بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

تاریخ: 26/8/1381 شماره دادنامه: 304 – 303 کلاسه پرونده: 80/114-224 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمد حسن رجبی زمانی – آقای مجید آقاجانی زمانی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 و 14 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/62 موضوع شکایت آقای مجید آقاجانی زمانی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته عدم دریافت سابقه کار و تغییر سهمیه از خمینی شهر به تیران و کرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1929 مورخ 21/10/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که صدور حکم استخدامی قطعی مشارالیه توسط اداره کل آموزش و پرورش اصفهان بدون مجوز قانونی و عدم ردیف استخدامی صورت گرفته و این اقدام خلاف و غیرقانونی آن اداره موجب ایجاد حق برای شاکی نمی‌شود لذا شکایت غیرموجه تشخیص و حکم برد آن صادر می‌گردد. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/649 موضوع شکایت آقای محمدحسن رجبی زمانی به طرفیت آموزش و پرورش خمینی شهر به خواسته تغییر سهمیه از اداره آموزش و پرورش خمینی شهر به شهرستان تیران و کرون و عدم دریافت سابقه کاری به شرح دادنامه شماره 362 مورخ 5/4/1380 چنین رأی صادر نموده است، هر چند طرف شکایت دلیل و مستندی قانونی مبنی بر لغو حکم استخدامی قطعی شاکی ارائه و ابراز نکرده و صرفا به دلیل عدم ردیف استخدامی آن را عنوان داشته در حالی که مدلول بخشنامه‌های 18/3/1373 مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان و بخشنامه‌های 21/2/1373 و 20/2/1373 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لغو احکام استخدامی متعهدین پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار منافات داشته که به موجب دادنامه‌های شماره 33-34-35-36-37 مورخ 14/4/1376 هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده نتیجتا ابلاغ صادره که به اعتبار بخشنامه‌های مذکور از اثر افتاده در جهت استنادی باطل بوده و دلیل و مستندی غیر از مستندات مزبور نیز در احکام صادره ملاحظه نمی‌شود. با اعتبار قانونی ابلاغ مورخ 24/6/1372 صادره از آموزش و پرورش خمینی شهر که براساس نامه مورخ 25/5/1372 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت خمینی شهر تعیین و صادر گردیده در نتیجه شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر می‌گردد. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/653 موضوع شکایت آقای محمد عمادی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته ابقاء حکم مورخ 28/2/1373 و لغو حکم مورخ 26/ 3/1373 به شرح دادنامه شماره 1986 مورخ 2/9/1378 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مقررات ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش که افراد مورد احتیاج را در عداد مستخدمین رسمی قرار داده و استخدام شاکی به صورت قطعی حکایت از نیاز وزارت آموزش و پرورش به خدمت نامبرده می‌نماید و لغو حکم استخدام قطعی به هر عنوان مخالف هدف مقنن در وضع قانون متعهدین به خدمت می‌باشد شکایت شاکی به کیفیت مطروحه ثابت و موجه تشخیص و حکم به ورود آن و لغو حکم مورخ 26/3/1373 و اجرای حکم مورخ 28/2/1373 به تاریخ اجرای 1/7/1373 صادر می‌گردد. چ- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/960 موضوع شکایت آقای احمدرضا حلاجی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته، عدم دریافت سابقه کاری و تغییر سهمیه از خمینی شهر به تیران و کرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1988 مورخ 29/10/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حکم مورخ 1/7/1372 براساس موافقت مورخ 27/1/1373 اداره کل امور اداری وزارت متبوع و مجوز مورخ 4/11/1372 و نامه مورخ 11/2/1373 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و موافقت هسته گزینش استان مذکور صادر گردیده لغو آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به مقررات قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در باب لزوم تدارک نیروی انسانی مجرب و متخصص در زمینه آموزش و پرورش و ضرورت استفاده از خدمات آموزشی مشمولین قانون مذکور و آثار قانونی مترتب بر استخدام و اشتغال به خدمت آنان از جمله در خصوص لزوم احتساب مدت خدمت اشخاص مذکور، دادنامه‌های صادره از دو شعبه 4 و 14 بدوی دیوان در حدی که متضمن این امر است صحیح و م وافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – نجف‌آبادی

۲۰۱-۷۱۶۴نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۸/۲۵

نامشخص

مالیات حق واگذاری محل برای املاک مسکونی- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: زاهدان

شماره: 7164/201 تاریخ: 1381/08/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1504- 1380/11/07 مربوط به مالیات انتقال حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1380 شماره حوزه مالیاتی 231 شماره سرممیزی مالیاتی 23 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سیستان و بلوچستان- شهرستان زاهدان تاریخ ابلاغ رای: 1380/11/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9894-4/30- 1380/12/08 خلاصه واخواهی: احتراما به حکایت مدلول رای بدوی شماره 1169 مورخ 1380/09/17 پلاک مورد نظر اساسا مسکونی بوده و فاقد ویژگیهای لازم تجاری می باشد و از طرفی به استناد مدارک موجود رقبه یاد شده مسکونی شناخته شده و می شود بر اساس تشخیص اولیه ملک مورد نظر صرفا در مدت کوتاهی و بدون احداث بنا و علیرغم فقدان مجوزهای قانونی مورد اشتغال انبار مصالح فروشی آن هم به مدت چند ماه قرار داشته است در نتیجه مشخص است که صرف استفاده کوتاه مدت نمی تواند مجوز کسبی بودن محل تلقی شده و از طرفی نمی تواند ماهیت قضیه مطروحه را عوض نماید ملک کماکان مسکونی بوده و در مقطع فروش و حتی بعد از آن نیز مسکونی بوده است و هر ملکی قاعدتا می بایست از نظر فیزیکی نیز واجد اوصاف تجاری باشد تا بتوان با لحاظ اشتغال کسبی مستمر از آن حقوق و عوارض مالیاتی تجاری را بر آن مترتب نموده نه آنکه مثلا نصب چند تیر چوبی بر روی حصار و استقرار چند پاکت سیمان و گچ در یک چهار دیوار محصور موجب تشخیص کسبی بودن محل شود آیا چنانچه برای حفظ ملزوماتی در حیاط یک خانه می توان استقرار چند چوب و چند متر پلاستیک بر روی آن را از مصادیق انبار و آن هم در اوصاف تجاری و کسبی تلقی نمود با وجود مدارک شهرداری و نهایتا اعاده وضعیت چهاردیواری به شکل سابق حوزه بهترین دلیل مثبت ادعاست. نظر به اینکه ملک مورد نظر در سال قبل به صورت مسکونی به فروش رسیده که سند رسمی اخیرالصدور معامله آن نیز موید همین ادعاست لذا تردیدی نیست که ملک از نظر متعاملین و ارگانهای مربوطه رسمی و دفتر خانه مسکونی شناخته شده بنا به مراتب نظر به اینکه کلیه اسناد و مدارک معتبر موجود مثبت مسکونی بودن ملک بوده لذا مستدعی است نسبت به نقض رای تجدید نظر اقدام نمائید. رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید: محتویات پرونده مشعر به آن است که مودی به مالیات حق واگذاری محل تعیین شده از سوی حوزه مالیاتی به علت کاربری مسکونی ملک معترض بوده، از طرفی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی قبلا با صدور قرار تحقیق مجدد پیرامون ادعای وی و پس از حصول گزارش مجری قرار (برگ شماره 16) مبنی بر مسکونی و غیر تجاری بودن ملک نسبت به رفع تعرض از مودی اقدام نموده است متعاقبا هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به موجب اعتراض سر ممیز مالیاتی ذیربط (برگ شماره 20) مبادرت به قرار رسیدگی مجدد نموده که با توجه به گزارش مجریان قرار (برگ شماره26) با تائید ارزش حق واگذاری تعیین شده از سوی حوزه مالیاتی اقدام به انشاء رای کرده است که با التفات به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده از جمله گواهی پایان کار ساختمان مبنی بر مسکونی بودن ملک (برگ شماره 9) و رای دبیرخانه کمیسیون ماده 100 شهرداری زاهدان (برگ شماره 24) و گواهی شهرداری منطقه 2 زاهدان (برگ شماره 25) و معطوفا به مفاد بندهای 3 و 4 بخشنامه شماره 49928/ 6606/4/30 مورخ 9/10/71 و همچنین بخشنامه شماره 51121/ 11418- 4/30 مورخ 1377/12/16 معاونین وقت درآمدهای مالیاتی، رای مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد تا پس از احراز واقعیت نفیا یا اثباتا اظهار نظر و اقدام به اصدار رای نماید. غلامعلی آبائی داریوش آل آقا روح اله باباسنگانی

۲۰۱-۷۱۵۲نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۸/۲۵

نامشخص

عدم استناد به تبصره ماده 77 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان تهران

شماره: 7152/ 201 تاریخ: 1381/08/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 594/ 3/39- 1380/03/21 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 80 شماره حوزه مالیاتی 0551- 48 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1380/04/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4090- 4/30- 1380/05/16 خلاصه واخواهی: خانم به اتفاق پدرش سازنده واقع در در 18 طبقه شامل 86 واحد تجاری و 80 واحد اداری مجموعا در 166 واحد احداث نموده است که تعدادی از واحدها را در سالهای 77 لغایت 80 انتقال داده است و پس از قطعیت مالیات سال عملکرد 1378 با ذکر این مطلب که طبق پایان کار ساختمان شهرداری به شماره 9353- 1375/06/27 دو سال از خاتمه بنا گذشته خود را مشمول مالیات ندانسته و این در حالی است که حد نصابهای مندرج در تبصره ماده 77 از جمله گذشت بیش از دو سال از خاتمه بنا شامل اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است نمی گردد، لذا تقاضای نقض رای هیات تجدید نظر را دارم. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به اعتراض ممیز مالیاتی نسبت به رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی وارده به شماره 8324- 1380/03/12 (برگ شماره 22 پرونده) و با استناد به حکم تبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه دو سال از تاریخ خاتمه بنا گذشته اقدام به صدور رای نموده است، در حالیکه مفاد تبصره ماده 77 مربوط به اشخاصی است که شغل آنها بساز و بفروش نبوده و سابقه بسازبفروشی ندارد. در صورتیکه در خصوص موضوع برابر مدارک موجود در پرونده مودی اقدام به ساخت و فروش 166 واحد ( 86 واحد تجاری و 80 واحد اداری) در 18 طبقه نموده است، و این موضوع مشمول متن ماده 77 بوده و ارتباطی به تبصره ماده یاد شده ندارد، بنا به مراتب شکایت آقای ممیز کل مالیاتی شاکی از این جهت وارد بوده و رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررات قانون فوق الذکر نقض و پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان

۲۰۱-۷۲۳۸نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۸/۲۵

نامشخص

تفکیک هزینه های مربوط به فعالیتهای تولیدی معاف وغیر معاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

شماره: 7238/201 تاریخ: 1381/08/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 949/2-1380/11/29 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 0161 شماره سر ممیزی مالیاتی: 016 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین (اداره امور مالیاتی قزوین) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/12/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 188-4/30-1381/01/19 خلاصه واخواهی: احتراما به دلیل نقض رسیدگی با ادله مشروحه ذیل تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر را داریم: 1- با اینکه شرکت در دوران معافیت موضوع ماده 132 قرار داشته هیأت محترم بخش عمده ای از هزینه های اختصاصی تولیدی را در حوزه فعالیتهای غیر عملیاتی، غیر قابل قبول قلمداد نموده که بایستی توجه می فرمودند رقم اعلام شده در اظهارنامه مالیاتی ناخالص است و به دلیل نحوه رسیدگی بایستی کلیه هزینه از آن کسر گردد خواهشمند است با توجه به لایحه شماره 51/11/80-1380/11/19 که هیأت به آن توجهی مبذول ننموده اعلام نظر یه مساعد و قانونی فرمائید. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: محاسبات منضم به گزارش رسیدگی حاکی از آن است که ممیز مالیاتی ذیربط جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکت ابتدا درآمد تولیدی معاف را با درآمد حاصل از سایر فعالیتها جمع نموده و سپس هزینه های غیر قابل قبول برگشتی را به کل درآمد حاصله شرکت افزوده است در حالی که حوزه مالیاتی می بایست بدون احتساب هزینه های مرتبط با فعالیتهای تولیدی معاف، صرفا هزینه های برگشت داده شده غیر قابل قبول مربوط به درآمدهای غیر متعارف را تعیین و با آن جمع می نمود. نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون رسیدگی به این قسمت از لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مودی اصدار رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون رسیدگی به یک یک موارد اعتراضیه شرکت نحوه محاسبه به ترتیب فوق را نیز تأئید نموده است علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر بر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا بر اساس موارد فوق الذکر مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد

۲۰۱-۷۱۵۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۸/۲۵

نامشخص

اجرای مفاد ماده 70 برای اشخاص حقوقی غیر از شهرداریها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد

شماره: 7156/201 تاریخ: 1381/08/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:2/541- 1380/05/13 مربوط به مالیات املاک (حق واگذاری محل) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 643 شماره سرممیزی مالیاتی 64 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خراسان (مشهد) تاریخ ابلاغ رای: 1380/05/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4926- 4/30- 1380/06/17 خلاصه واخواهی: حق کسب و پیشه و سر قفلی یکباب مغازه محل کسب مشترک موکلین اینجانب در خیابان امام خمینی کوچه اداره ثبت اسناد معروف به مجموعه سابق تجاری مرمر که در محدوده طرحهای اجرای تعریض خیابان امام خمینی و نوسازی و بازسازی محلات قدیمی و فرسوده شهر مشهد بوده است از طریق مراجع قضائی و کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و به حساب سپرده دادگستری واریز گردیده، با عنایت به مدارک و مستندات تقدیمی و دلائل قانونی ارائه شده، دریافتی موکلین اینجانب از بابت واگذاری حقوق خود از مصادیق ماده واحده 1724 الحاقی به ماده 70 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. با عنایت به اینکه مجری و متولی پروژه و همچنین مجوزها و موافقت های صادره از طریق مراجع قانونی ذیربط برای شهرداری و به نام شهرداری مشهد بوده است و خرید سر قفلی نیز توسط شهرداری انجام گرفته است، هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با ملاک قرار دادن میزان مالکیت شهرداری از عین که با شرکت سرمایه گذاری مسکن مشاعا مالک می باشند، نصف از سرقفلی دریافتی موکلین اینجانب را مشمول معافیت دانسته است. لذا آراء صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی را مغایر با مفاد ماده واحده صدرالاشاره می داند و در اجرای ماده 251 قانون مالیاتها درخواست تجدید رسیدگی دارد. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید: به موجب نص صریح ماده 70 اصلاحی مورخ 1379/09/26 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه برای ایجاد یا توسعه ی مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل ... وجوهی از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی پرداخت شود از مالیات نقل و انتقال معاف است. نظر به اینکه مجری قرار هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که به موجب گزارش شماره 57964 مورخ 1379/10/03 (برگ 35 پرونده) اعلام داشته است که شرکت سرمایه گذاری مسکن به صورت یک شخص حقوقی خصوصی اداره می گردد و کارشناس مجری قرار هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر طی گزارش شماره 23311 مورخ 1380/04/24 و با استناد به اسناد و مدارک ضمیمه آنها (برگهای 57 تا 61 پرونده) اعلام داشته است که ملک مورد انتقال بالمناصفه به شهرداری مشهد و شرکت سرمایه گذاری واگذار شده است، از آنجا که طبق رای صادره معافیت مالیاتی مربوط به معاملات سهم شهرداری مرعی بوده و معاملات شرکت اخیرالذکر به دلیل آنکه جزء اشخاص موضوع ماده 70 فوق الذکر نبوده مورد تائید قرار نگرفته است،لذا صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وفق مقررات قانونی انجام گرفته و خللی به آن وارد نیست و ضمن استواری رای مورد واخواهی رد شکایت آقای وکیل مودی را اعلام می دارد. عباس رضائیان روح ا...باباسنگانی علی عزیزی

۲۱۱-۴۲۸۷-۲۳۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۲۲

نامشخص

در خصوص الحاق بند 9 به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره: 2376/4287/211 تاریخ: 22/08/1381 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 29863/ت 27163 ه مورخ 23/6/1381 هیات محترم وزیران در خصوص الحاق بند 9 به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، موضوع تصویب شماره 1395/ت 16ه مورخ 6/2/1372 جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:29863/ ت 27163 ه تاریخ: 23/06/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/6/1381 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (9) به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه شماره 1395/ ت 16 ه مورخ 6/2/1373 الحاق می گردد: 9- ورود و ترخیص هر گونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارایه هر گونه مجوز دیگری مجاز است. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۱۱-۳۹۳۱-۲۳۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۲۰

نامشخص

نحوه اجرای کلمه بند«ک» تبصره(5) قانون بودجه سال 1381 موضوع پرداخت بدهی دولت

شماره: 2309/3931/211 تاریخ: 1381/08/20 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 28082/ت 27128ه مورخ 1381/06/12 هیأت محترم وزیران در خصوص نحوه اجرای حکم بند "ک" تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع پرداخت بدهی دولت در چارچوب تصمیمات کارگروه واگذاری موضوع تبصره مذکور جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۱۱-۵۱۴۴-۲۳۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۲۰

نامشخص

تصویر لایحه مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 2307/ 5144/211 تاریخ: 1381/08/20 پیوست: دارد اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر لایحه مالیات بر ارزش افزوده که تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 36300/ 23783 تاریخ: 1381/07/28 پیوست: دارد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کروبی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه " مالیات بر ارزش افزوده " که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1381/06/27 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد. سید محمد خاتمی رییس جمهور تنظیم متن کنترل ابلاغ کنترل اطلاعات تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی مقدمه توجیهی: با عنایت به سیاست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح نظام مالیاتی و نیز در پی اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با هدف کاهش بار مالیاتی بر پایه درآمد و از طریق تعدیل نرخ های مالیاتی و افزایش معافیت های پایه ای منابع مالیاتی صورت گرفت، لایحه زیر با اهداف ذیل برای طی مراحل قانونی تقدیم می گردد: الف- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکاء به منابع جدید و بر پایه مصرف. ب- کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ های مالیات بر درآمد. ج- افزایش کارآیی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمد های مالیاتی. د- تمرکز امور مربوط به اخذ مالیات و حذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی. ه - افزایش مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی و گسترش زمینه خوداظهاری.

۲۲۲۷-۴۸۴۳-۲۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۱۸

نامشخص

تصویر آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

شماره: 2227/4843/211 تاریخ :18/08/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده 25 قانون مذکور مصوب 1381 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:32556/ت 27032ه تاریخ:23/07/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (25) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: پیوست: آئین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی فصل اول : تعاریف اصطلاحات: ماده 1- کلیه اصطلاحات وعباراتی که در ماده (1) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در آئین نامه نیز دارای همان معانی می باشد. سایر اصطلاحات وعبارات به کار برده شده در این آئین نامه دارای معانی زیر می باشد: الف- آئین نامه: آئین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی ب- بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید ویا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش های مندرج در قانون در آن به کار رفته باشد. ج- بخش غیر دولتی: بخش های خصوصی، تعاونی، موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی د- مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرا ی ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل می گردد. ه - شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی وشبکه بانکی اعم از دولتی وغیر دولتی) وموسسات اعتباری غیر بانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی وارزی می پردازند. و- موسسه حسابرسی: موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 وسازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می شود. فصل دوم : روشها وضوابط پذیرش ماده 2- سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته می شود، از تسهیلات وحمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی ومبتنی بر ارائه در خواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی ورعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه است. ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس قانون وضوابط مندرج در این آئین نامه در چارچوب روش های زیر میسر است. جدول روش های سرمایه گذاری خارجی، ویژگی ها وتسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه واعلام می گردد. الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی ب- سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش های ساخت، بهره برداری وواگذاری "بیع متقابل ومشارکت مدنی" ماده 4- روش های موضوع ماده (3) این آئین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری وپوشش حمایتی قانون و آئین نامه دارای ویژگی ها وتسهیلات مشترک ویا خاص، به شرح زیر می باشند: الف- ویژگی ها وتسهیلات مشترک 1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی بر خوردارند. 2- ورود سرمایه نقدی وغیر نقدی خارجی صرفا بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد وبه مجوز دیگری نیاز نیست. 3- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست. 4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن وسلب مالکیت تضمین می شود وسرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد. 5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه ومنافع حاصل از به کار گیری سرمایه به صورت ارز وحسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است. 6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده ودر صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده وحاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد. ب- ویژگی ها وتسهیلات خاص: 1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی: 1-1- سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است. 1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی وجود ندارد. 2- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی: 2-1- جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت ویا توقف اجرای موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون ویا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سر رسید شده توسط دولت تضمین می شود. 2-2- در روش های "ساخت، بهره برداری وواگذاری" و"مشارکت مدنی"، خرید کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خرید انحصاری ویا عرضه کننده کالا وخدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، د رچارچوب مقررات قانونی تضمین می شود. ماده 5- اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات وحمایت های قانون باید مستنداتی را که موید فعالیت های اقتصادی وتجاری در خارج از کشور باشد، نیز ارائه دهند. ماده 6- سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا در ایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون واز جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلا سرمایه گذاری موجود تلقی شده واز ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند. ماده 7- سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام ویا افزایش سرمایه ویا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشروط به اینکه سرمایه گذاری مزبور ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی ویا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات ویا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود. ماده 8- هیأت به هنگام ارزیابی وصدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذار خارجی، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند ((د)) ماده (2) قانون را بررسی و احراز می نماید. الف- مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع ومیزان تولید کالا وخدمات، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح وپیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج ا زکشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد. ب- آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح در خصوص ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش ورشته مربوط، توسعه معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارائه می گردد. ج- تفکیک بخش ها ورشته های اقتصادی بر اساس فهرست منضم به این آئین نامه انجام می شود. د- میزان سرمایه گذاری در هر یک ازبخش ها ورشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ((الف))، ((ب)) و((ج)) این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا وخدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین ودر صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد. تبصره – تغییرات در سهم ارزش کالاها وخدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی ویا تغییرات در ارزش کالاها وخدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیأت قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری در اعتبار مجوزسرمایه گذاری نخواهد داشت. ماده 9- انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای "ساخت، بهره برداری وواگذاری" حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد ویا واگذاری یک جای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود. ماده 10- در قراردادهای ((ساخت، بهره برداری وواگذاری))، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به موسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام است. ماده 11- در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا وخدمات تولیدی است وهمچنین در مواردی که کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا وخدمات تولیدی را به میزان وقیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید. فصل سوم: نظام پذیرش ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش وحمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام وهدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل وخارج کشور وهمچنین معرفی بستر های قانونی وفرصت های سرمایه گذاری، انجام مطالعات وتحقیقات کاربردی، برگزاری همایش ها وسمینارها، همکاری های مشترک با موسسات وسازمان های بین المللی ذیربط وایجاد ارتباط وهماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری، تنظیم وارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد. ماده 13- هیأت مسئولیت بررسی واخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود وبه کارگیری سرمایه گذاری خارجی وخروج سرمایه ومنافع حاصله را عهده دار است. ماده 14- اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون می باشد وجلسات هیأت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته وتصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رئیس هیأت با حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد تصمیمات با اکثریت آراء صورت می پذیرد. ماده 15- سرمایه گذاران، درخواست کتبی خودرا به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم واخذ نظروزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت نامه آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمایه گذاری تنظیم وبا تأیید وامضای وزیر امور اقتصادی ودارایی صادر می گردد. تبصره – مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع ونحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود ومنافع حاصل شده وسایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود. فصل چهارم : مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ماده 16- به منظور تسهیل وتسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش وحمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل ونمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود. ماده 17- وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار وامور اجتماعی، وزارت صنایع ومعادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی، سازمان حفاظت ومحیط زیست وسایردستگاه های اجرایی که وزیر امور اقتصادی ودارایی تعیین می نماید، نماینده تام الاختیار خودرا با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده وبر حسب نیاز ومتناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی ومراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتواند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند. ماده 18- نمایندگانی که از طرف دستگاه های ذیربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی وخدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشد.دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون واین آئبن نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسئولیت ها واختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده وهمزمان روند امور امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسئولیت خودرا به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد. ماده 19- دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی وخدماتی خود در مرکز تربیتی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد. ماده 20- وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود: 1- اطلاع رسانی وارائه مشورت های لازم به سرمایه گذاران خارجی. 2- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف واستخراج معادن وغیره از دستگاه های ذیربط قبل از صدور سرمایه گذاری. 3- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدورر روادید، اجازه اقامت وصدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی. 4- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه های خارجی بعداز صدور مجوز سرمایه گذاری ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش وامور مربوط به ورود وخروج سرمایه، مسایل گمرکی ومالیاتی وغیره. 5- انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی. 6- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد. فصل پنجم : مقررات ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی وغیر نقدی به شرح زیر می باشد: الف- سرمایه نقدی 1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((الف)) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. 2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((ب) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده وب ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت وتأیید سازمان به مصرف خریدها وسفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد. تبصره – شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ودر صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیما به سازمان گواهی کند. ب- سرمایه غیر نقدی سرمایه غبر نقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ((ب))، ((ج)) و ((د)) ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون می باشد که در مراحل ورود، ارزشیابی وثبت آنها به ترتیب زیر است: 1- در مورد اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع بندهای ((ب)) و ((ج)) فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار وقطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی وکمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری واعلام به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی وترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده وبه درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل ونقل وبیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت واز تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد. در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک وقیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان واداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت. تبصره 1- وزارت بازرگانی وسازمان موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع این بند اقدام وبر آن اساس عمل نمایند. تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات وتجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاری های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد. تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیر نقدی وارده به کشور ناقض، معیوب، غیر قابل استفاده ویا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی باشد، موضوع در هیأت مطرح وارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد. 2- در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ((د)) ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی وعلایم تجاری وخدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری وخدمات را در هیأت مطرح می نماید ووجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی که هیأت تهیه وبه تصویب وزیر امور اقتصادی می رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت وتحت پوشش قرار می گیرد. فصل ششم : مقررات خروج سرمایه وعایدات سرمایه ای ماده 22- کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود وعایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یاد شده تأیید می کند، میسر است. ماده 23- انتقال اصل، سود وعایدات ناشی ازافزایش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های بند ((الف)) ماده (3) قانون به صورت ارز ویا به درخواست سرمایه گذار خارجی، از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد. خروج سرمایه ومنافع مربوط به سرمایه گذاری های موضوع بند ((ب)) ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی ویا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد. هیأت بر اساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه وعایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند. تبصره – در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ((ب)) ماده (3) قانون، چنانچه د رنتیجه عدم امکان صادرات، به نظر هیأت تأمین ارزی برای انتقالات مورد نیاز، میسر وضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تأمین می گردد. ماده 24- جنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند ((ب)) ویا ((ج)) ماده (17) قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد وبنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل ازصادرات خودرا در یک حساب امانی نزد یکی از بانک های داخلی وخارجی، واریز نموده ودر حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، مستقیما از آن برداشت وبه سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی کشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتبا به اطلاع سازمان برساند. ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هر گونه مقررات محدود کننده صادرات ومقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بر اساس مقررات دولتی موجود ویا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد. ماده 26- در صورت وجود محدودیت قانونی ویا اعمال شده از سوی دولت که د رنتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خودرا صادر نمایند. مادام که محدودیت قانونی ویا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خودرا در بازار داخلی به فروش رسانده ودر مقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج درمجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری ومنتقل نموده ویا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند. ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری وحواله می شود وبدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد. ماده 28- هر گاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می باشد. ماده 29- سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13)، (14) و(15) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد ویا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید. ماده 30- دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید. هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت ویا توقف اجرای موافقت نامه های مالی مربوط را تاسقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه درصورت تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است. ماده 31- هر گاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید وبه موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیر تجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، موسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهدشد مگر اینکه حسب مورد، مواد(4) ویا (10) قانون رعایت شده باشد. فصل هفتم : مقررات عمومی ماده 32- سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیأت تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد، بنماید. در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید ویا با ارائه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوزسرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. ماده 33- سرمایه گذار خارجی موظف است هر گونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت وتغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خودرا به اطلاع هیأت برساند. ماده 34- د رمواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد. ماده 35- دستگاه اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ونیروی انتظامی، مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی وبستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاری های مشمول قانون، بر اساس در خواست سازمان اقدام نماید. وزارت امور خارجه مکلف است در خصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید: الف- وزارت امور خارجه با تأیید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالمسسافره سه ساله، باحق ورود واقامت سه ماه، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید. ب- افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می توانند با مراجعه به اداره گذرنامه وروادید وزارت امور خارجه وارائه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خودرا به مدت یکسال تمدید نمایند. تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت وبرگشت نشود. ماده 36- مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی است که د رعرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت است. ماده 37- سازمان وهیأت مجازند برای انجام وظایف وتکالیف مقرر در قانون واین آئین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای ومشاروره ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران وسایر موسسات خصوصی وتعاونی واجد شرایط استفاده نماید. ماده 38- کلیه مقررات مذکور د رتصویب نامه های هیأت وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آئین نامه می باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه لغو می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۴۴۷۰-۲۱۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۸/۱۵

نامشخص

تصویب نامه وزیران در خصوص مجوز ورود خودرو جهت امور تحقیقاتی و نمونه سازی

شماره: 2174/4470/211 تاریخ: 15/08/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 16919/ت 26164 ه مورخ 3/7/1381 هیات محترم وزیران در خصوص مجوز ورود خودرو جهت امور تحقیقاتی و نمونه سازی توسط کارخانجات سازنده ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:16919/ ت 26164ه تاریخ:03/07/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 19976/1 مورخ 19/12/1380وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1371- تصویب نمود: دارندگان اعلامیه تأسیس خودرو سازی و کارخانجات سازنده خودرو و ماشینهای راه سازی و موتور سیکلت می توانند حداکثر تا (5) دستگاه خودرو از هر مدل را با تایید وزارت صنایع و معادن بدون رعایت شرط داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور، صرفا به منظور امور تحقیقاتی و نمونه سازی وارد و ترخیص نمایند. این گونه خودرو ها غیر قابل شماره گذاری می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۰۱-۶۸۳۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۱۳

نامشخص

درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قید شده در دوران معافیت 132 مشمول مالیات می باشد

شماره: 6838/201 تاریخ: 13/08/1381 پیوست: رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نظر به اینکه در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی (ترازنامه و صورت حساب سودوزیان ) کتمان گردیده قبلا از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده 258قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ 23/11/78 و 16/11/80 مطرح گردیده اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیأت , موضوع قسمت اخیر ماده 258 نیز نشد, علیهذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجددا موضوع در جلسه مورخ 20/7/1381 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رای مینماید: رأی اکثریت : چون بنا به حکم ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , اشخاص حقوقی و کارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان متکی به دفاتر قانونی می باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوق الذکر در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد, بنابراین کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفا‌ باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد. سیدمحمود حمیدی - محمدعلی پیک پور- سیداسداله مرتضوی - داریوش آل آقا - حسن عباسی پناه - عباس رضائیان . نظر اقلیت : نظر به اینکه وفق تبصره ماده 193قانون مالیاتهای مستقیم , شرط برخورداری از معافیتهای مدت دار صرفا تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان مورد حکم قانونی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص خود میباشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست , لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیتهای معاف به دلیل کتمان , قانونی بنظر نمی رسد, کما اینکه قبلا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است . محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده

۲۱۱-۳۷۶۴-۲۱۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۱۲

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند«ی» تبصره12 قانون بودجه سال 1381

شماره: 2102/3764/211 تاریخ: 1381/08/12 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 26538/ت 26961ه مورخ 1381/06/04 هیأت محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرائی بند "ی" تبصره 12 قانون بودجه سال 1381 کل کشور جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۸۲دیوان عدالت اداری۱۳۸۱/۰۸/۱۲

نامشخص

در خصوص بخشنامه 16640 در مورد معافیت املاک مسکونی با زیر بنای 120 متر

شماره دادنامه: 282 تاریخ:12/08/1381 کلاسه پرونده:78/339 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای پرویز رخشنده موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 معاون مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است طبق ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از مالیات بر درآمد اجاری معاف گردیده اند. در صورتی که در بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 وزارت امور اقتصادی ودارایی معافیت مذکور را منوط به ارائه اجاره نامه ثبتی دانسته این در حالی است که در قانون فوق الذکر چنین قیدی وجود ندارد. بنا به مراتب در خواست ابطال بند 5 بخشنامه مذکور را دارم مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5382/91 مورخ 5/5/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1231-4/30 مورخ 11/3/1381 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است.در متن ماده 11 تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری قید خاصی مبنی بر نوع قرارداد اجاری اعم از رسمی یا عادی نشده ولی در آئین نامه اجرایی آن به شماره 73395/ت 20137ه مورخ 19/11/1377 زمان بهره مندی از قرارداد عادی اجاره را از تاریخ تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی ذکر نموده که البته بعدا به موجب آئین نامه اصلاحی شماره 4648/ت 22075ه مورخ 12/2/1379 شرط تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی حذف و شرط معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی استیجاری با در نظر گرفتن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد می گردد اصلاح گردید و معاون درآمدهای مالیاتی وقت هم با صدور بخشنامه مجددی به شماره 52378 مورخ 21/10/1378 در خصوص چگونگی اجرای معافیت مالیات این قبیل واحدهای استیجاری از تاریخ 13/5/1377 تصریحی به سند رسمی ننموده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به شرح بخشنامه شماره 52378 مورخ 21/10/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی معافیت مالکین واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از یکصدو بیست متر مربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به میزان صددرصد بر اساس ماده 11 قانون تشویق، احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377، علی الاطلاق وبدون قید کلمه ((رسمی)) مورد تأکید قرار گرفته و با این وصف موضوع اعتراض نسبت به بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 از حیث ذکر وصف مذکور منتفی شده است بنا براین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخشنامه اخیر الذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۱-۴۵۷۶-۲۰۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۱۱

نامشخص

در خصوص تصویب نامه شماره 33219 در مورد آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:2093/4576/211 تاریخ:11/08/1381 پیوست: دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 33219/ت 27260ه مورخ 10/7/1381 هیأت محترم وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/10/1380" جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:33219/ت 27260ه تاریخ: 10/7/1381 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم , تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی – سازمان تربیت بدنی – سازمان بهزیستی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37316 مورخ 31/6/1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده 134اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- “ ماده 1- درآمد مدارس ابتدایی , راهنمایی, متوسطه , فنی و خرفه ای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی ربط می باشد. تبصره 1- درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد. تبصره 2- درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد. ماده 2- درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط , بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است . هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود ماده 3- درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . منظور از فعالیت های ورزشی , آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می شود و توسط باشگاه ها و موسسات ورزشی انجام می پذیرد . تبصره – درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت ها یا رشته های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات , فروش دارائی ها , کمک ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۴۵۸۸-۲۰۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۱۱

نامشخص

در خصوص تصویب نامه شماره 32480 هیات وزیران در خصوص الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:2094/4588/211 تاریخ:11/08/1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 32480/ت 27258 ه مورخ 7/7/1381 هیات محترم وزیران در خصوص الحاق یک ماده (‌به عنوان ماده 8 ) به آیین نامه اجرایی ماده 165اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 5/5/1368 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 32480/ ت 27258 ه تاریخ: 07/07/1381 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره37318 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(165) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب – 1371- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (8) به آیین نامه اجرایی ماده(165) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- ، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ ت 438 مورخ 5/5/1368 اضافه می شود: " ماده 8- در مواردی که به تایید کمیسیون موضوع ماده (3) یا(4) این آیین نامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مودی، با تصویب هیئت وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مودی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آنسال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد." محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۳۰-۲۶۶۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۸

معتبر

حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰

با عنایت به اینکه در اجرای جزء (ت) بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰(سهام کنترلی ، طی سال واگذار…

۲۱۱-۳۷۳۰-۲۰۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۷

نامشخص

قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه

شماره:2027/3730/211 تاریخ:07/08/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر قانون اصلاح مواد (2) و(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وتشکیل شورای عالی انرژی کشور که در تاریخ 30/4/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی پیوست: شماره:2228ق تاریخ:12/05/1381 پیوست: قانون اصلاح مواد (2) و(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور ماده 1- در قسمت اخیر ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی حمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 عبارت :1- امور انرژی، حذف وشماره های (2و3) به ترتیب به (1و2) تغییر می یابد وعبارت« سه وزارت خانه» به «دو وزارت خانه» اصلاح می شود. ماده 2- بندهای (الف) و(ب) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می گردد: الف- کلیه امور مربوط به سیاست گذاری واعمال وظایف حاکمیت دولت از شرکت های دولتی منفک وبه وزارت خانه ها وموسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می گردد. ب- شرکت های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت های مادر تخصصی سازماندهی شده وزیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد این گونه شرکت ها از نظر سیاست ها وبرنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارت خانه های تخصصی مربوطه خواهند بود. حق مالکیت دولت در این گونه شرکت ها (به استثناء شرکت هایی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی ودارائی یا سازمان مالکیت شرکت های دولتی که به استناد این قانون زیر نظررئیس جمهوری تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد. دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رئیس جمهور تأمین می گردد. کلیه شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر با تصریح نام برده، ویا دارای قانون خاص هستند، مشمول این ماده می باشند. تبصره – اساسنامه سازمان مالکیت شرکت های دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ماده 3- به منظور تمرکز سیاست گذاری در بخش انرژی کشور (از جمله انرژی های نو) وایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیت های کشور در بخش انرژی وبهینه سازی تولید ومصرف انواع حامل های انرژی وتعیین ضوابط والگوهای آن ونیز تدوین سیاست ها وضوابط تقلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی از تولید ومصرف انرژی، شورای عالی انرژی کشور به ریاست رئیس جمهور (ودر غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) وعضویت وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی ودارائی، صنایع ومعادن، جهاد کشاورزی و روسای سازمان های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست ومدیریت وبرنامه ریزی کشور تشکیل می شود. تصمیمات شورای عالی انرژی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تشکیل می شود سازمان مذکور حداکثر استفاده از قابلیت کارشناسی وزارت خانه ها وسازمان های عضو شورا، در قالب کمیته تخصصی به عمل خواهد آورد . تعداد ترکیب و وظایف کمیته های تخصصی به تصویب شورای عالی انرژی کشور خواهد رسید. رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، دبیر شورا ومسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود. تبصره 2- سایر وزرا در جلساتی که موضوع مربوط به وزارت خانه آنها در دستور کار شورا قرار دارد می تواند در شورا با حق رأی شرکت کنند. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام تیرماه یکهزارو سیصدو هشتادو یک مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 9/5/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی

۴۴۴۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۷

نامشخص

آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه

شماره: 44408 تاریخ: 1381/08/07 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آیین نامه اجرایی مقررات بند 8 ماده 148 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته

۲۱۱-۴۳۳۰-۱۹۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۶

نامشخص

تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 در مجلس محترم شورای اسلامی

شماره: 1968/4330/211 تاریخ: 06/08/1381 قانون " استفساریه ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 " که در جلسه علنی مورخ 1381/05/16 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:35401/4305/93 تاریخ: 1381/07/02 پیوست:دارد کلیه معاونین محترم وزارت متبوع قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی مورخ 1381/05/16 مجلس شورای اسلامی تصویب و به موجب نامه شماره 29183 مورخ 1381/06/19 ریاست محترم جمهوری جهت اجراء ابلاغ گردیده است، جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد. مستخدمین حسینی شماره: 29183 تاریخ: 1381/06/19 وزارت تعاون قانون استفساریه ماده(51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/05/30 به تأیید شورأی نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2313- ق مورخ 1381/06/09 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سیدمحمدخاتمی رئیس جمهور شماره: 2313ق تاریخ: 1381/06-/09 حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه استفساریه شماره 2479/25360 مورخ 1381/01/26 دولت در مورد ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1381/05/16 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۱۱-۴۳۳۴-۱۹۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۶

نامشخص

ماده واحده قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

شماره: 1966/4334/211 تاریخ: 1381/08/06 تصویر ماده واحده قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 که در جلسه مورخ 1381/05/09 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 27539 مورخ 1381/06/19 جهت اجراء ابلاغ گردیده است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:35408/4178/93 تاریخ: 1381/04/02 پیوست: کلیه معاونین محترم وزارت متبوع قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 9/5/1381 مجلس شورای اسلامی تصویب وبموجب نامه شماره 27539 مورخ 1381/06/19 ریاست محترم جمهوری برای اجراء ابلاغ گردیده است جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد. مستخدمین حسینی

۲۱۱-۳۷۵۴-۱۹۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۶

نامشخص

قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور

شماره: 1967/3754/211 تاریخ: 06/08/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزارو سیصدوهشتاد ویک به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۱۱-۲۶۳۲-۱۹۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۶

نامشخص

بخشنامه در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

شماره: 1969/2632/211 تاریخ: 1381/08/06 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو ابلاغ تصویب نامه شماره 28423/ت 17790ه مورخ 1379/07/03هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، تصویرتصویب نامه شماره 18784/ت 26774ه مورخ 1381/04/25 مبنی بر اضافه شدن عبارت" و تبصره الحاقی آن، موضوع تصویب نامه شماره 11434/ت 23024ه مورخ 1379/03/24 پس از عبارت " اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در متن ماده 12 و همچنین حذف تبصره ماده 13 آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی

۳۶۷۹۱-۲۷۳۴۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۰۸/۰۱

معتبر

اتخاذ تصمیماتی در خصوص استمهال و تقسیط بدهی و پرداخت وام به تعدادی از واحدهای تولیدی

بند ۴ وزرای عضو کمیسیون منتخب دو لت مأ مور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۳ /۷ /۱۳۸۱ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت ۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴ / ۱۰ /۱۳۷۷ …

۲۰۱-۶۳۵۵نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹

نامشخص

مالیات حقوق کارکنان در خارج از مناطق آزاد - منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: بندرعباس

شماره: 6355/201 تاریخ: 29/07/1381 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 53- 29/1/1380 مربوط به مالیات بردرآمد حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 الی 76 شماره حوزه مالیاتی 211 شماره سرممیزی مالیاتی 21 اداره: امور مالیاتی بندر عباس تاریخ ابلاغ رأی: 12/8/1380 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7237-4/30- 7/9/80 خلاصه واخواهی: این شرکت به دلایل زیر به رای صادره معترض بوده، خواهشمند است با عنایت به قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه سازمان تشخیص رسیدگی لازم معمول فرمایند: 1- پرسنل مامور به خدمت این شرکت در شهرستان بندر عباس همگی دارای احکام استخدامی در منطقه آزاد کیش بوده و حقوق و مزایای خود را در کیش دریافت می نمایند و محل استقرار ثابت آنان از نظر سازمانی جزیره کیش است.... لذا با توجه به قانون مناطق آزاد بخصوص مواد 11و 13 و رای شماره2090/4/30 مورخ 24/3/1374 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و اینکه پرسنل به صورت موقت در بندر عباس مستقر شده اند و تا زمانی که مامور خدمت در بندرعباس باشند، فوق العاده ماموریت دریافت خواهند داشت، پرسنل مزبور از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشند، اما هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به این موضوع توجهی نداشته اند. 2- مطلب دیگری که در لوایح دفاعیه تقدیمی به محضرهیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر معروض داشته ایم و مورد قبول آنها واقع نشده، این است که با فرض شمول مالیات نسبت به درآمد حقوق پرسنل، حوزه مالیاتی می بایستی تعداد پرسنل در هر یک از سالهای 1374 تا1376 و حقوق و مزایای دریافتی هر یک در هر ماه را تعیین و مالیات را بر مبنای واقعیات محاسبه نماید،در حالیکه به صورت برآوردی و کلی اقدام به تعیین مالیات نموده و موازین قانونی به خصوص ماده 237 قانون مالیاتی و ماده 13 آئین نامه سازمان تشخیص را رعایت نکرده وگرچه در هیات بدوی به این موضوع توجه شده، اما در نهایت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر فقط با 7% تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده است...... رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمایند: 1- حقوق بگیران شاغل در شهرستان بندر عباس، به عذر اینکه دارای احکام استخدامی از منطقه آزاد کیش بوده و حقوق و مزایای خود را در کیش دریافت نموده اند(و مطالبی از این قبیل)، مشمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/6/1372 نمی باشد و برخلاف ادعای مودی،رای شماره 2090-4/30 مورخ 24/3/1374 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی هم دایر بر تعلق چنین معافیتی نیست. 2- درباره تعداد پرسنل و میزان دریافتی هر یک از آنها در هر ماه باید گفت که اولا دلیل اصلی این نحوه تشخیص توسط حوزه مالیاتی، عدم انجام به موقع تکلیف قانونی موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بوده است، ثانیا تعداد پرسنل حسب گزارش شماره 546/211 مورخ 30/2/1378 حوزه مالیاتی، با توجه به لیستهای ارسالی شرکت تعیین گردیده،ثالثا تعیین میزان حقوق ماهیانه پرسنل به میزان ارقام مندرج در ضمائم آن گزارش به دلیل غیر قابل استفاده بودن لیستهای ارسالی( به لحاظ وجود پرداختیهای معوقه) شرکت صورت گرفته است. بنا به ملاحظات فوق و اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رای نموده است، شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می دارد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز

۲۰۱-۶۴۸۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹

نامشخص

عدم ارتباط ماده 102 وتبصره ماده 93 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 6480/201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1293-1380/05/14 مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: کل مالیات بر شرکتها شماره حوزه مالیاتی: 1014 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/10/10 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8526-4/30-1380/10/23 خلاصه واخواهی: ضمن تقدیم نسخه ای از قرارداد مضاربه بین این شرکت و شرکت بازرگانی همانطور که ملاحظه می فرمائید طبق بند 4 لایحه مزبور شرکت اعلام نموده که سهم سود سرمایه گذار را به ترتیب مذکور در آن بند به ذینفع پرداخت نموده که متأسفانه هم حوزه مالیاتی و هم هیات تجدید نظر بدون طرح ایراد به قرارداد و یا نحوه پرداخت مبلغ 838 154 56 ریال سهم سود سرمایه گذار را که در هر صورت از درآمد مشمول مالیات شرکت می بایست کسر گردد به عنوان هزینه قابل قبول شرکت نپذیرفته اند و هیأت تجدید نظر با لحن تنبیه گونه عدم قبول سهم سود سرمایه گذار را به عنوان هزینه در حسابهای شرکت معلق به کسر مالیات موضوع ماده 102 قانون مالیاتها دانسته که تصدیق می فرمائید مفاد ماده 102 طبق تبصره ماده 93 بخش مالیات مشاغل صرفا ناظر بر مواردی است که مضارب شخص حقیقی باشد و ربطی به این شرکت که شخص حقوقی بوده نداشته ودر هر صورت عدم قبول سهم سود مضارب از سوی هیأت تجدید نظر وجهه قانونی نداشته لذا درخواست رسیدگی ونقض رأی صادره را دارد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید: اگرچه مودی وفق مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف بوده است مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز نماید که در غیر این صورت می بایست ضمن رسیدگی به مستندات مورد لزوم علی الحساب متعلق به وجوه پرداختی همراه با جرائم موضوع مواد 197و 199 طبق مقررات موضوعه مطالبه گردد. در حالیکه مودی مدعی است که کل مبلغ پرداختی به صاحب سرمایه از طرف حوزه مالیاتی پذیرفته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی مورد واخواهی نیز به اظهارات و مدافعات مطروحه در این زمینه توجه ننموده است. فلذا رأی صادره که در این مورد متضمن رسیدگی کافی و جامع و اظهارنظر قانونی نمی باشد نقض وپرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی روح اله باباسنگانی

۲۰۱-۶۵۰۵نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹

نامشخص

توجه به اظهارنامه مودی در خصوص تعطیل بودن کارگاه- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شرق تهران

شماره: 6505/201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10458-1380/10/18 مربوط به مالیات بردرآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378 شماره حوزه مالیاتی 0734/35 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رای: 1380/10/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9486- 4/30- 1380/11/24 خلاصه واخواهی: 1- مبنای محاسبه خرید ریالی و ارزی دقیقا محاسبه نشده است در سال 78 یک قلم کالای وارداتی به ارزش 60/24393 پوند انگلیس که با کرایه حمل آن جمعا 60/24811 پوند شده است که تمام مدارک آن اعم از خرید ارز از بورس و اعلامیه فروش ارز و مخارج بانکی و برگ سبز گمرکی به پیوست می باشد که جمع ریالی آن 465/643/347 ریال می شودکه با احتساب خرید کمپرسور به مبلغ سه میلیون تومان جمعا به مبلغ 465/643/377 ریال کل ارزش ریالی خریده بوده است که در محاسبه ممیز مالیاتی مبلغ 831/424/448 ریال در نظر گرفته شده که تفاوت آن مبلغ 366/781/70 ریال است که اضافه حساب شده است 2- در محاسبه تولید نیز فروش سالیانه را دویست دستگاه یخچال در نظر گرفته اند در حالیکه در سال 78 طی چند فقره نامه اعلام تعطیلی نموده ایم که در پرونده موجود است و چون در این سال به علت رکود کلا دو نفر کارگر داشته اگر هم تولید میکردیم با تمام قوا در طول سال بیشتر از 40 دستگاه نمی توانستیم تولید نمائیم. قابل ذکر است که در پروانه تولیدی با دو نفر کارگر ظرفیت سالیانه را 200 دستگاه اعلام نموده اند. 3- در طی دو مرحله رسیدگی با وجود درخواست تعیین کارشناس جهت رسیدگی دقیق به پرونده کارشناس تعیین نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و رای عادلانه را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: هر چند هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عنایت به موقعیت محل، وسعت کارگاه، تعداد کارگر و با عنایت به میزان واردات مودی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات مودی نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز آن را مورد تائید قرار داده است، اما از آنجائیکه مودی طی اظهارنامه تسلیمی و لوایح متعدد از جمله لایحه مورخ 1380/06/05 (برگ 46 پرونده) و لایحه مورخ 1380/04/24 (برگ 58 پرونده) اعلام نموده که در سال مورد رسیدگی فاقد فعالیت تولیدی و کارگاه نیز تعطیل بوده حق این بود که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص صحت و یا سقم ادعای مودی بررسی و آنگاه مبادرت به انشاء رای می نمود که به این ترتیب عمل نکرده است. به علاوه از آنجا که سهم درآمد شرکاء با یکدیگر مغایر می باشندو به خصوص درآمد حاصل از واردات مربوط به آقای است،لازم بوده است درآمد مشمول مالیات هر یک از شرکاء پس از وضع تخفیف جداگانه در متن رای مشخص شود تا موجب بروز اختلاف بعدی نگردد که آن نیز نادیده گرفته شده است. لذا به دلیل نقص رسیدگی رای صادره نقض و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز

۲۰۱-۶۳۶۹نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹

نامشخص

تائید اصالت بدهیهای مستند متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: فارس

شماره: 6369/ 201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 258- 1380/02/22 مربوط به مالیات بر ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 322 شماره سر ممیزی مالیاتی 032 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس( اداره امور مالیاتی شیراز) تاریخ ابلاغ رای: 7/3/1380 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2753- 4/30- 1380/04/10 کلاسه شورا 47720 خلاصه واخواهی: مرحوم طبق دادنامه شماره 829- 78 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت دو فقره چک به شخصی مدیون و بدهکار می باشد که در این رابطه هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر جمعا چهار فقره قرار صادر نموده اند. مجریان قرارهای اول و دوم اعلام داشته اند مورث ها وجوه دین مذکور را صرف خرید چند دانگ از آپارتمان و خانه در شیراز نموده و هیات بدوی براساس آن، طی رای صادره، صرفا ارزش معاملاتی پلاکهای مذکور را قابل کسر از ماترک دانسته است. متعاقبا هیات حل اختلاف تجدید نظر نیز با توجه به اعتراض وارث به رای بدوی ضمن صدورقرار سوم مبنی بر استعلام از دادگاه و وصول پاسخ دادگاه و علیرغم اینکه در قرار چهارم اعلام نموده بدهی مرحوم محرز است لکن هنوز مشخص نیست بدهی بابت چه منظوری صورت گرفته است، اما نهایتا رای بدوی را تائید نموده، بنابراین با چه استدلال و منطقی در حالیکه بدهی مرحوم محرز گردیده فقط معادل ارزش معاملاتی پلاکهای موصوف قابل کسر از ماترک دانسته شده است. طبق ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مجرد دین محقق متوفی که اصالت آن مورد تائید هیات حل اختلاف قرار گیرد و جوبا قابل کسر از ماترک می باشدو لذا مبلغ مزبور بایستی به عنوان دین محقق از ترکه کسر شود لیکن هیات تجدید نظر با اجتهاد در برابر نص در مقام تفسیر ماده 19 برآمده در حالیکه هیچ قانون و بخشنامه ای در مورد عدم قبول بدهی به شرط تحقق آن نداریم. طی نظریه شماره 1952/4- 1377/02/12 شورای عالی مالیاتی هم اعلام گردیده که قبول دین متوفی منحصرا به شرط تحقق آن بوده و هیچگونه احتمالی حتی عدم تادیه دین ازطرف ورثه نیز به هیچ وجه موثر در مقام نمی باشد. در ضمن به علت فشار طلبکار کلیه بدهی و جرائم متعلقه از محل استقراض دیگر توسط ورثه پرداخت شده است. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به پرونده مالیاتی و شکوائیه واصله به شرح زیر اعلام رای می نماید: رای:با توجه به تضاد موجود در متن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که از سوئی حاکی از عدم احراز اصالت بدهی متوفی( بابت دو فقره چکهای تسلیمی به آقای - مورد اعتراض و ادعای ورثه) و از سوی دیگر قائل به کسر دین مرحوم معادل ارزش معاملاتی املاک خریداری شده از محل چکهای مزبورشده است. و اینکه تفکیک بخشی از بدهی متوفی موضوع چکهای موصوف و صرفا احراز اصالت و تائید آنها در حد ارزش معاملاتی املاک خریداری شده ازمحل چکهای مزبور نیز وفق مقررات نبوده و فاقد منطق قانونی می باشد و همچنین عدم توجه هیات یاد شده به مفاد دادنامه شماره 829- 78 شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز که حسب نامه شماره 21- 15- 77/8 مورخ 1379/121/3 دفتر شعبه مزبور به علت عدم وصول اعتراض به قطعیت رسیده است(برگهای 195 و 230 پرونده) و قسمت اخیر ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372/08/11، به رای مورد شکایت ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون مترتب است و ضمن نقض آن پرونده امر به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. غلامرضا نوری اسدالله مرتضوی صدیقه کاتوزیان

۲۰۱-۶۴۴۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹

نامشخص

بند8 ماده 91 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: فارس

شماره: 6441/201 تاریخ: 138/07/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1078- 1380/08/08 مربوط به مالیات تکلیفی (حقوق) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 لغایت 77 شماره حوزه مالیاتی 343 شماره سرممیزی مالیاتی 34 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس (اداره امور مالیاتی شیراز) تاریخ ابلاغ رای:1380/08/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7823-4/30- 1380/09/27 خلاصه واخواهی: احتراما مراتب شرکت را نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام می دارد: بنا به صراحت قسمت اخیر بند11 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه ناهار که از مصادیق بارز مزایای غیر نقدی محسوب می شود از پرداخت مالیات معاف است. متاسفانه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با این عبارت که حق تخصص و هزینه ناهار کارکنان به جهت جذب نیروی ماهر جزء موارد مصرحه و معاف از مالیات نمی باشد عینا رای بدوی را تائید نموده اند در صورتیکه هزینه ناهار به کلیه کارکنان اعم از ماهر و غیر ماهر پرداخت می شود لذا با توجه به ماده 251 قانون از آنجا که رای مورد شکایت بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه صادر گردیده استدعای نقض آن و تجدید رسیدگی را دارد. شایان ذکر است که این شرکت به واسطه مشکلات عدیده از طبخ غذا معذور بوده و مضاف بر این سایر شرکتهای مخابرات استانها از پرداخت مالیات هزینه ناهار کارکنان معاف هستند. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه علیرغم اظهارنظر مندرج در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی ذیربط، معافیت موضوع بند 8 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم محدود به اشخاصی که صرفا در امر تولید دخالت داشته و در محل کارگاه یا کارخانه مشغول فعالیت باشند نمی گرددبلکه شامل کلیه اشخاصی که بنا به تعریف و به لحاظ قانون کار کارگر محسوب می گردند خواهد بود و از طرفی گزارش کارشناس مجری قرار که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بر اساس آن صادر گردیده نیز از این لحاظ فاقد کفایت رسیدگی است و رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون اقامه دلایل موجه و مستدل و مغایر مفاد ماده 247 قانون مذکور اصدار یافته است علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می نماید تا با رعایت موارد فوق الذکر مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد

۲۰۱-۶۳۶۸نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹

نامشخص

اعمال معافیت ماده 132 در موارد تشخیص علی الرأس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

شماره: 6368/201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 402-1380/07/10 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 151 شماره سر ممیزی مالیاتی: 15 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین –شهرستان قزوین تاریخ ابلاغ رأی: 1380/09/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7488-4/30-1380/09/19 خلاصه واخواهی: احتراما شرکت مذکور نسبت به تسلیم اظهارنامه، تراز نامه و حساب سود وزیان عملکرد منتهی به پایان اسفند ماه 1378 با فروش ابرازی به مبلغ 000 098 268 ریال در مهلت قانونی اقدام نموده است علیهذا شرکت دارای پروانه بهره برداری به شماره 9461-21/10/79 می باشد و به علت عدم ارائه اسناد ومدارک وپروانه بهره برداری قبل از صدور برگ تشخیص مالیات، حوزه مالیاتی پس از بازرسی از محل کارخانه وتحقیقات وبررسی های به عمل آمده نسبت به تهیه گزارش و تشخیص تولید و فروش مبلغ 000 098 568 ریال حاصل از فعالیتهای مندرج در پروانه اقدام نموده است علی ایحال به دنبال اعتراض مودی و تقاضای اعمال معافیت ماده 132 ق.م.م پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و هیأتهای بدوی و تجدید نظر بدون اظهارنظر در مورد مبلغ مابه التفاوت فروش ابرازی و تشخیص شده به مبلغ 000 000 300 ریال نسبت به اعمال معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م اقدام نموده اند و فقط قسمت فعالیت خارج از پروانه بهره برداری را مشمول مالیات دانسته، علیهذا با توجه به استعلام شماره 13/74633/12- 1377/04/18 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان قزوین از شورای عالی مالیاتی مبنی بر اعلام نظر در مورد مابه التفاوت فروش ابرازی مودی وفروش تشخیص شده طبق نظر مأموران تشخیص تاکنون پاسخ مقتضی و راهنمائی لازم ارائه نشده است بنابراین در اجرای ماده 251 ق.م.م صرفا نسبت به اعمال معافیت در مورد مبلغ 000 000 300 ریال (مابه التفاوت فروش ابرازی و تشخیص شده حوزه مالیاتی) به رأی تجدید نظر اعتراض و تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارم. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه رسیده و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، ممیز کل ذیربط به مفاد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر از حیث عدم اظهارنظر در مورد مبلغ مابه التفاوت فروش ابرازی در اظهارنامه تسلیمی سال عملکرد 78 و میزان فروش تشخیص شده از طریق علی الرأس توسط حوزه مالیاتی به مبلغ 000 000 300 ریال به علت اعمال معافیت مالیاتی مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به وسیله مرجع حل اختلاف مالیاتی مزبور معترض بوده که معطوفا به قسمت اخیر نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 4462/4/30-1370/03/27، عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر از طرف مودیان ذیربط در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر تسلیم شده باشد موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود که مبداء شروع دوره فعالیت نیز همان تاریخ شروع بهره برداری واقعی به تشخیص مأمورین مالیاتی مربوطه خواهد بود. بنابراین با التفات به مراتب فوق از آنجا که تشخیص و برآورد حوزه مالیاتی دلالت بر کتمان درآمد یا فروش مودی به موجب اسناد و مدارک متقنن ندارد لذا مابه التفاوت فروش ابرازی و تشخیص شده حوزه مالیاتی به دلیل عدم استناد به مدارک مثبته مانع استفاده مودی از معافیت پیش گفته نخواهد بود و به این لحاظ ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نبوده، رد شکایت اعلام می گردد. غلامعلی آبائی داریوش آل آقا روح اله باباسنگانی

۲۰۱-۶۴۸۹نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹

نامشخص

احتساب مالیات حقوق بر اساس مبانی ارزی- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 6489/ 201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10312-1380/09/18 مربوط به مالیات تکلیفی(حقوق آقایان) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379/04/25 لغایت 1379/06/06 شماره حوزه مالیاتی 2214 شماره سرممیزی مالیاتی 221 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/10/17 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8532-4/30- 1380/10/23 خلاصه واخواهی: نسبت به آراء صادر شده توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در مورد مالیات تکلیفی مربوط به آقایان اتباع کشور چک به شرح زیر معترض بوده و تقاضای تجدید رسیدگی را دارد. افراد مذکور در ارتباط با خرید یک دستگاه پرس 6300 تن مربوط به طرح ریخته گری (از طرحهای ملی) بوده که دارای سهمیه ارزی دولتی بر اساس هر دلار 1750 ریال می باشد به ایران عزیمت نموده اند و چون یک شرکت دولتی می باشد ارز اختصاصی داشته که تائیدیه شماره 1128/276-27/ 4/80 گواه این موضوع می باشد. افراد مذکور حقوق خود را از شرکت مستقیما دریافت می نموده اند و شرکت مزبور بابت خدمات آنان طی صورتحساب جداگانه ای از بخش خدمات اعتبار وجه صورتحسا بهای آنان را دریافت می نموده و معادل 20% ریالی صورتحساب (به نرخ ارز شناور) بابت مالیات تکلیفی به اداره دارائی پرداخت کرده است. با توجه به موارد فوق مالیات تکلیفی حقوق نامبردگان مصداق بند 4- 5 بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06معاونت درآمد مالیاتی می باشد و بر آن اساس باید مطالبه شود. ولی هیئت حل اختلاف مالیاتی با این استدلال که نامبردگان حقوق خود را به صورت دلار دریافت نموده اند ولی دلارها را به بانک واگذار نکرده اند، از قبول نرخ ارز اعلام شده توسط بانک صادرات خودداری نموده است. در حالیکه در بخشنامه فوق الذکر هیچ شرطی جهت واگذاری دلار به بانک قائل نشده اند و باید نرخ تخصیصی به قرارداد و نه نرخ واگذاری ارز توسط حقوق بگیر به بانک مورد توجه قرار گیرد. در بند 5-5 بخشنامه مزبور در مواردی که پرداخت کننده سهمیه ارزی نداشته باشد تاکید بر واگذاری ارز به بانک صورت گرفته است.با توجه به تائید بانک صادرات ایران ( ) نرخ ارز تخصیصی ( از محل سهیمه دولتی) شناور بوده است. لذا تقاضای بررسی و نقض رای و تجدید رسیدگی داریم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مودی و اسناد و مدارک اشاره شده مبنی بر اینکه منشاء حقوق حقوق بگیران خارجی شرکت، ارز اعتبار اسنادی با نرخ شناور ( هر دلار 1750ریال) بوده است خلاف مفاد بند 2 تصویب نامه شماره 44327/ ت 20790/ ه مورخ 1379/10/04 هیئت محترم وزیران اقدام ممیز مالیاتی مبنی بر اعمال نرخ ارز با نرخ واریز نامه ای را مورد تائید قرار داده است. علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴