بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ /۲ /۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱۵۷ مورخ ۱۷ /۳ /۱۳۸۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۹۴) قانون تنظیم بخشی از مقرر…

۹۷۹۷-۲۹۳۲۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۳/۰۲

معتبر

اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای خرید، احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۶- ۳/۲۴۳۰- ۲۱۱ مورخ ۵/۶/ ۱۳۸۲وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده و احده قانون ایجاد…

۲۱۱-۶۶۸۰-۳۱۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۳/۰۲

نامشخص

نحوه نظارت دارایی بر درآمد و هزینه اشخاص تبصره 1 ماده 139

شماره: 3191/6680/211 تاریخ: 1383/03/02 پیوست: دارد نظر به اینکه در خصوص نحوه نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد وهزینه اشخاص موضوع تبصره "1" ماده 139 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 ابهاماتی مطرح می باشد بدین وسیله: امر تعیین ناظر ونظارت بر درآمد وهزینه اشخاص موصوف، در استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استان ودر تهران به اداره کل امور مالیاتی شرکت ها تفویض می گردد تا با رعایت مقررات آئین نامه اجرایی موضوع تبصره "3" ماده "139" قانون یاد شده و دستورالعمل نحوه برخورداری اشخاص موضوع ماده "139" اصلاحی قانون مذکور از معافیت مالیاتی موضوع تبصره "1" این ماده (فرم شماره 03/139) و دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص موصوف فرم شماره (04/139)وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند. شایان ذکر است که مرجع ناظر ذیربط می بایست منفک از واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی اشخاص مورد بحث باشد. مسئولیت حسن اجرای امور فوق الذکر در استان ها با مدیران کل امور مالیاتی استان ودر تهران با مدیر کل امور مالیاتی شرکت ها ونظارت کلی با دفترامور تشخیص مالیاتی خواهد بود. ضمنا ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشی حاوی اطلاعات مربوط به اشخاص تحت نظارت خود را هر سه ماه یکبار ودر قالب فرم پیوست، به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. عیسی شهسوارخجسته دستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره "1" ماده "139" اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27 (فرم 03/139) 1- اشخاص، رسما تحت یکی از عناوین مندرج در بندهای "الف" تا" ل" ماده "139" به ثبت رسیده باشند وانجام فعالیت های موضوع تبصره "1" ماده فوق به صورت غیر انتفاعی در اساسنامه آنها تصریح شده باشد 2- وجوه دریافتی باید از فعالیت های غیر انتفاعی از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و... در چار چوب اساسنامه وبه منظور پیشبرد اهداف ووظایف اشخاص مذکور تحصیل شود. 3- مرجع نظارت بر درآمد وهزینه فعالیت های اشخاص موصوف، سازمان امور مالیاتی کشور وادارات تابعه، حسب تفویض اختیار، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. 4- اشخاص مذکور موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت های غیر انتفاعی یاد شده در تبصره فوق، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام وصورت حساب درآمد وهزینه سالانه خودرا که متکی به اسناد ومدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی خود به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند. ومرجع ناظر نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورت حساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد وهزینه ورعایت مقررات قانون وآئین نامه اجرایی ماده "139" قانون مزبور اعلام، ودر صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. 5- اشخاص یاد شده، مکلف به انجام سایر مقررات مذکور و در آئین نامه اجرایی مربوطه وتکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهار نامه وترازنامه وحساب سود وزیان وکسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیات های مستقیم خواهند بود. پیوست: دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی های ناظرفعالیت اشخاص موضوع تبصره "1" ماده "139" اصلاحی قانون مالیالت های مستقیم مصوب1380/11/27 (فرم شماره 04/139) الف- مراجع ناظر: 1- طبق ماده "13" آئین نامه اجرایی موضوع تبصره "3" ماده "139" اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، مرجع نظارت بر درآمد وهزینه اشخاص مزبور سازمان امور مالیاتی کشور است، که می تواند این اختیار را به ادارات امورمالیاتی ذیربط ودر موارد یاد شده در بند3 ماده یک قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب 63 به سازمان مزبور تفویض نماید. 2- نظارت بر درآمد وهزینه فعالیت های موضوع تبصره "1" ماده قانونی فوق در خصوص موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند ویا اداره آنها به موجب قانون یا آئین نامه مربوط به سازمان اوقاف وامور خیریه محول شده است با سازمان یاد شده خواهد بود. 3- مراجع ناظری که قبلا موافق آئین نامه اجرایی موضوع تبصره "4" ماده "2" قانون مالیات های مستقیم مصوب 66 واصلاحیه مورخ 1371/02/07 آن، امر نظارت بر درآمد وهزینه موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است نظارت آنان بر فعالیت های موضوع تبصره "1" ماده فوق موسسات مذکور با رعایت مقررات ماده "139" اصلاحی مصوب 1380/11/27 ومفاد آئین نامه اجرایی کماکان معتبر بوده واساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد وتطبیق باآئین نامه اجرایی را نخواهد داشت. ب- شرح وظایف ناظر: 1- حصول اطمینان از انطباق اساسنامه یا اساسنامه اصلاحی (در صورت تغییرات اصلاحی در اساسنامه) مصوب تثبیت شده اشخاص فوق با آئین نامه اجرایی ماده "139" اصلاحی قانون یاد شده ودستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره "1" ماده "139" اصلاحی قانون مزبور. 2- رسیدگی به صورت حساب درآمد وهزینه سالانه اشخاص مذکور، متکی به اسناد ومدارک قابل قبول طبق مقررات ماده "13" آئین نامه اجرایی فوق الذکر ودستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره "1" ماده "139"اصلاحی قانون فوق الاشاره. 3- اعلام نتیجه رسیدگی در مورد صورت حساب درآمد وهزینه ورعایت قانون وآئین نامه اجرایی فوق الذکر وصدور گواهی لازم وتسلیم آن به اداره امورمالیاتی ذیربط در صورت تأیید مراتب. ج- ویژگی های ناظر: ناظر شخص حقوقی است که به موجب ماده "13" آئین نامه اجرایی موصوف تعیین می شودوتوانایی انجام امور محوله به شرح بند "الف" این دستورالعمل به نحو احسن رادارا می باشد. گزارش سه ماه مشخصات اشخاص موضوع تبصره"1" ماده "139" تحت نظارت اداره کل ................. (ماه ...........لغایت.............) ردیف نام شخص حقوقی شماره ثبت تاریخ ثبت تاریخ تاسیس موضوع فعالیت محل فعالیت دارائی(سرمایه) اولیه نام هیأت مدیره یا هیأت موسس توضیحات امضاء مدیر کل :

۲۱۱-۲۲-۲۹۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۳/۰۲

نامشخص

تعیین بهای ماشین آلات کشاورزی و موتور سیکلت ها توسط خدمات مالیاتی

شماره: 211/22/2903 تاریخ: 1383/03/02 هرچند ماشین آلات کشاورزی وراه سازی وموتور سیکلت ها اعم از وارداتی وساخت یا مونتاژ داخل از پرداخت مالیات نقل وانتقال معاف هستند. لیکن از آنجا که به موجب بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380)، تنظیم برخی اسناد رسمی در مورد اینگونه وسائط وماشین آلات مشمول پرداخت حق الثبت از مأخذ بهای "فروش" یا "ارزش سیف" (C.I.F) می شود. به موجب فراز آخر این حکم نیز در هر صورت مسئولیت تعیین بهای این وسائط و ماشین آلات به عهده وزارت امور اقتصادی ودارائی می باشد. مقتضی است، مادامی که جدول کامل این قیمت ها به صورت متمرکز توسط دفتر خدمات مالیاتی تهیه وتدوین نشده است ادارات کل امور مالیاتی، در صورت وصول استعلام در این قبیل موارد به شرح مذکور در تبصره های (1) و(2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا وخدمات[1] مصوب 74 نسبت به تعیین بهای موتور سیکلت ها ویا ماشین آلات کشاورزی وراه سازی در اسرع وقت اقدام وپاسخ لازم را ارائه نمایند. ضمنا بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) تعیین شده در پاسخ استعلام های مزبور را هر سه ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 1- به موجب بخشنامه شماره 211/1090/3999 مورخ 1383/03/18 در سطر نهم بخشنامه فوق الذکر پس از واژه " قانون" به جای کلمه " اخیر الذکر" عبارت " اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا و خدمات" (مصوب 1374) صحیح می باشد.

۲۱۱-۸۰۴-۲۹۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۳/۰۲

نامشخص

ضوابط اجرایی تبصره 3 و 10سال معافیت انتقال کارخانه های در محدوده 120 کیلومتری تهران

شماره :2916/804/211 تاریخ :1383/03/02 پیوست:دارد موضوع تبصره ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ....مصوب 1382/05/26 که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و تصویب گردیده , جهت اطلاع و اجرا ابلاغ میگردد . مقتضی است ضوابط اجرائی مصوب به واحدهای تابعه ابلاغ و در جهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت و اقدامات آموزشی لازم را معمول نمایند. عیسی شهسوارخجسته ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ....مصوب 1382/05/26 ماده 1: تعاریف : الف ) کارخانه : واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی از وزارت صنایع و معادن بوده یا اینکه قبلا از وزارت خانه های صنایع , صنایع سنگین , معادن و فلزات یا جهاد سازندگی حسب مورد پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی اخذ نموده باشد. ب ) شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران : فاصله یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران با تائید وزارت راه وترابری . ماده 2: صاحبان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که مایلند با انتقال تاسیسات خود به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران از معافیت ده ساله مقرر در تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/30 و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای محل جدید مراتب را کتبا به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند. ماده 3: اشخاص مذکور در ماده 2 ظرف یک ماه پس از انتقال کامل تاسیسات و استقرار در محل جدید آمادگی خود را برای شروع بهره برداری کتبا به سازمان صنایع و معادن استان و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. ماده 4: نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تاسیسات مربوط به کارخانه کلا جمع آوری و به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد, سازمان صنایع و معادن استان مربوط پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتبا ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع استان مربوطه اعلام می نماید. ماده 5: تاریخ شروع بهره برداری برای معافیت مالیاتی کارخانه های موضوع این ضابطه تاریخ صدور پروانه بهره برداری خواهد بود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبدا مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده توسط اداره کل امور مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد. ماده 6: تعداد کارکنان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانونی و با لیست پرداخت حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و با آمار کارکنان بیمه شده , ارسالی به وزارت کار وامور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به سازمان صنایع و معادن در سال مربوط تعیین می شوند. ماده 7: صاحبان کارخانه هائیکه مایلند تاسیسات خود واقع در شعاع 120 کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد, تبریز, اهواز, اراک , شیراز و اصفهان ) را کلا به یکی از شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهنده و از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره 3 ماده 138 (موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشور.... مصوب 1382/05/26) استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای انتقال , مراتب را کتبا به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اطلاع دهند. ماده 8: صاحبان کارخانه های متقاضی استفاده از مشوق موضوع ماده 7 این ضابطه اجرایی باید مدارک زیر را به اداره کل امور مالیاتی و سازمان صنایع و معادن استان مربوط , ارائه نمایند: الف ) اعلام آمادگی برای شروع بهره برداری در محل جدید (بصورت کتبی ) ب ) تائید استقرار کارخانه جدید در شهرک صنعتی مصوب از شرکت شهرکهای صنعتی استان مربوط . ماده 9: پس از دریافت مدارک موضوع ماده 8 (فوق الذکر ) نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تاسیسات مربوط به کارخانه انتقالی کلا جمع آوری و خارج گردیده باشد و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد , سازمان صنایع و معادن استان پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتبا ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع و معادن اعلام می نماید. ماده 10: اداره کل امور مالیاتی مربوط با دریافت تائیدیه های موضوع ماده 8 و از تاریخ بهره برداری در محل جدید, معافیت مالیاتی موضوع ماده 7 این ضوابط اجرائی را به مدت پنج سال اعمال خواهد نمود. تبصره : در صورتیکه محرز شود , قبل از اعلام کتبی موضوع ” مواد 3 یا 8 حسب مورد “ قسمتهایی از تاسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته , درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی ودارایی جهانگیری وزیر صنایع و معادن اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره «3» ماده «138» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده «6» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده«113» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 موضوع بخشنامه شماره 2916/804- 211 مورخ 1383/03/02 سازمان امور مالیاتی کشور تبصره ذیل ماده «10» به «تبصره 1» اصلاح و «تبصره 2» به شرح زیر به ذیل ماده «10» اضافه گردد: تبصره2: مودیان مشمول ماده «7» این ضوابط اجرایی که نسبت به انتقال کارخانه های خود قبل از 1391/12/29 به شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نموده اند چنانچه قبل یا بعد از انتقال تأسیسات کارخانه خود به شهرکهای صنعتی مصوب، صرفا نسبت به اعلام کتبی موضوع ماده «7» و بند (الف) ماده «8» به اداره امور مالیاتی و تسلیم مدارک مورد اشاره در ماده «8» اقدام ننموده باشند در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این اصلاحیه نسبت به اعلام انتقال تأسیسات خود به شهرکهای صنعتی مصوب به ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند و مدارک ذیل را که به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی عملکرد سال یا سالهای مربوطه در یکی از مراحل رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی قابل طرح باشد امکان برخورداری از معافیت مالیاتی قسمت اخیر تبصره «3» ماده «128» قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات دارا خواهند بود. 1. تصویر درخواست انتقال به شهرکهای صنعتی مصوب ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت به تاریخ قبل از انتقال که تسلیم آن به تأیید سازمان مذکور رسیده باشد. 2. تصویر پروانه بهره برداری یا گواهی صنعتی قبل از انتقال. 3. تصویر پروانه بهره برداری بعد از انتقال. 4.گواهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط مبنی بر انتقال کارخانه به شهرک صنعتی مصوب، جمع آوری و خروج ماشین آلات کارخانه قبلی و عدم هر گونه فعالیت مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق. برای کارخانه های انتقالی از تاریخ 1392/01/01 به بعد رعایت ضوابط قبلی الزامی است. علی طیب نیا محمدرضا نعمت زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر صنعت، معدن و تجارت

۸۷۹۱-۳۰۶۱۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۲/۲۷

معتبر

آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، وزا…

۸۷۹۴-۳۰۳۷۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۲/۲۷

نامشخص

در خصوص بازنشتگی با 25 سال سابقه

شماره:8794/ ت 30370 ه تاریخ:27/02/1383 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ئ به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382- آئین نامه اجرایی ماده (10) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 26/5/82 و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" ماده 1- کارفرمایان واحد های صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی با ارائه مدارک زیر به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی (حسب مورد) می توانند درخواست بازنشستگی هر یک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را بنمایند: 1- قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون کار) یک نفر کارگر جدید (جایگزین ) که نام او در فهرست بیمه شرکت درج گردیده باشد. 2- پرداخت پنجاه درصد(50%)مابه التفاوت کسورات شخصی که تقاضای بازنشستگی او ارائه شده است. ماده 2- سنوات باقیمانده به ترتیب زیر محاسبه می شود: جمع ماههای سابقه - جمع ماههای اشتغال = تعداد ماههای پرداخت حق بیمه بالقوه تا زمان سنوات باقیمانده بازنشستگی قانونی ماده 3- نحوه محاسبه مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده به شرح زیر است: (تعداد ماههای × ( حقوق و مزایای متوسط × (نرخ حق بیمه قانونی) = ( کسورات سنوات سنوات باقیمانده) آخرین 12 ماه مأخذ باقیمانده) پرداخت حق بیمه) ماده 4- سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های ذیربط معادل مبلغ دریافتی از کار فرمایان موضوع این آئین نامه را در پایان هر سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس می نمایند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در ردیف جداگانه ای در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و پرداخت می نماید. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۸۶۰۲-۳۰۵۸۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۲/۲۶

نامشخص

در خصوص بخشودگی جرائم بانکی کارخانجات چای

شماره:8602/ ت 30585ه تاریخ:26/02/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی،بازرگانی،امور اقتصادی و دارایی،تعاون،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- جهت تعیین تکلیف تسهیلات دریافتی کارخانجات چای در سال های 1379لغایت 1382 بر اساس ماده (4)تصویب نامه شماره 55338/ت 23938ه مورخ 3/12/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت خود را با تأمین و پرداخت سی درصد (30%)سود متعلقه سالیانه تسهیلات پرداختی سال های مذکور به کارخانجات را به بانک عامل (بانک ملی ایران)اعلام نمایند. 2- بانک عامل با رعایت بند (1)این تصویب نامه نسبت به انتقال دین کارخانجات بابت چای فروش نرفته به تشکل های کارخانجات اقدام و با کارخانجات تسویه حساب نماید.تاریخ محاسبه انتقال دین به تشکل ها مورخ 28/2/1382 می باشد. 3-بانک عامل (بانک ملی ایران)به کارخانجات جدید و کارخانجاتی که نسبت به انتقال دین و تسویه حساب اقدام نموده اند در صورت ارائه مفاصاحساب باتأمین وثایق کافی طبق نظر بانک در سال 1383 از منابع داخلی تسهیلات به مدت یک سال پرداخت می نماید.سی درصد (30%)کارمزد متعلقه تسهیلات که بدین منظور پرداخت می گردد توسط دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )تأمین و در وجه بانک عامل پرداخت خواهد شد. 4- شورای پول و اعتبار تسهیلات مورد نیاز کارخانجاتی را که با بانک عامل تسویه نموده اند از طریق بانک عامل در اختیار آنها قرار خواهدداد. 5- مسئولیت تولید و فروش چای تولیدی به عهده کارخانه های چای سازی است،کارخانجات باید ترتیبی اتخاذ نمایند که چای را با کیفیت و استاندارد مطلوب و قابل عرضه به بازار،تولید نمایند. 6- وزارت بازرگانی به میزان هفت هزار(7،000)تن چای مخلوط داخلی و خارجی با استاندارد و کیفیت مناسب در سبد حمایتی غیر نقدی کارمندی،کارگری،کمیته امداد امام خمینی(ره)و بهزیستی منظور و توزیع می نماید. 7- بانک ملی ایران با رعایت مقررات مربوط،شش درصد (6%) اضافه جریمه تأخیر تأدیه تسهیلات پرداختی به کارخانجات چای را در صورتی که از ابلاغ تصویب این تصویب نامه به مدت دو ماه نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند،مورد بخشودگی قرار دهد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۵۰۹-۲۴۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۲/۲۶

نامشخص

نحوه محاسبه سپرده و سود بانکی جزء ماترک متوفی

شماره:2465/509/211 تاریخ:26/02/1383 پیوست: به قرار اطلاع واصله بعضی از مأموران مالیاتی در احتساب موجودی حساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت متوفیان نزد بانک ها، به روش های مختلف عمل می نمایند، به جهت هماهنگی، وحدت رویه وحفظ حقوق مودیان محترم وهمچنین شفافیت موضوع، موارد ذیل متذکر می گردد: 1- از آنجائیکه به موجب قسمت اخیر ماده 32 قانون مالیات های مستقیم، مأخذ ارزیابی حقوق مالی وسایر اموال متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود فلذا در خصوص سپرده های بانکی مدت دار، اصل سپرده پس از کسر سود برگشتی سرمایه گذاری بلند مدت (مابه التفاوت سود پرداخت شده به مرحوم با سود متعلقه بر اساس نرخ سود اعلامی توسط بانک در تاریخ حین الفوت) وحسب مورد جرائم بانکی متعلقه، با رعایت مقررات بند 4 ماده 24 قانون یاد شده، جزو ماترک مرحوم ملاک عمل خواهد بود. 2- در مورد حساب های جاری، واریزهای پس از فوت به حساب مرحوم، در صورت احراز ومستند به اسناد ومدارک مثبته، مطالبات مرحوم تلقی وقابل احتساب در ما ترک مرحوم می باشد. عیسی شهسوار خجسته

۲۱۱-۴۷۱-۲۱۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۲/۲۱

نامشخص

آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه

شماره:2183/ 471/211 تاریخ: 1383/02/21 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره1907/ ت 30370ه مورخ 1383/02/02 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون نتظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 1383/02/05 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی

۲۰۴۶-۵۰۸-۲۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۲/۱۹

معتبر

معافیت مالیاتی جوایز پرداختی به صادر کنندگان محصولات نساجی

شماره: 2046/508/211 تاریخ: 1383/02/19 پیوست:دارد موضوع: ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی از آنجائی که طبق تصویب نامه شماره 1718/ت 29557ه مورخ 1383/01/22 که در شماره 17221 مورخ 1383/01/29 روزنامه رسمی درج گردیده و به منظور تحقق اهداف صادراتی به صادر کنندگان محصولات نساجی و در استمرار تصویب نامه شماره 15579/ت 24018ه مورخ 1380/04/10 در سال 1383 جوایزی پرداخت می شود. بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادر کنندگان طبق تصویب نامه مزبور و به تبع معافیت درآمد اصلی آنها مشمول معافیت موضوع بند "ب" ماده 113 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۱-۴۸۵-۲۰۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۲/۱۹

نامشخص

تعیین سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع وصول یک درصد(1%) عوارض موضوع بند(ه) ماده (3)

شماره:2042/485/211 تاریخ: 1383/02/19 پیوست:دارد تصویر تصویب نامه شماره 5022/ت 30349ه مورخ 1383/02/09 هیأت محترم وزیران در خصوص تعیین سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع وصول یک درصد (1%) عوارض موضوع قسمت اخیر بند (ه) ماده (3) قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۱۱-۲۱۸-۱۸۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۲/۱۵

نامشخص

احکام مالیاتی قانون بودجه 1383

شماره :1836/218/211 تاریخ :1383/02/15 پیوست:دارد مواردی ازمقررات تبصره های قانون بودجه سال 1383 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی میباشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ میگردد: بند”پ “ تبصره ”ا“ همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2) و (3) و (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 نیست ,از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند. آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند ،بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد. بند“خ ” تبصره ”ا“ در سال 1383 معادل صدرصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش , پس از واریز حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 130900 قسمت سوم این قانون , از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این باک پرداخت گردد. بند” ذ“تبصره “ا” نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایروجوه مصوب 1381/10/22 ،در سال 1383 {به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض تعیین میشود. بند ”الف “ تبصره ”2“ به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سیصد و نود و نه میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار (6399265364000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف 110791 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) این قانون برای عملکرد سال 1383 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد سال 1383 را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد. بند ”ت“تبصره ”5“ 1- هر گونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه التفاوت کالاهای ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است مابه التفاوت را نقدا دریافت نماید . تخلف از این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی میشود. 2- بدهی های مربوط به سال های قبل تا پایان خرداد ماه سال 1382 با اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی وصول میگردد. عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بر اساس فصل نهم این قانون , برای وصول مطالبات اقام نماید. بند “ژ” تبصره “5” به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سال 1383 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن , ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگری مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی , مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری , بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی -درمانی وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی بپردازد همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد, از هر نوع کسور بانکی و مالیات معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید با خواهد گشت . خانواده های معظم شهدا , ایثارگران , آزادگان , جانبازان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از اولویت ویژه برخوردارند. بند “ د‌” تبصره “12” شرکتهای ملی نفت ایران , گاز ایران , برق های منطقه ای , توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند ذر سال 1383 حسب مورد نفت خام , گازطبیعی تصفیه نشده , کلیه فرآورده های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه ای (قیمت فوب(خلیخ فارس ) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرار داد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهارفرآورده اصلی نفتی (بنزین , نفت سفید, نفت گازومات ) گاز طبیعی ,گازمایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یاد شده محاسبه و از آنها خریداری نمایند. شرکتهای ملی نفت ایران , گاز ایران , برق های منطقه ای , توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه اری کل کشور اعلام دارند. خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 491170 منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلا مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف 503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید. ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند , مبنای محاسبه هیچگونه مالیات , عوارض وسایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد. آئین نامه اجرائی این بند مشترکا توسط وزارتخانه های نفت , نیرو, امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۱۱-۴۴۷-۱۷۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۲/۱۳

نامشخص

تجمیع عوارض و تعلق 1% عوارض به کلیه سنگبری ها

شماره:1728/447/211 تاریخ:13/02/1383 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 1163/293-211 مورخ 2/2/1383 به پیوست: یک برگ تصویر صفحه مقدمه مربوط به کالاهای آلاینده محیط زیست که متضمن فرازهایی از قانون"اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری ووصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی "وتوضیح سازمان حفاظت از محیط زیست به ویژه تعلق یک درصد عوارض مقرر در حکم قسمت اخیر بند (ه) ماده 3 این قانون به محصول کلیه سنگبری ها در کل استان می باشد جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی موادی از: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ماده1- از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی ومحلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد. ماده2- مالیات وعوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می گردد: الف- نوشابه 15% = 12% مالیات + 3% عوارض ب- سیگار 15% = 12% مالیات + 3% عوارض ج- بنزین 20% = 10% مالیات + 10% عوارض د- نفت سفید و نفت گاز 10% ونفت کوره 5% عوارض ه- سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد. مطابق فهرستی که به پیشنهاد وزرای اقتصاد وبازرگانی و صنایع و سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران می رسد (3% قیمت فروش) آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا 15 اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرد 1% قیمت فروش. توضیح: 1- با توجه به اینکه واحدهای این لیست ممکن است کالاهای متفاوتی تولید کنند، لازم است اخذ کنندگان عوارض نوع کالاهای مشمول عوارض را دقیقا با قانون تطبیق دهند. 2- با توجه به اینکه واحدهای سنگبری در تاریخ 18/11/1382 از فهرست کالاهای نهایی حذف شده اند، لذا اینگونه واحدها (به استثنای مواردیکه سازمان حفاظت محیط زیست اعلام میکند) جزو واحدهای آلاینده کل استان ها محسوب خواهند شد. شماره :1163/293/211 تاریخ :02/02/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات اداره کل امور مالیاتی استان به پیوست فهرست محصولات صنایع واقع در محدوده آن اداره کل که مطابق حکم قسمت اخیر بند(ه ) ماده 3 قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی “ به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده محیط شناخته شده اند و در سال 1383 مشمول پرداخت یک درصد عوارض میباشند به انضمام تصویر نامه های شماره 3/6055-2 مورخ 9/12/1382و 3/6297-2 مورخ 27/12/82 سازمان مزبور جهت اجرا ارسال میگردد 1- مراتب مشمول شدن واحدهای مزبور بر اساس فهرست سازمان حفاظت محیط زیست , به مودیان ذیربط اعلام گردد. 2- تکالیف و مواعد قانونی جهت پرداخت عوارض مزبور را طبق فرم پیوست به مودی یادآوری گردد. 3- شماره حساب بانکی شهرداری محل و یا شماره حساب بانکی تمرکز وجوه سازمان شهرداری کشور که می بایستی وجوه مقرر به آن حساب واریز گردد, حسب مورد(بر اساس داخل حریم یا خارج شهر) به مودی ذیربط اعلام گردد. 4- محل وقوع واحدهای مشمول را از حیث داخل یا خارج از حریم شهر را با هماهنگی مراجع ذیربط مشخص و به مودی اعلام گردد. عیسی شهسوار خجسته

۵۰۲۲-۳۰۳۴۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۲/۰۹

نامشخص

مرجع وصول 1% عوارض سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 5022/ت 30349 ه تاریخ: 1383/02/09 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/02/02 بنا به پیشنهاد شماره 2155-85-211 مورخ 1383/01/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تصویب نمود: مرجع وصول یک درصد (1%) عوارض موضوع قسمت اخیر بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول و عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2042/485-211 مورخ 1383/02/19 ابلاغ گردیده است.

۲۱۱-۲۹۵-۱۴۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۲/۰۸

نامشخص

تاریخ شروع بهره برداری وفهرست مراکز استانها و شهر های بالای 300هزار نفر جمعیت

شماره :1452/295/211 تاریخ : 1383/02/08 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی ضوابط اجرائی موضوع تبصره 4ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27به انضمام جدول موضوع بند 4 آن جهت اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوارخجسته ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 1- تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. در صورتیکه بموجب دفاتر و اسناد ومدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری , محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده ,شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولید خودرو , اولین خودروی فروخته شده ) مبدا شروع معافیت موضوع ماده مذکور خواهد بود. 2- پروانه بهره برداری از نظر این ضوابط مجوزی است که با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط توسط وزارتخانه های ذیربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می گردد .سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر یا پروانه های بهره برداری موقت در حکم پروانه بهره برداری اصیل تلقی نمی گردند. 3- معافیت موضوع این ماده شامل واحدهای تولید و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان ولو اینکه واحدهای تولیدی و معدنی مذکور در داخل شهرکهای صنعتی استقرار یافته باشند نخواهد بود. 4- فهرست سایر مرکز استانها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت (موضوع تبصره 2 ماده مذکور) که واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 30کیلومتری مرکز آنها (به استثناء واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرکهای صنعتی ) مشمول معافیت نمی باشند طبق آخرین سرشماری پیوست می باشد. 5- هرگاه واحد تولیدی یا معدنی در فاصله تا سی کیلومتری دو شهر مختلف قرار گرفته باشد از نظر اجرای مقررات ماده 132 اصلاحی تابع شهر یا شهرستان مربوط از حیث تقسیمات کشوری خواهد بود. 6- با توجه به شرایط و عرف موجود نزدیکترین فاصله مسیر زمینی محل فعالیت واحد تولیدی و معدنی تا مرکز شهرهای مورد نظر باید ملاک عمل قرار گیرد و در صورت اختلاف بین مودی و اداره امور مالیاتی مربوط , مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام تا از طریق سازمان امور مالیاتی کشور از معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری استعلام و نظر معاونت مذکور ملاک عمل خواهد بود. 7- شهرک صنعتی اشتهارد با توجه به مصوبه شماره 34631/ت24059/ه –مورخ 28/7/1380هیات محترم وزیران از نظر مالیاتی خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران محسوب گردیده است . فهرست سایر مراکز استانها و شهرهای بیش از 300000 نفر جمعیت طبق سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 موضوع تبصره (2) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به قرار زیر است : الف) فهرست سایر مراکز استانها ردیف نام مرکز استان ردیف نام مرکز استان ردیف نام مرکز استان 1 ارومیه 10 سمنان 19 گرگان 2 تبریز 11 زاهدان 20 رشت 3 اردبیل 12 شیراز 21 خرم آباد 4 ایلام 13 قزوین 22 ساری 5 بوشهر 14 قم 23 اراک 6 شهر کرد 15 سنندج 24 بندرعباس 7 مشهد 16 کرمان 25 همدان 8 اهواز 17 کرمانشاه 26 یزد 9 زنجان 18 یاسوج ب) فهرست شهرهای بیش از 300000 نفر جمعیت طبق سرشماری سال 1375 ردیف نام استان نام شهر ردیف نام استان نام شهر 1 آذربایجان غربی خوی 7 فارس مرو دشت 2 خراسان بجنورد 8 لرستان بروجرد 3 خراسان تربت حیدریه 9 مازندران بابل 4 خراسان سبزوار 10 مازندران قائم شهر 5 خراسان نیشابور 11 گلستان گنبد کاووس 6 خوزستان دزفول توضیح اینکه: چون شهرهای اسلام آباد، شهریار، کرج و ورامین واقع در شعاع 120کیلومتری تهران قرار دارند بنابراین باتوجه به بند (3) ضوابط اجرائی از ذکر نام آنها خودداری گردیده است.

۲۱۳-۵۸-۱۳۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۲/۰۷

نامشخص

مجموعه فرمهای مالیاتی بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم وآئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور

شماره: 1349/58/213 تاریخ: 1383/02/07 اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی یک جلد مجموعه فرمهای مالیاتی که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و آیئن نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور تهیه و تنظیم شده است جهت بهره برداری و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است فرم اظهار نامه های مالیاتی پس از بررسی و بازبینی مجدد متعاقبا ارسال خواهد شد مقتضی است دستور فرمائید از فرمهای چاپ شده فبلی نیز با انجام اصلاحات و تغییرات لازم ( حذف بوسیله خط کشیدن، تغییر بوسیله تهیه مهر و ..........) استفاده گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۳۷۵۱-۳۰۴۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۲/۰۵

معتبر

اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کانادا به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۵۸۳۱/۱۴۷۸۲۱۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و …

۲۱۲-۲۱۵-۱۲۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۲/۰۵

نامشخص

همکاری ادارات امور مالیات با ضابطین احصاء شده در قانون آئین دادرسی و یا مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه در خصوص ارائه اطلاعات

شماره: 1248/215/212 تاریخ: 1383/02/05 اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی شرکت ها اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب و مرکز تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات همانطورکه اطلاع دارند طبق ماده 232 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات مکتسبه در مورد مودیان مالیاتی محرمانه تلقی شده و ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی صرفا مجاز به افشای آن در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط، در حد نیاز می باشند، لیکن به موجب مقررات آمره قانون آئین دادرسی در امور کیفری و صراحت حکم ماده 105 قانون اخیر الذکر که مقرر می دارد ((مقامات و مأمورین و وزارتخانه ها و سازمانها مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزائی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارد مگر در مورد اسناد سری دولتی که دراین صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.)) چنانچه ضابطین احصاء شده در قانون مزبور و یا مراکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه که فعلا از طرف بعضی مراجع و یا دستور آنان به عنوان ضابط عمل می نمایند، در اجرای دستور مرجع قضائی و به تجویز مواد 16 و 20 قانون آئین دادرسی کیفری در خواست را منضم به تصویر دستور مرجع مذکور نمایند، ادارات امور مالیاتی با احراز شرایط فوق مکلف به همکاری می باشند. عیسی شهسوار خجسته

۳۵۵۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۲/۰۵

نامشخص

اصلاحیه آئین نامه اجرایی در خصوص عناوین شغلی

شماره: 3550 تاریخ: 1383/02/05 ماده 1- ماده 5 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد. ماده 5 اصلاحی- عناوین شغلی ((مأموران مالیاتی، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی. ماده 2- ماده 6 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد. ماده 6 اصلاحی – کاردان مالیاتی، از بین کارمندان ((سازمان)) دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، اتنخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی ((سازمان)) را عهده دار بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید. ماده 3- ماده 7 آئین نامه حذف می شود. ماده 4- در مواد 8، 9، 10، 27، 28 و 42 آئین نامه، عنوان شغلی ((کارشناس مسئول مالیاتی)) به عنوان شغلی ((کارشناس ارشد مالیاتی)) اصلاح می گردد. ماده 5- در مواد 10، 11، 34، 46 و بند 3 ماده 33 آئین نامه، عنوان شغلی ((مدیر امور مالیاتی)) به عنوان شغلی ((رئیس امور مالیاتی)) اصلاح می گردد. ماده 6- متن ماده 13 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد. ماده 13- تطبق و انتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیرمی باشد. الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم وکاردانی به عنوان کاردان مالیاتی ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی د- سر ممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی این اصلاحیه در 6 ماده و بنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 1382/12/13 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ به تصویب رسیده است طهماسب مظاهری

۲۱۱-۲۹۳-۱۱۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۲/۰۲

نامشخص

*فهرست صنایع آلاینده در سال 1383 مشمول 1% عوارض

شماره :1163/293/211 تاریخ :02/02/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات اداره کل امور مالیاتی استان به پیوست فهرست محصولات صنایع واقع در محدوده آن اداره کل که مطابق حکم قسمت اخیر بند(ه ) ماده 3 قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی “ به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده محیط شناخته شده اند و در سال 1383 مشمول پرداخت یک درصد عوارض میباشند به انضمام تصویر نامه های شماره 3/6055-2 مورخ 9/12/1382و 3/6297-2 مورخ 27/12/82 سازمان مزبور جهت اجرا ارسال میگردد 1- مراتب مشمول شدن واحدهای مزبور بر اساس فهرست سازمان حفاظت محیط زیست , به مودیان ذیربط اعلام گردد. 2- تکالیف و مواعد قانونی جهت پرداخت عوارض مزبور را طبق فرم پیوست به مودی یادآوری گردد. 3- شماره حساب بانکی شهرداری محل و یا شماره حساب بانکی تمرکز وجوه سازمان شهرداری کشور که می بایستی وجوه مقرر به آن حساب واریز گردد, حسب مورد(بر اساس داخل حریم یا خارج شهر) به مودی ذیربط اعلام گردد. 4- محل وقوع واحدهای مشمول را از حیث داخل یا خارج از حریم شهر را با هماهنگی مراجع ذیربط مشخص و به مودی اعلام گردد. عیسی شهسوار خجسته

۱۹۰۷-۳۰۳۷۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۲/۰۲

معتبر

آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه

شماره:1907/ ت 30370ه تاریخ: 1383/02/02 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/01/09 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن،امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382/05/26 و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- شرکت صنعتی:هر واحد تولیدی که به صورت شرکت (شخصیت حقوقی ثبت شده ) اداره شده و دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ذیربط باشد. ب-اصلاح ساختار مالی: منظور از اصلاح ساختار مالی،افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه (به استثنای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها) به نحوی که نسبت سرمایه به بدهی های شرکت کمتر از سی درصد (30%) نباشد. ج- درآمد مشمول مالیات:درآمد مشمول مالیاتی است که توسط شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی، صورت های مالی و دفاتر و اسناد و مدارک ابراز می گردد. د- نسبت سرمایه به بدهی:عبارت است از نسبت سرمایه پرداخت شده به جمع بدهی های شرکت. ه- بدهی: تعریف بدهی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری خواهد بود. و- قانون: قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 ماده 2- افزایش سرمایه شرکت طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب قانون (1382/05/26) ثبت آن در ادراه ثبت شرکت ها صورت پذیرفته و به موجب اسناد و مدارک پرداخت آن احراز گردد،مشمول مشوق برقرار شده در این آئین نامه می گردد. ماده 3- افزایش سرمایه ای کا مطابق ماده (2)این آئین نامه صورت گرفته باشد،طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه و هر سال به میزان بیست درصد (20%) افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد. ماده 4- شرکت هایی که پس از افزایش سرمایه، نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند، بعد از تاریخ تصویب کاهش سرمایه توسط ارکان صلاحیت دار نمی توانند از مشوق این آئین نامه استفاده نمایند.مشوق های استفاده شده تا تاریخ کاهش سرمایه به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 5- برخورداری شرکت از معافیت موضوع مواد (132) و (138) قانون مالیات های مستقیم مانع استفاده شرکت از مشوق موضوع ماده (4) قانون نخواهد شد. ماده 6- شرکت های صنعتی متقاضی استفاده از مشوق موضوع این آئین نامه،باید در پایان اولین سال مالی و سال های بعد از اولین افزایش سرمایه، تأییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت وبه سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ذیربط شرکت) ارائه نمایند: الف- میزان افزایش سرمایه پرداخت شده. ب- رعایت حداقل نصاب نسبت سرمایه به بدهی (سی درصد) و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی های شرکت در تاریخ ترازنامه (پایان سال مالی شرکت) ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت. د-عدم کاهش سرمایه. محمد رضا عارف معاو ن اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2183/471-211 مورخ 1383/02/21 ابلاغ گردیده است.

۲۸۶۱-۳۰۴۱۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۱/۲۹

معتبر

اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیجریه به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۳۵۶/۱۳۹۶‌‌۲۱۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظی…

۲۸۴۱-۲۶۸۸۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۱/۲۶

منسوخ شده

حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی

شماره ابلاغ : 2841/ت26884ه شماره انتشار : 17225 تاریخ ابلاغ: 1383/01/29 تاریخ روزنامه رسمی : 1383/02/05 هیئت و زیران در جلسه مورخ 1383/1/26 بنا به پیشنهاد شماره 1/6570 مورخ 1381/4/31 و زارت بازرگانی و به استناد ماده (5) قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1381 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی را به شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1383/01/26 ماده 2 کارگاههای قالیبافی که مبادرت به تولید محصولات مندرج در ماده (1) این آیین نامه به صورت دستباف می نمایند در صورت داشتن شرایط زیر به عنوان مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی شناخته شده و از مزایای مندرج در قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1381 برخوردار می شوند : 1 در زمینی به مساحت حداقل هفتصد (700) متر مربع و با سطح زیربنای حداقل پانصد (500) متر مربع شامل مدیریت مجتمع ، کارگاه بافت و تأ سیسات و خدمات جانبی و با رعایت استانداردهای نور و رو شنایی ، تهویه ، امکانات بهداشتی و ایمنی مطابق با ضوابط ایمنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی ، تأ سیس و اداره شوند . 2 تعداد دار قالی فعال و در حال بافت در این مجتمعها برای رو ش بافت دار عمودی حداقل چهل (40) دستگاه با ظرفیت بافت حداقل دو یست و چهل (240) متر مربع و برای رو ش بافت دار افقی حداقل بیست (20) دستگاه با ظرفیت بافت حداقل یکصد و بیست (120) متر مربع در هر دو ره تولید و با حداقل پنجاه (50) نفر بافنده برای دار عمودی و بیست (20) نفر برای دار افقی متناسب با مشخصات یادشده باشد . تبصره حداقل مساحت مجتمع قالیبافی به ازای اضافه شدن هر ده دستگاه دار قالی سیصد (300) متر افزایش می یابد . 3 مواد او لیه مصرفی ، ابزار و دار قالی در مجتمعها باید مطابق استانداردهای ملی کشور باشد ، استفاده از الیاف مصنوعی ، پشم دباغی ، بافت گره جفتی یا بدو ن گره و خامه های رنگ شده با ثبات نوری ، شست و شو و سایشی کمتر از حد استاندارد در مجتمعهای قالیبافی ممنوع است و مدیر مجتمع موظف است با رعایت کلیه استانداردهای مرتبط با صنعت فرش دستباف به صورت مدو ن و یکجا اعم از خامه ، پشم ، کرک ، ابریشم ، نخ پنبه ای ، رنگهای طبیعی و غیرطبیعی ، نحوه گره زدن ، عملیات تکمیلی و غیره کلیه مراحل تولید و فرآو ری محصولات در حال تولید مجتمع را بر اساس ضوابط و استانداردهای مشخص شده به انجام رساند.[1] [1] .به موجب ماده 9 آیین نامه شماره 72886/ت34868ه مورخ 1385/06/21، آیین نامه مذکور جایگزین آیین نامه 2841/ت26884ه مورخ 1383/01/29 شد.

۱۷۱۶-۳۰۳۸۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۱/۲۲

معتبر

محسوب گردیدن ورود و ترخیص دو دستگاه خودرو تویوتا پرادو کمک دار از مصادیق تبصره ۱ ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات خودرو

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۴۰۹/۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ و‌زارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده و‌احده قانون مستثنی شدن ماشین‌آلات…

۲۱۱-۱۶۸-۵۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۱/۲۲

نامشخص

قانون استفساریه بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382

شماره:540/168/211 تاریخ:22/01/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابدران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر قانون استفساریه بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 مصوب 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 17184 مورخ 4/12/1382 جهت اطلاع ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی پیوست: شماره:85619 تاریخ:19/11/1382 حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران طرح استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 11/9/1382 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی مطرح ونظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب ودر تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدو بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:65254 تاریخ:27/11/1382 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قانون استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم دی ماه یکهزار وسیصدو هشتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 85619 مورخ 19/11/1382 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید محمد خاتمی رئیس جمهور قانون استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور موضوع استفساریه: ماده واحده – آیا شرکت های دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه شرکت ها وموسسات مندرج در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران را شامل می شود؟ نظر مجلس بلی شامل شرکت های مذکور وموسسات مندرج در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم دی ماه یکهزارو سیصدوهشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۱۱-۱۷۰-۵۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۱/۱۹

معتبر

میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق سال 1383 و جدول مالیاتی 83

شماره: 503/170/211 تاریخ: 1383/01/19 پیوست:دارد چون به موجب تصویب نامه شماره 1405/ت 30365ه مورخ 1383/01/19 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1383/01/01 مبلغ سیصدو پنجاه (350) ریال تعیین گردیده، بنابراین از تاریخ ذکر شده وطبق مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1383 به شرح زیر خواهد بود. درآمدسالانه معاف از مالیات حقوق ریال 000، 000، 21=350×400×150 معافیت ماهیانه درآمد حقوق ریال 000، 750، 1=12÷000، 000، 21 ضمنا جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار وهمچنین کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تهیه وپیوست می باشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده نمایند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۱۳۹۶-۳۰۲۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۱/۱۹

نامشخص

در خصوص اعتبار لازم جهت صادرات و معافیت

شماره: 1396 / ت 30254ه تاریخ:19/1/1383 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند "پ" تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور،آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند "پ" تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ماده 1- مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000)ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور جهت بستر سازی به منظور تحقیق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی و متناسب با سهم صادرات کالاها و خدمات در سبد صادرات غیر نفتی کشور،ارزش افزوده،مزیت رقابتی،رعایت استانداردهای کیفیت،رعایت استاندارد های زیست محیطی،توسعه تجارت الکترونیک،پرداخت یارانه های غیر مستقیم به منظور کاهش هزینه های صادراتی ،و هزینه های ناشی از سود تسهیلات بانکی و هزینه های بیمه،تبلیغات و بازار یابی محصولات و خدمات صادراتی،کمک به توسعه صادرات خدمات فنی ومهندسی کشور،توسعه زیر ساختهای صادراتی کشور،گسترش خدمات اطلاع رسانی،تهیه،تولید و توزیع انواع نرم افزارهای تجاری،اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق و مزیتهای رقابتی جدید در عرصه صادرات،اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه های خارج از کشور،پرداخت بخشی از هزینه های هیأت های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازار های هدف،کمک به ایجاد شرکت های بزرگ وتوانمند صادراتی،کمک به ایجاد و تقویت دفاتر نمایندگی های سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به صادر کنندگان،کمک به اجرای برنامه های کارگروههای توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندی های منطقه ای در فرآیند توسعه صادرات،کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد. ماده 2- پنجاه درصد (50%) اعتبارات ردیف 503028در اجرای بند "پ" تبصره (19)قانون بودجه سال 1383 کل کشور نیز حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به پرداخت یارانه های صادراتی،هزینه های اجرای برنامه های جهش صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد.پنجاه درصد (50%)دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران خواهد شد. ماده 3- به منظور تشویق صادرات غیر نفتی"جوایز صادراتی"متناسب با میزان ارزش افزوده کالاهای صادراتی و بر اساس مقررات زیر پرداخت می شود: الف- کارگروهی به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط (حسب مورد) و گمرک ایران،ارزش افزوده و کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود. ب- جوایز صادرکنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول زیر پرداخت می شود: ردیف 1 درصد ارزش افزوده میزان جایزه بر اساس قیمت پایه صادراتی 1 10> ارزش افزوده=>5 نیم درصد 2 20> ارزش افزوده=>10 1% 3 30> ارزش افزوده=>20 5/1% 4 50> ارزش افزوده=>30 2% 5 50%به بالا 3% پ مبنای پرداخت جوایز صادراتی،آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهدبود. تبصره در صورتی که قیمت اظهار شده در اظهارنامه صادراتی کمتر از قیمت پایه صادراتی باشد،مبنای پرداخت جوایز،صادراتی قیمت درج شده در اظهارنامه صادراتی خواهد بود. ت جوایز صادراتی،مشمول شرکت های دولتی صادر کننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند،موضوع ماده (2)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد بود.مرجع تشخیص این امرسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده4- به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ و توانمندصادراتی به شرکت هایی (بجز افراد حقیقی)که بیش از پنج میلیون (5،000،000)دلار در سال 1383 صادرات داشته باشند،نسبت به مازاد پنج میلیون (5،000،000)دلار صادرات یک درصد (1%)علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده(3)این آئین نامه جایزه تعلق خواهد گرفت. ماده5 جوایز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می گردد که منشاء تولید داخلی داشته باشند. ماده6 جوایز صادراتی این دستورالعمل مشمول صادرکنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد وحسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران،یارانه یا جایزه صادراتی طی سال 1383 از منابع مختلف دریافت می نمایند،نخواهد بود. ماده7- جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتی آنها از تاریخ 1/1/1383 لغایت28/12/1383باشد. ماده8- جوایز صادراتی به صورت غیر متمرکز،توسط شبکه بانکی کشور یا سازمان های بازرگانی استان ها و یا تشکل های صادراتی با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادرکنندگان واجد شرایط پرداخت می شود صادرکنندگان می بایست برای دریافت جوایز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود یا تشکل صادراتی مربوط (حسب مورد)مراجعه نمایند. ماده 9- جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه،پروانه صادراتی و بارنامه های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد. ماده 10 برای دریافت جوایز صادراتی،احراز صادرکننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (cd)بانک اطلاعات صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می باشد. ماده 11 ارائه مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادر کنندگان کالا ضروری می باشد: الف تکمیل فرم های شماره یک و دو به شرح پیوست . ب اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط. پ بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالادر آن مشخص شده باشد. تبصره در صورت فروش به روش (EX- Work)یا تحویل درب کارخانه ارائه مدارک ذیل به جای بارنامه حمل کالا الزامی است: 1- تأییدیه ارزیاب گمرک که اقدام به پلمپ کالا در درب کارخانه نموده است.(در پشت اظهارنامه) 2- اسناد مربوط به مبادله کالا در درب کارخانه با خریدار خارجی یا کپی بارنامه حمل خریدار خارجی. ماده 12- به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در سقف حداکثر هشت درصد(8%) کل مبلغ قراردادها جایزه تعلق می گیرد و توسط انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران قابل پرداخت خواهدبود. تبصره 1- آندسته از شرکت های خدمات فنی ومهندسی که از موارد و مصالح داخلی در رابطه با پروژه های خارج از کشور استفاده می نمایند به تشخیص کار گروه ماده (19)آئین نامه حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از جایزه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار خواهند شد. درصد جایزه به نسبت سهم مواد و مصالح داخلی در اجرای پروژه ها و در سقف حداکثر هشت درصد (8%) مبلغ قرار داد توسط کا رگروه ماده (19)مشخص خواهد شد. تبصره 2- این جایزه در برابر ارائه قرارداد معتبر با کار فرمای خارجی و صورت وضعیت های شرکت ها به میزان کارکرد در سال 1383 محاسبه و پرداخت می شود. صورت وضعیت ها یا صورت حساب ها یا سایر اسناد مثبته باید به تأیید کارفرما رسیده باشد و پس از کنترل و تأیید انجمن صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران و تصویب کارگروه ماده (19) آئین نامه حمایت های دولت از صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی قابل پرداخت خواهد بود. ماده 13- به صادر کنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگی هنری مطابق دستورالعملی که به تأیید کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی می رسد حداکثر به میزان سه درصد (3%) جایزه تعلق می گیرد. ماده 14- با توجه به اینکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام فعل صادرات کالا و خدمات از سوی صادر کنندگان نیاز به زمان کافی دارد،لذا مطالبات معوق صادرکنندگان در سال 1382 که مدارک آنها به طور کامل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1383 ارائه شده باشد،از محل منابع قانون بودجه سال 1383 کل کشور قابل پرداخت می باشد. تبصره- مطالبات تعهد شده سال 1382صادر کنندگان در سال 1383 قابل پرداخت می باشد. ماده 15- در صورت مشاهده هرگونه تقلب یا تخلف از سوی متقاضی (اعم از غیر معتبر بودن اسناد،عدم صحت مندرجات ،صدور غیر واقعی کالا وغیره)نسبت به معرفی آنان به مراجع ذی صلاح جهت هر گونه برخوردقانونی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستورالعمل به این گونه متقاضیان تعلق گرفته باشد،از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 15روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند. ماده 16- مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی گزارش نماید. محمد رضا عارف معاو ن اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6162 /1527-211 مورخ 17/4/83 ابلاغ گردیده است.

۵۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۱/۱۹

نامشخص

چگونگی وصول عوارض خروج از کشور موضوع بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه

شماره:502 تاریخ: 1383/01/19 جناب آقای سیف رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل بانک ملی احتراما : پیرو نامه شماره 9757 مورخ 1382/03/04 و بازگشت به نامه شماره 1-17/960 مورخ 1382/04/29 با توجه به تفاهمات به عمل آمده و نامه شماره 6001/276/1422 مورخ 1383/01/18 (تصویر پیوست) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی وصول عوارض خروج از کشور موضوع بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1382/10/22 و آئین نامه اجرایی آن موارد ذیل را به استحضار می رساند: 1- به استناد بند (ی) ماده (4) قانون یاد شده بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (100,000) ریال و برای نوبت های بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (150,000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی سی هزار (30,000) ریال تعیین شده است، که کلیه مسافران منجمله همراهان مکلف به پرداخت آن می باشند. 2- به استناد ماده (15) آئین نامه اجرایی صدرالاشاره و تبصره های آن "مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند ،مکلفند وجوه مذکور را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران [به استثنای دارندگان گذرنامه های سیاسی وخدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی وجانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند] اخذ نمایند. 3- کلیه واحدهای بانک ملی از تاریخ 1383/01/20 وفق مقررات فوق الذکر از ممهور وپرفراژ نمودن گذرنامه مسافرین عازم خارج از کشور مبنی بر پرداخت عوارض خروج خودداری نمایند . 4- عوارض خروج از کشور از مسافرین را با صدور قبض سه نسخه ای برای هر مسافر اعم از دارنده گذرنامه و همراه و درج مشخصات مسافر به صورت جداگانه مطابق مقررات یاد شده دریافت وبه حساب های مربوط واریز نمایند. 5- یک نسخه از قبض مربوط را به پرداخت کننده تحویل ویک نسخه را برای حسابداری دارنده حساب (در تهران اداره کل کالا و خدمات و در سایر استان ها به اداره کل امور مالیاتی استان ذیربط) ارسال نمایند . خواهشمند است دستور فرمائید به منظور جلوگیری از بروز مشکلات برای مسافرین عازم خارج از کشور مراتب فوق الذکر را در اسرع وقت به واحدهای بانک ملی در سراسر کشور ابلاغ نمایند . شایان ذکر است این سازمان آمادگی خود را جهت هماهنگی بیشتر در این خصوص اعلام می دارد. عیسی شهسوار خجسته

۱۴۰۵-۳۰۳۶۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۱/۱۹

نامشخص

اعلام ضریب جدول حقوق برای سال 83 و افزایش حقوق بازنشستگی

شماره:1405/ت 30365 ه تاریخ:19/01/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2672/101 مورخ 15/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد تبصره (4) ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب نمود: 1- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33)قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1383 سیصدو پنجاه (350)ریال تعیین می شود. 2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1382 بر قرارشده است از تاریخ 1/1/1383 به میزان شش درصد(6%) حقوق اسفندماه 1382 علاوه بر مبلغ ثابت یکصد هزار (100،000)ریال افزایش می یابد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 503/170-211 مورخ 19/1/83 ابلاغ گردیده است.

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴