بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۴۶۵/۸۲۲- ۲۱۴ مورخ ۳/۷/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ان…

۲۳۲-۱۵۷۹-۱۳۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۸

نامشخص

ثبت هر گونه آگهی کاهش یا افزایش سرمایه در اداره ثبت نیاز به گواهی دارایی دارد

شماره:1397/1579/232 تاریخ:08/08/1384 پیوست: حسب اطلاع و گزارشات واصله تعدادی از شرکت ها از طریق افزایش و کاهش سرمایه خود اقدام به ورود سهامداریا شرکاء جدید و خروج سهامدار یا شرکاء قدیم می نمایند این موضوع در حالی صورت می پذیرد که مالیات مقرر قانونی توسط آنها پرداخت نمی گردد. از آنجا که بر اساس مفاد قسمت اخیر تبصره(2) ماده 143 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 مقر شده است " ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط نمایند." لذا خواهشمند است دستور فرمایید به کلیه واحد های تابعه ذیربط و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ گردد،قبل از ثبت آگهی کاهش یا افزایش سرمایه اشخاص حقوقی و در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد،گواهی مذکور از اداره امور مالیاتی ذیربط (محل استقرارشخص حقوقی) اخذ وسپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند بنمایند. علی اکبرعرب مازا ر

۲۱۱-۲۷۶۹-۱۳۹۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۷

نامشخص

آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری 28621/ ت 3354ه تاریخ 184/05/10

شماره:13924/2769/211 تاریخ:07/08/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 10944/2113/211 مورخ 13/6/1384 تصویر تصویب نامه شماره 28621/ ت 3354ه مورخ 10/5/1384 هیأت محترم وزیران در ارتباط با آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد. علی اکبر سمیعی شماره:28621/ ت 3354ه تاریخ:10/05/1384 پیوست: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4436-1/842 مورخ 28/4/1384 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: 1- ماده (1) به شرح زیر تغییر می یابد: ماده1- تأسیسات گردشگری واحدهایی هستند که به قصد ارایه خدمات و انتفاع برای پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی به مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آئین نامه به شرح زیر تاسیس شده یا می شوند: 1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 2- مهمانپذیر 3- مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان،پاسیون، زائر سراو از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاهها، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپینگ و کاروانها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی( مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاهها با مالکیت زمانی 2- تبصره های ماده (5) حذف می شود. 3- ماده(6) به شرح زیر اصلاح می شود. ماده 6- دارنده مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیزات واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره برداری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام نمایند. سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده اند پروانه بهره برداری صادر می نمایند. تبصره1- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صرفا برای محلهای تأیید شده پروانه بهره برداری صادر خواهد کرد و پروانه صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی باشد. تبصره2- مدت اعتبار پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور سه سال تمام بوده و تمدید آن منوط به بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. 4- ماده(7) با تبصره های آن حذف می شود. 5- تبصره(2) ماده(11) حذف می شود. 6- ماده(14) به ماده (13) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود. " ماده13- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید حداکثر شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت نسبت به درجه بندی و صدور پروانه بهره برداری قطعی جهت تأسیسات گردشگری اقدام نمایند." 7- ماده(15) به ماده(14) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود. " ماده 14- مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آیین نامه به عهده مدیری خواهد بود که باید واجد شرایط زیر باشد: الف- متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی. ب- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری. ج- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ایرانی. د- دارا بودن گواهی صلاحیتهای لازم به تأیید مراجع ذی ربط و یا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط. ه - دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی. و- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کتوسط و یا معادل آن. ز- دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأیید مراجع ذی ربط و یا داشتن سابقه تجربی در مدیریت واحدهای اقامتی و پذیرایی و اطلاعات کافی در زمینه شغلی به تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. ح- مدیران واحدهای اقامتی سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره باید به تناسب درجه واحد در حد لزوم به یکی از زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلط داشته باشند. تبصره1- صلاحیت مذکور در بند "د" داوطلبان مدیریت تأسیسات گردشگری، پس از موفقیت آنها در آزمایش صلاحیت فنی و تخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مراجع ذی ربط استعلام خواهد شد. تبصره2- افرادی که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگری داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می توانند بدون داشتن شرط بند"و" مدیریت تأسیسات را عهده دار شوند." 8- ماده (17) به ماده (16) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: " ماده 16- دارزندگان پروانه بهره برداری از تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد مدت بیش از یک ماه موظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط، قبلا موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اخذ نمایند. جانشین مربوط، در مدت تعیین شده می تواند اداره واحد گردشگری را عهده دار شود. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعلام ننمایند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند او را از مدیریت عزل و با واحد مربوط برابر ماده (18) این آیین نامه رفتار نمایند." 9- ماده (18) به ماده (17) تغییر یافته و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره2- در موارد ضروری بر حسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب تخلف بدون رعایت ترتیبهای ماده(17) مستقیما جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه بندی ارجاع خواهد شد. تبصره 3- در صورت گرانفروشی و کم فروشی واحدهای پذیرایی بین راهی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت 2 سال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نمایند." تبصره4- کمیسیون درجه بندی می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف را لغو مجوز شده را حداکثر به مدت 20سال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نمایند." 10- ماده(19) به ماده( 18)تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 18- در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره بردار موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده(14) این آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام واحد مزبور تعطیل و پروانه بهره برداری آن لغو خواهد شد." 11- ماده(24) حذف می گردد. 12 –ماده (26) به ماده (24) تغییر یافته و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح می شود: " ماده 24- ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رأسا از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که خلاف مقررات این آیین نامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیر مجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می نمایند جلوگیری نموده و نتیجه را کتبا به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام نمایند. تبصره2- در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری مراجع مذکور در ماده (24) موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از تابلوها و غیره نیز اقدام نمایند." 13- ماده(28) حذف می گردد. 14- ماده(26) به شرح زیر اضافه می شود: " ماده24-سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این آیین نامه، پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی تأسیسات گردشگری را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ارایه نماید." محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره : 10944/2113/211 تاریخ: 13/06/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 32322/ت31184ه مورخ 12/7/1383 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت141 مورخ 2/3/1368 ابلاغ میگردد. علی اکبرسمیعی

۲۰۱-۸۶۱۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۷

نامشخص

معافیت موضوع تبصره 7 الحاقی و تبصره 3 اصلاحی ماده 132

شماره: 8613/201 تاریخ: 1384/08/07 صورتجلسه نظر به اینکه راجع به اعمال معافیت مالیاتی موضوع تبصره 7 الحاقی مورخ 1376/11/26 به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 اصلاحی مورخ 1380/11/27 ماده مزبور، نسبت به دفاتر خدمات مسافرتی که دارای پروانه بهره داری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند،از سوی شعب شورای عالی مالیاتی بابت سنوات 1379 و 1380 آراء متفاوتی صادر گردیده، لذا در اجرای ماده 258 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم، اکنون دو مورد از آراء مورد بحث، حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی، در جلسه مورخ 1384/07/26 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. برابر مفاد یکی از این آراء، برای استفاده از معافیت مالیاتی مورد بحث صرفا وجود پروانه بهره برداری کافی به مقصود بوده، در حالیکه وفق رای دیگر، ضمن تأکید بر لزوم وجود پروانه بهره برداری، معافیت مالیاتی فقط نسبت به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی (گردشگری) مذکور در ماده 1 آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها به شماره 7408/ت/141 مصوب 1368/02/13 هیأت وزیران و اصلاحیه های مصوب 1370/07/14، 1373/12/24، 1374/02/17 و 1374/11/11 آن قابل تسری می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه نظرات فوق، بررسی مقررات موضوعه و شور و تبادل نظر پیرامون آنها به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید: رآی اکثریت: چون معافیت مالیاتی موضوع تبصره 7 الحاقی مورخ 1376/11/26 به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 اصلاحی مورخ 1380/11/27 ماده مزبور فقط ناظر به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی (گردشگری) دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و تأسیسات موصوف نیز به موجب ماده 1 آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها به شماره 7408/ت/141 مصوب 1368/02/13 هیأت وزیران و اصلاحیه های مصوب 1370/07/14، 1373/12/24، 1374/02/17 و 1374/11/11 آن احصاء گردیده، حال آنکه دفاتر خدمات مسافرتی از مصادیق تاسیسات مذکور نمی باشد، بنابراین معافیت مالیاتی مورد نظر بطور عام قابل تسری به درآمد دفاتر خدمات مسافرتی نبوده و فقط شامل درآمدهای ناشی از تاسیسات مارالذکر مربوط به آنها در سالهای مورد بحث خواهد بود. سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده- علی اکبر نوربخش- حسن عباسی پناه - اسدالله مرتضوی-اسماعیل ملکان - غلامرضا نوری نظر اقلیت: با عنایت به پروانه بهره برداری شماره 1642/311 ج الف مورخ 1380/01/29 مربوط به دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی محتشم سفر کاشان صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نظر می رسد دفتر مزبور بتواند از معافیت موضوع تبصره 7 موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 برخوردار گردد. داریوش آل آقا

۲۱۱-۲۵۳۹-۱۳۹۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۷

نامشخص

جدول اصلاحی گروه بندی کشورها از نظر سنجی معیشت در خصوص آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور

شماره:13926/2539/211 تاریخ:07/08/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابدران رسمی ایران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 29058/ت 31078ه مورخ 11/5/1384 هیأت محترم وزیران که جایگزین جدول شماره (4) پیوست آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت گردیده است، جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر سمیعی پیوست: شماره:29058/ت 31078ه تاریخ:01/05/1384 پیوست: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 71574/101 مورخ 24/4/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود: جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، جایگزین جدول شماره (4) پیوست آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)، موضوع تصویب نامه شماره 29920/ت461ه مورخ 9/10/1371 می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۲۷۶۸-۱۳۸۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۷

نامشخص

آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و

شماره: 13869/2768/211 تاریخ:07/08/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر تصویب نامه شماره 27939/ت33392ه مورخ هیات محترم وزیران مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد علی اکبر سمیعی شماره :27939/ت33392ه تاریخ : 08/05/1384 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (62)تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده رابه شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” ماده1- کلیه شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای مذکور هستند ، مکلفند طی برنامه چهارم توسعه یک بار داراییهای ثابت (مشهود و غیر مشهود) خود در برابر ضوایط مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند. ماده2- قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت استهلاک پذیر می باشد و هزینه استهلاکات آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ماده3- اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت ، مشمول مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها از جمله حق تمبر نمی شود. ماده4- نحوه استهلاک داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک ، تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. ماده5- شرکتهای دو.لتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکتهای فرعی آن و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این آیین نامه می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۳۰۷۴-۱۳۸۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۷

نامشخص

آخرین مهلت گزارش حسابدار رسمی عملکرد 83 مورخ 1384/08/01 می باشد

شماره :13853/3074/211 تاریخ : 07/08/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 177و قسمت اخیر ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 متذکر می گردد آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی همراه با گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1383 کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه می باشد و همچنین مودیان حقیقی ، پایان وقت اداری روز یکشنبه 1/8/1384میباشد. علی اکبر عرب مازار

۲۰۱-۸۴۷۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۱

نامشخص

استهلاک زیان سنواتی قبل و بعد از سال 1381

شماره: 8472/201 تاریخ: 1384/08/01 نامه شماره 21593/4805-211 مورخ 1383/12/11 معاون محترم فنی و حقوقی، حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور مطرح است. نامه مزبور مشعر بر این مسئله است که آیا اصلاحات به عمل آمده در بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بر حسب اصلاحیه مورخ 1380/11/27، نسبت به استهلاک زیان احراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سال های قبل از 1381 (تاریخ اجرای اصلاحیه) قابل تعمیم می باشد یا خیر؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم تشکیل و پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می نمایند: رأی اکثریت: همانطور که معاون محترم فنی و حقوقی استدلال کرده اند، با توجه به اینکه برابر مقررات ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، پذیرش هزینه های قابل قبول طبق مقررات قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دوره مالی مورد رسیدگی می باشد، از طرفی با در نظر گرفتن مشکلات اجرایی و حسابداری مستهلک نمودن زیان سنواتی به دو روش قبل و بعد از اصلاحی و نیز با عنایت به اینکه نظر قانونگذار چه قبل از اصلاح و چه بعد از آن، مبتنی بر استهلاک کل زیان تائید شده سنوات قبل، از درآمد سال یا سال های بعد می باشد، بنابراین برابر مقررات اصلاحی بند 12 ماده 148 مورد بحث کل زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از سال 1381 برابر مقررات مزبور قابل استهلاک از درآمد سال یاسال های بعد می باشد. سید محمود حمیدی - محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمد علی سعیدزاده- اسد اله مرتضوی-حسن عباسی پناه نظر اقلیت: با عنایت به مفاد ماده 4 قانون مدنی که مقرر داشته ((اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر نداده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد)) و اینکه مستنبط از سیاق نگارش بند 12 (اصلاحی) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم (به موجب اصلاحیه مورخ 1380/11/27) نیر آن است که حکم مقرر در آن منحصرا ناظر به استهلاک زیان های مرتبط با سال های عملکرد 1381 و بعد از آن می باشد که از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه (1381/01/01) به بعد احراز گردیده باشد و ضمنا مقررات خاصی هم در بند اصلاحی مزبور مبنی بر شمول و تسری مفاد آن نسبت به استهلاک زیان های احراز شده مربوط به سال های عملکرد قبل از 1381 در اجرای بند 12 ماده 148 قبل از اصلاحیه اخیر (همانند مفاد قسمت اخیر جزء ((و)) بند 2 ماده اصلاحی یاد شده در خصوص مانده ذخایر مندرج در آن) پیش بینی و قید نشده است، نتیجتا تعارضی فیمابین بند 12 اصلاحی و بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و یا شواهدی حاکی از نسخ صریح یا ضمنی مقررات قبل در این خصوص مشاهده نمی شود و معالا موضوع خارج از مصادیق ماده 273 الحاقی به قانون مذکور به نظر می رسد. بنابراین بنا به جهات فوق حکم هر دو بند مارالذکر (قبل از اصلاح مورخ 1380/11/27 و پس از آن) به لحاظ عدم تعارض و مغایرت با یکدیگر، همزمان با هم معتبر و جاری بوده و هر یک از زیان های احراز شده مرتبط با سال های قبل و یا بعد از 1381 ضمن لزوم رعایت مقررات و شرایط قانونی مربوط به خود، بطور مجزا یا توأم (به انتخاب و توسط مودی) قابل کسر از درآمد سال های عملکرد 1381 و بعد از آن خواهد بود.

۲۱۱-۲۴۳۱-۱۳۵۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۲۷

نامشخص

بخشنامه در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …

شماره : 13568/2431/211 تاریخ :27/07/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 10/5/1384 راجع به آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بلحاظ اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه شماره:28609/ت 32863ه تاریخ 10/05/1384 پیوست:دارد وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 466/و مورخ 3/2/1384وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: “آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” فصل اول – تعاریف ماده1- در این تصویب نامه واژه ها و عبارتهای زیر به جای واژه ها و عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند : الف - پارک : پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند. ب – واحدهای فناوری : واحدهای پژوهشی وفناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری پ – مدیریت پارک : رییس پارک. فصل دوم – معافیتهای مالیاتی و عوارض ماده2- واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند ، نسبت به فعالیتهای مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی – مصوب 1372 – برخوردار خواهند بود. ماده3- کلیه واحدهای فناوری که در پارکها فعالیت می نمایند ، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور معاف می باشند. فصل سوم – سرمایه گذار خارجی ماده4- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارک و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر پارک ، منطبق و بر اساس مقررات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد ماده5- جهت پذیرش سرمایه گذاری خارجی در پارکها بر اساس مقررات مناطق آزاد ، تصویب نامه شماره 33432/ت23ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی ان با اصلاحات زیر برای واحدهای فناوری مستقر در پارکها قابل اجرا می باشد . 1- در مواد (1)، (3)، (4)، (6)، (8)، (10)، (11)، (12)، (13)، و (14) عبارت “مدیریت” جایگزین عبارت “سازمانهای مناطق” می گردد. 2- در مواد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) ، (9) ، (10) ، (11) ، (12) ، (15) واژه “پارک” جایگزین واژه “مناطق” می شود. 3- ماده (2)‌حذف می شود. 4- در تبصره “1” ماده (6) عبارت “موضوع ماده (2) این مقررات و واژه “خارجی” جایگزین آن می شود. 5- در ماده (6) عبارت “دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد ” حذف و عبارت “وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ” جایگزین آن می شود. 6- در تبصره “1” ماده (6) و تبصره ماده (10) عبارت “هیئت وزیران ” جایگزین عبارت “وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد” می شود. 7- در تبصره “1” ماده (6) عبارت “وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری” جایگزین عبارت “دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد” می شود. فصل چهارم – روابط کار ماده6-امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارکها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد ، موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت25ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می باشد: 1- در مواد (1)، (3) ، (6) ، (10)، (30) ، (35) ، (36) ، (37) ، (38) ، (43)، عبارت “مدیریت پارک” جایگزین عبارت سازمانهای مناطق” می شود 2- در مواد (1)، (2)، (3)، (6)، (10)، (26)، (36)، (37)، (41)، (43)، و (51) واژه “پارک” جایگزین واژه “مناطق” می شود 3- مواد (4)و (5) با تبصره های آن و مواد (39)، (40)، (42) ، (44)، (45) و فصل هفتم شامل مواد (46) ، (47) ، (49) و (50) حذف می شوند. 4- در ماده (1) واژه “دبیرخانه” و تعریف آن حذف می شود. 5- در ماده (1) در تعریف “مقررات” عبارت “بیمه و تامین اجتماعی” حذف می شود. ماده7-تنظیم امور بازار و نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و اموری از این قبیل در پارکها با رعایت ضوابط این آیین نامه بر عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان واقع شده است. ماده8- صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است ماده9- هر کارفرمایی که قرارداد با تبعه کشورهای خارجی منعقده ساخته است ، به هنگام پایان قرارداد و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است ، موظف است مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است ، اطلاع دهد. ماده10- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی ، آیین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیئت امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد. ماده11- واحهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام ، ملیت ، تخصص ، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را در هر شش ماه یک بار تهیه نمایند و با اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است ، اطلاع دهند. ماده12- وزارت کار و امور اجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارکها در زمینه اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این ایین نامه در پارکها می باشند. فصل پنجم – مبادلات بین المللی ماده13- نقل و انتقال ارزها از خارج از کشور به پارکها و از پارکها به خارج از کشور توسط واحدهای فناوری مستقر در این پارکها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیئت امنای هر پارک آزاد است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد. ماده14-واحدهای فناوری میتوانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات صادرات کالاها و خدمات در چارچوب ماموریتهای محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند. تبصره- مبادلات مذکور از پرداخت هرگونه عوارض ورود و صدور معاف می باشند. فصل ششم –مقررات متفرقه ماده15- هرگونه غییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسبا در این آیین نامه نیز اعمال خواهد شد. ماده16- گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارکها فراهم نماید محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۳۵۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۲۷

بخشی منسوخ

در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک

شماره: 13530 تاریخ: 1384/07/27 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر طراحی سیستمها و روشها هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند. غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک ) نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند. 1- راجع به ماده 53 و تبصره های آن : الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس : در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند . طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند . حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند، بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس، بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد، حبس مطلق (تا فوت مالک ) خواهد بود . حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود. طبق ماده 55 قانن مدنی ، وقف عبارتست از ((حبس عین مال و تسبیل منافع آن)) طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد)) طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)). طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)). ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد : الف :1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد . الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد. الف-3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد. الف-4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود . الف- 5- در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد. ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود: طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند. ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود . حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی، در صورت قبول دفاتر، اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد. د- در مورد تبصره 2 ماده 53 طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امر آن را اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت . ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 : مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده 105) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند. و- در مورد تبصره 10ماده 53 : این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند . درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود. ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 210-4530 مورخ 1390/02/27 و دادنامه شماره615 مورخ 1389/12/23 این بند ابطال گردید. باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد : - معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت از آن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود . - در احتساب میزان معافیت موضوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعنوان مثال اگر یک واحد مسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 72,000,000 ریال در سال باشد ، 54,000,000 ریال از مال الاجاره معاف و 18,000,000 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد. اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر : واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع با مال الاجاره سالانه 20,000,000ریال واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه 84,000,000ریال متر مربع در تهران متر مربع در سایر نقاط 150 معادل 300 225=300 x x متر مربع به مأخذ تهران 325=100+225 104,000,000=20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه 104,000,000 325 48,000,000=150 x x معافیت سالانه ریال درآمد مشمول مالیات 42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000) - زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد ، توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل، گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات ، راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود . -در استفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیر از واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. 2- راجع به تبصره 2 ماده 54 : طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد. توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است : الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود. ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد . ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد. د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود 3- راجع به ماده 55 : الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت . ب- حکم ماده 55 بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا آپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود. 4- راجع به ماده 57 : الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57 برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد. ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند. 5- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 : الف – طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود. ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود . ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .[1] 6- راجع به ماده 63: - منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود. یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر در این خصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد. [2] 7- راجع به ماده 74 بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت. با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. 8-راجع به ماده 77 : الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود . ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره 211/64085/7238 مورخ 1381/11/14 ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.[3] 9- راجع به ماده 78 : مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده 78 شامل " حق ارتفاق به ملک غیر " ( با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ) ، بهره مالکانه معادن ( با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن ) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد . دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود ( توجه شود که نرخ 5% مذکور در ماده 59 منحصرا" نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد ) . 10- تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187 : الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا" نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا"خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است ، بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد ، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند ، بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد، باید ظرف 72-48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد ، ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)، منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است . ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد . د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند. ه – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187 ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد. و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است . صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد.[4] ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد، لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود. در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( 139 ) بایستی جستجو نمود. ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت . توجه : آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود . غلامرضاحیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] - بر اساس بخشنامه شماره 200/1401/27 مورخ 1401/05/09، جزء (ج) بند 5 این بخشنامه ملغی اثر گردید. [2] - بر اساس بخشنامه شماره 211/2700/41019 مورخ 1385/09/11 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(6) این بخشنامه لغو می گردد. [3] - بر اساس بخشنامه شماره 210/65436 مورخ 1388/09/04و دادنامه شماره 455 مورخ 1388/05/25، بند 8 بخشنامه مذکور ابطال گردید. [4] - با توجه به بخشنامه شماره 231/3236/16544 مورخ 1384/09/22 متن زیر به آخر بند (و) بند 10 بخشنامه مذکور الحاق می گردد: « صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» .

۲۱۱-۲۵۶۲-۱۳۵۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۲۷

نامشخص

اجرای بند «ه» ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و

شماره: 13567/2562/211 تاریخ: 1381/07/27 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر نامه شماره 20966/ت/33337ه مورخ 1384/04/29 در اجرای بند «ه» ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بلحاظ اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۲۴۲۵-۱۳۲۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۲۵

نامشخص

بخشنامه در خصوص عبارت «ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی » قبل از عبارت «مسافر محسوب نمی گردد»

شماره:13249/2425/211 تاریخ: 25/07/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفترفنی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 24974/ت33236ه مورخ 11/2/1384 هیات محترم وزیران در خصوص تبصره 2 ماده 15 آیین نامه اجرایی شماره 67452/ت28328ه مورخ 28/12/1384 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 که به موجب آن عبارت «ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی » قبل از عبارت «مسافر محسوب نمی گردد» اضافه می شود ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حیدری کردزنگنه شماره: 24974/ ت 33236 ه تاریخ: 11/05/1384 پیوست: وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11022/548-211 مورخ 25/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- تصویب نمود: در تبصره (2) ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه مورخ 28/12/1381 عبارت “ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی ” قبل از عبارت “مسافر محسوب نمی گردند” اضافه می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۳۲۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۲۵

نامشخص

در مورد گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی

شماره: 13269 تاریخ: 1384/07/25 نظر به اینکه در اجرای بخشنامه شماره 1027-2559/230 مورخ 1383/06/16 در مورد گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم ابهاماتی بروز نموده و سوالاتی مطرح گردیده است ، علیهذا بمنظور رفع ابهام و تسهیل نمودار مربوط به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی بخشنامه مذکور بشرح زیر اصلاح و جایگزین بندهای 6 و7 و8 دستور العمل گزارش حسابرسی مالیاتی ابلاغ شده طی نامه شماره 3465/467/213 مورخ 1382/05/27این سازمان میگردد: 6- در صورت که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ، حسب اطلاعات و مدارک بدست آمده در مورد کتمان درآمد مودیان مالیاتی ، نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی و توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد ، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق کتبا از حسابدار رسمی یا مودی استعلام نموده و به ترتیب زیر اقدام نمایند . 1/6- حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه در صورتیکه درآمد مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد موضوع کتمان درآمد را در همان موردی که اعلام شده تائید و مراتب را کتبا باطلباع رئیس اداره امور مالیاتی برساند در چنین حالتی اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصله ، مطابق مقررات موضوعه اقدام نموده و چنانچه قبلا برگ تشخیص صادر شده باشد، نسبت به صد.ر برگ تشخیص متمم اقدام مینماید. 2/6- در صورتیکه درآمد مزبور در دفاتر ثبت شده باشد ، حسابدار رسمی ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه ، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر موردی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر سند حسابداری و مدارک ضمیمه به آن ، کتبا به اطلاع رئیس اداره امور مالیاتی میرساند که در صورت تطبیق با ارقام درآمد کتمان شده بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی اداره امور مالیاتی منتفی میگردد. 3/6- چنانچه حسابدار رسمی ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نکند و یا در صورت عدم تطبیق توضیحات و مدارک ارسالی حسابدار رسمی با ارقام درآمد کتمان شده ، اداره امورمالیاتی راسا به مودی مراجعه و طبق قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم رفتار شایسته مربوط به مطالبه مالیات متعلق را اتخاذ خواهد نمود. 7- در صورتیکه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای “ب” (هزینه های قابل قبول و استهلاک)و “ج” (مالیاتهای تکلیفی) ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد : 1/7- رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی استعلام خواهد نمود حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام ، توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره امور مالیاتی ارائه نماید. در غیر اینصورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی ، اداره امور مالیاتی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی رفتار خواهد نمود. 2/7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد،موضوع در تهران و استان ها به هیات سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد.رأی اکثریت اعضاء هیأت مذکور،مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت. تبصره 1: بررسی های هیات سه نفره فوق حسب مورد شامل مذاکره با حسابدار رسمی گزارش دهنده مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی درخواست انجام رسیدگی های تکنیلی توسط حسابدار رسمی و اعلام نتیجه به هیات خواهد بود. تبصره 2: مکاتبات فیمابین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید حسب مورد با ابلاغ یا از طریق پست سفارشی انجام گیرد. 8- در موارد اختلاف نظر راجع به معافیت های مالیاتی مودی ، حسابدار رسمی مکلف است ظرف مهلت یکماه از تاریخ دریافت استعلام ، تصویر اسناد و مدارک و مجوزهای مربوطه که در قانون مالیاتهای مستقیم مورد حکم قرار گرفته را به اداره امور مالیاتی ارسال نماید ، در غیر اینصورت و یا در صورتیکه توضیحات حسابدار رسمی کافی به مقصود نباشد ، اداره امور مالیاتی طبق اختیارات قانونی نسبت به معافیت مالیاتی اقدام خواهد نمود. در صورتی که در اجرای مفاد این بخشنامه تخلفی از سوی حسابدار رسمی صورت گرفته باشد ، سازمان امور مالیاتی کشور موضوع را جهت طرح در هیاتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی نیز حسب مورد یک نسخه از رای هیاتهای انتظامی مربوط را به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال خواهند کرد. روسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی باید تمهیداتی را بکار برند تا استعلام و دریافت پاسخ در مهلت های تعیین شده برای مرور زمان مالیاتی انجام شود. در غیر اینصورت مسئولیت مرور زمان مالیاتی و خسارت وارده به دولت متوجه آنان خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه بر اساس بخشنامه شماره 5020/321/232 مورخ 1385/02/17 بند 2/7 اصلاح گردید.

۲۱۱-۲۶۱۴-۱۳۱۷۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۲۴

نامشخص

بخشنامه در خصوص اصلاح و تنفیذ آئین نامه «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه»

شماره: 13179/2614/211 تاریخ: 1384/07/24 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 23824/ت 33160ه مورخ 1384/05/11 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح و تنفیذ آئین نامه «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وتعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه» مصوب 1351/08/29 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی سابق موضوع ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی شماره: 23824/ت0 3316ه تاریخ: 1384/05/11 وزارت امور اقتصادی ودارایی – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 1384/03/16 وزارت امور اقتصادی ودارائی وبه استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- تصویب نمود: آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مصوب 1351/08/29 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آئین نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- تنفیذ می گردد: 1- از عنوان آئین نامه عبارت "تعیین نرخ بهره" حذف می گردد. 2- ماده (1) آئین نامه حذف می گردد وشماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود. 3- در ماده (2) آئین نامه قبل از عبارت "احکام صادره از دادگاه های کیفری" عبارت "آراء واحکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشور " اضافه می شود. 4- در مواد (2) و(3) آئین نامه عبارت "وزارت دارائی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی ودارائی" اصلاح می گردد. 5- تبصره ذیل ماده (3) آئین نامه حذف می گردد. 6- در ماده (9) آئین نامه عبارت "وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارائی وتصویب هیئت وزیران" اصلاح وفراز دوم ماده مزبور حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۴۲۶۷۸-۳۲۸۲۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۷/۲۴

نامشخص

توضیح در خصوص انواع هزینه ها وصرفه جویی در آنها

شماره: 42678/ت 32829ه تاریخ: 1384/07/24 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/07/20 بنا به پیشنهاد شماره 11181/101 مورخ 1384/01/29 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند "ر" تبصره (1) ققانون بودجه سال 1384 کل کشور، تصویب نمود: ماده 1- منظور از هزینه های غیر عملیاتی در این تصویب نامه، تمامی هزینه های جاری شرکت ها به غیر از هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) می باشد. تبصره 1- هزینه های انتقال و توزیع در شرکت های برق منطقه ای، آب منطقه ای، آب و فاضلاب روستایی و شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود. تبصره 2- هزینه های بیمه گری در شرکت های بیمه وهزینه های عملیاتی در بانک ها، جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود. ماده 2- تمامی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، مشمول مفاد این تصویب نامه می باشند. ماده 3- مجامع عمومی تمامی دستگاه های مشمول این تصویب نامه موظفند در اصلاح بودجه سال 1384 ضوابط زار را جهت صرفه جویی هزینه های موضوع این تصویب نامه اعمال نمایند. 1- اعمال روش های ارتقای بهره وری (نظیر استقرار سیستم های مناسب کنترل داخلی، بهره گیری از سیستم IT) موضوع ماده 5 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه با هدف کاهش هزینه ها. 2- تعدیل هزینه های پرسنلی به ویژه پاداش مدیران. 3- پیش بینی خاتمه خدمت و کاهش هزینه های مربوط به شاغلان مأمور از شرکت به سایر دستگاه های اجرایی وبالعکس. 4- پیش بینی تعطیلی دفاتر نمایندگی و شعب غیر ضروری و اجرایی بند "ز" ماده (145) و تبصره (6) ذیل بند "ب" ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 5- محدود نمودن سفرها و مأموریت های داخلی و خارجی به موارد ضروری. 6- تعدیل هزینه های بلند مدت آموزشی و اولویت دادن به دوره های آموزشی مهارتی و ضروری . 7- کاهش هزینه های جشن ها و پذیرایی ها، سمینارها و گرد همایی ها، چاپ و تبلیغات خدمات قراردادی (حق مشاوره، حق وکالت) 8- تعدیل هزینه های اجاره ساختمان ودارایی های ثابت تا حد ممکن، صرفا در حد اجاره ساختمان موجود ودارایی های ثابت اجاره شده در سال 1383. 9- تعدیل هزینه های سوخت و آب و برق وارتباطات تا حداکثر به میزان هزینه های مصوب بودجه با عملکرد سال 1383، هر کدام که کمتر باشد. با توجه به تثبیت قیمت فرآورده های نفتی و برخی از کالاها و خدمات دولتی، در سال 1384. 10- حذف پیش بینی خرید دارایی های ثابت استهلاک پذیر عملیاتی به منظور کنترل هزینه های استهلاک، تعمیر و نگهداری و سوخت. 11- پیش بینی فروش دارایی های ثابت استهلاک پذیر غیر عملیاتی مازاد، به ویژه ساختمان و خودرو. 12- کاهش سایر هزینه های اداری و سایر هزینه های توزیع و فروش، به ترتیب تا سقف ده درصد (10%) و چهل درصد (40%) ارقام پیش بینی شده در بودجه سال 1384 کل کشور. 13- تلاش در جهت کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول و اتخاذ تدابیر لازم برای وصول مطالبات . 14- مدیریت بهینه منابع مالی به منظور انجام پرداخت های تعهد شده و کاهش هزینه های مالی. ماده 4- علاوه بر ضوابط مذکور در ماده (3)، مجامع عمومی مکلفند نسبت به بررسی ظرفیت های صرفه جویی در سایر اقلام وسر فصل های هزینه های جاری سال 1384 دستگاه های مشمول این تصویب نامه، اقدام نموده و اصلاحات لازم را معمول دارند. ماده 5- در اصلاحیه های بودجه سال 1384، هرگونه جابجایی ارقام بین سر فصل های مختلف ممنوع می باشد مگر در مواردی که جابجایی با هدف صرفه جویی و کاهش در هزینه ها صورت گیرد. ماده 6- روسای مجامع عمومی و یا مراجع قانونی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند حداکثر تا پایان آبان ماه 1384 نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی یا مراجع قانونی به طور فوق العاده اقدام و میزان صرفه جویی را با رعایت مفاد این آئین نامه تصویب وبرای اجرا به هیأت مدیره های ذیربط ابلاغ نمایند. ماده 7- روسای مجامع عمومی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان دی ماه سال 1384 به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گزارش نمایند. ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق سیاست ها و احکام مربوط به صرفه جویی و کاهش هزینه (مندرج در قانون برنامه چهارم وقوانین بودجه سالانه ) از جهت تبصره (6) ماده (7) وبند "ز" ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام لازم را معمول وهمچنین گزارش اجرای این آئین نامه را به هیأت وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه نماید. ماده 9- چنانچه دستگاه های موضوع ماده 2 این تصویب نامه علاوه بر سهم پیش بینی شده توسط مجمع عمومی صرفه جویی نمایند، مازاد صرفه جویی انجام شده بر اساس جدولی که به تصویب کمیسیون اقتصاد دولت می رسد برای پرداخت پاداش کارکنان دستگاه یاد شده اختصاص خواهد یافت. پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 19035/3709-211 مورخ 1384/10/27 دارایی ابلاغ گردیده است.

۱۴۲۸بخشنامه‌های مالیاتی، بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۴/۰۷/۲۱

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1428 مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۱; ارسال نامه مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور درخصوص تغییر تاریخ اعتبار کارت‌های هویت‌ ویژه اتباع عراقی

شماره: مب٫ ۱۴۲۸ تاریخ : ۱۳۸۴٫۷٫۲۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما پیرو نامه شماره نب ۷۵۱۴ مورخ ۱۳۸۳٫۱۲٫۱۶ اداره نظارت بر بانکهای این بانک به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۱۴٫۹۰۵۴ مورخ ۱۳۸۴٫۶٫۳۰ جناب آقای احمد حسینی مشاور محترم وزیر و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در ارتباط با تغییر تاریخ اعتبار کارتهای هویت ویژه اتباع عراقی جهت ملاحظه و اقدام مقتضی ارسال می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ نامه های وارده الی داره مطالعات و مقررات بانکی تاریخ زارت کشور به کلیه دفاتر محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها سلام کلکی پیرو بخشنامه شماره ۱۲٫۱۸۸۳۰ مورخ ۸۸٫۱۱٫۱۳ و با توجه به اینکه اعتبار کارت هویت اتباع عراقی مسافر در ستوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۷۱۵ میلت آن منتشر خواهد شد لذا موضوع در سی و سومین جلسه کارگروه دائمی المباع میکانه مورخ ۱۲۰۰۰ مطرح و به استناد مصوبه شماره هفت جلسه مذکور اعتبار کارتهای فوق الذکر تا تاریخ ۱۲٫۰۹ شمسید گردیده است با خواهشمند است مراتب بطریق مقتضی به ادارات سازمانها و ارگانهای ذیربط در سطح استان اسلام و علیجه را به این اداره کل اعلام نمائید رو با شماره فوق جهت آگاهی و ابلاغ موضوع به کلیه امارات دیگر ر علمرور فوق من آگاهی و سال موضوع مه جید خراجی و دارند المللی مورد ماما مصره عری حمد اطلاع و اصلاح مول امارات آموزش و پرورش رار- کتور و اخلاد نیجد اسی و عالم شبه م کار و امور اجتماعی سکر مایاره من اشتغال اتباع در در پیرود به شماره فوق جهت اطلاع و ابلاغ موضوع به کلیه ادارات قبار و صور اول می اسی و عالم شبه تر امور حقوقی بیرو شده ستاره سوق مهد اصلاح و ابداع موضوع به علیه دارات تاریخ در سراسر کشور و اعلام نشده اسی و عالم شبه تذ ژزازت محشره امژ: خارجه داره - تابعیت د'درر بناشتدثازپیر, تام شماره فرف جبت اطلا؟ ون. دد سو رتهدر بدر- وشرننتشب س ندی کنارم اخازد نتیب م رسم اموزش بیشتر دام اره کلی متر و بیماریها والنار پیرو نام شماره غرق من صلاح و شاع بوضوح به درانی یداتی: دزدی سرا کت واعزدتج راه و تراری شده فوق جهت انتاج و با این موضوع به کلید مالی موالیمانی امد از هوایی و رینی اسراسی عمر و الفلام شیعه اشلدتنببه سید و اس امارگران نداره عالی اور محفومی بیرو همه که داره فوق حصد اطلاع و باغ موضوع به علیه ادارات بسیار سراسر کشور و اعدام شیده او محترم امیر سپاه پاسداری اداب اسلامی بیدم و نامه شه ره بون جهت جماع و املاح موضوع به کلیه قرارگاههای مربوطه و اعلام سیده د مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیر و بسته شیره عرق جلد اسلام و اصلاح موضوع به شبه دارند و بانکهای عامل و اعلام نتیجه

۲۱۳-۱۲۲۶-۱۲۹۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۱۹

نامشخص

طراحی برگ رسیدگی در اجرای تبصره ماده 34 آئین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م

شماره:12981/1226/213 تاریخ:19/07/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفترفنی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران بدینوسیله فرم طراحی شده برگ رسیدگی در اجرای تبصره ماده 34 آئین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت بهره برداری اقدام لازم ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی

۲۱۱-۲۶۴۲-۱۲۷۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۱۶

نامشخص

نگاهداری دفاتر و اسناد و املاک و نحوه ثبت وقایع مالی

شماره: 12726/2642/211 تاریخ: 1384/07/16 پیرو بخشنامه شماره 10579/1483-211 مورخ 1384/06/06 ، نظر به اینکه تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و املاک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی (مصوب 1384/04/11) موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در شماره 17640 مورخ 1384/06/26 روزنامه رسمی درج گردیده بنابراین توجه خواهند داشت که مفاد اصلاحیه مذکور از تاریخ 1384/07/11 لازم الاجرا است . حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۲۲۹۱-۱۳۵۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۱۲

نامشخص

طراحی و نقاشی قالی جزء رشته های صنایع دستی محسوب می شود

شماره: 13521/2291/211 تاریخ: 1384/07/12 پیوست: دارد پیرو بخشنامه های شماره 29502/2556/5/30 مورخ 1372/06/20 و 220/775-211 مورخ 1382/01/25 و 4058/936-211 مورخ 1384/03/20 و ضمائم مربوط تصویر نامه شماره 5189/8/110 مورخ 1384/06/07 سازمان صنایع دستی ایران که بموجب آن طراحی و نقاشی قالی نیز جزء رشته های صنایع دستی محسوب گردیده جهت اطلاع و بهربرداری لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی

۲۱۳-۹۰۵-۱۲۵۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۱۲

نامشخص

ابلاغ فرم مالیاتی برگ مطالبه حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 12528/905/213 تاریخ: 12/07/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران بدینوسیله فرم مالیاتی برگ مطالبه حق تمبرموضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی

۲۱۱-۲۲۵۲-۱۲۳۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۰۹

نامشخص

آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه

شماره:12326/2252/211 تاریخ:09/07/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر آئین نامه اجرائی بند(الف) ماده(175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 27955/ت 33413ه مورخ 8/5/84 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شماره 17600 مورخ 10/5/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره:27955/ت33413ه تاریخ:08/05/1384 پیوست: وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(الف) ماده(175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده(175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می توانند به منظور تقویت و توسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی(اعم از تجهیزات،احداث و سایر کمکها در اجرای برنامه ها) و تقویت و توسعه پاسگاههای نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه های مربوط به شرح زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده2- هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده های پایگاه های مقاومت پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده های ذیل تحویل و گواهی هزینه دریافت شود. رده های مقاومت بسیج و پاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (175) قانون یاد شده عبارتند از: الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات،شهرها و روستاها، شرکتها و کارخانه ها،ادارات،مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می گردند. ب- کانونهای فرهنگی- ورزشی مساجد. پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مذکور در بند(الف) این ماده را عهده دار هستند. ت- مراکز مقاومت بسیج محلات و اقشار صنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند. ث- کانونهای فرهنگی- ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند و یا وجود دارند. ج- مراکز اردویی،آموزشی و فرهنگی بسیج که در شهرها و استانها وجود دارند یا تشکیل می گردند. چ- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. تبصره- این کمکها و هزینه ها ویژه رده های مقاومت بسیج و پاسگاه ها و کلانتری های نیروی انتظامی می باشد و نمی توان آن را در ستاد مناطق و نواحی و پادگانهای آموزشی کادر وظیفه هزینه نمود. ماده3- مصادیق کمکها و هزینه ها به شرح زیر تعیین می شود: الف- بسیج: 1- وجوه نقدی. 2- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله های آن. 3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی،درمانی،فنی و تخصصی،رفاهی،ترابری،تأسیساتی و ساختمانی. 4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به بازسازی و نوسازی. 5- سایر هدایا و نیازمندی ها. تبصره- لیست سایر کمک ها و هدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می گردد. ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی : احداث بنا و واگذاری ساختمان،زمین و تجهیزات،وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری. ماده4- مصادیق و محل مصرف کمکها به شرح زیر تعیین می شود: الف- احداث،تکمیل،بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمانها و تأسیسات رده ای مقاومت ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده های اعم از اداری،پشتیبانی،ترابری،مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی. پ- هزینه های اجرای برنامه های رده های مقاومت بسیج. ت- هزینه های ایجاد و توسعه رده های مقاومت جدید. ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین و تبلیغات مربوط. ج- هزینه تقویت و توسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی. ماده5- رده های مقاومت بسیج مجازند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارایه نمایند. ماده6- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند. تبصره1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می شود. تبصره2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید. ماده7- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آیین نامه کلیه دستورالعملهای مورد نیاز را تهیه و به رده های تابع ابلاغ نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۱۲۲۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۰۹

نامشخص

در خصوص معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییهای شرکت های دولتی

شماره: 12296 تاریخ :1384/07/09 نظر باینکه در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است، لذا بلحاظ اتخاذ رویه واحد مقرر میدارد : حسب مقررات ماده 62 قانون مذکور و بند «ک» ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکتهای دولتی که صدرصد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی مذکور باشد ، و همچنین شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است . در صورتیکه در طول سالهای برنامه سوم توسعه و حداکثر تا پایان سال 1385 یک بار اقدام به تجدید دارائیهای ثابت نمایند ، چنانچه طی همان دوره مالی که تجدید ازریابی دارائی های ثابت به تائید مجمع عمومی رسیده است ، نتایج حاصل را در دفاتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند ، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ازریابی مزبور مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها از جمله حق تمبر نخواهد بود . غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۱۳-۱۱۵۲-۱۲۲۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۰۶

معتبر

فرم بازنگری رسیدگی صاحبان مشاغل مشمولین بندهای الف ب ج پیرو بخشنامه 232/373/457 مورخ 1384/02/13

شماره: 213/1152/12262 تاریخ: 1384/07/06 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 457/ 232/373 مورخ 84/02/13، به پیوست سه فقره فرم بازنگری شده گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل مشمولین بند های الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ابلاغ می گردد. لزوما متذکر می شود دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات مستمرا بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد عدم رعایت را جهت اقدامات بعدی اعلام خواهند نمود. حیدری کرد زنگنه شماره:232/373/457 تاریخ:1384/02/13 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان.......... اداره کل امور مالیاتی به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده های صاحبان مشاغل بویژه مودیان بزرگ و یکسان سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخشنامه در انجام رسیدگی های یاد شده به ترتیب ذیل اقدام شود: 1- مأموران مالیاتی ذیربط در تنظیم گزارشات رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل از فرم های مخصوصی که بدین منظور تهیه گردیده و ضمیمه می باشد استفاده نمایند. عدم استفاده از فرم های یاد شده تخلف محسوب و با متخلفین بر طبق مقررات رفتار خواهد شد. 2- پرونده های بزرگ صاحبان مشاغل (پنج درصد کل پرونده های فعال مشاغل که قبلاطی بخشنامه شماره 230/4849 مورخ 1383/11/15 تعیین شده است)در واحد یا گروه های خاص سازماندهی شده ورسیدگی به پرونده مالیاتی آنها بصورت گروهی و طبق مقررات قانونی و مفاد آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم انجام می پذیرد. 3- مأموران مالیاتی قبل از تهیه گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل،به محل فعالیت مودی مراجعه و ضمن انجام تحقیقات لازم،گزارش بازدید را که حداقل متضمن اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی می باشد را تهیه و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور در پرونده مالیاتی مودی نگهداری نموده تا به هنگام رسیدگی و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان ملحوظ نظر قرار گیرد. 4- مأموران مالیاتی در تنظیم گزارشات پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل از اطلاعیه های رایانه ای و غیر رایانه ای که توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردیده استفاده و مشخصات آنها را در فرم گزارش رسیدگی درج نمایند. 5- در صورتی که هیچگونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد مأموران مالیاتی با توجه به نوع فعالیت آنان،از مراجع ذیربط استعلامات مورد نیاز را بعمل آورده و بر اساس آن گزارشات رسیدگی تنظیم نمایند. 6- مأموران مالیاتی با استناد به مقررات قانون مالیات های مستقیم ازصاحبان مشاغل برای ارائه اسناد و مدارک فعالیت آنها،دعوت بعمل آورد،و مدارک ارائه شده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند بنحوی که تمام اطلاعات مندرج در فرم گزارشات رسیدگی تکمیل گردد. 7- اطلاعات مندرج در فرم مخصوص گزارشات رسیدگی صاحبان مشاغل حسب مورد تکمیل گردیده و مستندات مربوط به هر کدام نیز در پرونده مالیاتی آنان نگهداری شود. 8- مأموران مالیاتی در صورتیکه هیچگونه اسناد و مدارک و یا اطلاعیه ای از فعالیت صاحبان مشاغل در اختیار نداشته و در بازدید بعمل آمده از محل فعالیت آنان نیز اطلاعات مثبته ای در زمینه حجم فعالیت آنها بدست نیاورده باشند،از قراین مالیاتی موضوع ماده 152قانون مالیات های مستقیم بویژه ((ارزش حق واگذاری محل کسب))برای تعیین درآمد مشمول مالیاتی استفاده نمایند.چنانچه ضریبی برای ارزش مذکور تعیین نشده باشد موضوع در اجرای تبصره (3)ماده 154قانون یادشده به هیأت حل اختلاف مالیاتی منعکس و ضریب مزبور تعیین و مورد عمل قرار گیرد. 9- ادارت کل امور مالیاتی بمنظور کسب اطلاعات مربوط به فعالیت صاحبان مشاغل (بویژه مودیان بزرگ)از کلیه امکانات و اختیارات قانونی از جمله اختیارات موضوع ماده 181قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی مودیان بزرگ صاحبان مشاغل که در مرحله حل اختلاف مالیاتی مطرح است را خارج از نوبت تعیین وقت نموده و به هیأت خاصی که برای این منظور در نظر گرفته اند ارجاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و پس از قطعیت مالیات آنان،نسبت به وصول به موقع مالیات پیگیری و اقدامات لازم را بعمل آورند. 11- دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نتیجه اجرای مفاد بخشنامه را در بازرسی های ادواری خود گزارش خواهد نمود. محمد علی بیگ پور

۱۱۸۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۳۰

معتبر

تجمیع بخشنامه های قبلی و رفع ابهامات و بخشنامه تنظیمی فصل مالیات بر ارث

شماره: 11823 تاریخ: 1384/06/30 پیوست: دارد نظر به تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهائی که از ابتدای سال 1381 بلحاظ اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم و یا بدلایل دیگر صادر گردیده و این خود مشکلاتی را از حیث امکان دسترسی و مطالعه به وجود آورده و نیز در پاره ای موارد از جهت انطباق و عدم انطباق متون آنها با مفاد قانون برداشتها و بحثهای گوناگونی را سبب شده است. این سازمان مصمم است در صورت امکان برای هر یک از منافع مالیاتی و یا عنداللزوم برای هر یک یا چند فصل از قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه واحدی با نظر مقامات و صاحب نظران عضو سازمان تنظیم نماید به نحوی که در بخشنامه های جدید مقررات مورد تایید بخشنامه های قبلی تجمیع و ضمنا ابهامات موجود و مغایرتها تا حد مطلوب مرتفع گردد. با توجه به مراتب فوق، اینک اولین بخشنامه تنظیمی را که مربوط به فصل مالیات بر ارث است،به ضمیمه ابلاغ می نماید تا دقیقا مورد عمل قرار گیرد، لازم است با عنایت به اهمیت موضوع مدیران و روسای مربوط تا حد نیاز بخشنامه را تکثیر و به ترتیب ضمن ابلاغ به مراجع و کارکنان تابعه از آنها رسید و یا تاییدیه دایر بر رویت بخشنامه اخذ و در حسن اجرای آن نظارت و بازرسی مداوم معمول دارند. غلامرضاحیدری کردزنگنه بخشنامه راجع به فصل چهارم باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر ارث) نظر به ضرورت اتخاذ رویه واحد در خصوص پاره ای از احکام فصل مالیات بر ارث که مواجه با ابهام و یا سبب اعمال رویه های مختلف نسبت به پرونده های مالیاتی مربوط بوده، نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند: 1- راجع به قبول بدهی متوفی به وراث طبق تبصره ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم قبول بدهی متوفی به وراث مستلزم تأیید اصالت بدهی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات طی گزارشی پرونده را با دعوت از وراث یا نماینده قانونی آنها جهت تأیید یا رد بدهی مورد بحث به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و نظر هیأت صلاحیت دار را در این مورد اخذ و بر اساس آن عمل نمایند. چنانچه در مواردی بر این منوال عمل نشده و وراث پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به عدم قبول بدهی معترض با شند، رسیدگی به موضوع همراه با سایر اعتراضات احتمالی مطروحه برابر تبصره ماده 239 قانون مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی ذیربط ارجاع خواهد شد. 2- در خصوص واجبات مالی و عبادی موضوع ماده 19 در مواردیکه متوفی نسبت به ایفای واجبات مالی و عبادی در زمان حیات اقدام ننموده و در نتیجه وراث یا وصی به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام از این حیث خود را مکلف به ادای دیون و با پرداخت هزینه های مربوط از محل ماترک دانسته به منظور برائت ذمه متوفی مبادرت به این امر بنمایند، چنانچه از مراجع عظام تقلید یا نمایندگان مسلم الوکاله آنها قبض رسید و یا گواهینامه ممهور و ممضی به مهر و امضاء ایشان دایر بر پرداخت وجه بابت واجبات مذکور دریافت و ارائه نمایند، مأموران مالیاتی مربوط موظفند پس از رسیدگی های لازم و کسب اطمینان از صحت مندرجات رسید و یا گواهینامه یاد شده نسبت به کسر مبلغ پرداختی از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام کنند. 3- راجع به غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی: غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی که طبق ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفتن آن در احتساب سهم الارث مشمول مالیات مستلزم اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی است، ممکن است به یکی از طرق ذیل مطرح گردد: الف- مطالبات در اظهارنامه تسلیمی قید و یا بطریقی در پرونده منعکس شده و وراث قبل از صدور برگ تشخیص مالیات موضوع غیر قابل وصول بودن را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام می نمایند. ب- پس از صدورو ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی که طی آن مطالبات نیز جزء اقلام ماترک منظور شده، اعتراض دایر بر غیر قابل وصول بودن تسلیم می شود. ج- موضوع غیر قابل وصول بودن پس از قطعیت و یا ختم پرونده تحقق می یابد و یا به طور کلی وراث موضوع را در این مرحله عنوان می نمایند. در حالت منطبق با بند الف،ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخییص مالیات ابتدا با احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی محل و اخذ رأی آن هیأت تکلیف مطالبات مزبور را روشن و سپس عنداللزوم با ملحوظ داشتن رأی مأخوذه مبادرت به صدور برگ تشخیص بنمایند و در این حالت چنانچه با پرداخت مالیات بر مبنای اظهارنامه تسلیمی، مالیات اضافی پرداخت شده باشد، اضافی مذکور مسترد خواهد شد. در حالت موضوع بند « ب» بالا پرونده امر حسب مورد بر اساس تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود تا همراه با سایر موارد اعتراض احتمالی مورد رسیدگی واقع گردد، توضیح آنکه رسیدگی به قضیه مطالبات غیر قابل وصول منحصرا در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و اقدام درباره آن وفق ماده 238 قانون مذکور میسر نمی باشد. در حالت موضوع بند «ج» یاد شده، نیز قطعیت پرونده حسب مفاد ماده 22 مورد بحث مانع فتح باب مجدد نبوده بلکه بایستی با اعتراض یا درخواست مودی پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و در نهایت برابر رأی آن هیأت اقدام و اضافه پرداختی احتمالی مسترد گردد. چنانچه مطالبات متوفی مورد طرح دعوی در محاکم قضائی واقع شده و موضوع از حیث حقوق دولت به تشخیص رئیس امور مالیاتی مربوط واجد اهمیت باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند فورا موضوع را به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و دفتر حقوقی مزبور مکلف است با ورود در دعوی و یا اعتراض به عنوان شخص ثالث حسب مورد بر اساس مواد (130) تا (140) قانون آئین نامه دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 و یا مواد (417) تا (425) قانون اخیرالذکر اقدامات لازم را در جهت دفاع از حقوق حقه دولت معمول و موضوع را تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری و آن را به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ کند تا اداره مزبور پرونده را هماره با رأی نهایی محکمه قضایی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال نماید. 4- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها وبدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کفن و دفن واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف(موضوع بندهای 1و 4 ماده 24 به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می باشد از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود: «فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال 1383 می باشد، به قرار زیر است: 1- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی 120،000،000 ریال 2- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی 80،000،000 ریال 3- موجودی حساب بانکی 60،000،000 ریال 4- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی 30،000،000 ریال 5- ارزش خالص حین الفوت دارائی متوفی در واحد کشاورزی مبلغ 300،000،000 ریال که 70،000،000 ریال آن عبارت از ارزش معاملاتی زمین با کاربری کشاورزی و باقیمانده شامل محصولات و ابزار آلات کشاورزی می باشد. 6- ارزش حین الفوت سایر دارائی های منقول 40،000،000 ریال اگر طبق دادنامه حصر وراثت وراث عبارت از عیال دائم و یک فرزند پسر و دو فرزند دختر بوده و پس از وضع بدهی ها و هزینه کفن و دفن سهم الارث عیال معادل (8/1) ابنیه و اشجار و اموال منقول و باقیمانده سهم الارث فرزندان به نسبت پسر دو برابر دختر و ضمنا بدهی ها و هزینه کفن و دفن جمعا مبلغ 50،400،000 ریال باشد، سهم الارث هر یک از وراث از حیث مالیاتی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد: ریال 138،000،000= 60%× 230،000،000= اعیان مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی ریال 42،000،000 = 60% × 70،000،000 = عرصه مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی (40% ارزش معاف و 60% باقیمانده مشمول مالیات است) ریال 120،000،000= 20% × 60،000،000= موجودی حساب بانکی مشمول مالیات سایر اموال منقول از اعیان واحد کشاورزی ازموجودی بانکی اعیان محل سکونت 310،000،000= 40،000،000 +138،000،000 - 12،000،000 +120،000،000 جمع ارزش اعیان و اموال منقول مشمول مالیات قبل از کسر بدهیهای و هزینه کفن و دفن 40،000،000+300،000،000+30،000،000+60،000،000+80،000،000+120،000،000 630،000،000= جمع ماترک ناخالص از حیث مالیاتی بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص 50،400،000 630،000،000 X 310،000،000 بدهی و هزینه کفن و دفن به نسبت اعیان ریال 24،800،000= 630،000،000÷310،000،000×50،400،000= X و اموال منقول مشمول مالیات ریال 285،200،000= 24،800،000- 310،000،000= اعیان مشمول مالیات پس از کسر بدهیها و هزینه کفن و دفن ریال 35،65،000= 8÷ 285،200،000= سهم الارث مشمول مالیات همسر( قبل از کسر 30،000،000 ریال معافیت) عرصه ملک کشاورزی عرصه ملک مسکونی اعیان ریال 432،000،000= 42،000،000+80،000،000+310،000،000= عرصه واعیان و اموال منقول مشمول مالیات با کسر معافیتهای بندهای 1و4ماده 24 بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص 50،400،000 630،000،000 X 432،000،000 ریال 34،560،000= 630،000،000÷50،400،000×432،000،000= X بدهی و هزینه کفن بابت کل ماترک مشمول مالیات ریال 397,440,000=34,560,000-432,000,000= سهم الارث مشمول مالیات همسر و فرزندان (قبل از کسر30,000,000ریال معافیت) ریال 361,790,000= 35,650,000- 397,440,000= سهم الارث مشمول مالیات فرزندان( قبل از کسر 30,000,000ریال معافیت) عدد تسهیم سهم الارث 4= 1+1+2 ریال90,447,500=4÷361,790,000 = سهم الارث هر دختر (قبل از کسر 30،000،000ریال معافیت) کسر ریال180,895,000=2×90,447,500 سهم الارث مشمول مالیات پسر(قبل از کسر 30,000,000ریال معافیت ) 5- توضیح راجع به تبصره ماده 26 طبق این تبصره تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می گردد. در این خصوص باید توجه داشت که سایر وراث از تسهیلات و ضمانت اجرائی این تبصره فقط در مورد جرائم برخوردار خواهند شد وگرنه نمی توان مالیات مندرج در این قبیل اظهارنامه ها را که فاقد امضاء همه وراث و یا نمایندگان قانونی آنها است، برای همه وراث قطعی تلقی و حکم تبصره 2ماده 210 را نسبت به آنها اعمال نمود، بلکه قطعیت مندرجات اظهارنامه با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی تنها مختص امضاء کنندگان آن خواهد بود. 6- توضیح راجع به مفاد ماده 30 الف- تا 15 درصد مابه التفاوت موضوع بند الف ماده 30 در صورتی قابل اغماض خواهد بود که آن میزان مابه التفاوت ناشی از ارزیابی اموال منقول و حقوق مالی متوفی بوده باشد و در این صورت حکم مزبور مابه التفاوت اقلامی را که ناشی از عدم درج صحیح ارزش معاملاتی املاک و یا مبلغ واقعی وجوه نقد باشد، شامل نخواهد شد. ب- مبدأ شش ماه مذکور در بند الف ماده 30 مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد و عدم اقدام ظرف آن مدت به منزله تخلف انتظامی تلقی می شود. 7- تذکر در مورد حکم ماده 35 در مواردی که مودی بنا به دلایلی و با پرداخت مالیات علی الحساب تقاضای صدور گواهینامه موضوع ماده 35 بابت قسمتی از ماترک را می نماید، ادارات امور مالیاتی می توانند با توجه به وضعیت پرونده و در صورتی که باقیمانده ماترک تکافوی پرداخت بدهی های مالیاتی را بنماید و با رعایت ضرورت انقد و اسهل در صورت وصول مطالبات،نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا اقدام نمایند. 8- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارائه می نمایند. چنانچه متوفی دارای شغلی تجارت بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که مأموران مالیاتی به عمل خواهند آورد. صحت مندرجات دفاتر تأیید شود، اسناد پرداختنی و سایر بدهیهای مندرج در اینگونه دفاتر نیز طبعا مورد قبول خواهد بود، منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد. متاسفانه اخیرا مشاهده می شود عده ای به قصد فرار از پرداخت مالیات چک و سفته هائی ظاهرا ممضی به امضاء متوفی آن هم با مبالغ بسیار بالا که به هیچ وجه تناسبی با امکانات و فعالیتهای مودی در زمان حیات و ماترک وی ندارد تهیه و به عنوان سند بدهکاری متوفی به ادارات امور مالیاتی ارائه می نمایند و تعدادی از آنها همزمان با طرح پرونده در اداره امور مالیاتی و یا قبل از تسلیم اظهارنامه طلبکار صوری را وادار به اقامه دعوی حقوقی در محاکم قضائی نموده آنگاه با اقرار در محکمه حکم محکومیت له طلبکار صوری اخذ و آن را به عنوان سند قضائی به ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارایه می دهند تا معادل آن از ماترک مشمول مالیات کسر گردد، ضمنا واحدهای مالیاتی را نیز به موقع مطلع نمی کنند تا عنداللزوم به عنوان ثالث در دعوی شرکت نمایند، همچنین بعضا کارکنان متوفی را وادار می کنند به کمیسیونهای وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و حکم دایر بر طلبکار بودن حقوق سنوات خدمت دریافت دارند که اینگونه احکام را نیز به عنوان سند بدهی تلقی می نمایند. در خصوص این قبیل ادعاها و احکام صادره نکات زیر را متذکر می شود: الف- در مواردیکه این قبیل ادعاها مطرح می شود، ادارات امور مالیاتی و به نوبه خود هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند منشاء و دلایل و زمینه های ایجاد بدهی مورد ادعا را بررسی و در صورت تحقق بدهی بر مبنای حسابرسی و ممیزی لازم که به عمل خواهند آورد، آنرا بپذیریند، در عین حال ادارات امور مالیاتی بایستی در صورت دستیابی به دارائیهایی که ممکن است با این نحوه تحقیق و حسابرسی و مرتبط با بدهی های مورد بحث حاصل شود، با عنایت به مراحل تشخیص و یا حل اختلاف مستقیما و یا با رعایت مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم دارائیهای مذکور را در احتساب ماترک مشمول مالیات منظور و یا حسب مورد مابه التفاوت مالیات متعلق را مطالبه نمایند. ب- در خصوص پرونده هائی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضائی پس از قطعیت مالیات ارائه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد، ارائه بعدی اسناد به ممنزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده 237 نخواهد بود و نبایستی با ارائه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود. ج- طبق نص صریح ماده 237 مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی ها از حیث مالیاتی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مراجع قضائی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد 130تا 140و417 تا 425 قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضائی صراحتا متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود.ضمنا متذکر می گردد، علیرغم استنباط برخی مسئولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی باشد.در خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضائی نیز متذکر می گردد که قبول بدون قید وشرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارائه اینگونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید. 9- راجع به ماترک متوفی واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در این خصوص حکم بند 2 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 22/5/1376 هیأت عمومی شورا عالی مالیاتی وقت که متن آن جهت یادآوری ذیلا درج می گردد، به قوت خود باقی و لازم الرعایه می باشد: ((ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و یا فعالیت اقتصادی می نمایند، بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده نه وارث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند.)) 10- در مورد انتخاب نماینده موضوع بند3 ماده 244 در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه پرونده قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ماده 19 و یا ماده 22 و همچنین در مواردیکه پرونده در اجرای ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد، مقرر می شود که پرونده امر در هیأتی که نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن عضویت دارد مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر در محل مربوط اتاق مذکور یا شعبه آن مستقر نبوده و یا به هر دلیل نماینده آن معرفی نشده باشد، ادارات کل امور مالیاتی ذیربط می توانند پرونده را به هیأتی که از حیث صلاحیت نماینده موضوع بند3 ماده 244 متناسب تشخیص دهند ارجاع نمایند. راجع به رسیدگی به اعتراض مودیان (پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات) نیز وفق مقررات بند 3 ماده 244 و دستورالعمل های مربوط به آن عمل خواهد شد. 11- پرداخت مبلغی از موجودیهای بانکی بدون صدور گواهی مقررات مندرج در نامه شماره 3786-649- 201 مورخ 2/2/1382 این سازمان عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تجویز پرداخت وجه تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی توسط بانکها به وراث طبقه اول متوفی بدون لزوم اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بخشنامه شماره 8481/5055-211 مورخ 6/10/82 که در همین خصوص صادر گردیده، همچنان به قوت خود باقی است. توجه: آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که به مناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 تا کنون بابت فصل مالیات بر ارث صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته، آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و نیز آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود. ضمنا متذکر می گردد در مواردیکه پرونده مختومه به لحاظ تسلیم اظهارنامه تکمیلی و یا به لحاظ اجرای مواد 22و37 مفتوح می گردد، با عنایت به مفاد ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات این بخشنامه موجب آن نخواهد بود که مسئولین امر موارد و موضوعات مختومه را مورد اقدام مجدد قرار دهند. غلامرضاحیدری کردزنگنه به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 1395/08/25 که طی بخشنامه 107/95/230 مورخ 1395/12/21 ابلاغ گردیده بند 4 بخشنامه 11823 مورخ 1384/06/30 ابطال گردید. شماره:107-95-230 تاریخ: 11395/12/21 بخشنامه مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 1395/08/25در خصوص ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 1395/08/25 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 جهت اطلاع و بهرهبرداری لازم ارسال میگردد. ضمنا خاطرنشان میسازد که رأی مذکور در خصوص ماترک متوفیان قبل از سال 1395 جاری خواهدبود. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۱۰-۱۱۱۵۰-۱۱۴۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۲۱

معتبر

درخصوص ممنوع الخروج نمودن مدیران اشخاص حقوقی

اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال ب…

۲۱۰-۱۱۱۱۵۰-۱۱۴۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۲۱

نامشخص

ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی در آخرین مرحله باشد وبدهی از مدیرانی که در زمان ایشان اوراق ابلاغ شده مطالبه گردد

شماره: 11425 /111150/210 تاریخ: 1384/06/21 اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است امکان پذیر میباشد ، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق میباشد ، لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانونی از جمله شناسائی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و …. طبق مقررات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانونی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا اینکه اصولا شناسائی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد . در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند ، با رعایت شرایط فوق الاشاره ، مدیرانی باید ممنوع الخروج شوند که اختیار و مسئولیت انجام وظایف قانونی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی میباشد بعهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضاء اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته یا اینکه از اعضاء غیرموظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند به ملاحظه اینکه برای تادیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته اند ، موجه به نظر نمیرسد. لذا مقرر میشود : با رعایت مفاد این بخشنامه و بخشنامه شماره 33811/3532/230 مورخ 1382/06/25 پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقیقی و حقوقی ) مورد بازبینی قرارداده و در صورتیکه وضعیت آنان با مفاد بخشنامه های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی آنان اقدام و منبعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخشنامه را رعایت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۰۳-۸۸۴۷-۱۱۵۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۲۱

نامشخص

در خصوص گواهیهای ارائه دیون شرعی متوفی به مراجع

شماره: 11506/8847/203 تاریخ: 21/06/1384 پیوست: سازمان امور مالیاتی کشور رئیس کل اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 278 مورخ 9/1/82 پیرامون شرایط احراز و کسر واجبات مالی از ماترک متوفی موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/80 ، نظر به اینکه گاها مشاهده شده است که گواهی های ارائه شده مبنی بر پرداخت دیون شرعی متوفی به مراجع جامع الشرایط و یا نمایندگان مسلم الوکاله ایشان جعلی و یا دستکاری شده می باشد لذا با عنایت به اهمیت موضوع و حفظ شان و منزلت مراجع عظام و نمایندگان مسلم الوکاله و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت ، مقرر میدارد ضمن بررسی و مداقه لازم در ارتباط با صحت و سقم این قبیل گواهیها از حیث مبلغ ، امضاء و مهر ، ترتیباتی اتخاذ گردد تا در خصوص آندسته از وجوه شرعیه که توسط نمایندگان مسلم الوکاله دریافت و رسید میگردد ، تائیدیه لازم از دفاتر مراجع ذیربط اخذ گردیده و آندسته از وجوهی که توسط مسئولین محترم دفاتر مراجع در این رابطه اخذ می گردد به رویت تائید مراجع عظام رسیده به نحوی که متضمن دست خط مبارک ایشان باشد. حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۲۲۵۱-۱۱۲۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۱۹

نامشخص

آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم

شماره: 11264/2251/211 تاریخ: 1384/06/19 پیوست: دارد تصویر آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 28207/ت 33391ه مورخ 1384/05/09 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شماره 17600مورخ 1384/05/10 روزنامه رسمی نیز درج گردیده است جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی

۲۱۱-۲۲۵۰-۱۱۲۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۱۹

نامشخص

آئین نامه اجرائی ماده 169 تنفیذی قانون برنامه سوم

شماره: 11263/2250/211 تاریخ: 19/06/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی تصویر آئین نامه اجرائی ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 27965/ت33411ه مورخ 8/5/84 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شماره 17600مورخ 10/5/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده است جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره:27965/ت33411ه تاریخ:08/05/1384 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده(169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،موضوع ماده(118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده(169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،موضوع ماده(118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث،تکمیل،توسعه و تجهیز فضاها، اماکن و باشگاه های ورزشی و ارایه خدمات ورزشی هزینه می گردد،با درخواست متقاضی و ارایه مدارک مستند،حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استانها و یا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی محل اعلام خواهد شد. ماده2- بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده (1) این آیین نامه بهره مند می گردد،موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی و واحدهای تابعه،متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی و ورزش ارایه نماید. تبصره- نوع و نحوه ارایه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر و ابلاغ خواهد شد. ماده3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان کمک سازمان تربیت بدنی،کمیته ملی المپیک ایران،فدراسیونها،هیأت ها و انجمنهای ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد.در مورد سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی نیروهای مسلح به حسابهای خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانکهای مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز و وجوه مذکور پس از واریز یا حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد و در مورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیما به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا در جهت اهداف دستگاه به مصرف برسد. سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاههای یاد شده نظارت لازم اعمال و دستگاههای مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند. تبصره- نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده(3) این آیین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و در سایر موارد تابع قوانین مالی و محاسباتی دستگاه های ذی ربط می باشد. ماده4- وجوه موضوع ماده(3) این آیین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی و گواهی ذیحساب و یا مسئول مالی دستگاه های ذی ربط به سازمان تربیت بدنی و یا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی و تأیید، مراتب به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مربوط اعلام گردد. تبصره- حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی و ادارات کل تربیت بدنی استانها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آیین نامه و در همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند. ماده5- کلیه وجوه و کمکهای دریافتی موضوع این آیین نامه باید دقیقادر راستای هدف پرداخت کنندگان و این آیین نامه هزینه گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۳۲-۱۴۱۱-۱۱۱۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۶/۱۶

نامشخص

همکاری با دیوان محاسبات

شماره:11177/1411/232 تاریخ:16/06/1384 پیوست: توجه: به بخشنامه شماره 18842مورخ 26/10/1384رجوع شود. نظر به اینکه طبق قانون دیوان محاسبات کشور،حسابرسی،رسیدگی کلیه حساب های درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها ونیز صورت های مالی وزارتخانه ها،موسسات،سازمان ها،شرکت های دولتی و سایرواحد هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد لذا مقتضی است در خصوص ارائه اطلاعات مربوط به دستگاه های فوق به نحو شایسته به هیأت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور همکاری لازم بعمل آید. غلامرضاحیدری کردزنگنه

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴