۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۳-۱۷۲۰-۵۹۶۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۱۱/۱۴
نامشخص
بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی جهت اجرا در سال 1386
شماره: 59636/1720/213 تاریخ: 1385/11/14 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و آئین نامه اجرائی قانون مزبور و ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، بدینوسیله بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل ومجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بندهای (و،(ز) و (ح) ماده (4) قانون مقدم الذکر و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل: 1- بهای فروش و مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات وعوارض شماره گذاری وعوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجراء در سال 1386 ابلاغ می گردد: الف) مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و … بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ب) در اجرای قسمت اخیر تبصره (1) ماده (4) قانون صدرالاشاره، اعلام قیمت فروش انواع خودروهای تولید با مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند به دفتر خدمات مالیاتی محول میگردد. ج) جداول پیوست تا پایان سال 1386 مناط اعتبار می باشد. بنابراین جهت محاسبه مالیات و عوارض در خصوص خودروهایی که مدل آنها سال 2008 میلادی بوده و سایر مشخصات آنها مطابق یکی از ردیفهای مندرج در جداول خودروهای وارداتی باشد تا پایان سال 1386 از ردیف مربوط استفاده گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۶۷۷۷-۳۶۶۳۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۱۱/۱۱
معتبر
اصلاح ماده (۶) آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۹) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ /۱۱ /۱۳۸۵ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره ۱۰۷۵۷۷ /۹۶۶۷ ه /ب مورخ ۱۱ /۷ /۱۳۸۵ تصویب نمود : در ماده ( ۶ ) آیی…
۱۴۱۸۱۸-۳۶۵۱۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۱۱/۰۲
معتبر
موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به احداث ساختمانهای گمرک، بخشودگی جرایم دیر کرد مالیاتی و افزایش تسهیلات بانکی، واردات کالا و واگذاری سهام واحدهای کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی در استان خوزستان
بندهای ب و د هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۵ که در مرکز استان خوزستان تشکیل گردید، موافقت نمود: ب – ایجاد منطقه ای خاص در استان برای استفاده از معافیتهای…
۲۱۱-۳۶۱۰-۵۶۵۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۱۱/۰۱
نامشخص
اصلاح ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 165 کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیات سال وقوع حادثه
شماره: 56562/3610/211 تاریخ: 01/11/1385 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 129735/ت 35652ه مورخ 11/10/85 در خصوص اصلاح ماده 8 الحاقی به آئین نامه اجرائی موضوع ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی پیوست: شماره: 129735/ت 35652ه تاریخ: 11/10/1385 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت کشور هیئت وزیران در حلسه مورخ 6/10/1385 بنا به پیشنهاد شماره 31/3/63220 مورخ 11/5/1385 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود: 1- ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 32480/ت 27258ه مورخ 7/7/1381 به شرح زیر اصلاح می گردد: " ماده 8- در مواردی که به تأیید کمیسیون موضوع ماده (3) یا (4) این آئین نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (50%) اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه وسنوات بعد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور وتصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مودی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد." 2- در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده (165) مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال 1381 به بعد نیز اعمال می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۲۹۷۳۵-۳۵۶۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۱۰/۱۱
نامشخص
ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 129735/ت35652ه تاریخ: 1385/10/11 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1385/10/06 بنا به پیشنهاد شماره 31/3/63220 مورخ 1385/05/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود: 1- ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 32480/ت27258ه مورخ 1381/07/07 به شرح زیر اصلاحی می گردد: "ماده 8- در مواردی که به تأئید کمیسیون موضوع ماده (3) یا (4) این آئین نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (50%) اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارائه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه و سنوات بعد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مودی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد." 2- در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده (165) مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال 1381 به بعد نیز اعمال می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۲-۳۶۵۳-۵۰۵۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۱۰/۱۱
نامشخص
( اداری ) رفع ابهامات قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
شماره: 50584/3653/232 تاریخ: 1385/10/11 پیوست: دارد احترامانظر به اینکه در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/05/24 مجلس شورای اسلامی ابهاماتی برای برخی از ادارات کل امور مالیاتی ایجاد گردیده است بنابراین مقرر می دارد . 1- ماده 1 قانون مذکور به انتقال عین اراضی و املاک مربوط بوده و به سایر معاملات از جمله رهن ، اجاره ، سر قفلی و ... تسری ندارد . 2- طبق بند « ج » ماده ( 1 ) قانون مذکور و در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص اعلام ارزش معاملاتی عین اراضی و املاک مورد انتقال ، ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی پس از دریافت کلیه بدهی های مورد اشاره در قسمت اخیر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور گواهی انجام معامله ( عدم بدهی ) موضوع ماده مذکور و طبق روال گذشته اقدام نمایند . 3- در اجرای تبصره ماده 1 قانون مذکور ، ادارات امور مالیاتی ذی ربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا گواهی وصول تقاضا و مفاصا حساب مالیاتی ( گواهی انجام معامله ) برای انتقال دهنده به شرح فرمهای پیوست و در تاریخ های مقرر صادر گردد و در صورت عدم پییگیری مودی جهت دریافت پاسخ مراتب در مدت مقرر ( حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا ) به دفتر خانه اسناد رسمی مورد نظر اعلام گردد . 4- چنانچه طبق قسمت اخیر بند ج ماده 1 قانون مذکور ، انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد پرداخت بدهی احتمالی گردد ، ادارات امور مالیاتی ذیربط ترنیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعات واصله در اجرای ماده 185 ق.م.م مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به مطالبه و وصول مالیات و جرائم متعلق به معاملاتی که بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است ، با مراجعه به هر یک از متعاملین ( مجتمعا یا به هر یک جداگانه ) اقدام گردد . 5- مطابق مقررات ماده 200 ق.م.م ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در زمان رسیدگی به مالیات عملکرد دفاتر اسناد رسمی موارد مذکور در این ماده و ماده 185 ق.م.م را با رعایت مقررات قانون نسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار دهند . 6- در اجرای مقررات بند 4 فوق ادارات کل امور مالیاتی در خصوص مطالبه مالیت نقل و انتقال عین اراضی و املاک که بدون گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است بترتیب زیر اقدام نمایند : 1-6- ادارت امور مالیاتی ( واحد مالیاتی محل وقوع ملک ) کلیه اطلاعات مربوط به ملک مورد معامله را جهت محاسبه مالیاتی متعلقه در اجرای تبصره 1 و 2 ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا سایر مراجع اخذ نمایند . 2-6- پس از اخذ اطلاعات لازم در خصوص انتقال عین اراضی و املاک مذکور ، واحد مالیاتی ذی ربط ، ضمن تنظیم گزارش ، مالیات متعلقه را محاسبه و پس از تائید رئیس گروه مربوطه نسبت به صدور برگ مطالبه مالیات ( بشرح پیوست ) از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا هر دوی آنها اقدام نماید . 3-6- چنانچه پس از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ، میزان مالیات مطالبه شده حدکثر ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مورد اعتراض قرار گیرد ، در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 187 ق.م.م مراتب قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . در غیر اینصورت در اجرای ماده 210 ق.م.م از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیاتهای متعلقه اقدام گردد . محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۱-۱۷۲-۵۰۱۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۱۰/۰۹
نامشخص
فعالیت گچ بری پیش ساخته
شماره: 50177/172/211 تاریخ: 1385/10/09 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات پیرو بخشنامه های شماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/6/1372 و 220/775-211 مورخ 1382/01/25 و 4058/936-211 مورخ 1383/03/20 و تصویر نامه شماره 854/121 مورخ 1385/01/26 سازمان صنایع دستی ایران که در پی استعلام شماره 23036/3918-211 مورخ 1384/12/27 (تصویر پیوست) واصل گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۱-۳۳۲۱-۴۹۶۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۱۰/۰۶
نامشخص
اصلاح تبصره 2 ماده 132
شماره:49633/3321/211 تاریخ:06/10/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به اینکه به موجب ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 که در تاریخ 15/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شماره 17705 مورخ 14/9/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده استثناء مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 حذف گردیده بنابراین متن تبصره 2 ماده 132 که از تاریخ 30/9/84 لازم الاجراست به شرح زیر ابلاغ می گردد: تبصره 2 ماده 132: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلو متری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نخواهد بود. البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 لغایت 29/9/84 از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 132 قبل از اصلاح مزبور و سایر مقررات مربوط با عنایت به حکم ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بهره مند می باشند. علی اکبر عرب مازار
۴۶۵۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۹/۲۷
نامشخص
درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی
شماره:46502 تاریخ:27/09/1385 پیوست:دارد بانکها شرکت ها سازمان ها موسسات و اشخاص حقیقی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125- 211 مورخ 27/6/85، نظر به اینکه درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیت های آنان و از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران می باشد،بنابراین اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده 159 قانون یاد شده مقرر می دارد: مودیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام پرداخت وجوه مذکور،ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادارات امور مالیاتی ذیربط استعلام و سپس نسبت به کسر و پرداخت مالیات از سود و کارمزد پرداختی در مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند. در غیر این صورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی مکلفند در رسیدگی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از کسر و پرداخت به موقع مالیاتهای متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:24831/2125/211 تاریخ:27/06/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۶۰۰۲-۳۵۲۵۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۹/۱۸
نامشخص
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی
شماره:116002/ت 35253ه تاریخ:18/09/1385 پیوست:دارد وزارت صنایع و معادن- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 42348/100 مورخ 16/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی- مصوب 1384- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به شرح ذیل تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ماده1- در این آیین نامه عبارات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار برده می شوند: الف ناحیه صنعتی روستایی: که در این آییننامه ناحیه خوانده میشود، مکانی است دارای محدوده و مساحت کمتر از پنجاه هکتار که در چارچوب طرحهای ناحیهای موجود مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و با اولویت در کانون محصولات کشاورزی با هدف اشتغالزایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعهای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز واحدهای مذکور تأمین میشود. ب سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران. ج شرکت استانی: شرکت شهرکهای صنعتی استان. تبصره ایجاد نواحی صنعتی با مساحت بیش از پنجاه هکتار با تصویب هیئت وزیران امکانپذیر خواهدبود. ماده2-تکمیل و توسعه نواحی موجود و یا ایجاد نواحی جدید پس از تهیه طرح مطالعات امکانسنجی و مکانیابی براساس شرح خدمات همسان، به پیشنهاد شرکتهای استانی و یا سازمان جهاد کشاورزی استانی، پس از تصویب در مراجع ذیربط با تصویب و تأمین اعتبار لازم توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانها به وسیله شرکتهای مذکور ایجاد میشود. تبصره1- شرح خدمات همسان حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت جهادکشاورزی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به شرکتهای استانی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ابلاغ خواهدشد. تبصره2- نواحی به شرح فهرست پیوست ممهور به مهر دفتر هیئت دولت که قبل از تصویب قانون حمایت از ایجاد نواحی روستایی مصوب 1384 توسط وزارت جهادکشاورزی ایجادشده، مصوب تلقی میشود و مشمول مقررات قانون مذکور محسوب و با تمام تعهدات و داراییها و امکانات فهرست شده به تفکیک هر ناحیه از سازمان جهاد کشاورزی منتزع و به شرکت استانی منتقل میشوند. تبصره3- کمکهای دولت در آمادهسازی و زیرساختها به عنوان یارانه متقاضی محسوب میشود. ماده3- شرکتهای استانی موظف هستند ابنیه و تأسیسات قابل بهرهبرداری نواحی موضوع تبصره(2)ماده(2)این قانون را رأسا کارشناسی کرده و مشابه ابنیه و تأسیسات شهرکهای صنعتی مصوب در دفاتر خود ثبت کنند. ماده4-وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت، مالکیت اراضی منابع ملی و دولتی موردنیاز نواحی موجود و جدید را به قیمت منطقهای سال ایجاد ناحیه، به صورت قطعی به شرکتهای استانی انتقال میدهد. تبصره- همزمان با انتقال قطعی مالکیت اراضی نواحی از وزارت جهاد کشاورزی به شرکتهای استانی، این شرکتها جایگزین سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص تمام روابط استیجاری با مستأجرین و حقوق ایجاد شده خواهند بود. ماده5-واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلیکشاورزی مستقر در نواحی صنعتی روستایی در برخورداری از سیاستهای حمایتی وزارتخانههای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در نواحی مزبور از اولویت برخوردار هستند. ماده6-تمام نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن، مشمول مزایای قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند. ماده7- دستگاههای اجرایی ذیربط، مکلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و تلفن موردنیاز واحدهای مستقر در نواحی صنعتی روستایی، اقدامهای لازم را به عمل آورند. تبصره- اجرای این ماده با ایجاد ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور محقق خواهد شد. ماده8- نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستایی، همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی است. ماده9- سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکتهای استانی، موظف هستند،هر شش ماه یکبار، اطلاعات مربوط به مطالعه و اجرای نواحی صنعتی روستایی را تبادل کنند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۲۷۰۰-۴۱۰۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۹/۱۱
نامشخص
انطباق عفو و اجاره به شرط تملیک با مقررات مالیاتی
شماره: 41019 /2700/211 تاریخ: 1385/09/11 مجله مالیات اطلاع دارید که در اصلاحیه 1380/10/27 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقبا در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است. با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد: 1. سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. (قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019 – 1385/09/11 بر اساس دادنامه شماره 831 مورخ 1389/11/19 ابطال می گردد . ) 2. در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک(در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند. با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748/6159- 211 مورخ 1381/10/02، شماره 70711/7598- 211 مورخ 1381/12/12می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 نیز لغو می گردد. علی اکبر عرب مازار
۸۸۱۸۲-۳۵۹۲۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۸/۲۸
معتبر
محسوب شدن ورود و ترخیص یک دستگاه آمبولانس از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی مصوب۱۳۷۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۵۲۵/۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۴ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خ…
۳۵۵۱۳-۲۸۴۵-۲۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۸/۲۳
نامشخص
ایجاد شهرک صنعتی و مجتمع فناوری اطلاعات
شماره: 35513/2845/211 تاریخ: 1385/08/23 پیوست: دارد به پیوست تصویر مصوبه شماره 80752/ت 36026ه مورخ 1385/07/22 هیئت محترم وزیران راجع به ایجاد بیست و نه شهرک صنعتی در یازده استان کشور و یک مجتمع فناوری اطلاعات IT در استان قم به شرح جدول ضمیمه، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی
۱۰۱۸۷۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۸/۲۲
نامشخص
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 1385
شماره: 101873/ت35209ه تاریخ: 1385/08/22 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/08/17 بنا به پیشنهاد شماره 9312/1011/56 مورخ 1385/03/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- تصویب نمود: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 1385 به شرح زیر افزایش می یابد: 1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از بیست و پنج میلیون و هشتصد و سی هزار (25،830،000) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار (258،300،000) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار (258،300،000) ریال و بیشتر باشد. ب- تا زمان دریافت گزارش سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شروع هر سال از شاخص های سال قبل استفاده می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۲۶۰۵-۳۳۶۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۸/۱۷
نامشخص
قانون توسعه منطقه آزاد ارس
شماره:33637/2605/211 تاریخ:17/08/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات به پیوست قانونه توسعه منطقه آزاد ارس مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/5/85 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/6/85 به تأیید شورای نگهبان رسیده است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی پیوست: شماره: 99123/35 تاریخ: 26/06/1385 پیوست: قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود محدوده فعلی منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه دهد. تبصره 1- هزینه های مالی اجرای این قانون از محل درآمد منطقه آزاد تأمین می شود. تبصره 2- در محدوده توسعه یافته (موضوع این قانون) مواد (51) الی (71) بخش چهارم فصل اول باب سوم و مواد (304) الی (306)، (318)، (421) و (562) قانون تجارت مصوب سال 1311 مجری نمی باشد و سایر مواد قانون مذکور مادامی که شورای نگهبان آنها را خلاف موازین شرع اعلام نکرده است قابل اجرا خواهد بود. تبصره 3- تأسیس شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد ارس (موضوع این قانون) مجاز نمی باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۲-۲۵۲۴-۳۰۵۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۸/۰۷
نامشخص
آخرین مهلت ارائه گزارش مالیاتی در مورد مودیانی که در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی استفاده می نمایند،
شماره:30546/2524/232 تاریخ:07/08/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی... احتراما، نظر به اینکه طبق مقررات تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش مالیاتی در مورد مودیانیکه در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی استفاده می نمایند، حداکثر سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنان می باشد،مقتضی است ادارت کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا گزارشات مالیاتی واصله حداکثر ظرف مدت 1 ماه پس از وصول مورد بررسی قرار گرفته و در صورتیکه در اجرای بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 موارد ابهام و ایرادی مشاهده گردید از حسابدار رسمی یا سازمان حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد استعلام و موارد رفع ابهام نشده را در اجرای بخشنامه اصلاحی شماره 5020/321/232 مورخ 17/2/85 حداکثر ظرف مدت 5/2 ماه پس از تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی به انضمام گزارش توجیهی رئیس امور مالیاتی ذیربط به شرح فرم پیوست جهت طرح در هیأت هماهنگی موضوع بند 2/7 بخشنامه مذکور به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. ضمنا مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و همچنین بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/1384 به عهده مدیر کل امور مالیاتی خواهد بود و دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهد داشت. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۱-۲۵۳۴-۳۰۱۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۸/۰۱
نامشخص
طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
شماره:30109/2534/211 تاریخ:01/08/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای ماده 15 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، موضوع تصویب نامه شماره 48013/ت23251ه مورخ 11/12/81 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن امتیاز توان مالی پیمانکاران جهت اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی آنان تعیین می گردد،به پیوست فرم شماره 76 به هماره برگ درخواست مودی، جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(جهت رتبه های 3 و بالاتر) و در تهران از طریق دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(جهت رتبه های 1 و2) ارسال می گردد. علی اکبرعرب مازار بسمه تعالی اداره کل امور مالیاتی ...................................... اینجانب با سمت در شرکت/ موسسه به شماره شناسنامه/ ثبت شماره ملی محل صدور نوع فعالیت نشانی: تلفن شماره پستی در اجرای ماده 15 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب نامه شماره 48013/23251 ه مورخ 11/12/81 هیأت محترم وزیران جهت اخذ رتبه نیاز به ارائه اطلاعات مربوط به آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارم. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم مبذول فرمایند. مدیر عامل شرکت/شخص حقیقی مهر و امضاء
۱۷۸۰بخشنامههای مالیاتی، بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۷/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1780 مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۵; تاسیس شعبه در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
شماره مب ٫ ۱۷۸۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۷٫۲۵ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی به استثنای پست بانک و غیر دولتی به استثنای بانک های پاسارگاد و سرمایه و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام به استحضار میرساند به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس و تبصره ۳ ذیل آن محدوده فعلی منطقه آزاد ارس در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه یافته لیکن تاسیس شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد مذکور موضوع این قانون غیر مجاز اعلام گردیده است. با عنایت به مفاد ماده واحده مزبور خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اعلام مراتب به واحدهای ذی ربط ، چنانچه شعبی از آن بانک در محدوده جدید حضور داشته و فعالیت مینمایند مراتب را به این اداره اعلام نمایند. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۲۱۳-۲۵۹-۲۹۲۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۲۵
نامشخص
بازنگری فرمهای مالیاتی
شماره:29233/259/213 تاریخ:25/07/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوست فرمهای مالیاتی مشروحه زیر که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 و آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور مود بازنگری مجدد قرار گرفته است،جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. 1- برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی 2- برگ مطالبه مالیات تکلیفی 3- برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی 4- فرم درخواست استفاده از مزایای موافقتنامه مالیاتی 5- برگ مطالبه مالیات و عوارض کالا و خدمات( تجمیع عوارض) 6- برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک(در اجرای بند 2 ماده 97) محمد قاسم پناهی
۲۱۱-۲۵۹۶-۲۸۹۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۲۴
نامشخص
جرائم تأخیر دوران تقسیط
شماره: 28974/2596/211 تاریخ: 1385/07/24 نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یاد آور می گردد: در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتداء مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سیر رسید های مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 20/210 مورخ 1390/01/07 و دادنامه شماره 330 مورخ 1389/08/10 این بخشنامه ابطال گردید.
۲۹۱۱۰-۲۴۸۹-۲۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۲۴
نامشخص
تعیین حداکثر مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل
شماره: 29110/2489/232 تاریخ: 1385/07/24 احتراما، به قرار اطلاع واصله نظر به اینکه برخی از ادارات کل امور مالیاتی اجرای بخشنامه 21029/1762/232 مورخ 1385/06/05 در خصوص تعیین حداکثر مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل را منوط به اظهارنظر نهایی بتایج اصلاحات و تغییرات به عمل آمده توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند ب ماده 154 ق.م.م برای عملکرد سال 1384 می نمایند لذا به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در مهلت تعیین شده مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل مطابق برنامه زمانی اعلام شده انجام و صرفا در مورد فعالیتهایی که حسب مورد توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند ب ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم پیشنهاد اصلاح یا تغییر ضریب مالیاتی آن ارائه شده است و رسیدگی آن از طریق علی الرأس صورت می گیرد موکول به اظهارنظر نهایی در خصوص ضرایب مذکور گردد. محمود شکر معاون عملیاتی
۸۰۷۵۲-۳۶۰۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۷/۲۲
نامشخص
ایجاد شهرک صنعتی و مجتمع فناوری اطلاعات
شماره: 80752/ت36026ه تاریخ: 1385/07/22 وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 185/07/19 بنا به پیشنهاد شماره 108435- 60 مورخ 1385/07/09 و به استناد بند(8) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- تصویب نمود: ایجاد بیست و نه شهرک صنعتی در یازده استان کشور و یک مجتمع فناوری اطلاعات IT در استان قم به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است،مجاز است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۲۵۸۵-۲۸۷۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۲۲
نامشخص
اعمال معافیت مقرر در ماده 101 عملکرد 84
شماره: 28779/2585/211 تاریخ: 1385/07/22 چون به موجب بند (و) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 1384/12/25، شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان ماغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند در خصوص عملکرد سال 1384 این دسته از مودیان مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز بابت عملکرد سال مذکور، معافیت مالیاتی مقرر در ماده (101) را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1384 آنان اعمال نمایند. علی اکبر عرب مازار
۲۳۲-۱۴۰۱-۲۸۳۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۱۸
معتبر
ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
"موضوع : ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی تاریخ : 18 / ۰۷ / 1385 نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی
۲۱۱-۲۴۴۴-۲۸۳۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۱۸
نامشخص
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
شماره:28347/2444/211 تاریخ:18/07/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی که در شماره 17923 مورخ 16/6/85 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار روزنامه رسمی به شماره 17923 مورخ 16/6/85 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی وزارت دادگستری قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 88113/84 مورخ 5/6/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رییس جمهور قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ماده1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند: الف- گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره(8)ماده(100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور. ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی(حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن و ماده(56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانون شهرها. ج- دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک،مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده(37) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره- در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی ربط مکلفند در تاریخ مراجعه،به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند.اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلا مانع خواهد بود. ماده2- دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات،منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده(1)،مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامنا مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می باشند. ماده3- سر دفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسئول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می شود. ماده4- دفاتر اسناد رسمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید.اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است. ماده5- نقل و انتقال ماشین های چاپ،لیتو گرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک،باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود. ماده6- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می باشد. ماده7- آیین نامه،اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده8- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 تأیید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۲-۲۴۰۱-۲۸۳۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۱۸
نامشخص
ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
شماره: 28345/2401/232 تاریخ: 1385/07/18 نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: 1- استهلاک زیان سنواتی: به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها: زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 3-زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها: زیان (هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.[1] 4- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان: وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. 5- زیان تسعیر ارز: زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد. 6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد. 7- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی: در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 1381/08/07 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد. 8- پاداش هیأت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید. 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.[2] 10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس: الف: در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد. ب: درآمد حاصل از صرف سهام: 1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی( سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. 2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. 3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد. 11- معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م: به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد. 12- ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 1380/11/27: مودیانی که در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 1381/12/14 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود. 13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی: قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 82/01/01 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود. 14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف: در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.[3] 16- وجوه اداره شده: نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۴۱۷۸-۳۴۱۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۷/۱۶
معتبر
آیین نامه بند «ه» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات
آیین نامه بند «ه» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات بند ب ماده ۵ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۵/۰۷ /۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۹۹۶۶ /۱۰۱ مورخ ۲۸ /۰۸ /۱۳۸۴ سازمان م…
۸۰۱۵۰-۳۵۹۴۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۷/۰۸
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف وتبادل اطلاعات درموردمالیاتهای بردرآمد وسرمایه ویا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری خلق کره به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۵۱۶/۷۴۰- ۲۱۴ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ا…
۲۳۳-۲۲۱۳-۲۶۷۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۰۸
نامشخص
در خصوص مالیاتهای تکلیفی ماده 104
شماره: 26717/2213/233 تاریخ: 1385/07/08 اداره کل امور مالیاتی...... هم چنان که اطلاع دارند در اجرای مفاد ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف ادارات کل امور مالیاتی (سازمان امور مالیاتی کشور) واریز و رسید آن را به مودی (دریافت کننده وجوه) تسلیم نمایند. نظر به اینکه صدور چک و یا تهیه قبض مالیاتی جداگانه برای تک تک دریافت کنندگان وجوه توسط برخی از پرداخت کنندگان عملا با مشکلات عدیده ای مواجه می باشد، پرداخت کنندگان وجوه مذکور کل پنج درصد مبالغ پرداختی هر ماه را (در مهلت مقرر) طی یک فقره قبض نقدی به بانک پرداخت می نمایند و یا طی یک فقره چک به واحد امور مالیاتی مربوط تسلیم و فهرست مشخصات گیرندگان وجوه را به واحد امور مالیاتی ارائه می نمایند. با توجه به این روش مشکلاتی به شرح زیر در عمل ملاحظه شده است: 1- به موجب این رویه، افراد ذینفع (دریافت کنندگان وجوه که صاحب 5% مالیات مزبور می باشند) به هنگام احتساب 5% به عنوان پیش پرداخت مالیات باید فتوکپی فهرست را از پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) دریافت و به واحد امور مالیاتی اولیه مراجعه تا پس از ممهور نمودن آن، نسخه مذکور را به همراه تصویر برابر اصل شده قبض مالیاتی در اختیار واحد امور مالیاتی مربوط به خود قرار دهند. 2- به این منظور،مأمورین مالیاتی می بایست جهت حصول اطمینان از صحت فتوکپی های گواهی شده برای تک تک صاحبان 5% مالیات علی الحساب مذکور با واحدهای امور مالیاتی در ادارات کل ذیربط مکاتبه نمایند. بنا به مراتب فوق ملاحظه می شود که صاحبان 5% مالیات تکلیفی باید با تحمل زحمات طاقت فرسا مستندات پرداخت را جمع آوری نموده و مضافا اینکه مأمورین مالیاتی نیز وقت قابل ملاحظه ای را صرف مکاتبات فی مابین می نمایند، ضمن آنکه چنین رویه ای می تواند موجبات سوء استفاده در انجام مکاتبات و جعل امضاء فتوکپی قبوض مالیاتی را فراهم آورد، بدین لحاظ مقرر می دارد: کلیه ادارات کل امور مالیاتی در مواقعی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، طی یک فقره چک (اعم از تضمینی، بانکی و عادی) به انضمام فهرست اسامی صاحبان درآمد (دریافت کنندگان وجوه) مشمول کسر مالیات تکلیفی به واحدهای مالیاتی آنان تسلیم می شود موظفند به تعداد تک تک اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست ضمیمه اسناد مذکور، فیش مالیاتی جداگانه تهیه و به شعبات بانک ملی که حسابهای درآمدی اداره کل امور مالیاتی در آن افتتاح گردیده تسلیم نمایند و چنانچه شعبه بانکی مزبور از پذیرش قبوض پیوست اسناد یاد شده خودداری نمایند مراتب را جهت پیگیری لازم سریعا از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهای مالیاتی گزارش نمایند. بدیهی است در مواقع پرداخت مالیاتهای تکلیفی از طریق قبوض نقدی لازم است به تعداد هر یک از صاحبان درآمد مشمول کسر 5% علی الحساب مالیاتی، فیش مالیاتی جداگانه به نام مودی مربوطه تنظیم و به شعبات بانک ملی ارائه گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۳-۲۲۱۳-۲۶۷۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۰۸
نامشخص
پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی رابه عنوان علی الحساب مالیات مودی
شماره: 26717/2213/33 تاریخ: 1385/07/08 پیوست: اداره کل امور مالیاتی.... همچنان که اطلاع دارند در اجرای مفاد ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی رابه عنوان علی الحساب مالیات مودی(دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف اداره کل امور مالیاتی( سازمان امور مالیاتی کشور) وتریز و رسید آن را به مودی(دریافت کننده وجوه) تسلیم نمایند.نظر به اینکه صدور چک و یا تهیه قبض مالیاتی جداگانه برای تک تک دریافت کنندگان وجوه توسط برخی از پرداخت کنندگان عملا با مشکلات عدیده ای مواجه می باشد،پرداخت کنندگان وجوه مذکور کل پنج درصد مبالغ پرداختی هر ماه را (در مهلت مقرر)طی یک فقره قبض نقدی به بانک پرداخت می نمایند و یا طی یک فقره چک به واحد امورمالیاتی مربوط تسلیم و فهرست مشخصات گیرندگان وجوه را به واحد امور مالیاتی ارائه می نمایند. با توجه به این روش مشکلاتی به شرح زیر در عمل ملاحظه شده است: به موجب این رویه، افراد ذینفع(دریافت کنندگان وجوه که صاحب 5% مالیات مزبور می باشند) به هنگام احتساب 5% به عنوان پیش پرداخت مالیات باید فتوکپی فهرست را از پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان)دریافت و به واحد امور مالیاتی اولیه مراجعه تا پس از ممهور نمودن آن،نسخه مذکور را به همراه تصویر برابر اصل شده قبض مالیاتی در اختیار واحد امور مالیاتی مربوط به خود قرار دهند. به این منظور، مأمورین مالیاتی می بایست جهت حصول اطمینان از صحت فتوکپی های گواهی شده برای تک تک صاحبان 5% مالیات علی الحساب مذکور با واحدهای امور مالیاتی در ادارات کل ذیربط مکاتبه نمایند. بنا به مراتب فوق ملاحظه می شود که صاحبان 5% مالیات تکلیفی باید با تحمل زحمات طاقت فرسا مستندات پرداخت را جمع آوری نموده و مضافا اینکه مأمورین مالیاتی نیز وقت قابل ملاحظه ای را صرف مکاتبات فی مابین می نمایند،ضمن آنکه چنین رویه ای می تواند موجبات سوء استفاده در انجام مکاتبات و جعل امضاء فتوکپی قبوض مالیاتی را فراهم آورد، بدین لحاظ مقرر می دارد: کلیه ادارات کل امور مالیاتی در مواقعی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، طی یک فقره چک (اعم از تضمینی، بانکی و عادی) به انضمام فهرست اسامی صاحبان درآمد(دریافت کنندگان وجوه)مشمول کسر مالیات تکلیفی به واحدهای مالیاتی آنان تسلیم می شود موظفند به تعداد تک تک اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست ضمیمه اسناد مذکور،فیش مالیاتی جداگانه تهیه و به شعبات بانک ملی که حسابهای درآمدی اداره کل امور مالیاتی در آن افتتاح گردیده تسلیم تسلیم نمایند و چنانچه شعبه بانکی مزبور را پذیرش قبوض پیوست اسناد یاد شده خودداری نمایند مراتب را جهت پیگیری لازم سریعا از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهای مالیاتی گزارش نمایند. بدیهی است در مواقع پرداخت مالیاتهای تکلیفی از طریق قبوض نقدی لازم است به تعداد هر یک از صاحبان درآمد مشمول کسر 5% علی الحساب مالیاتی، فیش مالیاتی جداگانه به نام مودی مربوطه تنظیم و به شعبات بانک ملی ارائه گردد. مدیران کل محترم امورمالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل ونظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
