۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۹۰۷-۳۰۳۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۲/۰۲
معتبر
آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه
شماره:1907/ ت 30370ه تاریخ: 1383/02/02 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/01/09 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن،امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382/05/26 و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- شرکت صنعتی:هر واحد تولیدی که به صورت شرکت (شخصیت حقوقی ثبت شده ) اداره شده و دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ذیربط باشد. ب-اصلاح ساختار مالی: منظور از اصلاح ساختار مالی،افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه (به استثنای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها) به نحوی که نسبت سرمایه به بدهی های شرکت کمتر از سی درصد (30%) نباشد. ج- درآمد مشمول مالیات:درآمد مشمول مالیاتی است که توسط شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی، صورت های مالی و دفاتر و اسناد و مدارک ابراز می گردد. د- نسبت سرمایه به بدهی:عبارت است از نسبت سرمایه پرداخت شده به جمع بدهی های شرکت. ه- بدهی: تعریف بدهی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری خواهد بود. و- قانون: قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 ماده 2- افزایش سرمایه شرکت طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب قانون (1382/05/26) ثبت آن در ادراه ثبت شرکت ها صورت پذیرفته و به موجب اسناد و مدارک پرداخت آن احراز گردد،مشمول مشوق برقرار شده در این آئین نامه می گردد. ماده 3- افزایش سرمایه ای کا مطابق ماده (2)این آئین نامه صورت گرفته باشد،طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه و هر سال به میزان بیست درصد (20%) افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد. ماده 4- شرکت هایی که پس از افزایش سرمایه، نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند، بعد از تاریخ تصویب کاهش سرمایه توسط ارکان صلاحیت دار نمی توانند از مشوق این آئین نامه استفاده نمایند.مشوق های استفاده شده تا تاریخ کاهش سرمایه به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 5- برخورداری شرکت از معافیت موضوع مواد (132) و (138) قانون مالیات های مستقیم مانع استفاده شرکت از مشوق موضوع ماده (4) قانون نخواهد شد. ماده 6- شرکت های صنعتی متقاضی استفاده از مشوق موضوع این آئین نامه،باید در پایان اولین سال مالی و سال های بعد از اولین افزایش سرمایه، تأییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت وبه سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ذیربط شرکت) ارائه نمایند: الف- میزان افزایش سرمایه پرداخت شده. ب- رعایت حداقل نصاب نسبت سرمایه به بدهی (سی درصد) و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی های شرکت در تاریخ ترازنامه (پایان سال مالی شرکت) ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت. د-عدم کاهش سرمایه. محمد رضا عارف معاو ن اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2183/471-211 مورخ 1383/02/21 ابلاغ گردیده است.
۲۸۶۱-۳۰۴۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۱/۲۹
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیجریه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۳۵۶/۱۳۹۶۲۱۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظی…
۲۸۴۱-۲۶۸۸۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۱/۲۶
منسوخ شده
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی
شماره ابلاغ : 2841/ت26884ه شماره انتشار : 17225 تاریخ ابلاغ: 1383/01/29 تاریخ روزنامه رسمی : 1383/02/05 هیئت و زیران در جلسه مورخ 1383/1/26 بنا به پیشنهاد شماره 1/6570 مورخ 1381/4/31 و زارت بازرگانی و به استناد ماده (5) قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1381 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی را به شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1383/01/26 ماده 2 کارگاههای قالیبافی که مبادرت به تولید محصولات مندرج در ماده (1) این آیین نامه به صورت دستباف می نمایند در صورت داشتن شرایط زیر به عنوان مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی شناخته شده و از مزایای مندرج در قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1381 برخوردار می شوند : 1 در زمینی به مساحت حداقل هفتصد (700) متر مربع و با سطح زیربنای حداقل پانصد (500) متر مربع شامل مدیریت مجتمع ، کارگاه بافت و تأ سیسات و خدمات جانبی و با رعایت استانداردهای نور و رو شنایی ، تهویه ، امکانات بهداشتی و ایمنی مطابق با ضوابط ایمنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی ، تأ سیس و اداره شوند . 2 تعداد دار قالی فعال و در حال بافت در این مجتمعها برای رو ش بافت دار عمودی حداقل چهل (40) دستگاه با ظرفیت بافت حداقل دو یست و چهل (240) متر مربع و برای رو ش بافت دار افقی حداقل بیست (20) دستگاه با ظرفیت بافت حداقل یکصد و بیست (120) متر مربع در هر دو ره تولید و با حداقل پنجاه (50) نفر بافنده برای دار عمودی و بیست (20) نفر برای دار افقی متناسب با مشخصات یادشده باشد . تبصره حداقل مساحت مجتمع قالیبافی به ازای اضافه شدن هر ده دستگاه دار قالی سیصد (300) متر افزایش می یابد . 3 مواد او لیه مصرفی ، ابزار و دار قالی در مجتمعها باید مطابق استانداردهای ملی کشور باشد ، استفاده از الیاف مصنوعی ، پشم دباغی ، بافت گره جفتی یا بدو ن گره و خامه های رنگ شده با ثبات نوری ، شست و شو و سایشی کمتر از حد استاندارد در مجتمعهای قالیبافی ممنوع است و مدیر مجتمع موظف است با رعایت کلیه استانداردهای مرتبط با صنعت فرش دستباف به صورت مدو ن و یکجا اعم از خامه ، پشم ، کرک ، ابریشم ، نخ پنبه ای ، رنگهای طبیعی و غیرطبیعی ، نحوه گره زدن ، عملیات تکمیلی و غیره کلیه مراحل تولید و فرآو ری محصولات در حال تولید مجتمع را بر اساس ضوابط و استانداردهای مشخص شده به انجام رساند.[1] [1] .به موجب ماده 9 آیین نامه شماره 72886/ت34868ه مورخ 1385/06/21، آیین نامه مذکور جایگزین آیین نامه 2841/ت26884ه مورخ 1383/01/29 شد.
۱۷۱۶-۳۰۳۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۱/۲۲
معتبر
محسوب گردیدن ورود و ترخیص دو دستگاه خودرو تویوتا پرادو کمک دار از مصادیق تبصره ۱ ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات خودرو
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۴۰۹/۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشینآلات…
۲۱۱-۱۶۸-۵۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۱/۲۲
نامشخص
قانون استفساریه بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382
شماره:540/168/211 تاریخ:22/01/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابدران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر قانون استفساریه بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 مصوب 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 17184 مورخ 4/12/1382 جهت اطلاع ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی پیوست: شماره:85619 تاریخ:19/11/1382 حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران طرح استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 11/9/1382 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی مطرح ونظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب ودر تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدو بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:65254 تاریخ:27/11/1382 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قانون استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم دی ماه یکهزار وسیصدو هشتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 85619 مورخ 19/11/1382 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید محمد خاتمی رئیس جمهور قانون استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور موضوع استفساریه: ماده واحده – آیا شرکت های دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه شرکت ها وموسسات مندرج در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران را شامل می شود؟ نظر مجلس بلی شامل شرکت های مذکور وموسسات مندرج در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم دی ماه یکهزارو سیصدوهشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۱۱-۱۷۰-۵۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۱/۱۹
معتبر
میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق سال 1383 و جدول مالیاتی 83
شماره: 503/170/211 تاریخ: 1383/01/19 پیوست:دارد چون به موجب تصویب نامه شماره 1405/ت 30365ه مورخ 1383/01/19 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1383/01/01 مبلغ سیصدو پنجاه (350) ریال تعیین گردیده، بنابراین از تاریخ ذکر شده وطبق مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1383 به شرح زیر خواهد بود. درآمدسالانه معاف از مالیات حقوق ریال 000، 000، 21=350×400×150 معافیت ماهیانه درآمد حقوق ریال 000، 750، 1=12÷000، 000، 21 ضمنا جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار وهمچنین کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تهیه وپیوست می باشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده نمایند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۱۳۹۶-۳۰۲۵۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۱/۱۹
نامشخص
در خصوص اعتبار لازم جهت صادرات و معافیت
شماره: 1396 / ت 30254ه تاریخ:19/1/1383 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند "پ" تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور،آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند "پ" تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ماده 1- مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000)ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور جهت بستر سازی به منظور تحقیق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی و متناسب با سهم صادرات کالاها و خدمات در سبد صادرات غیر نفتی کشور،ارزش افزوده،مزیت رقابتی،رعایت استانداردهای کیفیت،رعایت استاندارد های زیست محیطی،توسعه تجارت الکترونیک،پرداخت یارانه های غیر مستقیم به منظور کاهش هزینه های صادراتی ،و هزینه های ناشی از سود تسهیلات بانکی و هزینه های بیمه،تبلیغات و بازار یابی محصولات و خدمات صادراتی،کمک به توسعه صادرات خدمات فنی ومهندسی کشور،توسعه زیر ساختهای صادراتی کشور،گسترش خدمات اطلاع رسانی،تهیه،تولید و توزیع انواع نرم افزارهای تجاری،اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق و مزیتهای رقابتی جدید در عرصه صادرات،اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه های خارج از کشور،پرداخت بخشی از هزینه های هیأت های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازار های هدف،کمک به ایجاد شرکت های بزرگ وتوانمند صادراتی،کمک به ایجاد و تقویت دفاتر نمایندگی های سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به صادر کنندگان،کمک به اجرای برنامه های کارگروههای توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندی های منطقه ای در فرآیند توسعه صادرات،کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد. ماده 2- پنجاه درصد (50%) اعتبارات ردیف 503028در اجرای بند "پ" تبصره (19)قانون بودجه سال 1383 کل کشور نیز حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به پرداخت یارانه های صادراتی،هزینه های اجرای برنامه های جهش صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد.پنجاه درصد (50%)دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران خواهد شد. ماده 3- به منظور تشویق صادرات غیر نفتی"جوایز صادراتی"متناسب با میزان ارزش افزوده کالاهای صادراتی و بر اساس مقررات زیر پرداخت می شود: الف- کارگروهی به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط (حسب مورد) و گمرک ایران،ارزش افزوده و کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود. ب- جوایز صادرکنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول زیر پرداخت می شود: ردیف 1 درصد ارزش افزوده میزان جایزه بر اساس قیمت پایه صادراتی 1 10> ارزش افزوده=>5 نیم درصد 2 20> ارزش افزوده=>10 1% 3 30> ارزش افزوده=>20 5/1% 4 50> ارزش افزوده=>30 2% 5 50%به بالا 3% پ مبنای پرداخت جوایز صادراتی،آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهدبود. تبصره در صورتی که قیمت اظهار شده در اظهارنامه صادراتی کمتر از قیمت پایه صادراتی باشد،مبنای پرداخت جوایز،صادراتی قیمت درج شده در اظهارنامه صادراتی خواهد بود. ت جوایز صادراتی،مشمول شرکت های دولتی صادر کننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند،موضوع ماده (2)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد بود.مرجع تشخیص این امرسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده4- به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ و توانمندصادراتی به شرکت هایی (بجز افراد حقیقی)که بیش از پنج میلیون (5،000،000)دلار در سال 1383 صادرات داشته باشند،نسبت به مازاد پنج میلیون (5،000،000)دلار صادرات یک درصد (1%)علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده(3)این آئین نامه جایزه تعلق خواهد گرفت. ماده5 جوایز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می گردد که منشاء تولید داخلی داشته باشند. ماده6 جوایز صادراتی این دستورالعمل مشمول صادرکنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد وحسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران،یارانه یا جایزه صادراتی طی سال 1383 از منابع مختلف دریافت می نمایند،نخواهد بود. ماده7- جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتی آنها از تاریخ 1/1/1383 لغایت28/12/1383باشد. ماده8- جوایز صادراتی به صورت غیر متمرکز،توسط شبکه بانکی کشور یا سازمان های بازرگانی استان ها و یا تشکل های صادراتی با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادرکنندگان واجد شرایط پرداخت می شود صادرکنندگان می بایست برای دریافت جوایز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود یا تشکل صادراتی مربوط (حسب مورد)مراجعه نمایند. ماده 9- جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه،پروانه صادراتی و بارنامه های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد. ماده 10 برای دریافت جوایز صادراتی،احراز صادرکننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (cd)بانک اطلاعات صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می باشد. ماده 11 ارائه مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادر کنندگان کالا ضروری می باشد: الف تکمیل فرم های شماره یک و دو به شرح پیوست . ب اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط. پ بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالادر آن مشخص شده باشد. تبصره در صورت فروش به روش (EX- Work)یا تحویل درب کارخانه ارائه مدارک ذیل به جای بارنامه حمل کالا الزامی است: 1- تأییدیه ارزیاب گمرک که اقدام به پلمپ کالا در درب کارخانه نموده است.(در پشت اظهارنامه) 2- اسناد مربوط به مبادله کالا در درب کارخانه با خریدار خارجی یا کپی بارنامه حمل خریدار خارجی. ماده 12- به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در سقف حداکثر هشت درصد(8%) کل مبلغ قراردادها جایزه تعلق می گیرد و توسط انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران قابل پرداخت خواهدبود. تبصره 1- آندسته از شرکت های خدمات فنی ومهندسی که از موارد و مصالح داخلی در رابطه با پروژه های خارج از کشور استفاده می نمایند به تشخیص کار گروه ماده (19)آئین نامه حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از جایزه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار خواهند شد. درصد جایزه به نسبت سهم مواد و مصالح داخلی در اجرای پروژه ها و در سقف حداکثر هشت درصد (8%) مبلغ قرار داد توسط کا رگروه ماده (19)مشخص خواهد شد. تبصره 2- این جایزه در برابر ارائه قرارداد معتبر با کار فرمای خارجی و صورت وضعیت های شرکت ها به میزان کارکرد در سال 1383 محاسبه و پرداخت می شود. صورت وضعیت ها یا صورت حساب ها یا سایر اسناد مثبته باید به تأیید کارفرما رسیده باشد و پس از کنترل و تأیید انجمن صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران و تصویب کارگروه ماده (19) آئین نامه حمایت های دولت از صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی قابل پرداخت خواهد بود. ماده 13- به صادر کنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگی هنری مطابق دستورالعملی که به تأیید کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی می رسد حداکثر به میزان سه درصد (3%) جایزه تعلق می گیرد. ماده 14- با توجه به اینکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام فعل صادرات کالا و خدمات از سوی صادر کنندگان نیاز به زمان کافی دارد،لذا مطالبات معوق صادرکنندگان در سال 1382 که مدارک آنها به طور کامل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1383 ارائه شده باشد،از محل منابع قانون بودجه سال 1383 کل کشور قابل پرداخت می باشد. تبصره- مطالبات تعهد شده سال 1382صادر کنندگان در سال 1383 قابل پرداخت می باشد. ماده 15- در صورت مشاهده هرگونه تقلب یا تخلف از سوی متقاضی (اعم از غیر معتبر بودن اسناد،عدم صحت مندرجات ،صدور غیر واقعی کالا وغیره)نسبت به معرفی آنان به مراجع ذی صلاح جهت هر گونه برخوردقانونی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستورالعمل به این گونه متقاضیان تعلق گرفته باشد،از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 15روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند. ماده 16- مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی گزارش نماید. محمد رضا عارف معاو ن اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6162 /1527-211 مورخ 17/4/83 ابلاغ گردیده است.
۵۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۱/۱۹
نامشخص
چگونگی وصول عوارض خروج از کشور موضوع بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
شماره:502 تاریخ: 1383/01/19 جناب آقای سیف رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل بانک ملی احتراما : پیرو نامه شماره 9757 مورخ 1382/03/04 و بازگشت به نامه شماره 1-17/960 مورخ 1382/04/29 با توجه به تفاهمات به عمل آمده و نامه شماره 6001/276/1422 مورخ 1383/01/18 (تصویر پیوست) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی وصول عوارض خروج از کشور موضوع بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1382/10/22 و آئین نامه اجرایی آن موارد ذیل را به استحضار می رساند: 1- به استناد بند (ی) ماده (4) قانون یاد شده بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (100,000) ریال و برای نوبت های بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (150,000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی سی هزار (30,000) ریال تعیین شده است، که کلیه مسافران منجمله همراهان مکلف به پرداخت آن می باشند. 2- به استناد ماده (15) آئین نامه اجرایی صدرالاشاره و تبصره های آن "مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند ،مکلفند وجوه مذکور را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران [به استثنای دارندگان گذرنامه های سیاسی وخدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی وجانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند] اخذ نمایند. 3- کلیه واحدهای بانک ملی از تاریخ 1383/01/20 وفق مقررات فوق الذکر از ممهور وپرفراژ نمودن گذرنامه مسافرین عازم خارج از کشور مبنی بر پرداخت عوارض خروج خودداری نمایند . 4- عوارض خروج از کشور از مسافرین را با صدور قبض سه نسخه ای برای هر مسافر اعم از دارنده گذرنامه و همراه و درج مشخصات مسافر به صورت جداگانه مطابق مقررات یاد شده دریافت وبه حساب های مربوط واریز نمایند. 5- یک نسخه از قبض مربوط را به پرداخت کننده تحویل ویک نسخه را برای حسابداری دارنده حساب (در تهران اداره کل کالا و خدمات و در سایر استان ها به اداره کل امور مالیاتی استان ذیربط) ارسال نمایند . خواهشمند است دستور فرمائید به منظور جلوگیری از بروز مشکلات برای مسافرین عازم خارج از کشور مراتب فوق الذکر را در اسرع وقت به واحدهای بانک ملی در سراسر کشور ابلاغ نمایند . شایان ذکر است این سازمان آمادگی خود را جهت هماهنگی بیشتر در این خصوص اعلام می دارد. عیسی شهسوار خجسته
۱۴۰۵-۳۰۳۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۱/۱۹
نامشخص
اعلام ضریب جدول حقوق برای سال 83 و افزایش حقوق بازنشستگی
شماره:1405/ت 30365 ه تاریخ:19/01/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2672/101 مورخ 15/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد تبصره (4) ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب نمود: 1- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33)قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1383 سیصدو پنجاه (350)ریال تعیین می شود. 2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1382 بر قرارشده است از تاریخ 1/1/1383 به میزان شش درصد(6%) حقوق اسفندماه 1382 علاوه بر مبلغ ثابت یکصد هزار (100،000)ریال افزایش می یابد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 503/170-211 مورخ 19/1/83 ابلاغ گردیده است.
۲۵۰-۱۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۱/۱۶
نامشخص
در خصوص مالیات واریزی بنیادها و نهادها
شماره:171/250 تاریخ:16/01/1383 پیوست:دارد تصویر نامه شماره 66606 مورخ 25/12/1382 وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی راجع به مالیات واریزی بابت بدهی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وجامعه الزهرا جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ایفاد می گردد. پرویز شهریاری راد معاون امور مالیاتی تهران بزرگ پیوست: شماره:66606 تاریخ:25/12/1382 پیوست: عطف به نامه شماره 240/م ک/41 مورخ 21/11/1382 جنابعالی منضم به تصویر نامه شماره 5080/1 مورخ 21/3/1382 دفتر مقام معظم رهبری عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور به استحضار می رساند: مقام معظم رهبری در جریان بررسی وتصویب لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، حسب در خواست مورخ 1/10/1380 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، با لغو معافیت مالیاتی نهادها وبنیادها با پیش بینی هزینه های مأموریتی این دستگاه ها مانند جانبازان عزیز وخانواده های معظم شهدا ومحرومان ومستضعفان به نحو مناسب در بودجه عمومی کشور موافقت فرمودند ومراتب طی نامه شماره 2074/1 مورخ 16/10/1380 (پیوست 1) دفتر معظم له به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده است اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بر اساس این موافقت، با لغو معافیت ها در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی ونهایتا در تاریخ 27/10/80 به تصویب نهایی رسید. معهذا با نظر به ضرورت تبعیت از منویات مقام معظم رهبری در خصوص پیش بینی هزینه های مأموریتی (به ویژه آموزشی وفرهنگی) بنیادها و نهاد های مذکور در بودجه عمومی وبا توجه به اینکه تخصیص منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه سال 1381 ممکن نشده بود، به منظور اجتناب از بروز نارسایی مالی برای هزینه های مأموریتی بنیادها و نهاد های مورد نظر جلسات متعددی با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری ومسئولین محترم معاونت نظارت وحسابرسی ونمایندگان این وزارت ومسئولین سازمان امور مالیاتی کشور، تشکیل وبا استفاده از نظرات ارشادی حجت الاسلام والمسلمین حجازی منتهی به صدور بخشنامه شماره 58118 مورخ 14/10/81 سازمان امور مالیاتی کشور (پیوست 2) گردید. به طوریکه ملاحظه می فرمایید، به موجب بخشنامه موصوف مقرر کلیه مالیات های بنیادها ونهاد هایی که مقام معظم رهبری با لغو معافیت مالیاتی آنها موافقت فرموده اند، تا پایان سال 1381 نیز مانند گذشته کماکان بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها ی انقلاب اسلامی به حساب خاص بنیادها و نهاد های ذیربط واریز گردد. از طرفی چون حسب تفاهمات انجام شده با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قرار بر این بود که در لایحه بودجه سال 1382 برای هزینه های مأموریتی بنیادها ونهاد ها که کمبود بودجه آنها موجب دغدغه خاطر مقام معظم رهبری می گردید، بودجه لازم تخصیص داده شود، لذا به همین لحاظ وبا اطمینان از تخصیص بودجه در سال 1382درقسمت پایانی بخشنامه مذکور مقرر شددر سال 1382 مالیات بنیادها ونهادها طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم وصول وبه حساب های خزانه واریز گردد، بدین منظور مبلغ پانصد میلیارد(000، 000، 000، 500) ریال اعتبار مورد نیاز برای نهادهای مورد نظر تعیین وهمراه با تبصره پیشنهادی که به تأیید معاون محترم اقتصادی ومدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومسئولین این وزارت رسیده بود در آذر ماه 81 جهت درج در لایحه بودجه سال 1382 ارائه گردید. (پیوست 3) لکن علیرغم مکاتبات وتأکیدات وزارت امور اقتصادی ودارائی این درخواست عملی نگردید وهمین عدم تخصیص بودجه، به صدور نامه شماره 5080/1 مورخ 31/3/1382 دفتر مقام معظم رهبری (پیوست 4) عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور ونامه شماره 5663/1 مورخ 30/4/1382 (پیوست5) دفتر معظم له گردید. با توجه به نامه های مورد اشاره و به ضرورت رفع مشکل ایجاد شده، بر اساس تفاهماتی که در جلسات متشکله در سال 1381 با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری در خصوص تشخیص واحصاء نهادهایی که دارای هزینه های مأموریتی بودند (هفت نهاد) صورت گرفته بود، مراتب طی نامه شماره 28423/5/م مورخ 10/6/81 (پیوست6) معاون محترم نظارت وحسابرسی به عنوان ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری به ضمیمه متن نهایی صورت جلسه مورد توافق که در آن نهادهای مزبور تعیین گردیده بودند، منعکس گردید. هفت نهاد یاد شده در نامه مزبور شامل بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وجامعه الزهرا می باشند که با طرح موضوع وجلب نظرجناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور، مراتب طی نامه شماره 24634 مورخ 2/5/82 این وزارت (پیوست 7) به رئیس دفتر محترم معاون اول رئیس جمهور منعکس ومتعاقب آن مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات موسسات فوق الاشاره مانند سال 1381 اقدام نماید که منتهی به صدور بخشنامه شماره 38662 مورخ 19/7/82 (پیوست8) گردید وموضوع طی نامه شماره 40233 مورخ 27/8/82 (پیوست 9)این وزارت به حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی رئیس جمهور محترم وجناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور منعکس شد ودرحال حاضر مشکلات رفع شده است، مضافا آنکه شخصا مراتب را به محضر مقام معظم رهبری معروض ورضایت خاطر معظم له نیز فراهم گردیده ودر لایحه بودجه سال 1383 اعتبار لازم به میزان چهار صد میلیارد ریال برای موسسات مذکور وهمچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قبال مالیات پرداختی پیش بینی شده است. طهماسب مظاهری
۲۱۱-۷۱۲۲-۱۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۱/۱۵
نامشخص
اصلاح آئین نامه اجرایی قانون اصللاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
شماره: 196/ 7122/211 تاریخ: 15/01/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 5651/ 7-211 مورخ 6/1/1382 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 54010/ت 29383ه مورخ 5/12/1382 مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 67452/ ت 28328ه مورخ 28/12/1381 موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی( مصوب 1381) جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته شماره :5651/7/211 تاریخ:06/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شو رای اسلامی که طی شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:54010/ ت 29383 ه تاریخ:05/12/1382 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن- وزارت نفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 3/1/3000مورخ 12/06/1382 وزارت کشور و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در انتهای تبصره (1) ماده (11) عبارت ذیل اضافه می گردد: "سازمان امور مالیاتی کشور (ادارات امور مالیاتی ذیربط )موظف است ماهیانه نسخه ای از فهرست های دریافتی از دفاتر اسناد رسمی را در هر شهر به شهرداری محل ارائه نماید" 2- در متن ماده (13) پس از عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه)" عبارت "و وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور )"اضافه می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:67452/ ت 28328ه تاریخ:28/12/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی" فصل اول: تعاریف ماده1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند: الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره(1)ماده(5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ- تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ت- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع قانون می باشد. ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد. ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات درج می گردد. چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد. ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره(4) ذیل ماده(4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد. خ- مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دوم: تکالیف تولید کنندگان کالا ماده2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده(3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید. تبصره- مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد. ماده3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده(3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند های مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحساب های صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده5- تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده(4) قانون( مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل ازشماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ وضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است،خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد. فصل سوم: تکالیف ارایه دهندگان خدمات ماده6- شرکت مخابرات ایران و سایراشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونماه تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده(4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات(مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند. تبصره1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد. تبصره2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده(4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. ماده7- اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده(4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده8- واحدهای ارایه دهنده خدمات هتل ، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر،مسافرخانه، تالارها و باشگاه ها مکلفند دو درصد(2%) هزینه خدمات ارایه شده (از قبیل اقامت، غذا وغیره) موضوع بند (د) ماده(4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- منظور از تالارها و باشگاه های مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شود. ماده9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه ) ماده(4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ماده10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضع بند(و) ماده(4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها،موتور سیکلت و سه چرخه موتوری از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند(ح) ماده(4) حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. تبصره1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند ( قطعی، شرطی،اجاره ای،رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده(4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف ازاین حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره(3) ماده(6) قانون، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد(50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود. تبصره2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند. تبصره4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. تبصره6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات های مستقیم مسترد می گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد. تبصره7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طرفین قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، انجام می گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد. تبصره8- بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود. تبصره9- اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان(نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث ماده12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده13- گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه) اعلام نمایند. تبصره- معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره(3) ماده(2) قانون به کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. ماده14- وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)،(ز)و (ح)ماده(4) قانون قرار می گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهدبود. تبصره- قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می گردد. ماده15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند(ی) ماده(4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند. تبصره1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید. تبصره2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی،دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی). بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذرمرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، مسافر محسوب نمی گردند. ماده16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره(1) ماده(5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است. ماده17- در اجرای تبصره(3) ماده(5) قانون،از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد. فصل پنجم: مقررات عمومی ماده18- عوارض موضوع بند(ب) ماده(6) قانون(در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود، واریزمی گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود. ماده19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده(6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هرهفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود، منتقل می گردد. تبصره- خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور اعلام نماید). ماده20- وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3)ماده(6) قانون مکلفنند یک درصد(1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد(18)و(19)این آیین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(1%)عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند. ماده21- وصول عوارض موضوع بندهای(ج)،(د)،(ه) و (و) ماده(4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور)که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشورتهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی کشور اجرا می شود. ماده22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض ماده(3) و (4)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد می باشد. ماده23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد. تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد. ماده24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولید کنندگان کالاو ارایه دهندگان خدمات مکلف به ارایه دفاتر، اسناد و املاک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر،اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. ماده25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه التفاوتی مشخص گردد، ما به التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات، مطالبه می شود. ماده26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارایه خدمات، تاریخ فروش یا ارایه خدمات می باشد. ماده27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون(به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارایه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سر رسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شودبه ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره- مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند. ماده29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سر رسید پرداخت وجوه می باشدوجریمه مزبور معادل دو نیم درصد (5/2%)به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست. ماده30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و(4) قانون بهای، کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد. ماده31- در مواردیکه اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارایه دهند. ماده32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و (4) قانون هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده(216) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده(3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند، نخواهد بود. ماده34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۱۱-۷۰۲۳-۱۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۱/۱۵
نامشخص
کلیه وجوه پرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 190/7023/211 تاریخ: 15/01/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به موجب مصوبه شماره 63747/ ت 30166ه مورخ 1382/12/05 هیأت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صادر و در شماره 17188 مورخ 1382/12/09 روزنامه رسمی نیز درج گردیده، که به موجب آن « کلیه وجوه پرداختی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله زدگان بم، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود» جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 63747/ ت 30166ه تاریخ: 05/12/1382 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 58778/ 15036/56 مورخ 1382/11/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله زدگان بم، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور این تصویب نامه به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 18774/ت30798ه مورخ 21/06/1383 لغو گردید. شماره: 18774/ت30798ه تاریخ: 21/06/1383 تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 8942/1 مورخ 5/3/1383 وزارت تعاون و به استناد ماده ( 147 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود : 1 کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم ، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود . 2 تصویب نامه شماره 63747/ت30166ه مورخ 05/12/1382 لغو می شود . محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۶۵۹۶-۱۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۱/۱۵
نامشخص
بانک ها ظرف یک ماه اطلاعات داراییهای متوفی را به حوزه های مالیاتی اعلام نماید
شماره:197/6596/211 تاریخ: 1383/01/15 وفق گزارشات واصله، برخی از شعب بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به تکالیف قانونی که به موجب ماده "34" و تبصره ماده 145 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، به عهده آنان می باشد عمل ننموده و اختلال در جریان وصول مالیات های متعلقه را فراهم آورده اند. لذا به منظور جلوگیری از ایجاد هر گونه مانعی بر سر راه دوایر مالیاتی و پرهیز از بروز مشکلات احتمالی برای مودیان مالیاتی، خواهشمند است ضمن یادآوری مفاد ماده "34" قانون یاد شده به کلیه بانک ها و موسسات مذکور بر انجام تکلیف قانونی آنها نسبت به تنظیم و ارسال صورت اموال، اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر ونیز مقدار سهام سهم الشرکه متوفی که نزدآنان است، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت متوفی، به اداره امور مالیاتی ودر اختیار نهادن اسناد و مدارک مورد نیاز مأموران ادارات امور مالیاتی ذیربط جهت رسیدگی، تأکید گردد. عیسی شهسوار خجسته
۶۷۶۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۱۲/۲۹
نامشخص
در مورد لغو معافیت دستگاه ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی
شماره:67674 تاریخ:29/12/1382 پیوست: بازگشت به نامه شماره ی 6460/1 مورخ 23/12/1382 حضرتعالی، در خصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، با ابراز تشکر وامتنان از توجه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، به این موضوع وارشادهایی که در این خصوص فرموده اند وتشکر ازپیگیری ها ومراقبتهای حضرتعالی وحجت الاسلام والمسلمین حجازی، مهم ترین اقدامات انجام شده، به شرح زیر وبه صورت فشرده، حضورتان ارائه می شود: 1- موافقت با لغو معافیت مالیاتی دستگاه ها، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، یکی از بزرگترین اقدامات در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است ومعافیت مالیاتی کلیه دستگاه ها، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل، در قالب مجوزهای موردی یا مجوزهای مندرج در اساسنامه آنها اخذ شده بود، لغو وبنگاه های ذیربط موظف به پرداخت مالیات قانونی شدند، واین وزارت نیز، حسب وظایف قانونی، موظف به وصول شد. 2- لغو معافیت های دستگاه ها ونهادها، همزمان با اصلاح قانون مالیات ها، تعدیل نرخ های مالیاتی مودیان (شرکت ها، مشاغل وحقوق بگیران)، ظابطه مند کردن روش نگهداری دفاتر وحسابرسی در بنگاه ها، ترویج روش خود اظهاری توسط مودیان، افزایش جریمه کتمان درآمدها وفرارهای مالیاتی، ودر عین حال تخفیفهای مالیاتی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و شرکت های پذیرفته شده در بورس برای همه فعالان اقتصادی، نوید یک نظام مالیاتی منسجم وبدون تبعیض را می دهد. از چنین نظام مالیاتی انتظار می رود بتواند منابع مالیاتی مورد نیاز دولت به منظورایفای تعهدات ومسئولیتهای محوله را تأمین کند ودر عین حال ابزار موثری برای توزیع مجدد درآمد، وبعلاوه، ابزار اقتصادی کارآمدی برای تخصیص منابع در سرمایه گذاری باشد. 3- به منظور اتخاذ تدابیری برای رفع نگرانی ودغدغه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، و اطمینان از عدم ایجاد اختلال در مأموریت های فرهنگی برخی نهادهای مشمول این لغو معافیت درسال های 81و82، روشی که پیش از لغو معافیت مورد عمل بوده ، کماکان در خصوص هفت نهاد مورد نظر معظم له بوده، اعمال شده وپس از هماهنگی ها وارائه گزارشهای موردنیاز سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، در لایحه بودجه سال 83 کل کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد تا نیازهای نهادهای فوق الذکر تأمین شود واطمینان از تداوم فعالیت ها وخدمات فرهنگی آنها اقدام گردد. ومتعاقب آن مقررشد که درسال 83 لغو معافیت در مورد آن هفت نهاد مورد نظر نیز عملی شود وبه آنها تسری یابد. 4- بدین ترتیب تاریخ تنفیذ زمان لغو معافیت مالیاتی برای کلیه نهادها ودستگاه های مشمول، از تاریخ تصویب وابلاغ فرمان مقام معظم رهبری، از ابتدای سال 81، وبرای آن هفت نهاد مورد نظر از ابتدای سال 83 منظور شد. به علاوه، معافیت مالیاتی کلیه نهادهای مشمول برای دوره ی قبل از تاریخ فوق الذکر، کماکان معتبر تلقی شده، ومورد عمل قرار گرفت. 5- سه نهاد دیگر که در ابلاغ شفاهی ازاین لغو معافیت مستثنی شدند، کماکان از معافیت ها استفاده می کنند که در سال جاری، جز این سه نهاد وهفت نهادی که قبلا ذکر شد، هیچ نهاد وبنیادوموسسه دیگری مشمول معافیت مالیاتی نیست واز ابتدای سال 83 نیز فقط همان سه نهاد مشمول این معافیت خواهند بود. 6- برخی از مسئولان ومدیران محترم نهادهای مشمول این فرمان، ازتصویب و ابلاغ و اجرای آن، خوشحال وراضی نیستند، واین امری طبیعی است. به عنوان نمونه مفاد نامه شماره700/م/ب مورخ 2/10/1382 بنیاد تعاون سپاه که تصویر آن برای ملاحظه جنابعالی به پیوست ارسال می شود، این مطلب را به خوبی بیان می کند. بدیهی است پرداخت مالیات، برای نهادی که قبلا معاف بوده ومدیران آن نهاد به معافیت خو کرده اند، کار آسانی نیست. لیکن از آنجا که این امر، در جهت مصالح کشور وبه نفع اقتصاد کشور ودر جهت توسعه ورونق اقتصاد کشور وشفاف شدن نظام اقتصادی کشور است، وبراین اساس مورد نظر دولت ومجلس ومورد تأیید وحمایت مقام معظم رهبری، مدظله العالی، است بنابراین، از مدیران ومسئولان محترم نهادهای مشمول حکم انتظار می رود این سختی را بر خود هموارکنند و در اجرای آن بکوشند ومالیات عادلانه را بپردازند وصورتحساب های خودرا به صورت شفاف ومستندودقیق، ثبت و ضبط نمایند. ضمن اینکه با ملحوظ کردن تعدیل جدی ای که در ضرایب مالیاتی به عمل آمده از حدود 64% به 25% کاهش داده شده است، تکلیف سنگینی بر دوش مدیران محترم نیست. 7- روال فوق الذکر عینا در واحدهای تابعه این وزارتخانه مورد عمل قرار گرفته است وتا آنجا که اینجانب اطلاع دارم وپیگیری کرده ام هیچ موردی حاکی از مغایرت با تصمیمات وموارد فوق انجام نشده است. مشکل قبلی هم که در خصوص مسائل بودجه ای مربوط به اجرای این امر در سال 81و82 به وجودآمد، در رابطه با بخش های زیر مجموعه این وزارت نبوده است. بنا براین، خواهشمند است اگر مواردی از اقدام مغایر نکات فوق در واحدهای مختلف این وزارت یا سایر دستگاه های دولتی وجود داشته باشد، اعلام فرمائید تا نسبت به بررسی ورفع آن مفایرت اقدام شود. 8- کاری که انجام شده، کار لازم بوده ویکی از ضرورت های سالم سازی وشفاف سازی وایجاد فضای امن سرمایه گذاری برای اقتصاد کشور بوده است. اکنون نیز نباید به عقب برگردیم وکوشش هایی را که در این زمینه انجام شده است بی اثر کنیم. تداوم وضعیت قبلی، به طور طبیعی وبی تردید، احساس بدبینی، وجود تبعیض ونا برابری را میان مردم وفعالان اقتصادی تقویت می کرد، و در برخی موارد، در مردم وفعالان اقتصادی این احساس به وجود می آمدکه برخی نهادهات تافته ی جدابافته ای هستند ومزایایی که برای آنها در نظر گرفته شده، به انحصار فعالیت به نفع آنها وحذف امکان فعالیت برای دیگر اشخاص حقیقی وحقوقی می انجامد. دو سال طول کشید تا نظر وفرمان مقام معظم رهبری به حیطه اجرا در آمد ووضعیت معافیت مالیاتی اصلاح شد. البته این انتقاد به همه ی ما وارد است که انجام اقدام مهم وضروری و بدیهی ای راکه با صدور فرمان مقام معظم رهبری وابلاغ آن کامل شد، ورئیس محترم جمهوری ومعاون اول محترم ایشان نیز بر اجرای دقیق و به موقع آن تأکید می فرمودند، چرا این مدت طول دادیم تا اجرا کنیم. این کار، هم به لحاظ قانونی وشرعی، وهم به لحاظ مصلحت اقتصادی، باید بلا فاصله بعد از صدور فرمان به مرحله اجرا می رسید. به نظر اینجانب دلیل تأخیر در اجرای این حکم، مقاومت ذهنی وعملی مدیران برخی نهادها وهمچنین تأخیر در هماهنگی کار توسط دستگاه های ستادی اقتصادی ومدیریت بود. ولی بحمدالله اکنون به مرحله عملی رسیده است، وشایسته است که قدر آن را بدانیم. واین وزارت، در یک کلام، خواستار حمایت های بیشتر برای اجرای هرچه بهتر وکاملتر فرمان معظم له وفراهم آوردن شرایط عادلانه وغیر تبعیض آمیز در صحنه های اقتصاد است. موفقیت در این امر، یقینا ، موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی وایجاد شرایط رقابتی وسالم در نظام اقتصادی کشور وسلامت وشفافیت فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی می شود ویکی از جدی ترین موانع در سرمایه گذاری های تولیدی بر طرف می شود. 9- اکنون مصلحت مملکت این است که در این زمینه عقب گرد نکنیم، در نیمه های راه هستیم واین راه نیمه تمام باید به طور کامل طی شود. اگر اقدامی لازم است، این است که معافیت آن سه نهاد مستثنی شده (آستان قدس ودو آستان دیگر) نیز لغو شود. اینجانب در این مورد با مسئولان آستان قدس، بالاخص جناب آقای کریمی، قائم مقام محترم آستان مذاکره کرده، و به ایشان توضیح داده ام که این کار چه فوایدی دارد وروشن کرده ام که این کار علاوه بر اینکه مضار اقتصادی برای آن آستان در پی ندارد، آثار مثبتی در اصلاح قضاوت وبرداشت افکار عمومی نسبت به آن آستان مقدس به دنبال خواهد داشت. 10- تا وقتی که مردم احساس کنند که موسسات وشرکت های تجاری وتولیدی وابسته به آستان قدس ودو آستان دیگر، از مزیت معافیت مالیاتی بر خوردارند، وبدانند این موسسات آزاد هستند که بدون هیچ محدودیتی در کلیه زمینه های تجاری وتولیدی واقتصادی وارد عمل شوند و سرمایه گذاری کنند، یقینا : _ احساس تبعیض ونا برابری فرصتها از بین نمی رود. _ مردم، به ویژه فعالان اقتصادی، میدان را برای رقابت اقتصادی سالم برای خود تنگ می بینند. در چنین حالتی، اولین وعاقلانه ترین تصمیم هر فرد وفعال اقتصادی این است که درچنین میدانی برای سرمایه گذاری وتولید وارد نشود، وتصدیق می فرمایید که این امر خسران های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. 11- در وضعیتی که کشور نیازبه سرمایه گذاری دارد، سیاست هایی که چنان احساس تبعیضی را بین مردم بوجود آورده وچنین محدودیتی را در سرمایه گذاری ایجاد کند، باید اصلاح شود. در دو ملاقات اخیر که اینجانب به حضور مقام معظم رهبری رسیدم، معظم له بر ضرورت اتخاذ سیاست های لازم، برای افزایش تولید، سرمایه گذاری و رونق اقتصاد، وهمزمان، وصول مالیات، گسترش پایه های مالیاتی از سود حاصله از فعالیت های اقتصادی، به صورت عادلانه ومنصفانه، تأکید زیادی فرمودند. 12- در نهایت، توصیه، تأکید وپیشنهادی که اینجانب در این زمینه دارم ومی توان ادعا کرد که این توصیه، مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی کشوراست، این است که سه سیاست وتصمیم زیر مورد تأیید قرار گیرد و ابلاغ گردد: 1-12- آنچه با صرف دو سال وقت به منظور لغو معافیت های مالیاتی و سازمان های دولتی ونهادهای مختلف عمومی غیر دولتی، با حمایت وپشتیبانی موثر مقام معظم رهبری انجام شده است، دچار خدشه نشود واز آن عقب گرد نکنیم واز ابتدای سال 83 به طور کامل به مرحله اجرا برسانیم. 2-12- سه نهاد دیگر (آستان قدس ودو آستان دیگر) نیز مشمول لغو مالیاتی شوند. 3-12- با توجه به اینکه در حال حاضر بخش بزرگی از تولید نا خالص داخلی کشور، از طرق مختلف، از معافیت مالیاتی برخوردار است، این وضعیت، موجب کاهش شدید درآمدهای دولت برای ارائه خدمات ووظایف حاکمیتی ، وابستگی بیشتر بودجه ی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت (که مقام معظم رهبری آن را مذموم وبی دوام عنوان فرموده اند) وهمچنین موجب ادامه ی عدم شفافیت های مالی در بنگاه ها وگسترش فعالیت های اقتصادی ناسالم می شود وبه علاوه ابزار سیاست گذاری را ازدست دولت خارج می کند. لذا پیشنهاد می شود تجدید نظری کلی واساسی در فهرست معافیت های مالیاتی بشود ونسبت به حذف معافیت های متعدد ومتنوع، وصول مالیات عادلانه از همه فعالیت های اقتصادی، و مصرف منابع حاصله به منظور اجرای سیاست های مورد تأیید و تأکید حکومت، اقدام شود. موجب سپاسگذاری وامتنان اینجانب است که در مورد اجرایی و عملی کردن این اقدامات، حمایت و پشتیبانی لازم را معمول فرمایید. در صورتیکه مقام معظم رهبری صلاح بدانند، می توان در خصوص سه پیشنهاد مذکور، نظر صاحب نظران ودانشگاهیان رانیز جمع آوری، تنظیم وتقدیم کرد. طهماسب مظاهری توجه: نامه فوق الذکر طی بخشنامه 234/250-19/1/83 به اداره مالیات بر شرکت ها ابلاغ گردیده است.
۲۰۱-۹۳۰۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۷
نامشخص
هزینه های شرکت، طبق ماده 148 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 9301/201 تاریخ: 27/12/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 2418-18/5/1382 مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 0443 شماره سر ممیزی مالیاتی: 044 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 7/7/1382 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5863-201-28/7/1382 خلاصه واخواهی: به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به دلیل عدم رعایت مقررات ونقص رسیدگی به شرح ذیل درخواست تجدید رسیدگی دارد. فعالیت این شرکت تولید قطعات خودرو بر اساس قراردادهای منعقده می باشد. وهزینه های تعمیر ونگهداری قالبها که فعالیت وایجاد درآمد شرکت بدون بهره گیری از آنها مفهومی نخواهد داشت از جمله هزینه های شرکت می باشد، ولی حوزه مالیاتی این هزینه ها را برگشت داده است وهیأت حل اختلاف بدوی هم بدون توجه نظر ممیز را تأئید کرده است. وهیأت تجدید نظر هم فارغ از نظریه غیرقانونی وغیر واقعی رأی هیأت بدوی را مصون از تعرض اعلام داشته است. البته در هیچ یک از جلسات هیأت های حل اختلاف نماینده قوه قضائیه حضور نداشته است. به همین لحاظ هیأت تجدید نظر عنایت نفرموده اند که: اولا هزینه های انجام شده با ماده 148 قانونی منافاتی ندارد زیرا الف- مربوط به فعالیت شرکت است. ب- وجود خسارت محقق می باشد. ج- موضوع ومیزان آن مشخص است. د- طبق مقررات وقرادادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده است. بنا به مراتب درخواست احقاق حقوق قانونی شرکت را دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه شاکی و بررسی محتویات پرونده امر به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم مالکیت مودی نسبت به قالبها هزینه تعمیرات آنها را از لحاظ مقررات مالیاتی غیر قابل قبول تشخیص و بر این مبنا رأی مورد واخواهی را صادر نموده است. در حالیکه عدم مالکیت دارائیها نمی تواند دلیل برگشت هزینه های تعمیرات آن دارائی ها که برابر قرارداد به عهده استفاده کننده است، باشد وحق این بود که هیأت مزبور با در نظر گرفتن مفاد قراردادهای مربوط وبا مراجعه به اسناد ومدارک ودفاتر اشخاص طرف قرارداد وبا عنایت به مقررات ماده 147و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی واز جمله بند 20 ماده 148 قانون مذکور نسبت به قبول یا عدم قبول این قبیل هزینه ها اظهارنظر می کرد وچون رأی صادره بیانگر چنین بررسی نمی باشد. بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض وپرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می گردد. غلامحسین مختاری محمدعلی سعیدزاده محمدعلی تراب زاده
۲۰۱-۹۴۲۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۷
نامشخص
معافیت مالیاتی موسسه فرهنگی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 9420/201 تاریخ: 1382/12/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7641-1381/08/28 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 2045 شماره سر ممیزی مالیاتی: 204 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: امور مالیاتی شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1382/06/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5610-201-1382/07/09 خلاصه واخواهی: 1- این موسسه در سال مالی 1377 مبلغ 1.263.773.462 ریال زیان داشته و کلیه اسناد و مدارک مربوطه در اختیار ممیزین ذیربط قرار گرفته و برگشت هزینه های انجام شده در سال مالی مذکور که در چارچوب مقررات و ضوابط پرداخت گردیده، غیر موجه می باشد که مراتب طی نامه 222930-1379/06/13 به سر ممیز حوزه مالیاتی 2045 اعلام گردید. 2- به موجب نامه های 20235/1-5/2/72 و 35168/1-7/2/77 دفتر مقام معظم رهبری و بخشنامه شماره 3477/1151-4/30 مورخ 1377/03/18 معاونت درآمدهای مالیاتی، این موسسه از اول سال 1377 از پرداخت مالیات معاف می باشد که یک نسخه از کلیه مصوبات و نیز تأئیدیه معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در موعدهای مقرر در اختیار ممیزین قرار گرفته است. 3- در ارتباط با مالیات عملکرد سال مذکور طی نامه شماره 223548 مورخ 1380/08/14 کلیه مدارک و مستندات مربوطه به معافیت مالیاتی این موسسه فرهنگی و اعتراض به مالیات مورد مطالبه جهت دادستان انتظامی ارسال گردیده. با توجه به مکاتبات مکرر و سوابق موجود در حوزه مالیاتی، ضمن اعتراض مجدد به برگشت هزینه های واقعی انجام شده، نظر آن شورا را به این مسئله جلب می نماید که علاوه بر معافیت مالیاتی مصوب دفتر مقام معظم رهبری، در صورت پذیرفتن هزینه های برگشتی این موسسه در سال مالی مذکور باز هم دارای زیان بوده و مشمول پرداخت مالیات نمی باشد، خواهشمند است ضمن برگشت رأی صادره هیأت تجدید نظر نسبت به صدور معافیت مالیاتی و استرداد سپرده این موسسه اقدام فرمایند. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه نتیجه رسیدگی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در خصوص درآمد و هزینه وفعالیتهای عملکرد سال 1377 موسسه ، توسط مودی یا معاونت یاد شده و یا موسسه حسابرسی مربوطه، در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ارائه نگردیده و از طرفی حکم مقام معظم رهبری به شرح نامه شماره 20235/1 مورخ 1373/02/05 دفتر معظم له و همچنین مفاد بخشنامه شماره 3477/1151-4/30 مورخ 1377/03/18 معاونت درآمدهای مالیاتی حاکی از برقراری معافیت مالیاتی خاصی برای موسسه شاکی نمی باشد، لذا از جهت عدم تعلق معافیت مالیاتی به مودی موصوف ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و شکایت مودی از این بابت مردود می باشد، لکن در ارتباط با هزینه های برگشتی چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مودی به شرح لوایح تسلیمی (برگ های 208 تا 210 و 223 پرونده) را مورد توجه قرار نداده و بدون رسیدگی لازم واظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مطروحه مبادرت به صدور رأی نموده است لذا از این حیث عدم کفایت رسیدگی مشهود بوده و این شعبه ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح الله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۲۰۱-۹۴۰۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۷
نامشخص
ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد
شماره: 9406/ 201 تاریخ: 1382/12/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 12/627- 1382/04/29 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 1381 شماره حوزه مالیاتی 621 شماره سرممیزی مالیاتی 62 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1382/05/14 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4808- 201- 1382/06/09 خلاصه واخواهی: اینجانب به استناد مواد 251 و 256 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رای هیات به شرح ذیل معترض می باشم: 1- به علت ورشکستگی و استیصال کلیه دارائی خود را از دست داده ام که به شرح کامل آن در پرونده منعکس می باشد و از هیات تقاضا دارم به آن رسیدگی نمایند. مالیات اینجانب به استناد ماده 59 قانون مورد محاسبه قرار گرفته در متن ماده صراحت دارد که " انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک" مورد محاسبه قرار گیرد. هیات به این موضوع رسیدگی نکرده و طبق ماده 248 اظهارنظر موجه و مدلل نکرده است. لذا تقاضای نقض رای را دارم. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی محتویات پرونده و ملاحظه شکوائیه شاکی به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: درست است که هیات حل اختلاف مالیاتی در رابطه با مورد اعتراض و روشن شدن وضعیت پرونده ابتدا قرار تحقیق و رسیدگی صادر نموده و سپس با دریافت گزارش کارشناس مجری قرار وارده به شماره 18479- 1382/04/03 ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به اصدار رای نموده است، لیکن از آنجائیکه هیات یاد شده به مفاد گزارش کارشناسی که به صراحت ورشکستگی مودی را مورد تائید قرار داده است، و نهایتا ارزش واگذاری محل را در مقایسه با ارزش سر قفلی مغازه هائی که از نظر موقعیت مکانی در وضعیت بهتری قرار دارند کمتر از مبلغ مندرج در رای صادره اعلام داشته، توجهی ننموده و هیچگونه استدلالی هم نفیا یا اثباتا در رد نظر کارشناس به عمل نیاورده است،بدین لحاظ به رأی صادره به دلیل نقص در رسیدگی و از حیث مندرجات شکوائیه رسیده ایراد وارد است. لذا شعبه ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می نماید. غلامحسین مختاری محمدعلی سعید زاده محمد علی تراب زاده
۲۰۱-۹۴۱۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۷
نامشخص
عدم اجرای تبصره 3 ماده 247 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران
شماره: 9419/ 201 تاریخ: 27/12/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 18376- 17/2/82 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد: 78 و 79 شماره حوزه مالیاتی 1424 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امورمالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رأی: 22/5/82 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3906- 201- 12/5/82 خلاصه واخواهی:1- با توجه به اینکه مودی نسبت به رأی بدوی اعتراض ننموده است هیات برخلاف تبصره3 ماده 247 از طرف مودی وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رای نموده است. 2- با توجه به اینکه حوزه مالیاتی گزارش موضوع ماده 25 آئین نامه تشخیص را به شماره 14-5530 مورخ 14/2/82 تهیه و ضمیمه پرونده نموده است هیات مذکور هیچگونه اشاره ای به اعتراض مامور تشخیص و دلایل ابرازی درآن ننموده است، لذا در این مورد نیز دچار نقص رسیدگی می باشد. لذا تقاضای رسیدگی را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: پرونده مالیاتی امر در اجرای مفاد بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، بر اساس اعتراض مامور تشخیص مربوط به رأی هیأت بدوی،در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح گردیده است و چون مودی در اجرای بند یک ماده یاد شده اعتراض خود را تسلیم نداشته، لذا بنا به حکم تبصره3 ماده 247 قانون فوق الاشاره هیات تجدید نظر فقط می بایست اعتراض مامور تشخیص را مورد بررسی قرارداده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر می نمود، در حالیکه این هیات علاوه بر اینکه نسبت به اعتراضات مامورتشخیص رسیدگی به عمل نیاورده، با تعیین درآمد مشمول مالیاتی کمتر از مبالغ مشخصه در رای بدوی دچار اشتباه شده که طبعا این نحوه عمل حاکی از نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی است. بنا به مراتب ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغرزندی فائز
۲۰۱-۹۴۳۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۷
نامشخص
تعیین ارزش تجاری ملک - منبع مالیات: انتقال ملک و حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: خراسان
شماره: 9431/ 201 تاریخ: 27/12/1382 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8/142- 18/2/1382 مربوط به مالیات نقل و انتقال ملک و حق واگذاری محل سال عملکرد: 1380 شماره حوزه مالیاتی 1326 شماره سرممیزی مالیاتی 132 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل امور مالیاتی استان خراسان تاریخ ابلاغ رأی: 12/07/1382 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6052- 201- 30/7/1382 خلاصه واخواهی: در سال 1380 ملکی را به علت نامناسب بودن محل به مبلغ 000 000 275 ریال فروختم که مبایعه نامه آن ضمیمه پرونده است. ممیز مالیاتی ارزش محل را مبلغ 000 000 370 ریال برآورد کرده و پرونده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی احاله گردیده. مجریان قرار در مراحل بدوی و تجدید نظر صحت عرایضم را تائید نمودند. هیات بدوی ماخذ مشمول مالیات را مقداری تعدیل ولی هیات تجدید نظر ضمن قبول اینکه ملک کلا به مبلغ 000 000 275 ریال فروخته شده،ارزش ملک را در شرایط غیر تجاری که توسط ممیز مالیاتی مبلغ 000 000 200 ریال تعیین گردیده تغییر داده، به نحوی که مالیات آن چنان کاهش پیدا نکند. به رای شماره 8/142- 18/2/1382 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: به قرار محتویات پرونده، حوزه مالیاتی بنا به جزء ب از بند 3 بخشنامه شماره 17758/ 1258/5/30 مورخ 23/4/1371 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی، اقدام به تعیین ارزش ملک و حق واگذاری محل تواما به مبلغ 000 000 370 ریال، ارزش روز ملک در شرایط غیر تجاری به مبلغ 000 000 200 ریال و ارزش حق واگذاری محل به مبلغ 000 000 170ریال نموده و مودی به شرح نامه وارده به شماره 69652 مورخ 1/8/1380 ضمن درخواست تجدید نظر در ارزش حق واگذاری محل مدعی بوده که ملک و حق واگذاری محل را کلا به مبلغ 000 000 275 ریال فروخته و این ادعا به موجب گزارشهای کارشناسی شماره 25075 مورخ 13/5/1381 و 56961 مورخ 29/11/1381 که در اجرای قراردادهای شماره8/102 مورخ 14/2/1381 و 8/749 مورخ 16/8/1381، صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تنظیم شده، تائید گردیده است. با توجه به مراتب فوق و از آنجا که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون عنایت لازم به گزارشهای کارشناسی فوق الذکر، من عندی و بدون ذکر هر گونه دلیل موجهی، ارزش ملک در شرایط غیر تجاری را کاهش داده و انجام این امر مانع تعیین حق واگذاری محل و مالا ماخذ مشمول مالیات به میزان واقعی گردیده، از این حیث به رای مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید. حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری علی اصغرزندی فائز
۲۰۱-۹۴۲۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۷
نامشخص
اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران
شماره: 9429/201 تاریخ:27/12/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1102- 15/10/81 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد: 61و68 لغایت 72 و عملکرد 74 شماره حوزه مالیاتی 1011 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رأی: 6/12/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 26190- 27/11/81 خلاصه واخواهی: 1- با توجه به مفاد ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرائی بوده و تبصره ماده مورد اشاره نیز ناظر بر اختلافاتی می باشد که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است.در رسیدگی هیات بخشنامه شماره 25616/ 7655-4/30- 14/6/69 و 12382/3400- 4/30 مورخ 27/3/75 مورد توجه قرار نگرفته است. 2- هیات مذکور در انشاء رأی هیچگونه اشاره ای به دلایل ورود خودرو در پرونده مذکور ننموده است آیا ورود هیات در اجرای متن ماده 216 بوده یا تبصره یک آن. 3- با توجه به تعیین درآمد مشمول مالیات جهت پرونده سالهای مذکور هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده مذکور اقدام به ورود و رسیدگی پرونده نموده است که در این خصوص بخشنامه 52748-11921-4/30 مورخ 10/11/75 رعایت نگردیده است. 4- رأی مذکور حاوی اظهارنظر در خصوص سال 61 در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه1366 می باشد که به نظر صحیح نمی باشد. 5- از مفاد تبصره ماده 216 چنین بر می آید که هیات مذکور چنانچه تشخیص دهد که مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا گذاشته شده است در مقام هیات حل اختلاف بدوی یا تجدید نظر وارد رسیدگی شده و اظهارنظر نماید در حالیکه پرونده مذکور مراحل قطعیت را به شرح ذیل طی نموده است. - عملکرد سالهای 61 و 68 و69 لغایت 72 برگ قطعی بر اساس آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که با حضور مودی تشکیل گردیده صادر شده است. - عملکرد 74 برگ قطعی بر اساس بند یک تبصره5 ماده 100 صادر گردیده است. پرونده های مذکور کلیه مراحل قطعیت را با حضور مودی و همچنین با صدور قرارهای متعدد کارشناسی و با تائید اظهارنامه مودی طی نموده است. آیا در خصوص قطعیت این پرونده ها می توان تردیدی نمود که پس از قریب20 سال مجددا آنها را به جریان انداخت و وصول آن را باز هم به تاخیر انداخت. 6- اعتراض مودی بر این اساس استوار است که در سالهای فوق دارای شریک بوده و حوزه مالیاتی به این امر توجه ننموده است حال آنکه پرونده مودی در این سالها بر اساس اظهارنامه تسلیمی وی که به تنهائی تهیه و تنظیم گردیده است و همچنین دفاتر قانونی ارائه شده از طرف وی رسیدگی شده است.با توجه به سوابق ثبت شده در پرونده و طی دهها فقره نامه که به صورت اعتراض یا اعلام وضعیت بوده است هرگز به این امر اشاره نشده و حتی چنین اعتراضی نیز بیان نگردیده است که مورد رسیدگی قرار گیرد. مودیان تنها در زمان حضور در محضر هیات حل اختلاف ماده 216 سند اجاره به حوزه تسلیم نموده و همواره در مکاتبات خود را به عنوان مالک سر قفلی معرفی کرده است.حال چنانچه حوزه در سالهای مذکور اطلاع هم داشت که نامبرده دارای شرکائی بوده است می بایست از فرزندان صغیر نامبرده مطالبه مالیات اجاره می نمود که این امر هم با توجه به نسبت مودیان و همچنین دفاتر قانونی مودی که در آن هزینه اجاره ای ثبت نشده بود نمی توانست دارای پایه و اساس محکمی باشد. لذا تقاضای رسیدگی دارد. رأی اکثریت:شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به حکایت پرونده های مالیاتی و اجرائی حسب مقررات تبصره2 ماده 58 آئین نامه اجرائی وصول مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 218 قانون،طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون یاد شده وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته و از این حیث به رای مورد واخواهی ایرادی مترتب نمی باشد، پس از بررسی پرونده های امر موارد زیر قابل ذکر می باشد. الف- هر چند مودی اظهارنامه های مالیات خود را بدون ذکر نام شرکاء تسلیم حوزه مالیاتی مربوط نموده و تا قبل از تشکیل هیات موضوع ماده 216 نیز در هیچیک از مراحل رسیدگی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در خصوص شراکت با فرزندان خود مطلبی عنوان ننموده، اما با عنایت به مفاد تبصره ماده157 قانون فوق الاشاره که طرح موضوع را به هر علت و در هر مرحله ای که باشد تجویز نموده و همچنین به علت عدم تشکیل پرونده اجاره داری دست دوم و عدم مطالبه مالیات آن از فرزندان مودی،رأی هیات حل اختلاف مالیاتی یاد شده مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد عملکرد سنوات 68 و69 و70 و 71 و72 و74 از وجاهت قانونی برخوردار بوده و در این خصوص رد شکایت آقای ممیز کل اعلام می گردد. ب- نظر به اینکه تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 از ابتدای سال 68 می باشد بنابراین مفاد تبصره ماده 157 قانون صدرالاشاره قابل تسری به عملکرد سنوات قبل از آن نبوده و به این استدلال اظهارنظر هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به عملکرد سال 1361 از محمل قانونی برخوردار نمی باشد،لذا ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده جهت رسیدگی به مالیات عملکرد سال 61 به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 احاله می گردد. اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز نظر اقلیت: درست است که تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد مطالبه مالیات از غیرمودی رسیدگی به این موضوع را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجویز نموده است، اما این بدان معنی نیست که مودی بدون دلیل خاصی طرح این بخش از اعتراض خود را " که در محل کسب افراد دیگری هم شریک بوده اند" به مرحله اجرا موکول نماید. جالب توجه است که آقای همواره خود را به عنوان مودی واحد کسبی مورد نظر معرفی و اظهارنامه های مالیاتی را به نام و به عهده خود تنظیم و تسلیم و همه ساله پس از دریافت اوراق تشخیص مالیات با مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اعتراضات خود را عنوان و تخفیفهای ممکن را اخذ نموده و در یکی ازسنوات مالیاتی نیز عینا اظهارنامه وی مورد قبول واقع شده است. با عنایت به مواد 237و 238 و 239و 246و 247 و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، اصولا مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات بایستی تمامی اعتراضات خود را به طور مستدل به واحد مالیاتی ذیربط اعلام و یا موقع حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی تمامی دفاعیات و اعتراضات خود را مطرح نماید ، نه آنکه حسب دلخواه طرح قسمتی از اعتراضات خود را به آینده موکول نماید و وجود تبصره ماده 157 نیز به منزله مجوز این طرز عمل نمی باشد. بنا به توضیحات فوق، طرح و رسیدگی پرونده در مرحله وصول و اجرا توسط هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قانونی و موجه نبوده است و با این ترتیب شکایت ممیز کل شاکی را وارد دانسته، نظر به نقض رأی مورد واخواهی می دهد. محمد رزاقی
۲۱۱-۶۷۶۱-۱۴۲۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۱۲/۲۷
نامشخص
آرای دیوان عدالت در خصوص تصویر دادنامه شماره 211 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 14248/6761/211 تاریخ:27/12/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر دادنامه شماره 211 مورخ 2/6/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه: 211 تاریخ:02/06/1382 کلاسه پرونده: 81/148 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سید حسن بنی هاشمیان و آقای احمد نوروزی. موضوع شکایت وخواسته: ابطال دستورالعمل شماره 11433 مورخ 23/3/1379 مدیر کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به نامه مورخ 18/2/1379 اداره کل ثبت استان قم در مورد حق التحریر گواهی امضاء و اینکه آیا بند 2 ماده واحده قانونی توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مبلغ 15% حق التحریر گواهی امضاء را نیز شامل می شود. طی دستورالعمل شماره 11433 مورخ 23/3/1379 با این توجیه که حق التحریر گواهی امضاء همانند سایر حق التحریر می باشد دستور به پرداخت مبلغ فوق به دفتر یاران نموده است. با توجه به اینکه به دلایل منطقی و قانونی این دستور ماهیتا محمل قانونی ندارد، لذا خواهشمند است با توجه به مستندات و دلایل ذیل در جهت ابطال آن حکم لازم را صادر فرمائید. 1- گواهی امضاء سند نمی باشد بلکه یک نوشته عادی مسلم الصدور است و اصولا ترتیبات تنظیم یک سند رسمی در مورد آن اجراء نمی گردد و دفاتر اسناد نمی توانند نسبت به آن اجرائیه صادر کنند. بنابراین منطقا از شمول ماده 1284 قانون مدنی خارج است. 2- ابلاغ دفتر گواهی امضاء یک ابلاغ جداگانه است که اصولا بعد از ابلاغ سردفتری و شروع بکار وبه درخواست سر دفتر داده می شود. 3- دفتر یار هیچ نقشی در گواهی امضاء نداشته و هیچگونه مسئولیتی در مورد اشتباهات و یا تخلفات احتمالی نداشته و پذیرا نمی باشد. مدیر کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7313/24 مورخ 30/5/1381 اعلام داشته اند، طبق قانون و مقررات مربوطه، وجوهی که توسط دفاتر اسناد رسمی دریافت می شود فقط تحت دو عنوان ((حق الثبت)) و ((حق التحریر)) می باشد و هر وجهی که عنوان حق الثبت نداشته باشد عنوان حق التحریر بر آن اطلاق می شود. وبرای حق التحریر گواهی امضاء مجوز خاصی صادر نگردیده تا آن را جدای از حق التحریر قلمداد کنیم. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به وظایف و مسئولیتهای دفاتر اسناد رسمی در زمینه تحریر و ثبت اسناد وهمچنین گواهی امضاء اشخاص متقاضی و جواز دریافت حق الثبت و حق التحریر و اختصاص 15% از حق التحریر بعنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی بشرح ماده 2 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران مصوب 1371، بخشنامه شماره 11433 مورخ 23/3/1379 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که مفهم شمول حکم مقرر در ماده 3 قانون فوق الذکر به حق التحریر گواهی امضاء می باشد، مغایرتی با قانون ندارد. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۱-۶۵۹۸-۱۴۱۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۱۲/۲۶
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور
شماره:14120/ 6598/211 تاریخ: 26/12/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر خدمات مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی آئین نامه اجرائی بند(ر) تبصره(5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که به شماره 48572/ ت 29448ه مورخ 18/11/1382 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و با توجه به مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی آن، مبالغ واریزی موضوع ماده 2 آئین نامه مذکور به حساب درآمدهای عمومی طبق فهرست ضمیمه جزء هزینه های قابل قبول تلقی می گردد جهت اطلاع و به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 48572/ت 29448ه تاریخ:18/11/1382 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1382 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره( 5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ماده 1- در اجرای بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،به کلیه بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(سازمان بازنشستگی نیروهای نظامی،سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه و صندوق بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی) که تا قبل از سال 1378،بازنشسته شده اند،به ازای هر سال خدمت به میزان ده (10)روز حقوق بازنشستگی سال 1380آنان پرداخت می گردد. ماده 2- کلیه شرکت های دولتی،بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور منظور شده است،موظفند معادل دو درصد (2%) هزینه عملیات جاری مصوب خود را،به شرح پیوست این تصویب نامه،حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به حساب درآمد عمومی ردیف 491180قانون بودجه سال 1382 کل کشور واریز نمایند. تبصره به وزراء و روسای دستگاه های متبوع شرکت های دولتی موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه اجازه داده می شود حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری،سهم تعیین شده آن دسته از شرکت های زیر مجموعه خود را که به لحاظ شرایط خاص قادر به پرداخت سهم مذکور نمی باشند،از سایر شرکت های زیر مجموعه خود با رعایت سقف تعیین شده هر وزارتخانه و دستگاه متبوع تأمین نمایند. ماده 3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است ده روز پس از مهلت مقرردر ماده (2)سهم هر یک از صندوق های بازنشستگی کشوری ولشگری موضوع (1) را متناسب با واریز درآمد موضوع ماده (2) آیین نامه، از محل ردیف 503705 قانون بودجه سال 1382 کل کشور بر اساس تعداد افراد مشمول هر یک از صندوقهای بازنشستگی تخصیص دهد. ماده 4 سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (سازمان بیمه و بازنشستگی نیروهای نظامی،سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه و صندوق بیمه وبازنشستگی نیروی انتظامی)باید ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر ده روز پس از ابلاغ تخصیص و دریافت وجه از خزانه ،اعتبار پاداش پایان خدمت موضوع این آیین نامه را به حساب بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران مشترک خود واریز نموده و خلاصه ای از گزارش عملیات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورارسال نمایند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۶۶۶۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۱۲/۲۵
معتبر
مالیات واریزی بنیادها و نهادها
عطف به نامه شماره ۲۴۰/م ک/۴۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۱ جنابعالی منضم به تصویر نامه شماره ۱/۵۰۸۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ دفتر مقام معظم رهبری عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول …
۲۰۱-۹۲۱۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۵
نامشخص
معافیت موضوع ماده 132 به واحدهای صنعتی (سردخانه)- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی
شماره: 9212/201 تاریخ: 25/12/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1098-25/5/82 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی: 0313 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: امور مالیاتی استان آذربایجان غربی تاریخ ابلاغ رأی: 16/6/82 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5580-201-8/7/82 خلاصه واخواهی: 1- این شرکت برابر پروانه بهره برداری صادره از اداره کل صنایع آذربایجان غربی یک واحد تولیدی وصنعتی است وبا توجه به جدول شماره 3 معافیتهای صنعتی موضوع ماده 132 مشمول معافیت مربوط به اولویت 3 با کد شناسائی محصول به شماره 15135011 می باشد، اما هیأت های حل اختلاف مالیاتی فعالیت این شرکت را خدماتی دانسته ومشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ندانسته است. 2- برابر صورت جلسه شماره 17/935 مورخ 23/10/59 شورای عالی مالیاتی سردخانه جزء کارخانه شناخته شده ومشمول معافیت صنف می باشد، در نتیجه به استناد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به مدت 4 سال از تاریخ بهره برداری معاف از مالیات بوده ونسبت به آراء صادره هیأت های حل اختلاف مالیاتی معترض وتقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر هرکدام جداگانه پس از بررسی اعتراض شرکت مودی ومدارک موجود در پرونده وارائه شده از جمله پروانه بهره برداری صادره برای استفاده از سردخانه جهت نگهداری میوه به شماره 102230 مورخ 18/3/77 (برگ شماره 12 پرونده) وبا توجه به اینکه حکم ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت واحدهای تولیدی ومعدنی بوده وشامل واحدهای صنعتی (سردخانه) نمی باشد اقدام به صدور رأی نموده اند، ضمنا صورت جلسه شماره 17/935 مورخ 23/10/59 شورای عالی مالیاتی مورد اشاره مودی نیز در خصوص معافیت مالیاتی صدر مواد 97و98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 مربوط به واحدهای صنعتی موضوع جداول معافیتهای صنعتی است وصورت جلسه مذکور نسبت به واحدهای تولیدی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تسری ندارد، بنا به مراتب از لحاظ شکوائیه واصله ایرادی متوجه رأی مورد واخواهی نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۲۰۱-۹۲۲۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۵
نامشخص
تعدیل مالیات سر قفلی بیش از 20%- منبع مالیات:حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مرکز تهران
شماره: 9220/201 تاریخ: 1382/12/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 6723- 1381/09/03 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 1381 شماره حوزه مالیاتی 1114 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رای: 1382/02/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2014-201- 1382/03/13 خلاصه واخواهی: هیات حل اختلاف مالیاتی صرفا به دلیل اینکه شهرداری منطقه 12 محل را در اراضی مسکونی اعلام کرده و هیچ اشاره ای به نوع کاربری ملک فوق نکرده از ماخذ هشتاد میلیون ریال نسبت به ششدانگ سرقفلی محل اقدام به صدور رای نموده است. لذا چنانچه محل در منطقه مسکونی و هیچ ارزش سرقفلی ندارد تعدیل سر قفلی از یک میلیارد ریال به هشتاد میلیون ریال وجهه قانونی نداشته و از طرفی وکیل قانونی مودیان اظهارنامه حق واگذاری تسلیم و سر قفلی محل را پنجاه میلیون ریال عنوان کرده، مراتب اعتراض اعلام، تقاضای نقض رای را دارم. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای مینماید: حسب محتویات پرونده و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در خصوص دریافت حق واگذاری محل و بخشنامه شماره 59648/12126-4/30 مورخ 1374/10/21، فارغ از نوع کاربری ملک، دریافت حق واگذاری محل احراز گردیده است ولی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد میزان دریافتی از این بابت رسیدگی لازم و کافی معمول نداشته، در صورتی که صحیح این بود با عنایت به اینکه ملک و حق واگذاری تواما مورد انتقال واقع شده و با توجه به بخشنامه و دستورالعمل های صادره در این خصوص و قولنامه و مبایعه نامه و تحقیقات بیشتر و با توجه به بخشنامه شماره 17034/1200- 5/30 مورخ 1372/04/13، پس از تعیین و مشخص نمودن میزان واقعی وجوه دریافتی بابت حق واگذاری محل مبادرت به صدور رای می نمود، بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد بر طبق مقررات قانون به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان
۲۰۱-۹۲۰۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۵
نامشخص
تائید اصالت بدهیهای مستند متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مالیات: مرکز تهران
شماره: 9209/201 تاریخ: 25/12/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:9698- 27/7/1381 مربوط به مالیات بر ارث سال عملکرد: 1380 شماره حوزه مالیاتی 345 شماره سرممیزی مالیاتی 34 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیاتهای مرکز تهران اداره امور مالیاتی شهرستان تاریخ ابلاغ رأی: 17/9/1381 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8630- 201- 15/10/1381 خلاصه واخواهی: پدرمان در سال 1380 فوت نموده و پس از فوت آن مرحوم ورثه مواجه با طلبکاران گردیدند، حوزه مالیاتی ضمن رسیدگی دو فقره دادنامه های صادره از شعب 101 و 106 دادگاه عمومی را پذیرفته و از ماترک کسر نموده پس از صدور برگ تشخیص دو نفر طلبکار دیگر مراجعه نمودند که به موجب سه فقره دادنامه ورثه محکوم به پرداخت طلب آنها گردید هیاتهای حل اختلاف از قبول بدهیهای مذکور و با در نظر گرفتن آراء دادگاه خودداری نموده اند در حالیکه حوزه قبلا دو فقره دادنامه مشابه را پذیرفته درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رای می نماید: صرفنظر از چگونگی و اعتبار گزارشهای اصلاحی که از سوی مودیان در مرحله رسیدگی هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، ارائه گردیده، با توجه به اینکه برابر ماده 19 قانون مذکور شرط قابل قبول بودن دیون متوفی در محاسبات مالیات بر ارث، محقق بودن آنها می باشد. بنابراین حق این بودکه هیئت مزبور فارغ از اینکه گزارشهای اصلاحی مزبور برای اشخاص ثالث معتبر می باشد یا خیر، محقق بودن دیون مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و نسبت به چگونگی و واقعیت دیون مذکور و اصالت آنها رسیدگی و سپس رای خود را اعلام می نمود و چون رای مورد واخواهی بیانگر چنین رسیدگی و اظهار نظری نمی باشد علیهذا رای فوق الذکر(مورد واخواهی) به دلیل نقص رسیدگی نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می گردد. محمد علی سعیدزاده محمدعلی تراب زاده غلامحسین مختاری
۲۰۱-۹۲۰۴نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۵
نامشخص
تائید اصالت املاک جزء ماترک متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: کرمان
شماره: 9204/201 تاریخ: 25/12/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 487- 9/4/1382 مربوط به مالیات بر ارث سال عملکرد 1380 شماره حوزه مالیاتی 342 شماره سر ممیزی مالیاتی 34 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل اداره امور مالیاتی شهرستان کرمان تاریخ ابلاغ رأی: 11/6/1382 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5555- 201- 7/7/82 خلاصه واخواهی: اینجانب به وکالت از سوی وراث مرحوم در اجرای مفاد ماده 251 ق.م.م نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شماره 487 مورخ 9/4/82 معترض بوده و دلایل شکایت خود را به شرح ذیل به استحضار می رساند: الف- در خصوص بند یک رای هیات مذکور راجع به عدم قبول دین محقق آن مرحوم به شرکت سهامی بیمه ایران که برابر دادنامه شماره 1199 مورخ 29/8/80 شعبه دوم دادگاه کرمان به قطعیت رسیده است به دلیل عدم ذکر نام شرکت در ماترک فاقد وجاهت قانونی بوده و مورد اعتراض است.ب- در زمینه انتقال 25 سهم از یکصد سهم شرکت مسافربری به آقای و سه دانگ از گاراژ واقع در ترمینال و سه دانگ از موسسه مسافربری و انتقال سه دانگ از املاک به آقای برابر سند شماره 130343 مورخ 30/2/80 دفتر خانه شماره 4 کرمان همگی وقوع انجام معاملات راجع به رقبات فوق الذکر در زمان حیات آن مرحوم بوده و صراحتا در دادنامه شماره 613 و 612 مورخ 10/7/81 به آن اشاره گردیده است در نهایت با التفات به عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی و عنایت به دلایل فوق تقاضای نقض رای و تجدید رسیدگی را جهت جلوگیری از رفع اجحاف را دارم. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رای می نماید: در مورد بند الف شکوائیه تسلیمی از سوی وکیل مودیان نظر به اینکه در دادنامه شماره 1199 مورخ 29/8/80 (مورد اسنادی شاکی)تجدید نظر خواه شرکت با وکالت آقای ذکر گردیده و از طرفی در اظهارنامه تسلیمی نیز رابطه مرحوم با شرکت باربری مشخص نشده علیهذا شکایت وارد نیست ولی در مورد بند ب شکوائیه با در نظر گرفتن اینکه مفاد قولنامه به موجب دادنامه های صادره از مراجع صالحه مورد تایید قرار گرفته است لذا عدم ثبت مالکیت رقبات اموال به نام خریدار در دفتر اسناد رسمی موثر در مقام نبوده، بنابراین به این قسمت از رای صادره به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده را جهت بررسی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می نماید. محمد علی تراب زاده محمد علی سعید زاده غلامحسین مختاری
۲۰۱-۹۱۷۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۴
نامشخص
برگشت هزینه و اختلاف با موضوع مقررات ماده 172- منبع مالیات: اشخاص حقوقی - اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 9177/201 تاریخ: 1382/12/24 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2514-1382/05/13 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد:1379 شماره حوزه مالیاتی: 0344 شماره سر ممیزی مالیاتی: 034 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: امور مالیاتی شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1382/06/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5571/201-1382/07/08 خلاصه واخواهی: این شرکت نسبت به رأی شماره 2514 مورخ 1382/05/13 شدیدا اعتراض داشته و مجددا خاطر نشان می سازد که مبلغ 256.657.865 ریال اهدائی این شرکت به منظور تأمین تختهای مخصوص بیمارستانی برای افراد صعب العلاج و در حال مرگ بوده که با حمایت مقام ریاست جمهوری و موافقت با اختصاص ارز دولتی این عمل خیرخواهانه و انسانی انجام گرفته است و مراتب از طریق انجمن حمایت از کتبا به وزارت امور اقتصادی و دارائی و سرپرست امور مالیاتی اعلام شده است، از جائی که این مبلغ قابل برگشت نبوده صرفا یک هزینه می باشد متأسفانه این شرکت خود را متهد و ملزم به پرداخت مالیات متعلقه نمی داند لذا خواهشمند است مراتب را با دید انسانی بررسی کرده و ابطال رأی بفرمائید در غیر این صورت این شرکت قادر به تحمل خسارات مربوطه نبوده و در مرحله تعطیل شدن قرار گرفته است. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: درآمد مشمول مالیات عملکرد 1379 مودی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت و برگشت قسمتی از هزینه های ابرازی مربوطه تعیین و مبنای مطالبه مالیات قرار گرفته، هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض مودی نسبت به برگشت مبلغ 256.657.865 ریال از حساب هزینه های شرکت بابت وجوه پرداختی به جمعیت حمایت از را مورد توجه قرار داده و ضمن ادای توضیحات لازم با عنایت به رسیدگی های انجام شده در مرحله تشخیص مالیات و به دلیل تعلق 40% از سرمایه شرکت به جمعیت مذکور، ضمن رد اعتراض مودی با تأئید درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص، اصدار رأی نموده، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز اعتراض مجدد مودی به رأی بدوی با مضامین قبلی را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و دستور ذیل نامه شماره 187/1/ج مورخ 1379/06/28 جمعیت یاد شده مبنی بر پرداخت مبلغ مورد بحث از محل سود سهام آن جمعیت در شرکت مودی، با تأئید مالیات عملکرد 1379 طبق برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب و نظر به اینکه مستندات مورد ادعای مودی حکایت از انطباق موضوع مورد اختلاف با مقررات ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم وضوابط اجرائی مربوطه نداشته و تصویب نامه هیأت وزیران دایر بر تعیین حساب خاص جهت واریز کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن موصوف و پذیرش کمکهای مزبور به عنوان هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان تاکنون صادر نشده، ضمنا مقررات مالیاتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و قانون بودجه سال 1379 کل کشور نیز در این زمینه مسکوت می باشد، لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، این شعبه رد شکایت مودی را اعلام می نماید. روح الله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۲۱۱-۷۰۴۰-۱۳۹۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۱۲/۲۴
نامشخص
دستورالعمل اجرایی در خصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی
شماره: 211/7040/13963 تاریخ : 1382/12/24 پیوست: دارد دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آئین نامه تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در خصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ،فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۶۰۸۶-۱۳۶۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۱۲/۲۰
نامشخص
ثبت استعلام مودیان در همان روز ارائه و صدور سریع مفا صاحساب
شماره:13654/6086/211 تاریخ:20/12/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به قرار اطلاع واصله برخی از واحدهای مالیاتی از ثبت به موقع استعلامهای به عمل آمده توسط دفاتر اسناد رسمی دردفتر اندیکاتور جهت صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن وتبصره های آن که توسط مودیان محترم مالیاتی ارائه می شود خودداری می نمایند واین موضوع باعث بروز مشکلات ونارضایتی برای این قبیل مودیان شده است. لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده یاد شده وهمانطوری که قبلا در همین خصوص بخشنامه شماره 5478/1121-4/30 مورخ 19/2/78 صادر وابلاغ گردیده، مجددا تاکید می گردد چنانچه مودیان موصوف در هر زمان اقدام به ارائه استعلام مزبور به واحدهای مالیاتی نمایند واحدهای یاد شده می بایست نسبت به ثبت آن در همان روز اقدام وطبق قسمت اخیر ماده فوق الذکر نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام لازم به عمل آورند.مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته
