بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 5493/201 تاریخ: 1381/06/3 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2680-1380/05/28 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 3932 شماره سر ممیزی مالیاتی: 393 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رأی: 1380/06/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5816-4/30-1380/07/15 خلاصه واخواهی: احتراما شرکت مذکور بر اساس مجوز تأسیس شماره 42-11-5 مورخ 1372/12/10 تأسیس وطبق پروانه بهره برداری شماره 511939 مورخ 1374/04/07 با تأئید اداره کل صنایع استان آذربایجان شرقی با معافیت مالیاتی 6 ساله به تولید نخ فانتزی با کد محصول 0303-3211 اقدام نموده است حوزه مالیاتی در عملکرد سال 78 سهوا تاریخ جواز تأسیس 1372/12/10 را به جای تاریخ پروانه بهره برداری در نظر گرفته است ودر نتیجه برای 20 روز آخر سال 78 به استناد بر اینکه مدت 6 سال معافیت به اتمام رسیده برگ تشخیص صادر نموده است که با اعتراض این شرکت موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع وهیئت با دریافت مدارک و توضیحات این شرکت اشتباه حوزه در تاریخ بهره برداری را تأئید ولی به جای 6 سال معافیت، 4 سال معافیت مالیاتی در نظر گرفتند مجددا هیئت تجدید نظر با توضیحات لازم و با توجه به جدول 2 اولویت 2 موضوع تصویب نامه شماره 1361/ت11463 ه مورخ 1374/02/11 هیئت محترم وزیران که صراحت در 6 سال معافیت دارد متأسفانه به دلیل عدم وجود کد کالای این شرکت در جدول مورد اشاره معافیت این شرکت را به مدت 4 سال تأئید می نماید لذا با ارسال مدارک مربوطه خواهشمند است دستور فرمائید به موضوع رسیدگی فرمایند. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید: با عنایت به محتویات پرونده در نظر به اینکه محصول تولیدی واحد تولیدی مورد رسیدگی مشمول کد ICGS- 0303-3211 مندرج در ردیف 1409 مجموعه سیستم طبقه بندی محصولات صنعتی که زیر مجموعه کد ICGS – 00000-3211 مندرج در ردیف 3 جدول اولویت 2 بوده و با توجه به نامه شماره 10213-4/30 مورخ 20/11/75 رئیس شورای عالی مالیاتی وقت که اعلام می دارد: چنانچه شرایط واحد تولیدی منطبق با شرایط مقرر در ماده 132 اصلاحی مصوب1371/02/07 و تبصره های آن باشد، مبداء شروع دوره معافیت مالیاتی همان تاریخ شروع بهره برداری واقعی است که تشخیص آن به عهده مأمورین تشخیص خواهد بود، لذا اظهارنظر حوزه مالیاتی دال بر شروع بهره برداری از تاریخ تأسیس و نیز اظهارنظر هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که تاریخ شروع بهره برداری را از تاریخ صدور پروانه بهره برداری دانسته است، صحیح نبوده منطبق با مقررات موضوعه نمی باشد به این جهت رأی صادره به لحاظ نقض مقررات و عدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد تا پس از احراز و تعیین تاریخ شروع بهره برداری واقعی واحد تولیدی مورد رسیدگی حسب جدول 2 اولویت 2 از تاریخ بهره برداری واقعی از معافیت مالیاتی برخوردار گردد. غلامعلی آبائی داریوش آل آقا روح اله باباسنگانی

۲۰۱-۵۵۶۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱

نامشخص

قبول بدهیهای مستند متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: جهرم

شماره: 5566/ 201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 979- 1380/07/18 مربوط به مالیات ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378 شماره حوزه مالیاتی 2733 شماره سر ممیزی مالیاتی 273 اداره: اداره امور مالیاتی شهرستان جهرم تاریخ ابلاغ رای:1380/08/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7782- 4/30-1380/09/26 خلاصه واخواهی: نسبت به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر معترض بوده و بنا به دلایل زیرتقاضای نقض رای صادره را می نماید: 1- یک قطعه باغ در منطقه جزء ماترک متوفی بوده که به علت انسداد یک حلقه چاه طبق نامه سازمان آب منطقه ای فارس ازحیز انتفاع ساقط و قسمت عمده درختان آن در حال خشک شدن می باشد که متاسفانه در ارزش گذاری و ارزیابی باغ مزبور این موضوع در نظر گرفته نشده است. 2- از سه باب مغازه واقع در پلاک ثبتی 1/6034 بخش 11 فارس- دو دهنه آن قبلا در اختیارمستاجرین قرار گرفته و سر قفلی موجود مربوط به مستاجرین بوده و هیچ ارتباطی با وراث نداردو باید در ارزیابی پرونده کسرگردد و بابت یک دهنه مغازه دیگر نیز به علت نداشتن سابقه در پرونده شهرداری بایستی مبلغ زیادی جهت تغییرکاربری ملک به شهرداری پرداخت گردد که می بایستی به حساب بدهیهای قابل قبول آن مرحوم در پرونده ارث مورد محاسبه قرار گیرد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: هر چند هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جهت بررسی بیشتر اعتراضات مودیان اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده و کارشناس مجری قرار در گزارش خود به موارد مطرح شده در اعتراض مودیان رسیدگی و اظهارنظر نموده است.لیکن نظر به اینکه هیئت مزبور بدون توجه به اظهارنظر کارشناس، صرفا به این عنوان که هیئت بدوی قبلا تعدیل مناسب انجام داده مبادرت به تائید رای هیئت بدوی و اصدار رای نموده است، در حالیکه تعدیل به عمل آمده توسط هیئت بدوی به حکایت متن رای عمدتا مربوط به بدهی متوفی بابت سه فقره چک ارائه شده توسط ورثه نبوده است علیهذا رای مورد واخواهی علاوه بر مغایر بودن با نتیجه اجرای قرار مذکور، متضمن اظهارنظر موجه نسبت به اظهارات مودی نبوده و بدین لحاظ این شعبه رای مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۲۰۱-۵۳۳۵نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱

نامشخص

عدم رعایت معافیت سود حاصل از اوراق مشارکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

شماره: 5335/201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2780-1380/06/28 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی: 825 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی:1380/07/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6652-4/30-1380/08/15 خلاصه واخواهی: هیئت بدوی در رأی صادره در ارتباط با معافیت سود حاصل از اوراق مشارکت منتشره توسط توجهی به اعتراض قبلی شرکت ومفاد گزارش کارشناسان مجری قرار ننموده است و منحصرا در ارتباط با عدم تعلق معافیت به سود حاصل از سپرده های بانکی اقدام به صدور رأی نموده است. هیأت تجدید نظر نیز با استناد مجدد به بند الف ماده 105 در رابطه با عدم تعلق هرگونه معافیت بر شرکتهائی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداریها باشد (به استثنای معافیت کشاورزی) رأی بدوی را عینا تأئید نموده است. توضیحا اعلام می دارد بر اساس ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 مجلس شورای اسلامی سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات به نرخ 5% و به عهده صادرکنندگان اوراق دانسته و تصریح نموده که به اوراق مزبور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی گیرد و بر اساس تبصره ذیل ماده مذکور در قانون فوق سود اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای قانون فوق منتشر شده را نیز شامل نموده و شرکتهای دولتی و شهرداریها را نیز مشمول این قانون تلقی نموده است و در راستای این قانون هم مالیات سود اوراق مشارکت صادره را طی مکاتبات و مستندات موجود پرداخت کرده و از طرفی چون قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موخر بر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طبق قانون اخیر هیچگونه مالیات دیگری به سود اوراق مشارکت تعلق نمی گیرد و نوع خریداران اوراق مشارکت را نیز جهت برخورداری از این معافیت مستثنی نکرده است درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به مفاد بند الف ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه 1371/02/07 آن، شرکت مودی را محق به استفاده از مقررات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 مجلس شورای اسلامی نسبت به سود حاصل از اوراق مشارکت تشخیص نداده است در حالی که برابر مفاد بند الف ماده 105 مذکور درآمد مشمول مالیات شرکتهائی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداریها می باشد با رعایت معافیتهای کشاورزی و بدون رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات شناخته شده است به این ترتیب مقررات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 ارتباطی با قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته ندارد و به جهت یاد شده به رأی صادره ایراد وارد است و نقص رسیدگی در صدر رأی مزبور مشهود است بنابراین شعبه ردی مورد واخواهی را نقض و پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد علی سعیدزاده غلامحسین مختاری محمدعلی تراب زاده

۲۰۱-۵۴۷۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱

نامشخص

عدم توجه به مقررات نرخ ارز سیستم بانکی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان فارس

شماره: 5470/ 201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1416- 1380/11/28 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات:77 شماره حوزه مالیاتی 614 شماره سرممیزی مالیاتی061 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس (اداره امور مالیاتی شیراز) تاریخ ابلاغ رای: 1380/12/15 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10490-4/30- 1380/12/28 کلاسه شورا 35440 خلاصه واخواهی: اهم اعتراضات ما که مورد رسیدگی قرار نگرفته است موضوع نرخ ارز بوده است، همواره نرخ سپرده ارزی مورد معامله در بورس تهران که به طور روزانه اعلام می گردد مبنای تعدیل دلار پیمانهای صادراتی می باشدکه در طول سال 77 با توجه به افتتاح معاملات واریز نامه در بورس تهران از (4791=1791+3000) ریال شروع و به (6650=3650+3000) ریال خاتمه پذیرفته است که میانگین آن در هر حال 6450 ریال نمی باشد اما منطقی تر و واقعی تر و عالانه تر است که نرخ ارز را هنگام ثبت سفارش مدنظر قرارداد و نه هنگام ترخیص کالا چگونه است که اداره استان فارس مغایر با سایر نقاط نرخ ارز تعیین می نماید؟برای نمونه استان بوشهر میانگین نرخ ارز را 5500 ریال در نظر گرفته است لذا تقاضای نقض رای هیات حل اختلاف تجدید نظر را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید: رأی: حوزه مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به استناد گزارش مجری قرار در تعیین نرخ برابری دلار و ارزش کالاهای وارده مودیان استناد به آمار تغییرات نرخ برابری دلار توسط واحد اقتصادی نموده اند و به توضیحات مودیان در مورد نحوه ورود کالاهای وارده با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و سیستم بانکی و مقررات تعیین نرخ ارز از تیرماه سال 1377 که حاصل جمع قیمت صادراتی ارز به اضافه نرخ واریز نامه ای و قبل از آن ارز صادراتی بوده توجه لازم را ننموده اند،لذا رای هیات حل اختلاف تجدیدنظر به علت عدم کفایت رسیدگی و نقض قوانین و مقررات موضوعه نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد مطروحه و بخشنامه شماره 32412/5713- 4/30 مورخ 1369/07/28 که به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است و سایر مقررات مربوطه به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسداله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان

۲۰۱-۵۲۳۷نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱

نامشخص

صدور رأی مشروط توسط هیأت حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: ارومیه

شماره: 5237/201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/706-1380/04/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 0312 شماره سر ممیزی مالیاتی: 031 اداره: امور مالیاتی ارومیه تاریخ ابلاغ رأی: 1380/07/08 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6294-4/30-1380/08/02 خلاصه واخواهی: اعتراض شرکت نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر می باشد: 1- ممیز محترم مالیاتی با استناد به ایرادات جزئی دفاتر شرکت را مردود اعلام واقدام به تشخیص علی الرأس نموده است، در نتیجه شرکتی که در سال 77 متضرر بوده، مشمول مالیات شناخته شده است. 2- در اثر اعتراض به موقع پرونده در هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح شده، اما با اینکه ترازنامه وصورت سود وزیان منضم به لیست سهامداران در سال 77 در پرونده امر ضبط بوده، هیأت بدوی بدون کوچکترین توجهی به آن و با اظهاراینکه مدارک مربوط به سال 76 می باشد، انشاء رأی نموده است. 3- این شرکت جنبه انتفاعی نداشته و هدفش خدمت به قشر محروم جامعه می باشد، لذا نیاز به حمایت و تشویق دستگاههای دولتی واداره محترم دارائی را دارد.... علیهذا با ارسال فتوکپی آراء وصورت سود و زیان و حساب عملکرد و تراز چهارستونی و ترازنامه و لیست سهامداران خواهشمند است با عنایت به معروضه بالا پرونده شرکت را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید: نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس، با توجه به مندرجات اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی و توضیحات ارسالی به شرح نامه شماره 182 مورخ 1379/05/002 در مرحله رسیدگی هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، ایرادی وارد نیست و از این حیث شکایت شاکی مردود است. در خصوص ارائه فهرست سهامداران، هرچند فهرست مزبور نیز به صورت گویا و روشن ارائه نگردیده و صرفا لیست دریافت و پرداخت سهامداران درطی سال 1377 (برگ 93 پرونده) ضمیمه پرونده امر می باشد و دقیقا مشخصات سهامداران و میزان سهم هر یک از آنها در تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه برای تصویب صورتهای مالی و اتخاذ سایر تصمیمات مقتضی (که حسب مقررات مالیاتی می بایستی ضمن چهار ماه بعد از پایان سال مالی صورت گرفته باشد) معلوم نیست، اما چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در این باره مبادرت به صدور رأی مشروط نموده و متذکر گردیده است که در صورت ارائه صورتجلسه مجمع عمومی و فهرست سهامداران قبل از قطعی شدن، حوزه مالیاتی مالیات را به نسبت سهام هر عضو محاسبه نماید، حال آنکه اصولا می بایستی صحت یا عدم صحت ادعای مودی را از این جهت رسیدگی و حسب نتیجه حاصله صراحتا اتخاذ تصمیم نماید و صدور این گونه رأی مشروط موافق با حکم مواد 248 و 249 قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات آئین نامه سازمان تشخیص نمی باشد، علیهذا رأی مورد واخواهی به دلیل این نقیضه نقض و پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می شود. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز

۲۰۱-۵۴۴۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱

نامشخص

درآمدهای کتمان شده شرکت در دوران معافیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

شماره: 5441/201 تاریخ: 31/06/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 401-10/7/80 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی: 0161 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: امور اقتصادی ودارائی قزوین تاریخ ابلاغ رأی: 28/8/80 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 7014-4/30-5/9/80 خلاصه واخواهی: شرکت با درآمد ابرازی حاصل از خدمات کارمزدی به مبلغ 820 143 51 ریال مبادرت به تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان عملکرد سال 75 نموده است ودرآمد ابرازی شرکت نیز خارج از فعالیتهای مندرج در پروانه بهره برداری شماره 13345-1375 نمی باشد، لیکن پس از وصول گزارش هیأت محترم موضوع ماده 181 ق.م.م وسایر اطلاعات رسیده در خصوص معاملات شرکت مشخص گردید که شرکت دارای درآمدهای کتمان شده می باشد که حوزه مبادرت به تعیین وتشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس از مأخذ 000 000 614 ریال خدمات کارمزدی ودرآمد مشمول حاصل از فروش دارائیهای ثابت به مبلغ 999 999 36 ریال و درآمد مشمول حاصل از فروش صادراتی به مبلغ 256 144 24 ریال نموده است. پرونده امر در هیأتهای بدوی وتجدید نظر مطرح گردید، هیأت های مزبور بدون اظهارنظر در مورد درآمد کتمان شده (موضوع پروانه بهره برداری) نسبت به اعمال معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م اقدام نموده اند علی ایحال از آنجائی که جوابیه استعلام شماره 63/4633/127 مورخ 17/4/77 این اداره کل از شورای عالی مالیاتی در مورد نحوه رسیدگی به این بخش از درآمد کتمان شده مودیان در دوران معافیت ماده 132 واصل نگردیده تقاضای رسیدگی و نقض رأی تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه مودی ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی اکثریت: حسب مفاد تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده مودی از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. از آنجائیکه مودی در خصوص آن قسمت از فعالیتهای کتمان شده که منطبق با مجوز تولید محصول مندرج در پروانه بهره برداری شرکت بوده، اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان خود را تسلیم ننموده بنابراین در خصوص فعالیتهای کتمان شده نمی تواند از معافیت قانونی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار گردد. بنا به مراتب چون رأی مورد واخواهی بدون توجه به مفاد تبصره ماده 193 صادر گردیده، شکایت آقای ممیز کل را وارد دانسته و ضمن نقض رأی موصوف، پرونده را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز نظر اقلیت: نظر به اینکه شرکت با وجود داشتن فعالیت تولیدی و تجاری با وانمود کردن اینکه کارکرد خدماتی مربوط به امور قبل از بهره برداری بوده، از تسلیم حساب سود وزیان خودداری نموده (در فرم اظهارنامه تسلیمی حساب عملکرد سود وزیان را تکمیل ننموده)، لذا به استناد نص صریح تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی در سال مورد بحث مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون یاد شده نبوده است وبدین لحاظ شکایت ممیز کل شاکی دایر بر تعلق مالیات نسبت به درآمد کتمان شده را وارد دانسته، از این حیث با نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم موافق می باشم. محمد رزاقی

۲۰۱-۵۴۵۲نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱

نامشخص

بند 2 ماده 97 قانون مالیاتها- ضرائب خرده فروشی وعمده فروشی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 5452/201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1793-1380/05/27 مربوط به مالیات: شخص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی: 0431/37 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/06/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5697-4/30-1380/07/10 (کلاسه شورا 48316) خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی علیرغم درخواست مهلت 5 روزه برای تسلیم صورت گردش کالا به استناد بند 2 ماده 97 مبادرت به تشخیص علی الرأس نموده وبا مبنا قرار دادن فروش عمده و خرده فروشی لوازم یدکی اقدام به تعیین درآمد نمود وهیئت تجدید نظر در بند 1 رأی مورد واخواهی برای توجیه رد درخواست شرکت، استناد به بند 2 ماده 8 آئین نامه تحریر دفاتر نموده که این استناد با ماده و بند 2 آن مغایرت داشته وچنانچه منظور هیئت تبصره 2 ذیل ماده 12 باشد آن هم از مصادیق این تبصره نبوده زیرا دفاتر شرکت کامل و آماده بوده است و تأخیر ثبت و عملیات موضوعیت نداشته است و درخواست شرکت متکی به مقررات بند 2 ماده 9 آئین نامه سازمان تشخیص بوده و صورت گردش کالا اصولا از جمله اسناد حسابداری مندرج در قانون تجارت نبوده و فقط کاربری مالیاتی داشته وهیئت حل اختلاف هم عنوان نموده که شرکت می توانسته در مهلت زمانی تشکیل هیئت موضوع بند 3 آن را ارائه نماید صحیح نمی باشد چون اصلا پرونده به هیئت سه نفری حسابرسی بند 3 ماده 97 ارجاع نشده بود. همچنین مجری قرار موظف بوده طبق مفاد ماده 152 قانون مالیاتها در ارقام فروش عمده و جزئی اعمال ضریب متناسب نماید و نظر مجری قرار که فروش را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی نموده خلاف قانون می باشد. همچنین در بند 3 رأی مورد واخواهی هیئت اعلام نموده که گزارش کارشناس نمی تواند مدرک اتخاذ تصمیم باشد و قبولی شرکت تعهدی را برای هیئت به وجود نمی آورد که نظریه مذکور با مفاد مقررات ماده 23 آئین نامه تشخیص مغایرت دارد. در صورتی که در نتیجه گیری بعدی هیئت به همین گزارش مجری قرار در تأئید خرده و عمده فروشی استناد نموده است، و گزارش مجری قرار فقط از این حیث که بر آنها اعمال ضریب ننموده ایراد وارد بوده ولاغیر. لذا با توجه به موارد مذکور تقاضای نقض رأی صادره را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی ومحتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید: رأی: اولا، در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکت مودی ملزم بوده با توجه به درخواست ارائه دفاتر و اسناد ومدارک موضوع نامه شماره 370431/835-1378/06/21ممیز مالیاتی در تاریخ مراجعه یعنی 5/7/78 لااقل دفاتر قانونی خود را در محل کار جهت رسیدگی در اختیار مأمور مربوطه قرار دهد. در صورتیکه به شرح صورت جلسه تنظیمی در 1378/07/05 (برگ 6 پرونده) که به امضای ممیز وکمک ممیز و آقای مدیر عامل شرکت رسیده، شرکت مودی نه تنها اسناد و مدارکی را ارائه ننموده بلکه از تسلیم دفاتر قانونی هم خودداری نموده و به موجب نامه مورخ 1378/07/05 بدون ذکر دلایل و جهات عدم ارائه دفاتر خود، تقاضای تمدید مهلت به مدت 5 روز برای تنظیم وتسلیم "صورت گردش کالا" نموده است که به آن نیز عمل ننموده و دفاتر و اسناد ومدارک خود را در 1378/07/28 و خارج از مهلت تمدیدی درخواستی خود تسلیم نموده است (برگ 7 پرونده). بنابراین به اقدام حوزه مالیاتی در تشخیص علی الرأس و تنفیذ آن توسط هیئت حل اختلاف تجدید نظر (فارغ از دلایل وتوجهات هیئت مذکور) ایرادی مترتب نمی باشد. ثانیا در مورد درآمد حاصل از خرده وعمده فروشی کالا، با توجه به اینکه مجری قرار نهایتا درآمد مشمول مالیات هر یک را مشخص نموده تقاضای اعمال ضریب مجدد به درآمدهای مشمول مالیات از جانب شرکت مودی توجیه قانونی و منطقی ندارد. ثالثا تمکین مودی به تعیین مالیات از مأخذ یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات ارائه شده به مجری قرار، تکلیفی را برای هیئت صادرکننده رأی ایجاد نمی نماید و ماده 23 آئین نامه سازمان تشخیص هم فاقد چنین الزام و تکلیف قانونی برای هیأت های حل اختلاف مالیاتی است، رابعا هیأت های مذکور مخیر به قبول یا عدم قبول تمام یا قسمتی از گزارشات مجریان قرار بوده و گزارشات آنها نمی تواند سالب مسئولیت ها و یا ساقط تکالیف قانونی آنها منجمله ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم باشد. لذا با رد شکوائیه شاکی رأی هیئت حل اختلاف تجدید نظر ابرام می گردد. اسداله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان

۲۰۱-۵۳۱۴نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱

نامشخص

اجرای ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: قزوین

شماره: 5314/ 201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 851 و 852- 1380/09/16 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379 شماره حوزه مالیاتی 543 شماره سرممیزی مالیاتی54 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین (اداره امور مالیاتی شهرستان قزوین) تاریخ ابلاغ رای: 1380/07/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7067-1380/09/03 خلاصه واخواهی: همانطور که استحضار دارید دریافت مالیات فرع بر کسب درآمد است بدین معنی که هر فردی که در انجام معامله ای منتفع گردد بایستی نسبت به درآمد بدست آورده مالیات پرداخت نماید. اینجانبان هر کدام سه دانگ ملک و سرقفلی دو باب مغازه از یک پلاک را با پلاک دیگر که همجوار ملک مزبور می باشد و از نظر مساحت با یکدیگر مساوی بوده اند صلح نموده ایم و هیچکدام هیچگونه نفعی از این معامله نبرده و پولی بین ما رد و بدل نشده است یعنی هیچگونه درآمدی برای هیچکدام از ما بوجود نیامده است. طبق قانون مالیاتهای مستقیم ما باید فقط مالیات نقل و انتقال آنهم با نرخ ارزش معاملاتی املاک پرداخت نمائیم نه مالیات حق واگذاری، لذا نسبت به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر معترض می باشیم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه حق واگذاری محل متعلق به هریک از متصالحین توام با عین ملک به موجب سند صلح معوض واگذار گردیده و مالیات نقل و انتقال قطعی هر دو ملک طبق ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم وصول و مالیات حق واگذاری محل آنها نیز برابر مقررات وفق جزء(ب) بند 2 بخشنامه شماره 17758/ 1258-5/30 – 1371/04/23 معاون درآمدهای مالیاتی تعیین و تشخیص و مطالبه گردیده است و هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به اظهارات مودی ضمن تعدیل رقم ماخذ محاسبه مالیات حق واگذاری محل مبادرت به صدور رای نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با صدور چند فقره قرار تحقیق به اظهارات مودیان رسیدگی و با تعدیل مجدد مبلغ حق واگذاری محل مبادرت به صدور رای نموده است، علیهذا از جهت شکایت واصله موجبی برای نقض آراء مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می دارد. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۲۰۱-۵۳۰۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱

نامشخص

lطالبه مالیات از فروش دارائی ها ودرآمد اجاره در دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 5306/201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4743-1380/05/24 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377/11/21 الی 1377/12/29 شماره حوزه مالیاتی: 822 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/9/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8425-4/30-1380/10/17 خلاصه واخواهی: لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شامل موارد زیر بوده است: 1- شرکت در موعد قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده و چون دوره انحلال و دوره بعد از انحلال با هم عملکرد سال 1377 را در بر می گیرد، حسابهای شرکت در مقطع انحلال بسته نشده و تا پایان 77 ادامه یافت در نتیجه ترازنامه در واقع تراز پایان سال 77 می باشد و مأمورین تشخیص به همین دلیل اقدام به تشخیص علی الرأس نموده اند ... 2- چون در مرحله بدوی هیأت مربوط فقط به موضوع فروش موجودیهای جنسی قبلی توجه و رسیدگی به عمل آورده بود، در این رابطه اعتراض مجددی مطرح نگردید. 3- حوزه مالیاتی علیرغم مطالبه مالیات از دارائیها در مرحله انحلال، مجددا در مرحله بعد از انحلال (دوره تصفیه) از فروش آنها مطالبه مالیات نموده وعملا مطالبه مضاعف صورت پذیرفته است. چون در شرکتهای منحله ای که فعالیت تجاری آنها ادامه می یابد، فقط درآمد ناشی از آن فعالیت مشمول مالیات خواهد بود، به این موضوع اعتراض و درخواست حذف سود منظور شده در این رابطه گردیده بود. 4- چون حوزه مالیاتی در تفکیک وتعیین اجاره های دریافتی اشتباه نموده و برای دوره انحلال و بعد از انحلال با اتخاذ دو روش مختلف به اجاره ای رسیده که به بیش از اجاره سالانه بالغ می شود، به این موضوع نیز اعتراض و درخواست اصلاح شده بود. هیأت محترم تجدید نظر هنگام صدور رأی بدون توجه به موارد اعتراض مطرح شده با حواله دادن پرونده به گزارش مجریان قرار مرحله بدوی، رأی هیأت بدوی را تأئید نموده است... اگر قرار است هیأت تجدید نظر با یک جمله همه چیز را به مرحله بدوی که خود نیز مورد اعتراض است، حواله دهد، چه ضرورتی برای تشکیل هیأت تجدید نظر و طرح مسائل درآمد می باشد؟ .... در خاتمه امیدوارم که شورای عالی مالیاتی با مطالعه دقیق لایحه تسلیمی و متن رأی هیأت تجدید نظر رأی مذکور را نقص وامر به رسیدگی مجدد نماید. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید: پرونده امر مشعر بر آن است که حوزه مالیاتی پس از تعیین و مطالبه مالیات موضوع ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم، بابت فعالیتهای بعد از تاریخ انحلال تا خاتمه سال انحلال (از 1377/11/21 الی1377/12/29) اقدام به تشخیص ومطالبه مالیات دیگری نموده که متعاقب اعتراض مودی و احاله پرونده به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و رسیدگی مأموران مجری قرار، در نهایت رأی بر وصول مالیات از مأخذ 009 016 567 ریال درآمد مشمول مالیات داده شده است. رقم مذکور با توجه به محاسبات حوزه و مجریان قرار شامل 621 184 195 ریال سود حاصل از فروش اسپرم خارجی (از محل سفارشات) و 185 332 7 ریال سود حاصل از فروش لوازم تلقیح (از محل سفارشات) و 203 649 312 ریال درآمد حاصل از اجاره و 000 850 51 ریال سود حاصل از فروش گاوهای نر می باشد. در خصوص اعتراض مودی راجع به اجاره، چون رسیدگی لازم توسط مجریان قرار که گزارش آنها مستند صدور رأی بوده، صورت گرفته است، شکایت از آن لحاظ وارد نیست (ضمنا ناگفته نماند که در صورت ادامه فعالیت کسبی و تجاری وحصول درآمدهائی که مانند اجاره بعد از انحلال، مالیات بر درآمد حاصله بایستی طبق مقررات پرداخت شود)، اما درباره اجناس و دارائی فروش رفته مزبور معلوم نیست حساب سفارشی مربوط به اسپرم و لوازم تلقیح در تاریخ ثبت انحلال شرکت مفتوح بوده است یا خیر ونیز دامهای فروش رفته، در آن تاریخ جزء دارائیهای شرکت موجود بوده اند یا خیر. در حالت اول (یعنی وجود حساب سفارش و موجود بودن دامها) حوزه مالیاتی مکلف بوده است وفق حکم ماده 115 یاد شده ارزش آنها را تعیین ودر احتساب مأخذ مشمول مالیات منظور نماید و اگر موضوع آنها به دلیل عدم درج در اظهارنامه معلوم نبوده است، آن حوزه ملزم بوده است مطابق قسمت اخیر ماده 117 قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات دوره انحلال اقدام کند وچنانچه دامهای فروش رفته بعد از تاریخ ثبت انحلال خریداری شده و همچنین اقدام به سفارش خرید اسپرم ولوازم تلقیح بعد از این تاریخ به عمل آمده است، در این صورت تعیین درآمد مشمول مالیات فوق الذکر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی امری قانونی بوده است. النهایه چون وضعیت موارد اخیر حسب اوصاف پیش گفته، در گزارشها و آراء مضبوط در پرونده به وضوح تشریح نگردیده ودر نتیجه، مندرجات رأی مورد واخواهی در پاسخگوئی به اعتراض شاکی دایر بر مطالبه مالیات مضاعف، وافی به مقصود نیست لذا با نقض رأی مزبور پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز

۲۱۱-۴۰۵۶-۳۷۳۴۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۳۱

نامشخص

نحوه مطالبه و وصول مالیات تکلیفی از افراد یکه از انجام تکالیف مقرر خودداری می نمایند

شماره:37343/4056/211 تاریخ: 1381/06/31 پیوست: دارد در اجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، راجع به نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداختکنندگان وجوه موضوع ماده مذکور در صورت خودداری آنها از انجام تکالیف مقرر، مقتضی است به شرح زیر اقدام گردد: 1- اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی مزبور توسط اشخاص موصوف کسر و پرداخت نشده باشد. پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته مالیات علیالحساب متعلق به وجوه پرداختی مرتبط با امور مذکور در متن ماده 104را همراه با جرایم متعلقه موضوع ماده 197و ماده 199 بدون فوت وقت و با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نماید. 2- در صورت استنکاف اشخاص ذیربط از پرداخت مالیاتهای تکلیفی مطالبه شده، پس از سیر مراحل قانونی و قطعیت مالیاتهای تکلیفی مورد مطالبه، ادارات امور مالیاتی مربوط مکلف به وصول آن از طریق ملیات اجرایی طبق مقررت فصل نهم از باب چهارم قانون مزبور میباشند. 3- در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که مالیاتهای تکلیفی موصوف توسط اشخاص کسر ولی به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز نشده است ادارات امور مالیاتی بایستی نسبت به وصول مالیات و جرایم آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون یاد شده اقدام نمایند. 4- در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 یادشده، توسط دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده میکنند. و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، کسر نشده باشد، اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته ، مالیات علی الحساب موصوف را با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و در صورت خودداری اشخاص مذکور از پرداخت مالیات مطالبه شده ، پس از سیر مراحل قانونی پرونده و قطعی شدن آن ، مالیات و جرایم متعلقه موضوع ماده 197و ماده 199 قانون مزبور را از حساب بانکی اشخاص صدرالاشاره ذیربط برداشت و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. 5- اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 توسط موسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وسایراشخاص مذکور در بند (4) این بخشنامه کسر ولی به حساب مالیاتی مربوطه واریز نشده باشد، با استناد به اسناد و مدارک مثبته ، مالیات تکلیفی کسر شده را همراه با جرایم متعلقه از حساب بانکی اشخاص یاد شده برداشت وبه حساب مالیاتی تعیین شده واریز نماید. 6- در موارد مذکور در بندهای 4 و 5 فوق ، ادارات کل امور مالیاتی از طریق اداره وصول و اجرا، ذیربط ( در تهران ادارات کلی که فاقد اداره وصول و اجراء میباشند از طریق اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران ) اقدام نمایند. برداشت از حساب بانکی اشخاص موصوف توسط ادارات وصول و اجرا، مستلزم انجام تشریفات مذکور در فصل نهم از باب چهارم قانون فوق الذکر نمیباشد. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (مفاد بندهای 4 و 5 این بخشنامه در قسمت های مغایر با رأی شماره 3181/201 مورخ 1383/04/30 شورای عالی مالیاتی کان لم یکن می گردد.)

۲۱۱-۴۰۴۸-۳۶۶۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۲۶

نامشخص

در مورد عدم نیاز به کسر مالیات از کرایه های پرداختی بابت خرید بلیط ،قطار ،اتوبوس ،تاکسی وموارد مشابه

شماره: 36692/4048/211 تاریخ: 1381/06/26 به منظوراجرای صحیح مقررات ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 درخصوص « حمل و نقل » مقرر می دارد:‌ اشخاص مذکور درماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت خرید بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس بین شهری و استفاده از وسائط نقلیه عمومی نظیر تاکسی، سواری کرایه ای، مینی بوس ، وانت و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و بصورت موردی انجام می گیرد، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی الحساب مذکور دراین ماده نخواهند داشت. عیسی شهسوارخجسته

۲۷۰۲۶-۲۹۹۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۶/۲۴

معتبر

ابطال تصویب‎نامه شماره 29982/ت/27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 1802/ 59084 مورخ 1382/05/14 سازمان مدیریت و برنامه‎‌ ریزی کشور

شماره: 29982/ت27026ه مورخ: 1381/06/24 ابطال تصویب‎نامه شماره 29982/ت/27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 1802/ 59084 مورخ 1382/05/14 سازمان مدیریت و برنامه‎‌ ریزی کشور تاریخ: 1384/01/21 شماره دادنامه: 23-24 کلاسه پرونده: 83/747-778 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: خانم زهرا سجودی – خانم روح‎انگیز احمدی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره 29982/ت/27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/05/14 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور. مقدمه: شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته ‎اند، به موجب مصوبه شماره 29982/ت27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/05/14 دفتر نظارت استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی ممنوع شده است با عنایت به اینکه این تصمیمات خلاف قانون می‎باشد ابطال تصویب‎نامه و بخشنامه مورد شکایت را درخواست نموده ‎اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی اعتراض به مصوبه شماره 29982/ت/27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/05/14 سازمان مدیریت و برنامه‌‎ریزی کشور قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 597 الی 652 مورخ 1383/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ احراز مغایرت آنها با قانون ابطال و مصوبات مذکور منتفی و کان لم یکن گردیده است. بنابراین بلحاظ ابطال و انتفاء مصوبات مذکور موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آنها وجود ندارد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

۲۰۱-۵۱۰۷نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۲۴

نامشخص

اجرای تبصره ماده77 قانون- منبع مالیاتی: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان

شماره: 5107/201 تاریخ: 1381/06/24 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 522/6- 1380/07/10 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79 شماره حوزه مالیاتی 200143 شماره سرممیزی مالیاتی 20014 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 1380/07/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6292-4/30- 1380/08/02 خلاصه واخواهی: هیات ها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به جای اظهارنظر نسبت به مورد اختلاف با صدور قرار، پرونده را به مامورین تشخیص محول می نمایند و این موضوع بر اثر عرق هم صنفی باعث می شود که ناخودآگاه و بدون استناد قانونی از همدیگر دفاع نمایند و نظر اولیه تایید گردد.اینجانب شغل بساز و بفروشی ندارم در سال 73 یک دستگاه آپارتمان شراکتی را پس از اتمام ساخت بفروش رساندم و مامورین مالیات علی الحساب بساز و بفروشی اخذ نمودند و چون اطلاعی از قوانین نداشتم بالاجبار پرداخت نمودم. حالیه در سال 79 یک دستگاه دیگر را فروخته مامورین تشخیص نه تبصره ماده 77 را مراعات نموده و نه بخشنامه شماره 17238/ 3702-4/30 مورخ 1377/04/16 وزارتی که در بند 3 و 5 آن صراحت موضوع را دارد. از شورای محترم تقاضا دارد با فسخ رأی فوق دستور فرمائید رعایت قانون و مقررات توسط حوزه های مالیاتی بشود. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید: هر چند به موجب مدارک موجود در پرونده، مودیه در سال 73 چهار واحد و در سال 74 دو واحد ساخته شده با شریک خود را به فروش رسانده است، لکن در سال 79 یک واحد از بنای ساخته شده با شرکاء دیگر را که جزء سهمیه خود بود بفروش رسانده و به موجب نص صریح تبصره ماده77 و رای شماره 14347-4/30 مورخ 1372/12/16 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بندهای 3 و 5 بخشنامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 1377/04/16 جزء اشخاص مشمول مالیات بساز و بفروش محسوب نمی شود. به شرح فوق نظر به اینکه در صدور رأی مورد واخواهی رعایت مقررات قانونی نگردیده، شعبه آن را نقض و مقرر می دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع گردد. عباس رضائیان روح ا...باباسنگانی علی عزیزی

۲۹۹۲۶-۲۶۸۶۹آیین نامه‌های مالیاتی، تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۶/۲۴

نامشخص

آیین نامه اجرایی ماده 12 اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1379

شماره: 29926/ت 26869ه تاریخ: 1381/06/24 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/05/16 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (موضوع نامه 986/ه مورخ 1381/03/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1379)) کلیه صندوق های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکت ها و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداری ها و موسسات وابسته به شهرداری ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز در یافت و یا در حساب های مربوط وارد و ثبت می نمایند، با تصویب بالاترین مرجع صندوق مربوط و پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. همچنین کلیه شرکت های تعاونی و بخش خصوصی مجازند 50% (پنجاه درصد) از سپرده ها و ذخایر قانونی خودرا به اوراق مزبور تبدیل نمایند. تبصره – وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت – مصوب 1376- از شمول حکم این ماده مستثنی می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۰۱-۵۰۴۴نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۲۳

نامشخص

عدم رعایت ماده 132 در مورد پروانه بهره برداری مکمل- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

شماره: 5044/201 تاریخ: 1381/06/23 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3/749-1380/08/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 201521 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20152 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان (شهرستان اصفهان) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/09/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8305/4/30-1380/10/12 خلاصه واخواهی: پروانه بهره برداری شماره 1309976/0414675 مورخ 1377/12/15 برای تولید هگزان و پارافین مایع و پروانه بهره برداری شماره 1309986/044237 مورخ 1377/04/24 جهت تولید حلال هپتان وحلالهای آیزوپارافینیک صادر ودرآمد حاصل از تولیدات فوق مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر اساس گزارش خلاف واقع کارشناسان با اشاره به اینکه پروانه های بهره برداری مکمل است و نیز بیان اینکه شرکت از معافیت ماده 138 استفاده نموده، شرکت را از معافیت فوق الذکر محروم کرده، در حالیکه اولا پروانه مکمل همان پروانه واقعی است، ثانیا ذخیره های طرح و توسعه سالهای 1374و 1375 توسط حوزه مالیاتی برگشت شده وشرکت از آن استفاده ننموده وفقط از ذخیره سال 1376 که مربوط به تولید تینر روغنی بوده استفاده نموده و به این ترتیب مانعی بر سر راه شرکت جهت استفاده از معافیت ماده 132 وجود ندارد. ضمنا شرکت یک در هزار فروش را در اجرای بند ب تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه واریز کرده که به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع نگردیده. بنا به مراتب به رأی شماره 3/749 مورخ 1380/08/30 هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در هشت صفحه ضمیمه پرونده است.) رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: اولا دلیل هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مبنی بر اینکه پروانه های شماره 1309986/44237 مورخ 1377/04/24 و 1309976/0414675 مورخ 1377/12/15، که جهت تولید هپتان و ایزوپارافینیک و هگزان و پارافین مایع صادر گردیده، مکمل پروانه اصلی بوده و آثار آن در عدم استحقاق استفاده از معافیت مورد ادعای مودی تشریح نگردیده، ثانیا استدلال هیئت در عدم اعطاء معافیت مورد درخواست، به لحاظ استفاده شرکت مودی از معافیت مذکور در بند الف ماده 138 اصلاحی مصوب 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم نشان از وارسی همه جانبه موضوع نداشته، ثالثا راجع به 001/0 درآمد موضوع بند ب تبصره 67 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نظر هیئت به اینکه 001/0 مزبور مربوط به سال مورد رسیدگی نبوده و مالا عدم کسر آن از درآمد مشمول مالیات، صرفا به دلیل یاد شده، با مفاد بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مطابقت ندارد. بنا به مراتب فوق به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید تا با رعایت مقررات موارد را مورد رسیدگی لازم و کافی قرار داده ودر هر مورد به طور مستدل، نفیا یا اثباتا اظهار نظر و اقدام به صدور رأی نماید. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری

۲۹۸۶۳-۲۷۱۶۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۶/۲۳

نامشخص

ورود و ترخیص هر گونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی بدون ارایه هر گونه مجوز دیگری مجاز است

شماره: 29863/ ت 27163 ه تاریخ: 1381/06/23 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/06/13 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (9) به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه شماره 1395/ ت 16 ه مورخ 1373/02/06 الحاق می گردد: 9- ورود و ترخیص هر گونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارایه هر گونه مجوز دیگری مجاز است. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۳۵۶۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۲۰

معتبر

هزینه هایی که سرمایه گذار خارجی در خارج و داخل ایران جهت طرح های نیروگاهی (BOT) جزءهزینه های قابل قبول است

شماره: 35681 تاریخ: 1381/06/20 سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به پیشنهاد شماره 25716 مورخ 1381/05/06 آن سازمان، هزینه هایی که توسط سرمایه گذار خارجی در خارج و داخل ایران به منظور اجرای طرحهای سرمایه گذاری , (از جمله طرحهای نیروگاهی) به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) انجام پذیرد، به شرح زیر جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد: 1- هزینه های اخذ تسهیلات بانکی خارج از ایران (سود وکارمزد وام , هزینه تعهد و تضمین و مدیریت وام ) که برای انجام دادن طرحهای سرمایه گذاری پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. 2- هزینه های قبل از بهره برداری و اولیه که قبل از ثبت شعبه شرکت در ایران صورت خواهد گرفت (از قبیل هزینه مطالعات ریشه ای, طراحی , فنی و مهندسی , هزینه تنظیم عقد قرارداد) مشروط به مشخص بودن نوع هزینه و میزان آن در قرارداد و حداکثر تا مبلغ ذکر شده در قرارداد با تأئید دستگاه اجرائی ذیربط طرف قرارداد. 3- هزینه بیمه تسهیلات بانکی اخذ شده خارج از ایران و هزینه بیمه تجهیزات و خسارات احتمالی راجع به فعالیت . 4- استهلاک هزینه سرمایه ای که به تأئید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آنکه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورتهای مالی شعبه مورد تأئید یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد, به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم .[1] 5- هزینه های انجام شده در خارج از کشور که به تأئید یکی از موسسات حسابرسی بین المللی رسید و مورد قبول موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که حسابرسی شعبه شرکت خارجی (سرمایه گذاری خارجی ) در ایران را عهده دار است, قرار گیرد. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] -با توجه به دادنامه شماره 140109970905811319 مورخ 1401/08/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه» از بند 4 این بخشنامه ابطال گردید.

۳۵۴۸۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۹

نامشخص

دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و....

شماره: 35485 تاریخ:19/06/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان ... شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده، موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری مینماید: 1- نظر به اینکه با توجه به ماده273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد میباشد صرفا از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند بنابراین در مواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی در قبل و یا بعد از سال 1380 واقع میشود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکر میگردد: الف – اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1/1/1380 است از نظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهد بود. ب- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1/1/1380 الی 29/12/1380) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاح خواهند بود. ج- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1/1/1380 الی 29/12/1381) خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیتها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانهای میباشد از جمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده 77،59 و 143قانون، نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمنا ، آن قسمت از درآمد حاصل از بساز و بفروشی، نقل و انتقال سهام خارج از بورس و صرف سهام که در سال 1380 تحصیل شده باشد، مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود و در این صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی قانون خواهد بود. بدیهی است، منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده 273 یادشده رعایت مفاد ماده 237 الی243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است. 2- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد میباشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25%) مشمول مالیات میباشد. 3- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10% مالیات شرکت موضوع بند «د» ماده 105و معافیت 15% سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت موضوع قسمت اخیر ماده143قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده، لذا اعمال معافیت های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول شده و سال مالی آنها از 1/1/1380 به بعد شروع شده است، موضوعیت ندارد. 4- به موجب مقررات ماده 143اصلاحی، شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود، در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر قانونی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش در بورس و فارغ از تاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشدهاند معادل ده درصد (10%) مالیات هر سال آنها بخشوده میشود معاملات سهام خارج از بورس قبل از تاریخ پذیرش ، سبب محرومیت از معافیت مقرر در سال پذیرش نخواهد بود. 5- طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی از تاریخ 1/1/1381، نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله میشوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد(5/0%) ارزش فروش آنها میباشند و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقالدهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط در صورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده مذکور نیز خواهد بود. 6- به موجب مقررات تبصره2 الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1/1/1381 ، نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتهای سهامی که خارج از بورس انجام میگیرد و همچنین سهمالشرکه شرکاء در سایر شرکتها، مشمول مالیات مقطوع به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها میباشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکته و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکرو وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ 1/1/1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ آن در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند. اداره امور مالیاتی مربوط موظف است، گواهی پرداخت مالیات را در اسرع وقت صادر و به مودی تسلیم و یا به مراجع استعلام کننده ارسال نمایند. 7- با عنایت به مقررات تبصره 3 الحاقی ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی ز مابهالتفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0%) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت. این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1/1/1381 قابل تسری نخواهد بود. شرکتهای مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانونی شرکت (هر کدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت میشود در هنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمیباشد. 8- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید، که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده، اقدام و سهام جدید را به قیمتی بیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی، که همان اندوخته صرف سهام بوده جزو ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق مییابد احتساب خواهد شد. 9- عرضه سهام بمنظورپذیرهنویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود. 10- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایهگذاری در شرکتهای سرمایه پذیر تحصیل میشود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)، بموجب تبصره 4 ماده105اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و در محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایهگذار نیز منظور نمیگردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایهپذیر نیز به عنوان مالیات بر شرکت بوده و مقطوع تلقی میگردد. در مواردی که سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 1380 (1/1/1380 الی 29/12/1380) بوده و به موجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایهپذیر بابت سود سهام یا سهمالشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علیالحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و از مالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد میباشد. 11-با عنایت به مفاد ماده 146اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است، از جمله معافیتهای موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است. عیسی شهسوارخجسته

۳۵۴۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۹

نامشخص

در مورد نقل انتقال املاک شرکتهای دولتی از ابتدای 1381 و توضیحاتی کلا در مورد بخش مالیات بر درامد املاک

شماره: 35481 تاریخ: 1381/06/19 با توجه به ماده 273 الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع ماده 133 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27) مبنی بر اجرای قانون مذکور از اول سال 1381 وبه منظور اجرای صحیح مقررات اصلاحی فصل اول از باب سوم قانون مزبور (مالیات بر درآمد املاک) و ایجاد وحدت رویه موارد زیر را اعلام تا به مورد اجرا گذارده شود: 1- با توجه به حذف تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366، نقل وانتقال املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است از اول سال 1381 بر اساس نرخهای مقرر در ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، مشمول مالیات مقطوع می باشد. وبا توجه به مفاد ماده 76 قانون مذکور وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل وانتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. 2- با توجه به مفادماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (2) ذیل آن ، نقل وانتقال قطعی املاک متعلق به وزراتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداریها در زمره فعالیتهای اقتصادی محسوب نگردیده و مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نمی باشد. 3- به صراحت تبصره 1ماده 53 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم، محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی شود. لذا با عنایت به قسمت اخیر تبصره مزبور چنانچه چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مذکور باشد، در این صورت علاوه بر یک واحد مسکونی مالک، به تعداد واحدهای مسکونی محل سکونت افراد یاد شده برای هر کدام یک واحد نیز از شمول مالیات بر درآمد اجاره املاک خارج خواهد بود. مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتیکه برای هر یک از افراد مذکور بیش از یک واحد اختصاص داده شده باشد فقط یک واحد به انتخاب مالک از تسهیلات مقرر در این تبصره برخوردار خواهد بود. 4- به موجب تبصره 10 اصلاحی ماده 53 از ابتدای سال 1381 کلیه واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن اعم از شرکت های دولتی، خصوصی و تعاونی که قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، طبق اسناد و مدارک مثبته و به موجب قرارداد به اشخاص واگذار می گردد. مادام که در تصرف خریدار میباشد، مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد در مدت مذکور (فاصله زمانی از تاریخ تصرف تا زمان تنظیم سند رسمی) اجاری تلقی نمی گردد و به هنگام نقل و انتقال قطعی وتنظیم سند در دفتر اسناد رسمی مطالبه مجدد مالیات نقل وانتقال مورد نخواهد داشت. در این رابطه توجه واحدهای مالیاتی را به نکات ذیل جلب می نماید: الف- تبصره 10 اصلاحی ماده 53 یاد شده صرفا ناظر به واحدهای مسکونی است که توسط شرکتهای سازنده مسکن از ابتدای سال 81 به بعد واگذار و توسط خریدار تصرف شده یا بشود، بنابراین واگذاری و تصرفات قبل از سال 1381 مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحی مصوب 1380/11/27 خواهد بود. ب – با توجه به عبارت « از نظر مالیاتی با خریدارمانند مالک رفتار خواهد شد»، مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده ، چنانچه خریدار اولیه واحد مربوط را به اجاره واگذار نماید، همانند مالک، مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود. 5- در اجرای تبصره 11 الحاقی به ماده53 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 موارد زیر مورد توجه قرار گیرد. الف- مجتمع های مسکونی دارای ضوابط الگوی مصرف مسکن: مالکان مجتمع های مسکونی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن، بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشند و تغییر احتمالی الگوی مزبور بعد از ساخت موجب قطع معافیت مالکینی که الگوی مصرف مسکن را در زمان ساخت رعایت نموده اند نخواهد شد. ب – سایر املاک مسکونی: مالکین سایر املاک مسکونی، فقط از معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه (150) متر مربع و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع (200) زیر بنای مفید، برخوردار خواهند بود و به این ترتیب چنانچه زیربنای یک واحد مسکونی حسب مورد بیش از حدنصابهای تعیین شده باشد، درآمد حاصل از اجاره آن واحد کلا مشمول مالیات بر اجاره خواهد بود. و در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد که هر کدام بتنهایی کمتر از حد نصابهای مذکور می باشند، می تواند به انتخاب خود، تعدادی از واحدهائی را که جمع زیر بنای مفید آنها حداکثر معادل حد نصابهای یاد شده باشد (در تهران حداکثر تا 150 متر مربع و در سایر نقاط تا 200 متر مربع زیر بنای مفید) معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخوردار گردد. یاد آور میشود، ملحقات و قسمتهای مشاعی ملک شامل بالکن، پارکینگ، انباری خارج از واحد مسکونی، نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف شیشه های، راه پله، زیرزمین های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد. ج – استفاده مالکین مذکور دربند «ب» فوق از معافیت مربوط موکول به ارائه اسناد و مدارک مالکیت و حسب مورد گواهی پایان کار یا صورتمجلس تفکیکی که مشخص کننده زیر بنای مفید ملک باشد خواهد بود. درصورتی که اسناد و مدارک رسمی ملک و سایر مدارک تسلیمی مودی، زیربنای مفید انرا مشخص ننماید، میزان زیربنای مفید ساختمان براساس اعلام کتبی مودی مورد پذیرش خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ضمنا ادارات امور مالیاتی موظفند به منظور جلوگیری از استفاده مکرر مودیان بیش از حد نصاب معافیت مقرر برای تهران و سایر نقاط، ظرف مدت 10 روز پس از اعمال معافیت مقرر نسبت به هر مودی، و ضمن اخذ تعهد از نامبرده (مبنی بر عدم استفاده از معافیت) مشخصات کامل وی و ملک یا املاک اجاری مربوط را برای اقدامات بعدی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی شهر یا مرکز استان ذیربط ارسال دارند. ادارات مذکور نیز در صورت احراز استفاده بیش از یک معافیت مذکور مراتب را سریعا جهت مطالبه مالیات وجرائم متعلقه در مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی که مودی از معافیت مضاعف استفاده نموده است منعکس نمایند. 6- با توجه به مقررات ماده 273 از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/ 1380 ، معافیت مالیاتی موضوع ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/03/24 ومعافیت مالیاتی خوابگاههای دانشجوئی وکلیه مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر لغو گردیده است. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۱-۵۰۵۷-۶۴۸۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۹

نامشخص

مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک

شماره: 64886/7057/211 تاریخ: 19/06/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان ... نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از اول سال 1382، ماخذ محاسبه درامد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها وبراساس هر متر مربع تعیین می شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان وهر یک از شهرستانهای تابعه بمنظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمنا لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی ودقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته وعدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ وبمنظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر را ضروری میداند. 1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه وبه بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد ( حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد) 2- کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد وبا تجربه ومطلع در امور املاک جهت جمع اوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز وتطبیق وپردازش اطلاعات مذکور وهمکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد. 3- ارزش واقعی وعادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و ... در محدوده هر حوزه مالیاتی ب تفکیک در هر کوچه وخیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری واطلاعات جامعی از طریق کمیته کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی وعنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.) 4- حتی المقدور آمار واطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز امار ایران، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، وزارت مسکن وشهرسازی ویا بانک مرکزی تهیه شده است جمع اوری ومورد استفاده قرار گیرد. 5- کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع اوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی وپردازش انها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید. 6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کاربریهای مختف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و... تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذای محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد. 7- مقررات تبصره 4 ماده 53 درامد ناشی از اجره اثاثه وماشین الات در مواردی که ملک در مواردی که ملک با اثاثه وماشین الات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد. 8- موضوع باید به نحوی برنامه ریزی واقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزشهای اجاری هر متر مربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده ودر فروردین ماه سال بعد چاپ وتوزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موفند نحوه اقدام وپیشرفت کار را پیگیی وتا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند. عیسی شهسوار خجسته

۲۱۱-۳۶۶۴-۳۵۰۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۸

نامشخص

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی

شماره :35072/3664/211 تاریخ :18/06/81 پیوست: دارد سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1381 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. بخشنامه 56358/200/ ص مورخ 11/6/1388 جایگزین بخشنامه فوق گردید. عیسی شهسوار خجسته تاریخ سند: 1381/06/18 شماره سند: 211/3664/35072 وضعیت سند: -

۲۰۱-۴۶۱۷-۳۵۰۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۸

نامشخص

در مورد استهلاک داراییها تجدید ارزیابی شده

شماره:35090/4617/201 تاریخ :18/06/81 پیوست: سازمان اموراقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکتهای دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی ، را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه ، یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمنا آئین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره 14833/ت23963ه مورخ 6/4/1380 به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده 62 فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوما متذکرمیشود که طبق ماده 4 آئین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ 27/11/80 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر ( ماده 151) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد ، علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال 1381 و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانونی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود. طهماسب مظاهری

۲۹۴۱-۲۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۷

نامشخص

تصویب نامه هیات وزیران به شماره 21067/ت25598 مورخ 1381/5/6 در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

بخشنامه: 2941/211 تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۱۷ پیوست: دارد تصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره 21067/ت 25598 ه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۶ در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند 8 آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می گردد ، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سیدمسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی

۱۳۸۱-۰۶-۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۷

نامشخص

هزینه های قابل قبول ماده 148 هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی

شماره: 1381/06/17 تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۱۷ تصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره 21067/ت25598 ه مورخ 13581/05/06 درخصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند 8 آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می‌گردد. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت بازرگانی – وزارت پست، تلگراف و تلفن هیات وزیران درجلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 30891/700 مورخ 1380/08/15 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: « سیاست تجارت الکترونیکی جمهوی اسلامی ایران » 1- هدف نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی درجهان ، گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی درحفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور درجهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی درکشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی درکشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید. 2- اصول 1- فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی. 2- توسعه آموزش وترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی. 3- حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت. 4- رفع هرگونه محدودیت تبعیض آمیز درتجارت الکترونیکی. 5- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور واتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده. 3- سیاست های اجرایی 1- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت ، مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت د رمحدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد. شرح سال 1380 سال 1381 ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی 000ر500ر1 000ر000ر5 تقسیمات خطوط شبکه 2- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است باهمکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت های اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه 1381 تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارایه نمایند. 3- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس ازابلاغ این تصویب نامه، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی را اجرایی نموده و طرح‌های زیررا محقق سازد : الف – امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید. ب- پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازارنمونه داد وستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند. ج- مرجعه صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد درحوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزارلازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشوراین مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت. د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ه- باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال،همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط ونیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید. 5-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید. 6- وزارت بازرگاین موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی وبرگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید. 7- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام وتا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند. 8- هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 واصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می گردد. 9- وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده دراین روش افزون تر از سایر روش ها نباشد. 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور ، موضوع ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. 11- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی درتوسعه تجارت الکترونیکی قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل دراین رشته اختصاص دهد. 12- وزارت بازرگانی و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در این زمینه اقدام نماید. 13- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و دریک منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم کند. کلیه دستگاههای اجرایی کشور که در این مناطق فعالیت می کنند. موظفند نسبت به ارایه خدمات و راه اندازی فعالیت‌های مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند. 14- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های بازرگانی، پست، تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم ، تحقیقات و فناوری ، صنایع و معادن ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی ، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات ( درداخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی و ارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید. تبصره – باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور دراین زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی دراین طرح باید لحاظ گردد. 15- وزارت امورخارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران ودیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی ، گروه 77، سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)، طرح «کلمبو» و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد. 16- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی به« کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی » با هماهنگی دبیر شورای اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور رونوشت : دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1381/11/27 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. عیسی شهسوار خجسته رونوشت : - دفتر رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشورجهت اطلاع. - دفتر معاون فنی و حقوقی جهت اطلاع. - دفتر فنی مالیاتی به همراه سابقه بسمه تعالی دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده ، لذا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقا وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقا داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود: 1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومی ، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری ( تا آن حد که مغایرت آشکار باقانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) ، اعمال می شود. 2- درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام ، تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود. 3- درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم ( مواد 147 تا 151 ) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود. 4- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده 5 آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتبا اعلام شود. 5- کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانونی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص ( مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام )، ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد. 6- درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز ، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلا به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود. 7- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد. 8- چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتا درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود ( بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد )، از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن ، هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمنا کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود. 9- چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده در فرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد. 10- نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مودی تسلیم و از طریق مودی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود. 11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحا دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود. 12- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط در صورت مراجعه حسابداران رسمی ، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمنا درصورت بروز اشکال در این خصوص و هر مورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکور میتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکتهای دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی ، را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه ، یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمنا آئین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره 14833/ت23963ه مورخ 1380/04/06 به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده 62 فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوما متذکرمیشود که طبق ماده 4 آئین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر ( ماده 151) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد ، علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال 1381 و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانونی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک در احتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود./ طهماسب مظاهری بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده ، موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری می نماید: 1- نظر به اینکه باتوجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد صرفا‌ از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند بنابراین درمواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی در قبل و یا بعد از سال 1380 واقع می شود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکرمی گردد. الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1/1/1380 است ازنظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود. ب – اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1380/01/01 الی 1380/12/29) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات ازجمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود . در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه ای می باشد، ازجمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد 59 و77 و143 قانون، نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمنا آن قسمت از درآمد حاصل از باز و بفروش، نقل و انتقال سهام خارج از بورس و صرف سهام که درسال 1380 تحصیل شده باشد ، مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. دراین صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی خواهد بود. بدیهی است ، منظور ازترتیب رسیدگی مقرر درماده 273 یاد شده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است. 2- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25% ) مشمول مالیات می باشد. 3- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10% مالیات شرکت موضوع بند «د» ماده 105 و معافیت 15% سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدارشرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده ، لذا اعمال معافیت های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله دربورس قبول شده و سال مالی آنها از 1380/01/01 به بعد شروع شده است،موضوعیت ندارد. 4- به موجب مقررات ماده 143 اصلاحی، شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود، درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و دردفاتر قانونی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش دربورس و فارغ ازتاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند معادل ده درصد(10%) مالیات هرسال آنها بخشوده می شود. معاملات سهام خارج از بورس قبل ازتاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر درسال پذیرش نخواهد بود. این بخشودگی برای سالی که از سهام از فهرست نرخ ها در بورس حذف می شود، فارغ ازتاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود. 5- طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی ازتاریخ 1381/01/01 نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5%) ارزش فروش آنها می باشند و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هرانتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز وظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط درصورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر درماده مذکور نیز خواهند بود. 6- به موجب مقررات تبصره (2) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1381/0101، نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت های سهامی که خارج از بورس انجام می گیرد و همچنین سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها ، مشمول مالیات مقطوع به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها می باشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال ، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور( اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ 1/1/1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارارت ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امورمالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ ان در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند. 7- با عنایت به مقررات تبصره (3) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابه التفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/. %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت، این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1381/01/01 قابل تسری نخواهد بود. شرکت های مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانونی شرکت ( هرکدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت می شود ودرهنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی باشد. 8- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده ، اقدام و سهام جدید را به قیمتی پیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی ، که همان اندوخته صرف سهام بوده جز و ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق می یابد احتساب خواهد شد . 9- عرضه سهام به منظور پذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام نخواهد بود. 10- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر تحصیل می شود ( سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی )، بموجب تبصره (4) ماده 105 اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و درمحاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار نیز منظور نمی گردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایه پذیر نیز به عنوان مالیات برشرکت بوده و مقطوع تلقی می گردد. در مواردی که سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 13801380/01/01 الی 1380/12/29) بوده و به موجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، باتوجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علی الحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و ازمالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد می باشد. 11- با عنایب به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 1380/11/27 کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است ، ازجمله معافیت های موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن ( قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است عیسی شهسوار خجسته

۲۱۱-۳۸۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۶

نامشخص

در خصوص عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی در زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 3830/211 تاریخ: 1381/06/16 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر نامه شماره 62816/10424-4/30 مورخ 1381/01/17 جناب آقای خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهرهبرداری در خصوص عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی در زمان اجرای قانون مالیاتهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی

۲۱۱-۳۲۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۶

نامشخص

اصلاح ماده 7 از فصل سوم آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه

شماره: 3267/211 تاریخ: 1381/06/16 سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر مصوبه مورخ 1381/04/18 شورای عالی بیمه مبنی بر اصلاح ماده 7 از فصل سوم آئین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه، که در اجرای تبصره یک ماده 109قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در شورای عالی مذکور اتخاذ تصمیم و طی نامه شماره 25671 مورخ 1381/05/15 مورد تائید مقام عالی وزارت متبوع قرار گرفته است، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی

۱۳۸۱-۰۶-۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۶

نامشخص

مصوبه 81/4/18 شورای عالی بیمه مبنی بر اصلاح ماده 7 از فصل سوم آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه موضوع تبصره یک ماده 109 ق.م.م

شماره: 1381/06/16 تاریخ: 138/06/16 تصویر مصوبه مورخ 1381/04/18 شورای عالی بیمه مبنی براصلاح ماده 7 از فصل سوم آئین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه، که دراجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 درشورای عالی مذکور اتخاذ تصمیم و طی نامه شماره 25671 مورخ 1381/05/15مورد تائید مقام عالی وزارت متبوع قرار گرفته است. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی بیمه مرکزی ایران آیین نامه شماره 6/22 مقررات مکمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه ( شماره 22) شورای عالی بیمه درجلسه مورخ 1381/04/18 تصویب نمود که ماده 7 از فصل سوم آیئن نامه ذخایر فنی موسسات بیمه ( شماره 22) بشرح زیر اصلاح شود:‌ ماده 7 ذخایر حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیر زندگی که عبارتست از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای بیمه به ترتیب زیر محاسبه می شود: برای همه بیمه ها چهل درصد حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری. تبصره ذیل این ماده به قوت واعتبار خود باقی است . ماده 109- درآمد مشمول مالیات درمورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از: 1- ذخایر فنی درآخر سال مالی قبل. 2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها. 3- حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها. 4- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکائی نزد بیمه گر واگذار کننده. 5- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکائی نزد بیمه گرواگذار کننده. 6- سهم بیمه گران اتکائی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی. 7- سایر درآمدها. پس از کسر: 1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه. 2-هزینه های پزشکی بیمه های زندگی. 3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. 4- حق بیمه های اتکائی واگذاری. 5- سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث. 6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی. 7- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع. 8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران درسود معاملات بیمه های اتکائی قبولی. 9- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری. 10- ذخایر فنی درآخر سال مالی. 11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول. تبصره 1-انواع ذخایر فنی موسسات بیمه ( اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) برای هریک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه ای خواهند بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس ازموافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر اموراقتصادی ودارائی خواهد رسید.

۳۴۶۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۴

نامشخص

تا تصویب آیین نامه کما کان از روش ها ، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی استفاده بشود

شماره:34656 تاریخ:14/06/1381 پیوست: جناب آقای شهسوار خجسته رئیس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره 31779 /8098/91 مورخ 2/6/81 راجع به تدوین آئیننامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی مصوب 1380 ) تسریع در تدوین آئین نامه مزبور را که تکلیف قانونی است . مورد تاکید قرار داده. مع الوصف با عنایت به قسمت اخیر ماده 219 و نیز تبصره آن سازمان امورمالیاتی و واحدهای تابعه مجاز می‌باشند که تا تصویب آئین نامه مورد نظر، کماکان از روش ها ، ترتیبات اجرائی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نمایند. طهماسب مظاهری

۵۹۸۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۳

نامشخص

آراءقطعی هیأت ها پس از رویت ممیز کل ثبت دفتر بشود

شماره :59822 تاریخ :13/06/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی بمنظور اجرای صحیح مقررات و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق حقه دولت بدینوسیله مقرر می دارد:در اجرای مفاد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم منبعد کلیه آراء قطعی صادره از سوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پس از رویت ممیز کل و صدور دستور از سوی وی، در دفتر اندیکاتور ثبت گردد. مدیران کل و روسای سازمان های امور اقتصادی و دارائی استان ها حسب مورد مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از آن مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. عیسی شهسوارخجسته پیوست: شماره : 31562/3980/217 تاریخ : 02/06/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر کل دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه ضمن یادآوری اینکه موضوع عادلانه بودن مالیات و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس درآمد واقعی آنها همواره باید مورد توجه حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف نیز بوده تا کمتر پرونده ای قابل ارجاع به هیات موضوع ماده 251 مکرر تشخیص گردد ، همچنین در ارتباط با مقررات ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم و درخصوص شکوائیه های واصله به دبیرخانه هیات موضوع ماده مذکور نکات زیر را متذکر و اجرای دقیق آنها را تاکید می نماید. 1- پاسخ کلیه استعلامها و ارسال پرونده ها و سوابق مورد درخواست دبیرخانه فوق الذکر در تهران حداکثر ظرف مدت 14 ساعت و در استانها حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ وصول استعلام یا درخواست سریعا انجام پذیرد. 2- هرگاه دبیر یا هیات نیاز به اطلاعاتی در زمینه فعالیت مودیان داشته باشند پاسخ درخواستها اعم از کتبی ، تلفنی و غیره فورا و حداکثر ظرف مدت قید شده در بند یک فوق به دبیرخانه هیات بنحو مقتضی اعلام یا ارسال گردد. 3- در مواردی که تصمیم گیری هیاتها مستلزم صدور قرار رسیدگی لازم از طریق ادارات کل مالیاتی است ، قرارهای صادره مزبور به دقت بررسی و گزارش رسیدگی لازم سریعا جهت اتخاذ تصمیم هیات به دبیرخانه یاد شده ارسال گردد. و هرگاه مامور اجرای قرار از طرف دبیرخانه اعزام میگردد ، عند الاقتضاء هرگونه همکاری لازم یاری نیز بعمل آید. مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل و رعایت ضرب الاجل های مقرر با رئیس سازمان ذیربط خواهد بود. طهماسب مظاهری

۳۴۲۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۲

نامشخص

کلیه جرایم واحدهای صنعتی که بدهی های مالیاتی معوقه خود را تا پایان 81 پرداخت نمایند بخشوده می گردد

شماره: 34224 تاریخ: 1381/06/12 بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در اصلاحیه های بعدی آن و در اجرای مفاد بند 15 تصویب نامه شماره 1925/ت 25524 مورخ 1381/02/31 هیات محترم وزیران مقرر می دارد: 1- جریمه تاخیر موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای صنعتی که نسبت به تسویه کلیه بدهیهای مالیاتی معرفه خود تا پایان سال 1381 اقدام نمایند ، بخشوده شود. منظور از واحد صنعتی موضوع این دستور العمل ، واحدی است که در آن مجموعه ای از عوامل تولید تحت مدیریت و حسابداری واحد جهت تغییر شکل شیمیایی یا فیزیکی مواد به منظور تولید کالای جدید به طور منظم و مستمر به کار گرفته شده باشد. 2- جریمه تاخیر مالیاتهای تکلیفی مشمول بخشودگی موضوع این دستور العمل نخواهد بود. 3- بخشودگی جرایم پس از تسویه بدهیهای مالیاتی به شرح بند یک و حسب مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به درخواست مودی ذیربط صورت خواهد پذیرفت. 4- مفاد بخشنامه های شماره 5733/مورخ 1381/02/09 ر 15396 مورخ 1381/03/25 در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی سایر مودیان کماکان به قوت خود باقیست. عیسی شهسوار خجسته

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴