بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۹۶۹-۳۲۰۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۱/۱۴

نامشخص

در خصوص فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی

شماره: 969/ت 32044ک تاریخ: 14/01/1384 در جلسه مورخ 1383/09/29 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 28063/ت31194 ه مورخ 1383/05/26 تصویب نمودند: آیین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرلنگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ، موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت141 مورخ 1368/03/02 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 – متن زیر به عنوان بندهای (15) و (16) به ماده (1) اضافه می شود: 15 – مناطق نمونه گردشگری 16 – اقامتگاههای با مالکیت زمانی 2 – متن زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده (1) اضافه می شود: تبصره 1-واگذاری مالکیت زمانی مشاع یا مالکیت زمانی منافع حداکثر 40% از ظرفیت اقامتی هر یک از تاسیسات اقامتی موضوع این آیین نامه به افراد متعدد به نحوی که مالک مشاع عین یا مالک منافع آن بوده و به موجب قرارداد فیمابین حق استفاده در مدت معین در سال را به طور موبد یا محدودداشته باشد ، با کسب مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بر اساس مقررارت مربوط به پذیره نویسی شرکتهای سهامی عام بلامانع است. ترتیبات اداره واحد و حقوق و وظایف متقابل مالکان در قالب دستورالعملی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آن را تهیه و تصویب می کند. الف – مالک حق مالکیت زمانی مشاع تاسیسات اقامتی موضوع این آیین نامه حق فروش ، اجاره یا معاوضه خواهد داشت ، در این صورت تعهداتناشی از قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده بر عهده مالک بعدی قرار خواهد گرفت . ب – هزینه نگهداری و ارایه خدمات کل مجموعه به نسبت سهم بر عهده همه مالکان است و مدیریت مجموعه بر عهده مالک یا نماینده مالکان حداقل 60% از ظرفیت مجموعه خواهد بود . ج – معاوضه یا اجاره مالکیت منافع در مالکیت زمانی منافع تابع مفاد قرارداد اولیه بین طرفین خواهد بود. گ د – واگذاری مالکیت زمانی منافع محدود به اتباع خارجی با کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است. ه – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند مالکیت به نام هر یک از مالکان زمانی مشاع تاسیسات گردشگری صادر نماید و سیستم بانکی اسناد فوق را به عنوان وثیقه قبول و تسهیلات بانکی لازم را برای خریداران تامین خواهد کرد. تبصره 2 –فروش مالکیت زمانی با همان میزان مالکیت و زمان اولیه میسر است و تفکیک آن به سهم یا زمان ممنوع است. 3 – در تبصره (2) ماده (5) عبارت “و ضمانتنامه مورد اشاره به نفع دولت ضبط “ حذف می شود. 4 – تبصره (1) ماده (5) حذف و شماره تبصره های بعدی به ترتیب اصلاح می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1383/12/27 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۶۶۷-۶۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۱۲/۲۶

معتبر

رای شماره 667 و668 مورخ 1383/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۶۶۷ و۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۱۶،۴۱۲/۸۳ شاکی: ۱- شهرداری اهواز ۲- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۶۶۷-۶۶۸ مقدمه : ۱- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح مودی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوهاز تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می شود رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره ۹۹۲-۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند، بند ۴-۱ و ۳ دستور العمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می باشد بلکه مخالف نص صریح ماده ۷۳ قانون شهرداریها که مقرر می دارد ، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید می باشد . همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون موصوف تولید کنندگان کالا ها و ارایه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارایه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر می‌باشد. متاسفانه معلوم نیست رییس سازمان مالیاتی کشور چگونه در بند ۶ دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات نموده اند . با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۲۷/۱۰/۸۲ مورد استدعا می باشد . ۲- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه ۸۳/۴۱۲ اعلام داشته است ، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده وبر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضوعات دیگری را مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه… و ایین نامه اجرایی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصتلاحات بکار برده شده در بخشنامه بدواً تولید کننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان ، تجهیزات و نیروی کارمورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است . بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که بموجب قرارداد ، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می دهد . علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آنرا ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که بموجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می گیرد . چنانچه ملاحظه می شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آیین نامه هیات وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است . بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مورد تقاضا است . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره ۴۰۰۰-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ و ۵۱۲۴ –۲۱۲ موخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ و ۲۹۷۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۶ دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره ۴۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ و شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ مدیر کل فنی مالیاتی آمده است ، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می گیرند . اول عوارض ، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده اند ، دوم عوارض ، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیده اند . سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتاً مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند . موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی ، مطالبه ووصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و ه ماده ۳ قانون می باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می شوند ،‌ صادر شده است رییس شورای عالی مالیاتی نیز طی نام شماره ۲۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ اعلام داشته اند نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند ، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورتحساب یا اسناد فروش مربوطه ندارند و بدلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات عمومی الف – در بند یک بخشنامه شماره ۱۹۷۵/۴۳۲۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است « ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بد ۲ بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند . اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند » و در قسمتی از بند ۲ آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ از این حیث در جهت اعتراض شهرداری ها و تامین نظر آنها اصلاح گردیده است . بنابراین موضوع اعتراض منفتی تلقی می شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد . ب- در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاه های کارمزدی مغایر با مقررات می باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاهها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۱-۵۰۱۲-۲۲۷۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۲۶

نامشخص

هیات محترم وزیران در خصوص اینکه کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

شماره:22728/ 5012/211 تاریخ:26/12/1383 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر تصویب نامه شماره 61883/ت3207ه مورخ 23/10/83 هیات محترم وزیران در خصوص اینکه کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد در آمد عملیاتی خود را (به استثنای سود سپرده های بانکی ) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهشی و فناوری نمایند جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:61883/ت32078ه تاریخ:23/10/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 به استناد بند “ ه “ ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – تصویب نمود : مجامع عمومی کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد ( 1% ) درآمد عملیاتی خود ( به استثنای سود سپرده های بانکی ) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهش و فناوری نمایند . محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۵۰۶۵-۲۲۶۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۲۶

نامشخص

بخشنامه در خصوص واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم از آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند

شماره:22664/5065/211 تاریخ : 26/12/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی‌ایران نظر به اینکه قابلیت اجرای مقررات برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال آتی منقضی میگردد . از این رو کلیه واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 قانون مذکور از آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند : لذا ضروری است به تمامی مامورین تحت امر ابلاغ نمائید کلیه گواهی های مالیاتی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مستند به مقررات فوق الذکر صادر لکن تا زمان مزبور منجر به تنظیم سند رسمی انتقال نشده اند . صرفا“ تا پایان سال جاری معتبر بوده و تمدید آن منوط به وصول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیاتها خواهد بود و لازم است کلیه واحدهای ذیربط که گواهی های مالیاتی موضوع ماده 187 را بر اساس مقررات مذکور( معافیت از مالیات نقل و انتقال قطعی ) عنوان دفاتر اسناد رسمی استعلام کننده صادره نموده اند ، کتبا مراتب بی اعتبار شدن گواهی های موصوف از تاریخ 1/1/1384 را به فوریت به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام نمایند . غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۴۷۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۲۴

معتبر

لزوم تعهد مندرج در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب سند رسمی

شماره: 4757-211 تاریخ: 1383/12/24 اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی بازگشت به نامه شماره 7902/الف / 83/106 مورخ 1383/11/12 منضم به مدارک ارسالی به اطلاع می رساند: با توجه به مفاد ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن که به موجب آن کسانی که پرداخت مالیات دیگران را تعهد یا ضمانت کرده باشند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالیاتی توجه خواهند داشت که مراد از تعهد در ماده 182 قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید با این توضیح که این گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالیاتی به مودی ذیربط جهت وصول مالیات متعلقه نبوده و ادارات امور مالیاتی مخیر خواهند بود برای وصول مالیات به متعهد مراجعه کنند یا به شخص مودی، و لکن در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را ضمانت نمایند مالیات قطعی شده صرفا از شخص ضامن وصول خواهد گردید زیرا به موجب مقررات قانونی مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود. امیرحسن علی حکیم مدیرکل فنی مالیاتی توجه: این نامه به موجب دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/1196/ د مورخ 1401/01/16 ارسال گردید.

۲۱۱-۵۰۰۲-۲۲۶۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۲۲

نامشخص

قانون موافقت نامه بازرگانان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی

شماره: 22647/5002/211 تاریخ: 1383/12/22 قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که در تاریخ 1383/10/02 به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اطلاع ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 57975 تاریخ: 1383/10/15 وزارت بازرگانی قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/10/02 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 108318/106 مورخ 1383/10/06 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سیدمحمدخاتمی رئیس جمهور شماره: 108318/106 تاریخ: 1383/10/06 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه موافقتنامه بازرگانی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که از سوی دولت به شماره 64137/29995 مورخ 1382/11/19 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1383/09/22 مجلس عینا تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۳۰-۵۳۳۲-۲۲۱۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۱۹

معتبر

در مورد مالیات وسائط نقلیه قاچاق

شماره: 22113/5332/230 تاریخ: 1383/12/19 نظر به اینکه درخصوص نحوه وصول مالیات تعدادی از خودروهای وارداتی که قبلا براساس مدارک جعلی نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند ، سوالات و ابهاماتی مطرح می باشد لذا به منظور روشن شدن موضوع و جهت اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هرگونه ابهام مقرر می دارد: با توجه به اینکه مبنای محاسبه مالیات خودروهای وارداتی براساس ارزش و حقوق و عوارض گمرکی مندرج در اسناد و مدارک گمرکی استوار می باشد ، چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق قانونی خود را وفق قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371/10/02محاسبه و دریافت نموده باشد ، مالیات واردات و مصرف کنندگان اینگونه خودروها نیز براساس قانون مذکور و قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 محاسبه و وصول گردد و در صورتیکه حقوق یادشده براساس قانون موسوم به « تجمیع عوارض » محاسبه و وصول شده باشد وفق مقررات قانون اخیر الذکر اقدام شود . ضمنا مالیاتهای پرداخت شده قبلی با ارائه اسناد و مدارک مربوط قابل احتساب در مالیات متعلق خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۶۶۷دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۱۲/۱۶

نامشخص

محل واریز عوارض تولید کالا

۷۳۶۲۴-۳۲۳۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۱۲/۱۶

نامشخص

اصلاح عبارت در تصویب نامه 30309

شماره: 73624/ت 32374ه تاریخ: 1383/12/16 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/12/12 با توجه به نظر رئیس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108559/7632ه/ب مورخ 1383/10/07 تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 30309/3ت 31254ه مورخ 1383/06/04 قبل از عبارت "موقوف الاجرا می گردد" عبارت "یک هفته پس از ایراد رسمی" اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۴۹۰۴-۲۱۴۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۱۰

نامشخص

تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی

شماره: 21434/4904/211 تاریخ: 1383/12/10 پیوست: دارد حسب گزارشات واصله چون در مورد تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور مشکلاتی بروز کرده است، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل پیله وران مقرر می شود: 1- در مواردی که پیله وران به ضرایب مالیاتی اعمال شده برای تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات معترض بوده و عدم تناسب ضرائب مالیاتی با نوع فعالیت مودیان مذکور برای هیأت حل اختلاف محرز گردد، تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حد درآمد واقعی با توجه به قسمت اخیر ماده 229 و بخشنامه شماره 10085 مورخ 1380/03/30وزارت امور اقتصادی و دارائی از حیث اجرای صحیح و کامل مقررات ضروری است. 2- در مواردیکه پیله وران مدعی باشند که صاحب کالای وارداتی نبوده و اشخاص دیگری با استفاده از امتیاز کارت پیله وری آنان مبادرت به واردات کالا نموده اند و صاحب کالا شخص دیگری است و بتوانند ادعای خود را بر اساس اسناد و مدارک مستند و مثبته و یا دفاتر قانونی طرفین(در صورت داشتن دفاتر قانونی) ثابت نمایند در اینصورت باید وفق تبصره ماده157 قانون مالیاتهای مستقیم، رأی قانونی مبنی بر مطالبه مالیات از مودیان واقعی صادر گردد تا مأمورین ذیربط در مهلت قانونی اقدامات لازم را انجام دهند. لزوما متذکر می شود در وضعیت فوق، پیله ور ذیربط نسبت به درآمدی که از واگذاری امتیاز کارت پیله وری خود بابت واردات کالا به دیگری تحصیل نموده است طبق مقررات مشمول مالیات می باشد. 3- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، در رسیدگی های ناشی از اعتراض مودیان مالیاتی (پیله وران)مربوط به عملکرد سالهای قبل از 1381 حسب مورد از یکی از روش های زیر استفاده نمایند. الف) چنانچه در اسناد و مدارک ارائه شده مبلغ ارز کالای وارداتی مشخص باشد ارزش پروانه به شرح زیر محاسبه می شود: هزینه های واردات کالا+ ( مبلغ ارز× میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی(ماه خرید ارز)= قیمت تمام شده کالا. ب) در صورتی که مبلغ ارز مشخص نباشد و یا مودی اسناد و مدارک ارائه ننماید و مبنای محاسبه ارزش، بر اساس فهرست واصله از شرکت خدمات محاسبه الکترونیکی باشد، محاسبه به شرح زیر انجام می شود: هزینه ریالی واردات+ {میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی ماه خریدارز× ارزش ریالی کالا در فهرست واصله} ارز شناور در ماه خرید ارز (1755ریال) = قیمت تمام شده کالا. 4- در خصوص عملکرد سال 1381 و بعد، مفاد بخشنامه شماره 3450/ 6217-211 مورخ 1383/03/10 ملاک عمل خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۳-۱۹۶۷-۲۱۱۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۰۸

معتبر

فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده 3 تجمیع عوارض

شماره: 21122/1967/213 تاریخ: 1383/12/08 پیوست: دارد به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی موضوع مصوبه شماره 65337/ت 32258ه مورخ 1383/11/25 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع واجراء در سال 1384 ابلاغ می گردد. حیدری کرد زنگنه

۲۱۳-۱۹۶۴-۲۰۹۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۰۴

نامشخص

بخشنامه در خصوص اجرای بند (ص ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

شماره: 20996/1964/213 تاریخ: 1383/12/04 پیوست: دارد احتراما ، در اجرای بند (ص ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 (الحاقی موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی ) بدینوسیله جدول ارزش سیف انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای وارداتی جهت محاسبه حق الثبت در سال 84 در 16 صفحه و مشتمل بر 363 ردیف ، جهت اطلاع ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۱-۴۶۳۶-۲۰۶۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۲۷

نامشخص

تصویر نامه هیأت وزیران

شماره: 20623-4636-211 تاریخ: 1383/11/27 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 16027/3768-211 مورخ 1383/09/21، تصویر نامه شماره 64282/ت31713 ه مورخ 1383/11/05 هیات محترم وزیران مبنی بر لغو تصویب نامه شماره 37991/ت 30331ه مورخ 1383/07/12 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد . علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی

۲۳۲-۲۶۴۳-۴۹۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۲۶

نامشخص

عدم نیاز صدور برگ تشخیص برای پرونده املاک معاف

شماره:4965/2643/232 تاریخ:26/11/1383 پیوست: همانطور که اطلاع دارند تعدادی از املاک موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380با احراز شرایط مقرر،از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشند. بنا به اطلاعات واصله،برخی از مأموران مالیاتی در خصوص املاک یاد شده،پس از تنظیم گزارش رسیدگی و تأیید معافیت مقرر،اقدام به صدور برگ تشخیص معاف می نمایند.این موضوع علاوه بر تطویل سیر پرونده موجب انجام هزینه و اقدامات اضافی برای این گروه از پرونده های مالیاتی می گردد،لذا مقررمی دارد: 1- تنظیم گزارش رسیدگی برای املاک موصوف کافی بوده و از صدور برگ تشخیص معاف برای املاکی که از معافیت مالیاتی نسبت به درآمد اجاره املاک برخوردار می باشند،خودداری شود. 2- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا حد امکان،واحدهای مالیاتی منبع املاک را تجمیع و مأموران مالیاتی که از این طریق باقی می ما نند در منبع مشاغل و واحدهای وصول و اجراء بکار گیرند. محمدعلی بیگ پور معاون عملیاتی

۶۵۳۳۷-۳۲۲۵۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۱۱/۲۵

معتبر

فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1384

شماره:65337/ت 32258ه تاریخ:25/11/1383 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/11/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع ومعادن، بازرگانی، کشور وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 48081 مورخ 7/11/1383 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد، برای سال 1384 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می باشد، تعیین می گردد. 2- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند(1) این تصویب نامه که طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کار گروه موضوع بند (ه) ماده (3) قانون یاد شده به شرح پیوست تعیین گردیده است، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابع ابلاغ خواهد شد. 3- در مواردی که کالاهای مزبور به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می رسند از مأخذ قیمت فروش ، مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نمی باشد. 4- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت کار مزدی تولید می شوند، از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات وعوارض مزبور از طریق صاحب کالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه واجرا خواهد شد. تبصره – مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون یاد شده نیز به صورت کارمزدی تولید می شوند قابل تسری خواهد بود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی برای سال 1384 ردیف شرح محصول 1 انواع فرآورده های لبنی به استثنای شیر، شیر خشک، پودر پنیر، پودر آب پنیر، آب پنیر کازئین، لاکتوز وآن بخش از سهمیه پنیر یارانه ای وتعادلی 2 انواع قند، روغن نباتی خوراکی، کره گیاهی ومارگارین، به استثناء آن بخش از سهمیه قند وروغن یارانه ای وتعادلی 3 انواع ماکارونی، رشته غذائی، خمیر پیتزا وپاستا 4 انواع بستنی وفرآورده های یخی خوراکی ویخ 5 انواع کاکائو، شکلات، کارامل، نبات، آبنبات، نقل ودراژه، پاستیل، راحت الحلقوم، سوهان، گز، شکرپنیر، نوقا، پولکی، اریس، باسلق، حلوا، ارده، پشمک وآدامس 6 انواع نان سوخاری، کیک، بیسکویت، ویفر، کراکر، توک وکلوچه 7 انواع پفک، اسنک، برنجک، ذرت بوداده، هانی اسمک، کورن فلکس، چیپس، لواشک، ترشک، پودر ژله، پودرسبزیجات ومیوه جات، پودر جهت تهیه غذا وسوپ آماده طبخ، گندم وجو پوست کنده وپرک شده، غذای کودک وسایر فرآورده های سیب زمینی 8 انواع کمپوت، کنسرو، ترشیجات، شورجات ومربا جات 9 انواع رب وسس 10 انواع محصولات گوشتی آماده از قبیل کالباس، سوسیس، همبرگر، کباب لقمه، پیتزا وخوراک از آبزیان 11 انواع سفال وآجر به استثنای آجر نسوز مورد استفاده در صنعت 12 انواع سرامیک وچینی بهداشتی 13 انواع کاشی وسرامیک ساختمانی 14 انواع شیشه تخت، خم، ایمنی وآینه های شیشه ای 15 انواع بلور جات وظروف شیشه ای به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید 16 انواع ظروف سرامیکی، چینی، اشیاء تزئینی سرامیکی وچینی ومقره های سبک وسنگین مورد مصرف در صنعت برق 17 انواع گچ، سیمان، آهک، سنگهای ساختمانی و تزئینی وپودر سنگ به استثنای کلینر وملات سیمان نسوز 18 انواع لوله، اتصالات وورق های آزبستی 19 انواع شربت به استثنای شربت های دارویی وشربت غلیظ نوشابه سازی وکنسانتره انواع میوه 20 انواع آب میوه، آبغوره، سرکه، عرقیات گیاهی، آب معدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده 21 انواع قیر، آسفالت، محصولات ایزوگام، ایزولاسیون وعایق های حرارتی، برودتی، رطوبتی وصوتی 22 انواع محصولات، لوازم واشیاء ظروف ومخازن پلاستیکی وظروف ملامین به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید 23 انواع ظروف فلزی، تفلون، نسوز ونشکن به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید 24 انواع رسوب گیر وجرم گیر غیر صنعتی وانواع محصولات نرم کننده، شوینده، پاک کننده، براق کننده، فر دهنده وزایل کننده وانواع صابون وشامپو 25 انواع لوازم ومحصولات آرایشی وبهداشتی ومواد سفیدکننده وجلادهنده 26 انواع رنگ وآستری رنگ (به استثنای رنگ وآستری صنعتی ورنگ نساجی)، روغن جلا وپوشش های مشابه 27 انواع سموم دفع آفات وضدعفونی کننده ها به استثنای نفتالین وسم های علف، قارچ وکنه کش 28 انواع روغن پایه نفتی، گریس، ضد یخ، روغن ومایع ترمز به استثنای روغن هیدرولیک واروماتیک 29 انواع چسب ونوار چسب به استثنای چسب نئوپان (چسب اوره فرمالوئید) 30 انواع کبریت، فندک ومحصولات مخصوص آتش بازی 31 انواع لوازم ومحصولات لاستیکی 32 انواع لاستیک روئی وتوئی (تایر وتیوپ) ولاستیک های روکش شده 33 انواع محصولات بهداشتی کاغذی 34 انواع فرش ماشینی، موکت وسایر زیر اندازهای ماشینی 35 انواع پرده، نوار پرده، حاشیه پرده، ریل ومیله پرده، رومیزی، روتختی، روبالشی، ملحفه، روبان، سرویس پارچه ای وحوله آماده 36 انواه چتایی 37 انواع پتو، لحاف، متکا، بالش، کوسن، جلیقه نجات وانواع پرچم 38 انواع پوشاک 39 انواع کفش ودمپائی 40 انواع محصولات چرمی، جیر ونبوک 41 انواع کیف، ساک وچمدان 42 انواع مصنوعات چوبی ساختمانی، پارکت، پانل، ساختمان های پیش ساخته چوبی وتخته لمبه (به استثنای نئوپان، ام دی اف، تخته سه لا، روکش چوبی وفیبر کار نشده) 43 انواع تشک وکیسه خواب 44 انواع تیرآهن، ستون فلزی، نبشی، تسمه، سپری، ناودانی، قوطی، پروفیل ومیلگرد آهنی وفولادی 45 انواع لوله های آهنی، فولادی وچدنی به استثنای لوله های آهنی وفولادی تولیدی از ورق های هشت میلیمتری وبالاتر تولید داخل 46 انواع مته والکترود جوشکاری 47 انواع شیر آلات فلزی واتصالات آهنی، فولادی وچدنی به استثنای شیر کنترل گازی وشیر اجاق گاز 48 انواع قفل، یراق آلات، پیچ ومهره، سنجاق ، سوزن، میخ، میخ پرچ وگیره پرده به استثنای قفل درب مرکزی خودرو 49 انواع آچار وابزار دستی وبرقی دستی 50 انواع تقویم، سررسید، آلبوم عکس، آلبوم تمبر وانواع کاغذ کادوئی، استنسیل، کاربن، حساس، فاکس، لیتوگرافی، فتوکپی، چسب دار، برچسب، دیواری وفرم های کامپیوتری به هم پیوسته وبه صورت ورقه وساک، کیف، کلاسور، زونکن، پوشه کاغذی ومقوائی وانواع پاکت پستی، مراسلاتی، جاروبرقی وزباله هواپیما 51 انواع بویلر های با ظرفیت یک تن در ساعت وکمتر از انواع تأسیسا ت حرارت مرکزی ومخازن 52 انواع نبشی، پروفیل وقوطی های غیر آهنی 53 انواع رادیاتورهای حرارت مرکزی 54 انواع محصولات ساخته شده از سیم وتورهای فلزی 55 انواع سیلندر، کپسول، رگلاتور وپودر وکف آتش نشانی 56 انواع قاشق، کارد، چاقو، چنگال ورنده 57 انواع محصولات بهداشتی فلزی 58 انواع صندوق های ایمنی ونسوز 59 انواع آسانسور، پله برقی وبالابر 60 انواع جک وجرثقیل 61 انواع ترانسفورماتور، باطری، شارژر، ترانس وتنظیم وتقویت کننده برق لوازم خانگی واداری وآداپتور تبدیل برق 220 ولت به ولتاژ پائین تر 62 انواع لوازم آشپزخانه وخانگی برقی 63 انواع آنتن 64 انواع ترازو وباسکول 65 انواع سیم وکابل از هر قبیل به استثنای سیم لاکی ودرخت سیم 66 انواع لامپ روشنایی 67 انواع یخچال وفریزر 68 انوا ع سرد کن ویخ ساز 69 انواع کولر آبی وگازی به استثنای کولر خودرو 70 انواع آبگرمکن، اجاق، سماور وبخاری به استثنای بخاری خودرو 71 انواع دستگاه های تهویه، چیلر، هواساز، پکیج، فن کوئل، پنکه، بادبزن وهود 72 انواع مشعل 73 انواع ماشین های محاسب، حسابداری وصندوق واداری 74 انواع دستگاه تصفیه آب خانگی 75 انواع تلفن، پیجر، مراکز تلفن ودستگاه ها وملحقات مخابراتی 76 انواع کنتور(آب، گازوبرق) 77 انواع کلید، پریز، دوشاخه، سرپیچ، سیستم های حفاظتی وفیوز، رله اتصال، ترمینال الکتریکی ودایمر 78 انواع نوار کاست، ویدئو وسی دی، فلاپی ودی وی دی 79 انواع خودرو، کانتینر، تریلر وکاروان 80 انواع ماشین آلات راهسازی، ساختمانی وحفاری 81 انواع لیفتراک، دامپر ویدک کش 82 انواع واگن ولوکوموتیو وقطعات ترمز واگن ولکوموتیووکمک فنر واگن 83 انواع دوچرخه، سه چرخه، کالسکه وموتور سیکلت 84 انواع وسایل وتجهیزات ورزشی 85 انواع رایانه، تجهیزات جانبی وکمکی آن 86 انواع فیلتر روغن، هوا، سوخت وتصفیه گاز 87 انواع سیم گاز، کلاج وترمز به استثنای آن بخش که در کارخانجات تولید خودرو مورد مصرف قرا ر می گیرد وانواع لنت ترمز وکلاج 88 انواع لوستر وچراغ های روشنایی 89 انواع لوازم ومبلمان چوبی وفلزی خانگی، اداری وآموزشی 90 انواع محصولات فایبر گلاس ومحصولات پلاستیکی تقویت شده با فایبر گلاس به استثنای ورق فایبر گلاس وقطعات فایبر گلاس خودرو مورد مصرف در کارخانجات خودروسازی 91 انواع ژنرانراتورهای برق ودستگاه جوشکاری به استثنای ژنراتورهای برق بالای 500 کیلو وات 92 انواع موتور پمپ وکمپرسور پیستونی (به استثنای پمپ آب کولر) 93 انواع چرخ خیاطی 94 انواع شمع، پلاتین وبلبرینگ 95 انواع چراغ خودرو 96 انواع دستگاه ها ولوازم صوتی وتصویری به استثنای رادیو ورادیو پخش خودرو 97 انواع وسایل بازی وتفریحی واسباب بازی 98 انواع وسایل، ابزار آلات وتجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، آزمایشگاهی وارتوپدی 99 انواع شناورهای آبی (قایق، کشتی، لنج وامثالهم به استثنای کشتی باری با ظرفیت 1000 تن به بالا) 100 انواع آلات موسیقی 101 انواع ساعت وتایمر 102 انواع دزدگیر، وسایل هشدار دهنده، گاردریلها وراهبند کنترل ورود وخروج 103 انواع مشمع، سلفون، نایلون ونایلکس به استثنای شرینگ (فیلم پلاستیک) 104 انواع زینت آلات ساخته شده از فلزات، جواهرات وسنگ ها 105 انواع محصولات برزنتی 106 انواع نمک تصفیه شده خوراکی وادویه جات فرآوری شده 107 انواع فلاسک وجایخی 108 انواع پارتیشن وتیر وتیرچه فلزی 109 انواع پمپ سوخت جایگاهی 110 انواع میکروسکوپ وتلسکوپ 111 انواع دستگاه ها و وسایل اندازه گیری وسنجش زمان 112 انواع اطاق، قطعات بدنه وسپر خودرو به استثنای آن بخش که در کارخانجات خودرو سازی مورد مصرف قرار می گیرد وانواع لوازم جلوبندی، اگزوز وواشر اگزوز 113 انواع ماشین های سوراخ کاری از قبیل مته سوزنی ورومیزی 114 انواع ماشین های ابزار تیز کن 115 انواع الکل صنعتی وداروهای ظهور فیلم ورادیولوژی 116 انواع ماشین آلات خبازی، خشک شوئی، خشک کن البسه ، نجاری وتولید موزائیک 117 انواع دستگاه های بالانس چرخ، میزان فرمان، تنظیم موتور وپنچر گیری 118 انواع ماشین تراش به استثنای ماشین CNC با دستگاه هوشمند رایانه ای 119 انواع دستگاه کالباس بروانواع ماشین های برقی آبلیموگیری، آبغوره گیری وسبزی خردکنی وغیر صنعتی 120 انواع کلاه وکمربند ایمنی به استثنای کمربند ایمنی خودرو 121 انواع تلمبه تنظیم باد 122 انواع وسایل سمعی وبصری علمی، ابزارهای اپتیکی، تجهیزات عکاسی، عینک، فریم وشیشه عینک 123 انواع ورق های آهنی وفولادی هشت (8) میلیمتری وبالاتر 124 انواع سوخت ناوگان هوایی (هواپیما، هلیکوپترو...) 125 انواع شن وماسه

۲۱۱-۴۴۰۴-۲۰۴۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۲۵

نامشخص

پیمانکاری شهرداریها

شماره: 20423/4404/211 تاریخ: 1383/11/25 نظر به اینکه شهرداری ها دراجرای وظایف محوله جهت انجام زیرسازی آسفالت معابر و خیابانها، مرمت آسفالت ها و یا مسیرهای شبکه ها و انشعابات که حسب مورد توسط شرکت های آب و فآضلاب و برق منطقه ای و گاز و مخابرات مورد حفاری قرار گرفته است، با شرکت های مذکور اقدام به عقد قرارداد می نمایند و در این خصوص که فعالیت های مزبور شهرداری ها از مصادیق تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 بوده یا خیر ابهاماتی بروز کرده است لذا متذکر می شود چون انجام امور فوق الذکر توسط شهرداری ها از جمله وظایف آنان بوده بنابراین موضوع از مصادیق فعالیت های اقتصادی تبصره 2 ماده یاد شده نخواهد بود و در این گونه موارد کسر علی الحساب مالیات بشرط استعلام قبلی در اجرای تبصره 2 ماده 104 منتفی خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۷۸۸۰-۳۲۲۲۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۱۱/۲۰

معتبر

تصویبنامه شماره ۶۷۸۸۰/ت۳۲۲۲۱ک مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ راجع به اتخاذ تصمیماتی به منظور رفع مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی

و‌زرای عضو کمیسیون منتخب مأ‌مور رسیدگی به مشکلات و‌احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۱به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت…

۲۱۱-۴۵۴۴-۲۰۱۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۱۹

معتبر

ارسال تصویر رای شماره ۹۰۹۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

تصویر رای شماره ۹۰۹۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱۱ …

۲۱۱-۴۴۹۸-۲۰۱۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۱۹

نامشخص

اصلاح عباراتی از آئین نامه اجرایی ماده 165

شماره: 20120/4498/211 تاریخ:19/11/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی به موجب تصویب نامه شماره 60674/ ت 32016 ه مورخ 20/10/83 هیأت نحترم وزیران که در شماره 17445 مورخ 23/10/83 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل اصلاح می شود. در بند« الف» ماده(3) عبارت« اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان» به عبارت« اداره کل امور مالیاتی استان» و در بند « ب» ماده (3) و ماده (4) عبارت« وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت« سازمان امور مالیاتی کشور» و در ماده (5) عبارت « حوزه مالیاتی» به عبارت « اداره امور مالیاتی» و در ماده (6) عبارت « اداره امور اقتصادی و دارایی» به عبارت « اداره امور مالیاتی» تغییر می یابد. علی اکبرسمیعی معاون فنی وحقوقی شماره: 60674/ ت 32016ه تاریخ: 20/10/1383 پیوست: اصلاح آیین نامه اجرایی ماده(165) قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 41307/ 3493-211 مورخ 29/9/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده(165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ ت 438 مورخ 5/5/1368 به شرح زیر اصلاح می شود: در بند « الف» ماده(3) عبارت« اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان» به عبارت « اداره کل امور مالیاتی استان» و در بند« ب» ماده(3) و ماده(4) عبارت« وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت« سازمان امور مالیاتی کشور» و در ماده(5) عبارت « حوزه مالیاتی» به عبارت« اداره امور مالیاتی» و در ماده(6) عبارت« اداره امور اقتصادی و دارایی» به عبارت « اداره امور مالیاتی» تغییر می یابد. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور

۲۱۱-۴۴۹۹-۲۰۱۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۱۹

نامشخص

بخشنامه در خصوص اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53

شماره: 20121/4499/211 تاریخ: 1383/11/19 تصویر رای شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مذکور مصوب 1380/11/27 صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد . علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی

۲۱۳-۱۸۵۵-۱۹۸۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۱۴

نامشخص

ارسال جداول مالیات و عوارض انواع خودرو در سال 84

شماره: 19872/1855/213 تاریخ: 1383/11/14 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22مجلس شورای اسلامی ، بدینوسیله مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بندهای (و) (ز) و (ح) ماده (4) قانون فوق الذکر قرار می گیرند بشرح جداول پیوست (مالیات نقل و انتقال در 27 صفحه شامل 280 ردیف ، عوارض سالیانه در 13 صفحه شامل 247 ردیف و مالیات و عوارض شماره گذاری در 13 صفحه شامل 247 ردیف ) جهت اجراء در سال 1384 ابلاغ میگردد در ضمن مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل ، بالابر ، بونکر ، میکسر و … بر روی آنها نصب شده است ، براساس مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط ، با توجه به نوع ، تیپ ، مدل و شاسی آن ، از ردیفهای مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۳-۱۸۵۶-۱۹۸۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۱۴

نامشخص

بخشنامه در خصوص اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…

شماره: 19871/1856/213 تاریخ: 1383/11/14 در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی ، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای داخلی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بندهای (و) ، (ز) و (ح) ماده (4) قانون فوق الذکر قرار می گیرند. بشرح جداول پیوست (مالیات نقل و انتقال در 12 صفحه شامل 198 ردیف ، عوارض سالیانه در 3 صفحه شامل 82 ردیف و مالیات و عوارض شماره گذاری در 3 صفحه شامل 82 ردیف ) جهت اجراء در سال 1384 ابلاغ می گردد. در ضمن مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل ، بالابر ، بونکر ، میکسر و……بر روی آنها نصب شده است ، براساس بهای فروش تعیین شده برای خودروهای مربوط ، با توجه به نوع ، تیپ و شاسی آن ، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. حیدری کرد زنگنه

۱۹۸۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۱۴

نامشخص

دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی تا وصول و شرح وظایف

شماره:19867 تاریخ:14-11-1383 پیوست:دارد در اجرای مفاد ماده (2)آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ 27/11/1380به پیوست دستورالعمل تفکیک وظایف شناسایی و ثبت،رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه،وصول و خدمات مودیان ابلاغ می گردد.مقتضی است ادارت کل امور مالیاتی در مرحله نخست،مفاد دستورالعمل مذکور را برای منبع مالیاتی اشخاص حقوقی از ابتدای سال 1384 اجرا نمایند به نحوی که از ابتدای سال یاد شده کلیه امور مالیاتی اشخاص حقوقی در چارچوب تفکیک وظایف انجام پذیرد. ضمنادر صورتیکه در نحوه اجرای مفاد دستورالعمل یاد شده ابهامی وجود داشته باشد مراتب را کتبااز معاونت عملیاتی سازمان استعلام به عمل آید. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل محترم امور مالیاتی بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی نیز نظارت مستمر خود را اعمال و نتیجه را به اینجانب گزارش خواهد نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه دستورالعمل تفکیک وظایف موضوع ماده (2)آئین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات مستقیم اصلاحی مصوب 27-11-1380 1- وظایف شناسایی،تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه،وصول و خدمات مودیان از سایر وظایف انتزاع می گردد. 2- شرح وظایف هر یک از امور یاد شده به شرح ذیل می باشد: 1-2- امور شناسایی وثبت: - شناسایی مودیان و فعالیت های اقتصادی آنان بر اساس مفاد ماده (19)آئین نامه اجرایی ماده (219)قانون مالیات های مستقیم. - ایجاد بانک اطلاعات هویتی مودیان مالیاتی ابو ابجمعی اداره کل. - شناسایی وثبت نام مودیان از طریق تخصیص شماره شناسایی(شماره اقتصادی). - تحویل شماره شناسایی (اقتصادی)به مودی. - دریافت مدارک و اطلاعات هویتی مودیان و انجام بررسی های لازم به منظور رفع نقص و تکمیل آن و تشکیل پرونده مالیاتی. - انجام امور مربوط به واحدیابی از طریق استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود از قبیل کدپستی ده رقمی،بانک اطلاعات املاک شهرداری و... - انجام واحدیابی جغرافیایی در صورت لزوم. - تخصیص شماره پرونده به تمامی پرونده های موجود در محدوده اداره امور مالیاتی ادارت کل مطابق دستورالعمل صادره. - لحاظ نمودن هر گونه تغییرات مربوط به اطلاعات هویتی مودیان (نام و نشانی و...)و به عبارت دیگر به روز نمودن اطلاعات. - مراجعه حضوری به محل فعالیت های اقتصادی به منظور بررسی و تحقیق در صورت لزوم و تهیه گزارشات لازم. - استفاده از سیستم رایانه ای جهت پردازش اطلاعات. - دریافت،جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات خرید،فروش،معاملات ذیحسابی ها و هر گونه اطلاعات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی مودیان و ارسال آن جهت پردازش. - دریافت قراردادهای منعقده مودیان. - توزیع به هنگام اطلاعیه های واصله به ادرات امور مالیاتی مربوط. - تحقیق واستعلام از مراجع و اشخاص ثالث به منظور کسب اطلاعات لازم در خصوص میزان فعالیت اقتصادی مودیان. - برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات بین سازمان ها و ارگان های مختلف به منظور دستیابی به اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی مودیان. - استخراج فهرست مودیان مختلف در ارتباط با عدم ارائه اطلاعات جهت پیگیری مراحل قانونی از طریق اعلام به دادستانی انتظامی مالیاتی. - دریافت اظهارنامه مالیاتی مودیان و ورود اطلاعات اظهارنامه ها به محیط های رایانه ای. - کنترل صحت اظهارنامه مالیاتی مودیان از حیث تکمیل اظهارنامه و مهرو امضاءمجاز و مالیات ابرازی و انجام مکاتبات لازم در صورت نیاز. - پردازش اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی به منظور ارائه پیشنهاد نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه هایی که می بایستی در اجرای ماده(158)قانون مالیات های مستقیم مورد رسیدگی واقع شوند. - ارسال اظهارنامه های مالیاتی مودیان به همراه سایر ضمائم مربوط، برگ شمارو ممهور به مهر مسئول ارسال اظهارنامه ها،به امور رسیدگی و تشخیص (مسئولیت مرور زمان موضوع ماده 156 قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه های مالیاتی تا زمان ارسال به امور رسیدگی و تشخیص بعهده امور شناسایی و ثبت می باشد.) - دریافت فهرست معاملات استخراجی از امور رسیدگی و تشخیص. - ارائه خدمات مربوط به تأیید کد شناسایی(اقتصادی)اشخاص طرف معامله مودیان. - ارسال اطلاعات موردنیاز در خصوص پرونده های مالیاتی به حسابداری مالیاتی. -استخراج اسامی فعالان اقتصادی شناسایی شده فاقد پرونده مالیاتی. - ثبت نام مودیان فاقد پرونده های مالیاتی مطابق دستورالعمل و تخصیص کد پرونده به آنها. - استخراج اسامی مودیان اظهارنامه نداده. - ارسال فهرست اسامی مودیان اظهارنامه نداده به امور رسیدگی و تشخیص(مسئولیت مرور زمان موضوع ماده (157)قانون مالیات های مستقیم تا زمان ارسال فهرست مذکور به امور رسیدگی و تشخیص برعهده امور شناسایی و ثبت می باشد.) - در خواست اطلاعات از بانک های اطلاعاتی موجود در کشور نظیر کد ملی،کدپستی، املاک شهرداری ها و...به منظورتکمیل بانک اطلاعات مودیان. - کنترل های لازم در خصوص صحت ورود اطلاعات فوق. - کنترل ونظارت براساس اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی مودیان. - دریافت لیست حقوق و مالیات های تکلیفی. - دریافت چک و قبوض پرداخت مالیات های همراه اظهارنامه،لیست حقوق،مالیات های تکلیفی و.....و ارسال آن به امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان و حسابداری مالیاتی حسب مورد. - ارسال لیست های حقوق و مالیات های تکلیفی به انضمام فهرست مودیانی که از ارائه لیست های حقوق خودداری نموده اند به امور رسیدگی و تشخیص. - انجام سایر وظایف مرتبط با امور شناسایی وثبت حسب مفاد قانون مالیات های مستقیم ، آئین نامه ها،دستورالعمل و بخشنامه های مربوط. - تهیه وارائه آمار و گزارشات مدیریتی لازم. - 2-2- امور رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات: - دریافت پرونده های مالیاتی که می بایست مورد رسیدگی مالیاتی قرار گیرند. - دریافت اظهارنامه مالیاتی و فهرست مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند از امور شناسایی وثبت. - برنامه ریزی و انجام امور مربوط به رسیدگی و تشخیص، هماهنگ با سیاست های سازمان. - تحقیق واستعلام از مراجع و اشخاص ثالث جهت کسب اطلاعات مورد نیاز پرونده های مالیاتی در صورت نیاز: - هماهنگی وبرنامه ریزی و مشاوره با اشخاص ذیصلاح مالیاتی جهت ارائه پیشنهاد به منظور تدوین آخرین روشهای رسیدگی مالیاتی. - رسیدگی گروهی به پرونده های بزرگ مالیاتی وفق مقررات قانونی. - انطباق شرایط اعلام شده موضوع تبصره(5)ماده (100) قانون مالیات های مستقیم با پرونده های مالیاتی واصله و انجام رسیدگی های لازم و اعلام نتیجه به امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان. - ارسال دعوتنامه درخواست ارائه اسناد ومدارک از مودیان. - انطباق شرایط اعلام شده موضوع ماده (158)قانون مالیات های مستقیم با پرونده های واصله و انجام رسیدگی های لازم و اعلام نتیجه به امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان. - تعیین درآمد مشمول مالیات پرونده های مالیاتی و صدور برگ تشخیص و ارسال آن به امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان(مسئولیت مرور زمان موضوع مواد(156و157)ق.م.م تا زمان ارسال برگ تشخیص به امور مطالبه ، وصول و خدمات مودیان به عهده این بخش است.) - انجام اقدامات لازم در خصوص بندهای (1)و(3)ماده(33)آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219)قانون مالیات های مستقیم. - رسیدگی به فعالیت های کتمان شده مودی و صدور برگ تشخیص متمم و ارسال آن به امور مطالبه،وصول و خدمات (مسئولیت مرور زمان موضوع ماده(157)ق.م.م تا زمان ارسال برگ تشخیص متمم به امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان به عهده این بخش است.) - دریافت گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده(272)قانون مالیات های مستقیم و انجام اقدامات لازم وفق مقررات قانونی و دستورالعمل های سازمان. - انجام اقدامات لازم در خصوص بند (3)ماده (97)قانون مالیات های مستقیم. - محاسبه وتعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات منابع مصرح در قوانین و مقررات مالیاتی. - رسیدگی و حسابرسی مالیاتی انواع منابع مالیاتی وفق مقررات قانونی. - دفاع از گزارشات تهیه شده در مراجع مختلف طبق مقررات قانونی. - پیشنهاد استفاده از خدمات حسابداران رسمی موضوع تبصره (2)ماده(272)ق.م.م به مقامات مافوق. - رسیدگی و حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان ارجاعی از طرف مقامات مافوق. - ارائه پیشنهاد فهرست مشاغل موضوع تبصره(1) ماده(95)ق.م.م به مقامات مافوق. - انجام سایر وظایف قانونی مرتبط با امور رسیدگی و تشخیص حسب مفاد قوانین و مقررات مالیاتی و آئین نامه ها،دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط. - تهیه وارائه آمار و گزارشات مدیریتی لازم. 3-2- امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان: - نگهداری پرونده های مالیاتی. - دریافت پرونده های مالیاتی رسیدگی شده به همراه برگ های تشخیص صادره از امور رسیدگی و تشخیص. - دریافت وابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات مالیاتی وفق مقررات قانونی. - دریافت و ثبت اعتراضات مودیان. - انجام توافق موضوع ماده (238)قانون مالیات های مستقیم. - انجام اقدامات لازم در خصوص بند(2) ماده(23) آئین نامه اجرای موضوع ماده (219)قانون مالیات های مستقیم. - صدور برگ دعوت هیأت حل اختلاف مالیاتی وفق مقررات قانونی. - صدور برگ قطعی مالیات وفق مقررات قانونی. - وصول مالیات های ابرازی،قطعی شده و بدهیهای معوق وفق مقررات قانونی. - دریافت تقاضای استرداد و سایر وجوه از مودیان و انجام بررسی ها و اقدامات لازم. - صدور انواع گواهی های مالیاتی وفق مقررات قانونی. - دریافت اطلاعات مربوط به موضوع ماده (185)قانون مالیات های مستقیم. - ارسال قبوض و اسناد دریافتی از مودیان به حسابداری. - انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم. - اقدامات لازم به منظور ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی یا رفع آن وفق مقررات قانونی. - اعلام اسامی مودیان بدهکار به سایر ادارات و درخواست ارائه اطلاعات مربوط به اموال و املاک آنان. - اطلاع رسانی به مودیان به منظور یادآوری تکالیف قانونی آنان. - پاسخ به سوالات و ابهامات مالیاتی مودیان. - اعتراض به آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی در صورت لزوم. - ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به مودیان. - دریافت استعلام های مختلف در ارتباط با امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان و ارائه پاسخ لازم. - ارسال تدریجی پرونده های مالیاتی به امور رسیدگی و تشخیص حسب برنامه زمانبندی جهت رسیدگی های قانونی. - نظارت برحسن اجرای قرارداد استفاده از خدمات پستی. - تأیید کارکرد مأموران ابلاغ. - اعلام رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به رئیس امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص در صورت لزوم جهت اطلاع. - در خواست از هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت تأمین اموال موضوع ماده (161)قانون مالیات مستقیم. - ارسال پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی،شورایعالی مالیاتی،هیأت موضوع ماده (251)مکرر قانون مالیات های مستقیم،دیوان عدالت اداری و...و دریافت مجدد آن حسب مورد. - پیگیری کلیه مراحل قطعیت پرونده های مالیاتی و اقدامات اجرایی تا وصول مالیات های متعلق وفق مقررات قانونی. - مسئولیت مرور زمان موضوع ماده (157)قانون مالیات های مستقیم پرونده های مالیاتی تا زمان ارسال به امور رسیدگی و تشخیص به عهده این بخش می باشد. - مسئولیت مرور زمان موضوع ماده (156)قانون مالیات های مستقیم پرونده های مالیاتی از حیث ابلاغ به موقع اوراق تشخیص به عهده این بخش می باشد. - ارائه پیشنهادات لازم به مقامات مافوق جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به مودیان مالیاتی. - اجرای مفاد منشور حقوق مودیان مالیاتی ارسالی از سازمان متبوع. - انتشار اطلاعات مربوط به قوانین مالیاتی در جهت افزایش آگاهی مودیان. - برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی مالیاتی برای مودیان در صورت لزوم. - ارئه آموزش های لازم به مودیان در خصوص تکمیل اوراق مالیاتی و اجرای صحیح تکالیف قانونی. - ارائه فرم های مالیاتی مورد نیاز مودی نظیر اظهارنامه مالیاتی و..... - انجام سایر وظایف قانونی مرتبط با امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان حسب مفاد قوانین و مقررات مالیاتی،آئین نامه ها،دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط. - تهیه و ارائه آمار و گزارشات مدیریتی لازم. 3- ترتیبات اجرایی تفکیک وظایف: 1-3- سازماندهی مأموران مالیاتی مربوط در چارچوب تفکیک وظایف به سه گروه ذیل: - شناسایی و ثبت. - رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات. - مطالبه،وصول و خدمات مودیان. - با توجه به تعداد پرونده های مالیاتی مربوط و حجم وظایف یاد شده،تقسیم بندی مأموران مالیاتی بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. 2-3- صدور احکام مربوط برای مأموران مالیاتی ذیربط بر حسب وظایف محوله. 3-3- انتقال پرونده های مالیاتی به امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان. بدیهی است کلیه پرونده های مذکور طی صورتجلسات تحویل و تحول،برگ شمار و هر برگ ممهور به مهر مأمور مالیاتی شده و با امضاء رئیس گروه و رئیس امور مالیاتی مربوط تحویل خواهد شد.صورتجلسه مذکور در سه نسخه تنظیم که یک نسخه آن نزد رئیس امور مالیاتی تحویل دهنده و نسخه دیگر نزد مسئول ذیربط در امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان و نسخه سوم نزد مدیریت اداره کل نگهداری می شود. 4-3- تهیه فهرست کلیه پرونده های مالیاتی اعم از اظهارنامه داده ونداده به تفکیک پرونده های رسیدگی شده و رسیدگی نشده با ذکر آخرین مهلت رسیدگی توسط مسئول یا مسئولان امور مطالبه،وصول وخدمات مودیان حسب مورد و ارائه یک نسخه ازاین فهرست ها به مدیریت اداره کل. 5-3- تنظیم برنامه زمانبندی انجام رسیدگی های مالیاتی پرونده هایی که می بایست مورد رسیدگی قرار گیرند توسط مدیریت اداره کل و ابلاغ آن به مسئول یا مسئولان امور رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات حسب مورد. 6-3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفندپرونده های بزرگ مالیاتی را انتخاب و فهرست آن را به مسئول یا مسئولان امور رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات حسب مورد اعلام نمایند. 7-3- مسئول یا مسئولان امور رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مکلفند رسیدگی به پرونده های بزرگ مالیاتی موضوع بند 6-3 را به صورت گروهی وفق مقررات قانونی و آئین نامه های اجرایی مربوط انجام دهند. 8-3- از آنجا که مسئولیت مرور زمان پرونده های مالیاتی بین مسئول یا مسئولان امور مالیاتی یاد شده حسب مورد تقسیم شده است لذا لازم است هر گونه تحویل و تحول پرونده های مالیاتی و نیز اظهارنامه های آنان با اخذ رسید صورت پذیرد. 4- سایر اقدامات 1-4- از ابتدای سال 1384 کلیه اوراق تشخیص مالیات صادره که تا پایان سال 1383ابلاغ نگردیده،می بایست توسط مأموران مالیاتی،امور مطالبه،وصول وخدمات مودیان یا مأموران پست حسب مورد ابلاغ شود. 2-4- برگهای تشخیص مالیات ابلاغ شده در اجرای مفاد ماده (34)آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم می بایست توسط رئیس یا روسای امور مالیاتی امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان مورد اقلام لازم قرار گیرد.بدیهی است مفاد تبصره ماده (34)آئین نامه مذکور نیز قابلیت اجرا دارد. 3-4- برگ دعوت پرونده های مالیاتی که می بایست وفق مقررات قانونی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح شوند،توسط امور مطالبه،وصول و خدمات مودیان صادر و پس از تعیین وقت ابلاغ شود. 4-4- مأموران مالیاتی امور مطالبه ،وصول و خدمات مودیان نسبت به صدور برگ های قطعی پرونده هایی که درآمد مشمول مالیات آنها وفق مقررات قانونی ،قطعی شده است اقدام لازم معمول و در اسرع وقت ابلاغ نمایند. 5-4- مالیات های قطعی شده پرداخت نشده در مهلت های مقرر وفق مقررات قانونی در اسرع وقت به حیطه وصول درآید. 6-4- کلیه واحد ها واداراتی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل ،به صورت مجزا عهده دار بخشی از وظایف مذکور بوده اند می بایست به صورت متمرکز در چارچوب تفکیک وظایف یاد شده سازماندهی شوند. 7-4- ادارات کل امور مالیاتی که حداقل دارای یک اداره امور مالیاتی (ممیزکلی)با حداقل سه گروه مالیاتی (سرممیزی)می باشند، موظفند ساختار وظیفه ای را در سطح گروه مالیاتی (سرممیزی)اجرا نمایند.ترکیب و تعداد مأموران مالیاتی ذیربط با توجه به حجم امور و تعداد پرونده های مالیاتی هر گروه مالیاتی به اختیار و انتخاب مدیران کل امور مالیاتی می باشند.ضمنا ادارات ادارات کل امور مالیاتی که دارای بیش از یک اداره امور مالیاتی (ممیزکلی) می باشند،می توانند ساختار خود را بر حسب اداره امور مالیاتی (ممیزکلی)سازماندهی و اجرا نمایند. 8-4- در نقاطی که تشکیلات سازمانی ادارات کل امور مالیاتی در سطح گروه مالیاتی است، تفکیک وظایف در سطح واحد مالیاتی قابل اجرا می باشد.بدیهی است در بخشهایی که تشکیلات آن صرفادر سطح واحد مالیاتی می باشد اجرای تفکیک وظایف الزامی نخواهد بود. به منظور تبیین بیشتر اجرای ساختار وظیفه ای به شرح فوق "گزارش تفکیک وظایف شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات از سایر وظایف مالیاتی"جهت اطلاع و بهره برداری لازم پیوست می باشد.

۲۱۱-۴۳۲۵-۱۹۷۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۱۳

معتبر

در خصوص واریز عوارض تجمیع سهم شهرداری در حریم شهرها و سایر

شماره: 19750/4325/211 تاریخ: 1383/11/13 پیوست: دارد در پی درخواست برخی از شهرداران در خصوص واریز عوارض تولیداتی که مدلول بند سه تصویب نامه شماره 60320 / ت30064ه مورخ 1382/11/18 قرار می گیرد و پیرو بخشنامه شماره 9923/6829-201مورخ 1382/10/27 بدینوسیله مقرر می گردد: 1- ادرات امور مالیاتی محل تولید کالا، در صورتیکه محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد، ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند(2) بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند.اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند. 2- صاحبان کالا می بایستی بشرح مذکور در بند (6) بخشنامه پیروی فوق مالیات موضوعه را ظرف مهلت معین به حساب اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود و عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند. 3- مأمورین مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا مسئولیت رسیدگی به مالیات ها و عوارض متعلقه را به عهده دارند. 4- سایر مفاد بخشنامه صدرالذکرکماکان به قوت خود باقی است. 5- این بخشنامه از تاریخ صدور و در مورد آن بخش که هنوز پرداخت نشده جاری خواهد بود. غلامرضا حیدری کردزنگنه

۴۸۸۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۱۳

نامشخص

بخشودگی بدهی های قبل از سال 68 تا یک میلیون ریال

شماره: 48813 تاریخ: 1383/11/13 به مناسبت فرا رسیدن بیست وششمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و آغآز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره ماده (130) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله مقررمی دارد بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368باشد تا سقف یک میلیون ریال برای هر مودی به شرح ذیل بخشوده شود: 1- مودیان مالیاتی که مجموع بدهیهای مالیاتی قبل از سال 1368 آنان تا سقف یک میلیون ریال می باشد. 2- مودیان مالیاتی که مجموع بدهیهای مالیاتی قبل از سال 1368 آنان بیش از مبلغ یک میلیون ریال بوده و تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بریک میلیون ریال خود اقدام نمایند. سید صفدر حسینی

۲۱۱-۴۴۷۱-۱۹۶۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۱۳

نامشخص

اعمال معافیت در 82 برای اشخاصی که اظهارنامه نداده اند

شماره: 19688/4471/211 تاریخ: 1383/11/13 نظر به اینکه برخی از مشمولین فصل مالیات بر درآمد مشاغل بابت عملکرد سال 1382خود در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم ننموده و از طرفی در مورد امکان برخورداری این دسته از مودیان از معافیت مقرر در ماده 101 اطلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1382با توجه به سیاق عبارت مندرج در ماده مذکور نظرات و پیشنهادهایی واصل شده بود،اذا موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی بصدور رأی شماره 8681-201 مورخ 1383/10/19 مشعر بر عدم تسری شرط مذکور در قسمت اخیر ماده مزبور نسبت به عملکرد سال 1382 گردید. و بدین ترتیب اعمال معافیت مفرر در ماده 101 اصلاحی درمورد مودیان فوق الاشاره نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1382 ضروری می باشد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۱-۹۲۸۰-۱۹۵۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۱۲

نامشخص

رسیدگی به پرونده و جلوگیری از طرح در مراجع بعدی

شماره:19578/9280/201 تاریخ:12/11/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر بطوری که مطلعند یکی از اهداف مهم اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 جلوگیری از تطویل مراحل رسیدگی و تسریع در حل و فصل اختلافات مالیاتی در جهت قطعیت و مختومه شدن پرونده های مالیاتی در کوتاه ترین زمان ممکن است.به قرا ر اطلاع حاصله و حسب بازرسی های به عمل آمده از ادارت کل امور مالیاتی،رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی تعداد کثیری از پرونده های مربو ط به عملکرد سال 1381 و بعد که مورد اختلاف می باشند در مرحله رسیدگی موضوع ماده 238و همچنین در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون فوق الذکر،به علت عدم رعایت تکالیف قانونی روسای ادارت امور مالیاتی و اعضاء هیأت های مزبور و عدم اجرای وظایف آنان،(که می تواند از یک سو موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شده پرونده امر ووصول به موقع مالیات و از سوی دیگر جلب رضایت مودیان و استفا ده ایشان از بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی شود)بعهده تعویق افتاده و بجای آنکه مراجع مزبور عاملی برای توافق و رفع اختلافات موجود شوند در مواجعه با اینگونه مودیان به دلایل غیر قانونی و معاذیر گوناگون و غیر منطقی و احساسی غیر مسئولانه،از ورود در حل اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونمند و قاطع طفره رفته و به دلایل و مدارک ابرازی مودیان توجهی ننموده و برخلاف توصیه و تأکید مقامات مسئول سازمان،موجبات طرح مجدد پرونده ها را در مراجع بعدی حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی نیز فراهم می نمایند.لذا بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد روسای ادارات امور مالیاتی و اعضاء هیأت های حل احتلاف مالیاتی حداکثر تلاش و مساعی خود را در مهلت مقرر قانونی بکار برده و با عنایت به مزایا و محسنات قطعیت و مختومه شدن پرونده های مالیاتی،بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت،بدون تعلل و تردید نسبت به اتخاذ تصمیم لازم اقدام نمایند تا بیشترین تعداد پرونده های مورد اختلاف با استفاده از اختیارات قانونی مورد اشاره مورد توافق و حل وفصل قرار گیرد.شایان توجه است که با عنایت به مراتب،تعداد کمی از پرونده های مورد اختلاف که متضمن اشکالات و پیچیدگی و ابهامات خاص حقوقی و مالیاتی هستند و نیاز به رسیدگی جامع تر و اظهارنظرهای موضوعی و موردی و شکلی خواهند داشت پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات حسب مقررات مربوطه در شورای عالی مالیاتی مطرح خواهند گردید.مدیران کل امور مالیاتی مسئول اجرای این بخشنامه بوده و به لحاظ تکالیف قانونی خود با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد روسای ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی،مأموریتی را که حائز شرایط فوق نبوده و یا در انجام وظایف قانونی و محوله صدرالاشاره تعلل نموده و از کارایی و توانایی لازم بر خوردار نیستند را به تفکیک به دفتر اینجانب معرفی نمایند تا برای رفع مشکل اقدام لازم بعمل آید. غلامرضاحیدری کردزنگنه

۲۱۱-۳۷۵۸-۱۹۴۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۰۷

نامشخص

گزارش اجرای قرار در اختیار مودی قرار می گیرد

شماره:19410/3758/211 تاریخ:07/11/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه اطلاع مودی مالیاتی از مفاد گزارش اجرای قرار قبل از حضور در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ار حیث تنظیم لایحه دفاعیه و نیل به واقعیت امر و کمک به تحقق اصل عدالت مالیاتی و نهایتاصدور رأی موجه و منطبق با مقررات موثر می باشد بنابراین با توجه به مقررات ماده 237و آئین نامه اجرایی ماده 219اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بالاخص ماده 35آن، در صورت درخواست مودی لازم است اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد رونوشت یا تصویر گزارش اجرای قرار را در اختیار مودی متقاضی قرار دهد. حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۴۳۸۵-۱۹۴۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۰۷

منسوخ شده

در خصوص حق بیمه های درمانی و درآمد حقوق

شماره: 211/4385/19418 تاریخ: 1383/11/07 پیرو بخشنامه شماره 30/4-10081/4006 مورخ 1381/02/01، چون در خصوص اجرای حکم ماده 137 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، خصوصا حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی که معمولا به صورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می شود، از طرف ادارات امور مالیاتی، کارفرمایان و مودیان مالیاتی سوالاتی مطرح شده است، لذا موارد زیر را یادآور می گردد: کسر حق بیمه های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر شخص حقوق بگیری (به استثنای بیمه های عمر و پس انداز که قابل کسر نمی باشد) از درآمد حقوق بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر، که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد، توسط کارفرمایان ذیربط فاقد اشکال قانونی است و آنها می توانند با ضمیمه نمودن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی در احتساب درآمد مشمول مالیات حقوق، کسور یاد شده را منظور نمایند. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده[1] و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود، از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق، تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و ضمیمه نمودن گواهی موسسه بیمه به آن، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد حقوق آنان اقدام نمایند. مرجع اقدام در خصوص کسر هزینه های درمانی و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج، پرداختی توسط حقوق بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان، اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه نسخ اصلی گواهی و اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را بنمایند. کسر هزینه های مقرر در ماده 137 در خصوص مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منایع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود، که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به هزینه های مورد بحث را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند. تذکر 1: حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر افراد تحت تکفل، مشمول این مقررات نخواهد بود. تذکر 2: لازم به یاد آوری است نسخ برابر اصل شده یا المثنی یا کپی مورد قبول واقع نخواهد شد و در خواست استرداد مودی بعد از قطعیت مالیات نیز منع قانونی ندارد، که در این صورت اضافه پرداختی مودی بابت مالیات با رعایت مواد 242 و 243 قانون مالیات های مستقیم قابل استرداد خواهد بود.[2] غلامرضا حیدری کردزنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. عبارت «می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند 2 این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 98099705810591 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، باطل شد. همچنین بند 2 این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 140109970905812763 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب باطل شد. [2]. این بخشنامه به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور لغو شده است.

۶۴۳۶۲-۳۲۱۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۱۱/۰۵

معتبر

اتخاذ تصمیماتی در خصوص نرخ سود و کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی به زلزلهزدگان بم و اختصاص مبالغی به منظور سرمایه در گردش واحدهای صنفی شهرستان مذکور

بند ۶ هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد…

نمایش: