۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۱-۲۶۳۲-۱۹۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۶
نامشخص
بخشنامه در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره: 1969/2632/211 تاریخ: 1381/08/06 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو ابلاغ تصویب نامه شماره 28423/ت 17790ه مورخ 1379/07/03هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، تصویرتصویب نامه شماره 18784/ت 26774ه مورخ 1381/04/25 مبنی بر اضافه شدن عبارت" و تبصره الحاقی آن، موضوع تصویب نامه شماره 11434/ت 23024ه مورخ 1379/03/24 پس از عبارت " اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در متن ماده 12 و همچنین حذف تبصره ماده 13 آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
۳۶۷۹۱-۲۷۳۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۸/۰۱
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص استمهال و تقسیط بدهی و پرداخت وام به تعدادی از واحدهای تولیدی
بند ۴ وزرای عضو کمیسیون منتخب دو لت مأ مور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۳ /۷ /۱۳۸۱ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت ۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴ / ۱۰ /۱۳۷۷ …
۲۰۱-۶۳۵۵نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
مالیات حقوق کارکنان در خارج از مناطق آزاد - منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: بندرعباس
شماره: 6355/201 تاریخ: 29/07/1381 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 53- 29/1/1380 مربوط به مالیات بردرآمد حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 الی 76 شماره حوزه مالیاتی 211 شماره سرممیزی مالیاتی 21 اداره: امور مالیاتی بندر عباس تاریخ ابلاغ رأی: 12/8/1380 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7237-4/30- 7/9/80 خلاصه واخواهی: این شرکت به دلایل زیر به رای صادره معترض بوده، خواهشمند است با عنایت به قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه سازمان تشخیص رسیدگی لازم معمول فرمایند: 1- پرسنل مامور به خدمت این شرکت در شهرستان بندر عباس همگی دارای احکام استخدامی در منطقه آزاد کیش بوده و حقوق و مزایای خود را در کیش دریافت می نمایند و محل استقرار ثابت آنان از نظر سازمانی جزیره کیش است.... لذا با توجه به قانون مناطق آزاد بخصوص مواد 11و 13 و رای شماره2090/4/30 مورخ 24/3/1374 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و اینکه پرسنل به صورت موقت در بندر عباس مستقر شده اند و تا زمانی که مامور خدمت در بندرعباس باشند، فوق العاده ماموریت دریافت خواهند داشت، پرسنل مزبور از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشند، اما هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به این موضوع توجهی نداشته اند. 2- مطلب دیگری که در لوایح دفاعیه تقدیمی به محضرهیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر معروض داشته ایم و مورد قبول آنها واقع نشده، این است که با فرض شمول مالیات نسبت به درآمد حقوق پرسنل، حوزه مالیاتی می بایستی تعداد پرسنل در هر یک از سالهای 1374 تا1376 و حقوق و مزایای دریافتی هر یک در هر ماه را تعیین و مالیات را بر مبنای واقعیات محاسبه نماید،در حالیکه به صورت برآوردی و کلی اقدام به تعیین مالیات نموده و موازین قانونی به خصوص ماده 237 قانون مالیاتی و ماده 13 آئین نامه سازمان تشخیص را رعایت نکرده وگرچه در هیات بدوی به این موضوع توجه شده، اما در نهایت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر فقط با 7% تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده است...... رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمایند: 1- حقوق بگیران شاغل در شهرستان بندر عباس، به عذر اینکه دارای احکام استخدامی از منطقه آزاد کیش بوده و حقوق و مزایای خود را در کیش دریافت نموده اند(و مطالبی از این قبیل)، مشمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/6/1372 نمی باشد و برخلاف ادعای مودی،رای شماره 2090-4/30 مورخ 24/3/1374 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی هم دایر بر تعلق چنین معافیتی نیست. 2- درباره تعداد پرسنل و میزان دریافتی هر یک از آنها در هر ماه باید گفت که اولا دلیل اصلی این نحوه تشخیص توسط حوزه مالیاتی، عدم انجام به موقع تکلیف قانونی موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بوده است، ثانیا تعداد پرسنل حسب گزارش شماره 546/211 مورخ 30/2/1378 حوزه مالیاتی، با توجه به لیستهای ارسالی شرکت تعیین گردیده،ثالثا تعیین میزان حقوق ماهیانه پرسنل به میزان ارقام مندرج در ضمائم آن گزارش به دلیل غیر قابل استفاده بودن لیستهای ارسالی( به لحاظ وجود پرداختیهای معوقه) شرکت صورت گرفته است. بنا به ملاحظات فوق و اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رای نموده است، شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می دارد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز
۲۰۱-۶۴۸۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
عدم ارتباط ماده 102 وتبصره ماده 93 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 6480/201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1293-1380/05/14 مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: کل مالیات بر شرکتها شماره حوزه مالیاتی: 1014 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/10/10 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8526-4/30-1380/10/23 خلاصه واخواهی: ضمن تقدیم نسخه ای از قرارداد مضاربه بین این شرکت و شرکت بازرگانی همانطور که ملاحظه می فرمائید طبق بند 4 لایحه مزبور شرکت اعلام نموده که سهم سود سرمایه گذار را به ترتیب مذکور در آن بند به ذینفع پرداخت نموده که متأسفانه هم حوزه مالیاتی و هم هیات تجدید نظر بدون طرح ایراد به قرارداد و یا نحوه پرداخت مبلغ 838 154 56 ریال سهم سود سرمایه گذار را که در هر صورت از درآمد مشمول مالیات شرکت می بایست کسر گردد به عنوان هزینه قابل قبول شرکت نپذیرفته اند و هیأت تجدید نظر با لحن تنبیه گونه عدم قبول سهم سود سرمایه گذار را به عنوان هزینه در حسابهای شرکت معلق به کسر مالیات موضوع ماده 102 قانون مالیاتها دانسته که تصدیق می فرمائید مفاد ماده 102 طبق تبصره ماده 93 بخش مالیات مشاغل صرفا ناظر بر مواردی است که مضارب شخص حقیقی باشد و ربطی به این شرکت که شخص حقوقی بوده نداشته ودر هر صورت عدم قبول سهم سود مضارب از سوی هیأت تجدید نظر وجهه قانونی نداشته لذا درخواست رسیدگی ونقض رأی صادره را دارد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید: اگرچه مودی وفق مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف بوده است مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز نماید که در غیر این صورت می بایست ضمن رسیدگی به مستندات مورد لزوم علی الحساب متعلق به وجوه پرداختی همراه با جرائم موضوع مواد 197و 199 طبق مقررات موضوعه مطالبه گردد. در حالیکه مودی مدعی است که کل مبلغ پرداختی به صاحب سرمایه از طرف حوزه مالیاتی پذیرفته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی مورد واخواهی نیز به اظهارات و مدافعات مطروحه در این زمینه توجه ننموده است. فلذا رأی صادره که در این مورد متضمن رسیدگی کافی و جامع و اظهارنظر قانونی نمی باشد نقض وپرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی روح اله باباسنگانی
۲۰۱-۶۵۰۵نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
توجه به اظهارنامه مودی در خصوص تعطیل بودن کارگاه- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شرق تهران
شماره: 6505/201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10458-1380/10/18 مربوط به مالیات بردرآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378 شماره حوزه مالیاتی 0734/35 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رای: 1380/10/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9486- 4/30- 1380/11/24 خلاصه واخواهی: 1- مبنای محاسبه خرید ریالی و ارزی دقیقا محاسبه نشده است در سال 78 یک قلم کالای وارداتی به ارزش 60/24393 پوند انگلیس که با کرایه حمل آن جمعا 60/24811 پوند شده است که تمام مدارک آن اعم از خرید ارز از بورس و اعلامیه فروش ارز و مخارج بانکی و برگ سبز گمرکی به پیوست می باشد که جمع ریالی آن 465/643/347 ریال می شودکه با احتساب خرید کمپرسور به مبلغ سه میلیون تومان جمعا به مبلغ 465/643/377 ریال کل ارزش ریالی خریده بوده است که در محاسبه ممیز مالیاتی مبلغ 831/424/448 ریال در نظر گرفته شده که تفاوت آن مبلغ 366/781/70 ریال است که اضافه حساب شده است 2- در محاسبه تولید نیز فروش سالیانه را دویست دستگاه یخچال در نظر گرفته اند در حالیکه در سال 78 طی چند فقره نامه اعلام تعطیلی نموده ایم که در پرونده موجود است و چون در این سال به علت رکود کلا دو نفر کارگر داشته اگر هم تولید میکردیم با تمام قوا در طول سال بیشتر از 40 دستگاه نمی توانستیم تولید نمائیم. قابل ذکر است که در پروانه تولیدی با دو نفر کارگر ظرفیت سالیانه را 200 دستگاه اعلام نموده اند. 3- در طی دو مرحله رسیدگی با وجود درخواست تعیین کارشناس جهت رسیدگی دقیق به پرونده کارشناس تعیین نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و رای عادلانه را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: هر چند هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عنایت به موقعیت محل، وسعت کارگاه، تعداد کارگر و با عنایت به میزان واردات مودی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات مودی نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز آن را مورد تائید قرار داده است، اما از آنجائیکه مودی طی اظهارنامه تسلیمی و لوایح متعدد از جمله لایحه مورخ 1380/06/05 (برگ 46 پرونده) و لایحه مورخ 1380/04/24 (برگ 58 پرونده) اعلام نموده که در سال مورد رسیدگی فاقد فعالیت تولیدی و کارگاه نیز تعطیل بوده حق این بود که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص صحت و یا سقم ادعای مودی بررسی و آنگاه مبادرت به انشاء رای می نمود که به این ترتیب عمل نکرده است. به علاوه از آنجا که سهم درآمد شرکاء با یکدیگر مغایر می باشندو به خصوص درآمد حاصل از واردات مربوط به آقای است،لازم بوده است درآمد مشمول مالیات هر یک از شرکاء پس از وضع تخفیف جداگانه در متن رای مشخص شود تا موجب بروز اختلاف بعدی نگردد که آن نیز نادیده گرفته شده است. لذا به دلیل نقص رسیدگی رای صادره نقض و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۲۰۱-۶۳۶۹نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
تائید اصالت بدهیهای مستند متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: فارس
شماره: 6369/ 201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 258- 1380/02/22 مربوط به مالیات بر ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 322 شماره سر ممیزی مالیاتی 032 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس( اداره امور مالیاتی شیراز) تاریخ ابلاغ رای: 7/3/1380 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2753- 4/30- 1380/04/10 کلاسه شورا 47720 خلاصه واخواهی: مرحوم طبق دادنامه شماره 829- 78 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت دو فقره چک به شخصی مدیون و بدهکار می باشد که در این رابطه هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر جمعا چهار فقره قرار صادر نموده اند. مجریان قرارهای اول و دوم اعلام داشته اند مورث ها وجوه دین مذکور را صرف خرید چند دانگ از آپارتمان و خانه در شیراز نموده و هیات بدوی براساس آن، طی رای صادره، صرفا ارزش معاملاتی پلاکهای مذکور را قابل کسر از ماترک دانسته است. متعاقبا هیات حل اختلاف تجدید نظر نیز با توجه به اعتراض وارث به رای بدوی ضمن صدورقرار سوم مبنی بر استعلام از دادگاه و وصول پاسخ دادگاه و علیرغم اینکه در قرار چهارم اعلام نموده بدهی مرحوم محرز است لکن هنوز مشخص نیست بدهی بابت چه منظوری صورت گرفته است، اما نهایتا رای بدوی را تائید نموده، بنابراین با چه استدلال و منطقی در حالیکه بدهی مرحوم محرز گردیده فقط معادل ارزش معاملاتی پلاکهای موصوف قابل کسر از ماترک دانسته شده است. طبق ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مجرد دین محقق متوفی که اصالت آن مورد تائید هیات حل اختلاف قرار گیرد و جوبا قابل کسر از ماترک می باشدو لذا مبلغ مزبور بایستی به عنوان دین محقق از ترکه کسر شود لیکن هیات تجدید نظر با اجتهاد در برابر نص در مقام تفسیر ماده 19 برآمده در حالیکه هیچ قانون و بخشنامه ای در مورد عدم قبول بدهی به شرط تحقق آن نداریم. طی نظریه شماره 1952/4- 1377/02/12 شورای عالی مالیاتی هم اعلام گردیده که قبول دین متوفی منحصرا به شرط تحقق آن بوده و هیچگونه احتمالی حتی عدم تادیه دین ازطرف ورثه نیز به هیچ وجه موثر در مقام نمی باشد. در ضمن به علت فشار طلبکار کلیه بدهی و جرائم متعلقه از محل استقراض دیگر توسط ورثه پرداخت شده است. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به پرونده مالیاتی و شکوائیه واصله به شرح زیر اعلام رای می نماید: رای:با توجه به تضاد موجود در متن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که از سوئی حاکی از عدم احراز اصالت بدهی متوفی( بابت دو فقره چکهای تسلیمی به آقای - مورد اعتراض و ادعای ورثه) و از سوی دیگر قائل به کسر دین مرحوم معادل ارزش معاملاتی املاک خریداری شده از محل چکهای مزبورشده است. و اینکه تفکیک بخشی از بدهی متوفی موضوع چکهای موصوف و صرفا احراز اصالت و تائید آنها در حد ارزش معاملاتی املاک خریداری شده ازمحل چکهای مزبور نیز وفق مقررات نبوده و فاقد منطق قانونی می باشد و همچنین عدم توجه هیات یاد شده به مفاد دادنامه شماره 829- 78 شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز که حسب نامه شماره 21- 15- 77/8 مورخ 1379/121/3 دفتر شعبه مزبور به علت عدم وصول اعتراض به قطعیت رسیده است(برگهای 195 و 230 پرونده) و قسمت اخیر ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372/08/11، به رای مورد شکایت ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون مترتب است و ضمن نقض آن پرونده امر به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. غلامرضا نوری اسدالله مرتضوی صدیقه کاتوزیان
۲۰۱-۶۴۴۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
بند8 ماده 91 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: فارس
شماره: 6441/201 تاریخ: 138/07/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1078- 1380/08/08 مربوط به مالیات تکلیفی (حقوق) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 لغایت 77 شماره حوزه مالیاتی 343 شماره سرممیزی مالیاتی 34 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس (اداره امور مالیاتی شیراز) تاریخ ابلاغ رای:1380/08/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7823-4/30- 1380/09/27 خلاصه واخواهی: احتراما مراتب شرکت را نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام می دارد: بنا به صراحت قسمت اخیر بند11 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه ناهار که از مصادیق بارز مزایای غیر نقدی محسوب می شود از پرداخت مالیات معاف است. متاسفانه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با این عبارت که حق تخصص و هزینه ناهار کارکنان به جهت جذب نیروی ماهر جزء موارد مصرحه و معاف از مالیات نمی باشد عینا رای بدوی را تائید نموده اند در صورتیکه هزینه ناهار به کلیه کارکنان اعم از ماهر و غیر ماهر پرداخت می شود لذا با توجه به ماده 251 قانون از آنجا که رای مورد شکایت بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه صادر گردیده استدعای نقض آن و تجدید رسیدگی را دارد. شایان ذکر است که این شرکت به واسطه مشکلات عدیده از طبخ غذا معذور بوده و مضاف بر این سایر شرکتهای مخابرات استانها از پرداخت مالیات هزینه ناهار کارکنان معاف هستند. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه علیرغم اظهارنظر مندرج در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی ذیربط، معافیت موضوع بند 8 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم محدود به اشخاصی که صرفا در امر تولید دخالت داشته و در محل کارگاه یا کارخانه مشغول فعالیت باشند نمی گرددبلکه شامل کلیه اشخاصی که بنا به تعریف و به لحاظ قانون کار کارگر محسوب می گردند خواهد بود و از طرفی گزارش کارشناس مجری قرار که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بر اساس آن صادر گردیده نیز از این لحاظ فاقد کفایت رسیدگی است و رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون اقامه دلایل موجه و مستدل و مغایر مفاد ماده 247 قانون مذکور اصدار یافته است علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می نماید تا با رعایت موارد فوق الذکر مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد
۲۰۱-۶۳۶۸نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
اعمال معافیت ماده 132 در موارد تشخیص علی الرأس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
شماره: 6368/201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 402-1380/07/10 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 151 شماره سر ممیزی مالیاتی: 15 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین –شهرستان قزوین تاریخ ابلاغ رأی: 1380/09/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7488-4/30-1380/09/19 خلاصه واخواهی: احتراما شرکت مذکور نسبت به تسلیم اظهارنامه، تراز نامه و حساب سود وزیان عملکرد منتهی به پایان اسفند ماه 1378 با فروش ابرازی به مبلغ 000 098 268 ریال در مهلت قانونی اقدام نموده است علیهذا شرکت دارای پروانه بهره برداری به شماره 9461-21/10/79 می باشد و به علت عدم ارائه اسناد ومدارک وپروانه بهره برداری قبل از صدور برگ تشخیص مالیات، حوزه مالیاتی پس از بازرسی از محل کارخانه وتحقیقات وبررسی های به عمل آمده نسبت به تهیه گزارش و تشخیص تولید و فروش مبلغ 000 098 568 ریال حاصل از فعالیتهای مندرج در پروانه اقدام نموده است علی ایحال به دنبال اعتراض مودی و تقاضای اعمال معافیت ماده 132 ق.م.م پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و هیأتهای بدوی و تجدید نظر بدون اظهارنظر در مورد مبلغ مابه التفاوت فروش ابرازی و تشخیص شده به مبلغ 000 000 300 ریال نسبت به اعمال معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م اقدام نموده اند و فقط قسمت فعالیت خارج از پروانه بهره برداری را مشمول مالیات دانسته، علیهذا با توجه به استعلام شماره 13/74633/12- 1377/04/18 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان قزوین از شورای عالی مالیاتی مبنی بر اعلام نظر در مورد مابه التفاوت فروش ابرازی مودی وفروش تشخیص شده طبق نظر مأموران تشخیص تاکنون پاسخ مقتضی و راهنمائی لازم ارائه نشده است بنابراین در اجرای ماده 251 ق.م.م صرفا نسبت به اعمال معافیت در مورد مبلغ 000 000 300 ریال (مابه التفاوت فروش ابرازی و تشخیص شده حوزه مالیاتی) به رأی تجدید نظر اعتراض و تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارم. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه رسیده و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، ممیز کل ذیربط به مفاد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر از حیث عدم اظهارنظر در مورد مبلغ مابه التفاوت فروش ابرازی در اظهارنامه تسلیمی سال عملکرد 78 و میزان فروش تشخیص شده از طریق علی الرأس توسط حوزه مالیاتی به مبلغ 000 000 300 ریال به علت اعمال معافیت مالیاتی مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به وسیله مرجع حل اختلاف مالیاتی مزبور معترض بوده که معطوفا به قسمت اخیر نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 4462/4/30-1370/03/27، عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر از طرف مودیان ذیربط در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر تسلیم شده باشد موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود که مبداء شروع دوره فعالیت نیز همان تاریخ شروع بهره برداری واقعی به تشخیص مأمورین مالیاتی مربوطه خواهد بود. بنابراین با التفات به مراتب فوق از آنجا که تشخیص و برآورد حوزه مالیاتی دلالت بر کتمان درآمد یا فروش مودی به موجب اسناد و مدارک متقنن ندارد لذا مابه التفاوت فروش ابرازی و تشخیص شده حوزه مالیاتی به دلیل عدم استناد به مدارک مثبته مانع استفاده مودی از معافیت پیش گفته نخواهد بود و به این لحاظ ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نبوده، رد شکایت اعلام می گردد. غلامعلی آبائی داریوش آل آقا روح اله باباسنگانی
۲۰۱-۶۴۸۹نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
احتساب مالیات حقوق بر اساس مبانی ارزی- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 6489/ 201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10312-1380/09/18 مربوط به مالیات تکلیفی(حقوق آقایان) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379/04/25 لغایت 1379/06/06 شماره حوزه مالیاتی 2214 شماره سرممیزی مالیاتی 221 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/10/17 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8532-4/30- 1380/10/23 خلاصه واخواهی: نسبت به آراء صادر شده توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در مورد مالیات تکلیفی مربوط به آقایان اتباع کشور چک به شرح زیر معترض بوده و تقاضای تجدید رسیدگی را دارد. افراد مذکور در ارتباط با خرید یک دستگاه پرس 6300 تن مربوط به طرح ریخته گری (از طرحهای ملی) بوده که دارای سهمیه ارزی دولتی بر اساس هر دلار 1750 ریال می باشد به ایران عزیمت نموده اند و چون یک شرکت دولتی می باشد ارز اختصاصی داشته که تائیدیه شماره 1128/276-27/ 4/80 گواه این موضوع می باشد. افراد مذکور حقوق خود را از شرکت مستقیما دریافت می نموده اند و شرکت مزبور بابت خدمات آنان طی صورتحساب جداگانه ای از بخش خدمات اعتبار وجه صورتحسا بهای آنان را دریافت می نموده و معادل 20% ریالی صورتحساب (به نرخ ارز شناور) بابت مالیات تکلیفی به اداره دارائی پرداخت کرده است. با توجه به موارد فوق مالیات تکلیفی حقوق نامبردگان مصداق بند 4- 5 بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06معاونت درآمد مالیاتی می باشد و بر آن اساس باید مطالبه شود. ولی هیئت حل اختلاف مالیاتی با این استدلال که نامبردگان حقوق خود را به صورت دلار دریافت نموده اند ولی دلارها را به بانک واگذار نکرده اند، از قبول نرخ ارز اعلام شده توسط بانک صادرات خودداری نموده است. در حالیکه در بخشنامه فوق الذکر هیچ شرطی جهت واگذاری دلار به بانک قائل نشده اند و باید نرخ تخصیصی به قرارداد و نه نرخ واگذاری ارز توسط حقوق بگیر به بانک مورد توجه قرار گیرد. در بند 5-5 بخشنامه مزبور در مواردی که پرداخت کننده سهمیه ارزی نداشته باشد تاکید بر واگذاری ارز به بانک صورت گرفته است.با توجه به تائید بانک صادرات ایران ( ) نرخ ارز تخصیصی ( از محل سهیمه دولتی) شناور بوده است. لذا تقاضای بررسی و نقض رای و تجدید رسیدگی داریم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مودی و اسناد و مدارک اشاره شده مبنی بر اینکه منشاء حقوق حقوق بگیران خارجی شرکت، ارز اعتبار اسنادی با نرخ شناور ( هر دلار 1750ریال) بوده است خلاف مفاد بند 2 تصویب نامه شماره 44327/ ت 20790/ ه مورخ 1379/10/04 هیئت محترم وزیران اقدام ممیز مالیاتی مبنی بر اعمال نرخ ارز با نرخ واریز نامه ای را مورد تائید قرار داده است. علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۳۶۳۴۸-۲۷۱۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
عناوین کالا های تولید شده نهایی
شماره: 36348/ ت 27136ه تاریخ: 1381/07/29 توجه: در صورت نیاز به فهرست کالاهای تولید شده نهایی به دلیل حجم زیاد به وزارت دارایی مراجعه نمایید. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/06/31 بنا به پیشنهاد شماره 32552/ 3469-211 مورخ 1381/06/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (12) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن – مصوب 1379 – تصویب نمود: عناوین کالاهای تولید شده نهایی به شرج جدول پیوست تعیین می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۰۱-۴۴۴۷-۴۳۱۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
صادرات کلیه کالا ها وخدمات از جمله خدمان فنی ومهندسی بدون هیچ قید وشرطی در طول برنامه سوم معاف از مالیات می باشد
شماره: 43128/4447/201 تاریخ: 1381/07/29 نظر به اینکه در مورد معافیت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ادارات کل امور مالیاتی و حوزه های مالیاتی ابهاماتی به وجود آمده است لذا برای رفع ابهام متذکر میشود در ماده 141اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 و اصلاحیه مورخ 1376/11/26 آن و همچنین در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 معافیتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی پیش بینی نشده است لیکن طبق بند ب ماده 113قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود، بنابراین باید توجه داشت که در طول اجرای قانون برنامه سوم یعنی از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور لغایت پایان سال 1383 صادرات کلیه کالاها و خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی بدون هیچ قید و شرطی از مالیات معاف میباشد. عیسی شهسوارخجسته
۳۶۲۴۶-۲۷۳۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۷/۲۸
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آلبانی به وزارت اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۴بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۶۳۴/۴۰۹۴۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظ…
۲۱۱-۴۶۷۸-۴۲۷۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۲۸
نامشخص
بخشنامه به ثبت اسناد مبنی بر پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95
شماره:42770/4678/211 تاریخ:28/07/1381 پیوست: رئیس کل سازمان ثبت اسناد واملاک کشور احتراما همانطور که استحضار دارید: بر اساس مقررات بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم موضوع اصلاحیه مصوب 27/11/1380، صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده (95) قانون مذکور مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند ومی بایست دفاتر واسناد ومدارک مربوطه را با رعایت اصول وموازین واستانداردهای پذیرفته شده حسابدارای نگاه داری نمایند. چون حسب اطلاع واصله در بعضی از استان ها صاحبان مشاغل مزبور پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت اسناد واملاک محل مراجعه نموده اند که مسئولین امر به لحاظ اینکه صاحبان مشاغل یاد شده دارای شخصیت حقوقی نیستند از پلمپ دفاتر مذکور خودداری کرده اند بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید به مسئولین ذیربط در تماس ادارات مربوطه در استان ها ابلاغ نمایند تا به منظور همکاری در اجرای صحیح مقررات قانونی نسبت به پلمپ دفاتر مورد بحث اقدام لازم معمول نمایند. عیسی شهسوارخجسته
۲۰۱-۶۱۹۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۴
نامشخص
اجرای تبصره 4 ماده 53 با توجه به حکم ماده 104 قانون مالیاتها در خصوص کارخانه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بندر گز
شماره: 6191/201 تاریخ: 1381/07/24 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 14-1380/06/04 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 9414 شماره سر ممیزی مالیاتی: 941 اداره: امور مالیاتی شهرستان بندرگز تاریخ ابلاغ رأی: 1380/07/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6159-4/30-1380/07/28 خلاصه واخواهی: شرکت کارخانه پنبه پاک کنی متعلق به خود با کلیه تأسیسات ماشین آلات، باسکول و غیره را با تنظیم قرارداد عادی به آقای به اجاره واگذار می نماید. ممیز مالیاتی مال الاجاره دریافتی را مشمول حکم تبصره 4 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن دانسته، در حالی که تبصره مزبور راجع به اجاره محل مسکونی واداری و ماشین آلات و اثاثیه مرتبط به آنها از قبیل ماشین لباسشویی و ظرف شوئی و مبلمان و اثاثیه.... می باشد. عمل شرکت مشمول بخش مشاغل است ودرآمد مشمول مالیات در صورت تشخیص از طریق علی الرأس، به موجب مواد 152،98و 153 قانون مارالذکر با اعمال ضرائبی که در دفترچه ضرایب مالیاتی پیش بینی شده، در قرائن مورد قبول قانون گذار تعیین می شود. به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است). رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: در تبصره 4 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 از کارخانه نامی به میان نیامده وبا توجه به حکم ماده 104 قانون مورد اشاره مبنی بر الزام پرداخت کننده وجه به کسر 5% از اجاره بهاء کارخانه، در هر مورد، به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کننده وجه و واریز آن به حساب تعیین شده، عمل شرکت مودی در واگذاری کارخانه پنبه پاک کنی از موارد مذکور در تبصره مارالذکر نمی باشد. علیهذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم انطباق نتیجه آن با مفهوم فوق ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۳۲۵۵۶-۲۷۰۳۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۷/۲۳
نامشخص
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
شماره:32556/ت 27032ه تاریخ:23/07/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (25) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: پیوست: آئین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی فصل اول : تعاریف اصطلاحات: ماده 1- کلیه اصطلاحات وعباراتی که در ماده (1) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در آئین نامه نیز دارای همان معانی می باشد. سایر اصطلاحات وعبارات به کار برده شده در این آئین نامه دارای معانی زیر می باشد: الف- آئین نامه: آئین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی ب- بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید ویا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش های مندرج در قانون در آن به کار رفته باشد. ج- بخش غیر دولتی: بخش های خصوصی، تعاونی، موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی د- مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرا ی ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل می گردد. ه - شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی وشبکه بانکی اعم از دولتی وغیر دولتی) وموسسات اعتباری غیر بانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی وارزی می پردازند. و- موسسه حسابرسی: موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 وسازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می شود. فصل دوم : روشها وضوابط پذیرش ماده 2- سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته می شود، از تسهیلات وحمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی ومبتنی بر ارائه در خواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی ورعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه است. ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس قانون وضوابط مندرج در این آئین نامه در چارچوب وش های زیر میسر است. جدول روش های سرمایه گذاری خارجی، ویژگی ها وتسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه واعلام می گردد. الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی ب- سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش های ساخت، بهره برداری وواگذاری "بیع متقابل ومشارکت مدنی" ماده 4- روش های موضوع ماده (3) این آئین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری وپوشش حمایتی قانون وآئین نامه دارای ویژگی ها وتسهیلات مشترک ویا خاص، به شرح زیر می باشند: الف- ویژگی ها وتسهیلات مشترک 1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی بر خوردارند. 2- ورود سرمایه نقدی وغیر نقدی خارجی صرفا بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد وبه مجوز دیگری نیاز نیست. 3- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست. 4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن وسلب مالکیت تضمین می شود وسرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد. 5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه ومنافع حاصل از به کار گیری سرمایه به صورت ارز وحسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است. 6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده ودر صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده وحاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد. ب- ویژگی ها وتسهیلات خاص: 1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی: 1-1- سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است. 1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی وجود ندارد. 2- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی: 2-1- جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت ویا توقف اجرای موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون ویا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سر رسید شده توسط دولت تضمین می شود. 2-2- در روش های "ساخت، بهره برداری وواگذاری" و"مشارکت مدنی"، خرید کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خرید انحصاری ویا عرضه کننده کالا وخدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، د رچارچوب مقررات قانونی تضمین می شود. ماده 5- اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات وحمایت های قانون باید مستنداتی را که موید فعالیت های اقتصادی وتجاری در خارج از کشور باشد، نیز ارائه دهند. ماده 6- سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا در ایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون واز جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلا سرمایه گذاری موجود تلقی شده واز ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند. ماده 7- سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام ویا افزایش سرمایه ویا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشروط به اینکه سرمایه گذاری مزبور ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی ویا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات ویا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود. ماده 8- هیأت به هنگام ارزیابی وصدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذار خارجی، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند ((د)) ماده (2) قانون را بررسی و احراز می نماید. الف- مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع ومیزان تولید کالا وخدمات، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح وپیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج ا زکشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد. ب- آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح در خصوص ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش ورشته مربوط، توسعه معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارائه می گردد. ج- تفکیک بخش ها ورشته های اقتصادی بر اساس فهرست منضم به این آئین نامه انجام می شود. د- میزان سرمایه گذاری در هر یک ازبخش ها ورشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ((الف))، ((ب)) و((ج)) این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا وخدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین ودر صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد. تبصره – تغییرات در سهم ارزش کالاها وخدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی ویا تغییرات در ارزش کالاها وخدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیأت قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری در اعتبار مجوزسرمایه گذاری نخواهد داشت. ماده 9- انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای "ساخت، بهره برداری و واگذاری" حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد ویا واگذاری یک جای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود. ماده 10- در قراردادهای ((ساخت، بهره برداری وواگذاری))، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به موسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام است. ماده 11- در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا وخدمات تولیدی است وهمچنین در مواردی که کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا وخدمات تولیدی را به میزان وقیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید. فصل سوم: نظام پذیرش ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش وحمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام وهدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل وخارج کشور وهمچنین معرفی بستر های قانونی وفرصت های سرمایه گذاری، انجام مطالعات وتحقیقات کاربردی، برگزاری همایش ها وسمینارها، همکاری های مشترک با موسسات وسازمان های بین المللی ذیربط وایجاد ارتباط وهماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری، تنظیم وارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد. ماده 13- هیأت مسئولیت بررسی واخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود وبه کارگیری سرمایه گذاری خارجی وخروج سرمایه ومنافع حاصله را عهده دار است. ماده 14- اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون می باشد وجلسات هیأت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته وتصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رئیس هیأت با حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد تصمیمات با اکثریت آراء صورت می پذیرد. ماده 15- سرمایه گذاران، درخواست کتبی خودرا به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم واخذ نظروزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت نامه آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمایه گذاری تنظیم وبا تأیید وامضای وزیر امور اقتصادی ودارایی صادر می گردد. تبصره – مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع ونحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود ومنافع حاصل شده وسایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود. فصل چهارم : مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ماده 16- به منظور تسهیل وتسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش وحمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل ونمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود. ماده 17- وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار وامور اجتماعی، وزارت صنایع ومعادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی، سازمان حفاظت ومحیط زیست وسایر دستگاه های اجرایی که وزیر امور اقتصادی ودارایی تعیین می نماید، نماینده تام الاختیار خودرا با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده وبر حسب نیاز ومتناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی ومراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتواند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند. ماده 18- نمایندگانی که از طرف دستگاه های ذیربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی وخدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشد.دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون واین آئبن نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسئولیت ها واختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده وهمزمان روند امور امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسئولیت خودرا به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد. ماده 19- دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی وخدماتی خود در مرکز تربیتی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد. ماده 20- وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود: 1- اطلاع رسانی وارائه مشورت های لازم به سرمایه گذاران خارجی. 2- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف واستخراج معادن وغیره از دستگاه های ذیربط قبل از صدور سرمایه گذاری. 3- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدورر روادید، اجازه اقامت وصدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی. 4- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه های خارجی بعداز صدور مجوز سرمایه گذاری ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش وامور مربوط به ورود وخروج سرمایه، مسایل گمرکی ومالیاتی وغیره. 5- انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی. 6- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد. فصل پنجم : مقررات ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی وغیر نقدی به شرح زیر می باشد: الف- سرمایه نقدی 1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((الف)) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. 2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((ب) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت وتأیید سازمان به مصرف خریدها وسفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد. تبصره – شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ودر صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیما به سازمان گواهی کند. ب- سرمایه غیر نقدی سرمایه غبر نقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ((ب))، ((ج)) و ((د)) ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون می باشد که در مراحل ورود، ارزشیابی وثبت آنها به ترتیب زیر است: 1- در مورد اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع بندهای ((ب)) و ((ج)) فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار وقطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی وکمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری واعلام به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی وترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده وبه درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل ونقل وبیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت واز تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد. در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک وقیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان واداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت. تبصره 1- وزارت بازرگانی وسازمان موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع این بند اقدام وبر آن اساس عمل نمایند. تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات وتجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاری های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد. تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیر نقدی وارده به کشور ناقض، معیوب، غیر قابل استفاده ویا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی باشد، موضوع در هیأت مطرح وارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد. 2- در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ((د)) ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی وعلایم تجاری وخدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری وخدمات را در هیأت مطرح می نماید ووجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی که هیأت تهیه وبه تصویب وزیر امور اقتصادی می رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت وتحت پوشش قرارمی گیرد. فصل ششم : مقررات خروج سرمایه وعایدات سرمایه ای ماده 22- کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود وعایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یاد شده تأیید می کند، میسر است. ماده 23- انتقال اصل، سود وعایدات ناشی ازافزایش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های بند ((الف)) ماده (3) قانون به صورت ارز ویا به درخواست سرمایه گذار خارجی، از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد. خروج سرمایه ومنافع مربوط به سرمایه گذاری های موضوع بند ((ب)) ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی ویا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد. هیأت بر اساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه وعایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند. تبصره – در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ((ب)) ماده (3) قانون، چنانچه د رنتیجه عدم امکان صادرات، به نظر هیأت تأمین ارزی برای انتقالات مورد نیاز، میسر وضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تأمین می گردد. ماده 24- جنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند ((ب)) ویا ((ج)) ماده (17) قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد وبنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل ازصادرات خودرا در یک حساب امانی نزد یکی از بانک های داخلی وخارجی، واریز نموده ودر حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، مستقیما از آن برداشت وبه سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی کشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتبا به اطلاع سازمان برساند. ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هر گونه مقررات محدود کننده صادرات ومقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بر اساس مقررات دولتی موجود ویا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد. ماده 26- در صورت وجود محدودیت قانونی ویا اعمال شده از سوی دولت که د رنتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خودرا صادر نمایند. مادام که محدودیت قانونی ویا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خودرا در بازار داخلی به فروش رسانده ودر مقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج درمجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری ومنتقل نموده ویا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند. ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری وحواله می شود وبدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد. ماده 28- هر گاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می باشد. ماده 29- سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13)، (14) و(15) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد ویا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید. ماده 30- دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید. هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت ویا توقف اجرای موافقت نامه های مالی مربوط را تاسقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه درصورت تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است. ماده 31- هر گاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید وبه موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیر تجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، موسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهدشد مگر اینکه حسب مورد، مواد(4) ویا (10) قانون رعایت شده باشد. فصل هفتم : مقررات عمومی ماده 32- سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیأت تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد، بنماید. در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید ویا با ارائه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوزسرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. ماده 33- سرمایه گذار خارجی موظف است هر گونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت وتغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خودرا به اطلاع هیأت برساند. ماده 34- د رمواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد. ماده 35- دستگاه اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ونیروی انتظامی، مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی وبستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاری های مشمول قانون، بر اساس در خواست سازمان اقدام نماید. وزارت امور خارجه مکلف است در خصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید: الف- وزارت امور خارجه با تأیید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالمسسافره سه ساله، باحق ورود واقامت سه ماه، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید. ب- افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می توانند با مراجعه به اداره گذرنامه وروادید وزارت امور خارجه وارائه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خودرا به مدت یکسال تمدید نمایند. تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت وبرگشت نشود. ماده 36- مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی است که د رعرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت است. ماده 37- سازمان وهیأت مجازند برای انجام وظایف وتکالیف مقرر در قانون واین آئین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای ومشاروره ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر موسسات خصوصی وتعاونی واجد شرایط استفاده نماید. ماده 38- کلیه مقررات مذکور د رتصویب نامه های هیأت وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آئین نامه می باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه لغو می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۰۱-۶۱۴۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۳
نامشخص
برگشت هزینه های غیر قابل قبول وضایعات غیر متعارف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان
شماره: 6141/201 تاریخ: 1381/07/23 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1254-1380/07/11 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی: 351 شماره سر ممیزی مالیاتی: 350 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان گیلان (اداره امور مالیاتی رشت) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/08/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7815-4/30-1380/09/26 خلاصه واخواهی: خلاصه اعتراضات شرکت مودی به شرح زیر می باشد: 1- برگشت دو رقم هزینه بدون مشخص نمودن اینکه این ارقام از چه نوع هزینه و مربوط به کدام سر فصل حسابداری است وطبق اعلام کارشناس مجری قرار ارقام مزبور فاقد شماره سند حسابداری بوده وپیگیری ممکن نمی باشد لیکن تکلیف مشخص نشده است و به سبب نقص از این حیث مورد اعتراض شرکت واقع شد لیکن بدون توجه و اظهار نظر نسبت به آن رأی صادر شده و مجری قرار هیأت تجدید نظر نیز ضمن تأئید فاقد شماره سند بودن ارقام یاد شده اتخاذ تصمیم را به هیأت واگذار نموده که هیأت مزبور نیز بدون رسیدگی و اظهار نظر موجه رأی صادر نموده است. 2- حوزه مالیاتی بدون اقامه دلیل مبلغی از ضایعات صنایع نساجی را (که بین 12 تا 16 درصد می باشد) غیر متعارف قلمداد نموده وکارشناسان مجری قرار نیز بدون احراز و اثبات ناصحیح بودن اعمال درصد مذکور که توسط انجمن صنایع تأئید گردیده نظر حوزه مالیاتی را تأئید نموده اند و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نیز بدون اظهارنظر موجه و مدلل صرفا بر اساس گزارش کارشناسان مجری قرار رأی صادر نموده اند. 3- حوزه مالیاتی بر مبنای برگهای بدون مهر وامضاء شرکت، بهای تمام شده کالای صادراتی را تعیین و به ناحق زیان کالای صادراتی را به مراتب بیش از زیان واقعی قلمداد و به درآمد مشمول مالیات اضافه نمود که با توجه به آنکه دفاتر و صورتهای مالی شرکت توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و تأئید و مالیات نیز از طریق قبول دفاتر محاسبه و تعیین شده، غیر منطقی می باشد که متأسفانه کارشناسان مجری قرار عمل حوزه را تأئید نموده و هیأتهای حل اختلاف نیز به اعتراض شرکت توجهی ننموده اند. 4- هزینه 2 در هزار وزارت صنایع که جزو هزینه قابل قبول و محقق شرکتها می باشد به لحاظ آنکه پرداخت آن بعد از سال مالی صورت گرفته برگشت داده شده است که مورد تأئید کارشناسان مجری قرار واقع و رأی صادر شده است. 5- طبق تبصره 4 ماده 132 قانون 20% درآمد مشمول مالیات ابرازی از مالیات معاف می باشد و مشمول حکم تبصره 1 ماده 138 قانون به 20% کل سود فعالیت صنعتی که بدون هر گونه قید وشرط از مالیات معاف است خلاف منطق می باشد، بنا به مراتب فوق تقاضا دارد با نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احقاق حق فرمائید. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: هر چند هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر هر یک به طور جداگانه مبادرت به صدور قرار تحقیق و کارشناسی پیرامون لوایح اعتراضیه تسلیمی شرکت مودی نموده اند لیکن نظر به اینکه شرکت مودی در آخرین لایحه دفاعیه خود در مورد گزارش مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایراداتی را متذکر شده (که به خصوص بعضی از آنها از قبیل برگشت دو قلم هزینه که وجود آنها احراز نشده وبه ادعای مودی ارقامی واهی می باشد، غیر متعارف قلمداد نمودن ضایعات صنایع نساجی، نحوه تعیین زیان صادراتی شرکت که بر خلاف روال معمول هر ساله صورت گرفته و عدم قبول هزینه 2 در هزار وزارت صنایع قابل تأمل می باشد) در حالی که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا بر اساس گزارش کارشناس مجری قرار بدون استدلال موجه و مدلل پیرامون موارد یاد شده و بدون رعایت مفاد قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم اصدار رأی نموده علیهذا به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی مترتب می باشد و این شعبه رأی صادره را نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید تا از لحاظ موارد مذکور مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نور بخش رضا سعیدی امجد
۲۱۱-۴۱۰۹-۱۶۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۲۲
نامشخص
اقلام هزینه های قابل قبول مالیاتی سرمایه گذاران خارجی ...
شماره: 1689/4109/211 تاریخ: 1381/07/22 پیوست: دارد تصویر بخشنامه شماره 35681 مورخ 181/06/20 مقام عالی وزارت متبوع در ارتباط با اقلام هزینه های قابل قبول مالیاتی سرمایه گذاران خارجی که در ایران و خارج از ایران به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری به روش ساخت ، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) انجام می پذیرد ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۱-۴۱۲۴-۳۷۷۲۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۲۲
بخشی منسوخ
آئین نامه بند 8 ماده 148
شماره: 211/4124/37723 تاریخ: 1381/07/22 هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه از ابتدای سال 1381 با رعایت موارد زیر جزء هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی محسوب خواهد شد: الف- هزینه های تحقیقاتی: -1فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی انجام شده یا در دست اجراء به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد. -2طرح یا طرحهای تحقیقاتی باید منحصرا مربوط به فعالیت و در راستای تحصیل درآمد موسسه باشد. -3اسناد و مدارک مثبته انجام هزینه طرح یا طرحهای تحقیقاتی به انضمام ریز هزینه ها به اداره امور مالیاتی ارائه شود. ب- هزینه های آزمایشی و آموزشی: هزینه های آزمایشی و آموزشی از جمله هزینه های حضور در کنگره ها و همایش های علمی و آموزشی، آموزش های ضمن خدمت کارکنان، دوره های کوتاه مدت تخصصی و سایر موارد مشابه، که مرتبط با فعالیت موسسه باشد . ج- هزینه های خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده: هزینه های خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده که مرتبط با فعالیت موسسه باشد. د- هزینه های بازاریابی و تبلیغات و نمایشگاهی: -1 هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای تولید کالا یا ارائه خدمات که در دوره آتی (قبل از بهره برداری)، عرضه می شود هزینه مزبور ظرف ده سال از تاریخ شروع به فروش یا عرضه خدمات به اقساط مساوی مستهلک خواهد شد. -2هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای شناساندن و معرفی کالا و همچنین عرضه خدمات که مستقیما با فعالیت موسسه ارتباط دارد. -3هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا و خدماتی که مشمول معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نباشد.[1] انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام می گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) خواهد بود.[2] این آیین نامه در اجرای قسمت اخیر بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 211-4117-37312 مورخ 1381/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند و شش جزء به شرح فوق در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی [1]. صدر جزء 3 بند د آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه شماره 32572 مورخ 1402/02/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح گردید. اصلاحیه مذکور طی بخشنامه شماره 200/27165/د مورخ 1402/04/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است. [2]. به موجب دادنامه شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر جزء 3 بند (د) ابطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه 230/97/53 مورخ 1397/03/28 معاون مالیات های مستقیم ارسال شده است.
۲۰۱-۶۳۵۹نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۱۹
نامشخص
استفاده از اشخاص حقیقی از کد اقتصادی سایرین- منبع مالیاتی: مشاغل- اداره کل مربوط: تبریز
شماره: 6359/ 201 تاریخ: 1381/07/19 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 5193- 1380/09/18 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی 3214 شماره سرممیزی مالیاتی 321 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز تاریخ ابلاغ رأی: 1380/10/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8915- 4/30- 1380/11/06 خلاصه واخواهی: احتراما فرزند اینجانب که دارای کارگاه تولید کفش می باشد در سال 78 کد اقتصادی دریافت کرده بود و با استفاده از کد اقتصادی اینجانب تولیدات خود را به ارسال کرده است و ایشان خودشان در دارائی تبریز دارای پرونده مشاغل می باشد و میزان مالیات متعلقه با توجه به فروش اعلامی پرداخت و اینجانب در امر خواروبار فروشی فعالیت می نمایم با مراجعه به کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر بر امر فوق که جهت فروشهای کفش هم اینجانب و هم به آقای فرزندم مالیات تعلق گرفته است،توجه نکرده و میزان فروش اعلامی از دو نفر مطالبه گردیده که این امر دور از عدالت مالیاتی و قوانین مالیاتی می باشد خواهشمند است در مورد حذف مالیات اینجانب که در امر فروش کفش فعالیت نداشته و فرزندم فعال می باشد، اقدام قانونی معمول دارند. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده و به شرح لایحه تسلیمی، شاکی مدعی است که فرزندش با استفاده از کد اقتصادی وی تولیدات کفش خود را به شرکت ارسال می نموده و علیرغم اینکه در امر خواروبار فروشی فعالیت داشته، بابت میزان فروش اعلامی کفش که متعلق به فعالیت فرزندش بوده از ایشان مطالبه مالیات نموده اند، متعاقبا هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن بررسی سوابق و مدارک موجود در پرونده از جمله کد اقتصادی شماره 173- 4185-114 به نام مودی، ضمن رد اعتراض مطروحه با تایید مفاد رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اقدام به انشاء رای کرده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مستندا به بند7 دستورالعمل شماره 17541- 1374/05/18 مبنی بر اینکه استفاده اشخاص حقوقی یا حقیقی از شماره کد اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیرمجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی خواهد بود که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است، به رای مورد واخواهی که با اظهار نظر و توجیه مستدل قانونی اصدار گردیده، ایرادی وارد نبوده، رد شکایت اعلام می گردد. غلامعلی آبائی داریوش آل آقا روح اله باباسنگانی
۲۰۱-۵۹۷۹نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۱۶
نامشخص
عدم رعایت قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 5979/201 تاریخ: 1381/07/16 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7793-1380/09/05 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 0744 شماره سر ممیزی مالیاتی: 074 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 16/10/80 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8637-4/30-1380/10/26 خلاصه واخواهی: احتراما ضمن اعتراض برای هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مراتب زیر را به استحضار می رساند: 1- این شرکت دفاتر قانونی را به موقع تحویل وکلیه هزینه های انجام شده در آن ثبت و ضرر شرکت طبق اظهارنامه تقدیمی ارائه شده وفقط قسمتی از مدارک هزینه ها در کارگاه می باشد که به علت توقیف از طرف کارفرما قابل دسترسی نبوده است. 2- به دلیل فسخ قرارداد مبلغ ده درصد از کل صورت وضعیت ها به اضافه پنج درصد از کل مبلغ پیمان توسط کارفرما ضبط گردیده واز طرفی صورت وضعیت های قطعی شرکت به علت خصومت بیش از دو میلیارد و پانصد میلیون ریال کاهش داده شده وضرر این شرکت محرز می باشد. 3- برای تهیه 14 میلیارد مصالح که سرقت شده شرکت بیش از معادل آن هزینه نموده که خود دلیل تأئید هزینه های انجام شده شرکت است و چون مصالح فوق برای همان پروژه بوده نمی توان آن را در حساب دیگری ثبت نمود. ضمنا با توجه به اینکه 12% سود از کل دریافتی برای شرکتها در نظر گرفته می شود و ضرر شرکت بیش از سه برابر کل درآمد آن بوده بنابراین اخذ مالیات بر ضرر خلاف قانون می باشد لذا مجددا استدعا می گردد طبق حق و حقیقت دستور فرمائید نسبت به استرداد 5 درصد کسور موقت از درآمدهای سال 78 این شرکت اقدام لازم معمول فرمایند. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تشخیص علی الرأس توسط حوزه مالیاتی ذیربط را مردود اعلام نموده لیکن نظر به اینکه بدون رسیدگی پیرامون ادعای شرکت مودی مبنی بر قابل دسترس نبودن قسمتی از مدارک هزینه ها به علت توقیف کارگاه توسط کارفرما وبدون رعایت مفاد بخشنامه شماره 18734/3126-4/30-1379/05/01 وقسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور رأی مبنی بر تأئید درآمد تشخیص شده توسط ممیز مالیاتی مربوطه نموده است علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی ونقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید تا از طریق رسیدگی به دفاتر وبا رعایت بخشنامه مذکور و همچنین دستورالعمل شماره 30309/3283-211-1381/05/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
۲۱۱-۱۸۰۸-۴۰۱۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۱۵
نامشخص
مالیات ازادگان تا 1380/11/27 50% معافیت از آن به بعد100% معاف می باشند
شماره:40107/1808/211 تاریخ:15/07/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی باعنایت به مفاد ماده 273الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به مفاد دادنامه شماره 351 مورخ 7/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده (2) آیین نامه اعطای تخفیفاتی مالیاتی به آزادگان و تصویب نامه شماره 12650/ت26571ه مورخ 25/3/81 هیات محترم وزیران مبنی بر تغییر عبارت «مشکلات مالیاتی » ( تصاویر پیوست)، توجه خواهند داشت که آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تا تاریخ 27/11/1380 به میزان پنجاه درصد و از تاریخ مذکور به بعد صددرصد درآمد حقوق آنان طبق حکم بند 14ماده 91اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و درمورد سایر درآمدهای آزادگان عزیز، حکم مقرر در ماده 19 قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال 1380 نافذ و قابلیت اجرائی دارد. عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۵۹۰۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۱۴
نامشخص
حق واگذاری محل برای انبارها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 5900/201 تاریخ: 1381/07/14 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1036/76/11/80 مربوط به مالیات بردرآمد حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات:78 شماره حوزه مالیاتی 201232 شماره سر ممیزی مالیاتی 20123 اداره: امور مالیاتی اصفهان تاریخ ابلاغ رای: 1380/11/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10335-4/30- 1380/12/21 خلاصه واخواهی: با توجه به صورتجلسه شماره 3814-4/30- 1376/04/26 شورای عالی مالیاتی، مالیات اخذ شده به مبلغ 000 120 57 ریال مغایر با آن صورتجلسه است ولی کمیسیونهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر اصفهان اصلا به این مساله توجه نکردند و فقط تخفیف اندکی دادند باید پرسید که اگر ذیحق نبودیم چرا تخفیف داده شد از آن شورای عالی تقاضای رسیدگی دارم. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه وفق گزارشهای ممیز مالیاتی و کارشناسان مجری قرار استفاده از زمین مورد معامله به عنوان انبار آهن آلات سبب ایجاد موقعیت محلی حق کسب و پیشه گردیده و این امر با مفاد بند 3 بخشنامه شماره 49928/ 6606-4/30- 1371/10/09 که طی رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3814-4/30- 1379/04/26 مورد تائید قرار گرفته نیز منطبق می باشد، لذا رای مورد واخواهی که بر اساس تحقیقات ممیز مربوطه و گزارش اجرای قرار کارشناسان صادر گردیده، از حیث شکوائیه واصله متضمن مواردی از نقض مقررات و یا نقص رسیدگی نیست، به این ترتیب رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمدرزاقی علی اصغر زندی فائز
۲۴۰۳۸-۲۶۸۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۷/۱۴
نامشخص
اصلاح عبارت در تصویب نامه 78/6/29 موضوع اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
شماره: 24038/ ت 26826ه تاریخ: 1381/07/14 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/07/07 بنا به پیشنهاد شماره 21438 مورخ 1381/04/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیرصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- و در اجرای ماده (65) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ( موضوع تصویب نامه شماره 59218/ ت 17321 ه مورخ 1378/06/29) تصویب نمود: عبارت"( به استثنای تدریس پاره وقت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی)" مندرج در بند (ث) ماده (1) اساسنامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود: "( به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر مشاغل آموزشی با رعایت مقررات استخدامی مربوط)" محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۱۱-۴۴۴۲-۱۴۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۱۴
نامشخص
ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه
شماره: 1468/4442/211 تاریخ: 14/07/1381 پیوست: جناب آقای محمد رضا تجلی پور رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران جناب آقای سید محمد علی احمدی مدیر کل محترم مالیاتهای شرق تهران جناب آقای غلامعلی شاپوری مدیر کل محترم مالیاتهای غرب تهران جناب آقای محمود سپهری مدیرکل محترم مالیاتهای مرکز تهران جناب آقای عبدالعظیم عطایی مدیرکل محترم مالیات بر شرکتها جناب آقای علی پور کارگر مدیر کل محترم مودیان بزرگ مالیاتی پیروبخشنامه شماره 1374/4155-211مورخ 6/7/1381 در خصوص ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه که از تاریخ 18/7/1381 لازم الاجرا خواهد بود ، یک جلد از مجموعه ارزش معاملاتی مذکور ، جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. بدیهی است پس از چاپ و تکثیر ، به تعداد مورد نیاز متعاقبا فرستاده خواهد شد . محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۳۳۲۱۹-۲۷۲۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۷/۱۰
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره ابلاغ : 33219/ت 27260ه تاریخ ابلاغ: 1381/07/10 شماره انتشار : 16784 تاریخ روزنامه رسمی : 1381/07/20 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/07/03 بنا به پیشنهاد شماره 37316 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (134) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380- ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380-ماده 1 درآمد مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی/ غیر دولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی ربط می باشد.[1] تبصره 1 درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد. تبصره 2 درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد. تبصره 3 - مدارس : واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند . تبصره 4 - منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی موسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند . تبصره 5 - منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش داده می شود[2]. ماده 2 درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط ، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است. هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره - درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی موسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .[3] ماده 3 درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان[4] حاصل از فعالیتهای منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. منظور از فعالیتهای ورزشی، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین میشود و توسط باشگاهها و موسسات ورزشی انجام میپذیرد. تبصره 1 - درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و موسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی ، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد . سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و موسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند . تبصره 2 - کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی ماده ( 134 ) اصلاحی قانون ما [1] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18 در ماده (1) عبارت «مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ،» قبل از عبارت «مدارس ابتدایی» و حرف «و» بعد از عبارت «فنی و حرفه ای» اضافه و عبارت «غیرانتفاعی/ غیردولتی» جایگزین عبارت «غیرانتفاعی» و دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده مذکور اضافه شد، همچنین به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725ه مورخ 1394/11/21، در ماده (1) عبارت « و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » پس از عبارت « فنی و حرفه ای » اضافه شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725ه مورخ 1394/11/21، تبصره 5 به ماده 1 الحاق گردید. [3] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18، یک تبصره به ماده 2 الحاق شد. [4] . به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 97440/ت50691ه مورخ 1393/08/18، در ماده (3) عبارت « وزارت ورزش وجوانان » جایگزین عبارت«سازمان تربیت بدنی » و دو تبصره به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده مذکور اضافه و تبصره قبلی حذف گردید. متن تبصره قبلی ماده 3: « تبصره درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت ها یا رشته های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ، فروش دارایی ها ، کمک ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.»
۲۱۱-۴۲۹۸-۱۳۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۰۷
نامشخص
آیین نامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء 2 ماده 148
شماره:1380/4298/211 تاریخ:07/07/1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی مقررات بند" ه "جزء (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی آئیننامه اجرایی مقررات جزء بند (2) ماده 148اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی و پسانداز برای کارکنان با رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است. 1- وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط در ارتباط با فعالیت موسسه. 2- سه درصد (3%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان. 3- حساب پس انداز کارکنان میبایست در حساب مشخصی در دفاتر شرکت به طور جداگانه ثبت و نگهداری شود. هرگونه درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از محل این منبع، تابع قانون و مقررات مالیاتی مربوط خواهد بود. این آئیننامه در اجرای جزء" ه" بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد شماره 37313/4053-211 مورخ 31/6/81 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 31/6/81 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.
۲۱۱-۴۳۰۰-۱۳۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۰۷
معتبر
آئینامه اجرائی موضوع یند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( هزینه مطالبات مشکوک الوصول ...)
شماره: 211/4300/1381 تاریخ: 1381/07/07 پیوست: دارد آئین نامه اجرائی موضوع بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی آئین نامه اجرائی موضوع بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 هزینه مطالبات مشکوک الوصول ومنظور نمودن ذخیره آن درصورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود: هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول منحصرا باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشد. میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هر یک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد بصورت جداگانه مشخص وتعیین شده باشد. اسناد ومدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد. هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء وشرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود.[1] چنانچه مطالبات موسسه از پوشش بیمه ای برخوردار باشد، در صورت لاوصول بودن آن، مازاد میزان پوشش بیمه ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود. ذخیره ایجادی مطالبات مشکوک الوصول بایستی در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد، تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد ومدارک مثبته تامیزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از محل مزبور تامین ودر صورت مازاد بر میزان ذخیره در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن ان محقق شود قابل احتساب خواهد بود. این آئین امه در اجرای بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بنا به پیشنهاد شماره 37311/211/4122 تاریخ 1381/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور در هفت بند به شرح فوق در تاریخ 1381/06/31 به تصویب رسید. [1] - به موجب دادنامه شماره 140109970905810428 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، بند 4 این آیین نامه ابطال شد
۲۱۱-۴۲۹۷-۱۳۸۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۰۷
نامشخص
آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضا هیات های حل اختلاف مالیاتی تبصره 2 ماده 244
شماره: 1383/4297/211 تاریخ:07/07/1381 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژهشکده امور اقتصادی آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد . محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آئین نامه به ترتیب زیر تعیین وحسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود. بر اساس بخشنامه شماره 68547 مورخ 8/12/85 متن زیر جایگزین بند 1 می شود: «حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار(80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار(20000)ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.» 1- حق الزحمه قضات دادگستری ونمایندگان بند 3 ماده 244 بابت هر جلسه تا (3) ساعت مبلغ شصت هزار ریال ودر صورتی که در زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود. 2- تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضاء فوق الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه ریزی اداره کل ذیربط خواهد بود. 3- تعلق حق الزحمه وپرداخت آن منوط به تأیید مدیر کل ذیربط دایر به حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، واتخاذ تصمیمات هیأت (رأی با قرار رسیدگی) خواهد بود. ب- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/3/1390 جایگزین بند 4 آئین نامه می شود: «عتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.» 4- اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی واستان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور ودر سایر استان ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد. این آئین نامه در اجرای تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 33464/3173/211 مورخ 10/6/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31/6/1381 به تصویب رسید.
۲۱۱-۴۲۹۹-۱۳۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۰۷
نامشخص
آئین نامه اجرائی بند 9 ماده 148
شماره:211/4299/1382 تاریخ:1381/07/07 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرائی مقررات مربوط به بند 9ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند (9) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 1- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه ، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط. [1] 2- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد ومدارک ارائه شده توسط مودی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زیر: 1-2- گواهی یا تائیدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند. و یاهرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تائید نماید. 2-2- صورتجلسه یا صورتجلساتی که درخصوص ایجاد خسارت توسط مودی یا سایر مراجع ذیربط دراین زمینه تنظیم گردیده است. 3-2- قراردادهای بیمه مربوط. 3- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا درهرصورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. 4- ارائه تعهد کتبی مودی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشدهاست. این آئین نامه در اجرای بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و بنا به پیشنهاد شماره 37310/4051-211 مورخ 1381/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید. وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی -1 بند 1 آئین نامه اجرایی مذکور ، به موجب دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 که طی بخشنامه شماره 210/99/56 مورخ 1399/07/21 ابلاغ شده است، ابطال گردید.
۲۱۱-۴۳۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۰۷
نامشخص
بخشنامه در خصوص تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره 1
شماره: 4360/211 تاریخ: 07/07/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138و تبصره 1 آن به عمل آمده است ، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می گردد: 1- براساس مفاد ماده 138اصلاحی ، منحصرا شرکت های تعاونی و خصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می باشند. 2- آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه ، بازسازی ، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی مصرف گردد، با رعایت شرایط ذیل می تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138اصلاحی بهره مند شود: 1-2- قبل از شروع به اجرای طرح ، گزارش توجیهی فنی ، اقتصادی و مالی مربوط به طرح توسعه ، تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید را " در قالب طرح سرمایه گذاری معین " به وزارتخانه ذیربط تسلیم و مجوز لازم را تحصیل کرده باشد. 2-2 هزینه های " طرح سرمایه گذاری " باید در گزارش توجیهی مذکور به تفکیک مشخص شده باشد . 3-2 انجام هزینه های هر طرح باید در حساب های جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در گزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری مربوط باشد . 4-2 چنانچه طی دوره اجرای طرح ، هزینه های مربوط به هر سرفصل بیشتر از اقلام مندرج در گزارش توجیهی طرح ، هزینه شده باشد در صورتی که پس از رسیدگی ، هزینه های انجام شده مورد تائید قرار گیرد و در مجموع کل مبلغ سرمایه گذاری تغییری حاصل نگردد موجب محرومیت از معافیت نخواهد شد . 2-5- گزارش توجیهی و مستندات و مدارک مربوط به طرح سرمایه گذاری همراه با اظهارنامه مالیاتی اولین سال اجرای طرح به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم گردد. 6-2- شرکت برای هر سرمایه گذاری ، حداکثر تا چهار سال متوالی می تواند از معافیت مزبور استفاده نماید. معافیت از سود ابرازی برای اولین سال مالی شروع طرح و سه سال بعداز آن قابل اعمال خواهد بود. 7-2- موضوع طرح باید ظرف مدت یکسال پس از مهلت تعیین شده در "طرح سرمایه گذاری " به بهره برداری رسیده و در هر صورت این مدت نمی تواند بیش از پنج سال از اولین سال شروع اجرای طرح باشد. 3- در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرح های سرمایه گذاری دریک سال مالی مازاد برسود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعد قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود . 4- جهت روشن شدن بیشتر موضوع و به عنوان مثال مالیات متعلق به سود ابرازی شرکت با اعمال معافیت مقرر در ماده قانونی یادشده در فرض های مختلف به شرح زیر محاسبه می شود: شرکتی طرح سرمایه گذاری خود را جهت سنوات 84-1381 به وزارت صنایع و معادن ارائه و در سال 1381 مجوز مربوطه را اخذ نموده و اطلاعات مربوطه به هزینه های انجام شده طرح و سود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل باشد. برای محاسبه مالیات: 1-4-عملکرد سال 1381 ، چون هزینه های انجام شده بیش از سود ابرازی است ، مالیات کل سود مربوطه مشمول معافیت 50 درصدی به شرح زیر می باشد. 312/5=25%X50%X2500 2-4- عملکرد سال 1382 ، سود ابرازی بیش از هزینه انجام شده طرح طی سال مورد بحث می باشد ، لذا مبلغ 500میلیارد ریال از هزینه های سال قبل نیز می تواند از معافیت این ماده بهره مند شود. 250=25%X50%X(500+1500) 3-4- عملکرد سال 1383 ، سود ابرازی بیش از هزینه های انجام شده می باشد بنابراین فقط آن قسمت از سود ابرازی حداکثر معادل هزینه های انجام شده از معافیت مالیاتی بهره مند می شود. 1000=(25%X2000)+(25%X50%X4000) 4-4 - عملکرد سال 1384 چون شرکت دارای زیان بوده لذا هزینه طرح انجام شده نمی تواند از معافیت موضوع ماده 138استفاده نماید زیرا سال 1384 آخرین سال برخورداری از معافیت مالیاتی می باشد. 4-5 نظر به اینکه سود ابرازی ، با تسلیم اظهارنامه ، یا ترازنامه و حساب و سود وزیان در مهلت مقرر قانونی برای اداره امور مالیاتی محرز می شود ، بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود وزیان در فرجه قانونی ، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مقرر ، برای همان سال عملکرد خواهد بود. 4-6 چنانچه مودی اظهارنامه مالیاتی مربوطه را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نموده لیکن به دلایل دیگری درآمد مشمول مالیات وی از طریق علی الراس تشخیص شود، بشرط داشتن سایر شرایط از معافیت مالیاتی مقرر بهره مند خواهد شد. 5- راجع به مقررات تبصره 1 ماده 138اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نیز در صورت بروز هر یک از موارد مندرج در این تبصره ، علاوه بروصول معادل مبلغ معافیت های مالیاتی منظور شده ، موضوع متن ماده اخیر الذکر از تاریخ سررسید پرداخت آن مالیات ها ، جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم به میزان 5/2 درصد به ازاء هرماه وصول خواهد شد. 6- سرمایه گذاری طرح پس از رسیدگی باید مورد تایید اداره امور مالیاتی یا حسابرس حسب مورد قرار گیرد . 7- چنانچه شرکت ، اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی موجود یا ایجاد واحد صنعتی و معدنی جدید را قبل از سال 1381 از وزارتخانه ذیربط اخذ نموده و اقدام به اندوخته کرده باشد موضوع تابع مقررات ماده 138و تبصره یک و دو قانون قبل از اصلاحیه اخیر بوده که در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول معافیت مالیاتی ماده مزبور خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته
