بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۶۱/۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ و‌زارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) قانون مستثنی‌شدن ماشین‌آلات و خودرو‌های اه…

۲۸۴۸۸-۳۲۵۶۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۰

معتبر

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

۳۲۵۶۱ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ موضوع: آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها ماده ۱ ماده ۴ ماده ۱ تصویب نامه هیأت وزیران وزارت کشور- سازمان محیط زیست هیأ‌ت و‌زیران د…

۲۸۶۲۱-۳۳۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۵/۱۰

نامشخص

اصلاح آئین نامه اجرایی اصلاح تکمیل تأسیسات گردشگری

شماره: 28621/ت 3354ه تاریخ: 1384/05/10 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/05/05 بنا به پیشنهاد شماره 4436-1/842 مورخ 1384/04/28 سازمان مییراث فرهنگی وگردشگری وبه استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 1368/03/02 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: 1- ماده (1) به شرح زیر تغییر می یابد. "ماده 1- تأسیسات گردشگری واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی و به مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آئین نامه به شرح زیر تأسیس شده یا می شوند: 1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 2- مهمانپذیر 3- مراکز خود پذیرایی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائر سرا و از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاه ها، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپینگ و کاروان ها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاه ها با مالکیت زمانی" 2- تبصره های ماده (5) حذف می شوند. 3- ماده (6) به شرح زیر اصلاح می شود. " ماده 6- دارنده مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره برداری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام نماید. سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده اند پروانه بهره برداری صادر می نماید. تبصره 1- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صرفا برای محل های تأیید شده پروانه بهره برداری صادر خواهد کرد و پروانه صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی باشد. تبصره 2- مدت اعتبار پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور سه سال تمام بوده وتمدید آن منوط به بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، توسط سازمان میراث فرهنگی وگردشگری است " 4- ماده (7) با تبصره های آن حذف می شود. 5- تبصره (2) ماده (11) حذف می شود. 6- ماده (14) به ماده (13) تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود. "ماده 13- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید حداکثر شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت نسبت به درجه بندی وصدور پروانه بهره برداری قطعی جهت تأسیسات گردشگری اقدام کند. " 7- ماده (15) به ماده (14) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: " ماده 14- مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آئین نامه به عهده مدیری خواهد بود که باید واجد شرایط زیر باشد: الف- متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی. ب- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری. ج- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ایرانی. د- دارا بودن گواهی صلاحیت های لازم به تأیید مراجع ذیربط و یا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط ه - دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی. و- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه یا معادل آن. ز- دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأیید مراجع ذیربط و یا داشتن سابقه تجربی در مدیریت واحدهای اقامتی و پذیرایی واطلاعات کافی در زمینه شغلی به تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ح- مدیران واحدهای اقامتی سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره باید به تناسب درجه واحد در حد لزوم به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلط داشته باشند. تبصره 1- صلاحیت مذکور در بند "د" داوطلبان مدیریت تأسیسات گردشگری، پس از موفقیت آنها در آزمایش صلاحیت فنی وتخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد. تبصره 2- افرادی که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگری داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می توانند بدون داشتن شرط بند "و" مدیریت تأسیسات را عهده دار شوند." 8- ماده (17) به ماده (16) تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود: "ماده 16- دارندگان پروانه بهره برداری از تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از یک ماه موظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط، قبلا موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اخذ نمایند. جانشین مربوط، در مدت تعیین شده می تواند اداره واحد گردشگری را عهده دار شوند. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعلام ننماید، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند او را از مدیریت عزل وبا واحد مربوط برابر ماده (18) این آئین نامه رفتار نماید." 9- ماده (18) به ماده (17) تغییر یافته وتبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 2- در موارد ضروری بر حسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب تخلف بدون رعایت ترتیب های ماده (17) مستقیما جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه بندی ارجاع خواهد شد. تبصره 3- در صورت گران فروشی و کم فروشی واحدهای پذیرایی بین راهی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند برابر ردیف (4) ماده (17) و یا تبصره (2) این ماده اقدام نماید. تبصره 4- کمیسیون درجه بندی می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت دوسال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نماید. " 10- ماده (19) به ماده (18) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 18- در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره بردار موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده (14) این آئین نامه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام واحد مزبور تعطیل و پروانه بهره برداری آن لغو خواهد شد. "11- ماده (24) حذف می گردد. 12- ماده (26) به ماده (24) تغییر یافته و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح می شود: "ماده 24- ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رأسا از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که خلاف مقررات این آئین نامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیر مجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می نمایند جلوگیری نموده و نتیجه را کتبا به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام نمایند. تبصره 2- در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری مراجع مذکور در ماده (24) موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از روی تابلوها و غیره نیز اقدام نمایند." 13- ماده (28) حذف می گردد. 14- ماده (26) به شرح زیر اضافه می شود: "ماده 26- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این آئین نامه، پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تأسیسات گردشگری را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ارائه نماید." محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۸۶۰۹-۳۲۸۶۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۰

معتبر

آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره:28609/ت 35863ه تاریخ:1384/05/10 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/05/05 بنا به پیشنهاد شماره 466/و مورخ 1384/02/03 وزارت علوم، تحقیقات وفناوری وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: «آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران» فصل اول – تعاریف ماده 1- در این تصویب نامه واژه ها وعبارت های زیر به جای واژه ها وعبارت های مشروح مربوط به کار می روند: الف- پارک: پارک های علم وفناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد[1] ایجاد می شوند. ب- واحدهای فناوری: واحدهای پژوهشی وفناوری ومهندسی مستقر در پارک های علم وفناوری. پ- مدیریت پارک: رئیس پارک. فصل دوم – معافیت های مالیاتی وعوارض ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده[2] از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372 - و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.[3] ماده 3- کلیه واحدهای فناوری که در پارک ها فعالیت می نمایند. از پرداخت هر گونه عوارض معمول کشور معاف می باشند. فصل سوم – سرمایه گذاری خارجی ماده 4- نحوه پذیرش و ورودی وخروج سرمایه خارجی وسود حاصل از آن به پارک وچگونگی ومیزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر پارک منطبق وبر اساس مقررات قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد. ماده 5- جهت پذیرش سرمایه گذاری خارجی در پارک ها بر اساس مقررات مناطق آزاد، تصویب نامه شماره 33432/ت 23ک مورخ 1373/03/16 و اطلاعات بعدی آن با اصلاحات زیر برای واحدهای فناوری مستقر در پارک ها قابل اجرا می باشد: 1- در موارد (1)، (3)، (4)، (6)،(8)، (10)، (11)، (12)، (13)و(14) عبارت «مدیریت پارک» جایگزین عبارت «سازمان مناطق» می گردد. 2- در موارد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)و (15) واژه «پارک»جایگزین واژه «مناطق» می شود. 3- ماده (2) حذف می شود. 4- در تبصره «1» ماده (6) عبارت «موضوع ماده (2) این مقررات» حذف و واژه «خارجی» جایگزین آن می شود. 5- در ماده (6) عبارت «دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد» حذف و عبارت «وزارت علوم، تحقیقات وفناوری» «یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد[4]» جایگزین آن می شود. 6- در تبصره «1» ماده (6) وتبصره ماده (10) عبارت «هیأت وزیران» جایگزین عبارت «وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد» می شود. 7- در تبصره «11» ماده (6) عبارت «وزارت علوم، تحقیقات وفناوری»«یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد[5]» جایگزین عبارت«دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد » می شود. فصل چهارم – روابط کار ماده 6- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی وروابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارک ها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت 25ک مورخ 1373/03/16 و اصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می باشد: 1- در موارد (1)، (3)، (66)، (10)، (30)، (35)، (36)، (37)، (38) و (43) عبارت «مدیریت پارک» جایگزین عبارت «سازمان های مناطق» می شود. 2- در موارد (1)، (2)، (3)، (6)، (10)، (26)،(36)، (37)، (41)، (43) و (51) واژه «پارک» جایگزین واژه «مناطق» می شود. 3- مواد (4) و (5) با تبصره های آن ومواد (39)، (40)، (42) و (45) و فصل هفتم شامل مواد (46)، (47)، (49) و (50) حذف می شوند. 4- در ماده (1) واژه «دبیرخانه» و تعریف آن حذف می شود. 5- در ماده (1) در تعریف «مقررات» عبارت «بیمه و تأمین اجتماعی» حذف می شود. ماده 7- تنظیم امور بازار کار و نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و اموری از این قبیل در پارک ها با رعایت ضوابط این آئین نامه بر عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان واقع شده است. ماده 8- صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است. ماده 9- هر کار فرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است، موظف است مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهد. ماده 10- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی، آئین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیأت امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد. ماده 11- واحدهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یکبار تهیه نمایند و به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهند. ماده 12- وزارت کار وامور اجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارک ها در زمینه اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آئین نامه در پارک ها می باشند. فصل پنجم – مبادلات مالی بین المللی ماده 13- نقل وانتقال ارزها از خارج از کشور به پارک ها و از پارک ها به خارج از کشور توسط واحدهای فناوری مستقر در این پارک ها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیأت امنای هر پارک آزاد است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد. ماده 14- واحدهای فناوری می توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات و صادرات کالاها و خدمات در چار چوب مأموریت محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند. تبصره – مبادلات مذکور از پرداخت هر گونه عوارض ورود و صدور معاف می باشند. فصل ششم – مقررات متفرقه ماده 15- هر گونه تغییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسبا در این آئین نامه نیز اعمال خواهد شد. ماده 16- گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارک ها فراهم نماید. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 139211/ت 58962ه مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند الف ماده 1 الحاق شد. [2] . به موجب دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه فوق، ایطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه 210/1400/23 مورخ 1400/03/26 ارسال گردید. [3] . به موجب تصویب نامه شماره 202956/ت 46513ه مورخ 1391/10/17 و تصویب نامه شماره 165304/ت 52234ه مورخ 1394/12/16 ماده 2 اصلاح شد. متن ماده 2 قبل از اصلاح: ماده 2- واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی- مصوب 1372- برخوردار خواهند بود. [4]. به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 139211/ت 58962ه مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند 5 ماده 5 الحاق شد. [5] . به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 139211/ت 58962ه مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند 7 ماده 5 الحاق شد.

۲۷۹۲۹-۳۳۵۱۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۵/۰۸

معتبر

آییننامه اجرایی انتشار یک هزار و پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت، موضوع بند د تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۴کل کشور

ماده ۵ هیأت و زیران در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۴۲۲۷/۱۰۱ مورخ ۲۸/۴/ ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قان…

۲۷۹۵۵-۳۳۴۱۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۵/۰۸

نامشخص

کمک به بسیج هزینه قابل قبول است

شماره: 27955/ت 33413ه تاریخ: 1384/05/08 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی می توانند به منظور تقویت و توسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث و سایر کمک ها در اجرای برنامه) و تقویت و توسعه پاسگاه های نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه های مربوط به شرح زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده 2- هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده های پایگاه های مقاومت، پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده های ذیل تحویل و گواهی هزینه دریافت شود. رده های مقاومت بسیج وپاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (175) قانون یاد شده عبارتند از: الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها و روستاها، شرکت ها و کارخانه ها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می گردند. ب- کانون فرهنگی – ورزشی – مساجد پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مزبور در بند (الف) این ماده را عهده دار هستند. ت- مراکزمقاومت بسیج محلات و اقشار و صنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند. ث- کانون های فرهنگی – ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند و یا وجود دارند. ج- مراکز اردویی، آموزشی و فرهنگی بسیج که در شهرها و استان ها وجود دارند یا تشکیل می گردند. چ- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. تبصره – این کمک ها و هزینه ها ویژه رده های مقاومت بسیج و پاسگاه ها و کلانتری های نیروی انتظامی می باشد و نمی توان آن را در راستای مناطق و نواحی و پادگان آموزشی کادر و وظیفه هزینه نمود. ماده 3- مصادیق کمک ها و هزینه ها به شرح زیر تعیین می شود: الف- بسیج 1- وجوه نقدی. 2- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله های آن. 3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی و تخصصی، رفاهی، ترابری، و تأسیساتی و ساختمانی. 4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به باز سازی و نوسازی 5- سایر هدایا و نیازمندی ها. تبصره – لیست سایر کمک ها و هدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و یک نسخه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می گردد. ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی. احداث بنا و واگذاری ساختمان، زمین و تجهیزات، وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری. ماده 4- مصادیق و محل مصرف کمک ها به شرح زیر تعیین می شود: الف- احداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات رده ای مقاومت. ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی. پ- هزینه های اجرای برنامه رده های مقاومت بسیج. ت- هزینه های ایجاد و توسعه رده های مقاومت جدید. ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین تبلیغات مربوط. ج- هزینه تقویت و توسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی. ماده 5- رده های مقاومت بسیج موظفند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند. ماده 6- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند. تبصره 1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می شود. تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید. ماده 7- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آئین نامه کلیه دستورالعمل های مورد نیاز را تهیه و به رده های تابع ابلاغ نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۷۹۶۰-۳۳۴۱۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۸

نامشخص

وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است

شماره:27960/ت 33411ه تاریخ:08/05/1384 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: پیوست: آئین نامه اجرایی ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل توسعه وتجهیز فضاها، اماکن وباشگاه های ورزشی وارائه خدمات ورزشی هزینه می گردد. با درخواست متقاضی وارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان ها ویا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی محل اعلام خواهد شد. ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه ماده (1) این آئین نامه بهره مند می گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی وواحدهای تابعه، متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی وورزش ارائه نماید. تبصره- نوع ونحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر وابلاغ خواهد شد. ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها وانجمن های ورزشی وتربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد.در مورد سازمان تربیت بدنی وتربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک های مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز ووجوه مذکور پس از واریز با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد ودرمورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیما به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا درجهت اهداف دستگاه به مصرف برسد. سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه های یاد شده نظارت لازم اعمال و دستگاه های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند. تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده (3) این آئین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی ودر سایر موارد تابع قوانین مالی ومحاسباتی دستگاه های ذیربط می باشد. ماده 4- وجوه موضوع ماده (3) این آئین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی وگواهی ذیحساب ویا مسئول مالی دستگاه های ذیربط به سازمان تربیت بدنی ویا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی و تأیید، مراتب به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی مربوط اعلام گردد. تبصره – حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی وادارات کل تربیت بدنی استان ها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آئین نامه ودرهمان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند. ماده 5- کلیه وجوه وکمک های دریافتی موضوع این آئین نامه باید دقیقا در راستای هدف پرداخت کنندگان واین آئین نامه هزینه گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۸۲۰۷-۳۳۳۹۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۸

نامشخص

معافیت مالیاتی و بیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند

شماره: 28207/ت 33391ه تاریخ:08/05/1384 پیوست: وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار وامور اجتماعی، تعاون، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وسازمان تأمین اجتماعی وبه استناد ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- تعاریف: الف- کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاه ها وموسسات موضوع این آئین نامه را بر عهده دارد. ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شودکه کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعی استخدام نماید. تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه به کار گمارده شوند. کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آئین نامه نخواهد بود. ج- کار گاه ها وموسسات مشمول این آئین نامه، کارگاه های خصوصی وتعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار ویا کار گاه هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، می باشند. ماده 2- کارفرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کارو امور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار وامور اجتماعی انتخاب وبه کار گمارند. برای استفاده از تخفیفات موضوع این آئین نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنان را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند. ماده 3- کلیه کار فرمایان پس از کسب تأییدیه به استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار وامور اجتماعی وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آئین نامه خواهند بود. ماده 4- مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند "ج" ماده (1) این آئین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام کاهش می یابد کارفرمایان کارگاه ها وموسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (38) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدید الاستخدام مزبور معاف خواهند بود. تبصره 1 – تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت/23/ه مورخ 12/2/1369 هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصرا معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آئین نامه به کار گیرند، می توانند از مزایای این آئین نامه برخورردار شوند. تبصره 2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. تبصره 3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده ومنوط به ارائه موضوع ماده (3) وارسال صورت مزد وحقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط می باشد. ماده 5- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال های اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصت های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تأمین وبه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. تبصره 1- ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خودرا در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آئین نامه به ادارات کل کار وامور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند. تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه وتعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید. ماده 6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آئین نامه اشتغال به کار نداشته است کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم ووزارت کار وامور اجتماعی وسازمان تأمین اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند وضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۷۹۳۹-۳۳۳۹۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۵/۰۸

معتبر

معافیت مالیات شرکت های دولتی در برنامه چهارم پس از تجدید ارزیابی دارایی ها

شماره: 27939/ت33392ه تاریخ: 1384/05/08 آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 62 ) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود : وب 1384/04/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 (اصلاحی 1384/08/08) کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابع و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، می باشد و تجدید ارزیابی داراییهای ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است ، مکلفند طی دو سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یک بار داراییهای ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ، ارزیابی و مبلغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح و پس از تصویب ، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند . در مورد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتهای دولتی تابع و وابسته به شرکتهای مادر تخصصی ، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکتهای مادر تخصصی ذی ربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می یابد . تبصره (الحاقی 1384/08/08 در مورد شرکتهای دولتی موضوع بند « ک » ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی داراییهای ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده ( 62 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن انجام شده است ، از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط خواهد بود . [1] ماده 2 قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت استهلاک پذیر می ‎باشد و هزینه استهلاک آنها از جمله هزینه ‎های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود . ماده 3 اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت ، مشمول مالیات بردرآمد و سایرانواع مالیاتها از جمله حق تمبر نمی‎ شود . ماده 4 نحوه استهلاک داراییهای ثابت تجدید ارزیابی ‎شده استهلاک پذیر از لحاظ مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک ، تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و براساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود . ماده 5 (اصلاحی1384/080/08) شرکتهای دو لتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکتهای فرعی آن مشمول این آیین نامه می باشند . [2] محمدرضا عارف معاون اول رئیس ‎جمهور 1. به موجب تصویب نامه شماره 39174 /ت 33825ه مورخ 1384/08/10 ماده 1 اصلاح شد و یک تبصره به آن الحاق گردید. متن ماده 1 قبل از اصلاح: ماده1- کلیه شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای مذکور هستند ، مکلفند طی برنامه چهارم توسعه یک بار داراییهای ثابت (مشهود و غیر مشهود) خود در برابر ضوایط مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند. 2. به موجب بند ب تصویب نامه شماره 39174 /ت 33825ه مورخ 1384/08/10 در ماده ( 5 ) عبارت « و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا » ، حذف می شود.

۲۱۱-۱۴۸۶-۸۳۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۴

نامشخص

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در سال 84 لازم الاجرا می باشد0

شماره: 8301/1486/211 تاریخ: 1384/05/04 پیوست: دارد رئیس کل اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 12290/ت 33051 ه مورخ 1384/03/24 هیات محترم وزیران که در شماره 17562مورخ 1384/03/26 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال میگردد. ضمنا متذکر می گردد با توجه به مفاد تبصره 2 جزء ث بند 2 مصوبه مذکور ، مفاد تصویب نامه شماره 21372/ت 28893ه مورخ 1382/04/31 هیات محترم وزیران که طی شماره 2911/2800-211 مورخ 1382/05/04 ابلاغ گردیده بعنوان فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در سال 1384 و همچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده لازم الاجرا می باشند ملاک عمل می باشد . حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۱۶۷۲-۸۲۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۴

نامشخص

معافیت ماده 101 در سال 83 به مشاغل بند ج که اظهارنامه نداده اند داده بشود

شماره: 0 826/1672/211 تاریخ: 1384/05/04 چون به موجب بند« د» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1384 کل کشور مصوب 1383/12/25 ، شرط قسمت اخیر ماده 101قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند «ج» ماده 95 قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند در خصوص عملکرد سال 1383 این دسته از مودیان مالیاتی ولواینکه بابت عملکرد سال مذکور اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشند‏، معافیت مالیاتی مقرر در ماده 101 را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1383 آنان اعمال نمایند. حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۱۵۱۲-۸۲۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۴

نامشخص

تصویر مصوبه شماره 21610/ت 31910/ت31910ه مورخ 1384/4/12 هیات وزیران

شماره: 8265/1512/211 تاریخ: 1384/05/04 پیوست: دارد تصویر مصوبه شماره 21610/ت 31910/ت31910ه مورخ 1384/04/12 هیات محترم وزیران که در شماره 17579مورخ 1384/04/15 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی

۲۶۳۷۹-۳۳۴۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۵/۰۲

معتبر

اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذمالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لوکزامبورگ به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۱۶۸/۴۰۱۲۱۴ مورخ ۷/۴/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انع…

۱۸۷-۱۸۶-۱۸۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۴/۰۵/۰۲

نامشخص

ابطال تبصره های 1 و 5 ماده 11 و ماده 29 آئین نامه اجرایی برنامه سوم

رای شماره ۱۸۵ تا ۱۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۴/۰۵/۰۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۲/۱۰۴۵و۶۶۶-۸۳/۷۴۵ شاکی: ۱- کانون سردفتران و دفتریاران ۲- آقای احمدعلی سیروس ۳- آقای محسن میرابزادهاردکانی موضوع: ابطال تبصرههای یک، ۳ و ۵ ماده ۱۱ و ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رای: یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۱۸۵،۱۸۶، ۱۸۷ مقدمه:الف- کانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات نقل و انتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند.لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانونگذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بین بوده و در واقع مالکیت از ید فروشنده خارج میشود و تاکید قانونگذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل و یا تنظیم کننده سند و امثال آن استفاده میشد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمیگردد قاعدتاً مشمول مالیات نخواهد شد.هیات وزیران در تصویب آییننامه اجرایی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلایل زیر اقدام نموده است: به موجب تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولاً مبادرت به قانونگذاری نموده و تنظیم هر نوع سند اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجارهای و وکالتی و غیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره ۲ ماده ۴ قانون مرقوم است. علیرغم آنکه تنظیم سند وثیقه را قانون مشمول مالیات ندانسته تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات و عوارض محسوب نموده است. در تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آییننامه داده نشده و قوانین مغایر لغو شده است. دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیشهای پرداختی نموده و در قسمت اخیر آییننامه،‌عدم ارسال تصویر فیشهای پرداختی و فهرست مالیات نقل و انتقال را مشمول جریمهای معادل ۵/۲% مالیات برای هر ماه تاخیر و جریمه دیگری معادل ۵۰% اصل مالیات دانسته است.حال آنکه حکم اصلی تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور، پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت «در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمهای…» اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتی بوده و عدم ارسال آمار که امری اداری است، نمیتواند مستوجب ۲ جریمه نقدی (به شرح تبصره ۲ ماده ۴ و تبصره ۳ ماده ۶) گردد زیرا هنگامی که مالیات صحیحاً وصول و به حساب خزانه واریز شده تاخیر یا عدم ارسال آمار ضرر و زیانی به حقوق دولتی وارد نمیسازد.گذشته از آن طبق ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحیههای بعدی آن و ماده ۲۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی و انفصال است، لذا تبصره یک بر خلاف اختیارات قانونی تصویب شده است.طبق تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه مذکور، ادارات راهنمایی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت و املاک کشور شده و بدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط نقل و انتقال خودرو به همکاری دعوت و مبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است.حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچگونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده و تاکید تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور بر وصول مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی و در چهارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آنکه برخلاف صریح ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و بند (ص) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ میباشد. میلیاردها ریال حقالثبت و حقوق دولتی نیز بلاوصول خواهد ماند.لذا استدعای رسیدگی و لغو تبصرههای یک، ۳ و ۵ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ دارد.ب- آقای محسن میرابزاده اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام میگردد. «… پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل ۵/۲% به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود.» در حالی که در تنظیم ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت «به صورت روزشمار» به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر دادهاند. لذا با عنایت به اینکه مورد مذکور از مصادیق قانونگذاری بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران میباشد تقاضای ابطال عبارت «به صورت روزشمار» از ماده ۲۹ آییننامه اجرایی فوقالذکر را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس طی نامه شماره ۲۹۷۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۱۸۱۸/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشتهاند:۱- ایراد شاکی در بند یک و ۲ دادخواست اعتراض به درج عبارت «هر نوع سند» همچنین کاربرد واژههای رهنی- وکالتی و غیره در تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم «تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند «ح» این ماده نمیباشد.دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند«و» این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند «ح» این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و گواهی پرداخت موضوع بند «و» و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمهای معادل ۵۰% مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود…» در پاسخ به ایراد مزبور اعلام میدارد، اولاً صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است و حکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیاً در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند و در این قسمت «سند» علیالاطلاق آمده و مقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند را قید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید.شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالتنامههای کلی به وکالت در نقل و انتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تاکید دولت به تصریح به وکالت نقل و انتقال خودرو در وکالتنامههای کلی آن است که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام پذیر باشد. با توجه به نکات فوق و نظریه تفصیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد.در نامه شماره ۱۸۱۸/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است:در تبصره ۲ ماده ۴ قانون تجمیع عوارض، قانونگذار با ذکر عبارت «تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند ح نمیباشد.» و همچنین اضافه نمودن عبارت «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و همچنین مالیات موضوع بند (ح) این ماده را اخذ نمایند.» عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوقالاشاره نموده و معنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. تصویب تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه و مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو میباشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقاً هم به همین نحو عملی میشده است و منظور این است که اشخاص با تنظیم سند وکالت در خصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فراز ننمایند. عبارات مندرج در تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون معروف به تجمیع عوارض عین و تکرار عبارات مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض و مالیات مقرر و مربوط را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف و از جمله ارسال فهرستهای مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام ویا اصولاً ارسال ننماید. در تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیاتهای متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- حکم مقرر در صدر تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو و همچنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانونگذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است.بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هرگونه مالیات را منحصراً از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مورد اعتراض که مفهم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات و عوارض در صورت تنظیم هر نوع سند «شرطی، اجارهای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره» و همچنین تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود.ب- مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط توسط فروشنده است. بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مزبور که مفهم الزام دفتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض و جرایم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات و عوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده میباشد خلاف هدف و حکم مقنن در این باب است.ج- طبق تبصره ۳ ماده ۶قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل ۵/۲% به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون که دریافت جریمه فوقالاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است.بنابمراتب مذکور تبصرههای یک و ۵ ماده ۱۱ از جهات فوقالذکر و همچنین عبارت «به صورت روزشمار محاسبه میشود» از متن ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.

۲۴۲۶۵-۳۳۴۴۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۵/۰۲

نامشخص

تعیین حق مسکن کارگران به میزان 100/000 ریال

شماره: 24265/ت 33443ه تاریخ: 1384/05/02 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/29 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار وبه استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه بندی مشاغل وبرقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1359/01/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370- تصویب نمود: حق مسکن کارگران به میزان یکصد هزار (000، 100) ریال تعیین می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۳۳-۱۸۱۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۱

معتبر

شماره حساب مالیات نقل و انتقال سهام استانها

شماره: 18100/233 تاریخ: 1384/05/01 پیوست: دارد احتراما،عطف به رونوشت نامه شماره 6472/710-211 مورخ 1384/04/12 جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه رئیس کل محترم امور مالیاتی کشور، به پیوست یک برگ فهرست شماره حساب های مالیات نقل و انتقال سهام ادارات کل امور مالیاتی استان ها جهت بهره برداری لازم ایفا می گردد. حمید مجرد مدیر کل سازمان امور مالیاتی کشور معاونت عملیاتی

۲۱۱-۱۵۶۳-۷۹۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۳۰

نامشخص

مفتوح بودن ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور در روز 1384/05/01 تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه

شماره: 7932/1563/211 تاریخ: 1384/04/30 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 7592/ 1411-211 مورخ 1384/04/27 مقتضی است مدیران کل محترم مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور از اول وقت اداری روز شنبه 1384/05/01 لغایت ساعت 18 همان روز یکسره مفتوح و نسبت به دریافت اظهارنامه با ترازنامه و حساب سود و زیان کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی حسب مورد اقدام نمایند. حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۵۷۲۳-۳۳۳۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۴/۲۹

معتبر

اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پرتغال به وزارت امور اقتصادی و دارایی

۳۳۳۶۹ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴/۲۹ موضوع: اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ا…

۲۰۹۶۶-۳۳۳۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۴/۲۹

نامشخص

صورت وضعیت پیمانکاری پس از کسر کسورات بدون درخواست مفاصاحساب پرداخت گردد

شماره: 20966/ت 33337ه تاریخ: 1384/04/29 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/22 بنا به پیشنهاد شماره 61925/101 مورخ 1384/04/08 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در اجرای بند “ه” ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور مکلفند صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران طرف معامله را در خاتمه کار مطابق شرایط قرارداد پس از کسر کسور مقرر قانونی و بدون تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی پرداخت نمایند. مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی از این گونه پیمانکاران و مشاوران در این مورد مطابق مقررات قانونی مربوط قابل وصول خواهد بود. ذی حسابان دستگاههای اجرایی مراتب تسویه حساب با مشاوران و پیمانکاران شامل خلاصه عملکرد پرداختها و کسور قانونی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی اعلام می نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۷۷۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۸

نامشخص

اعطای معافیت منوط به داشتن نسبت 30%سرمایه به بدهی قبل از افزایش سرمایه

شماره: 7738 تاریخ: 1384/04/28 نظر به اینکه در خصوص نصاب سی درصد (30%) سرمایه به بدهی شرکتهای موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور سوالاتی مطرح می باشد . لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد متذکر می گردد. با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور که مقرر می دارد « شرکتهائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد (30%) باشد، همچنین شرکتهائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند از این مشوق برخوردار نخواهند بود » ، بنابراین شرکتهائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها در تاریخ افزایش سرمایه کمتر از 30% باشد نمی توانند از مشوق مالیاتی (معافیت مالیاتی ) قانون مذکور استفاده نمایند، ضمنا مطابق حکم صریح قانون فوق الاشاره افزایش سرمایه فقط از محل نقد (سرمایه پرداخت شده) مشمول معافیت خواهد بود. علامرضاحیدری کردزنگنه

۲۱۱-۱۵۵۴-۷۷۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۸

نامشخص

فراهم نمودن تسهیلات برای مودیان محترم مالیاتی

شماره:7737/1554/211 تاریخ:28/04/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیآت عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیآت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم نمودن تسهیلات برای مودیان محترم مالیاتی مقرر می دارد مدیران کل محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه ادارات و واحدهای مالیاتی از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 31/4/84 مفتوح و نسبت به دریافت اظهارنامه مالیاتی اقدام مقتضی معمول دارند. حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۱۴۱۱-۷۵۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۷

نامشخص

مهلت تسلیم اظهارنامه 83 تا پایان روز 1384/05/01 می باشد

شماره:7592/1411/211 تاریخ:27/04/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی نظر به اینکه 31/4/1384مصادف با روز جمعه و تعطیل رسمی می باشد لذا باستناد مقررات تبصره 1 ماده 177 قانون مالیات های مستقیم روز شنبه 1/5/1384 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه،ترازنامه و حساب سود وزیان عملکرد سال 1383کلیه مودیان اعم از حقیقی یا حقوقی محسوب خواهد شد. حیدری کرد زنگنه

۲۳۲-۱۰۶۰-۷۵۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۷

نامشخص

تا حد امکان درآمد از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین گردد

شماره: 7544/1060/232 تاریخ: 1384/04/27 یکی از سیاست های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور،تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق قوانین موضوعه می باشد. تحقق این امر موجب افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان قانون و مقررات و نظام مالیاتی و نیز تشویق آنان به انجام وظایف قانونی مقرر وحل و فصل سریع و عادلانه اختلاف مالیاتی می گردد. به قرار اطلاع واصله، برخی از مأموران مالیاتی به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف دفاتر و اسناد و مدارک مودیان مالیاتی را غیر قابل رسیدگی اعلام و در اجرای بندهای (2) یا (3)ماده 97 قانون مالیات های مستقیم،اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس می نمایند. این موضوع علاوه بر افزایش نارضایتی مودیان. موجب تطویل سیر قطعیت مالیات ها و نهایتا تأخیر در وصول مالیات های قطعی می شود. همچنین انگیزه این گروه از مودیان مالیاتی را در نگهداری اسناد ومدارک کاهش می دهند لذا تأکید می شود: مأموران مالیاتی تا حد امکان درآمد مشمول مالیات مودیان را از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی آنها یا بدست آمده،تعیین نمایند و در موارد خاص و محدود و با دلایل متقن و قوی و رعایت مقررات موضوعه اقدام به تعیین درآمد مشمول و مالیات از طریق علی الرأس بنمایند. مدیران محترم کل امور مالیاتی مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه را عهده دار خواهند بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۶۳۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۵

نامشخص

تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه کل کشور

شماره: 6306 تاریخ: 1384/04/12 سازمان امور مالیاتی کشور رئیس کل اداره کل امور مالیاتی استان ....... یکی از اهداف مهم سازمان امور مالیاتی کشور ، تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه کل کشور است . در این رابطه ارتقاء سطح کیفی رسیدگی های مالیاتی و اعمال نظارتهای موثر، نقش بسزایی در تشخیص و وصول مالیات واقعی منابع مختلف ایفا می نماید . از آنجا که بخش عمده ای از وصول مالیاتها از پرونده های بزرگ اشخاص حقیقی و حقوقی تامین می گردد ضرورت دارد درخصوص این گروه از پرونده های مالیاتی نظارت و مدیریت مستمر و موثر بعمل آید لذا به منظور دستیابی به اهداف یاد شده مقرر می شود 1- پیرو بخشنامه شماره 9/42/383/232 مورخ1384/02/14 مدیران کل امور مالیاتی استانها مکلفند بانک اطلاعاتی مربوط به پرونده های بزرگ مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی (حداقل پنج درصد پرونده های فعال مالیاتی ) استان خود را به تفکیک نزد خود ایجاد و نگهداری نمایند. 2- هر ماهه گزارش انجام کار پرونده های یادشده توسط واحدهای مالیاتی ذیربط پس از تایید رئیس گروه امور مالیاتی مربوط به مدیریت اداره کل ارائه شود . مدیران کل ادارات امور مالیاتی استانها مکلفند سیر انجام کار هر ماه پرونده های مذکور را مورد بررسی قرار داده و دستورات لازم را به منظور اجرای صحیح کار ، تکمیل مدارک و تسریع در انجام رسیدگیها صادر نمایند . 3- در اجرای بخشنامه شماره 457/373/232 مورخ 1384/02/13در تنظیم گزارشات رسیدگی به عملکرد پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل از فرمهای مخصوص که بدین منظور تهیه و ابلاغ گردیده استفاده شود و در صورت عدم بکارگیری فرمهای مذکور ، با ماموران مالیاتی خاطی برخورد قانونی بعمل آید. 4- رسیدگی به پرونده های یادشده می بایست بصورت گروهی انجام پذیرد و از ماموران مالیاتی مجرب و توانمند مراکز استانها استفاده شود . در صورتیکه آن اداره کل فاقد ماموران واجد شرایط باشد مراتب به معاون محترم عملیاتی سازمان منعکس تا نسبت به اعزام ماموران مالیاتی ذیصلاح از مراکز اقدام شود. 5- قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی پرونده های موصوف می بایست کلیه مراحل آمادگی سازی پرونده بترتیب ذیل انجام پذیرد. 1-5- دعوت از مودیان یادشده جهت ارائه اسناد و مدارک و بررسی دقیق مدارک تسلیمی آنها . 2-5- انجام استعلام درخصوص فعالیتهای مودیان موصوف و پیگیری موثر بمنظور دریافت پاسخ آنها. 3-5- بازدید از محل فعالیت و انجام تحقیقات لازم در خصوص حجم و نوع فعالیتهای مودیان مذکور و تهیه گزارش لازم در خصوص نتیجه بازدید ، تحقیقات و مشاهدات بعمل آمده و ثبت گزارش بازدید در دفتر اندیکاتور و درج آن در پرونده مربوط. 4-5- دریافت اطلاعیه های مالیاتی از مراکز پردازش اطلاعات و ثبت اطلاعیه های مذکور در دفتر اندیکاتور و ضبط آن در پرونده مربوط . غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۱۱۳۸-۷۲۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۵

نامشخص

تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 83/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:7282/1138/211 تاریخ :25/04/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی بخشنامه در خصوص تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 16/12/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر تنفیذ بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع ابلاغ میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: داد نامه تاریخ :16/12/1383 شماره دادنامه :667-668 کلاسه پرونده :83/412،216 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی :1- شهرداری اهواز 2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره . موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه : 1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می شود رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره 992-6829- 201مورخ 27/10/1382 مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند ، بند 4-1 و 3 دستور العمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می باشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73 قانون شهرداریها که مقرر می دارد ، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید می باشد . همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولید کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارائه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر می باشد . متاسفانه معلوم نیست رئیس سازمان مالیاتی مالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات نموده اند . با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/82 مورد استدعا می باشد . 2- آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام داشته است ، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده و بر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضاعات دیگری را که مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه .... و آیین نامه اجرائی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در بخشنامه بدوا تولید کننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان تجهیزات و نیز وی کار مورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است . بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که بموجب قرارداد ، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می دهد . علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آنرا ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که بموجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می گیرد . چنانچه ملاحظه میشود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آئین نامه هیات وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند ، سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است . بنا بمراتب ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 مورد تقاضا است مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره 4000-212 مورخ 25/7/1383 و 5124-212 مورخ 15/10/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 و 2979-211 مورخ 16/8/1383 دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 و شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 مدیر کل فنی مالیاتی آمده است ، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می گیرند . اول عوارض ، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شده اند ، دوم عوارض ، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گرده اند . سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتا مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند . موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی ، مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و ه ماده 3 قانون می باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می شوند ، صادر شده است . رئیس شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 اعلام داشته اند ، نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند ، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورتجساب یا اسناد فروش مربوطه نداند و بدلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای هیات عمومی الف – در بند یک بخشنامه شماره 1975/4325/211 مورخ 13/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است « ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند . اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند.» و در قسمتی از بند 2 آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره 1923/6829-201 مورخ 27/10/1382 از این حیث در جهت اعتراض شهرداریها و تامین نظر آنها اصلاح گردیده است . بنابراین موضوع اعتراض منتفی می شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد . ب – در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاههای کارمزدی مغایر با مقررات می باشد با توجه به اطلاق مثررات مربوطه به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاهها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رازینی

۲۱۱-۱۱۹۹-۷۲۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۵

نامشخص

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376

شماره: 7280/1199/211 تاریخ: 1384/04/25 پیوست: دارد تصویر قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 که در جلسه مورخ 1384/02/27 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ، جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 75574/171 تاریخ: 1384/02/09 پیوست: قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 موضوع استفساریه : ماده واحده – آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانونی مدنی مصوب 1376/04/29، زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن ؟ نظر مجلس : - منظور از زمان تادیه ، زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/03/04 به تایید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی

۷۴۵دستورالعمل مالیاتی، بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۴/۰۴/۲۱

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 745 مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۱; اعلام سهم بخش کشاورزی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش غیردولتی

شماره: مب ۷۴۵ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۲۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و پست بانک ارسال گردید با سلام در راستای اجرای ماده ۱۰ از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بالاخص قسمت ۲ از بند ج آن مبنی بر اختصاص حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور به بخش آب و کشاورزی بدین وسیله به استحضار می رساند که سهم بخش کشاورزی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی آن بانک به بخش غیر دولتی پس از کسر الزامات قانونی و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری و اشتغال در سال ۱۳۸۴ ۱۷ درصد می باشد. خواهشمند است مقرر فرمایند ضمن ابلاغ مراتب فوق به مراجع ذیربط در آن بانک برحسن اجرای آن نیز نظارت کافی معمول گردد. هم چنین لازم است جدول مشروح مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی طبق روال معمول در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پایان روز پانزدهم ماه بعد به اداره اطلاعات بانکی این بانک ارسال گردد. اص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳

۲۳۲-۱۰۳۶-۷۰۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۱

نامشخص

مالیات صاحبان نقلیه در عملکرد 83 که اظهارنامه نداده اند با نظر اتحادیه

شماره: 7098/1036/232 تاریخ: 1384/04/21 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی نظر به اینکه صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی از جمله مشمولین بند (ج)ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 می باشند و لزوما ماهیت شغلی آنها ایجاب می نماید که در سفرهای درون شهری و برون شهری مستمرا تردد نمایند و این موضوع باعث می شود صاحبان مشاغل یاد شده نتوانند به موقع اظهارنامه مالیاتی خود را به واحد مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند لذا بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره (5) ماده (100) قانون مذکور مقرر می شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی را که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال مذکور اقدام نمی نمایند در محدوده جغرافیایی آن اداره کل با نظر اتحادیه صنف مربوط و لحاظ نمودن اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت جغرافیایی وفق مقررات قانونی تعیین و مالیات متعلق را حداکثر تا پایان سال 1384 به حیطه وصول درآورند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۰۵۵۱-۳۳۳۱۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۴/۲۱

نامشخص

اصلاح تصویب نامه 39107

شماره: 20551/ت 33318ه تاریخ: 1384/04/21 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/15 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد وکشاورزی ووزارت صنایع ومعادن موضوع نامه شماره 5637/020 مورخ 1384/04/06 وزارت جهاد کشاورزی وبه استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب 1379- تصویب نمود: در بند (1) تصویب نامه شماره 39107/ت 29785 ه مورخ 1383/07/29 بعد از عبارت "صیفی و چای" عبارت "ومحصولات حاصل از تخم پرندگان و یا سایر حیوانات، پاک کردن، درجه بندی و بسته بندی حبوبات، انواع بذر و عسل طبیعی، کد1533 (به استثناء کنسانتره و مکمل های غذایی)، کد 2412 (صرفا تولید کود از ضایعات کشاورزی و فضولات حیوانی)، کلیه محصولاتی که خرما به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرارمی گیرد، انواع عرقیات گیاهی، کلیه محصولاتی که برنج به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرار می گیرد ودر کد 1531 قرار دارند " اضافه می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۶۹۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۱۳

نامشخص

*اجرای طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال 1383 صاحبان محترم مشاغل

شماره: 6933 تاریخ: 1384/04/13 پیوست: دارد پیرو بخشنامه های شماره 1933 مورخ 1384/02/14 و 2972 مورخ 1384/02/27 در خصوص اجرای طرح خوداظهاری موضوع ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال 1383 صاحبان محترم مشاغل ، نظر به اینکه شرط پذیرش اظهارنامه مودیان محترم در طرح مذکور پرداخت نقدی 30% از مالیات ابرازی است که پس از پرداخت مودیان می باید اصل فیش پرداختی خود را همراه با اظهارنامه و چکهای مربوط به تقسیط مابقی مبلغ ابرازی (حداکثر مدت تقسیط پایان آبانماه 1384) به واحد مالیاتی ذیربط ارائه نمایند، جهت جلوگیری از اتلاف وقت مودیان محترم و در راستای اجرای هر چه بهتر طرح تکریم ارباب رجوع ، واحدهای مالیاتی می توانند به جای صدور فیش نقدی 30% مالیات ابرازی ، معادل مبلغ مورد نظر چک تضمینی رمزدار در وجه اداره کل امور مالیاتی مربوطه (حتی الامکان با ذکر شماره حساب اداره کل ذیربط ) و با رعایت سایر بندهای مقرر در بخشنامه های فوق الذکر از مودیان محترم دریافت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه شماره:1933 تاریخ:14/02/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر سازمان مالیاتی کشور در راستای گسترش و توسعه فرهنگ خوداظهاری مالیات و مشارکت هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکل های صنفی،مصمم است با اجرای تمهیدات قانونی و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158قانون مالیات های مستقیم در منبع مشاغل طی سنوات گذشته،مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل به شرح ذیل به مورد اجرا گذاردلذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیب ذیل اقدام نمایند: الف:نصاب های پذیرش و انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل: ردیف شرح مورد پذیرش (درصد) نمونه انتخابی (درصد) 1 2 - ردیف های 1الی7(به استثنا بند 5)موضوع بند الف ماده 96ق.م.م - سایر ردیف های مشاغل بند (الف) و کلیه ردیف های مشاغل بند (ب) و همچنین صاحبان مشاغل بند(ج)موضوع مواد 95و96ق.م.م به شرح ذیل: • در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1382آنها به هر دلیل از طریق رسیدگی،تشخیص و قطعی گردیده است چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنان با 10درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود. • چنانچه اظهارنامه عملکرد سال 1382آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده باشد و مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنها با 20درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود. _ 95 95 100 5 5 توجه: 1- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل حد اکثر تا پایان خرداد ماه سال 1384رسیدگی و قطعی گردد به نحوی که صاحبان محترم مشاغل بتوانند از مزایای خود اظهاری مالیاتی این بخشنامه استفاده نمایند. 2- آن تعداد از اظهارنامه های صاحبان مشاغل که شروع فعالیت آنها در سال 1383بوده و برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی تسلیم می نمایند کلامورد رسیدگی قرار گیرند. 3- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که داوطلبانه مالیات ابرازی آنها بیش از نصاب های فوق الذکر می باشد مشمول روش خوداظهاری مالیاتی می باشد. 4- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که مالیات ابزاری آنان کمتر ازنصاب های فوق الذکر می باشد،از شمول ماده 158قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و صددرصد آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 5- آن تعداد از صاحبان مشاغل موضوع بند (ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم که بر اساس اظهارنامه های تسلیمی،خود،شریک و یا شرکاء خود را حسب مورد برای عملکرد سال 1383 معاف از پرداخت مالیات دانسته اند و پرونده مالیاتی عملکرد سال های 1381و1382آنان از طریق رسیدگی واحد مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده است و هیچگونه تغییری در فعالیت و یا تعداد شرکاء بوجود نیامده باشد فقط به میزان پنج درصد از این گونه از اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرا رگیرد. 6- به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مقرر می شود حداقل پیش پرداخت مالیات به میزان 30درصد به طور نقد دریافت و مابقی مالیات حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1384 به صورت ماهانه تقسیط شود.تسهیلات یاد شده شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهارنامه تسلیمی آنان منطبق با شرایط و نصابهای مذکور باشد یا نباشد،خواهد بود و مأموران مالیاتی مرتبط مکلف به دریافت اظهارنامه های تسلیمی و (تقسیط)مالیات متعلق به شرح فوق می باشند. ضمنا وجوهی که دستگاه های موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم از دریافتی پزشکان به طورعلی الحساب کسر نموده و به حساب های مالیاتی واریز نموده اند را جزءپیش پرداخت سی درصد نقدی پزشکان و سایر مشاغل پزشکی منظور خواهد شد. تبصره:به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی جهت مشاغل مختلف پزشکی موافقت گردیده که پرونده های مورد اختلاف در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خاص مطرح گردد. 7- حسب درخواست مجامع امور صنفی،اتحادیه ها وتشکل ها حرفه ای مبنی بر برقراری تسهیلات قانونی به منظور تسویه بدهیهای معوقه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل و مشارکت هر چه بیشتر آنان در روش خوداظهاری مالیات،در صورتی که: 1-7- اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383منابع مشاغل و مستغلات خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. 2-7- سی درصد بدهی معوق مالیاتی عملکرد سنوات لغایت 1380 خود را همراه اظهارنامه منابع مالیاتی مذکور پرداخت نمایند و مابقی را حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری تقسیط نمایند. 3-7- بدهی معوق مالیاتی آنان برای هر سال عملکرد بیش از مبلغ 5،000،000 ریال نباشد. جرایم مالیاتی بدهیهای مذکور با رعایت مفاد ماده 191قانون مالیات های مستقیم کلابخشوده شود. ب- نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به تشکیل کار گروه هایی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی،معاون مالیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،روسای امور مالیاتی مربوط و نمایندگان تشکل های صنفی مربوط در مراکز استان ها و معاون عملیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی (مستقر در استان)،روسای امور مالیاتی،یا رئیس گروه مالیاتی و نمایندگان تشکلهای صنفی یا مراجع ذیربط مربوط حسب مورد در سایر شهرستان ها،حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1384 اقدام نمایند. 2- مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های تسلیمی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل را با شرایط و نصاب های مقرر در این بخشنامه انطباق داده و فهرستی از اظهارنامه های مشمول روش خود اظهاری موضوع ماده 158ق.م.م را به تفکیک گروه های شغلی (الف،ب،ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور سال 1384پس از تأیید رئیس گروه و رئیس امور مالیاتی ذیربط در اختیار کار گروه فوق الذکر قرار دهند. 3- کار گروه های یاده شده مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از دریافت فهرست های مذکور،پرونده های مشمول انتخاب نمونه را به صورت مسلسل شماره گذاری نموده و با قید قرعه نمونه ها را حسب نصاب های مقرر انتخاب و مراتب را در پنج نسخه صورتمجلس نموده و به ترتیب ذیل اقدام نمایند: - نسخه اول برای رسیدگی و انجام اقدامات لازم به واحد های مالیاتی مربوط تسلیم شود. - نسخه دوم برای اطلاع و تهیه برنامه زمان بندی به مدیریت اداره کل تسلیم گردد. - نسخه سوم از طریق نمابر شماره 8579206به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. - نسخه چهارم به نماینده تشکل های صنفی مربوط تسلیم گردد. - نسخه پنجم به نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی تسلیم شود. ادارات کل امور مالیاتی موظف به اعمال نظارتهای لازم به منظور رعایت حد نصابهای مذکور بوده و به نحوی که انتخاب نمونه اظهارنامه ها از نصابهای مقرر بیشتر نشود. 4-آن تعداد از پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیماظهارنامه های مالیاتی عملکرد سنوات 1381و1382آنان به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند،مشمول انتخاب نمونه برای عملکرد سال 1383نبوده و چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد مذکور آنان منطبق با شرایط این دستورالعمل باشد مورد پذیرش قرار گیرد. پ- ترتیبات رسیدگی اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل 1- در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مورد پذیرش واقع می شود واحدهای مالیاتی مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تأیید نامبرده،حداکثر تا پایان مهرماه سال 1384برگ قطعی مالیات را صادر و در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 2- در خصوص اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که به عنوان نمونه انتخاب شده اند،مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده مالیاتی آنها تا پایان دی ماه سال 1384قطعی و مالیات متعلق نیز تا پایان بهمن ماه همان سال به حیطه وصول درآید. 3- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که مشمول مقررات ماده158 ق.م.م نبوده اند،مورد رسیدگی لازم قرار گرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان به شرح بند (2)فوق قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید. 4-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکردسال 1383آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1384،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق تا پایان سال 1384به حیطه وصول درآید. 5- گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم که برای صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور تهیه گردیده،مشمول خوداظهاری ماده 158ق.م.م نبوده و می بایست وفق مقررات موضوعه اقدام گردد. 6-کلیه نصابهای مربوط به افزایش مالیات مقرر در قسمت جدول (الف)این دستورالعمل بنا به پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قابل تعدیل می باشد. 7- هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم می شود مودی،درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متنعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد،فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (157)قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 8- به استناد مفاد ماده 158 قانون مالیات های مستقیم آن بخش از اظهارنامه های مالیاتی که مورد پذیرش قرار می گیرند قطعی بوده و مأموران مالیاتی حق رسیدگی و درخواست ارائه اسناد و مدارک و مطالبه جرایم از این حیث را نخواهد داشت. 9- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشدابتدا می بایست قطعی شده برای یکسال تمام محاسبه و سپس نصاب های پذیرش مندرج در جدول بند (الف)این بخشنامه اعمال گردد. 10- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل و جلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور برخورداری از معافیت ماده 84ق.م.م اطلاع حاصل نمایند.لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا با همکا ری و هماهنگی مجامع،اتحادیه و انجمن های تخصصی صنفی،اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل توزیع و راهنمایی های لازم در خصوص تنظیم وتسلیم آن به عمل آید. ضمنا قبض بانکی پرداخت مالیات حاوی اطلاعات هویتی صاحبان محترم مشاغل،شماره حساب مالیاتی مربوط و بدون درج مبلغ مالیات برای کلیه پرونده های مشاغل ابوابجمعی صادر و به همراه اظهارنامه های یاد شده به مراجع مذکور تحویل شود. مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم،اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴