راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها
۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۵۴۶۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۰۲/۱۸

نامشخص

تصویب نامه بیمه حادثه و فوت

شماره: 15467/ت28916ه تاریخ: 1385/02/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 1384/10/25 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نهادهای انقلاب اسلامی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بانکها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر موسسات وابسته به دولت که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می نمایند، موظفند کلیه بازنشستگان و مستخدمات رسمی (ثابت) خود را اعم از لشکری و کشوری مشروط بر آنکه قانونا در قبال حوادث تحت پوشش بیمه دیگری نباشد به شرط مشارکت بیمه شده در سود حاصل از قرارداد با رعایت موارد ذیل بیمه حادثه و فوت به هر علت نمایند. 2- سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو یا از کارافتادگی دایم(کلی یا جزیی) در اثر حوادث حداکثر مبلغ بیست میلیو(2،000،000) ریال برای یک دوره پنج ساله از سال 1384 تا پایان سال 1388 و با حق بیمه ماهانه به مبلغ دوازده هزار (12،000) ریال برای هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سنی خواهد بود. تبصره- در پایان دوره برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می توانددر صورت لزوم نسبت به پیشنهاد تغییر مبلغ سرمایه بیمه و حق بیمه ماهانه به هیئت وزیران اقدام نماید. 3- در صورت نقص عضو یا از کارافتادگی جزیی دایم در اثر حوادث طبیعی از مبلغ بیست میلیون (20،000،000) ریال طبق جدول نقص عضو مورد عمل سازمان بازنشستگی کشوری به بیمه شده پرداخت خواهد گردید. تبصره1- چنانچه تمام سرمایه بیمه به دلیل نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم پرداخت شود، در صورت استمرار پرداخت حق بیمه، صرفا پوشش بیمه عمر ادامه خواهد یافت. تبصره2- چنانچه بخشی از سرمایه بیمه به علت نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم به بیمه شده پرداخت شود، در صورت استمرار پرداخت حق بیمه، بیمه خطر فوت به هر علت برای کل سرمایه بیمه و بیمه نقص عضو و از کارافتادگی برای باقیمانده سرمایه بیمه حادثه ادامه خواهد یافت. 4- حق بیمه سالانه توسط افراد بیمه شده و بقیه آن از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد. تبصره- یک دوم حق بیمه سالانه بازنشستگان توسط دولت و از مبلغ مابقی، دو سوم توسط بازنشستگان و یک سوم توسط صندوقهای بازنشستگی مربوط پرداخت می شود و حق بیمه سهم مستخدم بازنشسته توسط صندوق بازنشستگی ذیربط از حقوق بازنشستگی وی کسر و به حسابی که سازمان مذکور اعلام می نماید به صورت مرتب و هر ماه واریز می گردد. 5- دستگاههای اجرایی موظفند حق بیمه سهم مستخدم را هر ماه از حقوق و مزایای دریافتی مستخدمین و حق بیمه سهم کارفرما را از محل منابع داخلی کسر و به حسابی که سازمان بازنشستگی کشوری یا صندوق بازنشستگی ذیربط اعلام می نماید واریز نمایند. تبصره- سازمان بازنشستگی کشوری موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که پرداخت سرمایه بیمه به آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول دریافت بخشی از سرمایه بیمه یا تمام آن می گردند، حداکثر در مدت یک ماه صورت پذیرد و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید. 6- مفاد قراردادهای بیمه دستگاههای دولتی که قبلا بر حسب مجوزهای قانونی تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شده همچنان معتبر خواهد بود. 7- استفاده افراد خرید خدمت یا عناوین مشابه از این تصویب نامه مشروط بر آن است که حداقل یک سال سابقه خدمت در دستگاه مربوط داشته باشند و از محل اعتبارات جاری دستمزد دریافت نمایند. 8- دستگاههای مشمول این تصویب نامه موظفند تا زمان برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان که بازنشسته و از کار افتاده می شوند،حق بیمه سهم کارمند را از محل وجوه علی الحساب یا تنخواه در اختیار بیمه گذار پرداخت و پس از برقراری حقوق بازنشستگی حق بیمه سهم بیمه شدگان را از حقوق آنان کسر نمایند. 9- پوشش بیمه ای کارکنانی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می نمایند مشروط بر آنکه حق بیمه مربوط(سهم مستخدم و دستگاه) در طول دوره مرخصی بدون حقوق، به طور مستمر و در موعد زمانی مقرر رأسا توسط کارکنان مذکور به سازمان بازنشستگی کشور پرداخت گردد، کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، با هماهنگی سازمان بازنشستگی کشوری، دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و به دستگاههای ذیربط اعلام نماید. بدیهی است تا ابلاغ دستورالعمل جدید، ضوابط قبلی در مورد بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت به قوت خود باقی خواهد بود. 11- دستگاههای موضوع بند(1) می توانند به تشخیص خود،کارکنان مشمول این تصویب نامه را با رعایت ضوابط مقرر نزد کلیه شرکتهای بیمه، بیمه حادثه و فوت به هر علت نمایند. 12- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه های شماره 5024/ت253ه مورخ 1367/04/11، شماره 94742/ت 522ه مورخ 1369/12/26، شماره 60094/ت16361 ه مورخ 1367/04/22 و شماره 56516/ت22809ه مورخ 1379/12/09 می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۳۲-۳۲۱-۵۰۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۱۷

نامشخص

کافی به مقصود نبودن پاسخ حسابدار رسمی به اداره امور مالیاتی جهت طرح در هیأت سه نفره

شماره: 5020/321/232 تاریخ: 1385/02/17 به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل پرونده های مالیاتی که در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم امر حسابرسی مالیاتی آنها به حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی ارجاع گردیده است، بند 2/7 بخشنامه شماره 13269 مورخ 1384/07/25به شرح زیر اصلاح می شود. 2/7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موضوع در تهران به هیات سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس هیئت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیتدار به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ، و در استانها به هیات سه نفره متشکل از مدیر کل امور مالیاتی و نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار مجرب صلاحیتدار مقیم استان به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد. رای اکثریت اعضاء هیات مذکور ،مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت. علی اکبرعرب مازار

۲۱۱-۳۹-۴۶۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۱۶

نامشخص

مواردی در خصوص قانون بودجه 1385

شماره: 4693/ 39/211 تاریخ: 1385/02/16 مواردی از مقررات تبصره های قانون بودجه سال 1385 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد. بند«ب» تبصره«1» ب- به منظور تحقق مبلغ سی و شش هزار و هفتصدو چهارده میلیارد و هفتصدو پنجاه و هفت میلیون (000/000/757/714/36) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های 110102و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره «2» در بودجه سال 1385 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده از بابت مالیات عملکرد سال 1385( شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصر ه(11) این قانون) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد. بند «ج» تبصره « 1» ج- کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1385، علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1384، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی ( سود ویژه) مذکور بایسیتی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت گردد. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصموب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. چنانچه شرکتهای موضوع این بند مبالغی را بابت سی درصد (30%) سود ابرازی ( سود ویژه سال 1384) به عنوان سود سهم دولت به طور علی الحساب در سال یاد شده به حسابهای مربوط پرداخت نموده باشند، مکلفند مابه التفاوت آن تا رقم چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) را در سال 1385 واریز نمایند. بند « د» و «و» تبصره «1» د- نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 22/10/81 ، در سال 1385 به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش ( بیست درصد(20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین می شود. و- شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود. بند «12» تبصره«2» سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد جمعا دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می باشد. یارانه پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1385 نسبت به سال قبل حداقل دو برابر افزایش می یابد. بند «32» تبصره «2» 32- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 160115 واریز نماید. صد درصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از محل ردیف 503871 قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می نمایند، به مصرف برساند . بند «ج» تبصره«7» ج- رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده(4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 ( تجمیع عوارض) در سال 1385 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید. آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند «الف» و «ب» تبصره«8» الف- وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور می باشد. ب- مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1385 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. بند«ح» تبصره«9» ح- شرکتهای مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با اعلام وزیر وزارتخانه یاد شده مجموعا مبلغ پانصد میلیارد ( 000/000/000/500) ریال به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110107 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف 503822 منظور در قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی درآمد یاد شده تخصیص یافته تلقی می شود و برای تأمین هزینه های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی و نگهداری شبکه کابل روستایی بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آنها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان کمک هزینه به دفاتر یاد شده قابل اختصاص است. به منظور توسعه و ارتقاء بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (I T ) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000/400) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. بند « ه» تبصره «11» ه- به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران) برای سال 1385 نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط بر اساس مقررات این بند اقدام نمایند: 1- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط ، معادل نود و چهار درصد (94%)( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، متناسب با حجم عملیات هر یک از میادین نفتی سهم خود را از درصد پیش گفته پس از ارائه گزارش عملکرد تولید سه ماهه به تفکیک میادین نفتی به سازمان مذکور و اخذ تأییدیه آن سازمان با خزانه داری کل کشور طبق مفاد این بند تسویه حساب کند. معادل نه و نیم درصد (5/9%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و چهار و نیم درصد (5/4%) به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال 1385 و علی الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط به حسابهای مربوط می باشد. ارزش نفت خام برای محموله های صادراتی عینا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود. چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار (خزانه داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود. 2- مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمتهای صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه های انتقال و توزیع و کارمزدفروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های یاد شده در داخل کشور به قیمت های مصوب در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود. دیوان محاسبات کشور موظف است حسابهای این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. بند «د» تبصره«15» د- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1385 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی، درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیر دولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد، از هر نوع کسور بانکی مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت. جزء یک از بند «د» تبصره«19» به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز: 1- دستگاه های اجرایی ( سازمان ها، شرکتها و موسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری، کلیه مهمانسرا ها، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول خود به استان ذیربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصروف تملک دارائی های سرمایه ای همان دستگاه در استان مورد نظر بنمایند. وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1385 قابل احتساب است. محمد قاسم پناهی

۱۱۴۴۶-۳۴۹۲۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۰۲/۱۰

معتبر

آیین­نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تبصره ۳ ماده ۶ ماده ۶ - به سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات منفصله برای خودروهای ساخت داخل با مصرف …

۲۱۳-۲۱۱-۳۶۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۰۶

نامشخص

ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست برای اجرا در سال 1385

شماره:3641/211/213 تاریخ:06/02/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان در اجرای مصوبه شماره 5022/ت30349ه مورخ 9/2/1383 هیئت محترم وزیران،فهرست محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست آن استان (موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381)که طی نامه شماره 3/6657-2 مورخ 28/12/84 سازمان حفاظت محیط زیست(تصویر پیوست) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردیده است،جهت اجراء در سال 1385 ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:3/6657/2 تاریخ:28/12/1384 پیوست: جناب آقای عرب مازار رئیس محترم سازمان امور مالیاتی باسلام به پیوست فهرست صنایع آلاینده موضوع بند (ه) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی(قانون تجمیع عوارض)سال 1384 جهت اجرا در سال 1385 تقدیم می گردد. سید خلاق میرنیا معاون محیط زیست انسانی

۲۰۱-۹۷۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۰۳

نامشخص

تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها

شماره: 976/201 تاریخ: 1385/02/03 رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 9239- 201 مورخ 1384/09/12 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور منضم به نامه شماره 63/12294/127 مورخ 1384/08/18 اداره کل امور مالیاتی استان قزوین حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1385/01/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور متضمن اظهارنظر راجع به تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداریها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی بر اساس احکام قانونی ذیربط و در همین راستا، شمول یا عدم شمول مفاد رأی شماره 3181-201 مورخ 1383/04/30 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نسبت به جرائم موضوع ماده 197 مذکور می باشد، در عین حال ریاست شورای عالی مالیاتی ضمن درج نظرات خود، در قسمت پایانی گزارش یاد شده، پیشنهاد نموده است موضوع بلحاظ احتمال بروز ابهام، جهت اعلام نظر بر مبنای یک از بندهای ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شورای عالی مالیاتی احاله گردد. اینک با عطف توجه به مرقومه رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در ذیل گزارش فوق الذکر،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس بحث و مذاکره پیرامون مسئله مطروحه نظر خود را به شرح آتی اعلام می دارد: هر چند جرائم نقدی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصولا متجانس و مرتبط با یکدیگر می باشد، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفا و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص "کسر مالیات" بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 است، لذا تعمیم حکم این تبصره نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک پیش گفته می باشد، به دلیل فقد مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات مورد بحث مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. سید محمود حمیدی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمد علی سعیدزاده- اسدالله مرتضوی - حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان - غلامحسین مختاری

۲۱۱-۱۶۴-۲۵۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۳۰

نامشخص

آئین نامه اجرائی بند ج تبصره 7 قانون بودجه 1385

شماره: 2501/ 164/211 تاریخ: 1385/01/30 پیوست: دارد  تصویر آئین نامه اجرائی بند (ج) تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 کل کشور متضمن میزان عوارض خروج از کشور از مرزهای هوایی، زمینی و دریائی به مقصد سایر کشورها، که به موجب مصوبه شماره 89906/ ت 34769 ه مورخ 1384/12/28 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۱۱-۱۴۴-۲۱۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۲۸

نامشخص

معافیت حقوق 85

شماره: 2111/144/211 تاریخ: 1385/01/28 پیوست: دارد  نظر به اینکه ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری که به موجب مصوبه شماره 4268/ت 34536ه مورخ 1385/01/21 هیأت محترم وزیران جایگزین مصوبه شماره 89895/ ت 34543ه مورخ 1384/1228 اعلام گردیده، چهارصد و سی و دو (432) ریال تعیین شده است. بنابراین از تاریخ 1385/01/01 و بنا به مقررات ماده(84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1385 بشرح زیر خواهد بود. درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال) 25،920،0=432×400×150 معافیت ماهانه درآمد حقوق (به ریال) 2،160،000=12÷25،920،000 جدول محاسبه مالیات بر حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد. ضمنامفاد بخشنامه شماره 606/3-211 مورخ 1385/01/19 و جداول ضمیمه آن که با توجه به مصوبه شماره 89895/ت 34543ه مورخ 1384/12/28 تنظیم و ابلاغ شده است ،کان لم یکن اعلام می گردد. علی اکبر عرب مازار

۴۵۸۴-۳۴۸۴۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۰۱/۲۲

معتبر

اتخاذ تصمیماتی در خصوص استمهال بدهی برخی از واحدهای تولیدی

وزرای عضوی کمیسیون منتخب دولت مامور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با …

۲۱۱-۸۳-۱۳۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۲۲

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 43388 مورخ 1378/08/29

شماره: 1319/83/211 تاریخ: 1385/01/22 پیوست: دارد  تصویر دادنامه شماره 560 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخشنامه شماره 43388 مورخ 1387/08/29 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمی شماره 17784 مورخ 1384/12/22 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۰۳-۲۹۷-۹۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۲۰

نامشخص

در خصوص اضافه پرداختی و استرداد و یا تهاتر یا بدهیهای بعدی

شماره: 987/297/203 تاریخ: 1385/01/20 نظر به اهمیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در انجام امور مودیان محترم بدینوسیله ضمن تأکید بر رعایت مفاد دستورالعمل شماره 16868/3974-211مورخ 1383/10/01 پیرامون نحوه استرداد،موضوع ماده 46 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219ق.م.م مصوب1380/11/27 نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأمورین مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- پس از درخواست کتبی مودی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد اضافه مالیات پرداختی ،واحد های مالیاتی بررسیهای لازم را معمول و در صورتیکه اسناد و مدارک تسلیمی مودی دارای نواقصی باشد مراتب را حداکثر ظرف یک هفته جهت تکمیل مدارک کتبا به مودی ابلاغ نمایند. 2- پس از تکمیل مدارک و احراز مبلغ اضافه مالیات پرداختی برگ استرداد با رعایت بندهای "ب"و"ج" ماده 2 دستورالعمل موصوف صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد. 3- صرف نظر از اینکه مودی مالیاتی در زمان استرداد دارای هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مربوط به سنوات قبل یا بعد بوده باشد می بایستی اضافه مالیات پرداختی به مودی مسترد گردد مگر آنکه مودی کتبا درخواست تهاتر اضافه مالیات پرداختی با بدهی مالیات قطعی سال های دیگر را داشته باشد. بدیهی است وظیفه نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده مدیران کل امور مالیاتی بوده تا در صورت مشاهده هر گونه موارد تخطی مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. علی اکبرعرب مازار

۲۱۱-۴-۶۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۱۹

نامشخص

معافیت 100% صادرات از سال 88 تا 84

شماره: 617/4/211 تاریخ: 1385/01/19 چون در خصوص اجرای ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سوالاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می شود: حسب اظهارنظر معاون محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در مورد ابهام فوق که به موجب نامه شماره 65453 مورخ1384/12/28 واصل گردیده و مبنی بر این است که ((ماده (141) قانون مالیات های مستقیم به لحاظ مغایرت با معافیت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه (و به استثنا ماده (161) این قانون) در طول برنامه چهارم توسعه موقوف الاجرا شده است)). ​​​​​​​بنابراین در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 1384) صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات از هر گونه مالیات و عوارض (اعم از مالیات مستقیم و غیر مستقیم و هر گونه عوارض) معاف خواهد بود. علی اکبرعرب مازار

۲۱۱-۳-۶۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۱۹

نامشخص

جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1385/01/01 چهارصد و سی و پنج (435) ریال اعلام شده است

شماره: 606/3/211 تاریخ: 1385/01/19 پیوست: دارد  ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1385/01/01 چهارصد و سی و پنج (435) ریال اعلام شده است. بنابراین از تاریخ مذکور و بنا به مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1385 به شرح زیر خواهد بود. درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال) 000/100/26=435×400×150 معافیت ماهانه درآمد حقوق (ریال) 000/175/2=12÷000/100/26 ضمنا جداول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۸۸۸۲۸-۳۴۴۷۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۱۲/۲۷

نامشخص

فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3)قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1385

شماره:88828/ت34472ه تاریخ:27/12/1384 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/11/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،بازرگانی،کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 45752 مورخ 5/11/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381- تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1385 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد تعیین می گردد. 2- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می رسند از مأخذ قیمت فروش مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نمی باشد. 3- در مواردی که کالاهای فهرست یاد شده به صورت کارمزدی تولید می شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا(سفارش دهنده)به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد. تبصره- مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 به صورت کامزدی تولید می شود قابل تسری خواهد بود. 4- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالای فهرست بند(1) این تصویب نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (ه) ماده (3) قانون یاد شده تعیین می گردد و توسط سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابعه ابلاغ خواهد شد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3)قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی برای سال 1385 ردیف شرح محصول 1 انواع فرآورده های لبنی و فرآورده های سویا به استثنای شیر، شیر خشک،پنیر، پودر پنیر، پودر آب پنیر، آب پنیر، کازئین و لاکتوز 2 روغن زیتون،روغن کنجد،روغن کرچک،روغن بادام،روغن بادام زمینی،روغن زیره،روغن پسته،روغن سیر،روغن از سبوس،روغن نارگیل،کره گیاهی و مارگارین 3 انواع ماکارونی، رشته غذائی، خمیر پیتزا(نان پیتزا)،پنیر پیتزا و پاستا 4 انواع بستنی وفرآورده های یخی خوراکی ویخ 5 انواع کاکائو، شکلات، کارامل، نبات، آبنبات، نقل ودراژه، پاستیل، راحت الحلقوم، سوهان، گز، شکرپنیر، نوقا، پولکی، اریس، باسلق، حلوا، ارده، پشمک وآدامس 6 انواع نان سوخاری،پودر(آرد) سوخاری،نان بستنی، کیک، بیسکویت، ویفر، کراکر، توک و کلوچه 7 انواع پفک، اسنک، برنجک، ذرت بوداده، هانی اسمک، کورن فلکس، چیپس، لواشک، ترشک، پودر ژله، پودر سبزیجات ومیوه جات، پودر جهت تهیه غذا وسوپ،سوپ آماده طبخ، گندم و جو پوست کنده و پرک شده، غذای کودک وسایر فرآورده های سیب زمینی 8 انواع کمپوت، کنسرو، ترشیجات، شورجات ومربا جات 9 انواع رب وسس به استثنای رب فله(رب گوجه فرنگی در بسته بندی اسپتیک) 10 انواع محصولات گوشتی آماده از قبیل کالباس، سوسیس، همبرگر، کباب لقمه، پیتزا وخوراک از آبزیان 11 انواع سفال و آجر به استثنای آجر نسوز مورد استفاده در صنعت 12 انواع سرامیک وچینی بهداشتی 13 انواع کاشی وسرامیک ساختمانی(این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 14 انواع شیشه تخت، خم، ایمنی،آینه های شیشه ای و اشیاء تزئینی شیشه ای به استثنای شیشه مورد مصرف در عایق های چند جداره ای شیشه ای(این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 15 انواع بلور جات وظروف شیشه ای به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید(این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 16 انواع ظروف سرامیکی، چینی، اشیاء تزئینی سرامیکی و چینی و مقره های سبک و سنگین مورد مصرف در صنعت برق (این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 17 انواع گچ، سیمان، آهک، سنگهای ساختمانی و تزئینی،پوکه های معدنی،پودر سنگ ساختمانی و باریت و بنتونیت به استثنای کلینر وملات سیمان نسوز(این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 18 انواع لوله، اتصالات و ورق های آزبستی 19 انواع شربت به استثنای شربت های دارویی وشربت غلیظ نوشابه سازی و کنسانتره انواع میوه 20 انواع آب میوه، آبغوره، سرکه، عرقیات گیاهی، آب معدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده 21 انواع قیر، آسفالت،محصولات ایزوگام، ایزولاسیون وعایق های حرارتی، برودتی، رطوبتی و صوتی 22 انواع محصولات، لوازم واشیاء، ظروف و مخازن پلاستیکی و ظروف ملامین به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید 23 انواع ظروف فلزی، تفلون، نسوز و نشکن به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید 24 انواع رسوب گیر و جرم گیر غیر صنعتی و انواع محصولات نرم کننده، شوینده، پاک کننده، براق کننده، فر دهنده و زایل کننده وانواع صابون وشامپو به استثنای صابون و شامپوی داروئی مندرج در فهرست دارو نامه رسمی کشور و صابون صنعتی 25 انواع لوازم و محصولات آرایشی وبهداشتی و مواد سفیدکننده و جلادهنده 26 انواع رنگ و آستری رنگ (به استثنای رنگ وآستری صنعتی ورنگ نساجی)، روغن جلا و پوششهای مشابه 27 انواع محصولات و سموم دفع آفات خانگی و ضدعفونی کننده ها به استثنای نفتالین و ضد عفونی کننده های داروئی مندرج در فهرست دارو نامه رسمی کشور 28 انواع روغن پایه نفتی، گریس، ضد یخ، روغن و مایع ترمز به استثنای روغن هیدرولیک و اروماتیک 29 انواع چسب و نوار چسب به استثنای چسب نئوپان (چسب اوره فرمالوئید) 30 انواع کبریت، فندک ومحصولات مخصوص آتش بازی به استثنای فندک مورد مصرف در کارخانجات تولیدی 31 انواع لوازم و محصولات لاستیکی 32 انواع لاستیک روئی وتوئی (تایر وتیوپ) ولاستیک های روکش شده 33 انواع محصولات بهداشتی کاغذی 34 انواع فرش ماشینی، موکت و سایر زیر اندازهای ماشینی 35 انواع پرده، نوار پرده، حاشیه پرده، ریل ومیله پرده، رومیزی، روتختی، روبالشی، ملحفه، روبان، سرویس پارچه ای وحوله آماده 36 انواه چتایی،گونی،طناب و ریسمان به استثنای چتایی مورد مصرف در کارخانجات تولید گونی 37 انواع پتو، لحاف، متکا، بالش، کوسن، جلیقه نجات وانواع پرچم 38 انواع تشک و کیسه خواب 39 انواع کلاه و کمربند ایمنی به استثنای کمربند ایمنی خودرو 40 انواع محصولات چرمی، جیر و نبوک به استثنای پوشاک و کفش 41 انواع کیف، ساک و چمدان 42 انواع مصنوعات چوبی ساختمانی، پارکت، پانل، ساختمان های پیش ساخته چوبی وتخته لمبه (به استثنای نئوپان، ام دی اف، تخته سه لا، روکش چوبی و فیبر کار نشده) 43 انواع ورقهای آهنی و فولادی شش(6) میلیمتری و بالاتر 44 انواع تیرآهن، ستون فلزی، نبشی، تسمه، سپری، ناودانی، قوطی، پروفیل ،چهارچوب، مفتول پر کربن و میلگرد آهنی و فولادی به استثنای ستون،ناودانی،قوطی،پروفیل و چهارچوب تولیدی از ورق های خریداری شده شش میلیمتری و بالاتر تولید داخل 45 انواع لوله های آهنی، فولادی وچدنی به استثنای لوله های آهنی و فولادی تولیدی از ورق های شش میلیمتری وبالاتر تولید داخل 46 انواع مته و الکترود جوشکاری 47 انواع شیر آلات فلزی واتصالات آهنی، فولادی وچدنی به استثنای شیر کنترل گازی وشیر اجاق گاز 48 انواع قفل، یراق آلات، سنجاق، سوزن،دکمه، میخ،پرچ، میخ پرچ وگیره پرده به استثنای قفل،لولا و دستگیره قابل نصب بر روی خودرو 49 انواع آچار و ابزار دستی و برقی دستی 50 انواع تقویم، سررسید، آلبوم عکس، آلبوم تمبر وانواع کاغذ کادوئی، استنسیل، کاربن، حساس، فاکس، لیتوگرافی، فتوکپی، چسب دار، برچسب، دیواری وفرم های کامپیوتری به هم پیوسته وبه صورت ورقه وساک، کیف، کلاسور، زونکن، پوشه کاغذی ومقوائی وانواع پاکت پستی، مراسلاتی، جاروبرقی و زباله هواپیما 51 انواع بویلر های با ظرفیت یک تن در ساعت وکمتر از انواع تأسیسا ت حرارت مرکزی و مخازن 52 انواع نبشی، پروفیل وقوطی های غیر آهنی 53 انواع رادیاتورهای حرارت مرکزی و شبکه رادیاتور 54 انواع محصولات ساخته شده از سیم وتورهای فلزی و انواع قفسه فلزی 55 انواع سیلندر، کپسول، رگلاتور و پودر و کف آتش نشانی 56 انواع قاشق، کارد، چاقو، چنگال ،رنده و سایر مصنوعات مورد استفاده در آشپزخانه 57 انواع محصولات بهداشتی فلزی 58 انواع صندوق های ایمنی ونسوز 59 انواع بالابر و قطعات آسانسور 60 انواع جک وجرثقیل 61 انواع ترانسفورماتور، باطری، شارژر، ترانس وتنظیم وتقویت کننده برق لوازم خانگی واداری وآداپتور تبدیل برق 220 ولت به ولتاژ پائین تر 62 انواع لوازم آشپزخانه وخانگی برقی 63 انواع آنتن 64 انواع ترازو وباسکول 65 انواع سیم وکابل از هر قبیل به استثنای سیم لاکی ودرخت سیم 66 انواع لامپ روشنایی 67 انواع یخچال وفریزر 68 انوا ع سرد کن ویخ ساز 69 انواع کولر آبی،گازی و دریچه کولر به استثنای کولر خودرو 70 انواع آبگرمکن، اجاق، سماور وبخاری به استثنای بخاری خودرو 71 انواع دستگاه های تهویه، چیلر، هواساز، پکیج، فن کوئل، پنکه، بادبزن وهود 72 انواع مشعل 73 انواع ماشین های محاسب، حسابداری و صندوق واداری 74 انواع دستگاه تصفیه آب خانگی 75 انواع تلفن، پیجر، مراکز تلفن و دستگاه ها و ملحقات مخابراتی 76 انواع کنتور(آب، گاز و برق) 77 انواع کلید، پریز، دوشاخه، سرپیچ، سیستم های حفاظتی و فیوز، رله اتصال، ترمینال الکتریکی و دایمر 78 انواع نوار کاست، ویدئو و سی دی، فلاپی ودی وی دی 79 انواع خودرو، کانتینر، تریلر وکاروان 80 انواع ماشین آلات راهسازی، ساختمانی وحفاری 81 انواع لیفتراک، دامپر و یدک کش 82 انواع واگن و لوکوموتیو و قطعات ترمز واگن و لکوموتیو و کمک فنر واگن 83 انواع دوچرخه، سه چرخه، کالسکه وموتور سیکلت 84 انواع وسایل وتجهیزات ورزشی 85 انواع رایانه، تجهیزات جانبی وکمکی آن 86 انواع فیلتر روغن، هوا، سوخت وتصفیه گاز به استثنای کاتالیست تصفیه دود اگزوز 87 انواع سیم گاز، کلاج وترمز به استثنای آن بخش که در کارخانجات تولید خودرو مورد مصرف قرا ر می گیرد وانواع لنت ترمز وکلاج 88 انواع لوستر وچراغ های روشنایی 89 انواع لوازم و مبلمان چوبی و فلزی خانگی، اداری،آموزشی،تفریحی و ورزشی 90 انواع محصولات فایبر گلاس ومحصولات پلاستیکی تقویت شده با فایبر گلاس به استثنای ورق فایبر گلاس وقطعات فایبر گلاس خودرو مورد مصرف در کارخانجات خودروسازی 91 انواع ژنرانراتورهای برق و دستگاه جوشکاری و دستگاههای لحیم کاری به استثنای ژنراتورهای برق بالای 500 کیلو وات 92 انواع موتور پمپ وکمپرسور پیستونی به استثنای پمپ آب کولر مورد مصرف در کارخانجات کولر سازی و پمپ هیدرولیک فرمان خودرو 93 انواع چرخ خیاطی 94 انواع شمع، پلاتین وبلبرینگ 95 انواع چراغ خودرو 96 انواع دستگاه ها ولوازم صوتی وتصویری به استثنای رادیو ورادیو پخش خودرو 97 انواع وسایل بازی وتفریحی واسباب بازی 98 انواع وسایل، ابزار آلات وتجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، آزمایشگاهی وارتوپدی 99 انواع شناورهای آبی (قایق، کشتی، لنج وامثالهم) 100 انواع آلات موسیقی 101 انواع ساعت وتایمر 102 انواع دزدگیر، وسایل هشدار دهنده، گاردریلها و راهبند کنترل ورود وخروج 103 انواع مشمع، سلفون، نایلون ونایلکس به استثنای شرینگ (فیلم پلاستیک) 104 انواع زینت آلات ساخته شده از فلزات، جواهرات وسنگ ها 105 انواع چادر و چتر و انواع محصولات برزنتی 106 انواع نمک تصفیه شده خوراکی وادویه جات فرآوری شده 107 انواع فلاسک وجایخی 108 انواع کانکس و خانه ها و اتاق های پیش ساخته فلزی، پارتیشن وتیر وتیرچه فلزی 109 انواع پمپ سوخت جایگاهی 110 انواع میکروسکوپ وتلسکوپ 111 انواع دستگاه ها و وسایل اندازه گیری وسنجش زمان 112 انواع اطاق، قطعات بدنه،کمک فنر، سپر و قالپاق خودرو به استثنای آن بخش که در کارخانجات خودرو سازی مورد مصرف قرار می گیرد وانواع لوازم جلوبندی، اگزوز و واشر اگزوز 113 انواع ماشین های سوراخ کاری از قبیل مته سوزنی ورومیزی 114 انواع ماشین های ابزار تیز کن 115 انواع الکل صنعتی و داروهای ظهور فیلم و ثبوت فیلمهای عکاسی،رادیولوژی و لیتوگرافی 116 انواع ماشین آلات خبازی، خشک شوئی، خشک کن البسه ، نجاری،تولید موزائیک و چمن زنی 117 انواع دستگاه های بالانس چرخ، میزان فرمان، تنظیم موتور وپنچر گیری 118 انواع ماشین تراش به استثنای ماشین CNC با دستگاه هوشمند رایانه ای 119 انواع دستگاه کالباس بر و انواع ماشین های برقی آبلیموگیری، آبغوره گیری وسبزی خردکنی وغیر صنعتی 120 انواع تلمبه تنظیم باد 121 انواع وسایل سمعی وبصری علمی، ابزارهای اپتیکی، تجهیزات عکاسی، فریم وشیشه عینک 122 انواع سوخت ناوگان هوایی (هواپیما، هلیکوپترو...) 123 انواع شن و ماسه

۲۱۴-۱۷۱۵-۲۳۰۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۲۷

نامشخص

قانون موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا

شماره: 23074/1715/214 تاریخ: 1384/12/27 احتراما قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا و پروتکل مربوطه مصوب 1383/08/03 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1384/11/10 ( مطابق با 30ژانویه 2006 میلادی) لازم الاجرا و مقررات آن از تاریخ اول فروردین 1385 (مطابق با 21 مارس 2006 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور نافذ خواهد شد جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن، در مورد اتباع و مقیمین دولت پادشاهی اسپانیا و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قرار دادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. محمد قاسم پناهی

۲۳۱-۵۱۴۸-۲۳۰۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۲۴

نامشخص

هماهنگی با اداره گمرک در خصوص اشخاصی که کالاهای وارداتی را به صورت وکالتی یا ظهر نویسی اوراق اشخاص ثالث واگذار می کنند

شماره:23007/5148/231 تاریخ:24/12/1384 پیوست: بقرار اطلاع واصله تعدادی از وارد کنندگان کالاهای تجاری،مالکیت کالاهای موجود خود در گمرک را که هنوز ترخیص نگردیده بموجب وکالتنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا بعضابصورت ظهر نویسی اوراق و اسناد مربوطه به اشخاص ثالث واگذار نموده و از این بابت هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی نمایند. لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و همچنین شناسایی و وصول مالیات از این قبیل اشخاص،لازم است ادارات کل امور مالیاتی با همکاری و تعامل با ادارات گمرک مستقر در استان مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند که اطلاعات مورد نیاز از گمرک اخذ و بر اساس آن وفق مقررات قانونی اقدام لازم معمول نمایند البته باید توجه داشت که حکم فوق اشخاصی که به امر ترخیص کالای تجاری از گمرک اشتغال دارند(حق العمل کاران گمرکی)و به موجب قرارداد تنظیمی با صاحب کالا و به نام او مبادرت به ترخیص کالا از گمرک می نمایند نخواهد شد. محمود شکری

۲۳۲-۲۵۹۹-۲۲۵۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۲۰

نامشخص

اطلاع رسانی مودیان در خصوص مقررات حق تمبر و جرایم متعلقه

شماره:22573/2599/232 تاریخ:20/12/1384 پیوست: نظر به اینکه آگاهی مودیان محترم مالیاتی از مقررات در ایجاد و جلب اعتماد آنان به نظام مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است،ملاحظه می شود که اشخاص حقوقی به علت عدم اطلاع از مقررات پرداخت به موقع حق تمبر سرمایه بعضابا پرداخت جرایم قابل توجهی روبه رو می شوند،لذا مقتضی است: 1- به کلیه شرکت های ایرانی،مقررات مربوط به حق تمبر سرمایه از قبیل موارد مشمول و مبلغ و زمان پرداخت،نحوه و محل مراجعه،مدارک مورد نیاز،میزان جرائم متعلقه در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی و همچنین سایر موارد مرتبط کتبا ابلاغ گردد. 2- در اجرای مقررات ماده 184 قانون مالیات های مستقیم هماهنگی لازم با ادارات ثبت شرکت ها به منظور کسب اطلاعات لازم در خصوص ثبت و تغییرات شرکت ها بعمل آید. 3- پس از دریافت اطلاعات مربوط به ثبت شرکت ها و تغییرات حاصله در سرمایه (از طریق اداره ثبت شرکت ها یا روزنامه رسمی کشور) مراتب تکالیف مودیان در خصوص پرداخت به موقع حق تمبر را مجددابشرح بند 1 فوق به شرکت ابلاغ نمائید. محمود شکری

۲۳۱-۵۱۰۷-۲۱۹۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۱۴

نامشخص

ثبت اظهارنامه های ارث دریافتی توسط واحدهای مالیاتی ذیربط در واحد رایانه اداره کل

شماره: 21999/5107/231 تاریخ: 1384/12/14 با سلام نظر به اینکه سیستم اظهارنامه های ارث موضوع مفاد ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن که به منظور تسریع و دقت در انجام امور و تسهیل کار مودیان محترم مالیاتی منبع مذکور طراحی گردیده و آماده بهره برداری می باشد لذا با توجه به برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان اعزامی و امکانات موجود کامپیوتری از قبیل ترمینال های Main Fram یا Pc متصل به ترمینال های مذکور و شبکه اینترنت ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می گردد ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی پیوست، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ابتدای سال 1385 کلیه اظهارنامه های ارث در یافتی توسط واحدهای مالیاتی ذیربط در واحد رایانه ارث آن اداره کل که بدین منظور پیش بینی خواهید نمود ثبت و ممهور گردد. ضمنا متذکر می گردد هر گونه تغییر در ساختار واحدهای مالیاتی منبع ارث و یا جابجایی پرونده های مزبور بین واحدهای ذیربط منوط به هماهنگی های لازم با دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت و طبق شرایط عنوان شده در بند ((الزامات )) دستورالعمل مذکور می باشد. محمود شکری

۲۱۱-۴۴۶۵-۲۱۸۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۱۳

نامشخص

اصلاح آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض

شماره: 21862/4465/211 تاریخ: 1384/12/13 تصویر دادنامه شماره 185،186،187مورخ 1384/05/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر ابطال تبصره های یک وپنج ماده 11و عبارت "به صورت روز شمار محاسبه می شود"از متن ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی ایران به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. ضمنآ مبنای احتساب جرائم مقرر در قانون مذکور در اجرای تبصره (3) ماده (6)، دو و نیم درصد (5/2%) به ازای ماده (30روز) تأخیر می باشد و مدت کمتر از (30روز) نیز قابل وصول نمی باشد. علی اکبرعرب مازار شماره:دادنامه 185، 186، 187 تاریخ: 1384/05/02 کلاسه پررونده: 82/1045 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی 1- کانون سر دفتران و دفتر یاران 2- آقای احمد علی سیروس 3- آقای محسن میراب زاده اردکانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های یک، 3و 5 ماده 11 و ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: الف- کانون سر دفتران ودفتر یاران و آقای احمد علی سیروس در دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات نقل و انتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانونگذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بین بوده و در واقع مالکیت از ید فروشنده خارج می شود و تأکید قانونگذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده ، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل ویا تنظیم کننده سند و امثال آن استفاده می شد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمی گردد قاعدتا مشمول مالیات نخواهد شد. هیأت وزیران در تصویب آئین نامه اجرائی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلائل زیر اقدام نموده است: 1- به موجب تبصره 1 ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولا مبادرت به قانونگذاری نموده وتنظیم هر نوع سند اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره ای و وکالتی و غیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است. 2- علیرغم آن که تنظیم سند وثیقه راقانون مشمول مالیات ندانسته تبصره 1 ماده 11 آئین نامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات و عوارض محسوب نموده است. 3- در تبصره 3 ماده 11 آئین نامه، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آئین نامه داده نشده و قوانین مغایر لغو شده است. 4- دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیش های پرداختی نموده و در قسمت اخیر آئین نامه، عدم ارسال تصویر فیش های پرداختی و فهرست مالیات نقل وانتقال را مشمول جریمه ای معادل 5/2% مالیات برای هر ماه تأخیر و جریمه دیگری معادل 50% اصل مالیات دانسته است. حال آنکه حکم اصلی تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور ، پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو بوده و عبارت "در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمه ای..." اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتی بوده و عدم ارسال آمار که امری اداری است، نمی تواند مستوجب 2 جریمه نقدی (به شرح تبصره 2 ماده 4 و تبصره 3 ماده 6) گردد زیرا هنگامی که مالیات صحیحا وصول و به حساب خزانه واریز شده تأخیر یا عدم ارسال آمار ضرر وزیانی به حقوق دولتی وارد نمی سازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و اصلاحی های بعدی آن و ماده 268 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، تخلف سر دفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی و انفصال است، لذا تبصره یک بر خلاف اختیارات قانونی تصویب شده است. 5- طبق تبصره 5 ماده 11 آئین نامه مذکور، ادارات راهنمایی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت واملاک کشور شده و بدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط نقل و انتقال خودرو به همکاری دعوت و مبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است. حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچ گونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده و تأکید تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور بر وصول مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی در چارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آن که بر خلاف صریح ماده 1287 قانون مدنی و بند ص ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد. میلیاردها ریال حق الثبت وحقوق دولتی نیز بلا وصول خواهد ماند. لذا استدعای رسیدگی و لغو تبصره های یک، 3 و 5 ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا وارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381/11/28 دارد. ب- آقای محسن میراب زاده اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می گردد. "...پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجل تعلق جریمه ای معادل 5/2/% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود" در حالی که در تنظیم ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت "به صورت روز شمار" به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر داده اند. لذا با عنایت به اینکه مورد مذکور از مصادیق قانونگذاری بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران می باشد تقاضای ابطال عبارت "به صورت روز شمار" از ماده 29 آئین نامه اجرائی فوق الذکر را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سر دفتران ودفتر یاران و آقای احمد علی سیروس طی نامه شماره 2978 مورخ 1383/10/27 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 1818/91 مورخ 1383/05/18 وزارت امور اقتصادی ودارائی اعلام داشته اند، 1- ایراد شاکی در بند یک و2 دادخواست اعتراض به درج عبارت "هرنوع سند" همچنین کابرد واژه های رهنی – وکالتی وغیره در نبصره یک ماده 11 آئین نامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم "تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع بند "ح" این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند "و" این ماده و هم چنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند "ح" این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و گواهی پرداخت موضوع بند "و" وهم چنین نوع و مشخصات نوع خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل 50% مالیات وعوارض متعلقه خواهد بود..." در پاسخ به ایراد مزبور اعلام می دارد، اولا صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است و حکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیا در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند و در این قسمت "سند" علی الاطلاق آمده ومقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند راقید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید. 2- شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آئین نامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالتنامه های کلی به وکالت در نقل و انتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تأکید دولت به تصریح به وکالت نقل وانتقال خودرو در وکالتنامه های کلی آن است که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام پذیر باشد. با توجه به نکات فوق ونظریه تفضیلی وزارت امور اقتصادی ودارائی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد. در نامه شماره 1818/91 مورخ 1383/05/15 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی آمده است، 1- در تبصره 2 ماده 4 قانون تجمیع عوارض، قانونگذار با ذکر عبارت "تنظیم سندوثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) نمی باشد." و هم چنین اضافه نمودن عبارت "دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و هم چنین مالیات موضوع بند (ح) این ماده را اخذ نمایند." عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را صرفا منحصر به موارد فوق الاشاره نموده و معنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. 2- تصویب تبصره 3 ماده 11 آئین نامه و مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو می باشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقا هم به همین نحو عملی می شده است و منظور این است که اشخاص با تنظیم وکالت در خصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فرار ننمایند . 3- عبارات مندرج در تبصره یک ماده 11 آئین نامه اجرایی معروف به تجمیع عوارض عین و تکرار مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض و مالیات مقرر و مربوطه را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف و از جمله ارسال فهرست های مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام و یا وصول ارسال ننمایند. 4- در تبصره 5 ماده 11 آئین نامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیات های متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سر دفتران و دفتر یاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راهنمائی و رانندگی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- حکم مقرر در صدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو وهم چنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانون گذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. بنا به جهات فوق الذکر وعنایت به اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هر گونه مالیات را منحصرا از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره 1 ماده 11 آئین نامه مورد اعتراض که مفهوم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات وعوارض در صورت تنظیم هرنوع سند "شرطی، اجاره ای، رهنی، صلح، وکالتی، و غیره" وهم چنین تبصره 5 ماده آئین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، معایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود. ب- مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصرا ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی (در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط) توسط فروشنده است . بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده 11 آئین نامه مزبورکه الزام دفتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض و جرائم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات وعوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده می باشد خلاف هدف وحکم مقنن در این باب است. ج- طبق تبصره 3 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون که دریافت جریمه فوق الاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است. بنا به مراتب مذکور تبصره های یک و 5 ماده 11 از جهات فوق الذکر و هم چنین عبارت "به صورت روز شمار محاسبه می شود" از متن ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره 3 ماده 11 آئین نامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد. ​​​​​​​هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد- معاون قضائی دیوان عدالت اداری

۲۳۱-۴۹۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۰۷

نامشخص

دسترسی به مستندات اظهارنامه های گمرکی از مبادی گمرکی

شماره: 4940/231 تاریخ: 1384/12/07 اداره کل امور مالیاتی.... احتراما، نظر به اینکه اطلاعات مربوط به اظهارنامه های گمرکی حق العمل کاران و بازرگانان کارت دار از سال 1379 در محیط رایانه ای از گمرک جمهوری اسلامی ایران واصل و پس از پردازش توسط شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی از طریق شبکه های رایانه ای مستقر در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور قابل رویت و بهره برداری می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق و از آنجائیکه نسخه ای از رونوشت (لاشه) اظهارنامه های گمرکی به سازمان متبوع ارسال نمی گردد خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای مالیاتی در صورت مشاهده مغایرت احتمالی و به منظور رسیدگی به اعتراض مودیان و جهت دسترسی به مستندات اظهارنامه های مذکور مراتب را طبق مندرجات و اطلاعات مضبوط در اظهارنامه های گمرکی از مبادی گمرکی مربوط استعلام و اقدام لازم معمول نمایند و از هر گونه مکاتبه در این خصوص با این دفتر خودداری گردد. لازم به توضیح است که موضوع فوق قبلا نیز طی نامه شماره 5817/31 مورخ1381/02/14 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی سابق به کلیه ادارات کل امور مالیاتی اعلام گردیده است. عیسی مجرد مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی

۲۱۵۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۰۷

نامشخص

در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی

شماره: 21518 تاریخ: 1384/12/07 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور جهت حسن اجرای مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اختیار ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی موارد زیر را موکدا یادآور می شود: 1- لازم است فقط در مواردی که سایر اقدامات از قبیل شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی، مطالبات آنان از اشخاص ثالث و... در امر وصول بدهی مالیاتی موثر واقع نشده است نسبت به ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی اقدام شود. 2- واحدهای مالیاتی موظفند در زمان ارسال برگ قطعی مالیات به واحدهای وصول و اجراء حسب مورد فرم (1) و (2) را تکمیل و به ضمیمه ارسال دارند. قبول اوراق قطعی مالیات توسط واحدهای وصول و اجراء‌منوط به انضمام فرم تکمیل شده مربوط خواهد بود. 3- واحدهای وصول و اجراء باید قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به ابلاغ اخطار قبل از ممنوع الخروجی به شرح فرم (3) اقدام نمایند. 4- به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اینگونه مودیان، پیشنهاد ممنوع الخروجی با تکمیل فرم (4) باید به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شده و از هرگونه مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران خودداری گردد. 5- واحدهای وصول و اجراء‌پس از وصول رونوشت نامه ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی باید مراتب را به شرح فرم (5) به مودی اعلام دارند. 6- واحدهای مالیاتی در مواردی که با ارسال اوراق قطعی مالیات، وصول بدهی مالیاتی را به واحدهای وصول و اجراء‌ محول کرده اند، در صورت مراجعه بدهکاران برای پرداخت بدهی، باید آنان را به واحدهای مزبور هدایت نمایند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۱-۴۵۱۵-۲۰۵۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۱/۲۳

معتبر

فرم درخواست ارجاع پرونده به هیآت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م

شماره:20529/ 4515/211 تاریخ: 1384/11/23 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان.................. اداره کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 19462/ 4252/211 مورخ 1384/11/04 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم مشخصات مودی نام شخص:حقیقی/ حقوقی شماره شناسنامه/ثبت: محل صدور/ ثبت: کد شناسایی: تلفن جهت تماس ضروری: نشانی اداره کل/ اداره امور مالیاتی: کلاسه: منبع مالیات: عملکرد سال یا سال های مورد شکایت: جمع مالیات قطعی شده: مراجعی که پرونده رسیدگی شده است ردیف مراجع حل اختلاف نتیجه رسیدگی مراجع حل اختلاف 1 ¡رئیس امور مالیاتی:¨ توافق ¨ عدم توافق 2 ¡ هیأت حل اختلاف مالیاتی ¨ تعدیل درآمد مشمول مالیات ¨ تایید درآمد مشمول مالیات 3 ¡ هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات های مستقیم ¨ بصلان عملیات اجرائی و تعدیل درآمد مشمول مالیات ¨ تایید عملیات اجرایی و عدم ورود به رسیدگی ماهوی مالیات های غیرمستقیم¨ رد اعتراض ¨ تعدیل مالیات مورد مطالبه 4 ¡ شورای عالی مالیاتی: ¨ نقص رأی هیأت حل اختلاف ¨ رد شکایت 5 ¡ هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم (هم عرض) ¨ تعدیل درآمد مشمول مالیات ¨تایید درآمد مشمول مالیات خلاصه و اهم شکایت مشخصات ثبت در دبیرخانه شماره ثبت تقاضا: تاریخ: امضاء و ( مهر) مودی ضمایم الزامی: 1 .مستندات مربوط و در صورت لزوم مشروح شکواییه 2. تصویر اوراق مالیات قطعی و یا تصویر مدارکی که قطعیت مالیات مورد شکایت را اثبات نماید. 3. در صورتیکه اعتراض از سوی وکیل انجام می شود. تصویر تصدیق شده وکالتنامه 4. در صورتیکه اعتراض از سوی اشخاص حقوقی انجام می شود. تصویر مستندات داشتن حق امضاء توسط امضاء کننده شکایت. شماره: 19462/4252/211 تاریخ: 1384/10/18 اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر دستورالعمل شماره 42543 مورخ 1384/10/18مقام عالی وزارت که در خصوص ساماندهی و تنظیم امورو تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرعرب مازار

۲۱۱-۴۲۶۰-۲۰۰۶۰سایر اطلاعات۱۳۸۴/۱۱/۱۵

معتبر

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

شماره:20060/4260/211 تاریخ:15/11/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیر خانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/3/84 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 5/9/84 با اصلاحاتی در تبصره ماده(1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده 24 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اطلاع و اجرا به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:60721 تاریخ:7/10/1384 پیوست: نهاد ریاست جمهوری (مناطق ویژه اقتصادی) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/9/1384با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده (24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و طی نامه شماره 184168/257 مورخ 29/9/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:184168/257 تاریخ:29/09/1384 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت به شماره 41286/24674 مورخ 10/9/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 18/9/1382 تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/3/1384 مجلس با اصلاحاتی تصویب شده و به دلیل ایراد شورای نگهبان به تبصره ماده(1) و تبصره های (1) و(2) ماده(3) آن و بر اساس اصل یکصدو دوازدهم(112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قسمت اول – هدف ماده1-به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستانهایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید. تبصره1- در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده اند، تعیین محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. تبصره2- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. قسمت دوم- تعاریف و کلیات ماده 2- در این قانون واژه های زیر به جای نامها یا عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود: کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ماده3- هیأت وزیران در اجرای این قانون، مسئولیت های زیر را نیز بر عهده دارد: الف- تعیین و یا تغییر سازمان مسئوول منطقه اعم از دولتی و غیر دولتی ب- نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها تبصره1- هیأت وزیران می تواند در صورت نیاز،سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمانها بنابه پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 2- تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملک (با واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذی ربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ،قبل از صدور مجوز هیأت وزیران می باشد. ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود. ماده 4- سازمان می تواند مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی،انبارداری،تخلیه،بارگیری،بهداشتی،فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید.اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند. ماده 5- فعالیت های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت هایی است که بر اساس این قانون مجاز می باشد. ماده6-بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد اساسانامه مربوط به تصویب خواهد رسید. ماده7- صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می باشد. تبصره- در موارد تخلف از سیاستها و مقررات یاده شده در فوق دستگاههای ذی ربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد. قسمت سوم – مقررات ورود و صدور کالا ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی،سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایرنقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد. تبصره1-کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 می باشد. تبصره2-کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها به طول کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد. تبصره 3-مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش،تبدیل،تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش،تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهار نامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد. ماده 9- ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد. ماده 10- وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد. تبصره - مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهای که از منطقه خارج می شوند با تأیید گمرک ایران اقدام نماید. بانک های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند. ماده11-کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود. تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده(72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می باشد. ماده12-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید. ماده13- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد. قسمت چهارم – مقررات سرمایه گذاری و ثبت ماده14-نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد. ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد. الف- ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیتهای مادی و معنوی د رمنطقه. ب- تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی ربط با رعایت قوانین جاری کشور. قسمت پنجم – مقررات متفرقه ماده 16- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار ، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود. ماده 17- هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود. ماده 18- وزارتخانه،سازمانها،موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت درحیطه وظایف قانونی،خدمات لازم از قبیل برق،آب،مخابرات،سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود. ماده 19-مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند. ماده20- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده(8) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد. ماده21- فعالیت درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. ماده 22- سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار نماید. تبصره- نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی ، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهد بود. ماده23- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد،کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد. ماده 24- اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می باشد. ماده 25- آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/9/1384 با اصلاحاتی در تبصره ماده(1)و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده(24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۰۰۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۱/۱۵

نامشخص

تصویر قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 20060/4260/211 تاریخ: 1384/11/15 پیوست: دارد تصویر قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/03/11 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1384/09/05 با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و (2) ماده (3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده 24 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اطلاع و اجرا به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:60721 تاریخ: 1384/10/07 نهاد ریاست جمهوری (مناطق ویژه اقتصادی) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/09/05با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و (2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده (24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و طی نامه شماره 184168/257 مورخ 1384/09/29 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور  شماره: :184168/257 تاریخ: 1384/09/29 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت به شماره 41286/24674 مورخ 1380/09/10 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1382/09/18 تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1384/03/11 مجلس با اصلاحاتی تصویب شده و به دلیل ایراد شورای نگهبان به تبصره ماده (1) و تبصره های (1) و (2) ماده (3) آن و بر اساس اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۱۳-۳۳۱۲-۲۰۰۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۱/۱۵

نامشخص

بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی جهت اجرا در سال 1385

شماره: 20040/3312/213 تاریخ: 1384/11/15 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و آئین نامه اجرائی قانون مزبور و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون مقدم الذکر و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جدول پیوست شامل; 1- بهای فروش و مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجراء در سال 1385 ابلاغ می گردد: الف) مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ب) در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 4 قانون صدرالاشاره، اعلام قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند به دفتر خدمات مالیاتی محول می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۱-۴۲۷۵-۱۹۸۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۱/۱۱

نامشخص

پرداختی به مالک وسائط نقلیه (اشخاص حقیقی) نیازی به کسر مالیات ندارد

شماره: 19823 /4275/211 تاریخ: 1384/11/11 نظر به اینکه ادارات امور مالیاتی طی سنوات بعد از اصلاحیه مصوب 1380/11/27درآمدمشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده وسائط نقلیه عمومی را در هر سال با ستناد تبصره 5 اصلاحی ماده 100قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27با همکاری و نظر صنوف یا اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه این مودیان را که قطعی خواهد بود وصول می نماید. بنابراین و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 2 ماده (104)، اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی (وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم) در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل، اعم از باریا مسافر به دارندگان وسائط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) تکلیفی نسبت به کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور ندارند. لکن وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخت می گردد کماکان مشمول کسر مالیات تکلیفی موضوع ماده 104فوق الذکرخواهد بود. ضمنا توجه خواهند داشت پرونده هایی که قبلا در اجرای تبصره 6 ماده 104مورد مطالبه مالیات تکلیفی قرار گرفته حسب مورد از طریق اداره امور مالیاتی مربوط و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی به همین ترتیب قابل حل فصل می باشد. علی اکبرعرب مازار (بخشنامه شماره 19823 مورخ 1384/11/11 بر اساس دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 ابطال گردیده است.)

۷۲۸۳۹-۳۴۴۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۱۱/۰۹

معتبر

محسوب گردیدن ورود و ترخیص تجهیزات اعطایی دولت ژاپن از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات و خودروهای اهدایی از شمول تبصره (۱۷) قانون محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو مصوب ۱۳۷۶

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۴۷- ۱ / ۸۴۲ مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۸۴ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قا…

۲۱۱-۳۷۰۹-۱۹۰۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۷

نامشخص

مصوبه شماره 42678/ ت 32829ه مورخ 1384/07/24 که ماده یکم آن مربوط به هزینه های قابل قبول مالیاتی است

شماره: 19035/3709/211 تاریخ: 27/10/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر مصوبه شماره 42678/ ت 32829ه مورخ 24/7/84 هیأت محترم وزیران که مفاد ماده یکم و تبصره های ذیل آن مرتبط با هزینه های قابل قبول موضوع مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد، به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی شماره:42678/ت 32829ه تاریخ:24/07/1384 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/7/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11181/101 مورخ 29/1/1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند "ر" تبصره (1) ققانون بودجه سال 1384 کل کشور، تصویب نمود: ماده 1- منظور از هزینه های غیر عملیاتی در این تصویب نامه، تمامی هزینه های جاری شرکت ها به غیر از هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) می باشد. تبصره 1- هزینه های انتقال وتوزیع در شرکت های برق منطقه ای، آب منطقه ای، آب وفاضلاب روستایی و شرکت مدیریت تولید انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)، جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود. تبصره 2- هزینه های بیمه گری در شرکت های بیمه وهزینه های عملیاتی در بانک ها، جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود. ماده 2- تمامی شرکت ها، بانک ها وموسسات انتفاعی مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، مشمول مفاد این تصویب نامه می باشند. ماده 3- مجامع عمومی تمامی دستگاه های مشمول این تصویب نامه موظفند در اصلاح بودجه سال 1384 ضوابط زیر را جهت صرفه جویی هزینه های موضوع این تصویب نامه اعمال نمایند. 1- اعمال روش های ارتقای بهره وری (نظیر استقرار سیستم های مناسب کنترل داخلی، بهره گیری از سیستم IT) موضوع ماده 5 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه با هدف کاهش هزینه ها. 2- تعدیل هزینه های پرسنلی به ویژه پاداش مدیران. 3- پیش بینی خاتمه خدمت وکاهش هزینه های مربوط به شاغلان مأمور از شرکت به سایر دستگاه های اجرایی وبالعکس. 4- پیش بینی تعطیلی دفاتر نمایندگی وشعب غیر ضروری واجرایی بند "ز" ماده (145) وتبصره (6) ذیل بند "ب" ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 5- محدود نمودن سفرها ومأموریت های داخلی وخارجی به موارد ضروری. 6- تعدیل هزینه های بلند مدت آموزشی واولویت دادن به دوره های آموزشی مهارتی وضروری . 7- کاهش هزینه های جشن ها وپذیرایی ها، سمینارها وگرد همایی ها، چاپ وتبلیغات خدمات قراردادی (حق مشاوره، حق وکالت) 8- تعدیل هزینه های اجاره ساختمان ودارایی های ثابت تا حد ممکن، صرفا در حد اجاره ساختمان موجود ودارایی های ثابت اجاره شده در سال 1383. 9- تعدیل هزینه های سوخت وآب وبرق وارتباطات تا حداکثر به میزان هزینه های مصوب بودجه با عملکرد سال 1383، هر کدام که کمتر باشد. با توجه به تثبیت قیمت فرآورده های نفتی وبرخی از کالاها و خدمات دولتی، در سال 1384. 10- حذف پیش بینی خرید دارایی های ثابت استهلاک پذیر عملیاتی به منظور کنترل هزینه های استهلاک، تعمیر ونگهداری وسوخت. 11- پیش بینی فروش دارایی های ثابت استهلاک پذیر غیر عملیاتی مازاد، به ویژه ساختمان وخودرو. 12- کاهش سایر هزینه های اداری وسایر هزینه های توزیع وفروش، به ترتیب تا سقف ده درصد (10%) و چهل درصد(40%) ارقام پیش بینی شده در بودجه سال 1384 کل کشور. 13- تلاش در جهت کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول وااتخاذ تدابیر لازم برای وصول مطالبات . 14- مدیریت بهینه منابع مالی به منظور انجام پرداخت های تعهد شده وکاهش هزینه های مالی. ماده 4- علاوه بر ضوابط مذکور در ماده (3)، مجامع عمومی مکلفند نسبت به بررسی ظرفیت های صرفه جویی در سایر اقلام وسر فصل های هزینه های جاری سال 1384 دستگاه های مشمول این تصویب نامه، اقدام نموده واصلاحات لازم را معمول دارند. ماده 5- در اصلاحیه های بودجه سال 1384، هرگونه جابجایی ارقام بین سر فصل های مختلف ممنوع می باشد مگر در مواردی که جابجایی با هدف صرفه جویی وکاهش در هزینه ها صورت گیرد. ماده 6- روسای مجامع عمومی ویا مراجع قانونی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند حداکثر تا پایان آبان ماه 1384 نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی یا مراجع قانونی به طور فوق العاده اقدام و میزان صرفه جویی را با رعایت مفاد این آئین نامه تصویب وبرای اجرا به هیأت مدیره های ذیربط ابلاغ نمایند. ماده 7- روسای مجامع عمومی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان دی ماه سال 1384 به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گزارش نمایند. ماده 8- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برای تحقق سیاست ها واحکام مربوط به صرفه جویی وکاهش هزینه (مندرج در قانون برنامه چهارم وقوانین بودجه سالانه ) از جهت تبصره (6) ماده (7) وبند "ز" ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام لازم را معمول وهمچنین گزارش اجرای این آئین نامه را به هیأت وزیران وکمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس ارائه نماید. ماده 9- چنانچه دستگاه های موضوع ماده 2 این تصویب نامه علاوه بر سهم پیش بینی شده توسط مجمع عمومی صرفه جویی نمایند، مازاد صرفه جویی انجام شده بر اساس جدولی که به تصویب کمیسیون اقتصاد دولت می رسد برای پرداخت پاداش کارکنان دستگاه یاد شده اختصاص خواهد یافت. پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۴۰۹۴-۱۸۸۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۶

نامشخص

در هنگام صدور مفاصا اصل فیش سه در هزار رویت گردد

شماره: 1885/4094/211 تاریخ: 1384/10/26 پیوست: دارد چون به موجب حکم شماره 41850 مورخ 1384/10/15 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اجرای وظیفه مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/25 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه "ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند به سازمان امور مالیاتی کشور تفویض گردیده است. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به موجب این حکم، اجرای وظایف، مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/25 مجلس شورای اسلامی، به آن سازمان محول وتعویض می شود. ادارات امور مالیاتی، حسب دستوری که جنابعالی صادر و ابلاغ خواهید نمود، بایید وظیفه مذکور را ایفاء نمایند. داوود دانش جعفری

۱۸۸۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۶

منسوخ شده

حذف پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 11425/11150/210مورخ 1384/06/21

شماره: 18871 تاریخ:1384/10/26 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی گرچه در بخشنامه شماره 11425/11150/210مورخ 1384/06/21 که در رابطه با احکام مواد 198و 202 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 صادر گردیده راجع به مسئولیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی بعمل آمده و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداخت های اشخاص حقوقی را نداشته،یا از اعضاء غیر موظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند منع شده است،لیکن چون طبق رأی شماره 30/4/6544 78/06/13 هیأت عمومی شورای مالیاتی مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه اینگونه مدیران دارد،لذا استثنا کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده 202 در مورد بعضی از آنها وجهه قانونی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد. بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخشنامه یاد شده حذف و مقرر می دارد صرفادر موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف، رفع ممنوع الخروجی مدیریا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد،مراتب از طریق مدیر کل امور مالیاتی ذیربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 بموجب دادنامه شماره 736- 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران