بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۳۰-۴-۷۵۹۵-۴۸۸۸۶فرامین رهبری۱۳۷۸/۰۹/۲۹

نامشخص

معافیت مالیاتی بنیاد تعاون بسیج

شماره: 48886/7595/4/30 تاریخ: 1378/09/29 موضوع: معافیت مالیاتی بنیاد تعاون بسیج نظر به اینکه اساسنامه بنیاد تعاون بسیج به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و به موجب ماده 12 آن مجموعه بنیاد در ردیف اشخاص مذکور در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن می باشد , لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره 12702-4/30 مورخ 1372/01/05 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که قبلا درخصوص بنیاد تعاون سپاه صادر گردیده است ، مفاد بخشنامه شماره 15716/1066-4/30 مورخ 1374/03/27 در مورد بنیاد تعاون بسیج نیز جاری خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۰۲۲۱-۴۸۴۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۲۸

نامشخص

شرط استفاده از 50% افزایش معافیت مناطق محروم زمان اخذ مجوزهای مربوط به معافیت میباشد و محرومیت زدایی بعد از آن موجب سلب معافیت نمیگردد

شماره: 48462/10221/4/30 تاریخ: 28/09/1378 پیوست: نظر باینکه درخصوص اعمال پنجاه درصد (50%) افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم که دارای مجوز یا پروانه تأسیس از وزارتخانه های ذیربط می باشند موضوع قسمت اخیر ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 , پس از محرومیت زدائی مناطق یادشده یا برعکس, قائل شدن محرومیت برای مناطق جدید کرارا ابهاماتی مطرح و سوالاتی بعمل می آید که بیانگر برداشتهای مختلف از مقررات مربوط در این زمینه است , لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد لزوما یادآور میگردد : مستنبط از قسمت اخیر ماده 132 قانون فوق الاشعار , هدف مقنن در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی ایجاد انگیزه جهت مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص در مناطق یادشده بوده و اکنون که با همت و تلاش افراد منجر به محرومیت زدائی از آن مناطق گردیده و از آنجائیکه معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررات حاکم برزمان صدور مجوز یا پروانه تاسیس مربوط خواهد بود لذا رفع محرومیت از مناطق محروم طی دوره استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت های موضوع اولویت های مذکور در ماده 132 و اصلاحی پس از آن موجبی جهت حذف پنجاه درصد (50%) مدت های مذکور در ماده فوق نبوده متقابلا درخصوص مناطقی که موقع اخذ مجوز به عنوان محروم شناخته نمیشده و پس از آن بنا به دلایلی جزء مناطق محروم آورده می شود , این تغییر وضعیت سبب برقراری معافیت بیشتر از مدت اولیه نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰۱۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۲۲

نامشخص

تاکید بر وصول 3 در هزار سهم اتاقهای بازرگانی از دارندگان کارت بازرگانی

شماره: 30127 تاریخ: 1378/09/22 نظر به اینکه در اجرای ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372/08/11 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد لذا مراتب جهت اقدام لازم موکدا یادآوری تا اتاقهای مزبور از لحاظ تأمین هزینه های ضروری خود با مشکل کمبود اعتبار مواجه نگردند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۸۱۱۲۷-۲۰۴۳۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۸/۰۹/۱۵

نامشخص

کمک به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک به حساب جاری 52256-1578 قابل کسر از درآمد مشمول می باشد

شماره: 81127/ت 20432ه تاریخ: 1378/09/15 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378/08/16 بنا به پیشنهاد شماره 108716 مورخ 1377/07/25 وزارت صنایع و به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود , کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک که به حساب جاری شماره 52256-1578 بانک تجارت شعبه فرخی بنام صندوق یادشده واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی , قابل کسر می باشد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری

۳۰-۴-۵۹۹۸-۴۴۱۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۰۲

نامشخص

معافیت مالیاتی واردات وسایل پزشکی از محل ارز تخصصی موضوع بند «الف» تبصره 10 بودجه 78

شماره: 44112/ 5998/4/30 تاریخ: 1378/09/02 نظر باینکه بند (الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 78-کل کشور به موجب قانون تفسیر تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب 1378/05/10 مجلس شورای اسلامی رفع ابهام شده است , لذا معافیت مالیاتی واردات وسایل پزشکی موضوع بند (الف) فوق الذکر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که از محل ارز تخصیصی وزارت مذکور مبادرت به واردات وسایل یاد باشد می نمایند خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۹۵۸۶-۴۳۸۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۰۱

معتبر

حضور نماینده نظام مهندسی به جای نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان عضو موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم

نظر به بند ۱۴ و تبصره یک ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و بند ۱۴ ماده ۷۳ آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب بهم…

۳۰-۴-۸۱۸۷-۴۳۵۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۳۰

نامشخص

تسریع در ابلاغ آراء موضوع ماده 256 که توسط شعب شورایعالی مالیاتی صادر میگردد

شماره: 43560/8187/4/30 تاریخ: 30/08/1378 پیوست: بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی درخصوص ابلاغ آراء موضوع ماده 256قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 صادره توسط شعب شورای عالی مالیاتی به مودیان ذینفع با تأخیر بسیار اقدام نموده و موجبات بلاتکلیفی و نارضایتی و اعتراض آنان را فراهم می نمایند , لذا بلحاظ تسریع جریان امور و احقاق حقوق قانونی مودیان محترم مالیاتی مقرر میدارد , مسئولین ذیربط آراء مورد بحث را به محض وصول در دفتر اندیکاتور حوزه مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت طبق مقررات قانونی به مودی ابلاغ و ضمن انعکاس مراتب در پرونده مالیاتی مربوطه اقدامات بعدی لازم را معمول دارند . آقایان ممیزین کل مالیاتی حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن می باشند و دادستانی انتظامی مالیاتی متخلفین را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۴۳۲۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۲۹

معتبر

تشخیص و اخذ مالیات از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت های خودروسازی می نمایند

شماره: 43288 تاریخ: 1378/08/29 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان به قرار اطلاع برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا به قصد انتفاع مبادرت به خرید خودرو به تعداد زیاد از شرکتهای خود روسازی و فروش آن می نمایند . به دلیل عدم شناسایی این دسته از مودیان، بابت فعالیت های یاد شده هیچگونه مالیاتی مطالبه نمی گردد. علیهذا مقرر می شود ضمن اخذ فهرست معاملات شرکت های خودرو سازی از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی، حسب مورد حوزه های مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی و یا مشاغل( اشخاصی که محل کسب ثابت ندارندحوزه مالیاتی محل سکونت) نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات متعلق با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند. ضمنا بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 221 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 وظیفه تشخیص و مطالبه مالیات اشخاص حقیقی که محل سکونت آنها واقع در تهران بزرگ می باشد به عهده اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم محول می گردد. بدیهی است به منظور ایجاد وحدت رویه در سطح کشور دستورالعمل مربوطه که لازم الاجرا خواهد بود توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد . حسین نمازی وزیر امور اقتصادی ودارائی این بخشنامه به موجب دادنامه 560 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1384/10/11 ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 211/83/1319 مورخ 1385/01/22 ارسال گردید.

۳۰-۴-۹۱۲۴-۴۲۱۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۲۳

نامشخص

*تعدیل مالیات حقوق اتباع خارجی

شماره: 42176/9124/4/30 تاریخ: 1378/08/23 پیرو بخشنامه شماره 4917 مورخ1377/02/21 و 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 که به منظور رعایت برنامه قانون گرائی و تامین عدالت مالیاتی و ممانعت از لاوصول شدن مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران و بالمال وصول مالیات بر اساس درآمد واقعی حقوق اشخاص مزبور صادر گردید یادآور می شود : 1- گروه قابل توجهی از کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی , با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران , مبادرت به ارائه اطلاعات صحیح و کامل در مورد حقوق و مزایای کارکنان خود نمودند . 2- برخی از کارفرمایان از جمله تعدادی از شرکتهای خارجی شاغل در فعالیتهای نمایندگی , بازاریابی و ... در شروع اجرای بخشنامه از طریق ایجاد جو منفی و توسل به تبلیغات واهی مبنی بر اینکه وصول مالیات براین اساس مانع سرمایه گذاری می شود , با جلب حمایت بعضی از مقامات که از واقعیت و ماهیت فرار مالیاتی این قبیل مودیان آگاهی نداشتند سعی کردند از تمکین به مقررات جمهوری اسلامی ایران خودداری نمایند که خوشبختانه با تشریح واقعیتهای مربوط حقیقت مطلب آشکار گردید . اینک خاطر نشان می سازد , اجرای مفاد بخشنامه های فوق الاشاره من حیث المجموع منتهی به نتایج مطلوبی گردیده و وصول مالیات از این منبع در مقایسه با سنوات قبل رشد قابل توجهی داشته است و اکنون برای عموم کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی روشن و مسلم شده است که مسئولین مالیاتی کشور در اجرای برنامه قانونی تشخیص و وصول مالیات بردرآمد حقوق این دسته از صاحبان درآمد با جدیت اقدام خواهند نمود . با اینوصف چون تنوع و تفاوت مشاغل و سمتها و ملیت و مدت اشتغال و وضعیت احوالات شخصیه حقوق بگیران خارجی شاغل در ایران از حیث دارا بودن همسر و فرزندان ایرانی و موقعیت کارفرمایان آنها از جهت تعلق به بخش خصوصی یا عمومی و برخی خصایص دیگر موجب بروز پاره ای ابهامات و منتهی به استعلام های کتبی و شفاهی مامورین تشخیص ذیربط و مشمولین بخشنامه های مذکور شده است , لذا بمنظور رفع ابهامات و پاسخ سوالات مطروحه و ایجاد روبه واحد و همچنین تعین نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با موارد مختلف سوابق مالیاتی موجود در بخش مالیات حقوق اتباع خارجی مورد بررسی و مطالبه قرار گرفت و بر این اساس کارفرمایان و اتباع خارجی شاغل نزد آنها و موارد لازم الرعایه توسط آنها و نمونه های موجود در کشور در هشت گروه بشرح جدول پیوست طبقه بندی شدند و مامورین مالیاتی مکلفند در مورد هر یک از گروهها مطابق مقررات مربوط و بترتیبی که ذیلا مقرر می شود اقدام نمایند . الف – کارفرمایان ردیف (1) الی (6) مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایائی را که درمجموع به ارز و ریال به کارکنان خود پرداخت می نمایند در جدول شماره (1) پیوست بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 1377/1106 به تفکیک عناوین (شامل حقوق , مزایای شغل , فوق العاده خارج از کشور , فوق العاده جذب و ... ) درج و این حدول را بانضمام تصاویر مدارک استخدامی متضمن مبلغ حقوق و مزایا و سایر فوق العاده های مشمول مالیات بردرآمد حقوق و اظهارنامه مالیاتی که حقوق بگیر در کشور متبوع خود تسلیم مقامات مالیاتی نموده و مطابقت آنها با اصل به تایید مراجع ذیصلاح دولت متبوع وی رسیده و مورد تصئیق سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . بدیهی است حوزه های مالیاتی مکلفند برای تسلیم مدارک مزبور با توجه به بعد مسافت و تشریفات مربوط به امور کنسولی در هر کشور مهلتی که از دوماه کمتر و از چهارماه بیشتر نباشد برای کارفرمایان منظور نمایند . مالیات حقوق کارکنانی که کارفرمایان آنها مدارک مذکور در فوق را بترتیبی که مقرر شده است تسلیم نماند بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی محاسبه و مطالبه خواهد شد اما اگر دلایل , شواهد , قرائن و مدارک مستندی که حاکی از عدم واقعیت مبالغ مندرج در مدارک ابرازی در دست باشد یا بعدا بدست آید مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود . ب – هرگاه در مهلتی که برای تسلیم مدارک منظور شده است برای تمدید اشتعال یا خروج از کشور مفاصا حساب موضوع ماده 89 مورد نیاز باشد ,‌با وصول مالیات براساس مبلغ حقوق اعلام شده از طرف کارفرما و در صورت ضرورت و اقتضاء اخذ سپرده یا تضمین معتبر تا مبلغ مالیات بمیزان حقوق مندرج در جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی پیوست بخشنامه صدرالاشاره , صدور مفاصاحساب بلامانع است . ج – در مواردیکه مالیات براساس مدرک تسلیمی ازطرف کارفرما بترتیبی که در بند الف تشریح گردید محاسبه و دریافت می گردد , لازم است در اوراق مفاصاحساب صادره جمله ” این مفاصا حساب مانع مطالبه مالیات در صورتیکه احراز شود حقوق پرداختی بیش از مبلغی بوده که مأخذ وصول مالیات قرار گرفته است نخواهد بود “ درج گردد . د- در مورد کارفرمایانی که مدارک مقرر در بند الف را تسلیم نمی کنند یا مدارک تسلیمی آنها بدلایل موجه مانند عدم ارائه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحدهای مالیاتی کشور متبوع یا نقض امضاء , یا عدم تایید مراجع ذیربط و تصدیق سفارت مورد قبول واقع نمی شود برای محاسبه حقوق و مالیات آن در صورت اقتضاء و اضطرار ( هیچگونه اسناد و مدارک و دلایل و شواهدی که بتوان با استناد به آنها حقوق دریافتی را مجزا تعیین نمود در دست نباشد ) به تشخیص مامورین ذیربط استفاده از جدول پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 حسب مورد بلامانع است . ه تمدید مهلت برای ارائه مدارک مذکور در بند الف توسط کارغفرما بشرط وجود دلایل موجه و تقاضای کتبی وی مانعی ندارد و–در مورد پرونده های مورد اختلاف که به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است , در صورتیکه کارفرمایان بمنظور ارائه مدارک مثبت ادعای خود تقاضای مهلت نمایند , دادن مهلت کافی حداکثر تا سه ماه از طریق صدور قرار امهال بلامانع است لکن تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداکثر ظرف مهلت یکماه پس از تسلیم مدارک ضروری است . ز – در مورد اشخاص ردیف (7) جدول , نظر باینکه اشخاص مزبور معمولا اعلام عدم دریافت حقوق ارزی از خارج از کشور می نمایند که طبق بررسی های بعمل آمده این مطلب صحیح است , لذا لازم است حوزه های مالیاتی پس از بررسی وضعیت شرکت کارفرمای حقوق بگیر خارجی و حصول اطمینان از ارائه اطلاعات مالی صحیح , حقوق و مزایای آنها را براساس اسناد و مدارک و دفاتر قانونی قابل قبول و در غیراینصورت با توجه به سوابق و در سطح شغل مربوط در مقایسه با سطح اشتغال مشابه و با تایید ممیزکل ذیربط تعیین نمایند . ح – در مورد اشخاص ردیف (8) جدول پیوست که معمولا از اتباع کشورهای مذکور در ردیف یادشده و با شرایط مندرج در جدول هستند که بدلیل اقامت طولانی و ازدواج با همسر ایرانی در ایران به استخدام شرکتها و موسسات خصوصی صددرصد ایرانی و یا احتمالا دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی درآمده اند , درخصوص شاغلین دربخش خصوصی بترتیب مقرردر بند (ز) و در مورد سایرین حقوق اعلام شده از طرف دستگاه و نهادعمومی و دولتی حسب مورد ملاک عمل واقع شود . 3- موارد حائز اهمیت : 1-3-در کلیه مفاصا حسابهای صادره جمله مذکور در بند (ج) این بخشنامه درج گردد 2-3- جدول شماره 1 پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 باید متضمن امضای کارفرما و حقوق بگیر مربوط بوده و رونوشت اظهارنامه مالیاتی معتبر خارجی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع ضمیمه باشد . 3-3- در مواردیکه شرکت خارجی در ایران دارای قرارداد می باشد اما کارکنان مورد نیاز را از اداره مرکزی یا شرکتهای وابسته اعزام می کتد مدارک استخدامی باید متضمن حقوق و مزایای ارزی , ریالی و کلیه مزایا و فوق العاده خارج از کشور نیز باشد , در این قبیل موارد قرارداد خاص با مبلغ غیر متعارف (تفاوت فاحش با مبالغ مندرج در جدول پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 حسب مورد ) برای اشتغال در ایران موجه بنظر نمی رسد مگر آنکه صحت و قابلیت استناد آن بشرح ترتیبات بند الف (2) این دستورالعمل غیرقابل تردید باشد . 4-3- نظر باینکه کارفرمایان خارجی حقوق کارکنان خود را به وجه رایج کشور متبوع پرداخت می کنند لذا از پذیرش مدارک استخدامی صادره توسط اداره مرکزی یا شرکت اصلی و شرکتهای وابسته خارجی که در آنها حقوق اشتغال در ایران به ریال درج شده است خودداری شود. 5-3- اشتغال تبعه خارجی در ایران شغل تمام وقت است , لذا از پذیرش مدارک استخدامی که بموجب آن حقوق و مزایای شغل بصورت نیمه وقت تعیین شده است خودداری شود . 6-3- منظور از اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به1398/12/31 یا پایان آخرین سال مالی مطابق مقررات مالیاتی کشور متبوع حقوق بگیر می باشد , ضمنا توصیه نمائید تصویر اظهارنامه مالیاتی هرسال را نیز تا چهارماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی تسلیم نمایند . 7-3- درآمد حقوق اتباع خارجی خدمه هواپیما و کشتی هائی که طبق قرارداد با شرکتهای خارجی مربوط در اجاره شرکتهای ایرانی هستند , مستقل از قرارداد اجاره , بحکم ماده 82 بلحاظ اشتغال خدمه در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق بوده و جزء گروه 4 جدول طبقه بندی می باشند 8-3- برخی از کارفرمایان قراردادهای ماده 111 و ماده 107 با این ادعا که مالیات قراردادهای مذکور به عهده دستگاه های دولتی است حقوق اتباع خارجی خود را مشمول مفاد بخشنامه های 4917 مورخ 1377/02/21 و 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 نمی دانند چنین استنباطی مطلقا وجاهت قانونی ندارد و قطع نظر از روابط طرفین قرارداد کارکنان خارجی آنها مشمول مالیات بردرآمد حقوق ایران بوده و تقبل مالیات توسط دستگاه دولتی به منزله معافیت از پرداخت مالیات نمی باشد و قابل مطالبه از کارفرمای حقوق بگیر خارجی می باشد . 9-3- مفاد این بخشنامه را جهت اطلاع به کلیه کارفرمایان و مشمولین اعلام نمائید . 10-3- موارد استثنائی و مبهم را جهت بررسی و ارائه طریف با رعایت سلسله مراتب اداری به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمائید . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۲۶۸۹۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۲۲

نامشخص

اصلاح بند الف مواد 6 12 آئین نامه 22 شورای عالی بیمه

شماره:26895 تاریخ:1378/08/22 عطف به نامه شماره 10983 مورخ 1378/07/12 راجع به اصلاح آئین نامه شماره 22 شورای عالی بیمه، در اجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 تصمیم متخذه در شورای عالی بیمه به شرح زیر مورد تأیید است. بند الف مواد 6 و 12 آئین نامه شماره (22) شورای عالی بیمه به شرح زیر اصلاح می شود. حداقل 5/2% و حداکثر 5% حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکایی و واگذاری. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳۰-۴-۸۸۹۱-۳۱۶۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۲۲

نامشخص

در قراردادها میبایستی خرید لوازم و تجهیزات از سایر خدمات تفکیک گردد

شماره: 31673/8891/4/30 تاریخ: 1378/08/22 مستحضر هستید طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 در عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود چنانچه کارفرما وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بردرآمد معاق خواهد بود حال بقرار اطلاع کارفرمایان مذکور بعضا در تنظیم قراردادهای پیمانکاری با اشخاص خارجی مبالغ مربوط به خرید لوازم و تجهیزات را از سایر خدمات و فعالیت ها مثل طراحی , ساخت , نظارت , نصب و راه اندازی و غیره تفکیک ننموده و کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان خرید لوازم و تجهیزات منظور مینمایند که در اینصورت مشکلاتی برای مسئولین مربوط و مراجع مالیاتی فراهم می شود وانگهی اتخاذ چنین رویه ای در حقیقت نوعی کتمان درآمد و فرار مالیاتی محسوب می گردد , بنا به ملاحظات فوق خواهشمند است دستورفرمائید مسئولین امر در انعقاد و تنظیم قراردادها مبالغی که بابت خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور پرداخت می گردد , صراحتا و با توجه به اسناد و مدارک مستند از بهای سایر فعالیت ها و خدمات تفکیک و هر مورد بر اساس واقعیت در متن قرارداد لحاظ شود و در همان متن تاییدیه مبنی بر اینکه قرارداد جانبی در باب تعهدات پیمانکار دایر بر انجام سایر فعالیتها و خدمات وجود ندارد را قید نمایند . حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی

۲۹۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۸/۰۸/۰۹

نامشخص

ابطال بخشنامه های دارایی که معافیت مراکز فرهنگی را مشروط به شروع فعالیت از 71/1/1 و 71/2/7 می داند

کلاسه پرونده: 199/77 شاکی: شرکت شباویز(سهامی خاص). موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 1372/09/10 و 30/4/22052/4562 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی. تاریخ رأی: یکشنبه 9 آبان 1378 شماره دادنامه: 295/78 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند به موجب مصوبه 1376/01/21 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ناشران را نیز در شمار فعالان بهره برگیرنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرار داده‌است. متن تبصره 6 با صراحت اعلام می‌دارد «مراکز فرهنگی … که دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند…»‌ پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن بوسیله وزارتخانه از سال 1370 آغاز گردیده و تقریبا تمامی ناشران فعال و پرسابقه پروانه نشری با تاریخ 1370 دارند وزارت امور اقتصادی و دارائی در بخشنامه‌ای به تاریخ 1372/09/10 برای سهولت کار و نیز دریافت هرچه بیشتر مالیات با تفسیر قانون به سود آن وزارتخانه تمامی مراکز فرهنگی را که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از 1371/01/01 است از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیز این بخشنامه را برای ناشران اعمال می‌کند. از آنجا که متن قانون چنین محدودیتی قایل نشده‌است، تفسیر درست‌تر و منصفانه‌تر آن خواهد بود که بنابر نص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند. بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی این قانون عطف به ماسبق نمی‌گردد، حتی اگر این ادعای وزارتخانه نیز پذیرفته شود باید معافیتی برای ماههای پیش از آغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماههای بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال 1371 از پنج سال معافیت آنها کسر شود تلاش ناشران برای بی‌اثر کردن بخشنامه مذکور به نتیجه نرسیده‌است و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالیاتهای نجومی محاسبه شده بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند از هیأت عمومی درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگی را دارد. شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ 1377/07/22 اعلام داشته‌اند،‌ در تکمیل پرونده 199/77 به پیوست تصویر بخشنامه شماره 30/4/22052/4562 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخشنامه موضوع دادخواست تقدیم‌ می‌شود. به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند 1 بخشنامه به شرح «موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه که از تاریخ 1371/02/07 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.» وجود دارد میزان مالیاتی همچنان از اعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشرآنها پیش از سال 1371 صادر شده‌است خودداری می‌ورزند. تقاضای ابطال جمله مندرج در بند 1 بخشنامه فوق‌الذکر را علاوه بر بخشنامه تقاضا شده در دادخواست تقدیمی به سبب مغایرت با قانون دارد. دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8920-91 مورخ 1377/08/11 و 7192-91 مورخ 1378/07/05 اعلام داشته‌اند،: الف- آنچه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم علی‌الخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 تصریح گردیده شرط شمول معافیت مقرر، شروع فعالیت موسسات و مراکز مصرحه از تاریخ 1377/01/01 تعیین گردیده‌ است. ب- طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامیکه قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی غیرصالح خارج از منطوق قانون بوده غیرمسموع و فاقد پایگاه قانونی می‌باشد که برابر اصل 73 قانون اساسی و ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرائی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی می‌باشد برخلاف تفسیر شاکی قانونگذار در ماده 132 قانون اخیرالذکر به صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشر. ج- با توجه به مطالب بند (الف - ب) موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنها می‌باشد که برابر قاعده حقوقی «عدم عطف به ماسبق شدن قوانین» محکوم به رد و فاقد پایگاه قانونی می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام ‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید. رأی هیأت عمومی سیاق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 1371/02/07 مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت براساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال که به موجب مقررات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376 به مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیز تسری داده شده‌ است، دلالتی بر شمول معافیت مالیاتی به شرط شروع فعالیت مراکز فرهنگی مذکور از تاریخ 1371/01/01 به بعد ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 1372/09/10 و همچنین بند یک بخشنامه شماره 30/4/4562/22052 مورخ 1377/05/07 وزارت امور اقتصادی و دارائی که معافیت قانونی مزبور را مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1371/01/01 و 1371/02/07 به بعد کرده ‌است مخالف عمومی و اطلاق حکم قانونگذار به شرح تبصره فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌ قربانعلی دری نجف آبادی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۳۰-۴-۸۵۷۹-۳۹۰۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۰۸

نامشخص

قبول 5% ضایعات نوار کاست

شماره: 39062/8579/4/30 تاریخ: 1378/08/08 با توجه به نامه شماره 3964/33 مورخ 1378/04/14 اداره کل مالیات های غیرمستقیم منضم به گزارش شماره 969/33 مورخ 1378/04/13 کارشناسان آن اداره کل و تایید شورای عالی مالیاتی بشماره 4024-4/30 مورخ 1378/08/11 , موافقت می شود از این پس احتساب مالیات نوارهای ضبط صوت و ویدئو وارداتی موضوع بند 33 دستورالعمل شماره 64034/6598/4/30 مورخ 1374/11/12 معاونت درآمدهای مالیاتی وقت که در کارگاهها و کارخانجات داخلی به نوار کاست تبدیل می شود با کسر پنج درصد (5) به عنوان ضایعات درزمان ترخیص صورت گیرد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۱۲۲۲۶-۲۱۳۶۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۸/۰۸/۰۲

معتبر

اصلاح آیین نامه موضوع تبصره (۱۲) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۱بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۵۷۱ مورخ ۱۳۷۸/۳/۶ وزارت صنایع تصویب نمود: بندهای (۵) و (۶) آیین نامه موضوع تبصره (۱۲) قانون چگونگی م…

۳۰-۴-۸۱۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۲۴

معتبر

معافیتهای بند 6 ماده 91 به سایر فوق العاده های غیر مصرح در بند مزبور تعلق نمی گیرد

شماره: 8135/4/30 تاریخ: 1378/07/24 نامه شماره 8724/72-1377/07/29 معاون محترم اداری و پشتیبانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 1378/07/07 هیأت عمومی شورای عالی مطرح گردید, خلاصه مطلب اینست که چون مدیران اجرائی مشمول قانون استخدام کشوری از مزایای فوق العاده جذب معاف از مالیات استفاده می نمودند, اما این مزایا به اعضای هیأت علمی دانشگاهها که تصدی مسئولیت های اجرائی را به عهده داشتند تعلق نمی گرفت, بنابراین و بلحاظ رفع تبعیض , با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب هیأت محترم وزیران مقرر گردید به اشخاص مزبور نیز فوق العاده ای تحت عنوان مدیریت پرداخت شود. حال از آنجا که این فوق العاده بر خلاف معافیت مشمولین قانون استخدام کشوری , مشمول مالیات موضوع بند 15 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده, لذا تقاضای رفع تبعیض و مساعدت در جهت معافیت پرداختهای موصوف را دارد. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای معافیت های مذکور در بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم منحصرا ناظر به فوق العاده هایی است که با عناوین مشخص شده در آن بند پرداخت می گردد و نسبت به فوق العاده های غیر مصرح در بند مزبور قابل تسری نمی باشد. علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا - غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده

۳۰-۴-۸۱۳۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۲۴

معتبر

تعدیل درآمد مشمول توسط هیات ماده 216 و تعیین تکلیف سپرده های اخذ شده از مودی جهت ضمانت و رفع ممنوع الخروجی و …

شماره:8131/4/30 تاریخ:1378/07/24 گزارش شماره 25219/22-1377/08/07 اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1377/08/09 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 1378/07/10 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال قضیه به اینقرار است: در مواردی که مودیان برای طرح پرونده مالیاتی مورد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مزبور ضمانت نامه بانکی تسلیم یا سپرده تودیع نموده و یا ممنوع الخروج گردیده اند و هیأت موصوف ضمن صدور رای مبنی بر ابطال عملیات اجرایی, مبادرت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می نماید, اداره کل نظر به رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوع الخروجی مودی ذیربط دارد, در حالی که نظر دیگری از لزوم وصول بدهی مالیاتی از محل تضمین مودی ابراز شده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 مبنی بر ابطال عملیات اجرائی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می باشد حسب تبصره 1 ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رای دارد و نه قبل از آن و مودیان مالیاتی در صورت اسحقاق می توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده 167 قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردار شوند و حتی در مواردی می توانند با اعتراض به رای مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند لذا صرف تسلیم ضمانتنامه مسقط حق مذبور نخواهند بود. در خصوص ممنوعیت, خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه اینکه مورد از اختیارات وزارت متبوع است, باید حسب وضعیت و شرایط مودی و با رعایت مقررات اقدام شود. علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا - غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده

۳۰-۴-۵۵۶۷-۳۵۱۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۱۴

نامشخص

تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای دولتی توسط سازمان حسابرسی

شماره: 35176/5567/4/30 تاریخ: 14/07/1378 پیوست: به پیوست تصویر نامه شماره 18471 مورخ 18/5/78 مقام عالی وزارت عنوان مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی جهت اطلاع و اجرای مفاد قسمت اخیر آن ارسال میگردد , لازم است مراتب را به کلیه حوزه های مالیاتی ابلاغ نمایند , ضمنا در مورد شرکتهای مشمول نامه مذکور که مالیات آنها تابحال قطعی نشده است مقرر می شود , اقدامات مربوط در هر مرحله ای که هست (اعم از حوزه های مالیاتی یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ) متوقف و کتبا از سازمان حسابرسی درخواست شود , نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات سالهای مالی موردنظر اقدام و نتیجه را به حوزه مالیاتی مربوط جهت محاسبه مالیات اعلام نمایند . بدیهی است در مورد عملکرد سنواتی که تا بحال برگ تشخیص صادر نشده است , اعلام مهلت به سازمان حسابرسی به جهت اجتناب از وقوع مرور زمان ضروری است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۷۸۵۸-۳۵۱۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۱۴

نامشخص

مالیات علی الحساب نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام صرفا از مبلغ پرداخت شده مطالبه شود

شماره: 35174/7858/4/30 تاریخ: 14/07/1378 پیوست: پیرو دستورالعمل شماره 14518 مورخ 8/4/76 , چون بقرار اطلاع برخی از مامورین تشخیص مالیات درخصوص مالیات نقل و انتقال گواهینامه موقت سهامی که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده است مواجه با ابهام بوده و مبادرت به مطالبه مالیات علی الحساب نسبت به کل مبلغ اسمی سهام مورد بحث می نمایند . لذا در جهت تکمیل دستورالعمل مذکور مقرر می دارد . در مواردیکه گواهینامه موقت سهام مورد معامله قرار میگیرد مسئولین ذیربط مکلفند مالیات علی الحساب نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام را صرفا برمبنای مبلغ پرداخت شده بابت سهام مذکور که طبق ماده 27 قانون تجارت در گواهینامه موقت مربوط درج میگردد . با رعایت مقررات دستورالعمل فوق الذکر حسب مورد محاسبه و وصول و سپس سایر اقدامات قانونی لازم را معمول دارند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۳۴۵۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۱۲

نامشخص

ضریب مالیاتی نانهای سنتی و صنعتی

شماره: 34524/4/30 تاریخ: 12/07/1378 پیوست: نظر به اینکه به موجب بند (ی) تبصره 5 قوانین بودجه سالهای 76, 77و 78 کل کشور و آئین نامه اجرائی مربوط به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان دولت موظف است برای تولید کنندگان نانهای صنعتی و مرغوب تمهیداتی را که پیش بینی شده است , به اجرا در آورده و تسهیلات موردنظر در ارتباط با وظایف وزارت متبوع حکم بند 11 و 14 آئین نامه های مزبور مبنی بر برخورداری واحدهای مذکور از ضرائب مالیاتی نانوائیهای سنتی است . لذا پیرو ابلاغ آئین نامه های اجرائی بند (ی) تبصره 5 قوانین بودجه سالهای مزبور بدینوسیله متذکر و تأکید می شود , تا در تشخیص درآمد شمول مالیات به طریف علی الرأس ,‌نانوائیهای صنعتی و مرغوب و همچنین نانوائیهای سنتی که در اجرای آئین نامه های اجرای فوق الاشاره به صنعتی تبدیل شده اند برای سالهای عملکرد 1376, 1377 و 1378 ضریب نانوائیهای سنتی جدول ضرائب اعمل گردد. ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظفند در مورد پرونده های مطروحه فعلی مه مأمورین تشخیص ذیربط علیرغم استحقاق قانونی مودی , مفاد آئین نامه اجرائی بند (ی) تبصره 5 قانون بودجه سال 1376 و 1377 را رعایت نکرده اند , اقدام لازم معمول و از این جیث به اختلاف خاتمه دهند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۶۲۷۱-۲۵۳۹۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۱۰

نامشخص

الحاق یک تبصره به آئین نامه سازمان تشخیص

شماره: 25390/6271/4/30 تاریخ:10/07/1378 پیوست: مصوبه وزارت اموراقتصادی و دارائی درمورد آئین نامه سازمان تشخیص بنا به پیشنهاد شماره 25390 موره 25/5/78 معاونت درآمدهای مالیاتی معطوف به تأئید شورای عالی مالیاتی , متن پیوست به عنوان تبصره ماده 6 آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225قانون مالیاتهای مستقیم به تصویبی رسید و به ماده مذکور الحاق میگردد . حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی تبصره – هرگاه ماموران مالیاتی دوره آموزشی را که لازمه انتصاب به سمت کنونی بوده است طی ننموده و یا از شرکت در دوره های بازآموزی که به نظر وزارت متبوع برای ادامه اشتغال در آن سمت ضروری است خودداری نماید و یا در امتحانات مربوط توفیق حاصل نکند , معاونت درآمدهای مالیاتی می تواند آن مامور را به منظور بررسی علل و جهات مربوط به عدم طی دوره های مزبور و یا عدم توفیق درامتحانات به هیأتی متشکل از رئیس شورای عالی مالیاتی , رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی و دادستان انتظامی مالیاتی معرفی کند . چنانچه سهل انگاری او در موارد فوق مورد تأئید اکثریت اعضاء هیأت مذکور قرار گیرد , به سمت مادون با سمت غیرمالیاتی منصوب خواهد شد و انتصاب مجدد او به سمت قبلی منوط به طی دوره مورد نظر و توفیق در امتحانات و وجود پست سازمانی و رعایت سایر تشریفات قانونی خواهد بود . تنظیم و انجام امور اداری مربوط به اجرای این تبصره به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. تصمیمات هیأت موضوع این تبصره برای کلیه واحدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی لازم الاجراء خواهد بود. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی

۳۰-۴-۸۷۸۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۰۸

معتبر

معافیت شرکتهای تعاونی تولیدی فرش و اتحادیه های آنها

نامه شماره ۱۵۱۹/۲۵۱ مکرر مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۷ دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۵۱ مکرر عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی ش…

۲۵۱۳۷۲۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۰۸

معتبر

معافیت شرکتهای تعاونی تولیدی فرش و اتحادیه های آنها

شماره: 8782/4/30 تاریخ: 1378/07/08 نامه شماره 1519/251 مکرر مورخ 1377/12/08 دبیرخانه کمیسیون ماده 251 مکرر عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1378/08/03 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد نامه یادشده عبارت از این است که ”چون از اتحادیه های تولیدی و یا مفهوم تولیدی مذکور در ماده 142 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم راجع به معافیت درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی تعریف صریح و مشخصی ارائه نشده و در نتیجه این نقیصه ابراز نظرات مختلفی را باعث گردیده است, موضوع بمنظور اتخاذ رویه واحد اظهارنظر شورای عالی مالیاتی را ایجاب مینماید. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر در این باره بشرح زیر اعلام رای مینماید: مستنبط از مفاد ماده 142 صلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آنستکه صفت ”تولیدی“ هم مربوط به شرکتهای تعاونی و هم اتحادیه ها می باشد و چون اتحادیه ها علی الاصول برای امر تولید تشکیل نمی شوند, علیهذا صفت مذکور در اصل مختص شرکتهای تعاونی بوده و با این ترتیب شرکتهای تعاونی تولیدی فرش دستباف و صنایع دستی و اتحادیه های آنها مشمول معافیت ماده 142 یادشده خواهند بود. علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده

۳۰-۴-۱۴۷۹-۳۳۵۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۰۷

نامشخص

نحوه رسیدگی به ضایعات متعارف تولید کارخانجات تبدیل چغندر به قند

شماره: 33570/1479/4/30 تاریخ: 1378/07/07 به قرار اطلاع برخی از مسئولین رسیدگی پرونده های مالیاتی کارخانه های تبدیل چغندر قند به قند برای محاسبه ضایعات متعارف تولید موضوع بند 25 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66, شیوه های مختلفی بکار برده و بدون انجام تحقیقات کافی و عدم توجه به اسناد و مدارک ابرازی مودی و سایر عوامل موثر مربوطه و برحسب رویه معمول صرفا درصد ثابتی از مواد اولیه مصرفی را به عنوان هزینه ضایعات میپذیرند و با این اقدام زمینه اعتراض مودیان ذینفع را فراهم می آورند که این امر علاوه بر طولانی شدن زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت و وصول مالیات مغایر با اصل عدالت مالیاتی نیز میباشد . از آنجا که بررسی های بعمل آمده بیانگر آنست که ضایعات مواد مصرفی کارخانه های تولید قند از چغندر قند بدلایل مختلف از قبیل ماندن در انبار , پلاسیدگی , کاهش وزن و غیره ... بیش از آن مقداری است که معمولا مورد محاسبه و قبول مامورین مالیاتی قرار می گیرد, لذا بلحاظ ایجاد رویه واحد و پرهیز از ایجاد مشکل برای تولیدات داخلی کالاهای اساسی مورد بحث و تسریع جریان امور و حفظ حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت مقرر میدارد , مسئولین ذیربط هنگام رسیدگی پرونده مالیاتی تولیدکنندگان مزبور با عنایت به اسناد و مدارک مثبته و صورتجلسات مورد تأئید مراجع ذیصلاح و درنظر گرفتن شرایط محیطی و جغرافیائی منطقه وقوع کارخانه و نوع چغندر قند وسایر مواد اولیه مصرفی, میزان واقعی ضایعات را (فارع از درصدهای از پیش تعیین شده) دقیقا محاسبه و جزء هزینه های قابل مودی منظور و از اعمال روش های ابداعی غیرمتعارف جدا خودداری نمایند. آقایان ممیزین کل مالیاتی و نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نیز نسبت به سنواتی که بشیوه های معمول قبلی مورد رسیدگی قرار گرفته و مراحل قبل از قطعیت مالیات را طی می نمایند با توجه به مراتب رسیدگی و اقدام مساعد معمول دارند. مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۴۸۶۹-۳۳۵۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۰۷

نامشخص

عدم انجام تکالیف قانونی اتاقهای بازرگانی و وظایف حوزه های مالیاتی در چنین مواقعی

شماره: 33568/4869/4/30 تاریخ: 1378/07/07 نظر به اینکه علیرغم صراحت حکم ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/2/7 مجلس شورای اسلامی, برخی از اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن با استناد به ماده ”1“ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات برای صدور کارت بازرگانی به تکلیف قانونی مقرر در ماده مذکور عمل نمی نمایند, لذا موکدا یادآوری می شود که حکم ماده 186 اصلاحی مزبور بطور عام بوده و حوزه های مالیاتی ذیربط موظفند در صورت برخورد با این قبیل موارد وفق قسمت اخیر ماده موصوف بدهیهای مالیاتی را از مسئولین اتاق مزبور مطالبه نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۴۷۰۲-۲۱۱۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۸/۰۶/۳۰

معتبر

اصلاح تصویبنامه شماره 74652/ت 19038ه مورخ 10/10/1376

اصلاح تصویبنامه شماره ۷۴۶۵۲/ت ۱۹۰۳۸ه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۰ تصویب نمود : فهرست تصویب نامه شماره ۷۴۶۵۲/ت ۱۹۰۳۸ه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ به…

۵۹۲۱۸-۱۷۳۲۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۸/۰۶/۲۹

نامشخص

تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره:59218/ ت 17321ه تاریخ:29/06/1378 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/6/1378 بنا به پیشنهاد شماره 25897 مورخ 30/7/1375 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تحصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی – مصوب 1372- ، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: "اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران" فصل اول کلیات ماده 1- در این اساسنامه اصطلاحات زیر به جای عبارات مشرح مربوط به کار می رود: الف- آیین نامه تعیین صلاحیت:آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان – موضوع تصویب نامه شماره 9045/ ت 13875 ه مورخ 23/7/ 1374 هیأت وزیران. ب- هیأت تشخیص صلاحیت: هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع ماده (1) آیین نامه تعیین صلاحیت. پ- جامعه: جامعه حسابداران رسمی ایران. ت- خدمات تخصصی و حرفه ای: خدمات یاد شده به امور ذیل اطلاق می شود: - خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی; - بازرسی قانونی; - مشاوره مدیریت مالی; - طراحی و پیاده سازی سیستم مالی; - خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی; - نظارت بر تصفیه; و خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد فوق الذکر ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود. تبصره- تشخیص سایر موارد در چارچوب مقررات این اساسنامه و قوانین بر عهده شورای عالی جامعه است. ث- حسابدار رسمی شاغل و غیر شاغل: آن دسته از حسابداران رسمی که تمام وقت خود را به خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و حرفه ای ( موضوع بند (ت) فوق الذکر) تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم از موظف و غیر موظف ( به استثنای تدریس پاره وقت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی) نباشد، حسابدار رسمی شاغل نامیده می شوند و در غیر ان صورت حسابدار رسمی غیر شاغل شناخته خواهند شد. ج- قانون: قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی – مصوب 1372- . چ- نظارت حرفه ای: نظارت حرفه ای حسابداران رسمی. ح- موسسه یا موسسات حسابرسی: موسسه یا موسسات حسابرسی حسابداران رسمی. ماده 2- هدف از تشکیل جامعه عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی از طرق: الف- تشکل حسابدار رسمی. ب- بهبود و گسترش خدمات حرفه ای از طریق کمک در تهیه، تدوین، اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آیین نامه رفتار حرفه ای. پ- بالا بردن دانش تخصصی حسابداران رسمی حرفه ای از طریق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی و حرفه ای. ت- حمایت از حقوق حرفه ای اعضا. ث- برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین اعضا. ج- ارتباط با موسسات و تشکلهای حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها. ماده 3- اشخاصی که در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی انتخاب می گردند با رعایت مقررات این اساسنامه عضو جامعه می باشند. تبصره 1- اشخاصی که عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می شود، مجاز به استفاده از عنوان یاد شده نیستند و عضویت آنها در جامعه منتفی است. تبصره2- موسسات حسابرسی موضوع تبصره (3) قانون، عضو جامعه هستند. فصل دوم: ارکان ماده 4- ارکان جامعه به شرح زیر است: الف- شورای عالی ب- هیأت مدیره پ- هیأت عالی نظارت الف- شورای عالی : ماده 5- اعضای اصلی شورای عالی یازده(11) نفر هستند که از بین اعضای جامعه توسط اعضا انتخاب می شوند. تبصره 1- دستور العمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی شامل طرز تشکیل جلسه و انتخابات هیأت رییسه جلسه، نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور، چگونگی اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شیوه نظارت بر برگزاری انتخابات، برای اولین دوره با پیشنهاد هیأت موسس (موضوع تبصره (2) قانون) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. بعد از تشکیل شورای عالی، هر گونه تغییر در دستورالعمل یاد شده بنا به پیشنهاد شورای مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. تبصره2- شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح ذیل است: الف- مفاد بندهای (الف،ب،ت،ث،ج) ماده (16)این اساسنامه. ب- داشتن حداقل ده سال سابقه کار حسابرسی، خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی بعد از اخذ مدرک کارشناسی(لیسانس). تبصره3- تطبیق صلاحیت داوطلب عضویت در شورای عالی با شرایط مذکور در تبصره (2) بالا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. تبصره4- مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است و انتخاب مجدد آنها در دوره های متوالی مجاز است. اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستند و در صورت فوت، استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی آنها، عضو جدید از میان اعضای علی البدل برای مدت باقیمانده جایگزین می شود. تبصره5- سه نفلر ناظربه ترتیب ذیل بدون داشتن حق رای در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد: 1- یک نفر نماینده به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی; 2- یک نفر نماینده به انتخاب شورای بورس; 3- یک نفر نماینده به انتخاب شورای عالی بانکها; ماده 6- شورای عالی بالاترین رکن جامعه است و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است: 1- انتخاب اعضای هیأت مدیره. 2- تعیین خط مشی و تصویب برنامه های جامعه. 3- تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی در چارچوب استاندارد های اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی. 4- تصویب آیین نامه انضباطی و نظارت حرفه ای. 5- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی جامعه. 6- تصویب بودجه سالانه جامعه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره. 7- تعیین اعضای هیأتهای انتظامی بدوی ازبین اعضای جامعه. 8- تایید صلاحیت اعضای کارگروههای تخصصی. 9- تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات کارگروه های تخصصی. 10- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای هیأتهای انتظامی بدوی وکارگروه های تخصصی. 11- تصویب تشکیلات تفضیلی جامعه. 12- تصویب رهنمودها و دستورالعملهای فنی و حرفه ای در چارچوب استانداردهای اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی. 13- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا. 14- تهیه و گزارش سالانه شورا برای ارایه به وزیر امور اقتصادی و دارایی. 15- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی جامعه. 16- تعیین مدیر مسوول نشریه تخصصی جامعه. 17- اعمال نظارت حرفه ای از طریق کارگروه های تخصصی. 18- تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که برای ایفای وظایف جامعه لازم است و در این اساسنامه جزو وظایف سایر ارکان جامعه تعیین نشده است. ماده 7- شورای عالی باید در اولین جلسه هر دوره یک نفر را ازبین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی برای دوره سه ساله انتخاب نمایند. تبصره1- تغییر رییس شورای عالی قبل از انقضای دوره سه ساله بر عهده شورای مذکور می باشد. تبصره2- رییس شورای عالی، هما هنگی سازی و مدیریت تشکیل جلسات و ابلاغ مصوبات شورای مذکور و سایر موارد ذیربط با وظایف یاد شده را بر عهده خواهد داشت. تبصره 3- انتخاب مجدد یک فرد برای ریاست شورای عالی در دوره های بعد با رعایت مقررات بلا مانع است. تبصره 4- تعیین حق حضور اعضای شورای عالی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ماده 8- هیأت موسس موظف است بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه نسبت به برگزاری انتخابات بر طبق ضوابط این اساسنامه اقدام نمایند. ماده9- جلسات شورای عالی با حضور حداقل هشت(8) نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده با آرای حداقل موافق شش(6) نفر از حاضران معتبر است. ب- هیأت مدیره ماده10- هیأت مدیره جامعه مرکب از سه یا پنج نفر است که از بین اعضای جامعه توسط شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس شورای عالی منصوب می شوند. چنانچه بعضی از اعضای هیأت مدیره در اثنای مدت یاد شده تغییر یابد، عضو جدید برای مدت باقی مانده انتخاب خواهد شد. تبصره1- چنانچه اعضای موظف هیأت مدیره از بین حسابداران رسمی شاغل انتخاب شوند، کارت حسابدار رسمی آنها در دوران تصدی هیأت مدیره از شاغل به غیر شاغل تبدیل می شود. تعداد اعضای موظف و غیر موظف هیأت مدیره توسط شورای عالی تعیین خواهد شد. تبصره2- انتخاب اعضای هیأت مدیره از بین اعضای شورای عالی جامعه مجاز نیست. تبصره3- انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره با رعایت مقررات برای دوره های بعدی بلامانع است. ماده11- شورای عالی از بین اعضای هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه برای مدت سه سال تعیین می کند. رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه به صورت تمام وقت انجام وظیفه می نمایند. تبصره 1- رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه اداره امور اجرایی جامعه را به جز در مواردی که بر عهده ارکان قرار دارد و مسئولیت اجرای مصوبات هیأت مدیره را بر عهده خواهد داشت. تبصره2- رییس هیأت مدیره و دبیرکل جامعه با حکم رییس شورای عالی منصوب می شود و تغییر آن قبل از انقضای دوره سه ساله بر عهده شورای عالی است. ماده12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است: 1- اجرای مصوبه های شورای عالی. 2- تهیه وتنظیم برنامه های جامعه در چارچوب خط مشی تعیین شده توسط شورای عالی. 3- تهیه و تنظیم آیین اخلاق و رفتار حرفه ای. 4- تهیه و تنظیم آیین نامه های انضباطی و نظارت حرفه ای. 5- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی،معاملاتی، اداری و استخدامی جامعه. 6- تهیه و تنظیم بودجه سالانه. 7- تهیه صورتهای مالی و گزارش فعالیت سالانه هیأت مدیره و ارایه آنها به هیأت عالی نظارت و شورای عالی. 8- تشکیل کارگروه های تخصصی و انتخاب اعضای کارگروه های یاد شده پس از تایید صلاحیت توسط شورای عالی. 9- تهیه و آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات کارگروه های تخصصی. 10- عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها. 11- تهیه و تنظیم تشکیلات تفصیلی جامعه. 12- اداره امور مالی، معاملاتی و استخدامی. 13- پیشنهاد مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضای. 14- عقد هر گونه قرارداد اعم از خرید، فروش، اجاره، اخذ تسهیلات مالی و هر نوع معامله دیگر در حدود فعالیت و بودجه مصوب جامعه. 15- افتتاح حسابهای بانکی 16- نمایندگی جامعه در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری ودر موارد لازم هر گونه صلح و سازش. 17- تهیه و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای وظایف محول شده. ماده 13- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده با رأی موافق اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر است. آیین نامه داخلی هیأت مدیره توسط هیأت یاد شده تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد. ماده 14- کارگروه های تخصصی که با عضویت اعضای جامعه تشکیل می شوند مشتمل بر موارد زیر هستند: 1- کنترل کیفیت. 2- فنی. 3- قوانین و مقررات. 4- آیین رفتار حرفه ای. 5- آموزش و کار آموزی. 6- موسسات حسابرسی. 7- استاندارد های حسابداری و حسابرسی. 8- سایر کار گروه های مورد نیاز به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی. تبصره- کار گروه های یاد شده دارای ماهیت فنی و تخصصی بوده و نظرهای آنان جنبه مشورتی دارد و تحت نظر ارکان ذیربط و بر اساس مقررات این اساسنامه فعالیت می نمایند. پ- هیأت عالی نظارت ماده15- هیأت عالی نظارت مرکب از یک نفر رییس و دو نفر عضو است که بر اساس شرایط ذیل از بین حسابداران رسمی عضو جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلا مانع است: الف- حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام. ب- وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پ- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حسابرسی، خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی. ت- داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. ث- نداشتن محکومیت کیفری موثر. ج- نداشتن سوابق سوء حرفه ای، مالی و اداری. تبصره- رییس هیأت یاد شده به صورت موظف می باشد و اعضای آن تا تعیین اعضای جدید به انجام وظیفه ادامه می دهند. ماده16- به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه ای، هیأت عالی نظارت دارای وظایف ذیل می باشد: الف- رسیدگی و اظهار نظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره. ب- رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیأت مدیره تهیه و تایید می شود. پ- نظارت بر فعالیتهای جامعه از جمله کارگروه های تخصصی. ت- انجام دیگر وظایف نظارتی بر فعالیت جامعه و اعضای آن حسب مورد توسط شورای عالی جامعه و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود. ماده17- هیأت عالی نظارت در صورت لزوم می تواند در اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی – شاغل و غیر شاغل- و موسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیر مالی استفاده کند. ضوابط حق الزحمه اشخاص یاد شده به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعه مشخص می شود. ماده18- حقوق و مزایای رییس و اعضای موظف هیأت عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیأت مدیره و دبیر کل و اعضای موظف هیأت مدیره جامعه است. تبصره- حق الزحمه اعضای غیر موظف هیأت عالی نظارت توسط شورای عالی جامعه تعیین می شود. ماده19- دبیرخانه هیأت عالی نظارت زیر نظر رییس آن اداره می شود. تشکیلات دبیرخانه به پیشنهاد هیأت عالی نظارت به تصویب شورای عالی جامعه می رسد. ماده20- کلیه هزینه های هیأت عالی نظارت و هزینه های موضوع ماده (17) این اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمین و پرداخت می شود. هیأت مدیره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظیمی خود، هزینه های هیأت عالی نظارت را با نظر هیأت یاد شده پیش بینی و در بودجه جامعه منظور و تقدیم شورای عالی جامعه کند. ماده21- هیأت مدیره، رییس هیأت مدیره و دبیرکل جامعه، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وضایف هیأت عالی نظارت فراهم کنند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنها یا نمایندگانشان قرار دهند. ماده22- هیأت عالی نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعالیت های خود را حسب مورد به وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی و هیأت مدیره ارسال کند. ماده23- آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیأت عالی نظارت (در خصوص مواردی که در مقررات این اساسنامه پیش بینی شده است) توسط هیأت یاد شده تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. فصل سوم- موسسات حسابرسی ماده24- موسسه حسابرسی، موسسه ای است که به منظور انجام خدمات حسابرسی، بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و حرفه ای مندرج در بند (ت) ماده (1) این اساسنامه، توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمی شاغل و بر اساس شرایط زیر تشکیل می شود: 1- موسسه حسابرسی پس از صدور مجوز تأسیس توسط جامعه، باید بر طبق مقررات به عنوان موسسه انتفاعی غیر تجاری ثبت شود. 2- در نام هر موسسه حسابرسی باید عبارت" موسسه حسابرسی" و به دنبال نام موسسه، عبارت "حسابداران رسمی" قید شود. 3- شرکای یک موسسه حسابرسی باید به طور تمام وقت منحصرا در همان موسسه به کار حرفه ای اشتغال داشته باشند. 4- شرکای موسسه حسابرسی در مقابل فعالیتهای موسسه و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. تبصره- فعالیت موسسه حسابرسی منحصرا محدود به ارایه خدمات یاد شده در این ماده می باشد و انجام هر گونه فعالیت توسط آنها ممنوع است. ماده25-اساسنامه هر یک از موسسات حسابرسی با رعایت کلیه موارد پیش بینی شده در اساسنامه نمونه ای که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره جامعه به تصویب شورای عالی می رسد، تنظیم و پس از تایید رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه به ثبت خواهند رسید. مرجع ثبت موسسات، تنها موسساتی را به نام " موسسه حسابرسی" ثبت می کند که از جامعه حسابداران رسمی ایران اجازه تأسیس دارند. ماده 26- موسسات حسابرسی موظفند کلیه مقرراتی را که در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت موسسات حسابرسی توسط جامعه وضع می شود، رعایت کنند. ماده 27- آیین نامه اجرایی این فصل توسط هیأت مدیره تهیه و به تصویب شورای عالی جامعه می رسد. فصل چهارم- نظارت حرفه ای ماده 28- به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای اعضا، هماهنگی در روشهای انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی، افزایش کیفیت گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شوون حرفه ای و ضرورت گذراندن دوره های باز آموزی توسط اعضاء، همچنین رعایت مقررات قانونی مربوط شامل مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن، جامعه بر کار حرفه ای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی نظارت مستمر دارد. تبصره1- نظارت جامعه بر فعالیت حرفه ای اعضا از طریق کار گروه های تخصصی ذیربط با نظارت ارکان صلاحیتدار جامعه انجام می گیرد. حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موظفند پرونده ها، اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای بررسی در اختیار کار گروه ها قرار دهند.کار گروه های تخصصی یاد شده وظیفه بررسی، رسیدگی، اظهار نظر و ارایه گزارش مقتضی به ارکان ذی صلاح جامعه را انجام خواهند داد. تبصره2- کلیه اطلاعات، مدارک و پرونده های یاد شده در این ماده جزو اسناد طبقه بندی شده تلقی می شود و به صورت امانت در اختیار اعضای کارگروه ها و ماموران آنها قرار می گیرد و افشای مطالب آنها منحصرا در مراجع ذی صلاح مجاز است. ماده 29- رعایت مقررات جامعه و پیروی از رهنمودها و تذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی صلاح جامعه در مورد رفع نارساییهای خدمت حرفه ای اعضا توسط آنها الزامی است.عدم توجه اعضا به موارد اعلام شده در این فصل، مستلزم احاله نتیجه رسیدگی به هیأتهای انتظامی است. ماده30- هیأت مدیره موظف است حداقل هر سال یک بار چگونگی فعالیت حرفه ای هر یک از اعضا را رسیدگی کند. فصل پنجم- هیاتهای انتظامی ماده31- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط، هیأتهای انتظامی بدوی و هیأت عالی انتظامی تشکیل می شوند. تبصره- هیأتهای انتظامی بدوی به تعداد مورد نیاز تشکیل می گردند. ماده32- هر یک از هیأت های انتظامی بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که توسط شورای عالی تعیین و برای مدت سه سال منصوب می شوند. تغییر هر یک از اعضای هیاتهای یاد شده قبل از پایان دوره تصدی آنها منحصرا با تصمیم دو سوم آرای اعضای شورای عالی انجام می شود. تبصره1- عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی، به جای آن انجام وظیفه می کند و همان وظایف و اختیارات و مسئولیتهای عضو اصلی را بر عهده دارد. تبصره2- اعضای هیأت های انتظامی بدوی باید از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب شوند و هیچ یک از آنها نمی توانند در بیش از یک هیأت انتظامی عضویت داشته باشند. تبصره3- رییس و نایب رییس هر یک از هیأتهای انتظامی بدوی توسط شورای عالی تعیین می شود. تبصره4- انتخاب مجدد اعضای هیأتهای مذکور بلا مانع است. تبصره 5- جلسات هیأت ها با حضور کلیه اعضا معتبر است. ماده 33- هیأت عالی انتظامی مرکب از سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل است. هیأت یاد شده با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1- یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به انتخاب شورای عالی جامعه. 2- یک نفر حسابدار رسمی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی. 3- یک نفر متخصص رشته حقوق به انتخاب وزیر دادگستری. تبصره1- وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری و شورای عالی جامعه هر کدام یک نفر را – بر حسب مورد ذیربط با همان شرایط مقرر در بندهای بالا برای عضو اصلی- به عنوان عضو علی البدل تعیین خواهد نمود. تبصره2- عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی به جای آنها انجام وظیفه می کند و همان اختیارات و مسئولیت های عضو اصلی را بر عهده دارد. هر عضو علی البدل، بر حسب مورد، به جای عضو اصلی مربوط فعالیت می نماید. تبصره 3- اعضای حسابدار رسمی هیأت عالی انتظامی نمی توانند در هیأتهای انتظامی بدوی عضویت داشته باشند. تبصره 4- رییس و نایب رییس هیأت عالی انتظامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. ماده34- اعضای شورای عالی، هیأت مدیره، هیأت عالی نظارت، کارگروه های تخصصی موضوع ماده (14)این اساسنامه نمی توانند به عضویت هیأت عالی انتظامی و هیأتهای انتظامی بدوی درآیند. ماده 35- تنبیه های انضباطی اعضا به شرح زیر است: 1- اخطار بدون درج در پرونده. 2- توبیخ با درج در پرونده. 3- ممنوعیت از پذیرش کار جدید برای مدت معین. 4- تعلیق عضویت تا یک سال. 5- تعلیق عضویت بیش از یک سال. 6- لغو عنوان حسابدار رسمی. تبصره1- آرای صادر شده توسط هیأتهای انتظامی بدوی در مورد تنبیه های ردیف های (1)و(2) قطعی است و قابل تجدید نظر نمی باشد. تبصره2- در خصوص تنبیه های انضباطی موضوع ردیف های (3) تا(6) این ماده، پس از صدور رأی توسط هیأت انتظامی بدوی، مفاد آن توسط دبیر کل به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدید نظر نماید و دفاعیات خود را کتبا به هیأت عالی انتظامی تسلیم کند. تبصره3- دبیر کل جامعه نیز می تواند ظرف مهلت مقرر در تبصره (2)، از رأی یاد شده تقاضای تجدید نظر نماید و آن را به طور کتبی به هیأت عالی انتظامی تسلیم کند. تبصره4- هیأت عالی انتظامی با دعوت از متهم و انجام بررسی های لازم، رأی مقتضی را صادر می کند. این رأی در خصوص تنبیه های انضباطی ردیفهای (3)و(4) این ماده قطعی و لازم الاجرا است و عدم تسلیم به موقع دفاعیه یا عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی، مانع از صدور رأی نیست.قطعی شدن رأی صادره در مورد تنبیه های انضباطی ردیفهای (5)و(6) منوط به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. چنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی رأی هیأت عالی انتظامی را درموارد یاد شده نقض نمایند، موضوع و پرونده مربوط را به هیأت تشخیص صلاحیت برای اتخاذ رأی نهایی ارجاع می دهد. تبصره5- بندهای (ج)و(د) ماده(2) آیین نامه تعیین صلاحیت تنها پس از ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی (مذکور در تبصره (4) بالا) اجرا می شود. تبصره6- چنانچه متهم یا دبیر کل جامعه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به آرای صادر شده توسط هیأت انتظامی بدوی – موضوع تنبیه های ردیفهای (3)تا(6) ماده(35) این اساسنامه – کتبا اعتراض کند، موضوع قابل طرح در مرجع تجدید نظر است، در غیر این صورت آرای صادره پس از انقضای مهلت یاد شده قطعی و لازم الاجرا است. در صورت انجام اعتراض در ظرف مهلت یاد شده، پرونده مربوط به هیأت عالی انتظامی ارسال خواهد شد. ماده36- رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی جامعه تنها در صلاحیت هیأت عالی انتظامی است و هیأت مذکور راسا به آن رسیدگی و رأی قطعی و نهایی صادر می نماید. ماده37- انصراف اعضا از عضویت در جامعه، مانع رسیدگی و اعمال تنبیه های انضباطی عضو متخلف نیست. ماده38- آن دسته از اعضای جامعه که به تنبیه های مقرر در ردیفهای (4)،(5) و (6) ماده (35) این اساسنامه به طور قطعی محکوم می شوند، به ترتیب برای مدت (4) سال، (10) سال و به طور دایم در ارکان جامعه نمی توانند عضویت داشته باشند. ماده 39- درخواست پذیرش مجدد اشخاصی که عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می شود تا مدت (5) سال در هیأت تشخیص صلاحیت قابل طرح نیست. ماده40- آیین نامه اجرایی این فصل مشتمل بر نحوه رسیدگی هیأتهای، تعیین انواع تخلفات انتظامی متناسب با تنبیهات و سایر موارد مربوط با پیشنهاد شورای عالی و به تصویب مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری خواهد رسید. فصل ششم- مقررات مالی ماده 41- درآمدهای جامعه به شرح زیر است: 1- ورودیه اعضا. 2- حق عضویت (ثابت و متغیر). 3- درآمد برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی، همایشها و انتشارات. 4- کمکهای داوطلبانه و هدایای اشخاص. تبصره 1- مبلغ ورودیه و حق عضویت، پس از اعمال نظارت مندرج در مواد (50)، (51) و (52) قابل وصول است. تبصره2- دریافت کمک های داوطلبانه و هدایا پس از تصویب شورای عالی مجاز است. تبصره3- وجوه پرداختی موضوع این ماده توسط اعضا و دیگر اشخاص، از نظر مالیاتی جزو هزینه های قابل قبول آنها به حساب می آید. ماده 42- هزینه ها و پرداختهای جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط انجام می شود. ماده43- کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، افتتاح حساب های بانکی و برداشت از آنها مشترکا با امضای دبیر کل و یکی از اعضای هیأت مدیره خواهد بود و در غیاب دبیرکل به امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره- که یکی از آنها توسط دبیر کل معرفی می شود- معتبر می باشد. ماده 44- سال مالی جامعه از تاریخ اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. اولین دوره مالی جامعه، از تاریخ تشکیل آن شروع می شود. ماده45- در صورت انحلال جامعه، مازاد دارایی بر بدهی آن، مطابق نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، به موسسات علمی – فرهنگی غیر انتفاعی کشور واگذار می شود. فصل هفتم- صورتهای مالی و گزارشهای سالانه جامعه ماده 46- هیأت مدیره موظف است صورتهای مالی جامعه و گزارش سالانه خود را حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به هیأت عالی نظارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند. ماده47- هیأت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت صورتهای مالی و گزارش های هیأت مدیره، گزارش رسیدگی خود را مطابق مقررات ردیفهای (الف) و (ب) ماده(16) این اساسنامه، به شورای عالی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کند. ماده 48- شورای عالی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت گزارش هیأت عالی نظارت، در خصوص صورتهای مالی و گزارش هیأت مدیره تصمیم گیری کند. ماده 49- خلاصه تصمیمات شورای عالی و هیأت مدیره باید به نحو مقتضی به اطلاع اعضای جامعه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. فصل هشتم- نظارت عمومی ماده50- شورای عالی باید موارد ذیل را برای وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید: الف- آیین نامه های موضوع بندهای (3)و (4)ماده(6) این اساسنامه. ب- مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا موضوع بند (13) ماده(6) این اساسنامه. ماده51- وزیر امور اقتصادی و دارایی موارد یاد شده در ماده(50) را ظرف حداکثر مدت یک ماه از تاریخ وصول آنها، مورد بررسی قرار داده و موارد مغایرت آنها را با قوانین و مقررات جاری کشور تعیین و با ذکر دلیل به شورای عالی جامعه اعلام می نماید. در صورت نبودن مغایرتهای یاد شده، موضوع عدم مغایرت توسط وزیر ظرف مهلت مذکور برای شورای عالی ارسال می گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبور اعلام نظر ننمایند، در حکم موافقت وی تلقی خواهد شد و مصوبه شورای عالی قابل اجراست. ماده52- شورای عالی موظف است مغایرتهای اعلامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را رفع کند و آن را برای وی جهت بررسی مجدد برابربا ماده (51) ارسال نمایند. در هر صورت رفع مغایرتهای یاد شده توسط شورای عالی الزامی است. ماده53- در مواردی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور مربوط به وظایف و مسئولیتهای اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأتهای انتظامی، اعضای شورای عالی، اعضای هیأت عالی نظارت و یا سایر اعضای جامعه، تخلف مالی، اداری و انتظامی و یا سایر تخلفات حرفه ای مشاهده و یا احراز نماید رسیدگی به امر را به مراجع قانونی ذی صلاح ارجاع و پیگیری خواهد نمود. فصل نهم- صدور پروانه حسابداری رسمی ماده54- هیأت تشخیص صلاحیت بعد از تایید نهایی صلاحیت حسابداران رسمی، فهرست آنان را برای صدور کارت شناسایی عکسدار به دبیر کل جامعه به طور کتبی معرفی خواهد کرد. ماده55- کلیه حسابداران رسمی باید دارای کارت شناسایی عکسدار باشند و این کارت به منزله پروانه حسابداری رسمی محسوب می شود. اشتغال هر حسابدار رسمی به خدمات تخصصی و حرفه ای (موضوع بند (ت) ماده (1) این اساسنامه) منوط به دارا بودن کارت یاد شده می باشد. تبصره- در صورتی که کارت حسابدار رسمی شاغل برابر مقررات به غیر شاغل تبدیل شود، فهرست آنان توسط هیأت تشخیص برای دبیرکل جامعه ارسال خواهد شد. ماده56- دبیرکل موظف است که برای هر یک از حسابداران رسمی موضوع ماده (54) کارت شناسایی عکسدار صادر نماید. مدت اعتبار این کارتها دو سال است و هر دو سال یکبار تمدید می شود. تبصره 1- هیأت تشخیص صلاحیت مکلف است در اجرای بند (ب)ماده(2) آیین نامه تعیین صلاحیت، از جامعه کسب نظر نماید و بر اساس و به استناد آن اقدام نماید. تبصره2- چنانچه با انجام مفاد تبصره (1) این ماده هیأت تشخیص صلاحیت اشخاصی از حسابداران رسمی را تایید ننموده، فهرست آنان را به طور کتبی به دبیرکل جامعه اعلام خواهد نمود. ماده57- دبیر کل جامعه در دی ماه هر سال صورت اسامی کلیه حسابداران رسمی را با قید شاغل و غیر شاغل در روزنامه رسمی و حداقل یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر خواهد نمود و اسامی اشخاصی که طی هر سال به عنوان حسابدار رسمی آنان لغو یا تعلیق می گردد باید بلافاصله از راههای یاد شده به اطلاع عموم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ارکان جامعه برسد. تبصره- مراجع ذیربط مقرر در این اساسنامه موظفند مشخصات اعضایی را که به عنوان حسابدار رسمی آنان لغو یا تعلیق می شوند و یا به سایر تنبیه های انضباطی محکوم می گردند برای دبیر کل جامعه و هیأت تشخیص صلاحیت به طور کتبی ارسال دارند. فصل دهم- مقررات متفرقه ماده58- جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه ای حرفه ای و غیر سیاسی است و از مجامع حرفه ای موضوع بند (4) ماده(2) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- به حساب می آید. ماده59- مسئولیت جبران هر گونه خسارتی که از ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای اعضا به اشخاص ثالث وارد شود بر عهده عضو ذیربط است. در خصوص موسسات حسابرسی در صورتی که داراییهای موسسه برای جبران خسارت کافی نباشد، شرکای موسسه حسابرسی متضامنا مسئول تادیه مانده خسارات هستند. ماده60- عضویت حسابداران رسمی شاغل به طور غیر موظف در شورای عالی، هیآت عالی نظارت، هیأتهای انتظامی و کارگروه های تخصصی جامعه از مصادیق خدمات تخصصی و حرفه ای موضوع بند (ت) ماده(1) این اساسنامه نیست. ماده61- حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی و یا در نزد سایر حسابداران رسمی ارایه دهنده خدمات حرفه ای مستقل، مجاز به ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای مستقل از سازمان و موسسات و اشخاص یاد شده نیستند و عدم مراعات حکم مذکور، تخلف محسوب می شود. ماده62- سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای توسط اعضای متناسب با ترکیب و تعداد کارکنان آنها به موجب آیین نامه ای است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ماده63- عدم حضور هر یک از اعضای ارکان جامعه به دلایل غیر موجه در سه جلسه متوالی – به تشخیص رییس شورای عالی – به منزله استعفای آنها از عضویت در رکن مربوط است. ماده64- آن دسته از مفاد آیین نامه تعیین صلاحیت که با مقررات این اساسنامه مغایرت دارند ملغی می گردند. ماده 65- در صورت لزوم، اساسنامه جامعه به ترتیب ذیل اصلاح خواهد شد: الف- به پیشنهاد شورای عالی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران; ب- با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

۳۰-۴-۶۶۵۵-۳۰۵۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۶/۲۱

نامشخص

در خصوص عدم معافیت شرکتهای مخابرات استانها که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند

شماره: 30512/6655/4/30 تاریخ: 21/06/1378 پیوست: نظر به اینکه به موجب قانون ” معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات “ مصوب 6/3/76 مجلس شورای اسلامی صرفا آن قسمت از سود شرکتهای مذکور که مطابق مقررات قانونی صرف سرمایه گذاری و توسعه می شود از پرداخت مالیات معاف است , بنابراین توجه خواهند داشت که معافیت فوق الذکر قابل تسری به شرکتهای مخابرات استانها که دارای شخصیت حقوقی مستقلی میباشند نخواهند بود . النهایه در صورتیکه محرز شود سود سهام پرداختی شرکتهای مخابرات استانها به شرکت مخابرات ایران به عنوان قسمتی از سود شرکت اخیرالذکر طبق شرایط مقرر و پس از تصویب مجمع عمومی صرف انجام هزینه های سرمایه گذاری و توسعه شده , در آن صورت مالیات کسر شده به وسیله شرکتهای مخابرات استانها از سود تخصیصی به شرکت مخابرات ایران وفق مقررات مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم قابل استرداد خواهد بود . مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۲۷۶۲-۲۱۱۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۸/۰۶/۲۰

نامشخص

اصلاح عبارت در تصویب نامه 74652/ت 19038ه

شماره:2762/ت 21174ه تاریخ:20/06/1378 پیوست: وزارت آموزش و پرورش – وزارت اموراقتصادی و دارائی هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/6/1378 تصویب نمود : فهرست تصویب نامه شماره 74652/ت19038ه مورخ 10/10/1376 به شرح زیر اصلاح می شود : 1- در ردیف (1) عبارت ” کنتورآب , برق , کنتورگاز درباره مشترکانی که کنتور به آنها فروخته می شود “ حذف و عبارت ” و قطعات آن از قبیل صفحه کلید و کنسول و صفحه نمایش به صورت مجزا یا با یکدیگر “ بعد از کلمه ” کامپیوتر“ اضافه می شود. 2- در ردیف (2) بعد از کلمه ”فنی“ در داخل پرانتز عبارت ” از جمله شرکتهای مهندسی مشاور و پیمان کار “ اضافه می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۰-۴-۶۳۵۰-۲۲۵۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۶/۱۶

معتبر

اعلام شماره حساب بنام تمرکز وجوه مالیاتی موسسه خیریه باقیات الصالحات جهت واریز مالیات

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۳۶۹/۴۸۸۴۵-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۲ شماره حساب غیرقابل برداشت ۴۱۵۹ نزد بانک ملی شعبه ولایت بنام تمرکز وجوه مالیاتی موسسه خیریه باقیات الصالحات …

۳۰-۴-۶۵۴۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۸/۰۶/۱۳

معتبر

رفع ابهام در مورد مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی

شماره: 6544/4/30 تاریخ: 1378/06/13 رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش مورخ 1378/04/28 آقای ابوالقاسم گردانی مشاور معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به تصاویر نامه های شماره 10519/32 مورخ 1378/04/06 و 13213/32 مورخ 1378/04/26 اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران حسب ارجاع مورخ 1378/04/26 مقام اخیر الذکر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 1378/06/10 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال موضوع مطروحه به قرار زیر است: اداره کل وصول و اجراء مالیات های تهران با این اعتقاد که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل، همانطور که مسئول وصول مطالبات قبلی شرکت هستند، بنابر همین قاعده مسئول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز می باشند، به منظور وصول مطالبات مالیاتی از شرکت بدهکار، علاوه بر ممنوع الخروجی کردن اعضاء هیأت مدیره و بازداشت قسمتی از اموال و تلفنهای شرکت، عملیات اجرایی را علیه شخصی که در سنوات بعد از سنوات تعلق مالیات دارای سمت مدیر عامل بوده است تسری داده و تلفنهای سیار وی را نیز بازداشت و قطع ارتباط کرده است. در حالی که مشاور محترم عقیده دارد عمل اداره کل مزبور فاقد محمل قانونی است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای اکثریت: احکام مادتین 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی باشد. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری- حسین فرج اللهی نظر اقلیت: به نظر اینجانب حکم مواد 198 و 202 تا زمانی که مدیریت مدیر با مدیران ادامه دارد قابل اجراء می باشد. علی اکبر نوربخش

نمایش: