۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۲۴۸۰-۲۷۲۵۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۰۷
نامشخص
اضافه نمودن متن جدید به عنوان ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 165موضوع تصویب نامه مورخ 1368/05/05
شماره: 32480/ت 27258ه تاریخ: 07/07/1381 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37318 مورخ 31/6/1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (8) به آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- , موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 5/5/1368 اضافه می شود: ” ماده 8- در مواردی که به تأئید کمیسیون موضوع ماده (3) یا (4) این آیین نامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده ) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امورمالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مودی , با تصویب هیئت وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مودی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آن سال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۹۶۶۶-۲۷۲۲۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۷/۰۶
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسایل و مشکلات خاص شرکتهای لوله سازی خوزستان و بهمن پلاستیک
جزء ب بندهای ۱ و ۲ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأ مور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۷ /۶ /۱۳۸۱ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۹۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴…
۲۱۱-۴۱۵۵-۱۳۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۰۶
نامشخص
بخشنامه در خصوص ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه …
شماره: 1374/4155/211 تاریخ: 1381/07/06 نظر به اینکه ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه در تاریخ 1381/06/17 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررات ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ 1381/07/18 لازم الاجرا می باشد. بنابراین توجه خواهند داشت که گواهیهای انجام معامله صادره موضوع ماده 187قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1376 محاسبه می گردد ، تا تاریخ 1381/07/17 معتبر خواهد بود و نسبت به معاملاتی که از روز 1381/07/18 و بعداز آن به ثبت برسند باید مالیات نقل و انتقال مربوط ، براساس ارزش معاملاتی فوق الذکر محاسبه و وصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ نمایید. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۰۵۹۸-۲۶۷۱۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۷/۰۳
معتبر
تلقی شدن هزینههایی که در سالهای ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای چاپ و صحافی قرآن کریم اهدایی به وزارت آموزش و پرورش
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۸۵۴/۱۷۳۹۴/۳۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای …
۳۱-۲۴۴۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۰۳
نامشخص
جدول میانگین نرخ ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور)
شماره: 24400/31 تاریخ: 1381/07/03 اداره کل سازمان اموراقتصادی و دارایی استان احتراما ، در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4 مورخ 1377/11/06 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به پیوست جدول میانگین نرخ ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور ) مربوط به شهریور ماه 1381 جهت بهره برداری ارسال می گردد. عیسی مجرد مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی
۱۶۹۱۹-۲۶۱۶۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۷/۰۳
نامشخص
در مورد ورود و ترخیص خودرو جهت نمونه سازی در کارخانجات
شماره: 16919/ ت 26164ه تاریخ: 1381/07/03 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/06/24 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 19976/1 مورخ 1380/12/19 وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1371- تصویب نمود: دارندگان اعلامیه تأسیس خودرو سازی و کارخانجات سازنده خودرو و ماشینهای راه سازی و موتور سیکلت می توانند حداکثر تا (5) دستگاه خودرو از هر مدل را با تایید وزارت صنایع و معادن بدون رعایت شرط داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور، صرفا به منظور امور تحقیقاتی و نمونه سازی وارد و ترخیص نمایند. این گونه خودرو ها غیر قابل شماره گذاری می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۹۳-۴۳۰۵-۳۵۴۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۰۲
نامشخص
قانون استفساریه ماده 51 قانون بخش تعاون مصوب 1370
شماره: 35401/4305/93 تاریخ: 02/07/1381 پیوست: دارد کلیه معاونین محترم وزارت متبوع قانون استفساریه ماده(51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی مورخ 1381/05/16 مجلس شورای اسلامی تصویب و به موجب نامه شماره 29183 مورخ 1381/06/19 ریاست محترم جمهوری جهت اجراء ابلاغ گردیده است، جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد. مستخدمین حسینی
۲۰۱-۵۴۸۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱
نامشخص
کسر هزینه های قابل قبول از درآمد مشمول مالیات- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان
شماره: 5486/201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1/804-1380/12/11 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی: 643 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان خوزستان (شهرستان اهواز) تاریخ ابلاغ رأی: 1381/01/17 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 384/4/30-1381/01/27 خلاصه واخواهی: به موجب تبصره 3 ماده 148 و نیز تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مبلغ 077 419 244 1 ریال ذخیره موضوع بندهای 1و 2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی جزء هزینه های قابل قبول است و می بایست از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر گردد، ولی هیئت های حل اختلاف مالیاتی به آن توجه نکرده اند. لذا به رأی شماره 1/804 مورخ 1380/12/11 هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی علیرغم گزارش کارشناسی شماره 82 مورخ 1377/12/26 وارده به شماره 33654 مورخ 1377/12/26، در دفتر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خوزستان (برگهای 141و 142 پرونده)، که در اجرای قرار هیئت مزبور تنظیم شده، با تعدیل درآمد مشمول مالیات و بدون اظهار نظر مدلل و مشخص راجع به اعتراض شرکت مودی در خصوص ذخایر موضوع بندهای 1و 2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی انشاء گردیده و رأی مورد واخواهی نیز نسبت به ذخایر مزبور فاقد هرگونه اظهارنظری می باشد، علیهذا رأی معترض عنه به لحاظ نقص رسیدگی نقض می گردد، تا پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 وبا رعایت ماده 248 قانون مزبور مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۲۰۱-۵۵۰۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱
نامشخص
مغایرت صورتهای مالی شرکت با اظهارنامه ارسالی از طرف بانک- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: سمنان
شماره: 5500/201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:1992-1378/12/23 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی: 212 شماره سر ممیزی مالیاتی: 21 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سمنان (اداره امور مالیاتی سمنان) تاریخ ابلاغ رأی: 1379/13/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3498-4/30-1379/04/18 خلاصه واخواهی: احتراما نسبت به رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر طبق ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم معترض بوده استدعای رسیدگی و نقض رأی مورد شکایت را دارد: شرکت مردی اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم وچون سال اول تأسیس بوده و شرکت به بهره برداری نرسیده بوده است در صفحه 3 اظهارنامه تسلیمی فقط جداول شماره 1و 5 را تکمیل و تسلیم نموده است و در سال 76 به منظور برخورداری از تسهیلات بانکی مراجعه و بانک فتوکپی اظهارنامه شرکت را جهت تأئید به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می دارد وبه اشتباه صفحه سوم اظهارنامه مالیاتی شرکت دیگری را که شرکت مقاطعه کاری بوده ضمیمه می نماید. ممیز محترم به استناد مغایرت اظهارنامه شرکت و اظهارنامه ارسالی از بانک موضوع را به هیأت سه نفری ارجاع می دهد و علیرغم اینکه بانک متعاقبا اعلام میدارد که صفحه 3 فتوکپی مربوط به شرکت مودی نمی باشد هیأت حسابرسی رأی به رد دفاتر می دهد و ممیز نیز با عنوان اینکه شرکت دارای فعالیت مقاطعه کاری بوده اعمال ضریب نموده و برگ تشخیص صادر می نماید. هیأت بدوی نیز با بدون توجه به مدافعات و خلاف ماده 248 قانون به جای صدور رأی موجه و مدلل با تعدیل بلا جهت درآمد مشمول مالیات رأی صادر نمود و هیأت تجدید نظر نیز بدون توجه به مفاد لایحه تقدیمی ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نمود: 1- اگر استناد به این است که صفحه 3 اظهارنامه از طریق بانک ارسال شده که بانک تأئید نموده که ارسال آن اشتباه بوده است. 2- جدول شماره 4 صفحه مزبور حاکی از آن است که شرکت مربوطه کار مقاطعه کاری با موسسات دولتی داشته و عدم وصول اطلاعیه به حوزه مالیاتی موید آن است که شرکت دارای فعالیت مقاطعه کاری نبوده است. 3- حساب عملکرد وسود وزیان برای دوره 1375/01/01 تا 1375/12/28 تنظیم شده در حالی که شرکت مودی در 1375/06/13 تأسیس شده است. 4- با استناد به لوایح تقدیمی و جلوگیری از اطاله کلام استدعای بذل توجه و رسیدگی را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مودی و اسناد مدارک موجود در پرونده مالیاتی ذیربط و بدون اظهارنظر مدلل و موجه پیرامون صحت ویا سقم ادعای شرکت مودی مبنی بر عدم تعلق صفحه سوم اظهارنامه ارسالی از بانک به شرکت مزبور، مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن تعدیل بدون توجیه قانونی درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده علیهذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی مترتب می باشد و این شعبه رأی مزبور را نقض می نماید، تا پرونده امر با رعایت موارد مذکور در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور مجددا مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
۲۰۱-۵۴۹۳نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱
نامشخص
مبدا شروع دوره معافیت مالیاتی تاریخ شروع بهره برداری واقعی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
شماره: 5493/201 تاریخ: 1381/06/3 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2680-1380/05/28 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 3932 شماره سر ممیزی مالیاتی: 393 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رأی: 1380/06/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5816-4/30-1380/07/15 خلاصه واخواهی: احتراما شرکت مذکور بر اساس مجوز تأسیس شماره 42-11-5 مورخ 1372/12/10 تأسیس وطبق پروانه بهره برداری شماره 511939 مورخ 1374/04/07 با تأئید اداره کل صنایع استان آذربایجان شرقی با معافیت مالیاتی 6 ساله به تولید نخ فانتزی با کد محصول 0303-3211 اقدام نموده است حوزه مالیاتی در عملکرد سال 78 سهوا تاریخ جواز تأسیس 1372/12/10 را به جای تاریخ پروانه بهره برداری در نظر گرفته است ودر نتیجه برای 20 روز آخر سال 78 به استناد بر اینکه مدت 6 سال معافیت به اتمام رسیده برگ تشخیص صادر نموده است که با اعتراض این شرکت موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع وهیئت با دریافت مدارک و توضیحات این شرکت اشتباه حوزه در تاریخ بهره برداری را تأئید ولی به جای 6 سال معافیت، 4 سال معافیت مالیاتی در نظر گرفتند مجددا هیئت تجدید نظر با توضیحات لازم و با توجه به جدول 2 اولویت 2 موضوع تصویب نامه شماره 1361/ت11463 ه مورخ 1374/02/11 هیئت محترم وزیران که صراحت در 6 سال معافیت دارد متأسفانه به دلیل عدم وجود کد کالای این شرکت در جدول مورد اشاره معافیت این شرکت را به مدت 4 سال تأئید می نماید لذا با ارسال مدارک مربوطه خواهشمند است دستور فرمائید به موضوع رسیدگی فرمایند. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید: با عنایت به محتویات پرونده در نظر به اینکه محصول تولیدی واحد تولیدی مورد رسیدگی مشمول کد ICGS- 0303-3211 مندرج در ردیف 1409 مجموعه سیستم طبقه بندی محصولات صنعتی که زیر مجموعه کد ICGS – 00000-3211 مندرج در ردیف 3 جدول اولویت 2 بوده و با توجه به نامه شماره 10213-4/30 مورخ 20/11/75 رئیس شورای عالی مالیاتی وقت که اعلام می دارد: چنانچه شرایط واحد تولیدی منطبق با شرایط مقرر در ماده 132 اصلاحی مصوب1371/02/07 و تبصره های آن باشد، مبداء شروع دوره معافیت مالیاتی همان تاریخ شروع بهره برداری واقعی است که تشخیص آن به عهده مأمورین تشخیص خواهد بود، لذا اظهارنظر حوزه مالیاتی دال بر شروع بهره برداری از تاریخ تأسیس و نیز اظهارنظر هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که تاریخ شروع بهره برداری را از تاریخ صدور پروانه بهره برداری دانسته است، صحیح نبوده منطبق با مقررات موضوعه نمی باشد به این جهت رأی صادره به لحاظ نقض مقررات و عدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد تا پس از احراز و تعیین تاریخ شروع بهره برداری واقعی واحد تولیدی مورد رسیدگی حسب جدول 2 اولویت 2 از تاریخ بهره برداری واقعی از معافیت مالیاتی برخوردار گردد. غلامعلی آبائی داریوش آل آقا روح اله باباسنگانی
۲۰۱-۵۵۶۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱
نامشخص
قبول بدهیهای مستند متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: جهرم
شماره: 5566/ 201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 979- 1380/07/18 مربوط به مالیات ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378 شماره حوزه مالیاتی 2733 شماره سر ممیزی مالیاتی 273 اداره: اداره امور مالیاتی شهرستان جهرم تاریخ ابلاغ رای:1380/08/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7782- 4/30-1380/09/26 خلاصه واخواهی: نسبت به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر معترض بوده و بنا به دلایل زیرتقاضای نقض رای صادره را می نماید: 1- یک قطعه باغ در منطقه جزء ماترک متوفی بوده که به علت انسداد یک حلقه چاه طبق نامه سازمان آب منطقه ای فارس ازحیز انتفاع ساقط و قسمت عمده درختان آن در حال خشک شدن می باشد که متاسفانه در ارزش گذاری و ارزیابی باغ مزبور این موضوع در نظر گرفته نشده است. 2- از سه باب مغازه واقع در پلاک ثبتی 1/6034 بخش 11 فارس- دو دهنه آن قبلا در اختیارمستاجرین قرار گرفته و سر قفلی موجود مربوط به مستاجرین بوده و هیچ ارتباطی با وراث نداردو باید در ارزیابی پرونده کسرگردد و بابت یک دهنه مغازه دیگر نیز به علت نداشتن سابقه در پرونده شهرداری بایستی مبلغ زیادی جهت تغییرکاربری ملک به شهرداری پرداخت گردد که می بایستی به حساب بدهیهای قابل قبول آن مرحوم در پرونده ارث مورد محاسبه قرار گیرد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: هر چند هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جهت بررسی بیشتر اعتراضات مودیان اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده و کارشناس مجری قرار در گزارش خود به موارد مطرح شده در اعتراض مودیان رسیدگی و اظهارنظر نموده است.لیکن نظر به اینکه هیئت مزبور بدون توجه به اظهارنظر کارشناس، صرفا به این عنوان که هیئت بدوی قبلا تعدیل مناسب انجام داده مبادرت به تائید رای هیئت بدوی و اصدار رای نموده است، در حالیکه تعدیل به عمل آمده توسط هیئت بدوی به حکایت متن رای عمدتا مربوط به بدهی متوفی بابت سه فقره چک ارائه شده توسط ورثه نبوده است علیهذا رای مورد واخواهی علاوه بر مغایر بودن با نتیجه اجرای قرار مذکور، متضمن اظهارنظر موجه نسبت به اظهارات مودی نبوده و بدین لحاظ این شعبه رای مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
۲۰۱-۵۳۳۵نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱
نامشخص
عدم رعایت معافیت سود حاصل از اوراق مشارکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
شماره: 5335/201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2780-1380/06/28 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی: 825 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی:1380/07/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6652-4/30-1380/08/15 خلاصه واخواهی: هیئت بدوی در رأی صادره در ارتباط با معافیت سود حاصل از اوراق مشارکت منتشره توسط توجهی به اعتراض قبلی شرکت ومفاد گزارش کارشناسان مجری قرار ننموده است و منحصرا در ارتباط با عدم تعلق معافیت به سود حاصل از سپرده های بانکی اقدام به صدور رأی نموده است. هیأت تجدید نظر نیز با استناد مجدد به بند الف ماده 105 در رابطه با عدم تعلق هرگونه معافیت بر شرکتهائی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداریها باشد (به استثنای معافیت کشاورزی) رأی بدوی را عینا تأئید نموده است. توضیحا اعلام می دارد بر اساس ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 مجلس شورای اسلامی سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات به نرخ 5% و به عهده صادرکنندگان اوراق دانسته و تصریح نموده که به اوراق مزبور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی گیرد و بر اساس تبصره ذیل ماده مذکور در قانون فوق سود اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای قانون فوق منتشر شده را نیز شامل نموده و شرکتهای دولتی و شهرداریها را نیز مشمول این قانون تلقی نموده است و در راستای این قانون هم مالیات سود اوراق مشارکت صادره را طی مکاتبات و مستندات موجود پرداخت کرده و از طرفی چون قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موخر بر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طبق قانون اخیر هیچگونه مالیات دیگری به سود اوراق مشارکت تعلق نمی گیرد و نوع خریداران اوراق مشارکت را نیز جهت برخورداری از این معافیت مستثنی نکرده است درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به مفاد بند الف ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه 1371/02/07 آن، شرکت مودی را محق به استفاده از مقررات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 مجلس شورای اسلامی نسبت به سود حاصل از اوراق مشارکت تشخیص نداده است در حالی که برابر مفاد بند الف ماده 105 مذکور درآمد مشمول مالیات شرکتهائی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداریها می باشد با رعایت معافیتهای کشاورزی و بدون رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات شناخته شده است به این ترتیب مقررات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 ارتباطی با قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته ندارد و به جهت یاد شده به رأی صادره ایراد وارد است و نقص رسیدگی در صدر رأی مزبور مشهود است بنابراین شعبه ردی مورد واخواهی را نقض و پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد علی سعیدزاده غلامحسین مختاری محمدعلی تراب زاده
۲۰۱-۵۴۷۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱
نامشخص
عدم توجه به مقررات نرخ ارز سیستم بانکی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان فارس
شماره: 5470/ 201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1416- 1380/11/28 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات:77 شماره حوزه مالیاتی 614 شماره سرممیزی مالیاتی061 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس (اداره امور مالیاتی شیراز) تاریخ ابلاغ رای: 1380/12/15 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10490-4/30- 1380/12/28 کلاسه شورا 35440 خلاصه واخواهی: اهم اعتراضات ما که مورد رسیدگی قرار نگرفته است موضوع نرخ ارز بوده است، همواره نرخ سپرده ارزی مورد معامله در بورس تهران که به طور روزانه اعلام می گردد مبنای تعدیل دلار پیمانهای صادراتی می باشدکه در طول سال 77 با توجه به افتتاح معاملات واریز نامه در بورس تهران از (4791=1791+3000) ریال شروع و به (6650=3650+3000) ریال خاتمه پذیرفته است که میانگین آن در هر حال 6450 ریال نمی باشد اما منطقی تر و واقعی تر و عالانه تر است که نرخ ارز را هنگام ثبت سفارش مدنظر قرارداد و نه هنگام ترخیص کالا چگونه است که اداره استان فارس مغایر با سایر نقاط نرخ ارز تعیین می نماید؟برای نمونه استان بوشهر میانگین نرخ ارز را 5500 ریال در نظر گرفته است لذا تقاضای نقض رای هیات حل اختلاف تجدید نظر را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید: رأی: حوزه مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به استناد گزارش مجری قرار در تعیین نرخ برابری دلار و ارزش کالاهای وارده مودیان استناد به آمار تغییرات نرخ برابری دلار توسط واحد اقتصادی نموده اند و به توضیحات مودیان در مورد نحوه ورود کالاهای وارده با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و سیستم بانکی و مقررات تعیین نرخ ارز از تیرماه سال 1377 که حاصل جمع قیمت صادراتی ارز به اضافه نرخ واریز نامه ای و قبل از آن ارز صادراتی بوده توجه لازم را ننموده اند،لذا رای هیات حل اختلاف تجدیدنظر به علت عدم کفایت رسیدگی و نقض قوانین و مقررات موضوعه نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد مطروحه و بخشنامه شماره 32412/5713- 4/30 مورخ 1369/07/28 که به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است و سایر مقررات مربوطه به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسداله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
۲۰۱-۵۲۳۷نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱
نامشخص
صدور رأی مشروط توسط هیأت حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: ارومیه
شماره: 5237/201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/706-1380/04/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 0312 شماره سر ممیزی مالیاتی: 031 اداره: امور مالیاتی ارومیه تاریخ ابلاغ رأی: 1380/07/08 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6294-4/30-1380/08/02 خلاصه واخواهی: اعتراض شرکت نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر می باشد: 1- ممیز محترم مالیاتی با استناد به ایرادات جزئی دفاتر شرکت را مردود اعلام واقدام به تشخیص علی الرأس نموده است، در نتیجه شرکتی که در سال 77 متضرر بوده، مشمول مالیات شناخته شده است. 2- در اثر اعتراض به موقع پرونده در هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح شده، اما با اینکه ترازنامه وصورت سود وزیان منضم به لیست سهامداران در سال 77 در پرونده امر ضبط بوده، هیأت بدوی بدون کوچکترین توجهی به آن و با اظهاراینکه مدارک مربوط به سال 76 می باشد، انشاء رأی نموده است. 3- این شرکت جنبه انتفاعی نداشته و هدفش خدمت به قشر محروم جامعه می باشد، لذا نیاز به حمایت و تشویق دستگاههای دولتی واداره محترم دارائی را دارد.... علیهذا با ارسال فتوکپی آراء وصورت سود و زیان و حساب عملکرد و تراز چهارستونی و ترازنامه و لیست سهامداران خواهشمند است با عنایت به معروضه بالا پرونده شرکت را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید: نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس، با توجه به مندرجات اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی و توضیحات ارسالی به شرح نامه شماره 182 مورخ 1379/05/002 در مرحله رسیدگی هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، ایرادی وارد نیست و از این حیث شکایت شاکی مردود است. در خصوص ارائه فهرست سهامداران، هرچند فهرست مزبور نیز به صورت گویا و روشن ارائه نگردیده و صرفا لیست دریافت و پرداخت سهامداران درطی سال 1377 (برگ 93 پرونده) ضمیمه پرونده امر می باشد و دقیقا مشخصات سهامداران و میزان سهم هر یک از آنها در تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه برای تصویب صورتهای مالی و اتخاذ سایر تصمیمات مقتضی (که حسب مقررات مالیاتی می بایستی ضمن چهار ماه بعد از پایان سال مالی صورت گرفته باشد) معلوم نیست، اما چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در این باره مبادرت به صدور رأی مشروط نموده و متذکر گردیده است که در صورت ارائه صورتجلسه مجمع عمومی و فهرست سهامداران قبل از قطعی شدن، حوزه مالیاتی مالیات را به نسبت سهام هر عضو محاسبه نماید، حال آنکه اصولا می بایستی صحت یا عدم صحت ادعای مودی را از این جهت رسیدگی و حسب نتیجه حاصله صراحتا اتخاذ تصمیم نماید و صدور این گونه رأی مشروط موافق با حکم مواد 248 و 249 قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات آئین نامه سازمان تشخیص نمی باشد، علیهذا رأی مورد واخواهی به دلیل این نقیضه نقض و پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می شود. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
۲۰۱-۵۴۴۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱
نامشخص
درآمدهای کتمان شده شرکت در دوران معافیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
شماره: 5441/201 تاریخ: 31/06/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 401-10/7/80 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی: 0161 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: امور اقتصادی ودارائی قزوین تاریخ ابلاغ رأی: 28/8/80 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 7014-4/30-5/9/80 خلاصه واخواهی: شرکت با درآمد ابرازی حاصل از خدمات کارمزدی به مبلغ 820 143 51 ریال مبادرت به تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان عملکرد سال 75 نموده است ودرآمد ابرازی شرکت نیز خارج از فعالیتهای مندرج در پروانه بهره برداری شماره 13345-1375 نمی باشد، لیکن پس از وصول گزارش هیأت محترم موضوع ماده 181 ق.م.م وسایر اطلاعات رسیده در خصوص معاملات شرکت مشخص گردید که شرکت دارای درآمدهای کتمان شده می باشد که حوزه مبادرت به تعیین وتشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس از مأخذ 000 000 614 ریال خدمات کارمزدی ودرآمد مشمول حاصل از فروش دارائیهای ثابت به مبلغ 999 999 36 ریال و درآمد مشمول حاصل از فروش صادراتی به مبلغ 256 144 24 ریال نموده است. پرونده امر در هیأتهای بدوی وتجدید نظر مطرح گردید، هیأت های مزبور بدون اظهارنظر در مورد درآمد کتمان شده (موضوع پروانه بهره برداری) نسبت به اعمال معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م اقدام نموده اند علی ایحال از آنجائی که جوابیه استعلام شماره 63/4633/127 مورخ 17/4/77 این اداره کل از شورای عالی مالیاتی در مورد نحوه رسیدگی به این بخش از درآمد کتمان شده مودیان در دوران معافیت ماده 132 واصل نگردیده تقاضای رسیدگی و نقض رأی تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه مودی ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی اکثریت: حسب مفاد تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده مودی از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. از آنجائیکه مودی در خصوص آن قسمت از فعالیتهای کتمان شده که منطبق با مجوز تولید محصول مندرج در پروانه بهره برداری شرکت بوده، اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان خود را تسلیم ننموده بنابراین در خصوص فعالیتهای کتمان شده نمی تواند از معافیت قانونی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار گردد. بنا به مراتب چون رأی مورد واخواهی بدون توجه به مفاد تبصره ماده 193 صادر گردیده، شکایت آقای ممیز کل را وارد دانسته و ضمن نقض رأی موصوف، پرونده را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز نظر اقلیت: نظر به اینکه شرکت با وجود داشتن فعالیت تولیدی و تجاری با وانمود کردن اینکه کارکرد خدماتی مربوط به امور قبل از بهره برداری بوده، از تسلیم حساب سود وزیان خودداری نموده (در فرم اظهارنامه تسلیمی حساب عملکرد سود وزیان را تکمیل ننموده)، لذا به استناد نص صریح تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی در سال مورد بحث مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون یاد شده نبوده است وبدین لحاظ شکایت ممیز کل شاکی دایر بر تعلق مالیات نسبت به درآمد کتمان شده را وارد دانسته، از این حیث با نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم موافق می باشم. محمد رزاقی
۲۰۱-۵۴۵۲نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱
نامشخص
بند 2 ماده 97 قانون مالیاتها- ضرائب خرده فروشی وعمده فروشی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5452/201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1793-1380/05/27 مربوط به مالیات: شخص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی: 0431/37 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/06/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5697-4/30-1380/07/10 (کلاسه شورا 48316) خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی علیرغم درخواست مهلت 5 روزه برای تسلیم صورت گردش کالا به استناد بند 2 ماده 97 مبادرت به تشخیص علی الرأس نموده وبا مبنا قرار دادن فروش عمده و خرده فروشی لوازم یدکی اقدام به تعیین درآمد نمود وهیئت تجدید نظر در بند 1 رأی مورد واخواهی برای توجیه رد درخواست شرکت، استناد به بند 2 ماده 8 آئین نامه تحریر دفاتر نموده که این استناد با ماده و بند 2 آن مغایرت داشته وچنانچه منظور هیئت تبصره 2 ذیل ماده 12 باشد آن هم از مصادیق این تبصره نبوده زیرا دفاتر شرکت کامل و آماده بوده است و تأخیر ثبت و عملیات موضوعیت نداشته است و درخواست شرکت متکی به مقررات بند 2 ماده 9 آئین نامه سازمان تشخیص بوده و صورت گردش کالا اصولا از جمله اسناد حسابداری مندرج در قانون تجارت نبوده و فقط کاربری مالیاتی داشته وهیئت حل اختلاف هم عنوان نموده که شرکت می توانسته در مهلت زمانی تشکیل هیئت موضوع بند 3 آن را ارائه نماید صحیح نمی باشد چون اصلا پرونده به هیئت سه نفری حسابرسی بند 3 ماده 97 ارجاع نشده بود. همچنین مجری قرار موظف بوده طبق مفاد ماده 152 قانون مالیاتها در ارقام فروش عمده و جزئی اعمال ضریب متناسب نماید و نظر مجری قرار که فروش را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی نموده خلاف قانون می باشد. همچنین در بند 3 رأی مورد واخواهی هیئت اعلام نموده که گزارش کارشناس نمی تواند مدرک اتخاذ تصمیم باشد و قبولی شرکت تعهدی را برای هیئت به وجود نمی آورد که نظریه مذکور با مفاد مقررات ماده 23 آئین نامه تشخیص مغایرت دارد. در صورتی که در نتیجه گیری بعدی هیئت به همین گزارش مجری قرار در تأئید خرده و عمده فروشی استناد نموده است، و گزارش مجری قرار فقط از این حیث که بر آنها اعمال ضریب ننموده ایراد وارد بوده ولاغیر. لذا با توجه به موارد مذکور تقاضای نقض رأی صادره را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی ومحتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید: رأی: اولا، در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکت مودی ملزم بوده با توجه به درخواست ارائه دفاتر و اسناد ومدارک موضوع نامه شماره 370431/835-1378/06/21ممیز مالیاتی در تاریخ مراجعه یعنی 5/7/78 لااقل دفاتر قانونی خود را در محل کار جهت رسیدگی در اختیار مأمور مربوطه قرار دهد. در صورتیکه به شرح صورت جلسه تنظیمی در 1378/07/05 (برگ 6 پرونده) که به امضای ممیز وکمک ممیز و آقای مدیر عامل شرکت رسیده، شرکت مودی نه تنها اسناد و مدارکی را ارائه ننموده بلکه از تسلیم دفاتر قانونی هم خودداری نموده و به موجب نامه مورخ 1378/07/05 بدون ذکر دلایل و جهات عدم ارائه دفاتر خود، تقاضای تمدید مهلت به مدت 5 روز برای تنظیم وتسلیم "صورت گردش کالا" نموده است که به آن نیز عمل ننموده و دفاتر و اسناد ومدارک خود را در 1378/07/28 و خارج از مهلت تمدیدی درخواستی خود تسلیم نموده است (برگ 7 پرونده). بنابراین به اقدام حوزه مالیاتی در تشخیص علی الرأس و تنفیذ آن توسط هیئت حل اختلاف تجدید نظر (فارغ از دلایل وتوجهات هیئت مذکور) ایرادی مترتب نمی باشد. ثانیا در مورد درآمد حاصل از خرده وعمده فروشی کالا، با توجه به اینکه مجری قرار نهایتا درآمد مشمول مالیات هر یک را مشخص نموده تقاضای اعمال ضریب مجدد به درآمدهای مشمول مالیات از جانب شرکت مودی توجیه قانونی و منطقی ندارد. ثالثا تمکین مودی به تعیین مالیات از مأخذ یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات ارائه شده به مجری قرار، تکلیفی را برای هیئت صادرکننده رأی ایجاد نمی نماید و ماده 23 آئین نامه سازمان تشخیص هم فاقد چنین الزام و تکلیف قانونی برای هیأت های حل اختلاف مالیاتی است، رابعا هیأت های مذکور مخیر به قبول یا عدم قبول تمام یا قسمتی از گزارشات مجریان قرار بوده و گزارشات آنها نمی تواند سالب مسئولیت ها و یا ساقط تکالیف قانونی آنها منجمله ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم باشد. لذا با رد شکوائیه شاکی رأی هیئت حل اختلاف تجدید نظر ابرام می گردد. اسداله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
۲۰۱-۵۳۱۴نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱
نامشخص
اجرای ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: قزوین
شماره: 5314/ 201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 851 و 852- 1380/09/16 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379 شماره حوزه مالیاتی 543 شماره سرممیزی مالیاتی54 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین (اداره امور مالیاتی شهرستان قزوین) تاریخ ابلاغ رای: 1380/07/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7067-1380/09/03 خلاصه واخواهی: همانطور که استحضار دارید دریافت مالیات فرع بر کسب درآمد است بدین معنی که هر فردی که در انجام معامله ای منتفع گردد بایستی نسبت به درآمد بدست آورده مالیات پرداخت نماید. اینجانبان هر کدام سه دانگ ملک و سرقفلی دو باب مغازه از یک پلاک را با پلاک دیگر که همجوار ملک مزبور می باشد و از نظر مساحت با یکدیگر مساوی بوده اند صلح نموده ایم و هیچکدام هیچگونه نفعی از این معامله نبرده و پولی بین ما رد و بدل نشده است یعنی هیچگونه درآمدی برای هیچکدام از ما بوجود نیامده است. طبق قانون مالیاتهای مستقیم ما باید فقط مالیات نقل و انتقال آنهم با نرخ ارزش معاملاتی املاک پرداخت نمائیم نه مالیات حق واگذاری، لذا نسبت به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر معترض می باشیم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه حق واگذاری محل متعلق به هریک از متصالحین توام با عین ملک به موجب سند صلح معوض واگذار گردیده و مالیات نقل و انتقال قطعی هر دو ملک طبق ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم وصول و مالیات حق واگذاری محل آنها نیز برابر مقررات وفق جزء(ب) بند 2 بخشنامه شماره 17758/ 1258-5/30 – 1371/04/23 معاون درآمدهای مالیاتی تعیین و تشخیص و مطالبه گردیده است و هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به اظهارات مودی ضمن تعدیل رقم ماخذ محاسبه مالیات حق واگذاری محل مبادرت به صدور رای نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با صدور چند فقره قرار تحقیق به اظهارات مودیان رسیدگی و با تعدیل مجدد مبلغ حق واگذاری محل مبادرت به صدور رای نموده است، علیهذا از جهت شکایت واصله موجبی برای نقض آراء مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می دارد. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
۲۰۱-۵۳۰۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۳۱
نامشخص
lطالبه مالیات از فروش دارائی ها ودرآمد اجاره در دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5306/201 تاریخ: 1381/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4743-1380/05/24 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377/11/21 الی 1377/12/29 شماره حوزه مالیاتی: 822 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/9/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8425-4/30-1380/10/17 خلاصه واخواهی: لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شامل موارد زیر بوده است: 1- شرکت در موعد قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده و چون دوره انحلال و دوره بعد از انحلال با هم عملکرد سال 1377 را در بر می گیرد، حسابهای شرکت در مقطع انحلال بسته نشده و تا پایان 77 ادامه یافت در نتیجه ترازنامه در واقع تراز پایان سال 77 می باشد و مأمورین تشخیص به همین دلیل اقدام به تشخیص علی الرأس نموده اند ... 2- چون در مرحله بدوی هیأت مربوط فقط به موضوع فروش موجودیهای جنسی قبلی توجه و رسیدگی به عمل آورده بود، در این رابطه اعتراض مجددی مطرح نگردید. 3- حوزه مالیاتی علیرغم مطالبه مالیات از دارائیها در مرحله انحلال، مجددا در مرحله بعد از انحلال (دوره تصفیه) از فروش آنها مطالبه مالیات نموده وعملا مطالبه مضاعف صورت پذیرفته است. چون در شرکتهای منحله ای که فعالیت تجاری آنها ادامه می یابد، فقط درآمد ناشی از آن فعالیت مشمول مالیات خواهد بود، به این موضوع اعتراض و درخواست حذف سود منظور شده در این رابطه گردیده بود. 4- چون حوزه مالیاتی در تفکیک وتعیین اجاره های دریافتی اشتباه نموده و برای دوره انحلال و بعد از انحلال با اتخاذ دو روش مختلف به اجاره ای رسیده که به بیش از اجاره سالانه بالغ می شود، به این موضوع نیز اعتراض و درخواست اصلاح شده بود. هیأت محترم تجدید نظر هنگام صدور رأی بدون توجه به موارد اعتراض مطرح شده با حواله دادن پرونده به گزارش مجریان قرار مرحله بدوی، رأی هیأت بدوی را تأئید نموده است... اگر قرار است هیأت تجدید نظر با یک جمله همه چیز را به مرحله بدوی که خود نیز مورد اعتراض است، حواله دهد، چه ضرورتی برای تشکیل هیأت تجدید نظر و طرح مسائل درآمد می باشد؟ .... در خاتمه امیدوارم که شورای عالی مالیاتی با مطالعه دقیق لایحه تسلیمی و متن رأی هیأت تجدید نظر رأی مذکور را نقص وامر به رسیدگی مجدد نماید. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید: پرونده امر مشعر بر آن است که حوزه مالیاتی پس از تعیین و مطالبه مالیات موضوع ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم، بابت فعالیتهای بعد از تاریخ انحلال تا خاتمه سال انحلال (از 1377/11/21 الی1377/12/29) اقدام به تشخیص ومطالبه مالیات دیگری نموده که متعاقب اعتراض مودی و احاله پرونده به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و رسیدگی مأموران مجری قرار، در نهایت رأی بر وصول مالیات از مأخذ 009 016 567 ریال درآمد مشمول مالیات داده شده است. رقم مذکور با توجه به محاسبات حوزه و مجریان قرار شامل 621 184 195 ریال سود حاصل از فروش اسپرم خارجی (از محل سفارشات) و 185 332 7 ریال سود حاصل از فروش لوازم تلقیح (از محل سفارشات) و 203 649 312 ریال درآمد حاصل از اجاره و 000 850 51 ریال سود حاصل از فروش گاوهای نر می باشد. در خصوص اعتراض مودی راجع به اجاره، چون رسیدگی لازم توسط مجریان قرار که گزارش آنها مستند صدور رأی بوده، صورت گرفته است، شکایت از آن لحاظ وارد نیست (ضمنا ناگفته نماند که در صورت ادامه فعالیت کسبی و تجاری وحصول درآمدهائی که مانند اجاره بعد از انحلال، مالیات بر درآمد حاصله بایستی طبق مقررات پرداخت شود)، اما درباره اجناس و دارائی فروش رفته مزبور معلوم نیست حساب سفارشی مربوط به اسپرم و لوازم تلقیح در تاریخ ثبت انحلال شرکت مفتوح بوده است یا خیر ونیز دامهای فروش رفته، در آن تاریخ جزء دارائیهای شرکت موجود بوده اند یا خیر. در حالت اول (یعنی وجود حساب سفارش و موجود بودن دامها) حوزه مالیاتی مکلف بوده است وفق حکم ماده 115 یاد شده ارزش آنها را تعیین ودر احتساب مأخذ مشمول مالیات منظور نماید و اگر موضوع آنها به دلیل عدم درج در اظهارنامه معلوم نبوده است، آن حوزه ملزم بوده است مطابق قسمت اخیر ماده 117 قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات دوره انحلال اقدام کند وچنانچه دامهای فروش رفته بعد از تاریخ ثبت انحلال خریداری شده و همچنین اقدام به سفارش خرید اسپرم ولوازم تلقیح بعد از این تاریخ به عمل آمده است، در این صورت تعیین درآمد مشمول مالیات فوق الذکر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی امری قانونی بوده است. النهایه چون وضعیت موارد اخیر حسب اوصاف پیش گفته، در گزارشها و آراء مضبوط در پرونده به وضوح تشریح نگردیده ودر نتیجه، مندرجات رأی مورد واخواهی در پاسخگوئی به اعتراض شاکی دایر بر مطالبه مالیات مضاعف، وافی به مقصود نیست لذا با نقض رأی مزبور پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
۲۱۱-۴۰۵۶-۳۷۳۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۳۱
نامشخص
نحوه مطالبه و وصول مالیات تکلیفی از افراد یکه از انجام تکالیف مقرر خودداری می نمایند
شماره:37343/4056/211 تاریخ: 1381/06/31 پیوست: دارد در اجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، راجع به نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداختکنندگان وجوه موضوع ماده مذکور در صورت خودداری آنها از انجام تکالیف مقرر، مقتضی است به شرح زیر اقدام گردد: 1- اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی مزبور توسط اشخاص موصوف کسر و پرداخت نشده باشد. پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته مالیات علیالحساب متعلق به وجوه پرداختی مرتبط با امور مذکور در متن ماده 104را همراه با جرایم متعلقه موضوع ماده 197و ماده 199 بدون فوت وقت و با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نماید. 2- در صورت استنکاف اشخاص ذیربط از پرداخت مالیاتهای تکلیفی مطالبه شده، پس از سیر مراحل قانونی و قطعیت مالیاتهای تکلیفی مورد مطالبه، ادارات امور مالیاتی مربوط مکلف به وصول آن از طریق ملیات اجرایی طبق مقررت فصل نهم از باب چهارم قانون مزبور میباشند. 3- در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که مالیاتهای تکلیفی موصوف توسط اشخاص کسر ولی به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز نشده است ادارات امور مالیاتی بایستی نسبت به وصول مالیات و جرایم آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون یاد شده اقدام نمایند. 4- در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 یادشده، توسط دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده میکنند. و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، کسر نشده باشد، اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته ، مالیات علی الحساب موصوف را با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و در صورت خودداری اشخاص مذکور از پرداخت مالیات مطالبه شده ، پس از سیر مراحل قانونی پرونده و قطعی شدن آن ، مالیات و جرایم متعلقه موضوع ماده 197و ماده 199 قانون مزبور را از حساب بانکی اشخاص صدرالاشاره ذیربط برداشت و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. 5- اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 توسط موسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وسایراشخاص مذکور در بند (4) این بخشنامه کسر ولی به حساب مالیاتی مربوطه واریز نشده باشد، با استناد به اسناد و مدارک مثبته ، مالیات تکلیفی کسر شده را همراه با جرایم متعلقه از حساب بانکی اشخاص یاد شده برداشت وبه حساب مالیاتی تعیین شده واریز نماید. 6- در موارد مذکور در بندهای 4 و 5 فوق ، ادارات کل امور مالیاتی از طریق اداره وصول و اجرا، ذیربط ( در تهران ادارات کلی که فاقد اداره وصول و اجراء میباشند از طریق اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران ) اقدام نمایند. برداشت از حساب بانکی اشخاص موصوف توسط ادارات وصول و اجرا، مستلزم انجام تشریفات مذکور در فصل نهم از باب چهارم قانون فوق الذکر نمیباشد. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (مفاد بندهای 4 و 5 این بخشنامه در قسمت های مغایر با رأی شماره 3181/201 مورخ 1383/04/30 شورای عالی مالیاتی کان لم یکن می گردد.)
۲۱۱-۴۰۴۸-۳۶۶۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۲۶
نامشخص
در مورد عدم نیاز به کسر مالیات از کرایه های پرداختی بابت خرید بلیط ،قطار ،اتوبوس ،تاکسی وموارد مشابه
شماره: 36692/4048/211 تاریخ: 1381/06/26 به منظوراجرای صحیح مقررات ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 درخصوص « حمل و نقل » مقرر می دارد: اشخاص مذکور درماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت خرید بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس بین شهری و استفاده از وسائط نقلیه عمومی نظیر تاکسی، سواری کرایه ای، مینی بوس ، وانت و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و بصورت موردی انجام می گیرد، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی الحساب مذکور دراین ماده نخواهند داشت. عیسی شهسوارخجسته
۲۷۰۲۶-۲۹۹۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۶/۲۴
معتبر
ابطال تصویبنامه شماره 29982/ت/27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 1802/ 59084 مورخ 1382/05/14 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شماره: 29982/ت27026ه مورخ: 1381/06/24 ابطال تصویبنامه شماره 29982/ت/27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 1802/ 59084 مورخ 1382/05/14 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاریخ: 1384/01/21 شماره دادنامه: 23-24 کلاسه پرونده: 83/747-778 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: خانم زهرا سجودی – خانم روحانگیز احمدی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 29982/ت/27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/05/14 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. مقدمه: شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب مصوبه شماره 29982/ت27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/05/14 دفتر نظارت استخدامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی ممنوع شده است با عنایت به اینکه این تصمیمات خلاف قانون میباشد ابطال تصویبنامه و بخشنامه مورد شکایت را درخواست نموده اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی اعتراض به مصوبه شماره 29982/ت/27026 مورخ 1381/06/24 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/05/14 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 597 الی 652 مورخ 1383/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ احراز مغایرت آنها با قانون ابطال و مصوبات مذکور منتفی و کان لم یکن گردیده است. بنابراین بلحاظ ابطال و انتفاء مصوبات مذکور موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آنها وجود ندارد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
۲۰۱-۵۱۰۷نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۲۴
نامشخص
اجرای تبصره ماده77 قانون- منبع مالیاتی: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 5107/201 تاریخ: 1381/06/24 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 522/6- 1380/07/10 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79 شماره حوزه مالیاتی 200143 شماره سرممیزی مالیاتی 20014 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 1380/07/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6292-4/30- 1380/08/02 خلاصه واخواهی: هیات ها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به جای اظهارنظر نسبت به مورد اختلاف با صدور قرار، پرونده را به مامورین تشخیص محول می نمایند و این موضوع بر اثر عرق هم صنفی باعث می شود که ناخودآگاه و بدون استناد قانونی از همدیگر دفاع نمایند و نظر اولیه تایید گردد.اینجانب شغل بساز و بفروشی ندارم در سال 73 یک دستگاه آپارتمان شراکتی را پس از اتمام ساخت بفروش رساندم و مامورین مالیات علی الحساب بساز و بفروشی اخذ نمودند و چون اطلاعی از قوانین نداشتم بالاجبار پرداخت نمودم. حالیه در سال 79 یک دستگاه دیگر را فروخته مامورین تشخیص نه تبصره ماده 77 را مراعات نموده و نه بخشنامه شماره 17238/ 3702-4/30 مورخ 1377/04/16 وزارتی که در بند 3 و 5 آن صراحت موضوع را دارد. از شورای محترم تقاضا دارد با فسخ رأی فوق دستور فرمائید رعایت قانون و مقررات توسط حوزه های مالیاتی بشود. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید: هر چند به موجب مدارک موجود در پرونده، مودیه در سال 73 چهار واحد و در سال 74 دو واحد ساخته شده با شریک خود را به فروش رسانده است، لکن در سال 79 یک واحد از بنای ساخته شده با شرکاء دیگر را که جزء سهمیه خود بود بفروش رسانده و به موجب نص صریح تبصره ماده77 و رای شماره 14347-4/30 مورخ 1372/12/16 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بندهای 3 و 5 بخشنامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 1377/04/16 جزء اشخاص مشمول مالیات بساز و بفروش محسوب نمی شود. به شرح فوق نظر به اینکه در صدور رأی مورد واخواهی رعایت مقررات قانونی نگردیده، شعبه آن را نقض و مقرر می دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع گردد. عباس رضائیان روح ا...باباسنگانی علی عزیزی
۲۹۹۲۶-۲۶۸۶۹آیین نامههای مالیاتی، تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۶/۲۴
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده 12 اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1379
شماره: 29926/ت 26869ه تاریخ: 1381/06/24 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/05/16 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (موضوع نامه 986/ه مورخ 1381/03/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1379)) کلیه صندوق های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکت ها و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداری ها و موسسات وابسته به شهرداری ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز در یافت و یا در حساب های مربوط وارد و ثبت می نمایند، با تصویب بالاترین مرجع صندوق مربوط و پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. همچنین کلیه شرکت های تعاونی و بخش خصوصی مجازند 50% (پنجاه درصد) از سپرده ها و ذخایر قانونی خودرا به اوراق مزبور تبدیل نمایند. تبصره – وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت – مصوب 1376- از شمول حکم این ماده مستثنی می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۰۱-۵۰۴۴نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۶/۲۳
نامشخص
عدم رعایت ماده 132 در مورد پروانه بهره برداری مکمل- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 5044/201 تاریخ: 1381/06/23 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3/749-1380/08/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 201521 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20152 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان (شهرستان اصفهان) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/09/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8305/4/30-1380/10/12 خلاصه واخواهی: پروانه بهره برداری شماره 1309976/0414675 مورخ 1377/12/15 برای تولید هگزان و پارافین مایع و پروانه بهره برداری شماره 1309986/044237 مورخ 1377/04/24 جهت تولید حلال هپتان وحلالهای آیزوپارافینیک صادر ودرآمد حاصل از تولیدات فوق مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر اساس گزارش خلاف واقع کارشناسان با اشاره به اینکه پروانه های بهره برداری مکمل است و نیز بیان اینکه شرکت از معافیت ماده 138 استفاده نموده، شرکت را از معافیت فوق الذکر محروم کرده، در حالیکه اولا پروانه مکمل همان پروانه واقعی است، ثانیا ذخیره های طرح و توسعه سالهای 1374و 1375 توسط حوزه مالیاتی برگشت شده وشرکت از آن استفاده ننموده وفقط از ذخیره سال 1376 که مربوط به تولید تینر روغنی بوده استفاده نموده و به این ترتیب مانعی بر سر راه شرکت جهت استفاده از معافیت ماده 132 وجود ندارد. ضمنا شرکت یک در هزار فروش را در اجرای بند ب تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه واریز کرده که به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع نگردیده. بنا به مراتب به رأی شماره 3/749 مورخ 1380/08/30 هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در هشت صفحه ضمیمه پرونده است.) رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: اولا دلیل هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مبنی بر اینکه پروانه های شماره 1309986/44237 مورخ 1377/04/24 و 1309976/0414675 مورخ 1377/12/15، که جهت تولید هپتان و ایزوپارافینیک و هگزان و پارافین مایع صادر گردیده، مکمل پروانه اصلی بوده و آثار آن در عدم استحقاق استفاده از معافیت مورد ادعای مودی تشریح نگردیده، ثانیا استدلال هیئت در عدم اعطاء معافیت مورد درخواست، به لحاظ استفاده شرکت مودی از معافیت مذکور در بند الف ماده 138 اصلاحی مصوب 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم نشان از وارسی همه جانبه موضوع نداشته، ثالثا راجع به 001/0 درآمد موضوع بند ب تبصره 67 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نظر هیئت به اینکه 001/0 مزبور مربوط به سال مورد رسیدگی نبوده و مالا عدم کسر آن از درآمد مشمول مالیات، صرفا به دلیل یاد شده، با مفاد بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مطابقت ندارد. بنا به مراتب فوق به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید تا با رعایت مقررات موارد را مورد رسیدگی لازم و کافی قرار داده ودر هر مورد به طور مستدل، نفیا یا اثباتا اظهار نظر و اقدام به صدور رأی نماید. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۲۹۸۶۳-۲۷۱۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۶/۲۳
نامشخص
ورود و ترخیص هر گونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی بدون ارایه هر گونه مجوز دیگری مجاز است
شماره: 29863/ ت 27163 ه تاریخ: 1381/06/23 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/06/13 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (9) به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه شماره 1395/ ت 16 ه مورخ 1373/02/06 الحاق می گردد: 9- ورود و ترخیص هر گونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارایه هر گونه مجوز دیگری مجاز است. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۳۵۶۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۲۰
معتبر
هزینه هایی که سرمایه گذار خارجی در خارج و داخل ایران جهت طرح های نیروگاهی (BOT) جزءهزینه های قابل قبول است
شماره: 35681 تاریخ: 1381/06/20 سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به پیشنهاد شماره 25716 مورخ 1381/05/06 آن سازمان، هزینه هایی که توسط سرمایه گذار خارجی در خارج و داخل ایران به منظور اجرای طرحهای سرمایه گذاری , (از جمله طرحهای نیروگاهی) به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) انجام پذیرد، به شرح زیر جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد: 1- هزینه های اخذ تسهیلات بانکی خارج از ایران (سود وکارمزد وام , هزینه تعهد و تضمین و مدیریت وام ) که برای انجام دادن طرحهای سرمایه گذاری پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. 2- هزینه های قبل از بهره برداری و اولیه که قبل از ثبت شعبه شرکت در ایران صورت خواهد گرفت (از قبیل هزینه مطالعات ریشه ای, طراحی , فنی و مهندسی , هزینه تنظیم عقد قرارداد) مشروط به مشخص بودن نوع هزینه و میزان آن در قرارداد و حداکثر تا مبلغ ذکر شده در قرارداد با تأئید دستگاه اجرائی ذیربط طرف قرارداد. 3- هزینه بیمه تسهیلات بانکی اخذ شده خارج از ایران و هزینه بیمه تجهیزات و خسارات احتمالی راجع به فعالیت . 4- استهلاک هزینه سرمایه ای که به تأئید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آنکه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورتهای مالی شعبه مورد تأئید یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد, به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم .[1] 5- هزینه های انجام شده در خارج از کشور که به تأئید یکی از موسسات حسابرسی بین المللی رسید و مورد قبول موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که حسابرسی شعبه شرکت خارجی (سرمایه گذاری خارجی ) در ایران را عهده دار است, قرار گیرد. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] -با توجه به دادنامه شماره 140109970905811319 مورخ 1401/08/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه» از بند 4 این بخشنامه ابطال گردید.
۳۵۴۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۹
نامشخص
دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و....
شماره: 35485 تاریخ:19/06/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان ... شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده، موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری مینماید: 1- نظر به اینکه با توجه به ماده273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد میباشد صرفا از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند بنابراین در مواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی در قبل و یا بعد از سال 1380 واقع میشود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکر میگردد: الف – اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1/1/1380 است از نظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهد بود. ب- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1/1/1380 الی 29/12/1380) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاح خواهند بود. ج- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1/1/1380 الی 29/12/1381) خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیتها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانهای میباشد از جمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده 77،59 و 143قانون، نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمنا ، آن قسمت از درآمد حاصل از بساز و بفروشی، نقل و انتقال سهام خارج از بورس و صرف سهام که در سال 1380 تحصیل شده باشد، مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود و در این صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی قانون خواهد بود. بدیهی است، منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده 273 یادشده رعایت مفاد ماده 237 الی243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است. 2- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد میباشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25%) مشمول مالیات میباشد. 3- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10% مالیات شرکت موضوع بند «د» ماده 105و معافیت 15% سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت موضوع قسمت اخیر ماده143قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده، لذا اعمال معافیت های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول شده و سال مالی آنها از 1/1/1380 به بعد شروع شده است، موضوعیت ندارد. 4- به موجب مقررات ماده 143اصلاحی، شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود، در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر قانونی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش در بورس و فارغ از تاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشدهاند معادل ده درصد (10%) مالیات هر سال آنها بخشوده میشود معاملات سهام خارج از بورس قبل از تاریخ پذیرش ، سبب محرومیت از معافیت مقرر در سال پذیرش نخواهد بود. 5- طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی از تاریخ 1/1/1381، نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله میشوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد(5/0%) ارزش فروش آنها میباشند و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقالدهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط در صورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده مذکور نیز خواهد بود. 6- به موجب مقررات تبصره2 الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1/1/1381 ، نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتهای سهامی که خارج از بورس انجام میگیرد و همچنین سهمالشرکه شرکاء در سایر شرکتها، مشمول مالیات مقطوع به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها میباشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکته و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکرو وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ 1/1/1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ آن در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند. اداره امور مالیاتی مربوط موظف است، گواهی پرداخت مالیات را در اسرع وقت صادر و به مودی تسلیم و یا به مراجع استعلام کننده ارسال نمایند. 7- با عنایت به مقررات تبصره 3 الحاقی ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی ز مابهالتفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0%) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت. این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1/1/1381 قابل تسری نخواهد بود. شرکتهای مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانونی شرکت (هر کدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت میشود در هنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمیباشد. 8- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید، که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده، اقدام و سهام جدید را به قیمتی بیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی، که همان اندوخته صرف سهام بوده جزو ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق مییابد احتساب خواهد شد. 9- عرضه سهام بمنظورپذیرهنویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود. 10- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایهگذاری در شرکتهای سرمایه پذیر تحصیل میشود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)، بموجب تبصره 4 ماده105اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و در محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایهگذار نیز منظور نمیگردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایهپذیر نیز به عنوان مالیات بر شرکت بوده و مقطوع تلقی میگردد. در مواردی که سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 1380 (1/1/1380 الی 29/12/1380) بوده و به موجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایهپذیر بابت سود سهام یا سهمالشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علیالحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و از مالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد میباشد. 11-با عنایت به مفاد ماده 146اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است، از جمله معافیتهای موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است. عیسی شهسوارخجسته
۳۵۴۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۹
نامشخص
در مورد نقل انتقال املاک شرکتهای دولتی از ابتدای 1381 و توضیحاتی کلا در مورد بخش مالیات بر درامد املاک
شماره: 35481 تاریخ: 1381/06/19 با توجه به ماده 273 الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع ماده 133 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27) مبنی بر اجرای قانون مذکور از اول سال 1381 وبه منظور اجرای صحیح مقررات اصلاحی فصل اول از باب سوم قانون مزبور (مالیات بر درآمد املاک) و ایجاد وحدت رویه موارد زیر را اعلام تا به مورد اجرا گذارده شود: 1- با توجه به حذف تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366، نقل وانتقال املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است از اول سال 1381 بر اساس نرخهای مقرر در ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، مشمول مالیات مقطوع می باشد. وبا توجه به مفاد ماده 76 قانون مذکور وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل وانتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. 2- با توجه به مفادماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (2) ذیل آن ، نقل وانتقال قطعی املاک متعلق به وزراتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداریها در زمره فعالیتهای اقتصادی محسوب نگردیده و مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نمی باشد. 3- به صراحت تبصره 1ماده 53 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم، محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی شود. لذا با عنایت به قسمت اخیر تبصره مزبور چنانچه چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مذکور باشد، در این صورت علاوه بر یک واحد مسکونی مالک، به تعداد واحدهای مسکونی محل سکونت افراد یاد شده برای هر کدام یک واحد نیز از شمول مالیات بر درآمد اجاره املاک خارج خواهد بود. مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتیکه برای هر یک از افراد مذکور بیش از یک واحد اختصاص داده شده باشد فقط یک واحد به انتخاب مالک از تسهیلات مقرر در این تبصره برخوردار خواهد بود. 4- به موجب تبصره 10 اصلاحی ماده 53 از ابتدای سال 1381 کلیه واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن اعم از شرکت های دولتی، خصوصی و تعاونی که قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، طبق اسناد و مدارک مثبته و به موجب قرارداد به اشخاص واگذار می گردد. مادام که در تصرف خریدار میباشد، مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد در مدت مذکور (فاصله زمانی از تاریخ تصرف تا زمان تنظیم سند رسمی) اجاری تلقی نمی گردد و به هنگام نقل و انتقال قطعی وتنظیم سند در دفتر اسناد رسمی مطالبه مجدد مالیات نقل وانتقال مورد نخواهد داشت. در این رابطه توجه واحدهای مالیاتی را به نکات ذیل جلب می نماید: الف- تبصره 10 اصلاحی ماده 53 یاد شده صرفا ناظر به واحدهای مسکونی است که توسط شرکتهای سازنده مسکن از ابتدای سال 81 به بعد واگذار و توسط خریدار تصرف شده یا بشود، بنابراین واگذاری و تصرفات قبل از سال 1381 مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحی مصوب 1380/11/27 خواهد بود. ب – با توجه به عبارت « از نظر مالیاتی با خریدارمانند مالک رفتار خواهد شد»، مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده ، چنانچه خریدار اولیه واحد مربوط را به اجاره واگذار نماید، همانند مالک، مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود. 5- در اجرای تبصره 11 الحاقی به ماده53 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 موارد زیر مورد توجه قرار گیرد. الف- مجتمع های مسکونی دارای ضوابط الگوی مصرف مسکن: مالکان مجتمع های مسکونی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن، بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشند و تغییر احتمالی الگوی مزبور بعد از ساخت موجب قطع معافیت مالکینی که الگوی مصرف مسکن را در زمان ساخت رعایت نموده اند نخواهد شد. ب – سایر املاک مسکونی: مالکین سایر املاک مسکونی، فقط از معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه (150) متر مربع و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع (200) زیر بنای مفید، برخوردار خواهند بود و به این ترتیب چنانچه زیربنای یک واحد مسکونی حسب مورد بیش از حدنصابهای تعیین شده باشد، درآمد حاصل از اجاره آن واحد کلا مشمول مالیات بر اجاره خواهد بود. و در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد که هر کدام بتنهایی کمتر از حد نصابهای مذکور می باشند، می تواند به انتخاب خود، تعدادی از واحدهائی را که جمع زیر بنای مفید آنها حداکثر معادل حد نصابهای یاد شده باشد (در تهران حداکثر تا 150 متر مربع و در سایر نقاط تا 200 متر مربع زیر بنای مفید) معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخوردار گردد. یاد آور میشود، ملحقات و قسمتهای مشاعی ملک شامل بالکن، پارکینگ، انباری خارج از واحد مسکونی، نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف شیشه های، راه پله، زیرزمین های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد. ج – استفاده مالکین مذکور دربند «ب» فوق از معافیت مربوط موکول به ارائه اسناد و مدارک مالکیت و حسب مورد گواهی پایان کار یا صورتمجلس تفکیکی که مشخص کننده زیر بنای مفید ملک باشد خواهد بود. درصورتی که اسناد و مدارک رسمی ملک و سایر مدارک تسلیمی مودی، زیربنای مفید انرا مشخص ننماید، میزان زیربنای مفید ساختمان براساس اعلام کتبی مودی مورد پذیرش خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ضمنا ادارات امور مالیاتی موظفند به منظور جلوگیری از استفاده مکرر مودیان بیش از حد نصاب معافیت مقرر برای تهران و سایر نقاط، ظرف مدت 10 روز پس از اعمال معافیت مقرر نسبت به هر مودی، و ضمن اخذ تعهد از نامبرده (مبنی بر عدم استفاده از معافیت) مشخصات کامل وی و ملک یا املاک اجاری مربوط را برای اقدامات بعدی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی شهر یا مرکز استان ذیربط ارسال دارند. ادارات مذکور نیز در صورت احراز استفاده بیش از یک معافیت مذکور مراتب را سریعا جهت مطالبه مالیات وجرائم متعلقه در مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی که مودی از معافیت مضاعف استفاده نموده است منعکس نمایند. 6- با توجه به مقررات ماده 273 از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/ 1380 ، معافیت مالیاتی موضوع ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/03/24 ومعافیت مالیاتی خوابگاههای دانشجوئی وکلیه مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر لغو گردیده است. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۱-۵۰۵۷-۶۴۸۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۹
نامشخص
مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک
شماره: 64886/7057/211 تاریخ: 19/06/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان ... نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از اول سال 1382، ماخذ محاسبه درامد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها وبراساس هر متر مربع تعیین می شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان وهر یک از شهرستانهای تابعه بمنظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمنا لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی ودقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته وعدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ وبمنظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر را ضروری میداند. 1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه وبه بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد ( حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد) 2- کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد وبا تجربه ومطلع در امور املاک جهت جمع اوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز وتطبیق وپردازش اطلاعات مذکور وهمکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد. 3- ارزش واقعی وعادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و ... در محدوده هر حوزه مالیاتی ب تفکیک در هر کوچه وخیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری واطلاعات جامعی از طریق کمیته کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی وعنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.) 4- حتی المقدور آمار واطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز امار ایران، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، وزارت مسکن وشهرسازی ویا بانک مرکزی تهیه شده است جمع اوری ومورد استفاده قرار گیرد. 5- کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع اوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی وپردازش انها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید. 6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کاربریهای مختف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و... تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذای محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد. 7- مقررات تبصره 4 ماده 53 درامد ناشی از اجره اثاثه وماشین الات در مواردی که ملک در مواردی که ملک با اثاثه وماشین الات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد. 8- موضوع باید به نحوی برنامه ریزی واقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزشهای اجاری هر متر مربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده ودر فروردین ماه سال بعد چاپ وتوزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موفند نحوه اقدام وپیشرفت کار را پیگیی وتا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند. عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۳۶۶۴-۳۵۰۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۶/۱۸
نامشخص
دستورالعمل حسابرسی مالیاتی
شماره :35072/3664/211 تاریخ :18/06/81 پیوست: دارد سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1381 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. بخشنامه 56358/200/ ص مورخ 11/6/1388 جایگزین بخشنامه فوق گردید. عیسی شهسوار خجسته تاریخ سند: 1381/06/18 شماره سند: 211/3664/35072 وضعیت سند: -
