۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۱۰۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۳۰
نامشخص
صدور گواهی پرداخت مالیات حقوق جهت داوطلبان شرکت در آزمون حسابداران رسمی
شماره: 11098 تاریخ: 30/06/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان .... شورای عالی مالیاتی اداره امور مالیاتی ..... هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی چون بقرار اطلاع واصله از دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، برخی از ماموران مالیاتی در پاسخ استعلام دبیرخانه مزبور (بجای تائید پرداخت مالیات حقوق اشخاص مورد استعلام که داوطلب شرکت در آزمون حسابداران رسمی میباشند ) خارج از حوزه صلاحیت خود ، به صدور گواهی اشتغال آنان در موسسات مربوطه مبادرت مینمایند که این امر اشتباه بوده و بعضا موجبات ابهام و استنباط های دیگری را فراهم مینماید لذا بمنظور ایجاد رویه واحد مقرر میگردد: گواهی پرداخت مالیات حقوق به امضاء رئیس امور مالیاتی صادر و متن پاسخ استعلامها نیز بشرح زیر تنظیم و صادر شود. دبیرخانه محترم هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی عطف به استعلام شماره تاریخ آن دبیرخانه بدینوسیله گواهی مینماید: .....طبق لیست های موجود در واحدمالیاتی مالیات حقوق آقای /خانم مربوط به مدت زمان ......... ماه ...... سال .............لغایت ...............ماه سال ............. بوسیله کارفرمای ایشان شرکت / موسسه .......................... کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردیده است. رئیس امور مالیاتی کد.......... نام........... غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۲۷۲۶-۱۰۹۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۳۰
نامشخص
تصویب نامه هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…
شماره: 10999/2726/211 تاریخ :30/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 12003/ت 30629 ه مورخ 12/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نو سازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 ، در خصوص مفاد ماده 14 آن مبنی بر هزینه های انتشار اوراق مشارکت و سودهای پرداختی به سرمایه گذاران جزء هزینه های قابل قبول حساب مالیاتی برای ناشر است جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره :12003/ت 30629ه تاریخ:21/04/1383 پیوست: وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) " قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " – مصوب 1382 – آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون مزبور را به شرح ذیل تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " فصل اول - کلیات ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است : الف ) بورس : سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران . ب ) هیئت پذیرش : هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران ج ) طرح نوسازی و توسعه شرکت : طرح یا پروژه جدید یا مکمل که اجرای آن به لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی توجیه پذیر باشد. د) اوراق مشارکت : اوراق بهادار با نامی که با مجوز " بورس " به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای نوسازی و توسعه شرکتهای پذیرفته شده در "بورس " منتشر می شود . این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهور ی اسلامی ایران انتشار می یابند. ه) اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام : آن گروه از " اوراق مشارکت " " ناشر" که در سر رسید نهایی و یا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت " ناشر " باشد. و) امیدنامه : سندی که اهداف ، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام (درصورت لزوم ) و سایر جزییات مربوط به "طرح توسعه و نوسازی شرکت " را شرح می دهد و تصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران ( خریداران "اوراق مشارک " ) قرار می دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تایید "امین "،"حسابرس "و بورس " برسد . ز) ناشر: شرکت پذیرفته شده در "بورس " که به موجب این آیین نامه مجاز به انتشار "اوراق مشارکت " می باشد. ح ) امین : بانک ، موسسه بیمه ، یا هر شخصیت مورد تائید " بورس " که از طرف "ناشر" انتخاب می شود تا در راستای حفظ منافع دارندگان "اوراق مشارکت " به ترتیبی که در این آیین نامه مقرر است ، وظایف محوله را انجام دهد. "امین " و "ضامن " می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ط ) عامل : شخصیت حقوقی ای که از طرف "ناشر"تعیین می شود تا نسبت به عرضه اولیه اوراق از طریق "بورس "،پرداخت سود علی الحساب و قطعی ، باز پرداخت اصل مبلغ "اوراق مشارکت " در سر رسید ، کسر و پرداخت مالیاتهای مربوط و سایر امور اجرایی مرتبط با انتشار اقدام کند. "عامل " و "ناشر" می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ی ) ضامن : شخصیت حقوقی ای که بازپرداخت سود علی الحساب ، اصل مبلغ "اوراق مشارکت " یا بخشی از این وجوه و خرید "اوراق مشارکت "منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است ، تضمین می کند ." ضامن " با پیشنهاد " ناشر " و تایید " امین " تعیین می شود . " ضامن " به اختیار " ناشر " است که ضروری است در امیدنامه قید شود. ک ) حسابرس : موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی ،اقتصادی و مالی "طرح نوسازی و توسعه شرکت " را تایید می کند و گزارش پیشرفت کار ، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان " اوراق مشارکت " می رساند. حسابرس می تواند در عین حال "حسابرس " شرکت "ناشر " هم باشد . ماده 2- آن دسته از شرکتهای سرمایه گذاری که هدف بنگاهداری و مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر را دنبال نمی کنند و صرفا به خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار با هدف کسب سود اشتغال دارند ، مجاز به انتشار" اوراق مشارکت " نمی باشند. ماده 3) پس از دریافت مجوز انتشار اوراق و امضای قراردادهای عاملیت ، حسابرسی ، ضمانت (درصورت وجود ) ، و امانت با طرفهای مربوط و انتشار اوراق و گردآوری وجوه ، " ناشر " ، "عامل " ، "حسابرس " ، "ضامن " (در صورت وجود ) و "امین " کلیه آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیین نامه و قراردادهای فیمابین را به طور کامل پذیرفته و نسبت به اجرای آنها متعهد می باشند. فصل دوم – ویژگیهای " اوراق مشارکت " ماده 4- شرکتهای پذیرفته شده در "بورس " ، طبق مقررات این آیین نامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز " طرحهای نوسازی و توسعه شرکت " مجاز به انتشار" اوراق مشارکت " و عرضه آن از طریق " بورس " هستند. تبصره – " ناشر " اوراق می تواند " اوراق مشارکت " را برای یک یا چند " طرح نوسازی و توسعه " منتشر کند. ماده 5- دارندگان " اوراق مشارکت " به نسبت قیمت اسمی و در طی مدت زمان مشارکت در مجموعه منافع حاصل از اجرای طرحهای مربوط سهیم خواهند بود . ماده 6- هر ورقه مشارکت نشان دهنده قدرالسهم دارنده آن در مو ضوع مشارکت است . با عرضه "اوراق مشارکت " رابطه وکیل و موکل بین " ناشر " و خریدار اوراق بر قرار می شود. " ناشر" با اجازه " امین " ، به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا ، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید . انتقال اوراق به مالکان جدید ، به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی کند ، و این رابطه تا سر رسید اوراق بین "ناشر" و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است . ماده 7- عرضه اولیه و داد وستد ثانویه "اوراق مشارکت " فقط از طریق بورس امکانپذیر است این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می یابند. ماده 8- سهم الشرکه "ناشر" در طرح باید به تشخیص "هیئت پذیرش " معین شود و حداقل 50% کل سرمایه گذاری ریالی پروژه باشد. ماده 9- ارزش "اوراق مشارکت "قابل انتشار برای شرکتهای پذیرفته شده در "بورس " به تشخیص " هیئت پذیرش " و حداکثر تا 70% ارزش ویژه هر شرکت مجاز است . ماده 10- میزان اوراق مشارکت قابل انتشار موضوع ماده (17) قانون در هر سال ، در ابتدای هر سال توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به "بورس " اعلام می گردد. ماده 11- تاریخ ، مراحل انتشار ، ارزش اسمی ، نرخ سود علی الحساب و سایر شرایط انتشار " اوراق مشارکت " به پیشنهاد "ناشر " و با موافقت "بورس " و با حفظ شرایط رقابتی بازار سرمایه ، تعیین می شود. ماده 12- مصرف وجوه حاصل از واگذاری " اوراق مشارکت " در غیر اجرای طرحهای مربوط جایز نیست . ماده 13- " ناشر " می تواند " اوراق مشارکت " قابل تبدیل به سهام همان شرکت " ناشر " را منتشر کند . نحوه تبدیل ورقه مشارکت به سهام در امید نامه مشخص خواهد شد . در صورت انتشار "اوراق مشارکت " قابل تبدیل به سهام ، " ناشر " موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به میزان "اوراق مشارکت " قابل تبدیل ، اختیار افزایش سرمایه و تبدیل ، در دسترس باشد. تبصره – مابه التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب نیز می تواند قابل تبدیل به سهام باشد. ماده 14- هزینه های انتشار " اوراق مشارکت " و سودهای پرداختی به سرمایه گذاران ، جزء هزینه های قابل قبول حساب مالیاتی برای "ناشر" است . فصل سوم – ویژگیهای " ناشر" ماده 15- انتشار اوراق مشارکت منوط به آن است که حداقل دو سال از تاریخ پذیرش شرکت در "بورس " گذشته باشد . ماده 16 – شرکت باید حداقل در دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت " سود آور بوده و به تشخیص "بورس " امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد . ماده 17- صورتهای مالی شرکت طی دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت " باید به تصویب مجمع عمومی آن شرکت رسیده باشد و سوابق گزارش دهی و شفافیت حسابهای شرکت به تایید "بورس " برسد. فصل چهارم –مراحل انتشار و پذیرش "اوراق مشارکت " ماده 18– متقاضی انتشار "اوراق مشارکت " ،باید فرمهای تهیه شده توسط " بورس " را به همراه گزارش امکان سنجی فنی ، اقتصادی و مالی "طرحهای نوسازی و توسعه شرکت "، تایید شده از سوی " حسابرس " و اعلام قبولی "عامل " ،"ضامن " (در صورت وجود) ، "امین " و " حسابرس " به " بورس " تحویل دهد . اسناد یاد شده همراه با اظهارنظر "بورس " حداکثر ظرف یک ماه برای "هیئت پذیرش " ارسال می شود. ماده 19 – هیئت پذیرش " با بررسی مدارک دریافتی و انجام بررسیها و تحلیلهای لازم ،باید ظرف حداکثر یک ماه پس از دریافت گزارش "بورس " مجوز صدور را صادر نماید ; یا دلایل مستند عدم اعطای مجوز صدور را اعلام کند. فصل پنجم – بازار ثانویه و وظایف "بورس " ماده 20- "هیئت پذیرش " با تحلیل وضعیت شرکت و "طرح نوسازی و توسعه " و بررسی میزان و کیفیت وثایق و تضمینهای " ناشر" ، تا حد ممکن از اجرای موفق طرح ، باز پرداخت سود و اصل " اوراق مشارکت " اطمینان حاصل خواهد کرد. ماده 21- " بورس " موظف است با طراحی نظام معاملات مناسب ، اختصاص تابلوهای جداگانه و تجهیز واحدهای پذیرش و نظارت خود ، امکان انجام معاملات " اوراق مشارکت " و تبدیل اوراق به سهام را به روشی مناسب فراهم کند. فصل ششم – وظایف " ناشر" ماده 22- "ناشر " موظف است بازپرداخت اصل و سودهای علی الحساب و قطعی را در سررسیدهای مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین بازپرداخت اصل و سودهای متعلق به اوراق ، در صورت وجود "ضامن " در اختیار وی و در غیر این صورت در اختیار "امین " قرار دهد. ماده 23- " ناشر " موظف است طبق تعهدات انجام شده ، وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل "اوراق مشارکت " در سررسیدهای تعیین شده تامین نماید و برای پرداخت دراختیار "عامل " قرار دهد . هرگونه تاخیر در تامین منابع فوق ، مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرار داد عاملیت خواهد شد . ماده 24- "ناشر" موظف است قبل از عرضه اوراق ، سیستم حسابداری استاندارد مورد تایید سازمان حسابرسی را به طور جداگانه و مستقل از سایر عملیات و فعالیتهای خویش ، مستقر و اجرا نماید. ماده 25- "ناشر" موظف است حق الزحمه انجام خدمات "امین " ، "حسابرس " ، "عامل " و "ضامن " (درصورت وجود ) را ، به ترتیب مقرر در قراردادهای منعقده شده پرداخت نماید. ماده 26- "ناشر" موظف است اطلاعیه های حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را ، در فرمهای تعیین شده توسط "بورس " که به تایید "حسابرس " می رسد ، در مقاطعی که "بورس "تعیین می کند و حداکثر هر شش ماه یک بار ، به "بورس " تسلیم کند و همزمان از طریق سایت شرکت و یا از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم سرمایه گذاران برساند. ماده 27- "ناشر" موظف است پس از اخذ مجوز انتشار "اوراق مشارکت " ، نسبت به تهیه و تحویل امیدنامه مورد تایید "بورس " ، حسابرس و "امین" اقدام نماید. ماده 28- "ناشر " موظف است ، برای انتشار "اوراق مشارکت " یا اعطای هرگونه امتیاز ازقبیل اختیار تبدیل "اوراق مشارکت" به سهام ، مصوبه عمومی سهامداران را اخذ نماید. ماده 29–"ناشر " موظف است ، به منظور بررسی طرح از سوی "بورس " حداقل گزارشهای حسابرسی سه دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت " را به "بورس " ارائه نماید. فصل هفتم – وظایف "ضامن " ماده 30- "ضامن " ملزم به خرید "مشارکتی " است که در عرضه عمومی به فروش نرفته است . الزام وی محدود به سقفی است که در قرارداد "ضامن " با "ناشر" درج شده است . ماده 31- درصورت عدم ایفای تعهدات درسررسیدهای مقرر توسط "ناشر" یا "عامل " ، "ضامن " مکلف است با نظارت "امین " از محل وثایق و تضمینهای نزد خود و براساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فیمابین اقدام به ایفای تعهدات نماید. تبصره – درصورت عدم وجود "ضامن "وظیفه فوق برعهده "امین " خواهد بود. فصل هشتم –وظایف "امین " ماده 32- درصورت فروش " اوراق مشارکت "منتشر شده از طریق "بورس " در مدت مقرر و یا با دو بار تمدید مهلت عرضه که در مجموع حداکثربه مدت 20روزکاری است ،مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط " ناشر" ، ازسوی "امین " صادر خواهد شد . ماده 33- درصورتی که میزان "اوراق مشارکت " خریداری شده توسط عموم در مدت یادشده مندرج در ماده (31) ، به علاوه میزان خرید تعهد شده توسط "ضامن " ،کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد ، "عامل " موظف است تحت نظارت " امین "، حداکثر طی 20روزکاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان " اوراق مشارکت " اقدام کند. ماده 34- کلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می شود که تحت نظارت "امین " است . ماده 35- " امین " مکلف است ، پس از حصول اطمینان از وجود قرارداد بین "ناشر" و "عامل " ، "ناشر" و "حسابرس " ، "ناشر" و "ضامن " (در صورت وجود ) و اطمینان از رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات " اوراق مشارکت " نسبت به امضای قرارداد با "ناشر" کند. تبصره 1- درصورتی که "ناشر" و "عامل " شخصیت حقوقی واحد باشند ، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود. تبصره 2- درصورتی که "امین " و "ضامن " شخصیت حقوقی واحد باشند ، نیازی به قرار داد ضمانت نخواهد بود. فصل نهم – وظایف "عامل " ماده 36-"عامل " ،"اوراق مشارکت " را برای عرضه اولیه در "بورس " ارائه می کند و سودهای علی الحساب و قطعی اوراق در مقاطع تعیین شده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت می کند. کسر و پرداخت مالیاتهای مربوط و سایر امور اجرایی از وظایف " عامل " است ." عامل " ،رابط بین " ناشر" و "بورس " است و حسابهای مربوط به انتشار را طبق استاندارد تعیین شده و به شکل مستقل نگاهداری می کند و در فواصل زمانی تعیین شده انتشار می دهد. فصل دهم – وظایف " حسابرس " ماده 37- امکانسنجی فنی ، اقتصادی و مالی " طرح نوسازی و توسعه شرکت "، باید به تایید "حسابرس " برسد. ماده 38- "حسابرس " موظف است به حسابهای مستقل و صورتهای مالی طرح ، گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری رسیدگی و نسبت به آنها اظهار نظر کند و نسخه ای از اظهارنظر خود را برای "امین "و "بورس " ارسال کند. ماده 39- "حسابرس " موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، از جمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری "اوراق مشارکت " در امور غیر مرتبط با طرح سرمایه گذاری ، موارد خلاف را به اطلاع "امین " و "بورس " برساند. ماده 40- سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است در پایان هر سال گزارش عملکرد ماده (17) قانون یادشده را برای اطلاع عموم منتشر نماید. محمد رضاعارف معاون اول رئیس جمهور
۳۳۸۴۶-۳۰۰۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۶/۲۴
معتبر
آییننامه شیوههای قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران موضوع بند(و) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه و ماده ۴ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۴۵۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) ماده (۱۴) قانون برنا…
۱۰۵۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۲۲
نامشخص
وصول یک در هزار درآمد مشمول مشاغل 1381 به بعد
شماره: 10597 تاریخ :22/06/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ....... شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی ...... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر ....... دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی بنا به اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مقرر میشود: کلیه ادارات امور مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1381 و بعد صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل) از طریق صدور قبض پرداخت جداگانه و واریز به حساب مخصوص در خزانه اقدام لازم معمول و آمار وصولی از این بابت را در پایان هرماه (در استانها به تفکیک هر شهر و بخش که دارای اداره امور مالیاتی میباشد) اعلام نماینده تا امکان اجرای قسمت اخیر تبصره مذکور فراهم گردد. غلامرضاحیدری کردزنگنه
۲۳۰-۲۵۵۹-۱۰۲۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۲۲
نامشخص
اصلاح بندهای 6 ،7 و 8 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابداری مالیاتی موضوع 272 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/2559/10264 تاریخ: 1383/06/22 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی دفتر سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی شورایعالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی باتوجه به اهمیت گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ارتقاء کیفی گزارشهای یاد شده و همچنین کاهش ابهامات و اختلافات فیمابین حسابداران رسمی و ماموران مالیاتی و بنا به اختیار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور بدینوسیله مفاد بندهای 8،7،6 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی شماره 213/467/3465 مورخ 1382/05/27 حذف و متن زیر جایگزین آنها می گردد : بند 6- در صورتی که قبل و یا بعداز صدور برگ تشخیص ، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص رعایت قوانین و مقررات تجاری ، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی ، تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و دفاتر نیاز باشد ، اداره امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی و مو دی حسب مورد استعلام خواهد نمود. بند 7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است (مالیاتهای تکلیفی ) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق بند (6) فوق اقدام شود. مودی یا یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است ، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ ، اسناد و مدارک و دفاترموضوع بند (6) و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این بند را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید. در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی ، یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق ، ماموران مالیاتی مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) یا (3) ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود. بند 8- در مواردیکه استعلام بعمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (7) این دستورالعمل از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیزکل ) قرار نگیرد در این صورت اداره امو ر مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی ، نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آراءشورای عالی مالیاتی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۸۷۷۴-۳۰۷۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۶/۲۱
معتبر
تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 18774/ت30798ه تاریخ: 21/06/1383 تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 8942/1 مورخ 5/3/1383 وزارت تعاون و به استناد ماده ( 147 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود : 1 کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم ، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود . 2 تصویب نامه شماره 63747/ت30166ه مورخ 05/12/1382 لغو می شود . محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور
۳۱۰۵۶-۳۰۷۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۶/۱۸
معتبر
اصلاح اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۷۶۵/ت۳۱۰۵۶ه مورخ 1383/06/18
بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت بازرگانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۵ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۱۵۱۹۱۵/۷۹۳۳ه/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ تصویب نمود: اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع تصویبنامه شماره ۳۰۷۶۵/ت۳۱۰۵۶ه مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح میگردد: ۱ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح میگردد: “ماده ۲ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت احکام مقرر در قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا (به استثنای ایجاد مراکز جدید) و سایر قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره خواهد شد.” ۲ در ماده (۳) قبل از عبارت “دفتر بازرگانی” عبارت “با رعایت قوانین” اضافه می شود. ۳ در ماده (۵) واژه “سیاستگذاری” به واژه “برنامهریزی” اصلاح میگردد. ۴ بند (۶) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح میگردد: “ ۶ برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی درخصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت در داخل و خارج از کشور” ۵ بند (۸) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح میشود: “۸ تولید هرگونه نرمافزار به زبانهای مختلف به منظور معرفی فرصتهای تجاری و کالا و خدمات صادراتی به سایر کشورها” ۶ در بند (۹) ماده (۵) واژه “سرمایهگذاران” به واژه “تجار” اصلاح می شود. ۷ در بند (۱۷) ماده (۵) قبل از واژه “صدور” واژه “تأیید” اضافه می گردد. ۸ در بند (۱۸) ماده (۵) واژههای “اقدام” و “کارمزد” به ترتیب جایگزین کلمات “اقدامات” و “کارمزدهای” می گردد. ۹ به انتهای بند (۲۴) ماده (۵) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از طریق مراجع قانونی ذیربط” اضافه می شود. ۱۰ به انتهای بندهای (۲۷) و (۲۸) ماده (۵) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه و به ابتدای بند (۲۹) ماده (۵) عبارت “کمک به” اضافه می گردد. ۱۱ در ابتدای بند (۳۱) ماده (۵) عبارت “انجام برنامهریزی لازم” جایگزین واژه “سیاستگذاری” می گردد. ۱۲ به انتهای بندهای (۳۸) و (۴۲) ماده (۵) بند (۱۰) ماده (۱۰) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه میگردد. ۱۳ در بند (۴) ماده (۸) قبل از عبارت “به منظور ارایه” عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه میشود. ۱۴ ماده (۱۱) حذف می شود. ۱۵ در ماده (۱۴) پس از واژه “تصویب” عبارت با “رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه می گردد. ۱۶ بند (۱) ماده (۱۵) حذف و به انتهای بند (۲) ماده یادشده عبارت “در حدود قوانین و مقررات مربوط” اضافه میشود. ۱۷ ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح میگردد: “ماده ۱۶ دارندگان حق امضای قراردادها و اسناد تعهدآور مالی عبارتند از رییس کل و معاونان ذیربط سازمان و یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب رییس کل که اسناد مزبور به امضای دو نفر از افراد یادشده معتبر خواهد بود. در مورد چکها طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.” این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۷۴۶۶/۳۰/۸۵ مورخ ۱/۶/۱۳۸۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۸۹۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۱۸
نامشخص
در خصوص لغو سایر قوانین مغایر با قانون تجمیع عوارض
شماره:28917 تاریخ:18/06/1383 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 12465مورخ 4/4/1382 و با عنایت به ماده (10)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض)مبنی بر لغو کلیه قوانین عام و خاص مغایر با قانون اخیر الذکر،ضمن ارسال تصویرنامه شماره 22121/2012- 211مورخ 29/5/1383 وزارت امور اقتصادی و دارائی و تأکید مجدد براجرای مفاد بخشنامه فوق الذکر مقتضی است کلیه وزارت خانه ها،سازمان ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی اقدامات انجام شده در ارتباط با بخشنامه مزبور را تا تاریخ 31/6/1383 به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند. محمد رضا عا رف معاو ن اول رئیس جمهور شماره:22121/2012/211 تاریخ:29/05/1383 پیوست: جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور با سلام احتراما به استحضار می رساند: علیرغم بخشنامه شماره 12465 مورخ 4/4/1382 حضرتعالی و مکاتبات انجام شده پیرو آن از طرف وزارتخانه پس از گذشت بیش از یک سال تاکنون فقط وزارتخانه های آموزش و پرورش،بازرگانی و صنایع و معادن مفاد بخشنامه را اجرا نموده اند، از طرفی بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که برخی از وزارتخانه ها،موسسات دولتی و شهرداریها در اجرای قوانین،مصوبات و یا دستورالعملهای قبل از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی(معروف به قانون تجمیع عوارض) کماکان وجوهی را از آنها مطالبه و یا دریافت می نمایند،نسبت به مطالبه و دریافت آن وجوه معترض و بلحاظ مسئولیتی که سازمان امور مالیاتی در زمینه وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض بعهده دارد، با این وزارتخانه و یا سازمان مزبور مکاتبه و درخواست پاسخگوئی و رسیدگی می نمایند،در حالیکه بلحاظ عدم اجرای بخشنامه فوق الاشاره از طرف مراجع ذیربط پاسخگوئی به آنان مقدور نبوده و بالمال موجب بروز نارضایتی مراجعین می گردد. بنا به اوصاف فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 10 قانون موسوم به تجیمع عوارض کلیه قوانین عام و خاص مغایر ملغی شده اند،مستدعی است مقرر فرمایند سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط مفاد بخشنامه را حداکثر تا تاریخ 31/6/83 اجرا و نتیجه را که متضمن فهرست و عنوان وجوهی که بعد از اجرای قانون معروف به تجمیع عوارض کماکان مطالبه و وصول می نمایند و مستند قانونی دریافت وجوه مورد اشاره را به این وزارتخانه اعلام فرمایند. سید صفدر حسینی شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است
۲۳۰-۲۵۵۹-۱۰۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۱۶
نامشخص
در خصوص گزارش حسابداران رسمی و نحوه برطرف کردن اشکالات
شماره: 1027/2559/230 تاریخ: 1383/06/16 با توجه به اهمیت گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بمنظور ارتقاء کیفی گزارشهای یادشده و کاهش ابهامات و اختلاف نظر فی مابین حسابداران رسمی و ماموران مالیاتی و بنا باختیار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور مفاد بندهای 6 و7 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ضمیمه فرم گزارش حسابرسی مالیاتی که طی نامه شماره 3465/467/213 مورخ 1382/05/27 این سازمان ابلاغ شده بشرح ذیل اطلاح و بند 8 دستورالعمل مزبور حذف و متن تبصره آن بعنوان بند 8 جایگزین میگردد. 6- در صورتی که قبل و یا بعداز صدور برگ تشخیص مالیات ، حسب اطلاعات و مدارک بدست آمده در مورد کتمان درآمد ، نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی و توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد. رئیس امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا مودی حسب مورد استعلام خواهد نمود . حسابدار رسمی و مودی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه توضیحات تکمیلی یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در مهلت فوق یا احراز کتمان درآمد ، اداره امور مالیاتی با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک بدست آمده طبق قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم اقدام و درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد نمود. 7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در "ب" (هزینه های قابل قبول و استهلاک ) و "ج" (مالیاتهای تکلیفی ) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به بررسی اسناد و مدارک مودی و یا توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد، رئیس امور مالیاتی موضوع را کتبا " از حسابدار رسمی یا مودی استعلام خواهد نمود. اشخاص مزبور مکلفند ظرف یکماه از تاریخ دریافت استعلام اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند در غیر اینصورت و یا اگر پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد ، اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و یا مالیاتهای تکلیفی موضوع استعلام اقدام و برگ تشخیص را با توجه به مندرجات گزارش حسابرسی مالیاتی و تعدیل اقلام مزبور صادر خواهد نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۱۰۲۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۱۶
نامشخص
اطلاعیه خود اظهاری مشاغل 1383 و مستغلات مسکونی اجاری
شماره: 10237 تاریخ: 1383/06/16 پیوست: دارد یکبرگ اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر خوداظهاری مالیات بر در آمد مشاغل و همچنین مالیات بر درآمد مستغلات مسکونی اجاره ای ،موضوع ماده 158 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید تا متن اطلاعیه پیوست قبل از انقضای شهریور ماه سال جاری در پنج نوبت در روزنامه کثیرالانتشار صبح و عصر کشور برای اطلاع مودیان محترم مالیاتی درج گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور بدینوسیله به اطلاع اشخاص حقیقی صاحبان محترم درآمد مشاغل و مستغلات مسکونی اجاری می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه اجرای سیاست تشویق و توسعه (خوداظهاری مالیاتی) و بر پایه احترام و اعتماد متقابل،حکم ماده ( 158) اصلاحیه قانون مالیات مستقیم مصوب 1380/11/27 را برای عملکرد سال 1383 در مورد اشخاص حقیقی صاحبان درآمد مشاغل و مستغلات مسکونی اجاره ای اجرا خواهد نمود. بنابراین مودیان محترم هر یک از منابع مذکور که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 خود را تا پایان تیر ماه سال 1384 به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند،بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها به طور نمونه گیری بر طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. روابط عمومی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی
۱۰۱۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۱۵
بخشی منسوخ
صدور گواهی منوط به تقسیط یا پرداخت مالیات قطعی است
شماره: 10171 تاریخ :1383/06/15 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ...... شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی...... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر....... دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی نظر به ضرورت اجتناب از تاخیر و رکود در امور کسب و کار و فعالیت های تجاری و تولیدی و صنعتی و معدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی، موکدا یادآور می شود: صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن صرفا و منحصرا منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط ) بدهی مالیاتی قطعی شده در خواست کنندگان ذیربط بوده و صدور گواهی به هیچ وجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهی مورد نیاز و تسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید . علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام میکند که از رای قطعی هیات حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیات ماده 251 مکرر را نموده است [1]و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود: با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد. دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران و معاونین و روسای امور مالیاتی، مستمرا بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را گزارش خواهند نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 1. به موجب بخشنامه شماره 112694 مورخ 1386/12/14 قسمت اخیر بخشنامه اصلاح شده است: متن اصلاحی :«علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام می کند که از رأی قطعی هیأت حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی شکایت کرده است و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مرجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود:...»
۲۱۱-۲۰۳۱-۹۷۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۰۷
نامشخص
اصلاح ماده 11 آئین نامه اجرایی شماره 67452/ت 28328 مورخ 1381/12/28
شماره: 9717/2031/211 تاریخ: 07/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 5651/ 7/211 مورخ 6/1/82 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 19362/ ت 30957ه مورخ 16/4/83 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح ماده "11" آئین نامه اجرایی شماره 67452/ ت 28328 ه مورخ 28/12/81 موضوع ماده "9" قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اجراء ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره 19362/ت 30957ه تاریخ :16/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان ثبت و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه های شماره 95211/6472 ه/ب مورخ 26/12/1382 و شماره 12083/6712ه /ب مورخ 26/2/1383 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به شرح ذیل اصلاح می شود: عبارت " مالیات یادشده، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال ) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد " به انتهای ماده (11) اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور شماره :5651/7/211 تاریخ:06/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شو رای اسلامی که طی شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۱-۲۲۵۴-۹۶۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۰۷
نامشخص
بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 11 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و..
شماره:9681/2254/211 تاریخ:07/06/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 8040/1990-211 مورخ 13/5/83 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21184/ت 31084ه مورخ 7/5/83 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرائی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 21184/ت 31084ه تاریخ:07/05/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 15962/21101619 مورخ 24/4/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی ا ز مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 3037 ه مورخ 2/2/1383 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 3- افزایش سرمایه ای که مطابق ماده (2) این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره :8040/1990/211 تاریخ :13/05/1383 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اموراقتصادی پیرو بخشنامه شماره 2183/471-211 مورخ 21/2/1383 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21135/ت 31011ه مورخ 24/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی
۳۰۳۰۹-۳۱۲۵۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۶/۰۴
نامشخص
موقوف الاجرا شدن مصوبه 43235
شماره:30309/ت 31254ه تاریخ:04/06/1383 پیوست:دارد توجه: به تصویب نامه 73624/ت 32374ه مورخ 16/12/83 حتما رجوع بشود. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 83403/6282ه/ب مورخ 11/11/1382 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 43235/ت 29172ه مورخ 4/8/1382 موضوع اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف الاجرا می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور پیوست: شماره:73624/ت 32374ه تاریخ:16/12/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/12/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108559/7632ه/ب مورخ 7/10/1383 تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 30309/3ت 31254ه مورخ 4/6/1383 قبل از عبارت "موقوف الاجرا می گردد" عبارت "یک هفته پس از ایراد رسمی "اضافه شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۳-۷۲۸-۹۲۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۳۱
نامشخص
جدول بهای فروش انواع موتور سیکلت ، ماشین آلاات راهسازی و کشاورزی ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1383
شماره: 9237/728/213 تاریخ: 1383/05/31 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دبیرخانه 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی در اجرای بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 138011/27 مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله جدول بهای فروش انواع موتور سیکلت، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1383 در (7) برگ شامل (125) ردیف که بر اساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده جهت اطلاع ارسال می گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۲۰۱۲-۲۲۱۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۹
نامشخص
اجرای بخشنامه شماره 12465 مورخ 1382/04/04 در خصوص وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض
شماره: 22121/ 2012/211 تاریخ: 29/ 05/1383 پیوست:دارد جناب آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور با سلام احتراما به استحضار عالی می رساند: علیرغم بخشنامه شماره 12465 مورخ 4/4/1382 حضرتعالی و مکاتبات انجام شده پیرو آن از طرف این وزارتخانه پس از گذشت بیش از یکسال تا کنون فقط وزارتخانه های آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن مفاد بخشنامه را اجرا نموده اند، از طرف بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که برخی از وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداریها در اجرای قوانین، مصوبات و یا دستورالعمل های قبل از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ( معروف به قانون تجمیع عوارض) کماکان وجوهی را از آنها مطالبه و یا دریافت می نمایند، نسبت به مطالبه و دریافت آن وجوه معترض و بلحاظ مسئولیتی که سازمان امور مالیاتی در زمینه وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض بعهده دارد،با این وزارتخانه و یا سازمان مزبور مکاتبه و در خواست پاسخگوئی و رسیدگی می نمایند، در حالی که بلحاظ عدم اجرای بخشنامه فوق الاشاره از طرف مراجع ذیربط پاسخگوئی به آنان مقدور نبوده و بالمال موجب بروز نارضایتی مراجعین می گردد. بنا به اوصاف فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 10 قانون موسوم به تجمیع عوارض کلیه قوانین عام و خاص مغایر ملغی شده اند ، مستدعی است مقرر فرمایند سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط مفاد بخشنامه را حداکثر تا تاریخ 31/6/83 اجرا و نتیجه را که متضمن فهرست و عنوان وجوهی که بعد از اجرای قانون معروف به تجمیع عوارض کماکان مطالبه و وصول می نمایند و مستند قانونی دریافت وجوه مورد اشاره را به این وزارتخانه اعلام فرمایند. سید صفدر حسینی شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است
۲۱۱-۲۰۳۹-۹۰۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۷
نامشخص
آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و …
شماره :9004/2039/211 تاریخ:27/05/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 1402/ت 30370ه مورخ 19/1/83 هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 و همچنین تصویر تصویب نامه شماره 20076/ت 30983ه مورخ 21/4/83 در خصوص اصلاح بند “ ب ” ماده (1) آئین نامه مزبور مبنی بر جایگزینی متن “ سود خالص درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها ” به جای بند ب یادشده جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره :20076/ت 30983ه تاریخ :21/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و داریی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 16417/6778 ه/ب مورخ 9/3/1383 تصویب نمود: متن زیر از تاریخ اعلام ایراد جایگزین بند “ ب ” ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1402/ت 30370 ه مورخ 19/1/1383 می گردد: “ ب – سود خالص : درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها“ محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور پیوست: شماره: 1402/ت 30370ه تاریخ:19/01/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن , امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 –آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: “ آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “ ماده 1- در این آیین نامه , اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کارمی روند: الف – شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی : شرکتهای سهامی دارای پروانه بهره برداری صنعتی و یا معدنی از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ب – سود خالص : سود عملیاتی شرکت پس از کسر مالیات ج – امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی : طرحهای : 1- اجرای پروژه های بهره وری سبز (Green Productivity) و تولید پاکتر (Cleaner Production) 2- اجرای پروژه های پژوهشی جهت بکارگیری بسته بندیهای قابل بازیافت در محصولات 3- اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط با سیستمهای مدیریت زیست محیطی سری ایزو 14000 4- پژوهش در زمینه بهینه سازی فرآیند های موجود با تاکید برکاهش ضایعات و کمیته سازی پسماندها 5- حمایت از پروژه های پژوهشی زیست محیطی در صنایع اقماری جهت ایجاد حلقه سبز تامین کنندگان (Green Supply Chain) 6- اجرای طرحهای پژوهشی در خصوص مدیریت پسماندهای ویژه تصفیه فاضلاب صنعتی و کنترل آلودگی هوا 7- پژوهش در زمینه استفاده از برچسب زیست محیطی در محصولات و بسته بندیها 8- ظرفیت سازی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی عمومی و تخصصی واحد د - شرکتهای پژوهشی و تحقیقاتی زیست محیطی : شرکتهای دارای رتبه مهندسی محیط زیست و یا سازمانهای غیردولتی زیست محیطی (تایید صلاحیت شده توسط وزارت صنایع و معادن و یا سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد) ماده 2- شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات مو ضوع ماده (5) قانون یاد شده را در بودجه های سالانه پیش بینی و به نحو مقرر در این آیین نامه هزینه نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۵۰-۲۹۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۵
نامشخص
رعایت مقررات تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات نهادها به خزانه
شماره:2901/250 تاریخ:25/05/1383 پیوست: در اجرای بند 6صورت جلسه مورخ 30/4/1383معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی )و ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر گردیده است: کلیه اشخاص موضوع بند (1)صورتجلسه فوق مکلف به رعایت قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه بموقع اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکردسال 1382 و سال های بعد به اداره امور مالیاتی ذیربط و واریز مالیات متعلق در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور می باشد. جهت مزید اطلاع بند یک صورتجلسه موصوف بشرح ذ یل: "کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمان ها،نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی که طی شماره 23352/1مورخ 23/4/1376و لواحق بعدی آن از سوی دفتر محترم مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است با رعایت مفاد این صورتجلسه منوط به اعلام رفع دغدغه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی)توسط دفتر معظم له نسبت به تسویه بدهیهای مالیاتی خود به شرح ذیل اقدام نمایند." اعلام می گردد خواهشمند است نسبت به وصول مالیات های متعلقه اقدام لازم معمول فرمایند. علی اصغر صراف معاون امور مالیاتی تهران
۲۱۱-۱۹۲۳-۸۶۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۱
نامشخص
بخشنامه در خصوص رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور
شماره :8603/1923/211 تاریخ :1383/05/21 پیوست:دارد تصویر رای شماره 3181-201 مورخ 1383/04/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور صادر گردیده جهت اجرا ابلاغ و اضافه می نماید مفاد بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 37343/4056-211 مورخ 1381/06/31 در قسمت های مغایر با رای مذکور کان لم یکن میگردد. البته لازم است تخلفات مسئولین موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم جهت تقاضای مجازات به دفتر حقوقی سازمان گزارش شود تا دفتر حقوقی پس از بررسی مراتب را به واحد رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط اعلام نماید. حیدری کرد زنگنه
۲۳۰-۲۲۴۰-۸۵۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۲۰
نامشخص
نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
شماره: 8551/2240/230 تاریخ: 1383/05/20 پیوست: دارد معاونت های سازمان شورایعالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی ...... هیات عالی انتظامی مالیاتی دفترفنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 3897 مورخ 1383/03/17 بدینوسیله دستورالعمل رسیدگی و نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم گردیده به ترتیب ذیل جهت اجرا اعلام می گردد: الف – ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل را که در اجرای ماده 158 مالیاتهای مستقیم و براساس مفاد بخشنامه 3897 مورخ 1383/03/17 تسلیم شده است مورد بررسی قرار داده و فقط معادل درصدهای تعیین شده در بخشنامه مذکور , اقدام به انتخاب نمونه اظهارنامه از گروهای صاحبان مشاغل بنمایند و به هیچ وجه مجاز به انتخاب نمونه اظهارنامه مازاد بر درصدهای اعلامی نمی باشند. ب – نحوه انتخاب نمونه اظهار نامه های مالیاتی و ترتیبات رسیدگی 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با تشکیل هیاتهائی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی و یا معاونین مدیرکل در مراکز استانها , روسای امور مالیاتی مربوط در سایر شهرستانها و نمایندگان مجمع امور صنفی یا اتحادیه های ذیربط در استان مربوط و نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی اظهارنامه های هرگروه شغلی را بطور نمونه به قید قرعه تعیین و بلافاصله مراتب را صورتمجلس نموده و نسخه ای از آن را به دفتر اینجانب ارسال و ضمن انعکاس آن به ماموران مالیاتی ذیربط , نسخه ای را نیز به نمایندگان مجامع امور صنفی یا اتحادیه های مربوط تحویل و نسخه دیگر را نزد خود نگهداری نمایند .ضمنا جهت انتخاب پرونده نمونه ابتدا باید پرونده های مشمول را بصورت پشت سرهم (مسلسل) شماره گذاری نموده و پس از آن باروش قرعه کشی , نمونه ها را انتخاب نمایند. 2- در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1382 بعنوان نمونه انتخاب نشده و باید مورد قبول قرار گیرد واحدهای مالیاتی مربوط مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تائید نامبرده , برگ صادرو در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی , پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382 آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند و یا در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی تسلیم و بعنوان انتخاب شده اند و یا اصولا اظهارنامه آنان مشمول مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده است را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که طبق زمانبندی خود حداکثر تا پایان دیماه سالجاری مورد رسیدگی قرار داده وپس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات پرونده آنها را قطعی و وضعیت مالیاتی آنان را تا پایان سالجاری ر وشن و ترتیب پرداخت مالیات نیز داده شود. ضمنا آمار رسیدگی های هر ماه را حداکثر تا دهم ماه بعد طبق فرم پیوست به دفتر اینجانب گزارش نمایند. 4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند بمنظور کاهش مراحل قطعیت پرونده های مالیاتی و نیز جلوگیری از تراکم کاری , ترتیبی اتخاذ نمایند تا روسای امور مالیاتی با عنایت به دلایل منطقی و اسنادو مدارک مودیان محترم به موضوع رسیدگی و مطابق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند بنحوی که ارجاع پرونده ها به هیات حل اختلاف مالیاتی فقط در موارد خاص و ابهامات ویژه انجام پذیرفته و به حداقل ممکن کاهش یابد. 5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند بمنظور دستیابی به درآمد های واقعی آن گروه از مودیان که اظهارنامه های مالیاتی آنان بعنوان نمونه انتخاب شده است با توجه به اختیارات قانونی خود از کلیه امکانات موجود برای دستیابی به اطلاعات مالیاتی آنها استفاده نمایند. 6- در خصوص سایر موارد طبق مفاد بخشنامه خود اظهاری شماره 3897 مورخ 1383/03/17 و 5830/1511-211 مورخ 1383/04/13 اقدام بعمل آید . 7- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه بگونه ای تنظیم نمایند که کلیه موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم اجرا و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقم , موجبات اعتماد و رضایت عمومی مودیان محترم مالیاتی نیز فراهم شود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۹۷۲۸-۲۰۸۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۵/۱۸
معتبر
آییننامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی
شماره: 20860/ت 29728ه تاریخ: 1383/05/18 نهاد ریاست جمهوری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وزارت امور خارجه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.11 بنا به پیشنهاد شماره 101.70436 مورخ 1383.4.23 سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامهنظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی فصل اول کلیات ماده 1 منظور از مسافرتهای دولتی در این آییننامه کلیه سفرهایی است که در راستای اهداف و برنامههاینظام جمهوری اسلامی ایران و به صورت غیرثابت توسط مسؤولان مختلف و کارکنان دستگاههای اجرایی کشورانجام میگیرد یا هزینههای آن از محل اعتبارات بودجه کل کشور تأمین میگردد. تبصره در این آییننامه، قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت، به اختصار قانون نظارت و هیأتموضوع ماده (1) قانون، هیأت نظارت نامیده میشود. ماده 2 مسافرت دولتی وزرا به خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران و سفرهای رسمی معاونانرییسجمهور با تأیید رییس جمهور و سفرهای رسمی معاونان وزرا و استانداران و مقامات همتراز با تأیید کمیتههماهنگی و روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه انجام خواهد شد. ماده 3 آمار و موضوع مسافرتهای خارجی غیرثابت مقامات عالیرتبه کشور، سطوحهمتراز معاون وزیر وبالاتر در قوای مجریه، قضاییه و مقننه و هیأت همراه هر سه ماه یک بار برای اطلاع رییس جمهور و جهت درج درسوابق هیأت نظارت توسط هریک از دستگاههای ذیربط ارسال خواهد شد. تبصره 1 انجام مسافرتهای خارجی سایر کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی پس از تعیین ضرورت اولیهآن توسط کارگروه داخلی وزارتخانهها و سازمانهای وابسته به ریاست جمهوری که به ریاست یکی از معاونان تشکیلمیگردد، با توجه به ضوابط و شرایط حاکم بر دستگاه و در چارچوب دستورالعمل مصوب کارگروه مذکور، بادرخواست وزیر، معاونان رییس جمهور یا معاون مجاز ایشان و تأیید هیأت نظارت، قابل انجام خواهد بود. تبصره 2 دبیرخانه هیأت نظارت موظف است حداقل هر دو هفته یکبار با اعلام قبلی، تهیه دستور جلسه ودعوت از اعضای هیأت نظارت، نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید. ماده 4 مسافرت دولتی فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور با موافقتفرماندهی کل قوا انجام خواهد گرفت. ماده 5 مسافرت دولتی اعضای کادر نیروهای مسلح با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ووزارت کشور (در مورد نیروی انتظامی) و تأیید هیأت نظارت انجام میگیرد. درخواست ارائه شده باید متضمن موافقت مراجع ذیصلاح برای خروج از کشور باشد. ماده 6 هزینه سفر اعضای هیأتهای اعزامی به خارج از کشور از هر قوه که در آنها رییس هیأت در سطح پایینتراز وزیر باشد، از محل اعتبارات همان قوه پرداخت میگردد. ماده 7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظفند میزان واگذاریاعتبارات ارزی و ریالی موضوع سفرهای خارجی غیرثابت کارکنان دستگاههای اجرایی را به تفکیک سطوحسازمانی مربوط تنظیم و به دبیرخانه هیأت نظارت ارائه نمایند. ماده 8 ارائه کلیه تسهیلات کنسولی و صدور گذرنامه خدمت یا سیاسی، پرداخت مخارج مسافرت وفوقالعاده مأموریت و سایر تسهیلات برای مأموران اعزامی، منوط به ارائه مجوز هیأت نظارت بوده و عدم اجرایهریک از موارد قانونی مندرج در این آییننامه به منزله تخلف از قانون تلقی شده و مسؤولان متخلف به حکم محاکمقضایی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر کلیه هزینههای ناشی از مسافرتها به خزانه دولت میباشند. تبصره اعزام مأموران از طریق غیررسمی و نامعلوم به هر نحو، بدون اطلاع هیأت نظارت و عدم ثبت جزئیاتآن در دبیرخانه، جز در مواردی که از شمول قانون مستثنی شده است، از مصادیق تخلف محسوب میشود. فصل دوم موضوع مأموریتهای خارج از کشور ماده 9 مأموریتهای کارکنان دستگاههای اجرایی به خارج از کشور شامل موارد زیر است: الف انجام مذاکره و بازدید از تجهیزات، فناوریها و اقدامات و فعالیت کشورها یا دستگاههای طرف مذاکرهجهت خرید تجهیزات یا انتقال فناوری و عقد قرارداد برای انجام خدمت و یا توسعه همکاری فنی، علمی، آموزشیو تکنولوژیکی ب انجام پروژههای مشترک تحقیقاتی دوجانبه یا چندجانبه پ پیگیری و نظارت بر امور اجرایی مربوط به قراردادها و تفاهمنامههای اقتصادی،سیاسی، تجاری، علمی ،فرهنگی و تحقیقاتی دوجانبه یا چندجانبه ت نظارت بر مراحل ساخت دستگاههای خریداری شده و تست و کنترل کیفیت و بازرسی نهایی ث خرید کالاهای اساسی، نظارت بهداشتی بر واردات مواد پروتئینی، نظارت بر ذبح شرعی و بازرسیکالاهای اساسی خریداری شده نظیر گندم، برنج و روغن ج پیگیری امور مربوط به زائران حج و عتبات عالیات چ همراهی مقامات عالی کشور جهت انجام امور محول شده ح شرکت در مناقصههای بینالمللی و انجام پروژهها و طرحها در خارج از کشور خ برگزاری اجلاس کمیسیونهای مشترک دو کشور د شرکت در همایشها، سمینارها و کنفرانسها، کارگاهها، اجلاسها، گروههای کاری و کارگروههای راهبردیدورههای آموزشی ذ برپایی و شرکت در نمایشگاههای تخصصی و بینالمللی و یا بازدید از نمایشگاههای مربوط ر اعزام گروههای خبری و مطبوعاتی جهت انعکاس اخبار ز شرکت در بازارهای فیلم به منظور خرید و بازبینی فیلم و جشنوارههای هنری بینالمللی ژ انجام تغییر و تحول، رسیدگی به حسابها و حسابرسی قراردادهای منعقد شده و دفاتر و واحدهای خارج ازکشور س برگزاری گروههای پارلمانی دوستی دوجانبه و گروههای بینالمجالس در این رابطه ش برگزاری دورههای آموزشی زبان و ادبیات فارسی و سایر دورههای آموزشی در مراکز علمی کشورها ص شرکت در جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و کارگروههای مربوط و مواردی که دستگاههای اجراییدر آنها عضویت دارند ض انجام مأموریتهای موقت در دفاتر، مراکز کنسولی و نمایندگیهای خارج از کشور ط ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در کنفرانسهای منطقهای و بینالمللی ظ شرکت در جلسات و کارگروههای مربوط به پیمانها و سازمانهای همکاریهای منطقهای ع نظارت بر اجرای قراردادهای خرید یا صادراتی، بررسی ایستگاههای کاری و پیگیری امور مربوط به خطوطتولیدی صنعتی در خارج از کشور غ انجام مأموریتهای محرمانه و دارای طبقهبندی خاص و ویژه ف شرکت تیمهای ورزشی دانشآموزی، دانشجویی، کارگری و مسابقات المپیادها ق انجام امور مربوط به تحصیل دانشجویان، جذب دانشجویان خارجی و غیره ک شرکت در جلسات مربوط به دعاوی حقوقی بینالمللی و تنظیم لوایح و پیگیریهای مربوط گ همکاری با پلیس بینالملل و استرداد مجرمان ل پیگیری امورمربوط به اجلاسهای هوایی، خرید و اورهال و رفع نقایص هواپیماوبازرسی و حسابرسی دفاترهواپیمایی م شرکت در اجلاسها، مجامع بینالمللی یا منطقهای و نشستهای سازمانهای تخصصی بینالمللی به عنواننمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران یا دستگاه متبوع ن شرکت در دورههای آموزشی کوتاه مدت یا بلند مدت و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی و مطالعه و بازاریابی جهت فروش کالاها، خدمات، تولیدات داخلی و توسعه صادرات ه¨ اجرای قراردادهای آموزشی حاصل از خرید دستگاه و یا همکاریهای دانشگاهی و تحقیقاتی تبصره شرکت در دورههای آموزشی که منجر به دریافت مدارک دانشگاهی شود و ادامه تحصیل کارکنانبورسیه دولت مشمول قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364.1.25 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن خواهد بود. فصل سوم سیاستها و تکالیف لازمالرعایه در زمینه انواع مأموریتهای خارج از کشور ماده 10 دستگاههای اجرایی موظفند در اعزام کارکنان به خارج از کشور نکات زیر را رعایت نمایند: الف سیاست اصلی دولت کاهش میزان مأموریتها و محدودکردن آنها در حد ضرورتها میباشد (از نظر تعدادروز، تعداد نفر، تعداد مأموریت، موضوع مأموریت و غیره) ب در مطالعات و تعاملات با طرفهای خارجی، استفاده بیشتر از روشهای غیرحضوری نظیر بهرهگیری ازسازوکارها و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات، اینترنت و غیره ضروری است. پ برای بهرهگیری از تجارب و تخصص طرفهای خارجی، دعوت از طرفهای خارجی و پیشبینی تیمهایکاری و کارگاههای آموزشی همراه با فراهمآوردن زمینه آموزش تخصصهای لازم برای بهرهگیری از تجارب وتخصص خارجی اولویت دارد. ت شرکت در دورهها یا همایشها و نشستهایی که هزینه آن با میزبان است، درصورت سازگاری با اهدافجمهوری اسلامی ایران و تأمین منافع ملی در اولویت است. شرکت در سایر دورهها و همایشها پس از سنجشکیفیت دوره، صلاحیت سازمان برگزار کننده و بررسی و مقایسه با موارد مشابه داخل کشور در حد ضرورتها وموضوعات بدیع و نو کفایت میکند. ث اعزام به مأموریتهایی که جنبه بازدید و کسب تجربه دارد، در موارد بسیار ضروری و برای امور بسیار نو وبدیع مشروط به اینکه در مدت 3 سال گذشته، حسب سوابق هیأت نظارت، چنین بازدید مشابهی توسط هماندستگاه یا سایر دستگاهها انجام نگرفته باشد، مجاز خواهد بود. ج در خریدهای خارجی (کالا، خدمت، نرمافزار، سختافزار و غیره) تا حد امکان تلاش شود طرفهایخارجی برای عرضه کالاهای خود به ایران سفر کنند. چ بازاریابی و عقد قرارداد برای فروش تولیدات داخلی و توسعه صادرات و تشویق و جذب سرمایهگذاریخارجی در اولویت است. ح برای استفاده از تجربیات متخصصان خارجی و انتقال تجربیات، از صاحبنظران برجسته و توانمند برایشرکت در سمینارها و همایشهای عملی کاربردی در داخل کشور دعوت گردد. (اولویت، همکاریهای فنی باکشورهای توسعه یافته است) خ توجه به شرایط و ویژگیهای علمی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی کشورهای محل مأموریت و سایر نکاتمربوط به رعایت شأن و جایگاه مأموران و مصالح ملی لازم است. د انجام هرگونه سفر به خارج از کشور توسط کارکنان دولت با هر نوع گذرنامه از محل بودجه عمومی وشرکتهای دولتی با توجه به شرایط حاکم بر دستگاه ذیربط، بدون رعایت فرآیند پیشبینی شده در این تصویبنامه واخذ مجوز هیأت نظارت، ممنوع میباشد. ذ رعایت همترازی رده سازمانی سطح دعوتکنندگان و دعوتشدگان و تناسب تبادل هیأتهای بین دو کشور درمسافرتهای دولتی به خارج از کشور الزامی است. تبصره 1 مسافرت وزیران و معاونان آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات قضایی به خارج ازکشور به عنوان میهمانان شرکتهای خصوصی مجاز نمیباشد. تبصره 2 به منظور حفظ شأن جمهوری اسلامی ایران و رعایت همترازی سطوح و ردههای مقامات ومسؤولان نظام، شرکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سفرهای رسمی هیأتهای اعزامی به خارج از کشور کهدر آنها ریاست هیأت در سطح پایینتر از وزیر است، مجاز نمیباشد. تبصره 3 درصورتی که در مسافرتهای دولتی مربوط به هریک از سه قوه، نمایندگانی از سایر قوا قصد شرکتداشته باشند، لازم است قبلا موافقت کتبی رییس دستگاه ذیربط یا معاون مجاز از طرف وی اخذ گردد و دستگاهاجرایی ذیربط موظف است مراتب را جهت درج در سوابق، به دبیرخانه هیأت نظارت اعلام نماید. ماده 11 سفرهای خارجی تیمهای ورزشی، کروی پروازی و مأموریت مأموران ثابت دستگاههای اجرایی ازکشور محل مأموریت خود در خارج از کشور به منظور مأموریت به سایر کشورها، از شمول قانون نظارت و اصلاحیهآن مستثنی میباشد. ماده 12 کلیه دستگاههای اجرایی موظف به رعایت تعداد نفر روز مأموریت خارج از کشور سالانه حداکثرمعادل عملکرد سال قبل میباشند. موارد استثنا به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید. ماده 13 مأموریتهای خارج از کشور که مستلزم تصدی پست سازمانی در محل مأموریت نمیباشد، اعم ازآنکه مدت آنها بیشتر یا کمتر از 90 روز باشد، در هر حال مشمول قانون نظارت خواهد بود. ماده 14 شبکه بانکی کشور جهت پرداخت هرگونه ارز و ریال برای سفرهای خارجی غیرثابت دولتی ملزم بهاخذ مجوز هیأت نظارت و نگهداری آن در سوابق خواهند بود. ماده 15 در مواردی که حسب ضرورت برخی از مأموریتها و سفرها به صورت برنامهای انجام گیرد، هیأتنظارت مجاز است تا فراهم شدن تمهیدات لازم توسط دستگاههای ذیربط، در ابتدا مجوز کلی برای عنوانمسافرت صادر نماید. ماده 16 درصورتی که حسب قوانین، ضرورت برخی از خریدهای دولتی توسط کمیسیونی مرکب ازنمایندگان دستگاههای اجرایی مشخص شده باشد، تصمیمگیری درخصوص چگونگی انجام سفر به صورتفردی یا گروهی برعهده هیأت نظارت خواهد بود. ماده 17 سفر خارجی اعضای شوراهای اسلامی محلی، براساس تصویبنامه شماره .36814ت23892ه¨مورخ 1382.7.1 انجام خواهد شد. ماده 18 وزارت امور خارجه موظف است طبق مفاد ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (183) قانون برنامه سومتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سفرهای غیرثابت دستگاههایاجرایی، با محوریت تعریف سطح مأموریتها و تبیین تشریفات هر سطح، تهیه اطلاعات سیاسی، جغرافیایی وانسانی و قابلیتهای موجود در کشورهای مقصد، یکسانسازی روشهای اجرایی و تهیه دستورالعمل درخصوصرفتارهای مورد انتظار از هیأتهای اعزامی و استانداردهای مورد نیاز اقدام نماید. ماده 19 وزارت امور خارجه موظف است به نحو مناسب و شایسته درخصوص اطلاعرسانی، ارائه تسهیلات و ارشاد به دستگاههای اجرایی، حسب مورد و در چارچوب اساسنامه خود اقدام نموده و کلیهدستگاههای اجرایی نیز قبل از اعزام به خارج از کشور نسبت به توجیه و آموزش کارکنان در چارچوبدستورالعملها، ضوابط و استانداردهای مربوط به سفرهای رسمی و غیررسمی و سایر رویههای مورد نظر ابلاغی ازسوی وزارت امور خارجه اقدام خواهند نمود. ماده 20 - سفرهای خارجی غیرثابت، به رسمی، غیررسمی و خصوصی تقسیم میشود. سفرهای رسمیدستگاهها صرفا با اطلاع وزارت امور خارجه و هماهنگی قبلی قابل انجام خواهد بود. در مورد سفرهای غیررسمیو خصوصی که به نحوی بر روابط خارجی اثرگذار باشد، دستگاههای اجرایی موظفند مراتب را به اطلاع وزارتامور خارجه برسانند. تبصره 1 وزارت امور خارجه موظف است قبل از انجام سفر رسمی و پس از کسب اطلاعات لازم ازدستگاههای اجرایی، مراتب را به نمایندگی مربوط اعلام و حسب تعاملات و سطح روابط بین دو کشور، در نظرگرفتن مصالح ملی در مورد سفرهای کماثر و تکراری اعلام نظر نموده و اقدام لازم را انجام دهد. تبصره 2 وزارت امور خارجه میتواند به منظور افزایش کارایی و اثربخشی مأموریتهای مدیران دولتی، دورههای آموزشی لازم را برای آموزش شیوهها، اصول و فنون مذاکره و رفتار دیپلماتیک، شرکت در جلسات و غیرهبه صورت دورهای برای دستگاههای اجرایی ارائه نماید. ماده 21 نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران موظفند سفرهای انجام شده توسط دستگاههای اجرایی را کهبه نحوی به شأن و حیثیت ایران در کشورهای مختلف خدشه وارد میکند به همراه دلایل و مستندات به اطلاعوزارت امور خارجه برسانند تا به نحو مقتضی از تکرار موارد مشابه جلوگیری به عمل آید. ماده 22 دستگاههای اجرایی موظفند قبل از انجام سفرهای رسمی، برنامه دقیق و زمانبندی شده جلسات ،بازدیدها، سطح مذاکرات و مذاکرهکنندگان را جهت اطلاعرسانی به نمایندگیهای ایران در کشور مقصد به وزارتامور خارجه اعلام نمایند. تبصره اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، برای ارایه مقاله در کنفرانسهای بینالمللیمشمول تبصره (3) ماده (3) قانون نظارت هستند. ماده 23 کلیه مأموران اعزامی به خارج از کشور تحت هر عنوان که به مأموریت اعزام میشوند، موظفندگزارش کامل و تخصصی را تنظیم و حداکثر طی مدت یک ماه پس از بازگشت از مأموریت به دستگاه ذیربط ارائهنمایند. عدم ارائه گزارش به هر دلیل، بر مأموریتهای آتی فرد و سازمان اثرگذار خواهد بود. ماده 24 دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی لازم از گزارشهای مأموران اعزامیاقدام و با لحاظ نمودن طبقهبندی و نقاط قوت و ضعف و میزان تحقق اهداف، گزارش سالیانهای شامل موضوعات وعناوین سفرهای خارجی انجام شده را تنظیم و به ترتیب جهت کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی،وزارت امور خارجه و دبیرخانه هیأت نظارت ارسال و یک نسخه از آن را در سوابق نگهداری نمایند تا جهتمأموریتهای سالهای بعد استفاده شود. وزارت امور خارجه بر اساس گزارشهای مذکور نسبت به ایجاد بانکاطلاعات ملی گزارشهای تخصصی سفرکارکنان اعزامی به خارج از کشور متضمن نحوه اجرای برنامه مأموریت،رعایت استانداردهای اعلام شده و نحوه برخورد و نظر دستگاه محل مأموریت اقدام و تذکر و راهکارهای لازم رابرای جلوگیری از تکرار موارد نامناسب و نیز اقدامات ارزشمند و مؤثر مأموران اعزامی به دستگاه ذیربط اطلاعرسانی نماید. ماده 25 وزارت امور خارجه موظف است با استفاده از گزارشهای تخصصی موجود در بانک اطلاعات ملیگزارش سفرها و اعلام نظر نمایندگیها، هرساله گزارش کلی و طبقهبندی شدهای را به هیأت وزیران ارائه نماید. ماده 26 نظارت بر حسن اجرای این آییننامه برعهده هیأت نظارت قرار دارد. دبیرخانه هیأت نظارت موظفاست در جهت رفع موانع اجرایی این آییننامه، اقدامات لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورده و با اخذ نظراتدستگاههای اجرایی و همکاری وزارت امور خارجه و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دستورالعملهایمربوط را حسب مورد تدوین تا با تأیید معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردد. ماده 27 آییننامهها و دستورالعملهای مغایر با این آییننامه ملغی اعلام میگردد. محمدرضا عارف معاون اول رییسجمهور
۲۳۸۷۴-۳۰۶۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۵/۱۴
معتبر
تصویبنامه راجع به احداث پروژه عمرانی آزاد راه کنار گذر شرقی
بند ۹ ۹ - بیمه ، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه و تأ سیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد .
۲۱۱-۱۹۹۰-۸۰۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۱۳
نامشخص
بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور
شماره :8040/1990/211 تاریخ :13/05/1383 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده اموراقتصادی پیرو بخشنامه شماره 2183/471-211 مورخ 21/2/1383 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21135/ت 31011ه مورخ 24/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 21135/31011ه تاریخ :24/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران درجلسه مورخ 21/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 19563/6831 ه/ب مورخ 23/3/1383 تصویب نمود: در ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 30370ه مورخ 2/2/1383 عبارت “ و هرسال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور شماره:2183/ 471/211 تاریخ: 21/02/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره1907/ ت 30370ه مورخ 2/2/1383 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده(4) قانون نتظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 5/2/1383 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۳۰-۱۹۸۱-۷۸۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۱۱
نامشخص
حق انتخاب نماینده در صورت عدم اعلام مودی به اداره کل مربوط محول می گردد
شماره:7868/1981/230 تاریخ:11/05/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی . . . بنا به اختیارات حاصل از مواد 2و54 آئین نامه موضوع ماده 219ق.م.م بدینوسیله حق انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244ق.م.م در مواردیکه مودی انتخاب خود را همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص و در مهلت قانونی اعلام ننموده و یا اوراق تشخیص ابلاغ قانونی می گردد،به آن ادراه کل محول می گردد. ضرورت دارد در موارد فوق الذکر ،ضمن تطبیق نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی با مهارت و تخصص نمایندگان معرفی شده از سوی هر یک از مراجع احصاء شده در بند 3 ماده 244ق.م.م ترتیبی اتخاذ نمایید جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو و بصورت رسمی تشکیل گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۰۱-۳۴۴۷-۷۷۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۱۰
معتبر
تکلیف مدیران کل امور مالیاتی مبنی بر ارائه گزارش به دفتر معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص گزارشهای حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م.
چون بقرار اطلاع واصله از واحدهای مالیاتی، نسبت به گزارش های حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، که تو…
۲۱۱۸۴-۳۱۰۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۵/۰۷
نامشخص
*اصلباح آئین نامه مربوط به معافیت 5 ساله افزایش سرمایه
شماره 21184/ت 31084ه تاریخ:1383/05/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/05/04 بنا به پیشنهاد شماره 15962/21101619 مورخ 1383/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 3037 ه مورخ 1383/02/02 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 3- افزایش سرمایه ای که مطابق ماده (2) این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۳۰۷-۷۳۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۰۵
نامشخص
عدم وجود منع قانونی در اعلام درآمد مشمول مالیات جهت سه در هزار اطاق
شماره:7370/307/211 تاریخ:05/05/1383 پیوست: عطف به نامه شماره 426/250مورخ30/1/1383 باستحضار می رساند: با عنایت به بند "س"تبصره"5"قانون بودجه سال 1380و بند "ف"تبصره "5"قانون بودجه سال 1381کل کشور،وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند(اعم از حقیقی و حقوقی،دولتی،تعاونی وخصوصی )اصل فیش واریز مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات آنها که به حساب و تایید اتاق های تعاون و بازرگانی وصنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است را دریافت نمایند. لذا با توجه به نص صریح مواد قانونی فوق که ارسال سه در هزار درآمد مشمول مالیات مودیان موصوف به اتاق های بازرگانی وصنایع و معادن جهت تایید اتاق های موصوف را مجاز دانسته است،اعلام میزان درآمد مشمول مالیات لغایت سال 1381 دارندگان کارت بازرگانی به اتاق های بازرگانی و صنایع ومعادن در جهت همکاری با آن اتاق نیز منع قانونی ندارد. علی اکبرسمیعی معاون فنی وحقوقی
۲۳۶۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۰۵
نامشخص
مالیات غیر مستقیم در مناطق ازاد تجاری و معافیت تجمع عوارض کالاهای وارداتی به مناطق
شماره: 23602 تاریخ: 1383/05/05 حوزه معاون حقوقی و امور مجلس سازمان امور مالیاتی کشور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باعنایت به نامه شماره 1794/7108-211 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استعلام از معافیت تولیدات مناطق آزاد تجاری – صنعتی از پرداخت مالیات غیر مستقیم ( با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان مصوب 1381) اعلام می دارد: مراتب در جلسه موضوع دعوت نامه شماره 6214 مورخ 1383/02/30 با حضور ریاست و مدیران وقت سازمان امور مالیاتی کشور و نمایندگان محترم دبیرخانه مناطق آزاد بررسی و نتیجه به شرح زیر اعلام می گردد: 1- تاثیر قانون مناطق بر مالیاتهای غیر مستقیم نظر به اینکه مطابق ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اشخاص حقیقی و حقوقی که در این منطقه فعالیت دارند از موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف شده اند و آنچه که در قسمت اخیر ماده یک قانون اصلاح موادی از برنامه سوم و چگونگی برقراری و وصول عوارض (که منبعد به عنوان قانون مشهور به تجمیع به آن اشاره می شود ) ، مورد استثناء واقع شده است قانون چگونگی اداره مناطق آزادی – تجاری – صنعتی می باشد و نه مناطق آزاد. لذا احکام مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد و قسمت اخیر ماده یک قانون مشهور به تجمیع عوارض ، مجوز معافیت از پرداخت مالیاتهای غیر مستقیم در مناطق آزاده نمی باشد. مضاف بر اینکه مطابق اصل (51) قانون اساسی معافیت از مالیات نیازمند حکم صریح قانون است که از این جهت در قانون مناطق آزاد معافیتی برای معالیاتهای غیر مستقیم لحاظ نشده است . 2- شمول مالیات بر کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی الف : مالیات کالاهای وارداتی موضوع ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض ، ناظر به کالاهای وارداتی به کشور است و به کاهایی که از خارج کشور به منطقه آزاد وارد می شود تسری ندارد زیرا ماده مزبور از جمله مقررات ناظر به ورود کالا است که مطابق صدر ماده (14) قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کاهای وارده به مناطق آزاد تجاری از شمول مقررات عمومی ورود کالا معاف شده اند ; طبعا کالاهای مزبور چنانچه وارد کشور شوند با توجه به قسمت اخیر ماده (15) قانون اخیرالذکر مشمول مالیات ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض خواهند بود. ب : تولیدات مناطق آزاد که مواد اولیه آن از خارج یا از منطقه تامین می شود با توجه به قسمت اخیر ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در صورت ورود به کشور مشمول مالیات تولید از آنها موضوعیت ندارد زیرا در قانون یاد شده اخذ مضاعف مالیات بر ورود و مالیات بر تولید از همان کالای وارداتی ، تجویزنشده است . ج: کالای مناطق آزاد که بر اساس مواد (16 و 17) قانون مذکور با استفاده از مواد اولیه کشور تولید می شود باید به نسبت استفاده از مواد اولیه داخلی ، مالیات بر تولید ماده (3) قانون مشهور به تجمیع عوارض را پرداخت نمایند که برای تسهیل در تصمیم گیری ممکن است آئین نامه ای برای چگونگی محاسبه با هماهنگی دبیرخانه مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد . سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
۲۱۱-۱۶۸۲-۷۲۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۰۴
نامشخص
پست بانک به عنوان بانک تشخیص داده شده
شماره :7265/1682/211 تاریخ 04/05/1383 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفترفنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده اموراقتصادی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی نظرباینکه بموجب نامه شماره 2052 نپ مورخ 16/4/83 اداره نظارت بربانکها , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند4 مصوبه یک هزارو بیست و یکمین جلسه مورخ 2/3/1383 شورای پول و اعتبارشرکت پست بانک , بانک تشخیص داده شده است , لذا رعایت بند 18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی در مورد بانک مزبور ضروری است. حیدری کرد زنگنه
۲۱۰-۷۱۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۵/۰۱
نامشخص
اعلام مهلت تسلیم اظهارنامه 82 محدوده تهران بزرگ تا 1383/05/03
شماره:7148/210 تاریخ:01/05/1383 پیوست: نظر به اینکه روز چهارشنبه 31/4/83 به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تعطیل رسمی بوده و ادارات امور مالیاتی تهران بزرگ (تهران،شمیران و شهرری )با توجه به تصویب نامه 67768/ت250ه مورخ 9/7/1369 هیات محترم وزیران و مصوبات وزارت متبوع معطوف به تصویب نامه مذکور از سنوات قبل روزهای پنجشنبه تعطیل بوده اند. لذا به استناد تبصره 1ماده 177قانون مالیات های مستقیم روز شنبه 3/5/83 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال1382مودیان تهران بزرگ(تهران،شمیران وشهرری ) محسوب خواهد شد. خواهشمند است مراتب را به ادارات کل امور مالیاتی تحت نظارت ابلاغ فرمایند . علی اکبر سمیعی معاون فنی وحقوقی
