بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 10237 تاریخ: 1383/06/16 پیوست: دارد یکبرگ اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر خوداظهاری مالیات بر در آمد مشاغل و همچنین مالیات بر درآمد مستغلات مسکونی اجاره ای ،موضوع ماده 158 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید تا متن اطلاعیه پیوست قبل از انقضای شهریور ماه سال جاری در پنج نوبت در روزنامه کثیرالانتشار صبح و عصر کشور برای اطلاع مودیان محترم مالیاتی درج گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور بدینوسیله به اطلاع اشخاص حقیقی صاحبان محترم درآمد مشاغل و مستغلات مسکونی اجاری می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه اجرای سیاست تشویق و توسعه (خوداظهاری مالیاتی) و بر پایه احترام و اعتماد متقابل،حکم ماده ( 158) اصلاحیه قانون مالیات مستقیم مصوب 1380/11/27 را برای عملکرد سال 1383 در مورد اشخاص حقیقی صاحبان درآمد مشاغل و مستغلات مسکونی اجاره ای اجرا خواهد نمود. بنابراین مودیان محترم هر یک از منابع مذکور که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 خود را تا پایان تیر ماه سال 1384 به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند،بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها به طور نمونه گیری بر طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. روابط عمومی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی

۱۰۱۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۱۵

بخشی منسوخ

صدور گواهی منوط به تقسیط یا پرداخت مالیات قطعی است

شماره: 10171 تاریخ :1383/06/15 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ...... شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی...... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر....... دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی نظر به ضرورت اجتناب از تاخیر و رکود در امور کسب و کار و فعالیت های تجاری و تولیدی و صنعتی و معدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی، موکدا یادآور می شود: صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن صرفا و منحصرا منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط ) بدهی مالیاتی قطعی شده در خواست کنندگان ذیربط بوده و صدور گواهی به هیچ وجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهی مورد نیاز و تسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید . علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام میکند که از رای قطعی هیات حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیات ماده 251 مکرر را نموده است [1]و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود: با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد. دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران و معاونین و روسای امور مالیاتی، مستمرا بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را گزارش خواهند نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 1. به موجب بخشنامه شماره 112694 مورخ 1386/12/14 قسمت اخیر بخشنامه اصلاح شده است: متن اصلاحی :«علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام می کند که از رأی قطعی هیأت حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی شکایت کرده است و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مرجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود:...»

۲۱۱-۲۰۳۱-۹۷۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۰۷

نامشخص

اصلاح ماده 11 آئین نامه اجرایی شماره 67452/ت 28328 مورخ 1381/12/28

شماره: 9717/2031/211 تاریخ: 07/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 5651/ 7/211 مورخ 6/1/82 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 19362/ ت 30957ه مورخ 16/4/83 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح ماده "11" آئین نامه اجرایی شماره 67452/ ت 28328 ه مورخ 28/12/81 موضوع ماده "9" قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اجراء ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره 19362/ت 30957ه تاریخ :16/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان ثبت و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه های شماره 95211/6472 ه/ب مورخ 26/12/1382 و شماره 12083/6712ه /ب مورخ 26/2/1383 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به شرح ذیل اصلاح می شود: عبارت " مالیات یادشده، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال ) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد " به انتهای ماده (11) اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور شماره :5651/7/211 تاریخ:06/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شو رای اسلامی که طی شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۱۱-۲۲۵۴-۹۶۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۰۷

نامشخص

بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 11 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و..

شماره:9681/2254/211 تاریخ:07/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 8040/1990-211 مورخ 13/5/83 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21184/ت 31084ه مورخ 7/5/83 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرائی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 21184/ت 31084ه تاریخ:07/05/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 15962/21101619 مورخ 24/4/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی ا ز مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 3037 ه مورخ 2/2/1383 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 3- افزایش سرمایه ای که مطابق ماده (2) این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره :8040/1990/211 تاریخ :13/05/1383 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اموراقتصادی پیرو بخشنامه شماره 2183/471-211 مورخ 21/2/1383 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21135/ت 31011ه مورخ 24/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی

۳۰۳۰۹-۳۱۲۵۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۰۴

نامشخص

موقوف الاجرا شدن مصوبه 43235

شماره:30309/ت 31254ه تاریخ:04/06/1383 پیوست:دارد توجه: به تصویب نامه 73624/ت 32374ه مورخ 16/12/83 حتما رجوع بشود. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 83403/6282ه/ب مورخ 11/11/1382 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 43235/ت 29172ه مورخ 4/8/1382 موضوع اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف الاجرا می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور پیوست: شماره:73624/ت 32374ه تاریخ:16/12/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/12/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108559/7632ه/ب مورخ 7/10/1383 تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 30309/3ت 31254ه مورخ 4/6/1383 قبل از عبارت "موقوف الاجرا می گردد" عبارت "یک هفته پس از ایراد رسمی "اضافه شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۳-۷۲۸-۹۲۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۳۱

نامشخص

جدول بهای فروش انواع موتور سیکلت ، ماشین آلاات راهسازی و کشاورزی ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1383

شماره: 9237/728/213 تاریخ: 1383/05/31 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دبیرخانه 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی در اجرای بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 138011/27 مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله جدول بهای فروش انواع موتور سیکلت، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1383 در (7) برگ شامل (125) ردیف که بر اساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده جهت اطلاع ارسال می گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۲۰۱۲-۲۲۱۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۹

نامشخص

اجرای بخشنامه شماره 12465 مورخ 1382/04/04 در خصوص وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض

شماره: 22121/ 2012/211 تاریخ: 29/ 05/1383 پیوست:دارد جناب آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور با سلام احتراما به استحضار عالی می رساند: علیرغم بخشنامه شماره 12465 مورخ 4/4/1382 حضرتعالی و مکاتبات انجام شده پیرو آن از طرف این وزارتخانه پس از گذشت بیش از یکسال تا کنون فقط وزارتخانه های آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن مفاد بخشنامه را اجرا نموده اند، از طرف بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که برخی از وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداریها در اجرای قوانین، مصوبات و یا دستورالعمل های قبل از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ( معروف به قانون تجمیع عوارض) کماکان وجوهی را از آنها مطالبه و یا دریافت می نمایند، نسبت به مطالبه و دریافت آن وجوه معترض و بلحاظ مسئولیتی که سازمان امور مالیاتی در زمینه وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض بعهده دارد،با این وزارتخانه و یا سازمان مزبور مکاتبه و در خواست پاسخگوئی و رسیدگی می نمایند، در حالی که بلحاظ عدم اجرای بخشنامه فوق الاشاره از طرف مراجع ذیربط پاسخگوئی به آنان مقدور نبوده و بالمال موجب بروز نارضایتی مراجعین می گردد. بنا به اوصاف فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 10 قانون موسوم به تجمیع عوارض کلیه قوانین عام و خاص مغایر ملغی شده اند ، مستدعی است مقرر فرمایند سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط مفاد بخشنامه را حداکثر تا تاریخ 31/6/83 اجرا و نتیجه را که متضمن فهرست و عنوان وجوهی که بعد از اجرای قانون معروف به تجمیع عوارض کماکان مطالبه و وصول می نمایند و مستند قانونی دریافت وجوه مورد اشاره را به این وزارتخانه اعلام فرمایند. سید صفدر حسینی شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است

۲۱۱-۲۰۳۹-۹۰۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۷

نامشخص

آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و …

شماره :9004/2039/211 تاریخ:27/05/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 1402/ت 30370ه مورخ 19/1/83 هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 و همچنین تصویر تصویب نامه شماره 20076/ت 30983ه مورخ 21/4/83 در خصوص اصلاح بند “ ب ” ماده (1) آئین نامه مزبور مبنی بر جایگزینی متن “ سود خالص درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها ” به جای بند ب یادشده جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره :20076/ت 30983ه تاریخ :21/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و داریی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 16417/6778 ه/ب مورخ 9/3/1383 تصویب نمود: متن زیر از تاریخ اعلام ایراد جایگزین بند “ ب ” ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1402/ت 30370 ه مورخ 19/1/1383 می گردد: “ ب – سود خالص : درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها“ محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور پیوست: شماره: 1402/ت 30370ه تاریخ:19/01/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن , امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 –آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: “ آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “ ماده 1- در این آیین نامه , اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کارمی روند: الف – شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی : شرکتهای سهامی دارای پروانه بهره برداری صنعتی و یا معدنی از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ب – سود خالص : سود عملیاتی شرکت پس از کسر مالیات ج – امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی : طرحهای : 1- اجرای پروژه های بهره وری سبز (Green Productivity) و تولید پاکتر (Cleaner Production) 2- اجرای پروژه های پژوهشی جهت بکارگیری بسته بندیهای قابل بازیافت در محصولات 3- اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط با سیستمهای مدیریت زیست محیطی سری ایزو 14000 4- پژوهش در زمینه بهینه سازی فرآیند های موجود با تاکید برکاهش ضایعات و کمیته سازی پسماندها 5- حمایت از پروژه های پژوهشی زیست محیطی در صنایع اقماری جهت ایجاد حلقه سبز تامین کنندگان (Green Supply Chain) 6- اجرای طرحهای پژوهشی در خصوص مدیریت پسماندهای ویژه تصفیه فاضلاب صنعتی و کنترل آلودگی هوا 7- پژوهش در زمینه استفاده از برچسب زیست محیطی در محصولات و بسته بندیها 8- ظرفیت سازی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی عمومی و تخصصی واحد د - شرکتهای پژوهشی و تحقیقاتی زیست محیطی : شرکتهای دارای رتبه مهندسی محیط زیست و یا سازمانهای غیردولتی زیست محیطی (تایید صلاحیت شده توسط وزارت صنایع و معادن و یا سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد) ماده 2- شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات مو ضوع ماده (5) قانون یاد شده را در بودجه های سالانه پیش بینی و به نحو مقرر در این آیین نامه هزینه نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۵۰-۲۹۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۵

نامشخص

رعایت مقررات تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات نهادها به خزانه

شماره:2901/250 تاریخ:25/05/1383 پیوست: در اجرای بند 6صورت جلسه مورخ 30/4/1383معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی )و ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر گردیده است: کلیه اشخاص موضوع بند (1)صورتجلسه فوق مکلف به رعایت قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه بموقع اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکردسال 1382 و سال های بعد به اداره امور مالیاتی ذیربط و واریز مالیات متعلق در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور می باشد. جهت مزید اطلاع بند یک صورتجلسه موصوف بشرح ذ یل: "کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمان ها،نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی که طی شماره 23352/1مورخ 23/4/1376و لواحق بعدی آن از سوی دفتر محترم مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است با رعایت مفاد این صورتجلسه منوط به اعلام رفع دغدغه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی)توسط دفتر معظم له نسبت به تسویه بدهیهای مالیاتی خود به شرح ذیل اقدام نمایند." اعلام می گردد خواهشمند است نسبت به وصول مالیات های متعلقه اقدام لازم معمول فرمایند. علی اصغر صراف معاون امور مالیاتی تهران

۲۱۱-۱۹۲۳-۸۶۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۱

نامشخص

بخشنامه در خصوص رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور

شماره :8603/1923/211 تاریخ :1383/05/21 پیوست:دارد تصویر رای شماره 3181-201 مورخ 1383/04/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور صادر گردیده جهت اجرا ابلاغ و اضافه می نماید مفاد بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 37343/4056-211 مورخ 1381/06/31 در قسمت های مغایر با رای مذکور کان لم یکن میگردد. البته لازم است تخلفات مسئولین موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم جهت تقاضای مجازات به دفتر حقوقی سازمان گزارش شود تا دفتر حقوقی پس از بررسی مراتب را به واحد رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط اعلام نماید. حیدری کرد زنگنه

۲۳۰-۲۲۴۰-۸۵۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۰

نامشخص

نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی

شماره: 8551/2240/230 تاریخ: 1383/05/20 پیوست: دارد معاونت های سازمان شورایعالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی ...... هیات عالی انتظامی مالیاتی دفترفنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 3897 مورخ 1383/03/17 بدینوسیله دستورالعمل رسیدگی و نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم گردیده به ترتیب ذیل جهت اجرا اعلام می گردد: الف – ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل را که در اجرای ماده 158 مالیاتهای مستقیم و براساس مفاد بخشنامه 3897 مورخ 1383/03/17 تسلیم شده است مورد بررسی قرار داده و فقط معادل درصدهای تعیین شده در بخشنامه مذکور , اقدام به انتخاب نمونه اظهارنامه از گروهای صاحبان مشاغل بنمایند و به هیچ وجه مجاز به انتخاب نمونه اظهارنامه مازاد بر درصدهای اعلامی نمی باشند. ب – نحوه انتخاب نمونه اظهار نامه های مالیاتی و ترتیبات رسیدگی 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با تشکیل هیاتهائی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی و یا معاونین مدیرکل در مراکز استانها , روسای امور مالیاتی مربوط در سایر شهرستانها و نمایندگان مجمع امور صنفی یا اتحادیه های ذیربط در استان مربوط و نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی اظهارنامه های هرگروه شغلی را بطور نمونه به قید قرعه تعیین و بلافاصله مراتب را صورتمجلس نموده و نسخه ای از آن را به دفتر اینجانب ارسال و ضمن انعکاس آن به ماموران مالیاتی ذیربط , نسخه ای را نیز به نمایندگان مجامع امور صنفی یا اتحادیه های مربوط تحویل و نسخه دیگر را نزد خود نگهداری نمایند .ضمنا جهت انتخاب پرونده نمونه ابتدا باید پرونده های مشمول را بصورت پشت سرهم (مسلسل) شماره گذاری نموده و پس از آن باروش قرعه کشی , نمونه ها را انتخاب نمایند. 2- در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1382 بعنوان نمونه انتخاب نشده و باید مورد قبول قرار گیرد واحدهای مالیاتی مربوط مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تائید نامبرده , برگ صادرو در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی , پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382 آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند و یا در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی تسلیم و بعنوان انتخاب شده اند و یا اصولا اظهارنامه آنان مشمول مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده است را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که طبق زمانبندی خود حداکثر تا پایان دیماه سالجاری مورد رسیدگی قرار داده وپس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات پرونده آنها را قطعی و وضعیت مالیاتی آنان را تا پایان سالجاری ر وشن و ترتیب پرداخت مالیات نیز داده شود. ضمنا آمار رسیدگی های هر ماه را حداکثر تا دهم ماه بعد طبق فرم پیوست به دفتر اینجانب گزارش نمایند. 4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند بمنظور کاهش مراحل قطعیت پرونده های مالیاتی و نیز جلوگیری از تراکم کاری , ترتیبی اتخاذ نمایند تا روسای امور مالیاتی با عنایت به دلایل منطقی و اسنادو مدارک مودیان محترم به موضوع رسیدگی و مطابق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند بنحوی که ارجاع پرونده ها به هیات حل اختلاف مالیاتی فقط در موارد خاص و ابهامات ویژه انجام پذیرفته و به حداقل ممکن کاهش یابد. 5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند بمنظور دستیابی به درآمد های واقعی آن گروه از مودیان که اظهارنامه های مالیاتی آنان بعنوان نمونه انتخاب شده است با توجه به اختیارات قانونی خود از کلیه امکانات موجود برای دستیابی به اطلاعات مالیاتی آنها استفاده نمایند. 6- در خصوص سایر موارد طبق مفاد بخشنامه خود اظهاری شماره 3897 مورخ 1383/03/17 و 5830/1511-211 مورخ 1383/04/13 اقدام بعمل آید . 7- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه بگونه ای تنظیم نمایند که کلیه موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم اجرا و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقم , موجبات اعتماد و رضایت عمومی مودیان محترم مالیاتی نیز فراهم شود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۹۷۲۸-۲۰۸۶۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۵/۱۸

معتبر

آیین‌نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی‌

شماره: 20860/ت 29728ه تاریخ: 1383/05/18 نهاد ریاست جمهوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت امور خارجه‌ هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.11 بنا به پیشنهاد شماره 101.70436 مورخ 1383.4.23 سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، آیین‌نامه‌نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی‌ فصل اول کلیات ماده 1 منظور از مسافرتهای دولتی در این آیین‌نامه کلیه سفرهایی است که در راستای اهداف و برنامه‌های‌نظام جمهوری اسلامی ایران و به صورت غیرثابت توسط مسؤولان مختلف و کارکنان دستگاههای اجرایی کشورانجام می‌گیرد یا هزینه‌های آن از محل اعتبارات بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. تبصره در این آیین‌نامه‌، قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت‌، به اختصار قانون نظارت و هیأت‌موضوع ماده (1) قانون‌، هیأت نظارت نامیده می‌شود. ماده 2 مسافرت دولتی وزرا به خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران و سفرهای رسمی معاونان‌رییس‌جمهور با تأیید رییس جمهور و سفرهای رسمی معاونان وزرا و استانداران و مقامات همتراز با تأیید کمیتههماهنگی و روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه انجام خواهد شد. ماده 3 آمار و موضوع مسافرتهای خارجی غیرثابت مقامات عالی‌رتبه کشور، سطوحهمتراز معاون وزیر وبالاتر در قوای مجریه‌، قضاییه و مقننه و هیأت همراه هر سه ماه یک بار برای اطلاع رییس جمهور و جهت درج درسوابق هیأت نظارت توسط هریک از دستگاههای ذی‌ربط ارسال خواهد شد. تبصره 1 انجام مسافرتهای خارجی سایر کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی پس از تعیین ضرورت اولیه‌آن توسط کارگروه داخلی وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به ریاست جمهوری که به ریاست یکی از معاونان تشکیل‌می‌گردد، با توجه به ضوابط و شرایط حاکم بر دستگاه و در چارچوب دستورالعمل مصوب کارگروه مذکور، بادرخواست وزیر، معاونان رییس جمهور یا معاون مجاز ایشان و تأیید هیأت نظارت‌، قابل انجام خواهد بود. تبصره 2 دبیرخانه هیأت نظارت موظف است حداقل هر دو هفته یک‌بار با اعلام قبلی‌، تهیه دستور جلسه ودعوت از اعضای هیأت نظارت‌، نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید. ماده 4 مسافرت دولتی فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور با موافقت‌فرماندهی کل قوا انجام خواهد گرفت‌. ماده 5 مسافرت دولتی اعضای کادر نیروهای مسلح با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ووزارت کشور (در مورد نیروی انتظامی‌) و تأیید هیأت نظارت انجام می‌گیرد. درخواست ارائه شده باید متضمن‌ موافقت مراجع ذی‌صلاح برای خروج از کشور باشد. ماده 6 هزینه سفر اعضای هیأتهای اعزامی به خارج از کشور از هر قوه که در آنها رییس هیأت در سطح پایین‌تراز وزیر باشد، از محل اعتبارات همان قوه پرداخت می‌گردد. ماده 7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند میزان واگذاریاعتبارات ارزی و ریالی موضوع سفرهای خارجی غیرثابت کارکنان دستگاههای اجرایی را به تفکیک سطوح‌سازمانی مربوط تنظیم و به دبیرخانه هیأت نظارت ارائه نمایند. ماده 8 ارائه کلیه تسهیلات کنسولی و صدور گذرنامه خدمت یا سیاسی‌، پرداخت مخارج مسافرت وفوق‌العاده مأموریت و سایر تسهیلات برای مأموران اعزامی‌، منوط به ارائه مجوز هیأت نظارت بوده و عدم اجرای‌هریک از موارد قانونی مندرج در این آیین‌نامه به منزله تخلف از قانون تلقی شده و مسؤولان متخلف به حکم محاکم‌قضایی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر کلیه هزینه‌های ناشی از مسافرتها به خزانه دولت می‌باشند. تبصره اعزام مأموران از طریق غیررسمی و نامعلوم به هر نحو، بدون اطلاع هیأت نظارت و عدم ثبت جزئیات‌آن در دبیرخانه‌، جز در مواردی که از شمول قانون مستثنی شده است‌، از مصادیق تخلف محسوب می‌شود. فصل دوم موضوع مأموریتهای خارج از کشور ماده 9 مأموریتهای کارکنان دستگاههای اجرایی به خارج از کشور شامل موارد زیر است‌: الف انجام مذاکره و بازدید از تجهیزات‌، فناوریها و اقدامات و فعالیت کشورها یا دستگاههای طرف مذاکره‌جهت خرید تجهیزات یا انتقال فناوری و عقد قرارداد برای انجام خدمت و یا توسعه همکاری فنی‌، علمی‌، آموزشی‌و تکنولوژیکی ب انجام پروژه‌های مشترک تحقیقاتی دوجانبه یا چندجانبه پ پیگیری و نظارت بر امور اجرایی مربوط به قراردادها و تفاهمنامه‌های اقتصادی‌،سیاسی‌، تجاری‌، علمی‌ ،فرهنگی و تحقیقاتی دوجانبه یا چندجانبه ت نظارت بر مراحل ساخت دستگاههای خریداری شده و تست و کنترل کیفیت و بازرسی نهایی ث خرید کالاهای اساسی‌، نظارت بهداشتی بر واردات مواد پروتئینی‌، نظارت بر ذبح شرعی و بازرسی‌کالاهای اساسی خریداری شده نظیر گندم‌، برنج و روغن ج پیگیری امور مربوط به زائران حج و عتبات عالیات چ همراهی مقامات عالی کشور جهت انجام امور محول شده ح شرکت در مناقصه‌های بین‌المللی و انجام پروژه‌ها و طرحها در خارج از کشور خ برگزاری اجلاس کمیسیونهای مشترک دو کشور د شرکت در همایشها، سمینارها و کنفرانسها، کارگاهها، اجلاسها، گروههای کاری و کارگروههای راهبردی‌دوره‌های آموزشی ذ برپایی و شرکت در نمایشگاههای تخصصی و بین‌المللی و یا بازدید از نمایشگاههای مربوط ر اعزام گروههای خبری و مطبوعاتی جهت انعکاس اخبار ز شرکت در بازارهای فیلم به منظور خرید و بازبینی فیلم و جشنواره‌های هنری بین‌المللی ژ انجام تغییر و تحول‌، رسیدگی به حسابها و حسابرسی قراردادهای منعقد شده و دفاتر و واحدهای خارج ازکشور س برگزاری گروههای پارلمانی دوستی دوجانبه و گروههای بین‌المجالس در این رابطه ش برگزاری دوره‌های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و سایر دوره‌های آموزشی در مراکز علمی کشورها ص شرکت در جلسات مجامع عمومی‌، هیأت مدیره و کارگروههای مربوط و مواردی که دستگاههای اجراییدر آنها عضویت دارند ض انجام مأموریتهای موقت در دفاتر، مراکز کنسولی و نمایندگیهای خارج از کشور ط ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در کنفرانسهای منطقه‌ای و بین‌المللی ظ شرکت در جلسات و کارگروههای مربوط به پیمانها و سازمانهای همکاریهای منطقه‌ای ع نظارت بر اجرای قراردادهای خرید یا صادراتی‌، بررسی ایستگاههای کاری و پیگیری امور مربوط به خطوط‌تولیدی صنعتی در خارج از کشور غ انجام مأموریتهای محرمانه و دارای طبقه‌بندی خاص و ویژه ف شرکت تیمهای ورزشی دانش‌آموزی‌، دانشجویی‌، کارگری و مسابقات المپیادها ق انجام امور مربوط به تحصیل دانشجویان‌، جذب دانشجویان خارجی و غیره ک شرکت در جلسات مربوط به دعاوی حقوقی بین‌المللی و تنظیم لوایح و پیگیریهای مربوط گ همکاری با پلیس بین‌الملل و استرداد مجرمان ل پیگیری امورمربوط به اجلاسهای هوایی‌، خرید و اورهال و رفع نقایص هواپیماوبازرسی و حسابرسی دفاترهواپیمایی‌ م شرکت در اجلاسها، مجامع بین‌المللی یا منطقه‌ای و نشستهای سازمانهای تخصصی بین‌المللی به عنوان‌نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران یا دستگاه متبوع ن شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت یا بلند مدت و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی و مطالعه و بازاریابی جهت فروش کالاها، خدمات‌، تولیدات داخلی و توسعه صادرات ه¨ اجرای قراردادهای آموزشی حاصل از خرید دستگاه و یا همکاریهای دانشگاهی و تحقیقاتی تبصره شرکت در دوره‌های آموزشی که منجر به دریافت مدارک دانشگاهی شود و ادامه تحصیل کارکنان‌بورسیه دولت مشمول قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364.1.25 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود. فصل سوم سیاستها و تکالیف لازم‌الرعایه در زمینه انواع مأموریتهای خارج از کشور ماده 10 دستگاههای اجرایی موظفند در اعزام کارکنان به خارج از کشور نکات زیر را رعایت نمایند: الف سیاست اصلی دولت کاهش میزان مأموریتها و محدودکردن آنها در حد ضرورتها می‌باشد (از نظر تعدادروز، تعداد نفر، تعداد مأموریت‌، موضوع مأموریت و غیره‌) ب در مطالعات و تعاملات با طرفهای خارجی‌، استفاده بیشتر از روشهای غیرحضوری نظیر بهره‌گیری ازسازوکارها و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات‌، اینترنت و غیره ضروری است‌. پ برای بهره‌گیری از تجارب و تخصص طرفهای خارجی‌، دعوت از طرفهای خارجی و پیش‌بینی تیمهای‌کاری و کارگاههای آموزشی همراه با فراهم‌آوردن زمینه آموزش تخصصهای لازم برای بهره‌گیری از تجارب وتخصص خارجی اولویت دارد. ت شرکت در دوره‌ها یا همایشها و نشستهایی که هزینه آن با میزبان است‌، درصورت سازگاری با اهداف‌جمهوری اسلامی ایران و تأمین منافع ملی در اولویت است‌. شرکت در سایر دوره‌ها و همایشها پس از سنجش‌کیفیت دوره‌، صلاحیت سازمان برگزار کننده و بررسی و مقایسه با موارد مشابه داخل کشور در حد ضرورتها وموضوعات بدیع و نو کفایت می‌کند. ث اعزام به مأموریتهایی که جنبه بازدید و کسب تجربه دارد، در موارد بسیار ضروری و برای امور بسیار نو وبدیع مشروط به اینکه در مدت 3 سال گذشته‌، حسب سوابق هیأت نظارت‌، چنین بازدید مشابهی توسط هماندستگاه یا سایر دستگاهها انجام نگرفته باشد، مجاز خواهد بود. ج در خریدهای خارجی (کالا، خدمت‌، نرم‌افزار، سخت‌افزار و غیره‌) تا حد امکان تلاش شود طرفهای‌خارجی برای عرضه کالاهای خود به ایران سفر کنند. چ بازاریابی و عقد قرارداد برای فروش تولیدات داخلی و توسعه صادرات و تشویق و جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی در اولویت است‌. ح برای استفاده از تجربیات متخصصان خارجی و انتقال تجربیات‌، از صاحبنظران برجسته و توانمند برای‌شرکت در سمینارها و همایشهای عملی کاربردی در داخل کشور دعوت گردد. (اولویت‌، همکاریهای فنی باکشورهای توسعه یافته است‌) خ توجه به شرایط و ویژگیهای علمی‌، اجتماعی‌، امنیتی و سیاسی کشورهای محل مأموریت و سایر نکات‌مربوط به رعایت شأن و جایگاه مأموران و مصالح ملی لازم است‌. د انجام هرگونه سفر به خارج از کشور توسط کارکنان دولت با هر نوع گذرنامه از محل بودجه عمومی وشرکتهای دولتی با توجه به شرایط حاکم بر دستگاه ذی‌ربط‌، بدون رعایت فرآیند پیش‌بینی شده در این تصویبنامه واخذ مجوز هیأت نظارت‌، ممنوع می‌باشد. ذ رعایت همترازی رده سازمانی سطح دعوت‌کنندگان و دعوت‌شدگان و تناسب تبادل هیأتهای بین دو کشور درمسافرتهای دولتی به خارج از کشور الزامی است‌. تبصره 1 مسافرت وزیران و معاونان آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات قضایی به خارج ازکشور به عنوان میهمانان شرکتهای خصوصی مجاز نمی‌باشد. تبصره 2 به منظور حفظ شأن جمهوری اسلامی ایران و رعایت همترازی سطوح و رده‌های مقامات ومسؤولان نظام‌، شرکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سفرهای رسمی هیأتهای اعزامی به خارج از کشور که‌در آنها ریاست هیأت در سطح پایین‌تر از وزیر است‌، مجاز نمی‌باشد. تبصره 3 درصورتی که در مسافرتهای دولتی مربوط به هریک از سه قوه‌، نمایندگانی از سایر قوا قصد شرکت‌داشته باشند، لازم است قبلا موافقت کتبی رییس دستگاه ذی‌ربط یا معاون مجاز از طرف وی اخذ گردد و دستگاه‌اجرایی ذی‌ربط موظف است مراتب را جهت درج در سوابق‌، به دبیرخانه هیأت نظارت اعلام نماید. ماده 11 سفرهای خارجی تیمهای ورزشی‌، کروی پروازی و مأموریت مأموران ثابت دستگاههای اجرایی ازکشور محل مأموریت خود در خارج از کشور به منظور مأموریت به سایر کشورها، از شمول قانون نظارت و اصلاحیه‌آن مستثنی می‌باشد. ماده 12 کلیه دستگاههای اجرایی موظف به رعایت تعداد نفر روز مأموریت خارج از کشور سالانه حداکثرمعادل عملکرد سال قبل می‌باشند. موارد استثنا به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید. ماده 13 مأموریتهای خارج از کشور که مستلزم تصدی پست سازمانی در محل مأموریت نمی‌باشد، اعم ازآنکه مدت آنها بیشتر یا کمتر از 90 روز باشد، در هر حال مشمول قانون نظارت خواهد بود. ماده 14 شبکه بانکی کشور جهت پرداخت هرگونه ارز و ریال برای سفرهای خارجی غیرثابت دولتی ملزم به‌اخذ مجوز هیأت نظارت و نگهداری آن در سوابق خواهند بود. ماده 15 در مواردی که حسب ضرورت برخی از مأموریتها و سفرها به صورت برنامه‌ای انجام گیرد، هیأت‌نظارت مجاز است تا فراهم شدن تمهیدات لازم توسط دستگاههای ذی‌ربط‌، در ابتدا مجوز کلی برای عنوان‌مسافرت صادر نماید. ماده 16 درصورتی که حسب قوانین‌، ضرورت برخی از خریدهای دولتی توسط کمیسیونی مرکب ازنمایندگان دستگاههای اجرایی مشخص شده باشد، تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی انجام سفر به صورت‌فردی یا گروهی برعهده هیأت نظارت خواهد بود. ماده 17 سفر خارجی اعضای شوراهای اسلامی محلی‌، براساس تصویبنامه شماره .36814ت‌23892ه¨مورخ 1382.7.1 انجام خواهد شد. ماده 18 وزارت امور خارجه موظف است طبق مفاد ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (183) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سفرهای غیرثابت دستگاههای‌اجرایی‌، با محوریت تعریف سطح مأموریتها و تبیین تشریفات هر سطح‌، تهیه اطلاعات سیاسی‌، جغرافیایی وانسانی و قابلیتهای موجود در کشورهای مقصد، یکسان‌سازی روشهای اجرایی و تهیه دستورالعمل درخصوصرفتارهای مورد انتظار از هیأتهای اعزامی و استانداردهای مورد نیاز اقدام نماید. ماده 19 وزارت امور خارجه موظف است به نحو مناسب و شایسته درخصوص اطلاع‌رسانی‌، ارائه تسهیلات و ارشاد به دستگاههای اجرایی‌، حسب مورد و در چارچوب اساسنامه خود اقدام نموده و کلیه‌دستگاههای اجرایی نیز قبل از اعزام به خارج از کشور نسبت به توجیه و آموزش کارکنان در چارچوب‌دستورالعملها، ضوابط و استانداردهای مربوط به سفرهای رسمی و غیررسمی و سایر رویه‌های مورد نظر ابلاغی ازسوی وزارت امور خارجه اقدام خواهند نمود. ماده 20 - سفرهای خارجی غیرثابت‌، به رسمی‌، غیررسمی و خصوصی تقسیم می‌شود. سفرهای رسمی‌دستگاهها صرفا با اطلاع وزارت امور خارجه و هماهنگی قبلی قابل انجام خواهد بود. در مورد سفرهای غیررسمی‌و خصوصی که به نحوی بر روابط خارجی اثرگذار باشد، دستگاههای اجرایی موظفند مراتب را به اطلاع وزارت‌امور خارجه برسانند. تبصره 1 وزارت امور خارجه موظف است قبل از انجام سفر رسمی و پس از کسب اطلاعات لازم ازدستگاههای اجرایی‌، مراتب را به نمایندگی مربوط اعلام و حسب تعاملات و سطح روابط بین دو کشور، در نظرگرفتن مصالح ملی در مورد سفرهای کم‌اثر و تکراری اعلام نظر نموده و اقدام لازم را انجام دهد. تبصره 2 وزارت امور خارجه می‌تواند به منظور افزایش کارایی و اثربخشی مأموریتهای مدیران دولتی‌، دوره‌های آموزشی لازم را برای آموزش شیوه‌ها، اصول و فنون مذاکره و رفتار دیپلماتیک‌، شرکت در جلسات و غیرهبه صورت دوره‌ای برای دستگاههای اجرایی ارائه نماید. ماده 21 نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران موظفند سفرهای انجام شده توسط دستگاههای اجرایی را کهبه نحوی به شأن و حیثیت ایران در کشورهای مختلف خدشه وارد می‌کند به همراه دلایل و مستندات به اطلاع‌وزارت امور خارجه برسانند تا به نحو مقتضی از تکرار موارد مشابه جلوگیری به عمل آید. ماده 22 دستگاههای اجرایی موظفند قبل از انجام سفرهای رسمی‌، برنامه دقیق و زمان‌بندی شده جلسات‌ ،بازدیدها، سطح مذاکرات و مذاکره‌کنندگان را جهت اطلاع‌رسانی به نمایندگیهای ایران در کشور مقصد به وزارت‌امور خارجه اعلام نمایند. تبصره اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی‌، برای ارایه مقاله در کنفرانسهای بین‌المللی‌مشمول تبصره (3) ماده (3) قانون نظارت هستند. ماده 23 کلیه مأموران اعزامی به خارج از کشور تحت هر عنوان که به مأموریت اعزام می‌شوند، موظفندگزارش کامل و تخصصی را تنظیم و حداکثر طی مدت یک ماه پس از بازگشت از مأموریت به دستگاه ذی‌ربط ارائه‌نمایند. عدم ارائه گزارش به هر دلیل‌، بر مأموریتهای آتی فرد و سازمان اثرگذار خواهد بود. ماده 24 دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی لازم از گزارشهای مأموران اعزامی‌اقدام و با لحاظ نمودن طبقه‌بندی و نقاط قوت و ضعف و میزان تحقق اهداف‌، گزارش سالیانه‌ای شامل موضوعات وعناوین سفرهای خارجی انجام شده را تنظیم و به ترتیب جهت کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی‌،وزارت امور خارجه و دبیرخانه هیأت نظارت ارسال و یک نسخه از آن را در سوابق نگهداری نمایند تا جهت‌مأموریتهای سالهای بعد استفاده شود. وزارت امور خارجه بر اساس گزارشهای مذکور نسبت به ایجاد بانک‌اطلاعات ملی گزارشهای تخصصی سفرکارکنان اعزامی به خارج از کشور متضمن نحوه اجرای برنامه مأموریت‌،رعایت استانداردهای اعلام شده و نحوه برخورد و نظر دستگاه محل مأموریت اقدام و تذکر و راهکارهای لازم رابرای جلوگیری از تکرار موارد نامناسب و نیز اقدامات ارزشمند و مؤثر مأموران اعزامی به دستگاه ذی‌ربط اطلاع‌رسانی نماید. ماده 25 وزارت امور خارجه موظف است با استفاده از گزارشهای تخصصی موجود در بانک اطلاعات ملی‌گزارش سفرها و اعلام نظر نمایندگیها، هرساله گزارش کلی و طبقه‌بندی شده‌ای را به هیأت وزیران ارائه نماید. ماده 26 نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده هیأت نظارت قرار دارد. دبیرخانه هیأت نظارت موظف‌است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین‌نامه‌، اقدامات لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورده و با اخذ نظرات‌دستگاههای اجرایی و همکاری وزارت امور خارجه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دستورالعملهایمربوط را حسب مورد تدوین تا با تأیید معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردد. ماده 27 آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مغایر با این آیین‌نامه ملغی اعلام می‌گردد. محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور

۲۳۸۷۴-۳۰۶۶۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۵/۱۴

معتبر

تصویب‌نامه راجع به احداث پروژه عمرانی آزاد راه کنار گذر شرقی

بند ۹ ۹ - بیمه ، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه و تأ سیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد .

۲۱۱-۱۹۹۰-۸۰۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۱۳

نامشخص

بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور

شماره :8040/1990/211 تاریخ :13/05/1383 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اموراقتصادی پیرو بخشنامه شماره 2183/471-211 مورخ 21/2/1383 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21135/ت 31011ه مورخ 24/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 21135/31011ه تاریخ :24/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران درجلسه مورخ 21/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 19563/6831 ه/ب مورخ 23/3/1383 تصویب نمود: در ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 30370ه مورخ 2/2/1383 عبارت “ و هرسال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور شماره:2183/ 471/211 تاریخ: 21/02/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره1907/ ت 30370ه مورخ 2/2/1383 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده(4) قانون نتظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 5/2/1383 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۳۰-۱۹۸۱-۷۸۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۱۱

نامشخص

حق انتخاب نماینده در صورت عدم اعلام مودی به اداره کل مربوط محول می گردد

شماره:7868/1981/230 تاریخ:11/05/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی . . . بنا به اختیارات حاصل از مواد 2و54 آئین نامه موضوع ماده 219ق.م.م بدینوسیله حق انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244ق.م.م در مواردیکه مودی انتخاب خود را همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص و در مهلت قانونی اعلام ننموده و یا اوراق تشخیص ابلاغ قانونی می گردد،به آن ادراه کل محول می گردد. ضرورت دارد در موارد فوق الذکر ،ضمن تطبیق نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی با مهارت و تخصص نمایندگان معرفی شده از سوی هر یک از مراجع احصاء شده در بند 3 ماده 244ق.م.م ترتیبی اتخاذ نمایید جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو و بصورت رسمی تشکیل گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۰۱-۳۴۴۷-۷۷۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۱۰

معتبر

تکلیف مدیران کل امور مالیاتی مبنی بر ارائه گزارش به دفتر معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص گزارشهای حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م.

چون بقرار اطلاع واصله از واحدهای مالیاتی، نسبت به گزارش های حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، که تو…

۲۱۱۸۴-۳۱۰۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۵/۰۷

نامشخص

*اصلباح آئین نامه مربوط به معافیت 5 ساله افزایش سرمایه

شماره 21184/ت 31084ه تاریخ:1383/05/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/05/04 بنا به پیشنهاد شماره 15962/21101619 مورخ 1383/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 3037 ه مورخ 1383/02/02 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 3- افزایش سرمایه ای که مطابق ماده (2) این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۳۰۷-۷۳۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۰۵

نامشخص

عدم وجود منع قانونی در اعلام درآمد مشمول مالیات جهت سه در هزار اطاق

شماره:7370/307/211 تاریخ:05/05/1383 پیوست: عطف به نامه شماره 426/250مورخ30/1/1383 باستحضار می رساند: با عنایت به بند "س"تبصره"5"قانون بودجه سال 1380و بند "ف"تبصره "5"قانون بودجه سال 1381کل کشور،وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند(اعم از حقیقی و حقوقی،دولتی،تعاونی وخصوصی )اصل فیش واریز مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات آنها که به حساب و تایید اتاق های تعاون و بازرگانی وصنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است را دریافت نمایند. لذا با توجه به نص صریح مواد قانونی فوق که ارسال سه در هزار درآمد مشمول مالیات مودیان موصوف به اتاق های بازرگانی وصنایع و معادن جهت تایید اتاق های موصوف را مجاز دانسته است،اعلام میزان درآمد مشمول مالیات لغایت سال 1381 دارندگان کارت بازرگانی به اتاق های بازرگانی و صنایع ومعادن در جهت همکاری با آن اتاق نیز منع قانونی ندارد. علی اکبرسمیعی معاون فنی وحقوقی

۲۳۶۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۰۵

نامشخص

مالیات غیر مستقیم در مناطق ازاد تجاری و معافیت تجمع عوارض کالاهای وارداتی به مناطق

شماره: 23602 تاریخ: 1383/05/05 حوزه معاون حقوقی و امور مجلس سازمان امور مالیاتی کشور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باعنایت به نامه شماره 1794/7108-211 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استعلام از معافیت تولیدات مناطق آزاد تجاری – صنعتی از پرداخت مالیات غیر مستقیم ( با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان مصوب 1381) اعلام می دارد: مراتب در جلسه موضوع دعوت نامه شماره 6214 مورخ 1383/02/30 با حضور ریاست و مدیران وقت سازمان امور مالیاتی کشور و نمایندگان محترم دبیرخانه مناطق آزاد بررسی و نتیجه به شرح زیر اعلام می گردد: 1- تاثیر قانون مناطق بر مالیاتهای غیر مستقیم نظر به اینکه مطابق ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اشخاص حقیقی و حقوقی که در این منطقه فعالیت دارند از موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف شده اند و آنچه که در قسمت اخیر ماده یک قانون اصلاح موادی از برنامه سوم و چگونگی برقراری و وصول عوارض (که منبعد به عنوان قانون مشهور به تجمیع به آن اشاره می شود ) ، مورد استثناء واقع شده است قانون چگونگی اداره مناطق آزادی – تجاری – صنعتی می باشد و نه مناطق آزاد. لذا احکام مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد و قسمت اخیر ماده یک قانون مشهور به تجمیع عوارض ، مجوز معافیت از پرداخت مالیاتهای غیر مستقیم در مناطق آزاده نمی باشد. مضاف بر اینکه مطابق اصل (51) قانون اساسی معافیت از مالیات نیازمند حکم صریح قانون است که از این جهت در قانون مناطق آزاد معافیتی برای معالیاتهای غیر مستقیم لحاظ نشده است . 2- شمول مالیات بر کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی الف : مالیات کالاهای وارداتی موضوع ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض ، ناظر به کالاهای وارداتی به کشور است و به کاهایی که از خارج کشور به منطقه آزاد وارد می شود تسری ندارد زیرا ماده مزبور از جمله مقررات ناظر به ورود کالا است که مطابق صدر ماده (14) قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کاهای وارده به مناطق آزاد تجاری از شمول مقررات عمومی ورود کالا معاف شده اند ; طبعا کالاهای مزبور چنانچه وارد کشور شوند با توجه به قسمت اخیر ماده (15) قانون اخیرالذکر مشمول مالیات ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض خواهند بود. ب : تولیدات مناطق آزاد که مواد اولیه آن از خارج یا از منطقه تامین می شود با توجه به قسمت اخیر ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در صورت ورود به کشور مشمول مالیات تولید از آنها موضوعیت ندارد زیرا در قانون یاد شده اخذ مضاعف مالیات بر ورود و مالیات بر تولید از همان کالای وارداتی ، تجویزنشده است . ج: کالای مناطق آزاد که بر اساس مواد (16 و 17) قانون مذکور با استفاده از مواد اولیه کشور تولید می شود باید به نسبت استفاده از مواد اولیه داخلی ، مالیات بر تولید ماده (3) قانون مشهور به تجمیع عوارض را پرداخت نمایند که برای تسهیل در تصمیم گیری ممکن است آئین نامه ای برای چگونگی محاسبه با هماهنگی دبیرخانه مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد . سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

۲۱۱-۱۶۸۲-۷۲۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۰۴

نامشخص

پست بانک به عنوان بانک تشخیص داده شده

شماره :7265/1682/211 تاریخ 04/05/1383 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفترفنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده اموراقتصادی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی نظرباینکه بموجب نامه شماره 2052 نپ مورخ 16/4/83 اداره نظارت بربانکها , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند4 مصوبه یک هزارو بیست و یکمین جلسه مورخ 2/3/1383 شورای پول و اعتبارشرکت پست بانک , بانک تشخیص داده شده است , لذا رعایت بند 18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی در مورد بانک مزبور ضروری است. حیدری کرد زنگنه

۲۱۰-۷۱۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۰۱

نامشخص

اعلام مهلت تسلیم اظهارنامه 82 محدوده تهران بزرگ تا 1383/05/03

شماره:7148/210 تاریخ:01/05/1383 پیوست: نظر به اینکه روز چهارشنبه 31/4/83 به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تعطیل رسمی بوده و ادارات امور مالیاتی تهران بزرگ (تهران،شمیران و شهرری )با توجه به تصویب نامه 67768/ت250ه مورخ 9/7/1369 هیات محترم وزیران و مصوبات وزارت متبوع معطوف به تصویب نامه مذکور از سنوات قبل روزهای پنجشنبه تعطیل بوده اند. لذا به استناد تبصره 1ماده 177قانون مالیات های مستقیم روز شنبه 3/5/83 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال1382مودیان تهران بزرگ(تهران،شمیران وشهرری ) محسوب خواهد شد. خواهشمند است مراتب را به ادارات کل امور مالیاتی تحت نظارت ابلاغ فرمایند . علی اکبر سمیعی معاون فنی وحقوقی

۲۰۱-۳۱۸۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۳۰

نامشخص

مسئولین دولتی مشمول مجازات تخلفات اداری هستند و 20% جریمه منتفی است

شماره:3181/201 تاریخ:1383/04/30 در اجرای دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 2852-203 مورخ 1383/03/17 دادستان انتظامی مالیاتی، موضوع در جلسه 1383/04/08 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می باشد. اجمال موضوع نامه مزبور اینست: رئیس شورای عالی مالیاتی قبلا به موجب نامه شماره 7741-4/30 مورخ 1377/10/05 اعلام نموده که چنانچه وزارتخانه و شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری بر خلاف مقررات مربوطه مالیات های تکلیفی را از ذینفع کسر و به حساب مربوطه واریز ننمایند، فقط مشمول تبصره یک ماده (199) بوده و اخذ جریمه معادل 20% مالیات پرداخت نشد، " متن ماده 199" از آنان منتفی است در حالیکه طبق مفاد بند 4 بخشنامه 37343 / 4056-211 مورخ 1381/06/31 رئیس کل سازمان متبوع مغایر با نظر یاد شده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده (199) باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده اند که به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد. هیأت عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت و اصدار رأی می نماید: با عنایت به عمومیت حکم ماده 199 و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره 2 ذیل ماده فوق در تعلق توأمان جرائم و حبس تادیبی، به مدیران متخلف شخص حقوقی غیر دولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه 20% نسبت به تخلف مسئولین وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و شهرداری، بنابراین مسئولین وزارتخانه ها و... در صورت تخلف در اجرای مقررات مربوط به مالیات های تکلیفی، فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده 199 از آنان منتفی می باشد. سید محمود حمیدی- محمد رزاقی - علی اکبر نور بخش- محمد علی سعید زاده- اسد اله مرتضوی -داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه - غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان

۲۳۵-۱۳۴۱-۱۴۳۸-۷۰۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۳۰

نامشخص

حق العمل کاران بایستی قبل از اخذ مجوز حق العمل کاری گواهی مالیاتی بگیرند

شماره:7024/1438/1341/235 تاریخ:30/04/1383شماره:7024/1438/1341/235 تاریخ:1383/04/30 همانگونه که استحضار دارند حسب مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورز مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد.از آنجایی که حق العمل کاران ترخیص کننده کالا جهت انجام فعالیت خود مجوز لازم را از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند و اشخاص مذکور نیز از مصادیق مفاد ماده یاد شده می باشند، خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای مفاد ماده فوق الذکر ترتیبی اتخاذ شود تا اشخاص مذکور، قبل از صدور مجوز حق العمل کاری ،به منظور اخذ گواهی های مالیاتی ،به ادارات کل امور مالیاتی راهنمایی شوند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه پیوست: همانگونه که استحضار دارند حسب مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورز مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد.از آنجایی که حق العمل کاران ترخیص کننده کالا جهت انجام فعالیت خود مجوز لازم را از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند و اشخاص مذکور نیز از مصادیق مفاد ماده یاد شده می باشند،خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای مفاد ماده فوق الذکر ترتیبی اتخاذ شود تا اشخاص مذکور،قبل از صدور مجوز حق العمل کاری ،به منظور اخذ گواهی های مالیاتی ،به ادارات کل امور مالیاتی راهنمایی شوند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۲۳-۱۵۰۳-۱۲۳۵-۶۷۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۲۷

نامشخص

نحوه پرداخت مالیات تکلیفی مراکز درمانی

شماره: 6736/1235/1503/223 تاریخ: 1383/04/27 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی با عنایت به اینکه برخی از ادارات امور مالیاتی اعلام نموده اند که جهت پرداخت مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/28 در خصوص سازمان تامین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح که با مراکز درمانی سراسر کشور قرارداد همکاری دارند , لازم است برای هر مرکز درمانی یک فقره چک صادر گردد که این امر با توجه به تعداد بسیار زیاد مراکز طرف قرار داد سازمان یادشده مشکلاتی را در پرداخت مالیات تکلیفی بوجود آورده است , لذا به منظور سهولت در انجام تکالیف مقرر قانونی و جلوگیری از تطویل مراحل اجرایی ذیربط و همچنین تاخیر در وصول مالیاتهای تکلیفی مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مفاد ماده مذکور برای کلیه مودیان تحت ابوابجمعی خود که طرف قرارداد با سازمان یادشده میباشند یک فقره چک به همراه فهرست اشخاص ذیربط اخذ نموده و پس از وصول مالیات , تائیدیه ای برای هریک از واحدهای مالیاتی ذیربط ارسال نمایند تا بدین ترتیب ضمن سهولت در انجام تکالیف قانونی مودیان محترم موجبات تسریع در واریز مالیاتهای تکلیفی به درآمدهای عمومی کشور نیز فراهم گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۱۱۳۵-۳۱۰۱۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۲۴

نامشخص

در مورد حذف عبارت و هر سال 20% افزایش سرمایه تصویب شماره 1907

شماره:21135/ت 31011ه تاریخ:24/04/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 با توجه به نظر رئیس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 19563/6831ه/ب مورخ 23/3/1383 تصویب نمود: در ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 30370ه مورخ 2/2/1383 وعبارت "وهرسال به میزان بیست درصد(20%)افزایش سرمایه پرداخت شده" حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱۳۵-۳۱۰۱۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۴/۲۴

نامشخص

در مورد حذف عبارت و هر سال 20% افزایش سرمایه تصویب نامه شماره 1907

۲۰۰۷۶-۳۰۹۸۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۴/۲۱

نامشخص

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص جایگزین بند “ ب ” ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه

شماره:20076/ت 30983ه تاریخ:21/04/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودائی – وزارت صنایع ومعادن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 16417/6778ه/ب مورخ 9/3/1383 تصویب نمود: متن زیر از تاریخ اعلام ایراد جایگزین بند "ب" ماده (1) آئین نامه اجرائی ماده (5) قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنام هسوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 1402/ت 30370ه مورخ 19/1/1383 می گردد. "ب – سود خالص درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات وذخیره ها " محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۲۰۰۳-۳۰۶۲۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۴/۲۱

نامشخص

هزینه های انتشار اوراق و سودهای پرداختی هزینه قابل قبول ناشر است

شماره: 12003/ت 30629ه تاریخ:21/04/1383 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پیشنهاد وزارت خانه های صنایع ومعادن وامور اقتصادی ودارایی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (22) "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران"- مصوب 1382- آئین نامه اجرایی ماده (17) قانون مزبور را به شرح ذیل تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" فصل اول – کلیات ماده 1- در این آئین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است: الف) بورس: سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران. ب) هیأت پذیرش: هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران. ج) طرح نوسازی وتوسعه شرکت: طرح یا پروژه جدید یا مکمل که اجرای آن به لحاظ فنی، مالی واقتصادی توجیه پذیر باشد. د) اوراق مشارکت: اوراق بهادار با نامی که با مجوز" بورس" به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های نوسازی وتوسعه شرکت های پذیرفته شده در "بورس" منتشر می شود. این اوراق بدون تضمین دولت وبانک مرکزی جمهوری ایران انتشار می یابند. ه) اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: آن گروه از "اوراق مشارکت " ناشر"که در سر رسید نهایی ویا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت "ناشر" باشد. و) امید نامه: سندی که اهداف، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط ونحوه تبدیل اوراق به سهام (در صورت لزوم) وسایر جزئیات مربوط به "طرح توسعه ونوسازی شرکت" را شرح می دهد وتصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران (خریداران " اوراق مشارکت") قرار می دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید "امین"، "حسابرس" و"بورس" برسد. ز) ناشر: شرکت پذیرفته شده در"بورس" که به موجب این آئین نامه مجاز به انتشار "اوراق مشارکت" می باشد. ح) امین: بانک،موسسه بیمه، یا هر شخصیت حقوقی مورد تأیید "بورس" که از طرف "ناشر" انتخاب می شود تا در راستای حفظ منافع دارندگان "اوراق مشارکت" به ترتیبی که در این آئین نامه مقرر است، وظایف محوله راانجام دهد."امین" و"ضامن" می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ط) عامل: شخصیت حقوقی ای که از طرف "ناشر" تعیین می شود تا نسبت به عرضه اولیه اوراق از طریق "بورس" ، پرداخت سود علی الحساب وقطعی، باز پرداخت اصل مبلغ "اوراق مشارکت" در سررسید، کسر وپرداخت مالیات های مربوط وسایر امور اجرایی مرتبط با انتشار اقدام کند. "عامل" و"ناشر" می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ی) ضامن: شخصیت حقوقی ای که باز پرداخت سود علی الحساب، اصل مبلغ "اوراق مشارکت" یا بخشی از این وجوه وخرید "اوراق مشارکت" منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است، تضمین می کند، "ضامن" با پیشنهاد "ناشر" وتأیید "امین" تعیین می شود.وجود "ضامن" به اختیار "ناشر" است که ضروری است در امیدنامه قید شود. ک) حسابرس: موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی، اقتصادی ومالی "طرح نوسازی وتوسعه شرکت" راتأیید می کند وگزارش پیشرفت کار، نرخ بازده ودیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان "اوراق مشارکت" می رساند. حسابرس می تواند در عین حال "حسابرس" شرکت "ناشر" هم باشد. ماده 2- آن دسته ازشرکت های سرمایه گذاری که هدف بنگاهداری ومدیریت شرکت های سرمایه پذیر را دنبال نمی کنند وصرفا به خرید وفروش سهام وسایر اوراق بهادار با هدف کسب سود اشتغال دارند، مجاز به انتشار "اوراق مشارکت" نمی باشند. ماده 3- پس از دریافت مجوز انتشار اوراق وامضای قراردادهای عاملیت، حسابرسی، ضمانت (در صوررت وجود)، وامانت با طرف های مربوط وانتشار اوراق وگرد آوری وجوه، "ناشر"، "عامل"، "حسابرس"، "ضامن" (در صورت وجود) و"امین" کلیه آثار وتعهدات ناشی از مقررات این آئین نامه وقراردادهای فی مابین را به طور کامل پذیرفته ونسبت به اجرای آنها متعهد می باشند. فصل دوم- ویژگی های "اوراق مشارکت" ماده 4- شرکت های پذیرفته شده در "بورس"، طبق مقررات این آئین نامه وبه منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز "طرح های نوسازی وتوسعه شرکت" مجاز به انتشار "اوراق مشارکت" وعرضه آن از طریق "بورس" هستند. تبصره- "ناشر"اوراق می تواند" اوراق مشارکت" را برای یک یا چند "طرح نوسازی و توسعه" منتشر کند. ماده 5- دارندگان "اوراق مشارکت" به نسبت قیمت اسمی ودر طی مدت زمان مشارکت در مجموعه منافع حاصل از اجرای طرح های مربوط سهیم خواهند بود. ماده 6- هر ورقه مشارکت نشان دهنده قدر السهم دارنده آن در موضوع مشارکت است. با عرضه "اوراق مشارکت" رابطه وکیل وموکل بین "ناشر"وخریدار اوراق برقرار می شود. "ناشر" با اجازه "امین"، به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح وخرید وفروش هر گونه کالا، خدمت ودارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به مالکان جدید، به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی کند، واین رابطه تا سر رسید اوراق بین "ناشر" ودارندگان اوراق نافذ ومعتبر است. ماده 7- عرضه اولیه و دادوستد ثانویه "اوراق مشارکت" فقط از طریق "بورس" امکان پذیر است. این اوراق بدون تضمین دولت دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می یابند. ماده 8- سهم الشرکه "ناشر" در طرح باید به تشخیص "هیأت پذیرش" معین شود وحداقل 50% کل سرمایه گذاری ریالی پروژه باشد. ماده 9- ارزش " اوراق مشارکت "قابل انتشار برای شرکت های پذیرفته شده در "بورس" به تشخیص "هیأت پذیرش" وحداکثر تا 70% ارزش ویژه هر شرکت مجاز است. ماده 10- میزان اوراق مشارکت قابل انتشار موضوع ماده (17) قانون در هر سال، در ابتدای هر سال توسط شورای پول واعتبار تعیین وبه "بورس" اعلام می گردد. ماده 11- تاریخ، مراحل انتشار، ارزش اسمی، نرخ سود علی الحساب وسایر شرایط انتشار "اوراق مشارکت" به پیشنهاد "ناشر" وبا موافقت "بورس" وبا حفظ شرایط رقابتی بازار سرمایه، تعیین می شود. ماده 12- مصرف وجوه حاصل از واگذاری "اوراق مشارکت" در غیر اجرای طرح های مربوط جایز نیست. ماده 13- "ناشر" می تواند "اوراق مشارکت" قابل تبدیل به سهام همان شرکت "ناشر" را منتشر کند. نحوه تبدیل ورقه مشارکت به سهام در امید نامه مشخص خواهد شد. در صورت انتشار "اوراق مشارکت" قابل تبدیل به سهام "ناشر" موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به میزان "اوراق مشارکت" قابل تبدیل، اختیار افزایش سرمایه وتبدیل، دردسترس باشد. تبصره- مابه التفاوت سود قطعی وسود علی الحساب نیز می تواند قابل تبدیل به سهام باشد. ماده 14- هزینه های انتشار "اوراق مشارکت" وسودهای پرداختی به سرمایه گذاران، جزء هزینه های قابل قبول حساب مالیاتی برای "ناشر "است. فصل سوم- ویژگی های "ناشر" ماده 15- انتشار اوراق مشارکت منوط به آن است که حداقل دو سال از تاریخ پذیرش شرکت در "بورس" گذشته باشد. ماده 16- شرکت باید حداقل در دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت" سود آور بوده وبه تشخیص "بورس" امکان سود آوری آن در آینده وجود داشته باشد وزیان انباشته نداشته باشد. ماده 17- صورت های مالی شرکت طی دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت" باید به تصویب مجمع عمومی آن شرکت رسیده باشد وسوابق گزارش دهی و شفافیت حساب های شرکت به تأیید "بورس" برسد. فصل چهارم- مراحل انتشار وپذیرش "اوراق مشارکت" ماده 18- متقاصی انتشار "اوراق مشارکت"، باید فرم های تهیه شده توسط "بورس" را به همراه گزارش امکان سنجی فنی، اقتصادی ومالی "طرح های نوسازی وتوسعه شرکت"، تأیید شده از سوی "حسابرس" واعلام قبولی "عامل"، "ضامن" (در صورت وجود)، "امین" و"حسابرس" به "بورس" تحویل دهد. اسناد یاد شده همراه با اظهارنظر "بورس" حداکثر ظرف یک ماه برای "هیأت پذیرش" ارسال می شود. ماده 19- هیأت پذیرش "با بررسی مدارک دریافتی وانجام بررسی ها وتحلیل های لازم، باید ظرف حداکثر یک ماه پس از دریافت گزارش "بورس"، مجوز صدور را صادر نماید، یا دلایل مستند عدم اعطای مجوز صدور را اعلام کند. فصل پنجم- بازار ثانویه ووظایف "بورس" ماده 20- "هیأت پذیرش" با تحلیل وضعیت شرکت و"طرح نوسازی وتوسعه" وبررسی میزان کیفیت وثایق وتضمین های "ناشر"، تا حد ممکن از اجرای موفق طرح، باز پرداخت سود واصل "اوراق مشارکت"اطمینان حاصل خواهد کرد. ماده 21- "بورس" موظف است با طراحی نظام معاملات مناسب، اختصاص تابلوهای جداگانه وتجهیز واحدهای پذیرش ونظارت خود، امکان انجام معاملات "اوراق مشارکت" وتبدیل اوراق به سهام را به روشی مناسب فراهم کند. فصل ششم – وظایف "ناشر" ماده 22- "ناشر" موظف است باز پرداخت اصل وسودهای علی الحساب وقطعی را در سر رسیدهای مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین باز پرداخت اصل وسودهای متعلق به اوراق، در صورت وجود "ضامن" در اختیار وی ودر غیر این صورت در اختیار "امین " قرار دهد. ماده 23- "ناشر" موظف است طبق تعهدات انجام شده، وجوه لازم را جهت پرداخت سود واصل "اوراق مشارکت"، در سر رسیدهای تعیین شده تأمین نماید وبرای پرداخت در اختیار "عامل " قرار دهد. هر گونه تأخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد. ماده 24- "ناشر" موظف است قبل از عرضه اوراق، سیستم حسابداری استاندارد مورد تأیید سازمان حسابرسی را به طور جداگانه ومستقل از سایر عملیات وفعالیت های خویش، مستقر واجرا نماید. ماده 25- "ناشر" موظف است حق الزهمه انجام خدمات "امین"، "حسابرس"، "عامل" و"ضامن" (در صورت وجود) را، به ترتیب مقرر در قراردادهای منعقد شده پرداخت نماید. ماده 26- "ناشر" موظف است اطلاعیه های حاوی گزارش وضعیت مالی وعملکرد اجرایی طرح را، در فرم های تعیین شده توسط "بورس" که به تأیید "حسابرس" می رسد، در مقاطعی که "بورس" تعیین می کند وحداکثر هر شش ماه یک بار، به "بورس" تسلیم کند وهمزمان از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم سرمایه گذاران برساند. ماده 27- "ناشر" موظف است پس از اخذ مجوز انتشار "اوراق مشارکت"، نسبت به تهیه وتحویل امید نامه مورد تأیید "بورس"، "حسابرس" و"امین" اقدام نماید. ماده 28- "ناشر " موظف است، برای انتشار "اوراق مشارکت" یا اعطای هر گونه امتیاز از قبیل اختیار تبدیل "اوراق مشارکت" به سهام، مصوبه مجمع عمومی سهامداران را اخذ نماید. ماده 29- "ناشر" موظف است، به منظور بررسی طرح از سوی "بورس" حداقل گزارش های حسابرسی سه دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت" را به "بورس" ارائه نماید. فصل هفتم- وظایف "ضامن" ماده 30- "ضامن" ملزم به خرید "اوراق مشارکتی" است که در عرضه عمومی به فروش نرفته است. الزام وی محدود به سقفی است که در قرارداد "ضامن" با "ناشر" درج شده است. ماده 31- در صورت عدم ایفای تعهدات در سر رسیدهای مقرر توسط "ناشر" یا "عامل"، "ضامن" مکلف است با نظارت "امین" از محل وثایق وتضمین های نزد خود وبر اساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فی مابین اقدام به ایفای تعهدات نماید. تبصره- در صورت عدم وجود "ضامن" وظیفه فوق بر عهده "امین " خواهد بود. فصل هشتم- وظایف "امین" ماده 32- در صورت فروش "اوراق مشارکت" منتشر از طریق "بورس " در مدت مقرر ویا با دوبار تمدید مهلت عرضه که در مجموع حداکثر به مدت 20 روز کاری است، مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط "ناشر"، از سوی "امین" صادر خواهد شد. ماده 33- در صورتی که میزان "اوراق مشارکت" خریداری شده توسط عموم در مدت یاد شده مندرج در ماده (31)، به علاوه میزان خرید تعهد شده توسط "ضامن"، کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد، "عامل" موظف است تحت نظارت "امین"، حداکثر طی 20 روز کاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان "اوراق مشارکت" اقدام کند. ماده 34- کلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می شود که تحت نظارت "امین "است. ماده 35- "امین" مکلف است، پس از حصول اطمینان از وجوه قرارداد بین "ناشر" و"عامل"، "ناشر" و "حسابرس"، "ناشر" و"ضامن" (در صورت وجود) واطمینان از رعایت مقررات وضوابط حاکم بر معاملات "اوراق مشارکت" نسبت به امضای قرارداد با "ناشر" اقدام کند. تبصره 1- در صورتی که "ناشر" و"عامل" شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود. تبصره 2- در صورتی که "امین" و"ضامن" شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد ضمانت نخواهد بود. فصل نهم- وظایف "عامل" ماده 36- "عامل"، "اوراق مشارکت" را برای عرضه اولیه در "بورس"ارائه می کند وسودهای علی الحساب وقطعی اوراق در مقاطع تعیین شده را با رعایت قوانین ومقررات مربوط پرداخت می کند. کسر و پرداخت مالیات های مربوط وسایر امور اجرایی از وظایف "عامل" است. "عامل"، رابط بین "ناشر" و"بورس" است وحساب های مربوط به انتشار را طبق استاندارد تعیین شده وبه شکل مستقل نگاهداری می کند ودر فواصل زمانی تعیین شده انتشار می دهد. فصل دهم – وظایف "حسابرس" ماده 37- امکان سنجی فنی، اقتصادی ومالی "طرح نوسازی وتوسعه شرکت"، باید به تأیید "حسابرس" برسد. ماده 38- "حسابرس" موظف است به حساب های مستقل و صورت های مالی طرح، گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده ودیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری رسیدگی ونسبت به آنها اظهار نظر کند ونسخه ای از اظهار نظر خودرا برای "امین" و"بورس" ارسال کند. ماده 39- "حسابرس" موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری "اوراق مشارکت " در امور غیر مرتبط با طرح سرمایه گذاری، موارد خلاف را به اطلاع "امین" و"بورس" برساند. ماده 40- سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است در پایان هر سال گزارش عملکرد ماده (17) قانون یاد شده را برای اطلاع عموم منتشر نماید. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 10999/2726-211 مورخ 30/6/83 ابلاغ گردیده است.

۲۰۰۸۲-۳۰۷۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۰۴/۲۱

نامشخص

تسریع در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی

شماره: 20082/ت30784 تاریخ: 21/04/1383 پیوست: وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04/03/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655/ت 25691 مورخ 21/01/1383 تصویب نمودند: 1- به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد: الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید. ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود. ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی را از محل مابه التفاوت واردات و سایر راههای ممکن مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه نماید. د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی در سال آینده میزان واقعی جوایز و یارانه های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 کل کشور لحاظ نماید. 2-اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش ها و زیر بخش ها و گروه های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می شود. وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه ای معمول دارند. 3- پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود. 4- الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رییس جمهور معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند: الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدماتایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشور های مذکور بر قرار نماید تا شبکه بانکی طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند. ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد. ج- وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی رسما به پایانه صادراتی تبدیل می شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی پایانه صادراتی از آن پایانه، اقدام نماید. د- به منظور جبران بخشی از عدم النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید می شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21% تعیین شود. ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور، به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده (311) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید. و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می شود، مشروط به اینکه برابر ظوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشور های اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می شود دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمی باشد. ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه ها را میسر می سازد صدور خدمات مشاوره های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جایزه صادراتی برخوردار گردند. ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند. ط- در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه های کشور مطابق استانداردهای بین المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچهاو کپک زدگی با تعرفه های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکتهای بیمه مورد عمل قرار گیرد. این تصویب نامه در تاریخ 16/04/1383 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۱۵۲۷-۶۱۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۰۴/۱۷

نامشخص

معافیت جوایز پرداختی به صادر کنندگان کالا و خدمات در سال 83

شماره:6162/1527/211 تاریخ:17/04/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 2046/508-211مورخ 19/2/83 ونظر به اینکه بر اساس آئین نامه اجرائی بند پ تبصره 19 قانون بودجه سال1383 کل کشور مصوب هیآت محترم وزیران به شماره 1396/ت 30254ه مورخ 19/1/83 (تصویر پیوست)به منظور تحقیق اهداف صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ،جوایزی به صادر کنندگان کالا و خدمات پرداخت می شود. بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات ، جوایز در یافتی صادرکنندگان طبق آئین نامه مزبور و به تبع معافیت درآمد اصلی آنها حسب مورد مشمول معافیت موضوع بند(ب)ماده 113قانون یاد شده خواهند شد. حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:1396/ ت 30254ه تاریخ:19/1/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند "پ" تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور،آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند "پ" تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ماده 1- مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000)ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور جهت بستر سازی به منظور تحقیق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی و متناسب با سهم صادرات کالاها و خدمات در سبد صادرات غیر نفتی کشور،ارزش افزوده،مزیت رقابتی،رعایت استانداردهای کیفیت،رعایت استاندارد های زیست محیطی،توسعه تجارت الکترونیک،پرداخت یارانه های غیر مستقیم به منظور کاهش هزینه های صادراتی ،و هزینه های ناشی از سود تسهیلات بانکی و هزینه های بیمه،تبلیغات و بازار یابی محصولات و خدمات صادراتی،کمک به توسعه صادرات خدمات فنی ومهندسی کشور،توسعه زیر ساختهای صادراتی کشور،گسترش خدمات اطلاع رسانی،تهیه،تولید و توزیع انواع نرم افزارهای تجاری،اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق و مزیتهای رقابتی جدید در عرصه صادرات،اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه های خارج از کشور،پرداخت بخشی از هزینه های هیأت های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازار های هدف،کمک به ایجاد شرکت های بزرگ وتوانمند صادراتی،کمک به ایجاد و تقویت دفاتر نمایندگی های سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به صادر کنندگان،کمک به اجرای برنامه های کارگروههای توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندی های منطقه ای در فرآیند توسعه صادرات ، کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد. ماده 2- پنجاه درصد (50%) اعتبارات ردیف 503028در اجرای بند "پ" تبصره (19)قانون بودجه سال 1383 کل کشور نیز حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به پرداخت یارانه های صادراتی،هزینه های اجرای برنامه های جهش صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد.پنجاه درصد (50%)دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران خواهد شد. ماده 3- به منظور تشویق صادرات غیر نفتی"جوایز صادراتی"متناسب با میزان ارزش افزوده کالاهای صادراتی و بر اساس مقررات زیر پرداخت می شود: الف- کارگروهی به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط (حسب مورد) و گمرک ایران،ارزش افزوده و کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود. ب- جوایز صادرکنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول زیر پرداخت می شود: ردیف 1 درصد ارزش افزوده میزان جایزه بر اساس قیمت پایه صادراتی 1 10> ارزش افزوده=>5 نیم درصد 2 20> ارزش افزوده=>10 1% 3 30> ارزش افزوده=>20 5/1% 4 50> ارزش افزوده=>30 2% 5 50%به بالا 3% پ مبنای پرداخت جوایز صادراتی،آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهدبود. تبصره در صورتی که قیمت اظهار شده در اظهارنامه صادراتی کمتر از قیمت پایه صادراتی باشد،مبنای پرداخت جوایز،صادراتی قیمت درج شده در اظهارنامه صادراتی خواهد بود. ت جوایز صادراتی،مشمول شرکت های دولتی صادر کننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند،موضوع ماده (2)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد بود.مرجع تشخیص این امرسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده4- به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ و توانمندصادراتی به شرکت هایی (بجز افراد حقیقی)که بیش از پنج میلیون (5،000،000)دلار در سال 1383 صادرات داشته باشند،نسبت به مازاد پنج میلیون (5،000،000)دلار صادرات یک درصد (1%)علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده(3)این آئین نامه جایزه تعلق خواهد گرفت. ماده5 جوایز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می گردد که منشاء تولید داخلی داشته باشند. ماده6 جوایز صادراتی این دستورالعمل مشمول صادرکنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد و حسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران ، یارانه یا جایزه صادراتی طی سال 1383 از منابع مختلف دریافت می نمایند،نخواهد بود. ماده7- جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتی آنها از تاریخ 1/1/1383 لغایت28/12/1383باشد. ماده 8- جوایز صادراتی به صورت غیر متمرکز،توسط شبکه بانکی کشور یا سازمان های بازرگانی استان ها و یا تشکل های صادراتی با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادرکنندگان واجد شرایط پرداخت می شود صادرکنندگان می بایست برای دریافت جوایز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود یا تشکل صادراتی مربوط (حسب مورد)مراجعه نمایند. ماده 9- جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه،پروانه صادراتی و بارنامه های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد. ماده 10 برای دریافت جوایز صادراتی،احراز صادرکننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (cd)بانک اطلاعات صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می باشد. ماده 11 ارائه مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادر کنندگان کالا ضروری می باشد: الف تکمیل فرم های شماره یک و دو به شرح پیوست . ب اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط. پ بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالادر آن مشخص شده باشد. تبصره در صورت فروش به روش (EX- Work)یا تحویل درب کارخانه ارائه مدارک ذیل به جای بارنامه حمل کالا الزامی است: 1- تأییدیه ارزیاب گمرک که اقدام به پلمپ کالا در درب کارخانه نموده است.(در پشت اظهارنامه) 2- اسناد مربوط به مبادله کالا در درب کارخانه با خریدار خارجی یا کپی بارنامه حمل خریدار خارجی. ماده 12- به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در سقف حداکثر هشت درصد(8%) کل مبلغ قراردادها جایزه تعلق می گیرد و توسط انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران قابل پرداخت خواهدبود. تبصره 1- آن دسته از شرکت های خدمات فنی و مهندسی که از موارد و مصالح داخلی در رابطه با پروژه های خارج از کشور استفاده می نمایند به تشخیص کار گروه ماده (19)آئین نامه حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از جایزه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار خواهند شد. درصد جایزه به نسبت سهم مواد و مصالح داخلی در اجرای پروژه ها و در سقف حداکثر هشت درصد (8%) مبلغ قرار داد توسط کا ر گروه ماده (19)مشخص خواهد شد. تبصره 2- این جایزه در برابر ارائه قرارداد معتبر با کار فرمای خارجی و صورت وضعیت های شرکت ها به میزان کارکرد در سال 1383 محاسبه و پرداخت می شود. صورت وضعیت ها یا صورت حساب ها یا سایر اسناد مثبته باید به تأیید کارفرما رسیده باشد و پس از کنترل و تأیید انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و تصویب کارگروه ماده (19) آئین نامه حمایت های دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی قابل پرداخت خواهد بود. ماده 13- به صادر کنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگی هنری مطابق دستورالعملی که به تأیید کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی می رسد حداکثر به میزان سه درصد (3%) جایزه تعلق می گیرد. ماده 14- با توجه به اینکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام فعل صادرات کالا و خدمات از سوی صادر کنندگان نیاز به زمان کافی دارد،لذا مطالبات معوق صادرکنندگان در سال 1382 که مدارک آنها به طور کامل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1383 ارائه شده باشد،از محل منابع قانون بودجه سال 1383 کل کشور قابل پرداخت می باشد. تبصره- مطالبات تعهد شده سال 1382صادر کنندگان در سال 1383 قابل پرداخت می باشد. ماده 15- در صورت مشاهده هرگونه تقلب یا تخلف از سوی متقاضی (اعم از غیر معتبر بودن اسناد،عدم صحت مندرجات ،صدور غیر واقعی کالا و غیره)نسبت به معرفی آنان به مراجع ذی صلاح جهت هر گونه برخوردقانونی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستورالعمل به این گونه متقاضیان تعلق گرفته باشد،از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 15روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند. ماده 16- مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی گزارش نماید. محمد رضا عارف معاو ن اول رئیس جمهور شماره:2046/508/211 تاریخ:19/02/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی از آنجائیکه طبق تصویب نامه شماره 1718/ت 29557ه مورخ 22/1/1383 که در شماره 17221 مورخ 29/1/1383 روزنامه رسمی درج گردیده وبه منظور تحقق اهداف صادراتی به صادر کنندگان محصولات نساجی ودر استمرار تصویب نامه شماره 15579/ت 24018ه مورخ 10/4/1380 در سال 1383 جوایزی پرداخت می شود. بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادر کنندگان طبق تصویب نامه مزبور وبه تبع معافیت درآمد اصلی آنها مشمول معافیت موضوع بند "ب" ماده 113 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴