۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۲-۱۶۷۱-۳۷۰۸-۱۴۹۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۰۱
معتبر
اضافه نمودن هزینه های سهم معاف به در آمد مشمول مالیات
شماره: 14905/37038/1671/232 تاریخ: 1383/09/01 حسب اطلاع واصله ، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از محل سپرده های مردمی و یا وامهای بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکتها نموده و بابت اوراق و سهام یادشده سود دریافت می نمایند . از آنجا که سود و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بردرآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یادشده منظور نمی گردد لذا با عنایت به مفاد ماده 105و ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم [1] مصوب 1380/11/27 مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی های مالیاتی اشخاص صدرالاشاره ، سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه های ابرازی اشخاص موصوف ، محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه [1] . ماده 141 در متن بخشنامه اشتباه است و منظور مواد 143 و 145 قانون مالیات های مستقیم می باشد.
۲۱۱-۳۵۰۹-۱۴۹۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۰۱
نامشخص
اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
شماره: 14939/3509/211 تاریخ: 01/09/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 39107ت29785ه مورخ 29/7/83 هیات محترم وزیران راجع به اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مندرج در روزنامه رسمی شماره 17381 مورخ 6/8/1383 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی چهارشنبه ششم آبان ماه 1383 سال شصت شماره 17381 قوه قضائیه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شامل : قوانین - مذاکرات مجلس شورای اسلامی - رویه های قضائی - عهدنامه ها -آئین نامه ها تصویبنامه ها -تصمیم نامه ها- اساسنامه ها و آگهی ها صفحه عنوان مندرجات(قوانین و مقررات،مصوبات ،آراءوحدت رویه ) تاریخ تصویب دستگاه اجراء کننده 1 تصویب نامه راجع به اجازه صدور مجوز به وزارت جهادکشاورزی درخصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 22/7/1383 وزارت صنایع و معادن وزارت جهاد کشاورزی 2 اصلاح تصویب نامه موضوع تقسیمات کشوری در شهرستان قائنات 4/7/1383 وزارت کشور 2 اصلاح ماده (6) آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه 22/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2 تصویب نامه درخصوص تعیین وزارت جهادکشاورزی در مسائل دامی و گیاهی و سازمان حفاظت محیط زیست در مسائل انسانی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون روتردام (PIC) 26/7/1383 وزارت جهاد کشاورزی –سازمان حفاظت محیط زیست 2 اصلاح ماده (13) آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور 17/2/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2 قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی 14/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2 رای شماره 311هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 37 و 38 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و2و 3قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور 3/9/1383 اداره ثبت اسناد و املاک کشور 3 رای وحدت رویه شماره 668 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی 14/7/1383 شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها 3 رای شماره 206هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/1380 مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه کارگردان 25/5/1383 بانک رفاه کارگران قوانین و مقررات عمومی ----------- شماره 39107/ت 29785ه 29/7/1383 تصویب نامه راجع به اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت صنایع و معادن – وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/7/1383 بنابه پیشنهاد شماره 011/12532 مورخ 18/7/1383 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی –مصوب 1379- تصویب نمود: 1- وزارت جهادکشاورزی می تواند نسبت به صدور مجوز تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مقیاس کوچک (50 نفر اشتغال) و در قالب کدهای آیسیک (ویرایش سوم ) 1511-1512-1513-1514 (صرفا عملیات روغن کشی از دانه های روغنی ) ، 1520-1531 (صرفا برنج کوبی ، ذرت خشک کنی ، پودر سبزیجات و میوه جات ) ، 1549 (صرفا صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه و سبزی ، صیفی و چای ) اقدام نماید. تبصره – مصادیق یادشده در قالب مقیاس کوچک خارج از گرایش منطقه ای است و صدور هرگونه مجوز تحت عنوان صنعت روستایی مجاز نیست . 2- با توجه به بند (11) ماده (1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن – مصوب 1379 – هر گونه اقدام به منظور ایجاد و یا توسعه نواحی صنعتی صرفا در قالب برنامه ها و سیاستهای وزارت صنایع و معادن مجاز است . 3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در تنظیم و ابلاغ دستورالعمها به واحدهای استانی خود در خصوص بند (1) این تصویب نامه سیاستها و دستورالعمل های وزارت صنایع و معادن استان به سازمان جهادکشاورزی استان تغییر می یابد. 4- سازمان جهاد کشاورزی هر استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده در چارچوب این تصویب نامه را به اطلاع سازمان صنایع و معادن هر استان برساند .وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی آمار و اطلاعات مربوط به اجرای مفاد بند(1) این تصویب نامه را هر شش ماه یکبار برای یکدیگر ارسال نمایند. صدور مجوز تولیدات صنعتی توسط وزارت جهاد کشاورزی تنها در قالب کدهای مندرج در بند (1) مجاز می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۴۲۴دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۰۹/۰۱
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 854-10448-4/30 مورخ 1381/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۴۲۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۳/۰۹/۰۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۷۳/۸۲ شاکی:شرکت سرمایهگذاری امیدقدس موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ۱۷/۱/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۴۲۴ مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با نحوه اجرای برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۷۱ از جمله تبصره یک ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ برای مامورین و واحدهای مالیاتی ابهام و تردید وجود داشته است به همین دلیل بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴-۴/۳۰ مورخ ۴/۹/۷۷ از طرف معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی صادر و در آن اعلام گردید که ۱۰% مالیات شرکت سرمایهپذیر موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایهگذاری محسوب شود و از مالیات متعلق به شرکت سرمایهگذار کسر گردد. ضمناً مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است و طبق ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و اصلاحیه بعدی در موارد مشابه لازمالاتباع و جزء بموجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. در رابطه با بخشنامه فوقالذکر مجدداً بخشنامه دیگری بشماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱/۱۱/۷۷ از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صادر گردید که در آن تقاضای بررسی مجدد موضوع در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شده و تقاضا گردید عجالتاً از اجرای آن خودداری گردد. که با تقاضای ابطال بخشنامه اخیر، هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۱/۲/۸۱ این بخشنامه را به دلیل عدم رعایت ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نموده است. لیکن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رییس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه دیگری در همین رابطه به شماره۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ صادر گردیده که مفاد آن مغایر مفاد دادنامه فوقالذکر میباشد. با توجه بمراتب فوقالذکر و به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ رییس سازمان امور مالیات کشور را دارد. ۱- با توجه به ماده ۴۷ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۰ ماده ۱۰۵ قانون قبلی اصلاح و ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ حذف گردیده است لذا صدور بخشنامه جدید موضوعیت ندارد. ۲- در مواردی که قبلاً (اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰) برای نحوه اجرای برخی از مواد قانون مصوب اسفند سال ۶۶ بخشنامهای با توجه به مواد ۲۵۵ و ۲۵۸ صادر شده باشد بدون ذکر دلایل و مستندات قانونی نمیتوان مفاد آن را کان لم یکن تلقی نمود. با عنایت به توضیحات فوقالذکر نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ رییس سازمان امور مالیاتی مغایر با بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴-۴/۳۰ مورخ ۴/۹/۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی و در حقیقت مغایر دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۱/۱۲/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۴۸-۹۱ مورخ ۱۸/۸/۸۲ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۵۴۷۵-۲۰۱ مورخ ۲۲/۷/۸۲ شورای عالی مالیاتی نمودهاند. در نامه اخیرالذکر آمده است، برابر مقررات بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۸۰ از جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ۱۰% بعنوان مالیات شرکت کسر و مازاد بعنوان سود شرکاء و سهامداران تلقی و هر سهامدار یا شریک نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول مالیات به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده میگردید، بنابراین ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵، مالیات شخص حقوقی بوده و ارتباطی به سهامداران یا شرکاء ندارد تا به عنوان مالیات علیالحساب سهامداران و شرکاء از جمع مالیات شرکت سرمایهگذار قابل کسر باشد، اما قبلاً از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع بخشنامه شماره۴۲۵۲۰/۷۹۹۴ مورخ ۴/۹/۷۷ صادر شده که محتوای آن خلاف نظریه فوق بوده و در مدت کوتاهی بعد از آن طی بخشنامه دیگری به شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱/۱۱/۷۷ دستور عدم اجرای آن بخشنامه صادر گردید. سپس رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت تثبیت موضوع دستورالعمل شماره۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ را صادر نموده است که موافق با قانون و مقررات موضوعه میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آییننامهها و بخشنامههایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه میشود و تفویض مسیولیت اظهارنظر درباره شیوههای مطلوب اجرایی قانون و رفع ابهام در این زمینه، بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ که بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
۲۱۱-۲۷۰۶-۱۴۶۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۲۶
نامشخص
رعایت مفاد ماده 10 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22
شماره: 14678/2706/211 تاریخ :26/08/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی بدینوسیله تصویر بخشنامه شماره 28917 مورخ 18/6/83 معاون اول محترم ریاست جمهوری در خصوص رعایت مفاد ماده 10 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و هرگونه بهره برداری ارسال گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره :28917 تاریخ :18/06/1383 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور پیرو بخشنامه شماره 12465 مورخ 4/4/1382 و با عنایت به ماده (10) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض ) مبنی بر لغو کلیه قوانین عام و خاص مغایر با قانون اخیرالذکر ، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 22121/2012-211 مورخ 29/5/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاکید مجدد بر اجرای مفاد بخشنامه الذکر مقتضی است کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی اقدامات انجام شده در ارتباط با بخشنامه مزبور را تا تاریخ 31/6/1383 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
۴۶۲۹۲-۳۰۶۳۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۸/۱۹
معتبر
اجرای طرح آزاد راه چهار خطه کنارگذر شمالی مشهد
مقدمه و بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۵ بند ۶ بند ۷ بند ۸ بند ۹ مقدمه و بند ۱ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ /۸ /۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۳۲ /۱۱ مورخ ۱۳ /۲ /۱۳۸…
۱۴۳۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۱۹
نامشخص
تأکید بر پرداخت مانده بدهی 82 خود اظهاری تا پایان آذر ماه سال جاری
شماره:14351 تاریخ:19/08/1383 پیوست:دارد بطوریکه از ادارات کل امور مالیاتی تهران اطلاع می دهند،برخی از مودیان محترم مالیات بر در آمد مشاغل،در اجرای بخشنامه شماره 3897مورخ 17/3/1383 برای استفاده از طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیات های مستقیم در عملکرد سال 1382،نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نموده اند،لکن تا به حال الزامات مقرره از جمله تقسیط یا پرداخت بموقع اقساط را بطور کامل انجام نداده اند،لذا به منظور امکان بهره مندی از تسهیلات طرح مذکور،خواهشمند است به مودیان محترم موصوف ابلاغ فرمائید،حداکثر تا پایان آذر ماه جاری با مراجعه به واحد های مالیاتی مربوط نسبت به ایفای الزامات مقرره و پرداخت دیون مالیاتی خود اقدام نمایند،تا ضرورتی به اتخاذ و اجرای روش های دیگری که موجب عدم استفاده آنان از تسهیلات طرح خواهدشد،نباشد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3897 تاریخ: 17/03/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی ......... شوریعالی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه یکی از اهداف مهم نظام مالیاتی کشور , گسترش فرهنگ خود اظهاری بمنظور جلب اعتماد عمومی با تکیه برمحور مودی مداری می باشد , لذا سازمان امور مالیاتی کشور در راستا تحقق اهداف مذکور و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم در بخش مالیات مشاغل جهت عملکرد سال 1381 , مصمم است مقررات مزبور را با بهبود روشهای اجرایی برای عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل به مورد اجراء گذارد . شایسته است ادارات کل امور مالیاتی تمامی مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان کلیه مشاغل و جلب مشارکت ملی آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1382 مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور بر خورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 84ق .م.م. اطلاع حاصل نمایند. در این راستا لازم است ماموران مالیاتی ذیربط با همکاری و هماهنگی لازم با مجامع , اتحادیه ها وانجمنهای تخصصی صنفی , جهت توزیع اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل و راهنمائی آنان به منظور تنظیم و تسلیم به موقع آن حداکثر تا تاریخ 31/4/1383 اقدام نمایند . در خصوص اظهارنامه های تسلیمی عملکرد یادشده بترتیب ذیل اقدام گردد: الف ) در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم : 1- ردیف های 1 الی 7 (به استثنای بند 5) ماده 96 ق .م.م . بطور کلی مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- درمورد سایر بند مذکور , روش خوداظهاری (موضوع ماده 158 ق .م.م. ) بارعایت موارد ذیل انجام پذیرد. 2,1- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان با حداقل افزایش 20% نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات ماده 158 یادشده قرار گرفته و تنها معادل 5% از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گرد. 2,2- مودیانی که اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان در اجرای ماده 158 بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان حداقل 35% افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 داشته باشد, مشمول مقررات ماده 158 یادشده واقع و تنها معادل 5% از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 2,3- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 را تسلیم ننموده اند و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان با حداقل افزایش 25% نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات ماده 158 یادشده قرار گرفته و تنها معادل 10% از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 2,4- اظهار نامه های سایر صاحبان مشاغل مذکور که شرایط مندرج در بندهای 2/2 الی 3/2 فوق الذکر را رعایت ننمایند , مورد رسیدگی قرار گیرد. تبصره : مشمولین بند الف ماده 95 ق .م.م. تنها در صورت قطعیت مالیات عملکرد سال 1381 میتوانند از تسهیلات بندهای ½ الی 3/2 این بخشنامه استفاده نمایند و مقررات مزبور نسبت به مودیانیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا تاریخ 28/4/1383 قطعی و ابلاغ نشده , جاری نخواهد بود . ب ) در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم : روش اجرایی مقررات ماده 158 ق .م.م. با رعایت موارد ذیل انجام پذیرد: 1- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی همراه اظهارنامه و صورتهای مالی عملکرد سال 1382 آنان با افزایش 20% نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات مزبور می باشند و مالیات ابرازی مورد قبول قرار گرفته و قطعی میشود. 2- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان در اجرای ماده 158 بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی همراه اظهارنامه و صورتهای مالی عملکرد 1382 آنان حداقل 30% افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 داشته باشد , مشمول مقررات مزبور بوده و تنها معادل 5% از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 3- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 تسلیم ننموده اند و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان با حداقل افزایش 25% نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات فوق بوده و تنها 5% اظهار نامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 4- اظهارنامه های سایر صاحبان مشاغل مذکور که شرایط مندرج در بندهای 1 الی 3 فوق الذکر را رعایت ننمایند , از شمول مقررات ماده 158 ق .م.م. خارج و مورد رسیدگی قرار گیرند. تبصره : مودیان محترم مشمول بند ب ماده 95 ق .م.م. تنها در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا 28 تیر سال جاری قطعی و ابلاغ شده باشد مشمول مقررات فوق الذکر بوده و میتوانند از تسهیلات بندهای 1 الی 3 این بخشنامه استفاده نمایند و سایر یادشده که مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا تاریخ 28/4/1383 قطعی و ابلاغ نشده باشد مشمول ماده 158 ق .م.م. نخواهد بود. ج) در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم: روش خود اظهاری (موضوع ماده 158 ق .م.م.) بارعایت موارد ذیل انجام پذیرد: 1- مودیانی که اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 با افزایش 15% نسبت به مالیات قطعی سال 1381 تسلیم گردد, مورد پذیرش قرار گیرد. 2- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد 81 آنان در اجرای ماده 158 ق .م.م. بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان حداقل 25% افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 داشته , مورد قبول واقع و تنها معادل 5% از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. تبصره : کلیه اظهارنامه های واصله که واجد شرایط فوق نباشند , از شمول ماده 158 فوق خارج بوده و رسیدگی خواهند شد. 3- در مورد مشمولین این بند که مالیات سال 1381 آنان تا 28 تیر ماه سال جاری قطعی و ابلاغ نگردیده است , در صورتی که در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق .م.م اظهار نامه مالیاتی عملکرد 82 را همراه حداقل 20% از مالیات تشخیص شده عملکرد 1381 را برای عملکرد سال 1382 پرداخت نمایند , مالیات عملکرد 1381 آنان که در مرحله توافق اداره امور مالیاتی و یا هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی میشود, به عنوان مالیات قطعی سال 1382 نیز تعیین خواهد گردید. 4- اظهار نامه های سایر صاحبان مشاغل که شرایط مندرج در بندهای 1الی 3 فوق الذکر را رعایت ننمایند , مورد رسیدگی قرار گیرد. الزامات : 1) کلیه مودیانی که سال 1382 اولین سال شروع فعالیت آنها می باشد یا بخشی از سال 1381 به فعالیت اشتغال داشته اند , اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 2) شاخص های پذیرش اظهار نامه های عملکرد سال 1382 به شرح این بخشنامه حداکثر تا 20% بنا به تشخیص مدیران کل امور مالیاتی استانها( به استثناء مراکز استانها) قابل تعدیل برای ادارات کل امور مالیاتی استانهای ایلام , کهکیلویه و بویر احمد , چهارمحال و بختیاری , کردستان , لرستان و سیستان و بلوچستان حداکثر تا 30% بوده و شامل استانهای مذکور نیز می باشد. 3) صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95ق .م.م. به منظور بهره مندی از مزایای موضوع ماده 158 ق .م.م. میبایست نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی معوقه خود, حداکثر تا پایان آبانماه سال جاری اقدام نمایند. 4) در اجرای ماده 158 ق .م.م. دستورالعمل نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه , که با حضور نمایندگان مجامع امور صنفی واز طریق قرعه کشی صورت خواهد پذیرفت , متعاقبا ابلاغ خواهد شد. توضیح : به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل , مقرر میگردد بر اساس شرایط ذیل اقدام بعمل آید: تاریخ تسلیم اظهارنامه حداقل پیش پرداخت مالیات حداکثر تعداد اقساط ماهیانه تا10 تیر 1383 20درصد 8قسط 11تا 20 تیر 1383 30درصد 7قسط 21تا 31 تیر 1383 40 درصد 6 قسط مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۲۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۱۸
نامشخص
پاسخ به شکایات توسط افراد مجرب داده شود
شماره :14209 تاریخ:18/08/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی برخی از مودیان مالیاتی شکایات و اعتراضات مالیاتی خود را به ویژه در مورد مالیاتهای قطعی شده به دفتر مقام معظم رهبری ، ریاست محترم جمهور ، و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ، بازرسی کل کشور ، ائمه محترم جمعه و جماعات ، وزیر محترم امور اقتصادی و ......، تقدیم و تقاضای عطف توجه و رسیدگی و دادخواهی مینمایند . این قبیل شکایات و اعتراضات برای رسیدگی و اظهار نظر از طرف سازمان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط احاله میگردد . بعضا مشاهده میشود ادارات کل امور مالیاتی ، شکایات مزبور را برای رسیدگی و اظهارنظر به همان واحدی که مودی از اقدامات آن شاکی و معترض شده است احاله نموده ، سپس پاسخ واحد مذکور را که در اکثر قریب باتفاق موارد حاکی از شرح جریان پرونده و توجیه و دفاع واحد مورد شکایات از اقدامات خود میباشد بدون هیچگونه اظهارنظری طی نامه ای به سازمان ارسال مینمایند که بدین ترتیب کشف حقیقت و پاسخگوئی موجه و مستدل متعذر شده و علاوه بر اینکه موجب رفع مشکل نمیشود، بلکه سبب افزایش نارضائی و استمرار و ادامه شکایات مودیان به مراجع متعدد میگردد. در حالی که مدیران کل محترم باید دانسته باشند ، بلحاظ اصول و قواعد شناخته شده اداری از حیث لزوم رعایت بیطرفی و صلاحیت مرجع رسیدگی ، ارجاع شکایت برای رسیدگی و اظهارنظر به واحدی که از اقدامات آن شکایت شده است موجه نمیباشد. بنابراین با توجه به موارد فوق ، به منظور رعایت اصول عدالت و بیطرفی و صلاحیت رسیدگی و در نتیجه امکان پاسخگوئی موجه و مستدل و قانونی سازمان به این دسته از شکایات و اعتراضات موکدا مقرر میشود: مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط شکایات مزبور را با توجه به اهمیت موضوع و منبع مالیاتی مربوط و با ملاحظه قطعیت یا عدم قطعیت مالیات مورد شکایت ، جهت رسیدگی و اعلام نظر دقیق و صحیح به کارکنانی که از حیث عنوان شغلی و دانش و تجربه و تبحر در کار بالاتر از مامور یا مامورانی باشند که اقدامات آنها موجب شکایت شده است و بین آنان نیز از نظر اداری رابطه مافوق و مادون وجود نداشته باشد محول و گزارش رسیدگی را که باید از جهات مورد شکایت کامل و منطبق با مقررات باشد به انضمام اظهارنظر نهائی خود به سازمان ارسال نمایند ، البته چنانچه براساس گزارش رسیدگی ، شاکی محق تشخیص داده میشود لازم است ضمن اظهارنظر نهائی طرق ممکنه و قانونی احاق حق شاکی نیز اعلام گردد. لزوما متذکر میشود در مواردی که برای رسیدگیهایی تخصصی به شکایات ارجاعی بهردلیل امکان استفاده از کارکنان واجد شرایط به شرح فوق در اداره کل امور مالیاتی وجود نداشته باشد ، مراتب را اعلام نمایند تا حسب مورد نسبت به انتخاب و اعزام ماموران ذیصلاح از سازمان اقدام یا دستور ارسال پرونده مالیاتی مورد شکایت از اداره کل امور مالیاتی به سازمان صادر و ابلاغ گردد. حیدری کردزنگنه
۲۱۱-۳۱۵۹-۱۳۹۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۱۶
نامشخص
اجرای دقیق و کامل حمایت های قانونی مقرر در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ( تبصره 3 ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره: 13982/3159/211 تاریخ: 1383/08/16 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی تصویر بخشنامه شماره 39361مورخ 1383/07/19 معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص اجرای دقیق و کامل حمایت های قانونی مقرر در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 توسط دستگاههای اجرایی که ماموریت اجرای مفاد مقررات فوق را بر عهده دارند با توجه به تبصره (3) ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ، به پیوست جهت اجراء ارسال میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی وحقوقی
۱۶۲۶۰-۳۰۰۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۸/۱۲
نامشخص
تصمیم نامه 59450 صرفا میان دارایی و راه و ترابری لازم الاجرا می باشد
شماره: 16260/30077 تاریخ: 1383/08/12 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/08/10 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور وبه استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختلاف نظر بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه وترابری موافقت نمود: تصمیم نامه شماره 59450/22433 مورخ 1378/12/09 صرفا در خصوص اختلاف نظر میان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری لازم الاجرا می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۳۳-۲۹۹۱-۳۳۲۶-۱۳۳۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۰۵
نامشخص
به قطعیت رساندن پرونده ها و اقدام در جهت تحقق وصولی در سال جاری
شماره: 13370/3326/2991/233 تاریخ: 1383/08/05 موضوع: به قطعیت رساندن پرونده ها و اقدام در جهت تحقق وصولی در سال جاری نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری کل کشور و حسب دستور مقام عالی وزارت، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)و حقوقی (به ویژه شرکت های دولتی) با برنامه زمان بندی مناسب در اولویت رسیدگی قرار گرفته و اوراق تشخیص مالیاتی در حداقل زمان ممکن ابلاغ گردد.همچنین به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی یاد شده و کمتر ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف، می بایست روسای محترم امور مالیاتی در اسرع وقت با با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک ارائه شده مودیان محترم به موضوع رسیدگی و وفق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند. لذا شایسته است با نظارت موثر و مستمر مراحل صدور،ابلاغ و وصول مالیات های قطعی شده را به حداقل زمان کاهش داده و بصورتی که سهمیه های مالیاتی ابلاغی به آن اداره کل به موقع به حیطه وصول درآید. ضمنا در اجرای مفاد بخشنامه شماره 3095/2749/233 مورخ 1383/07/20 لازم است مالیات های تشخیصی شرکت های وابسته به وزارت صنایع و معادن به فوریت مورد رسیدگی و قطعیت قرار گرفته و فهرست مالیات های قطعی شده و جرائم متعلق را جهت استحضار مقام عالی وزارت از طریق دورنگار 8369045به دفتر حساب های مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۳۵-۲۴۱۲-۳۲۸۴-۱۳۴۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۰۵
نامشخص
دستورالعمل در خصوص تسریع رسیدگی به پرونده ها در هیأتها و اجرای قرار
شماره: 13433/3284/2412/235 تاریخ 05:/08/1383 پیوست: اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی بنا به اختیار حاصل از ماده 219اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی آن از حیث نیل به حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده های مطروحه در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین جلوگیری از تاخیر در قطعیت و وصول مالیاتها مقرر می گردد: الف : پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی باید 48 ساعت قبل از تاریخ تشکیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی از طریق ادارات کل به مسئول امور هیات های حل اختلاف مالیاتی تحویل شود و در همان روز طرح پرونده توسط مسئول یادشده به هیات های حل اختلاف مالیاتی که برای رسیدگی تعیین گردیده ارجاع گردد. ب : هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز در صورتیکه پرونده های مطروحه آماده برای اتخاذ تصمیم نهایی و صدور رای نباشد و لزوما صدور قرار رفع نقص ، رسیدگی و یا تحقیق مجدد را ایجاب می نماید مکلفند: ضمن مشخص نمودن موارد نقص ، تحقیق و رسیدگیهائی که باید صورت گیرد حداکثر مدت لازم برای اجراهای قرارهای صادره را در متن صورتجلسه قرار تعیین و قید نمایند. با تاکید به اینکه حداکثر مدت لازم جهت اجرای قرارهای صادره از تاریخ صدور آنها نباید از 30 روز تجاوز نماید. ج : قرارهای رفع نقص به وسیله کارشناس ارشد یا رئیس گروه مالیاتی مسئول پرونده مالیاتی و یا سایر مامورین مالیاتی حسب مورد و قرارهای رسیدگی و تحقیق توسط ماموران مالیاتی (با رعایت بخشنامه شماره 60810 مورخ 27/12/75) که در امر رسیدگی و تشخیص مالیات دخالت نداشته اند اجرا خواهد شد.موکدا متذکر می گردد: 1- قرارهای رفع نقص ، رسیدگی و تحقیق باید حداکثر ظرف مهلت مقرر در متن صورتجلسه قرار اجرا شود. 2- گزارشات اجرای قرار باید متضمن رسیدگی و استحکام دلیل در خصوص موارد مقرر در متن قرارهای صادره و از هر حیث جامع ، مانع ، مستدل و بنا به قوانین و مقررات ، آئین نامه و بخشنامه های مالیاتی تنظیم شده باشد ، بطوریکه موجب صدور قرار مجدد نگردد. د: به جهت احتراز از صدور قرارهای تجدید دعوت ، در صورت در خواست نمایندگان هیات حل اختلاف مالیاتی ، مامورین مالیاتی ذیربط ملزم به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و ادای توضیحات در خصوص دلایل اقدامات انجام شده می باشند. بدیهی است مسئولیت تعویق امر رسیدگی و صدور قرار مجدد به عهده مامورینی خواهد بود که وظایف قانونی خود را براساس موارد یادشده انجام نداده اند. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند و نظارت کلی و مستمر با نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات خواهد بود تا در صورت مشاهده هر گونه تخطی از موارد یادشده ، مراتب را گزارش نماید. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۳۳-۱۴۸۳-۳۳۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۰۵
نامشخص
در مورد پرونده های مالیاتی به لحاظ حجم بالای فعالیت
شماره: 3334/1483/233 تاریخ: 1383/08/05 همانگونه که اطلاع دارند بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی به لحاظ حجم بالای فعالیت و گردش کاری و مالی،بعنوان فعالان عمده و بزرگ در رشته شغلی خود شناخته می شوند.بدیهی است رسیدگی به وضعیت اینگونه اشخاص نیز از حیث مالیاتی حائز اهمیت ویژه می باشد.در راستای جمع آوری اطلاعات مربوط به این گروه از اشخاص و سازماندهی خاص برای رسیدگی مالیاتی آنان مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به ترتیب ذیل اقدام نمایند: 1- فهرست مودیان بزرگ ابوابجمعی خودرا به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی و بشرح فرم های شماره (1)و (2) پیوست تهیه و حداکثر تا تاریخ 1383/08/20 از طریق نمابر شماره 8573756 به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه این معاونت ارسال نمایند. 2- معادل پنج درصد از پرونده های مالیاتی بزرگ و عمده اشخاص حقیقی به تفکیک گروه های شغلی بندهای (الف،ب و ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم را که در اجرای مفاد ماده 158 قانون مذکور مشمول روش خوداظهاری مالیات قرار نگرفته اند، حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری مورد رسیدگی قرار داده و پیگیری لازم بمنظور قطعیت و وصول مالیات های متعلق را بعمل آورند.رسیدگی به این گروه از پرونده های مالیاتی می بایست بصورت گروهی و با بکارگیری از ماموران مالیاتی مجرب و توانمند انجام پذیرد. 3- معادل پنج درصد از پرونده های مالیاتی بزرگ و عمده اشخاص حقوقی نیز بترتیب مفاد بند (2) مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد. 4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نتیجه رسیدگیهای یاد شده را بشرح فرم شماره (3) پیوست در پایان هر ماه به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. محمدعلی بیگ پور معاون عملیاتی
۴۲۵۶۲-۳۱۵۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۸/۰۴
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ونزوئلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۸۶۱/۱۲۲۸۲۱۴ مورخ ۲۲/۶/ ۱۳۸۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم …
۲۱۱-۳۲۰۵-۱۳۲۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۸/۰۳
نامشخص
اعلام مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی ومالیاتی تا 3 و 1383/08/02
شماره: 13203/3205/211 تاریخ 03:/08/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی باتوجه به مقررات تبصره 1 ماده 177و قسمت اخیرماده 272قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 متذکر میگردد آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی همراه با گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1382 کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه می باشد و همچنین مودیان حقیقی که پرونده مالیاتی آنان در تهران بزرگ (تهران - شمیران - شهرری) رسیدگی می گردد ، پایان وقت اداری روز یکشنبه 3/8/83 و در سایر شهرها پایان وقت اداری شنبه 2/8/83 می باشد . حیدری کرد زنگنه
۳۹۱۰۷-۲۹۷۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۷/۲۹
نامشخص
وزارت جهاد کشاورزی می تواند مجوز تأسیس و بهره برداری صادر نماید
شماره: 39107/ت 29785ه تاریخ: 1383/07/29 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/07/22 بنا به پیشنهاد شماره 011/12532 مورخ 1383/07/18 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد و کشاورزی – مصوب 1379 – تصویب نمود: 1- وزارت جهاد کشاورزی می تواند نسبت به صدور مجوز تأسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی در مقیاس کوچک (50 نفر اشتغال) و در قالب کدهای آیسیک (ویرایش سوم) 1511-1512-1513-1514 (صرفا عملیات روغن کشی از دانه های روغنی)، 1520-1531 (صرفا برنج کوبی، ذرت خشک کنی، پودر سبزیجات و میوه جات)، 1549 (صرفا صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه و سبزی، صیفی و چای) اقدام نمایند. تبصره – مصادیق یاد شده در قالب مقیاس کوچک خارج از گرایش منطقه ای است و صدور هر گونه مجوز تحت عنوان صنعت روستایی مجاز نیست. 2- با توجه به بند (11) ماده (1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن _ مصوب 1379- هر گونه اقدام به منظور ایجاد و یا توسعه نواحی صنعتی صرفا در قالب برنامه ها و سیاست های وزارت صنایع و معادن مجاز است. 3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در تنظیم و ابلاغ دستورالعمل ها به واحدهای استانی خود در خصوص بند (1) این تصویب نامه سیاست ها و دستورالعمل های وزارت صنایع و معادن را رعایت نماید و در دستورالعمل های مذکور حسب مورد عنوان سازمان صنایع و معادن استان به سازمان جهاد کشاورزی استان تغییر می یابد. 4- سازمان جهاد کشاورزی هر استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده در چارچوب این تصویب نامه را به اطلاع سازمان صنایع ومعادن هر استان برساند. وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی آمار و اطلاعات مربوط به اجرای مفاد بند (1) این تصویب نامه را هر شش ماه یکبار برای یکدیگر ارسال می نمایند. صدور مجوز تولیدات صنعتی توسط وزارت جهاد کشاورزی تنها در قالب کدهای مندرج در بند (1) مجاز می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره: 20551/ت 33318 تاریخ: 1384/04/21 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/15 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد و کشاورزی ووزارت صنایع ومعادن موضوع نامه شماره 5637/020 مورخ 1384/06/06 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب 1379- تصویب نمود: در بند (1) تصویب نامه شماره 39107/ت 29785 ه مورخ 1383/07/29 بعد از عبارت "صیفی و چای" عبارت "و محصولات حاصل از تخم پرندگان و یا سایر حیوانات، پاک کردن، درجه بندی و بسته بندی حبوبات، انواع بذر و عسل طبیعی، کد1533 (به استثناء کنسانتره و مکمل های غذایی)، کد 2412 (صرفا تولید کود از ضایعات کشاورزی وفضولات حیوانی)، کلیه محصولاتی که خرما به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرار می گیرد، انواع عرقیات گیاهی، کلیه محصولاتی که برنج به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرارمی گیرد و در کد 1531 قرار دارند " اضافه می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۲۸۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۲۷
نامشخص
بخشنامه در خصوص دستورالعمل رسیدگی به شکایات
شماره: 12887 تاریخ: 1383/07/27 نظر به اینکه مشاهده شده تعدادی از ادارات کل و دفاتر ستادی سازمان , مستقیما مبادرت به ارسال شکوائیه برای ادارت کل امور مالیاتی می نمایند غافل از اینکه رونوشت یا اصل شکوائیه به سایر قسمتهای سازمان ارسال شده و در چنین مواردی منجر به صدور دو یا چند پاسخ با محتوای مختلف , شاکی را دچار سردرگمی و تردید می کند , ناگزیر اقدام به نگارش نامه های مجدد عنوان سایر مراجع صلاحیت دار می نماید . لذا با توجه به لزوم تمرکز پاسخگویی کلیه شکایات توسط دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات , توجه مدیران کل محترم را برعایت موارد زیر جلب می نماید: 1- ارسال کلیه شکایات واصله به دفاتر ستادی سازمان , جهت بررسی و پیگیری و تهیه پاسخ به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات. 2- شکایاتی که از سوی سایر سازمانها یا ارگانها و .... به ادارات کل امور مالیاتی تهران واصل می گردد , ادارات کل مربوطه نسبت به بررسی و پیگیری های لازم اقدام , لیکن بمنظور اعلام پاسخ نهائی , بهمراه مستندات مربوطه به دفتر مذکور ارسال نمایند. 3- پاسخگویی شفاف به شکایاتی که از دستگاههای استانی به ادارات کل امور مالیاتی استان ارسال می گردد , بعهده اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه بوده , لیکن مکلف به ارسال رونوشت آن بهمراه مستندات مربوطه به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۰-۱۲۹۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۲۷
نامشخص
آیین نامه تبصره 3 ماده 139 در حال تغییرات پرونده های تبلیغاتی فعلا رسیدگی نشود
شماره: 12928 /210 تاریخ:27/07/1383 پیوست: با ارسال تصویر نامه شماره4094/17مورخ25/7/1383 مدیر عامل محترم روزنامه همشهری و ضمائم آن به استحضار می رساند: چون اصلاح دستورالعمل موضوع ماده 12 آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380در خصوص برقراری معافیت مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از انتشار آگهی تبلیغاتی داخل صفحات اصلی مطبوعات در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد و قریبا نهایی وابلاغ خواهد شد . لذا خواهشمند است دستور فرمایید ادارات کل امور مالیاتی تبعه رسیدگی به اعتراضات مسئولین محترم مطبوعات در خصوص مالیات های مطالبه شده بابت درآمد حاصل از آگهی های تبلیغاتی فوق الاشاره را به بعد از ابلاغ دستورالعمل اصلاحی موکول و از تشکیل هیأت های حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی به اعتراضات مذکور قبل از ابلاغ دستور العمل خودداری نمایند. علی اکبرسمیعی معاون فنی وحقوقی
۲۳۳-۱۴۲۶-۳۲۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۲۷
نامشخص
*بخشنامه در خصوص استاندارد کردن رسیدگی و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل …
شماره: 3203/1426/233 تاریخ: 1383/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی ...... این معاونت در نظر دارد بمنظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل سراسر کشور با همکاری و معاضدت مسئولین و دست اندرکاران امور مالیاتی ، نسبت به استاندارد کردن رسیدگی و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل اقدام نماید لذا مقتضی است نظرات ، پیشنهادات و عوامل موثر در تشخیص مالیات یاد شده خود را به تفکیک صاحبان مشاغل بندهای (الف ، ب و ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1383/08/30 از طریق نمابر شماره 8573756 به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه این معاونت ارسال نمایید. همچنین مقرر می شود ادارات کل امور مالیاتی در رابطه با شناسایی منابع جدید مالیاتی در سطح استان مربوط ، تعامل و هماهنگی لازم با دستگاههای ذیربط از جمله شهرداری ها، شرکت پست ، سازمان ثبت اسناد و املاک و ..... بعمل آورده و پس از بررسی و شناسایی منابع جدید ، وفق مقررات قانونی نسبت به رسیدگی مالیاتی آنان اقدام نموده و نتیجه بصورت ماهانه جهت تخصیص پاداش مناسب به ماموران مالیاتی ساعی در این خصوص از طریق دور نگار مذکور اعلام شود. محمد علی بیگ پور معاون عملیاتی
۳۶۰دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۰۷/۲۶
نامشخص
عدم تعمیم ماده 102 به اشخاص حقوقی
شماره دادنامه: 360 تاریخ: 1383/07/26 کلاسه پرونده: 82/697 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا گل شکن موضوع شکایت و خواسته : ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون مالیات های مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیات ها را فراهم می سازد. بدین توضیح که آنچه از ماده 93 قانون مالیات ها وتبصره آن استنباط می گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه ) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نبوده و در نتیجه همان طوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانونی مختلف منجمله ماده 105 قانون مالیات ها تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در اینگونه موارد صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد ومدارک مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه و مالیات متعلق مطالبه می گردد. در حالی که تفسیر غیر قانونی موضوع رأی مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه رابرخلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیات های مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه پرداخت ... نماید. بنا به مراتب و از آنجایی که 1- اکثریت هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از اختیارات مقرر در ماده 258 قانون مالیات های مستقیم و به جای تبیین مقررات موضوعه موجود اقدام به تفسیر قانون نموده است. 2- رأی مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه وکسر وایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مودی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی وکادر تشخیص می باشد. 3-رأی اکثریت هیأت عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مودیان رافراهم می سازد. 4- با توجه به اینکه قانون مالیات ها اصولا مأمورین تشخیص را مکلف به رسیدگی و محاسبه و مطالبه مالیات نموده است، احاله وظیفه من غیر حق کسر وایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (آن هم در حالتی که عامل شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوط به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است. 5- اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانونی مذکور استنتاج نموده است. چون بانک ها دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است در حالی که اولا وضع قانون تلقی می گردد. ثانیا علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتا وبه طور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) است، در تخالف ومغایرت قرار می گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک به عنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمایه گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییری در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب (عامل)قرار داده است نخواهد بود. بنا به مراتب ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است، سر پرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493-212 مورخ 1382/10/23 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5223-201 مورخ 1382/07/07 شورای عالی مالیاتی نموده است. درنامه مزبور آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشت های مختلف از احکام ومقررات مالیاتی، به حکم بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات ومسائل مالیاتی است و این اعلام نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نمود، اینکه شاکی اظهارنموده است که اعمال رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می شود، مبتنی بر اشتباه محض است ایشان توجه نکرده اند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیات های تکلیفی است و مالیات های تکلیفی نیز جنبه علی الحساب مالیات پرداختی را دارند به طوری که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم، اقلام پرداختی مزبور کلا در احتساب مالیات های قطعی منظور و به استناد همان احکام ونیز حکم ماده 242 قانون یاد شده اضافه پرداختی به مودی (صاحب درآمد) مسترد می گردد. بنا براین اخذ مالیات مضاعف ازاین طریق به هیچ وجه تحقق نمی یابد و احتمالا شاکی از مفهوم مقررات مالیات های تکلیفی بی اطلاع بوده است. سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده و موثر در مقام نمی باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله و تحلیل قانونی که در متن رأی مورد شکایت هیأت عمومی این شورا به کار رفته جلب می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی وبا حضور روسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ((درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین در آمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد)) بنا براین مفهوم مخالف حکم مقنن عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می باشد. مضافا این که قانونگذار فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم را به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون فوق الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقوقیی نیز می باشد خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۴۰۰۹۳-۳۱۵۰۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۷/۲۲
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت برونئی دارالسلام به وزارت اقتصاد و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۸۶۲/۱۲۴۷۲۱۴ مورخ ۲۲/۶/ ۱۳۸۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ا…
۴۰۰۷۲-۳۱۵۰۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۷/۲۲
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سنگاپور به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۸۵۵/۱۲۴۸۲۱۴ مورخ ۲۲/۶/ ۱۳۸۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ا…
۳۹۳۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۱۹
نامشخص
در خصوص رونق امر گردشگری
شماره: 39361 تاریخ: 1383/07/19 نظر با ینکه رونق امر گردشگری به دلیل اهمیت آن در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، از اهم سیا ست های دولت در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور است ;و با توجه به اینکه تحقق این هدف مستلزم حمایت قانونی از فعالیت های تأسیسات ،سرمایه گذاران و شاغلین در بخش مذکور، اجرای دقیق و کامل حمایت های قانونی مقرر در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 (به ویژه ماده (8) آن و ماده (12) آئین نامه اجرایی قانون یاد شده در مورد تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات گردشگری) است. علیهذا مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی که مأموریت اجرای مفاد مقررات فوق را بر عهده دارند ، تکالیف قانونی مقرر را با جدیت و در اسرع وقت انجام دهند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه:بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 13982/315-211مورخ 1383/08/16 ابلاغ گردیده است.
۲۱۱-۲۴۰۰-۱۲۰۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۱۳
نامشخص
آرا1740; دیوان عدالت اداری که در ارتباط با رد شکایت از تصویب نامه های شماره 7768/ت 187 ه مورخ 1372/6/9 …
شماره:12014/2400/211 تاریخ: 1383/07/13 پیوست: دارد تصویر رای شماره 81 مورخ 1383/03/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در ارتباط با رد شکایت از تصویب نامه های شماره 7768/ت 187 ه مورخ 9/6/1372،شماره 10757/ت 282 ه مورخ 18/7/1373 و 2108/ت 63ه مورخ 4/2/83 هیئت محترم وزیران موضوع بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال های 1372 و 1373 کل کشور صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی تاریخ: 1383/03/10 شماره دادنامه :81 کلاسه پرونده :80/430 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران . موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد یک و 3 آیین نامه شماره 7768/ت 187 مورخ 1372/06/09 و مواد یک و 2 آیین نامه شماره 2108 /ت /63/ ه مورخ 1372/03/04و ماده یک و قسمت الف آیین نامه شماره 10757/ت 282 ه مورخ 1383/07/18هیات وزیران : مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است با عنایت به دلایل زیر مطالبه عوارض از ناحیه آموزش و پرورش و سایرمراجع گفته شده موضوع بند 2 از ماده 12 قانون شوراهای آموزش و پرورش غیرموجه و بطور قطع و یقین قانون یادشده شامل کارخانجات غیر دولتی نمی باشد اولا هزینه وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته بعنوان قسمتی از حاکمیت بایستی در بودجه سالانه کشور منظور و منعکس شود. ثانیا قانون بودجه بهترین و بزرگترین دلیل اعضای فوق الذکر می شود . در بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 72 و سال 73 فقط در مورد شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظف شده اند که 2% از سود ناخالص خود پرداخت کنند و به هیچ وجه ذکری از کارخانجات و شرکتهای غیر دولتی نشده است و بطور قطع و یقین آن واحدها از پرداخت 2% عوارض معاف می باشد . برای صحت ادعای خود بعرض می رساند در ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 72 اجازه وصول عوارض خارج از مقررات بودجه به آن شورا داده نشده است بنابمراتب ابطال مواد یک و 3 آیین نامه شماره 7768/ت 187 مورخ 1372/06/09 و مواد یک و 2 آیین نامه شماره 2108/ت /63/ ه مورخ 1372/03/04 و ماده یک و تست الف آیین نامه 10757/ت 282 ه مورخ 1373/07/1 را دارد معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 742 مورخ 1381/03/27 اعلام داشته اند در تصویب نامه های شماره 7768/ت 187 ه مورخ 1372/06/09و 2108/ت 63 ه مورخ 1372/02/04, حکم بند (د) تبصره 8 قوانین بودجه سالهای 1372 و 1373 صرفا کارخانجات و شرکتهای موضوع قانون درج شده است در شکوائیه فوق الذکر با این برداشت که بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها , شهرستانها و مناطق کشور مصوب 72 به شرکتهای غیردولتی تسری ندارد. آیین نامه اجرائی بند (ح) تبصره 8 قانون بودجه سال 73 (10757/ت 282 ه مورخ 1373/07/18) مورد ایراد قرار گرفته است در صورتی که بندهای 2و3 (13) شرکتها و کارخانجات علی اطلاق مورد حکم قرار گرفته اند و بهمین جهت این بند ناظر به شرکتها و کارخانجات غیر دولتی نیز می باشد نظر باینکه در تصویب نامه های یادشده حسب مورد شرکتهای موضوع قانون مربوط ذکر شده لذا رد شکایت مطروحه را خواستار است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظراز بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای هیات عمومی نظر به عموم و اطلاق حکم مقرر در بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و مناطق کشور مصوب 72 که بموجب آن 1% از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی استان را در زمره منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی قرار داده و آنرا مقید و محدود به کارخانجات دولتی ننموده است .آیین نامه های فوق الذکر در تست مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۷۹۹۱-۳۰۳۳۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۷/۱۲
نامشخص
مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای سرمایه ای
شماره:37991/ت 30331ه تاریخ:12/07/1383 پیوست: توجه: این تصویب نامه طی تصویب نامه شماره 64282/ت 31713ه مورخ 5/11/83 و بخشنامه شماره 16027/3768/ 211 مورخ 21/9/83 لغو گردید. هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374 – تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت های مالی خود درج نموده یا صورت های مالی خودرا به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانک های عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفا برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- اشاص حقیقی وحقوقی که قبلا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفند ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورت های مالی (سال های مربوط) خودرا اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حساب های متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید. 5- مهلت برخورداری ازاین تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولین موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک های عامل موظفند محدودیت های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفا به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند، را به حالت تعلیق درآورند. 6- موارد خاص وابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره 50202/ت 26738ه مورخ 26/11/1381 تعیین تکلیف خواهند شد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 16027/3768-211 مورخ 21/9/83 ابلاغ گردیده است.
۳۲۳۲۲-۳۱۱۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۷/۱۲
نامشخص
اصلاح و درجه بندی تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی
شماره: 32322/ت31184ه تاریخ: 1383/07/12 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/07/08 بنا به پیشنهاد شماره 6837-1 مورخ 1383/05/06 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه ایجاد، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ،موضوع تصویب نلمه شماره 7408/ت141 مورخ 1368/03/02 به شرح زیر اصلاح می شود : 1 – در کلیه مواد آیین نامه و اصلاحات بعدی آن عبارت “ تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی” به عبارت “ تاسیسات گردشگری ” ،عبارت “ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ” به عبارت “ رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری” و عبارت “ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” به عبارت “ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ”تغییر می یابد. 2 – متن زیر جایگزین ماده (12) و تبصره های آن می شود: “ ماده 12 – درجه بندی، تغییر و سلب درجه و همچنین نرخ گذاری اتاق ،اغذیه و سایر خدمات تاسیسات گردشگری مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری خواهد رسید. ” 3 – ماده (13) به شرح ذیل اصلاح می شود :“ ماده 13-سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند قبل از درجه بندی ، برای واحدهای تازه تاسیس ،پروانه بهره برداری موقت صادر و میزان خدمات آن واحدها را حداکثر بر اساس درجه ای که در موافقت اصولی ذکر شده است ، تعیین نماید،” 4 – ماده (23) حذف می شود و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۳-۸۸۰-۱۱۵۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۰۶
نامشخص
اعلام بهای فروش کمباین
شماره: 11528/880/213 تاریخ: 1383/07/06 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دبیرخانه 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 9237/728-213 مورخ 1383/05/31 ، بهای فروش کمباین 1165 (مندرج در ردیف 124 صفحه 7 جداول پیوست بخشنامه مذکور) به مبلغ 373,700,000 ریال اصلاحی می گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۲۱۰۴-۱۱۵۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۰۶
نامشخص
روغن نباتی مشمول تجمیع عوارض نیست
شماره: 11518/2104/211 تاریخ: 1383/07/06 نظر به اینکه در خصوص مصادیق ” انواع روغن نباتی یارانه ای “ مستثنی شده در ردیف 2 فهرست منظم به تصویب نامه شماره 60320/ت 30064 ه مورخ 1382/11/18 هیات محترم وزیران موضوع حکم بند (ه) ماده (3) قانون “ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی ” ابهاماتی مطرح گردیده است. با عنایت به استعلام به عمل آمده و پاسخ شماره 63981/84 مورخ 1383/05/06 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه ثابت به موجب این بخشنامه مقرر میگردد انواع روغن نباتی کالا برگی ( اعم از عادی یا تعادلی ) مندرج در مصوبه یارانه ای کالاهای اساسی شورای اقتصاد که جهت انجام تعهدات دولتی تهیه و توزیع میگردد جزو استثناء مذکور در مقررات صدرالذکر تلقی و مشمول پرداخت وجوه مقرر نخواهد بود . حیدری کردزنگنه
۱۱۵۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۰۵
نامشخص
اعلام سقف بخشودگی جرائم
شماره: 11506 تاریخ: 05/07/1383 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در انجام امور مودیان محترم مالیاتی و اجتناب از تمرکز امور و احتراز از مکاتبات متعدد در مورد تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی و با رعایت مفاد ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین سهولت در انجام امور اداری اختیارات ذیل به مدیران کل امور مالیاتی استان تفویض میگردد: الف – بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط : 1. بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص تا میزان 50000000 ریال برای هر سال عملکرد و اشخاص حقوقی تا میزان 150000000 ریال برای هر سال عملکرد با رعایت تبصره 2 ماده 190و تبصره ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1381 و بعد. 2. بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد پرونده های مالیات بر ارث ، نسبت به مالیات سهم الارث هریک از وارث حداکثر معادل مبلغ بیست میلیون ریال. 3. جرایم مالیاتهای تکلیفی قابل مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مشمول تبصره یک ماده 199قانون مالیاتهای مستقیم ) کلا به حیطه وصول درآید. 4. تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت شرط مقرر در ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر به مدت یکسال مشروط به وصول حداقل 20% از بدهی مالیاتی قطعی شده هر سال عملکرد به عنوان پیش پرداخت . 5. لزوما یادآور می شود نسبت به عملکرد سنوات لغایت پایان سال 1380 هرگاه طولانی شدن سیر جریان قطعیت مالیات و ابلاغ آن به مودی خارج از اختیار مودی باشد، باید در بخشودگی جرایم مو رد توجه قرار گیرد. ب ) صدور احکام کارگزینی ا- انتصابات 1-1- صدور احکام کارگزینی مربوط به انتصاب در کلیه مشاغل به استثنای معاونین مدیر کل پس از تصویب کمیته طرح طبقه بندی مشاغل استان و با رعایت کلیه مقررات مربوط . تبصره : احکام معاونین مدیر کل با پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی استان پس از تصویب کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل اصلی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب میشوند .وحکم کارگزینی مربوطه توسط اداره کل امور مالیاتی استان صادر خواهد شد. 1-2- نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (استانها) با پیشنهاد مدیران کل پس از انجام اقدامات لازم و تصویب کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل توسط معاون عملیاتی منصوب و حکم کارگزینی توسط اداره کل مربوطه صادر خواهد شود. 2- ارتقاء گروه : 2-1- بررسی و تائید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه استحقاقی و گروه های مشمول ارزیابی با طرح های تخصصی و تحقیقی و طرح ارزیابی به استثنای آخرین گروه مشمول طرح های مذکور (گروه 12 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، گروه 14 برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس ، گروه 15 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و گروه 16 برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری) با تصویب کمیته اجراییطرح طبقه بندی مشاغل . 2-2- صدور کلیه احکام کارگزینی مربوط به گروههای تشویقی مدیران ، ارفاقی بسیج (عضو گردانهای عاشورا برادران و عضو گردانهای الزهراء خواهران ) پس از تائید کمیته اجرایی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط توسط ادارات کل استان. 3-2- اعمال مدرک تحصیلی بالاتر با رعایت شرایط احراز تحصیلی مشاغل . 4-2- صدور احکام کارگزینی ارتقاء گروه کارکنان برجسته پس از تائید و اعلام واحد ارزشیابی در مرکز 3- سایر موارد 1- 3- اعمال تغییر در صد جانبازی جانبازانی که مراتب آن به تائید مراجع قانونی ذیصلاح رسیده است . 2-3- صدور احکام افزایش ضریب حقوق و افزایش سنواتی کارکنان. 3-3- صدور احکام مربوط به افزایش و یا کاهش فوق العاده ها (شغل ، جذب ، فوق العاده های موضوع ماده 39قانون استخدام کشور ، جذب نقاط محروم سختی شرایط محیط کار و ....) با رعایت مقررات مربوط و یا تصویب و تائید مقامات ذیصلاح. 4-3- صدور احکام کمک هزینه عائله مندی و اولاد. 5-3- احتساب سوابق خدمت دولتی قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و غیر دولتی موضوع بند (ح) ماده 14 آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل جهت ارتقاء گروه. مدیران کل محترم امور مالیاتی در صورت ضرورت و با پذیرش مسئولیت نهایی ، می توانند قسمتی از این اختیارات را به معاونین مالیاتی یا روسای امور مالیاتی ذیربط تفویض نمایند. با صدور این بخشنامه و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه های قبلی در مورد تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم و مسائل مربوط به امور اداری ، کلیه بخشنامه های قبلی ملغی و برای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش از مبالغ فوق و همچنین موارد غیر مذکور در این بخشنامه ، مراتب با ذکر دلایل کافی و به شرح فرم های پیوست و برای معاونت عملیاتی سازمان ارسال خواهد شد. توفیق همکاران محترم را در تحقق اهداف و برنامه های سازمان متبوع از خداوند متعال مسئلت می نماید. حیدری کردزنگنه جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی ودارائی فرم تقاضای بخشودگی جریمه شماره: سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ: رئیس امور مالیاتی.......................................... احترما، با توجه به درخواست وارده به شماره ........................مورخ ....................... آقای / خانم / شرکت........................................ مودی واحد مالیاتی شماره .................................. وبا عنایت به پرداخت اصل مالیات عملکرد سال / سالهای .........................، سوابق مالیاتی، خوش حسابی مودی وبه دلیل / دلایل.......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... پیشنهاد می شود از جرایم مالیاتی به شرح جدول ظهر فرم جمعا مبلغ ......................................... ریال معادل........................... درصد بخشوده گردد. کارشناس ارشد مالیاتی.......................... رئیس گروه مالیاتی..................................... مهر وامضاء مهر وامضاء رئیس گروه مالیاتی.............................. احتراما، با بخشودگی مبلغ ...................................ریال از جرایم مالیاتی مودی فوق الذکر موافقت می گردد. رئیس امور مالیاتی...................................... مهر وامضاء اداره کل امور مالیاتی................................. احتراما، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی ................................. با نظر موافق مبنی بر بخشودگی جرایم به مبلغ .............................. ریال جهت استحضار ارسال می گردد. رئیس امور مالیاتی................................ مهر وامضاء رئیس امور مالیاتی.................................. احترما، با بخشودگی جرایم جمعا به مبلغ .........................................ریال موافقت می گردد. مدیر / معاون اداره کل امور مالیاتی........................... رئیس کل / معاون محترم عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور احترما، پیشنهاد رئیس امور مالیاتی این اداره کل با نظر موافق مبنی بر بخشودگی جرایم جمعا به مبلغ................................. ریال جهت استحضار وصدور دستور مقتضی ارسال می گردد. مدیر کل امور مالیاتی.................................. اداره کل امور مالیاتی .................................... با پیشنهاد بخشودگی ..................... درصد از جرایم فوق معادل مبلغ ....................................ریال موافقت می گردد. رئیس کل / معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ¬ تقاضای بخشودگی جرایم به شرح فوق صرفا مربوط به جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم می باشد. ¬ با توجه به جدول ظهر فرم، نوع جریمه یا جرایم مورد درخواست واطلاعات مربوط به آن مشخص شود. ردیف شرح جریمه مبلغ کل جریمه مانده جریمه پرداخت کننده عملکردسال/سالهای 1 جریمه موضوع ماده 43قانون مالیاتهای مستقیم 2 جریمه موضوع ماده 51قانون مالیاتهای مستقیم 3 جریمه موضوع ماده 57قانون مالیاتهای مستقیم 4 جریمه موضوع ماده 169مکررقانون مالیاتهای مستقیم 5 جریمه موضوع تبصره 3 ماده 177ق.م.م 6 جریمه موضوع ماده190قانون مالیاتهای مستقیم 7 جریمه موضوع ماده192قانون مالیاتهای مستقیم 8 جریمه موضوع ماده193قانون مالیاتهای مستقیم 9 جریمه موضوع ماده195قانون مالیاتهای مستقیم 10 جریمه موضوع ماده196قانون مالیاتهای مستقیم 11 جریمه موضوع ماده197قانون مالیاتهای مستقیم 12 سایر جرایم مالیاتی جمع بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران فرم پیشنهاد تقسیط بدهی شماره: وزارت امور اقتصادی ودارائی تاریخ: سازمان امور مالیاتی کشور مشخصات مودی وخلاصه پرونده مالیاتی: 1- نام ونام خانوادگی شخص حقیقی:........................................................ نام شخص حقوقی:........................................................ 2- شماره شناسایی: ................... 3- مالیات عملکرد سال/سالهای................. 4- اظهارنامه تسلیم ننموده¨تسلیم نموده¨ 5- چگونگی قطعیت مالیات: قبولی برگ تشخیص¨ توافق در اجرای ماده 238¨ توافق در اجرای تبصره ماده34آئین نامه¨ هیأت حل اختلاف مالیاتی¨ هیأت حل اختلاف ماده257¨ هیأت ماده 216¨ هیأت ماده 251مکرر¨ 6- منبع مالیاتی:.................................................. 7- کل اصل مالیات: ...............................ریال مانده از اصل مالیات: ........................... جمع جرایم مالیاتی:............................. رئیس گروه مالیاتی ......................... احتراما، با توجه به درخواست وارده به شماره ...................... مورخ .......................... مودی مذکور، پس از وصول مبلغ..................... ریال بابت بدهی مالیات عملکرد/ عملکرد سال های مذکور بصورت نقد، یا تقسیط مانده بدهی به مدت.................. ماه به اقساط مساوی موافقت میگردد مراتب جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد. کارشناس ارشد مالیاتی................................... مهر وامضاء رئیس امور مالیاتی............................... احتراما، پیشنهاد کارشناس ارشد مالیاتی واحد شماره ................... مبنی بروصول.......................ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی بمدت...................... ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد. رئیس گروه ماالیاتی........................................ مهر وامضاء رئیس گروه مالیاتی........................................ احتراما، با وصول مبلغ ...................... ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی به مدت.................... ماه به اقساط مساوی موافقت می گردد. اداره کل امور مالیاتی...................................... احتراما، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی.................... مبنی بر وصول ................... ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی به مدت ..... ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد. رئیس امور مالیاتی...................................... مهر وامضاء رئیس امور مالیاتی................................... با وصول مبلغ.............................ریال بصورت نقد وتقسیط بدهی به مدت................. ماه به اقساط مساوی موافقت میگردد. رئیس کل / معاون محترم عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور احتراما، پیشنهاد رئیس امور مالیاتی این اداره کل مبنی بر وصول........................ بصورت نقد وتقسیط بدهی به مدت..................... ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد. مدیر/ معاون اداره کل امور مالیاتی..................... اداره کل امور مالیاتی.................................. با پیشنهاد نقسیط بدهی به مدت........ ماه مشروط به عدم مغایرت با ماده 167 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 موافقت می گردد. رئیس کل / معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۴۸۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۰۵
نامشخص
دستورالعمل مالیات نهادها
شماره: 11485 تاریخ: 1383/07/05 در اجرای فرمان مورخ 1380/10/15 مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه های ماموریتی این دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذالک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1383/07/01 ، موارد ذیل را مقرر می نماید: 1- کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها ، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 33352/1 مورخ 1376/04/23 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره 15853/4939-4/30 مورخ 1376/05/12 وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است ) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک ، از دولت دریافت می دارند مشمول مالیات نمی باشند. 2- مالیاتهای قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پایان عملکرد سال 1381 و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت 1381 آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه سال 1382 خاتمه می یابد و با رعایت مقررات موضوعه ، قطعی میشود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از مالیات و جرائم متعلقه فوق ، باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1383 به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذیربط اقدام نمایند. 3- مالیات لغایت عملکرد سال 1381 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه 1382 بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته اند و همچنین مالیاتهای مورد مطالبه که تا پایان بهمن ماه 1383 به قطعیت نرسند، در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرائم متعلق ، به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) فوق ، به حساب خاص ذیربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. 4- مالیاتهای تکلیفی و جرائم متعلق ، کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. 5- نظر وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره ) در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد: 1/5- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت اینکه در اجرای احکام قضایی عمل شده ، فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. 2/5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منحصرا مشمول مالیات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذیربط خزانه داری کل کشور ، واریز خواهد شد. تبصره : در مورد بند 2/5 فوق الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخشنامه ، با توجه به دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی ، مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این ، مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست . 3/5- با توجه به اینکه فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون فولنامه و از طریق انعقاد مبایعه نامه فی مابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذیربط تاریخ مبایعه نامه ، مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می گیرد و طبیعتا از تاریخ مبایعه نامه ، مالیاتهای مترتب بر مورد انتقال ، به عهده خریدار می باشد. 4/5- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیراز ستاد اجرائی مطالبه و وصول نشده باشد ، بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود . 6- پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال 1381 و عملکرد منتهی به پایان بهمن ماه 1382 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الذکر که به جای واریز به حساب خاص ، به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور ، مراتب از بدهی های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد. 7- کلیه اشخاص موضوع ماده (1) مکلف به واریز مالیات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفند ماه 1382 شروع می گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها تو سط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید آن می باشند. 8- تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1383/04/30 و همچنین مفاد این بخشنامه ، کماکان حسابهای خاص مربوط به هریک از نهادها ( افتتاح شده بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی ) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی ، حسب مورد ، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حسابهای مزبور اقدام خواهد شد . حیدری کرد زنگنه
۲۲۳-۳۷۳-۱۱۳۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۷/۰۴
نامشخص
*ارسال کلیه بخشنامه ها و آئین نامه ها و تصویب نامه از طریق پست الکترونیک …
شماره: 11304/373/223 تاریخ :04/07/1383 پیوست: سازمان امور مالیاتی کشور رئیس کل اداره کل امور مالیاتی دفتر نظر به اینکه سایت اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور با آدرس WWW.Storg.ir باهدف اطلاع رسانی بموقع به مودیان و همکاران محترم سازمان امور مالیاتی کشور راه اندازی گردیده است و از آنجا که لازم است از امکانات سایت اینترنتی بعنوان یک رسانه سودمند در جهت تسریع در انجام امور سازمانی استفاده شود. لذا طرح آزمایشی ارسال کلیه بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعملهای سازمان از طریق پست الکترونیک ایجاد شده برای کلیه دفاتر ستادی و ادارات کل امور مالیاتی از اول مهرماه سال جاری شروع خواهد شد ، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و دفاتر ستادی سازمان با مراجعه به صندوق پست الکترونیک خود تصاویر بخشنامه ها و ..... ارسالی را دریافت نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت آزمایشی که حداکثر3 ماه خواهد بود ، ارسال بخشنامه ها و ..... صرفا " از طریق پست الکترونیکی انجام خواهد شد. ضمنا : راهنمای تصویری استفاده از " پست الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور " درآدرس Email ادارات مالیاتی و دفاتر ستادی قرار دارد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
