۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۴۲۲۱-۲۱۰۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۵/۰۳
نامشخص
هیئتهای حل اختلاف می بایستی به شکایت مودیان در خصوص آراء بند 3 ماده 97 نیز رسیدگی نمایند
شماره: 21034/4221/4/30 تاریخ: 1377/05/03 به طوری که مشاهده می شود، بعضی هیأت های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که هیأت های حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم قبلا مردود و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودیان را تأیید نموده اند، به صرف این تأییدیه و بدون توجه به حکم قسمت اخیر تبصره 3 ماده 21 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک، اعتراض مودیان مذکور نسبت به تشخیص علی الراس را قابل قبول ندانسته، خود را فارغ از رسیدگی به این موضوع می پندارد، حال آنکه به هیچ وجه در قانون یاد شده چنین قید و حصری برای هیأت های حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد، بلکه این هیأت ها در حقیقت به منزله مراجع دادرسی بوده و علی الوصول از حیث علوم و اطلاعات مالی و حقوقی و نیز منزلت اداری در سطحی بالاتر از مراجع تشخیص و واحدهای جنبی آن قرار دارند و در نتیجه مکلفند راجع به هرگونه شکایت واعتراض مودیان ویا حسب مورد مأموران تشخیص مالیات ذیربط، از جمله ادعای وقوع تخلف یا قصور و اشتباه در امر حسابرسی مالیاتی و یا بی توجهی به حکم تبصره 2 ماده 20 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک پیش گفته برابر مقررات رسیدگی واظهار نظر نمایند به طوری که کمترین حقی از مودی و یا دولت ضایع نشود. مقتضی است مراتب بالا که مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز می باشد، به یکایک اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی شهرستان ها ابلاغ گردد. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۷۵۳۶-۱۸۸۹۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۵/۰۳
نامشخص
افزایش سقف هزینه سفر از 7000 ریال به 350.000 ریال برای هر روز به عنوان هزینه قابل قبول
شماره :27536/ت 18895ه تاریخ:03/05/1377 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پیشنهاد شماره 34162/8432/4/30 مورخ 21/8/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) جزء (2) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - تصویب نمود : آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند(ب) جزء (2) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366( موضوع تصویبنامه شماره 10130/ت122 مورخ 25/2/1368 ) به شرح زیر اصلاح گردد : 1- رقم مذکور در جزء (الف) و (ب) بند(1) و بند(2) و تبصره یک ماده (2) از مبلغ هفت هزار (7000) ریال به مبلغ سیپدوپنجاه هزار (350000) ریال تغییر یابد . 2- تبصره (4) ماده (2) حذف شود . حسن حبیبی معاون اول رییس جمهوری
۳۰-۴-۳۹۵۳-۱۹۷۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۲۸
نامشخص
معافیت مالیاتی واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی
شماره: 19754/ 3953/4/30 تاریخ: 28/04/1377 پیوست: علیرغم ابلاغ احکام مالیاتی موضوع قوانین بودجه سالهای 75 لغایت 77 کل کشور چون بقرار اطلاع واصله عدم اجرای مقررات تبصره 10 قوانین بودجه فوق الذکر بوسیله مامورین تشخیص مالیات و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موجب نارضایتی مودیان محترم مالیاتی گردیده است لذا موکدا یادآوری می نماید که تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط بخش خصوصی با تأئید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی وارد می شود , و همچنین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار , بموجب تبصره مزبور از پرداخت هرگونه مالیات , عوارض حقوق گمرکی , ثبت سفارش , سود بازرگانی و مابه التفاوت معاف می باشد . مدیران کل ادارات مسئول حسن اجرای مفاد بخشنامه خواهند بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۲۸
نامشخص
پروانه بهره برداری موقت و استرداد مالیاتهای اضافی
شماره: 1147/4/30 تاریخ: 28/04/1377 پیوست: بازگشت به نامه شماره 37/3112 مورخ 8/2/1377 عنوان معاون درآمدهای مالیاتی اشعار میدارد : منظور از پروانه بهره برداری موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 همان پروانه بهره برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تامین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از جمله موافقت سازمان محیط زیست از وزارت خانه ذیربط دریافت نموده باشد . لذا از آنجا که پروانه بهره برداری موقت ارسالی آن اداره کل که تحت شماره 2991/300 مورخ 27/3/1376 صادر گردیده با توجه به مندرجات گزارش مامورین تشخیص که به ضمیمه نامه فوق ارسال نموده اید حائز شرایط صدور پروانه بهره برداری مورد بحث نمی باشد اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس نیز فاقد محمل قانونی خواهد بود . معهذا هر زمان که پروانه بهره برداری اصیل صادر گردید اعمال معافیت مالیاتی مقررات ماده 132 فوق الذکر از تاریخ شروع بهره برداری موجه خواهد بود , البته توجه خواهند داشت چنانچه بهر علتی مالیات از طرف مودی اضافه پرداخت شده باشد استرداد مالیاتهای اضافه دریافت شده بموجب مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 امکانپذیر میباشد . علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
۲۳۴۴۲-۱۹۶۶۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۲۷
معتبر
آیین نامه اجرایی قانون تامین اعتبار احداث ، تکمیل ، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۳۹۹۹ مورخ ۱۳۷۷/۲/۸ سازمان تربیت بدنی و به استناد ماده واحده قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و …
۳۰-۴-۳۷۰۳-۱۷۲۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۱۶
نامشخص
در مورد مالیات علی الحساب بساز و بفروشی
شماره: 17238/3703/4/30 تاریخ: 16/04/1377 پیوست: نظر به اینکه دستورالعمل شماره 46722/9430-4/30 مورخ 17/8/1374 مربوط به مالیات علی الحساب بساز و بفروشی از جهت مبانی و نحوه محاسبه و میزان مالیات , موجب بروز مشکلات ابهاماتی شده است و بنا به پیشنهادهای واصله از وزارت محترم مسکن و شهرسازی مبنی بر تجدید نظر اصولی نسبت به دستورالعمل مذکور , به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری سالم در زمینه تولید انبوه مسکن و تحقق اهداف دولت در خصوص تامین مسکن اقشار مختلف , ضمن بررسی و کارشناسی همه جانبه و استعلام و گردآوری اطلاعات رسمی از مراجع ذیصلاح در مورد بهای انواع ساختمانها , اینک ضمن ایضاح ابهامات و یادآوری نکات مهم نحوه محاسبه مالیات علی الحساب بساز و بفروشی در موقع انتقال قطعی توسط حوزه مالیاتی ذیربط و طرز تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات مودیان موصوف پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالیاتی مربوط توسط حوزه مالیاتی صلاحیتدار را به شرح زیر مقرر می نماید : الف – تبیین مفاهیم کلی : 1- درآمد مشمول مالیات ” بسازوبفروش “ به دلالت حکم ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی است که منحصرا از فروش اعیانی ملک ( ساختمان و تجهیزات مربوط ) عاید فروشنده می شود و این درآمد در موارد تشخیص علی الرأس حاصل اعمال ضریب مربوط در قرینه (بهای فروش اعیانی ) خواهد بود و لذا , افزایش بهای زمین که ممکن است در فاصله زمانی تملک آن تا احداث بنا و انتقال ملک حادث شود و نیز مبلغ پرداختی به شهرداریها و بخشداریها برای دریافت مجوز افزایش تراکم ساخت که موجب افزایش عرصه میگردد تأثیری بر قیمت اعیانی و نهایتا درآمد حاصل از فروش آن ندارد . 2- در مورد تعدد مالکین , هر یک از مالکین که سهم مالکیت او از واحدهای مورد انتقال بیش از یک واحد بامساحت سهم اعیانی معادل متوسط سطح زیر بنای واحدهای مذکور باشد , مشمول مالیات بساز و بفروشی برابر مقررات تبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهد بود . به عنوان مثال اگر چهار واحد به ترتیب با مساحت هر یک 150, 150, 120, 60 متر مربع مورد انتقال بوده و سهم مالکیت یکی از مودیان مورد بحث یک دانگ باشد , چون مساحت زیربنای واحدهای یادشده 120=4:(60+120+150+150)مترمربع بودهوسهممودیمعادل 80=6دانگ:(60+120+150+150) مترمربع میباشد , در نتیجه , مودی مورد نظر مشمول مالیات بسازوبفروش نخواهد بود . 3- در مورد اشخاص حقیقی صرف دارا بودن سابقه پرداخت مالیات بساز و بفروش که براساس حکم تبصره ماده 77 و نصابهای قسمت اخیر این تبصره وصول گردیده , کفایت حقوقی و قانونی براینکه شغل شخص همواره بسازوبفروش است , ندارد و برای مطالبه مالیات بساز و بفروش باید با رعایت نصابهای مذکور در تبصره یادشده اقدام شود . 4- با فروش واحدهای مسکونی احداثی توسط اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است یا از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی میشود , مطالبه مالیات مستغلات مسکونی خالی موضوع ماده 10 قانون مالیاتهای مستقیم به سبب آنکه اینگونه املاک ” آماده فروش “ بوده است و نه اجاره , فاقد وجاهت قانونی است . 5- در مورد انتقال یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی طی یک سال در هر حال مالیات علی الحساب قابل وصول نمیباشد , لکن در مورد انتقال واحدهای بعدی ظرف آن سال مالیات علی الحساب با احتساب واحد یا واحدهای قبلی وصول خواهد شد . ب – مبنا و نحوه محاسبه مالیات علی الحساب : با توجه به حکم ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مبنی بر تناسب مالیات علی الحساب با سابقه مالیاتی یا حجم فعالیت , در مورد متوسط قیمت تمام شده انواع ساختمانها در سنوات 1368 لغایت 1376 بررسیها و تحقیقات لازم انجام و از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز استعلام گردید اینک با ملاحظه نتایج بررسیها و تحقیقات و بنا به اختیار حاصل از ماده موصوف مقرر می دارد در کلیه مواردیکه انتقال دهندگان املاک ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) مشمول مالیات بساز و بفروش میشوند , مالیات علی الحساب آنها از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل بترتیب زیر محاسبه و وصول شود : 1- در مورد اشخاص حقیقی : بهای اعیانی مورد انتقال , با توجه به نوع آن که در فهرست بهای انواع ساختمان موضوع این دستورالعمل درج شده است محاسبه و با اعمال آخرین ضریب تعیین شده برای بساز و بفروشی در جدول ضرائب مالیاتی , درآمد مشمول مالیات , که جنبه علی الحساب دارد تعیین و با رعایت معافیت موضوع ماده 101 قانون مذکور مالیات علی الحساب متعلقه ,بنرخ ماده 131 محاسبه و با منظور نمودن مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیانی در حساب مالیات بساز و بفروش نسبت به وصول مازاد ( اگر باقیمانده ای باشد ) اقدام لازم بعمل آورند. 2- در مورد اشخاص حقوقی : بهای اعیانی مورد انتقال , براساس فهرست فوق الاشاره محاسبه و دودرصد بهای مذکور بعنوان مالیات علی الحساب بساز و بفروش وصول گردد . بدیهی است علیرغم علی الحساب بودن مالیاتهای موضوع قسمت 1 و 2 این بند , در صورتی که مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند با استفاده از مقررات تبصره 1 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم , ارسال پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی بطور خارج از نوبت درخواست و یا حسب مورد برابر قسمت اخیر تبصره یادشده اقدام نماید . در مواردیکه ساختمان به اتمام نرسیده است بهای مذکور در فهرست , بایدبه نسبتی که عملیات ساختمانی انجام شده است منظور گردد . فهرست بهای انواع ساختمان ردیف نوع ساختمان و مصالح بکاررفته قیمت هرمترمربع ساختمانهای بتن آرمه (بتن مسلح ) هشتصدهزارریال 800 ریال ساختمانهای اسکلت فلزی و اسکلت بتونی ششصدوپنجاه هزارریال 650 ریال ساختمانهای پایه فلزی و پایه بتونی و ساختمانهای آجری با تیرآهن با هرنوع سقف باروکار سنگوسرامیک وامثالهم پانصدوپنجاه هزار ریال 550 ریال ساختمانهای آجری با تیرآهن هرنوع سقف که روکار آنها آجر معمولی یا سیمان یا غیره باشد چهارصدو پنجاه هزار ریال 450 ریال توضیحات مربوط به فهرست : 1- در ساختمانهای بیش از چهارطبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوتی ) به ازاء هر طبقه 2 درصد به ارزش طبقات پنجم و بالاتر اضافه شود مشروط بر اینکه افزایش مذکور از 30 درصد تجاوز نکند . 2- ارزش هر مترمربع زیرزمین پیلوتیهای غیرمسکونی که بعنوان انبار و یا محل تأسیسات و یا پارکینگ اتومبیل و غیره باشد , معادل چهل درصد ارزش ساختمان مربوط محاسبه گردد . 3- دستگاههای حرارت مرکزی برای هر مترمربع در هر طبقه پانزده هزار ریال 15000 ریال . 4- دستگاههای تهویه مطبوع برای هر مترمربع در هر طبقه پنجاه هزار ریال 50000 ریال . 5- آسانسور برای هر طبقه هفت میلیون ریال 000ر000ر7 ریال 6- در صورتیکه اعیانی ملکی با نوع اعیانی مندرج در فهرست فوق مطابقت نداشته باشد . قیمت اعیانی باید با رعایت قرابت آن با یکی از انواع اعیانی مندرج در فهرست و اعمال تناسب تعیین گردد . ج – طرز تشخیص درآمد و مالیات مودیان مشمول مالیات بساز و بفروش (اعم از حقیقی و حقوقی ) لغایت عملکرد سال 1376 از طریق علی الرأس , در صورتیکه اسناد و مدارک معتبر که قیمت فروش اعیانی را به تفکیک مشخص نماید ارائه نگردد یا بدست نیاید , لازم است با تحقیقات جامع و رعایت وضعیت اقتصادی و سطح قیمت های جاری سال مورد رسیدگی و سایر عوامل موثر , بهای واقعی فروش اعیانی (قرینه ) تعیین و با اعمال ضریب مالیاتی سال مربوط , درآمد مشمول مالیات محاسبه و مالیات متعلقه با توجه به مبالغ علی الحساب پرداختی قبلی مطالبه گردد. ضمنا باید توجه شود که در تعیین قرینه مذکور مبالغ مندرج در فهرست مزبور نیز (باکسر درصدهای متناسبی به ازاء هرسال که از سال مورد رسیدگی گذشته است ) به نوبه خودعامل مناسبی برای نیل به واقعیت , در این زمینه خواهد بود . قطعا توجه خواهند داشت در مواردی که خریدار از جمله اشخاص مذکور درماده 66 قانون مالیاتهای مستقیم باشد و قیمت خرید اعیانی را به تفکیک اعلام نماید, قیمت اعلام شده باید مأخذ محاسبات مالیات بساز وبفروشی در مراحل مربوط قرار گیرد . حسن اجرای مقررات این دستورالعمل مستلزم رعایت نکته زیر خواهد بود : 1- ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در مورد پرونده های مورد اختلاف باید موارد مذکور در فوق را حسب مورد رعایت و اعمال نمایند . 2- شعب شورای عالی مالیاتی نیز طبعا درصورت وصول شکایت , مراتب مقرر در این بخشنامه را مورد توجه قرار خواهند داد . 3- دادستانی انتظامی مالیاتی بر اجرای صحیح این دستورالعمل نظارت خواهد نمود . 4- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در موقع تعیین ضرایب مالیاتی بساز و بفروش اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی توجه اعضاء محترم کمیسیون تعیین ضریب مالیاتی را به رعایت قیمت تمام شده و بهای فروش واقعی انواع اعیانی برای تعیین ضریب متناسب با فعالیت آن ها به نکات مندرج در این دستورالعمل جلب خواهد نمود . 5- با صدور این دستورالعمل کلیه دستورالعملهای صادره قبلی ملغی الاثر می باشد . 6- این دستورالعمل شامل پرونده هائی که مالیات آنها قبلا به قطعیت رسیده و مختومه شده است , نخواهد بود . مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۳۷۰۵-۱۷۲۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۱۶
نامشخص
*در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و ... اشتغال دارند
شماره: 17236/3705/4/30 تاریخ: 1377/04/16 1- به قرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی با سوء استنباط از رأی شماره 1653/4/30 مورخ 1372/02/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص فعالیتها و درآمدهای شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند , آنطور که لازم و شایسته است , تحقیق و رسیدگی نمی کنند و هر ساله با تنظیم گزارشی مبنی بر اینکه شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در سال مورد رسیدگی فعالیتی نداشته و هزینه های آن نیز توسط شرکت مادر تأمین شده است , وظایف قانونی خود را خاتمه یافته تلقی و یا صرفا دریافتی های جزئی از مرکز بابت تأمین مخارج ریالی شعبه در ایران را مدنظر قرار داده با کسر مخارج از آن و یا اعمال ضریب به آن , درآمد مشمول مالیات ناچیزی تعیین و ابلاغ مینمایند. 2- علاوه بر این چنین بنظر می رسد که غالبا فراموش کرده اند شعب شرکتهای خارجی که بعد از سال 1357 در ایران به ثبت رسیده اند تماما به استناد مجوز یک دستگاه دولتی ( که معمولا خود نیز طرف معامله با شرکت اصلی و یا گروه شرکتهای وابسته به آن است ) ایجاد گردیده و در نتیجه این فراموشی اکثر حوزه های مالیاتی حتی برای یک بار با دستگاه دولتی ذیربط و یا اشخاص حقوقی طرف معامله با آنها جهت کسب اطلاع از عملیات فی مابین مکاتبه ننموده اند . 3- با رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر این مودیان از طریق اجرای ماده 181قانون مالیاتهای مستقیم معلوم گردیده است بیشتر شعب و نمایندگیهای مزبور از راه فعالیتهای بازاریابی , دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی مزبور از راه فعالیتهای بازاریابی , دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی , درآمدهای قابل ملاحظه ای کسب کرده اند و علاوه بر این مشخص شده است تعدادی از شعب و نمایندگیهای یادشده ضمن اینکه برای شرکت مادر( شرکتهای وابسته به آن ) فعالیت می کنند , نمایندگی چندین شرکت خارجی دیگر را در ایران عهده دار هستند ( بدون آنکه این سمت نمایندگی را نزد مسئولین مالیاتی ابراز کرده باشند ) و از محل انجام فعالیتهای مختلف بازرگانی بنمایندگی از طرف آنها نیز درآمدهای معتنابهی تحصیل کرده اند , اما تا بحال در اثر عدم توجه کافی و تعلل و سوء استنباط مأمورین تشخیص مربوط این درآمد کتمان شده و مالیات حقه از آنها مطالبه نشده است . در پاره ای موارد هم مأموران فوق بلحاظ قید این مطلب در اساسنامه شرکتهای مذکور که حق فعالیت انتفاعی ندارند , دچار گمراهی شده اند , در حالیکه باید دقت نمایند که اینگونه نوشته ها نباید سبب بی توجهی به واقعیات باشد . 4- به این ترتیب ملاحظه می شود که ماهیت اصلی عملکرد اینگونه دفاتر نمایندگی و شعب به عنوان پایگاه ارزیابی در ایران منجر به کسب درآمد شده و درآمد مکتسبه از مصادیق بارز ”بند ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم میباشد , نادیده گرفته شده است . هر چند مشاهده شده است که تعداد قلیلی از مودیان مورد بحث اقدام به ارائه قراردادهای منعقده با شرکت اصلی می نمایند که در آن درآمدی جزئی تحت عنوان (الف) درصدی از مخارج دفتر مستقر در ایران (هزینه به اضافه درصدی درآمد یا (ب) مبلغی مقطوع بعنوان کمیسیون برای عملیات در ایران و یا (ج) کمیسیون با نرخهای کمتر از یک درصد معامله منظور شده است که در نهایت نیز این مبالغ در حدود مخارج ابرازی آنها است و لذا هیچیک از موارد مذکور نباید سبب عدم تحقیق و رسیدگی و کشف واقعیت گردد . 5- یادآوری این نکته مهم ضروری است که طبق عرف بین المللی جاکم بر امور نمایندگی , حق الزحمه نماینده بصورت کمیسیون نسبت به مبلغ قطعی معامله قابل محاسبه میباشد . نرخهای مختلف کمیسیون حسب نوع کالا و میزان معامله وجود دارد که آمار مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد ( طبق اسناد و مدارک به دست آمده در اجرای ماده 181 نمونه هایی از کمیسیون با نرخهای بیش از 10% هم مشاهده شده است ). ضمنا علاوه بر نرخهای بالا و نامعقول مواردی از اضافه بهای صورتحساب نیز وجود دارد که موجب خروج بی رویه ارز از کشور نیز شده است . در چنین شرایطی قبول مبالغ کمیسیون مقطوع و یا کمیسیون با نرخ کم توسط حوزه های مالیاتی , باید مبتنی بر اسناد و مدارک متفن و غیرقابل تردید باشد . 6- بنا به مراتب فوق با یادآوری این نکته مهم که در امور بازرگانی اصل بر تحصیل درآمد و کسب سود است و طبق عرف بین المللی و اسنادو مدارک بدست آمده در بسیاری از موارد , انجام بازاریابی و کمیسیونری متضمن درآمدی بصورت درصد معینی از مبلغ فروش قطفی بین فروشنده اصلی و خریدار در ایران است , مقرر می شود در مورد این قبیل شعب و نمایندگیها که هرساله اظهارعدم فعالیت نموده و تنها تأمین هزینه ها توسط ظرکت مادر را ابراز می نمایند, و یا اینکه قراردادهای غیرمستند بشرح فوق را ملاک درآمد ابرازی خود قرار میدهند , حوزه های مالیاتی با توجه به مفاد بند ماده 107 (ق.م.م) با دقت بیشتری اقدام و تحقیقات همه جانبه ای بعمل آورند و بطرق مقتضی و با استفاده از روشهای مناسب اعم از مستقیم (یعنی اخذ اطلاعات مربوط به فروش کالا و خدمات بین شرکتهای طرف قرارداد نمایندگی و مشتریان ایرانی همراه تصویر قرارداد واقعی نمایندگی از خود شعبه یا نمایندگی ) و غیرمستقیم ( یعنی مکاتبه ای یا مراجعه به اشخاص طرف معامله , مرجع صادر کننده مجوز ثبت شعبه و همچنین بانکهای که گشایش اعتبار وسیله آنها صورت گرفته است ) و عنداللزوم اجرای ماده 181 , از کم و کیف فعالیتهای و کالاهائی که توسط شعب و نمایندگیهای مزبور در ایران به عنوان کالای شرکت مادر ( و یا شرکتهای وابسته ) عرضه می شود و همچنین کالای سایر شرکتهای خارجی که شعب و نمایندگیهای موصوف نمایندگی غیررسمی و اعلام نشده آن شرکتها را بعهده دارند و از این ممر نیز درآمد کسب می نمایند , اطلاع حاصل کرده و با تنظیم گزارش جامع و مانع مبادرت به مطالبه مالیات حقه نمایند . ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه درآمد اینگونه دفاتر رعایت نرخ کمیسیون نسبت به مبالغ معاملات قطعی و براساس نرخهای معمول عملیات نمایندگی بشرح فوق ضروری میباشد و در موارد ابهام موضوع مورد سوال قرار گیرد . مدیران کل ذیربط موظفند هر سه ماه یکبارآمار اقدامات مرتبط با این بخشنامه را به این معاونت اعلام نمایند . دادستانی انتظامی مالیاتی هم در بازرسیهای خود اجرای مفاد این بخشنامه را مورد توجه قرار داده, موارد تخلف را گزارش خواهد نمود . مفاد این بخشنامه در مورد شناسائی درآمد نمایندگی و کمیسیونری برای شرکتهای با تابعیت ایرانی و اشخاص حقیقی که به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی اشتغال دارند نیز لازم الاجرا میباشد . مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۱۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۱۶
نامشخص
استهلاک دارائیهای بانکها
شماره: 14117 تاریخ: 1377/04/16 جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی با توجه به پیشنهاد شماره 36231 مورخ 1376/10/22 معاونت امور بانکی بیمه و در اجرای مقررات تبصره (3) جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوبه شماره 4490 رت مورخ 1368/05/05 هیأت وزیران ) بدینوسیله جدول حاوی نرخهای استهلاک دارائی های قابل استهلاک ( به استثناء زمین و سرقفلی ) بانکها طبق دستورالعمل های مصوب جلسات مورخ بیشت و ششم فروردین ماه و دوم اردیبهشت ماه 1341 , هفده آذرماه 1349 , هجدهم دیماه 1362 و نوزدهم فروردین ماه 1363 شورای پول و اعتبار را تصویب می نماید . حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۳۳۱۱-۱۵۵۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۰۸
نامشخص
عدم تسلیم صورتجلسه مجمع عمومی یا فهرست سهامداران هر یک موجب احتساب مالیات به نرخ 131 میشود
شماره: 15546/3311/4/30 تاریخ: 08/04/1377 پیوست: چون برخی واحدهای مالیاتی در نحوه اجرای قسمت اخیر جزء ب قسمت یک بند د ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مواجه با ابهام بوده سوالاتی مطرح مینمایند, لذا بدینوسیله متذکر می گردد . چنانچه قبل از قطعیت مالیات , مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان و تقسیم سود و همچنین فهرست هویت و نشانی شرکاء و سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم الشرکه آنها حسب مورد به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد , ضمن تعلق یک درصد جریمه مقرر , مالیات هر یک از صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه خواهد شد , لکن عدم ارائه هر دو مدرک و یا ارائه یکی از آنها ( صورتجلسه مجمع عمومی یا صورت مشخصات سهامداران ) , موجب احتساب مالیات کلا به نرخ ماده 131 قانون مذکور خواهد بود . مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۹۵۴-۴۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۰۷
نامشخص
کارکنان شرکتهای دولتی نیز مشمول بند 11 ماده 91 میباشد
شماره: 406/954 تاریخ: 1377/04/07 وزارت امور اقتصادی و دارائی عطف به نامه شماره 43380/11368-4/30 مورخ 1376/11/06 و شماره 556/12437/4/30 مورخ 1377/01/16 درخصوص استعلام از شمول معافیت موضوع بند (11) ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی منجمله بانکها , اعلام می دارد: نظر به اینکه در بند (11) ماده (91) قانون مزبور ” خانه های سازمان که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود“ مورد حکم قرار گرفته است و از طرفی کارکنان شرکتهای دولتی ” از جمله بانکها به موجب مقررات آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی (موضوع تصویبنامه شماره 76358 مورخ 1363/11/10 و اصلاحات بعدی ) از این خانه ها استفاده می نمایند. از طرفی مفاد بند (3) ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری و ماده (555) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز دال برآنند که اطلاف عنوان ” مامورین یا کارکنان کشوری “ به کارکنان شرکتهای دولتی در سایر قوانین نیز مسبوق به سابقه است . علیهذا کارکنان شرکتهای دولتی نیز مشمول بند (11) ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور
۳۰-۴-۲۱۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۲۷
معتبر
تاریخ شروع معافیت مالیاتی کالاهای صنعتی صادراتی
عطف به نامه شماره ۷۸۰ مورخ ۷۷/۲/۶ اشعار می دارد : تاریخ شروع معافیت مالیاتی کالاهای صنعتی صادراتی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات موضوع تصویبنامه شماره ۲۰/۱۲۳۷۸۰/…
۹۹۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۲۷
معتبر
در مورد شروع معافیت کالاهای صنعتی صادراتی
شماره: 2171/4/30 تاریخ: 1377/03/27 عطف به نامه شماره 780 مورخ 1377/02/06 اشعار می دارد : تاریخ شروع معافیت مالیاتی کالاهای صنعتی صادراتی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات موضوع تصویبنامه شماره 20/123780/ت17469 ه مورخ 1375/11/16هیأت محترم وزیران مستند به بند (الف ) ماده 141اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی سال 1373 میباشد . علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
۳۰-۴-۱۳۷۷-۱۲۲۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۲۰
نامشخص
*تشخیص اشخاص مشمول بند 1 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مشخص گردد
شماره: 12206/1377/4/30 تاریخ: 1377/03/20 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احتراما , پیرو نامه شماره 17030/1078-5/30 مورخ 1372/04/13 , نظر به اینکه ممکن است دفاتر اسناد رسمی در تشخیص اشخاص مصداق بند 1ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن که مشمول مالیاتهای موضوع قانون مزبور نمی باشند مرتکب اشتباهاتی بشوند که مالا موجب تاخیر در وصول مالیاتهای حقه و همچنین تعقیب مسئولین دفاتر اسناد رسمی گردد و از طرفی تشخیص اشخاص موضوع بند 1 یادشده نیز از وضایف قانونی و تخصصی مامورین مالیاتی است, لذا بمنظور سهولت کار دفاتر اسناد رسمی و اجتناب از هرگونه ابهام و اشتباه خواهشمند است دستورفرمایند به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند قطع نظر از اینکه انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن چه اشخاصی باشند مراتب را حسب صدر ماده 187 به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد بنمایند. بدیهی است در مواردیکه انتقال دهنده از اشخاص موضوع بند 1 ماده 2 باشد گواهی انجام معامله با رعایت عدم شمول مالیات صادر خواهد شد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۹۳-۱۲۲۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۲۰
نامشخص
*استرداد وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی مشمول کسر مالیات تکلیفی نمیباشد
شماره: 12252/493/4/30 تاریخ: 1377/03/20 جناب آقای رشیدی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عطف به نامه شماره 7162/م مورخ 1376/11/08 و مکاتبات بعدی اشعار میدارد: استرداد وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی به صاحبان کالاهای مذکور مشمول مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 و یا مالیات دیگری که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی بتوان در منبع وصول نمود , نمیباشد , اما از باب همکاری با حوزه های مالیاتی در تشخیص و مطالبه مالیات متعلق خواهشمند است مقرر فرمایند اطلاعات لازم از قبیل هویت و نشانی دقیق خریداران و صاحبان کالا و میزان فروش , شماره اقتصادی نامبردگان و نوع کالا را حتی الامکان با ضمیمه نمودن مدارک مربوط از جمله تصویر شناسنامه آنها به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۳۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۱۸
نامشخص
*پذیرش هزینه اشخاص خیر جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، بهداشتی و …
شماره: 3372 تاریخ: 1377/03/18 پیرو بخشنامه شماره 37438/6886-4/30 مورخ 1376/09/24 , به موجب مقررات بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور, تمام هزینه هائی که توسط اشخاص خیر , اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عام المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال 1377 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی , فرهنگی و پرورشی , پژوهشی , فضاهای بهداشتی , درمانی , بهزیستی , آموزشگاههای فنی و حرفه ای , امور و اماکن ورزشی , خانه معلم , خوابگاههای دانشجوئی و دانش آموزی و خانه سازمانی معلمان ساکن روستا , خانه های سازمانی طلاب علوم دینی حوزه های علمیه و پایگاههای مقاومت بسیج , نگهداری و مرمت ابنیه میراث فرهنگی و نیز طرحهای راه سازی , پل سازی و لوله کشی آب شرب مناطق محروم اعم از احداث یا توسعه و یا به بنیاد امور بیماریهای خاص پرداخت شود , از درآمد مشمول مالیات آنها ( شامل کسانی که مالیات آنها بصورت علی الرأس اخذ می شود ) کسر می گردد . مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای ذیربط ابلاغ نمائید. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۳۵۸۳-۱۹۲۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۳/۰۹
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذمالیات مضاعف وتبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولتهای ایتالیا و فنلاند به وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۰۸۳/۷۰-۴۲۴۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم …
۲۴۹۴-۱۸۶۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۳/۰۳
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۳۸۹/۷۰/۲۵۵۹ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی ودارایی و در اجرای ماده ( ۲ ) آیین نامه چگونگی تنظیم و …
۳۰-۴-۷۱۴-۷۹۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۳۰
نامشخص
در خصوص معافیت ماده 143 با استعلام و تحقیق کافی اقدام شود
شماره: 7976/714/4/30 تاریخ: 30/02/1377 پیوست: چون بقرار اطلاع واصله بعضی از مامورین تشخیص مالیاتی قبل از حصول اطمینان از تحقق شرایط معافیت مالیاتی موضوع ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحی آن مصوب 7/2/1371 معافیت مالیاتی موضوع این ماده را اعمال نموده اند بدینوسیله مقرر می شود : به طریق مقتضی مانند استعلام از بورس اوراق بهادار از تحقق شرایط لازم برای استفاده از معافیت مالیاتی اطمینان حاصل نموده , سپس معافیت مالیاتی را اعمال نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۶۸۷-۷۳۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۲۸
نامشخص
قراردادهای اجاره املاکی که بصورت ارزی میباشد
شماره:7356/1687/4/30 تاریخ: 28/02/1377 پیوست: اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران بازگشت به گزارش شماره 48/21812/124 مورخ 1/11/76 متذکر می گردد : مطالبه مالیات از مبنای مال الاجاره ارزی مندرج در قراردادهای عادی و به ویژه تسعیر نرخ ارز بدون توجه به ضوابط قانونی خلاف مقررات می باشد و بطورکلی در مواردیکه سند رسمی اجاره ارائه نشود و یا بدست نیاید ممیز مالیاتی مربوط باید وفق مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم میزان اجاره بهای ملک مورد اجاره را بر اساس املاک مشابه تقویم و براساس آن اقدام نماید . مقتضی موضوع را به مامورین مربوط ابلاغ نمایند . بدیهی است منبعد با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۴۴۰۲-۱۹۴۳۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۲۷
نامشخص
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره 5 بودجه 1377 در مورد صنایع نان
شماره ابلاغ : 4402/ت 19438ه شماره انتشار : 15507 تاریخ ابلاغ: 1377/02/27 تاریخ روزنامه رسمی : 1377/03/05 هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1376 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 18/42 - 294/102 مورخ 29/1/1377 سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، کشور ، صنایع و به استناد بند ( ی ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1377 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند ( ی ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 1377/02/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی 10 - ضرایب مالیاتی و بیمه نانوایی های صنعتی که براساس این آیین نامه احداث می شوند ، مشابه نانوایی های سنتی خواهد بود . حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۳۰-۴-۱۶۷۱-۷۰۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۲۶
نامشخص
در مورد اعمال ضریب عمده فروشی و خرده فروشی
شماره: 7032/1671/4/30 تاریخ: 1377/02/26 پیرو بخشنامه شماره 16738 مورخ 1375/04/19 راجع به اعمال ضریب مالیاتی فعالیت خرده فروشی نسبت به میزان خرید یا فروش بدست آمده از اطلاعیه های واصله در مواردی که مودیان از انجام تکالیف قانونی مربوط به ارائه فاکتور یا ارسال فهرست معاملات در مواعد مقرر خودداری مینمایند, چون بخشنامه مذکور موجب بروز اشکالاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات عمده فروشان شده است , لذا بمنظور رفع اشکال توجه مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به این نکته معطوف میدارد که اشتغال برخی مودیان به فعالیت عمده فروشی کالا , فارغ از مسائل مالیاتی و غیرآن , بنا به عوامل مختلفی مانند سوابق شغلی , پروانه کسب , موقعیت محل توزیع کالا و قراردادهای منعقده با مشتریان دایر بر تهیه کالای مورد سفارش آنان در سطح عمده کاملا محرز است که در این صورت نمیتوان اینگونه مودیان را بدون دستیابی به دلایل و مدارک موجه خرده فروش تلقی و برای احتساب درآمد مشمول مالیات آنها ضریب مالیاتی خاص خرده فروشان را بکار برد. گرچه لازم است مأموران و مراجع یادشده اهمیت پرونده های مالیات و حجم خرید و فروش این گروه مودیان را دقیقا مدنظر داشته , در تعیین مقدار واقعی دادوستد آنها کوچکترین اغماضی ننمایند و اگر مودیان مذکور از انجام تکالیف موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و با وظایف مربوط به درج شماره اقتصادی و یا ارائه اسناد و مدارک در اجرای ماده 229 قانون مزبور امتناع کنند , علاوه بر تشخیص درآمد مشمول مالیات بطریق علی الرأس , ضمانتهای اجرائی قانونی از قبیل وصول جرائم مقرر منجمله جریمه موضوع تبصره ماده 169 را در صورت لزوم بموقع اعمال نمایند, در عین حال توجه داشته باشند , با تحقق فعالیت عمده فروشی اشخاصی که حسب عوامل پیش گفته واقعا عمده فروشی هستند, اعمال ضریب مالیاتی خرده فروشی بابت فعالیت عمده فروشی آنان صحیح نیست و ضریب خرده فروشی فقط باید نسبت به فعالیت خرده فروشی محرز شده اینگونه مودیان اعمال شود . مقتضی است مسئولین امر در این باره مقررات قانونی را دقیقا ملحوظ نظر قرار دهند. مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۴۹۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۲۱
نامشخص
*در مورد مالیات اتباع بیگانه
شماره: 4917 تاریخ: 1377/02/21 بقرار اطلاع مالیات برحقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران عمدتا برمبنای جداول تعیین شده توسط وزارت کار مورد محاسبه و مطالبه قرار می گیرد , در حالیکه اشتغال اشخاص خارجی در ایران براساس قراردادی است که حاوی حقوق , فوق العاده شغل جهت اشتغال در ایران , تأمین مسکن و اتومبیل , شهریه فرزندان , بلیط رفت و برگشت به کشور اصلی و حتی مزایای شغلی از قبیل سهام و غیره می باشد . متأسفانه در طی چند سال گذشته , کسب اطلاع از حقوق واقعی کارکنان خارجی و وصول مالیات حقه دولت نسبت به درآمد واقعی حقوق بدست فراموشی سپرده شده است . لذا بمنظور رعایت عدالت مالیاتی , جلوگیری از حیف و میل وجوه بیت المال و ایجاد شرایط مناسب برای تشخیص مالیات بردرآمد اشخاص مذکور مقرر می دارد : 1- به کلیه کارفرمایان اینگونه اشخاص ابلاغ نمایند که قرارداد رسمی استخدام کارکنان خارجی حاوی حقوق و کلیه مزایای شغلی آنها را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند . قراردادهای مذکور (ممکن است بصورت ” حکم استخدام برای شغل معین “ نیز باشد ) باید به تأئید مقامات مسئول در موسسه اصلی , و امضاء آنها به تأئید مقامات رسمی کشور متبوع و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد . 2- نظر باینکه مدارک مذکور مستلزم داشتن فرصت است , لذا به کارفرمایان ذیربط حداکثر تا تاریخ 1377/04/31 برای ارائه مدارک مزبور مهلت داده شود . البته تا انقضاء مهلت مذکور در صورتیکه مدارک معتبر و متقن در دست نباشد , باید مالیات حقوق به روش مرسوم بعنوان علی الحساب مورد محاسبه و مطالبه قرارگیرد . 3- بمنظور جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف توسط این اشخاص ترتیبی اتخاذ گردد گواهی پرداخت مالیات حقوق اشخاص خارجی حاوی اطلاعات حقوق و مزایا , و مالیات پرداختی صادر و پس از تأئید امضاء توسط مقامات وزارت خارجه در اختیار اشخاص مذکور قرار گیرد تا با ارائه قبض پرداخت مالیات به مقامات مالیاتی کشور متبوع خود , از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری شود . 4- ضوابط تشخیص علی الرأس متعاقبا اعلام خواهد شد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۲۲۰۸-۱۹۵۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۲/۱۵
معتبر
مجوز به وزارت اقتصاد و دارایی برای امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۹۹۳/۷۰۴۷۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و …
۵۱۸۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۱۴
نامشخص
دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم
شماره: 5182 تاریخ: 14/02/1377 پیوست: چون درنظر است مفاد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1376 مستغلات (املاک جاری ) اشخاص حقیقی به منظور گسترش فرهنگ مالیاتی و ایجاد زمینه های تشخیص مالیات بر مبنای خوداظهاری و استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود دربخش املاک , رعایت اصل عدالت مالیاتی , کاهش هزینه های وصول و اختلاف مالیاتی و همچنین برقراری حسن تفاهم با مودیان اجراء گردد مقرر میدارد نسبت به تشخیص و قطعیت پرونده های مستغلات اشخاص حقیقی (املاک جاری ) لغایت عملکرد سال 1375 به شرح ذیل اقدام نمایند . 1- نسبت به رسیدگی و تشخیص پرونده های سنواتی ( عملکرد سالهای 1373 لغایت 1375 ) که تا کنون مورد رسیدگی واقع نشده است با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 28464-5/7/76 حداکثر تا پانزدهم خرداد ماه سال جاری اقدام و تایکماه پس از مهلت مزبور , اوراق تشخیص صادره حتی المقدور به شخص مودی یا یکی از بستگان او برابر مقررات ابلاغ گردد . 2- در صورت اعتراض مودی به برگ تشخیص , ممیزین حوزه های مالیاتی بلا استثناء مودیان را در بدو امر و در معلت مقرر قانونی جهت توافق نزد ممیزین کل راهنمایی و ممیزین کل با استفاده از اختیارات قانونی موضوع ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا پرونده ای مطروحه مورد توافق و حل و فصل قرار گیرد و حتی الامکان از ارجاع پرونده ها به هیئت های حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند. 3- اداره کل امور هیئت های حل اختلاف مالیاتی و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مستغلات (املاک اجاری ) احاله شده سالهای قبل را تا پایان خرداد ماه و پرونده هایی که در اجرای این دستورالعمل احاله خواد شد را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری در هیئت های حل اختلاف مطرح و با استفاده از اختیارات قانونی حتی المقدور بدون صدور قرار رسیدگی نسبت به قطعی نمودن پرونده ها اقدام نمایند و در صورت لزوم صدور قرار , حداکثر ظرف سی روز از تاریخ طرح پرونده در هیئت , قرار رسیدگی اجراء و رای صادر گردد . 4- کلیه پرونده هایی که مورد صدور رای هیئت بدوی و اعتراض مودی قرار می گیرند , حداکثر ظرف 15 روز پس از اعتراض مودی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح و هیئت مزبور حتی المقدور بدون صدور قرا, نسبت به رسیدگی و قطعی نمودن آن اقدام نماید . 5- ادارات وصول و اجراء برابر مقررات نسبت به وصول مالیات پرونده های معوقه و پرونده هایی که در اجرای این دستورالعمل ارجاع خواهد شد دراسرع وقت اقدام نمایند . 6- چنانچه مودیان بدهی مالیاتهای قطعی شده سنوات گذشته خود را تا 15/4/77 و همچنین بدهی مالیاتی که در اجرای این بخشنامه قطعی خواهد شد را ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت و یا حداکثر تا پایان سال جاری تقسیط و تسویه نمائید کلیه جرائم متعلقه بخشوده گردد . 7- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مکلف است فرمهایی را به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط تهیه و تا تاریخ 15/4/77 به ادارات کل ارسال و همچنین نتیجه عملکرد ادارات کل را در ارتباط با نحوه اجرای بخشنامه با اعزام کارشناسان به دفتر اینجانب گزارش نماید. 8- ضوابط اجرایی مفاد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم در مورد روش خوداظهاری در بخش مالیات اجاره املاک عملکرد سال 1376 اشخاص حقیقی در پیرو در آگاهی خواهد رسید. 9- نظر به اینکه اجاره بهای عملکرد سال 1375 یکی از ملاک های مهم مورد استفاده خود تشخیصی عملکرد سال 1376 خواهد بود ضرورت دارد با توجه به محدودیت زمانی بدوا مراحل رسیدگی و قطعیت پرونده های سال مذکور در اولویت قرار گیرد . 10- بمنظور حسن اجرای این طرح مدیران کل مکلف خواهند بود در صورت ضرورت , موقتا از نیروها و امکانات سایر بخشها در بخش مستغلات استفاده نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی درخصوص پرونده های مطروحه و قطعی شده در اجرای این بخشنامه همکاری لازم را خواهند داشت. ضمنا با توجه به اهمیت موضوع و سعی و تلاش همکاران در این زمینه به تناسب فعالیت آنان با توجه به گزارش اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی پاداش مناسبی اختصاص خواهد یافت . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱-۳۵۱۶۸فرامین رهبری۱۳۷۷/۰۲/۰۷
نامشخص
افزودن موسسه اطلاعات و ایرانچاپ و موسسه کیهان به موسسات تحت پوشش دفتر مقام رهبری
شماره: 35168/1 تاریخ: 1377/02/07 موضوع: افزودن موسسه اطلاعات و ایرانچاپ و موسسه کیهان به موسسات تحت پوشش دفتر مقام رهبری پیرو نامه شماره 20235/1 مورخ 1373/02/05 این دفتر , در خصوص ابلاغ نظر مقام معظم رهبری ” مدظله العالی “ مبنی بر کفایت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر بردرآمد و هزینه دستگاههای تحت پوشش (شرح پیوست) خواهشمنداست موسسه اطلاعات و ایرانچاپ و موسسه کیهان را نیز که دارای ماهیت فرهنگی و تحت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر می باشند به لیست مزبور اضافه نمایند. ضمنا مرکز جهانی علوم اسلامی به دو واحد به نامهای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس خارج از کشور تفکیک گردیده که هر دو دارای فعالیت فرهنگی و تحت پوشش این دفتر می باشند . دفترمقام معظم رهبری محمدی گلپایگانی
۱-۲۵۱۶۸فرامین رهبری۱۳۷۷/۰۲/۰۷
نامشخص
نظارت بر موسسات یکسان سازی مالیاتی نهادها
شماره: 25168/1 تاریخ: 1377/02/07 موضوع: نظارت بر موسسات یکسان سازی مالیاتی نهادها جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی سلام علیکم پیرونامه ی شماره ی 20235/1 مورخ 1373/02/05 این دفتر , در خصوص ابلاغ نظر مقام معظم رهبری ”مدظله العالی “ مبنی بر کفایت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر بر درآمدو هزینه دستگاه های تحت پوشش (بشرح پیوست ) , خواهشمند است موسسه اطلاعات و ایرانچاپ و موسسه کیهان را نیز که دارای ماهیت فرهنگی و تحت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر می باشند , به لیست مزبور اضافه نمایند. ضمنا مرکز جهانی علوم اسلامی به دو واحد به نامهای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس خارج از کشور تفکیک گردیده که هر دو دارای فعالیت فرهنگی و تحت پوشش این دفتر می باشند
۳۰-۴-۱۵۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۱/۲۴
نامشخص
در مورد معافیت تمام سود ویژه شرکت های برق منطقه ای و …
شماره: 1507/4/30 تاریخ: 24/01/1377 پیوست: جناب آقای ملاکی معاون محترم اموربرق وزارت نیرو بازگشت به رونوشت نامه شماره 1889/242/787/11 مورخ 8/2/1372 یادآور می شود : همانطور که در رای شماره 7411-4/30 مورخ 10/7/76 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز تاکید شده , در صورت احراز شرایط بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی , تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه های سنواتی شرکتهای مذکور در این تبصره , بدون الزام به کسر مالیات و با تصویب مجمع عمومی می تواند با صرف انجام هزینه های سرمایه ای گردد . لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای موصوف برای استفاده از معافیت مالیاتی مورد نظر شرایط مندرج در تبصره را دقیقا رعایت نموده و با ماموران تشخیص مالیات جهت اجرای صحیح مقررات مزبور همکاری لازم را بنمایند. علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
۸۰۵۸۴-۱۹۴۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۲/۲۷
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 1377 کل کشور
آییننامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مقدمه و ماده ۴ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سا…
۸۰۴۰۹-۱۸۰۳۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۲/۲۴
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه به وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۰بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۹۳/۷۰/۲۴۱۶ مورخ۱۳۷۶/۶/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و ا…
۳۰-۴-۱۱۹۵۶-۵۳۶۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۱۲/۱۷
نامشخص
در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
شماره: 53642/11956/4/30 تاریخ: 17/12/1376 پیوست: بپیوست تصویر مصوبه شماره 77925/ت/19150/ه مورخ 19/11/1376 هیأت محترم وزیران در ارتباط با تعیین رقم 1800000 ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده (1) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل مستخدمین شاغل و بازنشسته و آمده به خدمت مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران ارسال می گردد. از آنجا که تاریخ اجرای مصوبه فوق الذکر 1/1/1377 می باشد لذا دریافتی حقوق بگیران تا سقف 21600000= ریال (12×1800000) برای سال 1377 مشمول بند 25 درصد بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
