۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۱-۴۶۱۷-۳۵۰۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۸
نامشخص
در مورد استهلاک داراییها تجدید ارزیابی شده
شماره:35090/4617/201 تاریخ :18/06/81 پیوست: سازمان اموراقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکتهای دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی ، را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه ، یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمنا آئین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره 14833/ت23963ه مورخ 6/4/1380 به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده 62 فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوما متذکرمیشود که طبق ماده 4 آئین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ 27/11/80 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر ( ماده 151) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد ، علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال 1381 و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانونی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود. طهماسب مظاهری
۲۹۴۱-۲۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۷
نامشخص
تصویب نامه هیات وزیران به شماره 21067/ت25598 مورخ 1381/5/6 در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه: 2941/211 تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۱۷ پیوست: دارد تصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره 21067/ت 25598 ه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۶ در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند 8 آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می گردد ، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سیدمسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی
۱۳۸۱-۰۶-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۷
نامشخص
هزینه های قابل قبول ماده 148 هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی
شماره: 1381/06/17 تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۱۷ تصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره 21067/ت25598 ه مورخ 13581/05/06 درخصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند 8 آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی میگردد. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت بازرگانی – وزارت پست، تلگراف و تلفن هیات وزیران درجلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 30891/700 مورخ 1380/08/15 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: « سیاست تجارت الکترونیکی جمهوی اسلامی ایران » 1- هدف نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی درجهان ، گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی درحفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور درجهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی درکشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی درکشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید. 2- اصول 1- فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی. 2- توسعه آموزش وترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی. 3- حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت. 4- رفع هرگونه محدودیت تبعیض آمیز درتجارت الکترونیکی. 5- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور واتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده. 3- سیاست های اجرایی 1- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت ، مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت د رمحدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد. شرح سال 1380 سال 1381 ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی 000ر500ر1 000ر000ر5 تقسیمات خطوط شبکه 2- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است باهمکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت های اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه 1381 تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارایه نمایند. 3- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس ازابلاغ این تصویب نامه، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی را اجرایی نموده و طرحهای زیررا محقق سازد : الف – امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید. ب- پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازارنمونه داد وستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند. ج- مرجعه صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد درحوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزارلازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشوراین مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت. د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ه- باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال،همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانههای بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط ونیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید. 5-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید. 6- وزارت بازرگاین موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی وبرگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید. 7- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام وتا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند. 8- هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 واصلاحیههای بعدی آن تلقی می گردد. 9- وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده دراین روش افزون تر از سایر روش ها نباشد. 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژههای تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور ، موضوع ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. 11- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی درتوسعه تجارت الکترونیکی قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل دراین رشته اختصاص دهد. 12- وزارت بازرگانی و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در این زمینه اقدام نماید. 13- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و دریک منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم کند. کلیه دستگاههای اجرایی کشور که در این مناطق فعالیت می کنند. موظفند نسبت به ارایه خدمات و راه اندازی فعالیتهای مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند. 14- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانههای بازرگانی، پست، تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم ، تحقیقات و فناوری ، صنایع و معادن ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی ، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات ( درداخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی و ارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید. تبصره – باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور دراین زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی دراین طرح باید لحاظ گردد. 15- وزارت امورخارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران ودیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی ، گروه 77، سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)، طرح «کلمبو» و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد. 16- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی به« کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی » با هماهنگی دبیر شورای اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور رونوشت : دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1381/11/27 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. عیسی شهسوار خجسته رونوشت : - دفتر رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشورجهت اطلاع. - دفتر معاون فنی و حقوقی جهت اطلاع. - دفتر فنی مالیاتی به همراه سابقه بسمه تعالی دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده ، لذا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقا وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقا داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود: 1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومی ، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری ( تا آن حد که مغایرت آشکار باقانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) ، اعمال می شود. 2- درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام ، تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود. 3- درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم ( مواد 147 تا 151 ) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینههای قابل قبول ملاک عمل خواهد بود. 4- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده 5 آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتبا اعلام شود. 5- کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانونی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص ( مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام )، ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد. 6- درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز ، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلا به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود. 7- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد. 8- چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتا درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود ( بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد )، از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن ، هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمنا کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود. 9- چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده در فرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد. 10- نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مودی تسلیم و از طریق مودی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود. 11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحا دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود. 12- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط در صورت مراجعه حسابداران رسمی ، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمنا درصورت بروز اشکال در این خصوص و هر مورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکور میتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکتهای دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی ، را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه ، یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمنا آئین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره 14833/ت23963ه مورخ 1380/04/06 به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده 62 فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوما متذکرمیشود که طبق ماده 4 آئین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر ( ماده 151) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد ، علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال 1381 و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانونی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک در احتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود./ طهماسب مظاهری بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده ، موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری می نماید: 1- نظر به اینکه باتوجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد صرفا از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند بنابراین درمواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی در قبل و یا بعد از سال 1380 واقع می شود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکرمی گردد. الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1/1/1380 است ازنظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود. ب – اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1380/01/01 الی 1380/12/29) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات ازجمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود . در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه ای می باشد، ازجمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد 59 و77 و143 قانون، نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمنا آن قسمت از درآمد حاصل از باز و بفروش، نقل و انتقال سهام خارج از بورس و صرف سهام که درسال 1380 تحصیل شده باشد ، مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. دراین صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی خواهد بود. بدیهی است ، منظور ازترتیب رسیدگی مقرر درماده 273 یاد شده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است. 2- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25% ) مشمول مالیات می باشد. 3- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10% مالیات شرکت موضوع بند «د» ماده 105 و معافیت 15% سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدارشرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده ، لذا اعمال معافیت های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله دربورس قبول شده و سال مالی آنها از 1380/01/01 به بعد شروع شده است،موضوعیت ندارد. 4- به موجب مقررات ماده 143 اصلاحی، شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود، درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و دردفاتر قانونی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش دربورس و فارغ ازتاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند معادل ده درصد(10%) مالیات هرسال آنها بخشوده می شود. معاملات سهام خارج از بورس قبل ازتاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر درسال پذیرش نخواهد بود. این بخشودگی برای سالی که از سهام از فهرست نرخ ها در بورس حذف می شود، فارغ ازتاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود. 5- طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی ازتاریخ 1381/01/01 نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5%) ارزش فروش آنها می باشند و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هرانتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز وظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط درصورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر درماده مذکور نیز خواهند بود. 6- به موجب مقررات تبصره (2) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1381/0101، نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت های سهامی که خارج از بورس انجام می گیرد و همچنین سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها ، مشمول مالیات مقطوع به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها می باشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال ، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور( اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ 1/1/1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارارت ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امورمالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ ان در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند. 7- با عنایت به مقررات تبصره (3) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابه التفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/. %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت، این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1381/01/01 قابل تسری نخواهد بود. شرکت های مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانونی شرکت ( هرکدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت می شود ودرهنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی باشد. 8- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده ، اقدام و سهام جدید را به قیمتی پیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی ، که همان اندوخته صرف سهام بوده جز و ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق می یابد احتساب خواهد شد . 9- عرضه سهام به منظور پذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام نخواهد بود. 10- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر تحصیل می شود ( سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی )، بموجب تبصره (4) ماده 105 اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و درمحاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار نیز منظور نمی گردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایه پذیر نیز به عنوان مالیات برشرکت بوده و مقطوع تلقی می گردد. در مواردی که سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 13801380/01/01 الی 1380/12/29) بوده و به موجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، باتوجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علی الحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و ازمالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد می باشد. 11- با عنایب به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 1380/11/27 کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است ، ازجمله معافیت های موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن ( قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۳۸۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۶
نامشخص
در خصوص عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی در زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 3830/211 تاریخ: 1381/06/16 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر نامه شماره 62816/10424-4/30 مورخ 1381/01/17 جناب آقای خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهرهبرداری در خصوص عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی در زمان اجرای قانون مالیاتهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی
۲۱۱-۳۲۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۶
نامشخص
اصلاح ماده 7 از فصل سوم آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه
شماره: 3267/211 تاریخ: 1381/06/16 سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر مصوبه مورخ 1381/04/18 شورای عالی بیمه مبنی بر اصلاح ماده 7 از فصل سوم آئین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه، که در اجرای تبصره یک ماده 109قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در شورای عالی مذکور اتخاذ تصمیم و طی نامه شماره 25671 مورخ 1381/05/15 مورد تائید مقام عالی وزارت متبوع قرار گرفته است، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی
۱۳۸۱-۰۶-۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۶
نامشخص
مصوبه 81/4/18 شورای عالی بیمه مبنی بر اصلاح ماده 7 از فصل سوم آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه موضوع تبصره یک ماده 109 ق.م.م
شماره: 1381/06/16 تاریخ: 138/06/16 تصویر مصوبه مورخ 1381/04/18 شورای عالی بیمه مبنی براصلاح ماده 7 از فصل سوم آئین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه، که دراجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 درشورای عالی مذکور اتخاذ تصمیم و طی نامه شماره 25671 مورخ 1381/05/15مورد تائید مقام عالی وزارت متبوع قرار گرفته است. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی بیمه مرکزی ایران آیین نامه شماره 6/22 مقررات مکمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه ( شماره 22) شورای عالی بیمه درجلسه مورخ 1381/04/18 تصویب نمود که ماده 7 از فصل سوم آیئن نامه ذخایر فنی موسسات بیمه ( شماره 22) بشرح زیر اصلاح شود: ماده 7 ذخایر حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیر زندگی که عبارتست از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای بیمه به ترتیب زیر محاسبه می شود: برای همه بیمه ها چهل درصد حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری. تبصره ذیل این ماده به قوت واعتبار خود باقی است . ماده 109- درآمد مشمول مالیات درمورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از: 1- ذخایر فنی درآخر سال مالی قبل. 2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها. 3- حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتیها. 4- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکائی نزد بیمه گر واگذار کننده. 5- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکائی نزد بیمه گرواگذار کننده. 6- سهم بیمه گران اتکائی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی. 7- سایر درآمدها. پس از کسر: 1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه. 2-هزینه های پزشکی بیمه های زندگی. 3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. 4- حق بیمه های اتکائی واگذاری. 5- سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث. 6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی. 7- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع. 8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران درسود معاملات بیمه های اتکائی قبولی. 9- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری. 10- ذخایر فنی درآخر سال مالی. 11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول. تبصره 1-انواع ذخایر فنی موسسات بیمه ( اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) برای هریک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه ای خواهند بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس ازموافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر اموراقتصادی ودارائی خواهد رسید.
۳۴۶۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۴
نامشخص
تا تصویب آیین نامه کما کان از روش ها ، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی استفاده بشود
شماره:34656 تاریخ:14/06/1381 پیوست: جناب آقای شهسوار خجسته رئیس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره 31779 /8098/91 مورخ 2/6/81 راجع به تدوین آئیننامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی مصوب 1380 ) تسریع در تدوین آئین نامه مزبور را که تکلیف قانونی است . مورد تاکید قرار داده. مع الوصف با عنایت به قسمت اخیر ماده 219 و نیز تبصره آن سازمان امورمالیاتی و واحدهای تابعه مجاز میباشند که تا تصویب آئین نامه مورد نظر، کماکان از روش ها ، ترتیبات اجرائی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نمایند. طهماسب مظاهری
۵۹۸۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۳
نامشخص
آراءقطعی هیأت ها پس از رویت ممیز کل ثبت دفتر بشود
شماره :59822 تاریخ :13/06/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی بمنظور اجرای صحیح مقررات و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق حقه دولت بدینوسیله مقرر می دارد:در اجرای مفاد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم منبعد کلیه آراء قطعی صادره از سوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پس از رویت ممیز کل و صدور دستور از سوی وی، در دفتر اندیکاتور ثبت گردد. مدیران کل و روسای سازمان های امور اقتصادی و دارائی استان ها حسب مورد مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از آن مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. عیسی شهسوارخجسته پیوست: شماره : 31562/3980/217 تاریخ : 02/06/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر کل دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه ضمن یادآوری اینکه موضوع عادلانه بودن مالیات و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس درآمد واقعی آنها همواره باید مورد توجه حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف نیز بوده تا کمتر پرونده ای قابل ارجاع به هیات موضوع ماده 251 مکرر تشخیص گردد ، همچنین در ارتباط با مقررات ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم و درخصوص شکوائیه های واصله به دبیرخانه هیات موضوع ماده مذکور نکات زیر را متذکر و اجرای دقیق آنها را تاکید می نماید. 1- پاسخ کلیه استعلامها و ارسال پرونده ها و سوابق مورد درخواست دبیرخانه فوق الذکر در تهران حداکثر ظرف مدت 14 ساعت و در استانها حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ وصول استعلام یا درخواست سریعا انجام پذیرد. 2- هرگاه دبیر یا هیات نیاز به اطلاعاتی در زمینه فعالیت مودیان داشته باشند پاسخ درخواستها اعم از کتبی ، تلفنی و غیره فورا و حداکثر ظرف مدت قید شده در بند یک فوق به دبیرخانه هیات بنحو مقتضی اعلام یا ارسال گردد. 3- در مواردی که تصمیم گیری هیاتها مستلزم صدور قرار رسیدگی لازم از طریق ادارات کل مالیاتی است ، قرارهای صادره مزبور به دقت بررسی و گزارش رسیدگی لازم سریعا جهت اتخاذ تصمیم هیات به دبیرخانه یاد شده ارسال گردد. و هرگاه مامور اجرای قرار از طرف دبیرخانه اعزام میگردد ، عند الاقتضاء هرگونه همکاری لازم یاری نیز بعمل آید. مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل و رعایت ضرب الاجل های مقرر با رئیس سازمان ذیربط خواهد بود. طهماسب مظاهری
۳۴۲۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۲
نامشخص
کلیه جرایم واحدهای صنعتی که بدهی های مالیاتی معوقه خود را تا پایان 81 پرداخت نمایند بخشوده می گردد
شماره: 34224 تاریخ: 1381/06/12 بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در اصلاحیه های بعدی آن و در اجرای مفاد بند 15 تصویب نامه شماره 1925/ت 25524 مورخ 1381/02/31 هیات محترم وزیران مقرر می دارد: 1- جریمه تاخیر موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای صنعتی که نسبت به تسویه کلیه بدهیهای مالیاتی معرفه خود تا پایان سال 1381 اقدام نمایند ، بخشوده شود. منظور از واحد صنعتی موضوع این دستور العمل ، واحدی است که در آن مجموعه ای از عوامل تولید تحت مدیریت و حسابداری واحد جهت تغییر شکل شیمیایی یا فیزیکی مواد به منظور تولید کالای جدید به طور منظم و مستمر به کار گرفته شده باشد. 2- جریمه تاخیر مالیاتهای تکلیفی مشمول بخشودگی موضوع این دستور العمل نخواهد بود. 3- بخشودگی جرایم پس از تسویه بدهیهای مالیاتی به شرح بند یک و حسب مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به درخواست مودی ذیربط صورت خواهد پذیرفت. 4- مفاد بخشنامه های شماره 5733/مورخ 1381/02/09 ر 15396 مورخ 1381/03/25 در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی سایر مودیان کماکان به قوت خود باقیست. عیسی شهسوار خجسته
۳۴۱۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۲
نامشخص
در خصوص نحوه وصول و صدور گواهی خریداران که از سازمان ملی زمین و مسکن خرید دارند
شماره :34111 تاریخ:12/06/81 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی دفتر فنی مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره 57502/13067 مورخ 17/11/1378، نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 27/11/1380، تبصره ذیل ماده 52قانون مالیاتهای مستقیم، مبنی بر اینکه “ درآمد املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نبوده واز طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص خواهد شد.” حذف شده است، بنابراین در مواردی که سازمان ملی زمین ومسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارد، بمنظور تسهیل وتسریع در امور خریداران املاک واراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل وانتقال قطعی املاک واراضی مورد بحث به کماخذ ارزش معاملاتی وبه نرخ پنج درصد (5%) نسبت بهصدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و درمورد رونوشت گواهی صادر شده را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکتها ارسال نمایند. عیسی شهسوار خجسته
۲۸۰۸۲-۲۷۱۲۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۶/۱۲
نامشخص
*نحوه اجرای بند ک تبصره 5بودجه 81موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان ها وواگذاری سهام های مربوطه
شماره: 28028/ت27128ه تاریخ: 1381/06/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/06/10 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آقایان طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسعود پزشکیان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش، محمد ستاری فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر دستگاه ذی ربط (واگذارنده) به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور جهت تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای بند ”ک“ تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی، آستان قدس رضوی و صندوق ذخیره فرهنگیان در چارچوب تصمیمات کار گروه واگذاری موضوع تبصره فوق الذکر و موارد زیر تعیین می شوند: 1- انتخاب اموال یا سهام قابل واگذاری موضوع بند ”ک“ تبصره (5) به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، آستان قدس رضوی و صندوق ذخیره فرهنگیان شامل نوع و میزان و یا درصد آن با توافق سازمان های فوق الذکر حسب مورد و تعیین روز معامله یا انتقال سهام در بورس. 2- تصویب واگذاری قطعی اموال و سهام تعیین شده. 3- تعیین قیمت سهام واگذار شده بر اساس ضوابط قیمت گذاری جاری بورس برای شرکت های قابل پذیرش در بورس توسط سازمان بورس اوراق بهادار و در مواردی که سهام به تشخیص کار گروه موضوع بند ”ک“ تبصره (5) قابل قیمت گذاری توسط بورس نباشد و همچنین در مورد سایر اموال براساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری و یا قیمت تعیین شده توسط حسابداران پذیرفته شده جامعه حسابداران رسمی ایران با توافق سازمان واگذارنده وسازمان های گیرنده. تبصره – قیمت سهام شرکت هایی که در تابلو بورس اوراق بهادار قابل عرضه می باشند، قیمت روز ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران حسب مورد ملاک عمل خواهد بود. 4- اتخاذ تصمیم درخصوص هر گونه روش دیگر برای قیمت گذاری اموال و سهام واگذاری. 5- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه ثبت دفاتر مالی وتسویه حساب فی مابین دولت، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، استان قدس رضوی وصندوق ذخیره فرهنگیان وسایر دستگاههای اجرایی یا شرکت های دولتی. 6- اعمال هر گونه شرط یا تعهد به عنوان شرط ضمن عقد از قبیل تکمیل طرح های نیمه تمام، ادامه فعالیت توسعه تولید،حداقل اشتغال، فروش تدریجی سهام به مردم، صادرات وبهبود کیفیت. 7- مراحل قانونی فروش و تعیین سهم هر یک از سازمان های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی و استان قدس رضوی و صندوق ذخیره فرهنگیان در مواردی که پیشنهاد مشترک در خرید سهام و یا دارایی ها را داشته باشند، در مرحله اول با تفاهم یکدیگر و در غیر این صورت بر اساس نظر کار گروه نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع این تصویب نامه صورت خواهد پذیرفت. 8- کلیه هزینه هایی که در اجرای این تصویب نامه انجام می شود، به نسبت سهام یا اموال واگذاری به هر یک از سازمان های واگذار شده تعلق می گیرد. 9- تصمیمات نمایندگان ویژه که با اکثریت آرا اتخاذ می شود، در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاتباع است و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۷۸۷۴-۲۷۰۷۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۶/۱۱
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای انگلستان و اسپانیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۸۷۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۱ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم …
۲۱۱-۲۰۷۰-۳۳۳۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۰۹
منسوخ شده
در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی دفاتر اسناد رسمی
شماره: 33319/2070-211 تاریخ: 1381/06/09 به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین درامد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضاء، حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده اند که طبیعتا این موجب اعتراض مودیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ویا احیانا حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می شود. نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لهذا موکدا متذکر می گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه وحساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیر قابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نمایند. ضمنا در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده 154قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتا مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و پاداش کارکنان موضوع “قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران ودفتر یاران مصوب 1371/03/03 وهمچنین ماده واحده مصوب 1373/02/28” برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعا سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد. دادنامه به موجب بخشنامه 95/97/230 مورخ 1397/06/10 ارسال گردید.
۲۶۵۳۸-۲۶۹۶۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۰۴
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی و قطعی بودن هزینه های مربوطه
شماره:26538/ت 26961ه تاریخ:04/06/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/5/1381 بنا به پیشنهاد شماره 1739-2/12 مورخ 13/5/1381 وزارت نفت وبه استناد بند "ی" تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: پیوست: ((آئین نامه اجرایی بند "ی"تبصره(12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور)) ماده 1- در اجرای بند "ی" تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، شرکت ملی نفت ایران موظف است طرح های بهینه سازی مصرف انرژی را که با استفاده از منابع داخلی خود ویا اعتبارات مذکور در بند "ی" تبصره (29 قانون بودجه سال 1380 کل کشور به صورت کمک بلا عوض ویا پرداخت یارانه سود تسهیلات اجرا خواهند شد، از طریق وزارت نفت جهت تصویب به شورای اقتصاد برای طرح های با اعتبار بیش از پنج میلیارد ریال وبه کار گروهی مرکب از نمایندگان وززیران نفت وصنایع ومعادن ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برای طرح های با سقف اعتبار حداکثر پنج میلیارد ریال ارسال نماید و پس از تصویب شورا یا کار گروه مذکور (حسب مورد) ومبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، نسبت به اجرای آنها اقدام نماید. تبصره 1- در مواردی که اجرای طرح های مذکور توسط اشخاصی غیر از شرکت های تابع وزارت نفت اجرا می گردد، لازم است صلاحیت اجرایی، تخصصی ومالی متقاضیان اجرای طرح های فوق به تأیید شرکت ملی نفت ایران وحسب مورد تصویب شورای اقتصاد یا کارگروه یاد شده برسد. تبصره 2- در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ودر مورد طرح هایی که به روش بیع متقابل اجرا می شوند، لازم است توجیه اقتصادی، فنی ومالی هر طرح با هر مقدار اعتبار به تأیید شورای اقتصادی برسد. ماده 2- شورای اقتصاد ویا کار گروه مزبور (حسب مورد) نسبت به بررسی وتصویب هر یک از طرح های پیشنهادی، تعیین میزان ونحوه پرداخت کمک بلا عوض ویارانه سود تسهیلات وتأیید دریافت کنندگان آنها اقدام می نماید ومیزان کمک ویارانه تعیین شده توسط شورا ویا کارگروه مذکور، سقف مبلغ قابل اعطا می باشد. ماده 3- متقاضیان بخش غیر دولتی برای اجرای پروژه های بهینه سازی موضوع این تصویب نامه می توانند از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده نمایند وشرکت ملی نفت ایران مجاز است باز پرداخت تمام یا بخشی از اقساط مربوط را در چار چوب مصوبه شورای اقتصاد ویا کار گروه یاد شده پس از تحقق هدف طرح (به تشخیص شرکت ملی نفت ایران) وطی مدت معین تعهد وباز پرداخت نماید. ماده 4- شرکت ملی نفت ایران مجاز است در سقف ارقام مذکور در جداول باز پرداخت مصوب شورای اقتصاد ویا کار گروه مزبور، نسبت به انجام تعهد در قبال مجریان طرح های بهینه سازی ویا حمایت کنندگان مالی آنها نظیر بانک ها اقدام نماید ومتناسب با تحقق هدف هر طرح واز محل درآمدهای حاصل از صرفه جویی اجرای طرح ویا موارد مذکور در بند "الف" ماده (120) قانون برنامه سوم، نسبت به تسویه تعهدات اقدام نماید. ماده 5- در مواردی که کمک بلا عوض برای تولید کالای مصرف کننده انرژی با بازده بالاتر پرداخت می شود، کمک بلا عوض به کالای تولیدی وتحویل شده به مصرف کننده نهایی تعلق می گیرد. ماده 6- کلیه پرداخت های انجام شده موضوع این تصویب نامه در کلیه موارد به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. ماده 7- به منظور حصول اطمینان طرفین از حسن انجام کار وتحقق هدف وباز پرداخت، تعهدات در کلیه موارد، قرارداد لازم بین شرکت ملی نفت ایران از یک سو ومتقاضی وتأمین کننده مالی (در صورت وجود) به طور مشترک از سوی دیگر منعقد می شود. ماده 8- به منظور کاهش مصرف سوخت در امر حمل ونقل شهری وروستایی، شرکت ملی نفت ایران می تواند تا سقف سیصد میلیارد ریال (000، 000، 000، 300) به وزارت کشور (به منظور توزیع بین شهرداریها) و وزارت جهاد کشاورزی (برای راه های روستایی ومناطق توسعه نیافته) از محل منابع داخلی خود پرداخت نماید تا مطابق با مفاد موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هزینه شود. ماده 9- شرکت ملی نفت ایران مکلف است گزارش عملکرد این آئین نامه را به طور ماهانه به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارسال نماید. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۳۳۳۹-۲۷۰۰۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۶/۰۲
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص استمهال بدهی و پرداخت وام به تعدادی از واحدهای تولیدی
جزء ب بندهای ۲ و ۵ وزرای عضو کمیسیون منتخب دو لت مأ مور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۱ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴ …
۲۱۷-۳۹۸۰-۳۱۵۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۰۲
نامشخص
دستورالعمل در مورد همکاری حوزه های مالیاتی به هیآت مذکور و تسریع در ارسال پرونده ها و اجرای قراردادهای صادره توسط ایشان
شماره: 31562/3980/217 تاریخ: 1381/06/02 ضمن یادآوری اینکه موضوع عادلانه بودن مالیات و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس درآمد واقعی آنها همواره باید مورد توجه حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف نیز بوده تا کمتر پرونده ای قابل ارجاع به هیات موضوع ماده 251 مکرر تشخیص گردد ، همچنین در ارتباط با مقررات ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم و درخصوص شکوائیه های واصله به دبیرخانه هیات موضوع ماده مذکور نکات زیر را متذکر و اجرای دقیق آنها را تاکید می نماید. 1- پاسخ کلیه استعلامها و ارسال پرونده ها و سوابق مورد درخواست دبیرخانه فوق الذکر در تهران حداکثر ظرف مدت 14 ساعت و در استانها حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ وصول استعلام یا درخواست سریعا انجام پذیرد. 2- هرگاه دبیر یا هیات نیاز به اطلاعاتی در زمینه فعالیت مودیان داشته باشند پاسخ درخواستها اعم از کتبی ، تلفنی و غیره فورا و حداکثر ظرف مدت قید شده در بند یک فوق به دبیرخانه هیات بنحو مقتضی اعلام یا ارسال گردد. 3- در مواردی که تصمیم گیری هیاتها مستلزم صدور قرار رسیدگی لازم از طریق ادارات کل مالیاتی است ، قرارهای صادره مزبور به دقت بررسی و گزارش رسیدگی لازم سریعا جهت اتخاذ تصمیم هیات به دبیرخانه یاد شده ارسال گردد. و هرگاه مامور اجرای قرار از طرف دبیرخانه اعزام میگردد ، عند الاقتضاء هرگونه همکاری لازم یاری نیز بعمل آید. مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل و رعایت ضرب الاجل های مقرر با رئیس سازمان ذیربط خواهد بود. طهماسب مظاهری
۲۱۱-۸۷۶-۳۱۲۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۵/۳۰
نامشخص
در مورد نرخ مالیات حقوق کارکنان سازمانهای دولتی که مشمول ماده نظام هماهنگ مصوب 1370/06/13 نمی باشند
شماره: 31209/876/211 تاریخ: 1381/05/30 چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/12 نمی باشند سئوالاتی مطرح شده است ، لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر میشود : با توجه به اظهار نظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 1380/09/12 نمایندگان محترم شورای اسلامی به مو جب نامه شماره 4179 مورخ 1381/03/04 واصل گردیده و مفاد مشعر براین است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بطور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان " مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت " به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است لذا کارکنان وزارتخانه ها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت ، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت مینمایند و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی ، از نظر مالیات بردرآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته «این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 17120 مورخ 1387/02/30 منسوخ شده است.»
۲۱۱-۱۹۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۵/۳۰
نامشخص
*اصلاح تعرفه گمرکی7728/40به 7228/40
شماره: 1908/211 تاریخ: 1381/05/30 تصویر رونوشت نامه شماره 8103864 مورخ 1381/03/20 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی مبنی بر اصلاح شماره تعرفه گمرکی از 40/7728 به 40/7228 جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی « معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی» گمرک ایران – دفتر امور واردات سلام علیکم احتراما، پیرو نامه شماره 8103048 مورخ 1381/03/05 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1044-5005-73 مورخ 1381/03/12 وزارت صنایع و معادن خواهشمند است در ردیف 6 جدول پیوست نامه فوق الذکر شماره تعرفه گمرکی از 40/7728 به 40/7728 اصلاح و مراتب را جهت بهره برداری واقدام مقتضی به دوایر ذیربط منعکس فرمایید. سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات
۲۰۱-۴۲۵۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۵/۲۸
نامشخص
سوء استفاده از کد اقتصادی شرکت توسط دیگران- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: داراب
شماره: 4250/201 تاریخ: 1381/05/28 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1639-1379/09/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی: 6 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان داراب تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 367-4/30-1380/01/29 خلاصه واخواهی: طی سالهای 75 تا 77 اشخاص حقیقی یا حقوقی با سوء استفاده از کد اقتصادی این شرکت اقدام به خرید و فروش مبالغ هنگفتی نخ به نام این شرکت نموده اند که در نتیجه منجر به تشخیص مالیات سنگینی جهت این شرکت گردیده است طی مراحل مختلف پرونده مراتب به مسئولین رسیدگی کننده اعلام متأسفانه نسبت به این موضوع رسیدگی لازم به عمل نیامده و کمیسیونها بدون در نظر گرفتن این موضوع اقدام به انشاء رأی نموده اند. این شرکت اقدام به طرح دعوی از شرکتهای سوء استفاده کننده در دادگاه شعبه 215 مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران نموده که پرونده در حال طی مراحل تکمیلی و در شرف صدور رأی می باشد. نظر به اینکه مالیات تشخیصی قطعیت یافته و بر اثر عدم توانائی در پرداخت قادر به انجام فعالیت اقتصادی نبوده، منجر به تعطیلی کار تولیدی گردیده است. خواستار رسیدگی به پرونده در آن شورای محترم می باشیم. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه وبررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده حوزه مالیاتی با مبنا قراردادن میزان خرید طبق اطلاعیه های واصله که با نام و نشانی وکد اقتصادی مودی بوده، اقدام به تعیین وت شخیص درآمد مشمول مالیات نموده است. پس از تعدیل درآمد توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و اعتراض مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح گردیده و هیأت مزبور به منظور روشن شدن موضوع و رسیدگی به موارد اعتراض قرار تحقیق و بررسی صادر و پس از اخذ گزارش کارشناس و از مأخذ درآمد مشمول مالیات تعیین شد توسط مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب واز حیث مندرجات شکوائیه واصله و با توجه به دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی (مقررات شماره اقتصادی) که تعلق مالیات را متوجه شخصی دانسته که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته، ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می شود. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان
۲۰۱-۴۲۴۸نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۵/۲۸
نامشخص
پاداش به اشخاص حقوقی و ماده 82- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4248/201 تاریخ: 1381/05/28 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8699- 1380/07/25 مربوط به مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی (حقوق) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 1732 شماره سرممیزی مالیاتی 173 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/08/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7647-4/30- 1380/09/20 خلاصه واخواهی: احتراما ممیز محترم مالیاتی ضمن رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت اقلامی را به عنوان حقوق و مزایای پرداخت شده مبنای مطالبه مالیات حقوق قرار دادند که مورد اعتراض واقع و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع و قرار کارشناسی صادر و رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر شد که مورد اعتراض حوزه مالیاتی قرار گرفت و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به اینکه مبلغ 000 000 60 ریال پاداش طی دو فقره سند به سازمان پرداخت شده، رقم پاداش مذکور را مشمول مالیات حقوق دانسته که با توجه به شخصیت حقوقی سازمان یاد شده رای هیات حل اختلاف تجدید نظر مغایر اعلام نظر شماره 20/982-1360/04/31 و 20/560- 1360/06/31 دفتر کل فنی مالیاتی بوده است، به همین دلیل نقص رسیدگی و نقض قانون صورت گرفته که در اجرای مفاد ماده 251 قانون استدعای رسیدگی و نقض رای صادره را دارد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه طبق اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی مربوطه پاداش هیات مدیره در وجه سازمان که دارای شخصیت حقوقی است پرداخت گردیده و طبق تعریف ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا درآمد اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد علیهذا به رای مورد واخواهی ایراد نقض مقررات قانونی مترتب می باشد و این شعبه رای مزبور را نقض می نماید تا صرفا از این حیث در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد
۲۰۳-۹۴۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۵/۲۸
نامشخص
تا تصویب آئین نامه های جدید از روش ها ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی استفاده شود
شماره:9464/203 تاریخ:28/05/1381 پیوست: نظر به اینکه در خصوص اجرای ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/80 ابهاماتی بروز و سوالاتی مطرح شده است، لذا با عنایت به مفاد تبصره ماده مذکور کلیه واحدهای مالیاتی می بایستی تا تصویب آیین نامه موضوع ماده یاد شده، کما کان از روشها، ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نمایند. علیرضا فلاح میرزایی دادستان انتظامی مالیاتی
۱۶۹دیوان عدالت اداری۱۳۸۱/۰۵/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۷۲/۸۰ شاکی: خانم بهناز اولیاءزاده و آقای بهروز اولیاءزاده موضوع: ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تهران تاریخ رای: یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۱۶۹ مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان مالک ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۶ متر بوده که از پلاک موصوف بنا به ادعای شهرداری ۹۶/۱۰۳۳ متر در طرح آموزشی قرار گرفته است و شهرداری با عنایت به بند یک صورت جلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری از دادن پروانه ساختمانی خوداری مینماید. با توجه به اینکه اولاً: بند یک صورتجلسه مذکور دایر بر ممنوعیت صدور پروانه مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی مخالف صریح تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ میباشد. ثانیاً با توجه به اینکه طرح اجراء نگردیده و نسبت به تملک و پرداخت بهای آن ظرف مدت ۱۸ ماه پیشبینی شده در قانون اقدامی به عمل نیامده است. بنابراین شهرداری مکلف است نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نموده زیرا عدم صدور مجوز ساخت به استناد صورتجلسه فوق کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف قانون میباشد. ضمناً توجه آن مقام را به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۷۶ جلب مینمایم که از زمان اعلام وجود طرح در پلاک مذکور تاکنون بیش از ۱۰ سال گذشته و تاکنون عملاً طرحی اجراء نگردیده و شهرداری میبایست به استناد تبصره فوق در همان ۱۰ سال گذشته نسبت به صدور پروانه اقدام مینمود. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری را مورد تقاضا است.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۹۲/۳۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ اعلام داشتهاند، موضوع مورد بحث در بند مذکور، عدم صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی جهت اراضی و املاکی است که کاربری آنها طبق طرح تفصیلی خدماتی میباشد که شامل فضای سبز، پارکینگ آموزشی، بهداشتی، تجهیزات شهری، خدمات شهری، فرهنگی مذهبی و … میباشد و هدف از تعیین کاربریهای فوق در طرح تفصیلی نیز کمبود چشمگیر خدمات مذکور و به لحاظ حفظ این گونه کاربریها در شهر تهران میباشد.همچنین کاربری ملک مورد نظر طبق طرحهای تفصیلی آموزشی است و فاقد هرگونه طرح پیشنهادی دستگاه اجرایی و یا مصوبه موردی کمیسیون ماده ۵، نتیجتاً به علت عدم وجود طرح اجرایی پیشنهادی، برنامه زمانبندی اجرای طرح و اجرای آن در کمتر از ۱۰ سال و یا بیشتر از ۱۰ سال و امکان صدور پروانه در زمانهای ذکر شده موضوعاً منتفی میباشد، بناء علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها را در زمینه اجرای طرحهای عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای مذکور در مهلتهای مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن، اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمانبندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفسالامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بیاثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوقالذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری میباشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی علیالاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
۲۰۱-۴۱۶۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۵/۲۶
نامشخص
عدم توجه هیأت تجدید نظر به آگهی انحلال واعتراضات مودی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بناب
شماره: 4166/201 تاریخ: 1381/05/26 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 74-1380/04/25 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 933 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: امور اقتصادی ودارائی شهرستان بناب تاریخ ابلاغ رأی: 1380/05/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4791-4/30-1380/06/11 خلاصه واخواهی: شرکت بنا به مرقومه شماره 8243 مورخ 1377/11/30 اداره ثبت شهرستان بناب در تاریخ 1377/09/23 منحل گردیده. لذا درآمد مربوط به آخرین دوره مالی می بایست مطابق ماده 115 و تبصره آن تشخیص گردد که این گونه نشده ومغایر مقررات عمل شده. علاوه بر این لازم بوده که نرخ رسمی ارز در تاریخهای ورود کالا برابر پروانه های ورودی مبنای محاسبه واقع شود که در این خصوص نیز از نرخ ارز آزاد استفاده شده وبا اضافه نمودن هزینه حمل و مخارج گمرکی مطابق فرمول به فروش تبدیل نموده اند که استناد قانونی ندارد. علیهذا به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: چون به قرار نامه شماره 8243 مورخ 1377/11/30 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بناب و آگهی انحلال ضمیمه آن (برگهای 1و 2 پرونده)، شرکت بازرگانی سهامی خاص، به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1377/09/23 شرکت مذکور، منحل گردیده، لذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم عنایت به مطلب فوق و اظهار نظر نسبت به آن، همچنین به جهت عدم اظهارنظر روشن و مدلل هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در قبول یا رد اعتراض مودی راجع به نرخ ارز و مخارج گمرکی و هزینه حمل ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۲۰۱-۴۱۳۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۵/۲۶
نامشخص
تعیین درآمد فرضی کمیسیونری برای شعبه شرکت خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4136/201 تاریخ: 1381/05/26 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10345-1380/01/19 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم 1995 شماره حوزه مالیاتی: 1411 شماره سر ممیزی مالیاتی: 141 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/02/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1827-4/30-1380/03/13 خلاصه واخواهی: شعبه شرکت خارجی ، به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح معترض بوده و تقاضای نقض رأی مزبور و ارجاع به هیأت همعرض را دارد: 1- فعالیت این شعبه منحصرا ایجاد ارتباط وهماهنگی بین شرکت اصلی و مشتریان ایرانی بوده و به هیچ وجه رأسا در معاملات و عملیات تجاری وارد نشده و دارای هیچگونه درآمدی در ایران نمی باشد وهزینه های جاری شعبه نیز توسط شرکت اصلی تأمین می گردد وبا توجه به نوع کالاهای مورد معامله هیچ گونه خدمات پس از فروش نیز ندارد و بنابراین مشمول ضوابط مندرج در رأی 1635-4/30 مورخ 1372/02/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد. 2- حوزه مالیاتی بدون توجه به واقعیتهای امر وفقط به استناد بخشنامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 1377/04/16 معاونت درآمدهای مالیاتی این شرکت را به عنوان کمیسیونری فرضی شرکت در ایران تلقی و با ادعای فرضی عدم ارائه اسناد و مدارک درآمد کمیسیونری اقدام به تعیین درآمد از طریق علی الرأس نموده است در حالی این شعبه هیچ گونه درآمدی نداشته و هزینه های آن همواره از طریق حواله های ارزی دریافتی از اداره مرکزی تأمین گردیده است. 3- ممیز محترم مالیاتی بدون اثبات اینکه این شعبه درآمدی در ایران کسب نموده با استفاده از لیست اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع اداره مرکزی توسط خریداران مختلف و احتساب 2% به عنوان کمیسیونری برگ تشخیص متمم صادر نموده است. 4- هیأت تجدید نظر بدون توجه به مطالب فوق خلاف احکام قانون ومقررات ذیربط به خصوص بند 5 بخشنامه مورخ 1379/07/03 وزارتی اقدام به صدور رأی نموده است. 5- با عنایت به کلیه مطالب فوق الاشعار و تأکید مجدد بر عدم دریافت کمیسیون از اداره مرکزی تقاضا دارد رأی قانونی بر نقض رأی هیأت تجدید نظر و ارجاع پرونده به هیأت همعرض صادر بفرمائید. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی مربوطه حاکی از آن است که درآمد تعیین شده فرضی برای شرکت مودی که شعبه شرکت سوئیس می باشد صرفا بر اساس آمار مربوطه به گشایش اعتبارات اسنادی توسط خریداران برای شرکت مادر بوده و متکی بر هیچ نوع مدرک و سند مثبته ای جهت احراز درآمد برای شرکت مودی از این لحاظ نمی باشد و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز بدون رسیدگی لازم به موارد مذکور در لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت رأی مبنی بر تأیید برگ تشخیص صادر نموده است. هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جهت رسیدگی به دفاعیات شرکت مودی مبنی بر عدم هرگونه درآمدی از این بابت، مبادرت به صدور دو فقره قرار کارشناسی وبر اساس گزارش های کارشناسان مجری قرار ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رأی نموده است، لیکن نظر به آنکه گزارش های مورد بحث نیز بدون اتکاء به اسناد و مدارک و خلاف قانون و دستورالعمل های صادره و فاقد کفایت رسیدگی می باشند علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع می نماید تا بر اساس دستورالعمل های صادره به خصوص بخشنامه های وزارتی شماره 16655 مورخ 1380/05/20 و شماره 38994/5482-4/30 مورخ 1380/07/07 مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نور بخش رضا سعیدی امجد
۲۱۱-۳۲۸۳-۳۰۳۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۵/۲۴
نامشخص
دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
ن شماره:30309-3283-211 تاریخ:24-05-1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 215 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه درخصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای ساختمانی، توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و همچنین از طرف مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 18734-3126- 4-30 مورخ 1-5-1379 و با عنایت به اصلاحیه مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مودیان با مامورین مالیاتی و فرهنگ سازی درجهت ترغیب خوداظهاری، رعایت نکات ذیل برای کلیه مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است : 1- در مواردی که دفاتر قانونی مودیان مذکور مورد قبول واقع می شود ادارات امور مالیاتی ( مامورین تشخیص ) ملزم به قبول و پذیرش هزینههای واقعی ومتعارف پیمانکار بوده واز برگشت هزینه هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و یا اصولا امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست، خودداری نمایند. 2- ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مودیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مودیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانونی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی الراس تشخیص داده می شود، تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررات موردتبعیض و بی عدالتی واقع نشوند. 3- ادارات امور مالیاتی ( مامورین تشخیص ) منحصرا زمانی می توانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کارواگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردیدی دراین خصوص دراختیار داشته باشند در غیراینصورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض آن رفع تعرض نمایند. 4- در مورد فروش ماشین آلات شرکتهای پیمانکاری چنانچه دفاتر مودی مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر تعیین می شود و در مواردی که دفاتر ارائه شده از طرف مودی مورد قبول واقع نشود و یا از تسلیم آنها خودداری گردد. قیمت فروش باتوجه به ارزش روز و حتی المقدور براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مبنای اعمال ضریب واقع گردد. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:18734-3126-4-30 تاریخ:01-05-1379 پیوست: اداره کل شورای عالی مالیاتی دبیرخانه هیأت 251 مکرر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکتهای مزبور و با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد،خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان،گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذائی لازم برای کارگران در محل کارگاههای واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولا امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی الرأس که مخصوص مودیانی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرائب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرائب متشکل از مقامات قانونی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می شود مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکتهای موصوف که وظایف قانونی خود را به درستی انجام و دفاتر قانونی آنها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه های واقعی شرکتهای مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی الرأس تشخیص می شد بیشتر شود، در حالیکه بدون صرف هزینه های یاد شده اصولا احداث بنا یا ایجاد تأسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتیهای ناشی از پیمانکاری شرکتهای مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند: 1- در مواردی که دفاتر مودیان مزبور مورد قبول واقع می شود، هزینه های واقعی آنها را که در ماده 138 تصریح و فوقا به بعضی از آنها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مودی خارج و عملا امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مودیان در مقایسه با مودیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانونی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی الرأس می گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند. 2- مامورین حوزه های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانونی شرکتهای مزبور در محدوده آن ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاههای مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارائه می دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند. 3- مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکتهای مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند. در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند. 4- این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند. 5- مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند 3 ماده 96 قانون که فعالیت آنها نظیر شرکتهای مذکور می باشد نیز باید اجرا شود. در خاتمه انتظار می رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیاتهای متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار
۲۱۱-۳۰۳۴-۲۹۳۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۵/۲۲
نامشخص
در مورد نقل انتقال ملک و سرقفلی که در سال 80 معامله انجام شده ولیکن در سال 81 به حوزه های مالیاتی مراجعه می شود
شماره: 29388/3034/211 تاریخ: 1381/05/22 نظر به اینکه حسب مقررات ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن اصلاح و از اول سال 1381 نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ مقطوع پنج درصد و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی یا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مشمول مالیات است . بنابر این توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات انتقال قطعی املاک که انجام آن مستلزم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده ودر سال قبل نسبت به وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله اقدام شده ولکن سند رسمی انتقال آنها در سال 1381 ثبت شده یا خواهد شد مقررات اصلاحی مذکور (نرخ 5% ماخذ ارزش معاملاتی ) حاکم میباشد . در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است نرخ 2% به ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود. مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیرقابل انکار حاکی ازاینکه انتقال حق واگذاری محل بطور جداگانه و قبل از شروع سال 1381 انجام شده است موجود باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری، محل باید طبق مقررات حاکم درسال 1380 محاسبه و مطالبه شود. درخصوص انتقال حق واگذاری بدون انتقال قطعی ملک در مواردیکه دلیل و مدرک قابل استناد و غیر قابل انکاری حاکی از وقوع و تحقق انجام معامله قبل از شروع سال 1381 موجود باشد مالیات باید طبق مقررات قبل از اصلاح و در غیر اینصورت براساس مقررات اصلاحی محاسبه و مطالبه شود. لزوما متذکر میشود با توجه با اصل برائت اسناد و مدارک ارائه شده از طرف متعاملین باید مورد قبول واقع شود آنکه اسناد و مدارکی حاکی از خلاف واقع بودن آنها در پرونده امر موجود باشد و موجود باشد و مامورین مالیات نباید در مواردی که اسناد و مدارک ارائه شده حاکی از وقوع معادله در اوایل سال 1381 یا اراده متعاملین برانجام معامله درسال 1381 میباشد براساس حدس و گمان در محاسبه و مطالبه مالیات تعلل و باعث کندی جریان امر شوند بلکه لازم است مالیات را به تاریخ وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه و مطالبه ونسبت به صدور گواهی اقدام نمایند . النهایه از حیث پرهیز از تضییع حقوق دولت یادآور میشود هرگاه قبل از انقضاء مهلت ماده 157بموجب اسناد و مدارک متقن ثابت شود وقوع معامله انتقال حق واگذاری محل و تحقق خارجی آن قبل از شروع سال 81 بوده است مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه میباشد . عیسی شهسوار خجسته
۲۳۶۹۲-۲۶۶۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۵/۱۹
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت دانمارک به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۶۲۲ /۹۵۲۵ /۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی …
۳۸۲۰-۴-۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۵/۱۴
نامشخص
عدم اجرای تبصره 1 ماده 138 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اقلید
شماره: 3820/4/30 تاریخ: 14/05/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 883-7/7/80 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 2631 شماره سر ممیزی مالیاتی: 263 اداره: امور اقتصادی ودارائی شهرستان اقلید تاریخ ابلاغ رأی: 16/8/80 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 7483-4/30-14/9/80 (کلاسه پرونده شورا 48663-1) خلاصه واخواهی: 1- این شرکت به منظور توسعه وتکمیل طرح تصفیه پساب بخش قند گیری از ملاس موصوف به طرح وهمچنین طرح تصفیه بقیه فاضلابها وتکمیل 7 پروژه دیگر طی پیشنهادهای شماره 3913-24/10/77 و 1651-6/12/77 به اداره کل صنایع استان فارس واخذ موافقت اصولی طی شماره های 2854-3/12/77 و 14453-10/12/77 (پیوست) ودر اجرای تبصره 1 ماده 138 قانون مالیاتها از محل سود ویژه عملکرد سال مزبور مبلغ 300 899 205 5 ریال ذخیره نموده است. 2- به موجب تبصره 1 ماده 138 شرکت مجاز بوده ظرف پنج سال از تاریخ صدور مجوز ذخیره موصوف را به مصرف توسعه وتکمیل برساند (تا پایان سال 1382) معهذا با سعی وکوشش موفق گردیده قسمت اعظم طرحهای پیشنهادی را تکمیل نماید ودر اجرای ذیل تبصره مذکور گواهی سازمان صنایع ومعادن استان مبنی بر هزینه انجام شده به مبلغ 000 260 057 5 ریال را طی نامه شماره 16644/108-7/7/80 ضمیمه تحصیل نموده است. اما متأسفانه کمیسیون تجدید نظر بدون توجه به اسناد ومدارک مذکور عملیات طرح توسعه و تکمیل را منطبق با ماده 138 ندانسته است. 3- مفاد ماده 98 قانون مالیاتها هم توسط حوزه مالیاتی در مورد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات رعایت نگردیده است. بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی صادره ورسیدگی مجدد را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه واصله وپرونده مالیاتی ذیربط به شرح زیر اعلام رأی می نماید: رأی: هرچند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون درخواست و اعتراض مودی معافیت تبصره 4 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم را در حق وی منظور وپس از تعدیل درآمد مشمول مالیات از این بابت مبادرت به صدور رأی نموده است لکن چون در خصوص ذخیره طرح وتوسعه وتکمیل موضوع ماده 138 قانون یاد شده بدون توجه به اسناد ومدارک مربوطه (برگهای 40و276،41 الی 279 و 286) واحراز شرایط لازم، صرفا با اعلام اینکه سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه منطبق با ماده 138 قانون مالیاتها نمی باشد تقاضای مودی را مردود ومنتفی دانسته در حالی که لزوم انجام طرح وهزینه های انجام شده به شرح مجوزهای صادره موضوع برگ های فوق مورد تأئید مرجع مربوطه قرار گرفته است بنا به مراتب مذکور وقطع نظر از اینکه برقراری واعمال معافیت ماده مزبور علیرغم نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی لزوما محدود ومنحصر به رسیدگی و تشخیص مالیات بر اساس دفاتر قانونی مودی نبوده وفارغ از نحوه رسیدگی نتیجتا شامل موارد تشخیص علی الرأس نیز (با رعایت جمیع شرایط مقرر در ماده موصوف به همراه تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان مصوبه مجمع عمومی ذیربط متضمن وضع اندوخته مزبور) می گردد، صرفا از این حیث به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررات قانونی و نقص رسیدگی مترتب می باشد وبا نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه به هیأت موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می شود. غلامرضا نوری اسداله مرتضوی صدیقه کاتوزیان
۲۱۱-۱۴۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۵/۰۹
نامشخص
اصلاح قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ارمنستان
شماره: 1464/211 تاریخ: 1381/05/09 پیرو بخشنامه شماره 2515-4/30 مورخ 1376/03/17 منضم به تصویر قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان، تاریخ اجرای قانون مذکور از 1376/01/31به 1376/04/20 مطابق با یازدهم جولای 1997، اصلاح میگردد. شایسته است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سال مالی بعد از لازم الاجراء شدن آن ، در مورد اتباع کشور ارمنستان و اتباع ایرانی، حسب مورد رعایت نموده و در پایان شش ماهه اول ودوم هرسال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخوردار شده از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده از مقررات مزبور راتهیه و به این دفتر ارسال نمایند. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی
۲۱۰۶۷-۲۵۵۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۵/۰۶
معتبر
تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
ت ۲۵۵۹۸ه تاریخ: ۱۳۸۱/۰۵/۰۶ موضوع: تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران جزءهای ۸ و ۹ بند ۳ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۰۲…
