بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 18842 تاریخ: 1384/10/26 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان پیرو بخشنامه شماره 16712مورخ 1384/09/23، که طی آن به لزوم تشریک مساعی و همکاری دیوان محاسبات در خصوص تنظیم و تدوین برنامه نحوه انجام بازرسی مورد نظر دیوان، به منظور اجتناب از تداخل وظایف تأکید گردیده بود، نظر به اینکه دیوان محاسبات کشور تاکنون مستند قانونی داشتن اختیار امر بازرسی، از جریان امور پرونده های مالیاتی را ارائه نداده است و نسبت به درخواست این سازمان مبنی بر معرفی نمایندگان خود برای تنظیم و تدوین برنامه بازرسی ها تشریک مساعی ننموده است، لهذا معطوفا به مفاد ماده 232 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366و اصلاحیه های بعدی آن،مشعر بر اینکه ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که به هنگام رسیدگی به امور مالیاتی مودی بدست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد، مقرر می دارد تا اطلاع ثانوی از ارائه پرونده های مالیاتی مودیان و یا اطلاعات درخواست شده در این زمینه توسط دیوان محاسبات و یا نمایندگان ذیربط ، قبل از هماهنگی لازم با دادستان انتظامی مالیاتی اکیداخودداری گردد. مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند. علی اکبر عرب مازار

۲۱۱-۲۴۶۷-۱۸۷۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۵

نامشخص

صدور مجوز تأسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی

شماره: 18707/2467/211 تاریخ: 1384/10/25 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 14939/3509/211 مورخ 1383/09/01 تصویر تصویب نامه شماره 20551/ت33318ه مورخ 1384/04/21 هیأت محترم وزیران راجع به اصلاح بند (1) تصویب نامه شماره 39107/ت 29785ه مورخ 1383/07/29 جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی

۲۱۱-۳۷۸۱-۱۸۴۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۹

نامشخص

تصویر برخی از مواد قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ارتباط با مسایل مالیاتی

شماره:18420/3781/211 تاریخ:19/10/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 25/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده وبند 6 ماده 12 ومواد 31و32و50 و 64و 66 آن در ارتباط با مسائل مالیاتی است جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار شماره:166380/353 تاریخ:29/08/1384 پیوست: 2- نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته واز طرف غیر مجاز وارد کشور می شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات های قوانین قاچاق کالا می گردد آئین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می رسد. 3- به گمرگ ایران اجازه داده می شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یکسال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه ویا سایر وثایق وبا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آئین نامه اجرائی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 4- واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی وته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع می باشد. 5- دولت مکلف است با حذف تخفیف ها ومعافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد وسایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی وغیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده ویا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند. تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشور ها از شمول این بند مستثنی هستند. 6- کمک ها وهدایای اشخاص حقیقی وحقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وکمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات وحقوق ورودی معاف می باشد. باز پرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح ها، انجام داده وگزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی وبرنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده 29- پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جهموری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه ای بر حسب دستگاه، برنامه وفصول هزینه وتخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بر حسب طرح وپروژه تعیین وابلاغ می گردد. ماده 30- افزایش اعتبارات هزینه ای هریک از برنامه ها وفصول هزینه دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها وفصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی وتأیید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاه های اجرائی موظفند صد در صد (100%) کسور بازنشتگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند . ماده 31- وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاه های اجرائی پرداخت می شود، کمک دولت تلقی شده وبا اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاه های پرداخت کننده منظور می شود. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی وعمومی تلقی خواهد شد. ماده 32- مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی وشرکت های دولتی بابت مابه التفاوت به وزارت امور اقتصادی ودارائی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ماده 33- مدارس شبانه روزی ومراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی وحرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاه و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند. ماده 34- کلیه دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی – غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاه های دولتی بهره مند می گردند. ماده 35- دستگاه هایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و(70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده وتوسط دستگاه های مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد در صد (100%) اعتبارات وپرداخت آن نمی گردد. ماده 50- همه دستگاه هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است وشکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به شمار می آیند. آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه ومصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه های موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 51- دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید: الف- صد در صد (100%) هزینه بیمه همگانی ومکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی واز کار افتادگی. ب- تأمین صد در صد (100%) حق سرانه جانبازان ونیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373. ج- تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی وتوانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی – خرجی. ماده 52- به منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می رسند; به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) ماده 63- بهای برق، گاز وآب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی وآبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد. ماده 64- ادارات امور اقتصادی ودارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی وحقوقی در بخش های دولتی، تعاونی وخصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی وصنایع ومعادن واتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند. ماده 65- استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال می گردد. ماده 66- در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حذف وصدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است. ماده 67- کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی وهزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های سالانه صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد.

۴۲۵۴۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۸

بخشی منسوخ

دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر

شماره:42543 تاریخ:1384/10/18 دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی و به منظور رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر می دارد ضوابط مشروحه ذیل به موقع اجراء گذارده شود: 1- وفق نص صریح ماده 251 مکرر، فقط تقاضای مودیانی قابل بررسی جهت طرح در هیأت مذکور می باشد که اولا ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی بوده، و ثانیا پرونده ذیربط در مرجع دیگری قابل طرح نباشد فرایند دادرسی مالیاتی به تفصیل در قانون مالیاتها پیش بینی شده است و ضروری است: اولا: مواردی به هیأت 251 ارجاع گردد که کلیه مراحل قانونی مندرج در قانون مالیاتی را در همان مسیر قانونی طی کرده و قطعیت یافته باشند. ثانیا: پس از قطعیت یافتن آن مودی هنوز نسبت به رأی نهایی معترض بوده و الزاما برای اعتراض خود دلیل و مدرک قابل ارایه داشته باشد. بدین لحاظ، دبیرخانه هیأت ماده 251 در مواردی که مالیات مورد شکایت به قطعیت نرسیده و یا به سبب موضوع شکایت قابل طرح در مراجع مالیاتی دیگری است، مودی را راهنمایی و پرونده امر را در هر مرحله که باشد مختومه نماید. 2- در مواردی که شکوائیه های واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 37،216، تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض می باشند می بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند[1]. 3- به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، مودیان محترم باید فرم پیوست را تکمیل و مدارک و مستندات خود را به آن منضم نموده و به آن دبیرخانه تسلیم نمایند. 4- دبیرخانه 251 مکرر موظف است شکایت واصله را ثبت و در صورتی که ضمائم و اسناد ارائه شده کامل نباشد مراتب را در اسرع وقت، و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ثبت جهت رفع نقص به مودی اعلام دارد. 5- دبیرخانه، شکوائیه های واصله را مورد بررسی قرارداده و با استعلام از سازمان امور مالیاتی و اخذ اطلاعات اولیه از حوزه مالیاتی مربوط، نسبت به تهیه یک خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پیوست اقدام و برای اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر به دفتر اینجانب منعکس می نماید. بدیهی است در مواردی که مستندات کافی ارائه نمی گردد و یا فرم مذکور تکمیل و ارائه نمی شود، موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه نماید. 6- مواردی که بنا بر شواهد و قراین موجود، قابل ارجاع به هیأت ماده 251 تشخیص داده شود به هیأت سه نفره ای متشکل از سه نفر ازاعضای ثابت یا مأمور خدمت در دبیرخانه و یا حسب مورد به سه نفر افرادی که به نام تعیین می شوند، ارجاع داده می شود تا رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. 7- هیأت سه نفره منتخب، برای بررسی شکایت واصله، اسناد و مدارک لازم را از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت نیاز نسبت به دعوت از مسئولین مربوط در حوزه مالیاتی ذیربط جهت بررسی موضوع و ارائه توضیحات حضوری و عنداللزوم از طریق قرار کارشناسی اقدام می نمایند. سازمان امور مالیاتی و حوزه های مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز هیأت، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارک و جلوگیری از فقدان آنها از جمله از طریق لاک و مهر نمودن پرونده های ارسالی و با حسب مورد تهیه و ارسال کپی مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمایند. 8- هیأت سه نفره پس از بررسی های لازم نسبت به تهیه و صدور حکم نهایی اقدام و دبیرخانه نیز بلافاصله حکم نهایی را از طریق سازمان امور مالیاتی به مراجع ذیربط و همچنین به مودی یا وکیل وی ابلاغ می نماید. 9- هر چند دقت در رسیدگی و انجام کلیه اقدامات حرفه ای به منظور پاسخگویی صحیح و قانونی همیشه مدنظر است لیکن اعضای هیأت توجه داشته باشند سرعت در انجام کار و صدور رأی در حداقل زمان مناسب نیز ملاک کیفی کار به شمار می رود. 10- دبیرخانه هر دو ماه یکبار گزارشی از عملکرد هیأت ها را تهیه و برای اینجانب ارسال می نماید. این گزارش حاوی تعدادی شکایات واصله و تعداد ارجاع شده به تفکیک موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احکام صادره و تعداد پرونده در حال رسیدگی در هیأت ها، و نتیجه احکام صادره (رفع تعرض، تعدیل، رد شکایت) و مشخصات حوزه مالیاتی مربوط به هر پرونده خواهد بود. داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] . به موجب دادنامه شماره 9909970905811942 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 2ابطال شد.

۲۱۱-۴۲۵۲-۱۹۴۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۸

معتبر

دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر

شماره:19462-4252-211 تاریخ: 18-10-1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر دستورالعمل شماره 42543مورخ 18-10-1384مقام عالی وزارت که در خصوص ساماندهی و تنظیم امورو تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرعرب مازار شماره:42543 تاریخ:18-10-1384 پیوست: دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی و به منظور رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر می دارد ضوابط مشروحه ذیل به موقع اجراء گذارده شود: 1- وفق نص صریح ماده 251 مکرر، فقط تقاضای مودیانی قابل بررسی جهت طرح در هیأت مذکور می باشد که اولا ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی بوده، و ثانیا پرونده ذیربط در مرجع دیگری قابل طرح نباشد فرایند دادرسی مالیاتی به تفصیل در قانون مالیاتها پیش بینی شده است و ضروری است: اولا: مواردی به هیأت 251 ارجاع گردد که کلیه مراحل قانونی مندرج در قانون مالیاتی را در همان مسیر قانونی طی کرده و قطعیت یافته باشند. ثانیا: پس از قطعیت یافتن آن مودی هنوز نسبت به رأی نهایی معترض بوده و الزاما برای اعتراض خود دلیل و مدرک قابل ارایه داشته باشد. بدین لحاظ، دبیرخانه هیأت ماده 251 در مواردی که مالیات مورد شکایت به قطعیت نرسیده و یا به سبب موضوع شکایت قابل طرح در مراجع مالیاتی دیگری است، مودی را راهنمایی و پرونده امر را در هر مرحله که باشد مختومه نماید. 2- در مواردی که شکوائیه های واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد 238و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 216،37، تبصره ماده 157و 251 آن قانون معترض می باشند می بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند. 3- به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، مودیان محترم باید فرم پیوست را تکمیل و مدارک و مستندات خود را به آن منضم نموده و به آن دبیرخانه تسلیم نمایند. 4- دبیرخانه 251 مکرر موظف است شکایت واصله را ثبت و در صورتی که ضمائم و اسناد ارائه شده کامل نباشد مراتب را در اسرع وقت، و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ثبت جهت رفع نقص به مودی اعلام دارد. 5- دبیرخانه، شکوائیه های واصله را مورد بررسی قرارداده و با استعلام از سازمان امور مالیاتی و اخذ اطلاعات اولیه از حوزه مالیاتی مربوط، نسبت به تهیه یک خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پیوست اقدام و برای اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر به دفتر اینجانب منعکس می نماید. بدیهی است در مواردی که مستندات کافی ارائه نمی گردد و یا فرم مذکور تکمیل و ارائه نمی شود، موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه نماید. 6- مواردی که بنا بر شواهد و قراین موجود، قابل ارجاع به هیأت ماده 251 تشخیص داده شود به هیأت سه نفره ای متشکل از سه نفر ازاعضای ثابت یا مأمور خدمت در دبیرخانه و یا حسب مورد به سه نفر افرادی که به نام تعیین می شوند، ارجاع داده می شود تا رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. 7- هیأت سه نفره منتخب، برای بررسی شکایت واصله، اسناد و مدارک لازم را از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت نیاز نسبت به دعوت از مسئولین مربوط در حوزه مالیاتی ذیربط جهت بررسی موضوع و ارائه توضیحات حضوری و عنداللزوم از طریق قرار کارشناسی اقدام می نمایند. سازمان امور مالیاتی و حوزه های مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز هیأت، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارک و جلوگیری از فقدان آنها از جمله از طریق لاک و مهر نمودن پرونده های ارسالی و با حسب مورد تهیه و ارسال کپی مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمایند. 8- هیأت سه نفره پس از بررسی های لازم نسبت به تهیه و صدور حکم نهایی اقدام و دبیرخانه نیز بلافاصله حکم نهایی را از طریق سازمان امور مالیاتی به مراجع ذیربط و همچنین به مودی یا وکیل وی ابلاغ می نماید. 9- هر چند دقت در رسیدگی و انجام کلیه اقدامات حرفه ای به منظور پاسخگویی صحیح و قانونی همیشه مدنظر است لیکن اعضای هیأت توجه داشته باشند سرعت در انجام کار و صدور رأی در حداقل زمان مناسب نیز ملاک کیفی کار به شمار می رود. 10- دبیرخانه هر دو ماه یکبار گزارشی از عملکرد هیأت ها را تهیه و برای اینجانب ارسال می نماید . این گزارش حاوی تعدادی شکایات واصله و تعداد ارجاع شده به تفکیک موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احکام صادره و تعداد پرونده در حال رسیدگی در هیأت ها، و نتیجه احکام صادره( رفع تعرض، تعدیل، رد شکایت) و مشخصات حوزه مالیاتی مربوط به هر پرونده خواهد بود. داوددانش جعفری

۲۱۱-۳۸۶۷-۱۸۳۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۷

نامشخص

تصویز تصویب نامه شماره 57089/ت 34178ه مورخ 1384/9/20 در خصوص کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمترتوسعه یافته

شماره: 18309/3867/211 تاریخ: 1384/10/17 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 57089/ ت 34178 ه مورخ 1384/09/20 هیئت وزیران در خصوص شمول کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی

۴۱۸۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۵

معتبر

تفویض اختیار در مورد وصول 3 در هزار اتاق بازرگانی

تفویض اختیار در مورد وصول ۳ در هزار اتاق بازرگانی به موجب این حکم، اجرای وظایف مقرر در ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱…

۱۸۱۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۴

نامشخص

اعلام شماره حساب سه در هزار اتاق

شماره: 18136 تاریخ: 1384/10/14 در اجرای ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 بدینوسیله حساب جاری شماره 77360 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی در تهران به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به منظور واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات آن دسته از مودیان مالیاتی (اعم از حقیقی و حقوقی)که دارای کارت بازرگانی می باشند اعلام می گردد مقتضی است دستور فرمائید کلیه واحد های ذیربط هنگام صدور مفاصاحساب مالیاتی اصل قبوض واریزی به حساب مذکور که به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون نیز رسیده باشد را اخذ و ضمیمه پرونده مالیاتی نمایند. محمود شکری

۱۷۹۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۲

نامشخص

درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی غیر قابل قبول

شماره: 17940 تاریخ: 1384/10/12 نظر به اینکه در خصوص درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی غیر قابل قبول موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تاکنون ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است ،لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: 1- منظور از درآمد کتمان شده،درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت مأموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع، و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورت های مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوطه در دفاتر مودی، می توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذکر مبادرت نمایند. البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات،درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی به عنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192 قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود. 2- هزینه های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم،هزینه هایی هستنند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند. اما مأموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیر واقعی و مجازی بوده است. در این صورت این گونه هزینه ها که طبعا واجد شرایط مقرر در مواد 147و 148قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مودی هزینه غیر قابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد. علی اکبرعرب مازار

۷۶۶۷-۳۱۹۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۱۰/۱۱

معتبر

آییننامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،.....

آییننامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نوع: تصویب نامه شماره: 7667/ت31906ه تاریخ صدور: 1384…

۷۶۶۷-۳۱۹۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۱۰/۱۱

معتبر

آیینآییننامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتص.....

آیینآییننامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نوع: تصویب نامه شماره: 7667/ت31906ه تاریخ صدور: …

۵۶۰دیوان عدالت اداری۱۳۸۴/۱۰/۱۱

نامشخص

اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها خلاف قانون است

رای شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۳۱۹/۸۲ شاکی: آقای رحمتاله هاشمزاده موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۵۶۰ مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مراکز استانها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکتهای خودروسازی مینمایند اقدام شود. این اقدام وزارتخانه مذکور و صدور بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ مغایر با اصول ۴، ۵ و ۱۷۳ قانونی اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی میباشد.زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایی از هر وسیله نقلیه معادل ۸% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت مینماید (۳ درصد مالیات شمارهگذاری – ۳درصد بعنوان مالیات یک درصد به عنوان حقالثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ میگردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرفنظر از اینکه منطقی به نظر نمیرسد اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی میباشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سالهای قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران میباشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۴۱-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۲۱۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۱ دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیاتها به دو دسته اصلی مستقیم و غیر مستقیم طبقهبندی میشوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها میباشد. لذا هر یک از اینها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرایی یافتهاند مطالبه و وصول میگردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (ه) ماده ۳ و (و)، (ز) و (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که هم اکنون وصول میشوند، از نوع مالیاتهای غیر مستقیم میباشند که با واسطه از مصرف کننده نهایی اخذ میگردند. زیرا این مبالغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دستهای بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهرهبرداری میکند پرداخت میگردد.از طرف دیگر به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند مشمول پرداخت مالیات میباشد.» بنابراین مطابق ماده ۹۳ درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل میکنند پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میشود.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره ۱۳۴۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۴ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۰ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- به شرح نظریه شماره ۱۳۴۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۴ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است.بنابراین بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر میباشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

۲۱۴-۱۴۲۲-۱۷۶۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۰۷

نامشخص

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

شماره: 17631/1422/214 تاریخ: 1384/10/07 احتراما قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان و پروتکل اصلاحی مربوط مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1384/06/25 ( مطابق با 16 سپتامبر 2005 میلادی) لازم الاجرا گردیده و مقررات آن از 1384/10/11 ( مطابق با اول ژانویه 2000 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور نافذ خواهد شد جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سال های مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری قرقیزستان و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمارو اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مربوط با مقررات موافقتنامه مذکور را تهیه و به دفتر قرار دادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. علی اکبرسمیعی

۱۷۳۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۰۵

نامشخص

در خصوص خرید لوازم و تجهیزات

شماره 17393 تاریخ 05/10/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی نظر به اینکه درخصوص اجرای مفاد تبصره 2ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد : منظور از خرید لوازم و تجهیزات مذکور در تبصره مورد بحث ، آن قسمت از مبلغ قرارداد پیمانکاری موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که صرفا بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات و بطور جدا از سایر اقلام مندرج در قرارداد پرداخت می شود لذا مبالغی از قرارداد پیمان که توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی یا شهری ها بابت انجام اموری از قبیل نظارت و محاسبات فنی ، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات ، مهندسی اصولی و تفصیلی و سایر خدمات به پیمانکار خارجی پرداخت می شود صرفنظر از اینکه خرید آنها از داخل یا خارج کشور انجام شود ، مشمول حکم تبصره (2) ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر می باشد . علی اکبرعرب مازار

۵۶۶۴۰-۳۴۲۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۹/۲۳

معتبر

تصویب نامه الحاق متن به انتهای ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ / ۹ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۰۰۴ / ۳۹۴۴ / ۵۲ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۴ وزارت امور ا قتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد وسی وهشتم قا…

۱۶۷۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۲۳

نامشخص

نسبت بدهی به سرمایه بعد از افزایش سرمایه 30% باشد

شماره: 16717 تاریخ: 1384/09/23 اجرای مقررات بنحو صحیح و رعایت حقوق مودیان و دولت بطور متقابل همواره مورد توجه و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده و میباشد ، به همین مناسبت چون بموجب گزارشها و اعلامات واصله از طرف برخی مراجع و مودیان محترم در مورد انطباق مفاد بخشنامه شماره 7738 مورخ 1384/04/28 با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آئین نامه اجرایی ماده مذکور ابراز تردید شده است ، لذا از حیث کشف مراد واقعی مقنن و مرجع تصویب آئین نامه و رفع هر گونه تردید ، موضوع مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت ، اینک نتیجه بررسی جهت اجرا بشرح زیر ابلاغ میگردد 1- بخشنامه مزبور کان لم یکن میشود 2- به استناد بند (ب) ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون یادشده نسبت به سرمایه به بدهی های شرکت پس از افزایش سرمایه که از محل آورده نقدی یا سود تقسیم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالی انجام میشود باید کمتر از سی درصد نباشد ، لذا وجود نسبت سرمایه به بدهی های شرکت معادل سی درصد در تاریخ افزایش سرمایه که در بخشنامه کان لم یکن شده بر آن تاکید شده است ، ضروری نمیباشد 3- افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده نیز بر اساس بند (ب) مذکور در بند 2 این بخشنامه صحیح و قانونی بوده و به شرط رعایت سایر مقررات مربوط موجب تعلق معافیت قانونی خواهد بود 4- کلیه واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف که براساس بخشنامه کان لم یکن شده شماره 7738 مورخ 1384/04/28 از اعمال معافیت در حق شرکتهای ذینفع خودداری نموده اند ، مکلفند گزارش رسیدگی ، برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف را حسب مورد براساس مفاد این بخشنامه با رعایت مقررات مربوط اصلاح و اعمال حق نمایند بطوریکه مودیان ذینفع برای نیل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع دیگر نباشند. علی اکبرعرب مازار

۱۶۷۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۲۳

نامشخص

دستورالعمل ارشادی در خصوص رسیدگی و همکاری با دیوان محاسبات

شماره:16712 تاریخ:23/09/1384 پیوست: توجه:به بخشنامه 18842مورخ 26/10/1384رجوع شود. معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465/400/2مورخ 2/8/1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان ها ارسال نموده اند (تصویر پیوست)،بازرسی از جریان امور پرونده های مالیاتی در کلیه واحد های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده اند،لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات ،نظر به اینکه اجرای صحیح و به موقع مقررات مالیاتی و اجتناب ازتأخیر در امور مودیان متقاضی مفاصاحساب مالیاتی و سایر گواهی های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیات های منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مودیان ذیربط با رعایت کامل مواد 156و157و232و237 قانون مالیات های مستقیم و دیگر مقررات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانونی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررات اجرایی مالیات ها برای وصول مالیات های قطعی شده از مودیان مستنکف و رسیدگی به تقاضای استرداد اضافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242و243 قانون مالیات های مستقیم و در نهایت تحقق درآمد ها ی مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجودنیست،لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد،مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین در خصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می باشد. به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور،تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خواستار شده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات،به کلیه واحد های مالیاتی اعلام خواهند شد. علی اکبرعرب مازار

۲۳۱-۳۲۳۶-۱۶۵۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۲۲

نامشخص

نقل و انتقال املاک متعلق به بانکها

شماره 16544/3236/231 تاریخ 22/09/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر دفتر فنی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر هیأت عالی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 با توجه به مشکلات موجود در خصوص نقل و انتقال املاک متعلق به بانکها در شهر تهران و نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187ق.م.م و به منظور تسریع در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی بدین وسیله متن زیر به آخر بند (و) ردیف 10بخشنامه مذکور الحاق می گردد: « صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» . بدیهی است سایر موارد بخشنامه مذکور به قوت خود باقی است . علی اکبر عرب مازار شماره :13530 تاریخ : 27/07/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۷۰۸۹-۳۴۱۷۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۹/۲۰

نامشخص

کلیه مناطق استان ایلام مناطق کمتر توسعه یافته است

شماره: 57089/ت 34178ه تاریخ: 1384/09/20 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/09/10 که در مرکز استان ایلام تشکیل گردید، به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود: کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1380 – تعیین می شوند. پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 18309/3867-211 مورخ 1384/10/17 ابلاغ گردیده است.

۲۱۰-۱۶۱۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۱۵

نامشخص

تجدید ارزیابی دارائیهای شرکتهای دولتی

شماره: 16164/210 تاریخ: 15/09/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مجله مالیات تصویر تصویب نامه شماره 39174/ ت 33825 ه مورخ 10/8/84 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح آئین نامه اجرائی ماده(62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( موضوع تصویب نامه شماره 27939/ ت 33392 ه مورخ 8/5/84 که قبلا طی بخشنامه شماره 13869/ 2768-211 مورخ 7/8/84 ابلاغ شده است) جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:39174/ت 33825ه تاریخ:10/08/1384 پیوست: اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1384 با پیشنهاد شماره 23968/3414/61 مورخ 2/7/1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند ((ک)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1383- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- (تصویب نامه شماره 27939/ت 33392ه مورخ 8/5/1384 به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- متن زیر جایگزین ماده (1) می شود: ماده 1- کلیه شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های تابعه ووابسته به آنها وشرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می باشد وتجدید ارزیابی دارایی ها ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است، مکلفند طی دوسال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی یک بار دارایی های ثابت خودرا برابر ضوابط مقرر در این آئین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی، ارزیابی ومبالغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح وپس از تصویب، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت ویا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور نمایند. در مورد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت های دولتی تابع ووابسته به شرکت های مادر تخصصی، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکت های مادر تخصصی ذیربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می یابد. تبصره – در مورد شرکت های دولتی موضوع بند ((ک)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وآئین نامه اجرایی آن انجام شده است. از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب های مربوط خواهد بود. ب- در ماده (5) عبارت ((وسازمان صنایع ملی ایران وشرکت های تابع ومرکز تهیه وتوزیع کالا))، حذف می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۳۲-۱۹۸۲-۱۶۱۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۱۴

نامشخص

نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد

شماره: 16155/1982/232 تاریخ: 14/09/ 1384 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورایعالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفترفنی مالیاتی به قرار اطلاع واصله برخی از واحدهای مالیاتی درخصوص مفاد دستورالعمل شماره 1933 مورخ 14/2/1384 و نیز بخشنامه شماره 15410/1902/232 مورخ 1/9/1384 ، تمدید مهلت پرداخت مانده مالیات ابرازی اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل را دلیل خروج اظهارنامه های موصوف از شرایط پذیرش خوداظهاری مالیات موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می نمایند لذا موکدا یادآور می شود عدم پرداخت باقی مانده مالیات ابرازی اظهارنامه های یادشده موجب عدم پذیرش آنها در روش خوداظهاری مالیات نمی گردد و واحدهای مالیاتی ذیربط صرفا می توانند حسب مقررات مالیاتی نسبت به اخذ مالیات مقرر و جریمه دیرکرد موضوع ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند . علی اکبر عرب مازار شماره:1933 تاریخ:14/02/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر سازمان مالیاتی کشور در راستای گسترش و توسعه فرهنگ خوداظهاری مالیات و مشارکت هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکل های صنفی،مصمم است با اجرای تمهیدات قانونی و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158قانون مالیات های مستقیم در منبع مشاغل طی سنوات گذشته،مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل به شرح ذیل به مورد اجرا گذاردلذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیب ذیل اقدام نمایند: الف:نصاب های پذیرش و انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل: ردیف شرح مورد پذیرش (درصد) نمونه انتخابی (درصد) 1 2 - ردیف های 1الی7(به استثنا بند 5)موضوع بند الف ماده 96ق.م.م - سایر ردیف های مشاغل بند (الف) و کلیه ردیف های مشاغل بند (ب) و همچنین صاحبان مشاغل بند(ج)موضوع مواد 95و96ق.م.م به شرح ذیل: در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1382آنها به هر دلیل از طریق رسیدگی،تشخیص و قطعی گردیده است چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنان با 10درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود. چنانچه اظهارنامه عملکرد سال 1382آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده باشد و مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنها با 20درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود. _ 95 95 100 5 5 توجه: 1- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل حد اکثر تا پایان خرداد ماه سال 1384رسیدگی و قطعی گردد به نحوی که صاحبان محترم مشاغل بتوانند از مزایای خود اظهاری مالیاتی این بخشنامه استفاده نمایند. 2- آن تعداد از اظهارنامه های صاحبان مشاغل که شروع فعالیت آنها در سال 1383بوده و برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی تسلیم می نمایند کلامورد رسیدگی قرار گیرند. 3- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که داوطلبانه مالیات ابرازی آنها بیش از نصاب های فوق الذکر می باشد مشمول روش خوداظهاری مالیاتی می باشد. 4- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که مالیات ابزاری آنان کمتر ازنصاب های فوق الذکر می باشد،از شمول ماده 158قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و صددرصد آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 5- آن تعداد از صاحبان مشاغل موضوع بند (ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم که بر اساس اظهارنامه های تسلیمی،خود،شریک و یا شرکاء خود را حسب مورد برای عملکرد سال 1383 معاف از پرداخت مالیات دانسته اند و پرونده مالیاتی عملکرد سال های 1381و1382آنان از طریق رسیدگی واحد مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده است و هیچگونه تغییری در فعالیت و یا تعداد شرکاء بوجود نیامده باشد فقط به میزان پنج درصد از این گونه از اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرا رگیرد. 6- به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مقرر می شود حداقل پیش پرداخت مالیات به میزان 30درصد به طور نقد دریافت و مابقی مالیات حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1384 به صورت ماهانه تقسیط شود.تسهیلات یاد شده شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهارنامه تسلیمی آنان منطبق با شرایط و نصابهای مذکور باشد یا نباشد،خواهد بود و مأموران مالیاتی مرتبط مکلف به دریافت اظهارنامه های تسلیمی و (تقسیط)مالیات متعلق به شرح فوق می باشند. ضمنا وجوهی که دستگاه های موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم از دریافتی پزشکان به طورعلی الحساب کسر نموده و به حساب های مالیاتی واریز نموده اند را جزءپیش پرداخت سی درصد نقدی پزشکان و سایر مشاغل پزشکی منظور خواهد شد. تبصره:به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی جهت مشاغل مختلف پزشکی موافقت گردیده که پرونده های مورد اختلاف در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خاص مطرح گردد. 7- حسب درخواست مجامع امور صنفی،اتحادیه ها وتشکل ها حرفه ای مبنی بر برقراری تسهیلات قانونی به منظور تسویه بدهیهای معوقه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل و مشارکت هر چه بیشتر آنان در روش خوداظهاری مالیات،در صورتی که: 1-7- اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383منابع مشاغل و مستغلات خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. 2-7- سی درصد بدهی معوق مالیاتی عملکرد سنوات لغایت 1380 خود را همراه اظهارنامه منابع مالیاتی مذکور پرداخت نمایند و مابقی را حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری تقسیط نمایند. 3-7- بدهی معوق مالیاتی آنان برای هر سال عملکرد بیش از مبلغ 5،000،000 ریال نباشد. جرایم مالیاتی بدهیهای مذکور با رعایت مفاد ماده 191قانون مالیات های مستقیم کلابخشوده شود. ب- نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به تشکیل کار گروه هایی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی،معاون مالیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،روسای امور مالیاتی مربوط و نمایندگان تشکل های صنفی مربوط در مراکز استان ها و معاون عملیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی (مستقر در استان)،روسای امور مالیاتی،یا رئیس گروه مالیاتی و نمایندگان تشکلهای صنفی یا مراجع ذیربط مربوط حسب مورد در سایر شهرستان ها،حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1384 اقدام نمایند. 2- مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های تسلیمی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل را با شرایط و نصاب های مقرر در این بخشنامه انطباق داده و فهرستی از اظهارنامه های مشمول روش خود اظهاری موضوع ماده 158ق.م.م را به تفکیک گروه های شغلی (الف،ب،ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور سال 1384پس از تأیید رئیس گروه و رئیس امور مالیاتی ذیربط در اختیار کار گروه فوق الذکر قرار دهند. 3- کار گروه های یاده شده مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از دریافت فهرست های مذکور،پرونده های مشمول انتخاب نمونه را به صورت مسلسل شماره گذاری نموده و با قید قرعه نمونه ها را حسب نصاب های مقرر انتخاب و مراتب را در پنج نسخه صورتمجلس نموده و به ترتیب ذیل اقدام نمایند: - نسخه اول برای رسیدگی و انجام اقدامات لازم به واحد های مالیاتی مربوط تسلیم شود. - نسخه دوم برای اطلاع و تهیه برنامه زمان بندی به مدیریت اداره کل تسلیم گردد. - نسخه سوم از طریق نمابر شماره 8579206به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. - نسخه چهارم به نماینده تشکل های صنفی مربوط تسلیم گردد. - نسخه پنجم به نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی تسلیم شود. ادارات کل امور مالیاتی موظف به اعمال نظارتهای لازم به منظور رعایت حد نصابهای مذکور بوده و به نحوی که انتخاب نمونه اظهارنامه ها از نصابهای مقرر بیشتر نشود. 4-آن تعداد از پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیماظهارنامه های مالیاتی عملکرد سنوات 1381و1382آنان به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند،مشمول انتخاب نمونه برای عملکرد سال 1383نبوده و چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد مذکور آنان منطبق با شرایط این دستورالعمل باشد مورد پذیرش قرار گیرد. پ- ترتیبات رسیدگی اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل 1- در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مورد پذیرش واقع می شود واحدهای مالیاتی مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تأیید نامبرده،حداکثر تا پایان مهرماه سال 1384برگ قطعی مالیات را صادر و در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 2- در خصوص اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که به عنوان نمونه انتخاب شده اند،مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده مالیاتی آنها تا پایان دی ماه سال 1384قطعی و مالیات متعلق نیز تا پایان بهمن ماه همان سال به حیطه وصول درآید. 3- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که مشمول مقررات ماده158 ق.م.م نبوده اند،مورد رسیدگی لازم قرار گرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان به شرح بند (2)فوق قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید. 4-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکردسال 1383آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1384،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق تا پایان سال 1384به حیطه وصول درآید. 5- گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم که برای صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور تهیه گردیده،مشمول خوداظهاری ماده 158ق.م.م نبوده و می بایست وفق مقررات موضوعه اقدام گردد. 6-کلیه نصابهای مربوط به افزایش مالیات مقرر در قسمت جدول (الف)این دستورالعمل بنا به پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قابل تعدیل می باشد. 7- هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم می شود مودی،درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متنعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد،فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (157)قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 8- به استناد مفاد ماده 158 قانون مالیات های مستقیم آن بخش از اظهارنامه های مالیاتی که مورد پذیرش قرار می گیرند قطعی بوده و مأموران مالیاتی حق رسیدگی و درخواست ارائه اسناد و مدارک و مطالبه جرایم از این حیث را نخواهد داشت. 9- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشدابتدا می بایست قطعی شده برای یکسال تمام محاسبه و سپس نصاب های پذیرش مندرج در جدول بند (الف)این بخشنامه اعمال گردد. 10- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل و جلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور برخورداری از معافیت ماده 84ق.م.م اطلاع حاصل نمایند.لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا با همکا ری و هماهنگی مجامع،اتحادیه و انجمن های تخصصی صنفی،اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل توزیع و راهنمایی های لازم در خصوص تنظیم وتسلیم آن به عمل آید. ضمنا قبض بانکی پرداخت مالیات حاوی اطلاعات هویتی صاحبان محترم مشاغل،شماره حساب مالیاتی مربوط و بدون درج مبلغ مالیات برای کلیه پرونده های مشاغل ابوابجمعی صادر و به همراه اظهارنامه های یاد شده به مراجع مذکور تحویل شود. مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم،اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه شماره:15410/1902/232 تاریخ:01/09/1384 پیوست: پیرو دستورالعمل شماره 1933مورخ 14/2/1384 در خصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158قانون مالیات های مستقیم،بد ینوسیله مهلت پرداخت مانده مالیات ابرازی اظهارنامه های یاد شده (موضوع قسمت 6 بند "الف"دستورالعمل فوق الاشاره )تا پانزدهم آذر ماه سال جاری تمدید می گردد. علی اکبرعرب مازار

۵۳۲۵۴-۳۴۱۱۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۹/۰۲

معتبر

مجاز بودن وزارت اموراقتصادی و دارایی نسبت به امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۳۴۹/۵۸۳-۲۱۴ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ان…

۲۳۲-۱۹۰۲-۱۵۴۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۰۱

معتبر

اضافه شده مهلت پرداخت مالیات شغلی 83 تا 15 آذر ماه 84

شماره: 15410/1902/232 تاریخ: 1384/09/01 پیوست:دارد پیرو دستورالعمل شماره 1933مورخ 1384/02/14 در خصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158قانون مالیات های مستقیم، بد ینوسیله مهلت پرداخت مانده مالیات ابرازی اظهارنامه های یاد شده (موضوع قسمت 6 بند "الف"دستورالعمل فوق الاشاره ) تا پانزدهم آذر ماه سال جاری تمدید می گردد. علی اکبرعرب مازار

۲۳۲-۱۹۰۳-۱۵۱۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۲۵

نامشخص

تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383

شماره: 15104/ 1903/232 تاریخ: 1384/08/25 پیوست: دارد پیرو دستورالعمل شماره 1933 مورخ 1384/02/14 در خصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می نمایند چنانچه مودیان محترم مالیاتی یاد شده بنا به دلایلی تاکنون نسبت به واریز هفتاد درصد باقیمانده مالیات ابرازی خود اقدام ننموده اند، در صورتیکه در فرصت باقیمانده تا پایان آبانماه سالجاری نسبت به پرداخت مانده مالیات مذکور اقدام نمایند مشمول مقررات موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. علی اکبرعرب مازار

۲۱۴-۱۲۱۵-۱۵۱۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۲۵

نامشخص

بخشنامه در خصوص تاثیر انعقاد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به خصوص به لحاظ مالیاتی و اقتصادی

شماره: 15103/1215/214 تاریخ : 1384/08/25 احتراما نظر به اینکه تاثیر انعقاد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به خصوص به لحاظ مالیاتی و اقتصادی ، ارتقاء سطح سرمایه گذاری سایر کشورها و نیز صدور خدمات فنی و مهندسی حایز اهمیت ویژه ای می باشد ، لذا مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ شود در هنگام مراجعه مودیان خارجی و ایرانی جهت استفاده از مفاد موافقتنامه های لازم الاجرا ، هر گونه اقدامی در این مورد با هماهنگی قبلی معاونت فنی و حقوقی انجام گیرد و همانطور که در بخشنامه های مربوطه نیز تاکید شده آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی که تا به حال از مقررات مزبور منتفع شده اند ، شامل منبع مالیاتی ، سال مربوطه ، مشخصات مودی و کشور ذیربط ، میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور و غیره . . . تهیه و تا پایان دی ماه به دفتر قراردادهای بین المللی معاونت مزبور ارسال گردد. علی اکبر عرب مازار

۲۱۱-۲۴۷۲-۱۴۶۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۱۸

نامشخص

بخشنامه در خصوص آیین نامه بند «و» ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …

شماره: 14600/2472/211 تاریخ: 18/08/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر تصویب نامه شماره 19896/ت33099ه مورخ 4/4/1384 راجع به آیین نامه بند «و» ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبرعرب مازار پیوست: شماره :19896/ت33099ه تاریخ:04/04/1384 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 8404/726/ه مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – آیین نامه شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران را به شرح زیر تصویب نمود : «آیین نامه بند “و” ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- موضع شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران» ماده1- سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (2) و (4) این آیین نامه توسط شرکتهای مادر تخصصی ، به منظور طی مراحل واگذاری از طریق بورس یا مزایده وکالتا به سازمان خصوصی سازی ارایه خواهد شد. ماده2- قیمت پایه سهام شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار برای اولین بار عرضه می شوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد. ماده3- حداقل قیمت پایه سهام شرکتهایی که در زمان تصویب این آیین نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و دارای قیمت تابلو می باشند، برابر آخرین قیمت تمام سهام مذکور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است. ماده4- قیمت پایه سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه برای واگذاری به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شرکت ذی ربط و تعهد خریداران به این تداوم ، به شرح زیر تعیین می گردد: الف- قیمت پایه سهام شرکتهای سودده از حاصل تقسیم “سود خالص قبل از مالیات ” و “نرخ بازده سرمایه گذاری ” و با توجه به عوامل موثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تاثیر عوامل جانبی که قیمت پایه سهام شرکت را تعدیل می نماید ، به شرح مندرج در تبصره (2) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین می گردد . نرخ بازده سرمایه گذاری معادل نرخ موثر سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله بانکی به اضافه پنج درصد (5%) تعیین می شود. تبصره1- “شرکت سودده ” در این آیین به شرکتی اطلاق می شود که نتیجه عملیات آن در سه سال متوالی قبل از سال واگذاری ، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد. تبصره2- مبنای تعیین سود خالص قبل از مالیات ، میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذاری و با توجه به عوامل موثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود: 1- درآمدها و هزینه های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش داراییهای اسقاطی یا موجودی ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی شود. 2- چنانچه متوسط تولید سالهایی که مبنای سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته کمتر از هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد ، جهت سالهای مزبور ، سود مربوط با احتساب هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال گذشته تقویم می گردد. ب- عوامل جانبی موضوع بند (الف) این ماده که باعث تعدیل قیمت پایه سهام شرکت می شود ، به شرح زیر است : 1- در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد ، صد در صد (100% ) مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می شود. همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان ، به قیمت پایه شرکت اضافه می شود. 2- در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده است ، مالیاتهای قطعی نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیاتهای قطعی شده و محاسبه شده در آخرین سه سالی که مالیاتهای شرکت به حالت مذکور قطعی شده است ، محاسبه تفاوت بین مالیاتهای مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می شود . 3- هفتاد درصد (70%) تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز داراییهای منقول و غیر منقولی که برای عملیات شرکت ضروری نمی باشد ، به تشخیص شرکت مادر تخصصی به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد. 4- قیمت تمام شده طرحهای توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام یا آماده بهره برداری یا طرحهایی که کمتر از پنج (5) سال از شروع بهره برداری آنها گذشته باشد ، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می شود: 4-1- درخصوص هزینه های ارزی اعم از خرید ماشین آلات یا سایر هزینه ها ، جمع هزینه های ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایه گذاری و یا قیمت داراییهای مزبور بر اساس نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. 4-2- درخصوص هزینه های ریالی بر اساس شاخص عمده فروشی در بخش مربوط ، اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. انتخاب کارشناس از بین افراد خبره یا کارشناسان رسمی دادگستری توسط شرکت مادر تخصصی انجام می شود. 5- تقاوت بین قیمت دفتری و ارزش سهام و سرمایه گذاری های انجام شده در سایر شرکتها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه گذار ، مطابق این آیین نامه ، اضافه یا از آن کسر می شود. در مواردی که سود این قبیل سرمایه گذاریها در حسابها عمل شده باشد ، سود منظور شده می باید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود. ب- قیمت پایه سهام سایر شرکتها با توجه به شرایط خاص هر یک از آنها حسب مورد با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ، تایید هیات عالی واگذاری و اعمال یکی از شیوه های ذیل توسط شرکت مادر تخصصی مربوط تعیین می گردد: 1- ارزش روز خالص داراییهای شرکت (قیمت روز داراییها پس از کسر کلیه بدهیها ) 2- تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند (الف) ماده (4) این آیین نامه. 3- ارزش اسمی سهام. 4- ارزش ویژه دفتری (به شرط مثبت بودن). 5- ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال شاخص تورم عمده فروشی 6- ترکیبی از روشهای یاد شده. ماده5- ارزش مزیت ناشی از سهام مدیریتی و کنترلی موضوع این آیین نامه ، به استثنای سهام کنترل کننده مدیریت شرکتهای بزرگ موضوع بند (ج) ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ذی ربط و تایید کار گروهی مرکب از مدیر عامل سازمان خصوصی سازی، نماینده هیئت عالی واگذاری و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تعیین می شود. تبصره1- کمیسیون موضوع این ماده مکلف است حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی اعلام نظر نماید. در صورت استنکاف کمیسیون از اظهارنظر ، شرکت مادر تخصصی پس از کسب نظر هیئت عالی واگذاری با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام خواهد نمود. تبصره2- جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رای اکثریت دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد. تبصره3- سهام مدیریتی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن بتواند حداقل یک عضو در ترکیب هیات مدیره تعیین نماید. تبصره4- سهام کنترلی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن امکان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی را داشته باشد. ماده6- چنانچه پس از درج آگهی فروش بر مبنای قیمت تعیین شده ، موضوع بند (ب) ماده (4) این آیین نامه ، سهام عرضه شده فروش نرود ، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصی ذی ربط و سازمان خصوصی سازی و با تصویب هیئت عالی واگذاری ، فروش سهام به بهایی کمتر از قیمت پایه مجاز است . ماده7- چنانچه خریدار یک یا چند مورد از موارد مندرج در بندهای (الف) تا (ت) ذیل را تعهد نماید ، سازمان خصوصی سازی می تواند یک یا تعدادی از تخفیفهای مندرج در بندهای (ث) تا (ح) ذیل را ارایه نماید : الف- اشتغال را در سطح روز خریداری حفظ نماید. ب-اشتغال را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20) درصد نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد. پ- تولید را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20%) نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد. ت- ظرف یک سال حداقل پنجاه درصد (50%) نسبت به روز خریداری ، سرمایه گذاری جدید نماید. ث- دوره اقساط را افزایش دهد. ج- سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل دهد. چ- پیش قسط ثمن معامله را کاهش دهد. ح- تا بیست درصد (20%) قیمت فروش نقدی را تخفیف دهد. تبصره- چگونگی اعمال تخفیفهای یاد شده در قبال تعهدات متقابل خریداران بر اساس دستور العمل ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه به تصویب هیئت عالی واگذاری می رسد. ماده8- پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می گیرد: الف- چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود ، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط در سازمان مذکور خواهد بود. ب- چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدی فروخته شود ، پرداخت قیمت بر اساس آیین نامه معاملاتی سازمان خصوصی سازی و با رعایت مفاد این آیین نامه خواهد بود. پ- چنانچه واگذاری سهام به صورت اقساط صورت پذیرد ، پرداخت قیمت بر اساس آیین نامه “بند (ه) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه” موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام خواهد بود. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۲۷۴۶-۱۴۶۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۱۸

نامشخص

آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…

شماره:14601/2746/211 تاریخ: 1384/08/18 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 28207/ت33391ه مورخ 1384/05/09 هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خصوصا ماده 4 آیین نامه مزبور جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار شماره : 28207/ت33391ه تاریخ : 1384/05/09 پیوست: وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان تامین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، تعاون ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده1- تعاریف : الف- کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاهها و موسسات موضوع این آیین نامه را برعهده دارد. ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شد که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود ، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام نماید. تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج ، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاههای موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین نامه به کار گمارده شوند ، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آیین نامه نخواهد بود. ج- کارگاهها و موسسات مشمول این آیین نامه ، کارگاههای خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار و یا کارگاههایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند ، می باشند. ماده2- کارفرمایان کارگاهها و موسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی ، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار و امور اجتماعی انتخاب و به کار گمارند ، برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین نامه مکلفند مراتب به کارگماری آنان را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند. ماده3- کلیه کارفرمایان پس از کسب تاییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و ارایه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1) ، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آیین نامه خواهند بود. ماده4- مالیات بردرآمد کلیه کارفرمایان کارگاهها و موسسات موضوع بند “ج” ماده (1) این آیین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود ، کارکنان جدید استخدام می نمایند به میزان مالیات بردرآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام کاهش می یابد کارفرمایان کارگاهها و موسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کار فرمای موضوع ماده (28) قانون تامین اجتماعی بابت کارکنان جدید الاستخدام مزبور معاف خواهند بود. تبصره1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر ، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت/ه مورخ 1369/02/12 هیئت وزیران نمی گردد و کارگاههای مذکور منحصرا از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی انسانی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین نامه به کار گیرند ، می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شوند. تبصره2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای دایر ، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تامین اجتماعی می باشد. تبصره3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده و منوط به ارایه موضوع ماده (3) و ارسال صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تامین اجتماعی و ادارات امور اقتصادی و دارایی ذیربط می باشد. ماده5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما ، برای سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصتهای شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. تبصره1- ادارات کل تامین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خود را در زمینه به کارگماری نیروهای جدید موضوع این آیین نامه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند. تبصره2- سازمان تامین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. ماده6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین نامه اشتغال بکار نداشته است ، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور

۲۱۱-۳۰۲۳-۱۴۵۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۱۷

نامشخص

*تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

کپی نشد

۱۴۴۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۱۶

نامشخص

دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83 مالیات بر ارث

شماره :14472 تاریخ : 16/08/84 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی مهمترین وظیفه واحدهای مالیاتی سراسر کشور در این برهه زمانی و فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری ، تلاش مضاعف برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1384 کل کشور میباشد ، لذا لازم است کلیه مامورین و مراجع مالیاتی در حدود اختیارات و وظایف و مسئولیت های قانونی محوله تمام مساعی خود را معطوف و مصروف تامین درآمدهای مالیاتی نمایند. بهمین مناسبت و به منظور نیل به این هدف مهم مقرر میشود: 1-در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1383 و سنوات قبل و همچنین پرونده های مالیات بر ارث که با گذشت شش ماه از تاریخ فوت تا به حال بهر دلیل منتهی به صدور برگ تشخیص نشده است با رعایت الاهم و فی الاهم به ترتیبی اقدام شود که تا پایان آذرماه رسیدگی و برگهای تشخیص حداکثر تا 15/10/84 مطابق مقررات و دستورالعمل های صادره ابلاغ گردد تا مودیان محترم بتوانند در صورت لزوم ، قبل از پایان سال از مقررات ماده 238برای قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده و پرداخت مالیات متعلقه استفاده نمایند. البته درخصوص پرونده های عملکرد سال 1383 اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی ، چنانچه بنا به دلایل موجه مهلت بیشتری لازم باشد ، مدیر کل امور مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلایل کافی طی گزارش مشتمل بر مشخصات اشخاص مذکور و تعیین تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص حداکثر تا پایان آذرماه جاری به دفتر اینجانب اعلام نماید. 2-برگهای تشخیص ، آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ، اوراق مالیات قطعی و اوراق اجرائی صادره که تا به حال ابلاغ نشده است در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت 20 روز آینده با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط ابلاغ و متعاقبا در مهلت های مقرر قانونی اقدامات لازم بعدی در مورد آنها بعمل آید. 3-روسای امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی) پرونده مودیانی را که در اجرای ماده 238 به آنان مراجعه مینمایند ، در فرصت قانونی با دقت و حوصله مورد رسیدگی قرار داده و با رعایت مقررات نسبت به توافق با مودی و مختومه نمودن پرونده امر که طبعا موجب سهولت و تسریع در وصول مالیات میشود اقدام نمایند. انتظار دارد روسای مزبور این وظیفه مهم و مسئولیت اساسی را با تعهد کامل و بنحو شایسته ایفاء نمایند تا اکثریت قریب به اتفاق پرونده های مالیاتی مورد اختلاف در این مرحله منتهی به توافق و مختومه گردد. لزوما متذکر میشود ، روسای مزبور ، در اجرای صحیح و کامل مقررات ، مکلفند برای مواردی که محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابزاری و رسیدگی ها و تحقیقات انجام شده و سایر قرائن و امارات موید محق بودن مودی باشد ، ماخذ مشمول مالیات را تا حد استحقاق مودی بهر میزان که باشد تعدیل نمایند ، زیرا با احراز قانونی حقانیت مودی محدودیت و مانع قانونی در تعدیل ماخذ وجود ندارد و در هر حال نباید پرونده های مالیاتی را که قابلیت تجدید رسیدگی و توافق و مختومه نمودن در این مرحله دارند برای رفع اختلاف به مقامات مافوق یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی احاله نمایند . مسلما جدیت ، وظیفه شناسی و تهور اداری روسای امور مالیاتی در اینخصوص مورد توجهات خاص واقع و در ترفیعات آتی آنان نیز موثر خواهد بود. 4-پرونده های مالیاتی مورد اختلاف که رسیدگی به آنها مستلزم طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی است ، با رعایت اولویت پرونده های مهم و توجه به تبصره 2 ماده 190در کوتاهترین مدت ممکن تعیین وقت و ترتیبی اتخاذ شود که هیاتهای حل اختلاف به ترتیب مقرر در قانون مستمرا و حتی خارج از ساعات اداری (با پیش بینی پرداخت اضافات قانونی) تشکیل و پرونده های ارجاعی در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رای واقع شود. انتظار میرود ، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرونده های ارجاعی را با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و لوایح دفاعی و موارد اعتراض مودیان و عنداللزوم اخذ توضیح از ماموران ذیربط و مبتنی بر دانش و تجربه ای که در شناسائی و تشخیص صحیح و سقیم از یکدیگر و احراز واقعیت دارند و استفاده قسمت اخیر ماده 229در مورد تشخیص درآمد واقعی ، مبادرت به صدور آراء شایسته نموده و با قبول مسئولیت حتی المقدور از قراردادهای کلی و غیر ضروری که موجب تاخیر در تعیین تکلیف نهائی و تعویق وصول مالیات خواهد شد اجتناب نمایند و چنانچه برای نیل به واقعیت و صدور رای موافق قانون صدور قرار ضروری باشد ، لازم است قرار صادره از هر جهت صریح و روشن و مهلت اجرای آن متناسب با موضوع معین گردد ، در این موارد ادارات امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که قرارهای صادره در مهلت مقرر اجرا و طبق مقررات منتهی به صدور رای گردد . البته خدمات اعضاء محترم هیاتهای حل اختلاف با توجه به کیفیت و تعداد آراء صادره ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت. 5-به محض قطعی شدن مالیات ، باید اوراق مالیاتی قطعی صادر و حداکثر ظرف ده روز ابلاغ و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات در مهلت قانونی بلافاصله نسخه ای از آن به واحد وصول و اجرا ارسال گردد. لازم است واحدهای وصول و اجرا طبق مقررات و بدون اتلاف وقت اقدامات لازم را برای وصول معمول نمایند. 6-برای تقسیط دیون مالیاتی با رعایت مواد 40 و 167 حسب مورد ، باید توان پرداخت مودی ، مبلغ مالیات و سال تعلق و تاریخ قطعیت و ابلاغ و ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری مورد توجه واقع و با ملاحظات مذکور مدت تقسیط و مبلغ اقساط (اصل و جرائم متعلق) معین شود. 7-واحدهای اجرائی مالیات کالا و خدمات نیز مکلفند موارد مقرر در بندهای فوق را درخصوص تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در قانون تجمیع عوارض حسب مورد و با رعایت قانون یاد شده و آئین نامه مربوط اجرا نمایند . 8-مدیران کل امور مالیاتی بر اجرای این بخشنامه در واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی نظارت و نحوه اجرای مفاد آن را در پایان هر ماه مشتمل بر آمار هر قسمت به دفتر اینجانب ارسال خواهند نمود. 9-دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اجرای این بخشنامه را از طریق بازرسی ها و نمایندگی های مستقر در ادارات کل پیگیری و در صورت وقوع تعلل و قصور و تخلف طبق مقررات اقدام خواهد نمود. علی اکبر عرب مازار

۳۹۱۷۴-۳۳۸۲۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۱۰

نامشخص

در خصوص تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی

شماره:39174/ت 33825ه تاریخ:10/08/1384 پیوست: اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1384 با پیشنهاد شماره 23968/3414/61 مورخ 2/7/1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند ((ک)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1383- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- (تصویب نامه شماره 27939/ت 33392ه مورخ 8/5/1384 به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- متن زیر جایگزین ماده (1) می شود: ماده 1- کلیه شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های تابعه ووابسته به آنها وشرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می باشد وتجدید ارزیابی دارایی ها ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است، مکلفند طی دوسال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی یک بار دارایی های ثابت خودرا برابر ضوابط مقرر در این آئین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی، ارزیابی ومبالغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح وپس از تصویب، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت ویا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور نمایند. در مورد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت های دولتی تابع ووابسته به شرکت های مادر تخصصی، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکت های مادر تخصصی ذیربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می یابد. تبصره – در مورد شرکت های دولتی موضوع بند ((ک)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وآئین نامه اجرایی آن انجام شده است. از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب های مربوط خواهد بود. ب- در ماده (5) عبارت ((وسازمان صنایع ملی ایران وشرکت های تابع ومرکز تهیه وتوزیع کالا))، حذف می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴