۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۱۶۰۰۲-۳۵۲۵۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۹/۱۸
نامشخص
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی
شماره:116002/ت 35253ه تاریخ:18/09/1385 پیوست:دارد وزارت صنایع و معادن- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 42348/100 مورخ 16/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی- مصوب 1384- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به شرح ذیل تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ماده1- در این آیین نامه عبارات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار برده می شوند: الف ناحیه صنعتی روستایی: که در این آییننامه ناحیه خوانده میشود، مکانی است دارای محدوده و مساحت کمتر از پنجاه هکتار که در چارچوب طرحهای ناحیه‌ای موجود مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و با اولویت در کانون محصولات کشاورزی با هدف اشتغالزایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز واحدهای مذکور تأمین میشود. ب سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران. ج شرکت استانی: شرکت شهرکهای صنعتی استان. تبصره ایجاد نواحی صنعتی با مساحت بیش از پنجاه هکتار با تصویب هیئت وزیران امکانپذیر خواهدبود. ماده2-تکمیل و توسعه نواحی موجود و یا ایجاد نواحی جدید پس از تهیه طرح مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس شرح خدمات همسان، به پیشنهاد شرکتهای استانی و یا سازمان جهاد کشاورزی استانی، پس از تصویب در مراجع ذیربط با تصویب و تأمین اعتبار لازم توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها به وسیله شرکتهای مذکور ایجاد میشود. تبصره1- شرح خدمات همسان حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت جهادکشاورزی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به شرکتهای استانی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ابلاغ خواهدشد. تبصره2- نواحی به شرح فهرست پیوست ممهور به مهر دفتر هیئت دولت که قبل از تصویب قانون حمایت از ایجاد نواحی روستایی مصوب 1384 توسط وزارت جهادکشاورزی ایجادشده، مصوب تلقی میشود و مشمول مقررات قانون مذکور محسوب و با تمام تعهدات و داراییها و امکانات فهرست شده به تفکیک هر ناحیه از سازمان جهاد کشاورزی منتزع و به شرکت استانی منتقل می‌شوند. تبصره3- کمکهای دولت در آماده‌سازی و زیرساختها به عنوان یارانه متقاضی محسوب میشود. ماده3- شرکتهای استانی موظف هستند ابنیه و تأسیسات قابل بهره‌برداری نواحی موضوع تبصره(2)ماده(2)این قانون را رأسا کارشناسی کرده و مشابه ابنیه و تأسیسات شهرکهای صنعتی مصوب در دفاتر خود ثبت کنند. ماده4-وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت، مالکیت اراضی منابع ملی و دولتی موردنیاز نواحی موجود و جدید را به قیمت منطقه‌ای سال ایجاد ناحیه، به صورت قطعی به شرکتهای استانی انتقال می‌دهد. تبصره- همزمان با انتقال قطعی مالکیت اراضی نواحی از وزارت جهاد کشاورزی به شرکتهای استانی، این شرکتها جایگزین سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص تمام روابط استیجاری با مستأجرین و حقوق ایجاد شده خواهند بود. ماده5-واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی‌کشاورزی مستقر در نواحی صنعتی روستایی در برخورداری از سیاستهای حمایتی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در نواحی مزبور از اولویت برخوردار هستند. ماده6-تمام نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن، مشمول مزایای قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند. ماده7- دستگاههای اجرایی ذیربط، مکلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و تلفن موردنیاز واحدهای مستقر در نواحی صنعتی روستایی، اقدامهای لازم را به عمل آورند. تبصره- اجرای این ماده با ایجاد ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور محقق خواهد شد. ماده8- نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستایی، همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی است. ماده9- سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکتهای استانی، موظف هستند،هر شش ماه یکبار، اطلاعات مربوط به مطالعه و اجرای نواحی صنعتی روستایی را تبادل کنند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۲۷۰۰-۴۱۰۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۹/۱۱
نامشخص
انطباق عفو و اجاره به شرط تملیک با مقررات مالیاتی
شماره: 41019 /2700/211 تاریخ: 1385/09/11 مجله مالیات اطلاع دارید که در اصلاحیه 1380/10/27 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقبا در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است. با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد: 1. سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. (قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019 – 1385/09/11 بر اساس دادنامه شماره 831 مورخ 1389/11/19 ابطال می گردد . ) 2. در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک(در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند. با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748/6159- 211 مورخ 1381/10/02، شماره 70711/7598- 211 مورخ 1381/12/12می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 نیز لغو می گردد. علی اکبر عرب مازار
۸۸۱۸۲-۳۵۹۲۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۰۸/۲۸
معتبر
محسوب شدن ورود و ترخیص یک دستگاه آمبولانس از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی مصوب۱۳۷۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۵۲۵/۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۴ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خ…
۳۵۵۱۳-۲۸۴۵-۲۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۸/۲۳
نامشخص
ایجاد شهرک صنعتی و مجتمع فناوری اطلاعات
شماره: 35513/2845/211 تاریخ: 1385/08/23 پیوست: دارد به پیوست تصویر مصوبه شماره 80752/ت 36026ه مورخ 1385/07/22 هیئت محترم وزیران راجع به ایجاد بیست و نه شهرک صنعتی در یازده استان کشور و یک مجتمع فناوری اطلاعات IT در استان قم به شرح جدول ضمیمه، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی
۱۰۱۸۷۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۰۸/۲۲
نامشخص
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 1385
شماره: 101873/ت35209ه تاریخ: 1385/08/22 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/08/17 بنا به پیشنهاد شماره 9312/1011/56 مورخ 1385/03/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- تصویب نمود: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 1385 به شرح زیر افزایش می یابد: 1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از بیست و پنج میلیون و هشتصد و سی هزار (25،830،000) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار (258،300،000) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار (258،300،000) ریال و بیشتر باشد. ب- تا زمان دریافت گزارش سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شروع هر سال از شاخص های سال قبل استفاده می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۲۶۰۵-۳۳۶۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۸/۱۷
نامشخص
قانون توسعه منطقه آزاد ارس
شماره:33637/2605/211 تاریخ:17/08/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات به پیوست قانونه توسعه منطقه آزاد ارس مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/5/85 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/6/85 به تأیید شورای نگهبان رسیده است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی پیوست: شماره: 99123/35 تاریخ: 26/06/1385 پیوست: قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود محدوده فعلی منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه دهد. تبصره 1- هزینه های مالی اجرای این قانون از محل درآمد منطقه آزاد تأمین می شود. تبصره 2- در محدوده توسعه یافته (موضوع این قانون) مواد (51) الی (71) بخش چهارم فصل اول باب سوم و مواد (304) الی (306)، (318)، (421) و (562) قانون تجارت مصوب سال 1311 مجری نمی باشد و سایر مواد قانون مذکور مادامی که شورای نگهبان آنها را خلاف موازین شرع اعلام نکرده است قابل اجرا خواهد بود. تبصره 3- تأسیس شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد ارس (موضوع این قانون) مجاز نمی باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۲-۲۵۲۴-۳۰۵۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۸/۰۷
نامشخص
آخرین مهلت ارائه گزارش مالیاتی در مورد مودیانی که در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی استفاده می نمایند،
شماره:30546/2524/232 تاریخ:07/08/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی... احتراما، نظر به اینکه طبق مقررات تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش مالیاتی در مورد مودیانیکه در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی استفاده می نمایند، حداکثر سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنان می باشد،مقتضی است ادارت کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا گزارشات مالیاتی واصله حداکثر ظرف مدت 1 ماه پس از وصول مورد بررسی قرار گرفته و در صورتیکه در اجرای بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 موارد ابهام و ایرادی مشاهده گردید از حسابدار رسمی یا سازمان حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد استعلام و موارد رفع ابهام نشده را در اجرای بخشنامه اصلاحی شماره 5020/321/232 مورخ 17/2/85 حداکثر ظرف مدت 5/2 ماه پس از تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی به انضمام گزارش توجیهی رئیس امور مالیاتی ذیربط به شرح فرم پیوست جهت طرح در هیأت هماهنگی موضوع بند 2/7 بخشنامه مذکور به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. ضمنا مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و همچنین بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/1384 به عهده مدیر کل امور مالیاتی خواهد بود و دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهد داشت. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۱-۲۵۳۴-۳۰۱۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۸/۰۱
نامشخص
طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
شماره:30109/2534/211 تاریخ:01/08/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای ماده 15 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، موضوع تصویب نامه شماره 48013/ت23251ه مورخ 11/12/81 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن امتیاز توان مالی پیمانکاران جهت اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی آنان تعیین می گردد،به پیوست فرم شماره 76 به هماره برگ درخواست مودی، جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(جهت رتبه های 3 و بالاتر) و در تهران از طریق دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(جهت رتبه های 1 و2) ارسال می گردد. علی اکبرعرب مازار بسمه تعالی اداره کل امور مالیاتی ...................................... اینجانب با سمت در شرکت/ موسسه به شماره شناسنامه/ ثبت شماره ملی محل صدور نوع فعالیت نشانی: تلفن شماره پستی در اجرای ماده 15 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب نامه شماره 48013/23251 ه مورخ 11/12/81 هیأت محترم وزیران جهت اخذ رتبه نیاز به ارائه اطلاعات مربوط به آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارم. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم مبذول فرمایند. مدیر عامل شرکت/شخص حقیقی مهر و امضاء
۱۷۸۰بخشنامه‌های مالیاتی، بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۵/۰۷/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1780 مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۵; تاسیس شعبه در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
شماره مب ٫ ۱۷۸۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۷٫۲۵ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی به استثنای پست بانک و غیر دولتی به استثنای بانک های پاسارگاد و سرمایه و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام به استحضار میرساند به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس و تبصره ۳ ذیل آن محدوده فعلی منطقه آزاد ارس در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه یافته لیکن تاسیس شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد مذکور موضوع این قانون غیر مجاز اعلام گردیده است. با عنایت به مفاد ماده واحده مزبور خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اعلام مراتب به واحدهای ذی ربط ، چنانچه شعبی از آن بانک در محدوده جدید حضور داشته و فعالیت مینمایند مراتب را به این اداره اعلام نمایند. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۲۱۳-۲۵۹-۲۹۲۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۲۵
نامشخص
بازنگری فرمهای مالیاتی
شماره:29233/259/213 تاریخ:25/07/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوست فرمهای مالیاتی مشروحه زیر که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 و آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور مود بازنگری مجدد قرار گرفته است،جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. 1- برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی 2- برگ مطالبه مالیات تکلیفی 3- برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی 4- فرم درخواست استفاده از مزایای موافقتنامه مالیاتی 5- برگ مطالبه مالیات و عوارض کالا و خدمات( تجمیع عوارض) 6- برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک(در اجرای بند 2 ماده 97) محمد قاسم پناهی
۲۱۱-۲۵۹۶-۲۸۹۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۲۴
نامشخص
جرائم تأخیر دوران تقسیط
شماره: 28974/2596/211 تاریخ: 1385/07/24 نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یاد آور می گردد: در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتداء مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سیر رسید های مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 20/210 مورخ 1390/01/07 و دادنامه شماره 330 مورخ 1389/08/10 این بخشنامه ابطال گردید.
۲۹۱۱۰-۲۴۸۹-۲۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۲۴
نامشخص
تعیین حداکثر مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل
شماره: 29110/2489/232 تاریخ: 1385/07/24 احتراما، به قرار اطلاع واصله نظر به اینکه برخی از ادارات کل امور مالیاتی اجرای بخشنامه 21029/1762/232 مورخ 1385/06/05 در خصوص تعیین حداکثر مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل را منوط به اظهارنظر نهایی بتایج اصلاحات و تغییرات به عمل آمده توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند ب ماده 154 ق.م.م برای عملکرد سال 1384 می نمایند لذا به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در مهلت تعیین شده مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل مطابق برنامه زمانی اعلام شده انجام و صرفا در مورد فعالیتهایی که حسب مورد توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند ب ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم پیشنهاد اصلاح یا تغییر ضریب مالیاتی آن ارائه شده است و رسیدگی آن از طریق علی الرأس صورت می گیرد موکول به اظهارنظر نهایی در خصوص ضرایب مذکور گردد. محمود شکر معاون عملیاتی
۸۰۷۵۲-۳۶۰۲۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۰۷/۲۲
نامشخص
ایجاد شهرک صنعتی و مجتمع فناوری اطلاعات
شماره: 80752/ت36026ه تاریخ: 1385/07/22 وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 185/07/19 بنا به پیشنهاد شماره 108435- 60 مورخ 1385/07/09 و به استناد بند(8) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- تصویب نمود: ایجاد بیست و نه شهرک صنعتی در یازده استان کشور و یک مجتمع فناوری اطلاعات IT در استان قم به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است،مجاز است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۲۵۸۵-۲۸۷۷۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۲۲
نامشخص
اعمال معافیت مقرر در ماده 101 عملکرد 84
شماره: 28779/2585/211 تاریخ: 1385/07/22 چون به موجب بند (و) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 1384/12/25، شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان ماغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند در خصوص عملکرد سال 1384 این دسته از مودیان مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز بابت عملکرد سال مذکور، معافیت مالیاتی مقرر در ماده (101) را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1384 آنان اعمال نمایند. علی اکبر عرب مازار
۲۳۲-۱۴۰۱-۲۸۳۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۱۸
معتبر
ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
"موضوع : ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی تاریخ : 18 / ۰۷ / 1385 نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی
۲۱۱-۲۴۴۴-۲۸۳۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۱۸
نامشخص
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
شماره:28347/2444/211 تاریخ:18/07/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی که در شماره 17923 مورخ 16/6/85 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار روزنامه رسمی به شماره 17923 مورخ 16/6/85 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی وزارت دادگستری قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 88113/84 مورخ 5/6/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رییس جمهور قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ماده1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند: الف- گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره(8)ماده(100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور. ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی(حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن و ماده(56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانون شهرها. ج- دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک،مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده(37) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره- در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی ربط مکلفند در تاریخ مراجعه،به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند.اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلا مانع خواهد بود. ماده2- دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات،منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده(1)،مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامنا مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می باشند. ماده3- سر دفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسئول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می شود. ماده4- دفاتر اسناد رسمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید.اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است. ماده5- نقل و انتقال ماشین های چاپ،لیتو گرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک،باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود. ماده6- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می باشد. ماده7- آیین نامه،اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده8- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 تأیید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۲-۲۴۰۱-۲۸۳۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۱۸
نامشخص
ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
شماره: 28345/2401/232 تاریخ: 1385/07/18 نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: 1- استهلاک زیان سنواتی: به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها: زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 3-زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها: زیان (هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.[1] 4- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان: وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. 5- زیان تسعیر ارز: زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد. 6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد. 7- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی: در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 1381/08/07 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد. 8- پاداش هیأت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید. 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.[2] 10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس: الف: در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد. ب: درآمد حاصل از صرف سهام: 1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی( سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. 2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. 3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد. 11- معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م: به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد. 12- ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 1380/11/27: مودیانی که در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 1381/12/14 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود. 13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی: قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 82/01/01 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود. 14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف: در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.[3] 16- وجوه اداره شده: نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۴۱۷۸-۳۴۱۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۰۷/۱۶
معتبر
آیین نامه بند «ه» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات
آیین نامه بند «ه» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات بند ب ماده ۵ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۵/۰۷ /۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۹۹۶۶ /۱۰۱ مورخ ۲۸ /۰۸ /۱۳۸۴ سازمان م…
۸۰۱۵۰-۳۵۹۴۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۰۷/۰۸
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف وتبادل اطلاعات درموردمالیاتهای بردرآمد وسرمایه ویا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری خلق کره به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۵۱۶/۷۴۰- ۲۱۴ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ا…
۲۳۳-۲۲۱۳-۲۶۷۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۰۸
نامشخص
در خصوص مالیاتهای تکلیفی ماده 104
شماره: 26717/2213/233 تاریخ: 1385/07/08 اداره کل امور مالیاتی...... هم چنان که اطلاع دارند در اجرای مفاد ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف ادارات کل امور مالیاتی (سازمان امور مالیاتی کشور) واریز و رسید آن را به مودی (دریافت کننده وجوه) تسلیم نمایند. نظر به اینکه صدور چک و یا تهیه قبض مالیاتی جداگانه برای تک تک دریافت کنندگان وجوه توسط برخی از پرداخت کنندگان عملا با مشکلات عدیده ای مواجه می باشد، پرداخت کنندگان وجوه مذکور کل پنج درصد مبالغ پرداختی هر ماه را (در مهلت مقرر) طی یک فقره قبض نقدی به بانک پرداخت می نمایند و یا طی یک فقره چک به واحد امور مالیاتی مربوط تسلیم و فهرست مشخصات گیرندگان وجوه را به واحد امور مالیاتی ارائه می نمایند. با توجه به این روش مشکلاتی به شرح زیر در عمل ملاحظه شده است: 1- به موجب این رویه، افراد ذینفع (دریافت کنندگان وجوه که صاحب 5% مالیات مزبور می باشند) به هنگام احتساب 5% به عنوان پیش پرداخت مالیات باید فتوکپی فهرست را از پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) دریافت و به واحد امور مالیاتی اولیه مراجعه تا پس از ممهور نمودن آن، نسخه مذکور را به همراه تصویر برابر اصل شده قبض مالیاتی در اختیار واحد امور مالیاتی مربوط به خود قرار دهند. 2- به این منظور،مأمورین مالیاتی می بایست جهت حصول اطمینان از صحت فتوکپی های گواهی شده برای تک تک صاحبان 5% مالیات علی الحساب مذکور با واحدهای امور مالیاتی در ادارات کل ذیربط مکاتبه نمایند. بنا به مراتب فوق ملاحظه می شود که صاحبان 5% مالیات تکلیفی باید با تحمل زحمات طاقت فرسا مستندات پرداخت را جمع آوری نموده و مضافا اینکه مأمورین مالیاتی نیز وقت قابل ملاحظه ای را صرف مکاتبات فی مابین می نمایند، ضمن آنکه چنین رویه ای می تواند موجبات سوء استفاده در انجام مکاتبات و جعل امضاء فتوکپی قبوض مالیاتی را فراهم آورد، بدین لحاظ مقرر می دارد: کلیه ادارات کل امور مالیاتی در مواقعی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، طی یک فقره چک (اعم از تضمینی، بانکی و عادی) به انضمام فهرست اسامی صاحبان درآمد (دریافت کنندگان وجوه) مشمول کسر مالیات تکلیفی به واحدهای مالیاتی آنان تسلیم می شود موظفند به تعداد تک تک اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست ضمیمه اسناد مذکور، فیش مالیاتی جداگانه تهیه و به شعبات بانک ملی که حسابهای درآمدی اداره کل امور مالیاتی در آن افتتاح گردیده تسلیم نمایند و چنانچه شعبه بانکی مزبور از پذیرش قبوض پیوست اسناد یاد شده خودداری نمایند مراتب را جهت پیگیری لازم سریعا از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهای مالیاتی گزارش نمایند. بدیهی است در مواقع پرداخت مالیاتهای تکلیفی از طریق قبوض نقدی لازم است به تعداد هر یک از صاحبان درآمد مشمول کسر 5% علی الحساب مالیاتی، فیش مالیاتی جداگانه به نام مودی مربوطه تنظیم و به شعبات بانک ملی ارائه گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۳-۲۲۱۳-۲۶۷۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۰۸
نامشخص
پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی رابه عنوان علی الحساب مالیات مودی
شماره: 26717/2213/33 تاریخ: 1385/07/08 پیوست: اداره کل امور مالیاتی.... همچنان که اطلاع دارند در اجرای مفاد ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی رابه عنوان علی الحساب مالیات مودی(دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف اداره کل امور مالیاتی( سازمان امور مالیاتی کشور) وتریز و رسید آن را به مودی(دریافت کننده وجوه) تسلیم نمایند.نظر به اینکه صدور چک و یا تهیه قبض مالیاتی جداگانه برای تک تک دریافت کنندگان وجوه توسط برخی از پرداخت کنندگان عملا با مشکلات عدیده ای مواجه می باشد،پرداخت کنندگان وجوه مذکور کل پنج درصد مبالغ پرداختی هر ماه را (در مهلت مقرر)طی یک فقره قبض نقدی به بانک پرداخت می نمایند و یا طی یک فقره چک به واحد امورمالیاتی مربوط تسلیم و فهرست مشخصات گیرندگان وجوه را به واحد امور مالیاتی ارائه می نمایند. با توجه به این روش مشکلاتی به شرح زیر در عمل ملاحظه شده است: به موجب این رویه، افراد ذینفع(دریافت کنندگان وجوه که صاحب 5% مالیات مزبور می باشند) به هنگام احتساب 5% به عنوان پیش پرداخت مالیات باید فتوکپی فهرست را از پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان)دریافت و به واحد امور مالیاتی اولیه مراجعه تا پس از ممهور نمودن آن،نسخه مذکور را به همراه تصویر برابر اصل شده قبض مالیاتی در اختیار واحد امور مالیاتی مربوط به خود قرار دهند. به این منظور، مأمورین مالیاتی می بایست جهت حصول اطمینان از صحت فتوکپی های گواهی شده برای تک تک صاحبان 5% مالیات علی الحساب مذکور با واحدهای امور مالیاتی در ادارات کل ذیربط مکاتبه نمایند. بنا به مراتب فوق ملاحظه می شود که صاحبان 5% مالیات تکلیفی باید با تحمل زحمات طاقت فرسا مستندات پرداخت را جمع آوری نموده و مضافا اینکه مأمورین مالیاتی نیز وقت قابل ملاحظه ای را صرف مکاتبات فی مابین می نمایند،ضمن آنکه چنین رویه ای می تواند موجبات سوء استفاده در انجام مکاتبات و جعل امضاء فتوکپی قبوض مالیاتی را فراهم آورد، بدین لحاظ مقرر می دارد: کلیه ادارات کل امور مالیاتی در مواقعی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، طی یک فقره چک (اعم از تضمینی، بانکی و عادی) به انضمام فهرست اسامی صاحبان درآمد(دریافت کنندگان وجوه)مشمول کسر مالیات تکلیفی به واحدهای مالیاتی آنان تسلیم می شود موظفند به تعداد تک تک اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست ضمیمه اسناد مذکور،فیش مالیاتی جداگانه تهیه و به شعبات بانک ملی که حسابهای درآمدی اداره کل امور مالیاتی در آن افتتاح گردیده تسلیم تسلیم نمایند و چنانچه شعبه بانکی مزبور را پذیرش قبوض پیوست اسناد یاد شده خودداری نمایند مراتب را جهت پیگیری لازم سریعا از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهای مالیاتی گزارش نمایند. بدیهی است در مواقع پرداخت مالیاتهای تکلیفی از طریق قبوض نقدی لازم است به تعداد هر یک از صاحبان درآمد مشمول کسر 5% علی الحساب مالیاتی، فیش مالیاتی جداگانه به نام مودی مربوطه تنظیم و به شعبات بانک ملی ارائه گردد. مدیران کل محترم امورمالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل ونظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۱۱-۱۹۶۷-۲۵۸۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۰۲
نامشخص
قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه کل کشور
شماره: 25858/1967/211 تاریخ: 1385/07/02 مجله مالیات به پیوست تصویر قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه کل کشور، که در تاریخ 1385/04/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی
۲۱۱-۲۱۲۵-۲۴۸۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۶/۲۷
نامشخص
سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی به عنوان هزینه قابل قبول
شماره: 24831 /2125/211 تاریخ: 1385/06/27 موضوع: ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 1385/04/03 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود، تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تأیید حسابدار رسمی (حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. بر اساس بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 1390/04/06 بند ج این بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است. ج-سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برابر بخشنامه 18213 مورخ 1392/10/17 عبارت " برای انجام دادن عملیات موسسه بکار گرفته شده باشد " به جای عبارت " در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مودیان مالیاتی به کار گرفته میشود " در صدر بخشنامه مذکور و در بند " ب " بخشنامه مورد نظر بجای عبارت " در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابت مودیان " عبارت " بری انجام دادن عملیات موسسه " جایگزین میگردد .
۷۲۸۸۶-۳۴۸۶۸آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۶/۱۵
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی
شماره ابلاغ : 72886/ت34868ه شماره انتشار : 17931 تاریخ ابلاغ: 1385/06/21 تاریخ روزنامه رسمی : 1385/06/27 هیئت وزیران در جلسه مورخ 15 / 6 / 1385 بنا به پیشنهاد شماره 23 / 1 مورخ 3 / 1 / 1385 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (5) قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1380 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأسیس و اداره ماده 2 کارگاههای قالیبافی که مبادرت به تولید محصولات مندرج در ماده (1) به صورت دستباف می کنند ، در صورت داشتن شرایط زیر به عنوان مجتمع قالیبافی شناخته شده و از مزایای مندرج در قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1380 برخوردار می شوند : الف در زمینی به مساحت حداقل سیصد و سی (330) متر مربع با سطح زیربنای حداقل دویست (200) متر مربع شامل یکصد و سی (130) متر مربع سالن بافت و هفتاد (70) متر مربع سایر موارد شامل مدیریت مجتمع ، تأسیسات ، انبار و خدمات جانبی و غیره بوده و با رعایت استانداردهای نور ، روشنایی ، تهویه ، امکانات بهداشتی و ایمنی مطابق با ضوابط ایمنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی تأسیس و اداره شوند . ب حداقل میزان ظرفیت تولید سالانه یکصد (100) متر مربع رجشمار سی و پنج و پایین تر و ظرفیت تولید سالانه هفتاد (70) متر مربع برای رجشمار بالاتر از سی و پنج رج با حداقل بیست و چهار نفر بافنده متناسب با مشخصات یاد شده باشد . تبصره 1 برای رعایت فاصله مناسب در آرایش دارهای قالی باید یک متر فاصله عرض و طول دار قالی با دیوار یا دار قالی مجاور رعایت شود . تبصره 2 کارگاههایی که در روستاها با حداقل پنجاه درصد ( 50% ) مشخصات فضا و متراژ مذکور در بندهای ( الف ) و ( ب ) ایجاد شده یا می شوند ، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. تبصره 3 کلیه کارگاههای موجود و همچنین کارگاههایی که فاقد حداقل شرایط فوق باشند ، می توانند به شرط تجهیز کارگاه و تأمین حداقل شرایط از مزایای این آیین نامه برخوردار شوند . پ استفاده از الیاف مصنوعی، پشم دباغی ، بافت گرههایی که بیش از یک جفت تار را در برگیرد ( دوتایی ، سه تایی و غیره ) و همچنین گره کمان شیب و خامه های رنگ شده با ثبات نوری و ثبات شستشو و سایشی کمتر از درجه چهار ایزو و استفاده از دار و ابزار فنی نامطلوب در مجتمعهای قالیبافی ممنوع و مسئولیت رعایت کلیه موارد فوق به عهده صاحب کارگاه می باشد . ماده 9 این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 2841/ت26884ه مورخ 29 / 1 / 1383 می شود. پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۱۸۹۷-۲۲۹۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۶/۱۴
نامشخص
عدم شمول 5% علی الحساب به مواردی غیر از موارد مصرح در ماده 104
شماره: 22946/ 1897/211 تاریخ: 1385/06/14 چون در خصوص مصادیق و موارد مندرج در ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ، از جمله عبارت هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات .... ، سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور شفافیت موضوع و اجرای صحیح مقررات یادآور می گردد: کسر علی الحساب مالیات مقرر در ماده قانونی یاد شده، منحصرا مربوط به وجوهی که بابت عناوین مصرح در متن ماده مذکور و سایر مواردی خواهد بود که حسب مقررات تبصره(5) توسط سازمان امور مالیاتی کشور، در موعد مقرر قانونی به عناوین فوق الذکر اضافه می گردد و قابل تسری به سایر موارد و حق الزحمه های پرداختی غیر مصرح نخواهد بود. شایسته است، ادارات کل امور مالیاتی در اجرای حکم تبصره 5 ماده قانونی موصوف موارد پیشنهادی را تا پایان آبان ماه هر سال به معاونت فنی و حقوقی اعلام تا پیرو اطلاعیه قبلی ، اقدام لازم در مهلت مقرر بعمل آید. علی اکبرعرب مازار
۳۲۱۹۸-۳۵۵۵۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۰۶/۱۲
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور ماده ۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۵/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و اموراقتصادی …
۲۳۲-۱۷۶۲-۲۱۰۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۶/۰۵
معتبر
توافق و تفاهم خوداظهاری مربوط به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۹۵ ق.م.م
پیرو دستورالعمل شماره ۲۳۲٫۵۴۵٫۶۵۴۴ مورخ ۸۵٫۲٫۲۶ با توجه به اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی و ضرورت نظارت مستمر برفرایند تشخیص درآمد مشمول مالیات آنها و همچن…
۵۲۱۸۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۰۶/۰۵
نامشخص
تصویب میزان اضافه کار ساعتی کارکنان
شماره: 52185/ت35635ه تاریخ: 1385/06/05 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/05/29 بنا به پیشنهاد شماره 17200 مورخ 1385/05/08 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بند"الف" تصویب نامه شماره 8133/ت32927ه مورخ 1384/02/20 به شرح زیر اصلاح می گردد: "الف- میزان اضافه کار ساعتی کارکنان بر مبنای هر ساعت (160/1) حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب کارکنان یا فوق العاده خاص موضوع تصویب نامه شماره 60309/ت18360ه مورخ 1376/05/08 و حداکثر ساعت در ماه خواهد بود." پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۸۵۵۲۲-۳۴۲۷۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۰۵/۲۹
معتبر
تغییر وضعیت شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی به عنوان مرکز فن آوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۳بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا…
۲۳۲-۱۶۲۳-۱۸۹۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۵/۲۹
نامشخص
در خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران
شماره: 18921/1623/232 تاریخ: 1385/05/29 به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مقتضی است مأموران مالیاتی در رسیدگی های خود به این پرونده ها موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند: 1- دفاتر نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در اجرای قانون ثبت شرکتهای خارجی در ایران بابت فعالیتهای زیر به ثبت رسیده اند. 1-1- ارائه خدمات بعد از فروش کالا یا خدمات شرکت خارجی 2-1- انجام عملیات اجرایی قراردادهائیکه بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود. 3-1- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران. 4-1- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی. 5-1- افزایش صادرات غیر نفتی 6-1- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی 7-1- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاههای دولتی که مجاز به صدور مجوز هستند صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا و بازاریابی و ... 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ( شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود ، موسسات و ...) که نمایندگی شرکتهای خارجی جزء فعالیت های آنها می باشد و خود را به عنوان نماینده آن شرکت ها معرفی می نمایند. 3- در اجرای ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مصوب 1378/01/11 هیات محترم وزیران ، شرکتهای خارجی صرفا در زمینه فعالیتهای مندرج در بند 1 قسمت الف فوق می تواند در ایران شعبه یا نمایندگی ثبت نمایند، بنابراین مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی گزارش توجیهی ثبت شرکت یا ادامه فعالیت شرکت را به استناد مواد 3 و 10 آئین نامه مذکور از شرکت خارجی اخذ نمایند. 4- در اجرای ماده 8 آئین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی و همچنین بند ه ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مأموران مالیاتی مکلفند در فرم دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای بند 2 ماده 97 ق.م.م از شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی صورتهای مالی حسابرسی شده را در خواست نمایند. 5- نظریه اینکه یکی از شروط ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران به استناد ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران اخذ مجوز از یکی از دستگاههای دولتی می باشد، در زمان درخواست ارائه اسناد و مدارک مجوز مذکور را از شرکت مورد نظر اخذ نمایند. 6- طبق مفاد آئین نامه مزبور شعب شرکتهای خارجی مکلفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ( صادر کننده مجوز) ارائه نمایند بنابراین مأموران مالیاتی از طریق مکاتبه با دستگاههای ذیربط با رعایت مقررات نسبت به اخذ اطلاعات مربوط اقدام نمایند. 7- هر چند طبق حکم تبصره 3 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن وجوه مشمول مالیات نخواهند بود لیکن در خصوص فعالیت آنها در ایران توجه به نکات ذیل در انجام رسیدگی ها ضروری می باشد. 1-7- برخی از شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی علاوه بر انجام امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات برای شرکت اصلی ( شرکت مادر) اقدام به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات جهت سایر اشخاص خارجی نیز می نماید در این صورت فعالیتهای انجام شده بابت سایر اشخاص خارجی مشمول مالیات خواهد بود. 2-7- برخی از شعب و نمایندگی های شرکت خارجی در ایران علاوه بر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات در زمینه خدمات پس از فروش نیر فعالیت دارند. در این صورت موضوع فعالیت خدمات پس از فروش از مصادیق تبصره 3 ماده 107 نبوده و شعبه شرکت خارجی علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش که احتمالا در برخی موارد عاید آن خواهد شد در زمینه کمیسیونری خارجی نیز مشمول پرداخت مالیات می باشد. 3-7- برخی از شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی هر چند طبق آگهی تاسیس در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مجاز به فعالیت انتفاعی نمی باشد لیکن در مواردی ممکن است با ارائه پیش فاکتور و یا همچنین انعقاد قرار داد از طرف شرکت مادر در ایران فعالیت نمایند. توجه شود شعب و نمایندگی های مذکور مشمول حکم تبصره 3 ماده 107 نبوده و می بایست مطابق با شرایط حاکم بر قواعد بین المللی نمایندگی نسبت به شناسایی درآمد اقدام نمایند. 8- مأموران مالیاتی در اجرای تبصره 3 ماده 107 ق.م.م با رسیدگی به اسناد و مدارک شرکت و جمع آوری اطلاعات لازم از نحوه و چگونگی انجام فعالیت شرکت در ایران اطمینان حاصل نمایند، در هر حال اگر جمع آوری اطلاعات منجر به آن شود که شرکت اصلی اقدام به فروش کالا و خدمات می نماید (فروش مستقیم)، در چنین حالتی وضعیت شعبه همانند قبل نخواهد بود بلکه وارد فعالیت انتفاعی شده و یا اینکه شعبه مزبور باید نام شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که امور نمایندگی فروش مستقیم را دارد معرفی کند. 9- طبق اصول و ضوابط و مقررات بین المللی هر گونه فعالیت نمایندگی در چارچوب قرارداد صورت می گیرد و مودیان مکلفند در اجرای قوانین مالیاتی قرارداد نمایندگی مربوط که مرتبط به اسناد و مدارک درآمد آنهاست در اختیار واحدمالیاتی قرار دهند. 10- مطابق نمونه قراردادهای بین المللی (OECD) و همچنین قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و سایر کشورها در صورتیکه موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا همین اشخاص به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو موسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی( مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با شرایطی که ممکن است بین موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد (third party comparison basis/ Arms length principle) . در این صورت منافعی را که در صورت فقد این شرایط ممکن بود عاید یکی از موسسات گردد و عملا به علت وجود همین شرایط عاید نشده است می توان جزء منافع این موسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود. 11- بنابراین در محاسبه درآمد و شناسایی سود می بایست اصول قانونی و ضوابط معامله در شرایط عادی رعایت شده باشد لذا مقرر می دارد مأموران مالیاتی ضمن بررسی موضوع، نحوه و چگونگی ارتباط بین شعب و نمایندگی شرکت خارجی در ایران را با شرکت اصلی با توجه به مدارک و مستندات بدست آمده بررسی و در نتیجه از صحت و سقم قراردادهای نمایندگی و درآمدهای ابرازی به نحوی اطمینان حاصل نمایند. با توجه به عرف بین المللی در خصوص فعالیتهای نمایندگی و دلالی، قراردادهای به صورت هزینه به اضافه چند درصد (Cost plus)، مبالغ مقطوع درآمد و یا تأمین هزینه در قبال ارائه خدمات نمایندگی در صورتی مورد پذیرش است که از مبانی منطقی و شرایط مشابه برخوردار باشند ( مشابه قرارداد با اشخاص غیر وابسته که در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان کمیسیون یا حق الزحمه به صورت درصدی از مبلغ صورت حساب قطعی فروشنده تعیین می شود. ملاک، صورتحساب فروشنده خارجی است که بر مبنای هر گونه اعتبار اسنادی به صورت نقدی، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق دیگر بانکی است) لذا اگر درآمد ابرازی با توجه به نرخ معمول کمیسیونری توسط اشخاص مستقل نباشد، باید مبالغ قطعی اعتبارات اسنادی گشایش یافته و هم ارز ریالی آن و هم ارز ریالی ثبت سفارش بدون انتقال ارز و سایر موارد مربوط مبنای تعیین درآمد کمیسیونری یا نمایندگی قرار گیرد. 12- به استناد بند 16 ماده 20 آئین نامه تحریر دفاتر، ثبت هزینه ها ودرآمدها واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز موجب ردی دفاتر می باشد، بنابراین واحدهای مالیاتی با بررسی قراردادهای ارائه شده و همچنین بررسی موارد مشابه در قراردادهای کمیسیونری وبا در نظر گرفتن شرایط عادی معامله مواردی را که طبق عرف بین الملل و شرایط بازار به صورت غیر واقعی ابراز شده به هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع نمایند. 13- نظر به اینکه طبق ماده 8 آئین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی و همچنین بند ه ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مکلفند حسابرس و یا بازرسی قانونی خود را از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند، بنابراین شعب ونمایندگی هایی که به تکلیف قانونی خود در این زمینه اقدام و صورتهای مالی حسابرسی شده را به شرح فوق ارائه نموده اند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد و تا حد امکان گزارش مذکور مبنای عمل قرار گیرد. 14- با توجه به اینکه امور حسابداری و نگهداری دفاتر قانونی اکثر شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی را موسسات حسابرسی و خدمات مالی به عهده دارند توجه شود در اجرای اصل استقلال در حسابرسی، گزارش حسابرسی می بایست توسط حسابرس مستقل دیگری تهیه گردد. بنابراین گزارش حسابرسی که توسط حسابرس مسئول تهیه حساب ها و صورتحسابها و نگهداری دفاتر شرکت تهیه شده باشد فاقد اعتبار است. 15- حسابداران رسمی که امور حسابرسی مالی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران را به عهده دارند باید در گزارش حسابرسی خود به شرایط عادی عملیات تجاری در شناسایی درآمد و هزینه صاحب کار و صحت درآمدهای ابرازی اعم از از حق العمل، کارمزد یا تخفیف دریافتی اظهار نظر صریح نموده وفرم پیوست را تکمیل نمایند. در خصوص شعب ونمایندگی هایی که در ایران اقدام به فروش کالا وارائه خدمات می کنند به صورت زیر عمل گردد: 1- 15- شعب یا نمایندگی هایی که خود مستقیما در ایران مبادرت به فروش کالا و تجهیزات وارائه خدمات می نمایند که در این حالت میزان فروش یا درآمد حاصل از ارائه خدمات می باید مبنای محاسبه مالیات با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد. 2- 15- شعب یا نمایندگی هایی که به موجب قرارداد منعقده فی ما بین خود و دفتر مرکزی (شرکت مادر) فروش توسط شرکت مرکزی انجام گرفته و دفاتر و نمایندگی ها صرفا نسبت به ثبت تخفیف های دریافتی یا حق العمل فروش در دفاتر خود اقدام می نمایند که در این صورت حق العمل فروش یا تخفیف های دریافتی نباید از حد متعارف موارد مشابه کمتر باشد. لذا چنانچه این گونه دفاتر نمایندگی و شعب درآمد واقعی خود را همانند یک شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمایند یا با ارائه قراردادهای صوری درآمد کمتری ابراز نمایند، ادارات امور مالیاتی با تهیه اسناد و مدارک مستند و مستدل ضمن بررسی دقیق و بر اساس قراردادهای مشابه مربوط به سایر دفاتر نمایندگی های خارجی می توانند نسبت به محاسبه و تعیین درآمد این گونه مودیان اقدام نمایند. 16- اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی می باشند و به امر خرید و فروش کالا و ارائه خدمات مربوط به کالای خارجی در ایران اشتغال دارند، این گونه اشخاص مکلفنند نسبت به ثبت درآمد از محل فروش کالای خارجی و خدمات ارائه شده اقدام نمایند. صرف نظر از اینکه درآمد مذکور، به صورت نقدی ( وجوه ارسالی) یا غیر نقدی ( کالا و قطعات ) باشد. 17- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی اشتغال دارند ( فروش کالا، ارائه خدمات فنی، بازرسی و غیره) از نظر رسیدگی مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
