۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۶۱۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۸/۲۱
نامشخص
تفویض اختیار جهت بخشودگی جرائم و تقسیط در استانها
شماره: 36198 تاریخ: 21/08/1376 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 34540 مورخ 11/8/1367 ، بمنظورایجاد تسهیلات و تسریع درانجام امور مودیان محترم مالیاتی و عدم تمرکز امور در مراکز ادارات کل بشما اجازه داده میشود ، درموارد ضروری اختیار بخشودگی جرایم راتامیزان 3000000 ریال و تقسیط بدهی تا 9 ماده را به معاون مالیاتی و بخشودگی جرایم تا میزان 1500000 ریال و تقسیط بدهی تا 6 ماه را به ممیزین کل مالیاتی وبخشودگی جرایم تا میزان 1000000 ریال و تقسیط بدهی تا 4ماه رابه روسای ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستانها تفویض نمائید. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای بخشنامه با شما خواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۵۷۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۸/۱۸
نامشخص
ارشاد کادر تشخیص جهت قانونی برخورد کردن با مودیان و ثبت کلیه اوراق ایشان بدون قید و شرط
شماره: 35790 تاریخ: 18/08/1376 پیوست: بقرار اطلاع واصله برخی از حوزه های مالیاتی علیرغم اصول ومبانی حقوق اداری و صراحت ماده 7 آئین نامه سازمان تشخیص مبنی برلزوم ثبت کلیه اوراق و فرمهای مقرر در قانون و همچنین هر نوع نوشته ای که از طرف مودی به حوزه مالیاتی تسلیم میشود در دفتر حوزه مالیاتی و تسلیم رسید با قید شماره ثبت دفتر و شماره حوزه و مشخصات اسناد ضمیمه به مودی ،ثبت اظهارنامه مالیاتی یا اعتراض به برگ تشخیص تسلیمی ازطرف مودیان مالیاتی را شفاها موکول به پرداخت تمام یا قسمتی ازمالیات متعلقه مینمایند و وبدین ترتیب باعدم ثبت اظهارنامه یا اعتراض مودیانیکه درتاریخ تسلیم آنها بدلائل گوناگون قادر به پرداخت مالیات نیستند موجبات تضییع حقوق قانونی وایجاد نارضایتی مودیان محترم را فراهم مینماید. لذاموکدا یادآور میشود مامورین مسئول حوزه های مالیاتی مکلفند در قبال اوراق و اسناد و مدارک و ازجمله اظهارنامه واعتراضی که ازطرف مودیان مالیاتی به حوزه مالیاتی تسلیم میشود مطابق مقررات مندرج درماده 7 آئین نامه سازمان تشخیص اقدام نمایند و دراین خصوص هیچ عذروبهانه ای مسموع و پذیرفته نیست و درهرحال چنانچه به هرترتیب مسلم شود ازطرف مودی بمنظور تسلیم اظهارنامه واعتراض درموعد مقرر اقدام شده است و مامورین مسئول از انجام وظیفه قانونی درموردثبت آنها خودداری کرده اند، ضمن ممانعت از تضییع حقوق مودی ،مامورخاطی تحت تعقیب قانونی واقع ومجازات خواهدشد، علاوه براین مقامات مافوق این قبیل مامورین نیز بعلت عدم کفایت و ناکارایی و تعلل درنظارت برطرزانجام وظیفه کارکنان مادون وحسن اجرای قانون مواخذه خواهندشد لزوما مقررمیشوددرمواردیکه مامور مسئول حوزه ای برای انجام وظایف قانونی خود درخارج ازاداره و درمحدوه بسرمیبرد و یابه هردلیلی درمحل کار خود حاضرنیست ، مقام مافوق وی باید ماموردیگری راموظف به ثبت اوراق تسلیمی ازطرف مودی و ارائه رسید به آنها به شرح مقرردرماده 7فوق الاشاره بنماید . علی اکبرمازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۶۶۰۳فرامین رهبری۱۳۷۶/۰۸/۱۲
نامشخص
اعلام شماره حساب موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها
شماره: 26603 تاریخ: 1376/08/12 موضوع: اعلام شماره حساب موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها پیرو شماره 15609/5 مورخ 1376/07/27 موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهدهای انقلاب اسلامی دارائی فعالیت های اقتصادی و در اجرای بند(4) دستورالعمل مزبور شماره حساب های غیرقابل برداشت مشروحه ذیل جهت واریز مالیات نهادهای مذکور اعلام می گردد: 4151 نزد بانک ملی شعبه فلسطین جنوبی به نام تمرکز وجوه مالیاتی کمیته امداد امام خمینی (ره) 4152 نزد بانک ملی شعبه فلسطین جنوبی به نام تمرکز وجوه مالیاتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 4153 نزد بانک ملی شعبه فلسطین جنوبی به نام تمرکز وجوه مالیاتی سازمان تبلیغات اسلامی 4154 نزد بانک ملی شعبه فلسطین جنوبی به نام تمرکز وجوه مالیاتی بنیاد شهید انقلاب اسلامی 4155 نزد بانک ملی شعبه فلسطین جنوبی به نام تمرکز وجوه مالیاتی دفتر تبلیغات اسلامی قم افتتاح گردیده است . حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۴۵۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۸/۱۱
نامشخص
تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال
شماره: 34540 تاریخ: 1376/08/11 اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان اداره کل نظربه لزوم تسریع در امور مودیان محترم مالیاتی و همچنین اجتناب از تمرکز امور و صرف وقت زیاد و مکاتبات عدیده در مورد تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم ، مستندا" بمواد ماده 167و ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن بموجب این بخشنامه اختیار تقسیط انواع مالیاتهای مستقیم تا مدت یکسال و بخشودگی جرایم مالیاتی ( علاوه بربخشودگی های موضوع تبصره های 1و 2 ماده 190که برحسب مورد اعمال خواهدشد) تا مبلغ چهارمیلیون ریال در مورد هر مودی و نسبت به هرعملکرد ، به آقایان مدیران کل تفویض میگردد تا با توجه به مدلول ماده 191 اتخاذ تصمیم و اقدام نمایند. لزوما" متذکر میشود، در مواردی که مودیان محترم مالیات متعلقه را بطور اقساط پرداخت مینماید ، لازم است جریمه تاخیر پرداخت مدت تقسیط نسبت به بدهی اصل مالیات محاسبه و بمنظور ممانعت از تضییع حقوق دولت برای جریمه مذکور تضمین کافی اخذ شود. بدیهی است درصورتیکه مودیان محترم ، اقساط مالیات را در مواعد مقرر پرداخت نمایند، بموجب ماده 191، بنا به تقاضای آنها جرایم تاخیر پرداخت حاصل از تقسیط با عنایت به خوش حسابی مودیان بخشوده خواهد شد ، لکن درصورت عدم پرداخت اقساط مالیات در مواعد مقرر جریمه تاخیر متعلقه باید وصول شود. کلیه بخشنامه های قبلی درمورد تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم ملغی است و برای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش ازمبلغ فوق و همچنین موارد غیرمذکور در این بخشنامه مراتب را با ذکردلایل کافی به دفتر اینجانب اعلام خواهند نمود. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۴-۱۳۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۷۶/۰۸/۱۰
معتبر
رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۶/۰۸/۱۰ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۸/۷۶ شماره دادنامه: ۱۰۴ تاریخ رای: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۷۶ شاکی: آقای مجید لایقمند موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی مخالف صریح با تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده، تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۳۱۴-۹۱ مورخ ۲۴/۶/۷۶ اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شکایت که با استفاده از اختیارات موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده صرفاً جهت هماهنگی مراجع مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل انواع وسایط نقلیه موتوری میباشد و هیچگونه منافاتی با اعمال معافیت موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. در حقیقت پس از تشخیص درآمد مشمول مالیات و قبل از محاسبه مالیات معافیت ماده ۱۰۱ و تبصره ذیل آن اعمال میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی متضمن نفی معاتهای مالیاتی مقرر در قانون نمیباشد مغایر قانون شناخته نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
۳۰-۴-۷۴۱۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۰۷/۱۰
معتبر
در مورد معافیت شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان آب و برق خوزستان
شماره:7411/4/30 تاریخ:1376/07/10 گزارش شماره 4839-4/30 مورخ 1376/05/25 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که ”آیا حکم بند ”ک“ تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی که اجازه داده است تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه سنواتی شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای یادشده جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای شرکتهای مذکور اختصاص یابد دلالت بر معافیت سازمان آب و برق خوزستان از پرداخت مالیات بر درآمد نیز دارد؟” حسب ارجاع معاونت محترم مذکور و طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 1376/07/02 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج بصدور رای بشرح زیر گردید: همانطور که قبلا در خصوص موارد مشابه نیز برابر رای شماره 14805-4/30 مورخ 1371/12/26 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی اظهارنظر شده است, چون به تجویز بند”ک“ تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه های سنواتی شرکتهای مورد بحث منجله سازمان آب و برق خوزستان را میتوان بدون الزام کسر مالیات صرف انجام هزینه های سرمایه ای نمود, علیهذا در صورت اجرای حکم بند ”ک“ مزبور مطابق شرایط مندرج در آن, سود ویژه موصوف مشمول مالیات نخواهد بود. محمدعلی خوش اخلاق - سید محمود حمیدی - علی افرا - محمد رزاقی - غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگپور- علی اکبر نوربخش - محمدعلی سعیدزاده - داریوش آل آقا
۲۸۴۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۷/۰۵
نامشخص
نحوه صحیح تعیین مالیات مستغلات استیجاری
شماره: 28464 تاریخ: 05/07/1376 پیوست: نظر به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری بر ایجاد امکانات و تسهیلات ضروری برای جوانان در امر اجتماعی و مهم ازدواج و تشکیل خانواده با توجه به سیاست کلی دولت مبنی بر تثبیت اقتصادی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها و اجتناب از تورم و نهایتا فراهم کردن شرایط لازم رفاه نسبی طبقاتی که فاقد مسکن و دارای درآمدهای کم و متوسط هستند از نظر میسر شدن تهیه مسکن اجاری با مال الاجاره مناسب و همچنین جلوگیری از اعمال سلیقه و رویه های متفائت مأمورین تشخیص مالیات در مورد تعیین میزان مال الاجاره املاکی که بدون سند رسمی به اجاره واگذار شده و میشوند و بلحاظ عدم قید مدت اعتبار اجاره تقویم شده توسط آنها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن , بدون اینکه مستأجر تغییر یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم پیاپی و افزایش ارزش اجاری مینمایند که در عرضه مسکن با اجاره معقول و مناسب تأثیر منفی دارد و بالمال ایجاد رویه واحد در خصوص مالیات بردرآمد املاک اجاری و همچنین تخصیص بهینه نیروهای انسانی و تجهیزات مورد مصرف در منبع مالیاتی املاک اجاری به سایر منابع مالیاتی پربازده و افزایش کارائی سازمان تشخیص و وصول مالیات موارد زیر را مقرر مینماید: 1- در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاری مقید به جمله ( اجرت المثل اجرت المسمی است ) و یا نظایر آن میباشد تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است با توجه به ماده 10 قانون مدنی و حکم کلی ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد تعیین درآمد واقعی ضروری نمیباشد و مالیات براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود , مگر اینکه ثابت شود موجر علاوه بر مبلغ مندرج در سند رسمی مبالغی تحت عنوان ودیعه یا عناوین دیگر دریافت نموده است که در این صورت مطابق تبصره ماده 54 باید نسبت به تقویم ارزش اجاری ملک با توجه به املاک مشابه اقدام لازم بعمل آید , یا اینکه بموجب اسناد و مدارک غیرقابل انکار مانند احکام دادگاه ها و مکتوبات بین موجر و مستأجر و یا اعلام مراجع رسمی و معتبر مسلم شود که بعد از انقضای مدت اجاره مذکور در سند اجاره بها تغییر کرده است که در این صورت حسب قسمت اخیر حکم ماده 54 مالیات مابه التفاوت باید طبق مقررات مطالبه شود . 2- نظر به اینکه در تبصره ماده 54 در مواردیکه ارزش اجاری ملک باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم شود برخلاف ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه بعدی آن , مدت اعتبار ارزش تقویم شده توسط ممیز یا سرممیز مشخص نگردیده است و همین موضوع مستمسکی شده است که برخی از مأمورین تشخیص مالیاتی حتی بدون تغییر مستأجر سالانه و بطور مستمر و مکرر مبادرت به تقویم ارزش اجاری و افزایش غیر معقول و نامتناسب با شاخصهای اقتصادی نمایند, لذا با اتخاذ ملاک از مفاد بند پ ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و بلحاظ لزوم تثبیت اوضاع اقتصادی و سایر اهداف مذکور در صدر این بخشنامه متذکر میشود در صورت عدم تغییر مستاجر فاصله دو ارزیابی متوالی نباید کمتر از سه سال باشد و البته در ارزیابی بعدی لازم است با توجه یه مبلغ اجاره قبلی که نظر مالیاتی قطعی شده است با نظر به اجاره املاک مشابه و با رعایت کلیه شاخصهای اقتصادی و فرآیندهای اجتماعی که در فاصله دو ارزیابی ایجاد شده است نسبت به افزایش یا کاهش ارزش اجاره تقویمی قبلی اقدام شود . لکن در هر حال اجرای قسمت اخیر ماده 54 بشرحی که در بند 1 این دستورالعمل تشریح گردید در موارد انطباق ضروری است . 3- با صدور این دستورالعمل کلیه دستورالعملها و بخشنامه های مغایر قبلی ملغی میشود و متعاقبا نسبت به صدور بخشنامه درخصوص اصلاح و تکمیل دستورالعمل اجرائی ماده 187 بشماره 2000 مورخ 23/1/1372 اقدام لازم بعمل خواهد آمد . 4- ممیزین کل مالیاتی موظفند در اجرای ماده 238 هنگام مراجعه مودیان مالیاتی مفاد این دستورالعمل را رعایت نمایند . 5- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و متعاقبا شعب شورایعالی مالیاتی موظفند در صورت اعتراض و شکایات مودیان مالیاتی با توجه به موارد فوق اتخاذ تصمیم نمایند . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۷۱۸۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۰۷/۰۵
معتبر
حق انشعابی دریافتی برق منطقه ای جزء درآمد محسوب میشود و مشمول مالیات می باشد
شماره: 7180/4/30 تاریخ: 1376/07/05 گزارش شماره 910-4/30 مورخ 1376/02/23 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان جناب آقای ایران بدی معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 1376/05/07 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش مذکور اجمالا بشرح زیر میباشد: ”شرکتهای برق منطقه ای از مشترکین خود وجوهی تحت عنوان حق انشعاب دریافت و در حسابی بهمین نام نگهداری می نمایند تا چنانچه مشترکین تقاضای برچیدن انشعاب و یا کاهش قدرت برق را داشته باشند, حقوق متعلق به آنها از این محل به آنها مسترد گردد, در ضمن شرکتهای برق منطقه ای از گردش وجوه حساب فوق جهت احداث تاسیسات برق رسانی استفاده نموده و تاسیسات احداث شده جزء مایملک شرکت ثبت و هزینه استهلاک آن نیز جزء هزینه های شرکت منظور می گردد. شرکتهای مزبور تاپایان سال 1372 از معافیت مالیاتی برخوردار بوده اند و بابت سال 1373 که مشمول مالیات می باشند, حوزه های مالیاتی دریافتی بعنوان حق انشعاب را درآمد تلقی و مالیات آنرا مطالبه نموده اند. اکنون شرکتهای برق منطقه ای به این تشخیص معترض بوده و در قانون یادشده این دریافتها جزء سایر دریافتیها و یکی از منابع هزینه های سرمایه ای در امر برق رسانی به مشترکین قلمداد شده است و وجوه مزبور هرگز در جریان فعالیت های جاری شرکت قرار نمی گیرند, بنابراین نباید جزء درآمد عملیاتی شرکتها منظور گردند. با عنایت به مراتب فوق, چون در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه می شود, موضوع مستلزم اخذ رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد. هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور و بررسی در این باره رای خود را ذیلا اعلام می نماید: اولا لزوم مصرف این قبیل وجوه (حق انشعاب) برای موارد خاصی مانند هزینه های سرمایه ای در امر برق رسانی دلیل بر آن نخواهد بود که وجوه مذکور فاقد ماهیت ”درآمد“ بوده باشد. ثانیا وقتی بنا به توضیحات مسئولین محترم وزارت نیرو دریافتی بابت حق انشعاب صرف هزینه های سرمایه ای می شود, بالطبع حاصل این کار ایجاد دارائی است و بهای دارائی نیز در قالب استهلاک بمرور به حساب هزینه های قابل قبول منظور و بخودی خود در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور خواهد گردید, همچنین پرداختهای احتمالی به مشترکین در قبال برچیدن انشعاب یا کاهش قدرت برق طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی جزء هزینه های قابل قبول خواهد بود. ثانیا یا عنیات به ماده 53 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق ابلاغی به شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان طی بخشنامه شماره 100/295 مورخ 1372/12/24 وزارت نیرو بکار در صورت جمع آوری انشعاب عین وجوه دریافتی مسترد نمیگردد بلکه وسایل بکار رفته در عملیات نیرو رسانی و یا در صورت توافق طرفین بهای آن پس از کسر استهلاک به متقاضی مسترد خواهد شد و نیز طبق ماده 34 آئین نامه اخیرالذکر در کلیه حالات برچیدن انشعاب برق و مراجعه مشترک برای تسویه, فقط بخشی از هزینه برقراری انشعاب برق به او مسترد میگردد که در صورت وقوع استرداد, وجوه یا حسب مورد ارزش دفتری وسایل استردادی, بشرح توضیحات فوق بعنوان هزینه قابل قبول منظور میشود. نظر به دلائل فوق الذکر, موجب قانونی برای عدم احتساب حق انشعاب جزء اقلام درآمد مشمول مالیات متصور نیست و بایستی برابر مقررات وجوه حاصل از این محل بعنوان درآمد محسوب گردد. محمدعلی خوش اخلاق - سید محمود حمیدی - علی افرا - محمد رزاقی - غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگپور- علی اکبر نوربخش - محمدعلی سعیدزاده - داریوش آل آقا
۲۷۹۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۷/۰۱
نامشخص
توافق در مورد مالیات پزشکان برای عملکرد سال 1375
شماره: 27946 تاریخ: 01/07/1376 پیوست: تصویر توافقنامه مورخ 17/4/1376 بین سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی برای مالیات عملکردسال 1375 اعضاء نظام پزشکی به پیوست ارسال میگردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی نظر به لزوم حمایت مالیاتی از بخش پزشکی که تامین کننده سلامت جامعه می باشد ، پیرو موافقت نامه های قبلی فی مابین وزارت اموراقتصادی و و دارائی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر قوانین جاری مالیاتی و قانون جدید نظام پزشکی مصوب دی ماه 1374 است ترتیب زیر برای مالیات عملکرد سال 75 به بعد اعضاء نظام پزشکی برقرارمی شود: ( پزشک دراین متن به معنای عام کلمه شامل کلیه شاغلین حرف پزشکی منجمله دکترهای داروساز می باشد ). 1- مندرجات اظهارنامه پزشکانی که برای اولین بار مطب دایر می کنند درسه سال اول تاسیس مطب مورد قبول حوزه مالیاتی مربوطه خواهد بود واین ترتیب برای پزشکانی که سن آنها 65 سال یا بیشتر است نیزاعمال می شود. 2- مالیات عملکردسال 75 امضاءنظام پزشکی عبارت خواهد بود از رقم مالیات قطعی عملکرد سال 74 آنها به اضافه ( از صفرتابیست درصدآن رقم ) به تشخیص کمیته مشترک و با رعایت مدت کار پزشک . استفاده از این بند منوط به آن است که مودی پزشک 50% درصد مالیات متعلقه را همراه با اظهارنامه بپردازد و ترتیب پرداخت بقیه راتا پایان مهرماه 76 بدهد . 3- درصورتیکه بعداز صدوربرگ تشخیص مدارک مستندی دال بردرآمدمشمولین این توافق با اختلاف بیش از 20% درصد نسبت به آنچه تخمین زده شده است بدست آیداختلاف مالیات مربوطه مطالبه خواهد شد . 4- پرونده های خاصی که مد نظر حوزه مالیاتی ویانظام پزشکی باشد (حدودا" ده درصد مجموع پرونده ها ) درکمیته مشترک مالیاتی مورد بررسی وتصمیم گیری قرار می گیرد ولی درهرحال حق اعتراض پزشک طبق ضوابط قانونی محفوظ است . 5- نظام پزشکی به منظور برنامه ریزی درازمدت درامرمالیات پزشکان همکاری صمیمانه خودراکمافی السابق با وزارت اموراقتصادی ودارائی ادامه خواهد داد .
۳۰-۴-۹۲۴۶-۳۷۷۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۶/۳۰
نامشخص
*معافیت مالیاتی اشخاصی که اقامتگاه آنها در مناطق آزاد قرار داشته
شماره: 37756/9246/4/30 تاریخ: 1376/06/30 نظربه اینکه درخصوص معافیت مالیاتی اشخاصی که اقامتگاه قانونی آنها درمناطق آزاد قرار داشته ولیکن در خارج از مناطق مذکور نیز دارای فعالیت اقتصادی و انتفاعی بوده و همچنین اشخاصیکه اقامتگاه قانونی آنهاخارج ازمناطق آزاد می باشد ولی در داخل مناطق آزاد هم فعالیت اقتصادی و انتفاعی دارند ابهاماتی مطرح گردیده لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام و ایجاد رویه واحد اعلام میدارد چون با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص در مناطق آزاد بمدت 15 سال ازتاریخ بهره برداری مندرج درمجوزفعالیت درمناطق مورد بحث ازپرداخت مالیات بردارائی و درآمد معاف میباشد، لذاتوجه خواهند داشت که معافیت مالیاتی یاد شده فارغ ازمحل اقامتگاه قانونی اشخاص ، صرفا ناظربه آن قسمت از فعالیت اقتصادی انتفاعی مودیان خواهد بودکه با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق مزبور صورت می پذیرد و نیز بدیهی است که این معافیت مالیاتی شامل آن قسمت از درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از مناطق یاد شده حاصل میشود ولو آنکه اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد باشد نخواهد بود. مفاداین بخشنامه مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز میباشد. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۶۶۶۳۲۶۵۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۶/۲۳
معتبر
رفع ابهام درخصوص اعمال ۵۰% تخفیف مالیاتی آزادگان در رابطه با مالیاتهای غیر مستقیم
نظربه اینکه درخصوص اعمال ۵۰% تخفیف مالیاتی آزادگان موضوع ماده ۱۹ قانون حمایت ازآزادگان (اسرای آزادشده )دررابطه بامالیاتهای غیرمستقیم ابهاماتی مطرح میگردد لذا ب…
۳۰-۴-۶۶۶۳-۲۶۵۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۶/۲۳
نامشخص
50% تخفیف آزادگان در رابطه با مالیاتهای غیر مستقیم
شماره: 26508/6663/4/30 تاریخ: 1376/06/23 نظر به اینکه درخصوص اعمال 50% تخفیف مالیاتی آزادگان موضوع ماده 19 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده )دررابطه با مالیاتهای غیرمستقیم ابهاماتی مطرح میگردد لذا بمنظور وحدت رویه و اجرای صحیح قانون متذکر میگردد: چون حسب مقررات تبصره 17 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل مصوب 1371/10/02 مجلس شورای اسلامی کلیه افراد حقیقی و حقوقی ، اعم ازدولتی و غیردولتی حتی آنها که شامل قوانین خاص بوده و از پرداخت مالیات یا سود بازگانی ، حقوق گمرکی معاف میباشند مشمول قانون مزبور بوده وباید مالیاتهای مقرر در این قانون را پرداخت نمایند و با توجه به تبصره 22 قانون یاد شده کلیه موارد مغایر با قانون مزبور نیز لغو گردیده بنابراین تخفیف مالیاتی قانون ماراء الذکر درخصوص مالیات موضوع بند ج ماده واحده مذکور بلااثر گردیده است ،لیکن درخصوص مالیات نقل و انتقال خودرو ، آزادگانی که به تشخیص ممیزکل مالیاتی محل سکونت بامشکل مالی مواجه باشند میتوانند وفق مقررات مربوط از 50% تخفیف مالیاتی استفاده نمایند . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۱-۶۹۴۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۶/۱۵
معتبر
ارسال دستورالعمل روش پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی
بدینوسیله دستورالعمل روش پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی به شماره ۱۴۵۸۶ - ۷۶٫۶٫۱۱ ویژه استفاده ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها جهت اطلاع و اقدام بپیو…
۱۴۵۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۶/۱۱
معتبر
روش پرداخت قبوض مالیات
در اجرای ماده ۱۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶ جهت جلوگیری از بکارگیری فرم های متعدد قبوض پرداخت مالیات طرح واحدی از فرم قبض پرداخت مالیات نقد…
۳۰-۴-۴۸۰۶-۲۳۸۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۶/۰۲
نامشخص
بخشودگی حقوق
شماره: 23846/4806/4/30 تاریخ: 1376/06/02 اداره کل شورای عالی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی به پیوست تصویر مصوبه شماره 59501/ت 18307/ه مورخ 1376/04/29 هیات وزیران در خصوص تعیین رقم 1400000 ریال بعنوان حداکثر حقوق مندرج درماده (2) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358/02/04 ارسال میگردد. از آنجاکه رقم فوق از تاریخ 1376/05/01 قابل اجرامیباشد توجه خواهند داشت مفادو ارقام مندرج در بخشنامه شماره 18872/4685-4/30 مورخ 1376/05/02 تاتاریخ 1376/04/31 قابل اجرامیباشد . و ازتاریخ 1376/05/01 رقم 14400000 ریال مندرج دربند 3 بخشنامه فوق الذکر به 16800000 ریال تغییر یافته و دریافتی حقوق بگیر تا سقف فوق مشمول 25% بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 لایحه اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی خواهد بود و غیر از مورد فوق در نحوه محاسبه مالیات تغییری حاصل نشده است . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۵۵۸۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۲۲
معتبر
در مورد معافیت در مناطق آزاد از مالیات انحلال، ارث و نقل و انتقال سهام
شماره:5586/4/30 تاریخ:1376/05/22 گزارش شماره 8576- 4/30 مورخ 1375/08/08 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 1376/05/07 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکر و دایر بر پیشنهاد، طرح و بررسی چند سوال راجع به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و معافیت احتمالی مربوط به دوره انحلال درهیئت عمومی شورای عالی مالیاتی میباشد که اهم آنها بقرار زیر است: 1- آیا معافیتهای مالیاتی موضوع فصل اول بابت چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن و همچنین معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که در دوره معافیت منحل میشوند (مالیات دوره انحلال) نیز میباشد یا خیر و اگر اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد بشرح فوق از پرداخت مالیات دوره انحلال معاف هستند، آیا این معافیت شامل دارائیهای آنها که درنقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود یا خیر؟ 2- آیا در مواردیکه صاحبان سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا افرادی که خود بعنوان شخص حقیقی در مناطق مذکور فعالیت داشته و از معافیت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برخوردار بوده اند، فوت مینمایند، ماترک متعلق به آنان واقع آزاد نیز معاف از پرداخت مالیات بر ارث میباشد یا خیر؟ 3- آیا فعالیت شرکتهائیکه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مستقیما" یا با واسطه متعلق به دولت است، در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد میباشد؟" هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی پس از شور و بررسی پیرامون مسائل مذکور بترتیب سوالات مطروحه بشرح ذیل اعلام رای می نماید: 1- اولا" در خصوص اشخاص حقوقی که دردوران معافیت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منحل میشوند، باید درآمد ناشی از فعالیتهای معاف را که احتمالا" در طی آخرین دوره عملیات تا تاریخ انحلال صورت گرفته، از کل ماخذ مشمول مالیات دوره مذکور کسر نمود و مابقی برابر مقررات مشمول مالیات خواهدبود. ثانیا" نظر باینکه حسب ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره آن ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند، علاوه بر افزایش بهای دارائیها شامل نتایج عملکرد آن دوره نیز میباشد و از طرفی مالیات دوره انحلال در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ذکر گردیده که در نتیجه این مالیات هم در گروه مالیات بر درآمد شناخته شده است، لذا معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 شامل آن بخش از دارائیهائی که مناسب فعالیت اقتصادی، در تاریخ انحلال در مناطق فوق مستقر بوده نیز میشود، اما دارائیهای اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیر مربوط با فعالیتهای موضوع ماده 13 اخیرالذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت نخواهد بود. 2- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی معافیت مالیاتی رابرای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی می نمایند. بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به هرترتیب فعالیت اقتصادی مینموده نه وراث وی، بالنتیجه وراث بمناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری صنعتی واقع است، نمیتوانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند. 3- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی فوق الذکر که بمنزله یک قانون خاص میباشد، تفاوتی بین شرکتهای مختلف خواه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها با واسطه یابی واسطه متعلق به دولت باشد یا بخش خصوصی، قائل نشده است، علیهذا شرکتها بابت سهم دولت محروم از معافیت مقرر موضوع ماده 13 نخواهند بود. محمد علی خوش اخلاق- محمد رزاقی - غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- داریوش آل آقا- محمدعلی سعید زاده. نظر اقلیت: به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج درمجوز به مدت پانزده سال درآمد و دارائی های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم منجمله مالیات بر ارث معاف میباشد. سید محمود حمیدی - علی افرا - علی اکبر نوربخش
۶۰۶۲۲-۱۸۰۱۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۰۵/۲۰
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۵ بنابه پیشنهاد شماره ۲۳۷۵/۷۰ - ۳۱۳ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده ( ۲ ) آیین نامه چگونگی تنظیم و ان…
۵۷۵۷۶-۱۸۰۶۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۰۵/۲۰
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری رومانی
هیأ ت و زیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۷۷/۷۰۳۱۲ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( ۲ ) آیین نامه چگونگی تنظیم و …
۳۰-۴-۴۷۸۸-۲۱۷۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۲۰
نامشخص
در مورد استفاده کننده از معافیت صادراتی در زمانیکه صادرات بنام حق العمل کار صادر شود
شماره: 21762/4788/4/30 تاریخ: 20/05/1376 پیوست: نظر باینکه در رسیدگی به پرونده مالیاتی صادرکنندگان کالا و اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 141اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 رویه های مختلفی اعمال میگردد, بنابر این متذکر میگردد : بطور کلی از حیث مالیاتی , صادرکننده کالا و به تبع آن بهره مند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شخصی است که اظهارنامه گمرکی و سایر مدارک مربوط به صادرات بنام او میباشد , مگر آنکه بموجب دفاتر قانونی طرفین و یا سایر اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که کالای صادره متعلق به آمر بوده و صادرکننده مذکور صرفا بعنوان حق العملکار عمل نموده که در اینصورت حق العملکار بابت حق العمل دریافتی مشمول مالیات میباشد و معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 مزبور بشرط تحقق مربوط به آمر خواهد بود . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۶۷۷-۲۰۹۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۱۵
نامشخص
در مورد فعالیتهای شرکتهای ایرانی که صدور خدمات فنی و مهندسی دارند
شماره:20926/4677/4/30 تاریخ: 15/05/1376 پیوست: باعنایت به فعالیتهای برون مرزی بعضی از شرکتهاو موسسات ایرانی که در راستای سیاست افزایش درآمد ارزی کشور وفق تبصره 27 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام می پذیرد و باتوجه باینکه دراجرای قراردادهای صدورخدمات فنی ومهندسی معمولا" شرکتهای مجری طرح تدارک مصالح ، لوازم و کالاهای مورد نیاز طرح و همچنین ماشین آلات وابزار مورداستفاده دراجرای طرح رانیزبه عهده میگیرند لزوما یادآور میشودکه دراینگونه مواردحوزه های مالیاتی ذیربط بایستی ضمن تحقیق و بررسی پیرامون اقلام مختلف درآمد ناشی از فعالیتهای مزبورآن قسمت از مصالح و لوازم و کالاهای مورد نیاز طرح راکه بصورت قطعی ازکشور خارج و در اجرای طرح مصرف میشوند کالای صادراتی محسوب و طبق مقررات ماده 141اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن مشمول معافیت مالیاتی مقرر نمایند البته توجه خواهند داشت که ماشین آلات و ابزاری که بصورت موقت از کشور خارج وپس از اجرای طرح به کشور بازگردانده میشونداز جمله موارد کالاهای صادراتی و مصرفی در طرح تلقی نخواهند داشت . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۳۱۶-۲۰۶۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۱۴
نامشخص
لزوم وحدت رویه در ثبت کلیه اوراق در دفاتر حوزه و سرممیزی
شماره: 20672/4316/4/30 تاریخ: 1376/05/14 نظر باینکه ازلحاظ ثبت اوراق مالیاتی در دفاتر اندیکاتور حوزه های مالیاتی (ممیزی و سرممیزی ) رویه های مختلفی بکار میرود که بعضا ناهماهنگ و غیراصولی نیز میباشد ، علیهذا بدینوسیله مقرر میدارد از این پس کلیه حوزه های مالیاتی بشرح زیر عمل نمایند : 1- گزارشهای تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات و نیز مالیات متعلق که بعنوان سرممیزی ذیربط تهیه میشود تحت شماره مربوط در دفتر اندیکاتور حوزه ممیزی مالیاتی و متقابلا طی شماره وارده در دفتر سرممیزی مذکور ثبت گردند . 2- اوراق تشخیص و قطعی مالیات و مفاصاحساب و گواهینامه موضوع ماده 35 وگواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر گواهینامه های مالیاتی تحت شماره صادره همزمان در دفاتر حوزه های مالیاتی ممیزی و سرممیزی مربوط با قید شماره حوزه ها ثبت شوند . بعنوان مثال اگر برگ تشخیص مالیات صادره در تاریخ 1376/04/25 طی شماره 875 دردفتر حوزه ممیزی 0534 و طی شماره 1560 دردفتر حوزه سرممیزی 053 ثبت میگردد، شماره و تاریخ این برگ تشخیص " 1560-053/875-0534-ر1376/04/25" خواهد بود. ضمنا درخصوص اوراق تشخیص و قطعی مالیات باید درآمد یا ماخذ مشمول مالیات و میزان مالیات به عدد و حروف درستون شرح دفاتر اندیکاتور قیدگردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۸۲۴-۲۰۵۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۱۳
نامشخص
تعیین درآمد مشمول مالیات در زمان علی الراس بر مبنای قیمت فروش کالا در مورد واردات و صادرات
شماره: 20526/4824/4/30 تاریخ: 1376/05/13 همانطور که مطلع هستید درسنوات گذشته بلحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پیاپی سیاستهای ارزی و تاثیرآن در امر مالیات بازرگانان بخشنامه هائی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی الراس صادر گردیده است . با وجود این بقرار اطلاع اکنون نیز حوزه های مالیاتی با پاره ای معضلات دراین راستا مواجه هستند . علیهذا بمنظور رفع اشکال و حتی الامکان اتخاذ رویه واحد در این خصوص ، بار دیگر نظر ماموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم میباشد، معطوف میدارد: 1- عده زیادی از ماموران مالیاتی باتوجه به عادات و رویه های مرسوم باشتباه چنین تصور مینمایند که درمورد واردکنندگان حتما باید بهای کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل ، قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آنها میتوانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که که جنس بفروش میرسد ، فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قراین مالیاتی است بدست آورده ، با رعایت احکام ماده 98 و فصل سوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. 2- درباره کالاهای صادراتی هم میتوان بنا به اختیارات ناشی از ماده 229 قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مودی بهای تمام شده واقعی کالا و یا به در دست داشتن مشخصات کالاهای مزبور بهای عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی را طبق تحقیقات لازم تعیین و در احتساب قرینه مربوط ملحوظ نظر قرار دارد. 3- با وجود راه حلهائی نظیر موارد فوق ، چنانچه در ارتباط با برخی پرونده های مالیاتی ناگزیر از تعیین ارزش کالاهای وارده یا صادره بوده باشید، لازم است برای این منظور نرخ برابری ارز را معادل نرخ آزاد روز ترخیص ( درباره واردات ) و یا صدور (درباره صادرات ) و برای آن زمان که سیاست ارزی تک نرخی اعلام گردیده است ، نرخ اخیرالذکر ( نرخ ریالی فروش هرواحد ارز ) را اعمال نمائید، منتهی باید توجه داشت در هر موردکه قید و حصر قانونی و یا برعکس تسهیلاتی از سوی بانک مرکزی یا مراجع رسمی ذیربط متوجه مودی بوده که مستندا" به مدارک مثبته موثر در میزان درآمد مکتسبه بوده است ، بایستی این عوامل در محاسبات مربوط منظور گردد . بعنوان مثال اگر بفرض صادرکننده مقید بر آن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل ازصادرات را با نرخ پایین تر از حد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع و یا چنانچه هر دلار بجای 3000 ریال به بهای 1750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای بخصوصی فروخته شود باین شرط و قرارکه قیمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعیین و با سود مشخصی در اختیار مشتری خاص گذارده شود، در صورت احراز قیمت تمام شده و فروش آن کالا باید به همین ترتیب محاسبه شود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۹۳۹-۱۵۸۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۱۲
نامشخص
ارسال دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی
شماره: 15853 /4939/4/30 تاریخ: 1376/05/12 در اجرای فرمان مقام معظم رهبری «دستورالعمل یکسانسازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیتهای اقتصادی» که طی نامه شماره 33352 /1 مورخ 1376/04/23 دفتر معظمله به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده، به پیوست جهت اطلاع و اجرا ابلاغ میگردد. مرتضی محمدخان وزیر امور اقتصادی و دارایی
۶۱۵۰۱-۱۸۴۴۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۰۵/۱۱
نامشخص
کمک به موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان هزینه قابل قبول است
شماره: 61501/ت 18440ه تاریخ: 1376/05/11 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376/05/08 بنا به پیشنهاد شماره 15055/21/2118 مورخ 1376/05/07 وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – تصویب نمود: کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به موسسه خیریه حمایت ازکودکان مبتلا به سرطان می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه 83354 مورخ 1386/05/27 مصوبه شماره 61501/ت 18440 ه لغو گردید.
۳۰-۴-۳۳۵۰-۸۸۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۰۶
نامشخص
*وصول مالیات علی الحساب توسط گمرک
شماره: 8803/3350/4/30 تاریخ: 1376/05/06 جناب آقای وهاجی رئیس کل محترم گمرک ایران بازگشت بنامه شماره 42994/102/34 مورخ 1376/03/21 و پیرو بخشنامه شماره 49978 مورخ 1374/10/10 برای سهولت کار محاسبه و وصول مالیات علی الحساب موضوع بخشنامه مذکور و منظور نمودن آن در جمع مالیاتهای پرداختی مودیان ترتیبی اتخاذ فرمائید که بشرح ذیل اقدام گردد: 1- پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی , وسیله گمرکات سراسر کشور قبض پرداخت مالیات علی الحساب مذکور بنام شخص حقیقی یا حقوقی ( وارد کننده یا صادرکننده کالا ) با ذکر مشخصات و شماره اقتصادی تهیه و برای پرداخت به وی تسلیم شود. 2- مالیات علی الحساب مورد بحث توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در تهران به ترتیب به حساب 90051 بانک ملی شعبه میرداماد و حساب 96222 بانک ملی ایران شعبه ناصرخسرو پرداخت و در شهرستانها کلا به حساب اداره اموراقتصادی و دارائی محل واریز رسیدبانکی یا اعلامیه مربوط را به همراه یک برگ تصویر آن به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی یا صادراتی به گمرک ذیربط ارائه و دونسخه تصویر آنها رابرای تسلیم به حوزه مالیاتی نزد خود نگهداری نمایند. 3- گمرکات ذیربط اصل رسید یا اعلامیه بانکی را به اظهارنامه گمرکی ضمیمه و تصویر آنرا بهمراه گزارش روزنامه به امورمالی خود ارسال نمایند و امورمالی گمرکات در آخر هرماه تصویر رسید و یا اعلامیه های وجوه واریزی به حسابهای مورد بحث را با تنظیم فهرستی حاوی مشخصات واریز کننده , شماره اقتصادی و شماره و تاریخ قبض بانکی و مبلغ آن در تهران به اداره کل مالیات برشرکتها و یا اداره امور اقتصادی و دارائی استان تهران حسب مورد و در سایر شهرستانها به ادارات اموراقتصادی و دارائی مربوطه ارسال نمایند . مرتضی محمدخان وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۴۳۱۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۰۴
معتبر
واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد
شماره: 4317/4/30 تاریخ: 04/05/1376 موضوع: واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد اداره کل مالیاتهای مرکز تهران با ارسال تصویر نامه شماره 1075 مورخ 23/4/76 تصویر گواهی ثبتی علامت تجاری شماره 55431 و ضمن یادآوری اینکه حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن صرف واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیازی به صدور گواهی خاصی از طرف حوزه مالیاتی مربوط نمیباشد . خواهشمند است دستور فرمائید به موضوع رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند. محمدعلی خوش اخلاق -رئیس شورای عالی مالیاتی
۸۸۲۹۱۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۰۴
معتبر
واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد
شماره: 4317/4/30 تاریخ: 1376/05/04 اداره کل مالیاتهای مرکز تهران با ارسال تصویر نامه شماره 1075 مورخ 1376/04/23 تصویر گواهی ثبتی علامت تجاری شماره 55431 و ضمن یادآوری اینکه حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن صرف واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیازی به صدور گواهی خاصی از طرف حوزه مالیاتی مربوط نمیباشد. خواهشمند است دستور فرمائید به موضوع رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند. محمدعلی خوش اخلاق رئیس شورای عالی مالیاتی
۳۰-۴-۴۶۸۵-۱۸۸۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۰۲
نامشخص
نحوه محاسبه مالیات حقوق
شماره:18872/4685/4/30 تاریخ: 02/05/1376 پیوست: نظرباینکه راجع به ترتیب اجرای مقررات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 19/12/1375 بار دیگر سوالات متعددی توسط واحدهای مختلف مالیاتی مطرح میگردد ، لذا ضمن جلب توجه همکاران به مفادبخشنامه شماره 2790/661-4/30 مورخ 26/1/1376، جهت رفع سایر اشکالات مطروحه نکات زیر را نیز یادآوری مینماید: 1- کلیه حقوق بگیران مشمول قانون کارمصوب 29/12/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ازحیث مقررات مالیاتی مشمول واژه " کارگران " مندرج در ماده 84 و تبصره یک قانون مالیاتی اصلاحی فوق الاشعارمیباشند. 2- باتوجه به مقررات مربوط به تعیین حداکثر ساعات کار( 44 ساعت در هفته و 176 ساعت برای چهارهفته ) و با عنایت باینکه معمولا حقوق و فوق العاده اضافه کاربصورت ماهانه توسط موسسات و اشخاص پرداخت میگردد، میزان اضافه کار موضوع قسمت اخیرتبصره یک ماده 84 مذکور برای کارگران حدود96 ساعت در ماه میباشد. بنابراین فوق العاده اضافه کاردریافتی آنها باید با رعایت مقررات قانون کار حداکثرتا96 ساعت درماه مشمول نرخ مقطوع ده درصد و مازاد آن با افزودن به جمع حقوق و فوق العاده های دیگرسالیانه حقوق بگیر مورد اعمال نرخ تصاعدی موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 7/2/1371 قرارگیرد. لازم به ذکراست که در موقع پرداخت یا تخصیص فوق العاده اضافه کار، چنانچه مجموع درآمد حقوق سالیانه با اضافه نمودن فوق العاده اخیرکمتر از حد نصاب معافیت مالیاتی مذکور در ماه 84 اصلاحی باشد ، دراینصورت فوق العاده اضافه کار مزبور هم مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. مثال : حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه درسال 1376 300000 ریال فوق العاده اضافه کاردریافتی در فروردین ماه 1376 180000 ریال (حق الزحمه اضافه کار فوق براساس مدت زمان کمتراز 50% ساعات کارروزانه محاسبه شده است ) درآمد مشمول مالیات مستمرسالیانه 3600000 = 12 × 300000 جمع " " " " و غیر مستمر 3780000= 180000 +3600000 چون این مبلغ از حدنصاب معافیت سالانه یعنی مبلغ 3840000 ریال کمتر میباشدبنابراین حق الزحمه مزبورمشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. حال اگر حقوق بگیرد در اردیبهشت ماه نیزمطابق فروردین ماه اضافه کاری دریافت نماید قسمتی از فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه بشرح زیرمشمول پرداخت مالیات خواهد بود. جمع درآمد مشمول مالیات یکساله 3960000=180000+3780000 ( منجمله حق الزحمه اضافه کارفروردین و اردیبهشت ) قوق العاده اضافه کار مشمول مالیات 120000=3840000- 3960000 باتوجه باینکه تمام اضافه کاری اردیبهشت ماه مربوط به مدت زمان کمتراز 50% ساعات کار روزانه بوده ، لذا مبلغ 120000 ریال مشمول نرخ 10% طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم میگردد. مالیات فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ما 120000=10% ×120000 و چون جمع دریافتی حقوق بگیردرطول سال براساس مقررات جاری مربوط کمتراز نصاب 14400000 ریال ( موضوع ماده 85 لایحه حداکثر و حداقل حقوق ) میباشد مبلغ 12000 ریال مزبور مشمول بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 ماده 84 اصلاحی میگردد . پس : 3000=25% × 12000 9000=3000 -12000 مالیات قابل کسربابت فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه 76 3- مطلع هستید که حداکثر حقوق موضوع ماده 8 " لایحه قانونی مربوط به حداکثرو حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده خدمت مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران " برای سالجاری (1376) مبلغ 1200000 ریال در ماه است که دوازده برابر آن ، مبلغ 14400000 ریال بابت یکسال مالیاتی میباشد و تا این مبلغ ، طبق تبصره 2 ماده 84 اصلاحی ، معادل 25% مالیات بخشوده میشود. حال توجه خواهند داشت که دراحتساب رقم مذکور باید مجموع حقوق و مزایای ( فوق العاده های ) مستمر و غیرمستمر سالانه اعم از نقدی و غیرنقدی حقوق بگیر پس ازکسر معافیت های مقرر قانونی (باستثنای معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 اصلاحی مصوب 19/12/75 )مبنای محاسبه قرار گیرد. دراین خصوص به مثال زیر توجه فرمائید: حقوق و فوق العاده های دریافتی ماهانه شخصی که مستخدم یکی از موسسات خصوصی است ، عبارتست از: 1- حقوق اصلی 600000 ریال 2- فوق العاده شغل 350000 ریال 3- فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی 250000 ریال 4- فوق العاده محل خدمت 50000 ریال 5- فوق العاده جذب 100000 ریال چنانچه شخص مزبوربابت شهریورماه مبلغ 540000 ریال نیز فوق العاده اضافه کاردریافت کند( که مبلغ 135000 ریال آن بابت اضافه کارمازاد بر 50% کارروزانه است )، مالیات متعلق بشرح زیر محاسبه میگردد: ریال 180000= 30% × 600000 حد معافیت فوق العاده ها طبق قسمت اخیر بند 6 ماده 91 220000=180000- ( 100000 +50000 +250000) فوق العاده های مشمول مالیات موضوع ردیفهای 3 تا 5 1170000=220000 + 350000 + 600000 درآمد حقوق ماهانه مشمول مالیات قبل از کسر معافیتها 14040000= 12 ×1170000 درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات 10200000= 3840000 - 14040000 درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات 2995000= نرخ موضوع ماده 131 × 10200000 مالیات حقوق مستمرسالانه قبل ازکسر25% معافیت مالیات درآمد مستمر سالانه 2246250=75/0 × 2995000 مالیات قابل کسردرهرپرداخت ماهانه 187188=12 : 2246250 ========= فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ موضوع ماده 131 405000=135000- 540000 فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ 10% مالیات 10335000=135000 + 10200000 مجموع حقوق و فوق العاده اضافه کارمشمول مالیات 3049000=نرخ موضوع ماده 131 × 10335000 مالیات حقوق وفوق العاده اضافه کار 54000 = 2995000 - 3049000 مالیات قسمتی ازفوق العاده اضافه کارکه مشمول نرخ ماده 131میشود 14175000=135000 + 14040000 که چون رقم حاصله کمترازمبلغ 14400000= (12 × 1200000) ریال است پس : مالیات قسمتی از اضافه کارکه (1) 40500= 75/0 × 54000 مشمول نرخ ماده 131 میشود 14580000 = 405000 + 14175000 180000 = 14400000 - 14580000 قسمتی از اضافه کارکه مشمول 10% بدون معافیت 25% میشود (2) 18000 = 10% × 180000 مالیات قسمتی ازاضافه کارکه مشمول معافیت 25% نمیشود مالیات قسمت دیگری از اضافه کار 225000 = 180000 - 405000 که مشمول 10% با 25% معافیت میشود. (3) 16875 = 75/0 ×10% × 225000 مالیات قسمت دیگری از اضافه کارکه مشمول 10% مالیات با 25% معافیت میگردد. 75375= 16875 + 18000 + 40500 مالیات اضافه کارپرداختی درشهریورماه 4- چنانچه حقوق بگیران مشمول قانون کارغیرازحق الزحمه اضافه کار وجوه غیرمستمردیگری دریافت نمایندازجهت اجرای مقررات اصلاحی ماده 84 مذکور و تبصره های ذیل آن ابتدا فوق العاده اضافه کاردر محاسبات منظور و سپس غیرمستمر دیگر مورد محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . 5- فوق العاده اضافه کارپرداختی توسط وزارتخانه ها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت ،شرکتهای دولتی و نیز سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکر نام است یا ازمحل اعتبارات دولتی همچنان مشمول مقررات بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحی آن مصوب 7/2/1371 با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 84 اصلاحی مصوب 19/12/1375 میباشد . متذکرمیشود ،مفاداین بخشنامه به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۴۳-۱۳۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۷۶/۰۴/۲۸
معتبر
رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۶۳/۷۵ شماره دادنامه: ۴۳ تاریخ رای: شنبه ۲۸ تیر ۱۳۷۶ شاکی: آقای گودرز شیرانی موضوع: ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طی بخشنامه مورد شکایت با استناد به ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ برای وصول مالیات علیالحساب بساز و بفروش دو روش محاسبه برای تعیین قیمت ساختمان اعمال میشود. یکی ساختمانهای زیر ده واحد و دیگری بالای ده واحد که این موضوع باعث اختلاف قیمت ساختمان شده است. زیرا اگر ارزش معاملاتی املاک واقع در یک محدوده یکصد هزار ریال باشد با اعمال ضریب پنج موضوع بخشنامه از قرار متر مربعی پانصد هزار ریال خواهد شد لیکن چنانچه در همین محدوده ساختمان بیش از ده واحد باشد با اعمال ضریب ده ساختمان از قرار متر مربعی یک میلیون ریال خواهد شد و این مخالف قیمت تمام شده ساختمان و مخالف قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی و سایر ارگانهای ذیربط میباشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۲۷-۹۱-۲۹/۳/۷۱ اعلام داشتهاند. اخذ مالیات علیالحساب موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و با رعایت مقررات موضوع مواد ۸۰ و ۱۵۶ و ۷۷ قانون فوقالذکر معمول میگردد. علیهذا با عنایت به اختیارات حاصله از ماده ۱۶۳ قانون فوقالاشعار صدور بخشنامه موضوع شکایت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم منافاتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی حسب مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از بخشنامهها و آییننامهها و دستورالعملهای دولتی از حیث مغایرت و مخالفت آن ها با قانون قابل رسیدگی در هیات عمومی میباشد و چون شکایت شاکی متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت نیست و صرفاً بخشنامه مورد شکایت را خلاف قیمت تمام شده نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی میداند، بنابراین شکایت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان تشخیص نگردید. از طرف رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۱۲۴۶۹۳-۱۵۸۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۰۴/۲۸
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بنگلادش به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۱۰۳۹۲۶ مورخ۱۳۷۵/۰۹/۲۸وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و ا…
