۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۴-۲۳۵-۳۰۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۲۷
نامشخص
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان
شماره: 214-235-3073 تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۷ احتراما قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1383/10/26 (مطابق با 15ژانویه 2005میلادی ) لازم الاجرا گردیده و مقررات آن در مورد مالیاتهای تکلیفی از 1383/11/26 (مطابق با 14فوریه 2005میلادی ) و در مورد سایر مالیاتهای موضوع این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین ماه 1384 (مطابق با 21مارس 2005میلادی) و در جمهوری ازبکستان از اول ژانویه 2006 میلادی (مطابق با 11 دی ماه 1384) نافذ خواهد شد جهت اطلاع ، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری ازبکستان و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی ، مشخصات مودی و میزان مالیات مربوط با مقررات موافقتنامه مذکور را تهیه و به دفتر قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
۲۹۷۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۲۷
معتبر
مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل به شرح ذیل
شماره: 2972 تاریخ: 1384/02/27 پیوست: بسمه تعالی اداره کل امورمالیاتی استان شورایعالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دفترفنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر سازمان امورمالیاتی کشور در راستای گسترش و توسعه فرهنگ خوداظهاری مالیات و مشارکت هرچه بیشتر صاحبان مشاغل و تعامل با تشکل های صنفی، مصمم است با اجرای تمهیدات قانونی و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده (158) قانون مالیات های مستقیم در منبع مشاغل طی سنوات گذشته، مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل به شرح ذیل به مورد اجراء گذارد لذا ادارات کل امورمالیاتی مکلفند به ترتیب ذیل اقدام نمایند: الف) نصاب های پذیرش و انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل: ردیف شرح مورد پذیرش نمونه انتخابی ( درصد) 1 ردیفهای (1) الی (7) به استثناء بند(5) موضوع بند (الف) ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم - 100 2 سایر ردیفهای مشاغل با (الف) و کلیه ردیفهای مشاغل بند(ب) و همچنین صاحبان مشاغل بند(ج) موضوع مواد (95) و (96) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح: * در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1382 آنها به هر دلیل ازطریق رسیدگی، تشخیص و قطعی گردیده است چنانچه مالیات ابزاری عملکرد سال 1383 آنان با (10درصد) افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382 اظهارشود. * چنانچه اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده باشد و مالیات عملکرد سال 1383 آنها با (20درصد) افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382 اظهارشود. 95 95 5 5 توجه: 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل حداکثر تا پایان خرداد ماه 1384 رسیدگی و قطعی گردد به نحوی که صاحبان محترم مشاغل بتوانند از مزایای خوداظهاری مالیاتی این بخشنامه استفاده نمایند. 2- آن تعداد از اظهارنامه های صاحبان مشاغل که شروع فعالیت آنها در سال 1383 بوده و برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی تسلیم می نمایند کلا مورد رسیدگی قرارگیرند. 3- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که داوطلبانه مالیات ابرازی آنها بیش از نصابهای فوق الذکر می باشد مشمول روش خوداظهاری مالیاتی می باشد. 4- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که مالیات ابزاری آنان کمتر از نصاب های فوق الذکر می باشد، از شمول ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و صددرصد آنان مورد رسیدگی قرارگیرد. 5- آن تعداد از صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم که براساس اظهارنامه تسلیمی، خود، شریک و یا شرکاء خود را مورد برای عملکرد سال 1383 معاف از پرداخت مالیات دانسته اند و پرونده مالیاتی عملکرد سالهای 1381 و 1382 آنان ازطریق رسیدگی واحد مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده است و هیچگونه تغییری در فعالیت و یا تعداد شرکاء بوجود نیامده باشد فقط به میزان پنج درصد از این گونه از اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرارگیرد. 6- به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل مقرر می شود حداقل پیش پرداخت مالیات به میزان 30 درصد به طور نقد دریافت و مابقی مالیات حداکثر تا پایان آبان ماه 1384 به صورت ماهانه تقسیط شود. تسهیلات یادشده شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهارنامه تسلیمی آنان منطبق با شرایط و نصاب های مذکور باشد یا نباشد، خواهدبود و ماموران مالیاتی مربوط مکلف به دریافت اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی و (تقسیط) مالیات متعلق به شرح فوق می باشند. ضمنا، وجوهی که دستگاه های موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم از دریافتی پزشکان به طور علی الحساب کسر نموده و به حسابهای مالیاتی واریز نموده اند را جزء پیش پرداخت سی درصد نقد پزشکان و سایر مشاغل پزشکی منظور خواهدشد. تبصره: به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی جهت مشاغل مختلف موافقت گردید که پرونده های مورد اختلاف در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خاص مطرح گردد. 7- حسب درخواست مجامع امورصنفی، اتحادیه ها و تشکلهای حرفه ای مبنی بر برقراری تسهیلات قانونی به منظور تسویه بدهی های معوقه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل و مشارکت هرچه بیشتر آنان در روش خوداظهاری مالیات، درصورتی که: 1-7- اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 منابع مشاغل و مستغلات خود را موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. 2-7- سی درصد بدهی معوق مالیاتی عملکرد سنوات لغایت 1380 خود را همراه اظهارنامه منابع مالیاتی مذکور پرداخت نمایند و مابقی را حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری تقسیط نمایند. 3-7- بدهی معوق مالیاتی آنان برای هر سال عملکرد بیش از مبلغ 5/000/000 ریال نباشد. جرایم مالیاتی بدهی های مذکور با رعایت مفاد ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم کلا بخشوده شود. ب) نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل 1 ادارات کل امورمالیاتی مکلفند به تشکیل کارگروه هایی متشکل از مدیرکل امورمالیاتی، معاون مالیاتی، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، روسای امورمالیاتی مربوط و نمایندگان تشکلهای صنفی مربوط در مراکز استانها و معاون مالیاتی، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی(مستقر در استان)، روسای امورمالیاتی یا رییس گروه مالیاتی و نمایندگان تشکلهای صنفی یا مراجع ذیربط مربوط حسب مورد در سایر شهرستانها، حداکثر تا پایان مردادماه سال 1384 اقدام نمایند. 2. ماموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های تسلیمی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل را با شرایط و نصاب مقرر در این بخشنامه انطباق داده و فهرستی از اظهارنامه های مشمول روش خوداظهاری موضوع ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم را به تفکیک گروه های شغلی(الف، ب، ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور سال 1384 پس از تایید رییس گروه و رییس امورمالیاتی ذیربط در اختیار کارگروه فوق الذکر قراردهند. 3. کارگروه های یادشده مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزدهم روز از دریافت فهرست های مذکور، پرونده های مشمول انتخاب نمونه را به صورت مسلسل شماره گذاری نموده و به قید قرعه نمونه ها را حسب نصاب های مقرر انتخاب و مراقب را در پنج نسخه صورتمجلس نموده و به ترتیب ذیل اقدام نمایند: نسخه اول برای رسیدگی و انجام اقدامات لازم به واحدهای مالیاتی مربوط تسلیم شود. پ نسخه دوم برای اطلاع و تهیه برنامه زمانبندی به مدیریت اداره کل تسلیم گردد. نسخه سوم ازطریق نمابر شماره 8579206 به دفتر امورتشخیص مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. نسخه چهارم به نماینده تشکلهای صنفی مربوط تسلیم گردد. نسخه پنجم به نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی تسلیم شود. ادارات کل امورمالیاتی موظف به اعمال نظارت های لازم به منظور رعایت حد نصاب های مذکور بوده به نحوی که انتخاب نمونه اظهارنامه ها از نصاب های مقرر بیشتر نشود. 4 آن تعداد از پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل که در اجرای ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سنوات 1381 و 1382 آنان به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرارگرفته اند، مشمول انتخاب نمونه برای عملکرد سال 1383 نبوده و چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد مذکور آنان منطبق با شرایط این دستورالعمل باشد مورد پذیرش قرارگیرد. پ)ترتیبات رسیدگی اظهارنامه سال 1383 صاحبان مشاغل 1- در مورد اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل مورد پذیرش واقع میشود واحدهای مالیاتی مکلفند مراتب را به رییس گروه مربوط گزارش و پس از تایید نامبرده، حداکثر تا پایان مهرسال 1384 برگ قطعی مالیات را صادر و در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 2- درخصوص اظهارنامه های مالیاتی غملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که به عنوان نمونه انتخاب شده اند، ماموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه مذکور را مورد رسیدگی قرارداده و به ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده مالیاتی آنها تا پایان دی ماه سال 1384 قطعی و مالیات متعلق نیز تا پایان بهمن ماه همان سال به حیطه وصول درآید. 3- اظهارناه مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که مشمول مقررات ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرارگرفته و ترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان به شرح بند(2) فوق قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید. 4- ادارات کل امورمالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1383 آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرارداده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1384، پرونده مالیاتی عملکرد یادشده آنان قطعی و مالیات متعلق تا پایان سال 1384 به حیطه وصول درآید. 5- گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم که برای صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) قانون مذکور تهیه گردیده، مشمول خوداظهاری ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و میبایست وفق مقررات موضوعه اقدام گردد. 6- کلیه نصاب های مربوط به افزایش مالیات مقرر در قسمت جدول(الف) این دستورالعمل بنا به پیشنهاد مدیران کل امورمالیاتی و موافقت رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور قابل تعدیل می باشد. هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهدشد. 8) به استناد مفاد ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم آن بخش از اظهارنامه های مالیاتی که مورد پذیرش قرارمیگیرند قطعی بوده و ماموران مالیاتی حق رسیدگی و درخواست ارائه اسناد و مدارک و مطالبه جرایم از این حیث را نخواهندداشت. 9. هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل براساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتدا میبایست مالیات قطعی شده برای یکسال تمام محاسبه و سپس نصاب های پذیرش مندرج در جدول بند(الف) این بخشنامه اعمال گردد. 10. ادارت کل امورمالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل و جلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور برخورداری از معافیت ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم اطلاع حاصل نمایند. لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا با همکاری و هماهنگی مجامع، اتحادیه و انجمن های تخصصی صنفی، اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل توزیع و راهنمایی های لازم درخصوص تنظیم و تسلیم آن به عمل آید. ضمنا، قبض بانکی پرداخت مالیات حاوی اطلاعات هویتی صاحبان مشاغل، شماره حساب مالیاتی مربوط و بدون درج مبلغ مالیات برای کلیه پرونده های مشاغل ابوابجمعی صادر و به همراه اظهارنامه های یادشده به مراجع مذکور تحویل شود. مدیران کل امورمالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم، اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نمایند. دکترسیدشهاب الدین صدر رییس کل سازمان نظام پزشکی غلامرضا حیدری کردزنگنه رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور دکترعلی زالی معاون فنی علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی دکترحسن هویدا معاون رفاهی اجتماعی علی اصغر صراف معاون امورمالیاتی تهران محمدعلی بیگ پور معاون عملیاتی غلامعلی فروزش مدیرکل امورمالیاتی استان تهران
۲۸۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۲۶
نامشخص
حوزه دریافت کننده مالیات تکلیفی قبوض را به حوزه ذیربط ارسال نمایند
شماره:2869 تاریخ:26/02/1384 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی سازمان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابرسان رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه در خصوص کسر و ایصال مالیات های تکلیفی موضوع تبصره (2) ماده (103)، مواد (104)و(107) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، در اجرای مشکلاتی برای کارفرمایان، پیمانکاران و ادارات امور مالیاتی در هنگام احتساب مالیات های تکلیفی و استرداد احتمالی آن وجود دارد، لذا به منظور سهولت در انجام تکالیف قانونی و جلوگیری از تطویل مراحل اجرایی ذیربط ضمن تأیید بر اجرای مفاد بندهای (2) و(3) بخشنامه شماره 37002-7123-4/30 مورخ 7/8/79 ، بدینوسیله مقرر می دارد: واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیات های تکلیفی مکلفند تصویر قبوض مالیات های پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض مذکور با تأیید مبالغ مالیاتی متعلق به هر پیمانکار یا دریافت کنندگان وجوه به واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهد داشت. این بخشنامه براساس بخشنامه شماره 5990 مورخ 6/4/1384 کان لم یکن اعلام می گردد. غلامرضاحیدری کردزنگنه
۶۳۸۷-۳۲۸۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۲/۲۱
معتبر
مستثنی شدن ورودوترخیص چهار دستگاه ماشین تویوتا هایلوکس از مصادیق تبصره.....
مستثنی شدن ورودوترخیص چهار دستگاه ماشین تویوتا هایلوکس از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی وقطعات و لوازم مربوطبه آنها …
۸۱۲۳-۳۲۹۲۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۲/۲۰
نامشخص
فوق العاده اضافه کار ساعتی خارج از ساعات اداری
شماره: 8123/ت 32927ه تاریخ: 1384/02/20 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/02/18 بنا به پیشنهاد شماره 19306/101 مورخ 1384/02/17 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: فوق العاده اضافه کار ساعتی در خارج از ساعات اداری با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان با رعایت ضوابط زیر قابل پرداخت است: الف- میزان اضافه کار ساعتی کارکنان بر مبنای هر ساعت حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل، فوق العاده جذب کارکنان و حداکثر 175 ساعت در ماه خواهد بود. ب- پرداخت اضافه کار به کارگران ونیز آن دسته از دستگاه های اجرایی که برای پرداخت فوق العاده اضافه کار دارای مقررات قانونی خاص می باشند. تابع قوانین مربوط خواهد بود. پ- این تصویب نامه از تاریخ 1384/01/01 قابل اجرا می باشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۵۰۸۲-۲۲۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۱۹
نامشخص
فروش خودروهای متروکه وقاچاق
شماره: 2247/5082/211 تاریخ: 1384/02/19 بدینوسیله تصویر رونوشت صورتجلسه مورخ 1382/04/03 تنظیمی فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص " فروش خودروهای متروکه و قاچاق که تا پایان سال 1381 وارد کشور شده اند" به پیوست جهت اطلاع و اجراء ارسال میگردد. حیدری کرد زنگنه ( صورتجلسه مورخ 1382/04/03) در اجرای دستور معاون محترم کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسب دعوتنامه شماره 3231/م 1/11 مورخ 1382/03/31 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جلسه ای با حضور مسئولین سازمان و گمرک ایران و سازمان مالیاتی کشور آقایان : پناهی معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ، پائیزی مدیرکل مالیاتهای مستقیم ، کرمانی مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ، طاهرپور مدیرکل ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات ناشی از عدم فروش خودروهای متروکه و قاچاق که تا پایان سال 1381 وارد کشور شده اند در رابطه با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات خودروهای مذکور بررسی و پیشهناد زیر جهت اتخاذ تصمیم نهائی توسط مسئولین محترم هر سازمان ارائه می نماید. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در زمان فروش خودروهای مشمول قانون قیمت کارشناسی را با توجه داشتن به مالیات شماره گذاری و واردات و هزینه های مربوطه و حقوق و عوارض گمرکی (مالیات و هزینه های مو ضوع ماده 34 قانون سازمان ) تعیین و با رعایت ضوابط قانونی بفروش برساند و از کل عایدات حاصله تعهدات مطروحه در ماده مذکور پرداخت شود. سیدحسین کربلائی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پناهی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طاهر پور مدیرکل ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران کرمانی مدیرکل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران پائیزی مدیر کل مالیاتهای مستقیم
۲۱۳-۱۸۹-۱۹۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۱۷
معتبر
جدول الحاقی بهای فروش انواع موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل
شماره: 1995/189/213 تاریخ: 17/02/1384 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 639/28-213 مورخ 1384/01/24 به پیوست جدول الحاقی بهای فروش انواع موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1384 در یک صفحه و 8 ردیف که براساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده است جهت اطلاع ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه
۱۹۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۱۴
نامشخص
دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
شماره: 1933 تاریخ:1384/02/14 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر سازمان مالیاتی کشور در راستای گسترش و توسعه فرهنگ خوداظهاری مالیات و مشارکت هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکل های صنفی،مصمم است با اجرای تمهیدات قانونی و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158قانون مالیات های مستقیم در منبع مشاغل طی سنوات گذشته،مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل به شرح ذیل به مورد اجرا گذاردلذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیب ذیل اقدام نمایند: الف:نصاب های پذیرش و انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل: ردیف شرح مورد پذیرش (درصد) نمونه انتخابی (درصد) 1 2 - ردیف های 1الی7(به استثنا بند 5)موضوع بند الف ماده 96ق.م.م - سایر ردیف های مشاغل بند (الف) و کلیه ردیف های مشاغل بند (ب) و همچنین صاحبان مشاغل بند(ج)موضوع مواد 95و96ق.م.م به شرح ذیل: در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1382 آنها به هر دلیل از طریق رسیدگی، تشخیص و قطعی گردیده است چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 آنان با 10درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382 اظهار شود. چنانچه اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده باشد و مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 آنها با 20درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382 اظهار شود. _ 95 95 100 5 5 توجه: 1- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل حد اکثر تا پایان خرداد ماه سال 1384 رسیدگی و قطعی گردد به نحوی که صاحبان محترم مشاغل بتوانند از مزایای خود اظهاری مالیاتی این بخشنامه استفاده نمایند. 2- آن تعداد از اظهارنامه های صاحبان مشاغل که شروع فعالیت آنها در سال 1383 بوده و برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی تسلیم می نمایند کلامورد رسیدگی قرار گیرند. 3- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که داوطلبانه مالیات ابرازی آنها بیش از نصاب های فوق الذکر می باشد مشمول روش خوداظهاری مالیاتی می باشد. 4- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که مالیات ابزاری آنان کمتر ازنصاب های فوق الذکر می باشد،از شمول ماده 158 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و صددرصد آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 5- آن تعداد از صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که بر اساس اظهارنامه های تسلیمی،خود،شریک و یا شرکاء خود را حسب مورد برای عملکرد سال 1383 معاف از پرداخت مالیات دانسته اند و پرونده مالیاتی عملکرد سال های 1381و1382آنان از طریق رسیدگی واحد مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده است و هیچگونه تغییری در فعالیت و یا تعداد شرکاء بوجود نیامده باشد فقط به میزان پنج درصد از این گونه از اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرا رگیرد. 6- به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل مقرر می شود حداقل پیش پرداخت مالیات به میزان 30درصد به طور نقد دریافت و مابقی مالیات حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1384 به صورت ماهانه تقسیط شود.تسهیلات یاد شده شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهارنامه تسلیمی آنان منطبق با شرایط و نصابهای مذکور باشد یا نباشد،خواهد بود و مأموران مالیاتی مرتبط مکلف به دریافت اظهارنامه های تسلیمی و (تقسیط)مالیات متعلق به شرح فوق می باشند. ضمنا وجوهی که دستگاه های موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم از دریافتی پزشکان به طورعلی الحساب کسر نموده و به حساب های مالیاتی واریز نموده اند را جزءپیش پرداخت سی درصد نقدی پزشکان و سایر مشاغل پزشکی منظور خواهد شد. تبصره:به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی جهت مشاغل مختلف پزشکی موافقت گردیده که پرونده های مورد اختلاف در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خاص مطرح گردد. 7- حسب درخواست مجامع امور صنفی،اتحادیه ها وتشکل ها حرفه ای مبنی بر برقراری تسهیلات قانونی به منظور تسویه بدهیهای معوقه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل و مشارکت هر چه بیشتر آنان در روش خوداظهاری مالیات،در صورتی که: 1-7- اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 منابع مشاغل و مستغلات خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. 2-7- سی درصد بدهی معوق مالیاتی عملکرد سنوات لغایت 1380 خود را همراه اظهارنامه منابع مالیاتی مذکور پرداخت نمایند و مابقی را حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری تقسیط نمایند. 3-7- بدهی معوق مالیاتی آنان برای هر سال عملکرد بیش از مبلغ 5،000،000 ریال نباشد. جرایم مالیاتی بدهیهای مذکور با رعایت مفاد ماده 191قانون مالیات های مستقیم کلابخشوده شود. ب- نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به تشکیل کار گروه هایی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی،معاون مالیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،روسای امور مالیاتی مربوط و نمایندگان تشکل های صنفی مربوط در مراکز استان ها و معاون عملیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی (مستقر در استان)،روسای امور مالیاتی،یا رئیس گروه مالیاتی و نمایندگان تشکلهای صنفی یا مراجع ذیربط مربوط حسب مورد در سایر شهرستان ها،حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1384 اقدام نمایند. 2- مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های تسلیمی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل را با شرایط و نصاب های مقرر در این بخشنامه انطباق داده و فهرستی از اظهارنامه های مشمول روش خود اظهاری موضوع ماده 158ق.م.م را به تفکیک گروه های شغلی (الف،ب،ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور سال 1384 پس از تأیید رئیس گروه و رئیس امور مالیاتی ذیربط در اختیار کار گروه فوق الذکر قرار دهند. 3- کار گروه های یاده شده مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از دریافت فهرست های مذکور،پرونده های مشمول انتخاب نمونه را به صورت مسلسل شماره گذاری نموده و با قید قرعه نمونه ها را حسب نصاب های مقرر انتخاب و مراتب را در پنج نسخه صورتمجلس نموده و به ترتیب ذیل اقدام نمایند: - نسخه اول برای رسیدگی و انجام اقدامات لازم به واحد های مالیاتی مربوط تسلیم شود. - نسخه دوم برای اطلاع و تهیه برنامه زمان بندی به مدیریت اداره کل تسلیم گردد. - نسخه سوم از طریق نمابر شماره 8579206 به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. - نسخه چهارم به نماینده تشکل های صنفی مربوط تسلیم گردد. - نسخه پنجم به نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی تسلیم شود. ادارات کل امور مالیاتی موظف به اعمال نظارتهای لازم به منظور رعایت حد نصابهای مذکور بوده و به نحوی که انتخاب نمونه اظهارنامه ها از نصابهای مقرر بیشتر نشود. 4-آن تعداد از پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیماظهارنامه های مالیاتی عملکرد سنوات 1381و1382 آنان به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند،مشمول انتخاب نمونه برای عملکرد سال 1383 نبوده و چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد مذکور آنان منطبق با شرایط این دستورالعمل باشد مورد پذیرش قرار گیرد. پ- ترتیبات رسیدگی اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل 1- در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مورد پذیرش واقع می شود واحدهای مالیاتی مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تأیید نامبرده،حداکثر تا پایان مهرماه سال 1384برگ قطعی مالیات را صادر و در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 2- در خصوص اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که به عنوان نمونه انتخاب شده اند،مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده مالیاتی آنها تا پایان دی ماه سال 1384قطعی و مالیات متعلق نیز تا پایان بهمن ماه همان سال به حیطه وصول درآید. 3- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که مشمول مقررات ماده158 ق.م.م نبوده اند،مورد رسیدگی لازم قرار گرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان به شرح بند (2)فوق قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید. 4-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکردسال 1383آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1384،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق تا پایان سال 1384به حیطه وصول درآید. 5- گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم که برای صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور تهیه گردیده،مشمول خوداظهاری ماده 158ق.م.م نبوده و می بایست وفق مقررات موضوعه اقدام گردد. 6-کلیه نصابهای مربوط به افزایش مالیات مقرر در قسمت جدول (الف)این دستورالعمل بنا به پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قابل تعدیل می باشد. 7- هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم می شود مودی،درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متنعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد،فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (157)قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 8- به استناد مفاد ماده 158 قانون مالیات های مستقیم آن بخش از اظهارنامه های مالیاتی که مورد پذیرش قرار می گیرند قطعی بوده و مأموران مالیاتی حق رسیدگی و درخواست ارائه اسناد و مدارک و مطالبه جرایم از این حیث را نخواهد داشت. 9- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشدابتدا می بایست قطعی شده برای یکسال تمام محاسبه و سپس نصاب های پذیرش مندرج در جدول بند (الف)این بخشنامه اعمال گردد. 10- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل و جلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور برخورداری از معافیت ماده 84ق.م.م اطلاع حاصل نمایند.لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا با همکا ری و هماهنگی مجامع،اتحادیه و انجمن های تخصصی صنفی،اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل توزیع و راهنمایی های لازم در خصوص تنظیم وتسلیم آن به عمل آید. ضمنا قبض بانکی پرداخت مالیات حاوی اطلاعات هویتی صاحبان محترم مشاغل،شماره حساب مالیاتی مربوط و بدون درج مبلغ مالیات برای کلیه پرونده های مشاغل ابوابجمعی صادر و به همراه اظهارنامه های یاد شده به مراجع مذکور تحویل شود. مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم،اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۳۲-۳۷۳-۴۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۱۳
نامشخص
دستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مشاغل
شماره: 232/373/457 تاریخ: 1384/02/13 اداره کل امور مالیاتی استان.......... اداره کل امور مالیاتی به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده های صاحبان مشاغل بویژه مودیان بزرگ و یکسان سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخشنامه در انجام رسیدگی های یاد شده به ترتیب ذیل اقدام شود: مأموران مالیاتی ذیربط در تنظیم گزارشات رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل از فرم های مخصوصی که بدین منظور تهیه گردیده و ضمیمه می باشد استفاده نمایند. عدم استفاده از فرم های یاد شده تخلف محسوب و با متخلفین بر طبق مقررات رفتار خواهد شد. پرونده های بزرگ صاحبان مشاغل (پنج درصد کل پرونده های فعال مشاغل که قبلا طی بخشنامه شماره 4849-230 مورخ 1383/11/15 تعیین شده است) در واحد یا گروه های خاص سازماندهی شده و رسیدگی به پرونده مالیاتی آنها بصورت گروهی و طبق مقررات قانونی و مفاد آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم انجام می پذیرد. مأموران مالیاتی قبل از تهیه گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل، به محل فعالیت مودی مراجعه و ضمن انجام تحقیقات لازم، گزارش بازدید را که حداقل متضمن اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی می باشد را تهیه و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور در پرونده مالیاتی مودی نگهداری نموده تا به هنگام رسیدگی و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان ملحوظ نظر قرار گیرد. مأموران مالیاتی در تنظیم گزارشات پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل از اطلاعیه های رایانه ای و غیر رایانه ای که توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردیده استفاده و مشخصات آنها را در فرم گزارش رسیدگی درج نمایند. در صورتی که هیچگونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد مأموران مالیاتی با توجه به نوع فعالیت آنان،از مراجع ذیربط استعلامات مورد نیاز را بعمل آورده و بر اساس آن گزارشات رسیدگی تنظیم نمایند. مأموران مالیاتی با استناد به مقررات قانون مالیات های مستقیم ازصاحبان مشاغل برای ارائه اسناد و مدارک فعالیت آنها، دعوت بعمل آورد،و مدارک ارائه شده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند بنحوی که تمام اطلاعات مندرج در فرم گزارشات رسیدگی تکمیل گردد. اطلاعات مندرج در فرم مخصوص گزارشات رسیدگی صاحبان مشاغل حسب مورد تکمیل گردیده و مستندات مربوط به هر کدام نیز در پرونده مالیاتی آنان نگهداری شود. مأموران مالیاتی در صورتیکه هیچگونه اسناد و مدارک و یا اطلاعیه ای از فعالیت صاحبان مشاغل در اختیار نداشته و در بازدید بعمل آمده از محل فعالیت آنان نیز اطلاعات مثبته ای در زمینه حجم فعالیت آنها بدست نیاورده باشند، از قراین مالیاتی موضوع ماده 152قانون مالیات های مستقیم بویژه ((ارزش حق واگذاری محل کسب)) برای تعیین درآمد مشمول مالیاتی استفاده نمایند. چنانچه ضریبی برای ارزش مذکور تعیین نشده باشد موضوع در اجرای تبصره (3) ماده 154 قانون یادشده به هیأت حل اختلاف مالیاتی منعکس و ضریب مزبور تعیین و مورد عمل قرار گیرد. ادارت کل امور مالیاتی بمنظور کسب اطلاعات مربوط به فعالیت صاحبان مشاغل (بویژه مودیان بزرگ) از کلیه امکانات و اختیارات قانونی از جمله اختیارات موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی مودیان بزرگ صاحبان مشاغل که در مرحله حل اختلاف مالیاتی مطرح است را خارج از نوبت تعیین وقت نموده و به هیأت خاصی که برای این منظور در نظر گرفته اند ارجاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و پس از قطعیت مالیات آنان، نسبت به وصول به موقع مالیات پیگیری و اقدامات لازم را بعمل آورند. دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نتیجه اجرای مفاد بخشنامه را در بازرسی های ادواری خود گزارش خواهد نمود. محمد علی بیگ پور
۵۲۸۵-۳۲۷۹۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۲/۰۳
نامشخص
ضوابط اجرایی بودجه 84
شماره: 5285/ت 32794ه تاریخ: 1384/02/03 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/01/28 بنا به پیشنهاد شماره 7897/101 مورخ 1384/01/24 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 کل کشور را برای وزارتخانه وموسسات دولتی که در این تصویب نامه دستگاه اجرایی نامیده می شوند، به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 کل کشور 1- گسترش تشکیلات اداری وایجاد پست سازمانی جدید ممنوع ودر موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می باشد. تبصره – در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است. 2- به کار گیری نیروی انسانی به هر شکل در چارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه مربوط و بند ((الف)) ماده (146) قانون یاد شده امکان پذیر می باشد. هر نوع استخدام و به کار گیری نیروی انسانی خارج از جدول فوق الذکر ممنوع می باشد. تبصره 1- تمدید قرارداد کارکنان غیر رسمی شاغل در سال 1383 در صورت نیازدستگاه از محل اعتبار هزینه ای (جاری) ملی واستانی مجاز است. تبصره 2- ایجاد هر گونه تعهد استخدامی برای سال های بعد صرفا در قالب سهمیه های جدول یاد شده و پس از اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشد. 3- دستگاه های اجرایی موظفند برای کاهش حجم تصدی های دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و در اجرای بند ((ب)) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جدول شماره (17) مندرج در قانون بودجه سال 1384 کل کشور موارد ومیزان واگذاری تصدی های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را درجهت کاهش سه درصد (3%) از تصدی های دولت بر حسب برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای مورد مبادله منظور نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان مکلفند از تأمین اعتبار جهت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و یا آماده بهره برداری مندرج در ستون اهداف کمی جدول مزبور خودداری نمایند. 4- دستگاه های اجرایی مکلفند، صرفا پس از تأمین صددرصد (100%) حقوق و مزایای مستمر کارکنان و افزایش ضریب حقوق آنان، پاداش بازنشسته ها، عیدی (پاداش پایان سال) و سایر هزینه های قانونی پرسنلی دستگاه تا پایان سال 1384 نسبت به پیش بینی سایر هزینه ها اقدام نماید به طوری که در پایان سال هیچگونه کسری اعتبار بابت پرداخت های پرسنلی ایجاد نگردد. 5- مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاه های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (000، 500، 1) ریال پیش بینی ودر موافقتنامه مربوط منظور نمایند. 6- میزان پرداخت کمک های نقدی (با تشخیص بالاترین مقام مربوط) و غیر نقدی به کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمومی سال 1384، هشتصد هزار (000 ،800) ریال تعیین می گردد. 7- به کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران در سال 1384 معادل ششصد هزار (600،000) ریال کمک نقدی ( با تشخیص بالاترین مقام مربوط) و غیر نقدی توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت می باشد. 8- دستگاه های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صددرصد (100%) پاداش پایان خدمت آن دسته از کارکنان خودرا که در سال 1384 بازنشسته می شوند، از اعتبارات مصوب خود تأمین و در موافقتنامه های مربوط منظور نمایند. 9- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود هزینه های ورزش کارکنان خودرا در چارچوب آئین نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت – مصوب 1376 – انجام داده و تسهیلات لازم را برای ایاب و ذهاب کارکنان خود به شرح مندرج در موافقتنامه های مربوط به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند. 10- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با رعایت بند (4) این تصویب نامه : الف- با توجه به تصویب نامه شماره 67768/ت 25 مورخ 1369/07/09 هیأت وزیران حسب مورد برای تأمین غذای کارکنان خود و نیز کمک ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود که از مزایای مهد کودک استفاده می کند، در حد اعتبارات مندرج در موافقتنامه پرداخت نمایند. تبصره – در اداراتی که دارای مهد کودک نمی باشند دستگاه ها مجاز می باشند به کارکنان اناث خود که دارای فرزند زیر پنج سال می باشند هر ماه به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) حداکثر مبلغ دویست هزار ریال در اعتبارات خود پیش بینی نماید. ب- میزان پرداخت اضافه کارکنان خودرا در قالب موافقتنامه های مربوط منظور نمایند. پ- میزان پرداخت های مأموریت های خارج از کشور کارکنان خود را با توجه به آئین نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 20860/ت 29728ه مورخ1383/05/18 هیأت وزیران در قالب اعتبار موافقتنامه پیش بینی نماید. ت- هزینه های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی، کمک به پایگاه های بسیج ادارات و برگزاری مناسبت های ملی ومذهبی را در مورد موافقتنامه هزینه ای خود در قالب اعتبار فصل هزینه مربوط پرداخت نمایند. 11- به منظور صرفه جویی در هزینه های مربوط به تأسیسات رفاهی از قبیل زائر سرا، مهمانسرا، باشگاه و موارد مشابه: الف- پرداخت هرگونه وجهی از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ایجاد موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور، ممنوع می باشد. ب- واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) واگذارمی گردند. 12- در راستای دولت سبز دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می باشند: الف- در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت، آب و برق و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسئولان و کارکنان دولتی مراقبت لازم به عمل آید. ب- مدیران ودستگاه هایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها صرفه جویی می نمایند، به صورت بارز و در مقایسه با دستگاه های دیگر تشویق دارند. پ- به منظور تسریع در تصمیم گیری های دولت، دستگاه های اجرایی پیشنهاد ها و درخواست های خودرا با در نظر گرفتن سیاست های مندرج در بندهای فوق ارائه نمایند. 13- گردهمایی ها، هم اندیشی ها، همایش ها و نظایر آن باید به دور از هر گونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد. 14- هرگونه سرمایه گذاری توسط دستگاه های اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می باشد. تبصره – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخت آسایشگاه ها و مراکز توانبخشی جانبازان توسط بنیاد شهید و امور ایثار گران از شمول این بند مستثنی می باشند. 15- اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه ای(جاری) صرفا بر اساس شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مجاز می باشد. 16- خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداخت های اعتبارات هزینه ای (جاری) استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) (برحسب طرح) را در مقاطع سه ماه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اعلام نمایند. 17- وزیران و معاونان رئیس جمهوری که مسئول شرکت های دولتی (از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی برآنها مستلزم ذکر و تصریح، نام می باشد موسسات انتفاعی وابسته دولت هستند، موظفند حداکثر تا پایان خردادماه نسبت به تصویب وابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 خود با در نظر گرفتن مفاد این تصویب نامه اقدام ونسخه ای از آن را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال نمایند وجنانچه در این زمینه اقدام ننمایند، مفاد این تصویب نامه به عنوان ضوابط اجرایی دستگاه ذیربط تلقی خواهدشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۱۷۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۰۳
نامشخص
واحد صلاحیتدار پرونده های ارث پس از انحلال اداره کل مالیات بر ارث
شماره: 1179 تاریخ: 1384/02/03 موضوع: اداره کل امور مالیاتی ........ نظر به اینکه پس از انحلال اداره کل مالیات بر ارث ابهاماتی در خصوص انجام امور مالیاتی متوفیان ایرانی و خارجی بوجود آمده است و این امر موجب بروز مکاتبات عدیده ای گردیده است لذا بدینوسیله مقرر می دارد: 1- مفاد بخشنامه شماره 283 مورخ 1382/01/09 مبنی بر واگذاری وظیفه رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارث متوفیان ایرانی مقیم خارجی از کشور به اداره کل امور مالیاتی استان تهران، مجددامورد تأکید قرار می گیرد. 2- اداره امور مالیاتی محل سکونت یا اقامت متوفیانی که به ایران سفر نموده اندو سفر آنان با روادید زیارتی، توریستی، جهان گردی و از این قبیل می باشد در صورت دارا بودن اموال و حقوق مالی در ایران، ضمن رعایت بند 3 ماده 17و قسمت مقدم ماده 27 قانون مالیات های مستقیم، مسئول رسیدگی به پرونده مالیات بر ارث آنان می باشد و برای آن تعداد از متوفیان خارجی که دارای مجوز حق کار و اقامت در ایران بوده اند با استنباط از مفاد مادتین 1002و 1009 قانون مدنی نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است واحد مالیاتی صلاحیت دار جهت رسیدگی پرونده ارث آنان واحد مالیاتی محل سکونت یا مرکز مهم امور مالی و یا منزل کارفرما یا مخدوم آنان (در صورت سکونت) که بعنوان اقامتگاه قانونی آنان تعریف شده است،حسب مورد خواهد بود. 3- برای آن تعداد از متوفیان ایرانی که به دلایل مختلف از قبیل معالجه، سیاحت و سایر امور موقتی به خارج سفرنموده اند و اقامتگاه قانونی آنان در ایران می باشد اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم قانون مالیات های مستقیم با واحد مالیاتی محدوده جغرافیایی آخرین اقامتگاه قانونی متوفیان می باشد. 4- ادارت امور مالیاتی مکلفند با توجه به واگذاری وظایف موضوع ماده 29 قانون مالیات های مستقیم (دفتر مرکزی ارث سابق) به دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در انجام امور،اظهارنامه های مالیات بر ارث را به نشانی تهران میدان امام خمینی (ره)خیابان باب همایون ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارائی گروه اطلاعات منابع سازمانی و ثبت اظهارنامه های ارث دفتر اطلاعات مالیاتی (محل استقرار اداره کل مالیات بر شرکت ها) ارسال نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۱۹۲-۱۰۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۱/۳۱
نامشخص
*در مورد مالیات وسائط نقلیه قاچاق
شماره: 1084/192/211 تاریخ: 1384/01/31 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شمار22113/5332/230 مورخ 1383/12/19 نظر به مکاتباتی که بازپرس شعبه سیزه دادسرای نظامی ویژه رسیدگی به قاچاق خودرو مشعر بر مفتوح بودن پرونده به منظور رسیدگی به اتهامات قاچاقیچیان اصلی با این سازمان به عمل آورده و با ملاحظه ضرورت حفظ حقوق دولت بدینوسیله مقرر میگردد: در مواردیکه بازپرس ویژه طی دستور قضایی بشرح نمونه پیوست اعلام مینماید در مورد مالک خودرو با مشخصات معین قرار منع تعقیب صادر گردیده است . ضروری است ادارات امور مالیاتی نسبت به محاسبه ، مطالبه و وصول مالیات متعلق طبق دستور قضائی فوق الاشاره اقدام و ضمن ارائه گواهی لازم به مالکین فعلی جهت انجام شماره گذاری ، مراتب را جهت پیگیری حقوق تضییع شده دولت به لحاظ قاچاق اینگونه خودروها به بازپرس ویژه ، دفتر حقوقی سازمان و اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات جهت جمع آوری اطلاعات و ادامه اقدامات اعلام نمایند. حیدری کرد زنگنه سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اداره کل امور مالیاتی استان سلام علیکم : پیرو نامه مورخ 1384/01/06 به سازمان امور مالیاتی کشور نظر به اینکه در خصوص اتهامات انتسابی به آقای مالک خودروی شماره به شماره موتور و شماره شاسی که به اتهام حمل کالای قاچاق و استفاده از سند مجهول تحت تعقیب این بازپرسی قرار گرفته بود قرار منع تعقیب صادر گردیده است . لذا مقتضی است نسبت به اخذ مالیات متعلقه بر مبنای سال ترخیص اقدام و نتیجه را به این بازپرسی اعلام دارند. بدیهی است با توجه به مفتوح بودن پرونده در خصوص رسیدگی به اتهامات قاچاق کننده اصلی متعاقبا پس از دستگیری و رسیدگی حقوق دولت وفق مقررات قانونی وصول خواهد شد. ترکی بارپرس شعبه سیزده دادسرای نظامی تهران و ویژه رسیدگی به قاچاق خودرو شماره: 22113/5332/230 تاریخ: 1383/12/19 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ….. اداره کل امور مالیاتی …… شورایعالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی نظر به اینکه درخصوص نحوه وصول مالیات تعدادی از خودروهای وارداتی که قبلا براساس مدارک جعلی نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند، سوالات و ابهاماتی مطرح می باشد لذا به منظور روشن شدن موضوع و جهت اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هرگونه ابهام مقرر می دارد: با توجه به اینکه مبنای محاسبه مالیات خودروهای وارداتی براساس ارزش و حقوق و عوارض گمرکی مندرج در اسناد و مدارک گمرکی استوار می باشد ،چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق قانونی خود را وفق قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1373/10/02 محاسبه و دریافت نموده باشد، مالیات واردات و مصرف کنندگان اینگونه خودروها نیز بر اساس قانون مذکور و قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/06 محاسبه و وصول گردد و در صورتیکه حقوق یادشده براساس قانون موسوم به « تجمیع عوارض » محاسبه و وصول شده باشد وفق مقررات قانون اخیر الذکر اقدام شود . ضمنا مالیاتهای پرداخت شده قبلی با ارائه اسناد و مدارک مربوط قابل احتساب در مالیات متعلق خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۴-۶۸-۱۰۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۱/۳۰
نامشخص
*قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
کپی نشد
۲۱۳-۲۸-۶۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۱/۲۴
معتبر
تعیین حق الثبت بهای فروش انواع موتورسیکلت، ماشین آلات
شماره: 639/28/213 تاریخ: 1384/01/24 پیوست: دارد در اجرای بند(ص) الحاقی به ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27) بدینوسیله جدول بهای فروش انواع موتورسیکلت، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1384 در 9 صفحه شامل 160 ردیف که بر اساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده است جهت اطلاع ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۰۱۷-۳۲۰۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۱/۲۴
نامشخص
اصلاح ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
شماره: 3017/ت 32044ک تاریخ: 1384/01/24 اصلاح ماده (12) آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی وگردشگری در جلسه مورخ 1383/09/29 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 28063/ت 31194ه مورخ 1383/05/26 تصویب نمودند. ماده (12) آئین نامه اجرایی قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، موضوع تصویب نامه شماره 4221/ت 145ه مورخ 1373/04/21 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 12- به استناد مواد (5) و (8) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، تأسیسات گردشگری موضوع ماده (1) آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و تور گردانی و موسسات آموزش خدمات گردشگری، هتل های آموزشی، راهنمایان تور، ذخیره جا، تولید و عرضه اطلاعات گردشگری و موسسات حمل و نقل گردشگری ترجیحا دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متعلق به بخش های خصوصی، دولتی، عمومی و تعاونی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع می باشند و شهرداری ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین بر اساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت نمایند. شهرداری ها موظفند برای افزایش زیر بنای کلیه تأسیسات موضوع فوق الذکر عوارض مقرر را بر اساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند کلیه تأسیسات و موسسات گردشگری موضوع این ماده از نظر هزینه های سوخت، برق، آب، تلفن و فاضلاب اعم از انشعاب و مصرف، انواع خدمات بیمه ای، تسهیلات بانکی، حق الثبت، حق التحریر، پذیره، سایر عوارض، تقسیط حق اشتراک و هر نوع تسهیلات دیگر که بخش صنایع از آن منتفع می شود با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مشمول تعرفه ها و دستورالعمل های بخش صنایع می باشند. دستگاه های ذیربط موظفند هزینه های مربوط را فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری بر اساس تعرفه های بخش صنعت محاسبه و دریافت نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 1384/01/22 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۰۱-۳۹۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۴/۰۱/۲۳
نامشخص
تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی
شماره: 394/201 تاریخ: 1384/01/23 صورتجلسه گزارش شماره 18645/210 مورخ 1383/10/26 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصویر نامه شماره 32708-253 مورخ 1383/10/02 اداره کل امور مالیاتی شرکت ها در جلسه مورخ 1383/11/13 شورای عالی مالیاتی مطرح است. متن نامه معاونت محترم یاد شده بعد از ذکر عنوان و مقدمه عینا به قرار زیر می باشد: "در مورد تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دو نظریه به شرح زیر ابراز می شود: الف- ضمانت اجرای حکم ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی (آثار معتبر نبودن صورتهای مالی فاقد گزارش حسابرسی)، در تبصره همان ماده ظاهر و متجلی گردیده است، بدین بیان که ارائه تسهیلات از طرف مراجع مذکور در ماده 3 یاد شده، در مواردی که مستلزم ارائه صورت های مالی باشد، منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع آئین نامه شده است، به عبارت دیگر ما به ازای ارائه صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی، ممنوعیت ارائه تسهیلاتی است که توسط مراجع مندرج در ماده 3 آئین نامه قابل ارائه می باشد، لذا این بی اعتباری قابل تسری به موارد غیراز استفاده از تسهیلات نبوده و اصولا ناظر به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات که به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن دارای مقررات مخصوص به خود می باشد نخواهد بود و استناد ماموران مالیاتی به حکم ماده 3 مزبور برای تشخیص علی الرأس موجه به نظر نمی رسد و موارد تشخیص علی الرأس همانست که در ماده 97 قانون مذکور تصریح شده است و لاغیر و گذشته از موارد فوق چون تبصره ماده 3 معطوف به مراجع مذکور در همان ماده است، به لحاظ اصول حقوقی، مراد، مراجعی هستند که تسهیلات ارائه می نمایند، لذا به ملاحظه اینکه سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اینکه ارائه کننده تسهیلات نیست، چون ماموران آن نیز ملزم به تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس مصرحات قانون مالیات های مستقیم می باشند، از این جهت نیز نباید سازمان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات تابع حکم مقرر در ماده 3 آئین نامه و بالمال بی اعتبار دانستن صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی دانست. ب- به موجب ماده 3 آئین نامه موصوف،صورت های مالی اشخاص موضوع ماده 2 آئین نامه که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی باشد، در مراجع مذکور در ماده 3 آئین نامه یاد شده معتبر نمی باشد. لذا سازمان امور مالیاتی کشور چون موسسه دولتی است ملزم به تبعیت از حکم مقرر (معتبر نبودن صورتهای مالی) در این ماده می باشد و معتبر نبودن صورت های مالی مقرر در ماده یاد شده اگرچه به عنوان یکی از موارد تشخیص علی الرأس در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم احصاء و تصریح نشده است، لکن با توجه به آئین نامه مورد نظر باید از جمله موارد علی الرأس محسوب گردد. علیهذا با توجه به اهمیت مورد مطروحه و به لحاظ اینکه ادارات امور مالیاتی در این مورد مواجه با ابهام هستند، پیشنهاد می شود موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی به اظهارنظر گردد." اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده صورتجلسه ضمن مطالعه گزارش مزبور و همچنین نامه اداره کل امور مالیاتی شرکت ها و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نمایند: تبصره 1 ماده 272 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مشعر بر آن است که در صورت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده بوسیله حسابداران رسمی از سوی مودیان ذیربط، اداره امور مالیاتی بایستی حسب شرایط مندرج در مقررات مزبور، گزارش تسلیمی را قبول و بر آن اساس برگ تشخیص مالیات صادر نمایند. با این ترتیب مقررات یاد شده متضمن تکلیف و اجبار قانونی مودیان برای ارجاع کار حسابرسی یا بازرسی قانونی به حسابداران رسمی نبوده بلکه مقررات آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب هیأت وزیران برای برخی از شرکت ها و موسسات چنین تکلیفی پیش بینی نموده و ضمانت اجرائی آن هم این است که در صورت عدم انجام تکالیف، شرکتها و موسسات مزبور از تسهیلات سازمان های دولتی محروم می گردند، بنابراین تحلیل و اظهار نظر معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع به شرح بند الف گزارش فوق الاشاره صحیح و قانونی به نظر می رسد، در نتیجه مقررات اخیر و حکم ماده 272 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن نافی سایر تکالیف ماموران مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم که در فرآیند مالیاتی به منزله یک قانون خاص وارد بر قوانین عام دیگر می باشند، نخواهد بود و با این اوصاف عدم تسلیم گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی تنظیمی وسیله حسابداران رسمی به تنهایی به منزله ادله قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نمی باشد و در اینگونه موارد ماموران مالیاتی مربوط مکلف به اقدام بر مبنای مقررات ماده 97 و دیگر احکام قانون مالیات های مستقیم حسب مورد خواهند بود. سید محمود حمیدی - محمد رزاقی- علی اکبر نور بخش- محمد علی سعید زاده- اسد اله مرتضوی -داریوش آل آقا - حسن عباسی پناه - غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان
۲۳۰-۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۱/۲۳
نامشخص
اصلاح آئین نامه موضوع ماده 219 در خصوص تفویض اختیار به سر ممیزین جهت تعدیل مالیات
شماره:5/230 تاریخ:23/01/84 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 9888 مورخ 24/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مذکور، به پیوست اصلاحیه آئین نامه اجرایی مزبور که بنا به پیشنهاد شماره 22247/5317/230 مورخ 22/12/1383 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 25/12/1383 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدعلی بیگ پور معاو ن عملیا تی شماره:22247/5317/230 تاریخ:22/12/1383 پیوست: جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی احتراما، همانطور که استحضار دارند آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در تاریخ 20/10/1382 به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسید و طی بخشنامه شماره 9888 مورخ 24/10/1382 جهت اجرا، ابلاغ گردیده است. بررسی روند اجرایی آیین نامه مذکور نشان می دهد که با انجام برخی از اصلاحات می توان زمینه تسهیلات مطلوب تر برای مودیان محترم مالیاتی، تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و استیفای به موقع حقوق حقه دولت را فراهم نمود در این راستا لازم است تبصره های پیشنهادی ذیل به مواد 34و 42 آئین نامه یاد شده الحاق شود: 1- ماده34 آئین نامه مذکور تبصره ذیل ماده 34 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تبصره (2) و متن زیر به عنوان تبصره(1)به ماده مذکور الحاق می گردد: «تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی،اختیار توافق با مودی موضوع این ماده را عندالاقتضاء موقتا به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید. در این صورت روسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می شود در مورد پرونده هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود.» 2- ماده 42 آئین نامه مذکور تبصره ذیل به ماده 42 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردد: « تبصره- در بخشها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده صدور گواهی یاد شده با امضای کارشناس ارشد مالیاتی بلا مانع است.» در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، خواهشمند است در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند. این پیشنهاد در تاریخ 25/12/84 در هامش این نامه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسیده است. غلامرضه حیدری کرد زنگنه شماره:9888 تاریخ:24/10/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9358مورخ 15/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ 20/10/1382 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد. ضمنا‌مقرر میدارد: 1-در مواردیکه احکام مقرر در آئین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق الذکر میباشند, انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره(2) ماده 13 آئین نامه از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود. 2-در مواردیکه بموجب احکام مقرر در آئین نامه وظایف ، صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است , اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آئین نامه در چار چوب برنامه های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد , اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند. عیسی شهسوار خجسته آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن فصل اول : کلیات ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آئین نامه به شرح زیر تعریف می شود: الف – "سازمان " : سازمان امور مالیاتی کشور ب- "قانون":قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ 27/11/80 ج - "واحد مالیاتی" :کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ،منابع مالیاتی ،نوع مودیان یا حسب وظیفه مقرر در "قانون" ازطرف " سازمان" تعیین می شود. د- "اداره امورمالیاتی": منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف" قانون "، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام "واحد مالیاتی " می باشدو.بر اساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی، نوع مودیان ، یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی "واحد مالیاتی" تشکیل می شود . ماده 2- وظایف شناسایی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع "قانون" و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده " سازمان " می باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس "قانون" مقررات مربوط و با رعایت مفاداین آیین نامه ، حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد . ماده3 - وظایف و مسئولیت های ماموران مالیاتی منحصرا در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می شوند. فصل دوم : مأموران مالیاتی ماده4 – کلیه کارکنانی که عهده دار انجام وظایف موضوع ماده219 "قانون" مشتمل برشناسایی ،تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع" قانون "می باشند ،"ماموران مالیاتی" نامیده می شوند. تبصره – سازمان می تواند شناسایی ،رسیدگی ،مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانونی موضوعه عهده دار می باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید. ماده 5– عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از ، کمک کارشناس مالیاتی ، کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناس مسئول مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی ومدیر امور مالیاتی . ماده6 – کمک کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده انتخاب می شود و ،وظیفه گردآوری اطلاعات و تهیه جداول آماری و گزارشات مقدماتی مورد نیاز را بر عهده داشته و نسبت به دقت و کنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسئولیت داشته و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید. ماده7 – کاردان مالیاتی ،ازبین کارمندان “سازمان” با مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، یا حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کمک کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی ازوظایف اصلی “سازمان”را عهده دار بوده و تحت نظرکارشناس مسئول مالیاتی ،انجام وظیفه مینماید . ماده8 – کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر ، یا حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان»رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید . ماده9 – کارشناس مسئول مالیاتی ،از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید. ماده10 – رئیس گروه مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مسئول مالیاتی انتخاب می شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر مدیر امور مالیاتی انجام وظیفه می نماید. ماده11 – مدیر امور مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد ماده12- درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ،مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد، رشته های تحصیلی مطلوب عبارتند از :حسابداری ، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت ،بانکداری، اقتصاد، حقوق ورشته های مشابه حسب تشخیص "سازمان" ماده 13– تطبیق و انتصاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیر می باشد : الف – کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی دیپلم–به عنوان – کمک کارشناس مالیاتی ب - کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی کاردانی – به عنوان – کاردان مالیاتی ج - کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی د - ممیز مالیاتی - به عنوان - کارشناس مسئول مالیاتی ه - سرممیز مالیاتی - به عنوان – رئیس گروه مالیاتی و - ممیز کل مالیاتی- به عنوان – مدیر امور مالیاتی تبصره 1- درتطبیق و انتصاب وارتقاء"ماموران مالیاتی"شاغل،فعلی(درزمان تصویب این آئین نامه)رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست . تبصره2- "سازمان" موظف است حداکثرتاپایان سال 1382عناوین شغلی قبلی "مأموران مالیاتی"را به عناوین شغلی جدید تطبیق و احکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید. استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود . ماده14- انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی "سازمان"خواهد بود. ماده 15– درانتصاب به هر یک از رده های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می باشد ماده 16- انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آئین نامه خواهد بود . ماده 17- ازتاریخ تصویب این آئین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی،تشخیص، مطالبه و ،وصول و اداره امور مراجع حل اختلافمالیاتی می باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط ، عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می یابد. فصل سوم: شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی ماده 18- شناسایی عبارت است از :مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، نوع،شروع ومیزان فعالیتهای اقتصادی وسایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها ، انجام می گیرد . ماده 19- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی،حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ،نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند . ماده20- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها ، مجامع، اتحادیه ها ،واحدیابی جغرافیایی وسایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند . ماده21- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستور العمل ابلاغی"سازمان"،کلیه مودیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها "شماره شناسایی"تخصیص دهند . ماده22- " ماموران مالیاتی " موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی،تشخیص، مطالبه،وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی "شماره شناسایی"مودی ذیربط را درج نمایند . ماده23- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 "قانون "و سایر مقررات ،رئیس گروه مالیاتی می باشد. ماده24- "ماموران مالیاتی "موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ،درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور ، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند . فصل چهارم : رسیدگی و تشخیص ماده25- وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع "قانون"با "سازمان "است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا "ماموران مالیاتی"محول می گردد . ماده 26- ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده 158 " قانون" ، در چارچوب سیاستها و دستور العملهای "سازمان " اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند . ماده 27-درمورد رسیدگی ،تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم «قانون»،چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده وبطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص گردد ، کارشناس مسئول مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می نماید.چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی ، نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر اینصورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد ، اقدام می نماید. ماده 28- ادارات کل امور مالیاتی می توانند ، رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده های بالاتراز کارشناس مسئول مالیاتی محول نمایند و دراینصورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش و امضاء و صدور برگ تشخیص اقدام می نماید. ماده 29- ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند ، در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی ، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود . سایر اعضاء گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود . ماده 30- ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند یا اصولا طبق "قانون " مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند ، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مودیان در اجرای ماده 157 "قانون"نخواهد بود . ماده31- "ماموران مالیاتی"مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مودیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند . ماده32- در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات ، رعایت نکات زیر الزامی است : 1-در اجرای تبصره 2 ماده 97 "قانون" هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می گردد. 2- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مودی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 "قانون"باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد. ماده 33- هرگاه "ماموران مالیاتی" در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق، اشتباه کرده باشند،به شرح زیر اقدام خواهد شد : 1- قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات ، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و به منظور صدور برگتشخیص اصلاحی ، و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و به منظور اعلام به مودی، مراتب به اداره امور مالیاتی گزارش می گردد . 2- بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات ، چنانچه در محاسبه مالیات موضوع برگ قطعی اشتباه شده باشد ، مراتب جهت صدور برگ قطعی اصلاحی به اداره امور مالیاتی گزارش خواهد شد . 3- در موارد فوق چنانچه گزارش مربوط به تایید مدیر امور مالیاتی برسد و یا در مواردیکه برای مدیر امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ،طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه با صدور برگ تشخیص یا قطعی اصلاحی اقدام میگردد. ماده 34- در اجرای مواد 238 و 239 “ قانون” در کلیه مواردی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ، اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید مدیر امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ،مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 " قانون "اقدام نماید . به استناد حکم این ماده ، پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مودی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد ، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مودی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد . تبصره - اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در " قانون" نخواهد بود . ماده 35- " ماموران مالیاتی" موظفند در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را ، به مودی تسلیم نمایند . ماده36- برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر " اداره امور مالیاتی "، نام مودی ، نحوه تشخیص ، ماخذ محاسبه ، سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می شود . تبصره 1- برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت ، از درجه اعتبار ساقط است . تبصره 2 -برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد . ماده 37- در اجرای بند 2 ماده 97 "قانون "، "ماموران مالیاتی " مکلفند تاریخ مراجعه به محل ، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، را کتبا‌به مودی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد، و در صورت تقاضای مودی مشروط به عذر موجه ، مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می شود. تبصره - روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد . ماده 38 - در مواردی که در اجرای ماده 272 "قانون" ، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودی می شوند ،رعایت ضوابطی که توسط " سازمان"، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می شود، الزامی است . ماده 39- در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 272 " قانون" گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی باشد . ماده40 - در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 "قانون " چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 " قانون "نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد ، مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه ، حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده اند، مکلفند مراتب راکتبا در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ، در غیر اینصورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آماده نمایند . ماده41- چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانونی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی "سازمان " مشاهده شود " اداره امور مالیاتی"ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می نماید. دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل "سازمان" اعلام نماید . رییس کل " سازمان"در صورت لزوم ، مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود. فصل پنجم :مطالبه و وصول ماده42- در کلیه مواردی که به تجویز مواد " قانون "صدور گواهی پرداخت مالیات ، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است ، گواهیهای مزبورمشترکا با امضای کارشناس مسئول مالیاتی ورئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید . ماده43- در هر مورد که مطابق مقررات و "قانون" میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی ، میزان درآمد ، ماخذ مشمول مالیات ، نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می نماید . ماده44 - “سازمان ” ، خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مودیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد . ماده 45- در مواردیکه بنا به اعلام اشخاص ثالث ، درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد" سازمان" می تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 "قانون" در وجه اشخاص مزبور، اقدام نماید . ماده 46- در مواردیکه بموجب مقررات و " قانون" مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مودی باشد با تایید مدیر امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد . نحوه استرداد بموجب دستور العمل مشترک "سازمان"و خزانه داری کل کشور تعیین می گردد . فصل ششم : سایر مقررات ماده47- ادارات امور مالیاتی مکلفند ، کلیه اوراق وفرمهای مقرر در "قانون " و همچنین هر نوع نوشته ای را که از طرف مودی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مودی تسلیم نمایند و طبق مقررات " قانون" و آیین نامه های اجرایی آن ، اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود . ماده48 - "سازمان" می تواند نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در " سازمان" باحفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید . ماده 49 - رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد ، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد . ماده 50 - رییس کل "سازمان " می تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و"سازمان "یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن ، با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید . ماده 51 - رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان ، با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید . ماده52- هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل" سازمان " مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 " قانون"، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت ، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید. ماده 53- هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 " قانون " ، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با "سازمان " را صادر نماید . ماده54- در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 " قانون " کلیه بخشنامه ها ،دستور العملها ، و رویه های اجرایی که توسط " سازمان" جهت اجرای " قانون "مقرر می شودبرای کلیه واحدهای تابعه "سازمان"،مأموران مالیاتی، ومودیان لازم الاتباع است . این آیین نامه در 54 ماده و 7تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 15/10/82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 20/10/82به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی رسیده است .
۱۷۶۳-۳۲۴۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۱/۱۷
نامشخص
تغییرنامه منطقه ویژه اقتصادی معادن وفلزات به خلیج فارس
شماره: 1763/ت 32469ه تاریخ: 1384/01/17 وزارت صنایع و معادن – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/12/16 بنا به پیشنهاد شماره 1016105 مورخ 1383/12/06 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات به منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تغییر نام می یابد و مسئولیت اداره آن به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محول می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۹۷۱-۳۲۵۴۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۱/۱۴
نامشخص
تعیین سیاستهای حمایتی وتشویق صادرات در سال 84
شماره: 971/ ت32549ک تاریخ: 1384/01/14 در جلسه مورخ 1383/12/09 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655/ت25691ه مورخ1380/10/26 تصویب نمودند: 1- در چارچوب آیین نامه اجرایی بند “پ“ تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، موضوع تصویب نامه شماره 1396/ت30254ه مورخ 1383/01/19 سازمان توسعه تجارت ایران هزار میلیارد ریال اعتبارات پیش بینی شده برای بخش صادرات در لایحه بودجه سال 1384 کل کشور را به پرداخت جوایز ، یارانه ها و هزینه های اجرایی جهش صادراتی مربوط به سال 1383 و سنوات قبل اختصاص دهد، 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در لایحه بودجه سال 1385 کل کشور حداقل هزار میلیارد ریال برای پرداخت جوایز ،یارانه ها و سایر برنامه های حمایتی و تشویقی صادرات در سال 1384 پیش بینی نماید. 3- سیاستهای حمایتی و تشویقی صادرات غیر نفتی در سال 1384 به شرح زیر تعیین می شود. حداکثر ده درصد از اعتبارات بخش صادرات در سال 1384 در راستای اجذرای سیاستهای مربوط به توانمند سازی بنگاههای صادراتی و ایجاد ظرفیتهای جدید صادراتی (کمکهای غیر مستقیم به صادر کنندگان) هزینه گردد. الف – پوشش بخشی از هزینه بازاریابی بنگاههای صادراتی و صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات. ب – پرداخت بخشی از هزینه های حمل و نقل آن دسته از کالاهای صادراتی که هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده آنها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. پ – پرداخت بخشی از هزینه های بسته بندی آن دسته از کالاهای صادراتی که منجر به ارزش افزوده قابل ملاحظه در آنها می گردد. ت – پوشش بخشی از هزینه های برگزاری و حضور بنگاههای تولیدی و صادراتی در نمایشگاههای خارج از کشور. ث – پرداخت دو درصد جایزه اضافی به صادر کنندگان محصولات نساجی نسبت به سایر کالاها. ج – تشویق شرکتهای بزرگ و توانمند صادراتی. چ – حمایت از شرکتهایی که دارای جهش صادراتی بوده و صادرات آنها در سال 1384 نسبت به سال 1383 بیش از پنجاه درصد رشد داشته باشد. ح – ادامه ساست پرداخت هشت درصد جایزه صادراتی به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی. خ – پرداخت بخشی از هزینه های هیئتهای تجاری - بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف. د – تقویت توانمندیهای صادراتی استانها. ذ – پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی بر اساس ارزش افزوده و مزیت رقابتی. ر – دستیابی به بازارهای جدید و صدور کالاهای جدید و افزایش سهم در بازارهای هدف صادراتی مورد تشویق قرار گیرد. 4- با توجه به عدم تعیین قیمت پایه ارز جهت محاسبه و پرداخت جوایز صادراتی مربوط به سال 1383 در آیین نامه اجرایی بند“پ“ تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، قیمت پایه ارز جهت محاسبه و پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 به صادر کنندگان کالاها و خدمات غیر نفتی بر مبنای هر دلار 8708 ریال تعیین می شود. چنانچه صادرات به سایر ارزها صورت گرفته باشد ، طبق نرخ بابری دلار و ارز مورد نظر در زمان صدور (تاریخ مندرج در اظهار نامه صادراتی یا تاریخ قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی) اقدام خواهد شد. این تصویب نامه در تاریخ 1383/12/27 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۳-۲۱۰۸-۱۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۱/۱۴
نامشخص
بخشنامه در خصوص عنوان بلدوزر کوماتسو D65E-16
شماره: 150/2108/213 تاریخ: 1384/01/14 پیوست: دارد احتراما ، پیرو نامه شماره 20996/1964-213 مورخ1383/12/04 اشعار می دارد: در ردیف 1 جدول ارسالی منظم به نامه مذکور عنوان بلدوزر کوماتسو D65E-16 صحیح می باشد . حیدری کرد زنگنه شماره: 20996/1964/213 تاریخ: 1383/12/04 احتراما ، در اجرای بند (ص ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 (الحاقی موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی ) بدینوسیله جدول ارزش سیف انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای وارداتی جهت محاسبه حق الثبت در سال 84 در 16 صفحه و مشتمل بر 363 ردیف ، جهت اطلاع ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
۹۶۹-۳۲۰۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۱/۱۴
نامشخص
در خصوص فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی
شماره: 969/ت 32044ک تاریخ: 14/01/1384 در جلسه مورخ 1383/09/29 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 28063/ت31194 ه مورخ 1383/05/26 تصویب نمودند: آیین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرلنگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ، موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت141 مورخ 1368/03/02 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 – متن زیر به عنوان بندهای (15) و (16) به ماده (1) اضافه می شود: 15 – مناطق نمونه گردشگری 16 – اقامتگاههای با مالکیت زمانی 2 – متن زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده (1) اضافه می شود: تبصره 1-واگذاری مالکیت زمانی مشاع یا مالکیت زمانی منافع حداکثر 40% از ظرفیت اقامتی هر یک از تاسیسات اقامتی موضوع این آیین نامه به افراد متعدد به نحوی که مالک مشاع عین یا مالک منافع آن بوده و به موجب قرارداد فیمابین حق استفاده در مدت معین در سال را به طور موبد یا محدودداشته باشد ، با کسب مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بر اساس مقررارت مربوط به پذیره نویسی شرکتهای سهامی عام بلامانع است. ترتیبات اداره واحد و حقوق و وظایف متقابل مالکان در قالب دستورالعملی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آن را تهیه و تصویب می کند. الف – مالک حق مالکیت زمانی مشاع تاسیسات اقامتی موضوع این آیین نامه حق فروش ، اجاره یا معاوضه خواهد داشت ، در این صورت تعهداتناشی از قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده بر عهده مالک بعدی قرار خواهد گرفت . ب – هزینه نگهداری و ارایه خدمات کل مجموعه به نسبت سهم بر عهده همه مالکان است و مدیریت مجموعه بر عهده مالک یا نماینده مالکان حداقل 60% از ظرفیت مجموعه خواهد بود . ج – معاوضه یا اجاره مالکیت منافع در مالکیت زمانی منافع تابع مفاد قرارداد اولیه بین طرفین خواهد بود. گ د – واگذاری مالکیت زمانی منافع محدود به اتباع خارجی با کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است. ه – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند مالکیت به نام هر یک از مالکان زمانی مشاع تاسیسات گردشگری صادر نماید و سیستم بانکی اسناد فوق را به عنوان وثیقه قبول و تسهیلات بانکی لازم را برای خریداران تامین خواهد کرد. تبصره 2 –فروش مالکیت زمانی با همان میزان مالکیت و زمان اولیه میسر است و تفکیک آن به سهم یا زمان ممنوع است. 3 – در تبصره (2) ماده (5) عبارت “و ضمانتنامه مورد اشاره به نفع دولت ضبط “ حذف می شود. 4 – تبصره (1) ماده (5) حذف و شماره تبصره های بعدی به ترتیب اصلاح می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1383/12/27 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۶۶۷-۶۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۱۲/۲۶
معتبر
رای شماره 667 و668 مورخ 1383/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۶۷ و۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۱۶،۴۱۲/۸۳ شاکی: ۱- شهرداری اهواز ۲- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۶۶۷-۶۶۸ مقدمه : ۱- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح مودی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوهاز تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می شود رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره ۹۹۲-۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند، بند ۴-۱ و ۳ دستور العمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می باشد بلکه مخالف نص صریح ماده ۷۳ قانون شهرداریها که مقرر می دارد ، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید می باشد . همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون موصوف تولید کنندگان کالا ها و ارایه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارایه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر می‌باشد. متاسفانه معلوم نیست رییس سازمان مالیاتی کشور چگونه در بند ۶ دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات نموده اند . با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۲۷/۱۰/۸۲ مورد استدعا می باشد . ۲- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه ۸۳/۴۱۲ اعلام داشته است ، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده وبر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضوعات دیگری را مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه… و ایین نامه اجرایی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصتلاحات بکار برده شده در بخشنامه بدواً تولید کننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان ، تجهیزات و نیروی کارمورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است . بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که بموجب قرارداد ، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می دهد . علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آنرا ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که بموجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می گیرد . چنانچه ملاحظه می شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آیین نامه هیات وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است . بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مورد تقاضا است . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره ۴۰۰۰-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ و ۵۱۲۴ –۲۱۲ موخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ و ۲۹۷۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۶ دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره ۴۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ و شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ مدیر کل فنی مالیاتی آمده است ، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می گیرند . اول عوارض ، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده اند ، دوم عوارض ، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیده اند . سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتاً مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند . موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی ، مطالبه ووصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و ه ماده ۳ قانون می باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می شوند ، صادر شده است رییس شورای عالی مالیاتی نیز طی نام شماره ۲۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ اعلام داشته اند نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند ، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورتحساب یا اسناد فروش مربوطه ندارند و بدلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات عمومی الف – در بند یک بخشنامه شماره ۱۹۷۵/۴۳۲۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است « ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بد ۲ بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند . اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند » و در قسمتی از بند ۲ آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ از این حیث در جهت اعتراض شهرداری ها و تامین نظر آنها اصلاح گردیده است . بنابراین موضوع اعتراض منفتی تلقی می شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد . ب- در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاه های کارمزدی مغایر با مقررات می باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاهها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۱-۵۰۱۲-۲۲۷۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۲۶
نامشخص
هیات محترم وزیران در خصوص اینکه کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
شماره:22728/ 5012/211 تاریخ:26/12/1383 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر تصویب نامه شماره 61883/ت3207ه مورخ 23/10/83 هیات محترم وزیران در خصوص اینکه کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد در آمد عملیاتی خود را (به استثنای سود سپرده های بانکی ) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهشی و فناوری نمایند جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:61883/ت32078ه تاریخ:23/10/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 به استناد بند “ ه “ ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – تصویب نمود : مجامع عمومی کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد ( 1% ) درآمد عملیاتی خود ( به استثنای سود سپرده های بانکی ) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهش و فناوری نمایند . محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۵۰۶۵-۲۲۶۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۲۶
نامشخص
بخشنامه در خصوص واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم از آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند
شماره:22664/5065/211 تاریخ : 26/12/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی‌ایران نظر به اینکه قابلیت اجرای مقررات برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال آتی منقضی میگردد . از این رو کلیه واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 قانون مذکور از آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند : لذا ضروری است به تمامی مامورین تحت امر ابلاغ نمائید کلیه گواهی های مالیاتی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مستند به مقررات فوق الذکر صادر لکن تا زمان مزبور منجر به تنظیم سند رسمی انتقال نشده اند . صرفا“ تا پایان سال جاری معتبر بوده و تمدید آن منوط به وصول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیاتها خواهد بود و لازم است کلیه واحدهای ذیربط که گواهی های مالیاتی موضوع ماده 187 را بر اساس مقررات مذکور( معافیت از مالیات نقل و انتقال قطعی ) عنوان دفاتر اسناد رسمی استعلام کننده صادره نموده اند ، کتبا مراتب بی اعتبار شدن گواهی های موصوف از تاریخ 1/1/1384 را به فوریت به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام نمایند . غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۴۷۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۲۴
معتبر
لزوم تعهد مندرج در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب سند رسمی
شماره: 4757-211 تاریخ: 1383/12/24 اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی بازگشت به نامه شماره 7902/الف / 83/106 مورخ 1383/11/12 منضم به مدارک ارسالی به اطلاع می رساند: با توجه به مفاد ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن که به موجب آن کسانی که پرداخت مالیات دیگران را تعهد یا ضمانت کرده باشند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالیاتی توجه خواهند داشت که مراد از تعهد در ماده 182 قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید با این توضیح که این گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالیاتی به مودی ذیربط جهت وصول مالیات متعلقه نبوده و ادارات امور مالیاتی مخیر خواهند بود برای وصول مالیات به متعهد مراجعه کنند یا به شخص مودی، و لکن در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را ضمانت نمایند مالیات قطعی شده صرفا از شخص ضامن وصول خواهد گردید زیرا به موجب مقررات قانونی مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود. امیرحسن علی حکیم مدیرکل فنی مالیاتی توجه: این نامه به موجب دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/1196/ د مورخ 1401/01/16 ارسال گردید.
۲۱۱-۵۰۰۲-۲۲۶۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۲۲
نامشخص
قانون موافقت نامه بازرگانان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی
شماره: 22647/5002/211 تاریخ: 1383/12/22 قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که در تاریخ 1383/10/02 به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اطلاع ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 57975 تاریخ: 1383/10/15 وزارت بازرگانی قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/10/02 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 108318/106 مورخ 1383/10/06 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سیدمحمدخاتمی رئیس جمهور شماره: 108318/106 تاریخ: 1383/10/06 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه موافقتنامه بازرگانی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که از سوی دولت به شماره 64137/29995 مورخ 1382/11/19 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1383/09/22 مجلس عینا تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۰-۵۳۳۲-۲۲۱۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۱۹
معتبر
در مورد مالیات وسائط نقلیه قاچاق
شماره: 22113/5332/230 تاریخ: 1383/12/19 نظر به اینکه درخصوص نحوه وصول مالیات تعدادی از خودروهای وارداتی که قبلا براساس مدارک جعلی نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند ، سوالات و ابهاماتی مطرح می باشد لذا به منظور روشن شدن موضوع و جهت اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هرگونه ابهام مقرر می دارد: با توجه به اینکه مبنای محاسبه مالیات خودروهای وارداتی براساس ارزش و حقوق و عوارض گمرکی مندرج در اسناد و مدارک گمرکی استوار می باشد ، چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق قانونی خود را وفق قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371/10/02محاسبه و دریافت نموده باشد ، مالیات واردات و مصرف کنندگان اینگونه خودروها نیز براساس قانون مذکور و قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 محاسبه و وصول گردد و در صورتیکه حقوق یادشده براساس قانون موسوم به « تجمیع عوارض » محاسبه و وصول شده باشد وفق مقررات قانون اخیر الذکر اقدام شود . ضمنا مالیاتهای پرداخت شده قبلی با ارائه اسناد و مدارک مربوط قابل احتساب در مالیات متعلق خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۶۶۷دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۱۲/۱۶
نامشخص
محل واریز عوارض تولید کالا
رای شماره ۶۶۷ و۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۱۶،۴۱۲/۸۳ شاکی: ۱- شهرداری اهواز ۲- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۶۶۷-۶۶۸ مقدمه : ۱- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح مودی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوهاز تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می شود رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره ۹۹۲-۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند، بند ۴-۱ و ۳ دستور العمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می باشد بلکه مخالف نص صریح ماده ۷۳ قانون شهرداریها که مقرر می دارد ، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید می باشد . همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون موصوف تولید کنندگان کالا ها و ارایه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارایه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر می‌باشد. متاسفانه معلوم نیست رییس سازمان مالیاتی کشور چگونه در بند ۶ دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات نموده اند . با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۲۷/۱۰/۸۲ مورد استدعا می باشد . ۲- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه ۸۳/۴۱۲ اعلام داشته است ، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده وبر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضوعات دیگری را مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه… و ایین نامه اجرایی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصتلاحات بکار برده شده در بخشنامه بدواً تولید کننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان ، تجهیزات و نیروی کارمورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است . بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که بموجب قرارداد ، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می دهد . علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آنرا ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که بموجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می گیرد . چنانچه ملاحظه می شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آیین نامه هیات وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است . بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مورد تقاضا است . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره ۴۰۰۰-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ و ۵۱۲۴ –۲۱۲ موخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ و ۲۹۷۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۶ دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره ۴۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ و شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ مدیر کل فنی مالیاتی آمده است ، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می گیرند . اول عوارض ، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده اند ، دوم عوارض ، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیده اند . سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتاً مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند . موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی ، مطالبه ووصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و ه ماده ۳ قانون می باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می شوند ، صادر شده است رییس شورای عالی مالیاتی نیز طی نام شماره ۲۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ اعلام داشته اند نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند ، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورتحساب یا اسناد فروش مربوطه ندارند و بدلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات عمومی الف – در بند یک بخشنامه شماره ۱۹۷۵/۴۳۲۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است « ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بد ۲ بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند . اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند » و در قسمتی از بند ۲ آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ از این حیث در جهت اعتراض شهرداری ها و تامین نظر آنها اصلاح گردیده است . بنابراین موضوع اعتراض منفتی تلقی می شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد . ب- در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاه های کارمزدی مغایر با مقررات می باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاهها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳۶۲۴-۳۲۳۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۳/۱۲/۱۶
نامشخص
اصلاح عبارت در تصویب نامه 30309
شماره: 73624/ت 32374ه تاریخ: 1383/12/16 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/12/12 با توجه به نظر رئیس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108559/7632ه/ب مورخ 1383/10/07 تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 30309/3ت 31254ه مورخ 1383/06/04 قبل از عبارت "موقوف الاجرا می گردد" عبارت "یک هفته پس از ایراد رسمی" اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
