۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۱-۱۴۳۸-۹۲۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۷
نامشخص
بخشنامه در خصوص تصویب نامه هیات محترم وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص ایجاد و اصلاح و…
شماره: 9204/1438/211 تاریخ: 1384/05/17 پیوست: دارد به پیوست تصویب تصویب نامه شماره 969/ت32044ک مورخ 1384/01/14 وزیران محترم عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ، موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت141 مورخ 1368/03/02 هیات وزیران در ارتباط با حکم تبصره 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. حیدری کردزنگنه
۲۱۳-۳۲۲-۸۸۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۳
معتبر
فرم گزارش مالیات عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل
شماره: 8895/322/213 تاریخ: 1384/05/13 بدینوسیله فرم گزارش مالیات عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل، در اجرای مقررات ماده 158ق .م.م و دستورالعمل شماره 2972 مورخ 1384/02/27 و بخشنامه شماره 6533 مورخ 1384/04/13 جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد . علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی
۲۹۳۰۲-۲۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۱
معتبر
آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هستهای
۲۳۹ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ موضوع: آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هستهای مقدمه و بند و ماده ۱۸ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ بنا ب…
۲۹۲۸۲-۲۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۱
معتبر
آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
۲۷۰ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ موضوع: آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مقدمه و ماده ۱۶- تبصره ۲ ماده ۱۸ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/…
۲۶۹۲۵-۳۳۵۵۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۱
نامشخص
مناطق نمونه گردشگری
شماره:26925/ت 33555ه تاریخ:11/05/1384 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4694-1/842 مورخ 3/5/1384 سازمان میراث فرهنگی وگردشگری وبه استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری –مصوب 1382- تصویب نمود: مناطق نمونه گردشگری، موضوع ماده (4) آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل واداره مناطق نمونه گردشگری، به شرح جدول زیر تعیین می گردد. ردیف منطقه نمونه گردشگری سطح منطقه 1 منطقه نمونه گردشگری شاندیز- خراسان رضوی بین المللی 2 منطقه نمونه گردشگری جوارم - مازندران ملی 3 منطقه نمونه گردشگری بندر شرفخانه – آذربایجان شرقی ملی 4 منطقه نمونه طبیعت گردی آشوراده – گلستان در قالب تفاهم نامه سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ومحیط زیست ملی 5 منطقه نمونه گردشگری مهارلو - فارس ملی 6 منطقه نمونه گردشگری النگدره - گلستان استانی 7 منطقه نمونه گردشگری ساحل لیان - بوشهر ملی
۲۴۹۷۴-۳۳۲۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۱
نامشخص
تصویب نامه در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان وارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی
شماره:24974/ت 33236ه تاریخ:11/05/1384 پیوست:دارد رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی وزارت کار وامور اجتماعی – وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11022/548-211 مورخ 25/3/1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا وارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی - مصوب 1381- تصویب نمود: در تبصره (2) ماده (15) آئین نامه اجرایی قانون یاد شده، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه] مورخ 28/12/1381 عبارت "ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار وامور اجتماعی" قبل از عبارت "مسافر محسوب نمی گردند" اضافه می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور پیوست: شماره:67452/ ت 28328ه تاریخ:28/12/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی" فصل اول: تعاریف ماده1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند: الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره(1)ماده(5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ- تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ت- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع قانون می باشد. ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد. ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات درج می گردد. چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد. ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره(4) ذیل ماده(4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد. خ- مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دوم: تکالیف تولید کنندگان کالا ماده2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده(3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید. تبصره- مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد. ماده3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده(3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند های مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحساب های صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده5- تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده(4) قانون( مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل ازشماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ وضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است،خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد. فصل سوم: تکالیف ارایه دهندگان خدمات ماده6- شرکت مخابرات ایران و سایراشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونماه تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده(4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات(مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند. تبصره1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد. تبصره2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده(4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. ماده7- اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده(4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده8- واحدهای ارایه دهنده خدمات هتل ، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر،مسافرخانه، تالارها و باشگاه ها مکلفند دو درصد(2%) هزینه خدمات ارایه شده (از قبیل اقامت، غذا وغیره) موضوع بند (د) ماده(4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- منظور از تالارها و باشگاه های مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شود. ماده9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه ) ماده(4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ماده10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضع بند(و) ماده(4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند(ح) ماده(4) حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. تبصره1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند ( قطعی، شرطی،اجاره ای،رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده(4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف ازاین حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره(3) ماده(6) قانون، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد(50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود. تبصره2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند. تبصره4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. تبصره6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات های مستقیم مسترد می گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد. تبصره7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طرفین قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، انجام می گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد. تبصره8- بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود. تبصره9- اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان(نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث ماده12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده13- گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه) اعلام نمایند. تبصره- معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره(3) ماده(2) قانون به کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. ماده14- وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)،(ز)و (ح)ماده(4) قانون قرار می گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهدبود. تبصره- قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می گردد. ماده15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند(ی) ماده(4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند. تبصره1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید. تبصره2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی،دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور( دارندگان اجازه خروج دانشجویی). بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذرمرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، مسافر محسوب نمی گردند. ماده16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره(1) ماده(5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است. ماده17- در اجرای تبصره(3) ماده(5) قانون،از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد. فصل پنجم: مقررات عمومی ماده18- عوارض موضوع بند(ب) ماده(6) قانون(در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود، واریز می گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود. ماده19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده(6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هرهفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود، منتقل می گردد. تبصره- خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور اعلام نماید). ماده20- وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3)ماده(6) قانون مکلفنند یک درصد(1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد(18)و(19)این آیین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(1%)عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند. ماده21- وصول عوارض موضوع بندهای(ج)،(د)،(ه) و (و) ماده(4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور)که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشورتهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی کشور اجرا می شود. ماده22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض ماده(3) و (4)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد می باشد. ماده23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد. تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد. ماده24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولید کنندگان کالاو ارایه دهندگان خدمات مکلف به ارایه دفاتر، اسناد و املاک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر،اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. ماده25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه التفاوتی مشخص گردد، ما به التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات، مطالبه می شود. ماده26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارایه خدمات، تاریخ فروش یا ارایه خدمات می باشد. ماده27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون(به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارایه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سر رسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شودبه ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره- مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند. ماده29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سر رسید پرداخت وجوه می باشدوجریمه مزبور معادل دو نیم درصد (5/2%)به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست. ماده30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و(4) قانون بهای، کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد. ماده31- در مواردیکه اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارایه دهند. ماده32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و (4) قانون هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده(216) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده(3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند، نخواهد بود. ماده34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۳۸۲۴-۳۳۱۶۰آیین نامههای مالیاتی، تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۱
نامشخص
اصلاح آئین نامه نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها
شماره:23824/ت 33160ه تاریخ:11/05/1384 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 16/3/1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تصویب نمود: آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وتعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آئین نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تنفیذ می گردد: 1- از عنوان آئین نامه عبارت "تعیین نرخ بهره " حذف می گردد. 2- ماده (1) آئین نامه حذف می گردد وشماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود. 3- در ماده (2) آئین نامه قبل از عبارت "احکام صادره از دادگاه های کیفری" عبارت "آراء واحکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشورو" اضافه می شود. 4- در موارد (2) و(3) آئین نامه عبارت "وزارت دارایی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی ودارایی" اصلاح می گردد. 5- تبصره ذیل ماده (3) آئین نامه حذف می گردد. 6- در ماده (9) آئین نامه عبارت "وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصویب هیأت وزیران" اصلاح وفرار دوم ماده مزبور حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه 13179/2614-211 مورخ 24/7/84 به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. مصوبه های مجلس شورای ملی- 29/08/1351 آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وتأخیر خسارت تأدیه آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وتأخیر خسارت تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی ماده 1- در مورد مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات می تواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت با تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات وموافقت وزارت دارایی می باشد. ماده 2- در مورد مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت کد متعلق حق مدعی خصوصی می باشد وهمچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه مربوط وموافقت وزارت دارایی می باشد. ماده 3- در مورد مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه های حقوقی یا قراردادها وهمچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند.دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه بستانکار وموافقت وزارت دارایی می باشد. تبصره 5- در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب ووضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت کند می تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید. ماده 4- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1و2و3 این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می کند قادر به دادن تضمین های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با در یافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه وصلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد. ماده 5- در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سر رسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت. ماده 6- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی موضوع مواد 1و2و3 این آئین نامه که به علت فوت بدهکاربر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد. ماده 7- در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت ومقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور وموافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد. ماده 8- در مواردی که برای دادن مهلت وتقسیط واخذ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه وموسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط ومدلول احکام دادگاه ها اجرا خواهد شد ومشمول مقررات این آئین نامه نخواهد بود. ماده 9- هر گونه تغییر در این آئین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود آئین نامه فوق مشتمل بر نه ماده ویک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 29/8/1351 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است. عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی
۲۸۶۱۴-۳۳۵۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۰
معتبر
محسوب شدن ورود و ترخیص پنج دستگاه خودروی پژو اهدایی از مصادیق تبصره (1.....
محسوب شدن ورود و ترخیص پنج دستگاه خودروی پژو اهدایی از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات و ... از شمول تبصره (۱۷) ماده واحده قانون چگونگی…
۲۸۴۷۹-۳۳۳۹۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۰
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۰۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳
ماده ۳ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ /۴ /۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ( ج ) ماده ( ۱۰۴ ) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقت…
۲۴۹۷۶-۳۳۵۰۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۰
معتبر
اجازه ورود و ترخیص (۲) دستگاه ون کمکدار اهدایی از سوی سازمان ملل متحد از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۶۱/۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) قانون مستثنیشدن ماشینآلات و خودروهای اه…
۲۸۴۸۸-۳۲۵۶۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۰
معتبر
آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
۳۲۵۶۱ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ موضوع: آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها ماده ۱ ماده ۴ ماده ۱ تصویب نامه هیأت وزیران وزارت کشور- سازمان محیط زیست هیأت وزیران د…
۲۸۶۲۱-۳۳۵۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۰
نامشخص
اصلاح آئین نامه اجرایی اصلاح تکمیل تأسیسات گردشگری
شماره: 28621/ت 3354ه تاریخ: 1384/05/10 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/05/05 بنا به پیشنهاد شماره 4436-1/842 مورخ 1384/04/28 سازمان مییراث فرهنگی وگردشگری وبه استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 1368/03/02 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: 1- ماده (1) به شرح زیر تغییر می یابد. "ماده 1- تأسیسات گردشگری واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی و به مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آئین نامه به شرح زیر تأسیس شده یا می شوند: 1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 2- مهمانپذیر 3- مراکز خود پذیرایی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائر سرا و از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاه ها، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپینگ و کاروان ها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاه ها با مالکیت زمانی" 2- تبصره های ماده (5) حذف می شوند. 3- ماده (6) به شرح زیر اصلاح می شود. " ماده 6- دارنده مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره برداری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام نماید. سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده اند پروانه بهره برداری صادر می نماید. تبصره 1- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صرفا برای محل های تأیید شده پروانه بهره برداری صادر خواهد کرد و پروانه صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی باشد. تبصره 2- مدت اعتبار پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور سه سال تمام بوده وتمدید آن منوط به بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، توسط سازمان میراث فرهنگی وگردشگری است " 4- ماده (7) با تبصره های آن حذف می شود. 5- تبصره (2) ماده (11) حذف می شود. 6- ماده (14) به ماده (13) تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود. "ماده 13- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید حداکثر شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت نسبت به درجه بندی وصدور پروانه بهره برداری قطعی جهت تأسیسات گردشگری اقدام کند. " 7- ماده (15) به ماده (14) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: " ماده 14- مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آئین نامه به عهده مدیری خواهد بود که باید واجد شرایط زیر باشد: الف- متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی. ب- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری. ج- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ایرانی. د- دارا بودن گواهی صلاحیت های لازم به تأیید مراجع ذیربط و یا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط ه - دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی. و- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه یا معادل آن. ز- دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأیید مراجع ذیربط و یا داشتن سابقه تجربی در مدیریت واحدهای اقامتی و پذیرایی واطلاعات کافی در زمینه شغلی به تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ح- مدیران واحدهای اقامتی سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره باید به تناسب درجه واحد در حد لزوم به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلط داشته باشند. تبصره 1- صلاحیت مذکور در بند "د" داوطلبان مدیریت تأسیسات گردشگری، پس از موفقیت آنها در آزمایش صلاحیت فنی وتخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد. تبصره 2- افرادی که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگری داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می توانند بدون داشتن شرط بند "و" مدیریت تأسیسات را عهده دار شوند." 8- ماده (17) به ماده (16) تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود: "ماده 16- دارندگان پروانه بهره برداری از تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از یک ماه موظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط، قبلا موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اخذ نمایند. جانشین مربوط، در مدت تعیین شده می تواند اداره واحد گردشگری را عهده دار شوند. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعلام ننماید، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند او را از مدیریت عزل وبا واحد مربوط برابر ماده (18) این آئین نامه رفتار نماید." 9- ماده (18) به ماده (17) تغییر یافته وتبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 2- در موارد ضروری بر حسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب تخلف بدون رعایت ترتیب های ماده (17) مستقیما جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه بندی ارجاع خواهد شد. تبصره 3- در صورت گران فروشی و کم فروشی واحدهای پذیرایی بین راهی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند برابر ردیف (4) ماده (17) و یا تبصره (2) این ماده اقدام نماید. تبصره 4- کمیسیون درجه بندی می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت دوسال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نماید. " 10- ماده (19) به ماده (18) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 18- در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره بردار موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده (14) این آئین نامه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام واحد مزبور تعطیل و پروانه بهره برداری آن لغو خواهد شد. "11- ماده (24) حذف می گردد. 12- ماده (26) به ماده (24) تغییر یافته و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح می شود: "ماده 24- ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رأسا از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که خلاف مقررات این آئین نامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیر مجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می نمایند جلوگیری نموده و نتیجه را کتبا به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام نمایند. تبصره 2- در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری مراجع مذکور در ماده (24) موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از روی تابلوها و غیره نیز اقدام نمایند." 13- ماده (28) حذف می گردد. 14- ماده (26) به شرح زیر اضافه می شود: "ماده 26- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این آئین نامه، پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تأسیسات گردشگری را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ارائه نماید." محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۸۶۰۹-۳۲۸۶۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۰
معتبر
آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره:28609/ت 35863ه تاریخ:1384/05/10 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/05/05 بنا به پیشنهاد شماره 466/و مورخ 1384/02/03 وزارت علوم، تحقیقات وفناوری وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: «آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران» فصل اول – تعاریف ماده 1- در این تصویب نامه واژه ها وعبارت های زیر به جای واژه ها وعبارت های مشروح مربوط به کار می روند: الف- پارک: پارک های علم وفناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد[1] ایجاد می شوند. ب- واحدهای فناوری: واحدهای پژوهشی وفناوری ومهندسی مستقر در پارک های علم وفناوری. پ- مدیریت پارک: رئیس پارک. فصل دوم – معافیت های مالیاتی وعوارض ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده[2] از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372 - و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.[3] ماده 3- کلیه واحدهای فناوری که در پارک ها فعالیت می نمایند. از پرداخت هر گونه عوارض معمول کشور معاف می باشند. فصل سوم – سرمایه گذاری خارجی ماده 4- نحوه پذیرش و ورودی وخروج سرمایه خارجی وسود حاصل از آن به پارک وچگونگی ومیزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر پارک منطبق وبر اساس مقررات قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد. ماده 5- جهت پذیرش سرمایه گذاری خارجی در پارک ها بر اساس مقررات مناطق آزاد، تصویب نامه شماره 33432/ت 23ک مورخ 1373/03/16 و اطلاعات بعدی آن با اصلاحات زیر برای واحدهای فناوری مستقر در پارک ها قابل اجرا می باشد: 1- در موارد (1)، (3)، (4)، (6)،(8)، (10)، (11)، (12)، (13)و(14) عبارت «مدیریت پارک» جایگزین عبارت «سازمان مناطق» می گردد. 2- در موارد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)و (15) واژه «پارک»جایگزین واژه «مناطق» می شود. 3- ماده (2) حذف می شود. 4- در تبصره «1» ماده (6) عبارت «موضوع ماده (2) این مقررات» حذف و واژه «خارجی» جایگزین آن می شود. 5- در ماده (6) عبارت «دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد» حذف و عبارت «وزارت علوم، تحقیقات وفناوری» «یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد[4]» جایگزین آن می شود. 6- در تبصره «1» ماده (6) وتبصره ماده (10) عبارت «هیأت وزیران» جایگزین عبارت «وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد» می شود. 7- در تبصره «11» ماده (6) عبارت «وزارت علوم، تحقیقات وفناوری»«یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد[5]» جایگزین عبارت«دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد » می شود. فصل چهارم – روابط کار ماده 6- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی وروابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارک ها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت 25ک مورخ 1373/03/16 و اصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می باشد: 1- در موارد (1)، (3)، (66)، (10)، (30)، (35)، (36)، (37)، (38) و (43) عبارت «مدیریت پارک» جایگزین عبارت «سازمان های مناطق» می شود. 2- در موارد (1)، (2)، (3)، (6)، (10)، (26)،(36)، (37)، (41)، (43) و (51) واژه «پارک» جایگزین واژه «مناطق» می شود. 3- مواد (4) و (5) با تبصره های آن ومواد (39)، (40)، (42) و (45) و فصل هفتم شامل مواد (46)، (47)، (49) و (50) حذف می شوند. 4- در ماده (1) واژه «دبیرخانه» و تعریف آن حذف می شود. 5- در ماده (1) در تعریف «مقررات» عبارت «بیمه و تأمین اجتماعی» حذف می شود. ماده 7- تنظیم امور بازار کار و نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و اموری از این قبیل در پارک ها با رعایت ضوابط این آئین نامه بر عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان واقع شده است. ماده 8- صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است. ماده 9- هر کار فرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است، موظف است مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهد. ماده 10- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی، آئین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیأت امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد. ماده 11- واحدهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یکبار تهیه نمایند و به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهند. ماده 12- وزارت کار وامور اجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارک ها در زمینه اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آئین نامه در پارک ها می باشند. فصل پنجم – مبادلات مالی بین المللی ماده 13- نقل وانتقال ارزها از خارج از کشور به پارک ها و از پارک ها به خارج از کشور توسط واحدهای فناوری مستقر در این پارک ها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیأت امنای هر پارک آزاد است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد. ماده 14- واحدهای فناوری می توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات و صادرات کالاها و خدمات در چار چوب مأموریت محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند. تبصره – مبادلات مذکور از پرداخت هر گونه عوارض ورود و صدور معاف می باشند. فصل ششم – مقررات متفرقه ماده 15- هر گونه تغییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسبا در این آئین نامه نیز اعمال خواهد شد. ماده 16- گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارک ها فراهم نماید. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 139211/ت 58962ه مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند الف ماده 1 الحاق شد. [2] . به موجب دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه فوق، ایطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه 210/1400/23 مورخ 1400/03/26 ارسال گردید. [3] . به موجب تصویب نامه شماره 202956/ت 46513ه مورخ 1391/10/17 و تصویب نامه شماره 165304/ت 52234ه مورخ 1394/12/16 ماده 2 اصلاح شد. متن ماده 2 قبل از اصلاح: ماده 2- واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی- مصوب 1372- برخوردار خواهند بود. [4]. به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 139211/ت 58962ه مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند 5 ماده 5 الحاق شد. [5] . به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 139211/ت 58962ه مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند 7 ماده 5 الحاق شد.
۲۷۹۲۹-۳۳۵۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۰۸
معتبر
آییننامه اجرایی انتشار یک هزار و پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت، موضوع بند د تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۴کل کشور
ماده ۵ هیأت و زیران در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۴۲۲۷/۱۰۱ مورخ ۲۸/۴/ ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قان…
۲۷۹۵۵-۳۳۴۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۰۸
نامشخص
کمک به بسیج هزینه قابل قبول است
شماره: 27955/ت 33413ه تاریخ: 1384/05/08 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی می توانند به منظور تقویت و توسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث و سایر کمک ها در اجرای برنامه) و تقویت و توسعه پاسگاه های نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه های مربوط به شرح زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده 2- هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده های پایگاه های مقاومت، پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده های ذیل تحویل و گواهی هزینه دریافت شود. رده های مقاومت بسیج وپاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (175) قانون یاد شده عبارتند از: الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها و روستاها، شرکت ها و کارخانه ها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می گردند. ب- کانون فرهنگی – ورزشی – مساجد پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مزبور در بند (الف) این ماده را عهده دار هستند. ت- مراکزمقاومت بسیج محلات و اقشار و صنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند. ث- کانون های فرهنگی – ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند و یا وجود دارند. ج- مراکز اردویی، آموزشی و فرهنگی بسیج که در شهرها و استان ها وجود دارند یا تشکیل می گردند. چ- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. تبصره – این کمک ها و هزینه ها ویژه رده های مقاومت بسیج و پاسگاه ها و کلانتری های نیروی انتظامی می باشد و نمی توان آن را در راستای مناطق و نواحی و پادگان آموزشی کادر و وظیفه هزینه نمود. ماده 3- مصادیق کمک ها و هزینه ها به شرح زیر تعیین می شود: الف- بسیج 1- وجوه نقدی. 2- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله های آن. 3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی و تخصصی، رفاهی، ترابری، و تأسیساتی و ساختمانی. 4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به باز سازی و نوسازی 5- سایر هدایا و نیازمندی ها. تبصره – لیست سایر کمک ها و هدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و یک نسخه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می گردد. ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی. احداث بنا و واگذاری ساختمان، زمین و تجهیزات، وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری. ماده 4- مصادیق و محل مصرف کمک ها به شرح زیر تعیین می شود: الف- احداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات رده ای مقاومت. ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی. پ- هزینه های اجرای برنامه رده های مقاومت بسیج. ت- هزینه های ایجاد و توسعه رده های مقاومت جدید. ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین تبلیغات مربوط. ج- هزینه تقویت و توسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی. ماده 5- رده های مقاومت بسیج موظفند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند. ماده 6- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند. تبصره 1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می شود. تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید. ماده 7- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آئین نامه کلیه دستورالعمل های مورد نیاز را تهیه و به رده های تابع ابلاغ نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۷۹۶۰-۳۳۴۱۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۸
نامشخص
وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است
شماره:27960/ت 33411ه تاریخ:08/05/1384 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: پیوست: آئین نامه اجرایی ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل توسعه وتجهیز فضاها، اماکن وباشگاه های ورزشی وارائه خدمات ورزشی هزینه می گردد. با درخواست متقاضی وارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان ها ویا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی محل اعلام خواهد شد. ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه ماده (1) این آئین نامه بهره مند می گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی وواحدهای تابعه، متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی وورزش ارائه نماید. تبصره- نوع ونحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر وابلاغ خواهد شد. ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها وانجمن های ورزشی وتربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد.در مورد سازمان تربیت بدنی وتربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک های مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز ووجوه مذکور پس از واریز با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد ودرمورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیما به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا درجهت اهداف دستگاه به مصرف برسد. سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه های یاد شده نظارت لازم اعمال و دستگاه های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند. تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده (3) این آئین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی ودر سایر موارد تابع قوانین مالی ومحاسباتی دستگاه های ذیربط می باشد. ماده 4- وجوه موضوع ماده (3) این آئین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی وگواهی ذیحساب ویا مسئول مالی دستگاه های ذیربط به سازمان تربیت بدنی ویا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی و تأیید، مراتب به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی مربوط اعلام گردد. تبصره – حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی وادارات کل تربیت بدنی استان ها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آئین نامه ودرهمان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند. ماده 5- کلیه وجوه وکمک های دریافتی موضوع این آئین نامه باید دقیقا در راستای هدف پرداخت کنندگان واین آئین نامه هزینه گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۸۲۰۷-۳۳۳۹۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۸
نامشخص
معافیت مالیاتی و بیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
شماره: 28207/ت 33391ه تاریخ:08/05/1384 پیوست: وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار وامور اجتماعی، تعاون، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وسازمان تأمین اجتماعی وبه استناد ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- تعاریف: الف- کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاه ها وموسسات موضوع این آئین نامه را بر عهده دارد. ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شودکه کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعی استخدام نماید. تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه به کار گمارده شوند. کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آئین نامه نخواهد بود. ج- کار گاه ها وموسسات مشمول این آئین نامه، کارگاه های خصوصی وتعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار ویا کار گاه هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، می باشند. ماده 2- کارفرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کارو امور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار وامور اجتماعی انتخاب وبه کار گمارند. برای استفاده از تخفیفات موضوع این آئین نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنان را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند. ماده 3- کلیه کار فرمایان پس از کسب تأییدیه به استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار وامور اجتماعی وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آئین نامه خواهند بود. ماده 4- مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند "ج" ماده (1) این آئین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام کاهش می یابد کارفرمایان کارگاه ها وموسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (38) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدید الاستخدام مزبور معاف خواهند بود. تبصره 1 – تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت/23/ه مورخ 12/2/1369 هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصرا معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آئین نامه به کار گیرند، می توانند از مزایای این آئین نامه برخورردار شوند. تبصره 2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. تبصره 3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده ومنوط به ارائه موضوع ماده (3) وارسال صورت مزد وحقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط می باشد. ماده 5- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال های اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصت های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تأمین وبه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. تبصره 1- ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خودرا در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آئین نامه به ادارات کل کار وامور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند. تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه وتعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید. ماده 6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آئین نامه اشتغال به کار نداشته است کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم ووزارت کار وامور اجتماعی وسازمان تأمین اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند وضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۷۹۳۹-۳۳۳۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۰۸
معتبر
معافیت مالیات شرکت های دولتی در برنامه چهارم پس از تجدید ارزیابی دارایی ها
شماره: 27939/ت33392ه تاریخ: 1384/05/08 آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 62 ) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود : وب 1384/04/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 (اصلاحی 1384/08/08) کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابع و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، می باشد و تجدید ارزیابی داراییهای ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است ، مکلفند طی دو سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یک بار داراییهای ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ، ارزیابی و مبلغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح و پس از تصویب ، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند . در مورد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتهای دولتی تابع و وابسته به شرکتهای مادر تخصصی ، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکتهای مادر تخصصی ذی ربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می یابد . تبصره (الحاقی 1384/08/08 در مورد شرکتهای دولتی موضوع بند « ک » ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی داراییهای ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده ( 62 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن انجام شده است ، از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط خواهد بود . [1] ماده 2 قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت استهلاک پذیر می باشد و هزینه استهلاک آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود . ماده 3 اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت ، مشمول مالیات بردرآمد و سایرانواع مالیاتها از جمله حق تمبر نمی شود . ماده 4 نحوه استهلاک داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک ، تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و براساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود . ماده 5 (اصلاحی1384/080/08) شرکتهای دو لتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکتهای فرعی آن مشمول این آیین نامه می باشند . [2] محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور 1. به موجب تصویب نامه شماره 39174 /ت 33825ه مورخ 1384/08/10 ماده 1 اصلاح شد و یک تبصره به آن الحاق گردید. متن ماده 1 قبل از اصلاح: ماده1- کلیه شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای مذکور هستند ، مکلفند طی برنامه چهارم توسعه یک بار داراییهای ثابت (مشهود و غیر مشهود) خود در برابر ضوایط مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند. 2. به موجب بند ب تصویب نامه شماره 39174 /ت 33825ه مورخ 1384/08/10 در ماده ( 5 ) عبارت « و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا » ، حذف می شود.
۲۱۱-۱۴۸۶-۸۳۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۴
نامشخص
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در سال 84 لازم الاجرا می باشد0
شماره: 8301/1486/211 تاریخ: 1384/05/04 پیوست: دارد رئیس کل اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 12290/ت 33051 ه مورخ 1384/03/24 هیات محترم وزیران که در شماره 17562مورخ 1384/03/26 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال میگردد. ضمنا متذکر می گردد با توجه به مفاد تبصره 2 جزء ث بند 2 مصوبه مذکور ، مفاد تصویب نامه شماره 21372/ت 28893ه مورخ 1382/04/31 هیات محترم وزیران که طی شماره 2911/2800-211 مورخ 1382/05/04 ابلاغ گردیده بعنوان فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در سال 1384 و همچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده لازم الاجرا می باشند ملاک عمل می باشد . حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۱۶۷۲-۸۲۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۴
نامشخص
معافیت ماده 101 در سال 83 به مشاغل بند ج که اظهارنامه نداده اند داده بشود
شماره: 0 826/1672/211 تاریخ: 1384/05/04 چون به موجب بند« د» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1384 کل کشور مصوب 1383/12/25 ، شرط قسمت اخیر ماده 101قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند «ج» ماده 95 قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند در خصوص عملکرد سال 1383 این دسته از مودیان مالیاتی ولواینکه بابت عملکرد سال مذکور اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشند، معافیت مالیاتی مقرر در ماده 101 را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1383 آنان اعمال نمایند. حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۱۵۱۲-۸۲۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۴
نامشخص
تصویر مصوبه شماره 21610/ت 31910/ت31910ه مورخ 1384/4/12 هیات وزیران
شماره: 8265/1512/211 تاریخ: 1384/05/04 پیوست: دارد تصویر مصوبه شماره 21610/ت 31910/ت31910ه مورخ 1384/04/12 هیات محترم وزیران که در شماره 17579مورخ 1384/04/15 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی
۲۶۳۷۹-۳۳۴۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۰۲
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذمالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لوکزامبورگ به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۱۶۸/۴۰۱۲۱۴ مورخ ۷/۴/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انع…
۱۸۷-۱۸۶-۱۸۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۴/۰۵/۰۲
نامشخص
ابطال تبصره های 1 و 5 ماده 11 و ماده 29 آئین نامه اجرایی برنامه سوم
رای شماره ۱۸۵ تا ۱۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۴/۰۵/۰۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۲/۱۰۴۵و۶۶۶-۸۳/۷۴۵ شاکی: ۱- کانون سردفتران و دفتریاران ۲- آقای احمدعلی سیروس ۳- آقای محسن میرابزادهاردکانی موضوع: ابطال تبصرههای یک، ۳ و ۵ ماده ۱۱ و ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رای: یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۱۸۵،۱۸۶، ۱۸۷ مقدمه:الف- کانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات نقل و انتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند.لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانونگذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بین بوده و در واقع مالکیت از ید فروشنده خارج میشود و تاکید قانونگذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل و یا تنظیم کننده سند و امثال آن استفاده میشد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمیگردد قاعدتاً مشمول مالیات نخواهد شد.هیات وزیران در تصویب آییننامه اجرایی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلایل زیر اقدام نموده است: به موجب تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولاً مبادرت به قانونگذاری نموده و تنظیم هر نوع سند اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجارهای و وکالتی و غیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره ۲ ماده ۴ قانون مرقوم است. علیرغم آنکه تنظیم سند وثیقه را قانون مشمول مالیات ندانسته تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات و عوارض محسوب نموده است. در تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آییننامه داده نشده و قوانین مغایر لغو شده است. دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیشهای پرداختی نموده و در قسمت اخیر آییننامه،عدم ارسال تصویر فیشهای پرداختی و فهرست مالیات نقل و انتقال را مشمول جریمهای معادل ۵/۲% مالیات برای هر ماه تاخیر و جریمه دیگری معادل ۵۰% اصل مالیات دانسته است.حال آنکه حکم اصلی تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور، پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت «در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمهای…» اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتی بوده و عدم ارسال آمار که امری اداری است، نمیتواند مستوجب ۲ جریمه نقدی (به شرح تبصره ۲ ماده ۴ و تبصره ۳ ماده ۶) گردد زیرا هنگامی که مالیات صحیحاً وصول و به حساب خزانه واریز شده تاخیر یا عدم ارسال آمار ضرر و زیانی به حقوق دولتی وارد نمیسازد.گذشته از آن طبق ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحیههای بعدی آن و ماده ۲۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی و انفصال است، لذا تبصره یک بر خلاف اختیارات قانونی تصویب شده است.طبق تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه مذکور، ادارات راهنمایی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت و املاک کشور شده و بدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط نقل و انتقال خودرو به همکاری دعوت و مبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است.حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچگونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده و تاکید تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور بر وصول مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی و در چهارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آنکه برخلاف صریح ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و بند (ص) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ میباشد. میلیاردها ریال حقالثبت و حقوق دولتی نیز بلاوصول خواهد ماند.لذا استدعای رسیدگی و لغو تبصرههای یک، ۳ و ۵ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ دارد.ب- آقای محسن میرابزاده اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام میگردد. «… پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل ۵/۲% به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود.» در حالی که در تنظیم ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت «به صورت روزشمار» به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر دادهاند. لذا با عنایت به اینکه مورد مذکور از مصادیق قانونگذاری بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران میباشد تقاضای ابطال عبارت «به صورت روزشمار» از ماده ۲۹ آییننامه اجرایی فوقالذکر را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس طی نامه شماره ۲۹۷۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۱۸۱۸/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشتهاند:۱- ایراد شاکی در بند یک و ۲ دادخواست اعتراض به درج عبارت «هر نوع سند» همچنین کاربرد واژههای رهنی- وکالتی و غیره در تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم «تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند «ح» این ماده نمیباشد.دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند«و» این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند «ح» این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و گواهی پرداخت موضوع بند «و» و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمهای معادل ۵۰% مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود…» در پاسخ به ایراد مزبور اعلام میدارد، اولاً صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است و حکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیاً در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند و در این قسمت «سند» علیالاطلاق آمده و مقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند را قید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید.شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالتنامههای کلی به وکالت در نقل و انتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تاکید دولت به تصریح به وکالت نقل و انتقال خودرو در وکالتنامههای کلی آن است که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام پذیر باشد. با توجه به نکات فوق و نظریه تفصیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد.در نامه شماره ۱۸۱۸/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است:در تبصره ۲ ماده ۴ قانون تجمیع عوارض، قانونگذار با ذکر عبارت «تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند ح نمیباشد.» و همچنین اضافه نمودن عبارت «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و همچنین مالیات موضوع بند (ح) این ماده را اخذ نمایند.» عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوقالاشاره نموده و معنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. تصویب تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه و مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو میباشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقاً هم به همین نحو عملی میشده است و منظور این است که اشخاص با تنظیم سند وکالت در خصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فراز ننمایند. عبارات مندرج در تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون معروف به تجمیع عوارض عین و تکرار عبارات مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض و مالیات مقرر و مربوط را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف و از جمله ارسال فهرستهای مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام ویا اصولاً ارسال ننماید. در تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیاتهای متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- حکم مقرر در صدر تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو و همچنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانونگذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است.بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هرگونه مالیات را منحصراً از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مورد اعتراض که مفهم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات و عوارض در صورت تنظیم هر نوع سند «شرطی، اجارهای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره» و همچنین تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود.ب- مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط توسط فروشنده است. بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مزبور که مفهم الزام دفتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض و جرایم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات و عوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده میباشد خلاف هدف و حکم مقنن در این باب است.ج- طبق تبصره ۳ ماده ۶قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل ۵/۲% به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون که دریافت جریمه فوقالاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است.بنابمراتب مذکور تبصرههای یک و ۵ ماده ۱۱ از جهات فوقالذکر و همچنین عبارت «به صورت روزشمار محاسبه میشود» از متن ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
۲۴۲۶۵-۳۳۴۴۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۰۲
نامشخص
تعیین حق مسکن کارگران به میزان 100/000 ریال
شماره: 24265/ت 33443ه تاریخ: 1384/05/02 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/29 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار وبه استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه بندی مشاغل وبرقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1359/01/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370- تصویب نمود: حق مسکن کارگران به میزان یکصد هزار (000، 100) ریال تعیین می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۳۳-۱۸۱۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۱
معتبر
شماره حساب مالیات نقل و انتقال سهام استانها
شماره: 18100/233 تاریخ: 1384/05/01 پیوست: دارد احتراما،عطف به رونوشت نامه شماره 6472/710-211 مورخ 1384/04/12 جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه رئیس کل محترم امور مالیاتی کشور، به پیوست یک برگ فهرست شماره حساب های مالیات نقل و انتقال سهام ادارات کل امور مالیاتی استان ها جهت بهره برداری لازم ایفا می گردد. حمید مجرد مدیر کل سازمان امور مالیاتی کشور معاونت عملیاتی
۲۱۱-۱۵۶۳-۷۹۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۳۰
نامشخص
مفتوح بودن ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور در روز 1384/05/01 تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه
شماره: 7932/1563/211 تاریخ: 1384/04/30 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 7592/ 1411-211 مورخ 1384/04/27 مقتضی است مدیران کل محترم مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور از اول وقت اداری روز شنبه 1384/05/01 لغایت ساعت 18 همان روز یکسره مفتوح و نسبت به دریافت اظهارنامه با ترازنامه و حساب سود و زیان کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی حسب مورد اقدام نمایند. حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۵۷۲۳-۳۳۳۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۴/۲۹
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پرتغال به وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳۳۳۶۹ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴/۲۹ موضوع: اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ا…
۲۰۹۶۶-۳۳۳۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۴/۲۹
نامشخص
صورت وضعیت پیمانکاری پس از کسر کسورات بدون درخواست مفاصاحساب پرداخت گردد
شماره: 20966/ت 33337ه تاریخ: 1384/04/29 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/22 بنا به پیشنهاد شماره 61925/101 مورخ 1384/04/08 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در اجرای بند “ه” ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور مکلفند صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران طرف معامله را در خاتمه کار مطابق شرایط قرارداد پس از کسر کسور مقرر قانونی و بدون تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی پرداخت نمایند. مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی از این گونه پیمانکاران و مشاوران در این مورد مطابق مقررات قانونی مربوط قابل وصول خواهد بود. ذی حسابان دستگاههای اجرایی مراتب تسویه حساب با مشاوران و پیمانکاران شامل خلاصه عملکرد پرداختها و کسور قانونی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی اعلام می نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۷۷۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۸
نامشخص
اعطای معافیت منوط به داشتن نسبت 30%سرمایه به بدهی قبل از افزایش سرمایه
شماره: 7738 تاریخ: 1384/04/28 نظر به اینکه در خصوص نصاب سی درصد (30%) سرمایه به بدهی شرکتهای موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور سوالاتی مطرح می باشد . لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد متذکر می گردد. با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور که مقرر می دارد « شرکتهائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد (30%) باشد، همچنین شرکتهائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند از این مشوق برخوردار نخواهند بود » ، بنابراین شرکتهائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها در تاریخ افزایش سرمایه کمتر از 30% باشد نمی توانند از مشوق مالیاتی (معافیت مالیاتی ) قانون مذکور استفاده نمایند، ضمنا مطابق حکم صریح قانون فوق الاشاره افزایش سرمایه فقط از محل نقد (سرمایه پرداخت شده) مشمول معافیت خواهد بود. علامرضاحیدری کردزنگنه
۲۱۱-۱۵۵۴-۷۷۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۸
نامشخص
فراهم نمودن تسهیلات برای مودیان محترم مالیاتی
شماره:7737/1554/211 تاریخ:28/04/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیآت عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیآت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم نمودن تسهیلات برای مودیان محترم مالیاتی مقرر می دارد مدیران کل محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه ادارات و واحدهای مالیاتی از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 31/4/84 مفتوح و نسبت به دریافت اظهارنامه مالیاتی اقدام مقتضی معمول دارند. حیدری کرد زنگنه
