۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۴۲۸۲-۳۱۷۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۱۱/۰۵
نامشخص
لغو تصویب نامه 37991
شماره:64282/ت 31713ه تاریخ:05/11/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 3131/ه مورخ 21/7/1383 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه شماره 37991/ت 30331ه مورخ 12/7/1383 لغو می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۴۳۴۸-۱۹۱۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۰۴
معتبر
فعالیت های انتشاراتی و فهرست فعالیت های معاف
شماره: 19153 /4348/211 تاریخ: 04-11-1383 پیوست: دارد دستور العمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده 12 آئین نامه تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 درخصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. حیدری کردزنگنه دستور العمل موضوع ماده12 آئین نامه اجرائی تبصره(3) ماده139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 (معافیت بند(ل) ماده 139 اصلاحی قانون) ماده1- تعریف فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- فعالیتهای انتشاراتی: مجموعه فعالیتهایی که در فرآیند آفرینش فکری، تولید فنی، حروف چینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام میشود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرفکننده برسد. ب- فعالیتهای مطبوعاتی: مجموعه فعالیتهای که در تولید و نشر خبر، گزارش، آگهی و اطلاعرسانی، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی، الکترونیکی و یا از طریق رسانههای دیگر در دسترس و بهرهبرداری عموم قرار میگیرد. ج- فعالیتهای فرهنگی: مجموعه فعالیتهای که برای توسعه ارتباطات فرهنگی،انجام مبادلات فرهنگی، پرکردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهیهای عمومی صورت میگیرد ، نظیر: ترویج، عرضه، ارزشیابی، پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، آموزشهای فرهنگی و هنری، اجرای صحنهای، نمایشگاهها، مسابقات و جشنوارههای فرهنگی و هنری. د- فعالیت هنری:مجموعه فعالیتهای که در فرآیند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنهای، نمایش و توزیع آثار سینمایی، سمعی و بصری، موسیقایی، هنری، نمایشی، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی،فرهنگی و باستانی انجام میگردد. ماده2-مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند. انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است: 1-2- پروانه تأسیس، پروانه بهرهبرداری، پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیتهای مندرج در جدول پیوست صادر میگردد. تبصره- در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانونی صدور مجوزهای موضوع فعالیتهای موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود. 2-2- مجوزهای تبعی: عوامل دستاندرکار و موثر در انجام فعالیتهای موضوع یکی از انواع مجوزهای بند 1-2 فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر میشود، نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع،دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارایه مجوز جداگانه ندارند مشروط بر اینکه واجد یکی از شرایط ذیل باشند: الف:دارا بودن کارت حرفهای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده(2) ج- مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند، قید شده باشد. د- ارایه نسخهای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز ماده3- مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده 139اصلاحی این قانون نخواهند بود. ماده4- نحوه اجرای تبصره(2) ماده104 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامهای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد. ماده5- فهرست فعالیتهای موضوع بند ل ماده139 اصلاحی این قانون هر دو سال یک بار قابل بررسی و تجدیدنظر است. ماده6- مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره 13963/7040-211 مورخ 1382/12/14 میشود و با رعایت مقررات آییننامه موضوع تبصره(3) ماده 139 اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای1381 تحصیل میشود مورد عمل قرارخواهد گرفت. ماده 7- فهرست فعالیتهای مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح جدول پیوست میباشد. سازمان امور مالیاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فهرست فعالیتهای مشمول معافیت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ردیف طبقه فعالیت نوع فعالیت فعالیتهای مشمول 1 انتشاراتی انتشار کتاب نویسندگی (تحقیق، تألیف ترجمه، تصحیح، گردآوری)ویراستاری- صفحه آرایی- تصویر گری کتاب-صفحه بندی،حروف چینی-بازآفرینی، خطاطی-طراحی جلد، بازنویسی- نشرکتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی - پخش و فروش کتاب 2 مطبوعاتی 2-1 تولید و نشر خبر و اطلاعات تولید خبر- عکاسی- نقد و بررسی خبر- خبرگزاری- تفسیر- تولید و پردازش اطلاعات- اطلاع رسانی مکتوب یا الکترونیکی 2-2- انتشارنشریات و مطبوعات نویسندگی- گزارشگری- نقد تفسیر و خبر- روزنامه نگاری – عکاسی مطبوعاتی- تصویرگری مطبوعات- ویراستاری- ترجمه- طراحی مطبوعات-گرافیست و کاریکاتور مطبوعات- طراحی و انتشار آگهی- مدیریت تحریریه مطبوعاتی- سردبیری- دبیر سرویس- نشر و فروش نشریات و مطبوعات 3 فرهنگی 3-1- مسابقات فرهنگی و هنری از قبیل مسابقات کتاب خوانی، مسابقات هنری، مسابقات قرآنی و نظایر آن 3-2- جشنواره های فرهنگی و هنری مراسم – مسابقات و نشست ها که به صورت داخلی و بین المللی انجام می گیرد. 3-3- نمایشگاه های فرهنگی و هنری از قبیل کتاب،مطبوعات،هنرهای تجسمی و نظایر آن 3-4- مراسم و مجامع فرهنگی و هنری آموزش های فرهنگی و هنری که توسط آموزشگاه ازاد سینمایی- آموزشگاه آزاد هنری و موسسات مجری رشته های فرهنگی و هنری در مقطع کار و دانش- پودمانی و علمی- کاربردی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود پژوهش های فرهنگی و هنری- شبهای شعر و ادب- نقد و بررسی کتاب و آثار هنری و سینمایی- بزرگداشتها- یادبودها- همایشها- کنگره ها و سایر نشست های فرهنگی و هنری 3-5- تأسیس و اداره کتابخانه عمومی- قرائت خانه- نگارخانه 4- هنری 1- 4- تولید، تکثیر، توزیع و نمایش فیلم فیلم نامه نوسی- تهیه کنندگی- کارگردانی- صدابرداری- صداگذاری- فیلمبرداری- طراحی صحنه، دکور و لباس- تدوین- تدارکات- طراحی و اجرای جلوه های ویژه- بازیگری- بدل کاری- چهره پردازی- خدمات لابراتوری- فیلم- عکاسی فیلم- عکاسی هنری- گویندگی- منشی گری صحنه- مدیریت تولید فیلم- آهنگسازی- دوبله- انیمیشن سازی- مستندسازی- بازیگردانی – نورپردازی- دستیاری گارکردان- صدابرداری و نمایش فیلم و پخش و فروش آثار تصویری. 4-2- تولید،تکثیر، توزیع، اجرای صحنه ای موسیقی، پخش و فروش آثارصوتی تنظیم کننده آهنگ- آهنگ سازی- نوازندگی- شعر- خوانندگی- ضبط و صداگذاری استودیویی و صحنه ای- گرافیک و عکاسی هنری کارگاه تولید و ساخت ادوات موسیقی- نشر و تکثیر و پخش و فروش آثار صوتی (یا صوتی تصویری) 3- 4- تئاتر و نمایش صحنه ای نمایشنامه نویسی- کارگردانی - تهیه کنندگی – صدابرداری - طراحی و اجرای صحنه- نورپردازی - بازیگری- تدارکات - چهره پردازی- نمایش صحنه ای(scene) از قبیل پرداه خوانی- تعزیه- روحوضی- خیمه شب بازی – عروسکی - سیاه بازی و خیابانی. 4- 4 - هنرهای تجسمی نقاشی- طراحی- خوشنویسی- گرافیک- عکاسی هنری- مجسمه سازی-نگارگری- باستان شناسی- کاوش گری- سفالگری و هنرهای جدید
۲۰۱-۹۰۹۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۳/۱۰/۳۰
نامشخص
معافیت درآمد اجاره موضوع تبصره 11 صرفا مختص واحدهای مسکونی می باشد
شماره:9098/201 تاریخ:30/10/1383 پیوست: نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی در خصوص یکی از پرونده های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مودی ذیربط در اجرای ماده 251 قانون مالیات های مستقیم در آن شعبه در دست رسیدگی است، به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رأی شماره 9227-201 مورخ 25/12/1382 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شورا محول نموده اند. مسئله راجع به مواردیست که واحد های مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها،عملا برای استفاده غیر مسکونی(تجاری،اداری،و غیره) به مستاجر واگذار می شوند و با وجود این مالکین اینگونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات های مستقیم می باشد و به دلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابراز می دارند. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28/10/1383، به شرح آتی اعلام رأی می نمایند: رأی اکثریت: مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات های مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن به طور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد، در غیر اینصورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود. سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- اسداله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان- غلامحسین مختاری اقلیت: چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه1366 و اصلاحیه های بعدی، صرفا شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیت های مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستاجر از محل ورود اجاره مانع برخورداری مالک از معافیت های مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود. محمد علی سعید زاده
۶۱۸۸۳-۳۲۰۷۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۱۰/۲۳
نامشخص
تکلیف شرکت های دولتی مبنی بر 1%سرمایه گذاری در امور پژوهشی
شماره: 61883/ت 32078ه تاریخ: 1383/10/23 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/10/09 به استناد بند “ ه “ ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – تصویب نمود : مجامع عمومی کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد (1% ) درآمد عملیاتی خود ( به استثنای سود سپرده های بانکی ) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهش و فناوری نمایند . محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۴۲۱۳-۱۸۴۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۰/۲۳
نامشخص
منتفی نمودن 11 شهر به جز کرج به عنوان بیش از 300000 نفر جمعیت
شماره:18492/4213/211 تاریخ:23/10/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه طبق اعلام دفتر انتشارات و اطلاع رسانی مرکز آمار ایران و اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مرکز مذکور بغیر از مراکز استان ها فقط شهر کرج بزرگ بر اساس آخرین سر شماری دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشد بنابراین اسامی 11 شهر مندرج در قسمت بند "ب"فهرست ضمیمه ضوابط اجرایی تبصره(4)ماده (132)اصلاحی قانون مالیات ها ی مستقیم که طی بخشنامه شماره 1452/295-211مورخ 8/2/83 ابلاغ گردیده موضوعامنتفی می باشد. حیدری کردزنگنه
۶۰۶۷۴-۳۲۰۱۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۰/۲۰
نامشخص
اصلاح عبارتی در آئین نامه 46754
شماره:60674/ت 32016ه تاریخ:20/10/1383 پیوست: اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (165)قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی ودارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 41307/3493-211 مورخ 29/9/1383 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (165) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت 438 مورخ 5/5/1368 به شرح زیر اصلاح می شود: دربند((الف)) ماده (3) عبارت ((اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان)) به عبارت ((اداره کل امور مالیاتی استان)) ودر بند ((ب)) ماده (3) وماده(4) عبارت ((وزارت امور اقتصادی ودارایی)) به عبارت ((سازمان امور مالیاتی کشور)) ودر ماده (5) عبارت ((حوزه مالیاتی)) به عبارت ((اداره امور مالیاتی)) ودر ماده (6) عبارت ((اداره امور اقتصادی ودارایی)) به عبارت ((اداره امور مالیاتی)) تغییر می یابد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۰۱-۸۶۸۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۳/۱۰/۱۹
معتبر
عدم تعلق معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی از سوی مودیان مالیاتی نسبت به دوره عمل ۱۳۸۳ و سنوات بعد از آن
جناب آقای قاسم عزیزی نماینده محترم مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی راجع به زمان اجرای حکم ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نامه ای طی شماره ۴/۲۱…
۲۱۱-۳۶۱۰-۱۷۶۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۰/۱۳
نامشخص
اختلاف نظر میان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و راه و راه ترابری در خصوص مالیات موضوع جزء(4) بند(ج) تبصره(58) قانون بودجه سال 1378 و لازم الاجرا بودن تصویب نامه شماره 22433/59450 مورخ 1378/12/9
شماره: 17668/ 3610/211 تاریخ: 1383/10/13 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 14124/4/30 مورخ 1379/02/25 شورای عالی مالیاتی، تصویر نامه شماره 16260/ 30077 مورخ 1383/08/12 معاون اول محترم رئیس جمهور، مبنی بر اینکه تصمیم نامه شماره 59450/ 22433 مورخ 1387/12/09 ( تصویر پیوست) صرفا در خصوص اختلاف نظر میان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و راه و ترابری لازم الاجرا می باشد، به پیوست ارسال می گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۳-۱۴۹۵-۱۷۳۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۰/۰۸
معتبر
جدول مالیات نقل وانتقال وعوارض خودرو در سال 83
شماره: 17379/1495/213 تاریخ: 1383/10/08 پیوست: دارد در اجرای قسمت اخیر حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله جدول مربوط به مالیات نقل و انتقال ، عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره گذاری برخی از خودروهای ساخت و مونتاژ داخل سال جاری در یک صفحه شامل 29 ردیف ، جهت اجرا در سال 1383 به شرح جدول پیوست ابلاغ می گردد . حیدری کرد زنگنه جدول مالیات نقل و انتقال، عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع قسمت اخیر تبصره 1 ماده(4) قانون تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 برخی از خودروهای ساخت و مونتاژ داخل که در سال 1383 تولید شده اند. ارقام به ریال ردیف نوع خودرو بهای فروش سال 1383 مالیات نقل و انتقال عوارض سالیانه مالیات و عوارض شماره گذاری مالیات عوارض 1 سواری پژو206 تیپ 3 000/500/107 000/075/1 500/107 000/150/2 000/075/1 2 سواری پژو 206 تیپ 5 000/000/116 000/160/1 000/116 000/320/2 000/160/1 3 سواری پژو206 اتوماتیک 000/000/136 000/360/1 000/136 000/720/2 000/360/1 4 سواری پژو GLI 000/500/91 000/915 500/91 000/830/1 000/915 5 سواری پژو پارس ELX 000/600/173 000/736/1 600/173 000/472/3 000/736/1 6 سواری سمند LX 000/000/127 000/270/1 000/127 000/540/2 000/270/1 7 سواری پراید صبا مدل 112 000/000/67 000/670 000/67 000/340/1 000/670 8 سواری زانتیا 2000مدل SX 000/000/205 000/050/2 000/205 000/100/4 000/050/2 9 سواری هیوندا مدل ورنا 000/000/122 000/220/1 000/122 000/440/2 000/220/1 10 سواری کارپاژن 5 درب 6 سیلندر 000/000/113 000/130/1 000/113 000/260/2 000/130/1 11 آمبولانس مدل تویوتا لندکروز 3F شش سیلندر 000/600/230 000/306/2 600/230 000/612/4 000/306/2 12 آمبولانس مدل تویوتا لندکروز 1FZ4.5F 000/000/380 000/800/3 000/380 000/600/7 000/800/3 13 وانت دو کابین الوند مدل تویوتا لندکروز 1FZ4.5F 000/000/320 000/200/3 000/320 000/400/6 000/200/3 14 وانت دو کابین پولرسان مدل تویوتا لندکروز 1FZ4.5F 000/000/340 000/400/3 000/340 000/800/6 000/400/3 15 وانت دو کابین پاژن 6 سیلندر 000/000/108 000/080/1 000/108 000/160/2 000/080/1 16 - - - وانت تک کابین سهند مدل تویوتا لندکروز 1FZ4.5F 000/000/300 000/000/3 - - - 17 مینی بوس گازسوز18 نفره زامیاد 000/000/235 000/350/2 18- - - مینی بوس گازسور 16 نفره زامیاد 000/000/220 000/200/2 19 - - -اتوبوس گازسوز ایران خودرو دیزل 000/000/940 000/400/9 20 - - -اتوبوس ولوو مدل B12B 000/000/190/1 000/900/11 - - - 21 کامیونت ایویکو CD11D50 000/000/257 000/570/2 - - - 22 کامیونت ایویکو C1150 000/500/242 000/425/2 - - - 23 کامیونت ایویکو S11V35 000/000/252 000/52/2 - - - 24 کامیونت ایویکو C11750 000/000/281 000/810/2 - - - 25 کامیون 40 تن MAN 000/000/030/1 000/300/10 - - - 26 کامیون 8 تن MAN 000/000/350 000/500/3 - - - 27 کامیون آتگو کمپرسی 2628 000/000/900 000/000/9 28- - -کشنده MANF2000 D2876LFO3 000/000/790 000/900/7 - - - 29 کشنده MAN TGA مدل D2876LFO3 000/000/000/1 000/000/10 - - -
۵۷۱۶۴-۳۱۹۵۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۱۰/۰۶
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت جمهوری فرانسه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۷۳۴/۱۴۴۰۲۱۴ مورخ ۱۱/۸/ ۱۳۸۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ا…
۲۱۱-۳۷۹۴-۱۶۸۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۰/۰۱
معتبر
دستورالعمل نحوه استرداد مالیات عملکرد و تکلیفی اضافه پرداختی
شماره: 16868/3974/211 تاریخ: 01/10/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی دستور العمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آئین نامه اجرائی ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 و فرمهای ضمیمه آن جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. حیدری کرد زنگنه دستور العمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آئین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 ماده 1- تشخیص مبلغ قابل استرداد : مسئولیت تشخیص ، تعهد و تسجیل موضوع مواد 17،19،20 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 درخصوص تعیین مبلغ قابل استرداد براساس اسناد و مدارک موجود در تهران و مراکز استان ها به عهده مدیر کل امور مالیاتی و در شهرستان ها به عهده دارات امور مالیاتی شهرستان مربوطه خواهد بود. ماده 2- مدارک لازم جهت استرداد: الف – درخواست کتبی مودی مالیاتی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد مالیات اضافه پرداختی . ب – برگ استرداد تکمیل شده (پیوست شماره 1) حاوی : - درج شماره گزارش کارشناسان ارشد مالیاتی مربوطه . - تایید رئیس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی مربوطه . - درج سال عملکرد که مبنای محاسبه استرداد اضافه پرداختی قرار گرفته . - مشخصات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی . - مبلغ واریز شده به حساب درآمد مالیاتی با ذکر شماره و تاریخ فیش یا فیش های بانکی که صحت فیش های مربوطه به تائید اداره کل امور مالیاتی ذیربط رسیده باشد. - علت استرداد . - اعلام شماره ردیف درآمد . ج – ارسال درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات که در تهران با امضای مدیر کل امور مالیاتی هر یک از ادارات کل حسب مورد عهده ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور ، در مراکز استان ها با امضای مدیر کل امور مالیاتی استان عهده ذیحساب اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه و در شهرستان ها با امضای رییس امور مالیاتی عهده عامل ذیحساب صادر خواهد شد . تبصره : ذکر مبلغ قابل استرداد و هم چنین اعلام مبلغ و تاریخ پیکره ای که قبوض مالیاتی مزبور طی آن به حساب های خزانه معین استان و یا حساب های خزانه داری کل واریز شده به همراه فرم (پیوست شماره 2) که توسط مراجع فوق الذکر تکمیل و تائید گردیده ، الزامی خواهد بود . د- ضمیمه نمودن اصل فیش های مالیاتی (نسخ مودی و پرونده مالیاتی) تبصره (1) – در صورت مفقود شدن فیش مودی مالیاتی و موجود بودن نسخه پرونده مالیاتی ، با دریافت تعهدنامه رسمی (پیوست شماره 3) از ذینفع مبنی بر این که وجه فیش مفقود را قبلا دریافت ننموده و در صورت پیداشدن فیش مذکور در اسرع وقت آن را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم خواهد نمود و چنانچه با استفاده از فیش مزبور ضرر و زیانی به دولت وارد شود ، جبران ضرر و زیان وارده را بنماید ، می توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود . تبصره (2) : در صورت مفقود شدن نسخه مربوطه به پرونده مالیاتی و موجود بودن نسخه مودی مالیاتی ، اداره کل امور مالیاتی با دریافت تعهد کتبی از کارشناسان ارشد مالیاتی و تائید رییس امور مالیاتی ذیربط (پیوست شماره 4) مبنی بر این که فیش فوق الذکر قبلا به ذینفع پرداخت نگردیده ، می توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود . تبصره (3) : در صورت مفقود شدن هر دو نسخه (نسخ پرونده مالیاتی و مودی ) ، پس از تائید بانک دریافت کننده وجه درحساب مربوط و تائید اداره امور مالیاتی مربوطه مبنی بر احراز مبلغ واریز شده و اخذ تعهدهای فوق الذکر (موضوع تبصره های 1 و 2 این بند) ، می توان نسبت به صدور فرم استرداداضافه پرداختی مالیاتی اقدام نمود . تبصره (4) : در مواردی که مالیات مکسوره (کسر 5درصد علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم) مودیان (پیمانکاران) مختلف توسط کارفرما طی یک فیش مالیاتی به همراه لیست پیمانکاران مذکور به حساب درامدهای مالیاتی مربوطه واریز می گردد ، در این صورت به جای اصل فیش مالیاتی مورد نظر می توان با اخذ تائیدیه کارفرما مبنی بر مبلغ مالیات مکسوره و اعلام شماره و تاریخ فیش واریزی و تائید اداره کل امور مالیاتی وصول کننده مبنی بر دریافت مالیات مزبور با رعایت سایر موارد نسبت به استرداد اضافه دریافتی اقدام نمود . تبصره (5) : استرداد اضافه پرداختی مالیات شرکتهای سرمایه گذار و سرمایه پذیر عملکرد سالهای 1374 لغایت 1379 پس از احراز واریز وجوه مکسوره و بر مبنای دستورالعمل فوق انجام می گیرد. تبصره (6) : نسخه دوم سند حسابداری استرداد به ضمیمه نسخه دوم برگ درخواست استرداد تکمیل شده و تصویر فیشهای مالیاتی مربوط به مودی و پرونده مالیاتی برای ضبط در پرونده مودی به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می گردد. تقاضای انتقال وجه از خزانه موضوع بند 27یا28 یا29 دستورالعمل26/110000 وزارت دارائی شماره: تاریخ : پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارائی اداره کل ------------------------------- اداره امور اقتصادی و دارائی---------------------- خزانه طبق ......................................................................................................................... چون میبایستی مبلغ (به حروف) .................................................................................ریال بابت اضافه دریافتی به : بانو/ آقا/ شرکت .....................................................................................................مسترد شود و وجه مذکور به موجب اسناد مشروحه زیر: ردیف نوع مدارک وصول وجه شماره تاریخ مرجع صدور مبلغ نوع وشماره مدارک انتقال وجه به خزانه تاریخ انتقال به کدام حساب خزانه تحویل شده جزو چه مبلغ تحویل شده وصول و به حساب ....................... خزانه تحویل شده است علیهذا خواهشمند است طبق بند 27¨ 28¨ 29¨ دستورالعمل شماره 11000026 مورخ 22/11/48وزارت امور اقتصادی ودارائی نسبت به انتقال مبلغ مزبور ..................ریال از حساب شماره.........................(تمرکز وجوه مالیاتی) به حساب جاری شماره .................... (رد وجوه اضافه دریافتی) این اداره اقدام و نتیجه را اعلام فرمائید تا طبق مقررات به ذینفع مسترد شود. رئیس حسابداری............................... مدیر کل نام ونام خانوادگی........................... رئیس اداره امور اقتصادی ودارائی ................................... امضاء............................................. نام ونام خانوادگی ..................................................... امضاء................................................................... (تعهد نامه اشخاص حقیقی) اینجانب ……............. فرزند …….......به شماره شناسنامه………… صادره ……………… از………… متولد.............به نشانی………………………… متقاضی استرداد وجه پرداختی طی فیش مالیاتی شماره…....................………تاریخ …………….…..که در قبال استرداد مالیات می باید نسخه مربوط به مودی را که در زمان پرداخت مالیات تحویلم شد، تسلیم اداره امور مالیاتی نمایم ، بدین وسیله متعهد می گردیم ، نسخه مذکور را که مفقود شده است ، در صورت یافتن در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم و از ارائه آن به مراجع دیگر اعم از دولتی و غیردولتی خودداری نمایم و چنانچه فیش مفقودی مورد سوء استفاده قرار گیرد و از این جهت ضرر و زیانی متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم . امضاء متعهد مهرو امضاء دفترخانه اسنادرسمی (تعهد نامه اشخاص حقوقی) شرکت …………..............….به شماره ثبت …………….........…..محل ثبت …………………. تاریخ ثبت ………………تلفن.......……آدرس ………………………………..................متقاضی استرداد وجه پرداختی طی فیش مالیاتی شماره ……........................…………تاریخ …………...... که در قبال استرداد مالیات می باید نسخه مربوط به مودی را که در زمان پرداخت مالیات تحویلم شد ، تسلیم اداره امور مالیاتی نمایم ، بدین وسیله متعهد می گردم ، نسخه مذکور را که مفقود شده است ، در صورت یافتن در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم واز ارائه آن به مراجع دیگراعم ازدولتی و غیر دولتی خودداری نمایم وچنانچه فیش مفقودی موردسوء استفاده قرارگیرد و از این جهت ضرر و زیانی متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم . امضاء متعهد مهرو امضاء دفترخانه اسنادرسمی « تعهد نامه اداره امور مالیاتی » اینجانب کارشناس ارشد مالیاتی اداره امور مالیاتی بدین وسیله متعهد می گردم که مبلغ فیش شماره مورخ (نسخه پرونده مالیاتی) که مفقود گردیده است ، قبلا مسترد نشده و چنانچه فیش مفقودی توسط اینجانب مورد سوء استفاده قرار گیرد و از این جهت ضرر و زیانی متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم . مهر و امضاء : کارشناس ارشد مالیاتی مهرو امضاء : رییس گروه مالیاتی مهر و امضاء : رییس امور مالیاتی
۲۱۱-۳۹۳۳-۱۶۸۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۰/۰۱
نامشخص
مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان وکالت و سند قطعی اگر هر دو یکی باشد
شماره: 16862/3933/211 تاریخ: 1383/10/01 نظر به این که در خصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل، موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض،ابهاماتی مطرح گردیده است. لذا به منظور اجرای صحیح مقررات به موجب این بخشنامه مقرر می گردد در صورتی که در هنگام تنظیم سند وکالت خودرو ،مالیات نقل وانتقال مربوطه پرداخت گردیده باشد در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل مشمول مالیات نمی گردد. حیدری کرد زنگنه
۲۳۲-۲۰۱۵-۴۱۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۳۰
نامشخص
تفسیر ماده 2 قانون محاسبات در مورد وضعیت سازمان مالیاتی کشور
شماره: 4182/2015/232 تاریخ: 1383/09/30 پیوست: دارد به پیوست تصویر بخشنامه شماره 357/400/2 مورخ 1383/09/11 معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها، موسسات دولتی ونهادهای دیوان محاسبات کشور در خصوص ابهام ایجاد شده برای برخی از مدیران کل دیوان محاسبات استان ها.نسبت به ماده ((2)) قانون محاسبات عمومی کشور جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمدعلی بیک پور معاون عملیاتی پیوست: جناب آقای ........................... مدیر کل محترم دیوان محاسبات استان.................. با سلام و تحیات،متعاقب پرسش های مکرر همکاران محترم در خصوص نحوه اعمال رسیدگی های مرتبط با اعتبارات سازمان امور اقتصادی و اداره کل امور مالیاتی استان ها، اعلام می دارد به استنادحکم بند(الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، "سازمان امور مالیاتی کشور"بصورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی ایجاد گردیده است، که با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصاد و دارائی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی بکار گرفته می شدند،به این سازمان منتقل گردیده است. در اجرا ی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی مربوط،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تشکیلات تفصیلی مربوط را ابلاغ و دو ردیف بودجه ای مستقل برای سازمان امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امورمالیاتی استان ها اختصاص داده و اقدام به مبادله موافقتنامه مستقل با هریک از آنها نموده است. بنابراین اختصاص ردیف بودجه ای مستقل برای ادارات کل امور مالیاتی استان ها و مبادله موافقتنامه با آنها بر اساس مقررات صدرالذکر انجام و کاملاقانونی است و در خصوص ابهام ایجاد شده برای برخی از مدیران کل دیوان محاسبات استان ها که ناشی از برداشت آنها از ماده (2) این قانون می باشد، لازم به توضیح است که ماده (2)ناظر بر دستگاه هایی است که تا آن زمان وجود داشتند و مشمول دستگاه هایی که بعد از آن و به موجب همان قانون ایجاد شده اند نمی باشد. در ضمن در خصوص پیش بینی درآمد های مالیاتی در زیر مجموعه ردیف های سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات لازم انجام شده است. منوچهر سرمدی معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و نهادها
۵۱۷۳۲-۳۱۸۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۲۹
معتبر
محسوب گردیدن ورود و ترخیص پنجاه و سه دستگاه خودروی سبک و سنگین اهدایی بنام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (۱۷) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۰۴۵/۱ مورخ ۱۱/۹/ ۱۳۸۳وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشینآلات …
۴۹۳-۴۹۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۰۹/۲۹
معتبر
رای شماره 493 تا 495 مورخ 1383/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۹۳ تا ۴۹۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ : تاریخ تصویب تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ شماره دادنامه:۴۹۳ الی ۴۹۵ کلاسه پرونده: ۸۲/۶۲۴، ۶۷۱، ۹۹۳ شاکی: شهرداری اهواز شهرداری شیراز مرجع رسیدگی: هیاتعمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد۲۰ و ۳۲ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویبنامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و مواد ۵ و۶ و۷ و۸ آییننامه اجرایی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت ۲۸۶۴۸ه مورخ ۹/۴/ ۱۳۸۲هیاتوزیران و ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ آییننامه شماره ۶۷۴۵۲/ت ۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیاتوزیران مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، ۱ مغایرت ماده ۲۰آییننامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیات وزیران با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... و ماده۷۳ قانون شهرداریها واریز۱% از وجوه دریافتی موضوع مواد ۱۸ و۱۹ آییننامه یا به عبارت دیگر عوارض موضوع مواد ۳و۴ قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور توجیه قانونی نداشته زیرا بهاستناد ماده۶ قانون و مواد۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱آییننامه مودیان میبایست عوارض را مستقیماً به حساب شهرداری محل واریز نمایند. حال آنکه هدف از واریز۱% وجوه دریافتی توسط شهرداریها که دارای استقلال مالی بوده و هزینههای خود را از محل اینگونه عوارض تامین مینمایند مشخص نیست و در صورتی که این ۱% را حقالزحمه سازمان مالیاتی کشور بدانیم با توجه به واریز مستقیم عوارض به حساب شهرداریها اخذ حقالزحمه منطقی به نظر نمیرسد و از طرفی با توجه به ماده۷۳ قانون شهرداریها کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری میبایست منحصراً به مصرف همان شهر برسد. لذا پرداخت ۱ % از وصولی شهرداری به سازمان مالیاتی با ماده مذکور در تضاد میباشد. ۲ مغایرت ماده ۳۲ آییننامه ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیاتوزیران با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... و ماده۷۷ قانون شهرداریها: طبق ماده۷۷ قانون شهرداریها هرگونه اختلاف میان مودی و شهرداری در خصوص عوارض در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی شهر بررسی و رای کمیسیون مذکور قطعی و لازمالاجراء میباشد حال آنکه طبق ماده۳۲ آییننامه رسیدگی به اختلافات احتمالی در خصوص عوارض به هیات حل اختلافات محول شده است. مضافاً اینکه در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه...با توجه به وجوه ماده۷۷ قانون شهرداری در این خصوص تعیین تکلیف نشده است.۳ مغایرت ماده۵ و ۶ و۷ و۸ آییننامه موضوع تبصره ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه به شماره۱۳۴۱۸۰/ت۲۸۶۴۸ه مورخ ۱۳۸۲/۲/۹ مصوب هیاتوزیران با ماده۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض و بند۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۱۲ماده۷۱ قانون شوراها به استناد تبصره یک ماده۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... عوارض خارج از حریم شهرها به صورت متمرکز به حساب سازمان شهرداریها واریز میگردد و میبایست براساس آییننامهای که توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها تنظیم و به تصویب هیاتوزیران میرسد بین شهرداریها و دهداریها توزیع گردد. در قانون مذکور واریز سهم هر کدام از شهرداریها و دهداریها بدون قید و شرط منظور نظر بوده است، حال آنکه در آییننامه تنظیم شده سرفصلهای اعتباری برای شهرداریها تعریف شده تا براساس سرفصلها سهم شهرداریها پرداخت گردد.این در حالی است که طبق بند۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند۱۲ ماده۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور تعیین سرفصل اعتباری و تعریف هزینه برای آنها صرفاً از اختیارات شهرداریها و شورای اسلامی میباشد. مضافاً اینکه به استناد قسمت اخیر تبصره یک ماده۶ قانون تجمیع، هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به نام سازمان شهرداریها به جز پرداخت بهشهرداریها و دهداری ممنوع میباشد.حال آنکه طبق شق ۸ بند الف ماده۶ آییننامه فوقالذکر تامین هزینه سازمان شهرداریهای کشور از محل این وجوه که متعلق به شهرداریها است تامین گردد. درحالی که سازمان شهرداریها یک سازمان دولتی و وابسته به وزارت کشور است و اعتبار آن میبایست از محل بودجه عمومی دولت تامین گردد نه عوارض شهرداریها، علاوه براین در تبصره ۲ ماده۶ و ماده ۷ آییننامه نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده را به دفاتر استانی سازمان شهرداریهای کشور یا استانداریها محول کرده است و شهرداریها را ملزم به ارایه گزارش عملکرد به سازمان شهرداریهای کشور کرده است، حال آنکه این موضوع با بند ۳، ۸، ۱۰ و۱۲ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور مغایر میباشد.۴ مغایرت ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ آییننامه شماره ۶۷۴۵۲/۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیاتوزیران با ماده ۲۱ آییننامه و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... همانگونه که در بند یک نامه نیز توضیح داده شد پرداخت ۱% عوارض شهرداری به سازمان مالیاتی کشور مغایر قانون تجمیع و قانون شهرداری میباشد، مضافاً اینکه در ماده۲۱ آییننامه شماره۶۷۴۵۲/ت ۲۸۳۲۸ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱هیچگونه اشارهای بهپرداخت ۱% به سازمان مالیاتی نشده است، حال آنکه در دستورالعمل اجرایی آن بهاین موضوع اشاره شده است. با عنایت به مغایرت آشکار موارد اعلامی خواهشمند است موضوع در جلسه هیاتعمومی دیوان مطرح و نسبت بهابطال آنها اقدام گردد. مشاور و رییس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییسجمهور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۴۰۲۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۲ تصویر نظرات تفصیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۱۴۲/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲ و شماره ۶۱۶۹/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ و نظرات شماره ۰۱/۱۳/ ۸۴۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ و شماره ۶۱/۴۰۴۲۳ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ وزارتکشور را ارسال نموده است. ۱ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه شماره ۱۴۲/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲ اعلام داشتهاند، واریز۱% از وجوه دریافتی موضوع مواد ۱۸ و ۱۹ آییننامه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه از طرف شهرداریها به حساب سازمان امور مالیاتی به علت تامین هزینهها و تمهید مقدمات لازم جهت حسن اجرای قانون و مراجعه به مودیان موضوع قانون مذکور توسط ماموران مالیاتی و نیز هزینه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و سایر مسوولیتهای پیشبینی شده در قانون است. از طرف دیگر تغایر اعلام شده بین ماده۳۲ آییننامه مورد بحث با ماده۷۷ قانون شهرداریها نیز موجه به نظر نمیرسد زیرا مرجع رسیدگی پیشبینی شده در ماده۳۲ آییننامه (هیات حل اختلاف مالیاتی) فقط برای رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد ۳ و۴ قانون تجمیع عوارض میباشد و در غیرموارد مذکور کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها صالح برای رسیدگی به موارد ذکر شده در قانون مذکور میباشد. ۲ در نامه شماره ۶۱۶۹ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ آمده است، به صراحت تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از... موسوم به تجمیع عوارض وجوه دریافتی مواد۳ و۴ آن که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میشود مشمول احکام مواد۲۱۱ به بعد از فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیههای بعدی منجمله مواد ۲۱۶ و ۲۱۸ آن میباشند. ماده۲۱۱ در مورد قابلیت مطالبه این وجوه طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، ماده۲۱۶ ناظر بر مرجع و چگونگی رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی و ماده ۲۱۷ نیز حاکی از اختصاص ۱% وجوهی که وصول میگردد به حساب خاص در خزانه به منظور آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارمندان و کسانی که در امر وصول فعالیت موثری مبذول مینمایند میباشد. بنا به مراتب مفاد مواد۲۰ و۳۲ آییننامه اجرایی شماره ۶۷۴۵۲/ت ۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و ماده ۱۰ (که به اشتباه در متن دادخواست یک ذکر شده است) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۱ آییننامه مذکور در چارچوب مقررات و کاملاً منطبق بر قانون میباشد. ۳ معاونت برنامهریزی و توسعه سازمان شهرداریهای کشور در نامه شماره ۰۱/۱۳/۸۴۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ اعلام داشتهاند، آییننامه اجرایی تبصره یک ماده۶ قانون اصلاح برنامه سوم توسعه موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت ۲۸۶۴۸ه مورخ ۱۳۸۲/۴/۹ دستخوش تغییراتی شده و مجدداً پیشنویس پیشنهادی توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها تهیه و تنظیم گردیده است، فلذا موارد مطروحه در بند۳ دادخواست در حال حاضر فاقد موضوعیت به نظر میرسد. سایر موارد مطروحه از سوی شاکی شامل مغایرت ماده۲۰ و۳۲ آییننامه اجرایی شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و ماده۱۰ دستورالعمل اجرایی ماده۲۱ آییننامه اخیرالذکر مطمح نظر این سازمان نیز میباشد. ۴ در نامه شماره ۶۱/۴۰۴۲۳ مورخ ۳/۵/ ۱۳۸۳مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است ۱ ایراد مذکور در بند یک دادخواست شاکی وارد است زیرا هیچ دلیل و توجیه قانونی برای پرداخت ۱% عوارض موضوع ماده۲۰ آییننامه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نیست لذا حکم مذکور نه تنها خلاف ماده۷۳ قانون شهرداریها است بلکه از حدود قانون تجمیع نیز خروج موضوعی دارد. ۲ ماده۳۲ آییننامه مخالف قانون تجمیع عوارض نیست زیرا قانون تجمیع عوارض در خصوص اختلافات مودیان و دولت دارای حکم خاص است و چون این حکم مغایر با ماده۷۷ قانون شهرداریها است، علیالقاعده باید ناسخ آن باشد. ۳ بر خلاف ادعای شاکی مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۸ آییننامه موضوع تبصره یک ماده۶ قانون تجمیع عوارض مغایرتی با بند۸ ماده۵۵ قانون شهرداریها و بند۱۲ ماده۷۱ قانون شوراها ندارد زیرا، اولاً قانونگذار در تبصره یک ماده۶ نحوه توزیع وجوه دریافتی را به آییننامه اجرایی موکول نموده است، هیاتوزیران نیز با پیشنهاد شورای عالی استانها و وزارت کشور آییننامه مذکور را تصویب نموده است. بدیهی است اگر قرار بوده واریز سهم هر یک از شهرداریها و دهداریها بدون قید و شرط باشد دیگر نیاز به ارجاع قانون به ذینفع آییننامه اجرایی نبود زیرا سهم واریزی هر یک از شهرداریها در خصوص عوارض خارج از حریم مشخص است. بنابراین قانونگذار خواسته است با وضع آییننامه اجرایی و وضع ضوابطی درآمدهای حاصل از عوارض را به نحو عادلانهای میان شهرها و روستاها توزیع نماید. ثانیاً، حکم قانونگذار در مواد ۵ و ۶ و ۷و ۸ آییننامه مذکور ناظر به نحوه توزیع وجوه مذکور توسط سازمان شهرداریها است و نسبت به نحوه هزینه آن در هر یک از شهرداریها مسکوت است. طبعاً نحوه هزینه آن پس از واریز وجوه به حساب شهرداریها براساس ضوابط مالی و معاملاتی شهرداریها خواهد بود. بنابراین از این حیث نیز آییننامه مذکور مغایرتی با بند۸ ماده ۵۵ و بند۱۲ ماده۷۱ قانون شوراها ندارد. ثالثاً، تامین هزینههای سازمان شهرداریها از محل وجوه متعلق به شهرداریها مغایر قانون نیست زیرا براساس تصویبنامه راجع به تاسیس سازمان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۶۵/۵/۸ هیاتوزیران، مقرر شده است، سازمان شهرداریها از محل اعتبارات وصولی متعلق به شهرداریها اداره شود بهطوری که هیچگونه بار مالی برای دولت نداشته باشد. ۴ بر خلاف ادعای شاکی در ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ آییننامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه هیاتوزیران هیچ اشارهای به پرداخت ۱% عوارض به سازمان مالیاتی کشور نشده است. هیاتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: رای هیات عمومی الف به صراحت ماده۷۳ قانون شهرداری کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و قهراً عوارض و درآمد مذکور باید به منظور اجرای وظایف و مسوولیتهای محوله در اختیار شهرداری مربوط قرار گیرد. بنابراین واریز وجوه مزبور به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام میشود به منظور مصرف آن در جهت تامین هزینههای مربوط به حسن اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و مراجعه به مودیان موضوع قانون مذکور و هزینه رسیدگی بهدفاتر و اسناد و مدارک مربوط خلاف صراحت ماده۷۳ فوقالاشعار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و در نتیجه ماده۲۰ آییننامه مورد شکایت بهاستناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ب به موجب تبصره۳ ماده۶ قانون فوقالذکر وجوه دریافتی بابت مالیات و عوارض خدمات و کالاهای مذکور در قانون که توسط سازمان امور مالیاتی وصول میگردد مشمول احکام ماده(۲۱۱) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی خواهد بود. بنابراین مفاد ماده۳۲ تصویبنامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و مواد ۷،۶،۵و۸ تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت ۲۸۶۴۸ه مورخ ۱۳۸۲/۴/۹ هیاتوزیران و بند یک دستورالعمل اجرایی ماده۲۱ آییننامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۲۸/۱۲/ ۱۳۸۱هیاتوزیران مصوب وزیران کشور و امور اقتصادی و دارایی از جهت اینکه متضمن وضع قاعده آمرهای خلاف حکم مقنن نیست، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶۴۶۸-۳۷۲۰-۲۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۲۵
معتبر
احکام و مقررات مالیاتی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …
شماره: 16468/3720/211 تاریخ: 1383/09/25 پیوست: دارد احکام و مقررات مالیاتی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 مجلس شورای اسلامی در نوزده بند جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی وحقوقی
۲۱۱-۳۹۰۸-۱۶۴۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۲۵
نامشخص
بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرایی بند “ ز” ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 16467/3908/211 تاریخ: 1383/09/25 پیوست: دارد تصویر آئین نامه اجرایی بند"ز" ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که بشماره 27243/ت31042 ه مورخ 1383/09/08 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شماره 17412 مورخ 1383/09/14 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده به پیوست جهت اطلاع ارسال و متذکر میگردد بموجب تبصره ماده یک آئین نامه مذکور ، ادغام یا ترکیب شرکتها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد . علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
۱۶۳۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۲۳
نامشخص
در خصوص اصلاح و اعلام و آخرین مهلت مالیات های پرداختی عملکرد 82 خود اظهاری
شماره: 16306 تاریخ: 1383/09/23 حسب اطلاعات واصله در مورد تعدادی از مودیان مشمول مفاد بخشنامه شماره 3897 مورخ 1383/03/17و بخشنامه های بعدی مربوط به خوداظهاری صاحبان مشاغل ، بعلت کمی دقت و عدم توجه به سابقه در تنظیم فیش های پرداخت اقساط مالیات عملکرد سال 1382 از حیث مبلغی که باید در هر قسط پرداخت شود اشتباهاتی شده و تا به حال مبالغ کمتری پرداخت گردیده است ، از طرفی برخی از مودیان مذکور که مکلف به تادیه دیون مالیاتی قطعی عملکرد سنوات قبل از 1382 بوده اند، بلحاظ عدم اطلاع از مبالغ بدهی معوقه نتوانسته اند تعهدات خود را در مواعد مقرر ایفا نمایند و اینک در معرض محرومیت از تسهیلات مقرر در بخشنامه ها قرار گرفته اند. چون بررسی های انجام شده حاکی از آنست که وقوع اشتباه در تحریر مبلغ صحیح اقساط در فیش پرداخت ممکن است متوجه مودیان مذکور نبوده و عدم ایفای دیون معوقه نیز در پاره ای موارد بعلت عدم ابلاغ اوراق مالیات قطعی و در بعضی موارد نیز عدم اطلاع از میزان بدهی مالیاتی بوده است ، لذا از حیث استمرار روابط مبتنی بر اعتماد متقابل بین سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط و عدم محرومیت این قبیل مودیان از تسهیلات مالیاتی ، مقرر میشود. 1- مامورین تشخیص ادارات امور مالیاتی به فوریت پرونده های مالیاتی این دسته از مودیان را بازبینی نموده و فیش پرداخت مبالغی را که تا بحال کمتر پرداخت کرده اند جهت مراجعه به بانک و پرداخت مالیات متعلقه به آنان تسلیم نمایند . مودیان مذکور مکلفند مالیاتهای مورد اشاره را حداکثر تا دهم دی ماه جاری پرداخت و اقساط بعدی را که فیش آنها توسط مامورین ذیربط و با دقت کافی از نظر مبلغ اقساط تنظیم خواهد شد در مواعد مقرر پرداخت نمایند. 2- مامورین تشخیص ادارات امور مالیاتی اوراق مالیات قطعی عملکرد سنوات قبل مودیان مذکور را حداکثر تا پانزدهم دی ماه جاری به آنان ابلاغ نمایند، این دسته از مودیان مکلفند دیون قطعی مالیاتی معوقه را که به ترتیب فوق به آنان ابلاغ میشود حداکثر تا پایان دی ماه جاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و دریافت فیش پرداخت متضمن درج مبلغ صحیح با مراجعه به بانک پرداخت نمایند. 3- لازم است مدیران کل و معاونین آنان و روسای امور مالیاتی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نموده و مراقبت نمایند در مواردیکه فیش پرداخت مالیات توسط اداره امور مالیاتی تنظیم شده و میشود ، کسری پرداخت موجب سلب حقوق مودیان در برخورداری از تسهیلات نگردد. 4- هیچیک از مامورین مالیاتی مجاز به تشخیص مالیات مودیان موضوع بخشنامه خوداظهاری به استناد محرومیت آنان از تسهیلات بخشنامه خوداظهاری قبل ار تائید قبلی و کتبی رئیس امور مالیاتی ذیربط نخواهد بود. بدیهی است روسای امور مالیاتی در صورتیکه محرز شود عدم پرداخت مالیاتهای مقرر در بندهای 1 و 2 فوق مستند به فعل مودیان بوده است مجوز رسیدگی و تشخیص مالیات را صادر خواهند نمود و بدین ترتیب مودیان مربوط از شمول تسهیلات مذکور در بخشنامه های خوداظهاری عملکرد سال 1382 خارج خواهند شد . 5- ابلاغ نسخه ای از این دستورالعمل به مجامع امور صنفی و اتحادیه های امور صنفی ضروری است . حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۳۷۶۸-۱۶۰۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۲۱
نامشخص
قاچاق کالا و ارز
شماره: 16027/3768/211 تاریخ: 1383/09/21 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 37991ت/30331ه مورخ 1383/07/12 هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 1383/05/12 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تصویب گردیده به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه
۲۱۳-۱۴۳۳-۱۶۰۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۲۱
نامشخص
فرم برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض
شماره: 213/1433/16050 تاریخ: 1383/09/21 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 213/1311/15051 مورخ 1383/09/02 فرم برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض و فرم صورت مجلس آن جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی
۵۲۲۵۹-۳۱۷۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۱۵
معتبر
تصویب نامه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۹/۴ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامهشماره ۶۴۸۲.۹۵۷۵۱ه¨.ب مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ تصویب نمود: آییننامه اجرایی قانون ایجا…
۱۷۶۸-۳۸۸۴-۱۵۷۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۱۵
معتبر
استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی
حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۷ و ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعد از آن…
۲۳۲-۱۷۶۸-۳۸۸۴-۱۵۷۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۱۵
نامشخص
استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
شماره: 15776/ 3884/1768/232 تاریخ: 15/09/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ...... دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر اداره کل امور مالیاتی ...... سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ..... دفترفنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران شورایعالی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی هیات عالی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی دادستان انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53و ماده 57و 84 و101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعد از آن ابهام و سوالاتی مطرح می باشد ، لذا با بررسی موارد موصوف و با توجه به اصول و موازین حقوقی و اهدافی که تحقق آنها مورد عنایت بوده است یادآوری می شود: اشخاص حقیقی مشمولین پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک ، مالیات بردرآمد حقوق و مالیات بردرآمد مشاغل موضوع تبصره و مواد فوق الذکر در عملکرد سنوات 1381 و به بعد فقط مجاز به استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی بوده و باید مالیات بردرآمد خود را با رعایت یک معافیت در هریک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه بر اساس بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 موضوع دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/85 این بخشنامه ابطال گردیده است.
۴۶۸۶۶-۳۱۷۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۱۱
معتبر
اختصاص مبالغی و اجازه بهرهگیری از وامهای تخصیصی بانک توسعه اسلامی به منظور بازسازی بم
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۹ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۱۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۰ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
۴۷۸۴۱-۳۱۵۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۱۰
معتبر
اتخاذ تصمیماتی درخصوص مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی و اصلاح تصویبنامه شماره /۵۷۲۷۶ت ۲۴۲۶۸ک
بند ۳ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۸۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا…
۵۰۶۴۱-۳۱۷۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۰۸
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۹/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۲۸۷/۱۴۵۲۲۱۴ مورخ ۳/۸/۱۳۸۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعق…
۲۷۲۴۳-۳۱۰۴۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۰۸
نامشخص
در خصوص ادغام یا ترکیب شرکت ها موضوع بند ز ماده 111
شماره: 27243/ت 31042ه تاریخ: 1383/09/08 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/09/01 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی وصنایع ومعادن، موضوع نامه شماره 14529/1332-211 مورخ 1383/04/16 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ((ز)) ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: «آئین نامه اجرایی بند (ز) ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم» ماده 1- مفهوم ادغام یا ترکیب شرکت ها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می باشد: الف- انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می شود، به طوری که شرکت های ادغام شونده منجل می شوند لکن شرکت موجود نام وهویت خودرا حفظ کرده و دارایی وبدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت های ادغام شونده افزایش می یابد. ب- انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت جدید، به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل شده ومیزان دارایی وبدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی ها و بدهی های شرکت های ادغام شونده خواهد بود. تبصره- ادغام یا ترکیب شرکت ها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد. ماده 2- در صورت انتقال دارایی ها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، مازاد مشمول پرداخت مالیات می باشد. ماده 3- آخرین مدیران شرکت های ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورت جلسه نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان سهم الشرکه یا سهام آنان وصورت دارایی ها و بدهی ها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. ماده 4- تاریخ ادغام یا ترکیب از نظر این آئین نامه، تاریخ ثبت دارایی ها و بدهی های شرکت های ادغام یا ترکیب شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود و یا تاریخ ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری می باشد. ماده 5- مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل دارایی ها وبدهی ها) وفهرست تعداد سهام یا میزان سهمم الشرکه که در قبال انتقال دارایی ها و بدهی ها به هریک از سهام داران یا شرکای شرکت های ادغام شونده تخصیص می یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از در یافت مدارک موضوع این ماده رونوشت مدارک یاد شده را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکت های ادغام یا ترکیب شونده جهت اقدامات قانونی موضوع ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- ارسال نماید. ماده 6- مطابق مقررات بند ((ه)) ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب موضوع این آئین نامه درآمدی به هریک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق می گیرد. حسب قوانین ومقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود. ماده 7- هزینه های مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها حسب مورد هزینه قابل قبول آنها محسوب می گردد. ماده 8- عدم رعایت مقررات ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- و این آئین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکت های ادغام شونده خواهد بود.[1] محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب دادنامه شماره 21 مورخ 1397/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 8 ابطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 83/97/230 مورخ1397/06/03 ارسال گردید.
۲۱۱-۳۶۴۸-۱۵۳۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۰۸
نامشخص
تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 83/7/26 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 3258-20 مورخ 82/3/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
شماره: 15337/3648/211 تاریخ: 1383/09/08 پیوست: دارد تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 1383/07/26 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن شمول ماده 102قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می باشد مندرج در روزنامه رسمی شماره 17395 مورخ 1383/08/23 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
۲۱۳-۱۳۱۱-۱۵۰۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۰۹/۰۲
معتبر
ارائه فهرست فرم های مالیاتی بازنگری شده بر اساس اصلاحیه ق.م.م مصوب 1380/11/27
شماره: 15051/1311/213 تاریخ: 02/09/1383 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 1349-58-213 مورخ 7/2/1383 به پیوست مجموعه فرمهای مالیاتی بازنگری شده بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و آئین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی فهرست فرمهای مالیاتی اصلاح شده بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و آئین نامه اجرایی ماده 219 ردیف شرح ردیف شرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برگ ارزیابی املاک ( مالیات بر ارث) فرم استعلام در اجرای مواد 34و231 گزارش نهایی رسیدگی پرونده مالیات بر ارث برگ تشخیص مالیات بر ارث گزارش محاسبه مالیات در اجرای مقررات ماده 158 فرم گزارش رسیدگی مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ مالیات قطعی 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 برگ اجرائی آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی(پنج نمونه) برگ استرداد مالیات اضافه دریافتی دستور بازداشت اموال گواهی موضوع ماده 187 قبض پرداخت یک در هزار موضوع تبصره 2 ماده 186 قبض پرداخت مالیات خروج از کشور قبض پرداخت مالیات (تجمیع عوارض) قبض پرداخت عوارض(تجمیع عوارض) قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقیله موتوری تهیه و تنظیم: دفتر خدمات مالیاتی معاونت فنی و حقوقی شماره:1349/58/213 تاریخ:07/02/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی یک جلد مجموعه فرمهای مالیاتی که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و آیئن نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور تهیه و تنظیم شده است جهت بهره برداری و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است فرم اظهار نامه های مالیاتی پس از بررسی و بازبینی مجدد متعاقبا ارسال خواهد شد مقتضی است دستور فرمائید از فرمهای چاپ شده فبلی نیز با انجام اصلاحات و تغییرات لازم (حذف بوسیله خط کشیدن، تغییر بوسیله تهیه مهر و ..........) استفاده گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۴۵۰۵۸-۳۱۷۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۰۹/۰۱
معتبر
اجازه تأسیس دفتر آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن (جایکا) در ایران
بند ۲(در خصوص مالیات) ۲- دفتر، رییس، کارکنان غیرایرانی و خانواده های آنان از پرداخت مالیات بر درآمد، عوارض گمرکی و سود بازرگانی اتومبیلها، و سایل و لوازم شخصی …
