۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۴۷۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۶
نامشخص
تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی در مورد اهمیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی
شماره: 4704/200 تاریخ: 1391/03/06 دستورالعمل مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی استان .... موضوع: تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی در مورد اهمیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور ارائه خدمات و تسهیلات بهینه به مودیان (اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و مالکان املاک اجاری) و اطلاع رسانی و افزایش سطح مشارکت آنان در تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390، مقتضی است، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اجرایی نمودن شرایط و ترتیبات این دستورالعمل به شرح ذیل اقدام نمایند. 1) هدف: اطلاع رسانی درخصوص اهمیت و لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1390 و ارائه خدمات مالیاتی به مودیان. 2) 2) دامنه:کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و مالکان املاک اجاری 3) شرح فعالیت ها: الف) اطلاع رسانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی: 1- در سطح ملی: این سطح دفتر روابط عمومی وظیفه دارد با هماهنگی دفتر خدمات مودیان مبادرت به اطلاع رسانی از طریق رسانه های دیداری، شنیداری، نوشتاری، درگاه های مالیاتی و همچنین سامانه پیامک اقدام نماید. 2-در سطح استانی : در این سطح ادارات کل با استفاده از ابزار ها و امکانات ذیل مبادرت به اطلاع رسانی در سطح استان خواهند نمود. - هماهنگی با ائمه محترم جمعه و جماعات به منظور بهره مندی از بیانات ایشان در رابطه با اهمیت مالیات و تسلیم اظهارنامه در هفته مالیات مراکز صدا و سیمای استان - نصب پلاکارد و بنر در سطح اداره کل و اماکن عمومی: از قبیل بازار، فرودگاه، راه آهن، پایانه های مسافربری و کلیه جایگاه های سوخت و ... جراید و نشریات محلی و استانی توزیع بروشور و ... ب) فعالیت های خدماتی و تسهیلاتی : - تعیین محدوده جغرافیایی ادارات امور مالیاتی و اطلاع رسانی در سطح هر اداره کل به منظور سهولت و تسریع در دسترسی و کاهش سفرهای غیر ضروری مودیان - نصب تابلوی راهنمای مودیان و مراجعین در ورودی و طبقات ساختمانها - تهیه و استقرار استندهای جابروشوری در ورودی ساختمان ها برای دسترسی آسان ارباب رجوع به بروشورهای «آشنایی با مفاد و تکالیف و مقررات مالیاتی» در منابع مختلف - نصب تابلوی مدارک مورد نیاز و مراحل انجام کار - نصب صندوق های شکایات، پیشنهادات و انتقادات - راه اندازی تلفن گویا - راه اندازی امکانات اینترنتی حتی المقدور برای آن دسته از مودیانی که امکان دسترسی به اینترنت جهت ثبت اطلاعات اظهارنامه مالیاتی خود را ندارند. - ارائه خدمات مشاوره ای - تعیین محل مناسب جهت انتظار ارباب رجوع و مودیان - تامین امکانات رفاهی برای مودیان مانند آب سرد کن، تلفن رایگان، دستگاه فتوکپی و پذیرایی - برطرف کردن عیوب تاسیسات ادارات از قبیل کولر، آسانسور و ... - برقراری ارتباط و هماهنگی با شرکت های برق منطقه ای و مخابرات، به منظور جلوگیری از قطع برق و تلفن و اشکالات اینترنتی در تیرماه، علی الخصوص دو هفته آخر آن - ایجاد امکانات پرداخت مالیات از طریق دستگاه POS - امکان ارتباط ارباب رجوع با مدیران و معاونین 4) مسئولیت ها و تکالیف : الف) ادارات کل امور مالیاتی مکلفند گزارش نتایج اقدامات انجام شده را حداکثر تا 15 مرداد ماه سال جاری به دفتر خدمات مودیان جهت جمع بندی و تهیه گزارش نهایی ارسال نمایند. ب) مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل با مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. ج) بدیهی است، بازرسان ویژه سازمان در ایام تیر ماه ضمن نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، گزارشات لازم در این خصوص را ارائه خواهند نمود. در پایان توفیق عزت و سربلندی را برای تمامی همکاران، از خداوند متعال مسئلت می نمایم. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۱-۲-۴۷-۳۹۹۸۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۰۴
نامشخص
موضوع اصلاح اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل موضوع ماده (27) قانون الحاق
شماره: 39980/47/2/91/ه تاریخ: 1391/03/04 مجلس شورای اسلامی - وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران– اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران – شورای رقابت – وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت « تصویبنامه هیئت واگذاری » دویست و بیست و نهمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1391/02/16 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد : 1- فهرست شرکتهای قابل واگذاری گروههای (1) و (2) در سال 1391 به شرح جداول پیوست به تصویب رسید. مقرر شد در جلسه آتی هیئت واگذاری، سازمان خصوصی سازی برنامه آماده سازی و عرضه سهام شرکتها و روش پیشنهادی به همراه فهرست شرکتهای دارای اهمیت و شرکتهای دارای مشکل در واگذاری را ارائه نماید. 2- موضوع اصلاح اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل موضوع ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اساسنامه مورد تأیید فرابورس، مطرح شد و پس از بحث وبررسی، به استناد بند (3) ماده (18) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به شرح جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. درضمن مقرر شد تبصره ذیل به بند (4) اساسنامه مذکور اضافه شود: « مادامی که شرکت واگذار نشده می بایست نظر شرکت مادر تخصصی ذیربط و سازمان خصوصی سازی را اخذ نماید.» (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 3- نامه شماره 350/12658/91 مورخ 1391/02/05 معاون محترم وزیر در خصوص پیشنهاد واگذاری طرح نیروگاه هرمزگان (گنو) مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با اضافه شدن نام نیروگاه هرمزگان (گنو) به فهرست طرحهای قابل واگذاری سال 1391 موافقت شد. 4- در خصوص شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران مقرر شد فرآیند تجدید ارزیابی سهام شرکت مذکور توسط سازمان خصوصی سازی انجام شود. ضمن اینکه سازمان خصوصی سازی با همکاری وزارت نیرو اقدامات لازم جهت واگذاری سهام متعلق به شرکت توانیر به همراه سهام متعلق به یکی از سهامداران شرکت تعمیرات نیروگاهی که شرکت توانیر در آنها سهامدار می باشد را انجام دهد بطوری که سهام شرکت مذکور بصورت بلوک کنترلی مدیریتی عرضه شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 5- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با ارزش پایه قبلی (ارزش پایه کل داراییهای قابل واگذاری به مبلغ 2،302،162،000،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها ) و با شرایط نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 5 ساله وطی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 6- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه هسا زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو موضوع جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و عدم وجود متقاضی خرید، سهام قابل واگذاری شرکت مذکور از طریق مذاکره واگذار گردد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 7- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث وبررسی، با ارزش پایه قبلی (ارزش پایه کل داراییها (نیروگاه) قابل واگذاری به مبلغ 4،304،109،540،000 ریال بر اساس ارزش روز داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 7 ساله و طی 14 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا) 8- موضوع نامه شماره 226148-4/30 مورخ 1390/07/04 وزارت نفت در خصوص پیشنهاد انحلال شرکت خدمات رفاهی نفت مطرح شد و پس از بحث و بررسی، به استناد بند (و) ماده (19) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با انحلال شرکت مذکور موافقت شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: کاردر، شاهین و چالاکی) 9- موضوع تعیین تکلیف شرکت گروه هتلهای هما مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر گردید با همان قیمت پایه و شرایط قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 3،331 ریال جمعا معادل مبلغ 6،531،351،518،000 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی ها با شرایط 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 8 ساله و طی 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر) از طریق فرابورس واگذار شود. در ضمن خریدارانی که تقاضای نقدی دارند در اولویت هستند. طول دوره آگهی نیز یک هفته تعیین شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: پرورش، میرشفیع و ثمری) 10- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی شرکت تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 195،923 ریال جمعا معادل مبلغ 1،568،046،219،740 ریال براساس ارزش روز خالص داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 7 ساله و طی 14 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مورد از طریق فرابورس مطابق جداول پیوست تصویب قرار گرفت. 11- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز از شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 2،266 ریال جمعا معادل مبلغ 254،925،000،000 ریال براساس 90 درصد ارزش روز خالص داراییها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی بصورت اقساط 7 ساله و طی 14 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سلیمانی، صالح کندری و هادی اصل سرای) 12- موضوع انحلال شرکت سی بن گسترش ایرانیان مطرح شد و پس از بحث و بررسی، به استناد بند (و) ماده (19) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با انحلال آن موافقت شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سلیمانی، صالح کندری و هادی اصل سرای) 13- موضوع انحلال شرکت گسترش صنعت عمران پارسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی، به استناد بند (و) ماده (19) قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با انحلال آن موافقت شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سلیمانی، صالح کندری و هادی اصل سرای) 14- گزارش درخصوص سازمان توسعه راههای ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی بر اجرای مصوبه قبلی هیئت واگذاری (مورخ 1390/12/20) تاکید شد. این تصویبنامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می گردد. سید شمس الدین حسینی
۲۰۰-۴۶۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۳
نامشخص
ارتقاء و انتصاب کارکنان
شماره:4609/200 تاریخ :03/03/1391 پیوست : دارد بخشنامه مخاطبین/ذینفعان تمامی واحدهای سازمانی اعم از صف یا ستاد موضوع ارتقاء و انتصاب کارکنان با توجه به اینکه سنجش توانمندی های علمی و حرفه ای کارکنان سازمان متبوع در چار چوب دستورالعمل"انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران"موضوع نامه شماره17839/200 مورخ27/7/1390 و امتیاز آزمون تعیین سطح،توأمان به عنوان دو شاخص اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مقرر است به کار گرفته شود،بر این اساس تمامی شاغلین سازمان امور مالیاتی کشور اعم از صف و ستاد در رده های شغلی کمک کارشناس تا معاون مدیر کل می بایستی در آزمون تعیین سطح که به طور سالانه توسط دفتر آموزش سازمان، برنامه ریزی و به اجرا گذارده می شود،شرکت نمایند و برای ارتقاء به مشاغل بالاتر،امتیارهای مشخص شده به شرح ذیل را حسب مورد احراز نمایند: 1- حداقل 50 درصد امتیار آزمون تعیین سطح رده شغلی مربوط (برای تمامی رده های شغلی) 2- حداقل 60 درصد امتیاز از مجموع امتیاز معیارهای ارزیابی دستورالعمل فوق الذکر (برای مشاغل مشمول این دستورالعمل) معاونین سازمان، روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل، مسئولیت اجرای این بخشنامه را در تمامی موارد انتخاب و انتصاب کارکنان مربوط بر عهده خواهند داشت و معاون توسعه مدیریت و منابع نظارت های لارم را برای اجرای مطلوب مفاد بخشنامه به عمل خواهند آورد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره : 17839 /200 تاریخ : 27/07/1390 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان رئیس امور مالیاتی شهر تهران رئیس امور مالیاتی استان تهران مدیر کل امور مالیاتی استان ... موضوع "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر واستان تهران " پیروسیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیتهای حوزه ستادی به امور سیاستگذاری،برنامهریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای مالیاتی استانی در ارتباط با انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/1388،به پیوست دستورالعمل جدید "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی،امور مالیاتی شهر و استان تهران" با لحاظ نمودن امتیاز معیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات درمفاد آن که جایگزین دستورالعمل قبلی میشود، به شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ میگردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض میشود. مدیران کل محترم استانها، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را برعهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. شایان ذکراست براساس ارزیابی نتایج بخشنامه شماره 13042/200 مورخ 02/06/1390،مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار میگیرند(فرم منضم به بخشنامه اخیرالذکر)، تصویر فرم " ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران" که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین میشود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب، حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نیز ارسال شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 70169 /200 تاریخ:23/10/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین /ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران در راستای اجرای سیاستهای عدم تمرکز، ایجاد سهولت و افزایش سرعت در اداره امور و فراهم نمودن زمینه های جلب رضایت و مالا کارایی کارکنان، اختیار انجام و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل مطرح مدیریتی بر اساس دستورالعمل داخلی "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران" به شرح مفاد پیوست به آن اداره کل تفویض می شود. انتخاب کارکنان برای تصدی مشاغل بالاتر در سطوح مذکور صرفا از میان افراد واجد شرایط تجربی تخصصی که در آزمون جامع تعیین سطح شرکت نموده و در سطوح شغلی مربوطه رتبه های امتیازی برتر را کسب نموده اند امکان پذیر می باشد. شایان ذکر است در سال اول اجرای این دستورالعمل و تا زمان برگزاری آزمون مجدد تعیین سطح در مورد داوطلبین واجد شرایط که به دلیل عدم شرکت در آزمون مذکور فاقد امتیاز این آزمون می باشند، برای سنجش تواناییها و مهارتهای فنی آنان(موضوع بند 7 دستورالعمل)، آزمون کتبی بنا به پیشنهاد مدیر کل استان و یا روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران که توسط دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی برگزار می گردد، جایگزین آن خواهد بود.بدیهی است پس از اتمام زمان تعیین شده و برگزاری آزمون جامع تعیین سطح در سال آینده، با رعایت کامل مفاد دستورالعمل برای انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران الزامی بوده و احکام صادره از سوی واحدهای مسئول برای افراد خارج از فرآیند تعیین شده فاقد اعتبار خواهد بود. مدیران کل استانها، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را با رعایت عدالت و بدون تبعیض بر عهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، نظارت براجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگیهای لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. ضروری است مفاد این بخشنامه به نحو مطلوب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه بر اساس دستورالعمل شماره 6941/200 مورخ 24/03/1390 منسوخ گردید.
۲۰۰-۴۴۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۲
نامشخص
اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاههای اجرائی
شماره: 200/4440 تاریخ: 1391/03/02 نظر به نقش و اهمیت استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در پویایی و شکوفایی خلاقیت و استعداد سرمایه های انسانی سازمان متبوع و در اجرای دستورالعمل ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاههای اجرایی) به شماره 200/90/35662 مورخ 1390/07/23 به پیوست یک جلد دستورالعمل اجرایی نظام مذکور که در کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها تدوین و به تصویب رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۰۵۱۰-۴۷۶۳۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۲
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره :40510/ت47634 هر تاریخ: 02/03/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 9/11/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده1 عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می شود. ماده2 به منظور توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع قانون که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت می کند، کمیته ای با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف معاون برنامه ریزی استانداری (مسئول کمیته) ب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان (دبیر کمیته) ج مدیر کل امور مالیاتی استان د فرمانداران شهرستان های تحت تأثیر آلودگی تبصره فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستانهای متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آنها در ابتدای هر سال توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می شود. ماده3 سهم هر یک از شهرستان های متأثر به صورت زیر محاسبه می شود: ضریب توزیع عوارض شهرستان = سهم شهرستان مجموع ضرایب توزیع عوارض شهرستان های متأثر الف ضریب توزیع عوارض هر شهرستان براساس رابطه زیر محاسبه می شود: (شاخص جمعیت شهرستان) 3/0+ (شاخص شدت آلودگی شهرستان) 7/0 = ضریب توزیع عوارض شهرستان ب شاخص شدت آلودگی برای شهرستان های بسیار آلوده عدد (دو) و برای شهرستانهای آلوده عدد (یک) است. ج شاخص جمعیت هر شهرستان برای شهرستان های دارای جمعیت کمتر از (50) هزار نفر عدد (یک)، برای شهرستان های دارای جمعیت بین (50) هزار نفر تا (500) هزار نفر عدد (دو) و برای شهرستان های دارای جمعیت بیش از (500) هزار نفر، عدد (سه) است. تبصره1 سهم شهرداری ها و دهیاری های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین نامه تعیین می شود. تبصره2 کمیته موظف است تا پایان هر سال گزارش عملکرد سالیانه را تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام نماید. ماده4 چنانچه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (50 نفر و بیشتر) به شهرستان های واقع در دو یا چند استان سرایت کند، برای توزیع عوارض آلودگی بین شهرستان های متأثر کمیته ای با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (مسئول کمیته) ب سازمان حفاظت محیط زیست (دبیر کمیته) ج اداره کل مالیاتی استان محل استقرار واحد آلاینده د معاونین برنامه ریزی استانداریهای استان های تحت تأثیر تبصره1 فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستان های متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آن ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای هر سال اعلام می شود. تبصره2 سهم هر یک از شهرستان های متأثر بر اساس ماده (3) و سهم شهرداری ها و دهیاری های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین نامه محاسبه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
۲۰۰-۴۱۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۱
نامشخص
ضوابط اجرائی اصلاحی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27
شماره: 200/4167 تاریخ: 1391/03/01 موضوع: ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 ماده 1- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. ماده 2- موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه ای از صورت های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملا محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. ماده 3- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط موسسه اعتباری، حداکثر ظرف مدت 15 روز به ترتیب زیر اقدام نماید: الف) در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیات قطعی شده، در همان روز وصول استعلام، گواهی دایر بر معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیات قطعی شده، که موید وصول صورت های مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به موسسه اعتباری ذی ربط ارسال نماید. ب) در صورت وجود بدهی مالیات قطعی شده، چنانچه مودی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نماید، گواهی دال بر مفاصاحساب مالیاتی صادر و به مودی تسلیم و یا به موسسه اعتباری ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی، کتبا به موسسه اعتباری ذیر بط اعلام خواهد شد. تبصره: سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین موسسه اعتباری و سازمان مذکور، موظف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به راه اندازی سامانه ای در این خصوص اقدام نماید. ماده 4- منظور از صورت های مالی، در مورداشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند های (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیر الذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده، می باشد. ماده 5- گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفا برای تسهیلات و تعهدات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مجدد، موسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط می باشند. تبصره : در صورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفا جهت اطلاع به موسسه اعتباری ذی ربط، اعلام می گردد. ماده 6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد. ماده 7- هرگونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق، مانع از رعایت مقررات این ضوابط در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نخواهد بود. ماده 8- در صورتی که شعب/ ادارات موسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی، اقدام به اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات موضوع این ضوابط نماید، موسسه اعتباری موظف است با خاطیان مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید. ماده 9- موسسه اعتباری موظف است مفاد این ضوابط را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برساند. این ضوابط در 9 ماده و 3تبصره تصویب و جایگزین ضوابط پیشین و اصلاحیه های آن بوده و 15 روز پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 1. به موجب دادنامه شماره 140009970905813222مورخ1400/12/07 . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «و تعهدات» از تاریخ تصویب ابطال شد دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/3913 مورخ 1401/03/02 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد. 2. ماده 1 ضوابط اجرایی اصلاح شد. این اصلاحیه طی بخشنامه شماره 200/98/102 مورخ 1398/12/21 ابلاغ شد. متن ماده 1 قبل از اصلاح: اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کیله اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مقررات تبصره یک ماد 186 قانون مذکور می باشد. تبصره : معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. این ماده قبلا به موجب بخشنامه شماره 200/95/65 مورخ 1395/10/01 اصلاح شده بود. متن ماده 1 قبل از اصلاح سال 1395: «ماده 1: اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوبه 1380/11/27، برای اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی و یا تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.»
۶۵۳-۹۵۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۲/۳۱
نامشخص
قانون بودجه سال 1391 کل کشور
شماره: 9577/653 تاریخ: 13919/02/31 پیوست: دارد جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 221371 مورخ 1390/11/12 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1391 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ 1391/02/30 و تأئید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۰-۷۲۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۲/۳۱
نامشخص
تبصره ماده 8 آئین نامه اجرائی جزء ب بند 78 بودجه سال 90
شماره: 7249/230/د تاریخ: 1391/02/21 پیوست: ندارد موضوع: تبصره ماده8 آئین نامه اجرائی جزء ب بند 78 بودجه سال90 پیرو بخشنامه شماره35962/230/د مورخ 1390/10/05 موضوع ابلاغ تصویبنامه شماره 189120/ت47548 مورخ 1390/09/27 هیئت محترم وزیران در ارتباط با آئین نامه اجرائی جرء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 و نظر به سوالات مطرح شده در خصوص تبصره ماده 8 آئین نامه مذکور در مورد اشخاص حقوقی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی می باشد،بدین وسیله مقرر می دارد اشخاص مذکور (دولتی و عمومی) برای انجام تجدید ارزیابی، مشمول حکم تبصره ماده 8 آئین نامه اجرائی مورد اشاره می باشند. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
۶۱۴۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۲/۲۷
نامشخص
قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور
شماره:6142 تایخ:27/01/1391 پیوست: دارد وزارت جهاد کشاورزی «قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/12/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 852/284 مورخ 19/1/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره: 852/284 تایخ: 19/01/1391 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 210560/41326 مورخ 14/11/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/6/1388 مجلس که با عنوان لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای تبصره (2) ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1386 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ماده واحده ماده (33) قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های (2)، (3) و (4) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق گردید: الف در ماده (33) عبارت «هیأت سه نفره» به عبارت «هیأت پنج نفره» اصلاح و عبارت «مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد)» بعد از عبارت «مدیرکل منابع طبیعی» اضافه شد. ب در تبصره (2) ماده (33) بعد از عبارت «با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می نماید» عبارت «شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با رأی مثبت اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد» اضافه شد. ضمنا عبارت «یا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون» جایگزین عبارت «تا پایان شهریور ماه سال 1387» شد. پ تبصره (4) سابق به تبصره (3) تغییر یافت و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب شد: تبصره3 در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. ت تبصره (3) سابق به تبصره (4) تغییر یافت و با تغییراتی به شرح زیر تصویب شد: تبصره4 وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری (موضوع تبصره «3») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند. ث تبصره (6) سابق به تبصره (7) تغییر یافت. ج تبصره ذیل به عنوان تبصره (6) به قانون الحاق گردید: تبصره6 پرونده های مشمول تبصره های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/12/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۹۳۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۲/۲۷
نامشخص
تحقق برنامه عملیاتی ارزش افروده در سال1391
شماره:1931 تاریخ: 27/02/1391 پیوست: دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افروده شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال1391 به منظور تحقق اهداف سازمانی در سال1391 (از جمله برنامه عملیاتی، تحقق درآمدهای مالیاتی و توسعه و گسترش مالیات بر ارزش افروده، ادارات کل امور مالیاتی موظفند با استفاده موثر ار کلیه منابع و امکانات مادی و انسانی موجود و برنامه ریزی،سازماندهی،نظارت،کنترل و هدایت آن اقدامات اجرائی ذیل را به مورد اجرا در آورند: 1- نظر به اینکه فراخوان ثبت نام فعالان اقتصادی در راستای ماده18 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله ای و در پنج مرحله تا پایان سال1390اعلام شده است ادارات کل امورمالیاتی موظفند ضمن شناسائی فعالان اقتصادی با لقوه ثبت نام نشده حائز شرایط فراخوان های مذکور از منابع اطلاعاتی موجود نسبت به مکاتبه با این دسته از مودیان جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افروده به شرح فرم شماره (1)پیوست این دستورالعمل اقدام نمایند. 2- واحدهای شناسائی و ثبت نام در صورت عدم ثبت نام فعالان اقتصادی حائز شرایط نسبت به ثبت نام این دسته از مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افروده جهت عملیات مکانیزه رسیدگی اقدام نمایند. 3- نظر به اینکه برخی از فعالان اقتصادی،دارای ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری در سامانه مالیات بر ارزش افزوده می باشند و همچنین برخی از فعالان اقتصادی فاقد شرایط ثبت نام صرفا اقدام به ثبت نام نموده اند،ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی ضمن بررسی و اطمینان از صحت ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری و عدم شمول فعالان اقتصادی فاقد شرایط نسبت به حذف ثبت نام های تکراری و مودیان فاقد شرایط ثبت نام از طریق دفتر توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. 4- با توجه به اینکه برخی از مودیان ثبت نام شده حائز شرایط از ارائه اظهارنامه مالیاتی اعم از الکترونیکی یا دستی خودداری نموده اند،ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به مکاتبه با این دسته از مودیان جهت تسلیم اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی اقدام نمایند. 5- مودیانی که از ثبت نام و تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند،رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان در اولویت اول رسیدگی،مطالبه و وصول قرار گیرد. 6- از آنجائی که برخی از فعالان اقتصادی حائز شرایط ثبت نام ، استان و شهرستان محل فعالیت خود را در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به اشتباه انتخاب نموده اند و تسهیم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها را توأم با محدودیت هائی نموده است لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی پس ار بررسی و اطمینان ار موضوع نسبت به اصلاح استان و شهرستان محل فعالیت مودی اقدام نمایند. 7- ادارات کل امور مالیاتی موظفند مرحله مشمولیت و نوع فعالیت فعالان اقتصادی که در زمان ثبت نام ،مرحله مشمولیت و موضوع فعالیت آنان تعیین نشده است را با توجه به فعالیتهای تعیین شده در بخش ثبت نام سامانه مالیات بر ارزش افزوده مشخص نمایند. 8- ادارات کل امور مالیاتی ذر راستای تحقق ذرآمدهای مالیاتی پیش بینی شده،نسبت به وصول و یا تعیین تکلیف پرذاخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی فعالان اقتصادی (به استثنای مودیانی که تکلیف کسر و پرداخت مالیات و عوارض آنان به عهده خزانه می باشد) در زمان تسلیم اظهار نامه اینترنتی اقدام نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی موظفند حد اکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضای تسلیم اظهار نامه در هر دوره نسبت به بررسی و کنترل مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و پرداخت یا ترتیب پرداخت شده فعالان اقتصادی اقدام و در صورت عدم پرذاخت یا عدم ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ابرازی مطابق فرم شماره(2) پیوست این دستورالعمل نسبت به مکاتبه با مودی جهت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در صورت عدم پرداخت یا عدم ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی،(که قطعی محسوب می گردد) حد اکثر ظرف مدت پانرده روز از تاریخ انقضاء مهلت موضوع بند (9) این دستورالعمل،تصویر اظهار نامه را همراه با فرم شماره(3) پیوست این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی وصول و اجرا جهت وصول مطابق مقررات اجرائی ارسال نمایند. 11- ادارات کل امور مالیاتی موظفند پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی، فهرست فعالان اقتصادی فاقد اظهار نامه مالیاتی را استخراج و به شرح فرم شماره(4) پیوست این دستورالعمل جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی با آنان مکاتبه نمایند. در صورت ارائه اظهارنامه مطابق بندهای 8تا10 اقدام و در غیر این صورت پرونده این دسته از مودیان در اولویت دوم رسیدگی قرار گیرد. 12- به منظور نظارت بر پرونده های مهم که نقش اساسی در تأمین در آمدهای پیش بینی شده دارند ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی، معاونین و روسای امور مالیاتی به ترتیب نظارت مستقیم بر حد اقل 100-150-250 پرونده اعمال و عملیات خود اظهاری،رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده آنان را پیگیری نمایند. 13- رسیدگی موثر و هدفمند از اولویتهای نظام مالیاتی است،لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی جهت رسیدگی و حسابرسی ترکیب مناسبی از کلیه فعالیت ها و مودیان حائز شرایط کلیه مراحل فرا خوان شده انتخاب و مطابق با اولویت بندی موضوع دستورالعمل رسیدگی اقدام به رسیدگی و حسابرسی نمایند و جهت تحقق برنامه عملیاتی، رسیدگی معطوف به فعالیت یا فعالیت های خاص نگردد. 14- آموزش و اطلاع رسانی فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان از اولویتهای نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد لذا ضرورت دارد رویکرد آموزش در سال1391 علاوه بر آموزش فعالان اقتصادی به سمت و سوی مصرف کنندگان وخریداران نهایی نیز معطوف شود و مدیران کل امور مالیاتی و مسئولین مالیات بر ارزش افزوده با هماهنگی و رعایت مقررات روابط عمومی سازمان با حضور موثر در برنامه های استانی صدا و سیما نسبت به تشریح اهداف و مزیت های نظام مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف مصرف کنندگان و خریذاران اقدام نمایند. 15- نظر به اینکه نرم افزار توزیع عوارض متمرکز توسط معاونت تهیه و در سامانه ارزش افزوده نصب و راه اندازی گردیده است. لذا به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز توریع عوارض موضوع ماده(39) قانون ضرورت دارد،ادارات کل امور مالیاتی از اول سال1391 به بعد صرفا با استفاده از نرم افزار مذکور نسبت به توزیع عوارض اقدام نما یند. 16- نظر به اینکه در سال جاری، برنامه عملیاتی یکی از پارامترهای ارزیابی در تخصیص پاداش منظور گردیده و اطلاعات آن بر اساس برنامه نرم افزاری رسیدگی، مطالبه و وصول استخراج و لحاظ خواهد شد، مقتضی است که کلیه عملیات مالیاتی مودیان نیز (دعوت ،رسیدگی، مطالبه و وصول و...) از طریق سامانه صورت گیرد. 17- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افروده ضمن نظارت مستمر بر امور فوق و گزارش اقدامات انجام شده ادارات کل امور مالیاتی به معاونت مالیات بر ارزش افزوده نظارت مستقیم بر اقدامات ادارات کل امور مالیاتی روی پرونده ارزش افزوده فعالان اقتصادی بالاخص 1000پرونده مهم کشور را عهده دار خواهد بود.لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی همکاری لازم با دفتر یاد شده داشته باشند. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیران کل محترم امورمالیاتی خواهدبود. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۸۲۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۲/۲۴
نامشخص
قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی
شماره: 28293 تاریخ:24/02/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/01/1391 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6417/622 مورخ 17/02/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره: 6417/622 تاریخ: 17/02/1391 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 181857/7301 مورخ 19/09/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/01/1391 و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود به منظور حفظ قدرت رأی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه نسبت به افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی در مجموع به ارزش هفتاد و هشت میلیون و پنجاه و یک هزار (000/051/78) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهای 1391 الی 1395 هجری شمسی اقدام نماید. همچنین به دولت اجازه داده می شود که ضمن مشارکت در برنامه افزایش سرمایه موسسه توسعه بین المللی، نسبت به پذیره نویسی سهام موسسه مزبور برای دوره های (5) الی (16) در مجموع به ارزش نوزده میلیون و هفتصد هزار (000/700/19) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهای 1391 الی 1399 هجری شمسی اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع داخلی خود مبالغ یاد شده را تأمین و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه و سهام ایران در موسسات بین المللی منظور نماید. جدول پرداختها منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه در موسسات وابسته به گروه بانک جهانی (میلیون دلار آمریکا) موسسه/ سال مالی 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 بانک بین المللی ترمیم و توسعه– افزایش عمومی سرمایه 67/10 67/10 67/10 67/10 67/10 * * * * بانک بین المللی ترمیم و توسعه- افزایش موردی سرمایه 28/6 28/6 28/6 28/6 * * * * * موسسه بین المللی توسعه- دوره (5) الی (15) 26/1 * * * * * * * * موسسه بین المللی توسعه- دوره (16) 1/1 26/2 2/3 9/2 6/2 1/2 6/1 3/1 1 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/01/1391 به تأئید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
۳۱۶۳۹-۴۸۰۰۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نامشخص
جایگزینی متن
شماره: 31639/ت48003 ک تاریخ: 1391/02/20 نهاد ریاست جمهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشت مقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 159176/ت43505ه مورخ 1388/08/10 تصویب نمودند: الف متن ذیل جایگزین بند (1) تصویبنامه شماره73577/ت20628ه مورخ 1377/11/20 میشود 1 واردات کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به داخل کشور، معادل درصد مجازقابل ورود کالا که توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده براساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی تعیین میشود، بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمیباشد. ب متن زیر به عنوان بند (4) به تصویبنامه یادشده اضافه میشود 4 حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (واردشده از خارج کشور به منطقه) به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال میگردد. این تصویبنامه در تاریخ 1391/02/18 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۳۱۶۴۱-۴۸۰۱۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نامشخص
اضافه شدن مطلب
شماره:31641/ت48019ه تاریخ:20/02/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 3871/29626/20 مورخ 19/1/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (10) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت47548ه مورخ 27/9/1390 بعد از عبارت " موسسات حسابرسی" عبارت " و یا حسابداران رسمی" اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۳۱۶۱۷-۴۷۴۵۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نامشخص
آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388
شماره: 31617/ت 47456ه تایخ:20/02/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 154867/121 مورخ 16/07/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 آیین نامه ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 ماده1 اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با همان تعاریف در این آیین نامه به کار می روند، سایر واژه ها و اصطلاحات به شرح زیر تعریف می شوند: الف قانون: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 . ب اشخاص تحت نظارت: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام. پ مدیر: عضو حقیقی هیئت مدیره، نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت. ت صلاحیت حرفه ای: دارا بودن سوابق علمی، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت مرتبط با مدیریت از سوی مدیر. ث داوطلب مدیریت: فردی که صلاحیت حرفه ای وی به عنوان مدیر در یکی از اشخاص تحت نظارت بررسی می شود. ماده2 صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ناشر اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام از حیث سوابق تحصیلی و تجربی منوط به احراز شرایط زیر است: الف شرایط اعضای هیئت مدیره ناشر اوراق بهادار: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر. 2 داشتن پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر. تبصره1 در صورت داشتن مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی و حداقل تا دیپلم عضویت در هیئت مدیره ناشران منوط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می باشد. تبصره2 دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی با داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می توانند به عنوان عضو هیئت مدیره ناشر انتخاب شوند. ب شرایط مدیرعامل ناشر اوراق بهادار: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط. 2 داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر. ج شرایط اعضای هیئت مدیره نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط 2 داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط به نحوی که توانائی مدیریت و راهبری نهادهای مالی یا تشکل خود انتظام حسب مورد و با توجه به حجم سرمایه و نوع نهاد مالی یا تشکل خود انتظام را داشته باشد. د شرایط مدیرعامل نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط. 2 داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط به نحوی که توانائی مدیریت و راهبری نهاد مالی یا تشکل خود انتظام را داشته باشد. تبصره ضوابط مربوط به مدارک قابل قبول در جزء (1) بندهای «ب» و «د» و تعیین ضوابط و شاخص های مربوط به احراز شرایط مندرج در جزء (2) بندهای «ج» و «د» براساس قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. ماده3 سازمان در موارد زیر از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت سلب صلاحیت می نماید: الف در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده از ابتدا فاقد یکی از شرایط صلاحیت حرفه ای بوده یا محکومیت قطعی کیفری موثر داشته است. ب در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده یکی از شرایط صلاحیت حرفه ای را از دست داده یا به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح قضایی محکومیت قطعی کیفری موثر پیدا کرده است. ج در صورت محکومیت قطعی مدیر به هر یک از جرایم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقلب و دریافت و پرداخت رشوه. تبصره سلب صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا سلب صلاحیت به صورت دائم خواهد بود که براساس مقررات مربوط رسیدگی به تخلفات در سازمان اعمال می گردد. ماده4 مدیران اشخاص تحت نظارت در صورت ارتکاب تخلفات زیر با تصمیم سازمان سلب صلاحیت می شوند: الف در صورتی که فعل و یا ترک فعل مدیران ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام موجب تخلف اشخاص تحت نظارت گردد و این تخلف منجر به جریمه ای به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه های نقدی مذکور در ماده (2) آیین نامه ماده (14) قانون، موضوع تصویب نامه شماره 173265/ت45676ه مورخ 02/09/1390 برای هر تخلف گردد. ب در صورتی که مدیر اشخاص تحت نظارت مرتکب تخلفات موضوع ماده (4) آیین نامه ماده (14) قانون و محکوم به جریمه نقدی به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه های نقدی مذکور در ماده (4) آیین نامه مذکور برای هر تخلف گردد. ماده5 در صورت سلب صلاحیت از هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت، مرجع انتخاب کننده رأسا موظف است نسبت به برکناری وی ظرف یک ماه اقدام نماید. در صورت عدم برکناری، سازمان نسبت به ارسال اخطار برکناری مدیر سلب صلاحیت شده به آن مرجع اقدام خواهد کرد. در صورت عدم برکناری مدیر سلب صلاحیت شده ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مرجع انتخاب کننده متخلف محسوب و به تخلفات وی، حسب مورد طبق آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون رسیدگی می شود. تبصره1 در خصوص مدیرانی که توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند اخطار سلب صلاحیت به تمامی مدیران شخص تحت نظارت اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و نیز به بازرس شخص تحت نظارت ابلاغ می شود و نامبردگان مکلفند براساس ترتیبات مقرر در قوانین و اساسنامه شخص تحت نظارت نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایند تا جانشین مدیر سلب صلاحیت شده را انتخاب نماید. در صورت عدم دعوت مجمع، مدیران اشخاص تحت نظارت متخلف محسوب و به تخلفات آنها طبق آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون، رسیدگی می شود. تبصره2 درخصوص آن دسته از نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام که در قالبی غیر از شرکت فعالیت می نمایند تکالیف و مسئولیتهای مدیران، مرجع انتخاب کننده و مجمع عمومی برعهده رکن مشابه در آنها خواهد بود. ماده 6 در صورتی که سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید، مدیر مزبور می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از تصمیم متخده به هیئت مدیره سازمان اعتراض نماید. نظر هیئت مدیره سازمان در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است. ماده7 کسانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه به عنوان مدیر یکی از اشخاص تحت نظارت انتخاب شده اند باید صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را داشته باشند. اشخاص تحت نظارت مکلفند حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتخاب افراد دارای صلاحیت حرفه ای به جای آن دسته از مدیرانی که شرایط صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را ندارند، اقدام نمایند در غیر این صورت مطابق ترتیبات مقرر در ماده (4) این آیین نامه اقدام خواهد شد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۳۱۶۱۶-۴۷۴۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نامشخص
آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (ه) ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 31616/ت47426ه تاریخ: 1391/02/20 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت تعاون، کارو امور اجتماعی – وزارت اموراقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/10 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (ه) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (ه) ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- در این آئین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. ب- شبکه های تولیدی: مجموعه ای از بنگاههای تولیدی (کالا و خدمت) که برای مواجهه با مشکلی مشترک و یا استفاده از فرصتی مشترک با هم همکاری می نمایند. پ- خوشه های تولیدی: مجموعه ای از بنگاههای تولیدی (کالا و خدمت) که در یک محدوده جغرافیایی خاص در یک گرایش مشخصی از تولید (کالا و خدمت) فعال می باشند و امکان همکاری در تکمیل فعالیت های تولیدی (کالا و خدمت) همدیگر را دارند. ت- زنجیره های تولید: مجموعه ای از فعالیتهای تولیدی (کالا و خدمت) که به طور طولی مکمل یکدیگر می باشند و به تولید یک یا چند محصول منجر می شوند. ث- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند. ج- بنگاه های کوچک: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر باشد. چ- بنگاه های متوسط: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها کمتر از یکصد و پنجاه نفر باشد. ح- بنگاه های بزرگ: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها یکصد و پنجاه نفر و بیشتر باشد. خ- کسب و کار خانگی: مشاغل موضوع ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی – مصوب 1389-. د- کار آفرینی: فرآیندی که در آن یک فعالیت با نوآوری شکل گرفته و سبب خلق ارزش جدید و ثروت آفرینی می شود. ذ- وجوه اداره شده: اعتباراتی از محل بودجه عمومی که براساس تعاریف و ضوابط تعیین شده در تصویب نامه شماره 134878/ت47220ه مورخ 1390/07/06 و مفاد قراردادهای عاملیت برای تحقق هدف های پیش بینی شده، در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد. ر- آموزش فنی و حرفه ای: آموزش رسمی و یا غیر رسمی که منجر به ایجاد یا افزایش مهارت شغلی می شود. ز- مشاغل از راه دور:مشاغلی که در آن فرد شاغل بخشی از شرح شغل خود را در خارج از محیط کارگاه یا توافق کارفرمای خود انجام می دهد. ژ- کارگروه حمایت از تولید: کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 151247/ت43505ه مورخ 1388/07/15. ماده 2- واحدهایی که در زمینه توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کار آفرینی و فنی و حرفه ای موضوع بند (ه) ماده (80) قانون فعالیت می نمایند مشمول حمایت های مقرر در این آئین نامه می باشند. ماده 3- دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به شناسایی شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی مربوط به وظایف و مأموریت های قانونی خود اقدام نمایند. ماده 4- به منظور تسهیل تبدیل بنگاه های کوچک و متوسط به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر و ورود آنها به بازارهای هدف، دستگاه های اجرایی مرتبط موظفند از ادغام این گونه بنگاه ها و یا استفاده از الگوهای شبکه سازی یا نشان تجاری مشترک در بازارهای هدف، با رعایت ماده (105) قانون حمایت نمایند. حمایت های موضوع این ماده تا پایان سال 1391 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت می رسد. ماده 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور گسترش تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه های کوچک و متوسط و تقویت پیوند میان مراکز فناوری داخلی و خارجی، ضمن انجام مطالعه امکان سنجی جهت ایجاد و توسعه شهرکهای فناوری در مناطق مختلف کشور، از ایجاد و توسعه شهرک های فناوری و توسعه مراکز رشد و انگوباتورها (زادپروری) حمایت نماید. ماده 6- دستگاه های اجرایی موظفند در حدود وظایف و اختیارات قانونی نسبت به فراهم سازی امکانات بازاریابی اینترنتی برای خوشه های تولیدی اقدام و آنها را به مشارکت در روزآمدسازی اطلاعات در این فضا تشویق نمایند و از شرکت هایی که در تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای کوچک سرمایه گذاری می کنند حمایت های قانونی و حقوقی لازم را به عمل آورند. ماده 7- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمینه شناسایی، تقویت و توسعه شبکه ها و خوشه های تولیدی به دستگاه های اجرایی متقاضی اقدام نماید. ماده 8- حمایت از گسترش مشاغل خانگی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی – مصوب 1389- و دستورالعمل های مصوب آن، صورت می پذیرد. تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای جزء (6) ماده (7) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (18) و (19) دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، نحوه توزیع منابع قرض الحسنه بانک ها را برای مشاغل موضوع این ماده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای هرسال پیش بینی و پس از طرح در شورای عالی اشتغال به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید. همچنین صندوق مهر امام رضا (ع) موظف است میزان منابع اختصاص یافته آن صندوق به مشاغل مذکور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید. تبصره 2- بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق مهر امام رضا (ع) موظفند در چارچوب مفاد ماده (7) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، فعالیت های غیر متشکل اقتصادی که قابلیت تبدیل به واحدهای متشکل را دارند در اولویت بهره مندی از تسهیلات موضوع تبصره ماده (7) این آئین نامه قرار دهند. ماده 9- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است در اجرای ماده (10) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (13) و (22) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بخشی از اعتبار هزینه ای مصوب خود را برای حمایت از آموزش های کسب و کار خانگی در قالب خرید خدمات از بخش غیر دولتی، اختصاص دهد. ماده 10- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه عملیاتی توسعه مشاغل از راه دور در بخش غیردولتی را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف کمی، ابزارهای تشویقی و پشتیبانی در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت سقف بودجه مصوب و احکام قانون، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهیه و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید. ماده 11- طرح های اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی می توانند حسب مورد از اعتبارات موضوع ماده (118)، بند (ص) ماده (224) و بند (الف) ماده (151) قانون و همچنین تسهیلات صندوق توسعه ملی،موضوع بند (ط) ماده (84) قانون (مطابق مقررات و شرایط و ضوابط مربوط)، برخوردار شوند. دستگاههای اجرایی معرفی کننده مجریان طرح های یاد شده موظفند حمایت های مالی از طرح های مذکور را در قالب بودجه سنواتی مصوب خود و در چارچوب مفاد آئین نامه اجرایی وجوه اداره شده تنظیم نمایند. تبصره- سقف کل تسهیلات هریک از موسسات عامل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هرسال با رعایت بسته سیاستی – نظارتی نظام بانکی (مصوب شورای پول و اعتبار) ابلاغ می شود. سهمیه های تعیین شده برای موسسات عامل با توجه به عملکرد استانها در فواصل زمانی شش ماهه، در صورت لزوم، با پیشنهاد موسسه عامل و تأئید بانک، قابل اصلاح است. ماده 12- نحوه بررسی و تأئید طرح های متقاضی تشهیلات مالی، موضوع این آئین نامه و مراحل گردش کار مربوط، مطابق مواد (5)، (6) و (7) آئین نامه اجرایی وجوه اداره شده موضوع تصویب نامه شماره 134878/ت47220ه مورخ 1390/07/06خواهد بود. ماده 13- میزان برخورداری بنگاه های اقتصادی از یارانه سود تسهیلات، متناسب با فرصت های شغلی جدید ایجاد شده، صیانت از اشتغال موجود یا تبدیل فعالیت غیر متشکل خانوار به واحدهای متشکل توسط کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به موسسه عامل اعلام می شود. ماده 14- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کار آفرینی و راه اندازی کسب و کار جدید را با رویکرد تأمین نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نو، با رعایت بودجه مصوب و احکام قوانین و مقررات تدوین و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید. ماده 15- به منظور توسعه آموزش های کسب و کار و کار آفرینی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و شهرستان ها می توانند تمهیدات زیر را فراهم نمایند. الف- تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل برای ایجاد و تأسیس مراکز آموزش فنی و حرفه ای غیر دولتی. ب- تسهیل استفاده متقاضیان غیر دولتی از امکانات و تجهیزات دولتی. پ- حمایت های مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از متقاضیان بخش غیر دولتی در فعالیت های آموزشی موضوع این ماده. ت- تقویت منابع مالی در بودجه های استانی در امر آموزش های فنی و حرفه ای و کار آفرینی. یر دولتی فنی و حرفه ای تأمین نمایند. ماده 17- به منظور آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت بیکاران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات از محل منابع تبصره (2) ماده (9) قانون بیمه بیکاری – مصوب 1369- اقدامات قانونی لازم از جمله حمایت از طریق صدور کارت اعتباری برای ثبت نام بیکاران در مراکز خدمات اشتغال و موسسات مشاوره شغلی و کاریابی های دولتی و غیردولتی دارای مجوز را انجام می دهد. ماده 18- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای این آئین نامه را به شورای عالی اشتغال ارائه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۳۱۶۱۹-۲۴۵۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نامشخص
صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد.
شماره:31619/ت24559ه تایخ:20/02/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصاد و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 36572/200 مورخ 21/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تصویبنمود: الف- صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین به حسابهای بانکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می شود، به عنوان وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد. ب این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 24872/ت24559ه مورخ 27/5/1380 می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور شماره:24872/ت24559ه تایخ:27/5/1380 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/05/1380بنا به پیشنهاد شماره 40249/397/5/30 مورخ 05/02/1380 وزارت اموراقتصادی و دارایی وبهاستناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 – تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی عملکردسال پرداخت محسوب میشود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۲۰۹۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۲/۱۹
نامشخص
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
شماره: 20991 تاریخ: 139/02/19 پیوست: دارد مجلس شورای اسلامی « قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان » که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود ویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1391 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4985/474 مورخ 1391/02/09 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:4985/474 تاریخ:1391/02/09 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدو و بیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که به عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1391/01/15 و تائید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد . قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده 1- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی، هیئت نظارت که از این پس هیئت نامیده میشود، مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل میشود: الف یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه ب یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل 90 به انتخاب مجلس پ یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس ت چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس تبصره1- هیئت رئیسه مجلس مکلف است برای ثبتنام متقاضیان عضویت در هیئت یک هفته مهلت تعیین نماید. تبصره 2- هیئت رئیسه مجلس از بین داوطلبان کمیسیونهای یاد شده و نمایندگان مجلس به جزء اعضای هیئت رئیسه، شش نفر را انتخاب و به مجلس معرفی میکند. ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب افراد دیگری توسط هیئت رئیسه معرفی میشوند. تبصره3- هیئت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نایبرئیس و دو دبیر انتخاب میکند. ماده2- هیئت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد: الف- گزارشهای واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینههای متعارف وی ب- گزارشهای مربوط به خلاف شئون نمایندگی پ- گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی ت- گزارش هیئت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بینظمی نماینده موضوع مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تبصره 1- منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند. تبصره 2- مراجع رسمی کشور اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی موظفند کلیه گزارشهای واصله علیه نمایندگان را به هیئت منعکس کنند. تبصره 3- گزارشهایی در هیئت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسالکننده را دارا باشد مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی بوده و یا اعتبار و هویت گزارشدهنده توسط هیئت احراز شود. تبصره 4- هر گاه هیئت احراز نماید گزارشدهنده جهت هتک حرمت نمایندگان یا تشویش اذهان عمومی یا مسئولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را با همراه با مدارک مربوطه جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال کند و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد. تبصره 5- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیئت به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی نیست. تبصره 6- هیئت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام میکند. ماده 3- هیئت به گزارشهای واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی مینماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند، در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم اتخاذ کند. تبصره- هیئت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید. ماده 4- هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم میگیرد که طبق ماده 6 آییننامه داخلی مجلس قابل اجراست. الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده ب- تذکر کتبی با درج در پرونده پ- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیتههای تحقیق و تفحص ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیونها چ- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیتههای تحقیق و تفحص ح- لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیونها خ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس د- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس ذ- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس ر- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس تبصره1- در جلسه رسمی قبل از رأیگیری در خصوص اعمال بندهای «ذ» و «ر» این ماده ابتدا گزارش هیئت قرائت میشود و سپس نماینده مذکور به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح میکند، وی میتواند نیمی از وقت خود را به یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند. تبصره 2- اجرای مصوبات مجلس درباره بند «ر» این ماده مستلزم تأیید شورای نگهبان است. تبصره 3- در صورتی که هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان میرساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال میکند. ماده 5- هر گاه موضوع رسیدگی هیئت، گزارشهای واصله علیه یکی از اعضای هیئت مذکور باشد، وی حق شرکت در جلسه مذکور را ندارد. ماده 6- تصمیمات هیئت در خصوص اعمال بندهای الف، ب و ت ماده 4 این قانون قطعی است و در سایر این موارد ظرف 10 روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض میباشد. در این صورت موضوع در جلسه هیئت تجدید نظر متشکل از اعضای هیئت رئیسه و روسای کمیسیونهای دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار میگیرد. تبصره- تصمیمات هیئت تجدید نظر و مجلس درباره نمایندگان در اجرای قانون قابل طرح در مراجع قضایی نیست. ماده 7- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئیننامه داخلی مجلس قابل تعقیب و توقیف نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیئت صورت میگیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تایید هیئت برسد. تبصره 1- تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئیننامه داخلی مجلس با هیئت نظارت بر مجلس است. تبصره 2- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی مستوجب مجازات انتظامی از درجه 5 تا 7 است. ماده 8- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون، شعبه خاصی از دادگاههای موجود را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتا رأی قطعی را ظرف 3 ماه به هیئت اعلام کند. ماده 9- نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11 دی 1373 میباشند. ماده 10- دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب، مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است. تبصره- دریافت یا اهدای هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که از سوی هیئت رئیسه مجلس ظرف 3 ماه تهیه و ابلاغ میشود. ماده 11- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقرباء وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است. ماده 12- دستورالعمل اجرایی این قانون و مصادیق به پیشنهاد هیئت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی می رسد . قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/01/30 به تایید شورای نگهبان رسید . علی لاریجانی
۴۷۷۹۱-۳۰۳۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۲/۱۹
نامشخص
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
شماره: 30330/47791 تاریخ: 1391/02/19 جناب آقای غضنفری- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای حسینی- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای عزیزی- معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی با سلام، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 1390/11/22 هیأت وزیران مطرح و مقرر گردید: بنگاههای فعالیتهای زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از تاریخ 1390/04/11 به گروه (2) شرکتهای موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی منتقل می شود. علی صدوقی
۵۵۷۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۲/۱۵
نامشخص
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی
شماره:55791 تاریخ: 15/02/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/03/1391 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13436/650 مورخ 23/03/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:13436/650 تاریخ:23/03/1391 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 217395/47538 مورخ 09/11/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل)الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/02/1391 و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی
۱۱۸۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۲/۱۰
نامشخص
لغو بعضی از مصوبات که خارج از صلاحیت مصوبه می باشد
شماره: 11801 تاریخ: 1391/02/10 بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی کشور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاههای اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع وو مقامات دولتی که بعضا حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می نماید. به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه هیچیک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا و یا تلویحا به رئیس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است. نظرات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاههای اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد. بدیهی است که اصلاح،تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رئیس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
۴۵۲۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۲/۰۸
نامشخص
الحاق تبصره 1 و 2 3 به بخشنامه شماره 250893 مورخ 1390/12/21 بخشنامه اداری
شماره: 45273 تاریخ: 1391/02/08 پیوست: دارد کلیه وزارتخانه ها ، موسسات، شرکت های دولتی، بانک ها و نهادهای عمومی غیر دولتی تبصره های ذیل به بخشنامه شماره 250893 مورخ 1390/12/21 اضافه می گردد : تبصره 1- منظور از تسهیلات، تسهیلات بانکی و منظور از بیمه، بیمه تأمین اجتماعی می باشد. تبصره 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی موظفند فهرست بدهکاران عمده ای که دارای بدهی معوقه بوده و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نموده اند را اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهند. این فهرست ملاک عمل دستگاههای اجرایی خواهد بود . تبصره 3- امور، فعالیتها، خدمات و ذینفعان مستثنی از شمول این بخشنامه با تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی اعمال می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
۲۰۰-۱۹۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۲/۰۵
نامشخص
صدور مفاصاحساب مالیاتی جهت ابطال کارت بازرگانی
شماره:1953/200 تاریخ:05/02/1391 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع صدور مفاصاحساب مالیاتی جهت ابطال کارت بازرگانی بر اساس اطلاعات واصله بعضا افرادی پس از سپری شدن مدت اعتبار کارت بازرگانی، به منظور پرهیز از پرداخت بدهی های مالیاتی از تمدید اجتناب نموده و با درخواست ابطال کارت بازرگانی، مجددا در استان های دیگر یا همان استان به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی دیگری مبادرت به اخذ کارت بازرگانی می نمایند. لذا به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق دولت، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در صورت استعلام از طرف مراجع ذیصلاح، در خصوص ابطال کارت بازرگانی،همانند استعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی های مالیاتی مودی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:673/200 تاریخ:22/01/1391 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع عملکرد ادارات وصول و اجرا به منظور تسریع در وصول مالیات های قطعی شده،لازم است واحدهای مالیاتی اوراق مالیات قطعی را در اجرای مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف مهلت مقرر به ادارات وصول و اجراء ارسال نمایند.با توجه به اینکه ادارات وصول و اجراء عهده دارعملیات وصول مالیات از طریق اهرمهای قانونی برای ادارات کل امور مالیاتی می باشند،لذا مقتضی است موارد ذیل به دقت از ابتدای سال 1391 اجراء شود: 1- صورت ریز وصولی ماهانه ادارات وصول و اجراء به شرح جدول پیوست حداکثر تا دوم ماه بعد به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال و یک نسخه نیز به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال گردد. 2- پیش بینی وصولی ادارات وصول و اجراء جنبه آماری داشته و در ارزیابی عملکرد و محاسبه پاداش آنها منظور خواهد شد. 3- وصولی ادارات وصول و اجراء به حساب واحدهای مالیاتی دارای پرونده مالیاتی مودی (ارسال کننده اوراق قطعی)منظور خواهد شد، بنابراین لازم است اعطای پاداش به سمت های هم سطح و معاونین مدیر کل بر اساس عملکرد آنها مورد توجه قرار گیرد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۷۹۴۹-۴۷۹۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۲/۰۴
معتبر
اجرای طرح بزرگراه قم- سلفچگان- اراک و آزاد راه چهار خطه اراک
بند ۸ ۸- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد.
۲۰۰-۱۸۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۲/۰۴
نامشخص
تصویب نامه شماره 212317/ت44248ه در خصوص هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 1816/200 تاریخ: 1391/02/04 پیوست: دارد موضوع: تصویب نامه شماره 212317/ت44248ه در خصوص هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به پیوست تصویر مصوبه شماره 212317/ت44248ه مورخ 1390/12/16 هیئت محترم وزیران در خصوص هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. 1- هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی، عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- محسوب می شود. 2- این تصویب نامه از تاریخ 1387/01/01 قابل اجرا است. 3- این تصویب نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 257612/44248 مورخ 1388/12/23می شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۶۹۶۰-۴۳۵۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۲/۰۳
نامشخص
اختیار وظایف و مسئولیتهای رییس جمهور و معاونان رییس جمهور در مجامع، شوراها، هیئت های امناء کارگروهها کمیته ها، کمیسیونها، هیئت ها و سایر عناوین مشابه
شماره: 16960/ت43505ه تاریخ: 1391/02/03 نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/02/03 و به استناد اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: اختیار وظایف و مسئولیتهای رییس جمهور و معاونان رییس جمهور در مجامع، شوراها، هیأت های امناء کارگروهها، کمیته ها، کمیسیونها، هیئت ها و سایر عناوین مشابه و نیز تأیید یا امضاء صورتجلسه های مربوط، به وزیر یا وزیران عضو موارد یاد شده و عناوین مشابه واگذار می گردد. این تصویب نامه شامل جلسات برگزار شده قبلی مجامع، شوراها، هیأت های امناء گروهها،کمیته ها،کمیسیون ها، هیئت ها و عناوین مشابه نیز می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور این تصویب نامه به موجب تصویب نامه شماره 62019/ت43505ه مورخ 1391/04/03 لغو شده است.
۲۰۰-۱۸۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۱/۳۰
معتبر
ابلاغ نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری
شماره: 200/1834 تاریخ: 1391/01/30 بخشنامه به تمام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲ آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی با توجه به موارد زیر برای اجرا ابلاغ می گردد ۱ تمامی کارمندان رسمی و پیمانی اعم از مدیران و کارکنان در شمول این نظام آموزشی قرار داشته و شرکت کارمندان قرارداد کار معین نیز در دوره های آموزشی موضوع این نظام بر اساس مفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه اجرایی الزامی است. 2- آموزشهای مصوب طی شده توسط کارمندان بر اساس نظام قبلی آموزش کارکنان موضوع بخشنامه شماره ۱۰۵٫۲۲۵۵۴ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۸) و مقررات مربوط در چارچوب این نظام قابل احتساب میباشد. نحوه احتساب آموزشهای طی شده توسط کارمندان و تطبیق آنها با این نظام در دستورالعملهای نظام مشخص و ابلاغ خواهد شد. 3- در اجرای ماده ۵۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۴ الف نظام آموزش کارمندان سامانه و برنامه آموزش مدیران توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی طراحی و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد. 4- مرکز آموزش مدیریت دولتی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی به منظور تعیین صلاحیت مدرسان آموزشهای پیش بینی شده در نظام آموزش کارمندان نسبت به آموزش سنجش و ارزیابی مدرسان و تشکیل بانک اطلاعات مدرسان اقدام نماید. 5- مواد و محتوای آموزشی مورد نیاز دوره های عمومی و فرهنگی مدیران و مشاغل عمومی به صورت استاندارد توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی برای استفاده دستگاه های اجرایی تهیه و تدوین می شود. 6- نظارت و ارزشیابی فرآیندهای آموزش کارمندان و مفاد مندرج در این نظام آموزشی بر عهده معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بوده و دستگاههای اجرایی مکلفند تا گزارشهای عملکرد خود را بر اساس چارچوبهای تعیین شده به این معاونت ارائه نمایند. 7-بخشنامه ها و مقررات مغایر با این بخشنامه و نظام پیوست آن ملغی اعلام میگردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد. لطف اله فروزنده دهکردی
۴۶۸۱۰-۱۳۵۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۱/۳۰
نامشخص
صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی ، تیر پارک ها و شهرک های حمل و نقل
شماره: 13551/46810 تاریخ: 1391/01/30 بخشنامه به وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و استانداری های سراسر کشور باعنایت به اینکه صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی ، تیرپارک ها و شهرک های حمل ونقل مستند به قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی بار ومسافر ومجتمع های خدماتی رفاهی- مصوب 1377- برعهده سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای بوده و احداث تاسیسات یادشده در حاشیه راه های کشور جهت ارایه خدمات به استفاده کنندگان از محورهای مواصلاتی کشور امری ضروری است و از آنجا که پس از صدور موافقت اصولی توسط این سازمان ، سرمایه گذاران باید از سازمان های مختلف نسبت به اخذ مجوزها واستعلام های مرتبط اقدام نمایند و از طرفی تعدد دستگاه ها و سازمان های مذکور، فرایند پاسخ استعلام ها جهت اجرای طرح را طولانی کرده و موجب تاخیر در شروع عملیات اجرایی ساخت و ساز و بهره برداری به موقع از آنها و دربرخی موارد انصراف سرمایه گذاران می شود، لذا به منظور تسهیل دراحداث و راه اندازی واحدهای خدماتی بین راهی و تسریع در پاسخ به استعلامات، دستگاه های اجرایی موظفند استعلام سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای را در زمینه موافقت اصولی مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی، تبر پارک ها و شهرک های حمل ونقل ظرف یک ماه ازتاریخ دریافت پاسخ دهند و عدم ارایه پاسخ در مدت زمان مذکور به منزله موافقت دستگاه اجرایی تلقی می گردد. محمد ر رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۴۴۲۰-۴۷۷۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۱/۳۰
نامشخص
دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه
شماره: 14420/ت47437ه تاریخ: 1391/01/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/0/25 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی را به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه ماده1- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ج- پایگاه اطلاعات: پایگاه الکترونیکی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودیان مالیاتی. د- ساختار داده: قالب (فرمت) تبادل دادهای اطلاعات موضوع ماده (2) که توسط سازمان طراحی و در پایگاه اطلاعات تعبیه و اعلان می گردد. ه- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون. و- مودیان مالیاتی: اشخاص موضوع ماده (1) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. ماده2-دستگاههای اجرایی موظفند بلافاصله پس از راه اندازی پایگاه اطلاعات در سازمان، اطلاعات درآمدی و هزینهای مودیان مالیات را به شرح اقلام زیر با رعایت مفاد این دستورالعمل در اختیار سازمان قرار دهند: الف- معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات) ب- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) ج- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری د- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری ه- صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و- تراکنش های جابه جایی نقدینگی(بانکها، موسسه های پولی و اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و عناوین مشابه، صرافی ها و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه ها و نظایر آن) ز- نقل و انتقال اموال غیر منقول، سهام و سایر اوراق بهادار ح- تراکنش های بیمه ای ( بیمه های اتکایی، باربری و مسئولیت مدنی و بیمه های اجتماعی) ماده3- تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و رعایت ماده (232) قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در چارچوب قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود. ماده4- دستگاههای اجرایی موظفند زمینه تبادلاطلاعات موضوع ماده (2) را با هماهنگی سازمان به یکی از روشهای زیر حسب شرایط و زیرساختهای موجود فراهم نمایند: الف- تبادل بر خط و غیر بر خط از طریق اتصال بانک اطلاعاتی دستگاه اجرایی به پایگاه اطلاعات بر اساس ساختار دادهای تعریف شده توسط سازمان، دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه نسبت به بروز رسانی اطلاعات بانکهای خود در این زمینه اقدام نمایند. ب- تبادلاز طریق سایر رسانههای الکترونیکی از جمله لوح فشرده (CD) به صورت ماهانه در صورتفقدان زیرساختهای لازم و تا زمان ایجاد زیر ساختها و اتصال در قالب بند (الف). در این صورت، دستگاه های اجرایی موظفند ماهانه اطلاعات بروز رسانی شده مربوط را بر اساس ساختار داده ای مذکور در بند (الف)، در اختیار سازمان قرار دهند. ماده5- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای اجرایی موظفند بسترهای ارتباطی و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات موضوع بند (2) را فراهم نمایند. ماده 6- اطلاعات موضوع ماده (2) این دستورالعمل مشمول مواد (230)و (231)قانون مالیات های مستقیم و ضمانت اجرایی مندرج در آن می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۲۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۱/۳۰
نامشخص
کسر میزان معافیت حقوق سال 1390 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1391 به طور علی الحساب
شماره: 1253/200 تاریخ: 1391/01/30 پیوست: دارد موضوع: کسر میزان معافیت حقوق سال 1390 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1391 به طور علی الحساب با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1391 مصوب 1390/12/21 مجلس شورای اسلامی، نظر به اینکه قانون بودجه سال 1391 کل کشور در مراحل تصویب قرار داد، لذا مقرر می دارد: کلیه اشخاص (اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال 1390به طور علی الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال 1391 اقدام نمایند. بدیهی است به محض تصویب قانون اخیر الذکر میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۲۴۴-۴۸۰۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۱/۲۸
نامشخص
1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه « تعاونی های مسکن »
شماره: 12244/ت47267 ک تاریخ: 1391/01/28 وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت راه و شهر سازی وزیران عضو کار گروه مسکن در جلسه مورخ 1390/12/15 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 مورخ1388/08/02 تصویب نمودند : 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه «تعاونی های مسکن» که طبق اعلام وزارت راه و شهر سازی اعیانی آن قبل از انتقال به متقاضی (که توسط وزرات یا تعاونیها به سازنده معرفی شود) متعلق به سازنده است . بر اساس بخشنامه ای که سازمان امور مالیاتی در چارچوب ماده (104) قانون مالیات های مستقیم صادر می نماید . مصداق مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. 2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 169467/ت67472ک مورخ 1390/08/28 می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1391/01/27 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
