راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
لزوم تعهد مندرج در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب سند رسمی

لزوم تعهد مندرج در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب سند رسمی

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۳/۱۲/۲۴
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۱۳:۵۲
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه توضیح می‌دهد که «تعهد» موضوع ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم (که تعهدکننده پرداخت مالیات دیگری را در حکم مؤدی قرار می‌دهد) باید به‌موجب سند رسمی باشد. در این حالت، اداره مالیاتی می‌تواند پس از قطعیت مالیات، برای وصول آن به‌سراغ متعهد یا خود مؤدی برود و انتخاب با اداره مالیاتی است. اما در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را «ضمانت» کرده باشند، طبق قواعد قانون مدنی، پس از تحقق صحیح ضمان، ذمه مؤدی اصلی بری می‌شود و مالیات قطعی‌شده فقط از شخص ضامن قابل وصول است.

متن کامل بخشنامه

شماره: 4757-211
تاریخ: 1383/12/24

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی
بازگشت به نامه شماره 7902/الف / 83/106 مورخ 1383/11/12 منضم به مدارک ارسالی به اطلاع می رساند:
با توجه به مفاد ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن که به موجب آن کسانی که پرداخت مالیات دیگران را تعهد یا ضمانت کرده باشند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالیاتی توجه خواهند داشت که مراد از تعهد در ماده 182 قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید
با این توضیح که این گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالیاتی به مودی ذیربط جهت وصول مالیات متعلقه نبوده و ادارات امور مالیاتی مخیر خواهند بود برای وصول مالیات به متعهد مراجعه کنند یا به شخص مودی، و لکن در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را ضمانت نمایند مالیات قطعی شده صرفا از شخص ضامن وصول خواهد گردید زیرا به موجب مقررات قانونی مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود.
امیرحسن علی حکیم
مدیرکل فنی مالیاتی
توجه: ­این نامه به موجب دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/1196/ د مورخ 1401/01/16 ارسال گردید.

مواد قانونی مرتبط