
رفع ابهام در مورد مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۷۸/۰۶/۱۳
دستهبندی
رای شورای عالی مالیاتی
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۱۵:۲۵
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
شورای عالی مالیاتی رأی داد که مسئولیت تضامنی و ممنوعالخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی برای بدهی مالیاتی شرکت، فقط شامل مدیرانی میشود که آن بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت خودشان است. تسری این حکم به مدیرانی که در زمان تعلق بدهی مالیاتی سمتی نداشتهاند، فاقد وجاهت قانونی اعلام شد. بنابراین اداره وصول مالیات نمیتواند برای وصول بدهی سنوات قبل، مدیر جدیدی که ربطی به آن دوره نداشته را ممنوعالخروج کند یا اموالش را توقیف نماید.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: 1378/06/13
رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش مورخ 1378/04/28
آقای ابوالقاسم گردانی مشاور معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به تصاویر نامه های شماره 10519/32 مورخ 1378/04/06 و 13213/32 مورخ 1378/04/26 اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران حسب ارجاع مورخ 1378/04/26 مقام اخیر الذکر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 1378/06/10 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال موضوع مطروحه به قرار زیر است:
اداره کل وصول و اجراء مالیات های تهران با این اعتقاد که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل، همانطور که مسئول وصول مطالبات قبلی شرکت هستند، بنابر همین قاعده مسئول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز می باشند، به منظور وصول مطالبات مالیاتی از شرکت بدهکار، علاوه بر ممنوع الخروجی کردن اعضاء هیأت مدیره و بازداشت قسمتی از اموال و تلفنهای شرکت، عملیات اجرایی را علیه شخصی که در سنوات بعد از سنوات تعلق مالیات دارای سمت مدیر عامل بوده است تسری داده و تلفنهای سیار وی را نیز بازداشت و قطع ارتباط کرده است. در حالی که مشاور محترم عقیده دارد عمل اداره کل مزبور فاقد محمل قانونی است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
رای اکثریت:
احکام مادتین 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی باشد.
علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری- حسین فرج اللهی
نظر اقلیت:
به نظر اینجانب حکم مواد 198 و 202 تا زمانی که مدیریت مدیر با مدیران ادامه دارد قابل اجراء می باشد.
مواد قانونی مرتبط
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 198 قانون مالیات های مستقیم ماده 198 در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولت...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 202 قانون مالیات های مستقیم ماده 202 - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالی...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای...
- قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
ماده 25 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ماده ۲۵ الف مواد (161)، (162)، (167)، (169مکرر)، (171)، تبصره (1) ماده (177)، (178)،...
- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۹۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمیتواند بر...
- قانون دیوان عدالت اداری
ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری: در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن...
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 198 قانون مالیات های مستقیم ماده 198 در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولت... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 202 قانون مالیات های مستقیم ماده 202 - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالی... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای... |
| قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده | ماده 25 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ماده ۲۵ الف مواد (161)، (162)، (167)، (169مکرر)، (171)، تبصره (1) ماده (177)، (178)،... |
| لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت | ماده ۹۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمیتواند بر... |
| قانون دیوان عدالت اداری | ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری: در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن... |
بخشنامههای مرتبط
حذف پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 11425/11150/210مورخ 1384/06/21
18871۱۳۸۴/۱۰/۲۶ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-...
200-94-25۱۳۹۴/۰۳/۱۶ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممن...
1909۱۳۹۳/۱۱/۲۷ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مسئولی...
212-2027۱۴۰۵/۰۲/۱۵درخصوص ممنوع الخروج نمودن مدیران اشخاص حقوقی
210-11150-11425۱۳۸۴/۰۶/۲۱رفع ابهام راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخا...
201-16۱۳۹۷/۰۶/۲۰
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 18871 | ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ | حذف پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 11425/11150/210مورخ 1384/06/21 |
| 200-94-25 | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-... |
| 1909 | ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممن... |
| 212-2027 | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مسئولی... |
| 210-11150-11425 | ۱۳۸۴/۰۶/۲۱ | درخصوص ممنوع الخروج نمودن مدیران اشخاص حقوقی |
| 201-16 | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | رفع ابهام راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخا... |


