بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 21610/ت 31910ه تاریخ: 1384/04/12 تصویب نامه راجع به وجوهات پرداختی انجمن صرع ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد شماره 2977/ص.د مورخ1383/08/25 انجمن صرع ایران وبه استناد ماده (172) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن تصویب نمود : کلیه وجوه پرداختی بلا عوض اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب شماره 1166 (بانک ملی ایران شعبه فنی و حرفه ای) به نام انجمن صرع ایران از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات های مستقیم تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۳۵۹۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۱۱

نامشخص

اصلاح آئین نامه تحریر دفاتر

شماره:13593 تاریخ:11/04/1384 پیوست: تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک ونحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی موضع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ 10/1/1382 به تصویب این وزارت رسیده، به شرح موارد زیر اصلاح می شود: 1- عبارت آخر ماده 2 شامل ((وبه فارسی وبا خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد)) به عبارت ((وبه فارسی تحریرشده باشد)) اصلاح می گردد. 2- متن تبصره 2 ماده 2 حذف ومتن زیر جایگزین آن می شود. ((تبصره 2- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است )). 3- متن قسمت اخیر ماده 8 شامل ((کارت های حساب اعم از آنکه به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد، در حکم دفاتر معین است)) به عبارت ((کارت های حساب در حکم دفاتر معین است )) اصلاح می گردد. 4- تبصره ماده 11 به شرح زیر اصلاح می شود: ((تبصره - اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع وبر پایه استاندارهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح ومستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.)) 5- متن قسمت اخیر ماده 12 بعد از عبارت ((درستون مزبور درج نمایند))، به شرح زیر تغییر می یابد: (( در صورتی که اقلام درآمد وهزینه وخرید وفروش دارائی های قابل استهلاک متکی به اسناد ومدارک باشد، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد ومدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر وبه نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگاهداری نمایند.)) 6- در تبصره 3 ماده 13 عبارت ((ویا به عللی خارج از اختیار مودی)) حذف می شود. 7- متن ماده 15 به شرح زیر تغییر می یابد. ((ماده 15- موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یکبار(تا قبل از بستن حسابها) ودر غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.)) 8- ماده 17 به شرح زیر اصلاح می شود: ((ماده 17- مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت ویا حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آئین نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین یا برنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ((ضمنا مودیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر تا 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.)) 9- ماده 18 وتبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود: ((ماده 18- اشخاص حقوقی ومشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مکلفند صورت های مالی نهائی خودرا با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه وتنظیم نمایند. تبصره – در مواردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود، حاوی فرم صورت های مالی نیز باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم وتسلیم این فرم ها، ملزم به تسلیم صورت های مالی جداگانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند، نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی ویا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر تنظیم وتسلیم اظهار نامه مزبور نسخه ای از صورت های مالی وضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.)) 10- ماده 19 به شرح زیر اصلاح وتبصره آن حذف وتیصره دیگری با متن ذیل به آن الحاق می گردد. ماده 19- از اشخاص مشمول بند((ب)) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم، هریک که در امور تولید وخرید وفروش کالا فعالیت ندارند فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات وپرداخت هزینه ها است، بایستی صورت خلاصه درآمد وهزینه ها را حتی المقدور وبا تفکیک انواع آنها تهیه وسایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود وزیان خودرا (با ابراز موجودی ها، خرید، فروش وغیره) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند. تبصره – چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور دراین ماده، کفایت امر را بنماید، مودیان مزبور ملزم به تهیه وتسلیم صورت های جداگانه نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی ویا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر اظهار نامه نسخه ای از حساب درآمد وهزینه ویا حساب سود وزیان خودرا نیز که به شرح فوق تنظیم نموده اند، بانضمام سایریادداشت ها ومدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.)) 11- ماده 20 به شرح زیر اصلاح وتبصره ای با متن ذیل به آن الحاق می شود. ((ماده 20- تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد. 1- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده ویا فاقد یک یا چند برگ باشد. 2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز 3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه 4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آتیکل) بین سطور 5- تراشیدن وپاک کردن ومحو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوءاستفاده 6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات وسفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفتر مشاغل به منظور سوء استفاده 7- بستانکار شدن حساب های نقدی وبانکی، مگراینکه حساب های بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید ویا بستانکارشدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم وتأخر ثبت حساب ها باشد که دراین صورت موجب رددفتر نیست. 8- تأخیر تحریردفاتر روزنامه ومشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2و3و4 ماده 13 وتأخیر تحریردفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 وتأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه 9- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه 10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد. 11- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند. 12- عدم ارائه آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین وبرنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده ((وهمچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 این آئین نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.)) 13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت وپلمپ شده (ولونانویس) 14- استفاده از دفاتر ثبت وپلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه) 15- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود درسیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند. 16- ثبت هزینه ها ودرآمدها وهر نوع اعمال واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز(توضیح آنکه ثبت هزینه هائی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست وبرگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.) تبصره – در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود وهمچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده وقسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.)) سید صفدر حسینی بر اساس بخشنامه شماره 137651 مورخ 28/12/87 و دادنامه های 813 و 814 مورخ 20/11/87 قسمت اخیر ماده 17 و بند 12 ماده 20 آئین نامه تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردیده است.

۲۰۸۷۳-۲۹۱۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۴/۰۸

معتبر

آییننامه راهنمایی و رانندگی

ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۳۱ ماده ۳- مالک و سیله نقلیه موضوع ماده قبل مکلف است خود و یا به و سیله نماینده قانونی خود، با مراجعه به نزدیکترین و احد شماره گذاری یا م…

۲۰۲-۱۰۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۰۸

نامشخص

*بخشنامه در خصوص سیاستهای محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه

شماره: 1093/202 تاریخ: 08/04/1384 پیوست: جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه ریاست محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم احتراما همانگونه که مستحضر میباشید یکی از سیاستهای محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه ، موضوع ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمائید آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی موضوع (تصویب نامه شماره 25790/1804 مورخ 20/3/1384 هیات محترم وزیران ) به نحو مقتضی به اطلاع معاونین و مدیران محترم سازمان رسانده تا نسبت به اجرای صحیح مصوبات اخیر اقدام نمایند . محمد ابراهیم تحسیری مدیر کل شماره 25790/1804 تاریخ 20/2/1384 برادر ارجمند جناب آقای تحسیری مدیر کل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان امور مالیاتی کشور با سلام به پیوست آیین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه دردستگاه های اجرایی(تصویبنامه شماره 73377/ت 30374 ه‏ مورخ 22/12/83 هیات محترم وزیران ) تقدیم می گردد . با توجه به رسالت و نقش دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه های اجرایی در اجرایی کردن آئین نامه برخی از نکات مهم که می بایست مورد توجه قرار گیرد ، به شرح زیر به استحضار میرسد: 1- از جمله سیاست های محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه، موضوع ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می باشد . لذا ضروری است که این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع مسئولین دستگاه ذی ربط رسانده شود و اجرای مصوبات مرتبط با سلامت اداری از جمله آیین نامه مذکور مورد تاکید قرار گیرد . بدیهی است یکی از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد سال 1384 دستگاه های اجرایی ، موضوع ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد خواهد بود. 2- با توجه به گسترش حیطه شمول این آیین نامه ، به شرکت ها و موسسات دولتی، ضروری است دستگاه های اجرایی ضمن ابلاغ آیین نامه به شرکت ها و موسسات وابسته ، در ارتباط با اجرای صحیح ، دقیق و جدی مصوبه توسط آنها ، نظارت و پی گیری را به عمل آورند. 3- در آیین نامه وظایف و تکالیفی برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تعیین شده است از جمله ، انتخاب و تایید صلاحیت بازرسان دستگاه ، هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان و دبیری کار گروه در دستگاه . 4- با توجه به اینکه مسئولیت هماهنگی و پی گیری اجرای صحیح آئین نامه در دستگاه های اجرایی ، دریافت گزارش های شش ماهه و همچنین ارزیابی و رتبه بندی دستگاههای اجرایی از لحاظ میزان شیوع رشوه و درجه سلامت اداری برعهده این دفتر قرار گرفته است . لذا آمادگی کارشناسان دفتر را برای پاسخگویی به سوال ها و ابهامات دستگاه های اجرایی در ارتباط با اجرای آیین نامه اعلام می نماید. محمد علی داریانی مدیر کل دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد و دبیر کمیته پیش گیری از فساد شماره 72377/ت 30374 تاریخ 22/12/1383 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی نهاد ریاست جمهوری – وزارت دادگستری –سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 11750/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاههای اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی فصل اول – مصادیق رشوه ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. الف- گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است . ب- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت . ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط . د- فراهم نمودن موجبات ارتقاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع . ه –اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد . و- اخذ هر گونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود از جمله هرگونه ابراء یا اعطا وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد. فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی ماده 2- کلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند: الف – شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی که به مردم ارایه می گردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان براساس دستورالعملهایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می گردد ، (طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری ). ب – آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی ربط از مفاد این آیین نامه به طور کامل مطلع شده باشند. ج – انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و روسای سازمانها ، استانداران ، مدیران عامل شرکتها ، روسای سازمانها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریتهای محوله. د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه را گزارش نموده و گزارش پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد . ه – پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) این آیین نامه شود . فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان ماده 3- کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آیین نامه مکلفند در صورت اطلاعات از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود. ماده 4- هر شخصیتی که در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2 ) این آیین نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده اند به مسئولان مربوط ارایه دهد. فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری ماده 5- دستگاههای مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود: الف – مقامات مندرج در ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هریک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف ) و (ب) و (ج)ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند . ب – در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی ربط ، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (9) قانون یادشده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) محکوم نمایند . ج – در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازاتهای بازخرید خدمت ، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . تبصره 1- مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیئت ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند. تبصره 2- مقامات ذی ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود حداکثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمایند. تبصره 3- دستگاههای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند. تبصره 4- در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئتهای مزبور معرفی خواهند شد . چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد . ماده 6- در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصا بندهای (ب) ،(ج) ، (د) و (ه) این ماده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید . ماده 7- در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین نامه شوند دستگاه ذی ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یادشده به مدت پنج سال نمی باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد. تبصره 1- دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد. تبصره 2- در صورتی که اشخاص یادشده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاههای اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید. ماده 8- شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آ‎یین نامه به شرح زیر می باشد: الف – بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. ب – صلاحیت بازرسان می باید به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد . ج – هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است . د- بازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد ، امضاء نمایند . ه – دستگاهها می توانند حسب توانمندیها و کارآیی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام می گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. فوق العاده یادشده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می نماید و گزارشهای بازرسی آن واصل می گردد با نظر دستگاه ذی ربط قابل پرداخت است . و- دستگاهها می توانند حداکثر به چهل درصد (40%) از بازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. ز- بازرسان با پیشنهاد واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ‏، موضوع بخشنامه شماره 35665/1801مورخ 4/3/1382 ، و با تایید مقامات مسئول منصوب می شوند دفتر مذکور می تواند با حفظ پست و مسئولیتهای مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد. ح – در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمانهای استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می شوند. ط – بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین نامه در استانداریها عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می باشند . ی – تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) کل کارکنان تجاوز نماید . برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این درصد قابل افزایش است . ماده 9- در صورتیکه هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران ، روسا و مسئولان سازمانهای موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (1) این آیین نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سیستمهای یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد . ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است براساس روشها نظر سنجی از مردم و ارباب رجوع ، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاههای مشمول این آیین نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید کلیه دستگاههای مشمول این آیین نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند. ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین نامه به عمل آورد . ماده 12- دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین نامه واحدها و گروههایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می باشند اولویت بندی نمایند و نقاط آسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند. ماده 13- هرکدام از دستگاههای مشمول این آیین نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ، موضوع تصویب نامه شماره 21619/ت 26394 ه مورخ 1/6/1381 می باشد مسئول پیگیری ، نظارت و اجرای این آیین نامه نمایند و گزارشهای مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یادشده پس از جمع بندی ، گزارش دستگاههای اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورایعالی اداری تقدیم می کند. تبصره 1- به مسنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی ربط در هر دستگاه اجرایی ، رفع موانع و مشکلات اجرایی ، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین نامه ، کارگروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین نامه و با عضویت مسئول واحد ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکار گروه ) ، مسئول واحد بهبود سیستمها و روشهای اداری ، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیئت بدوی (در صورت تشکلی هیئت) و یکی از بازرسان تشکیل می گردد. تبصره 2- واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب نامه به کار گروه یادشده ارایه نمایند. ماده 14-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیتهای انجام شده در جهت اصلاح روشهای مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی معارف اسلامی(فرهنگ سازی ) برای دانش آموزان ، دانشجویان ، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارتهای رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند .دستگاههای یادشده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند. ماده 15- مسئولیت پیگیری این آیین نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود . دبیر ستاد یادشده گزارشی از پیشرفت کار به رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود. ماده 16-کلیه دستگاههای مذکور در ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه ، بانکها و بیمه های دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها مشمول این آیین نامه می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۵۹۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۰۶

نامشخص

عدم مطالبه جرائم از مشمولین بندهای الف و ب ماده 96 در زمان خوراظهاری

شماره:5997 تاریخ :06/04/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران نظر به اینکه حسب گزارشات واصله در پاره ای موارد از مشمولین بندهای "الف"و"ب"ماده (96)قانون مالیات های مستقیم که در اجرای ماده 158قانون مذکور اظهارنامه مالیاتی خود را بموقع تسلیم و بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده است جرائم عدم انجام تکالیف قانونی را مطالبه می نمایند،لذا موکدا یاد آور می شود،با قبول بدون رسیدگی اظهارنامه تسلیمی بر اساس ماده (158)،اصولامطالبه هر گونه جریمه به استثناء جریمه مربوط به تأخیر پرداخت مالیات،در صورتیکه در مهلت مقرر در دستورالعمل خوداظهاری پرداخت نشده باشد منتفی بوده و مورد نخواهد داشت. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۵۹۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۰۶

نامشخص

حوزه ذیصلاح مالیات های تکلیفی

شماره: 5990 تاریخ: 1384/04/06 نظر به اینکه در خصوص نحوه و مرجعیت وصول و استرداد مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اختلاف نظرهایی مابین ادارات کل امور مالیاتی سطح کشور مشاهده میگردد که این امور بلاتکلیفی و سردرگمی مودیان محترم مالیاتی را نیز در پی دارد ، لذا به منظور رفع معضل و ایجاد وحدت رویه مقرر میدارد: 1- در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نیز در یکی از واحدهای مالیاتی آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار میگیرد و یا به طورکلی رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در ان شهر یا بخش به وقوع می پیوندد ، واحد مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی همان واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی پرداخت کننده وجوه خواهد بود . 2- در صورتیکه منابع مالیاتهای تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی به ترتیب مزبور ، در شهرها یا بخشهای دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مودی ( پرداخت کننده ) باشد ، واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی واحدهای مستقر در شهر یا بخش محل منابع با رویدادهای فوق الاشاره خواهند بود . 3- در محدوده تهران بزرگ ( در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت می گیرد ) از حیث اشخاص حقوقی واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی ، واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی ( پرداخت کننده ) مستقر در اداره کل امور مالیاتی شرکتها و یا اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و از جهت اشخاص حقیقی( صاحبان مشاغل ) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت ( در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100 ) حسب مورد واحدهای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت کننده که در یکی از ادارات کل امور مالیاتی مرکز ، شرق ، غرب ، جنوب و شمال تهران و در نواحی خارج از محدوده جغرافیایی ادارات کل پنجگانه مذکور و یا موارد خارح از شمول ادارات کل امور مالیاتی شرکتها و مودیان بزرگ ، اداره کل امور مالیاتی استان تهران خواهند بود . 4- در مواردی که واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی جدا از واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد می باشند در خصوص استرداد اضافه پرداختی احتمالی ، واحد مالیاتی صلاحیتدار همان واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه خواهد بود . در این راستا واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتیهای تکلیفی مکلفند به هنگام دریافت وجحوه نسبت به صدور قبوض مالیاتی جداگانه به نام هر یک از پیمانکاران یا دریافت کنندگان وجوه اقدام و تصویر قبوض مالیاتهای پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض با تایید مبالغ مالیاتی متعلق به هر یک از افراد مذکور به واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند . واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد نیز چنانچه پس از انجام رسیدگی با موارد اضافه پرداختی مواجه گردیدند موظفند ضمن تعیین میزان مبلغ اضافه پرداختی ، مبلغ مزبور را به واحدهای مالیاتی دریافت کننده وجوه جهت تنظیم فرم استرداد اعلام نمایند. 5- در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53 ، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد . در مورد اضافه پرداختی مالیات بردرآمد حقوق نیز واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه مرجع استرداد خواهد بود . اضافه می نماید با صدور این بخشنامه ، دستورالعملهای شماره 37002/407123/30 مورخ 1379/08/07 ، 13637/1451-211 مورخ 1382/03/24 و 2869 مورخ 1384/02/26 کان لم یکن تلقی میگردد . غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۳۵۰۲-۵۹۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۰۶

نامشخص

ابهام مطروحه در مورد پروانه بهره برداری مکمل و انطباق آن با شرایط و مقررات موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 5982/3502/211 تاریخ: 06/04/1384 پیوست: جناب آقای خوش اخلاق دبیر محترم هیأت موضوع ماده 251 مکرر بازگشت به نامه شماره 4948/17 مورخ 26/08/1383 درخصوص ابهام مطروحه در مورد پروانه بهره برداری مکمل و انطباق آن با شرایط و مقررات موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به آگاهی می رساند: برخورداری واحدهای جدید تولیدی و معدنی از تسهیلات مقرر در ماده 132 قانون فوق الذکر منوط به طی کلیه مراحل و تأمین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از قبیل اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط برای ایجاد واحد تولیدی، سرمایه گذاری جدید در محل معین، خرید و نصب تمامی تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات جدید و در نهایت دریافت پروانه بهره برداری جداگانه برای واحدهای جدید مذکور با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله تبصره (2) اصلاحی ماده 138 قانون مذکور می باشد. بنابراین صرف دریافت پروانه بهره برداری مکمل، موقت، اصلاحی و یا حاشیه نویسی پروانه بهره برداری اخذ شده قبلی و اضافه نمودن تجهیزاتی به خط تولید موجود به منظور افزایش ظرفیت تولید محصول قبلی یا تولید جدید و تلقی این گونه تغییرات به عنوان واحد جدید تولیدی و معدنی برای برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور فاقد محمل قانونی خواهد بود مضافا اینکه حمایت از سرمایه گذاری در امر توسعه، بازسازی، نوسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی مدنظر قانونگذار بوده و با برقراری معافیتها و تسهیلاتی در ماده 138 قانون یاد شده زمینه مساعد برای انجام مقصود را پیش بینی نموده است. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۸۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۰۵

نامشخص

واریز 30% سودابرازی شرکتهای به حساب درآمدهای عمومی از عملکرد سال 83 علاوه بر پرداخت مالیات عملکرد سال 83

شماره: 5828 تاریخ: 1384/04/05 اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور مالیاتی طبق بند "ج"تبصره 1قانون بودجه سال 1384کل کشور،تمامی شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره 2 آن قانون منظور شده،از جمله شرکت های دولتی موضوع ماده 160قانون برنامه چهارم توسعه000 و همچنین بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند در سال 1384، علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1383،معادل سی درصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1383خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم قانون بودجه مزبور واریز نمایند. ضمنا با ستناد حکم اخیر آن بند، وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود. نظر به حکم قانونی فوق الذکر،به منظور پیشگیری از بروز اشکالات بعدی نکات زیررا متذکر می گردد: مودیان نامبرده مکلف خواهند بود در موعد مقرر مربوط به پرداخت مالیات عملکرد سال 1383، میزان 30%مزبور را نیز بپردازند، بنابراین مقتضی است، ادارات امور مالیاتی به هر یک از مودیان مذکور که از حیث مالیاتی جزء ابوابجمعی آنها می باشند، در اسرع وقت ابلاغ کنند که معادل سی درصد سود ویژه سال 1383خود را در وقت مقرر به حساب مربوط موضوع ردیف 130101 (حساب شماره 407 خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) واریز و تأییدیه اداره کل خزانه را موقع تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلق، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه دهند و ادارات امور مالیاتی بایستی تأییدیه های مذکور را در پرونده امر ضبط بنمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه تأییدیه، واحدهای مالیاتی مربوط مکلف خواهند بود موضوع را پیگیری و بعد از سپری شدن موعد پرداخت، عنداللزوم برگ مطالبه ارسال و متعافب آن وفق فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (وصول مالیات) اقدامات لازم را معمول دارند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۳۲-۸۲۴-۵۹۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۰۵

نامشخص

واحد های مالیاتی از گرفتن نامه قبولی قبل از صدور برگ تشخیص خودداری نمایند

شماره:5910/824/232 تاریخ:05/04/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور مالیاتی نظر به اینکه بعضا مشاهده می شود برخی از واحدهای مالیات مبادرت به اخذ نامه قبولی نسبت به برگ تشخیص مالیات سال مورد رسیدگی قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی می نمایند،این عمل علاوه بر اینکه مغایر با مقررات قانونی است،برخلاف شئون شغلی مأمورین مالیاتی نیز می باشد لذا موکدا یادآور می شود به منظور احتراز از هر گونه تضییع حقوق قانونی مودیان محترم مالیاتی مراتب فوق به نحو مقتضی به مأموران مالیاتی ابلاغ گردد تا از چنین اقدامی خودداری نمایند.بدیهی است با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد. مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۱۹۸۹۶-۳۳۰۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۴/۰۴

نامشخص

تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …

شماره: 19896/ت 33099ه تاریخ: 1384/04/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/03/18 بنا به پیشنهاد شماره 8404/726/ه مورخ 1384/03/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – آیین نامه شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران را به شرح زیر تصویب نمود : «آیین نامه بند “و” ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- موضع شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران» ماده1- سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (2) و (4) این آیین نامه توسط شرکتهای مادر تخصصی ، به منظور طی مراحل واگذاری از طریق بورس یا مزایده وکالتا به سازمان خصوصی سازی ارایه خواهد شد. ماده2- قیمت پایه سهام شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار برای اولین بار عرضه می شوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد. ماده3- حداقل قیمت پایه سهام شرکتهایی که در زمان تصویب این آیین نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و دارای قیمت تابلو می باشند، برابر آخرین قیمت تمام سهام مذکور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است. ماده4- قیمت پایه سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه برای واگذاری به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شرکت ذی ربط و تعهد خریداران به این تداوم ، به شرح زیر تعیین می گردد: الف- قیمت پایه سهام شرکتهای سودده از حاصل تقسیم “سود خالص قبل از مالیات ” و “نرخ بازده سرمایه گذاری ” و با توجه به عوامل موثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تاثیر عوامل جانبی که قیمت پایه سهام شرکت را تعدیل می نماید ، به شرح مندرج در تبصره (2) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین می گردد . نرخ بازده سرمایه گذاری معادل نرخ موثر سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله بانکی به اضافه پنج درصد (5%) تعیین می شود. تبصره1- “شرکت سودده ” در این آیین به شرکتی اطلاق می شود که نتیجه عملیات آن در سه سال متوالی قبل از سال واگذاری ، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد. تبصره2- مبنای تعیین سود خالص قبل از مالیات ، میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذاری و با توجه به عوامل موثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود: 1- درآمدها و هزینه های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش داراییهای اسقاطی یا موجودی ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی شود. 2- چنانچه متوسط تولید سالهایی که مبنای سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته کمتر از هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد ، جهت سالهای مزبور ، سود مربوط با احتساب هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال گذشته تقویم می گردد. ب- عوامل جانبی موضوع بند (الف) این ماده که باعث تعدیل قیمت پایه سهام شرکت می شود ، به شرح زیر است : 1- در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد ، صد در صد (100% ) مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می شود. همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان ، به قیمت پایه شرکت اضافه می شود. 2- در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده است ، مالیاتهای قطعی نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیاتهای قطعی شده و محاسبه شده در آخرین سه سالی که مالیاتهای شرکت به حالت مذکور قطعی شده است ، محاسبه تفاوت بین مالیاتهای مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می شود . 3- هفتاد درصد (70%) تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز داراییهای منقول و غیر منقولی که برای عملیات شرکت ضروری نمی باشد ، به تشخیص شرکت مادر تخصصی به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد. 4- قیمت تمام شده طرحهای توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام یا آماده بهره برداری یا طرحهایی که کمتر از پنج (5) سال از شروع بهره برداری آنها گذشته باشد ، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می شود: 4-1- درخصوص هزینه های ارزی اعم از خرید ماشین آلات یا سایر هزینه ها ، جمع هزینه های ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایه گذاری و یا قیمت داراییهای مزبور بر اساس نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. 4-2- درخصوص هزینه های ریالی بر اساس شاخص عمده فروشی در بخش مربوط ، اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. انتخاب کارشناس از بین افراد خبره یا کارشناسان رسمی دادگستری توسط شرکت مادر تخصصی انجام می شود. 5- تقاوت بین قیمت دفتری و ارزش سهام و سرمایه گذاری های انجام شده در سایر شرکتها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه گذار ، مطابق این آیین نامه ، اضافه یا از آن کسر می شود. در مواردی که سود این قبیل سرمایه گذاریها در حسابها عمل شده باشد ، سود منظور شده می باید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود. ب- قیمت پایه سهام سایر شرکتها با توجه به شرایط خاص هر یک از آنها حسب مورد با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ، تایید هیات عالی واگذاری و اعمال یکی از شیوه های ذیل توسط شرکت مادر تخصصی مربوط تعیین می گردد: 1- ارزش روز خالص داراییهای شرکت (قیمت روز داراییها پس از کسر کلیه بدهیها ) 2- تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند (الف) ماده (4) این آیین نامه. 3- ارزش اسمی سهام. 4- ارزش ویژه دفتری (به شرط مثبت بودن). 5- ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال شاخص تورم عمده فروشی. 6- ترکیبی از روشهای یاد شده. ماده5- ارزش مزیت ناشی از سهام مدیریتی و کنترلی موضوع این آیین نامه ، به استثنای سهام کنترل کننده مدیریت شرکتهای بزرگ موضوع بند (ج) ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ذی ربط و تایید کار گروهی مرکب از مدیر عامل سازمان خصوصی سازی، نماینده هیئت عالی واگذاری و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تعیین می شود. تبصره1- کمیسیون موضوع این ماده مکلف است حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی اعلام نظر نماید. در صورت استنکاف کمیسیون از اظهارنظر ، شرکت مادر تخصصی پس از کسب نظر هیئت عالی واگذاری با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام خواهد نمود. تبصره2- جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رای اکثریت دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد. تبصره3- سهام مدیریتی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن بتواند حداقل یک عضو در ترکیب هیات مدیره تعیین نماید. تبصره4- سهام کنترلی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن امکان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی را داشته باشد. ماده6- چنانچه پس از درج آگهی فروش بر مبنای قیمت تعیین شده ، موضوع بند (ب) ماده (4) این آیین نامه ، سهام عرضه شده فروش نرود ، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصی ذی ربط و سازمان خصوصی سازی و با تصویب هیئت عالی واگذاری ، فروش سهام به بهایی کمتر از قیمت پایه مجاز است . ماده7- چنانچه خریدار یک یا چند مورد از موارد مندرج در بندهای (الف) تا (ت) ذیل را تعهد نماید ، سازمان خصوصی سازی می تواند یک یا تعدادی از تخفیفهای مندرج در بندهای (ث) تا (ح) ذیل را ارایه نماید : الف- اشتغال را در سطح روز خریداری حفظ نماید. ب-اشتغال را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20) درصد نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد. پ- تولید را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20%) نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد. ت- ظرف یک سال حداقل پنجاه درصد (50%) نسبت به روز خریداری ، سرمایه گذاری جدید نماید. ث- دوره اقساط را افزایش دهد. ج- سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل دهد . چ- پیش قسط ثمن معامله را کاهش دهد. ح- تا بیست درصد (20%) قیمت فروش نقدی را تخفیف دهد. تبصره- چگونگی اعمال تخفیفهای یاد شده در قبال تعهدات متقابل خریداران بر اساس دستور العمل ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه به تصویب هیئت عالی واگذاری می رسد. ماده8- پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می گیرد: الف- چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود ، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط در سازمان مذکور خواهد بود. ب- چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدی فروخته شود ، پرداخت قیمت بر اساس آیین نامه معاملاتی سازمان خصوصی سازی و با رعایت مفاد این آیین نامه خواهد بود. پ- چناتنچه واگذاری سهام به صورت اقساط صورت پذیرد ، پرداخت قیمت بر اساس آیین نامه “بند (ه) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه” موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام خواهد بود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۸۶۸۸-۳۲۴۶۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۳/۲۹

معتبر

آییننامه ساماندهی عشایر

مقدمه و ماده ۹ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۴ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۰۱۱/۲۰۷۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ وزارتخانه‌های کشور ، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنا…

۲۱۱-۸۹۸-۵۰۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۲۴

نامشخص

لغو بخشنامه عدم کسر مالیات تکلیفی ارقام کمتر از 1/500/000 ریال

شماره: 5028/898/211 تاریخ: 1384/03/24 اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه به مقررات ماده 104اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/24 مجلس شورای اسلامی، بخشنامه شماره 70889/7649-211مورخ 1381/12/14 لغو و مفاد آن کان لم یکن می گردد. حیدری کردزنگنه

۱۲۲۹۰-۳۳۰۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۳/۲۴

نامشخص

انطباق فهرست مناطق محروم وجنگی با فهرست 83 سازمان مدیریت

شماره:12290/ت 33051ه تاریخ:24/03/1384 پیوست: تصویب نامه در خصوص انطباق فهرست مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده ومناطق جنگی با فهرست مورد عمل در سال 1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور. هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/84 بنا به پیشنهاد شماره 34503/101 مورخ 1/3/1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. 1- فهرست مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودور افتاده ومناطق جنگی – مصوب 1367- در سال 1384 منطبق با فهرست مورد عمل در سال 1383 موضوع جداول پیوست تصویب نامه شماره 48952/ت 25784ه مورخ 9/11/1380 می باشد. تبصره 1- مستخدمان مشمول این تصویب نامه که در شهرهای موضوع جداول پیوست شماره (3) تصویب نامه فوق الذکرشاغل می باشند. فوق العاده جذب ونگهداری نیروی خودرا بر اساس درصدهای تعیین شده در جدول اصلاحی پیوست وبر مبنای حقوق گروه مربوط وضریب سال 1383 دریافت می نمایند. تبصره 2- کارکنان شاغل در روستاهای واقع در بخشهای موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب نامه یاد شده، فوق العاده جذب ونگهداری خودرا بر مبنای حقوق گروه مربوط و ضریب سال 1384 بر اساس درصدهای جدول اصلاحی پیوست دریافت می نمایند. تبصره 3- فقط نقاط روستایی واقع در بخش های موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب نامه مذکور، مشمول مزایای تصویب نامه شماره 23347/ت 215 مورخ 12/6/1373 می شوند. 2- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است با رعایت اصول وچارچوب های مصوب ومورد تأکید در سند چشم انداز بیست ساله وبرنامه چهارم وسند آمایش سرزمین وبا هماهنگی سایر دستگاه های ذیربط، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور را با توجه به موارد زیر تهیه وتاقبل از تنظیم لایحه بودجه سال 1385 به تصویب هیأت وزیران برساند: الف- بازنگری تمامی فهرست های مورد عمل که به نوعی با اینگونه مناطق (مناطق محروم، مناطق توسعه نیافته، مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق با شاخص توسعه زیر شاخص میانگین کشور، مناطق حاشیه ای و...) مرتبط هستند. ب- هماهنگ نمودن دستگاه های اجرایی ذیربط ومرتبط با هریک از فهرست های موجود. پ- تنظیم یک مجموعه یکپارچه وموثر در دستیابی به اهداف توسعه ای در مناطق مورد نظر. ت- توجه به آثار مثبت سیاست های توسعه ای اتخاذ شده توسط دولت وسرمایه گذاریهای انجام شده در این مناطق توسط دولت وبخش های خصوصی وتعاونی در راستای دستیابی بخشی از این مناطق به آستانه های خروج از توسعه نیافتگی. ث- پاسخگو بودن این مجموعه به قوانین ومقررات دائمی موجود ازجمله قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودورافتاده ومناطق جنگی – مصوب 1367- تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استان ها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است – مصوب 1381- وتوزیع اعتبارات ویژه تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته وحاشیه ای وتقویت پیوند با اقتصاد ملی. تبصره 1- تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند نتایج مطالعات موضوع این بند را در اجرای قوانین مذکور به کار بندند. تبصره 2- ضوابط وفهرست های مورد عمل در ارتباط با سایر تکالیف قانونی موضوع این آئین نامه ازجمله فهرست مناطق مشمول معافیت سرمایه گذاری، موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- وفهرست قلمروهای جغرافیایی موضوع ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استان ها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است – مصوب 1381- موضوع تصویب نامه شماره 30309/ت 26841ه مورخ 30/7/1381، در سال 1384 وهمچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده، لازم الاجرا می باشند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۰۱-۲۵۶۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۱۷

نامشخص

٪10 مالیات شرکتهای سرمایه پذیر قابل کسر از مالیات شرکت های سرمایه گذار نمی باشد

شماره: 2565/201 تاریخ:17/03/1384 پیوست: جلسه شورای عالی مالیاتی در تاریخ 28/2/84 متشکل از امضاء کنندگان صورتجلسه بر قرار می باشد. موضوع دستور جلسه بررسی و اظهار نظر نسبت به مفاد نامه شماره 1129/251 مورخ 7/2/84 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ است که در تاریخ 10/2/84 از سوی رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیأت عمومی ارجاع گردیده است. اجمال موضوع نامه فوق الذکر، پذیرش و یا عدم پذیرش مالیات 10% پرداختی شرکت های سرمایه پذیر (موضوع بند د ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366) به حساب مالیات متعلق به سود سهامداران در شرکت های سرمایه گذار می باشد با این توضیح که بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن حکم عدم پذیرش مالیات 10% پرداختی شرکت های سرمایه پذیر به حساب مالیات سود سهام سهامداران در شرکت سرمایه گذار بوده، به موجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 424 مورخ 1/9/1383 ابطال گردیده و پس از آن مشکلات اجرائی و ابهاماتی در روابط مودیان مالیاتی و ادارات امور مالیاتی پدید آمده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر لازم به شرح آتی اعلام رأی می نمایند: رأی اکثریت: با عنایت به تخصیص عنوان مالیات شرکت، بوسیله قانونگذار در بند د ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و تفکیک 10% مالیات شرکت و مالیات متعلق به سهامداران در جزء های الف و ب ذیل بند د یاده شده و عطف توجه به تفکیک شخصیت حقوقی شرکت ها از شخصیت سهامداران در قوانین موضوعه و تدفیق در ادله اقامه شده بوسیله عیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه تهیه و تأیید بخشنامه و آئین نامه های مربوطه به قانون مالیات ها، بنا به تصریح ماده 255 قانون مالیات های مستقیم محدود به وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی است و در نتیجه بخشنامه 854/10448/4/30 مورخ 17/1/1381 را فارغ از محتوای آن صرفا به دلیل آنکه خارج از حوزه اختیارات رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده بوده ابطال نموده است. علیهذا کسر مالیات 10% پرداختی شرکت های سرمایه پذیر ، از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه گذار به دلیل مارالذکر فاقد محمل قانونی بوده و موجه به نظر نمی رسد. سید محمود حمیدی - سید اسد الله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان نظر اقلیت: حکم تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/1380) مشعر بر لزوم کسر مالیات بابت سود سهام و سهم الشرکه پرداختی بصورت عام می باشد و در آن تبصره قیدی دایر بر اینکه مالیات سود سهام و یا سهم الشرکه که بایستی پس از کسر 10% مالیات شرکت موضوع بند "د" ماده 105 منظور گردد ، مشهود نمی باشد، لذا دلیل قانونی روشنی برای عدم احتساب 10% پرداختی توسط سرمایه پذیر وجود ندارد و با این ترتیب نظر به ضرورت کسر قدر السهم آن بخش از مالیات همانند مالیات های متعلق دیگر در احتصاب مالیات های قطعی می دهد. محمودرزاقی - محمدعلی سعیدزاده- علی اکبرنوربخش

۱۵۶۲۸-۳۳۰۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۳/۱۶

نامشخص

ما به التفاوت فروش برق به قیمت صاردراتی مشمول هیچ عوارض ومالیاتی نمی باشد

شماره: 15628/ت 33005ه تاریخ: 1384/03/16 وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارائی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/03/04 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 27470/101 مورخ 1384/2/24 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ماده 1- این آیین نامه به منظور انعکاس ، شفاف سازی و محاسبه پذیری مابه التفاوت قیمت فروش برق به مشترکین داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی موضوع بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور و در سال 1384 تمامی عملیات مالی صرفا به منظور ثبت در دفاتر شرکتها و اسناد خزانه داری کل انجام می شود. ارقام ثبت شده در دفاتر ناشی از اجرای این آیین نامه ،‌ مبنای محاسبه هیچ گونه مالیات، و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد. ماده 2- قیمت برق در سال 1384 بر مبنای هر کیلو وات ساعت برق ،‌ به قیمت صادراتی یا وارداتی به علاوه هزینه های انتقال – توزیع و فروش و عوارض تکلیفی به صورت میانگین 310 ریال می باشد. ماده 3- مابه التفاوت موضوع بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، عبارت است از حاصل اختلاف قیمت تعیین شده در ماده (2)‌ این آیین نامه با قیمت فروش برق که توسط شرکتهای برق منطقه ای به مصرف کنندگان داخلی عرضه می گردد. ماده 4- شرکتهای برق منطقه ای موظف هستند برق مصرفی مصرف کنندگان داخلی را به قیمت مصوب عرضه نموده و مابه التفاوت موضوع ماده (3) این آین نامه با قیمت مصوب را با توجه به میزان فروش ، ضمن ثبت در بدهکار حساب شرکت توانیر و بستانکار حساب خزانه داری کل کشور به شرکت توانیر برای اعلام به خزانه داری کل کشور ، اطلاع دهند. شرکت توانیر مکلف است ماهانه مابه التفاوت مذکور را در بستانکار حسابهای شرکت مذبور و همچنین در بدهکار حساب خزانه داری کل کشور ثبت و مراتب را همه ماهه به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. ماده 5- خزانه داری کل کشور مکلف است هر ماهه مبالغ اعلام شده توسط شرکت توانیر (مذکور در مائه 4 این آیین نامه ) را از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف “130402” منظور شده در قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 کل کشور و متقابلا در حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف “503690” مذکور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 محسوب نماید. ماده 6-شرکتهای برق منطقه ای موظف هستند در پایان هر سال ، حساب شرکت توانیر در دفاتر خود بابت این آیین نامه را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی آن را به شرکت یاد شده ، ارایه نمایند. شرکت توانیر نیز با دریافت صورتحسابهای شرکتهای برق منطقه ای ، حساب خزانه داری کل در دفاتر خود را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی مابه التفاوت دریافتی و پرداختی را برای خزانه داری کل ارسال نماید. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۷۰۵-۴۲۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۱۱

نامشخص

واریز 8%درآمد حق الثبت اسناد رسمی به حساب شهرداری به قوت خود باقی است

شماره: 4254/705/211 تاریخ: 1384/03/11 نظر به اینکه قابلیت اجرایی حکم بند (ج) تبصره دائمی (تبصره 90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور با توجه به مفاد ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382مورد ابهام بود، معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ استعلام وزارت متبوع طی نامه شماره 6209 مورخ 1384/02/07 مقررات حکم بند ج مذکور مبنی بر واریز 8% (هشت درصد) درآمد حق الثبت اسناد رسمی به حساب شهرداری را کماکان قابل اجرا نمود، مراتب جهت اطلاع ابلاغ میگردد. حیدری کردزنگنه

۲۳۱-۷۶۷-۴۲۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۱۱

نامشخص

طراحی وچاپ جدید فرم ها و اوراق مالیاتی

شماره: 4221/767/231 تاریخ: 1384/03/11 با توجه به اینکه در طراحی وچاپ جدید فرم ها و اوراق مالیاتی پیش بینی لازم جهت درج شمره ملی اشخاص حقیقی صورت پذیرفته ، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد منبعد مامورین مالیاتی به جای شماره شناسامه ، شاره ملی مودیان مالیاتی را جایگزین و در فرم ها و اوراق مورد نظر درج نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۴۲۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۱۱

نامشخص

رسیدگی و صدور گواهی املاک خارج از محدوده جغرافیایی، واحد مالیاتی محل وقوع ملک می باشد

شماره:4296 تاریخ:11/03/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی در اجرای اختیار حاصل از مفاد ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366واصلاحیه های بعدی آن به منظور تسریع در کار مراجعین در مواردی که محل وقوع املاک اشخاص حقوقی خارج از محدوده جغرافیایی واحد مالیاتی محل اقامتگاه قانونی آنها قرار دارد امر رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم به واحد مالیاتی محل وقوع ملک واگذار و مقرر می گردد که پس از رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله مراتب را همراه رونوشت گواهی صادره به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند.شایسته است در اسرع وقت مفاد این بخشنامه به واحد های مالیاتی ابلاغ گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۷۳۱-۴۲۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۱۱

نامشخص

50%بخشودگی مقید به زمان خاصی نبوده وتا اعلام بعدی سازمان مدیریت ملاک عمل می باشد

شماره: 4242/731/211 تاریخ: 1384/03/11 نظر به اینکه در خصوص بخشودگی پنجاه درصد (50%)مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده ((92)) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، ابهاماتی از سوی ادارات امور مالیاتی مطرح می باشد، لذا لزوما متذکر می گردد اجرای مقررات ماده 92 اصلاحی مقید به زمان خاصی نبوده و تا اعلام بعدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مفاد بخشنامه شماره 30649/3850-211 مورخ 7مهر 1382 کماکان ملاک عمل می باشد. حیدری کرد زنگنه

۱۵۱۱۹-۳۲۰۲۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۳/۱۱

نامشخص

افزودن تبصره به آئین نامه تاسیات گردشگری قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیلات نوسازی صنایع کشور

شماره: 15119/ت 32028ه تاریخ: 1384/03/11 وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت رفاه و تامین اجتماعی سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/01/24 بنا به پیشنهاد شماره 21247-1 مورخ 1383/10/06 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 8794/ت 3037 ه مورخ 1383/02/27 اضافه می گردد: تبصره – کلیه تاسیسات گردشگری مندرج در ماده (1) آیین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ، موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 1368/03/02 که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشند ، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. شماره: 8794/ت 30370ه تاریخ:1383/02/27 وزارت صنایع و معادن –وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/01/09 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “ ماده 1- کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی با ارایه مدارک زیر به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی (حسب مورد) می توانند درخواست بازنشستگی هریک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را بنمایند: 1- قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون کار) یک نفر کارگر جدید (جایگزین ) که نام او در فهرست بیمه شرکت درج گردیده باشد . 2- پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات شخصی که تقاضای بازنشستگی او ارایه شده است . ماده 2- سنوات باقیمانده به ترتیب زیر محاسبه می شود: جمع ماههای سابقه پرداخت حق بیمه – جمع ماههای اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگی قانونی = تعداد ماههای سنوات باقیمانده ماده 3- نحوه محاسبه مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده به شرح زیر است : (تعداد ماههای سنوات باقیمانده )‍X ( حقوق و مزایای متوسط آخرین 12 ماه ماخذ پرداخت حق بیمه ) (نرخ حق بیمه قانونی ) = کسورات سنوات باقیمانده ماده 4- سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای ذی ربط معادل مبلغ دریافتی از کارفرمایان موضوع این آیین نامه را در پایان هر سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس می نماید ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در ردیف جداگانه ای در لایحه سال بعد پیش بینی و پرداخت می نماید. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور

۴۰۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۱۰

نامشخص

تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی 82 و طرح خوداظهاری

شماره: 4099 تاریخ: 1384/03/10 به منظور فراهم آمدن هر چه بیشترشرایط استفاده مودیان محترم از طرح خوداظهاری مالیاتی موضوع ماده 158قانون مالیات های مستقیم، کلیه واحد های مالیاتی ای که تا کنون نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1382مشمولین طرح اعم از صاحبان مشاغل و مستغلات اقدام ننموده اند موظفند ضمن صدور اوراق مورد نظر جهت قطعیت مالیات های تشخیص شده از طریق توافق مودیان محترم باروسای امور مالیاتی و یا طرح پرونده امر در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خارج از نوبت سریعا اقدام نمایند. در خصوص اوراق تشخیص مالیات عملکرد سال 1382 نیز که تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به صدور آنها اقدام شده است، پیگیری قطعیت آنها تا قبل از انقضاء مهلت قانونی الزامی است. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای موارد فوق به عهده مدیران محترم ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۱۳-۳۶۲-۳۹۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۰۸

نامشخص

تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی جدید از 1384/03/21 و اعتبار گواهیهای مربوطه

شماره:3957/362/213 تاریخ:08/03/1384 پیوست: نظر به اینکه ارزش معاملاتی سال 1384املاک تهران،شمیران،شهرری،و حومه در تاریخ 20/2/1384به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررات ماده 64قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ 21/3/1384لازم الاجرا می باشد بنابراین دقت فرمایند گواهی های انجام معامله صادره موضوع ماده 187قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1381 محاسبه می گردد تا پایان روز 20/3/1384معتبر خواهند بود و نسبت به معاملاتی که از روز 21/3/1384و بعد آن به ثبت می رسند بایستی مالیات نقل وانتقال مالیات مربوط بر اساس ارزش معاملاتی جدید محاسبه ووصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ تا در ذیل گواهیهای صادره که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1381تنظیم می گردد،عبارت"این گواهی تا تاریخ 20/3/1384اعتبار دارد"را درج نمایند. حیدری کرد زنگنه

۲۱۳-۳۳۴-۳۶۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۰۴

نامشخص

بهای فروش رنو جهت وصول مالیات و عوارض

شماره: 3658/334/213 تاریخ: 1384/03/04 احتراما، بازگشت به نامه شماره 7615مورخ 1384/02/14 در خصوص بهای فروش خودرو رنو 21 موضوع پیوست های نامه شماره 19870/1854/213 مورخ 1383/11/14 به استحضار می رساند: بهای فروش خودرو مذکور مندرج در ردیف 22 جداول مالیات و عوارض شماره گذاری و همچنین عوارض سالیانه مطابق با ردیف 22 جدول مالیات نقل و انتقال به مبلغ 42,000,000ریال اصلاح گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی

۱۰۱۰۲-۳۲۹۲۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۳/۰۳

معتبر

اجازه اقدام وزارت نفت نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران

جزء ب ماده ۱۴ و ماده ۱۵ هیئت ‌و‌زیران در جلسه مورخ ۲۸ /۰۲ /۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۶۰۲ /۱۲ مورخ ۴ /۲ /۱۳۸۴ و‌زارت نفت و به استناد جزء "۷" بند "د" تبصره (۱۱…

۱۲۷۹۶-۳۲۹۹۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۳/۰۳

نامشخص

اصلاح تصویب نامه 61883 و تاریخ لازم الاجرا شدن آن از اول 84

شماره: 12796/ت32998ه تاریخ: 1384/03/03 وزارت امور اقتصاد و دارائی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ1384/03/01 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 53443 /8017ه/ب مورخ1384/02/03 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 61883/ت32078ه مورخ 1383/10/23 به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1 – در سطر اول بعد از عبارت “بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ” عبارت “ و بخش غیر دولتی” اضافه می گردد. 2 – به انتهای تصویب نامه عبارت “این تصویب نامه از ابتدای سال 1384 لازم الاجرا می باشد” اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۳۷۲-۳۳۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۰۱

نامشخص

قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی

شماره:3356/ 372/211 تاریخ: 01/03/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران نظر به اینکه در خصوص تسری یا عدم تسری مفاد ماده« 3» آیین نامه اجرایی موضوع تبصره«4» قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده«2» آئین نامه موصوف ابهاماتی مطرح گردیده بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع که اظهار نظر شماره 394-201 مورخ 23/1/84 شورای مذکور جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد. حیدری کرد زنگنه شماره:394/201 تاریخ:23/01/1384 پیوست: صورتجلسه گزارش شماره 18645/210 مورخ 26/10/1383 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصویر نامه شماره 32708-253 مورخ 2/10/83 اداره کل امور مالیاتی شرکت ها در جلسه مورخ 13/11/1383 شورای عالی مالیاتی مطرح است. متن نامه معاونت محترم یاد شده بعد از ذکر عنوان و مقدمه عینا به قرار زیر می باشد: " در مورد تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دو نظریه به شرح زیر ابراز می شود: الف- ضمانت اجرای حکم ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی (آثار معتبر نبودن صورتهای مالی فاقد گزارش حسابرسی)، در تبصره همان ماده ظاهر و متجلی گردیده است، بدین بیان که ارائه تسهیلات از طرف مراجع مذکور در ماده 3 یاد شده، در مواردی که مستلزم ارائه صورت های مالی باشد، منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع آئین نامه شده است، به عبارت دیگر ما به ازای ارائه صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی، ممنوعیت ارائه تسهیلاتی است که توسط مراجع مندرج در ماده 3 آئین نامه قابل ارائه می باشد،لذا این بی اعتباری قابل تسری به موارد غیراز استفاده از تسهیلات نبوده و اصولا ناظر به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات که به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن دارای مقررات مخصوص به خود می باشد نخواهد بود و استناد ماموران مالیاتی به حکم ماده 3 مزبور برای تشخیص علی الرأس موجه به نظر نمی رسد و موارد تشخیص علی الرأس همانست که در ماده 97 قانون مذکور تصریح شده است و لاغیر و گذشته از موارد فوق چون تبصره ماده 3 معطوف به مراجع مذکور در همان ماده است، به لحاظ اصول حقوقی،مراد، مراجعی هستند که تسهیلات ارائه می نمایند، لذا به ملاحظه اینکه سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اینکه ارائه کننده تسهیلات نیست، چون ماموران آن نیز ملزم به تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس مصرحات قانون مالیات های مستقیم می باشند، از این جهت نیز نباید سازمان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات تابع حکم مقرر در ماده 3 آئین نامه و بالمال بی اعتبار دانستن صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی دانست. ب- به موجب ماده 3 آئین نامه موصوف،صورت های مالی اشخاص موضوع ماده 2آئین نامه که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی باشد، در مراجع مذکور در ماده 3 آئین نامه یاد شده معتبر نمی باشد. لذا سازمان امور مالیاتی کشور چون موسسه دولتی است ملزم به تبعیت از حکم مقرر (معتبر نبودن صورتهای مالی) در این ماده می باشد و معتبر نبودن صورت های مالی مقرر در ماده یاد شده اگرچه به عنوان یکی از موارد تشخیص علی الرأس در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم احصاء و تصریح نشده است، لکن با توجه به آئین نامه مورد نظر باید از جمله موارد علی الرأس محسوب گردد. علیهذا با توجه به اهمیت مورد مطروحه و به لحاظ اینکه ادارات امور مالیاتی در این مورد مواجه با ابهام هستند، پیشنهاد می شود موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی به اظهارنظر گردد." اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده صورتجلسه ضمن مطالعه گزارش مزبور و همچنین نامه اداره کل امور مالیاتی شرکت ها و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نمایند: تبصره 1 ماده 272 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مشعر بر آن است که در صورت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده بوسیله حسابداران رسمی از سوی مودیان ذیربط ، اداره امور مالیاتی بایستی حسب شرایط مندرج در مقررات مزبور، گزارش تسلیمی را قبول و بر آن اساس برگ تشخیص مالیات صادر نمایند. با این ترتیب مقررات یاد شده متضمن تکلیف و اجبار قانونی مودیان برای ارجاع کار حسابرسی یا بازرسی قانونی به حسابداران رسمی نبوده بلکه مقررات آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب هیأت وزیران برای برخی از شرکت ها و موسسات چنین تکلیفی پیش بینی نموده و ضمانت اجرائی آن هم این است که در صورت عدم انجام تکالیف، شرکتها و موسسات مزبور از تسهیلات سازمان های دولتی محروم می گردند،بنابراین تحلیل و اظهار نظر معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع به شرح بند الف گزارش فوق الاشاره صحیح و قانونی به نظر می رسد، در نتیجه مقررات اخیر و حکم ماده 272 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن نافی سایر تکالیف ماموران مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم که در فرآیندمالیاتی به منزله یک قانون خاص وارد بر قوانین عام دیگر می باشند، نخواهد بود و با این اوصاف عدم تسلیم گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی تنظیمی وسیله حسابداران رسمی به تنهایی به منزله ادله قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نمی باشد و در اینگونه موارد ماموران مالیاتی مربوط مکلف به اقدام بر مبنای مقررات ماده 97 و دیگر احکام قانون مالیات های مستقیم حسب مورد خواهند بود. سید محمود حمیدی محمد رزاقی علی اکبر نور بخش محمد علی سعید زاده اسد اله مرتضوی داریوش آل آقا حسن عباسی پناه غلامرضا نوری اسماعیل ملکان

۲۱۳-۲۸۶-۳۲۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۳۱

معتبر

اعلام مالیات و عوارض سالیانه سواری بنز

شماره: 3225/286/213 تاریخ:31/02/1384 احتراما ، در اجرای قسمت اخیر حکم تبصره یک ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22مجلس شورای اسلامی ، بدینوسیله مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودی خودروی سواری بنزCLS 350 مدل 2005 جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال ، عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره گذاری برای اجراء در سال 1384 به شرح زیر ابلاغ می گردد: نوع خودرو مدل ارزش سیف جمع ارزش کمرکی و حقوق ورودی مالیات نقل و انتقال عوارض سالیانه مالیات و عوارض شماره گذاری مالیات عوارض سواری بنز CLS 350 2005 000/000/492 000/000/984 000/840/9 000/984 000/680/19 000/840/9 حیدری کرد زنگنه حیدری کردزنگنه

۳۲۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۳۱

نامشخص

در ابلاغ اوراق مالیاتی مفاد مواد 203 و 204 رعایت گردد

شماره:3205 تاریخ:31/02/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی به طوریکه در پرونده های مختلف مالیاتی مشاهده می شود، بعضی از مأموران ابلاغ و یا مسئولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار می باشند، توجه کافی به حکم مواد 203و204 قانون مالیات های مستقیم نمی نمایند، تا آنجا که از مندرجات جداول ذیل اوراق مالیاتی مشکل بتوان صحت و یا عدم صحت ابلاغ اوراق مذکور را استنباط نمود، در حالیکه آثار و عواقب امر ابلاغ بر کسی پوشیده نیست و چه بسا کمترین بی دقتی در این خصوص موجبات تضییع حق مودیان محترم و یا دولت را فراهم آورد، لذا با عنایت به اهمیت موضوع مقرر می دارد مأموران و متصدیان ابلاغ و به نوبه خود روسا و مسئولین دستورات زیر را دقیقا به موقع اجرا بگذارند: 1- مأموران یاد شده تمامی مساعی خود را برای دسترسی به خود مودی یا حسب مورد مدیران مسئول ذیربط بکار بندند و در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ به یکی از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند و نهایتا در صورت ضرورت ابلاغ غیابی (قانونی) طبق تبصره 1 ماده 203، اولا اطلاعات لازم موضوع ماده 204 را به طور دقیق در جای خود درج ، ثانیا در هر روز موارد ابلاغ قانونی را با قید فهرست مودیان و شرح مراجعات و ساعات مراجعه مربوط به هر یک ازآنها به رئیس واحد مالیاتی مربوط گزارش دهند و روسای مزبور موظفند با بازرسی و رسیدگی های لازم از صحت اینگونه ابلاغ اوراق مالیاتی کسب اطمینان بنمایند. 2- در مراجعه برای ابلاغ ، اوقات کاری موسسات را باید مد نظر قرار داده و بطور کلی در وقت وزمان مناسب برای ابلاغ به محل کار یا سکونت یا ملک محل ابلاغ مراجعه کنند. 3- مأموران حق قلم زدن و مخدوش کردن مندرجات جداول مربوط به ابلاغ را ندارند و اگر ناگزیر به اصلاح این مندرجات باشند، بایستی دلایل خود را طی گزارش موضوع بند 1 این بخشنامه به رئیس متبوع اطلاع نمایند. 4- ضمن آنکه تمامی اطلاعات مورد حکم قانون بایستی در مورد ابلاغ در جداول مربوط قید شود، بدینوسیله مأموران ذیربط را موظف می نمایند که اطلاعات مذکور را بطور خوانا و پررنگ و با پرهیز از بکار بردن خط شکسته درج کنند، در غیر این صورت و در هر یک از موارد تخلف، روسای مربوط مکلف خواهند بود آنها را بازخواست و عنداللزوم مورد تعقیب انتظامی قرار دهند. مدیران کل امور مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده، در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص با متخلفین و مقصرین بطور قاطع برخورد خواهد نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۳۲۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۳۱

نامشخص

2% مانده مطالبات 83 و بعد بانکها جزء هزینه های قابل قبول است

شماره:3239 تاریخ:31/02/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251مکرر در اجرای تبصره یک ماده 148قانون مالبات های مستقیم مصوب 3/12/1366و اصلاحیه های بعدی آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت ذیل پیشنهاد شماره 1475/319/230مورخ 7/2/1384این سازمان،بدینوسیله به اطلاع می رساند: معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال 1383و به بعد بانک ها نسبت به سال قبل (مابه التفاوت مانده مطالبات)به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود. ضمنا دو درصد مذکور شامل مطالبات بانک ها از دولت، شرکت های دولتی، سازمانهای دولتی،نهادها و بنیادهای عمومی غیر دولتی نخواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۳۱۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۲۸

نامشخص

رفع ممنوعیت خروج از کشور اشخاص بند 2 بخشنامه 33811

شماره:3128 تاریخ:28/02/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 33811/3532/230 مورخ 25/6/1382، به منظور رفاه حال و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر می شود: مشخصات و وضعیت اشخاصی را که قبل از صدور بخشنامه مزبور، در اجرای ماده 202 قانون مالیات های مستقیم به درخواست آن اداره کل ممنوع الخروج شده اند به فوریت مورد بررسی مجدد قرار داده و در رفع ممنوعیت خروج از کشور اشخاص موضوع اجزاء بند 2 بخشنامه مزبور اقدام و نتیجه را حداکثر تا 21/3/1384 به دفتر اینجانب اعلام نمایند. حیدری کردزنگنه شماره :33811/3532/230 تاریخ :25/06/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی ادارات کل ستادی امور مالیاتی تهران و استانها دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پیرو دستورالعمل شماره 54078 مورخ 15/9/80 و در راستای رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در جهت احترام و تکریم مودیان و بنا به اختیارات حاصل از ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد: 1- با توجه به احاطه وظیفه انجام امور مربوط به برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی , ادارات کل مالیاتی ضمن ملحوظ داشتن مراتب ، کما فی السابق از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه خودداری و کلیه درخواست های مربوطه را جهت تمرکز امور به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند. 2- ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند: الف) اشخاصی که اموال و دارائیهای آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و با احکام قطعی دادگاهها و با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و با سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و با بهره برداری ازآنها به جهت قانونی از عهده مالک خارج شده باشد, مشروط براینکه ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال ودارائیها با درآمد مربوط به آنها باشد. ب) ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی ج) اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفا وظیفه وصول آن بدهیها در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت اموراقتصادی و دارائی با سازمان مالیاتی کشور احاطه شده باشد. د)مدیرومدیران مسئول اشخاص حقوقی دولتی , نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و تبصره 1 ذیل آن و اصلاحات بعدی . ه) اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسئول اشخاص حقوقی غیر دولتی و شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود ( از جمله تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیاتهای قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیاتهایی که مکلف به کسر و ایصال آن بوده ) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضاء شده توسط آنها برگشت و با واخواهی و نکول نشده باشد. ر) کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها، حسب مورد، از اموال و دارائیهای شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجرائیات بوده و معارضی نداشته باشد. ز) اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی با ارائه ضمانت نامه بانکی پا واریز وجه نقد به حساب سپره (بنفع سازمان امور مالیاتی کشور) با رسررسید و حداکثر مهلت یکساله اقدام نموده باشند. 3- گزارش مربوط به رفع ممنوعیت اشخاصی که مشمول مفاد این دستور العمل نبوده لکن از جهت اضطرار یا دفع ضرر محتمل , مستلزم اتخاذ تصمیم می باشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر اینجانب ارسال تا اقدام مقتضی بعمل آید . 4- دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات و درخواست های رفع ممنوعیت اشخاصی که در اجرای ماده 202 ق .م.م ممنوع الخروج شده اند بفوریت رسیدگی و با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره و به دستورالعمل نسبت به ایفاء ممنوعیت خروج از کشور یا پیشنهاد رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند. عیسی شهسوار خجسته

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴