۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۸۹۷۲-۳۴۰۲۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۳/۲۲
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
شماره: 28972/ت34025ه تاریخ:1385/03/22 پیوست: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت رفاه و تامین اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/02/31 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ماده 1- صد درصد (100%) کمکها و مشارکتهای نقدی و بلاعوض کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور که جهت احداث مراکز توانبخشی ،درمانی و حرفه آموزی و تأمین مسکن متناسب با نیاز افراد معلول پرداخت می گردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب می نماید تلقی می گردد. ماده 2 - پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (1) این آیین نامه، صرف نظر از نحوه تشخیص (علی الراس و یا رسیدگی به دفاتر قانونی) قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کلیه منابع مالیات بر درآمد خواهد بود. ماده 3-مشارکت غیرنقدی شامل اموال، اعم از منقول و غیرمنقول است که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم گردد. ماده 4- ادارات کل بهزیستی استان مکلفند صورتجلسه دریافت کمکهای غیرنقدی اعم از منقول و غیرمنقول را که به تایید مدیرکل و ذی حساب رسیده است، ظرف یک هفته در اختیار کمک کننده قرار دهند. تبصره- صورتجلسه موضوع این ماده به عنوان گواهی سازمان بهزیستی کشور محسوب و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده 5- ملاک برخورداری از تسهیلات این آیین نامه ارایه گواهی از اداره کل بهزیستی استان ذی ربط با رعایت قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- اصلاحات بعدی آن می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۶۹۷-۹۶۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۳/۲۱
نامشخص
تسهیلات خرید مسکن ارزان قیمت و کوچک
شماره: 9691/ 697/211 تاریخ: 1385/03/21 پیوست: دارد به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 17492/ ت 34916ه مورخ 1385/02/24 هیات محترم وزیران در خصوص تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی
۲۱۶۵۸-۳۵۱۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۳/۲۰
معتبر
تصویبنامه شماره ۲۱۶۵۸/ت ۳۵۱۹۲ه مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۵ راجع به اتخاذ تصمیماتی به منظور رفع مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی
وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۲ /۲ /۱۳۸۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با…
۲۳۲-۷۴۹-۹۴۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۳/۱۷
معتبر
ارسال نمونه صورتجلسه اصلاحی توافق با اتحادیه ها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج و تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی و تشکلهای حرفه ای در اجرای ماده ۱۵۸ برای صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۴
پیرو بخشنامه شماره ۲۳۲٫۵۶۹٫۷۰۵۲ مورخ ۱۳۸۵٫۲٫۳۱ به پیوست دو فقره نمونه صورتجلسه اصلاحی توافق با اتحادیه ها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ برای صاحبان مشاغل موضوع بند…
۳۵۶-۷۱۲۹-۲۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۳/۰۱
نامشخص
اجرای فرآیندها و گزارشگری مالیاتی و در راستای استانداردسازی و یکسان سازی روشها
شماره: 7129/356-213 تاریخ: 1385/03/01 به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای فرآیندها و گزارشگری مالیاتی و در راستای استانداردسازی و یکسان سازی روشها، مقتضی است کلیه ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی منبعد صرفا آخرین فرمها و اوراق مالیاتی ابلاغی معاونت فنی و حقوقی را مورد استفاده قرار دهند، و در صورت ضرورت استفاده از فرمهای قبلی، مراتب را از طریق اداره کل متبوع مستدلا به دفتر خدمات مالیاتی منعکس نمایند. ضمناادارات کل امور مالیاتی هرگونه پیشنهاد درخصوص اصلاح فرمها و اوراق مالیاتی را به دفتر مذکور ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با دادستانی انتظامی مالیاتی و مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. علی اکبر عرب مازار
۲۰۵۰۱-۳۴۴۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۲/۳۱
معتبر
محسوب شدن ورود و ترخیص دو دستگاه آمبولانس از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (۱۷) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۴۴۰ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن…
۲۳۲-۵۴۶-۶۶۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۲۷
نامشخص
اصلاح توافق خوداظهاری مالیات با اتحادیه های امور صنفی
شماره: 6643/ 546/232 تاریخ: 27/02/1385 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور مالیاتی احتراما پیرو بخشنامه شماره 6544/545/ 232 مورخ 26/02/1385، عبارت " اختلاف مالیات به میزان بیش از 15% مالیات" مندرج در بند 7 قسمت الف الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره(5) ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ... " اختلاف درآمد مشمول مالیات( پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 15% درآمد مشمول مالیات( پس از کسر معافیت)" بوده که بدینوسیله اصلاح می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:6544/545/232 تاریخ:26/02/1385 پیوست: به پیوست الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5ماده 100و ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1384صاحبان مشاغل موضوع بند های الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیات های مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است مدیران کل محترم امور مالیاتی با رعایت شرایط مقرر و همچنین موارد مطرح شده در گردهمایی مدیران کل امور مالیاتی (مورخ 16و17 اردیبهشت ماه سال جاری)نسبت به انجام توافق و تفاهم با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی اقدام لازم بعمل آورند. محمود شکری معاون عملیاتی الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5ماده 100و ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1384 مشاغل موضوع بندهای (الف)،(ب) و (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 158 و همچنین اختیارات حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پیرو دستورالعمل شماره 44/19/8/232/ م مورخ 4/2/1385 در خصوص انجام توافق با اتحادیه ها برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل بند (ج) موضوع ماده 95ق.م.م و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ مالیات و جلب مشارکت اعتماد هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکلهای صنفی،لازم است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت موارد ذیل نسبت به انجام توافق و تفاهم برای عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف)،(ب) و (ج) ماده 95ق.م.م حسب مورد اقدام نمایند. الف: مشمولان بند ج قانون 95ق.م.م (در اجرای تبصره 5 ماده 100ق.م.م ) 1- شرایط مقرر در دستورالعمل صدر الاشاره از قبیل حد اکثر زمان انجام توافق،نحوه قطعیت پرونده و تعیین مبنای افزایش برای پرونده هایی که مالیات عملکرد سال 83 آنها قطعی یا رسیدگی نشده و یا برای مدتی از سال محاسبه شده است،رعایت گردد. 2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی اعضای اتحادیه ها در موعد مقرر در قانون مالیات های مستقیم برای توافق الزامی است. 3- مودیانی که مالیات ابرازی آنها طبق اظهارنامه عملکرد 1384 حداقل به میزان در صدهای مورد توافق و تفاهم با اتحادیه ها نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با رعایت شرایط مقرر در بند (7) دستورالعمل صدرالاشاره افزایش داشته باشند مشمول توافق قرار می گیرند. 4- اظهارنامه مودیانی که مطابق شرایط مورد توافق تسلیم شده باشند مورد قبول سازمان امور مالیاتی بوده و قطعی تلقی می گردند. 5- مدیران کل امور مالیاتی استان ها و تهران می توانند مالیات حداکثر سه در صد از اعضاء مشمول توافق و تفاهم هر اتحادیه را که در عملکرد سال 1384 نسبت به عملکرد سال 1383 با توجه به شرایط خاص و با ارائه و اسناد مدارک مثبته،از درآمد کمتری برخوردار بوده اند را با رعایت تبصره های ذیل از میزان توافق سال جاری تعیین نمایند. تبصره 1- برخورداری از تسهیلات موضوع مفاد بند (5) منوط به درخواست کتبی مودی و ارائه اسناد مدارک به اتحادیه صنف مربوط می باشد. تبصره 2- اتحادیه صنف مربوط مکلف است در صورت تائید حداکثر تا تاریخ 31/5/85 فهرست مودیان فوق الذکر را به انضمام ارائه شده به اداره کل امور مالیات های مربوط تسلیم نمایند. تبصره 3- در شهر تهران هر اتحادیه می بایستی به نسبت تعداد اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق و تفاهم در هر اداره کل امور مالیاتی به صورت مجزاء اقدام به معرفی مشمولین موضوع بند 5 نمایند. (که مجموعا از سه درصد اظهارنامه های تسلیمی مشمولی توافق و تفاهم بیشتر نخواهد شد) 6- چنانچه با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی اجرای موارد یاد شده مقدور نباشد، مدیران کل امور مالیاتی می توانند مراتب را کتبا با مستندات و پیشنهادات لازم به دفتر اینجانب اعلام نمایند،تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. 7- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات به میزان بیش از 15% مالیات مورد توافق باشد پرونده مالیاتی مودی مورد نظر خارج از روابط این توافق و تفاهم رسیدگی و نسبت به مطالبه مالیات متعلق با رعایت مهلت مقرر قانون اقدام خواهد شد. (مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات توافق کمتر از 200،000 ریال نباشد) 8- اداره کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را جهت شناسائی درآمد واقعی مودیان برحسب اسناد و مدارک مثبته بکار گیرند. ب: مشمولان بند الف و ب ماده 95ق.م.م (در اجرای ماده 158ق.م.م) 1- شرایط مندرج در بندهای 1،3،6،7،2 و 8 قسمت الف این دستورالعمل برای صاحبان مشاغل بند های (الف)و (ب) ماده 95 ق.م.م در تفاهم منظور گردد. 2- مودیان ردیفهای (1) الی (4)،(6)،(7)و (12) موضوع بند الف ماده 96ق.م.م مشمول طرح تفاهم و خود اظهاری نخواهند بود و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 3- تعداد و چگونگی انتخاب نمونه اظهارنامه ها برای رسیدگی،بر اساس شاخص هائی خواهد بود که متعافباپس از اتمام موعد مقرر تسلیم اظهارنامه،حداکثر تا آخر مرداد ماه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. 4- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مندرج در این الگو توافق و تفاهم بوده و بعنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند قطعی تلقی می گردد. ج: سایر توضیحات 1- مودیان موضوع بند (ج)ماده 95 ق.م.م که اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100قانون مالیات های مستقیم با ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند،در صورت رعایت شرایط مقرر در بند (ب) این دستورالعمل مشمول خوداظهاری و تفاهم خواهند بود. 2- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (5)قسمت (ب) این دستورالعمل بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 3- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود در جهت جلب مشارکت اتحادیه ها و مجامع و مودیان بکار گیرند و راهنمائی های لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی را بعمل آورند. 4- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا در طرح توافق و تفاهم قرار نگرفته اند حداکثر تا تاریخ 30/8/1385 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. 5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند توافقات و تفاهمات انجام شده را جهت موافقت نهائی به دفتر اینجانب ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۳۲-۵۴۵-۶۵۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۲۶
نامشخص
در خصوص توافق مالیات با اتحادیه ها
شماره:6544/545/232 تاریخ:26/02/1385 پیوست:دارد به پیوست الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5ماده 100و ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1384صاحبان مشاغل موضوع بند های الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیات های مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است مدیران کل محترم امور مالیاتی با رعایت شرایط مقرر و همچنین موارد مطرح شده در گردهمایی مدیران کل امور مالیاتی (مورخ 16و17 اردیبهشت ماه سال جاری)نسبت به انجام توافق و تفاهم با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی اقدام لازم بعمل آورند محمود شکری معاون عملیاتی الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5ماده 100و ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1384 مشاغل موضوع بندهای (الف)،(ب) و (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 158 و همچنین اختیارات حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پیرو دستورالعمل شماره 44/19/8/232/ م مورخ 4/2/1385 در خصوص انجام توافق با اتحادیه ها برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل بند (ج) موضوع ماده 95ق.م.م و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ مالیات و جلب مشارکت اعتماد هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکلهای صنفی،لازم است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت موارد ذیل نسبت به انجام توافق و تفاهم برای عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف)،(ب) و (ج) ماده 95ق.م.م حسب مورد اقدام نمایند. الف: مشمولان بند ج قانون 95ق.م.م (در اجرای تبصره 5 ماده 100ق.م.م ) 1- شرایط مقرر در دستورالعمل صدر الاشاره از قبیل حد اکثر زمان انجام توافق،نحوه قطعیت پرونده و تعیین مبنای افزایش برای پرونده هایی که مالیات عملکرد سال 83 آنها قطعی یا رسیدگی نشده و یا برای مدتی از سال محاسبه شده است،رعایت گردد. 2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی اعضای اتحادیه ها در موعد مقرر در قانون مالیات های مستقیم برای توافق الزامی است. 3- مودیانی که مالیات ابرازی آنها طبق اظهارنامه عملکرد 1384 حداقل به میزان در صدهای مورد توافق و تفاهم با اتحادیه ها نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با رعایت شرایط مقرر در بند (7) دستورالعمل صدرالاشاره افزایش داشته باشند مشمول توافق قرار می گیرند. 4- اظهارنامه مودیانی که مطابق شرایط مورد توافق تسلیم شده باشند مورد قبول سازمان امور مالیاتی بوده و قطعی تلقی می گردند. 5- مدیران کل امور مالیاتی استان ها و تهران می توانند مالیات حداکثر سه در صد از اعضاء مشمول توافق و تفاهم هر اتحادیه را که در عملکرد سال 1384 نسبت به عملکرد سال 1383 با توجه به شرایط خاص و با ارائه و اسناد مدارک مثبته،از درآمد کمتری برخوردار بوده اند را با رعایت تبصره های ذیل از میزان توافق سال جاری تعیین نمایند. تبصره 1- برخورداری از تسهیلات موضوع مفاد بند (5) منوط به درخواست کتبی مودی و ارائه اسناد مدارک به اتحادیه صنف مربوط می باشد. تبصره 2- اتحادیه صنف مربوط مکلف است در صورت تائید حداکثر تا تاریخ 31/5/85 فهرست مودیان فوق الذکر را به انضمام ارائه شده به اداره کل امور مالیات های مربوط تسلیم نمایند. تبصره 3- در شهر تهران هر اتحادیه می بایستی به نسبت تعداد اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق و تفاهم در هر اداره کل امور مالیاتی به صورت مجزاء اقدام به معرفی مشمولین موضوع بند 5 نمایند. (که مجموعا از سه درصد اظهارنامه های تسلیمی مشمولی توافق و تفاهم بیشتر نخواهد شد) 6- چنانچه با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی اجرای موارد یاد شده مقدور نباشد، مدیران کل امور مالیاتی می توانند مراتب را کتبا با مستندات و پیشنهادات لازم به دفتر اینجانب اعلام نمایند،تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. 7- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف درآمد مشمول(پس از کسر معافیت) مالیات به میزان بیش از 15% درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) مورد توافق باشد پرونده مالیاتی مودی مورد نظر خارج از روابط این توافق و تفاهم رسیدگی و نسبت به مطالبه مالیات متعلق با رعایت مهلت مقرر قانون اقدام خواهد شد. (مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات توافق کمتر از 200،000 ریال نباشد) 8- اداره کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را جهت شناسائی درآمد واقعی مودیان برحسب اسناد و مدارک مثبته بکار گیرند. ب: مشمولان بند الف و ب ماده 95ق.م.م (در اجرای ماده 158ق.م.م) 1- شرایط مندرج در بندهای 1،3،6،7،2 و 8 قسمت الف این دستورالعمل برای صاحبان مشاغل بند های (الف)و (ب) ماده 95 ق.م.م در تفاهم منظور گردد. 2- مودیان ردیفهای (1) الی (4)،(6)،(7)و (12) موضوع بند الف ماده 96ق.م.م مشمول طرح تفاهم و خود اظهاری نخواهند بود و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 3- تعداد و چگونگی انتخاب نمونه اظهارنامه ها برای رسیدگی،بر اساس شاخص هائی خواهد بود که متعافباپس از اتمام موعد مقرر تسلیم اظهارنامه،حداکثر تا آخر مرداد ماه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. 4- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مندرج در این الگو توافق و تفاهم بوده و بعنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند قطعی تلقی می گردد. ج: سایر توضیحات 1- مودیان موضوع بند (ج)ماده 95 ق.م.م که اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100قانون مالیات های مستقیم با ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند،در صورت رعایت شرایط مقرر در بند (ب) این دستورالعمل مشمول خوداظهاری و تفاهم خواهند بود. 2- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (5)قسمت (ب) این دستورالعمل بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت)با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 3- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود در جهت جلب مشارکت اتحادیه ها و مجامع و مودیان بکار گیرند و راهنمائی های لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی را بعمل آورند. 4- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا در طرح توافق و تفاهم قرار نگرفته اند حداکثر تا تاریخ 30/8/1385 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. 5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند توافقات و تفاهمات انجام شده را جهت موافقت نهائی به دفتر اینجانب ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۱۷۴۹۲-۳۴۹۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۲/۲۴
نامشخص
آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی
شماره: 17492/ ت 34916 ه تاریخ: 1385/02/24 وزارت مسکن و شهرسازی- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/01/16 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به اسنتاد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (20) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به شرح ذیل تصویب نمود: " آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی" فصل اول- تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد ماده1- به منظور تسهیل در تأمین مسکن کارگران و کارمندان کم درآمد شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوقهای خاص، اعطای تسهیلات خرید توسط بانک مسکن در محدوده جغرافیایی شهرهای کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه با رعایت این فصل انجام می گیرد. ماده2- مسکن مشمول این فصل، مسکن نوساز و دست اولی است که مساحت زیر بنای مفید آن با تعارف موضوع الگوی مصرف مسکن که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گیرد، منطبق باشد. ماده3- کارگران و کارمندان مشمول این فصل باید حائز شرایط ذیل باشند: الف- متأهل یا سرپرست خانواده بوده و تاکنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده باشند. ب- حقوق و مزایای آنان از دو برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بیشتر نباشند. ج- نسبت به افتتاح حساب پس انداز ویژه با حداقل موجودی سه میلیون ریال نزد بانک مسکن اقدام کنند. تبصره- ایثارگران واجد شرایط با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اولویت از تسهیلات این فصل برخوردار می شوند. ماده4- تسهیلات پرداختی معادل پنجاه برابر حقوق و دستمزد متقاضی و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی در مرحله نخست بوده و در سالهای بعد متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد. ماده 5- دارندگان حسابهای صندوق پس انداز مسکن نزد بانک مسکن در شرایط مساوی و نیز متقاضیان خرید واحدهای مسکونی واقع در بافتهای فرسوده شهری و شهرهای جدید نسبت به سایر متقاضیان از اولویت برخوردار خواهند بود. ماده6- مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات پانزده سال و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود. ماده 7- یارانه سود تسهیلات پرداختی در شهرهای کوچک معادل شش درصد و در شهرهای متوسط معادل چهار درصد است. ماده8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات در شهرهای کوچک و متوسط در بودجه های سالانه منظور کند. ماده9- در مرحله نخست اجرای این فصل که تا پایان خرداد 1385 است. سی هزار واحد مسکونی و در سالهای بعد سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی مشمول استفاده از تسهیلات خرید موضوع این فصل خواهند شد. ماده10- طبق تعریف سطوح سه گانه شهری در دستورالعمل اجرایی این فصل، هفتاد درصد از تسهیلات موضوع این فصل به شهرهای کوچک و متوسط اختصاص می یابد. ماده11- به منظور کمک به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این فصل در سال 1384 مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع سایر بانکها در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. ماده 12- به منظور کمک به تأمین منابع لازم برای تداوم اجرای این فصل تا پایان برنامه چهارم توسعه، تمهیدهای لازم از محل انتشار اوراق مشارکت و استفاده از حساب ذخیره ارزی اتخاذ خواهد شد. ماده13- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد. ماده14- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند. فصل دوم- نحوه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مستأجران کم درآمد ماده 15- در سال 1384، معادل چهارصد میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک مسکن و طی سالهای 1385 تا 1388، همه ساله مبلغ هشتصد میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه کلیه بانکهای کشور در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا توسط بانک مذکور و با رعایت مفاد این فصل به مستأجران کم درآمد شهری پرداخت شود. ماده 16- متقاضیان واجد شرایط عبارتند از ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری و نیز خانوارهای شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار که مستمری و یا حقوق و مزایای دریافتی آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار بیشتر نباشد. ماده17- مبلغ قرض الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسکن و حداکثر سی میلیون ریال است که با معرفی و تضمین سازمانها و نهادهای مذکور در ماده (16) جهت پرداخت ودیعه به متقاضیان اعطا می شود. متقاضیان دریافت قرض الحسنه اجاره در شهرهای بزرگ باید در زمان معرفی و به تأیید نهاد معرف، از حداقل ده سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند. ماده18- نرخ کارمزد تسهیلات موضوع این فصل معادل چهار درصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود. ماده19- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامهای لازم را به منظور افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ سی میلیون ریال فراهم کند. ماده20- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد. ماده21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند. فصل سوم- احداث و عرضه مسکن اجاره ای ماده 22- به استناد ماده (6) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری – مصوب 1377- سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی اجاره ای توسط بخش غیر دولتی و با استفاده از تسهیلات و حمایتهای دولت و سیستم بانکی احداث خواهد شد. ماده23- واحدهای یاد شده باید حداقل به مدت پنج سال به طور اجاره ای بهره برداری شوند. ماده 24- واگذاری زمین از طرف دولت با شرایط تخفیف و تقسیط صورت می گیرد و در طول پنج سال دوره اجاره، بهای زمین دریافت نمی شود. بعد از اتمام این دوره در صورتی که سازنده بخواهد واحدهای خود را بفروشد، پول زمین به صورت یکجا دریافت و در صورت ادامه اجاره بهای زمین تقسیط خواهد شد. ماده 25- تسهیلات به ازای هر واحد در سال اول یکصد و بیست میلیون ریال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت . دوره باز پرداخت تسهیلات مذکور پانزده سال و روش تقسیط پلکانی می باشد. به این تسهیلات سالانه چهار درصد یارانه سود تسهیلات بانکی تعلق می گیرد. ماده26- بانکها موظفند در اجرای ماده (9) قانون یاد شده و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، نسبت به فروش اقساطی کل تسهیلات پرداختی به سازنده اقدام کنند. ماده27- هزینه خدمات انشعاب آب ، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراکم ساختمان واحدهای مسکونی موضوع این فصل در بافتهای فرسوده شهری و شهرهای جدید با اعمال پنجاه درصد تخفیف محاسبه و دریافت خواهد شد. ماده 28- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات در بودجه های سالانه منظور کند. ماده29- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد. ماده30- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند. فصل چهارم- نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ماده31- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است مطابق ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار لازم را جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی طی سالهای برنامه چهارم توسعه پیش بینی و در بودجه های سالیانه تأمین کند. یارانه فوق طوری محاسبه خواهد شد که دریافت کننده تسهیلات همواره پنج درصد از کارمزد را خود پرداخت کند. تبصره1- سقف فردی تسهیلات برای سال اول برنامه پنجاه میلیون ریال تعیین و در طول برنامه سالانه پانزده درصد به سقف فردی اضافه می شود. تبصره2- به منظور تشویق انبوه سازی، کمک سود متعلقه به سازندگان انبوه( سه واحد به بالا) یک درصد افزایش می یابد. ماده32- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با عقد قرارداد با بانکها و سایر منابع مالی نسبت به توزیع استانی تسهیلات با اولویت مناطق حادثه خیز، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و همچنین نظارت بر ساخت و ساز اقدام کند. ماده33- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با همکاری سازمان فنی و حرفه ای در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت فنی عوامل ساخت و ساز مسکن روستایی و همچنین اعمال ویژگیهای معماری بومی با توجه به تنوع اقلیمی در کلیه مراحل طراحی و ساخت نسبت به آموزشهای لازم برنامه ریزی و اقدام کند. ماده34- نظارت عالی بر کلیه مراحل طراحی و اجرای مسکن روستایی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. ماده35- کلیه دستگاهها و سازمانهای ذی ربط موظفند همکاریهای لازم را جهت افزایش تولید مصالح مناسب مورد نیاز در مناطق روستایی انجام دهند. ماده36- دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را جهت مقاوم سازی و نوسازی مدارس و ساختمانهای دولتی در روستاهای مشمول طرح در بودجه سالانه در طی برنامه چهارم توسعه پیش بینی کند. فصل پنجم- پرداخت مابه التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستائیان و عشایر داوطلب اسکان در روستا ماده37- روستائیانی که نسبت به نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در طرحهای مصوب هادی، کالبدی یا بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با رعایت الگوی مصوب مسکن اقدام کنند، با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می توانند از کمک سود تسهیلات به میزان مابه التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار استفاده کنند. تبصره1- عشایر داوطلب اسکان در روستاها ( با رعایت طرح هادی یا کالبدی مصوب) و همچنین کانونهای اسکان عشایر برای احداث واحدهای مسکونی با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع این فصل استفاده کنند. تبصره2- سقف فردی تسهیلات برای مسکن روستایی در سال 1385 معادل پنجاه و هفت میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی خواهد بود. ماده 38- اقشار مشمول تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد ( موضع فصل اول) شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوقهای خاص که شرایط مندرج در فصل مذکور و دستورالعملهای اجرایی آن را داشته باشند، می توانند از کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این ماده برخوردار شوند. تبصره1- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن جهت خریداران فوق الذکر در سال 1385 معادل یکصد و پانزده میلیون ریال و کمک سود تسهیلات بانکی برای خریداران در شهرهای متوسط تا چهار (4) واحد درصد و در شهرهای کوچک تا شش (6) واحد درصد خواهد بود. تبصره2- کلان شهرها و شهرهای بزرگ بر اساس تعریفی که در متن فصل مذکور آمده است، مشمول پرداخت کمک سود نمی شوند. ماده 39- به سازندگان خصوصی واحدهای مسکونی اجاره ای موضوع فصل سوم ( احداث و عرضه مسکن اجاره ای) به میزان چهار (4) واحد درصد از سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت می شود. تبصره1- مبلغ تسهیلات بانکی در سال 1385 به ازای هر واحد مسکونی اجاره ای احداثی معادل یکصد و سی و پنج میلیون ریال خواهد بود. تبصره2- تدوین و توزیع استانی واحدهای مزبور و همچنین دستورالعمل شرایط واگذاری زمین به سازندگان غیر دولتی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت. تبصره3- میزان اجاره بهای زمین در طول مدت اجاره ای معادل سی درصد قیمت منطقه ای سال واگذاری تعیین می شود. تبصره4- به منظور حمایت از فناوریهای نوین در ساخت سریع، سبک ، مقاوم و مناسب مسکن و تشویق مقاوم سازی و بهینه سازی مصرف انرژی و رعایت مقررات ملی ساختمان حداکثر چهار (4) واحد درصد از سود تسهیلات دریافتی توسط فناوران و سازندگان علاوه بر درصدهای فوق تأمین و پرداخت می شود. شرایط و نحوه پرداخت مطابق دستورالعملی خواهد بودکه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر خواهد شد. ماده40- کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این فصل به صورت یکجا در ابتدای دوره در وجه بانک عامل پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه دستورالعملهای مربوط را به بانکهای عامل ابلاغ کند. ماده41- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به اعلام دستورالعمل شرایط و نحوه اعطای کمک سود تسهیلات در دوره های مشارکت مدنی و فروش اقساطی اقدام کند. ماده42- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این فصل را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کند. ماده43- اعتبارات فوق از محل ردیف 601104 توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل تأمین و پرداخت خواهد شد. ماده44- از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، تصویب نامه های شماره 1522/ ت 30846 ه مورخ 1384/02/03، شماره 69598/ ت 34183 ه مورخ 1384/11/17، شماره 75302/ ت 34183 ه مورخ 1384/11/17، شماره 77622/ ت 34183 ه مورخ1384/11/25 لغو می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۴۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۲/۱۸
نامشخص
تصویب نامه بیمه حادثه و فوت
شماره: 15467/ت28916ه تاریخ: 1385/02/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 1384/10/25 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نهادهای انقلاب اسلامی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بانکها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر موسسات وابسته به دولت که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می نمایند، موظفند کلیه بازنشستگان و مستخدمات رسمی (ثابت) خود را اعم از لشکری و کشوری مشروط بر آنکه قانونا در قبال حوادث تحت پوشش بیمه دیگری نباشد به شرط مشارکت بیمه شده در سود حاصل از قرارداد با رعایت موارد ذیل بیمه حادثه و فوت به هر علت نمایند. 2- سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو یا از کارافتادگی دایم(کلی یا جزیی) در اثر حوادث حداکثر مبلغ بیست میلیو(2،000،000) ریال برای یک دوره پنج ساله از سال 1384 تا پایان سال 1388 و با حق بیمه ماهانه به مبلغ دوازده هزار (12،000) ریال برای هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سنی خواهد بود. تبصره- در پایان دوره برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می توانددر صورت لزوم نسبت به پیشنهاد تغییر مبلغ سرمایه بیمه و حق بیمه ماهانه به هیئت وزیران اقدام نماید. 3- در صورت نقص عضو یا از کارافتادگی جزیی دایم در اثر حوادث طبیعی از مبلغ بیست میلیون (20،000،000) ریال طبق جدول نقص عضو مورد عمل سازمان بازنشستگی کشوری به بیمه شده پرداخت خواهد گردید. تبصره1- چنانچه تمام سرمایه بیمه به دلیل نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم پرداخت شود، در صورت استمرار پرداخت حق بیمه، صرفا پوشش بیمه عمر ادامه خواهد یافت. تبصره2- چنانچه بخشی از سرمایه بیمه به علت نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم به بیمه شده پرداخت شود، در صورت استمرار پرداخت حق بیمه، بیمه خطر فوت به هر علت برای کل سرمایه بیمه و بیمه نقص عضو و از کارافتادگی برای باقیمانده سرمایه بیمه حادثه ادامه خواهد یافت. 4- حق بیمه سالانه توسط افراد بیمه شده و بقیه آن از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد. تبصره- یک دوم حق بیمه سالانه بازنشستگان توسط دولت و از مبلغ مابقی، دو سوم توسط بازنشستگان و یک سوم توسط صندوقهای بازنشستگی مربوط پرداخت می شود و حق بیمه سهم مستخدم بازنشسته توسط صندوق بازنشستگی ذیربط از حقوق بازنشستگی وی کسر و به حسابی که سازمان مذکور اعلام می نماید به صورت مرتب و هر ماه واریز می گردد. 5- دستگاههای اجرایی موظفند حق بیمه سهم مستخدم را هر ماه از حقوق و مزایای دریافتی مستخدمین و حق بیمه سهم کارفرما را از محل منابع داخلی کسر و به حسابی که سازمان بازنشستگی کشوری یا صندوق بازنشستگی ذیربط اعلام می نماید واریز نمایند. تبصره- سازمان بازنشستگی کشوری موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که پرداخت سرمایه بیمه به آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول دریافت بخشی از سرمایه بیمه یا تمام آن می گردند، حداکثر در مدت یک ماه صورت پذیرد و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید. 6- مفاد قراردادهای بیمه دستگاههای دولتی که قبلا بر حسب مجوزهای قانونی تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شده همچنان معتبر خواهد بود. 7- استفاده افراد خرید خدمت یا عناوین مشابه از این تصویب نامه مشروط بر آن است که حداقل یک سال سابقه خدمت در دستگاه مربوط داشته باشند و از محل اعتبارات جاری دستمزد دریافت نمایند. 8- دستگاههای مشمول این تصویب نامه موظفند تا زمان برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان که بازنشسته و از کار افتاده می شوند،حق بیمه سهم کارمند را از محل وجوه علی الحساب یا تنخواه در اختیار بیمه گذار پرداخت و پس از برقراری حقوق بازنشستگی حق بیمه سهم بیمه شدگان را از حقوق آنان کسر نمایند. 9- پوشش بیمه ای کارکنانی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می نمایند مشروط بر آنکه حق بیمه مربوط(سهم مستخدم و دستگاه) در طول دوره مرخصی بدون حقوق، به طور مستمر و در موعد زمانی مقرر رأسا توسط کارکنان مذکور به سازمان بازنشستگی کشور پرداخت گردد، کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، با هماهنگی سازمان بازنشستگی کشوری، دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و به دستگاههای ذیربط اعلام نماید. بدیهی است تا ابلاغ دستورالعمل جدید، ضوابط قبلی در مورد بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت به قوت خود باقی خواهد بود. 11- دستگاههای موضوع بند(1) می توانند به تشخیص خود،کارکنان مشمول این تصویب نامه را با رعایت ضوابط مقرر نزد کلیه شرکتهای بیمه، بیمه حادثه و فوت به هر علت نمایند. 12- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه های شماره 5024/ت253ه مورخ 1367/04/11، شماره 94742/ت 522ه مورخ 1369/12/26، شماره 60094/ت16361 ه مورخ 1367/04/22 و شماره 56516/ت22809ه مورخ 1379/12/09 می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۲-۳۲۱-۵۰۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۱۷
نامشخص
کافی به مقصود نبودن پاسخ حسابدار رسمی به اداره امور مالیاتی جهت طرح در هیأت سه نفره
شماره: 5020/321/232 تاریخ: 1385/02/17 به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل پرونده های مالیاتی که در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم امر حسابرسی مالیاتی آنها به حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی ارجاع گردیده است، بند 2/7 بخشنامه شماره 13269 مورخ 1384/07/25به شرح زیر اصلاح می شود. 2/7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موضوع در تهران به هیات سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس هیئت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیتدار به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ، و در استانها به هیات سه نفره متشکل از مدیر کل امور مالیاتی و نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار مجرب صلاحیتدار مقیم استان به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد. رای اکثریت اعضاء هیات مذکور ،مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت. علی اکبرعرب مازار
۲۱۱-۳۹-۴۶۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۱۶
نامشخص
مواردی در خصوص قانون بودجه 1385
شماره: 4693/ 39/211 تاریخ: 1385/02/16 مواردی از مقررات تبصره های قانون بودجه سال 1385 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد. بند«ب» تبصره«1» ب- به منظور تحقق مبلغ سی و شش هزار و هفتصدو چهارده میلیارد و هفتصدو پنجاه و هفت میلیون (000/000/757/714/36) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های 110102و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره «2» در بودجه سال 1385 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده از بابت مالیات عملکرد سال 1385( شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصر ه(11) این قانون) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد. بند «ج» تبصره « 1» ج- کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1385، علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1384، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی ( سود ویژه) مذکور بایسیتی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت گردد. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصموب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. چنانچه شرکتهای موضوع این بند مبالغی را بابت سی درصد (30%) سود ابرازی ( سود ویژه سال 1384) به عنوان سود سهم دولت به طور علی الحساب در سال یاد شده به حسابهای مربوط پرداخت نموده باشند، مکلفند مابه التفاوت آن تا رقم چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) را در سال 1385 واریز نمایند. بند « د» و «و» تبصره «1» د- نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 22/10/81 ، در سال 1385 به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش ( بیست درصد(20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین می شود. و- شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود. بند «12» تبصره«2» سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد جمعا دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می باشد. یارانه پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1385 نسبت به سال قبل حداقل دو برابر افزایش می یابد. بند «32» تبصره «2» 32- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 160115 واریز نماید. صد درصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از محل ردیف 503871 قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می نمایند، به مصرف برساند . بند «ج» تبصره«7» ج- رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده(4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 ( تجمیع عوارض) در سال 1385 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید. آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند «الف» و «ب» تبصره«8» الف- وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور می باشد. ب- مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1385 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. بند«ح» تبصره«9» ح- شرکتهای مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با اعلام وزیر وزارتخانه یاد شده مجموعا مبلغ پانصد میلیارد ( 000/000/000/500) ریال به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110107 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف 503822 منظور در قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی درآمد یاد شده تخصیص یافته تلقی می شود و برای تأمین هزینه های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی و نگهداری شبکه کابل روستایی بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آنها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان کمک هزینه به دفاتر یاد شده قابل اختصاص است. به منظور توسعه و ارتقاء بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (I T ) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000/400) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. بند « ه» تبصره «11» ه- به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران) برای سال 1385 نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط بر اساس مقررات این بند اقدام نمایند: 1- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط ، معادل نود و چهار درصد (94%)( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، متناسب با حجم عملیات هر یک از میادین نفتی سهم خود را از درصد پیش گفته پس از ارائه گزارش عملکرد تولید سه ماهه به تفکیک میادین نفتی به سازمان مذکور و اخذ تأییدیه آن سازمان با خزانه داری کل کشور طبق مفاد این بند تسویه حساب کند. معادل نه و نیم درصد (5/9%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و چهار و نیم درصد (5/4%) به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال 1385 و علی الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط به حسابهای مربوط می باشد. ارزش نفت خام برای محموله های صادراتی عینا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود. چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار (خزانه داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود. 2- مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمتهای صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه های انتقال و توزیع و کارمزدفروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های یاد شده در داخل کشور به قیمت های مصوب در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود. دیوان محاسبات کشور موظف است حسابهای این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. بند «د» تبصره«15» د- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1385 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی، درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیر دولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد، از هر نوع کسور بانکی مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت. جزء یک از بند «د» تبصره«19» به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز: 1- دستگاه های اجرایی ( سازمان ها، شرکتها و موسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری، کلیه مهمانسرا ها، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول خود به استان ذیربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصروف تملک دارائی های سرمایه ای همان دستگاه در استان مورد نظر بنمایند. وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1385 قابل احتساب است. محمد قاسم پناهی
۱۱۴۴۶-۳۴۹۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۲/۱۰
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
آییننامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تبصره ۳ ماده ۶ ماده ۶ - به سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات منفصله برای خودروهای ساخت داخل با مصرف …
۲۱۳-۲۱۱-۳۶۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۰۶
نامشخص
ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست برای اجرا در سال 1385
شماره:3641/211/213 تاریخ:06/02/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان در اجرای مصوبه شماره 5022/ت30349ه مورخ 9/2/1383 هیئت محترم وزیران،فهرست محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست آن استان (موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381)که طی نامه شماره 3/6657-2 مورخ 28/12/84 سازمان حفاظت محیط زیست(تصویر پیوست) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردیده است،جهت اجراء در سال 1385 ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:3/6657/2 تاریخ:28/12/1384 پیوست: جناب آقای عرب مازار رئیس محترم سازمان امور مالیاتی باسلام به پیوست فهرست صنایع آلاینده موضوع بند (ه) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی(قانون تجمیع عوارض)سال 1384 جهت اجرا در سال 1385 تقدیم می گردد. سید خلاق میرنیا معاون محیط زیست انسانی
۲۰۱-۹۷۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۵/۰۲/۰۳
نامشخص
تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها
شماره: 976/201 تاریخ: 1385/02/03 رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 9239- 201 مورخ 1384/09/12 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور منضم به نامه شماره 63/12294/127 مورخ 1384/08/18 اداره کل امور مالیاتی استان قزوین حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1385/01/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور متضمن اظهارنظر راجع به تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداریها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی بر اساس احکام قانونی ذیربط و در همین راستا، شمول یا عدم شمول مفاد رأی شماره 3181-201 مورخ 1383/04/30 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نسبت به جرائم موضوع ماده 197 مذکور می باشد، در عین حال ریاست شورای عالی مالیاتی ضمن درج نظرات خود، در قسمت پایانی گزارش یاد شده، پیشنهاد نموده است موضوع بلحاظ احتمال بروز ابهام، جهت اعلام نظر بر مبنای یک از بندهای ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شورای عالی مالیاتی احاله گردد. اینک با عطف توجه به مرقومه رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در ذیل گزارش فوق الذکر،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس بحث و مذاکره پیرامون مسئله مطروحه نظر خود را به شرح آتی اعلام می دارد: هر چند جرائم نقدی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصولا متجانس و مرتبط با یکدیگر می باشد، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفا و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص "کسر مالیات" بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 است، لذا تعمیم حکم این تبصره نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک پیش گفته می باشد، به دلیل فقد مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات مورد بحث مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. سید محمود حمیدی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمد علی سعیدزاده- اسدالله مرتضوی - حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان - غلامحسین مختاری
۲۱۱-۱۶۴-۲۵۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۳۰
نامشخص
آئین نامه اجرائی بند ج تبصره 7 قانون بودجه 1385
شماره: 2501/ 164/211 تاریخ: 1385/01/30 پیوست: دارد تصویر آئین نامه اجرائی بند (ج) تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 کل کشور متضمن میزان عوارض خروج از کشور از مرزهای هوایی، زمینی و دریائی به مقصد سایر کشورها، که به موجب مصوبه شماره 89906/ ت 34769 ه مورخ 1384/12/28 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۱-۱۴۴-۲۱۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۲۸
نامشخص
معافیت حقوق 85
شماره: 2111/144/211 تاریخ: 1385/01/28 پیوست: دارد نظر به اینکه ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری که به موجب مصوبه شماره 4268/ت 34536ه مورخ 1385/01/21 هیأت محترم وزیران جایگزین مصوبه شماره 89895/ ت 34543ه مورخ 1384/1228 اعلام گردیده، چهارصد و سی و دو (432) ریال تعیین شده است. بنابراین از تاریخ 1385/01/01 و بنا به مقررات ماده(84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1385 بشرح زیر خواهد بود. درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال) 25،920،0=432×400×150 معافیت ماهانه درآمد حقوق (به ریال) 2،160،000=12÷25،920،000 جدول محاسبه مالیات بر حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد. ضمنامفاد بخشنامه شماره 606/3-211 مورخ 1385/01/19 و جداول ضمیمه آن که با توجه به مصوبه شماره 89895/ت 34543ه مورخ 1384/12/28 تنظیم و ابلاغ شده است ،کان لم یکن اعلام می گردد. علی اکبر عرب مازار
۴۵۸۴-۳۴۸۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۱/۲۲
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص استمهال بدهی برخی از واحدهای تولیدی
وزرای عضوی کمیسیون منتخب دولت مامور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با …
۲۱۱-۸۳-۱۳۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۲۲
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 43388 مورخ 1378/08/29
شماره: 1319/83/211 تاریخ: 1385/01/22 پیوست: دارد تصویر دادنامه شماره 560 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخشنامه شماره 43388 مورخ 1387/08/29 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمی شماره 17784 مورخ 1384/12/22 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۰۳-۲۹۷-۹۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۲۰
نامشخص
در خصوص اضافه پرداختی و استرداد و یا تهاتر یا بدهیهای بعدی
شماره: 987/297/203 تاریخ: 1385/01/20 نظر به اهمیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در انجام امور مودیان محترم بدینوسیله ضمن تأکید بر رعایت مفاد دستورالعمل شماره 16868/3974-211مورخ 1383/10/01 پیرامون نحوه استرداد،موضوع ماده 46 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219ق.م.م مصوب1380/11/27 نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأمورین مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- پس از درخواست کتبی مودی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد اضافه مالیات پرداختی ،واحد های مالیاتی بررسیهای لازم را معمول و در صورتیکه اسناد و مدارک تسلیمی مودی دارای نواقصی باشد مراتب را حداکثر ظرف یک هفته جهت تکمیل مدارک کتبا به مودی ابلاغ نمایند. 2- پس از تکمیل مدارک و احراز مبلغ اضافه مالیات پرداختی برگ استرداد با رعایت بندهای "ب"و"ج" ماده 2 دستورالعمل موصوف صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد. 3- صرف نظر از اینکه مودی مالیاتی در زمان استرداد دارای هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مربوط به سنوات قبل یا بعد بوده باشد می بایستی اضافه مالیات پرداختی به مودی مسترد گردد مگر آنکه مودی کتبا درخواست تهاتر اضافه مالیات پرداختی با بدهی مالیات قطعی سال های دیگر را داشته باشد. بدیهی است وظیفه نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده مدیران کل امور مالیاتی بوده تا در صورت مشاهده هر گونه موارد تخطی مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. علی اکبرعرب مازار
۲۱۱-۴-۶۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۱۹
نامشخص
معافیت 100% صادرات از سال 88 تا 84
شماره: 617/4/211 تاریخ: 1385/01/19 چون در خصوص اجرای ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سوالاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می شود: حسب اظهارنظر معاون محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در مورد ابهام فوق که به موجب نامه شماره 65453 مورخ1384/12/28 واصل گردیده و مبنی بر این است که ((ماده (141) قانون مالیات های مستقیم به لحاظ مغایرت با معافیت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه (و به استثنا ماده (161) این قانون) در طول برنامه چهارم توسعه موقوف الاجرا شده است)). بنابراین در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 1384) صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات از هر گونه مالیات و عوارض (اعم از مالیات مستقیم و غیر مستقیم و هر گونه عوارض) معاف خواهد بود. علی اکبرعرب مازار
۲۱۱-۳-۶۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۱۹
نامشخص
جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1385/01/01 چهارصد و سی و پنج (435) ریال اعلام شده است
شماره: 606/3/211 تاریخ: 1385/01/19 پیوست: دارد ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1385/01/01 چهارصد و سی و پنج (435) ریال اعلام شده است. بنابراین از تاریخ مذکور و بنا به مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1385 به شرح زیر خواهد بود. درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال) 000/100/26=435×400×150 معافیت ماهانه درآمد حقوق (ریال) 000/175/2=12÷000/100/26 ضمنا جداول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۸۸۲۸-۳۴۴۷۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۱۲/۲۷
نامشخص
فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3)قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1385
شماره:88828/ت34472ه تاریخ:27/12/1384 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/11/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،بازرگانی،کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 45752 مورخ 5/11/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381- تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1385 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد تعیین می گردد. 2- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می رسند از مأخذ قیمت فروش مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نمی باشد. 3- در مواردی که کالاهای فهرست یاد شده به صورت کارمزدی تولید می شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا(سفارش دهنده)به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد. تبصره- مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 به صورت کامزدی تولید می شود قابل تسری خواهد بود. 4- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالای فهرست بند(1) این تصویب نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (ه) ماده (3) قانون یاد شده تعیین می گردد و توسط سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابعه ابلاغ خواهد شد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3)قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی برای سال 1385 ردیف شرح محصول 1 انواع فرآورده های لبنی و فرآورده های سویا به استثنای شیر، شیر خشک،پنیر، پودر پنیر، پودر آب پنیر، آب پنیر، کازئین و لاکتوز 2 روغن زیتون،روغن کنجد،روغن کرچک،روغن بادام،روغن بادام زمینی،روغن زیره،روغن پسته،روغن سیر،روغن از سبوس،روغن نارگیل،کره گیاهی و مارگارین 3 انواع ماکارونی، رشته غذائی، خمیر پیتزا(نان پیتزا)،پنیر پیتزا و پاستا 4 انواع بستنی وفرآورده های یخی خوراکی ویخ 5 انواع کاکائو، شکلات، کارامل، نبات، آبنبات، نقل ودراژه، پاستیل، راحت الحلقوم، سوهان، گز، شکرپنیر، نوقا، پولکی، اریس، باسلق، حلوا، ارده، پشمک وآدامس 6 انواع نان سوخاری،پودر(آرد) سوخاری،نان بستنی، کیک، بیسکویت، ویفر، کراکر، توک و کلوچه 7 انواع پفک، اسنک، برنجک، ذرت بوداده، هانی اسمک، کورن فلکس، چیپس، لواشک، ترشک، پودر ژله، پودر سبزیجات ومیوه جات، پودر جهت تهیه غذا وسوپ،سوپ آماده طبخ، گندم و جو پوست کنده و پرک شده، غذای کودک وسایر فرآورده های سیب زمینی 8 انواع کمپوت، کنسرو، ترشیجات، شورجات ومربا جات 9 انواع رب وسس به استثنای رب فله(رب گوجه فرنگی در بسته بندی اسپتیک) 10 انواع محصولات گوشتی آماده از قبیل کالباس، سوسیس، همبرگر، کباب لقمه، پیتزا وخوراک از آبزیان 11 انواع سفال و آجر به استثنای آجر نسوز مورد استفاده در صنعت 12 انواع سرامیک وچینی بهداشتی 13 انواع کاشی وسرامیک ساختمانی(این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 14 انواع شیشه تخت، خم، ایمنی،آینه های شیشه ای و اشیاء تزئینی شیشه ای به استثنای شیشه مورد مصرف در عایق های چند جداره ای شیشه ای(این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 15 انواع بلور جات وظروف شیشه ای به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید(این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 16 انواع ظروف سرامیکی، چینی، اشیاء تزئینی سرامیکی و چینی و مقره های سبک و سنگین مورد مصرف در صنعت برق (این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 17 انواع گچ، سیمان، آهک، سنگهای ساختمانی و تزئینی،پوکه های معدنی،پودر سنگ ساختمانی و باریت و بنتونیت به استثنای کلینر وملات سیمان نسوز(این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 18 انواع لوله، اتصالات و ورق های آزبستی 19 انواع شربت به استثنای شربت های دارویی وشربت غلیظ نوشابه سازی و کنسانتره انواع میوه 20 انواع آب میوه، آبغوره، سرکه، عرقیات گیاهی، آب معدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده 21 انواع قیر، آسفالت،محصولات ایزوگام، ایزولاسیون وعایق های حرارتی، برودتی، رطوبتی و صوتی 22 انواع محصولات، لوازم واشیاء، ظروف و مخازن پلاستیکی و ظروف ملامین به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید 23 انواع ظروف فلزی، تفلون، نسوز و نشکن به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید 24 انواع رسوب گیر و جرم گیر غیر صنعتی و انواع محصولات نرم کننده، شوینده، پاک کننده، براق کننده، فر دهنده و زایل کننده وانواع صابون وشامپو به استثنای صابون و شامپوی داروئی مندرج در فهرست دارو نامه رسمی کشور و صابون صنعتی 25 انواع لوازم و محصولات آرایشی وبهداشتی و مواد سفیدکننده و جلادهنده 26 انواع رنگ و آستری رنگ (به استثنای رنگ وآستری صنعتی ورنگ نساجی)، روغن جلا و پوششهای مشابه 27 انواع محصولات و سموم دفع آفات خانگی و ضدعفونی کننده ها به استثنای نفتالین و ضد عفونی کننده های داروئی مندرج در فهرست دارو نامه رسمی کشور 28 انواع روغن پایه نفتی، گریس، ضد یخ، روغن و مایع ترمز به استثنای روغن هیدرولیک و اروماتیک 29 انواع چسب و نوار چسب به استثنای چسب نئوپان (چسب اوره فرمالوئید) 30 انواع کبریت، فندک ومحصولات مخصوص آتش بازی به استثنای فندک مورد مصرف در کارخانجات تولیدی 31 انواع لوازم و محصولات لاستیکی 32 انواع لاستیک روئی وتوئی (تایر وتیوپ) ولاستیک های روکش شده 33 انواع محصولات بهداشتی کاغذی 34 انواع فرش ماشینی، موکت و سایر زیر اندازهای ماشینی 35 انواع پرده، نوار پرده، حاشیه پرده، ریل ومیله پرده، رومیزی، روتختی، روبالشی، ملحفه، روبان، سرویس پارچه ای وحوله آماده 36 انواه چتایی،گونی،طناب و ریسمان به استثنای چتایی مورد مصرف در کارخانجات تولید گونی 37 انواع پتو، لحاف، متکا، بالش، کوسن، جلیقه نجات وانواع پرچم 38 انواع تشک و کیسه خواب 39 انواع کلاه و کمربند ایمنی به استثنای کمربند ایمنی خودرو 40 انواع محصولات چرمی، جیر و نبوک به استثنای پوشاک و کفش 41 انواع کیف، ساک و چمدان 42 انواع مصنوعات چوبی ساختمانی، پارکت، پانل، ساختمان های پیش ساخته چوبی وتخته لمبه (به استثنای نئوپان، ام دی اف، تخته سه لا، روکش چوبی و فیبر کار نشده) 43 انواع ورقهای آهنی و فولادی شش(6) میلیمتری و بالاتر 44 انواع تیرآهن، ستون فلزی، نبشی، تسمه، سپری، ناودانی، قوطی، پروفیل ،چهارچوب، مفتول پر کربن و میلگرد آهنی و فولادی به استثنای ستون،ناودانی،قوطی،پروفیل و چهارچوب تولیدی از ورق های خریداری شده شش میلیمتری و بالاتر تولید داخل 45 انواع لوله های آهنی، فولادی وچدنی به استثنای لوله های آهنی و فولادی تولیدی از ورق های شش میلیمتری وبالاتر تولید داخل 46 انواع مته و الکترود جوشکاری 47 انواع شیر آلات فلزی واتصالات آهنی، فولادی وچدنی به استثنای شیر کنترل گازی وشیر اجاق گاز 48 انواع قفل، یراق آلات، سنجاق، سوزن،دکمه، میخ،پرچ، میخ پرچ وگیره پرده به استثنای قفل،لولا و دستگیره قابل نصب بر روی خودرو 49 انواع آچار و ابزار دستی و برقی دستی 50 انواع تقویم، سررسید، آلبوم عکس، آلبوم تمبر وانواع کاغذ کادوئی، استنسیل، کاربن، حساس، فاکس، لیتوگرافی، فتوکپی، چسب دار، برچسب، دیواری وفرم های کامپیوتری به هم پیوسته وبه صورت ورقه وساک، کیف، کلاسور، زونکن، پوشه کاغذی ومقوائی وانواع پاکت پستی، مراسلاتی، جاروبرقی و زباله هواپیما 51 انواع بویلر های با ظرفیت یک تن در ساعت وکمتر از انواع تأسیسا ت حرارت مرکزی و مخازن 52 انواع نبشی، پروفیل وقوطی های غیر آهنی 53 انواع رادیاتورهای حرارت مرکزی و شبکه رادیاتور 54 انواع محصولات ساخته شده از سیم وتورهای فلزی و انواع قفسه فلزی 55 انواع سیلندر، کپسول، رگلاتور و پودر و کف آتش نشانی 56 انواع قاشق، کارد، چاقو، چنگال ،رنده و سایر مصنوعات مورد استفاده در آشپزخانه 57 انواع محصولات بهداشتی فلزی 58 انواع صندوق های ایمنی ونسوز 59 انواع بالابر و قطعات آسانسور 60 انواع جک وجرثقیل 61 انواع ترانسفورماتور، باطری، شارژر، ترانس وتنظیم وتقویت کننده برق لوازم خانگی واداری وآداپتور تبدیل برق 220 ولت به ولتاژ پائین تر 62 انواع لوازم آشپزخانه وخانگی برقی 63 انواع آنتن 64 انواع ترازو وباسکول 65 انواع سیم وکابل از هر قبیل به استثنای سیم لاکی ودرخت سیم 66 انواع لامپ روشنایی 67 انواع یخچال وفریزر 68 انوا ع سرد کن ویخ ساز 69 انواع کولر آبی،گازی و دریچه کولر به استثنای کولر خودرو 70 انواع آبگرمکن، اجاق، سماور وبخاری به استثنای بخاری خودرو 71 انواع دستگاه های تهویه، چیلر، هواساز، پکیج، فن کوئل، پنکه، بادبزن وهود 72 انواع مشعل 73 انواع ماشین های محاسب، حسابداری و صندوق واداری 74 انواع دستگاه تصفیه آب خانگی 75 انواع تلفن، پیجر، مراکز تلفن و دستگاه ها و ملحقات مخابراتی 76 انواع کنتور(آب، گاز و برق) 77 انواع کلید، پریز، دوشاخه، سرپیچ، سیستم های حفاظتی و فیوز، رله اتصال، ترمینال الکتریکی و دایمر 78 انواع نوار کاست، ویدئو و سی دی، فلاپی ودی وی دی 79 انواع خودرو، کانتینر، تریلر وکاروان 80 انواع ماشین آلات راهسازی، ساختمانی وحفاری 81 انواع لیفتراک، دامپر و یدک کش 82 انواع واگن و لوکوموتیو و قطعات ترمز واگن و لکوموتیو و کمک فنر واگن 83 انواع دوچرخه، سه چرخه، کالسکه وموتور سیکلت 84 انواع وسایل وتجهیزات ورزشی 85 انواع رایانه، تجهیزات جانبی وکمکی آن 86 انواع فیلتر روغن، هوا، سوخت وتصفیه گاز به استثنای کاتالیست تصفیه دود اگزوز 87 انواع سیم گاز، کلاج وترمز به استثنای آن بخش که در کارخانجات تولید خودرو مورد مصرف قرا ر می گیرد وانواع لنت ترمز وکلاج 88 انواع لوستر وچراغ های روشنایی 89 انواع لوازم و مبلمان چوبی و فلزی خانگی، اداری،آموزشی،تفریحی و ورزشی 90 انواع محصولات فایبر گلاس ومحصولات پلاستیکی تقویت شده با فایبر گلاس به استثنای ورق فایبر گلاس وقطعات فایبر گلاس خودرو مورد مصرف در کارخانجات خودروسازی 91 انواع ژنرانراتورهای برق و دستگاه جوشکاری و دستگاههای لحیم کاری به استثنای ژنراتورهای برق بالای 500 کیلو وات 92 انواع موتور پمپ وکمپرسور پیستونی به استثنای پمپ آب کولر مورد مصرف در کارخانجات کولر سازی و پمپ هیدرولیک فرمان خودرو 93 انواع چرخ خیاطی 94 انواع شمع، پلاتین وبلبرینگ 95 انواع چراغ خودرو 96 انواع دستگاه ها ولوازم صوتی وتصویری به استثنای رادیو ورادیو پخش خودرو 97 انواع وسایل بازی وتفریحی واسباب بازی 98 انواع وسایل، ابزار آلات وتجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، آزمایشگاهی وارتوپدی 99 انواع شناورهای آبی (قایق، کشتی، لنج وامثالهم) 100 انواع آلات موسیقی 101 انواع ساعت وتایمر 102 انواع دزدگیر، وسایل هشدار دهنده، گاردریلها و راهبند کنترل ورود وخروج 103 انواع مشمع، سلفون، نایلون ونایلکس به استثنای شرینگ (فیلم پلاستیک) 104 انواع زینت آلات ساخته شده از فلزات، جواهرات وسنگ ها 105 انواع چادر و چتر و انواع محصولات برزنتی 106 انواع نمک تصفیه شده خوراکی وادویه جات فرآوری شده 107 انواع فلاسک وجایخی 108 انواع کانکس و خانه ها و اتاق های پیش ساخته فلزی، پارتیشن وتیر وتیرچه فلزی 109 انواع پمپ سوخت جایگاهی 110 انواع میکروسکوپ وتلسکوپ 111 انواع دستگاه ها و وسایل اندازه گیری وسنجش زمان 112 انواع اطاق، قطعات بدنه،کمک فنر، سپر و قالپاق خودرو به استثنای آن بخش که در کارخانجات خودرو سازی مورد مصرف قرار می گیرد وانواع لوازم جلوبندی، اگزوز و واشر اگزوز 113 انواع ماشین های سوراخ کاری از قبیل مته سوزنی ورومیزی 114 انواع ماشین های ابزار تیز کن 115 انواع الکل صنعتی و داروهای ظهور فیلم و ثبوت فیلمهای عکاسی،رادیولوژی و لیتوگرافی 116 انواع ماشین آلات خبازی، خشک شوئی، خشک کن البسه ، نجاری،تولید موزائیک و چمن زنی 117 انواع دستگاه های بالانس چرخ، میزان فرمان، تنظیم موتور وپنچر گیری 118 انواع ماشین تراش به استثنای ماشین CNC با دستگاه هوشمند رایانه ای 119 انواع دستگاه کالباس بر و انواع ماشین های برقی آبلیموگیری، آبغوره گیری وسبزی خردکنی وغیر صنعتی 120 انواع تلمبه تنظیم باد 121 انواع وسایل سمعی وبصری علمی، ابزارهای اپتیکی، تجهیزات عکاسی، فریم وشیشه عینک 122 انواع سوخت ناوگان هوایی (هواپیما، هلیکوپترو...) 123 انواع شن و ماسه
۲۱۴-۱۷۱۵-۲۳۰۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۲۷
نامشخص
قانون موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا
شماره: 23074/1715/214 تاریخ: 1384/12/27 احتراما قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا و پروتکل مربوطه مصوب 1383/08/03 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1384/11/10 ( مطابق با 30ژانویه 2006 میلادی) لازم الاجرا و مقررات آن از تاریخ اول فروردین 1385 (مطابق با 21 مارس 2006 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور نافذ خواهد شد جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن، در مورد اتباع و مقیمین دولت پادشاهی اسپانیا و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قرار دادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. محمد قاسم پناهی
۲۳۱-۵۱۴۸-۲۳۰۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۲۴
نامشخص
هماهنگی با اداره گمرک در خصوص اشخاصی که کالاهای وارداتی را به صورت وکالتی یا ظهر نویسی اوراق اشخاص ثالث واگذار می کنند
شماره:23007/5148/231 تاریخ:24/12/1384 پیوست: بقرار اطلاع واصله تعدادی از وارد کنندگان کالاهای تجاری،مالکیت کالاهای موجود خود در گمرک را که هنوز ترخیص نگردیده بموجب وکالتنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا بعضابصورت ظهر نویسی اوراق و اسناد مربوطه به اشخاص ثالث واگذار نموده و از این بابت هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی نمایند. لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و همچنین شناسایی و وصول مالیات از این قبیل اشخاص،لازم است ادارات کل امور مالیاتی با همکاری و تعامل با ادارات گمرک مستقر در استان مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند که اطلاعات مورد نیاز از گمرک اخذ و بر اساس آن وفق مقررات قانونی اقدام لازم معمول نمایند البته باید توجه داشت که حکم فوق اشخاصی که به امر ترخیص کالای تجاری از گمرک اشتغال دارند(حق العمل کاران گمرکی)و به موجب قرارداد تنظیمی با صاحب کالا و به نام او مبادرت به ترخیص کالا از گمرک می نمایند نخواهد شد. محمود شکری
۲۳۲-۲۵۹۹-۲۲۵۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۲۰
نامشخص
اطلاع رسانی مودیان در خصوص مقررات حق تمبر و جرایم متعلقه
شماره:22573/2599/232 تاریخ:20/12/1384 پیوست: نظر به اینکه آگاهی مودیان محترم مالیاتی از مقررات در ایجاد و جلب اعتماد آنان به نظام مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است،ملاحظه می شود که اشخاص حقوقی به علت عدم اطلاع از مقررات پرداخت به موقع حق تمبر سرمایه بعضابا پرداخت جرایم قابل توجهی روبه رو می شوند،لذا مقتضی است: 1- به کلیه شرکت های ایرانی،مقررات مربوط به حق تمبر سرمایه از قبیل موارد مشمول و مبلغ و زمان پرداخت،نحوه و محل مراجعه،مدارک مورد نیاز،میزان جرائم متعلقه در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی و همچنین سایر موارد مرتبط کتبا ابلاغ گردد. 2- در اجرای مقررات ماده 184 قانون مالیات های مستقیم هماهنگی لازم با ادارات ثبت شرکت ها به منظور کسب اطلاعات لازم در خصوص ثبت و تغییرات شرکت ها بعمل آید. 3- پس از دریافت اطلاعات مربوط به ثبت شرکت ها و تغییرات حاصله در سرمایه (از طریق اداره ثبت شرکت ها یا روزنامه رسمی کشور) مراتب تکالیف مودیان در خصوص پرداخت به موقع حق تمبر را مجددابشرح بند 1 فوق به شرکت ابلاغ نمائید. محمود شکری
۲۳۱-۵۱۰۷-۲۱۹۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۱۴
نامشخص
ثبت اظهارنامه های ارث دریافتی توسط واحدهای مالیاتی ذیربط در واحد رایانه اداره کل
شماره: 21999/5107/231 تاریخ: 1384/12/14 با سلام نظر به اینکه سیستم اظهارنامه های ارث موضوع مفاد ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن که به منظور تسریع و دقت در انجام امور و تسهیل کار مودیان محترم مالیاتی منبع مذکور طراحی گردیده و آماده بهره برداری می باشد لذا با توجه به برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان اعزامی و امکانات موجود کامپیوتری از قبیل ترمینال های Main Fram یا Pc متصل به ترمینال های مذکور و شبکه اینترنت ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می گردد ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی پیوست، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ابتدای سال 1385 کلیه اظهارنامه های ارث در یافتی توسط واحدهای مالیاتی ذیربط در واحد رایانه ارث آن اداره کل که بدین منظور پیش بینی خواهید نمود ثبت و ممهور گردد. ضمنا متذکر می گردد هر گونه تغییر در ساختار واحدهای مالیاتی منبع ارث و یا جابجایی پرونده های مزبور بین واحدهای ذیربط منوط به هماهنگی های لازم با دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت و طبق شرایط عنوان شده در بند ((الزامات )) دستورالعمل مذکور می باشد. محمود شکری
۲۱۱-۴۴۶۵-۲۱۸۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نامشخص
اصلاح آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض
شماره: 21862/4465/211 تاریخ: 1384/12/13 تصویر دادنامه شماره 185،186،187مورخ 1384/05/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر ابطال تبصره های یک وپنج ماده 11و عبارت "به صورت روز شمار محاسبه می شود"از متن ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی ایران به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. ضمنآ مبنای احتساب جرائم مقرر در قانون مذکور در اجرای تبصره (3) ماده (6)، دو و نیم درصد (5/2%) به ازای ماده (30روز) تأخیر می باشد و مدت کمتر از (30روز) نیز قابل وصول نمی باشد. علی اکبرعرب مازار شماره:دادنامه 185، 186، 187 تاریخ: 1384/05/02 کلاسه پررونده: 82/1045 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی 1- کانون سر دفتران و دفتر یاران 2- آقای احمد علی سیروس 3- آقای محسن میراب زاده اردکانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های یک، 3و 5 ماده 11 و ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: الف- کانون سر دفتران ودفتر یاران و آقای احمد علی سیروس در دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات نقل و انتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانونگذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بین بوده و در واقع مالکیت از ید فروشنده خارج می شود و تأکید قانونگذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده ، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل ویا تنظیم کننده سند و امثال آن استفاده می شد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمی گردد قاعدتا مشمول مالیات نخواهد شد. هیأت وزیران در تصویب آئین نامه اجرائی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلائل زیر اقدام نموده است: 1- به موجب تبصره 1 ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولا مبادرت به قانونگذاری نموده وتنظیم هر نوع سند اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره ای و وکالتی و غیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است. 2- علیرغم آن که تنظیم سند وثیقه راقانون مشمول مالیات ندانسته تبصره 1 ماده 11 آئین نامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات و عوارض محسوب نموده است. 3- در تبصره 3 ماده 11 آئین نامه، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آئین نامه داده نشده و قوانین مغایر لغو شده است. 4- دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیش های پرداختی نموده و در قسمت اخیر آئین نامه، عدم ارسال تصویر فیش های پرداختی و فهرست مالیات نقل وانتقال را مشمول جریمه ای معادل 5/2% مالیات برای هر ماه تأخیر و جریمه دیگری معادل 50% اصل مالیات دانسته است. حال آنکه حکم اصلی تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور ، پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو بوده و عبارت "در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمه ای..." اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتی بوده و عدم ارسال آمار که امری اداری است، نمی تواند مستوجب 2 جریمه نقدی (به شرح تبصره 2 ماده 4 و تبصره 3 ماده 6) گردد زیرا هنگامی که مالیات صحیحا وصول و به حساب خزانه واریز شده تأخیر یا عدم ارسال آمار ضرر وزیانی به حقوق دولتی وارد نمی سازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و اصلاحی های بعدی آن و ماده 268 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، تخلف سر دفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی و انفصال است، لذا تبصره یک بر خلاف اختیارات قانونی تصویب شده است. 5- طبق تبصره 5 ماده 11 آئین نامه مذکور، ادارات راهنمایی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت واملاک کشور شده و بدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط نقل و انتقال خودرو به همکاری دعوت و مبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است. حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچ گونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده و تأکید تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور بر وصول مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی در چارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آن که بر خلاف صریح ماده 1287 قانون مدنی و بند ص ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد. میلیاردها ریال حق الثبت وحقوق دولتی نیز بلا وصول خواهد ماند. لذا استدعای رسیدگی و لغو تبصره های یک، 3 و 5 ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا وارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381/11/28 دارد. ب- آقای محسن میراب زاده اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می گردد. "...پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجل تعلق جریمه ای معادل 5/2/% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود" در حالی که در تنظیم ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت "به صورت روز شمار" به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر داده اند. لذا با عنایت به اینکه مورد مذکور از مصادیق قانونگذاری بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران می باشد تقاضای ابطال عبارت "به صورت روز شمار" از ماده 29 آئین نامه اجرائی فوق الذکر را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سر دفتران ودفتر یاران و آقای احمد علی سیروس طی نامه شماره 2978 مورخ 1383/10/27 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 1818/91 مورخ 1383/05/18 وزارت امور اقتصادی ودارائی اعلام داشته اند، 1- ایراد شاکی در بند یک و2 دادخواست اعتراض به درج عبارت "هرنوع سند" همچنین کابرد واژه های رهنی – وکالتی وغیره در نبصره یک ماده 11 آئین نامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم "تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع بند "ح" این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند "و" این ماده و هم چنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند "ح" این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و گواهی پرداخت موضوع بند "و" وهم چنین نوع و مشخصات نوع خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل 50% مالیات وعوارض متعلقه خواهد بود..." در پاسخ به ایراد مزبور اعلام می دارد، اولا صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است و حکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیا در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند و در این قسمت "سند" علی الاطلاق آمده ومقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند راقید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید. 2- شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آئین نامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالتنامه های کلی به وکالت در نقل و انتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تأکید دولت به تصریح به وکالت نقل وانتقال خودرو در وکالتنامه های کلی آن است که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام پذیر باشد. با توجه به نکات فوق ونظریه تفضیلی وزارت امور اقتصادی ودارائی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد. در نامه شماره 1818/91 مورخ 1383/05/15 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی آمده است، 1- در تبصره 2 ماده 4 قانون تجمیع عوارض، قانونگذار با ذکر عبارت "تنظیم سندوثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) نمی باشد." و هم چنین اضافه نمودن عبارت "دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و هم چنین مالیات موضوع بند (ح) این ماده را اخذ نمایند." عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را صرفا منحصر به موارد فوق الاشاره نموده و معنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. 2- تصویب تبصره 3 ماده 11 آئین نامه و مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو می باشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقا هم به همین نحو عملی می شده است و منظور این است که اشخاص با تنظیم وکالت در خصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فرار ننمایند . 3- عبارات مندرج در تبصره یک ماده 11 آئین نامه اجرایی معروف به تجمیع عوارض عین و تکرار مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض و مالیات مقرر و مربوطه را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف و از جمله ارسال فهرست های مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام و یا وصول ارسال ننمایند. 4- در تبصره 5 ماده 11 آئین نامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیات های متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سر دفتران و دفتر یاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راهنمائی و رانندگی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- حکم مقرر در صدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو وهم چنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانون گذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. بنا به جهات فوق الذکر وعنایت به اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هر گونه مالیات را منحصرا از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره 1 ماده 11 آئین نامه مورد اعتراض که مفهوم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات وعوارض در صورت تنظیم هرنوع سند "شرطی، اجاره ای، رهنی، صلح، وکالتی، و غیره" وهم چنین تبصره 5 ماده آئین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، معایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود. ب- مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصرا ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی (در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط) توسط فروشنده است . بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده 11 آئین نامه مزبورکه الزام دفتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض و جرائم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات وعوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده می باشد خلاف هدف وحکم مقنن در این باب است. ج- طبق تبصره 3 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون که دریافت جریمه فوق الاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است. بنا به مراتب مذکور تبصره های یک و 5 ماده 11 از جهات فوق الذکر و هم چنین عبارت "به صورت روز شمار محاسبه می شود" از متن ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره 3 ماده 11 آئین نامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد- معاون قضائی دیوان عدالت اداری
۲۳۱-۴۹۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۰۷
نامشخص
دسترسی به مستندات اظهارنامه های گمرکی از مبادی گمرکی
شماره: 4940/231 تاریخ: 1384/12/07 اداره کل امور مالیاتی.... احتراما، نظر به اینکه اطلاعات مربوط به اظهارنامه های گمرکی حق العمل کاران و بازرگانان کارت دار از سال 1379 در محیط رایانه ای از گمرک جمهوری اسلامی ایران واصل و پس از پردازش توسط شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی از طریق شبکه های رایانه ای مستقر در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور قابل رویت و بهره برداری می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق و از آنجائیکه نسخه ای از رونوشت (لاشه) اظهارنامه های گمرکی به سازمان متبوع ارسال نمی گردد خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای مالیاتی در صورت مشاهده مغایرت احتمالی و به منظور رسیدگی به اعتراض مودیان و جهت دسترسی به مستندات اظهارنامه های مذکور مراتب را طبق مندرجات و اطلاعات مضبوط در اظهارنامه های گمرکی از مبادی گمرکی مربوط استعلام و اقدام لازم معمول نمایند و از هر گونه مکاتبه در این خصوص با این دفتر خودداری گردد. لازم به توضیح است که موضوع فوق قبلا نیز طی نامه شماره 5817/31 مورخ1381/02/14 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی سابق به کلیه ادارات کل امور مالیاتی اعلام گردیده است. عیسی مجرد مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی
۲۱۵۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۰۷
نامشخص
در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی
شماره: 21518 تاریخ: 1384/12/07 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور جهت حسن اجرای مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اختیار ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی موارد زیر را موکدا یادآور می شود: 1- لازم است فقط در مواردی که سایر اقدامات از قبیل شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی، مطالبات آنان از اشخاص ثالث و... در امر وصول بدهی مالیاتی موثر واقع نشده است نسبت به ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی اقدام شود. 2- واحدهای مالیاتی موظفند در زمان ارسال برگ قطعی مالیات به واحدهای وصول و اجراء حسب مورد فرم (1) و (2) را تکمیل و به ضمیمه ارسال دارند. قبول اوراق قطعی مالیات توسط واحدهای وصول و اجراءمنوط به انضمام فرم تکمیل شده مربوط خواهد بود. 3- واحدهای وصول و اجراء باید قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به ابلاغ اخطار قبل از ممنوع الخروجی به شرح فرم (3) اقدام نمایند. 4- به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اینگونه مودیان، پیشنهاد ممنوع الخروجی با تکمیل فرم (4) باید به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شده و از هرگونه مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران خودداری گردد. 5- واحدهای وصول و اجراءپس از وصول رونوشت نامه ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی باید مراتب را به شرح فرم (5) به مودی اعلام دارند. 6- واحدهای مالیاتی در مواردی که با ارسال اوراق قطعی مالیات، وصول بدهی مالیاتی را به واحدهای وصول و اجراء محول کرده اند، در صورت مراجعه بدهکاران برای پرداخت بدهی، باید آنان را به واحدهای مزبور هدایت نمایند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
