۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۴۰۳-۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۴
معتبر
مصادیق خدمات بیمه های اجتماعی موضوع جزء (۸) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ موضوع: مصادیق خدمات بیمه های اجتماعی موضوع جزء (۸) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص مصادیق خدمات بیمه اجتماعی موضوع جزء (۸) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، با ملحوظ نظر قراردادن مفاد قانون تامین اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سایر قوانین مربوطه، تصریح میگردد: مطابق جزء صدرالاشاره، ارائه خدمات بیمه اجتماعی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. در این راستا، مبالغ حق بیمه دریافتی که وفق قوانین موضوعه بابت ارائه خدمات بیمه اجتماعی دریافت میگردد، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده است. بدیهی است معافیت مذکور قابل تسری به درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات توسط مودیان ذیربط نخواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۸۹۴۷-۶۳۲۴۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۲
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۹/۲۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برن…
۲۲۲-۷۲۹۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۲
معتبر
مقررات معافیت درآمد حاصل از تسعیر ارز و شرایط جریمه کتمان درآمد براساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
شماره: 222/72918/د تاریخ: 1403/10/02 جناب آقای نیروبخش مدیر کل محترم امور مالیاتی استان قم با سلام و احترام بسمه تعالی بازگشت به نامه شماره ۶۲٫۲۶۱۷۹ د مورخ 1403/07/16 در خصوص انبیین مقررات بانیانی درآمد حاصل از تسعیر ارز به آگاهی می رساند: ۱- در خصوص شرایط برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ضمن تاکید بر مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۱٫۶ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۰ با عنایت به اطلاق حکم مقرر در بند (ب) ماده (۴۵) قانون مذکور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات به طور کلی، فارغ از شمول با عدم شمول مالیات به درآمدهای صادراتی مربوطه با رعایت سایر مقررات از جمله تکالیف موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات رفع تعهد ارزی مشمول حکم معافیت بند یاد شده می باشد. ۲- در خصوص ابهام مربوط به جریمه کتمان درآمد با عنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه شماره ۵٫۲۳۲٫۳۸۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۱ این دفتر، چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیتهای اقتصادی مودی نمیباشد فلذا عدم ثبت آنها به منزله درآمد کتمان شده محسوب نمی شود و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. محمدعلی مختاری مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
۲۷۰-۷۲۹۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۲
معتبر
در پاسخ نامه معاون درآمدهای مالیاتی درخصوص الکترونیکی کردن دفاتر قانونی
شماره: 270/72912/د تاریخ: 1403/10/02 جناب آقای محمد تقی پاکدامن معاون محترم درآمدهای مالیاتی موضوع: در پاسخ به الکترونیکی نمودن دفاتر تجاری با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۵٫۲۳۰٫۶۶۸۸۸ مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۰۷ در خصوص حذف پلمب فیزیکی دفاتر تجاری به استحضار میرساند پیرو جلسات برگزار شده با ذی نفعان و پیمان کار مربوطه و با توجه به توافق صورت گرفته با جنابعالی مبنی بر دریافت اقلام اطلاعاتی دفاتر از مودیان شامل دوره مالی، کد حساب کل عنوان حساب کل کد حساب معین عنوان حساب معین که حساب تفصیلی عنوان حساب تفصیلی، مانده بدهکار مانده بستانکار تاریخ و زمان شرح نیازمندیهای سامانه تدقیق شده و تحلیل فرآیندهای کسب و کاری و تعاملی مشخص شد. در ادامه طراحی زیر ساخت و اجزاء سامانه انجام شده و هم اکنون سامانه در مرحله استقرار بر روی سرورهای مربوطه در سازمان میباشد پس از تکمیل آزمون یکپارچگی امکان بهره برداری از سامانه فراهم شده و اطلاع رسانی سراسری صورت خواهد پذیرفت. شایان ذکر است تعداد مؤدیانی که تاکنون نسبت به درخواست ثبت دفاتر به صورت الکترونیکی اقدام کرده و اطلاعات آنها در قالب اطلاعات ثبتی مؤدی به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده به بیش از ۶۹۰۰۰ رکورد رسیده است. محمد قانع پسند فومنی معاون فناوری های مالیاتی
۲۶۸-۷۲۹۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۱۰/۰۲
معتبر
اطلاعیه شماره ۵۲- بارگذاری اطلاعات سامانه مودیان در خلاصه عملکرد دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۳
شماره: 268/72951 تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ موضوع: اطلاعیه شماره ۵۲ بارگذاری اطلاعات سامانه مودیان در خلاصه عملکرد دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۳ با سلام و احترام با عنایت به مفاد ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمولین عضو سامانه مؤدیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۳ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه مودیان حسب مورد اصلاح یا تکمیل و مسترد نمایند؛ در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در فاز اول برای دوره سوم سال ۱۴۰۳ نسبت به تولید خلاصه عملکرد این دوره به شرح ذیل اقدام نموده که از طریق بخش اظهار نامه پیش فرض در کارپوشه مؤدیان محترم در سامانه مؤدیان قابل دسترس میباشد اطلاعات خرید و فروش صورتحسابهای الکترونیکی اصلی ثبت شده در کارپوشه مودی با تاریخ صدور در دوره سوم سال ۱۴۰۳ و لحاظ آثار مالیاتی مربوط به صورتحساب الکترونیکی ارجاعی برای این صورت حساب ها در جداول (الف) و (ب) نمایش داده شده است. در این مرحله اصلاح یا تکمیل یا ویرایش اطلاعات خارج سامانه برای جداول مذکور امکان پذیر نمی باشد. آثار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی ارجاعی که اولین صورتحساب الکترونیکی مرجع آن مربوط به تاریخ حدفاصل ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۱ لغایت ۱۴۰۳٫۰۷٫۰۱ باشد؛ در جداول (ج) و (د) نمایش داده شده است. مقتضی است که مؤدیان با مراجعه به فرم خلاصه عملکرد سامانه مؤدیان دوره سوم ۱۴۰۳، از وضعیت صورتحسابهای الکترونیکی خود مطلع شده و در صورت لزوم در فرصت باقی مانده تا تاریخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۲ نسبت به صدور و ثبت صورتحسابهای اصلی و یا ارجاعی حسب مورد مربوط به دوره مالیاتی سوم سال ۱۴۰۳ (فصل پاییز) اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. اشکان هراتی سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۱۴۶۷۱۳-۶۳۳۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۹/۲۶
معتبر
آییننامه اجرایی ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403/09/26 هیات وزیران
شماره: 146713/ت63360ه تاریخ: 1403/09/26 وزارت امور اقصادی و دارایی-وزارت کشور-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان تامین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۹٫۱۸ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ماده ۱ -در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- ارزش معاملاتی: ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن 2- دفتر یا دفاتر: دفتر یا دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۱) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی 3-سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۴- قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱ ۵- سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون می کند. 6-درگاه: درگاهی که امکان پرداخت الکترونیکی به صورت آنی در بستر سامانه را فراهم 7-وجوه دولتی و عمومی: وجوهی که مطابق قوانین برای تنظیم اسناد رسمی معاملات اموال غیر منقول و یا تنظیم وکالت بلاعزل در خصوص اموال مزبور توسط دفاتر دریافت میشود و سایر وجوهی که وصول آنها مطابق مقررات قانونی بر عهده دفاتر است. 8-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۲- سازمان مکلف است با همکاری وزارت سامانه را به نحوی طراحی کند که با ورود شماره ثبت دفتر الکترونیک و شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) پلاک اطلاعات مالک و ملک نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش و مساحت عرصه و اعیان به وزارت برای اعلام ارزش معاملاتی ارسال شود. تبصره- در مواردی که سند مالکیت مال غیر منقول مورد معامله حدنگاری دارای شماره دفتر الکترونیک املاک و شناسه جام نباشد دفاتر مکلفند در استعلام از وزارت اطلاعاتی نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش را در سامانه وارد کنند در صورتی که مال مورد معامله ساختمان باشد. ورود شماره گواهی پایان کار شهرداری یا گواهی عدم خلاف تا تاریخ تنظیم سند نیز الزامی است. ماده ۳- وزارت مکلف است مطابق مقررات مربوط ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به صورت برخط و آنی و با ایجاد شناسه پرداخت اختصاصی برای هر مورد استعلام از طریق سامانه در اختیار دفتر مربوط قرار دهد. تبصره- وزارت کشور شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی مکلفند اطلاعات مربوط به پروانه و گواهی مذکور و دستور نقشه را همراه با مشخصات کامل ملک اعم از اسکلت فلزی - بتنی قدمت عرض معبر و نظایر آن به صورت برخط و آنی جهت محاسبه ارزش معاملاتی به وزارت اعلام کنند تا زمان اعلام وزارت مبنی بر اجرای کامل تکلیف موضوع این تبصره توسط وزارت کشور شهرداریها و سایر مراجع مزبور دفاتر مکلفند در استعلام از وزارت پروانه ساختمان و گواهی پایان کار را نیز از طریق سامانه ارسال کنند. ماده ۴- وزارت سازمان تأمین اجتماعی شهرداریها و سایر نهادها و دستگاه هایی که تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت وجوه دولتی و عمومی به آنهاست مکلفند حسابهای مربوط به دریافت وجوه مذکور و یا تغییر در آنها را به سازمان اعلام کرده و سازمان در خصوص اعمال آنها در درگاه اقدام می کند. ماده ۵- سازمان مکلف است با همکاری وزارت حقوق موضوع ماده (۴) قانون را با توجه به نوع عمل حقوقی بر اساس ارزش معاملاتی و درصدهای مقرر در آن ماده از طریق سامانه محاسبه کرده و امکان پرداخت آنی و برخط آن را در درگاه فراهم کند. ماده6 - کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آن بر عهده دفتر است منحصرا از طریق درگاه دریافت خواهد شد. تبصره ۱- سازمان مکلف است هر نوع تغییر در ماخذ محاسبه و میزان وجوه دولتی و عمومی به موجب قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین را در سامانه اعمال کند. تبصره ۲- هر گونه تغییر سمت در دفتر اعم از سردفتر اصیل یا کفیل هیچ گونه محدودیتی برای وصول وجوه دولتی و عمومی ایجاد نخواهد کرد. ماده ۷- تبادل اطلاعات موضوع این آیین نامه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و مطابق مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون یاد شده انجام میشود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۷۱۸۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۲۶
معتبر
آخرین مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۸ آذر
شماره بخشنامه: ۲۰۰/۷۱۸۳۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ با سلام بسمه تعالی پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۲۴ مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۲۹ و شماره ۲۰۰٫۶۶۸۹۶ د مورخ ۱۴۰۳٫۹٫۷ در خصوص بخشودگی جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جرایم بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳ و بخشنامه شماره ۲۰۰٫۷۱۱۰۷ د مورخ ۱۴۰۳٫۹٫۲۰ در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم دوره مالیاتی بهار و تابستان ۱۴۰۳ ، با عنایت به تعطیلی اخیر برخی از استانهای کشور و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی تاریخ مهلت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مذکور در بخشنامه های یاد شده حسب مورد از ۱۴۰۳٫۹٫۲۶ به ۱۴۰۳٫۹٫۲۸ اصلاح می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور کل امور مالیاتی
۲۳۰-۷۱۶۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۲۵
معتبر
الزام صدور و ابلاغ اوراق اجرایی برای مودیان بدهکار مالیات بر ارزش افزوده تا پایان ماه جاری
بخشنامه شماره: 230/71688/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ با سلام و احترام با عنایت به مصوبات ستاد درآمد در راستای تحقق درآمد های مالیاتی ، ادارات کل امور مالیاتی موظفند باستناد ماده 210 قانون مالیات های مستقیم کلیه اقدامات اجرائی نسبت به مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ابرازی خود اقدام ننموده اند، بعمل آورند؛ و لذا مقتضی است تا پایان ماه جاری نسبت به صدور و ابلاغ اوراق اجرائی برای مواردی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ابرازی دوره زمستان 1402 و دوره های بهار و تابستان ۱۴۰۳ اقدام ننموده اند ، بعمل آید. در این ارتباط در مواردی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افوده در سامانه عملیاتی سازمان (سنیم) بارگذاری شده است از طریق سامانه سنیم بارگذاری نشده است برای مبالغ بیش از 100/000/000/000 ریال از طریق سامانه تحت وب اقدام گردد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۴۵۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۴۵۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال عبارت حساب های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاه های املاک - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۴۵۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال عبارت حساب های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاه های املاک - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۴۵۶۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت حساب های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاه های املاک شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور «اداره کل امور مالیاتی ... با سلام با توجه به موضوعات مطروحه توسط مودیان محترم مالیاتی در زمان برپایی میز خدمت ، در بررسیها و رسیدگیهای ادارات کل امور مالیاتی و صدور آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ،نسبت به رعایت موارد زیر تاکید میگردد: ۱_مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۸۶۲ /ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش به استثنای موارد خاص و قانونی ،از حداکثر ظرفیت بخشنامه علی الخصوص برای مودیان کوچک و خرد استفاده نموده، به نحوی که پرونده این گونه مودیان نهایی و مختومه شود. ۲- در رسیدگی ها و بررسیهای گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره ٢٠٠/٢٥٩١٩ د مورخ ۱٤۰۲/۴/۲۱ و همچنین بنگاههای املاک در خصوص واریزیها از طریق دستگاههای کارتخوان و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ علی الخصوص قسمت اخیر بندهای ۱۰ و ۱۱ و همچنین بندهای ۱۸ و ۲۰ را مدنظر قرار داده و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجیهای حساب و زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه های ارایه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند)) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در خصوص ابطال عبارت (حسابهای تجاری) در بند دوم بخشنامه ۲۰۰/۸۱۴۵۷د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارتخوان برای بنگاههای املاک مغایر مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ ،تبصره (۱) ماده (۵۲)، بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱ مهرماه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران و نیز تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی. و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت اعلام می نماید واریزی ها از طریق کارت خوان یا سایر طرق به حساب تجاری این اشخاص واریز گردد: اول اینکه مطابق ماده ۱۱ تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری برای اولین بار در این ماده قانونی به صراحت بیان گردید که در ماده فوق اساس ایجاد شناسه یکتا برای هر کارت خوان از وظایف بانک مرکزی میباشد که این حساب را تجاری تلقی مینماید و به سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی متصل میگردد که این را در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به روشنی میتوان در ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۵۵۴۹ ص ملاحظه نمود. که غیر از این هیچ اساس دیگری از اختیارات مفاد ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی خارج نمیگردد و اینکه هر گونه دفاع در اثبات موجه نشان دادن مورد مذکور را میتوان اینگونه تلقی نمود که به دلیل نبود زیر ساخت برای انجام این امر توسط بانک مرکزی به طریقی بتوان کلیت موضوع کتمان گردد. دوم در انتهای مفاد ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی نیز اعلام میدارد که در صورت اخذ شناسه یکتا تراکنشهای انجام شده از طریق حساب بانکی فروشنده مرتبط به شغل مودی محسوب میگردد مگر این مورد غیر این میباشد که یعنی حساب تجاری است. موضوعی که ذهن را درگیر نموده و در این باب مطرح میگردد ، پایه وجود عبارت حساب تجاری را که حتی مغایر عنوان بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ نیز می باشد زیرا قید و شرطی در آن دیده نمی شود از بین برود و اساس کل حسابهای بانکی و ابزارهای آن میباشد و حساب بانکی تجاری فقط در مرحله سامانه مودیان ملاک است زیرا انسان محور نبوده و در شرایط استفاده از هوش تجاری و حافظه فرای ذهن انسان است که میتواند تجاری حساب را به فروش محاسبه و اعتبارات و مالیات را محاسبه کند که در غیر اینصورت حساب تجاری معنی و مفهوم خود را از دست میدهد. مضافا اینکه در قانون الحاقیه پولشویی نیز چنین صراحتی جهت حسابهای تجاری ننموده است و با توجه به اینکه عبارت (حساب تجاری)بدون وجود سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی جایگاهی ندارد ودحتی در قبل هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده ۹۳۴۸_۱۴۰۱چنین موضوعی را صراحتا محکوم نموده است ،تقاضای حذف حساب تجاری و اعمال ماده ۱۳را خواستارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۷۷۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: نخستین ایراد وارد به خواسته، غیر منجز بودن آن است. در فرض پذیرش و ورود شکایت مجموع بند مقرره را غیرقابل اجراء خواهد نمود در حالی که خواسته شاکی صرفاً ابطال/حذف یک عبارت نامشخص [نه کل بند مقرره] است. حکم ماده وظیفه ساماندهی دستگاههای کارت خوان بانکی، درگاه های پرداخت الکترونیکی، ایجاد تناظر بین آنها و فعالیت اقتصادی بنگاه اقتصادی و تخصیص شناسه یکتا را بر عهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نهاده است. پس از تکمیل این فرآیند کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های متصل به دستگاه های مزبور مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی تلقی شده است، در این ماده اسمی از حسابهای تجاری به میان نیامده و حساب تجاری در بند (۵) دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن با این شرح تعریف شده است «حساب تجاری: هر گونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد حسابهای فروش پس از تایید سازمان و نیز حسابهای سپرده اشخاص حقوقی حساب تجاری محسوب می شوند.» در مقابل حساب های تجاری بند (۶) دستورالعمل «حسابهای غیر تجاری» را با این وصف تعریف نموده است «حساب غیر تجاری: هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حسابهای تجاری» بنابراین در صورتی که طبق درخواست شاکی عبارات مذکور از متن مقرره حذف شود ضمن غیر قابل اجراء شدن مقرره به شرحی که در بند (۱) آمد، مغایر با سیاستهای تقنینی ماده (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و دستورالعمل یاد شده (تفکیک بین حسابهای بانکی مرتبط با فعالیت اقتصادی مودیان و حسابهای غیر مرتبط) خواهد بود. از طرف دیگر ماده (۱۱) مذکور حکمی در خصوص اتصال حساب بانکی به سامانه مودیان ندارد و عبارت «اطلاعات این تراکنشهای بانکی شامل ..... به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد» موید این موضوع است چون اگر مقرر بود حساب بانکی به سامانه یاد شده متصل گردد دیگر ارایه اطلاعات مربوط به تراکنش از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی عبث به شمار می آید. در خصوص استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ موضوع پرونده شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۴۷۹۳۴۸: دادنامه موصوف ناظر به ابطال بند (۴) بخشنامه شماره ۵۵۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ می باشد و بیان می دارد (نقل به مضمون): سایر ابزارهای پرداخت، حساب فروش محسوب نمی شوند و اثبات درآمدی بودن آن ها با سازمان امور مالیاتی است. بنابراین مقرره مورد شکایت نه تنها مغایرتی با رای یاد شده ندارد بلکه به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی وفق رویه دیوان عدالت اداری و برابر مقررات، رسیدگی به واریزی ها از طریق دستگاه کارت خوان و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری بنگاه های املاک را مشمول بخشنامه ۱۶/۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ نموده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: (ادعای مغایرت با شرع نشده است .) «اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضای شاکی می باشد.» پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به نظر اتفاقی حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت "حساب های تجاری" از بند دوم بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی در خصوص واریزی از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاههای املاک را نموده است و با لحاظ اینکه در بخشنامه معطوف علیه به شماره ۲۰۰/۲۵۹۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ بخشی دیگر از مشاغل مشمول این حکم واقع شده اند و فی الواقع از سال ۱۴۰۰ به شرح قانون بودجه و نیز در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع تراکنش های بانکی و نحوه ی اثبات واریزی و برداشت آنها و اثبات موضوع درآمدی و غیر درآمدی آن در رابطه با حساب های متصل به شاپرک متفاوت از زمان سابق بوده و مودی می بایست در خصوص این نوع حساب ها اثبات نماید که وجوه واریزی و برداشت شده، جنبه و ماهیت درآمدی ندارند و در این بخشنامه نیز در خصوص حساب های تجاری و اقتصادی و با نظر داشت بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (بخشنامه موسوم به تراکنش های بانکی که در هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تایید واقع شده است) اقدام به وضع مصوبه و صدور حکم نموده است و مع الوصف رعایت بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۸ و ۲۰ بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ را در خصوص بررسی دقیق ماهیت مورد نظر قرار داده است که این حکم منطبق با موازین بوده و با قانون مغایرتی ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۰۰۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۰۰۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۰۰۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۰۰۹۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : شرکت ملی شیمی کشاورز- به نمایندگی آقای محسن عسگری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (ج) : در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمدهای مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد. تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : استثنای مندرج در بین الاهلالین در متن بند ۵ از جزء ج بخشنامه موصوف هم خارج از وظایف سازمان امور مالیاتی و هم در خصوص اشخاص حقیقی ناممکن است. اولاً: مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمدهای مودی به غیر از موارد معاف یا نرخ دیگر مشمول نرخ ماده ۱۰۵ و به موجب تبصره ۷۵ همین ماده در شرایط بر شمرده نرخ مزبور مشمول تخفیف میگردد لذا استثناء کردن درآمد کتمان شده از این مزیت در حکم قانون وجود نداشته بلکه قانونگذار برای آن جریمه متناسب در همان قانون تعیین نموده است. ثانیاً: چون نرخ ماده ۱۳۱ قانون مذکور پلکانی است در صورتی که مودی واجد شرایط تبصره ماده ۳۱ باشد درآمد مشمول مالیات ابرازی وی مشمول تخفیف آن تبصره قرار گیرد چون درآمد مشمول مالیات ناشی از کتمان جداگانه مشمول نرخ ماده ۱۳۱ نمی شود عملاً امکان محاسبه مالیات به طور صحیح وجود ندارد لذا حکم صادره به صورتی که در آن بخشنامه آمده است موجب حصر مفاد تبصره قانونی مذکور بدون اذن قانونگذار است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۷۴۹۸۳۴- ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: از آنجا که شمول نرخ صفر هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور، نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهار نامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا درآمدهای کتمان شده، مشمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود. ثانیاً: هدف مقنن از برقراری مشوق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم افزایش درآن بخش از درآمدهای ابرازی در اظهار نامه مالیاتی می باشد که در سال پایه و سال جاری مشمول مالیات می شود که این امر به وضع ذکر عبارت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات در تبصره های مذکور قابل تشخیص است. بنابراین تخفیف به درآمدهای کتمان شده مودی با هدف قانونگذار همسو نبوده است. از این رو تقاضای رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۲۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع ( پس از اعاده از هیات عمومی دیوان ) که با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی اعمال نرخ صفر و تعلق سایر مشوق ها و امتیازات مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیاتی و مدارک و مستندات هزینه ای و درآمدی مودی، ذکر شده است و طبعاً آنچه توسط مودی مورد کتمان واقع می شود اعم از اینکه کتمان فعالیت اقتصادی به نحو بالجمله یا فی الجمله باشد در عداد موارد اظهار شده قرار نمی گیرد بلکه در زمره مواردی می باشد که راجع به آن تسلیم اظهارنامه و ارایه مستندات انجام نشده است و بر اساس حکم مندرج در قانون مذکور قابلیت استفاده از مشوق ها و امتیازات مالیاتی را ندارد و در مقرره مورد شکایت ( بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی) به نحو صحیح به شرح عبارت بین الهلالین که موضوع شکایت شاکی ) درآمد تعیین شده به وسیله کتمان درآمد را از موارد استثنای برخورداری از تخفیف مالیاتی دانسته است و سابقاً نیز در مورد مشابه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه های صادره این مبنا و استدلال را پذیرفته و حکم به رد و نظر بر عدم ابطال ارایه نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰-۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۶۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : آقای محمد امیرآبادی فرزند رجبعلی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران به خواسته به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. لازم به ذکر است هرچند شاکی تقاضای ابطال تمام مصوبه را مطرح نموده اند، لیکن متن شکایت صرفاً ناظر به بند ۲ مصوبه مورد شکایت و مهلت تعیین شده در آن است. متن مصوبه مورد شکایت به این شرح است: مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران بند ۲: «کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً در شهرستان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویبنامه را به بانک های عامل معرفی کنند. بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنان در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه تضمین خواهد شد. تبصره: مشمولین تصویب نامه های قبلی در خصوص امهال تسهیلات منتهی به تصویبنامه شماره ۶۳۹۰۳/ت۵۷۹۶۰ مورخه ۱۰/۶/۹۹ از شمول این تصویبنامه خارج می باشند». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت برای بهره مندی خسارت دیدگان بخش کشاورزی از مزایای امهال تسهیلات، شرط زمانی تعیین کرده است؛ بدین بیان که امهال تسهیلات را صرفاً برای کشاورزانی که اولاً) در سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و ثانیاً) سررسید بدهی تسهیلاتی در سال ۱۴۰۰ باشد؛ تعیین نموده است. وجود این شرط زمانی موجب گردیده است تا از دو تسهیلات دریافتی بنده از بانک کشاورزی،صرفاً یکی مشمول بهره مندی از مزایای امهال گردد و تسهیلات دیگربنده که سررسید آن سال ۱۴۰۱ بوده است، مشمول مزایای امهال نشده است. مصوبه مورد شکایت در سلسله زمانی مصوبات سابق مربوطه (مصوبات شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ و شماره ۵۴۵۶۸/ت ۵۶۷۲۴ و شماره ۶۴۳۵۵/ت ۵۸۰۴۲) تصویب گردیده است، با این توضیح که در تمام مصوبات قبلی، قید مهلت زمانی سررسید تسهیلات، اصلاح گردیده است. گفتنی است مصوبات سابق مذکور به این دلیل که «در صدصد محدود نمودن دایره اجرای قانون به یک سال نبوده» در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده اند. لیکن ملاحظه می گردد مناط حکم به عدم ابطال درمصوبات سابق (نبود محدودیت زمانی) در مصوبه مورد شکایت رعایت نگردیده و بلکه محدودیت زمانی برای مصوبه قید گردیده است. علی هذا نظر به غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت، تقاضای ابطال آن می شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف های شکایات پاسخ و لایحه ای در دفاع ارسال ننموده اند. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین ( بیش از ۴/۳ ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: شاکی تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران را نموده است که با توجه به اینکه حکم مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، شامل کلیه تسهیلات کشاورزی که دچار حوادث غیرمترقبه مندرج در قانون مزبور می شوند و مراتب به تایید کارگروه می رسد، از حیث امهال سه ساله تسهیلات و بخشودگی سود و کارمزد و جرایم می شود و محدودیتی در قانون وجود نداشته و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز هیات تخصصی بر این مبنا تاکید دارند و مستفاد از مصوبه مورد شکایت نیز ایجاد محدودیت برای دامنه شمول قانون نبوده بلکه صرفاً راجع به کشاورزان آسیب دیده از مخاطره خشکسالی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام به تدوین مقرره در راستای قانون نموده و تعرضی به سایر سنوات و سایر مخاطرات ندارد ( دادنامه شماره ۲۳۹۲۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نیز استدلال مشابهی دارد ) فلذا موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۶۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : آقای محمد امیرآبادی فرزند رجبعلی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران به خواسته به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. لازم به ذکر است هرچند شاکی تقاضای ابطال تمام مصوبه را مطرح نموده اند، لیکن متن شکایت صرفاً ناظر به بند ۲ مصوبه مورد شکایت و مهلت تعیین شده در آن است. متن مصوبه مورد شکایت به این شرح است: مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران بند ۲: «کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً در شهرستان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویبنامه را به بانک های عامل معرفی کنند. بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنان در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه تضمین خواهد شد. تبصره: مشمولین تصویب نامه های قبلی در خصوص امهال تسهیلات منتهی به تصویبنامه شماره ۶۳۹۰۳/ت۵۷۹۶۰ مورخه ۱۰/۶/۹۹ از شمول این تصویبنامه خارج می باشند». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت برای بهره مندی خسارت دیدگان بخش کشاورزی از مزایای امهال تسهیلات، شرط زمانی تعیین کرده است؛ بدین بیان که امهال تسهیلات را صرفاً برای کشاورزانی که اولاً) در سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و ثانیاً) سررسید بدهی تسهیلاتی در سال ۱۴۰۰ باشد؛ تعیین نموده است. وجود این شرط زمانی موجب گردیده است تا از دو تسهیلات دریافتی بنده از بانک کشاورزی،صرفاً یکی مشمول بهره مندی از مزایای امهال گردد و تسهیلات دیگربنده که سررسید آن سال ۱۴۰۱ بوده است، مشمول مزایای امهال نشده است. مصوبه مورد شکایت در سلسله زمانی مصوبات سابق مربوطه (مصوبات شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ و شماره ۵۴۵۶۸/ت ۵۶۷۲۴ و شماره ۶۴۳۵۵/ت ۵۸۰۴۲) تصویب گردیده است، با این توضیح که در تمام مصوبات قبلی، قید مهلت زمانی سررسید تسهیلات، اصلاح گردیده است. گفتنی است مصوبات سابق مذکور به این دلیل که «در صدصد محدود نمودن دایره اجرای قانون به یک سال نبوده» در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده اند. لیکن ملاحظه می گردد مناط حکم به عدم ابطال درمصوبات سابق (نبود محدودیت زمانی) در مصوبه مورد شکایت رعایت نگردیده و بلکه محدودیت زمانی برای مصوبه قید گردیده است. علی هذا نظر به غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت، تقاضای ابطال آن می شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف های شکایات پاسخ و لایحه ای در دفاع ارسال ننموده اند. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین ( بیش از ۴/۳ ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: شاکی تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران را نموده است که با توجه به اینکه حکم مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، شامل کلیه تسهیلات کشاورزی که دچار حوادث غیرمترقبه مندرج در قانون مزبور می شوند و مراتب به تایید کارگروه می رسد، از حیث امهال سه ساله تسهیلات و بخشودگی سود و کارمزد و جرایم می شود و محدودیتی در قانون وجود نداشته و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز هیات تخصصی بر این مبنا تاکید دارند و مستفاد از مصوبه مورد شکایت نیز ایجاد محدودیت برای دامنه شمول قانون نبوده بلکه صرفاً راجع به کشاورزان آسیب دیده از مخاطره خشکسالی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام به تدوین مقرره در راستای قانون نموده و تعرضی به سایر سنوات و سایر مخاطرات ندارد ( دادنامه شماره ۲۳۹۲۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نیز استدلال مشابهی دارد ) فلذا موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۲۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 2681/20051/ص و 20051/268/ص مورخ 27/10/1402 - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مموضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۵۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۲۵۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امورمالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره ۱۹ تکالیف مودیان غیر شمول فراخوان های ارزی افزوده در سامانه مودیان با سلام؛ باتوجه به سوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی که از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند لکن حسب فراخوان های قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نگردیده اند به استحضار می رساند مودیان فوق الذکر وفق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشد با عنایت به موارد مطروحه ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورت حساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا/ خدمات مندرج در سامانه STuffid.tax.yov.ir با نرخ صفر استفاده نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر دو بخشنامه مغایر تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و ماده ۱۸ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۳ قانون ارزش افزوده دایمی مصوب ۱۴۰۰ و ماده ۱۷ قانون ارزش افزوده دایمی بند ج ماده ۱ قانون ارزش افزوده دایمی ۱۴۰۰ و ماده ۲ قانون دایمی ارزش افزوده و ۲۴ قانون اخیرالذکر می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۱۰۷۲۱- ۱۴۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: با عنایت به ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مودیان مشمول فارغ از معاف یا غیر معاف بودن کالا/ خدمت می بایست نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نمایند و مطابق ماده ۹ قانون مذکور و ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان درخصوص کالا ها و خدمات معاف فروشنده حق مطالبه مالیات و عوارض از خریدار را نداشته و می بایست در این موارد صورتحساب با نرخ صفر ثبت و ارسال نمایند ضمن اینکه بر خلاف استنباط شاکی هر دو شماره فوق یکسان بوده و در ثبت دستی شماره بخشنامه جایی نوشته شده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۵۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه در بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ در راستای ابهامات و سوالات مودیان مالیاتی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند بیان داشته است که چنانچه مودیان مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند لیکن هنوز مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند تا اقدام به دریافت مالیات از خریداران نمایند، در خصوص آنها وفق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان اقدام شود یعنی مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشند در عین حال چون می بایست اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نمایند در سامانه مودیان از شناسه کالا یا خدمات مندرج در سایت سازمان امور مالیاتی با نرخ و عدد صفر استفاده نمایند و از آنجایی که مفاد این مقررات مورد شکایت در جهت تعیین تکلیف و وضعیت مودیانی است که از یک طرف الزام به اجرای تکالیف مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دارند و از طرف دیگر مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوه از طرف مقابل و درج رقم واقعی مالیات متعلقه ( به جهت فقدان موضوعیت ) نمی باشند فلذا اقدام به درج رقم مالیات متعلقه با عدد صفر نمایند تا مشمول جریمه های عدم صدور صورتحساب نگردند و این حکم مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۶۸۳۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : خانم نسیم محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۹۸/۲۴۴۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ در خصوص اعلام برخی شرایط بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری و بازگشت به نامه/نامه های شماره ........... مورخ ................. به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح یاد شده، با عنوان "دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ (موضوع بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)"، جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید فوریت و به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط آن بانک ابلاغ گردیده و اقدام مقتضی جهت اطلاع رسانی به مشمولین مربوطه مبنی بر امکان بهره مندی از قانون مذکور صورت پذیرد. ضمناً عملکرد هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به این بانک ارسال نمایند. مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات- سید علی اصغر میر محمد صادقی- شهرزاد دانشمندی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بخشنامه موضوع شکایت بانکهای عامل در سال ۱۳۹۸ تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود تسهیلات شده اند تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که دستورالعمل سال ۹۸ بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نداشته و به بانکهای عامل ابلاغ نگردیده بدون توجه به اینکه بر روی پرونده تسهیلات افراد حقیقی اقدام حقوقی صورت گرفته یا خیر بر اساس مفاد مندرج در تبصره ۳۵ قانون بخشودگی و دستورالعمل و آیین نامه ذی ربط با دریافت وجه اصل تسهیلات بدون دریافت سود تسهیلات پرونده آنها را تسویه و مختومه نمودند. و این عدالت نیست که از تاریخ ۱۷/۹/ ۹۸ به بعد بر مبنای بخشنامه و دستورالعمل صادره بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۸ عمل شود و شرط برخوداری افراد حقیقی برای سه ماه آخر سال ۱۳۹۸ برای بخشودگی سود تسهیلات این باشد که بانک عامل اقدام حقوقی بر روی پرونده انجام داده باشد بخشنامه بانک مرکزی مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمولین بخشودگی سود و جریمه های متعلق به تسهیلات بوده و و در قسمتی از آن منوط نمودن بخشودگی سود تسهیلات به اقدام حقوقی صورت گرفته و حکم قطعی یا برگ اجراییه صادره برای تسهیلات توسط بانک مرکزی به علت اینکه بعد از گذشت نه ماه از سال ۱۳۹۸ صادر گردد و وبا توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی گردد عامل تبعیض و دوگانگی و نا عدالتی در بخشودگی سود تسهیلات در سال ۱۳۹۸ و خلاف متن صریح مفاد تبصره (ل) قانون بودجه سال ۹۸ و خلاف مفاد مندرج در تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ و دستورالعمل اجرایی آن می باشد و هدف از این دستورالعملها فقط برای این بوده که نگذارند مشمولین از قانون بخشودگی سود تسهیلات استفاده نماید لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۱۰۳۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: شکایات مشابهی در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۹۸/۲۴۴۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ و ۹۸/۳۱۶۴۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ نزد آن مرجع مطرح و به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت صادر گردید. مطابق تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده با رعایت شروطی از جمله بازپرداخت اصل تسهیلات نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید. هیات وزیران نیز طبق تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ ،آیین نامه اجرایی تبصره فوق الذکر را تصویب نمود به موجب ماده ۲ آیین نامه یاد شده، به بانک های عامل اجازه داده شد تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد اقدام نمایند. مستند به موازین فوق، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل مربوطه، مراتب را طی بخشنامه شماره ۹۵/۳۷۲۴۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ به بانک های عامل مشمول قانون (ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، ورود به دفتر اندیکاتور عتبات عمومی توسعه تعاون، صنعت و معدن توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی) ابلاغ نمود. حکم مقرر در تبصره یاد شده طی بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تنفیذ گردید. این بانک با تعیین سهمیه جداگانه هر بانک پایت بخشودگی سود تسهیلات با رعایت قوانین بالادستی و ابلاغ مراتب، بر لزوم ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی تا زمان اعلام اولویت های جدید و در چارچوب سهمیه تعیین شده تاکید نمود. حسب جزء ۵ ذیل تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نظارت بر حسن اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد. در این راستا حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات طی نامه شماره ۵۱۴۰۰/۵۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ اعلام نمود بر اساس مفاد بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ از زمان تصویب این قانون، سقف بخشودگی سود مشمولین مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به یک میلیارد ریال محدود شده و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست. با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه های این بانک در راستای موازین قانونی حاکم و با توجه به اختیار بانک مرکزی در تعیین شرایط و اولویت های بخشودگی صادر گردیده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست. نظریه شورای نگهبان: دستورالعمل مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت ضوابط قانونی ذی ربط بر عهده مراجع ذی صلاح است. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۱۸۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به وصول نظریه فقهای معزز شورای نگهبان مورد بررسی از این منظر (شرعی) قرار گرفت با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه فقهای معظم شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۳۹۴۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ در پاسخ استعلام معموله از حیث اعلام مغایرت مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۷ بانک مرکزی) بیان داشته اند "دستورالعمل مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت ضوابط و مقررات قانونی ذیربط بر عهده مراجع ذی صلاح است" و از منظر قانونی نیز مصوبه مورد شکایت سابقاً تایید شده است فلذا با عنایت به تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری از منظر شرعی موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه با لحاظ نظریه مزبور وجود ندارد رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۵ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ سازمان امورمالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۵ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ سازمان امورمالیاتی) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۴۵ - ۰۲۰۰۳۴۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : ۱- شرکت تولیدی نویدکاران با وکالت سید فضل الله موسوی ۲- غلامعباس زارع فر طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۵ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امورمالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امورمالیاتی ۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نمایند و درصورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. هچنین می بایست در مواردی که قبلاً نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند، مجدداً نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیرواقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی (با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید) اقدام نمایند. ۵- درصورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی (تمام یا بخشی) توسط اینگونه مودیان برای معاملات سال های ۱۳۹۵ و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر واقعی در اجرای مقررات مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره ۵۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای غلامعباس زارع فر تقاضای ابطال فراز پایانی بند یک بخشنامه را به جهت مغایرت با شرع مقدس از جمله مغایرت با قواعد و اصول (اصل صحت، اصل برایت، اصل استصحاب بیان نموده اند. شرکت نوید کاران تقاضای ابطال بندهای یک و پنج بخشنامه را با قانون اساسی و قوانین عادی و شرع مقدس نموده اند. مستندات ابطالی شاکی ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و اصل ۷۱ قانون اساسی و نیز ماده ۳۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم در تعیین مجازات برای مودیان متخلف می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۹۰۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه اخیرالتصویب شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ اصلاح شده است و بخشنامه جدید جایگزین شده است و مبنای عمل می باشد فلذا تقاضای رد شکایت در این خصوص را دارم. در خصوص بند ۵ بخشنامه نیز مفاد نامه مدیر کل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی طی نامه ارسالی به دفتر کل حقوقی سازمان دفاع به عمل آورده و بیان داشته است مفاد آن در راستای قانون بوده و اینکه به موجب ماده ۲۷۴ تنظیم معاملات و قراردادها به نام دیگران جرم انگاری شده باشد مانع از اعلام رویه عملی جهت رسیدگی مالیاتی و بررسی اعتبارات نمی باشد و مفاد بخشنامه در راستای مقابله با فرار مالیاتی و کتمان درآمد است مغایرتی با قانون ندارد و تقاضای رد شکایت را نموده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: حسب محتویات پرونده از شورای محترم نگهبان استعلام به عمل آمده است لیکن پاسخی در پرونده وجود ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۴۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین ( بررسی از منظر شرعی ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه سابقاً از منظر قانونی بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ ( بندهای ۱ و ۵ ) مورد بررسی و رسیدگی واقع و طی دادنامه شماره ۶۹۹۲۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ در این هیات تخصصی ( مالیاتی بانکی ) رای به رد شکایت صادر گردید و الحال پرونده با عنایت به اعلام شکایت از منظر شرعی تحت اتخاذ تصمیم است و شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۳۶۰۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ در پاسخ استعلام معموله بیان داشته است "وضع بندهای ۱ و ۵ بخشنامه، فی نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص صلاحیت قانونی مرجع وضع و بررسی سایر جهات قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است" که با این وصف با نظر داشت لزوم تبعیت از نظر شورای محترم نگهبان، از بعد شرعی نیز مصوبه فاقد ایراد تشخیص و موجبی جهت ابطال یا بطلان آن وجود نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۷۱۳۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
الزام صدور صورتحساب الکترونیکی و تغییرات در نحوه تسلیم اظهارنامه عوارض سبز از زمستان ۱۴۰۲
شماره: ۲۰۰/۷۱۳۳۹/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ موضوع: الزام صدور صورتحساب الکترونیکی و تغییرات در نحوه تسلیم اظهارنامه عوارض سبز از زمستان ۱۴۰۲ با سلام در اجرای مفاد تبصره (۱۱) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دال بر الزام کلیه مودیان حقیقی و حقوقی به صدور صورتحساب الکترونیکی از اول دی ماه سال ۱۴۰۲، مقرر می دارد: وفق قسمت اخیر تبصره صدر الاشاره واحدهای عضو سامانه مودیان ملزم به ارائه اظهارنامه عوارض سبز نمی باشند، لذا با توجه به ماده (۵) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موضوع اصلاح ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که وظیفه عضویت مودیان در سامانه مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است ، واحدهای آلاینده مشمول پرداخت عوارض سبز از دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲ به بعد مکلف به تسلیم اظهارنامه نبوده و از این بابت مشمول جریمه عدم تسلیم اظهار نامه نخواهند بود ادارات امور مالیاتی میبایست با عنایت به مفاد ماده (۳) قانون مذکور به استناد فروش آنها در سامانه مؤدیان و فروش خارج از سامانه ابرازی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی مربوط نسبت به مطالبه و وصول عوارض سبز با رعایت مفاد تبصره های (۱) و (۲) ماده یادشده، اقدام نمایند. شایان ذکر است عدم تسلیم اظهارنامه عوارض سبز توسط واحدهای آلاینده برای هر یک از دوره های زمستان ۱۴۰۰ لغایت پاییز سال ۱۴۰۲ حسب مورد موجب تعلق جریمه غیر قابل بخشودگی به میزان ۱۰ عوارض سبز میباشد. همچنین عدم پرداخت عوارض مزبور حداکثر تا پایان ماه بعد از انقضای هر دوره مشمول جریمه موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۵۲۳۴-۶۳۴۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۹/۲۰
معتبر
اصلاح تصویب نامه شماره 85614/ت 62645ه مورخ 1403/06/04 هیأت وزیران
۶۳۴۴۶ه تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ موضوع: اصلاح تصویب نامه شماره ۸۵۶۱۴/ت ۶۲۶۴۵ه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ هیأت وزیران بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ به پیش…
۲۰۰-۷۱۱۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۲۰
معتبر
بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده برای دوره های بهار و تابستان 1402
شماره: 200/71107/د تاریخ: 1403/09/20 موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰٫۵۱۵۱۰٫ د مورخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۳۰ و با توجه به نامه شماره ۲۳۰٫۶۷۸۲۰٫ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۱، مقرر می دارد مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده ابرازی دوره های بهار و تابستان ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۲۶ اقدام ننموده باشند از ابتدای دی ماه سال جاری تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش این مودیان در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در هر دوره سال و منابع مالیاتی عملکرد حقوق تکلیفی و ارزش افزوده حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵) و یا برای اشخاص حقیقی تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. این تفویض اختیار قابل تفویض به معاونین، مدیران حسابرسی، روسای امور و روسای ادارات امور مالیاتی می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۳-۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۲۰
معتبر
رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/1403/39 تاریخ: 1403/09/20 موضوع: رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم با هدف رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق موضوع مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پرداختی ها بابت امور رفاهی و انگیزه ای انگیزشی ناظر به محاسبه مالیات حقوق در کلیه سنوات مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات مقتضی است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۹٫۵۸ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۱۴ وجوه پرداختی در موارد عدم شمول مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پرداختی ها بابت امور رفاهی و انگیزه ای در حدود قانون و به نحو متعارف با ارائه اسناد و مدارک مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد. بر اساس دادنامه شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۵ هیات محترم تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوق الذکر با استدلال مندرج در دادنامه مذکور ابطال نشده و پرداختی های خارج از شمول مالیات حقوق از جمله پرداختی ها بایت امور رفاهی و انگیزه ای به کلیه کارکنان در حدود متعارف به شرح ذکر شده در دادنامه به رسمیت شناخته شده است. با توجه به موارد فوق الذکر و در راستای رفع ابهام از عبارت در حدود متعارف مقرر می دارد نسبت کل پرداختی های مبتنی بر ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت ۱ به کل پرداختی ها به حقوق بگیران دولت احصا شده بر اساس ارقام بودجه به عنوان مصداقی از حد متعارف سالانه ناظر بر پرداختهای موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۳۶) قانون کار و سایر عناوین در کلیه رسیدگیهای مالیاتی در بخش دولتی و خصوصی برای مجموع فهرست پرداختی، شناخته می شود.نسبتهای فوق الذکر توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان اعلام می شود. تبصره مزایای غیر نقدی موضوع بند (۱۳) ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم از مصادیق این بند محسوب نمی گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۷۰۷۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۹
معتبر
محدودیت معافیت مالیاتی کودکستان ها به مراکز رسمی و مناطق کمتر توسعه یافته
شماره: 210/70712/ص تاریخ: 1403/09/19 پیوست: دارد با سلام و احترام به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۶۳۵۷۰ ٫ ت ۶۲۶۱۷ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۱۹ هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی برای اقدام لازم ارسال می گردد. بر اساس تبصره ماده ۲ مفاد این آیین نامه: « تبصره - معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفا شامل کودکستانهای ارائه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی ( ذیل بند (۴) ماده (۶) اساسنامه) و کودکستانهای مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها می گردد.» مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۱۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸هیات وزیران )
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ شاکی : آقای میلاد امیری طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران ۲- استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با احد مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. تبصره ١- وزارت صنعت، معدن و تجارت م یتواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید. ۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردارش رمزنگاری شده) (مزاررها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : موارد مورد شکایت (شاکی بر اساس لایحه رفع نقض شکایت خویش را مقید به ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ آن و نیز ماده ۳ تصویب نامه نموده است) برخلاف قانون اساسی و نیز شرع مقدس می باشد. معاملات مربوط به رمز ارزها موجب ضرر به غیر و تسلط بیگانگان می شود و منشا ارزهای دیجیتال اصولاً نامعلوم است. سازندگان بخش اعظمی از آن در خارج کشور می باشند و فناوری زیادی از مراجع خطام تقلید بر حرام بودن معاملات این رمز ارزها دلالت دارد. این رمز ارز باعث زیان رساندن به تولیدملی می شوند و انرژی برق زیادی از کشور را به هدر می دهند و مصرف می نمایند و سرمایه گذاری مولد را ضایع می سازند و دارای مفسده های اقتصادی می باشند تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مخالفت با شرع مقدس و قانون اساسی را دارم (اصل ۴۳ قانون اساسی و بند ۱۲ اصل سوم) در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۱۵۷۱۳/۴۷۱۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص بند (۱) این مصوبه بیشتر شکایتی در آن مرجع محترم مطرح گردیده که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ رای به عدم مغایرت آن با قانون اساسی و قوانین عادی صادر نموده است. استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. به نظر نمی رسد که با توجه به استدلالات مطروحه از سوی شاکی مغایرتی با موازین شرع و فصل چهارم قانون اساسی داشته باشند. طبق تبصره (۸) ماده (۲) آیین نامه استخراج رمز دارایی ها، «سقف مجاز استخراج رمز دارایی در کشور با همکاری بانک مرکزی (مسیول) و وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت تعیین می گردد» و طبق مواد (۷) و (۸) این آیین نامه ضوابط تامین برق لازم برای استخراج رمز ارزها تعیین شده و از این رو، منع اضرار به غیر هم که بر اساس مصرف بی رویه برق، مبنای شکایت شاکی بوده، منتفی به نظر می رسد. بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علی الظاهر استعلام صورت پذیرفت لیکن پاسخی در پرونده وجود ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی از منظر شرعی با عنایت به وصول پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان مورد بحث قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه از منظر قانونی سابقاً مصوبه مورد شکایت ( تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران ) مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع شده است و فی الحال صرفاً از منظر شرعی و با عنایت به پاسخ شورای محترم نگهبان موضوع مطرح می باشد و شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۳۷۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ بیان داشته است که « مواد و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده » و حسب مفاد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری پاسخ شورای نگهبان از منظر شرعی لازم الاتباع می باشد فلذا از منظر شرعی نیز مصوبه مورد شکایت فاقد ایراد بوده و دلیلی بر ابطال یا بطلان آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۲-۱۸۳۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۸
معتبر
تذکر اظهارنامه ای دیوان عدالت اداری در رابطه با اجرای دادنامه مورخ 1403/05/09 ( استرداد مالیات حقوق نسبت به اقلام غیر مشمول)
شماره: 212/18366/ص تاریخ: 1403/09/18 پیوست: دارد جناب آقای سعید قربانی باسلام و احترام در خصوص اظهارنامه شماره 1403220008449897 مورخ 1403/08/22 با موضوع اجرای دادنامه شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عمومی اداری، اعلام می دارد: سازوکار استرداد درخواستی براساس بخشنامه سازمان و مطابق با رای مذکور صادره از دیوان عدالت اداری در حال تدوین و ابلاغ است که استرداد براساس آن صورت خواهد پذیرفت. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۱۸۴۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۸
معتبر
بررسی معافیت مالیاتی مرتبط با پروانه بهره بردای و قوانین اصلاحی مرتبط
شماره: 200/18443/ص تاریخ: 1403/09/18 جناب آقای دکتر کفاش سرپرست محترم معاونت امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۳۱۹۰۱۳۶ مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۱ جناب آقای طغیانی نماینده محترم مردم شریف اصفهان جرقویه کوهپایه ورزنه و هرند در مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع مطروحه، به استحضار می رساند: بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۰۰۹ مورخ ۱۳۸۰٫۰۴٫۲۴ وزیر محترم وقت وزارت متبوع که در چارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده است معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۷۱٫۲٫۷) به کارت شناسایی که بر اساس دستورالعمل شماره ۴۰۰۷٫۱ مصوب ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۰ (تجدید نظر شده در تاریخ ۱۳۷۳٫۱۰٫۲۶) معطوف به مصوبه ۱۳۶۴٫۶٫۳۰ شورای عالی صنایع صادر گردیده و به موجب دستور العمل مزبور نیز در صدور کارت ارزش آن معادل پروانه بهره برداری درج و اعلام شده باشد تسری دارد. لازم به ذکر است به موجب ماده ۴ قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوبات این شورا برای کلیه دستگاهها لازم الاجرا می باشد. همچنین در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آمده است و در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد. علی ایحال با عنایت به این که مقررات ناظر بر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با اصلاحیه قانون و احکام این ماده در طول زمان تغییر یافته در بند (ب) ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ در تعریف پروانه بهره برداری آمده است: « مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعملهای مربوط توسط مراجع قانونی ذیربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می شود. سایر مجوزهای صادره توسط عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند. »
۲۵۸-۷۰۰۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۸
معتبر
تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 1402 برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی
شماره: 258/70085/د تاریخ: 1403/09/18 پیرو نامه شماره 258/63225/د مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۷ در خصوص تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادر کنندگان از کالا در سال ۱۴۰۲ برای بهره مندی از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت سایر مقررات مربوطه تا پایان آبان ماه سال جاری وفق مصوبات بند (۱) بیست و ششمین جلسه کارگروه بازگشت ارزان حاصل از صادرات به اطلاع می رساند. میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات ارسالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر وقع تعهد هر کوتاژ صادراتی به منظور بهره برداری و اعمال معافیت های مالیاتی قانونی، در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۳ بارگذاری شده است. لذا ضروری است ادارات امور مالیاتی برای اعمال معافیت مالیاتی مذکور در گزارشات حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه، صرفا از اطلاعات ثبت شده در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مؤدیان مالیاتی، استفاده نمایند. لازم به ذکر است میزان رفع تعهد ارزی ۱۵۵ صادر کننده به دلیل وجود مغایرت در سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است که به محض دریافت اطلاعات مربوط، میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان مذکور نیز در سامانه یاد شده بارگذاری خواهد شد. حسین زمانی سرپرست دفتر امور تشخیص مالیاتی
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۷۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۱۷
معتبر
ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 201-7 مورخ 6/6/1401 و بخشنامه شماره 55/1401/200 مورخ 24/11/1401 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۷۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ و بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۷۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ شاکی : راه آهن جمهوری اسلامی ایران با وکالت آقای محسن اکبری- خانم مهدیه علی خانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ و بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ و بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ : نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ در خصوص مشمولیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و سال ۱۴۰۰ در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود. به موجب مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ خدمات حمل و نقل عمومی مسافربری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز باتوجه به جز۱۳ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۴۰۰ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون شهری و برون شهری و بین المللی جاده ای ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل بین المللی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسیولیت شرکتهای موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوطه است) مسیولیت حمل و نقل و مسافر با استفاده از ناوگان های (لوکوموتیو و یا واگن) متکی یا استیجاری و یا ترکیبی، بر عده شرکت های حمل و نقل ریلی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تامین ناوگان ریلی به عنوان نهادهای استفاده شده برای ارایه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت و با نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود. صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ شورای مالی مالیاتی در اجرای بند(۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۲۴۳۵۳/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با معافیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: به استناد مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف بوده است. مطابق مفاد بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه کشور نیز مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مرقوم با نرخ صفر محاسبه شود. به موجب جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در این راستا باتوجه به موضوع مطرح شده از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه برای تامین بخشی از ناوگان لوکوموتیو مورد نیاز برای تشکیل قطارهای باری اقدام به عقد قرارداد با شرکت های مالک لوکوموتیو نموده و ملاک محاسبه هزینه لوکوموتیو (کشنده) در متن قرارداد، میزان بار حمل شده بر حسب تن کلیومتر می باشد، درنظریه به ترتیب زیر قابل طرح است. ۱- چنانچه قرارداد منعقده درخصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارایه خدمات حمل و نقل بار بوده و هزینه درآمد حاصله، درصدی از کرایه حمل باشد امکان بهره مندی از معافیت مزبور فراهم خواهد بود. بدیهی است مادامیکه مفاد قرارداد یادشده از مصادیق اجاره اموال منقول محسوب شود، مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود. همچنین مطابق تبصره های (۲) و (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره های (۲) و (۵) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع قانون های مرقوم اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات قانون های یادشده مشمول مالیات نباشند مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آن ها قابل تهاتر با استرداد نمی باشد. همچنین آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات موضوعه قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. ۲- قرارداد منعقده در خصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارایه خدمات حمل و نقل بار بوده و به عنوان خدمات موضوع جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و مفاد بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به شمار نمی آید، بنابراین معافیت مزبور به قرارداد یادشده تعلق نخواهد گرفت. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: باتوجه به ابهام مطرح شده درنامه صدرالاشاره شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید. نظر اکثریت: به موجب مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) و ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز باتوجه به جزء (۱۳) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از مفاد (قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسیولیت شرکتهای موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوط است) مسیولیت حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از ناوگان های (لوکوموتیو و یا واگن) ملکی یا استیجاری و یا ترکیبی بر عهده شرکتهای حمل و نقل ریلی می باشد لذا با عنایت به مراتب فوق، تامین ناوگان ریلی به منزله نهاده های استفاده شده برای ارایه خدمات حمل بار و مسافر مشمول معافیت و یا نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانون گذار هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ با هدف (تشویق سرمایه گذاران حمل و نقل ریلی) و (هدایت بار روی ریل)، (رونق حمل و نقل ریلی)، (کاهش بهای تمام شده خدمات حمل بار ریلی)، (تشویق صاحبان کالا به استفاده از خدمات ریلی)، (افزایش کارایی و صرفه جویی در انرژی و کاهش خطرات انسانی و افزایش ایمنی حمل و نقل و کاهش آلودگی زیست محیطی)، (افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارایه شده در این نوع حمل و نقل) در بند ۱۲ ماده ۱۲ مقرر می داشت (ارایه خدمات حمل و نقل ریلی عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت این نوع مالیات معاف است. در سال های بعد، ماده ۲۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه با تاکید بر (اولویت بخشی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن) در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد. در همین راستا نیز بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ تصویب شد بند ۵ ماده ۵۲ این قانون اشعار می داشت: (مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد) در نهایت قانون گذار در بند ۱۳ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ مقرر کرد خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت این نوع مالیات معاف اند. باتوجه به موارد پیش گفته، نظریه یادشده اولاً خارج ازحدود صلاحیت های شورای عالی مالیاتی به خصوص بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم بوده و ثانیا مخالف نص صریح مقررات قانونی و عموم و اطلاق معافیت های قانونی است و بنابر جهات زیر و به شرح دلایل مندرج در این لایحه محکوم به بطلان است. در این پرونده شورای عالی مالیاتی برخلاف اختیارات قانونی در نظریه مذکور دست به تفسیر زده است و با تفسیری خلاف نص صریح قانون در مقام قانونگذاری برآمده و برخی از خدمات را از دایره شمول معافیت خارج کرده است. از سویی دیگر شورای عالی مالیاتی در اظهار نظرهای خود باید ضمن توجه به نص صریح قانون، امنیت اقتصادی مودیان را در نظر بگیرد و با رعایت اصل پیش بینی پذیری، ثابت نصوص قوانین مالیاتی را بر هم نزند، به این دلیل واضح که مودی این حق را دارد که رفتار و امور خود را براساس دلالت های روشن قانونی تنظیم کند. نظر بر اینکه اجرای مصوبه معترض عنه آثاری چون کاهش حمل بار و مسافر از طریق ریل، عدم بهره وری کامل از زیرساخت های ریلی کشور افزایش تصادفات و تلفات جاده ای افزایش مصرف سوخت و به تبع آن آلودگی هوا، اختلافات مالی و قضایی عدیده بین فعالان عرصه ریلی و درنهایت تضعیف صنعت حمل و نقل ریلی و اسقاط و استهلاک تجهیزات و خطوط ریلی به دلیل عدم اشتیاق سرمایه گذار بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت. خلاصه مدافعات طرف شکایت: وفق مقررات مورد شکایت، (تامین ناوگان ریلی) به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارایه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. شاکی مدعی است که اولاً مقررات موضوع شکایت برخلاف مواد قانونی مندرج در (قانون مالیات بر ارزش افزوده) بخش عمده ای از خدمات حمل و نقل ریلی(از جمله تامین نیروی کشش) را از شمول معافیت خارج کرده است؛ ثانیاً شورای عالی مالیاتی بر خلاف مفاد بند ۳ ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مبادرت به تفسیر قانون نموده است که خارج از صلاحیت این شورا است؛ ثالثاً مالیات مربوط به تامین ناوگان ریلی در سنوات قبل، از صاحبان کالا دریافت نشده و مشمول مالیات نسبت به مورد مذکور موجبات اختلافات متعدد و طرح دعاوی متعدد علیه شرکت راه آهن خواهد گردید. این درحالی است که اولا به موجب (قانون دستریسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) بین شرکت های حمل و نقل ریلی و شرکت های ارایه دهنده خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی و حدود مسوولیت آنها تفاوت در نظر گرفته شده است و ثانیاً مستفاد از دادنامه های متعدد صادره از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ناظر بر مضوع موصوف، بین خدمات حمل و نقل ریلی (جابجایی کالا و مسافر) و خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی تفاوت وجود دارد و خدمات غیر مصرح در قانون و جانبی حمل و نقل، مشمول معافیت مالیاتی قلمداد نشده اند. تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۴ مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه (نظریه اتفاقی) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ که طی بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ سازمان امور مالیاتی تنفیذ و جهت اجرا ابلاغ شده است و موضوع شکایت است، متضمن این موضوع است که در خصوص معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که طی آن خدمات حمل و نقل عمومی مسافربری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد، لیکن این معافیت و متعاقباً نرخ صفر مالیاتی شامل تامین ناوگان ریلی (تامین لوکوموتیو و واگن ) اعم از استیجاری و ملکی به منزله نهاده های استفاده شده برای ارایه خدمات حمل و نقل بار و مسافر نمی باشد که این رای شورای عالی مالیاتی با لحاظ مفاد قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و مفاد بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه صرفاً مابه ازاء پرداختی بابت خدمات حمل و نقل بار و مسافر مشمول معافیت از مالیات است و تامین ناوگان نه در حمل و نقل و نه سایر مقدمات در سایر معافیت ها که امور استثنایی هستند موضوع معافیت قرار نمی گیرد، منطبق بر قوانین و مقررات تفسیر می شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ با موضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان))
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ با موضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)) ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ با موضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ نظر به اینکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهد بود، به استحضار می رساند مشمولین اجرای قانون مذکور می توانند با انجام تغییراتی بشرح ذیل در سامانه های صدور صورتحساب خود (سیستم های حسابداری) امکان ارسال مستقیم اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مودیان فراهم نمایند: ۱- مراجعه به نشانی Intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط و مطالعه اسناد ذیل: الف) سند ویژگی ها و مشخصات پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی ب) دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی ج) دستورالعمل فنی نحوه اتصاب به سامانه مودیان د) قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی منحصر به فرد ۲- اضافه نمودن ضوابط اعلامی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اسناد مذکور، در سامانه های صدور صورتحساب خود (انجام اینکار توسط برنامه نویسان هر شرکت و در صورت عدم وجود، توسط شرکت تولید کننده نرم افزار حسابداری امکان پذیر می باشد). از جمله ضوابط اعلامی: تولید شماره مالیاتی منحصر به فرد برای هر صورتحساب طبق مشخصات اعلام شده در سند، اضافه نمودن اقلام اطلاعاتی اختیاری و اجباری صورتحساب حسب الگوهای صورتحساب مشخص شده در سند و .... می باشد. ۳- جهت ارسال صورتحساب به صورت مستقیم به سامانه مودیان ضرورت دارد ابتدا سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان مطالعه شود و متعاقب آن ضوابط اعلام شده در سامانه صدور صورتحساب مودی اعمال گردد. این کار از طریق برنامه نویسی در سامانه حسابداری امکان پذیر می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بدوا از نظر اعتبار هیچ تفاوتی در اطلاعیه که ثبت دبیرخانه را دارد با یک مقرره نمیباشد و قطعا مقرره محسوب میگردد زیرا اثر گذار بر فرایند قانون را محرز مینماید . اطلاعیه مورد نظرموضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد . در خصوص اهمیت حذف نرم افزاری که به (نرم افزار واسط ) معروف میباشد و جدیدا با نام جدید افزونه نامگذاری گردیده است و به صورت زیرکانه از سازمان امور مالیات در راستای قانون پایانه های فروشگاهی اعلام گردیده است. اگر عبارت «رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود،» در اطلاعیه را بررسی کنیم ، معیار اینکه چرا عبارت ارسال را در آن لحاظ نموده اند به این منطق دست پیدا میکنیم پس حافظه مالیاتی وجود ندارد. سوالی اینجا مطرح می باشد اگر در بند (ت) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف حافظه مالیاتی عنوان مینماید (انتقال آن به سامانه مودیان) و در ادامه بیان میدارد قانونگذار(حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان) پس اشخاص غیر قانونی که کسب سود و منفعت را در این حفره قانونی بافتند با ایجاد نرم افزار واسط چه جایگاهی دارند؟ پاسخ روشن است که به دلیل وجود یک ابزار ذهن ابر گستر که فرایند مرکزی این چرخه میباشد و بنام حافظه مالیاتی در قانون پایانه های فروشگاهی تصریح گردیده است با آگاهی و هدفمند این نرم افزارها راه به این چرخه پیدا کردند و سازمان امور مالیاتی با بیان فریبکارانه عنوان ( ارسال مستقیم مودی) به این امر ناصحیح و غیر قانونی ظرفیت اجرایی میدهند. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد، لازم است که این نرم افزار واسط که به دلیل عدم وجود ذهن ابر گستری بنام حافظه مالیاتی که مطابق بند (ت ) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی ایجاد گردیده است با ابطال این اطلاعیه ثبت شده در دبیرخانه آن ارگان از نیان خارج گردد که این اقدام بدیهی ترین امر میباشد و عدم ابطال آن یعنی ایجاد مسروعیت به اینگونه اقدامات و حتما باعثار میان برداشت قانون در فرایند تمکین مردم می باشد. با توجه به اینکه اجرا و فرایند بدون قانون ، تمام اطلاعات مردم را در خطر افشا و سواستفاده قرار میدهد و این اطلاعات ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرند، که حذف این نرم افزارهای واسط که در ذات خود معنای (توسط) را ایجاد می نماید یعنی یک فرایند کمکی می باشد . بنابراین، با توجه به استدلال قوی و قانع کننده باید فرایند ارسال اطلاعات از طریق نرم افزارهای بی قانون از چرخه دولت حذف گردد. این اقدام نه تنها به افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی افرادکمک میکند، بلکه یک قدم بزرگ برای پیشرفت و توسعه جامعه نیز محسوب میشود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۶۱۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی کشور، تاکنون هیچ گونه مجوزی جهت فعالیت شرکت های نرم افزاری و نرم افزارهای حسابرسی، صادر ننموده است و جهت مساعدت در کاهش هزینه های مودیان محترم، به موجب تبصره ماده ۱۰ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تعرفه خدمات شرکت های معتمد در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی، مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد، از محل وصولی های جاری مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت خواهد شد. در خصوص طرح موضوع عدم هماهنگی و قانون گذاری مستقل لازم به ذکر است، در ماده ۲۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، هدف از ایجاد مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی و تعیین استانداردها و شاخص های توسعه نظام شبکه های پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی، عنوان شده که کلیه اسناد تدوین شده در این مرکز، به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادی های ذی ربط، طی جلسات منظم کارگروه راهبردی سامانه مودیان و پس از بررسی و تایید در این کارگروه منتشر شده اند. موارد ذکر شده در اطلاعیه شماره ۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً به عنوان یک قابلیت جهت تسهیل فرآیند صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده است. فلذا الزامی به ارسال اطلاعات توسط مودی وجود ندارد. در خصوص مشمولیت مودیان مذکور به جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تمهیدات تسهیل گری ویژه ای با تاکید بر بخشودگی جرایم مربوط به عدم صدور و ارسال به موقع صورتحساب الکترونیکی پیش بینی شده است. طبق ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صد در صد (۱۰۰ %) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد فوق اطلاعیه مورد شکایت مطابق قانون و در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی صادر شده است. رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده اتفاقی قضات محترم حاضر عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۵ نسبت به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۶۰ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی : مقرره مورد شکایت ( اطلاعیه شماره ۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۸۵۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ) مشعر بر این است که به روزرسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بر اساس معیارهای مندرج در دستورالعمل یاد شده و بر اساس اطلاعیه جدید از طریق مراجعه به تارنمای اعلام شده صورت پذیرد که این امر با عنایت به ضرورت به روزرسانی اطلاعات و اضافه نمودن اقلام مالی جدید منطبق بر ضوابط و مقررات و امور حسابداری و حسابرسی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قانون اقامه نگردید و خارج از اختیارات مرجع وضع مصوبه نمی باشد لذا مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۶۹۸۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۷
معتبر
معافیت مالیات ملاس طبق رای شورای عالی مالیاتی شماره 2-201 تصویب شد
شماره: 210/69863/د تاریخ: 1403/09/17 با سلام و احترام به پیوست رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۱۵ پیوست نامه شماره ۲۰۱٫۴۹۶ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۰ رئیس محترم شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملاس، ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۶۹۳۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۴
معتبر
بلامانع بودن اقدام ادارات امور مالیاتی جهت محاسبه و اخذ مالیات موضوع ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در صورت عدم اقدام توسط دفاتر اسناد رسمی
شماره: 200/69314/د تاریخ: 1403/09/14 نحوه اخذ مالیات بر نقل و انتقال املاک نظر به مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی برای محاسبه و اخذ مالیات هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال املاک، چنانچه دفاتر مذکور نسبت به اخذ مالیات «نقل و انتقال قطعی اراضی»، «نقل و انتقال قطعی املاک ( عرصه و اعیان )»، و یا «حق واگذاری محل اعم از اینکه توام با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن» اقدام ننمایند، محاسبه و اخذ مالیاتهای مذکور مطابق مفاد ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره یک آن و اعلام نتیجه حسب مورد به صورت سیستمی یا دستی با ذکر مبلغ ارزش معاملاتی ملک و مشخصات ملک توسط ادارات کل امور مالیاتی تا تاریخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵ بلامانع است. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۳-۵۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۹/۱۴
معتبر
اصلاح جزء (3) بند (ب) دستورالعمل 200/1402/511 مورخ 1403/09/14
شماره: 200/1403/508 تاریخ: 1403/09/14 موضوع: اصلاح جزء (3) بند (ب) دستورالعمل 200/1402/511 مورخ 1403/09/14 به منظور ایجاد وحدت رویه جزء (۳) بند (ب) دستور العمل ۲۰۰٫۱۴۰۲٫۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۰ به شرح زیر تغییر می یابد. ادارات کل امور مالیاتی موظفند سررسید تضامین موضوع این بند در هر دوره مالیاتی را صرفا به تاریخ های زیر دریافت نمایند. در هر دوره پس از انقضای مهلت ارسال اظهارنامه اصلاح تکمیل و استرداد در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی ابرازی ظرف مهلت مقرر قانونی و یا در صورت بدهکار نبودن مؤدی طبق اظهار نامه ارسالی در آن دوره تضامین دریافتی به مؤدی مسترد خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامین مربوطه اقدام خواهد شد. ردیف دوره مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سر رسید تضامین 1 بهار 31 مرداد 2 تابستان 30 آبان 3 پاییز 30 بهمن 4 زمستان 31 اردیبهشت سال آتی سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۱۳
معتبر
ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده 7 دستورالعمل شماره 200/1402/513 مورخ 1402/12/26 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی 1400/10/10 (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارز
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد) ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۵۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۱۳ شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با وجود تمدید زمان اجرای قانون برنامه پنجساله ششم، وفق بند (۲) ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام مربوط به توزیع عوارض در بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نسخ شده و نحوه توزیع عوارض جدیدی در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده و در بند (۱) ماده (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ هم صراحتاً ذکر شده که، قانون برنامه ششم، به استثنای موارد منسوخ در ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله بند نسخ شده (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم، قابل اجرا است. لذا روشن است که تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم، متضمن اعتبارسنجی به مواد منسوخ آن نیست. همچنین قانونگذار در بند (د) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ هم ترتیبات خاصی را برای نحوه توزیع عوارض تعیین نموده است. از آن جا که هم دستورالعمل مورد شکایت و هم دستورالعمل شماره /۲۳۰/۸۱۰۰۳د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳، هر دو پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و نسخ بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه صادر شدند و در هیچ یک هم ذکری از این که پرونده های مالیاتی مورد بحث، مربوط به چه سال هایی هستند نشده، لذا حکم دستورالعمل مورد شکایت اطلاق داشته و بدون استثنا شامل همه سال ها می شود. بر همین اساس، با توجه به مغایرت اطلاق حکم عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده (۷) دستورالعمل مورد شکایت با احکام بند (۲) ماده (۵۵) و بند (۱) ماده (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، بند (د) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص نحوه توزیع عوارض در محدوده زمانی اجرایی این قوانین، و تعیین کلی بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مبنای توزیع عوارض در همه سال ها، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، درخواست ابطال از تاریخ تصویب این اطلاق حکم عبارت مذکور را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبین/ ذی نفعان - اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع – شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ براساس ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، مسیولیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. همچنین در راستای تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی مربوط به ماده مذکور، اهداف تشکیل اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی و مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال پرونده های مالیاتی به/ از اداره کل امور مالیاتی مذکور، هرگونه جابهجایی پرونده های مالیاتی صرفاً می بایست بر اساس ضوابط اجرایی مندرج در این دستورالعمل انجام پذیرد. ........ فصل چهارم. نحوه توزیع مالیات و عوارض ارزش افزوده استانی ماده ۷ : در خصوص پرونده های مالیاتی منتخب بر اساس شاخص های ریالی و متمرکز (دارای چند محل فعالیت) اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است بر اساس دستورالعمل شماره /۲۳۰/۸۱۰۰۳د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳، مالیات و عوارض واحدهای دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت اصلی واریز نماید و نتیجه را به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید. متعاقباً ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی، عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و مناطق عشایری واریز نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۱۵۴۶۹ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۵ توضیح داده است که: " به موجب دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸، بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت اصلاح شده است، فلذا رسیدگی به مقرره مورد شکایت موضوعاً منتفی می باشد و به استناد مواد (۸۴) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور قرار رد دادخواست مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۲ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون احکام مربوط به توزیع عوارض در بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسخ شده و نحوه توزیع عوارض جدید در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده است و در بند ۱ ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ هم صراحتاً ذکر شده است که قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به استثنای موارد منسوخ در ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (از جمله بند (ب) ماده ۶ قانون مزبور) قابل اجرا است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با رعایت بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران" در ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
