۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۳-۱۷۸۸-۷۲۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۰۴
نامشخص
حذف برخی از اقلام کالاها از زیر گروههای مربوطه
شماره:7267/1788/213 تاریخ:04/02/1386 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 405/1761-213 مورخ 18/1/1386، نظر به اینکه در فهرست کالاهای مشمول مالیات وعوارض سال 1386 موضوع مصوبه شماره 175168/ت36718ه مورخ 28/12/1385هیئت محترم وزیران ممهور به مهر دفتر هیأت دولت برخی از اقلام کالاها به شرح زیر از زیر گروه های مربوطه حذف شده اند، لیکن اصلاحات لازم پس از حذف آن در متن سر گروه مربوطه صورت نگرفته است، لذا بدینوسله اعلام می دارد که اخذ مالیات وعوارض از این کالاها در سال 1386 با عنایت به حذف آن در زیر گروه مربوطه، موضوعیت نخواهد داشت. 1- ماست پاستوریزه در سر گروه ردیف (1) 2- ماکارونی در سر گروه ردیف (3) 3- رب گوجه فرنگی در سر گروه ردیف (9) 4- انواع نبشی فولادی وآهنی، تسمه فولادی وآهنی، سپری، ناودانی ومیلگرد فولادی در سر گروه ردیف (44) 5- انواع لوله های چدنی در سر گروه ردیف (45) 6- سایر انواع لوله های چدنی در زیر گروه ردیف (4-45). علی اکبر عرب مازار شماره:405/1761/213 تاریخ:08/01/1386 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر سازمان حسابرسی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر جامعه حسابدارن رسمی ایران به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی موضوع مصوبه شماره 175168/ت 36718ه مورخ 28/12/1385 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اجراء در سال 1386 ابلاغ می گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:175168/ت36718ه تاریخ:28/12/1385 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن، بازرگانی،کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،موضوع نامه شماره 49109/1719-213 مورخ 7/11/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سلیر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولید که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1386 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد تعیین می شود. 2- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می رسند،از مأخذ قیمت فروش،مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و بنابراین حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نیست. 3-در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت کارمزدی تولید می شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا(سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد. تبصره- مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصل عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 به صورت کارمزدی تولید می شوند،قابل تسری خواهد بود. 4- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند (1) این تصویب نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (ه) ماده (3) قانون یاد شده تعیین می گردد و توسط سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابعه ابلاغ می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۷۳۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۰۴
نامشخص
دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی
شماره: 7304 تاریخ:1386/02/04 پیوست: اداره کل امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و در اجرای ماده 54 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی موضوع بخشنامه 46502 مورخ 85/09/27 و وصول آن در منبع به شرح ذیل اعلام میگردد: 1- ادارات امور مالیاتی به منظور محاسبه مالیات سود و کارمزد تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی اشخاص مذکور،ابتدا می‌بایست با اعمال ضریب مربوط (بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی) مندرج در جدول ضرایب عملکرد سال مربوط بر روی سود و کارمزد ناخالص پرداختی به بانکها و سرمایه گذاران خارجی، درآمد مشمول مالیات را تعیین و سپس با اعمال نرخ های مقرر در مواد 105 ( اشخاص حقوقی) و یا 131 (اشخاص حقیقی) قانون یاد شده حسب مورد نسبت به محاسبه مالیات متعلقه اقدام نمایند. چنانچه جداول ضرایب مالیاتی سال مربوط در تاریخ تعیین درآمد مشمول مالیات تدوین و ابلاغ نشده باشد،آخرین جداول ضرایب مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد. مثال: شرکت ایرانی "الف" بابت وام دریافتی از بانک خارجی H در تاریخ 85/12/25 علاوه بر پرداخت اصل وام دریافتی مبلغ 100/000/000 ریال نیز سود و کارمزد پرداخت می‌نماید. با توجه به اینکه شخص حقوقی (بانک)دریافت کننده وجوه مزبور خارجی و مقیم خارج از کشور است، لذا نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس و به شرح زیر تعیین میگردد: ناخالص سود و کارمزد 100/000/000 ریال ضریب مالیاتی (بیست درصد) 20% ردیف (1) صفحه 28 جدول ضرایب سال 1384 نرخ مالیاتی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم (شخص حقوقی) (بیست و پنج درصد)25% درآمد مشمول مالیات ریال 20/000/000= 20% × 100/000/100 مالیات متعلق ریال 5/000/000 = 25% × 20/000/000 2- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هر مورد که استعلام از سوی پرداخت کننده وجوه مزبور صورت می‌گیرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالیاتی مربوط، طبق بند یک فوق الذکر نسبت به محاسبه مالیات و صدور فیش مالیاتی به نام اشخاص خارجی دریافت کننده وجوه و با قید نام پرداخت کننده وجه اقدام نمایند. 3- ادارات امور مالیاتی مکلفند مودیان محترم را راهنمایی نمایند تا مالیات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختی کسر و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ پرداخت سود و کارمزد به حسابهای تعیین شده ادارات امور مالیاتی مربوط واریز نمایند. 4-ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اخذ مالیات متعلق، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجی پرداخت کننده وام و تسهیلات مالی صادر و برای بانک استعلام کننده ارسال نمایند. 5- سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از موسسات مالی بین المللی (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی) با توجه به توافقنامه‌های فی مابین جمهوری اسلامی ایران و موسسات مزبور، در صورتی که اخذ وام و تسهیلات با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی می‌باشد. 6- شمول سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از سرمایه گذاران و بانکهای خارجی مقیم کشورهایی که دارای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازم‌الاجراء با جمهوری اسلامی ایران می باشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذیربط خواهد بود. 7-با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی تأسیس می‌شوند و براساس مجوز مزبور این دفاتر مجاز به فعالیت بانکی در ایران نمی‌باشند. لذا در خصوص دریافت وام و تسهیلات مالی اشخاص ایرانی از بانک خارجی مقیم خارج از کشور دفاتر فوق الذکر علی الاصول فعال و ذینفع در معاملات نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است دفاتر نمایندگی بانکها و موسسات مالی خارجی ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی که طبق مقررات مجاز به فعالیت بانکی باشند، درآمد مشمول مالیات سود و کارمزد وام و تسهیلات پرداختی توسط آنان در ایران طبق قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی حسب مورد تعیین و مالیات متعلق مطالبه خواهد شد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این دستورالعمل ابطال شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 230/98/67 مورخ 1398/07/17 ، ارسال گردید.
۷۱۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۰۳
نامشخص
در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی
شماره:7110 تاریخ:03/02/1386 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به اینکه در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ابهام وسوالاتی مطرح گردیده، لذا به منظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم وپیرو بخشنامه شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 موضوع دریافت اصل رسید واریز سه در هزار به حساب اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران واتاق تعاون ایران وهمچنین مفاد بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/6/83 که در خصوص نحوه صدور گواهی ماده 186 صادر وابلاغ گردیده، منظور از درآمد مشمول مالیات مذکور در بخشنامه صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانونی می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 34333 مورخ 15/4/87 برابر دادنامه شماره 53 مورخ 1/2/87 این بخشنامه ابطال گردیده است.
۲۱۰-۶۷۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۰۳
نامشخص
احکام مالیاتی بودجه 86
شماره: 6721/210 تاریخ: 1386/02/03 مواردی از مقررات تبصره های قانون بودجه سال 1386 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد. بند «ب» تبصره «1» ب- به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/251/45) ریال در آمد عمومی موضوع ردیف های 110102و 110106 منظور و در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره «2» در بودجه سال 1386 آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده از بابت مالیات عملکرد سال 1386 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره(11) این قانون) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور شود. بند«ج» تبصره«1» ج- کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1386،علا.ه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1385، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر، مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع این بند نمی باشد. بند«د» تبصره «1» د- نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند(ج) ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 1381/10/22، در سال 1386، به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین می شود. بند«و» تبصره«1» و- شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود. بند«ی» تبصره 2 سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می باشد میزان تسهیلات بانکی، افراد مشمول و سایر موارد در آئین نامه اجرائی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد مشخص خواهد شد. میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1386 معادل سال 1385 خواهد بود. بند «ف» تبصره«2» به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی و طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیر دولتی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد (90%) از سود ویژه ( پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهند. بند«د» تبصره «4» وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور می باشد. بند« ه»تبصره«4» ه- مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1386 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. جزء4-1 بند«د» تبصره «6» 4-1- به دولت اجازه داده می شود تا سقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد میلیون (000/000/800/256) ریال از محل اعتبار طرح 40906011 کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی (خصوصی ، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد(50%) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیر بناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیر بنا را تأمین نماید. تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است. سازندگان این واحدها، از پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال، معاف هستند. شرایط اعطاء و باز پرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. جزء 6-1 بند«د» تبصره«6» 6-1- از شرکتها و موسسات غیر دولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، صرفه جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه سازی مصرف سوخت، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می نمایند. به دو صورت زیر حمایت می شود: 6-1-1- معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه هایی که الگوی مسکن رعایت می شود. 6-1-2- ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیر بنا. جزء 6-3 بند«د» تبصره«6» 6-3- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، با همکاری وزارت صنایع و معادن آئین نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. بند«ج» تبصره «7» ج- رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 (تجمیع عوارض) در سال 1386 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید. آئین نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند«ک» تبصره«9» ک- به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شود به استناد تبصره 2 بند ب ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل ارزی تا مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد(000/000/000/125) ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید. جزء«4» بند «ج» تبصره«1» 4- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در سال 1386 طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود. جزء«11» بند«ج» تبصره«11» 11- در سال 1386 کلیه قوانین و مقررات خاص وعام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در مورد دریرافت سود سهام و انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در تبصره های این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (1) این بند منظور می شود. بند«الف» تبصره«13» الف- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1386، به هنگام شماره گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره گذاری می شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هیأت وزیران بر خودروهای وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آنها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومی موضوع ردیف 160113 قسمت سوم این قانون به نام وزارت کشور واریز نماید. واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یاد شده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب متمرکز یاد شده واریز کنند. وجوه حاصله تا سقف یک هزار میلیارد (000/000/000/000/1) ریال پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصوب هیأت وزیران می رسد به دستگاههای ذیربط ملی و یا به شورای برنامه ریزی و توسعه استانها ابلاغ می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی همان استان هزینه شود. قسمتی از بند«ج» تبصره«14» ج- به دولت اجازه داده می شود معادل ده درصد (10%) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل، بیست درصد (20%) قیمت سیگار وارداتی، بیست درصد (20%) توتون قلیان وارداتی، بیست درصد (20%) توتون پیپ و سایر مواد دخانی را افزایش دهد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. جزء«2» بند«د» تبصره«14» د- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود: 2- از متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب، محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصد هزار (000/100) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصد هزار (000/100)ریال و بابت صدور کارت بهداشتی و آموزش هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ سی هزار ریال (000/30) ریال دریافت و به حساب 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید. در صورت عدم مراجعه افراد واجد شرایط جهت اخذ کارت بهداشتی برای بار اول معادل 5 برابر هزینه صدور کارت از آنان دریافت و مبلغ جریمه به حساب درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز می شود. در صورت عدم مراجعه برای بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد شد. دریافت هر گونه وجهی علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع می باشد. بند«ر» تبصره«14» ر- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1386 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن،ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان وو هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی،فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی- درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاههای غیر دولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می شود،از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سر رسید باز خواهد گشت. خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان،جانبازان بیمه شده تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند. بند«ق» تبصره«14» ق- از اول سال 1386 معادل ده درصد (10%) قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و معادل پانزده درصد (15%) به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی افزایش می یابد. تولیدکنندگان و وارد کنندگان مربوطه حسب مورد موظفند درآمد حاصل از این افزایش قیمت را به حساب درآمد عمومی ردیف 160123 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.شصت درصد (60%) درآمد حاصله تا مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500)ریال از محل ردیف 503946 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر زندگی و غربال گری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی و کمک به هزینه درمان بیماران بی بضاعت مبتلا به دیابت و کمک به انجمن های غیردولتی ذیربط هزینه گردد. بند«م» تبصره«14» م- قانون هیأت امنا صرفه جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام به طور خاص است. جزء«1» بند«ه» تبصره«19» 1- شرکتها و موسسات دولتی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود از تهران به استان ذیربط و فروش کلیه مهمانسراها، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران و ویلاها و مهمانسراها و زائر سراها در کلیه نقاط کشور به جز مراکز اصلی فعالیت این موسسات و شرکتها را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا صد درصد (100%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف تملک دارائی های سرمایه ای همان دستگاه در استان مورد نظر نمایند. وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1386 قابل احتساب است. محمد قاسم پناهی
۵۶۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۱/۲۹
نامشخص
ضریب جدول حقوق و میزان معافیت سالانه مالیات در سال 1386 و جداول مالیات حقوق
شماره: 5664 تاریخ: 1386/01/29 پیوست: دارد ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1386 چهارصد و پنجاه و چهار (454) ریال اعلام گردیده است. بنابراین از تاریخ مذکور و بنا به مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1386 به شرح زیر خواهد بود. درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال) 000/240/27=454×400×150 معافیت ماهانه درآمد حقوق (ریال) 000/270/2=12÷000/240/27 ضمنا جداول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار
۱۱۰۰۸-۳۷۱۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۱/۲۸
نامشخص
جدول ضریب حقوق سال 86
شماره: 11008/ ت 37150ه تاریخ: 1386/01/28 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/01/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (4) ماده (1) و ماده (6) و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- و ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت- مصوب 1358- و همچنین به منظور تعدیل و منطقی نمودن حقوق و مزایای کارکنان دولت تصویب نمود: 1- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1386/01/01 چهارصد و پنجاه و چهار (454) ریال تعیین می شود. 2- حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1385 برقرار شده است، از تاریخ 1386/01/01 به میزان پنج درصد (5%) افزایش می یابد. 3- حداقل حقوق موضوع ماده( 2) لایحه قانونی یاد شده از تاریخ 1386/01/01، یک میلیون و پانصد هزار (1,500,000) ریال تعیین می شود. 4- حداکثر حقوق موضوع موضوع ماده (1) لایحه قانونی مزبور از تاریخ 1386/01/01، هفت برابر بند (3) این تصویب نامه تعیین می شود. 5- کمک هزینه های عایله مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، علاوه بر مبالغ فوق پرداخت می شود. 6- به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دستگاههای اجرایی موظفند پس از اجرای بندهای (1) و (3) این تصویب نامه، به مستخدمین شاغل خود که مجموع حقوق و مزایای آنان (شامل حقوق، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل و فوق العاده های موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت) معادل یا کمتر از (3,000,000) ریال باشد مبلغی تحت عنوان " فوق العاده تعدیل" ماهانه به میزان (150%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت پرداخت نمایند. در مورد سایر شاغلین به ازای هر(300,000) ریال افزایش نسبت به (3,000,000) ریال، ده درصد (10%) از این فوق العاده کاسته خواهد شد. دستگاههای مشمول این بند موظفند پس از اجرای بند (2) این تصویب نامه، معادل مبالغ مذکور را با همین ساز و کار به بازنشستگان و وظیفه بگیران خود پرداخت نمایند. تبصره- ضریب فوق العاده تعدیل در مورد شاغلین مشمول طرح طبقه بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه ای و مشمولین طرح طبقه بندی رسته بهداشتی و درمان ( به استثنای پزشکان) به میزان (300%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با رعایت سایر ترتیبات مقرر در بند (6) تعیین می شود. 7- مفاد این تصویب نامه در مورد مستخدمان و بازنشستگان و وظیفه بگیران تمام دستگاههای مشمول لایحه قانونی یاد شده، از جمله موسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، لازم الاجراست. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۳-۱۷۸۱-۴۲۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۱/۲۶
نامشخص
اعتراض صاحبان کارخانه های سنگبری در خصوص برقراری مالیات و عوارض و توقف عملیات اجرائی علیه آنان تا هنگام صدور حکم مرجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری
شماره: 4254/1781/213 تاریخ: 1386/01/26 اداره کل امور مالیاتی استان .............. اداره کل امور مالیاتی ..... نظر به اینکه صاحبان کارخانه های سنگ بری نسبت به مصوبه های هیأت محترم وزیران در خصوص برقراری مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض به دیوان عدالت اداری اعتراض و پس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مجددا تقاضای تجدید نظر نموده اند. لذا حسب نظر ریاست محترم جمهوری، تا هنگام صدور حکم مرجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (شنبه 1386/01/25) کلیه عملیات اجرائی (از قبیل قطع تلفن، ممنوع الخروجی، بازداشت اموال و...) جهت وصول بدهی قطعی این مودیان نسبت به 3% مالیات و عوارض موضوع بنده ماده 3 قانون مذکور متوقف گردد. ودر صورتی که نسبت قطع تلفن، بازداشت اموال و یا ممنوع الخروجی اقدام شده است در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد. در ضمن پاسخ استعلامات مودیان فوق الذکر فارغ از بدهی مذکور در اسرع وقت داده شود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۲-۱۷۱-۳۹۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۱/۲۶
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان امور مالیاتی وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور
شماره:3948/171/232 تاریخ:26/01/1386 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان .......... اداره کل امور مالیاتی.... پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال 1385 در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م به پیوست صورت جلسه تفاهم خوداظهاری بین این سازمان وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسرکشور، جهت اجراء مطابق صورت جلسه مذکور ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار صورت جلسه تفاهم خوداظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1385 با توکل به خداوند قادر ومتعال ودر اجرای ماده 158 ق.م.م وبه منظور اجرای برقراری تعامل وجلب مشارکت وهمکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع مالیاتی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و(ب) ماده 95 ق.م.م جلسه ای در تاریخ 22/1/1386 با حضور نمایندگان محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری وسازمان امور مالیاتی تشکیل که بعد از شور تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت کارشناسان یادشده در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1385 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: 1- شرط استفاده اعضاء کانون از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانونی می باشد . 2- به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه کانون های سراسر کشور بر اساس اطلاعات ومدارک واصله از واحدهای قضائی ودستگاه های اجرائی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی طی فهرستی کلیه دریافتی های سال 1385 هریک از اعضاء را در مورد انجام امور کارشناسی با ذکر مشخصات کامل ونشانی آنان جداکثر تا تاریخ 31/3/1386 به ادارت کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند. 3- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 هر یک از اعضاء با اعمال ضریب 5(پنج) واحد افزایش نسبت به ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1384 تعیین که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود. 4- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 50% (پنجاه درصد) مالیاتی به صورت نقد ومابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه 1386 تقسیط می گردد. 5- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. 6- ورود به تفاهم به منزله سلب اضافه پرداختی احتمالی موضوع ماده 104 ق.م.م می باشد، لذا اعضائی که بخواهند مشمول این تفاهم گردند حق درخواست استرداد اضافه پرداخت احتمالی بابت مالیات را نخواهند داشت. 7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 اعضائی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد.. 8- در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهار نامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری به تعداد 5% (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد. 9- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند. 10-اعضائی که اظهار نامه آنها در اجرای بند (8) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرد در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابزاری طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 11-هرگاه اسناد ومدارک مثبته ای برای هر یک از اعضاء (به استثناء بند 8) تحصیل گردد که حاکی از اختلاف در آمد مشمول مالیات مشخصه (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 10% درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) مورد تفاهم باشد پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن عضو از تفاهم خود اظهاری خارج وتوسط واحد مالیاتی مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.(مشروط بر اینکه اختلاف مالیات متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000/200 ریال نباشد.) در این صورت مابه التفاوت مالیات مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. 12-عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در این تفاهم نامه، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود. 13-کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکلف است تمام تلاش ومساعی خودرا جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورد. 14-این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 22/1/1386 تنظیم گردیده است. نمایندگان شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نمایندگان سازمام امور مالیاتی غلامعلی شهرکی علی اکبر عرب مازار رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مجتبی بهرامعلی محمود شکری عضو شورای عالی کارشناسان ونائب رئیس کانون استان تهران معاون عملیاتی فریدون جعفری مقدم مشاور امور مالیاتی شورای عالی کارشناسان رسمی
۲۱۳-۱۷۶۴-۱۱۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۱/۱۵
نامشخص
عناوین کالاهای حذف و اضافه شده به فهرست کالاهای تولیدی سال 1385 جهت اجرا در سال 1386
شماره: 1142/1764/213 تاریخ: 1386/01/15 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 405/1761-213 مورخ 1386/01/08، به پیوست یک نسخه عناوین کالاهای حذف و اضافه شده به فهرست کالاهای تولیدی سال 1385، قابل اجرا در سال 1386 ارسال می گردد. مقتضی است، ادارات کل در رابطه با کالاهای حذف شده از فهرست در اسرع وقت به مودیان مالیاتی ذیربط (تولیدکنندگان کالاهای مذکور) اعلام نمایند تا از اول سال 1386 از اخذ مالیات و عوارض موضوع بند ه ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض از خریداران کالاهای مزبور خودداری نمایند. ضمنا در مورد کالاهای اضافه شده به فهرست کالاهای تولیدی قابل اجراء در سال 1386 نیز در اسرع وقت مطابق دستورالعمل اجرائی ضمیمه بخشنامه شماره 14468 مورخ 1382/03/27 سازمان اقدام نمایند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۳-۱۷۶۱-۴۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۱/۰۸
نامشخص
فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده 3 قانون تجمیع عوارض جهت اجرا در سال 1386
شماره: 405/1761/213 تاریخ: 1386/01/08 پیوست: دارد به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی موضوع مصوبه شماره 175168/ت 36718ه مورخ 1385/12/28 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اجراء در سال 1386 ابلاغ می گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۷۵۱۲۴-۳۴۶۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۱۲/۲۸
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات سهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۷۶۳۶۶۰ مورخ ۲۳ /۸ /۱۳۸۵ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده ( ۲۲ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسه…
۱۷۵۱۶۸-۳۶۷۱۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۱۲/۲۸
نامشخص
فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1386
شماره: 175168/ت36718ه تاریخ: 1385/12/28 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/12/16 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن، بازرگانی،کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 49109/1719-213 مورخ 1385/11/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولید که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1386 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد تعیین می شود. 2- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می رسند، از مأخذ قیمت فروش، مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و بنابراین حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نیست. 3-در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت کارمزدی تولید می شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد. تبصره- مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصل عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 به صورت کارمزدی تولید می شوند، قابل تسری خواهد بود. 4- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند (1) این تصویب نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (ه) ماده (3) قانون یاد شده تعیین می گردد و توسط سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابعه ابلاغ می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۴۲۴۱-۷۲۴۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۲/۲۰
نامشخص
در خصوص شهرکهای صنعتی مصوب موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
شماره: 72435/4241/211 تاریخ: 1385/1/20 چون در خصوص « شهرک های صنعتی مصوب» موضوع بند (ب) ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و... مصوب 1382/05/26 سوالات و ابهاماتی مطرح گردیده است لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند: به استناد نظریه شماره 11977 مورخ 1385/10/02 معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، با توجه به اینکه در قانون یاد شده « شهرک صنعتی مصوب» مورد حکم قرار گرفته و مقید به شهرک های صنعتی موضوع قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران نشده است. از طرفی ایجاد شهرک صنعتی توسط بخش غیر دولتی با تصویب سایر مراجع قانونی از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری نیز صورت می گیرد. لذا سایر شرکت های صنعتی که با تصویب دیگر مراجع قانونی (براساس ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 1351) ایجاد شده یا می شوند، علاوه بر شهرک های صنعتی مصوب موضوع قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی و اصلاحات آن، نیز مشمول حکم بند (ب) ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع ایران می باشند. علی اکبر عرب مازار
۸۵۴۷۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۲/۰۸
معتبر
اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
شماره: ۸۵۴۷۶پ تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۰۸ موضوع: اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مس…
۶۸۵۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۲/۰۸
نامشخص
اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27
شماره: 68547 تاریخ: 1385/12/08 اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر مجله مالیات اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1385/11/07 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزار و سیصدو هشتاد و شش ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مصوب 1381/06/31 به شرح زیر اصلاح می گردد: الف- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 1390/03/25 جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد: «حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244، بابت هر جلسه (تا 2 ساعت)مبلغ سیصد هزار(300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.» الف- متن زیر جایگزین بند(1) می شود: 1- حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار (80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (20000) ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود. ب- بندهای ذیل به عنوان بند 5 و 6 به آئین نامه الحاق می گردد: 5- در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد. 6- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند (1) آئین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل،حداکثر تا معادل 15% تعدیل نماید. این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 58282/3433/214 مورخ 1385/11/04سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 1385/11/07 به تصویب رسید. داود دانش جعفری
۲۱۱-۴۰۹۱-۶۷۵۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۲/۰۶
نامشخص
اصلاح تاریخ روزنامه رسمی در بخشنامه شماره 3321/49633-211 مورخ 85/10/16 از تاریخ 85/9/14 به تاریخ 84/9/14
شماره:67526/4091/211 تاریخ:06/12/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات پیرو بخشنامه شماره 49633/3321-211مورخ 6/10/85 بدینوسیله تاریخ روزنامه رسمی مندرج در سطر سوم بخشنامه مذکور از تاریخ 14/9/85 به تاریخ 14/9/84 اصلاح ومراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم اعلام می گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:49633/3321/211 تاریخ:06/10/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به اینکه به موجب ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 که در تاریخ 15/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شماره 17705 مورخ 14/9/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده استثناء مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 حذف گردیده بنابراین متن تبصره 2 ماده 132 که از تاریخ 30/9/84 لازم الاجراست به شرح زیر ابلاغ می گردد: تبصره 2 ماده 132: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلو متری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نخواهد بود. البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 لغایت 29/9/84 از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 132 قبل از اصلاح مزبور و سایر مقررات مربوط با عنایت به حکم ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بهره مند می باشند. علی اکبر عرب مازار
۱۶۰۸۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۱۲/۰۵
نامشخص
ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت - مصوب1374-
شماره: 160837/ت582ه تاریخ: 1385/12/05 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/11/04 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- کلیه دستگاههای موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت - مصوب 1374- مکلفند فقط مبلغ پاداش موضوع تصویب نامه شماره 146709/ت36619ه مورخ 1385/11/11 را پرداخت نمایند و پرداخت هر گونه وجه دیگری ممنوع است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. 2- مجامع عمومی شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر گونه مبلغی تحت عنوان پاداش، عیدی و غیره به غیر از مبلغ مندرج در تصویب نامه یاد شده به مدیران شرکت خودداری نمایند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
۲۳۲-۴۵۳۶-۶۶۶۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۲/۰۲
نامشخص
رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات پرونده های مالیاتی سنوات 83،82،81 و84 مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده اند.
شماره:66646/4536/232 تاریخ:02/12/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان...... اداره کل امور مالیاتی ...... احتراما نظر به اینکه به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی در اجرای مفاد ماده 30 آئین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نسبت به رسیدگی پرونده مالیاتی مودیانی که ظرف مهلت مقرر قانونی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده، اقدام ننموده واین امر علاوه بر تطویل فرآیند رسیدگی وتشخیص مالیات این مودیان مشکلات عدیده دیگری را از جمله عدم تحقق سیاست های سازمان وبروز اختلاف بین مودیان وواحدهای مالیاتی وارجاع امور به مراجع حل اختلاف را در پی خواهد داشت وهمچنین موجب تشویق این قبیل مودیان به عدم تسلیم اظهارنامه وعدم رعایت سایر تکالیف مقرر قانونی وانباشت بدهی های مالیاتی آنان وایجاد مشکلات در پرداخت برای این مودیان می گردد. لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی سنوات 83،82،81 و1384 مودیانی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی خودداری نموده اند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال جاری مورد رسیدگی وبرگ تشخیص مالیات آن صادر وابلاغ گردد وحداکثر تا پایان اردیبهشت 85 به مرحله قطعیت برسد. همچنین در خصوص مودیانی که نسبت به تسلیم اظهار نامه اقدام نموده اند مطابق برنامه عملیاتی اقدام گردد. در ضمن روسای امور مالیاتی نهایت تلاش را در جهت قطعیت پرونده های مالیاتی مذکور در اجرای مقررات ماده 238 ق.م.م به عمل آورند. بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این بخشنامه دادستانی انتظامی مالیاتی با متخلفین برخورد خواهند نمود. مدیران کل امور مالیاتی مکلفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را هر ماهه به شرح فرم های پیوست به این معاونت ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۱-۳۸۰۸-۶۵۲۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۱/۲۹
نامشخص
الحاق تعدادی از خدمات به مشمولین ماده 104 ق.م.م
شماره: 65200/3808/211 تاریخ: 1385/11/29 پیوست: دارد در اجرای تبصره (5) الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذکور اضافه شود، مراتب طی آگهی مندرج در صفحه (25) روزنامه رسمی شماره 18030 مورخ 1385/10/28 ونیز در جریده کثیر الانتشار روزنامه کیهان شماره 18712 روز پنجشنبه مورخ 1385/10/21 حسب مقررات موضوعه اعلام شده است. لذا موارد مشروحه ذیل از ابتدای سال 1386 برای اشخاص مذکور در صدر ماده یاد شده لازم الاجرا می باشد 1-خدمات تعمیر ونگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، ماشین آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد انجام می شود. 2- خدمات اسکان کارکنان دستگاه ها و موسسات دولتی وغیر دولتی در هتلها و سایر اماکن به همراه خذمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می شود. 3- خدمات آموزشی از هر قبیل. 4- خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه. 5- خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی). 6- هر نوع خدمات مذیریت. 7- خدمات نگهداری فضای سبز. 8- خدمات بسته بندی (هرنوع محصول به هر شکل وبا هر نوع جنس). 9- حق ازحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات پایانه های بار و مسافر به موسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه ای زمینی. 10- هرگونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر. 11- حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تأسیسات مخابراتی. ضمنا: تصویر روزنامه رسمی موصوف جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار
۱۵۲۵۴۶-۳۶۸۲۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۱۱/۲۸
معتبر
توزیع سبد کالای مصرفی بین کارمندان شاغل و بازنشسته دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح
مقدمه و بند ۴ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۴، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ای…
۷۵۱۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۱/۲۸
نامشخص
تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها
شماره: 75113 تاریخ: 1385/11/18 بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن وبه منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائط نقلیه عمومی، توافق با اتحادیه های ذیربط برای مالیات عملکرد سال 1385 به آن اداره کل تفویض می گردد تا با رعایت توصیه های زیر پس از انجام توافق، حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه که قطعی خواهد بود با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1386 اقدام گردد. استانهای کشور با توجه به امکانات و شاخصهای موثر و بلحاظ وضعیت مبادلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به چهار گروه استانی، و شهر یا شهرستانهای تابعه آن حسب شاخصهای مذکور به سه طبقه شامل: مراکز استانها، شهرستانهای طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب) با نظر مدیر کل امور مالیاتی استان و اتحادیه های مربوط تعیین وبه شرح زیر تقسیم می گردد: طبقه بندی استان ها: گروه (1): استان تهران. گروه (2): شامل استانهای: آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، گیلان و مازندران. گروه (3): شامل استانهای: آذربایجان غربی، کرمانشاه، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، قزوین و یزد. گروه (4): شامل استانهای: ایلام، چهارمحال بختیاری، لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و بوشهر. الگوی درصدهای درآمد مشمول مالیات به تناسب گروه های چهارگانه عملکرد 1385 گروه بندی استان ها/شهرها/شهرستانها استان گروه (1) استان گروه (2) استان گروه(3) استان گروه(4) مرکز استان %100 %90 %80 %70 شهر/شهرستانهای طبقه (الف) %90 %80 %75 %65 شهر/شهرستانهای طبقه(ب) %85 %75 %65 %55 مبنای اعمال درصدهای مذکور،درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م بشرح مندرج در جداول پیوست می باشد. مالیات انواع اتوبوس،کامیون با ظرفیت بالاتر از هفت تن و تریلی مشمول جدول فوق نبوده و کلا بر اساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه شود. مقررات عمومی: 1- استانهایی که به لحاظ شرایط اقلیمی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستانهای بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات سنگین راهسازی متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه ذیربط در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت آنان به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول پیوست اقدام نمایند. 2- هر گاه اسناد و مدارکی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت به میزان بیش از پانزده درصد درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مورد توافق باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث از توافق خارج و با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م رسیدگی و مالیات متعلق نیز مورد مطالبه قرار خواهد گرفت. 3- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104ق.م.م با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده کسر می گردد. 4- در مواردی که مشخص گردد مودی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است (از قبیل تصادف وسیله نقلیه،توقیف قانونی آن، فوت مالک و غیره) و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد. 5- در صورت فوت مالک وسیله نقلیه، چنانچه بین وراث وی فرزند صغیر یا مشغول به تحصیل و یا عیال باشد وراث آن مرحوم منحصرا در سال فوت از پرداخت مالیات متعلقه معاف خواهند بود. 6- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت تعیین شده شامل کلیه وسایط نقلیه عمومی اعم از پلاک سفید و پلاک قرمز خواهد بود. 7- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1385 وسایط نقلیه صفر کیلومتر که در ضمن سال شماره گذاری و تحویل می شوند به نسبت به مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه(برمبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین گردد. 8- در محاسبه درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت جداول پیوست،صرفا یک معافیت لحاظ شده است بنابراین در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت مضووع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم،محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء وصول گردد. 9- اشخاصی که مالک بیش از یک دستگاه وسیله نقلیه مشمول مالیات می باشند مطابق ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا می توانند یکبار از معافیت ماده مزبور استفاده نمایند. بنابراین درآمد حاصل از خودروهای بعدی با رعایت سایر مقررات قانونی پس از اضافه نمودن مبلغ معافیت منظور شده به شرح جداول پیوست، مستقیما به نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه گردد. بدیهی است در مواردی که مبلغ معافیت خودروی اول بیش از درآمد مشمول مالیات باشد، مابه التفاوت در محاسبه درآمد مشمول مالیات خودروی بعدی لحاظ خواهد شد. 10- درآمد مشمول مالیات(قبل از کسر معافیت)پائین ترین مدل در جداول پیوست برابر است با مبلغ معافیت موضوع ماده101 ق.م.م (که نتیجه آن معاف از مالیات می باشد)، و درآمد مشمول مالیات مدل یا مدلهای پائین تر از آنان هر کدام نسبت به مدل بالاتر خود 10% کمتر تعیین گردد. 11- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشند. 12- صاحبان موسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 96 و اشخاص حقوقی) مشمول این توافق نخواهد بود و توسط واحد مالیاتی ذیربط رسیدگی خواهند شد. 13- وسائط نقلیه ای که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد و یا به نحوی از بانکها،موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی،شرکتهای خودروسازی و لیزینگ تسهیلات دریافت می نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30% کمتر از درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت جداول الگوی پیوست با رعایت سایر ضوابط برای سال مذکور تعیین گردد. 14- استانهایی که فاقد اتحادیه های صنفی موضوع این الگو می باشند چنانچه صاحبان وسائط نقلیه عمومی مطابق الگوی آن استان نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق طبق شرایط تعیین شده اقدام نمایند مشمول خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود، در این صورت پنج درصد از مودیان این بند طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی آن استان به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب خواهد شد. 15- طبق مواد 165،137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های درمانی،حق بیمه پرداختی، خسارات وارده،وجوه پرداختی و یا کمک های بلا عوض در صورتی که مستند باشد با رعایت مقررات قانونی از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر می باشد. توجه: 1- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه که تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط به حمل و نقل مسافر اشتغال دارند، برابر جدول انواع تاکسی محاسبه و وصول گردد. 2- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت انواع وسایط نقلیه وانت بار با پلاک سفید و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه که تحت نظارت واحد و یا مراجع ذیربط به حمل و نقل کالا اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد. 3- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت تعیین شده برای یک سال مالی (عملکرد سال 1385) بوده و در صورت انتقال خودرو، آخرین مالک یا وکیل بلاعزل مالک (در صورتیکه وکیل اقرار کتبی به تصرف و تحصیل درآمد از وسیله نقلیه را نماید مودی مالیاتی شناخته می شود) درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت سال مذکور نسبت به مدت مالکیت تا زمان انتقال و نسبت به سهم با توجه به جداول مربوط محاسبه و وصول گردد. 4- اتحادیه ها، شرکت های تعاونی و سازمان تاکسیرانی حسب مورد مکلف می گردند، ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه، کارنامه تاکسیرانی، مجوز تردد و یا سایر تسهیلات قبل از مطالبه مفاصا حساب مالیاتی خودداری و اعضاء خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند. علی اکبرعرب مازار
۲۱۳-۱۷۲۰-۵۹۶۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۱/۱۴
نامشخص
بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی جهت اجرا در سال 1386
شماره: 59636/1720/213 تاریخ: 1385/11/14 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و آئین نامه اجرائی قانون مزبور و ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، بدینوسیله بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل ومجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بندهای (و،(ز) و (ح) ماده (4) قانون مقدم الذکر و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل: 1- بهای فروش و مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات وعوارض شماره گذاری وعوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجراء در سال 1386 ابلاغ می گردد: الف) مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و … بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ب) در اجرای قسمت اخیر تبصره (1) ماده (4) قانون صدرالاشاره، اعلام قیمت فروش انواع خودروهای تولید با مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند به دفتر خدمات مالیاتی محول میگردد. ج) جداول پیوست تا پایان سال 1386 مناط اعتبار می باشد. بنابراین جهت محاسبه مالیات و عوارض در خصوص خودروهایی که مدل آنها سال 2008 میلادی بوده و سایر مشخصات آنها مطابق یکی از ردیفهای مندرج در جداول خودروهای وارداتی باشد تا پایان سال 1386 از ردیف مربوط استفاده گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۶۷۷۷-۳۶۶۳۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۱۱/۱۱
معتبر
اصلاح ماده (۶) آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۹) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ /۱۱ /۱۳۸۵ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره ۱۰۷۵۷۷ /۹۶۶۷ ه /ب مورخ ۱۱ /۷ /۱۳۸۵ تصویب نمود : در ماده ( ۶ ) آیی…
۱۴۱۸۱۸-۳۶۵۱۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۱۱/۰۲
معتبر
موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به احداث ساختمانهای گمرک، بخشودگی جرایم دیر کرد مالیاتی و افزایش تسهیلات بانکی، واردات کالا و واگذاری سهام واحدهای کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی در استان خوزستان
بندهای ب و د هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۵ که در مرکز استان خوزستان تشکیل گردید، موافقت نمود: ب – ایجاد منطقه ای خاص در استان برای استفاده از معافیتهای…
۲۱۱-۳۶۱۰-۵۶۵۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۱/۰۱
نامشخص
اصلاح ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 165 کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیات سال وقوع حادثه
شماره: 56562/3610/211 تاریخ: 01/11/1385 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 129735/ت 35652ه مورخ 11/10/85 در خصوص اصلاح ماده 8 الحاقی به آئین نامه اجرائی موضوع ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی پیوست: شماره: 129735/ت 35652ه تاریخ: 11/10/1385 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت کشور هیئت وزیران در حلسه مورخ 6/10/1385 بنا به پیشنهاد شماره 31/3/63220 مورخ 11/5/1385 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود: 1- ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 32480/ت 27258ه مورخ 7/7/1381 به شرح زیر اصلاح می گردد: " ماده 8- در مواردی که به تأیید کمیسیون موضوع ماده (3) یا (4) این آئین نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (50%) اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه وسنوات بعد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور وتصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مودی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد." 2- در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده (165) مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال 1381 به بعد نیز اعمال می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۲۹۷۳۵-۳۵۶۵۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۱۰/۱۱
نامشخص
ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 129735/ت35652ه تاریخ: 1385/10/11 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1385/10/06 بنا به پیشنهاد شماره 31/3/63220 مورخ 1385/05/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود: 1- ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 32480/ت27258ه مورخ 1381/07/07 به شرح زیر اصلاحی می گردد: "ماده 8- در مواردی که به تأئید کمیسیون موضوع ماده (3) یا (4) این آئین نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (50%) اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارائه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه و سنوات بعد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مودی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد." 2- در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده (165) مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال 1381 به بعد نیز اعمال می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۲-۳۶۵۳-۵۰۵۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۰/۱۱
نامشخص
( اداری ) رفع ابهامات قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
شماره: 50584/3653/232 تاریخ: 1385/10/11 پیوست: دارد احترامانظر به اینکه در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/05/24 مجلس شورای اسلامی ابهاماتی برای برخی از ادارات کل امور مالیاتی ایجاد گردیده است بنابراین مقرر می دارد . 1- ماده 1 قانون مذکور به انتقال عین اراضی و املاک مربوط بوده و به سایر معاملات از جمله رهن ، اجاره ، سر قفلی و ... تسری ندارد . 2- طبق بند « ج » ماده ( 1 ) قانون مذکور و در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص اعلام ارزش معاملاتی عین اراضی و املاک مورد انتقال ، ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی پس از دریافت کلیه بدهی های مورد اشاره در قسمت اخیر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور گواهی انجام معامله ( عدم بدهی ) موضوع ماده مذکور و طبق روال گذشته اقدام نمایند . 3- در اجرای تبصره ماده 1 قانون مذکور ، ادارات امور مالیاتی ذی ربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا گواهی وصول تقاضا و مفاصا حساب مالیاتی ( گواهی انجام معامله ) برای انتقال دهنده به شرح فرمهای پیوست و در تاریخ های مقرر صادر گردد و در صورت عدم پییگیری مودی جهت دریافت پاسخ مراتب در مدت مقرر ( حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا ) به دفتر خانه اسناد رسمی مورد نظر اعلام گردد . 4- چنانچه طبق قسمت اخیر بند ج ماده 1 قانون مذکور ، انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد پرداخت بدهی احتمالی گردد ، ادارات امور مالیاتی ذیربط ترنیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعات واصله در اجرای ماده 185 ق.م.م مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به مطالبه و وصول مالیات و جرائم متعلق به معاملاتی که بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است ، با مراجعه به هر یک از متعاملین ( مجتمعا یا به هر یک جداگانه ) اقدام گردد . 5- مطابق مقررات ماده 200 ق.م.م ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در زمان رسیدگی به مالیات عملکرد دفاتر اسناد رسمی موارد مذکور در این ماده و ماده 185 ق.م.م را با رعایت مقررات قانون نسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار دهند . 6- در اجرای مقررات بند 4 فوق ادارات کل امور مالیاتی در خصوص مطالبه مالیت نقل و انتقال عین اراضی و املاک که بدون گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است بترتیب زیر اقدام نمایند : 1-6- ادارت امور مالیاتی ( واحد مالیاتی محل وقوع ملک ) کلیه اطلاعات مربوط به ملک مورد معامله را جهت محاسبه مالیاتی متعلقه در اجرای تبصره 1 و 2 ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا سایر مراجع اخذ نمایند . 2-6- پس از اخذ اطلاعات لازم در خصوص انتقال عین اراضی و املاک مذکور ، واحد مالیاتی ذی ربط ، ضمن تنظیم گزارش ، مالیات متعلقه را محاسبه و پس از تائید رئیس گروه مربوطه نسبت به صدور برگ مطالبه مالیات ( بشرح پیوست ) از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا هر دوی آنها اقدام نماید . 3-6- چنانچه پس از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ، میزان مالیات مطالبه شده حدکثر ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مورد اعتراض قرار گیرد ، در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 187 ق.م.م مراتب قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . در غیر اینصورت در اجرای ماده 210 ق.م.م از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیاتهای متعلقه اقدام گردد . محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۱-۱۷۲-۵۰۱۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۰/۰۹
نامشخص
فعالیت گچ بری پیش ساخته
شماره: 50177/172/211 تاریخ: 1385/10/09 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات پیرو بخشنامه های شماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/6/1372 و 220/775-211 مورخ 1382/01/25 و 4058/936-211 مورخ 1383/03/20 و تصویر نامه شماره 854/121 مورخ 1385/01/26 سازمان صنایع دستی ایران که در پی استعلام شماره 23036/3918-211 مورخ 1384/12/27 (تصویر پیوست) واصل گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۱-۳۳۲۱-۴۹۶۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۰/۰۶
نامشخص
اصلاح تبصره 2 ماده 132
شماره:49633/3321/211 تاریخ:06/10/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به اینکه به موجب ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 که در تاریخ 15/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شماره 17705 مورخ 14/9/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده استثناء مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 حذف گردیده بنابراین متن تبصره 2 ماده 132 که از تاریخ 30/9/84 لازم الاجراست به شرح زیر ابلاغ می گردد: تبصره 2 ماده 132: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلو متری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نخواهد بود. البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 لغایت 29/9/84 از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 132 قبل از اصلاح مزبور و سایر مقررات مربوط با عنایت به حکم ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بهره مند می باشند. علی اکبر عرب مازار
۴۶۵۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۹/۲۷
نامشخص
درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی
شماره:46502 تاریخ:27/09/1385 پیوست:دارد بانکها شرکت ها سازمان ها موسسات و اشخاص حقیقی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125- 211 مورخ 27/6/85، نظر به اینکه درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیت های آنان و از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران می باشد،بنابراین اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده 159 قانون یاد شده مقرر می دارد: مودیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام پرداخت وجوه مذکور،ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادارات امور مالیاتی ذیربط استعلام و سپس نسبت به کسر و پرداخت مالیات از سود و کارمزد پرداختی در مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند. در غیر این صورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی مکلفند در رسیدگی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از کسر و پرداخت به موقع مالیاتهای متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:24831/2125/211 تاریخ:27/06/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
