۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۸۱۹۴-۱۸۹۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۱/۲۱
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو موضوع تبصره (۴) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۶ با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره ۱۶۶۶ ه - ب مورخ ۴/۹/۱۳۷۶ ) تصویب نمود : آیین نامه اجرایی ما…
۳۰-۴-۱۱۸۱۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۱۱/۱۹
نامشخص
در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می رود و اینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر
شماره:11818/4/30 تاریخ:1376/11/19 گزارش شماره 34/15721 مورخ 1376/08/14 اداره کل مالیات های غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1376/11/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت ازاین است که "گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه ویا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری وپس از احداث و یا تکمیل بنا ویا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی برمی آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره های ماده 53 و به لحاظ آنکه قبلا انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه می گردند. از طرفی حوزه ها ومراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره 11886/4/30 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می باشند وبا این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده 229 قانون فوق الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر و ارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: 1- مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی باید توجه داشته باشند، اگر مورد با عنایت به محل ملک و عرف متداول در آن، از مصادیق ماده 74 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بوده باشد، باید با متصرف مانند مالک رفتار نمود. 2- درموارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74، بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت و اینکه نمی توان در بادی امر و بدون قید و شرط مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. مأموران تشخیص اصولا باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی به عبارت دیگر رأی شماره 11886/4/30 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 229 قانون مالیات های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذشده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مودی با توجه به مدارک مثبته وتحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیأت های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود. محمد علی خوش اخلاق- سید محمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده
۷۷۹۲۵-۱۹۱۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۱/۱۹
نامشخص
تعیین رقم حداقل و حداکثر حقوق برای سال 1377
شماره: 77925/ت 19150ه تاریخ:1376/11/19 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376/11/12 بنا به پیشنهاد شماره 6810/د مورخ 1376/10/17 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب نمود : 1- رقم حداقل حقوق مندرج در ماده (2) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت از تاریخ 1377/01/01 دویست و نود و هفت هزار (000ر297) ریال تعیین می شود. تبصره – افزایش موضوع این بند از پرداخت مقرر ماه اول به صندوقهای بازنشستگی معاف است . 2- رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده (1) لایحه قانونی فوق الذکر از تاریخ 1377/01/01 یک میلیون و هشتصدهزار (000ر800ر1) ریال تعیین می شود. 3- کمک هزینه عایله مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام فوق الذکر پرداخت می شود. 4- مفاد این تصویب نامه علاوه بر دستگاه های مشمول لایحه قانونی یادشده , در مورد موسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیز لازم الاجراء است .
۱۵۹-۱۳۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۷۶/۱۱/۱۸
معتبر
رای شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: ابطال بخشنامه های ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۶۸/۱/۲۹ و ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۷۵/۶/۲۸ و ۱۴۵۱۸ مورخ ۷۶/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: ابطال بخشنامه های ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۶۸/۱/۲۹ و ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۷۵/۶/۲۸ و ۱۴۵۱۸ مورخ ۷۶/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی) ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۵۷/۷۶ شماره دادنامه: ۱۵۹ تاریخ رای: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۷۶ شاکی: شرکت نجات ماشین موضوع: ابطال بخشنامههای ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۶۸/۱/۲۹ و ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۷۵/۶/۲۸ و ۱۴۵۱۸ مورخ ۷۶/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، طبق قانون مالیاتهای مستقیم وبه موجب تبصره ماده ۱۴۳ قانون اخیرالذکر صرفاً از هر نقل و انتقال سهام شرکتها در بورس مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول میگردد و هیچگونه تعریفی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و همچنین اصلاحیه اردیبهشت ماه ۷۱ از بابت وصول مالیات نقل وانتقال سهام خارج از بورس پیشبینی نگردیده است، لذا به نظر میرسد بخشنامههای معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مطالبه مالیات علیالحساب با درصدهای متفاوت جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای خارج از بورس با اصل ۵۱ قانون اساسی مغایرت دارد و ماده ۱۶۳ وتبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز چنین اختیاری به ایشان نداده است، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۵۸ – ۹۱ مورخ ۲۲/۷/۷۶ مبادرت به ارسال لایحه جوابیه شماره ۶۳۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱/۷/۷۶ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، بهطور کلی حسب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل مینماید (از جمله درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام) مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند بود مگر در مواردیکه به موجب مقررات یا احکام خاص قانونی دیگری از پرداخت مالیات معاف باشند. بنابراین درآمد مذکور نیز مستثنی از حکم قانونی مذکور نمیباشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد مجوز موضوع ماده ۱۶۳ قانون یاد شده، با صدور بخشنامههای مذکور حوزههای مالیاتی را ملزم به مطالبه مالیات علیالحساب هنگام انتقال سهام یا حق تقدم سهام از آنان نموده است که آن هم چون جنبه علیالحساب دارد و با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور در پایان سال مالی مربوط و با رسیدگی به اظهار نامههای مودیان که به موجب مقررات ماده ۱۰۰ و تبصره ۵ آن و نیز ماده ۱۱۰ حسب مورد تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط میگردد، مشخص و با اعمال نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون محاسبه وتعیین خواهد شد و مالیاتهای علیالحساب پرداختی قبلی نیز از آن کسر میگردد، در نهایت امر تاثیری در جمع مبلغ مالیات سالانه پرداختی نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با توجه به شمول قانون مالیات بر مطلق درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی باستثناء معافیتهای مصرح در قانون و اینکه اخذ مالیات به طور علیالحساب در ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم تجویز شده است، بنابراین بخشنامههای مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
۳۰-۱۱۰۸۰-۴۸۷۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۱۱/۱۶
منسوخ شده
نحوه رسیدگی به زبان و استهلاک آن و ماخذ احتساب حق تمبر وکالتنامه و 10% ماده 247
شماره:30/1108/48794 تاریخ: 1376/11/16 پیوست: مطلع هستید که طبق بند 12 ماده 148قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد جزء هزینه های قابل قبول محسوب و این زیان از درآمد سالهای بعد تا حد یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک پذیر است . اکنون حوزه ها و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد قبول تمام یا بخشی از زیان ابرازی از جهات نحوه ابلاغ نتیجه رسیدگی به مودیان، طرح موضوع در مراحل حل اختلاف، ترتیب اجرای ماده 103 قانون مذکور و حسب مورد تبصره های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ حق تمبر وکالتنامه و بالاخره لزوم اخذ ده درصد مالیات مورد رای هیئت بدوی برابر بند 1 ماده 247 برای احاله پرونده به هیئت تجدیدنظر مواجهی با ابهام گردیده اند . راه حل مناسب در این باره که وسیله هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی تایید و ارائه شده عبارت از این است که : 1- مبلغ زیان که از طرف ماموران تشخیص مالیات مربوط تایید میشود و کمتر از میزان زیان قلمدادی مودی است، طی نامه ای در دونسخه به مودی ابلاغ و نسخه دوم در پرونده مالیاتی ضبط شود . ضمنا لازم است با عنایت به تبصره 1 ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه «در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد »، در نامه ابلاغی مزبور تذکر داده شود که اگر نسبت به زیان تایید شده معترض باشند، ظرف سی روز اعتراض خود را کتبا اعلام نمایند. 2- در صورتی که ظرف سی روز اعتراضی واصل نگردد، زیان ابلاغ شده طبق ماده 239 (با رعایت تبصره این ماده) قطعی خواهد گردید اما در صورت وصول اعتراض هم، گرچه اعتراض و وجود اختلاف به قوت خود باقی است، طرح موضوع نزد ممیزکل مالیاتی و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی لزومی نداشته، بلکه رسیدگی باین اختلاف موکول به زمانی خواهد شد که با ابراز سود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مودی تعلق می گیرد و آنگاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات موثر است ، مالیات مورداختلاف وبتبع آن مأخذاحتساب حق تمبر وکالتنامه و ده درصد موضوع بند1ماده 247 فوق الذکرنیز قابل محاسبه خواهد بود. 3- درخصوص اینگونه پرونده ها که قبلا به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی محول گردیده به نحوی که هیئتهای مذکور ناگزیر از رسیدگی و صدور رای میباشند، متذکر میگردد که به لحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر، لزومی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی این بخشنامه به موجب بند 7 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21، لغو گردید.
۴۶۹۲۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۶/۱۱/۱۵
معتبر
دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها
شماره: 46924 تاریخ: 1376/11/15 چون در برخی موارد اشخاصی به غیر از مودی اصلی برای پیگیری امور مالیاتی مودی غیابا یا به همراه وی به حوزه مالیاتی یا ممیزین کل یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند، لذا به منظور حفظ انتظام امور و رعایت قوانین و اجتناب از عوارض سوء مراجعه اشخاصی که از حیث موازین قانونی یا نوع نسبت با مودی مجاز به دخالت در امور مالیاتی نمی باشند، موارد زیر را موکدا یادآوری می نماید: الف – در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی اشخاص مشروحه زیر حق حضور دارند: 1- در مورد اشخاص حقوقی مدیران شخص حقوقی با ارائه کارت شناسائی به همراه آگهی درج اسامی در روزنامه رسمی کشور و یا هر نوع مدرک معتبر دیگری که سمت آنها را محرز نماید. 2- کارمند مودی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آنکه کتبا معرفی شده و حوزه مالیاتی ذیربط گواهی نماید نام وی در فهرست حقوق بگیران مودی وجود دارد. 3- وکلاء و نمایندگان قانونی مودی با ارائه وکالتنامه معتبر و ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده 103 شود. طبعا ابطال تمبر در مورد اشخاص مستثنی شده در قسمت اخیر ماده یادشده ضروری نیست. 4- «مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی[1]» ب – حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسئولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف برحسب مورد می باشد. ج – مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسئولین هیأتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسئولیت انتظامی خواهد داشت[2]. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی 1 . به موجب بخشنامه شماره 37/97/200/ص مورخ 1397/03/12 این بند به عنوان جزء (4) بند الف، اضافه شد. 2 .به موجب دادنامه شماره 140109970906010629 مورخ 1401/09/09 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت از ابطال بندهای (ب) و (ج) این دستورالعمل رد شد. تصویر دادنامه یادشده به موجب بخشنامه شماره 210/21255/ص مورخ 1401/09/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
۷۷۴۵۶-۱۸۳۱۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۱/۱۴
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای جمهوری چک، تونس، لبنان و یوگسلاوی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۶ بنا به پیشنهادهای شماره ۱۱۵۲۹/۷۰- ۱۵۴۶ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶، شماره ۸۸۵۹/۷۰- ۱۲۱۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۶، شماره ۷۰- ۷۱- ۱۲۴۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷…
۱۵۵-۱۳۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۷۶/۱۱/۱۱
معتبر
رای شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۷۲/۷۶ شماره دادنامه: ۱۵۵ تاریخ رای: شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۷۶ شاکی: آقای حسین خوانساری موضوع: ابطال دستورالعمل ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای عالی مالیاتی در پاسخ به استعلام سازمان مهندسی و عمران شهر تهران که طی نامه مورخ ۲۸/۲/۷۶ راجع به نحوه کسب مالیات مربوط به بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان شاغل از آن شورا استفسار گردیده در نامه شماره ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۱۷/۳/۷۶ چنین پاسخ داده است: وجوه پرداختی بابت بازخرید ایام مرخصی استفاده نشده کارکنان شاغل آن سازمان طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بوده و پرداخت کننده مکلف به کسر واریز مالیات متعلقه خواهد بود. دلایل غیر قانونی بودن دستورالعمل مافوق عبارتند از اولاً فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ مربوط به مالیات علی الراس و برگ تشخیص مالیاتی میباشد و ارتباطی به مالیات حقوق کارکنان شهرداری و کارمندان دولت ندارد. ثانیاً، در مورد اینجانب تبصره ۲ ماده ۴ قانون مالیاتهای سابق حاکم است و طبق ماده ۴ همان قانون مرخصی جزء درآمد مشمول مالیات نمیباشد. ثالثاً، در فصل سوم از باب سوم قانو اخیرالذکر (لازمالاجرا) نیز ماده ۸۳ درآمد مشمول مالیات حقوق را تعریف نموده و مرخصی استفاده نشده مشمول مالیات نمیباشد ضمناً بند ۵ ماده ۹۱ همان قانون نیز پایان خدمت و با خرید خدمت (مرخصی استفاده نشده) را مشمول درآمدهایی میداند که از پرداخت مالیات معاف میباشند علیهذا استدعا دارد این دستورالعمل را ابطال فرمایند. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۸۹۹ – ۹۱ مورخ ۹/۹/۷۶ تصویر جوابیه شماره ۸۴۶۰/۴/۳۰ مورخ ۲۴/۸/۷۶ رییس شورای عالی مالیاتی را ارسال داشتهاند. در نامه مزبور آمده است: ۱.به اینکه طبق نص صریح ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بر حسب مدت یا کار انجام یافته تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. و دریافتی حقوق بگیر بابت ایام مرخصی استفاده نشده نیز مشمول همین تعریف است. زیرا او در حقیقت به جای اخذ مرخصی این ایام را صرف انجام کار نموده و در قبال آن مبادرت به دریافت وجه از کارفرما مینماید. از طرفی طبق مقررات ماده ۸۳ قانون مذکور درآمد مشمول مالیات حقوق بهطور کلی شامل حقوق و هر گونه مزایای مربوط به شغل من جمله حقوق دریافتی بابت ایام مرخصی استفاده نشده نیز خواهد بود. ۲.تبصره ۲ ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ شامل حق بیمه و حقوق بازنشستگی و پس انداز و نظایر آنها میباشد. و دلیل استناد شاکی به آن در خصوص بهای ایام مرخصی مشخص نیست. ۳.منظور از بازخرید خدمت مذکور در بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جاری پرداخت وجه به ازاء هر یک از سنوات خدمت است که هیچگونه ربطی به مالیات حقوق بگیر بابت ایام مرخصی ندارد ناگفته نماند چنانچه بر اساس مقررات قانونی خاصی پرداخت حقوق ایام مرخصی منحصراً در خاتمه خدمت امکانپذیر باشد (که در بخش خصوصی و از جمله محل کار شاکی چنین نیست)، در این صورت میتوان آن را بهعنوان پایان خدمت برابر بند ۵ ماده ۹۱ یاد شده معاف از پرداخت مالیات دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که به موجب آن درآمد حاصل از تسلیم نیروی کار انسانی و اشتغال در خدمت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و عنایت مصادیق آن به شرح ماده ۸۳ آن قانون واین که حقوق ایام مرخصی استفاده نشده از مقوله حقوق و دستمزد در قبال انجام کار محسوب میشود، شمول مالیات بر درآمد حقوق به آن منطبق با حکم قانونگذار است، بنابراین دستورالعمل شماره ۲۴۰۸- ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ شورای عالی مالیاتی خلاف قانون نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
۴۷۷۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۱۱/۱۱
نامشخص
*در خصوص پرداخت کننده سود اوراق مشارکت 5% تکلیفی کسر کند
شماره: 47726 تاریخ: 1376/11/11 نظر به اینکه به موجب ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 مجلس شورای اسلامی پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد کسر و ظرف ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه داری کل تعیین میشود واریز و رسید آن را ظرف مدت سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند , لذا مقرر میدارد در تهران اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و در سایر استانها ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استان نسبت به وصول مالیات فوق اقدام نموده و وجوه مربوطه را پس از واریز به حسابی که به همین منظور افتتاح می نمایند در پایان هر ماه تحت عنوان مالیاتهای متفرقه درآمد ذیل کد 129900 منظور نمایند . آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند علی اکبر عرب مازار از طرف وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۱۱۳۹۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۱۱/۰۶
نامشخص
در مورد سه ماه جهت ابلاغ برگ تشخیص در مورد انحلال
شماره:11398/4/30 تاریخ:06/11/76 13 پیوست: نامه شماره 15468-2/30 مورخ 29/9/76 دادستانی انتظامی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درجلسه مورخ 18/10/1376 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که آیا سه ماه مهلت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ برگ تشخیص مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی نیز باید رعایت گردد یا خیر ؟ که در این مورد هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع یادشده را مورد شور و بررسی قرار داده و رای خود را بشرح آتی در این باره اعلام می نماید: رای اکثریت چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را وفق ماده 116قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط نموده باشند طبق ماده 117 همان قانون ممیز مالیاتی مکلف حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتیکه مدیران تصفیه درموعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 قانون فوق الذکر معطوفا به مفاد ماده 157 همان قانون , مهلت رسیدگی و تعیین ماخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات سه سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور میباشد . محمدعلی خوش اخلاق - علی افرا - غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگ پور - علی اکبرنوربخش - محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: علیرغم احکام عمومی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 راجع به مهلت مرور زمان , مستنبط از مقررات ماده 117 و 118 قانون مزبور اینست که قانونگذار درباره رسیدگی و مطالبه مالیات مربوط به آخرین دوره – عملیات اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و نظر به کاهش مهلت های رسیدگی و وصول مالیات دارد , بطوریکه مطابق مفاد ماده 117 , در مورد مودیانی که اظهارنامه مربوط را در مهلت مقرر تسلیم نموده باشند مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آنرا جمعا یکسال و مبدأ مهلت را تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین نموده است , بهمین دلائل مستنبط از مقررات قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 هم اینست که در مورد مودیانیکه اظهارنامه مالیاتی موضوعه را تسلیم نکرده باشند , مهلت مرور زمان سه سال ( موضوع ماده 157 ) از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن خواهد بود . سیدمحمود حمیدی - محمدرزاقی - داریوش آل آقا
۴۴۲۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۲۹
نامشخص
لزوم ارسال فهرست توافق ها و آراء صادره به دادستانی
شماره: 44210 تاریخ: 29/10/1376 پیوست: نظر باینکه در اجرای تبصره ماده 238و ماده 250 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 رسیدگی به تعدیلات بعمل آمده از سوی ممیزین کل مالیاتی و اعضاء هیئت های حل اختلاف مالیاتی از وظایف قانونی دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد , لذا شایسته است مسئولین ذیربط فهرست توافق ها و فهرست آراء صادره از سوی هیئت های حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات و طبق نمونه ایکه دادستانی انتظامی مالیاتی قبلا در اختیار تمامی واحدها قرار داده و تهیه و بطور ماهیانه مستقیما برای واحد اخیرالذکر ارسال و از ارسال اینگونه فهرست ها به این معاونت جدا خودداری نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۷۴۳۶۱-۱۹۰۷۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۰/۱۸
معتبر
تعیین تعداد سی (۳۰) دستگاه خودرو موضوع نامه وزارت کشور از مصادیق خودروهای اهدایی موضوع قانون مستثنی شدن ماشین آلات و ...
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ب/۳۱/۲۵۰مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۷ وزارت کشور و به استناد قانون «مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و …
۳۱-۱۱۶۰۱۳-۴۴۷۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۱۸
نامشخص
نکاتی درخصوص ارائه صورت معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی بنابر اختیار حاصله از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 31/116013/44714 تاریخ: 1376/10/18 اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارائی پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارائی مندرج در جراید کثیر الانتشار دی ماه 1375 درخصوص ارائه صورت معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی و بنابر اختیار حاصله از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ضمن تاکید بر رعایت مفاد اطلاعیه های قبلی به اطلاع مودی محترم می رساند: 1- اطلاعات خواسته شده درفرمهای نمونه پیوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و تحویل گردد. 2- فرمهای نمونه پیوست بدون هرگونه تغییر عینا مورد استفاده قرار گیرد. 3- معاملات با هرشخص حقیقی یا حقوقی درخصوص یک نوع کالا بصورت مجموع در هر فصل دریک ردیف درج و از تکرار نام مشتری برای یک کالا در هر فصل خودداری شود. 4- ذکر نوع فعالیت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهای نمونه پیوست الزامی است. 5- ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل از یک شخص حقیقی یا حقوقی الزامی نمی باشد. 6- صاحبان سردخانه ها و جایگاههای نگهدارنده کالا نیز مکلفند از اول سال 1377 اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پیوست به مراجع مذکور در اطلاعیه های قبلی تحویل نمایند. 7- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهایی تحت فهرست جداگانه الزامی است. 8- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود. ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم درمواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. روابط عمومی و ارشاد وزارت اموراقتصادی و دارائی توجه : برای دریافت فرمهای نمونه به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی مراجعه نمایید.
۴۴۷۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۱۸
نامشخص
پاسخ های شورا جهت جلوگیری از صدور مکرر دستورالعمل از طریق معاونت مالیاتی صورت میگیرد
شماره: 44726 تاریخ: 1376/10/18 چون متعاقب صدور بخشنامه شماره 35966/7227/4/30 مورخ 1376/06/30، مبنی بر ادغام وظایف و اختیارات دفتر فنی در شورای عالی مالیاتی ، مودیان و بعضا مدیران با ماموران تشخیص مالیات ، مسائل و اشکالات مالیاتی را مستقیما از شورای عالی مالیاتی استعلام می نمایند و شورای مزبور ناگزیر از اعلام پاسخ مستقیم در اینگونه موارد بوده است و درخلال اینگونه مکاتبات و ارتباطات ، معاون درآمدهای مالیاتی که در قبال وظایف محول از سوی مقام عالی وزارت ، مسئول حسن اجرای امور می باشد، بعضا در جریان امور فوق قرار نمی گیرد، لذا به منظور اعمال نظارت کامل و موثر بر جریان امورمالیاتی و پیش گیری از صدور دستورالعمل های مکرر، مقتضی است در موارد فوق و نیز در کلیه مواردی که مسائل مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ارجاع می گردد، مکاتبات مربوط و اقدامات لازم از طریق این معاونت و حسب مورد با اعلام اینجانب صورت گیرد تا اهداف نظارت و هماهنگی امور تامین گردد. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۹۰۸۲-۷۱۷۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۰/۱۶
معتبر
کمک به قانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران
شماره: 71722/ت 19082ه تاریخ: 1376/10/16 هیات وزیران درجلسه مورخ 1376/10/14 بنابه پیشنهادشماره 21163/9254-4/30 مورخ 1376/09/04وزارت اموراقتصادی ودارائی و به استناد ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 تصویب نمود: کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران (جمعیت هموفیلیا) می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 83354 مورخ 1386/05/27 مصوبه شماره 71722/ت19082 ه لغو گردید
۷۱۷۲۲-۱۹۰۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۰/۱۶
نامشخص
کمک به قانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران جزء هزینه قابل قبول است
شماره: 71722/ت 19082ه تاریخ: 1376/10/16 هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/10/14 بنابه پیشنهاد شماره 21163/9254-4/30 مورخ 1376/09/04 وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 تصویب نمود: کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران (جمعیت هموفیلیا) می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 83354 مورخ 1386/05/27 مصوبه شماره 71722/ت19082 ه لغو گردید.
۳۰-۴-۱۰۳۳۴-۴۳۸۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۱۳
نامشخص
افزایش سقف معافیت سالانه مالیات حقوق از تاریخ 1374/01/01
شماره: 43866/10334/4/30 تاریخ: 13/10/1376 پیوست: چون بموجب تصویب نامه شماره 69547/ت /18853/ه مورخ 3/9/76 هیات وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1377 یکصد و هشتاد (180) ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده 84قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/75 میزان معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1377 بشرح زیر خواهد بود. درآمد سالانه معاف ازمالیات حقوق ( ریال ) 4320000 = 180 × 400 × 60 (چهار میلیون و سیصد و بیست هزار) علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۴۳۶۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۱۱
نامشخص
*مالیات نقل و انتقال مال مورد وثیقه و گواهی مربوطه
شماره: 43694 تاریخ: 1376/10/11 بطوریکه ملاحظه می شود برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970/187/5-30 مورخ 1368/02/16 و 26972/2464/5/30 مورخ 1369/06/24 را نادیده گرفته و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 را مطالبه مینمایند در صورتیکه با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 , در مورد املاک موضوع بخشنامه های مورد اشاره صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک حسب مورد نسبت بصدور گواهی موضوع ماده 187 در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند . مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی باید در اجرای صحیح این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را فورا گزارش نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۷۴۶۵۳-۱۷۴۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۰/۱۰
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۴۰۵/۷۰- ۳۶۵۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۵ و با توجه به نامه شماره ۱۲۲۳/۳۱ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارای…
۷۴۶۵۲-۱۹۰۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۰/۱۰
نامشخص
لیست تکمیلی کالاهای مشمول 2% بند «د» تبصره 8 قانون بودجه سال 1376
شماره: 74652/ت 19038ه تاریخ: 1376/10/10 توجه : به تصویب نامه شماره 2762ت21174ه - 1378/06/20 رجوع شود. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376/09/30 بنا به پیشنهاد شماره 3301/42-8453/102 مورخ 1375/12/21 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند”د“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1376 کل کشور تصویب نمود : تصویب نامه های شماره 15185/ت16392ه مورخ 1372/12/28 و شماره 849/ت16392ه مورخ 1375/03/06 یا لحاظ موارد زیر , درخصوص تعیین کالاهای مشمول مالیات موضوع بند”د“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1376 کل کشور و چگونگی دریافت مالیات یادشده , برای اجرا در سال 1376 تنفیذ می شوند: 1- کالاهای موضوع فهرست پیوست , به کالاهای موضوع تصویب نامه های یادشده اضافه می شوند. 2- آن دسته از کالاهای موضوع فهرست پیوست که توسط واحدهای وابسته یا تحت پوشش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح , برای مصارف نیروهای مسلح تولید می شوند , از پرداخت مالیات موضوع این تصویب نامه معاف هستند . این متن جایگزین تصویب نامه 51288/ت17791ه مورخ 1376/01/23 می شود .
۳۰-۴-۱۰۲۴۲-۴۳۲۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۰۸
نامشخص
در مورد معافیت واحدهای تولیدی که از 1371/02/07 به بعد پروانه یا کارت شناسایی گرفته اند
شماره: 43228 /10242/4/30 تاریخ:08/10/1376 پیوست: نظربه اینکه درخصوص نحوه اجرای معافیت مالیاتی موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی وپس ازصدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 81 - 76 مورخ 20/5/75 کرارا ابهاماتی مطرح و سوالاتی بعمل میاید علیهذا ضمن تاکید بر اجرای رای مذکور یادآور میشود: باعنایت به اینکه تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از ابتدای سال 1368 میباشد از طرفی طبق مقررات تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مصوب 7/2/1371 اولویت های 1 و 2 و 3 موضوع این ماده درآغازهر دوره برنامه توسعه اقتصادی بوسیله وزارتخانه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و برنامه اول توسعه اقتصادی نیز از سال 1368 آغاز گردیده است بنابراین ، بطور کلی واحدهای تولیدی که از تاریخ 7/2/1371 (تاریخ تصویب اصلاحیه به بعد) برای آنهاکارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر شده یا میشود و تاریخ شروع بهره برداری آنها بعداز 1/1/68 میباشد، میتوانند از تاریخ شروع بهره برداری حسب اولویت های ذکر شده از معافیت مقرر برخوردار گردند بدیهی است در سایر موارد معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تاسیس مربوط خواهدبود. مفاد این بخشنامه مورد تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز میباشد. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی ( بخشنامه 43228 - 8/10/76 بر اساس دادنامه شماره 132- 21/6/77 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )
۳۰-۴-۱۰۴۰۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۰۶
نامشخص
در مورد جرائم و جوایز در مورد مالیات حقوق
شماره: 10409/4/30 تاریخ: 1376/10/06 گزارش شماره 5123-4/30 مورخ 1376/05/13 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که ”آیا جرائم و جوایز موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی و تبصره های 1 و 2 آن نسبت به کسرکنندگان مالیات حقوق هم قابل اعمال می باشد یا خیر“ حسب ارجاع آن معاونت درجلسه مورخ 1376/10/01 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 251 قانون مذکور مطرح و منجر به صدور رای هیئت یاد شده بشرح زیر گردید: 1- نظر باینکه مالیات از حقوق پرداختی یا تخصیصی به حقوق بگیران کسر میگردد و وظیفه پرداخت کنندگان صرفا کسر و ارسال آن به حوزه های مالیاتی است, بنابراین تعلق جایزه خوش حسابی معادل چهاردرصد مالیات دیگران (حقوق بگیران) اصولا به غیر مورد نداشته و اعطاء جایزه موضوع صدرماده 190 به پرداخت کنندگان حقوق منتفی است. 2- مستنبط از مجموعه احکام موضوع مواد ماده 182 و ماده 190 و ماده 197 و ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن اینست که پرداخت کنندگان حقوق در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر ماده 197 و 199 و تبصره های آن میباشد, در نتیجه جریمه دیرکرد بمیزان 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190 مذکور شامل پرداخت کنندگان حقوق نخواهد بود. 3- چون مالیات حقوق برابر ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه میشود و باستناد قسمت اخیر همان ماده آنها میتوانند ظرف سی روز از تاریخ مطالبه اعتراض و تقاضای احاله پرونده را به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بنمایند, علیهذا منع قانونی برای برخورداری پرداخت کنندگان حقوق از تسهیلات موضوع تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور (در صورت اعلام قبولی, پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده (در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی) وجود ندارد. محمدعلی خوش اخلاق - سید محمود حمیدی - علی افرا - محمد رزاقی - غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگپور- علی اکبر نوربخش - محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا
۳۰-۴-۹۹۹۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۰۹/۲۶
معتبر
در مورد درخواست استرداد مودیانی که بعد از دریافت گواهی خود را مشمول معافیت ماده 70 میدانند
شماره:9992/4/30 تاریخ:26/09/1376 پیوست: نظر به اینکه بعضی از مودیان مالیاتی پس از پرداخت مالیات گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم و انتقال ملک , با مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه به ادعای اینکه چون ملک مورد معامله به دولت انتقال داده شده و دریافتی آنان از این بابت مشمول معافیت ماده 70قانون مالیاتهای مستقیم میباشد , درخواست استرداد مالیات پرداختی را مینمایند و هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243قانون مالیاتهای مستقیم نیز بدلیل اینکه مودی در موقع دریافت گواهی انجام معامله بدون اقامه ایراد و اعتراضی مالیات تعیین شده از طرف حوزه مالیاتی را پرداخت نموده امر مالیاتی مربوطه را مختومه دانسته و از رسیدگی و صدور رای نسبت به اعتراض مطروحه خودداری مینمایند و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز نسبت به شکایت مودیان از آراء یادشده رویه های مختلفی اتخاذ شده است , لذا موضوع با توجه به ماده 258قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی بمنظور اتخاذ رویه واحد در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج بصدور رای بشرح زیر گردید : رای اکثریت نظر به اینکه طبق ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله براساس گزارش ممیز مالیاتی و تائید سرممیز مالیاتی صادر میشود و چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر طبق تبصره 1 ماده مذکور خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد لذا در مواردیکه مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی آنرا پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند . با قبول مالیات و پرداخت آن (جز در مواردی که ممکن است جنبه علی الحساب داشته باشند مانند مالیات بردرآمد مشاغل که قبل از خاتمه سال مالیاتی اخذ میشود) امر مالیاتی مربوطه به مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد . محمدعلی خوش اخلاق - محمد رزاقی - غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگ پور - علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا - محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: استنباط از مقررات ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و تبصره ذیلی آن اینست که بجز مالیات های قطعی شده که هنگام اجرای مقررات ماده مزبور بعنوان بدهی مالیاتی مودی قابل وصول میباشد بقیه مالیات هائی که پس از انتقال قطعی ملک به درآمدهائیکه به سبب انتقال قطعی محقق میشود تعلق خواهد گرفت و هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 بوسیله مامور تشخیص مالیات محاسبه و از مودی وصول میشود , منبع علی الحساب داشته و با این ترتیب پرداخت آن از طرف مودی موجب قطعی شدن مالیات و مختومه شدن پرونده امر از این بابت نخواهد شود . سیدمحمود حمیدی - علی افرا
۳۰-۴-۶۸۸۶-۳۷۴۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۹/۲۴
نامشخص
کمک برای احداث و تکمیل پایگاه های بسیج در صورت نظارت مراجع ذیربط قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میباشد
شماره: 37438/6886/4/30 تاریخ: 1376/09/24 پیرو بخشنامه شماره 32794 مورخ 1376/07/29 متضمن متن نامه فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج و نمونه فرم اعلام وصول هزینه های مالیاتی پیوست آن و در پی طرح سئوالات مکرر راجع به چگونگی انطباق فرم مذکور با موازین قانونی مربوطه ، لزوما" بلحاظ رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویه واحد متذکر میشود: نظربه اینکه بموجب مقررات بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 کل کشور صرفا" هزینه هائیکه توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در امور عام المنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال 76 صرف احداث و تکمیل فضاهای مورد اشاره در آن بند از جمله پایگاههای مقاومت بسیج شود از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر میباشدو جمع آوری وجوه نقد طبق فرم نمونه موردبحث در قانون مذکور و سایر قوانین مالیاتی بصراحت تجویز نشده است بنابراین مقتضی است که در هرحال مامورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به امورمالیاتی مورد بحث مقررات قانونی مربوطه را کاملا" مد نظرقرار داده و پس از احراز واقعیت امر اقدام قانونی لازم معمول دارند. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۸۱۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۹/۰۴
نامشخص
لغو احکام هیاتهای مشورتی و هماهنگی مالیاتی
شماره: 38176 تاریخ: 04/09/1376 پیوست: نظر به اینکه هیاتهای مشورتی و هماهنگی که دربرخی ازواحدهای مالیاتی تشکیل ودر امرتشخیص مالیاتها اظهارنظر مینمایند، فاقد وصف عنوانی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن میباشند، لذابا تذکر ماده 221و ماده 237 قانون مزبور از حیث وظایف و مسئولیت های مامورین تشخیص در محدوده ای که بخدمت اشتغال دارندوهمچنین تاکید برلزوم نظارت برحسن اجرای قانون موضوع ماده 223توسط ممیزین کل مالیاتی ویادآوری این مطلب که ایجاد هماهنگی لازم درحوزه های تحت سرپرستی نیز از مصادیق بارزحسن اجرای قانون میباشد،بمنظور رعایت حدود اختیارات و مسئولیت های مامورین تشخیص که درقانون تصریح شده است مقتضی است فورا نسبت به لغو و ابطال احکامی که برای مامورین مالیاتی به عنوان عضو هیاتهای مزبور صادرشده است اقدام و نتیجه رابه دفتر اینجانب اعلام نمایند.بدیهی است مدیران کل و معاونین مالیاتی آنهاوممیزین کل مالیاتی ذیربط درواحدهای تحت سرپرستی ونظارت خودنسبت به ایجادهماهنگی درامرتشخیص مالیات ازطریق ارشاد و ارائه تعلیمات ضروری اقدامات لازم رابا توجه کامل به مفاد ماده 237معمول خواهند نمود. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۹۲۴۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۰۹/۰۲
معتبر
بدهکاران مالیات تعاون ملی
نامه شماره ۶۲۸۲/۳۸ مورخ ۳/۸/۱۳۷۶ اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۶٫۸٫۲۷ هیات عمومی شور…
۳۰-۴-۸۸۶۷-۲۸۲۲۱فرامین رهبری۱۳۷۶/۰۸/۲۹
نامشخص
امعه الامام الصادق (ع) نیز مشمول مقررات یکسان سازی می باشد
شماره:28221/8867/4/30 تاریخ:29/08/1376 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل امور ذیحسابیها و نظارت مالی بنیاد , کمیته , سازمان , دفتر , ستاد مجتمع شورای عالی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 15853/4939/4/30 مورخ 13/5/1376 و در اجرای فرمان مقام معظم رهبری به شرح نامه شماره 28496/1 مورخ 15/8/1376 دفتر معظم له با توجه به بند 3 دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت اقتصادی ابلاغ گردیده است . جامعه الامام الصادق علیه السلام نیز از لحاظ مالیات , فعالیتهای اقتصادی و سود سهام شرکتها و موسسات وابسته مشمول مقررات دستورالعمب مذکور می باشد .
۶۸۸۵۹-۱۸۰۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۰۸/۲۸
معتبر
اجازه امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت به وزارت امور اقتصادی و دارایی
/ت۱۸۰۷۰ک تاریخ: ۱۳۷۶/۰۸/۲۸ موضوع: اجازه امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایر…
۳۰-۴-۸۷۶۴-۲۷۹۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۸/۲۸
نامشخص
در خصوص نبودن سال 73 در برنامه دوم و مشمول حق انشعاب بر قیمتها
شماره: 27923/ 8764/4/30 تاریخ: 1376/08/28 جناب آقای بیطرف وزیر محترم نیرو عطف به نامه های شماره 300/35225 مورخ 1376/08/12 و شماره 100/516/2644 مورخ 1376/01/27 اعلام میدارد: مسائل مالیاتهای عملکرد سال 1373 شرکتهای برق منطقه ای و همچنین مفاد بند ”ک“ از تبصره 19 برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به صدور آراء شماره 7180-4/30 مورخ 1376/07/05 و شماره 7411-4/30 مورخ 1376/07/10 (تصاویر پیوست ) گردیده است. براساس آراء فوق الذکر , در سال 1373 که حد فاصل بین دو برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی بوده است طبعا احکام قانونی این دو برنامه جاری نبوده و لذا وجوه دریافتی شرکتهای برق منطقه ای بابت حق انشعاب , جزء درآمدهای شرکتهای مزبور محسوب و پس از کسر پرداختهای احتمالی به مشترکین بابت برچیدن انشعاب یا کاهش قدرت برق مشمول مالیات خواهد شد , لیکن از ابتدای سال 1374 و با عنایت به مفاد بند ”ک“ از تبصره 19 برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سود ویژه شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان مشمول مالیات نخواهد بود. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۹۰۳۴-۳۶۸۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۸/۲۵
نامشخص
شرایط پذیرش دو در هزار فروش جز هزینه های قابل قبول
شماره:36846/9034/4/30 تاریخ: 25/08/1376 پیوست: چون درموردپذیرش دودرهزارفروش موضوع بند"الف " ماده 39 قانون "وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین " مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی قابل قبول مودیان مربوطه سوالاتی بعمل آمده ، متذکرمیشود: وجوه واریزشده به حسابهای درآمدعمومی کشوربابت دودرهزارفروش موضوع بند" الف " ماده 39 قانون مذکوربوسیله واحدهای صنعتی ومعدنی دارای مجوز تاسیس وبهره برداری یا کارت شناسائی از وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات باتوجه به قسمت اخیر ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه بعدی آن ازلحاظ مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط میباشد. مفاد این بخشنامه به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
