راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها
۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۹۳۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۲/۲۷

نامشخص

تحقق برنامه عملیاتی ارزش افروده در سال1391

شماره:1931 تاریخ: 27/02/1391 پیوست: دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افروده شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال1391 به منظور تحقق اهداف سازمانی در سال1391 (از جمله برنامه عملیاتی، تحقق درآمدهای مالیاتی و توسعه و گسترش مالیات بر ارزش افروده، ادارات کل امور مالیاتی موظفند با استفاده موثر ار کلیه منابع و امکانات مادی و انسانی موجود و برنامه ریزی،سازماندهی،نظارت،کنترل و هدایت آن اقدامات اجرائی ذیل را به مورد اجرا در آورند: 1- نظر به اینکه فراخوان ثبت نام فعالان اقتصادی در راستای ماده18 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله ای و در پنج مرحله تا پایان سال1390اعلام شده است ادارات کل امورمالیاتی موظفند ضمن شناسائی فعالان اقتصادی با لقوه ثبت نام نشده حائز شرایط فراخوان های مذکور از منابع اطلاعاتی موجود نسبت به مکاتبه با این دسته از مودیان جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افروده به شرح فرم شماره (1)پیوست این دستورالعمل اقدام نمایند. 2- واحدهای شناسائی و ثبت نام در صورت عدم ثبت نام فعالان اقتصادی حائز شرایط نسبت به ثبت نام این دسته از مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افروده جهت عملیات مکانیزه رسیدگی اقدام نمایند. 3- نظر به اینکه برخی از فعالان اقتصادی،دارای ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری در سامانه مالیات بر ارزش افزوده می باشند و همچنین برخی از فعالان اقتصادی فاقد شرایط ثبت نام صرفا اقدام به ثبت نام نموده اند،ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی ضمن بررسی و اطمینان از صحت ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری و عدم شمول فعالان اقتصادی فاقد شرایط نسبت به حذف ثبت نام های تکراری و مودیان فاقد شرایط ثبت نام از طریق دفتر توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. 4- با توجه به اینکه برخی از مودیان ثبت نام شده حائز شرایط از ارائه اظهارنامه مالیاتی اعم از الکترونیکی یا دستی خودداری نموده اند،ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به مکاتبه با این دسته از مودیان جهت تسلیم اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی اقدام نمایند. 5- مودیانی که از ثبت نام و تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند،رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان در اولویت اول رسیدگی،مطالبه و وصول قرار گیرد. 6- از آنجائی که برخی از فعالان اقتصادی حائز شرایط ثبت نام ، استان و شهرستان محل فعالیت خود را در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به اشتباه انتخاب نموده اند و تسهیم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها را توأم با محدودیت هائی نموده است لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی پس ار بررسی و اطمینان ار موضوع نسبت به اصلاح استان و شهرستان محل فعالیت مودی اقدام نمایند. 7- ادارات کل امور مالیاتی موظفند مرحله مشمولیت و نوع فعالیت فعالان اقتصادی که در زمان ثبت نام ،مرحله مشمولیت و موضوع فعالیت آنان تعیین نشده است را با توجه به فعالیتهای تعیین شده در بخش ثبت نام سامانه مالیات بر ارزش افزوده مشخص نمایند. 8- ادارات کل امور مالیاتی ذر راستای تحقق ذرآمدهای مالیاتی پیش بینی شده،نسبت به وصول و یا تعیین تکلیف پرذاخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی فعالان اقتصادی (به استثنای مودیانی که تکلیف کسر و پرداخت مالیات و عوارض آنان به عهده خزانه می باشد) در زمان تسلیم اظهار نامه اینترنتی اقدام نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی موظفند حد اکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضای تسلیم اظهار نامه در هر دوره نسبت به بررسی و کنترل مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و پرداخت یا ترتیب پرداخت شده فعالان اقتصادی اقدام و در صورت عدم پرذاخت یا عدم ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ابرازی مطابق فرم شماره(2) پیوست این دستورالعمل نسبت به مکاتبه با مودی جهت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در صورت عدم پرداخت یا عدم ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی،(که قطعی محسوب می گردد) حد اکثر ظرف مدت پانرده روز از تاریخ انقضاء مهلت موضوع بند (9) این دستورالعمل،تصویر اظهار نامه را همراه با فرم شماره(3) پیوست این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی وصول و اجرا جهت وصول مطابق مقررات اجرائی ارسال نمایند. 11- ادارات کل امور مالیاتی موظفند پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی، فهرست فعالان اقتصادی فاقد اظهار نامه مالیاتی را استخراج و به شرح فرم شماره(4) پیوست این دستورالعمل جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی با آنان مکاتبه نمایند. در صورت ارائه اظهارنامه مطابق بندهای 8تا10 اقدام و در غیر این صورت پرونده این دسته از مودیان در اولویت دوم رسیدگی قرار گیرد. 12- به منظور نظارت بر پرونده های مهم که نقش اساسی در تأمین در آمدهای پیش بینی شده دارند ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی، معاونین و روسای امور مالیاتی به ترتیب نظارت مستقیم بر حد اقل 100-150-250 پرونده اعمال و عملیات خود اظهاری،رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده آنان را پیگیری نمایند. 13- رسیدگی موثر و هدفمند از اولویتهای نظام مالیاتی است،لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی جهت رسیدگی و حسابرسی ترکیب مناسبی از کلیه فعالیت ها و مودیان حائز شرایط کلیه مراحل فرا خوان شده انتخاب و مطابق با اولویت بندی موضوع دستورالعمل رسیدگی اقدام به رسیدگی و حسابرسی نمایند و جهت تحقق برنامه عملیاتی، رسیدگی معطوف به فعالیت یا فعالیت های خاص نگردد. 14- آموزش و اطلاع رسانی فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان از اولویتهای نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد لذا ضرورت دارد رویکرد آموزش در سال1391 علاوه بر آموزش فعالان اقتصادی به سمت و سوی مصرف کنندگان وخریداران نهایی نیز معطوف شود و مدیران کل امور مالیاتی و مسئولین مالیات بر ارزش افزوده با هماهنگی و رعایت مقررات روابط عمومی سازمان با حضور موثر در برنامه های استانی صدا و سیما نسبت به تشریح اهداف و مزیت های نظام مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف مصرف کنندگان و خریذاران اقدام نمایند. 15- نظر به اینکه نرم افزار توزیع عوارض متمرکز توسط معاونت تهیه و در سامانه ارزش افزوده نصب و راه اندازی گردیده است. لذا به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز توریع عوارض موضوع ماده(39) قانون ضرورت دارد،ادارات کل امور مالیاتی از اول سال1391 به بعد صرفا با استفاده از نرم افزار مذکور نسبت به توزیع عوارض اقدام نما یند. 16- نظر به اینکه در سال جاری، برنامه عملیاتی یکی از پارامترهای ارزیابی در تخصیص پاداش منظور گردیده و اطلاعات آن بر اساس برنامه نرم افزاری رسیدگی، مطالبه و وصول استخراج و لحاظ خواهد شد، مقتضی است که کلیه عملیات مالیاتی مودیان نیز (دعوت ،رسیدگی، مطالبه و وصول و...) از طریق سامانه صورت گیرد. 17- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افروده ضمن نظارت مستمر بر امور فوق و گزارش اقدامات انجام شده ادارات کل امور مالیاتی به معاونت مالیات بر ارزش افزوده نظارت مستقیم بر اقدامات ادارات کل امور مالیاتی روی پرونده ارزش افزوده فعالان اقتصادی بالاخص 1000پرونده مهم کشور را عهده دار خواهد بود.لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی همکاری لازم با دفتر یاد شده داشته باشند. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیران کل محترم امورمالیاتی خواهدبود. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۸۲۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۲۴

نامشخص

قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی

شماره: 28293 تاریخ:‌24/02/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/01/1391 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6417/622 مورخ 17/02/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره: 6417/622 تاریخ:‌ 17/02/1391 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 181857/7301 مورخ 19/09/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/01/1391 و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود به منظور حفظ قدرت رأی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه نسبت به افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی در مجموع به ارزش هفتاد و هشت میلیون و پنجاه و یک هزار (000/051/78) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهای 1391 الی 1395 هجری شمسی اقدام نماید. همچنین به دولت اجازه داده می شود که ضمن مشارکت در برنامه افزایش سرمایه موسسه توسعه بین المللی، نسبت به پذیره نویسی سهام موسسه مزبور برای دوره های (5) الی (16) در مجموع به ارزش نوزده میلیون و هفتصد هزار (000/700/19) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهای 1391 الی 1399 هجری شمسی اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع داخلی خود مبالغ یاد شده را تأمین و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه و سهام ایران در موسسات بین المللی منظور نماید. جدول پرداختها منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه در موسسات وابسته به گروه بانک جهانی (میلیون دلار آمریکا) موسسه/ سال مالی 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 بانک بین المللی ترمیم و توسعه– افزایش عمومی سرمایه 67/10 67/10 67/10 67/10 67/10 * * * * بانک بین المللی ترمیم و توسعه- افزایش موردی سرمایه 28/6 28/6 28/6 28/6 * * * * * موسسه بین المللی توسعه- دوره (5) الی (15) 26/1 * * * * * * * * موسسه بین المللی توسعه- دوره (16) 1/1 26/2 2/3 9/2 6/2 1/2 6/1 3/1 1 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/01/1391 به تأئید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی

۳۱۶۳۹-۴۸۰۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۲۰

نامشخص

جایگزینی متن

شماره: 31639/ت48003 ک تاریخ: 1391/02/20 نهاد ریاست جمهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشت مقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 159176/ت43505ه مورخ 1388/08/10 تصویب نمودند: الف متن ذیل جایگزین بند (1) تصویب‌نامه شماره73577/ت20628ه مورخ 1377/11/20 می‌شود 1 واردات کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به داخل کشور، معادل درصد مجازقابل ورود کالا که توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده براساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی تعیین می‌شود، بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمی‌باشد. ب متن زیر به عنوان بند (4) به تصویب‌نامه یادشده اضافه می‌شود 4 حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (واردشده از خارج کشور به منطقه) به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال می‌گردد. این تصویب‌نامه در تاریخ 1391/02/18 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس ‎جمهور

۳۱۶۴۱-۴۸۰۱۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۲۰

نامشخص

اضافه شدن مطلب

شماره:31641/ت48019ه تاریخ:20/02/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 3871/29626/20 مورخ 19/1/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (10) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت47548ه مورخ 27/9/1390 بعد از عبارت " موسسات حسابرسی" عبارت " و یا حسابداران رسمی" اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۳۱۶۱۷-۴۷۴۵۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۲/۲۰

نامشخص

آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388

شماره: 31617/ت 47456ه تایخ:20/02/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 154867/121 مورخ 16/07/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 آیین نامه ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 ماده1 اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با همان تعاریف در این آیین نامه به کار می روند، سایر واژه ها و اصطلاحات به شرح زیر تعریف می شوند: الف قانون: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 . ب اشخاص تحت نظارت: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام. پ مدیر: عضو حقیقی هیئت مدیره، نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت. ت صلاحیت حرفه ای: دارا بودن سوابق علمی، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت مرتبط با مدیریت از سوی مدیر. ث داوطلب مدیریت: فردی که صلاحیت حرفه ای وی به عنوان مدیر در یکی از اشخاص تحت نظارت بررسی می شود. ماده2 صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ناشر اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام از حیث سوابق تحصیلی و تجربی منوط به احراز شرایط زیر است: الف شرایط اعضای هیئت مدیره ناشر اوراق بهادار: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر. 2 داشتن پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر. تبصره1 در صورت داشتن مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی و حداقل تا دیپلم عضویت در هیئت مدیره ناشران منوط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می باشد. تبصره2 دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی با داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می توانند به عنوان عضو هیئت مدیره ناشر انتخاب شوند. ب شرایط مدیرعامل ناشر اوراق بهادار: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط. 2 داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر. ج شرایط اعضای هیئت مدیره نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط 2 داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط به نحوی که توانائی مدیریت و راهبری نهادهای مالی یا تشکل خود انتظام حسب مورد و با توجه به حجم سرمایه و نوع نهاد مالی یا تشکل خود انتظام را داشته باشد. د شرایط مدیرعامل نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط. 2 داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط به نحوی که توانائی مدیریت و راهبری نهاد مالی یا تشکل خود انتظام را داشته باشد. تبصره ضوابط مربوط به مدارک قابل قبول در جزء (1) بندهای «ب» و «د» و تعیین ضوابط و شاخص های مربوط به احراز شرایط مندرج در جزء (2) بندهای «ج» و «د» براساس قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. ماده3 سازمان در موارد زیر از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت سلب صلاحیت می نماید: الف در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده از ابتدا فاقد یکی از شرایط صلاحیت حرفه ای بوده یا محکومیت قطعی کیفری موثر داشته است. ب در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده یکی از شرایط صلاحیت حرفه ای را از دست داده یا به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح قضایی محکومیت قطعی کیفری موثر پیدا کرده است. ج در صورت محکومیت قطعی مدیر به هر یک از جرایم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقلب و دریافت و پرداخت رشوه. تبصره سلب صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا سلب صلاحیت به صورت دائم خواهد بود که براساس مقررات مربوط رسیدگی به تخلفات در سازمان اعمال می گردد. ماده4 مدیران اشخاص تحت نظارت در صورت ارتکاب تخلفات زیر با تصمیم سازمان سلب صلاحیت می شوند: الف در صورتی که فعل و یا ترک فعل مدیران ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام موجب تخلف اشخاص تحت نظارت گردد و این تخلف منجر به جریمه ای به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه های نقدی مذکور در ماده (2) آیین نامه ماده (14) قانون، موضوع تصویب نامه شماره 173265/ت45676ه مورخ 02/09/1390 برای هر تخلف گردد. ب در صورتی که مدیر اشخاص تحت نظارت مرتکب تخلفات موضوع ماده (4) آیین نامه ماده (14) قانون و محکوم به جریمه نقدی به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه های نقدی مذکور در ماده (4) آیین نامه مذکور برای هر تخلف گردد. ماده5 در صورت سلب صلاحیت از هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت، مرجع انتخاب کننده رأسا موظف است نسبت به برکناری وی ظرف یک ماه اقدام نماید. در صورت عدم برکناری، سازمان نسبت به ارسال اخطار برکناری مدیر سلب صلاحیت شده به آن مرجع اقدام خواهد کرد. در صورت عدم برکناری مدیر سلب صلاحیت شده ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مرجع انتخاب کننده متخلف محسوب و به تخلفات وی، حسب مورد طبق آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون رسیدگی می شود. تبصره1 در خصوص مدیرانی که توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند اخطار سلب صلاحیت به تمامی مدیران شخص تحت نظارت اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و نیز به بازرس شخص تحت نظارت ابلاغ می شود و نامبردگان مکلفند براساس ترتیبات مقرر در قوانین و اساسنامه شخص تحت نظارت نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایند تا جانشین مدیر سلب صلاحیت شده را انتخاب نماید. در صورت عدم دعوت مجمع، مدیران اشخاص تحت نظارت متخلف محسوب و به تخلفات آنها طبق آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون، رسیدگی می شود. تبصره2 درخصوص آن دسته از نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام که در قالبی غیر از شرکت فعالیت می نمایند تکالیف و مسئولیتهای مدیران، مرجع انتخاب کننده و مجمع عمومی برعهده رکن مشابه در آنها خواهد بود. ماده 6 در صورتی که سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید، مدیر مزبور می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از تصمیم متخده به هیئت مدیره سازمان اعتراض نماید. نظر هیئت مدیره سازمان در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است. ماده7 کسانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه به عنوان مدیر یکی از اشخاص تحت نظارت انتخاب شده اند باید صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را داشته باشند. اشخاص تحت نظارت مکلفند حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتخاب افراد دارای صلاحیت حرفه ای به جای آن دسته از مدیرانی که شرایط صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را ندارند، اقدام نمایند در غیر این صورت مطابق ترتیبات مقرر در ماده (4) این آیین نامه اقدام خواهد شد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۳۱۶۱۶-۴۷۴۲۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۲۰

نامشخص

آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (ه) ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 31616/ت47426ه تاریخ: 1391/02/20 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت تعاون، کارو امور اجتماعی – وزارت اموراقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/10 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (ه)‌ ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (ه) ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- در این آئین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. ب- شبکه های تولیدی: مجموعه ای از بنگاههای تولیدی (کالا و خدمت) که برای مواجهه با مشکلی مشترک و یا استفاده از فرصتی مشترک با هم همکاری می نمایند. پ- خوشه های تولیدی: مجموعه ای از بنگاههای تولیدی (کالا و خدمت) که در یک محدوده جغرافیایی خاص در یک گرایش مشخصی از تولید (کالا و خدمت) فعال می باشند و امکان همکاری در تکمیل فعالیت های تولیدی (کالا و خدمت) همدیگر را دارند. ت- زنجیره های تولید: مجموعه ای از فعالیتهای تولیدی (کالا و خدمت) که به طور طولی مکمل یکدیگر می باشند و به تولید یک یا چند محصول منجر می شوند. ث- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند. ج- بنگاه های کوچک: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر باشد. چ- بنگاه های متوسط: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها کمتر از یکصد و پنجاه نفر باشد. ح- بنگاه های بزرگ: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها یکصد و پنجاه نفر و بیشتر باشد. خ- کسب و کار خانگی: مشاغل موضوع ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی – مصوب 1389-. د- کار آفرینی: فرآیندی که در آن یک فعالیت با نوآوری شکل گرفته و سبب خلق ارزش جدید و ثروت آفرینی می شود. ذ- وجوه اداره شده: اعتباراتی از محل بودجه عمومی که براساس تعاریف و ضوابط تعیین شده در تصویب نامه شماره 134878/ت47220ه مورخ 1390/07/06 و مفاد قراردادهای عاملیت برای تحقق هدف های پیش بینی شده، در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد. ر- آموزش فنی و حرفه ای: آموزش رسمی و یا غیر رسمی که منجر به ایجاد یا افزایش مهارت شغلی می شود. ز- مشاغل از راه دور:‌مشاغلی که در آن فرد شاغل بخشی از شرح شغل خود را در خارج از محیط کارگاه یا توافق کارفرمای خود انجام می دهد. ژ- کارگروه حمایت از تولید: کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 151247/ت43505ه مورخ 1388/07/15. ماده 2- واحدهایی که در زمینه توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کار آفرینی و فنی و حرفه ای موضوع بند (ه)‌ ماده (80) قانون فعالیت می نمایند مشمول حمایت های مقرر در این آئین نامه می باشند. ماده 3- دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به شناسایی شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی مربوط به وظایف و مأموریت های قانونی خود اقدام نمایند. ماده 4- به منظور تسهیل تبدیل بنگاه های کوچک و متوسط به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر و ورود آنها به بازارهای هدف، دستگاه های اجرایی مرتبط موظفند از ادغام این گونه بنگاه ها و یا استفاده از الگوهای شبکه سازی یا نشان تجاری مشترک در بازارهای هدف، با رعایت ماده (105) قانون حمایت نمایند. حمایت های موضوع این ماده تا پایان سال 1391 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت می رسد. ماده 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور گسترش تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه های کوچک و متوسط و تقویت پیوند میان مراکز فناوری داخلی و خارجی، ضمن انجام مطالعه امکان سنجی جهت ایجاد و توسعه شهرکهای فناوری در مناطق مختلف کشور، از ایجاد و توسعه شهرک های فناوری و توسعه مراکز رشد و انگوباتورها (زادپروری) حمایت نماید. ماده 6- دستگاه های اجرایی موظفند در حدود وظایف و اختیارات قانونی نسبت به فراهم سازی امکانات بازاریابی اینترنتی برای خوشه های تولیدی اقدام و آنها را به مشارکت در روزآمدسازی اطلاعات در این فضا تشویق نمایند و از شرکت هایی که در تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای کوچک سرمایه گذاری می کنند حمایت های قانونی و حقوقی لازم را به عمل آورند. ماده 7- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمینه شناسایی، تقویت و توسعه شبکه ها و خوشه های تولیدی به دستگاه های اجرایی متقاضی اقدام نماید. ماده 8- حمایت از گسترش مشاغل خانگی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی – مصوب 1389- و دستورالعمل های مصوب آن، صورت می پذیرد. تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای جزء (6) ماده (7) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (18) و (19) دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، نحوه توزیع منابع قرض الحسنه بانک ها را برای مشاغل موضوع این ماده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای هرسال پیش بینی و پس از طرح در شورای عالی اشتغال به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید. همچنین صندوق مهر امام رضا (ع) موظف است میزان منابع اختصاص یافته آن صندوق به مشاغل مذکور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید. تبصره 2- بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق مهر امام رضا (ع) موظفند در چارچوب مفاد ماده (7) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، فعالیت های غیر متشکل اقتصادی که قابلیت تبدیل به واحدهای متشکل را دارند در اولویت بهره مندی از تسهیلات موضوع تبصره ماده (7) این آئین نامه قرار دهند. ماده 9- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است در اجرای ماده (10) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (13) و (22) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بخشی از اعتبار هزینه ای مصوب خود را برای حمایت از آموزش های کسب و کار خانگی در قالب خرید خدمات از بخش غیر دولتی، اختصاص دهد. ماده 10- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه عملیاتی توسعه مشاغل از راه دور در بخش غیردولتی را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف کمی، ابزارهای تشویقی و پشتیبانی در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت سقف بودجه مصوب و احکام قانون، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهیه و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید. ماده 11- طرح های اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی می توانند حسب مورد از اعتبارات موضوع ماده (118)، بند (ص) ماده (224) و بند (الف) ماده (151) قانون و همچنین تسهیلات صندوق توسعه ملی،‌موضوع بند (ط) ماده (84) قانون (مطابق مقررات و شرایط و ضوابط مربوط)، برخوردار شوند. دستگاههای اجرایی معرفی کننده مجریان طرح های یاد شده موظفند حمایت های مالی از طرح های مذکور را در قالب بودجه سنواتی مصوب خود و در چارچوب مفاد آئین نامه اجرایی وجوه اداره شده تنظیم نمایند. تبصره- سقف کل تسهیلات هریک از موسسات عامل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هرسال با رعایت بسته سیاستی – نظارتی نظام بانکی (مصوب شورای پول و اعتبار) ابلاغ می شود. سهمیه های تعیین شده برای موسسات عامل با توجه به عملکرد استانها در فواصل زمانی شش ماهه، در صورت لزوم، با پیشنهاد موسسه عامل و تأئید بانک، قابل اصلاح است. ماده 12- نحوه بررسی و تأئید طرح های متقاضی تشهیلات مالی، موضوع این آئین نامه و مراحل گردش کار مربوط، مطابق مواد (5)، (6) و (7) آئین نامه اجرایی وجوه اداره شده موضوع تصویب نامه شماره 134878/ت47220ه مورخ 1390/07/06خواهد بود. ماده 13- میزان برخورداری بنگاه های اقتصادی از یارانه سود تسهیلات، متناسب با فرصت های شغلی جدید ایجاد شده، صیانت از اشتغال موجود یا تبدیل فعالیت غیر متشکل خانوار به واحدهای متشکل توسط کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به موسسه عامل اعلام می شود. ماده 14- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کار آفرینی و راه اندازی کسب و کار جدید را با رویکرد تأمین نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نو، با رعایت بودجه مصوب و احکام قوانین و مقررات تدوین و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید. ماده 15- به منظور توسعه آموزش های کسب و کار و کار آفرینی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و شهرستان ها می توانند تمهیدات زیر را فراهم نمایند. الف- تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل برای ایجاد و تأسیس مراکز آموزش فنی و حرفه ای غیر دولتی. ب- تسهیل استفاده متقاضیان غیر دولتی از امکانات و تجهیزات دولتی. پ- حمایت های مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از متقاضیان بخش غیر دولتی در فعالیت های آموزشی موضوع این ماده. ت- تقویت منابع مالی در بودجه های استانی در امر آموزش های فنی و حرفه ای و کار آفرینی. یر دولتی فنی و حرفه ای تأمین نمایند. ماده 17- به منظور آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت بیکاران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات از محل منابع تبصره (2) ماده (9) قانون بیمه بیکاری – مصوب 1369- اقدامات قانونی لازم از جمله حمایت از طریق صدور کارت اعتباری برای ثبت نام بیکاران در مراکز خدمات اشتغال و موسسات مشاوره شغلی و کاریابی های دولتی و غیردولتی دارای مجوز را انجام می دهد. ماده 18- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای این آئین نامه را به شورای عالی اشتغال ارائه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۳۱۶۱۹-۲۴۵۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۲۰

نامشخص

صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد.

شماره:31619/ت24559ه تایخ:20/02/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصاد و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 36572/200 مورخ 21/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تصویبنمود: الف- صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین به حسابهای بانکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می شود، به عنوان وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد. ب این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 24872/ت24559ه مورخ 27/5/1380 می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‎جمهور شماره:24872/ت24559ه تایخ:27/5/1380 پیوست: ‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/05/1380بنا به پیشنهاد شماره 40249/397/5/30 مورخ 05/02/1380 وزارت اموراقتصادی و دارایی وبه‌استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 – تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی عملکردسال پرداخت محسوب می‌شود. حسن حبیبی ‌معاون اول رییس جمهور

۲۰۹۹۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۱۹

نامشخص

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

شماره: 20991 تاریخ: 139/02/19 پیوست: دارد مجلس شورای اسلامی « قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان » که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود ویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1391 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4985/474 مورخ 1391/02/09 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:4985/474 تاریخ:1391/02/09  جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدو و بیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که به عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1391/01/15 و تائید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد . قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده 1- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی‌، هیئت نظارت که از این پس هیئت نامیده می‌شود، مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌شود: الف یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه ب یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل 90 به انتخاب مجلس پ یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس ت چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس تبصره1- هیئت رئیسه مجلس مکلف است برای ثبت‌نام متقاضیان عضویت در هیئت یک هفته مهلت تعیین نماید. تبصره 2- هیئت رئیسه مجلس از بین داوطلبان کمیسیون‌های یاد شده و نمایندگان مجلس به جزء اعضای هیئت رئیسه، شش نفر را انتخاب و به مجلس معرفی می‌کند. ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب افراد دیگری توسط هیئت رئیسه معرفی می‌شوند. تبصره3- هیئت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نایب‌رئیس و دو دبیر انتخاب می‌کند. ماده2- هیئت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد: الف- گزارش‌های واصله درباره سوء‌استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های متعارف وی ب- گزارش‌های مربوط به خلاف شئون نمایندگی پ- گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی ت- گزارش هیئت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تبصره 1- منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند. تبصره 2- مراجع رسمی کشور اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی موظفند کلیه گزارش‌های واصله علیه نمایندگان را به هیئت منعکس کنند. تبصره 3- گزارش‌هایی در هیئت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال‌کننده را دارا باشد مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی بوده و یا اعتبار و هویت گزارش‌دهنده توسط هیئت احراز شود. تبصره 4- هر گاه هیئت احراز نماید گزارش‌دهنده جهت هتک حرمت نمایندگان یا تشویش اذهان عمومی یا مسئولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را با همراه با مدارک مربوطه جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال کند و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد. تبصره 5- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیئت به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی نیست. تبصره 6- هیئت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام می‌کند. ماده 3- هیئت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند، در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم اتخاذ کند. تبصره- هیئت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید. ماده 4- هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می‌گیرد که طبق ماده 6 آیین‌نامه داخلی مجلس قابل اجراست. الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده ب- تذکر کتبی با درج در پرونده پ- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون‌ها چ- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته‌های تحقیق و تفحص ح- لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون‌ها خ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس د- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس ذ- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس ر- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس تبصره1- در جلسه رسمی قبل از رأی‌گیری در خصوص اعمال بندهای «ذ» و «ر» این ماده ابتدا گزارش هیئت قرائت می‌شود و سپس نماینده مذکور به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح می‌کند، وی می‌تواند نیمی از وقت خود را به یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند. تبصره 2- اجرای مصوبات مجلس درباره بند «ر» این ماده مستلزم تأیید شورای نگهبان است. تبصره 3- در صورتی که هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌کند. ماده 5- هر گاه موضوع رسیدگی هیئت، گزارش‌های واصله علیه یکی از اعضای هیئت مذکور باشد، وی حق شرکت در جلسه مذکور را ندارد. ماده 6- تصمیمات هیئت در خصوص اعمال بند‌های الف، ب و ت ماده 4 این قانون قطعی است و در سایر این موارد ظرف 10 روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می‌باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیئت تجدید نظر متشکل از اعضای هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تبصره- تصمیمات هیئت تجدید نظر و مجلس درباره نمایندگان در اجرای قانون قابل طرح در مراجع قضایی نیست. ماده 7- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین‌نامه داخلی مجلس قابل تعقیب و توقیف نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیئت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تایید هیئت برسد. تبصره 1- تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین‌نامه داخلی مجلس با هیئت نظارت بر مجلس است. تبصره 2- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی مستوجب مجازات انتظامی از درجه 5 تا 7 است. ماده 8- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون، شعبه خاصی از دادگاه‌های موجود را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتا رأی قطعی را ظرف 3 ماه به هیئت اعلام کند. ماده 9- نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11 دی 1373 می‌باشند. ماده 10- دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب، مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است. تبصره- دریافت یا اهدای هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که از سوی هیئت رئیسه مجلس ظرف 3 ماه تهیه و ابلاغ می‌شود. ماده 11- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقرباء وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است. ماده 12- دستور‌العمل اجرایی این قانون و مصادیق به پیشنهاد هیئت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می رسد . قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/01/30 به تایید شورای نگهبان رسید . علی لاریجانی

۴۷۷۹۱-۳۰۳۳۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۱۹

نامشخص

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

شماره: 30330/47791 تاریخ:‌ 1391/02/19 جناب آقای غضنفری- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای حسینی- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای عزیزی- معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی با سلام، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 1390/11/22 هیأت وزیران مطرح و مقرر گردید: بنگاههای فعالیتهای زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از تاریخ 1390/04/11 به گروه (2) شرکتهای موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی منتقل می شود. علی صدوقی

۵۵۷۹۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۱۵

نامشخص

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی

شماره:‌55791 تاریخ:‌ 15/02/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/03/1391 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13436/650 مورخ 23/03/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:‌13436/650 تاریخ:‌23/03/1391 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 217395/47538 مورخ 09/11/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل)‌الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،‌با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/02/1391 و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی

۱۱۸۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۲/۱۰

نامشخص

لغو بعضی از مصوبات که خارج از صلاحیت مصوبه می باشد

شماره: 11801 تاریخ: 1391/02/10 بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی کشور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاههای اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع وو مقامات دولتی که بعضا حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می نماید. به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه هیچیک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا و یا تلویحا به رئیس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است. نظرات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاههای اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد. بدیهی است که اصلاح،تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رئیس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

۴۵۲۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۲/۰۸

نامشخص

الحاق تبصره 1 و 2 3 به بخشنامه شماره 250893 مورخ 1390/12/21 بخشنامه اداری

شماره: 45273 تاریخ: 1391/02/08 پیوست: دارد کلیه وزارتخانه ها ، موسسات، شرکت های دولتی، بانک ها و نهادهای عمومی غیر دولتی تبصره های ذیل به بخشنامه شماره 250893 مورخ 1390/12/21 اضافه می گردد : تبصره 1- منظور از تسهیلات، تسهیلات بانکی و منظور از بیمه، بیمه تأمین اجتماعی می باشد. تبصره 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی موظفند فهرست بدهکاران عمده ای که دارای بدهی معوقه بوده و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نموده اند را اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهند. این فهرست ملاک عمل دستگاههای اجرایی خواهد بود . تبصره 3- امور، فعالیتها، خدمات و ذینفعان مستثنی از شمول این بخشنامه با تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی اعمال می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس ‎جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

۲۰۰-۱۹۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۲/۰۵

نامشخص

صدور مفاصاحساب مالیاتی جهت ابطال کارت بازرگانی

شماره:1953/200 تاریخ:05/02/1391 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع صدور مفاصاحساب مالیاتی جهت ابطال کارت بازرگانی بر اساس اطلاعات واصله بعضا افرادی پس از سپری شدن مدت اعتبار کارت بازرگانی، به منظور پرهیز از پرداخت بدهی های مالیاتی از تمدید اجتناب نموده و با درخواست ابطال کارت بازرگانی، مجددا در استان های دیگر یا همان استان به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی دیگری مبادرت به اخذ کارت بازرگانی می نمایند. لذا به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق دولت، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در صورت استعلام از طرف مراجع ذیصلاح، در خصوص ابطال کارت بازرگانی،همانند استعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی های مالیاتی مودی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:673/200 تاریخ:22/01/1391 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع عملکرد ادارات وصول و اجرا به منظور تسریع در وصول مالیات های قطعی شده،لازم است واحدهای مالیاتی اوراق مالیات قطعی را در اجرای مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف مهلت مقرر به ادارات وصول و اجراء ارسال نمایند.با توجه به اینکه ادارات وصول و اجراء عهده دارعملیات وصول مالیات از طریق اهرمهای قانونی برای ادارات کل امور مالیاتی می باشند،لذا مقتضی است موارد ذیل به دقت از ابتدای سال 1391 اجراء شود: 1- صورت ریز وصولی ماهانه ادارات وصول و اجراء به شرح جدول پیوست حداکثر تا دوم ماه بعد به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال و یک نسخه نیز به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال گردد. 2- پیش بینی وصولی ادارات وصول و اجراء جنبه آماری داشته و در ارزیابی عملکرد و محاسبه پاداش آنها منظور خواهد شد. 3- وصولی ادارات وصول و اجراء به حساب واحدهای مالیاتی دارای پرونده مالیاتی مودی (ارسال کننده اوراق قطعی)منظور خواهد شد، بنابراین لازم است اعطای پاداش به سمت های هم سطح و معاونین مدیر کل بر اساس عملکرد آنها مورد توجه قرار گیرد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۸۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۲/۰۴

نامشخص

تصویب نامه شماره 212317/ت44248ه در خصوص هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

شماره: 1816/200 تاریخ: 1391/02/04 پیوست: دارد موضوع: تصویب نامه شماره 212317/ت44248ه در خصوص هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به پیوست تصویر مصوبه شماره 212317/ت44248ه مورخ 1390/12/16 هیئت محترم وزیران در خصوص هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. 1- هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی، عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- محسوب می شود. 2- این تصویب نامه از تاریخ 1387/01/01 قابل اجرا است. 3- این تصویب نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 257612/44248 مورخ 1388/12/23می شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۶۹۶۰-۴۳۵۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۲/۰۳

نامشخص

اختیار وظایف و مسئولیتهای رییس جمهور و معاونان رییس جمهور در مجامع، شوراها، هیئت های امناء کارگروهها کمیته ها، کمیسیونها، هیئت ها و سایر عناوین مشابه

شماره: 16960/ت43505ه تاریخ: 1391/02/03 نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/02/03 و به استناد اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: اختیار وظایف و مسئولیتهای رییس جمهور و معاونان رییس جمهور در مجامع، شوراها، هیأت های امناء کارگروهها، کمیته ها، کمیسیونها، هیئت ها و سایر عناوین مشابه و نیز تأیید یا امضاء صورتجلسه های مربوط، به وزیر یا وزیران عضو موارد یاد شده و عناوین مشابه واگذار می گردد. این تصویب نامه شامل جلسات برگزار شده قبلی مجامع، شوراها، هیأت های امناء گروهها،کمیته ها،کمیسیون ها، هیئت ها و عناوین مشابه نیز می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور این تصویب نامه به موجب تصویب نامه شماره 62019/ت43505ه مورخ 1391/04/03 لغو شده است.

۲۰۰-۱۸۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۱/۳۰

معتبر

ابلاغ نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره: 200/1834 تاریخ: 1391/01/30 بخشنامه به تمام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری  در اجرای ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲ آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور  نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی با توجه به موارد زیر برای اجرا ابلاغ می گردد  ۱ تمامی کارمندان رسمی و پیمانی اعم از مدیران و کارکنان در شمول این نظام آموزشی قرار  داشته و شرکت کارمندان قرارداد کار معین نیز در دوره های آموزشی موضوع این نظام  بر اساس مفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه اجرایی الزامی است.  2- آموزشهای مصوب طی شده توسط کارمندان بر اساس نظام قبلی آموزش کارکنان  موضوع بخشنامه شماره ۱۰۵٫۲۲۵۵۴ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۸) و مقررات مربوط در چارچوب  این نظام قابل احتساب میباشد. نحوه احتساب آموزشهای طی شده توسط کارمندان و تطبیق  آنها با این نظام در دستورالعملهای نظام مشخص و ابلاغ خواهد شد.  3- در اجرای ماده ۵۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۴ الف نظام آموزش کارمندان سامانه  و برنامه آموزش مدیران توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی طراحی و پس از تایید معاونت  توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.  4- مرکز آموزش مدیریت دولتی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی به منظور تعیین  صلاحیت مدرسان آموزشهای پیش بینی شده در نظام آموزش کارمندان نسبت به آموزش  سنجش و ارزیابی مدرسان و تشکیل بانک اطلاعات مدرسان اقدام نماید. 5- مواد و محتوای آموزشی مورد نیاز دوره های عمومی و فرهنگی مدیران و مشاغل عمومی  به صورت استاندارد توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی برای استفاده دستگاه های  اجرایی تهیه و تدوین می شود. 6- نظارت و ارزشیابی فرآیندهای آموزش کارمندان و مفاد مندرج در این نظام آموزشی بر عهده معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور  بوده و دستگاههای اجرایی مکلفند تا گزارشهای عملکرد خود را بر اساس چارچوبهای  تعیین شده به این معاونت ارائه نمایند.  7-بخشنامه ها و مقررات مغایر با این بخشنامه و نظام پیوست آن ملغی اعلام میگردد.  مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.  لطف اله فروزنده دهکردی

۴۶۸۱۰-۱۳۵۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۱/۳۰

نامشخص

صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی ، تیر پارک ها و شهرک های حمل و نقل

شماره: 13551/46810 تاریخ: 1391/01/30 بخشنامه به وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و استانداری های سراسر کشور باعنایت به اینکه صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی ، تیرپارک ها و شهرک های حمل ونقل مستند به قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی بار ومسافر ومجتمع های خدماتی رفاهی- مصوب 1377- برعهده سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای بوده و احداث تاسیسات یادشده در حاشیه راه های کشور جهت ارایه خدمات به استفاده کنندگان از محورهای مواصلاتی کشور امری ضروری است و از آنجا که پس از صدور موافقت اصولی توسط این سازمان ، سرمایه گذاران باید از سازمان های مختلف نسبت به اخذ مجوزها واستعلام های مرتبط اقدام نمایند و از طرفی تعدد دستگاه ها و سازمان های مذکور، فرایند پاسخ استعلام ها جهت اجرای طرح را طولانی کرده و موجب تاخیر در شروع عملیات اجرایی ساخت و ساز و بهره برداری به موقع از آنها و دربرخی موارد انصراف سرمایه گذاران می شود، لذا به منظور تسهیل دراحداث و راه اندازی واحدهای خدماتی بین راهی و تسریع در پاسخ به استعلامات، دستگاه های اجرایی موظفند استعلام سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای را در زمینه موافقت اصولی مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی، تبر پارک ها و شهرک های حمل ونقل ظرف یک ماه ازتاریخ دریافت پاسخ دهند و عدم ارایه پاسخ در مدت زمان مذکور به منزله موافقت دستگاه اجرایی تلقی می گردد. محمد ر رضا رحیمی معاون اول رئیس‎ جمهور

۱۴۴۲۰-۴۷۷۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۱/۳۰

نامشخص

دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه

شماره: 14420/ت47437ه تاریخ: 1391/01/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/0/25 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی را به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه ماده1- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ج- پایگاه اطلاعات: پایگاه الکترونیکی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودیان مالیاتی. د- ساختار داده: قالب (فرمت) تبادل داده­ای اطلاعات موضوع ماده (2) که توسط سازمان طراحی و در پایگاه اطلاعات تعبیه و اعلان می گردد. ه- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون. و- مودیان مالیاتی: اشخاص موضوع ماده (1) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. ماده2-­دستگاههای اجرایی ­موظفند ­بلافاصله ­پس از راه­ اندازی پایگاه اطلاعات در­ سازمان، ­اطلاعات درآمدی و هزینه­ای مودیان مالیات را به شرح اقلام زیر با رعایت مفاد این دستورالعمل در اختیار سازمان قرار دهند: الف- معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات) ب- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) ج- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری د- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری ه- صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و- تراکنش های جابه جایی نقدینگی(بانکها، موسسه های پولی و اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و عناوین مشابه، صرافی ها و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار­ اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه ها و نظایر آن) ز- نقل و انتقال اموال غیر منقول، سهام و سایر اوراق بهادار ح- تراکنش های بیمه ای ( بیمه های اتکایی، باربری و مسئولیت مدنی و بیمه های اجتماعی) ماده3- تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و رعایت ماده (232) قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در چارچوب قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود. ماده4- دستگاه‌های ­اجرایی ­موظفند زمینه تبادل­اطلاعات موضوع ماده (2) را با هماهنگی سازمان به یکی از روشهای زیر حسب شرایط و زیرساختهای موجود فراهم نمایند: الف- تبادل بر خط و غیر بر خط از طریق اتصال بانک اطلاعاتی دستگاه اجرایی به پایگاه اطلاعات بر اساس ساختار داده­ای تعریف شده توسط سازمان، دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه نسبت به بروز رسانی اطلاعات بانکهای خود­ در این زمینه اقدام نمایند. ب- تبادل­از طریق سایر رسانه‌های ­الکترونیکی­ از جمله لوح فشرده (CD)­ به صورت ماهانه در صورت­فقدان زیرساختهای لازم و تا زمان ایجاد زیر ساختها و اتصال در قالب بند (الف). در این صورت، دستگاه های اجرایی موظفند ماهانه اطلاعات بروز رسانی شده مربوط را بر اساس ساختار داده ای مذکور در بند (الف)، در اختیار سازمان قرار دهند. ماده5- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای اجرایی موظفند بسترهای ارتباطی و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات موضوع بند (2) را فراهم نمایند. ماده 6- اطلاعات موضوع ماده­ (2)­ این دستورالعمل مشمول مواد­ (230)­و ­(231)­قانون مالیات های مستقیم و ضمانت اجرایی مندرج در آن می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۱۲۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۱/۳۰

نامشخص

کسر میزان معافیت حقوق سال 1390 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1391 به طور علی الحساب

شماره: 1253/200 تاریخ: 1391/01/30 پیوست: دارد  موضوع: کسر میزان معافیت حقوق سال 1390 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1391 به طور علی الحساب با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1391 مصوب 1390/12/21 مجلس شورای اسلامی، نظر به اینکه قانون بودجه سال 1391 کل کشور در مراحل تصویب قرار داد، لذا مقرر می دارد: کلیه اشخاص (اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت کننده­ حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال 1390به طور علی الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال 1391 اقدام نمایند. بدیهی است به محض تصویب قانون اخیر الذکر میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۲۴۴-۴۸۰۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۱/۲۸

نامشخص

1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه « تعاونی های مسکن »

شماره: 12244/ت47267 ک تاریخ: 1391/01/28 وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت راه و شهر سازی وزیران عضو کار گروه مسکن در جلسه مورخ 1390/12/15 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 مورخ1388/08/02 تصویب نمودند : 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه «تعاونی های مسکن» که طبق اعلام وزارت راه و شهر سازی اعیانی آن قبل از انتقال به متقاضی (که توسط وزرات یا تعاونیها به سازنده معرفی شود) متعلق به سازنده است . بر اساس بخشنامه ای که سازمان امور مالیاتی در چارچوب ماده (104) قانون مالیات های مستقیم صادر می نماید . مصداق مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.  2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 169467/ت67472ک مورخ 1390/08/28 می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1391/01/27 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. ​​​​​​​محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس ‎جمهور

۱۲۰۶۲-۴۲۹۳۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۱/۲۸

نامشخص

اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

شماره: 12062 /ت42939ه تاریخ: 1391/01/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/10/14 بنا به پیشنهاد شماره 36595 مورخ 1388/03/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران فصل اول کلیات و تعاریف ماده1 در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- 2- اعضاء : افراد حقیقی که در اجرای قانون و به موجب این اساسنامه به وسیله هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران و به موجب ماده (28) این اساسنامه تعیین صلاحیت شده و برای آنان کارت عضویت صادر می شود. 3- هیئت تشخیص: هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران، موضوع ماده (27) این اساسنامه. 4- جامعه: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران. ماده2 جامعه به عنوان موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی ایجاد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اداره می شود. ماده3- حدود وظایف و اختیارات جامعه به شرح زیر تعیین می شود: 1- ارتقاء فرهنگ مالیاتی مودیان. 2- ارتقاء دانش حرفه ای اعضای جامعه از طریق برگزاری دوره های آموزشی. 3- تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی و نیز نمونه های لوایح دفاعی و دادخواهی موردنیاز مودیان برای ارایه به مراجع مالیاتی. 4- انتشار جزوات و نشریه های تخصصی و حرفه ای. 5- نظارت بر عملکرد اعضای جامعه به منظور تأمین محیط سالم برای فعالیت حرفه ای آنان. 6- اطلاع رسانی در خصوص قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی مورد نیاز اعضا. 7- بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی. 8- حمایت از حقوق حرفه ای اعضا 9- ایجاد زمینه ارتباط مستمر فنی و حرفه ای اعضا با یکدیگر 10- ارتباط و همکاری حرفه ای با تشکل های حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها 11- تعامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی[1] فصل دوم ارکان ماده4- ارکان جامعه به شرح زیر است: 1- مجمع عمومی 2- شورای عالی 3- هیئت مدیره 4- هیئت عالی نظارت 5- هیئت تشخیص ماده 5- مجمع عمومی از اجتماع اعضای جامعه تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر تعیین می شود: 1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی 2- تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه شورای عالی براساس گزارش هیئت عالی نظارت 3- تعیین میزان حق حضور در جلسات اعضای شورای عالی 4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی جامعه در صورت لزوم 5- تعیین و تصویب خط مشی جامعه تبصره 1- مسئولیت برگزاری مجمع عمومی و دعوت اعضا با دبیرکل جامعه است. چنانچه دبیرکل، اعضای مجمع را در موعد مقرر که حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال خواهد بود، دعوت نکند، رییس هیئت عالی نظارت، مجمع عمومی را دعوت خواهد کرد. تبصره 2- دستورالعمل نحوه برگزاری مجمع عمومی مشتمل بر طرز تشکیل جلسه و انتخاب هیئت رییسه، چگونگی اداره جلسه، حدنصاب تشکیل جلسه، شیوه اخذ آراء و نظارت بر برگزاری جلسه مجمع عمومی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می رسد. تبصره 3- در صورت تقاضای بیش از یک سوم اعضا جهت برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده هیئت مدیره مکلف است نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید. ماده 6- شورای عالی متشکل از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که چهار نفر عضو اصلی آن و دو نفر عضو علی البدل از بین اعضای جامعه و توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و سه نفر عضو اصلی دیگر به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد: 1- نماینده منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی 2- نماینده منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 3- نماینده منتخب رییس سازمان حسابرسی تبصره 1- مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است و انتخاب مجدد آنان تنها برای یک دوره بلامانع است. تبصره 2- صحت انتخابات اعضای شورای عالی براساس گزارش هیئت عالی نظارت پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر است و احکام عضویت آنان توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر می شود. تبصره 3- اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستند و در صورت فوت، استعفا یا لغو عضویت در جامعه، اعضای علی البدل به ترتیب اولویت تعداد رأی مأخوذه جایگزین چهار عضو اصلی مذکور خواهند شد. تبصره 4- علاوه بر اعضای شورای عالی، رییس هیئت عالی نظارت و در غیاب وی یکی از اعضای هیئت یادشده در جلسات شورای عالی شرکت خواهند نمود. ماده 7- شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح زیر است: 1- داشتن حداقل ده سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی، مالی، حسابرسی، حقوقی و اقتصادی مرتبط تبصره- سنوات خدمت به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، عضویت در شورای عالی مالیاتی و عضویت در هیئت های موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز به عنوان سابقه مدیریت پذیرفته خواهد شد. 2- نداشتن محکومیت از طرف هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع انتظامی مذکور در این اساسنامه. تبصره1- دستورالعمل مربوط به نحوه انتخاب شورای عالی شامل نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور، طرق اخذ آراء و شیوه نظارت بر برگزاری انتخابات به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره2- تشخیص انطباق صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی و شرایط مذکور در این ماده به عهده رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. ماده 8- وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و دبیر کل جامعه 2- تعیین و تصویب برنامه های جامعه 3- تصویب آیین نامه های مالی، اداری، انضباطی و نظارت حرفه ای و سایر آیین نامه های مورد نیاز جامعه و تعیین حق عضویت ثابت و متغیر اعضای جامعه که پس از تأیید رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور معتبر و قابل اجرا می شوند. 4- تأیید بودجه سالانه جامعه که باید به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برسد و ارایه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه به مجمع عمومی 5- تعیین حقوق اعضای موظف هیئت مدیره و میزان حق حضور در جلسه اعضای غیرموظف هیئت مدیره 6- تعیین حق الزحمه اعضای هیئت های بدوی، تجدیدنظر و عالی و کارگروه های تخصصی جامعه 7- انتخاب یک نفر صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور مالیاتی برای عضویت در هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و هیئت عالی انتظامی. 8- پیشنهاد اصلاح اساسنامه جامعه به وزیر امور اقتصادی و دارایی 9- تصمیم گیری نسبت به سایر موارد در جهت بهبود امور جامعه با تأیید رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 10- ارایه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور ماده 9- هیئت مدیره مرکب از سه نفر است که از میان اعضای جامعه توسط شورای عالی برای یک دوره سه ساله انتخاب و با حکم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است. تبصره1- ارایه خدمات مشاوره مالیاتی به مودیان توسط اعضای موظف هیئت مدیره ممنوع می باشد. تبصره2- رییس هیئت مدیره و دبیر کل جامعه با حکم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شود و تغییر آن قبل از انقضای دوره سه ساله با پیشنهاد شورای عالی و موافقت رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. تبصره 3- رییس هیئت مدیره و دبیر کل جامعه اداره امور اجرایی جامعه را به جز در مواردی که بر عهده دیگر ارکان جامعه قرار دارد و همچنین مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره را برعهده خواهد داشت. تبصره 4- رییس هیئت مدیره و دبیر کل و سایر اعضای هیئت به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می نمایند. تبصره 5- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای هیئت مدیره معتبر است. آیین نامه داخلی هیئت مدیره توسط هیئت یادشده تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد. ماده 10- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می شود: 1- برگزاری مجامع عمومی و اجرای مصوبات مجمع و شورای عالی. 2- تهیه و تنظیم برنامه ها و بودجه سالانه جامعه در چارچوب خط مشی و برنامه های تعیین شده و ارایه به شورای عالی. 3- تهیه و تنظیم آیین اخلاق و رفتار حرفه ای و آیین نامه انضباطی اعضاء برای ارایه به شورای عالی و نظارت حرفه ای بر کار آنان. 4- تهیه و تنظیم آیین نامه مالی و اداری جامعه برای ارایه به شورای عالی. 5- تهیه گزارش صورتهای مالی سالانه و ارایه آن به هیئت عالی نظارت و شورای عالی. 6- پیشنهاد مبلغ حق عضویت ثابت سالانه و متغیر اعضای جامعه و ارایه آن به شورای عالی. 7- ارایه پیشنهادهای لازم جهت بهبود امور جامعه به شورای عالی. 8- ترتیب برگزاری دوره های آموزشی لازم جهت اعضاء یا مودیان مالیاتی. 9- ترتیب برگزاری آزمون ورودی اعضاء . 10- ارایه آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب مراجع قانونی مورد نیاز به اعضاء. 11- ارایه پیشنهاد در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی و یا هرگونه اصلاحات لازم در جهت بهبود فرهنگ مالیاتی به شورای عالی. 12- اداره امور مالی، معاملاتی، استخدامی کارکنان جامعه و عقد هرگونه قرارداد مالی برای اهداف جامعه در حدود وظایف و بودجه مصوب. 13- نمایندگی جامعه در مراجع قانونی با حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری و در موارد لازم هرگونه صلح و سازش. 14- صدور کارت صلاحیت برای اشخاص منتخب و اعلام شده از سوی هیئت تشخیص. 15- تأمین نیروی انسانی، امکانات و تسهیلات لازم برای انجام وظایف هیئت عالی نظارت. 16- تشکیل کارگروههای تخصصی و انتخاب اعضای کارگروههای یادشده پس از تأیید صلاحیت توسط شورای عالی. ماده 11- هیئت عالی نظارت مرکب از یک نفر رییس و دو نفر عضو است که براساس شرایط زیر از بین اعضای جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین می شوند و به صورت موظف انجام وظیفه می نمایند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. 1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2- وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 3- حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام. 4- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مالیاتی یا حسابرسی مالیاتی. 5- نداشتن محکومیت کیفری موثر. 6- نداشتن سوابق سوء حرفه ای، مالی و اداری. ماده 12- به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه ای، هیئت عالی نظارت دارای وظایف زیر می باشد: 1- رسیدگی و اظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و ارایه آن به شورای عالی. 2- رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیئت مدیره تهیه و تأیید می شود و ارایه آن به شورای عالی. 3- نظارت بر فعالیت جامعه از جمله کارگروه های تخصصی. 4- انجام وظایف نظارتی بر فعالیت اعضای جامعه و دیگر وظایف محوله که حسب مورد توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود. ماده 13- هیئت عالی نظارت در صورت لزوم می تواند در اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی شاغل و غیرشاغل و موسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیرمالی استفاده کند. ضوابط حق الزحمه اشخاص یادشده به پیشنهاد هیئت عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعه مشخص می شود. ماده 14- حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیئت مدیره و دبیرکل و اعضاء هیئت مدیره جامعه است. ماده 15- دبیرخانه هیئت عالی نظارت زیر نظر رییس آن اداره می شود. تشکیلات دبیرخانه به پیشنهاد هیئت عالی نظارت به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می رسد. ماده 16- کلیه هزینه های هیئت عالی نظارت و هزینه های دیگر امور مقرر در این اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمین و پرداخت می شود. هیئت مدیره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظیمی خود، هزینه های هیئت عالی نظارت را با نظر آن هیئت در بودجه جامعه پیش بینی نماید و شورای عالی موظف به تصویب آن است. ماده 17- رییس هیئت مدیره و دبیرکل و اعضای جامعه مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیئت عالی نظارت فراهم کنند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنان یا نمایندگان آنها قرار دهند. ماده 18- هیئت عالی نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعالیتهای خود را حسب مورد به وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی ارسال نماید. ماده 19- آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیئت عالی نظارت در خصوص مواردی که در مقررات این اساسنامه پیش بینی شده است، توسط آن هیئت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. ماده 20- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط، هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی تشکیل و زیر نظر هیئت عالی نظارت انجام وظیفه می نماید. تبصره  هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به تعداد موردنیاز تشکیل می گردند. ماده 21- رسیدگی به گزارشهای واصله از هیئت عالی نظارت در مورد تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط به عهده هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی می باشد که هر یک مرکب از سه عضو به شرح زیر می باشد: 1- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور. 2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با معرفی وزیر دادگستری. 3- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب شورای عالی. تبصره 1- اعضای هیئت های بدوی نمی توانند همزمان عضو هیئت های تجدیدنظر باشند. تبصره2- اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره3- اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی نباید دارای سابقه محکومیت جزایی موثر باشند. تبصره 4- اعضای هیئت های انتظامی بدوی و تجدیدنظر نباید نسبت به پرونده هایی که منجر به ارایه گزارش هیئت عالی نظارت شده سابقه اظهارنظر داشته باشند. (اعم از حل اختلاف مالیاتی و یا مشاوره مالیاتی) تبصره 5- اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع بندهای (1) و (3) این ماده باید دارای حداقل دو سال سابقه اشتغال به کار در سمت عضو شورای عالی مالیاتی، هیئت عالی انتظامی، نماینده سازمان در هیئت حل اختلاف مالیاتی و مدیر کل امور مالیاتی بوده باشند. ماده 22- جلسات هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با حضور همه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت معتبر است. ماده 23- ترتیب رسیدگی هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر می باشد: آرای هیئت بدوی پس از ابلاغ به محکوم علیه قطعی خواهد بود مگر آنکه ظرف مهلت سی روز محکوم علیه و یا هیئت عالی نظارت اعتراض خود را به صورت کتبی به هیئت تجدیدنظر انتظامی اعلام نماید که در این صورت هیئت تجدیدنظر انتظامی پس از دریافت اعتراض، دلایل و اسناد ارایه شده توسط تجدیدنظرخواه را رسیدگی و مستند به جهات و اسباب و دلایل، حسب مقررات این اساسنامه و آیین نامه انضباطی، رأی مقتضی بر نقض رأی هیئت بدوی انتظامی یا رد شکایت صادر می نماید. رأی صادر شده با اکثریت آراء مناط اعتبار و نظر اقلیت در متن رأی قید می گردد. این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ماده 24- تنبیه های انضباطی اعضای جامعه به شرح زیر است: 1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده 2- اخطار کتبی با درج در پرونده 3- تعلیق عضویت از یک تا دوازده ماه 4- تعلیق عضویت از یک تا پنج سال 5- لغو عضویت دائم تبصره1- تنبیه موضوع این ماده پس از صدور رأی قطعی هیئت های انتظامی از سوی هیئت مدیره به عضو ذی ربط ابلاغ می شود. تنبیه موضوع بندهای (3)، (4) و (5) علاوه بر ابلاغ به عضو ذی ربط در یک روزنامه کثیرالانتشار نیز آگهی می شود. تبصره2- هرگاه تخلف عضو جامعه، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیئتهای انتظامی مکلفند ضمن رسیدگی به اصل تخلف انتظامی خاطی (مطابق این اساسنامه) و صدور رأی مقتضی، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق دبیر کل جامعه به مرجع صالح قضایی اعلام نمایند. ماده 25- اعضای جامعه می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آرای قطعی هیئت های تجدیدنظر انتظامی به آنان به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به هیئت عالی انتظامی شکایت کنند و نقض رأی تجدیدنظر را خواستار شوند. تبصره 1- هیئت عالی انتظامی مرکب از سه نفر است که به شرح زیر انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود: 1- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالی و حسابرسی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی 2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با معرفی وزیر دادگستری 3- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تبصره 2- هیئت عالی انتظامی مکلف است شکایات موضوع این ماده را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعتراض مورد رسیدگی قرار داده و رأی مقتضی صادر نماید. در صورت نقض رأی تجدیدنظر، موضوع به هیئت تجدیدنظر دیگری احاله می گردد. تبصره 3- اعضای هیئت عالی انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 4- اعضای هیئت عالی انتظامی نباید نسبت به پرونده مورد رسیدگی سابقه هر نوع اظهارنظر داشته باشند. تبصره 5- اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر و عالی انتظامی چنانچه در اجرای ماده (30) این اساسنامه اقدام به تأسیس موسسه مشاوره رسمی مالیاتی نموده باشند، نمی توانند نسبت به پرونده موسسه یا شرکای خود اظهارنظر نمایند. ماده 26- افرادی که کارت صلاحیت آنان باطل و عضویت آنان لغو می گردد، در هیچ یک از ارکان جامعه نیز صلاحیت عضویت نخواهند داشت. ماده 27- هیئت تشخیص از هفت نفر صاحب نظر در امور مالیاتی، مالی و حسابرسی که دارای حداقل ده سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی، مالی و یا حسابرسی باشند، تشکیل می شود که بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند. وظیفه تشخیص صلاحیت اعضای جامعه و برگزاری آزمون های ورودی بر عهده آنها می باشد. تبصره 1- جلسات هیئت تشخیص با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با حداکثر آراء معتبر خواهد بود. تبصره 2- هیئت تشخیص در اولین جلسه یک نفر را از میان خود به عنوان رییس هیئت تشخیص انتخاب و متعاقب آن نسبت به تهیه آیین نامه داخلی مربوط به نحوه انجام وظیفه هیئت تشخیص و چگونگی اداره دبیرخانه اقدام خواهد کرد. ماده 28- شرایط لازم برای عضویت در جامعه به شرح زیر است: 1- دارا بودن تابعیت ایرانی. 2- اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 3- حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی. 4- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امور حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و مالیاتی و سایر رشته های مرتبط با موافقت هیئت تشخیص. 5- نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386- 6- داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در یکی از امور مالیاتی، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی و تدریس امور مالیاتی، مالی محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی[1]. 7- قبولی در آزمون ویژه عضویت در جامعه. 8- نداشتن محکومیت کیفری موثر. تبصره 1- روسای سازمان ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، ذیحسابان و مدیران تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل معاونت درآمدهای مالیاتی وقت و معاونان مالیاتی آنها و افرادی که دارای حداقل شش سال سابقه خدمت در سمت های معاون در سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرکل و معاون مدیرکل در امور مالیاتی، اعضای شورای عالی مالیاتی، عضو هیئت عالی انتظامی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده سازمان در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و قبل از تشکیل سازمان مذکور، مدیران کل و معاون مالیاتی مدیرکل و نمایندگان هیئت های حل اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین روسای امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) اعضای هیئت های حسابرسی موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با دارا بودن حداقل ده سال سابقه خدمت مالیاتی با مدرک تحصیلی حداقل کاردانی و بالاتر با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می توانند در صورت دارا بودن سایر شرایط مذکور در این ماده پس از بازنشستگی بدون گذراندن آزمون ویژه عضویت در جامعه، کارت مشاوران رسمی مالیاتی را دریافت نمایند. تبصره 2- در اجرای مقررات بند(5) این ماده، تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشتغال محسوب نمی گردد. فصل سوم مقررات عمومی ماده 29- منابع مالی جامعه به شرح زیر است: 1- حق عضویت ثابت و متغیر سالانه 2- درآمد برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی و انتشارات و همایش ها 3- کمک ها و هدایا ماده 30- مشاوران رسمی مالیاتی می توانند با رعایت شرایط این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به صورت مشترک موسسه مشاوره رسمی تشکیل دهند. ماده 31- درآمدها و هزینه های جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه انجام می شود. ماده 32- دوره مالی جامعه یک سال شمسی می باشد که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. ماده 33- مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ آرای هر یک از هیئت های انتظامی لازم الاجرا می باشد. ماده 34- ارایه خدمات مشاوره مالیاتی از سوی حسابداران رسمی عضو جامعه به مودیانی که برای آنان در اجرای مقررات ماده(272) قانون مالیاتهای مستقیم یا (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده گزارش حسابرسی مالیاتی ارایه شده، ممنوع می باشد. این حکم در مورد شرکای هر یک از موسسات حسابرسی ارایه دهنده گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (272) و (27) یادشده نیز جاری می باشد. ماده 35- اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به عنوان عضو موضوع بند (3) ماده (244) قانون مالیاتهای مستقیم حق حضور در جلسات هیئت های حل اختلاف مالیاتی را نخواهد داشت. ماده 36- استفاده اعضای جامعه از عضویت خود در جامعه به عنوان ابزار در امور سیاسی ممنوع است. ماده 37- در صورت انحلال جامعه، مازاد داراییها و بدهی ها، طبق نظر رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موسسات فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و پژوهشی غیرانتفاعی واگذار خواهد شد. ماده 38- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در حدود امکانات، تسهیلات و تمهیدات لازم را برابر آیین نامه ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع تصویب نامه شماره 163464/ت45020 ک مورخ 1389/07/22 فراهم و در اختیار جامعه قرار خواهد داد.   محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۱۰۳۶۲-۴۷۹۷۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۱/۲۶

معتبر

نقشه تحول نظام سلامت و دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری

کل مصوبه و قسمت ۱ بند ۴۰، از ضمیمه ۲ بندهای ۴۲ و ۴۶، جزءهای ۴، ۵، ۸، ۱۶، ۴۷ دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری نسخه ۰۲ هیئت وزیران در جل…

۱۰۲۴۴-۴۰۰۳۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۱/۲۶

معتبر

اصلاح تصویب­نامه موضوع طرح توسعه شهرستان ابوموسی

بندهای ۱ و ۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه شماره ۴۵۷۷ – ۸۷/م/ت۱۷۳ه …

۵۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۱/۲۶

نامشخص

تفاهم نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان

شماره: 595 تاریخ: 1391/01/26 پیوست: دارد موضوع: تفاهم نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان احتراما، به پیوست تصویر صورتجلسه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان که مورد تفاهم قرار گرفته است و با عنایت به نامه شماره 16461 مورخ 1390/12/14 به تأیید رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۶۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۱/۲۲

نامشخص

عملکرد ادارات وصول و اجرا

شماره: 673/200 تاریخ: 1391/01/22 پیوست: دارد بخشنامه موضوع: عملکرد ادارات وصول و اجرا به منظور تسریع در وصول مالیات های قطعی شده، لازم است واحدهای مالیاتی اوراق مالیات قطعی را در اجرای مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف مهلت مقرر به ادارات وصول و اجراء ارسال نمایند.با توجه به اینکه ادارات وصول و اجراء عهده دار عملیات وصول مالیات از طریق اهرمهای قانونی برای ادارات کل امور مالیاتی می باشند، لذا مقتضی است موارد ذیل به دقت از ابتدای سال 1391 اجراء شود: 1- صورت ریز وصولی ماهانه ادارات وصول و اجراء به شرح جدول پیوست حداکثر تا دوم ماه بعد به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال و یک نسخه نیز به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال گردد. 2- پیش بینی وصولی ادارات وصول و اجراء جنبه آماری داشته و در ارزیابی عملکرد و محاسبه پاداش آنها منظور خواهد شد. 3- وصولی ادارات وصول و اجراء به حساب واحدهای مالیاتی دارای پرونده مالیاتی مودی (ارسال کننده اوراق قطعی) منظور خواهد شد، بنابراین لازم است اعطای پاداش به سمت های هم سطح و معاونین مدیر کل بر اساس عملکرد آنها مورد توجه قرار گیرد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۶۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۱/۲۲

نامشخص

درخصوص اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 1618/230/د تاریخ: 1391/01/22 پیوست: دارد موضوع: در خصوص اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه های شماره 2805/200 مورخ 1390/02/11 و شماره 5821/200 مورخ 1390/03/10 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد: الف- با توجه به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور ، ‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون (قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000/000/42) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود. ب- اشخاص موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند. ج- فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد: 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد. 2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امداد امام 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران. 8- بنیاد 15 خرداد. 9- سازمان تبلیغات اسلامی . 10- سازمان تامین اجتماعی . 11- فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران 12- موسسه های جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی. 13- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. 14- کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم). 15- جهاد دانشگاهی . 16- بنیاد امور بیماری های خاص . 17- سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران. 18- صندوق بیمه روستائیان و عشایر د- با عنایت به نص صریح ماده 52 قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره ) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور ، مشمول مقررات صدر ماده 85 خواهند بود ، درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیرماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم ( پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ 00/000/42 ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده 131 ق.م.م) می باشد. بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور ، وفق مقرارات ماده 86 و همچنین رسیدگی در اجرای ماده 90 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ، از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را در گزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مودیان در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتا در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد ) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۴۱۲۳-۴۷۷۳۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۱/۱۵

معتبر

اجرای طرح آزاد راه چهار خطه ارومیه- تبریز

بند ۷ ۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد.

۲۵۸۴۴۳-۴۷۹۷۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۲۸

نامشخص

مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت

شماره: 258443/ت47970ه تاریخ: 28/12/1390 پیوست:دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت اموراقصادی و دارایی هیأت وزیران درجلسه مورخ 28/12/1390 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بندهای (33) و (36) قانون بودجه سال 1390 کل کشور و ردیف های (310506) و (310507) جدول شماره (5) قانون مذکور تصویب نمود: 1- مطالبات صندوق تأمین اجتماعی ازدولت تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350،000،000،000،000) ریال با تأیید سازمان حسابرسی در قبال واگذاری اموال و سهام (یا منابع حاصل از فروش سهام) شرکتهای مندرج در فهرست پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، حسب مورد، تسویه و تهاتر می گردد و بدین وسیله کلیه تضمین ها و تعهدات دولت به صندوق یاد شده تسویه شده تلقی و دولت هیچگونه بدهی و تعهدی به صندوق یاد شده ندارد. 2- سازمان خصوصی سازی موظف است مستقیما نسبت به انتقال سهام یاد شده با قیمتی که به تصویب هیأت واگذاری رسیده است ویا پرداخت وجوه حاصل از فروش آنها با رعایت مقررات مربوط، به صندوق تأمین اجتماعی اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ردیف نام شرکت میزان سهام انتقال یافته 1 نیروگاه طوس صد در صد (100%) 2 نیروگاه بندرعباس صد در صد (100%) 3 شرکت فولاد خوزستان باقیمانده سهام دولت 4 شرکت سنگ آهن شرق ایران صد در صد (100%) 5 هلدینگ خلیج فارس باقیمانده سهام دولت 6 بانک تجارت باقیمانده سهام دولت 7 بانک صادرات باقیمانده سهام دولت 8 بانک ملت باقیمانده سهام دولت 9 پست بانک باقیمانده سهام دولت 10 شرکت ایران ال. ان. جی باقیمانده سهام دولت 11 شرکت فولاد اصفهان باقیمانده سهام دولت 12 پالایشگاه اصفهان باقیمانده سهام دولت 13 شرکت حفاری شمال باقیمانده سهام دولت 14 شرکت خدمات مدیریت آب و برق صبا باقیمانده سهام دولت 15 شرکت صنایع ملی مس ایران باقیمانده سهام دولت 16 شرکت پتروشیمی کرمانشاه باقیمانده سهام دولت 17 شرکت پتروشیمی مارون باقیمانده سهام دولت 18 شرکت پتروشیمی فن آوران باقیمانده سهام دولت 19 شرکت پالایش و پژوهش خون صد در صد (100%) 20 پالایشگاه بندرعباس باقیمانده سهام دولت 21 شرکت ملی انفورماتیک باقیمانده سهام دولت 22 شرکت هتل های هما باقیمانده سهام دولت

۲۵۶۸۲۵-۴۵۶۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۲۸

نامشخص

تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان

شماره: 256825/ت45650ه تاریخ: 1390/12/28 بنیاد شهید و امور ایثارگران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/24  به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان- مصوب 1389- تصویب نمود: 1- آزادگان جنگ تحمیلی و زندانیان سیاسی دوران انقلاب اسلامی که آزادگی آنان حسب مورد به تأیید وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و تأیید نهایی بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده است در اجرای قانون یاد شده از سرانه حقوق موضوع بند (2) این تصویب نامه برخوردار می گردند. 2- سرانه حقوق ماهیانه دوران آزادگی مبلغ شش میلیون (000/000/6) ریال تعیین می گردد و آزادگان موضوع بند (2) این تصویب نامه از دو برابر این مبلغ متناسب با ماههای اسارت بهره مند می شوند. 3- معادل ریالی هشتصد میلیون (000/000/800) دلار از محل جزء (ج) بند (3) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به منظور پرداخت بخش نقدی مطالبات آزادگان اختصاص و تا پایان سال مالی 1390 در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرد تا حسب مدت آزادگی و با رعایت این تصویب نامه در وجه آزادگان پرداخت شود. تبصره1- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود.حسب مدت آزادگی و با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و در اجرای بند (46) قانون بوده سال 1390 کل کشور با مطالبات دولت از آنها (از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات) تسویه و تهاتر می گردد. ( تبصره (1) بند (3) تصویب نامه شماره 256825 مورخ 1390/12/28 بر اساس تصویب نامه 216715 مورخ 1391/11/04 بشرح ذیل اصلاح میشود ) ( تبصره 1- اصلاحی ) کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی به ازای هر ماه شش میلیون (000/000/6) ریال - هرماه اسارت دوازده میلیون (000/000/12) ریال -توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها، از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات، تسویه و تهاتر می گردد. سازمان حسابرسی موظف است مبلاغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند. تبصره2- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی پس از تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران و حسب مدت آزادگی مستقیما توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده از محل منابع داخلی آنها تأمین و پرداخت می شود. تبصره3- مانده مطالبات آزادگان پس از و اجرای این تصویب نامه از محل منابع مربوط در بودجه سال 1391 کل کشور تأمین و اختصاص خواهد یافت. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران