
تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۵/۰۲/۰۳
دستهبندی
رای شورای عالی مالیاتی
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ۱۴:۵۲
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام کرد وزارتخانهها، شرکتها یا مؤسسات دولتی و شهرداریها نیز در صورت خودداری از تسلیم صورت، فهرست، قرارداد یا مشخصات مربوط به مؤدیان، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم میشوند. این رأی روشن میکند که معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۹ (که فقط ناظر بر کسر مالیات است) قابل تسری به جریمه ماده ۱۹۷ نیست، بنابراین نهادهای دولتی از این جریمه مستثنا نخواهند بود.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: 1385/02/03
رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 9239- 201 مورخ 1384/09/12 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور منضم به نامه شماره 63/12294/127 مورخ 1384/08/18 اداره کل امور مالیاتی استان قزوین حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1385/01/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
گزارش مذکور متضمن اظهارنظر راجع به تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداریها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی بر اساس احکام قانونی ذیربط و در همین راستا، شمول یا عدم شمول مفاد رأی شماره 3181-201 مورخ 1383/04/30 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نسبت به جرائم موضوع ماده 197 مذکور می باشد، در عین حال ریاست شورای عالی مالیاتی ضمن درج نظرات خود، در قسمت پایانی گزارش یاد شده، پیشنهاد نموده است موضوع بلحاظ احتمال بروز ابهام، جهت اعلام نظر بر مبنای یک از بندهای ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شورای عالی مالیاتی احاله گردد. اینک با عطف توجه به مرقومه رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در ذیل گزارش فوق الذکر،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس بحث و مذاکره پیرامون مسئله مطروحه نظر خود را به شرح آتی اعلام می دارد:
هر چند جرائم نقدی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصولا متجانس و مرتبط با یکدیگر می باشد، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفا و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص "کسر مالیات" بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 است، لذا تعمیم حکم این تبصره نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک پیش گفته می باشد، به دلیل فقد مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات مورد بحث مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
علی اکبر نوربخش - محمد علی سعیدزاده-
اسدالله مرتضوی - حسن عباسی پناه-
غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان - غلامحسین مختاری
مواد قانونی مرتبط
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 197 قانون مالیات های مستقیم ماده 197 - نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مش...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 199 قانون مالیات های مستقیم ماده 199 هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگ...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱63 قانون مالیات های مستقیم ماده 163 - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موق...
- قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۴۷ قانون محاسبات عمومی کشور: در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مز...
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 197 قانون مالیات های مستقیم ماده 197 - نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مش... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 199 قانون مالیات های مستقیم ماده 199 هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگ... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آئیننامهها و بخشنامههای... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده ۱63 قانون مالیات های مستقیم ماده 163 - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موق... |
| قانون محاسبات عمومی کشور | ماده ۴۷ قانون محاسبات عمومی کشور: در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مز... |
بخشنامههای مرتبط
مسئولین دولتی مشمول مجازات تخلفات اداری هستند و 20% جریمه منتفی است
201-3181۱۳۸۳/۰۴/۳۰مالیات بر درآمد مال الاجاره های دریافتی بابت کلیه مالکین مستغلات که ام...
30-4-13703۱۳۶۷/۱۲/۲۲بخشنامه در خصوص اصلاح و تنفیذ آئین نامه «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی ا...
211-2614-13179۱۳۸۴/۰۷/۲۴عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری ...
230-96-132۱۳۹۶/۱۰/۰۵بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات و ن...
61334-73646۱۴۰۲/۰۴/۳۱فهرست وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداریها و دستگاههائی که بودجه آنها ت...
232-1684-62238۱۳۸۷/۰۶/۲۷
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 201-3181 | ۱۳۸۳/۰۴/۳۰ | مسئولین دولتی مشمول مجازات تخلفات اداری هستند و 20% جریمه منتفی است |
| 30-4-13703 | ۱۳۶۷/۱۲/۲۲ | مالیات بر درآمد مال الاجاره های دریافتی بابت کلیه مالکین مستغلات که ام... |
| 211-2614-13179 | ۱۳۸۴/۰۷/۲۴ | بخشنامه در خصوص اصلاح و تنفیذ آئین نامه «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی ا... |
| 230-96-132 | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری ... |
| 61334-73646 | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات و ن... |
| 232-1684-62238 | ۱۳۸۷/۰۶/۲۷ | فهرست وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداریها و دستگاههائی که بودجه آنها ت... |


