تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها

تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۵/۰۲/۰۳
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ۱۴:۵۲
وضعیت سند:

نامشخص

خلاصه کاربردی راوینکس

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام کرد وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها نیز در صورت خودداری از تسلیم صورت، فهرست، قرارداد یا مشخصات مربوط به مؤدیان، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌شوند. این رأی روشن می‌کند که معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۹ (که فقط ناظر بر کسر مالیات است) قابل تسری به جریمه ماده ۱۹۷ نیست، بنابراین نهادهای دولتی از این جریمه مستثنا نخواهند بود.

متن کامل بخشنامه

شماره: 976/201
تاریخ: 1385/02/03

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 9239- 201 مورخ 1384/09/12 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور منضم به نامه شماره 63/12294/127 مورخ 1384/08/18 اداره کل امور مالیاتی استان قزوین حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1385/01/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
گزارش مذکور متضمن اظهارنظر راجع به تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداریها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی بر اساس احکام قانونی ذیربط و در همین راستا، شمول یا عدم شمول مفاد رأی شماره 3181-201 مورخ 1383/04/30 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نسبت به جرائم موضوع ماده 197 مذکور می باشد، در عین حال ریاست شورای عالی مالیاتی ضمن درج نظرات خود، در قسمت پایانی گزارش یاد شده، پیشنهاد نموده است موضوع بلحاظ احتمال بروز ابهام، جهت اعلام نظر بر مبنای یک از بندهای ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شورای عالی مالیاتی احاله گردد. اینک با عطف توجه به مرقومه رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در ذیل گزارش فوق الذکر،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس بحث و مذاکره پیرامون مسئله مطروحه نظر خود را به شرح آتی اعلام می دارد:
هر چند جرائم نقدی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصولا متجانس و مرتبط با یکدیگر می باشد، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفا و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص "کسر مالیات" بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 است، لذا تعمیم حکم این تبصره نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک پیش گفته می باشد، به دلیل فقد مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات مورد بحث مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
سید محمود حمیدی - محمد رزاقی -
علی اکبر نوربخش - محمد علی سعیدزاده-
اسدالله مرتضوی - حسن عباسی پناه-
غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان - غلامحسین مختاری

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط