۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۲۰۱۹-۴۳۵۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۴/۰۳
نامشخص
لغو تصویب نامه های شماره 238935/ت34047ه مورخ 1388/12/03و شماره 16960/ت43505ه مورخ 1391/12/03
شماره: 62019/ت43505ه تاریخ: 1391/04/03 نهاد ریاست جمهوری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/03/28 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه های شماره 238935/ت34047ه مورخ 1388/12/03 و شماره 16960/ت43505ه مورخ 1391/12/03 لغو می شوند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۱۱۷۴۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۴/۰۳
نامشخص
ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 11744/230/د تاریخ: 1391/04/03 پیوست: دارد موضوع: ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستور العمل شماره 6578/200 مورخ 1391/03/31 به پیوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیاتی عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه های ذیربط حداکثر تا تاریخ 1391/04/15 انجام پذیرد . حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۶۲۰۲۰-۴۷۹۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۴/۰۲
نامشخص
شهرک های صنعتی واقع در استان البرز
شماره:62020/ت47992ه تاریخ:1391/04/02 وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/21 که در مرکز استان البرز تشکیل شد، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- تمامی شهرک های صنعتی واقع در استان البرز مشروط به رعایت ضوابط زیست محیطی از شمول محدودیت استقرار صنایع در شعاع (120) کیلومتری تهران مستثنی می شوند: 2- به منظور ساماندهی واحدهای فعال تولیدی (صنعتی)در استان البرز، واحدهای مذکور به شهرکهای صنعتی موجود ملحق می شوند و در صورت عدم امکان، شهرک یا ناحیه صنعتی جدید با رعایت مقررات مربوط و ضوابط زیست محیطی ایجاد می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۴۷۹۷۰-۶۱۷۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۴/۰۲
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 258442 مورخ 1390/12/28
شماره: 61704/47970 تاریخ: 1391/04/02 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی نظر به اینکه در صدر تصویب نامه شماره 258442/ت 47970ه مورخ 1390/12/28 عبارت "و ردیف های (310506) و (310507) جدول شماره (5) قانون مذکور" پس از عبارت "کل کشور" تحریر نشده است مراتب برای اصلاح اعلام می شود. علی صدوقی
۴۸۱۱۰-۶۱۸۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۴/۰۲
نامشخص
اصلاح تصمیم نامه شماره 38590 مورخ 1391/02/31
شماره: 61869/48110 تاریخ: 1391/04/02 وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر به ایراد در تحریر بند (3) تصمیم نامه شماره 38590/ت48110ن مورخ 1391/02/31 متن صحیح به شرح زیر اعلام می شود: 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ابلاغ نرخ (5%) سهم سود متقاضی (در صورت ساخت انفرادی) و (4%) سهم سود متقاضی (در صورت ساخت به صورت انبوه سازی)برای مسکن مهر روستایی (مقاوم سازی مسکن روستایی) و (4%) سهم سود متقاضی (برای مسکن ایثارگران) با لحاظ بخشنامه رئیس جمهور، به بانک های عامل اقدام نماید. علی صدوقی
۶۲۰۱۱-۴۸۰۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۴/۰۲
نامشخص
آئین نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره:62011/ت48038ه تاریخ: 1391/04/02 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/02/10 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (185) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- اصطلاحات زیر در این آئین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- پایداری: شرایطی که در آن منابع طبیعی و زیست محیطی به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرند که حداقل شرایط برای ثبات زیست بومها حفظ شده و فرصت های تولید برای نسل های آینده به صورت مستمر باقی بماند. 2- شاخص های پایداری: مجموعه ای از معیارهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی که برای سنجش و تبیین پایداری روندها و تغییرات آنها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی مورد استفاده قرار می گیرند. 3- مدل ملی شاخص های پایداری: مدلی که براساس ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی کشور به منظور سنجش میزان پایداری محیطی تهیه شده باشد. 4- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. 5- شورا: شورای عالی حفاظت محیط زیست. 6- دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های موضوع ماده (222) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. ماده 2- سازمان موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی عضو شورا نسبت به تعیین شاخص های پایداری محیطی، تدوین مدل ملی شاخص های پایداری و تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام و آن را به تصویب شورا برساند. تبصره- مصوبات شورا توسط دبیرخانه به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود. ماده 3- دستگاه های اجرایی موظف به رعایت و اجرای ضوابط و معیارهای پایداری مصوب شورا و ارائه گزارش سالانه به سازمان می باشند. ماده 4- مرکز آمار ایران موظف است نسبت به جمع آوری اطلاعات شاخص های پایداری و ایجاد بانک داده های شاخص های پایداری برای کلیه سال های برنامه اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند حسب درخواست مرکز آمار ایران اطلاعات مورد نیاز در اختیار آن مرکز قرار دهند. ماده 5- سازمان موظف است گزارش سالانه شاخص های پایداری را ضمن مقایسه با شاخص های بین المللی و منطقه ای، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به هیأت وزیران ارائه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۶۵۷۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۳۱
نامشخص
دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای ( الف ، ب ، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره :6577/200 تاریخ :1391/03/31 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: شرایط خوداظهاری : 1- 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا تاریخ 1391/04/31). 2- 2- درج صحیح اطلاعات هویتی ، شماره ملی ، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی). 3- 3- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان» ، «حساب درآمد و هزینه» و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه» حسب مورد برای هر یک از مودیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد. 4- 4- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1390 پلمب و تحریر شده باشد (پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 1390/11/30 مورد قبول است). 5- 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 1391/08/30 در سامانه www.tax.gov.ir 6-6- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. (مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده در صورتیکه تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حداکثر تا تاریخ 1391/06/31 ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند). 7- 7- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی; در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 و برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه 1391 تقسیط میگردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود. نمونه انتخابی و سایر شرایط 8- 8- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 و با رعایت بند های 1 الی 7 فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتا بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی ، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. 9- 9- مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است ، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد. (مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) . 10-10- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 11-11- مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 12-12- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه طبق اسناد ومدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. 13-13- آن دسته از مودیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مودیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود. 14-14- مودیانیکه این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. 15-15- مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذیربط می باشد. در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد. 16-16- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال1391 صادر و ابلاغ گردد. 17-17- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ 1391/12/30 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۵۷۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۳۱
نامشخص
تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط
شماره: 6578/200 تاریخ: 31/03/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به آن اداره کل اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر در مناطقی که مقتضی بداند، درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه ذیربط تعیین ، و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند. شرایط توافق: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی از سوی اعضای اتحادیه ها. 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن )به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی). 3- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/8/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 4- در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود تعیین درآمد مشمول مالیات: 5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی، نوع فعالیت، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1390 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 از 15 درصد کمتر نباشد. 6- مبنای انجام توافق، میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1389 در نظر گرفته شود. 7- برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرارگیرد. (مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) 8- مودیانیکه در عملکرد سال 1389 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را با افزایش میزان پانزده درصد نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود. 9- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق، به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، می بایست درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد برای کل سال مورد نظر تعیین و سپس مبنای توافق قرار گیرد. 10- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1390 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1390 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر میباشد. 11- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 12- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 89 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هرشریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. همچنین در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1389 ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال 1389 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1390 اعمال گردد. 13- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1389 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود. 14- در مواردی که معلوم شود مودی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است واین امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد. 15- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد. 16- مودیانیکه شرایط توافق موضوع بند های 1 الی 4 (با رعایت قسمت اخیر بند 4) این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول توافق نبوده و با رعایت مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. سایر موارد : 17- از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب توافق 4% آن توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. 18- مودیانیکه ظرف 5 سال گذشته بعنوان نمونه انتخاب نشده و مالیات آنها بر اساس توافق یا خوداظهاری قطعی شده است ، مالیات آنها برای عملکرد سال 1391 از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد . 19- مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1389 خود حداکثر تا تاریخ (31/8/1391) اقدام ننمایند چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ 2/000/000 ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود.مشروط به اینکه اداره امور مالیاتی مربوط بدهی آنها را تا تاریخ 30/7/1391 بشرح فرم پیوست بصورت کتبی به مودی ذیربط اعلام نماید. 20- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 1/000/000 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. 21- چنانچه بنابه دلایلی پرونده مالیات عملکرد سال 1389 برخی از اعضای اتحادیه ها به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده های مذکور حداکثر تا تاریخ 15/4/1391 به مرحله قطعیت برسد. 22- مطابق توافقات قبلی (از جمله مفاد بند (1) صورتجلسه مورخ 29/11/1390)، مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره از سوی اتحادیه یا مجامع ذیربط می باشد. در مورد آن دسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد. 23- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود را در جهت اطلاع رسانی، آموزش و جلب مشارکت اتحادیه ها و مودیان بکار گیرند و راهنمائیهای لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی آنان بعمل آورند. 24- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1391 صادر و ابلاغ گردد. 25- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 30/10/1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. 26- این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نبوده و دستورالعمل آن بصورت جداگانه ابلاغ خواهد شد. 27- جهت تسریع و تسهیل و حسن اجراء توافق، مسائل و ابهامات اجرایی موضوع این توافقنامه با اعلام روسای مجامع از طرف سازمان امور مالیاتی پی گیری و اقدام لازم صورت خواهد گرفت. 28- مفاد این توافقنامه پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییرنخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۶۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۳۱
نامشخص
اصلاحیه ماده 42 آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن
شماره:6609/200 تاریخ:31/03/1391 پیوست: مخاطبین/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان موضوع: اصلاحیه ماده 42 آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن بر اساس پیشنهاد شماره 817/200 مورخ 26/1/91سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وریر محترم امور اقتصادی و دارائی،ماده 42 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن بشرح ذیل اصلاح که جهت اجراء ابلاغ می گردد. ماده 42 اصلاحی:درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکا با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده186قانون مالیاتهای مستقیم مشترکا با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود. تبصره اصلاحی ماده42:در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۵۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۳۱
نامشخص
نحوه اجرای بند «40» قانون بودجه سال 1391 مبنی بر تسری حکم ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی
شماره: 6598/200 تاریخ: 31/03/1391 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند «40» قانون بودجه سال 1391 مبنی بر تسری حکم ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی در اجرای حکم بند «40» قانون بودجه سال 1391 کل کشور که مقرر می دارد: « مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 نسبت به مانده بدهی، جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.» و همچنین با عنایت به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حسب مفاد ماده «115» قانون یاد شده و بنا بر اختیار حاصل از ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم، اجازه داده می شود که نسبت به تقسیط و بخشودگی مانده بدهی جرائم تبصره «3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 براساس شرایط ذیل اقدام نمایند: الف: بخشودگی جرائم 1- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات وعوارض) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد در صد (100%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مودیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر در این بند خواهند بود. 2- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد درصد (80%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. 3- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات، عوارض) تا پایان آبان ماه پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. 4- اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای «2 و 3» در کلیه استانها به استثنای استان تهران به معاونت مالیات بر ارزش افزوده و در شهر و استان تهران حسب مورد به روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران تفویض می گردد. در مواردی که بخشودگی جرایم خارج از اختیارات تفویضی می باشد و بنا به دلایل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی، مودی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به مراجع مزبور منعکس گردد. 5- اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مودیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم های نمونه (2) و (3) پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند. 6- جرائم ومالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد نخواهد بود. 7- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره «3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیرقابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررات مالیاتهای مستقیم موضوع قانون بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 لازم الاتباع خواهد بود. ب: تقسیط بدهی با توجه به اینکه طبق بند «40» قانون بودجه سال 1391 آخرین فرصت پرداخت بدهی (مالیات و عوارض) مودی تا پایان آبان ماه سال جاری تعیین گردیده، بنابراین تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مودی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «1»، «2» و «3» بند «الف» خواهد بود. ج: اقدامات ادارات کل 1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پرونده های مالیاتی یاد شده با کلیه مودیانی که مالیات و عوارض آنها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است و همچنین مودیانی که صرفا بابت جرایم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (1) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون بودجه را به منظور بهره مندی از تسهیلات منظور شده در قانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مودیان یادآوری نمایند. 2- ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مودیانی که تاکنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مودیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آنان را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند. 3- چنانچه پرونده مودیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مودیان ازتسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند. 4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلت های تعیین شده (موضوع اجزاء «1»، «2» و «3» بند «الف») گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره (4) پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق الذکر رابه معاونین، روسای امور مالیاتی و روسای ادارات مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۸۴۰۶-۴۸۱۷۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۲۷
نامشخص
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور
شماره: 58406/ت48179ه تاریخ: 1391/03/27 کلیه دستگاههای اجرایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/03/24به استناد بند (113) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور 1- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ذستگاههای اجرایی برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی به استثنای دستگاههای اجرایی موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- ممنوع می باشد. 2- دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا نیز مجاز است. 3- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل می شود. 4- پرداخت هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار ریال (000/300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است. 5- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیتهای دینی و فرهنگی و آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبار مصوب قابل پرداخت می باشد. 6- فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با عنوان "سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات" پرداخت می گردد تا پایان مرداد ماه سال 1391 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را که در فهرست فوق قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیأت دولت اطلاع دهند. 7- وطارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش – مصوب 1388- و اصلاحات بعدی، عملکرد ریالی حق التدریس در سال 1391 را حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1390 صرفا در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نمایند. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس به هر شکل در سال 1391 نیز ممنوع است. 8- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است در اجرای بند (57) قانون بودجه سال 1391 کل کشور فهرست توزیع استانی عوارض و جرایم موضوع ماده مذکور را براساس محل وصول درآمد به خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا اعتبارات ردیف متفرقه به شماره طبقه بندی (85-530000) مطابق آندر اختیار دستگاههای ذیربط قرار گیرد. 9- در صورت وجود مطالبات بین دستگاهی از جمله شهرداریها، گزارش آن از سوی دستگاه اجرایی طلبکار به معاون اول رئیس جمهور ارائه تا از آن طریق به خزانه داری کل کشور اعلام گردد. 10- به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه ها (به استثنای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها درخصوص هزینه کرد اعتبارات و کمکهای پژوهشی با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، هماهنگی لازم را نیز معمول و تأئیدیه دریافت می نمایند. همچنین با رعایت قوانین و مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات، نسخه ای از خلاصه گزارشهای پژوهش ملی و ویژه که انجام می شود، را نیز به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ارائه نمایند. 11- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه مالیاتی سنوات قبل از سال 1390 نیز از اشخاص حقوقی غیردولتی و مدیران آنها مطابق مفاد ماده یاد شده اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۵۸۳۹۵-۴۶۲۲۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۲۷
نامشخص
آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر، موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
شماره: 58395/ت46225ک مورخ: 27/03/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- مرکز ملی رقابت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بنا به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ه مورخ 14/10/1387 آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر،موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)قانون اساسی ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانونی اساسی. 2- شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون. 3- هیأت: هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64)قانون. 4- مرکز: مرکز ملی رقابت موضوع ماده (64) قانون. ماده 2- هیأت از بین صاحب نظران اقتصادی یک نفر را به عنوان رئیس تعیین می نماید. ریاست جلسات و امور اجرایی نظیر امضای مکاتبات بر عهده رئیس هیأت است. ماده 3- دبیرخانه هیأت در مرکز مستقر است و جلسات هیأت با دعوت کتبی رئیس هیأت، در محل مرکز تشکیل می شود. دعوت نامه جلسات متضمن دستور جلسه و مستندات مربوط حداقل سه روز کاری قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می شود. ماده 4- مرکز باید تمهیدات لازم برای انجام امور کارشناسی و تأمین فضای اداری مناسب برای استقرار هیأت و برگزاری جلسات آن، بودجه و نیروی انسانی برای فعالیت هیأت و پرداخت حقوق و مزایای اعضا و حسب ضرورت سایر امکانات مورد نیاز را برای اجرای وظایف هیأت فراهم نماید. ماده 5- جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن منوط به تصویب اکثریت اعضای هیأت است. صدور رأی در مورد تصمیمات ماده (61) قانون باید متضمن موافقت دو قاضی عضو هیأت باشد. ماده 6- خلاصه مذاکرات هر جلسه و تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیأت متضمن نظر اقلیت، در صورتجلسه ای درج و به امضای اعضا می رسد و در دبیرخانه هیأت نگهداری خواهد شد. ماده 7- تصمیمات شورا به موجب ماده (63) قانون، ظرف بیست روز در داخل (برای اشخاص مقیم خارج دو ماه) از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیأت است. ماده 8- هیأت به منظور رسیدگی به موضوعات و به استناد جزء (ب) بند (3) ماده (64) قانون، در صورت لزوم می تواند تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند. ماده 9- نحوه تصمیم گیری هیأت و چگونگی دادرسی، مطابق بندهای (3) و (4) ماده (64)و ماده (65) قانون خواهد بود. تبصره- نماینده شورا در جلسات رسیدگی هیأت به عنوان مطلع و برای ادای توضیحات دعوت خواهند شد. ماده 10- ابلاغ آرای هیأت از طریق پست سفارشی و یا هر طریق مقتضی دیگر، از سوی دبیرخانه هیأت انجام می شود و اجرای آن بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری است. ماده 11- در موردی که به تشخیص هیأت،تصمیم هیأت جنبه عمومی داشته باشد، انتشار آن از طریق روزنامه کثیرالانتشار انجام می شود. این تصویب نامه در تاریخ 22/02/1391 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۶۰۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۲۳
معتبر
اطلاع رسانی در خصوص مفاد دستور العمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
پیرو اطلاع رسانی های انجام شده از طریق رسانه های گروهی در خصوص مفاد دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰٫۲۴۴۶۸٫ص مورخ ۹۰٫۱۰٫۲۷ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقیه قانون مالیاته…
۲۰۰-۵۹۵۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۲۳
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است (تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)
شماره: 5958/200 تاریخ: 1391/03/23 موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است (تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) در اجرای حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می باشد، لذا کلیه اشخاصی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، چنانچه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سنوات 1390 لغایت 1394 (سالهای اجرای قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانونی اقدام ننمایند، مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی (به استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه عمومی موضوع جزء (پ) بند 78 قانون بودجه سال 90) نخواهند بود. مقررات مذکور شامل مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشند مانند درآمد اشخاص حقیقی بابت فعالیت های کشاورزی و درآمد حقوق کارکنان نمی باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۹۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۲۳
نامشخص
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق
شماره: 5965/200 تاریخ: 1391/03/23 اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق موضوع میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،مالیات بر در آمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی مو ضوع مواد (1)و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی" پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و سایر معافیتهای مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد (10%) به شرح جدول پیوست شماره (1) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معا فیتهای مزبور تا چهل و دو میلیون (42،000،000) ریال به نرخ (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بر در آمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود. ضمنا"طبق بند (38) قانون بودجه سال 1391کل کشورسقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1391مبلغ شصت و شش میلیون 66،000،000)ریال در سال تعیین گردیده است. همچنین به موجب جزء (5) بند 24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور"مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسته و پرداخت می شود" باتوجه به بخشنامه شماره1253/200مورخ 1391/01/30 مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال با اعمال معافیت مالیاتی سال 1390 بصورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماههای بعد فابل اعمال خواهد بود.به عنوان مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق بگیر فرضی در سه ماهه اول سال1391به شرح ذیل می باشد: با فرض اینکه کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی حقوق بگیر در سال 1391 ماهانه مبلغ 8،000،000 ریال باشد، مالیات بر درآمد حقوق وی برای دو ماهه اول سال1391 به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال 1390 به شرح ذیل می باشد: جمع حقوق سالانه 96،000،000=12× 8،000،000 درآمد مشمول مالیات حقوق (پس از کسر معافیت مالیاتی سال 1390) 37،800،000 = 58،200،000 – 96،000،000 مالیات حقوق یک ماه بصورت علی الحساب 315،000 = 12 ÷ نرخ ماده 85 × 37،800،000 جمع مالیات حقوق دو ماهه اول سال 1391630،000 = 2 × 315،000 حال با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی مذکور در بودجه سال 1391 کل کشور مبلغ 66000000ریال می باشد،محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات پرداختی به صورت ذیل خواهد بود: جمع حقوق یکسال 96،000،000 =12 ×8،000،000 در آمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مالیاتی سال1391 30،000،000 =66،000،000 – 96،000،000 مالیات حقوق یک ماه با کسر معافیت 66000000ریال 250،000 =12 ÷ نرخ ماده 85 × 30،000،000 مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1391 750،000 = 3 × 250،000 مانده مالیات قابل پردخت در ماه سوم پس از تعدیل 120،000 = 630،000 – 750،000 علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۴۷۹۹-۴۸۱۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۲۲
نامشخص
فهرست لوایح درخواستی دولت جهت اعلام وصول و طی فرآیند بررسی و تصویب مطابق ماده (140) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
شماره: 54799/48185 تاریخ:22/03/1391 پیوست: دارد معاونت امور مجلس رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/03/1391 موافقت نمود: لوایح مندرج در فهرست پیوست که به مهر "دفتر هیأت دولت" تأئید شده است. در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور فهرست لوایح درخواستی دولت جهت اعلام وصول و طی فرآیند بررسی و تصویب مطابق ماده (140) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الف: لوایح دارای اولویت: ردیف عنوان ملاحظات 1 لایحه آئین دادرسی تجاری (دارای تقاضای اولویت) 2 لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی (دارای تقاضای اولویت) 3 لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (دارای تقاضای اولویت) 4 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور (دارای تقاضای اولویت) 5 لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوءمصرف مواد مخدر (دارای تقاضای اولویت) 6 لایحه تشکیل صندوقهای حمایت اجتماعی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استانی (مهر امام رضا (ع)) (دارای تقاضای اولویت) 7 لایحه شفاف سازی و رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولین کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی (دارای تقاضای اولویت) 8 لایحه فضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین (دارای تقاضای اولویت) 9 لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (دارای تقاضای اولویت) 10 لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی خلیج فارس (دارای تقاضای اولویت) 11 لایحه انتقال موردی محکومان به حبس (دارای تقاضای اولویت) 12 لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن (دارای تقاضای اولویت) 13 لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک (دارای تقاضای اولویت) 14 لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور (دارای تقاضای اولویت) 15 لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (دارای تقاضای اولویت) 16 لایحه اصلاح قانون سازمان برق ایران (دارای تقاضای اولویت) ب- لوایح موافقتنامه و حق عضویت: ردیف عنوان ملاحظات 1 لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس زیستگاه سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران 2 لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی 3 لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و پروتکل الحاقی آن 4 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اول و دوم الحاقی به کنوانسیون ژنو مصوب 1977 (تقاضای اولویت واصل شده است.) 5 لایحه ناظر بر اجرای معاهده منبع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی 6 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی اتحادیه زنبورداران 7 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن نظام جهانی ارتباطات سیار 8 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اروپایی پژوهشهای هسته ای 9 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی پارکهای علمی 10 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی 11 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه شماره (147) در مورد حداقل استانداردها در کشتیهای تجاری (تقاضای اولویت دارد) 12 لایحه تصویب پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر 13 لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس (تقاضای اولویت) 14 لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (1)، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لایحه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی ج- سایر لوایح ردیف عنوان ملاحظات 1 لایحه گذرنامه 2 لایحه اصلاح ماده (61) قانون الحق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت 3 لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشاری و صیادی به اعضا مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1371 4 لایحه اصلاح قانون نحوه چبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی 5 لایحه تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی 6 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان 7 لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان 8 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی 9 لایحه اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات 10 لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 11 لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی 12 لایحه الحاق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی 13 لایحه جامع خاک 14 لایحه استفساریه قانون ابطال اسناد و فروش مرکبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 15 لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح 16 لایحه اصلاح قانون دریایی ایران 17 لایحه بیمه بیکاری 18 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
۱۱-۲۹۱۹۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۲۱
نامشخص
ابلاغیه دستورالعمل اجرائی بند (10) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور
شماره: 11/29191 تاریخ:1391/03/21 پیوست: ابلاغیه دستورالعمل اجرائی بند (10) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور به کلیه دستگاههای اجرائی،شرکتهای دولتی،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت: در اجرای بند 10 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور،مصوبه شماره 58406/ت48179ه مورخ 27/03/1391 هیأت محترم وزیران،موارد ذیل ابلاغ می شود: ماده 1:دستگاههای اجرائی موضوع این ابلاغیه عبارتند از: کلیه وزارتخانه ها (به استثنای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی، بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موسسات پژوهشی وابسته به آنها و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است. ماده 2:ارائه اطلاعات پروژه های تحقیقاتی از سوی کارفرمایان الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، موظفند برای پرهیز از دوباره کاری،اولویتهای پژوهشی، زیر موضوع ها، عناوین امور پژوهشی و درخواست ارسال پیشنهاد پژوهشی (RFP) ذیل هر عنوان را مشخص نموده و آن را حداکثر تا تاریخ 31/06/1391 در سامانه الکترونیکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (به نشانی www.isti.ir) وارد نموده و در سامانه الکترونیکی دستگاه مربوط به خود به صورت شفاف و با دسترسی آزاد اعلان عمومی نمایند. ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی، موظفند روند تصویب پروژه ها شامل بررسی کارشناسی،بررسی تخصصی و داوری نهائی را انجام داده و سپس برای دریافت تأئید به شروع پروژه،اطلاعات پروژه های تحقیقاتی و کمکهای پژوهشی را در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد نمایند. ج- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، موظفند به منظور به روز رسانی اطلاعات قراردادهای پژوهشی سالهای گذشته خود که در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد کرده اند، آخرین وضعیت قراردادهای خود (اعم از فعال نشده،خاتمه یافته به صورت نیمه تمام و یا کاملا اتمام یافته)را در سامانه مذکور وارد نموده و نسخه ای از گزارشهای پژوهشی که انجام داده اند و خلاصه گزارشهای پژوهش ملی و ویژه که انجام می شود را به صورت الکترونیکی در این سامانه وارد نمایند و تأئید ارسال دریافت دارند. ماده 3:تعریف امور پژوهشی امور پژوهشی در قالب فعالیتهای ذیل تعریف می شود: 3-1- طرح های کلان ملی فناوری و نوآوری الف- موضوع یابی، کارشناسی و انجام طرحهای کلان که به اولویتهای اصلی کشور پرداخته و دارای اثرگذاری ملی باشد. تبصره 1- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،موظفند انجام طرحهای کلان ملی دارای خروجی های ملموس و مشخص را در اولویت فعالیتهای خود قرار دهند. 3-2- طرح های پژوهشی الف- طرح های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه ای که در زنجیر ارزش دستگاه متولی باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می شود; و دارای متقاضی و بهره بردار مشخص باشد. ب- طرح های پژوهشی در حوزه های ارزشی و معرفتی،علوم انسانی، هنر،علوم پایه، علوم سلامت و بهداشت، علوم بین رشته ای،فنی،مهندسی و کشاورزی. ج- مشاوره مدیریت، نظارت، کنترل پروژه ها،تألیف و چاپ و ترجمه کتب و حمایت از رساله ها و پایان نامه های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد. د- ارتقاء و توسعه ظرفیت های تحقیقاتی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و مراکز نخبه پرور از طریق انجام طرح های مشترک پژوهشی،تجهیز آزمایشگاه ها،کارگاه ها، کتابخانه ها، تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات برای امور پژوهشی و انجام طرح های مشترک پژوهشی و فناوری. ه- طرح های کاربردی که توسط شرکتهای دانش بنیان مورد تأئید به اجراءدر می آید. 3-3- طرح های فناوری و نوآوری الف- سرمایه گذاری در تجاری سازی یافته های جدید پژوهشی و فناوری که برای اولین بار به بازار عرضه می شوند. ب- خرید دانش فنی به منظور تولید یا پیاده سازی در سطح کلان. ج- باز مهندسی نمونه های وارداتی تولید در داخل کشور. د- حمایت از مسابقات علمی فناورانه دانشجویی. ه- طرح های پژوهشی مشترک و تبادل فناوری با مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و فناوری در کشورهای دوست. ماده 4: مراکز پژوهشی و فناوری طرف قرارداد یا تفاهم نامه مراکز ذیل می توانند با بررسی عناوین امور پژوهشی یاد شده در ماده (3) و براساس توانمندی و در حیطه وظایف خود، متقاضی اجرای آنها شوند. الف- دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی. ب- شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تعاونی،شرکتها و واحدهای فناور مستقر در پارکها و مراکز رشد علم و فناوری. ج- مراکز پژوهشی حوزه های علمیه با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم. د- محققان و فناوران بخش خصوصی در صورت تأئید دستگاه متولی. ه- مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان معرفی شده توسط ستادهای فناوری های راهبردی و کانون های هماهنگی دانش و صنعت مورد تأئید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. ماده 5- عقد قرارداد،تفاهم نامه و نظارت بر انجام امور پژوهشی الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،موظفند درخصوص هریک از امور پژوهشی،پس از بررسی صلاحیت و شرایط متقاضیان اجراءمناسب ترین مجری را انتخاب و قرارداد یا تفاهم نامه مربوط را شامل عنوان، مجری،مبلغ، مدت و... منعقد و امضاءنموده و آن را در اسرع وقت از طریق سامانه الکترونیکی مربوط به همراه شرح خدمات به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال اطلاعات پروژه ها و مدارک مربوط به قراردادها یا تفاهم نامه های سال 1391، تا تاریخ 29/12/1391 می باشد. تبصره 2- عقد قرارداد یا تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مصوب مجلس شورای اسلامی،شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به خصوص برای انجام پروژه های کلان و اثرگذار در کشور حائز اولویت بوده و با قید فوریت مورد بررسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرد. تبصره 3- به منظور فراهم ساختن فرصت انجام امور پژوهشی برای تعداد هرچه بیشتری از پژوهشگران و فناوران صاحب صلاحیت کشور و تسریع در اتمام موفقیت آمیز طرح های پژوهشی و فناوری،به هریک از مجریان فقط یک طرح واگذار می شود و واگذاری طرح جدید به مجریان طرحهای سال جاری و سال قبل تا خاتمه موفقیت آمیز طرح های در دست اجرای آنها مجاز نیست. اگر کارفرما با توجه به محدودیت تعداد مجریان و امکانات آزمایشگاهی، تشخیص دهد. دو و یا سه طرح به یک مجری واگذار شود،پس از درخواست کتبی وتأئید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بلامانع است. تبصره 4- نظارت بر اجرای صحیح امور پژوهشی بر عهده دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی طرف قرارداد است. همچنین وزارت یا دستگاه متبوع نظارت عالی را بر عهده دارد. تبصره 5- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، که بنا به ضرورت بخشی از فعالیتهای پژوهشی خود را با رعایت ضوابط و مقررات در قالب درون سپاری انجام می دهند، لازم است مستندات مربوط به بررسی و اتخاذ تصمیم پروژه های پیشنهادی که دارای امضاء اعضاءتصمیم گیر باشد، به همراه پیشنهاد طرح پژوهشی و یا دستور مقام مسئول برای اجرای پروژه درون سپاری که دارای رقم بودجه پژوهشی نیز باشد، را برای این معاونت ارسال نمایند. ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،موظفند انجام پروژه ها و طرح های کلان و اثرگذار را در اولویت قرار داده و بر اجراءو پیشرفت قراردادهای منعقد شده مستمر نمایند. تبصره 6- عقد قراردادهای پژوهشی در چهارچوب مصوبه شماره 227395/ت42986ه مورخ 02/12/1390 هیأت محترم وزیران خواهند بود،و از شمول برگزاری مناقصه معاف می باشد. ماده 6:هزینه دیرکرد اعتبارات در استانها الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، مستقر در استانهای کشور موظفند حداقل 50% از اعتبار مربوط را در همان استان هزینه نمایند. ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،که دارای شعب در سراسر کشور هستند، موظفند هزینه امور پژوهشی شعبات استان های خود را تعیین نموده و حداقل 50% از اعتبارات مربوط را در همان استان هزینه نمایند. ج- شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با توجه به زمینه های پژوهشی حائز اولویت و توانمندی های پژوهشی و فناوری استان،هماهنگی لازم بین کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، و شعبات استانی آنها را با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری استان، به عمل آورده،و بر تحقق هزینه کرد 50 درصد اعتبارات پژوهشی در استان ها نظارت نموده و نتیجه را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعکس نمایند. ماده 7:نظارت بر پرداخت هزینه اعتبارات الف- ذیحسابان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1)، موظفند مجوز پرداخت هزینه قراردادهای پژوهشی را به شرطی صادر نمایند که برای قراردادهای پژوهشی طبق ماده (2) این ابلاغیه، تأئیدیه دریافت شده باشد و انجام تعهد و هرگونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات و دریافت تأئیدیه طبق ماده (2) این ابلاغیه ممنوع است. ب- مجامع عمومی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و حسابرسان و بازرسان قانونی آنها،مکلفند صورتهای مالی سالانه مربوط به امور پژوهشی را به شرطی تأئید نمایند که برای قراردادهای پژوهشی طبق ماده (2) این ابلاغیه، تأئیدیه دریافت شده باشد. نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
۲۸۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۲۰
نامشخص
اصلاح سال در بخشنامه 200/4867
شماره: 2822 تاریخ: 1391/03/20 پیوست: دارد سلام علیکم احتراما ، با عنایت به بخشنامه شماره 4867/200 مورخ 1391/03/08، موضوع قبول خوداظهاری دوره های پاییز سال 1388 لغایت تابستان سال 1390 شرکتهای تعاونی مصرف ، به اطلاع می رساند : در بند «الف» بخشنامه مذکور، سال «1390» به اشتباه سال «1391» تحریر شده است . مراتب جهت هر گونه اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور
۴۰۷۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۱۶
نامشخص
قانون اساسنامه شرکت بین المللی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)
شماره: 40747 تاریخ: 1391/03/16 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون اساسنامه شرکت بین المللی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/02/27 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 10104/524 مورخ 1391/03/02 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
۲۰۰-۵۱۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۹
نامشخص
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391
شماره: 5111/200 تاریخ: 1391/03/09 بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی واحدهای صف و ستاد موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد : 1-3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکتهای یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایهگذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینههای حمل و نقل (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14% ) ( شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها براساس قیمت فرآوردههای نقتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایهای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینهها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود. وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین سازو کار انجام شود. 3-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و جزء (1-3) این بند (سهم شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرفهای ذیربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 4-3- مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرفکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها حسب مورد به علاوه هزینههای انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانهداری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود. 10-3- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیرو نفتخیز و گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیباشد. 13-3- مالیات بر ارزشافزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط از کلیه فرآوردههای نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (3-3) این بند و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع میگردد. 8-7- به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000/000/20) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است. 9-7- در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینهها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 5-24- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده (سهام کنترلی)،در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود. 11-24- سازمان خصوصیسازی مکلف است سودسهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشورموظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری نماید. 13-24- به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت درسازمان یاد شده منظور نماید. 14-24- مابه التفاوت نرخ تکلیفی وهزینههای قطعی شرکتهای توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 1389/09/29، مشمول معافیت مالیاتی میباشند. 15-24- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با حضور رئیسسازمان خصوصیسازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضای هیأتمدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوقالذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند. مجمع عمومی شرکتهای فوقالذکر موظف به انتقال سهام فروختهشده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یکماه میباشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأتمدیره بهجای اعضای قبلی اقدام مینمایند. از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علیالحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل مینمایند. 37- در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیاتمتعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانهداریکل کشور به عنوان علیالحساب وصول نماید. 38- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 برای سال1391، مبلغ شصت و شش میلیون ( 66.000.000) ریال در سال تعیین میشود. 39- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییننامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند بهتصویب هیأت وزیران میرسد . 40- مودیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و مالیاتهای غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 نسبت به مانده بدهیجریمهها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۵۶۳۸-۴۸۰۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۰۸
معتبر
آییننامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده ۵ و تبصره ماده ۷ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ری…
۳۷۷۰۸-۴۵۶۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۰۸
نامشخص
دستور العمل ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 45652/37708 تاریخ: 1393/0308 وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دادگستری – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور تصمیم کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده (70) قانون مذکور اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود: دستور العمل ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- واژه ها و اصطلاحات مندرج در این دستور العمل در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف – قانون : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- ب – قانون اصل (44) : قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب 1387-. ج- فعالیتهای اقتصادی : آن دسته از فعالیتهای تولیدی، خرید یا فروش کالا و خدمات که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشد. د- دستگاههای اصلی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و واحدهای استانی آنها که براساس قوانین و مقررات جاری مرجع نهایی صدور مجوز می باشند. ه- دستگاههای فرعی : سایر دستگاههای مرتبط که در صدور مجوز تحت مدیریت یکپارچه موظف به ارایه خدمات و مشارکت با دستگاه اصلی هستند. و- مجوز : گواهی ، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و عناوین مشابه آن که از دستگاههای اصلی اخذ می شوند. ز- متقاضی : اشخاص حقیقی یا حقوقی درخواست کننده صدور یا تمدید مجوز فعالیتهای اقتصادی. ح- پنجره واحد: سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارایه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد نموده یا مشخص می کنند به گونه ای که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاههای فرعی مربوط برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضیان امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشند. ط- نماینده تام الاختیار : کارمند مطلع و دارای اختیار دستگاه فرعی در صدور و تمدید مجوزها که توسط بالاترین مقام دستگاه فرعی جهت استقرار و تصمیم گیری در پنجره واحد به دستگاه اصلی معرفی می شود. ی – ستاد سرمایه گذاری استان : ستاد سرمایه گذاری استان موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44). ک- هیات رسیدگی : هیات رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44). ماده 2- به منظور هماهنگی برای برگزاری جلسات ستاد و هیات های رسیدگی ،تنظیم صورتجلسات، دریافت پیشنهادها، ثبت شکایت ها، ابلاغ مصوبه ها ، تهیه گزارشهای لازم و دریافت اطلاعات از دستگاههای اصلی ، تنظیم کتاب راهنما و درج آنها در پنجره واحد، دبیرخانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن تشکیل می شود . ماده 3- فهرست دستگاه اصلی در صدور و تمدید مجوز در فعالیتهای اقتصادی به تصویب کار گروه موضوع ماده (62) قانون می رسد. تبصره 1- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دستگاه اصلی برای ارایه خدمات اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی می باشد. تبصره 2- آن دسته از فعالیت های اقتصادی که مطابق قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1372- صرفا نیاز به اخذ مجوز از اتحادیه های صنفی دارند ، از شمول این دستور العمل خارج می باشند. ماده 4- به منظور مدیریت یکپارچه ، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل ، صدور یا تمدید مجوز ، دستگاه اصلی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب فهرست ماده (2) ، نسبت به راه اندازی پنجره واحد با مشارکت دستگاههای فرعی و با رعایت سقف زمانی مندرج در ماده (7) قانون اصل (44) اقدام نماید: ماده 5- پنجره واحد باید از امکانات زیر بهره مند باشد: 1- راهنمای اخذ مجوز شامل کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای صدور تمدید مجوز و نمونه های مربوط. 2- قابلیت ارتباط تعاملی با دستگاههای فرعی. 3- قابلیت ارتباط تعاملی متقاضی با دستگاه اصلی و رهگیری تقاضا و بالعکس. 4- قابلیت تشخیص اصالت مدارک در صورت مجازی بودن پنجره واحد. ماده 6- دستگاههای فرعی موظفند استعلام دستگاه اصلی را توسط نماینده تام الاختیار مستقر در پنجره واحد طی مدت زمان تعیین شده از سوی دستگاه اصلی پاسخ دهند، به طوری که سقف زمانی مورد نظر تا صدور مجوز نهایی از زمان پیش بینی شده در ماده (7) قانون اصل (44) فراتر نرود . تبصره – عدم ارایه پاسخ از سوی نماینده تام الاختیار دستگاه فرعی به استعلام دستگاه اصلی در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوی دستگاه فرعی تلقی خواهد شد. ماده 7- دستگاههای اصلی و فرعی موظفند از سال چهارم برنامه، کلیه استعلام ها و صدو مجوزها را علاوه بر شکل حقیقی در فضای مجازی و به صورت الکترونیکی انجام دهند. ماده 8- ستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی مسئولیت بررسی شکایات و تمدید زمان صدور مجوز را در صورت درخواست دستگاه اصلی برای تمدید، به ترتیب در سطح استانی و فرا استانی بر عهده دارند. تبصره – ستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی موظفند پس از دریافت شکایات نسبت به بررسی مدارک و اسناد متقاضی اقدام و ظرف پانزده روز نتیجه را به دستگاه اصلی و متقاضی اعلام نمایند. ماده 9- دستگاه اصلی می تواند پس از دریافت مدارک و اسناد مورد نیاز ، چنانچه در ظرف زمانی تعیین شده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسید گی تقاضای مهلت نماید. تبصره – ستاد سرمایه گذاری استان یا هیأت رسیدگی در صورت موافقت با دستگاه اصلی می تواند نسبت به تمدیدزمان مورد نیاز برای صدور مجوز تنها برای یک بار و به مدت یک ماه اقدام نماید. ماده 10- جلسات ستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است. ماده 11- رییس ستاد سرمایه گذاری استان یا رییس هیأت رسید گی می توانند حسب مورد از متقاضی و سایر کارشناسان مربوط برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند. ماده 12- چنانچه درخواست متقاضی در موعد مقرر منجر به صدور مجوز نشده یا پاسخ نهایی دستگاه اصلی به صدور مجوز منجر نشود مطابق بندهای زیر اقدام می شود: الف – در صورتی که مجوز در موعد مقرر در ماده (7) قانون اصل (44) صادر نشود، متقاضی می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به دستگاه اصلی اعلام و در صورت لزوم، شکایت خود را در ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیأت رسیدگی مطرح نماید. ب – در صورتی که متقاضی از توجیهات دستگاه اصلی در مورد عدم صدور مجوز قانع نشده باشد متقاضی می تواند شکایت خود را جهت بررسی درستاد سرمایه گذاری استان و هیأت رسیدگی مطرح نماید. ماده 13- در صورت ارسال شکایت متقاضی در هریک از بندهای ماده (12) به ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیات رسیدگی ، این ستاد و یا هیأت می تواند تخلف فرد و یا افراد مسئول دستگاه مربوط را بررسی و متخلف و یا متخلفان را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط معرفی نماید. ماده 14- دستگاههای اصلی موظفند فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیتهای اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهشهای علمی و مطالعات کارشناسی مورد بازبینی قرارداده و نتایج و اطلاعات را به هیأت نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون اصل (44) ارسال نمایند. ماده 15- کارگروه موضوع ماده (62) قانون موظف است گزارش سالانه اقدامات اجرایی این دستورالعمل را به رییس جمهور ارایه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۵۶۵۳-۴۷۵۷۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۰۸
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 45653/ت47572ه مورخ: 1391/03/08 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/02/10 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات وفناوری اطلاعات ومعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند "ب" ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی بند "ب" ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- ب- وزارت:وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ج- دستگاههای اجرایی:دستگاههای موضوع ماده (222) قانون. د- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ه: شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات کشور موضوع تبصره (2) ماده (46) قانون. و- اشتراک گذاری اطلاعات: تبادل و به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات دستگاههای اجرایی در شبکه ملی اطلاعات با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری. ز- اقلام اطلاعاتی- اقلام پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی که منبعی از طرف مراجع ذی ربط جهت انتشار و ارائه به دستگاههای دیگر نداشته باشند، ازجمله اقلام اطلاعاتی پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (8) آئین نامه اجرایی ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 81839/ت44294ک مورخ 1390/04/19 ماده 2- دستگاههای اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که ظرف شش ماه توسط وزارت پیشنهاد و به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات می رسد، اقدام نمایند. تبصره- وزارت، مسئول نظارت بر اجرای این بند توسط دستگاههای اجرایی است و موظف است عملکرد دستگاههای یاد شده را در اجرای این ماده به هیأت وزیران گزارش نماید. ماده 3- وزارت موظف است در اجرای این آئین نامه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف- تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط فنی بانکهای اطلاعاتی و تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات آنها پس از تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات. ب- نظارت براشتراک گذاری و تبادل اطلاعات و اقلام اطلاعاتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی و کیفی مربوط به آنها از سوی دستگاههای اجرایی و ارائه گزارش عملکرد به هیأت وزیران. ج- فرهنگ سازی، آموزش، مشاوره و نیز ارائه خدمات فنی لازم به دستگاهها در چارچوب اهداف این آئین نامه. ماده 4- بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مسئول حسن اجرای این آئین نامه در واحدهای زیرمجموعه خود می باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۴۹۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۸
نامشخص
مهلت یا موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:4992/200 تاریخ: 1391/03/08 بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع تفاهم نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان بنا به اختیارات حاصل از ماده ( 25 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به مقررات ماده ( 444) قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می دارد : «هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه که مودی مالیاتی به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به تسلیم آن می باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه محسوب خواهد شد.» مقتضی است مراتب برای اجراء به کلیه مأموران ذی ربط ابلاغ و اجرای آن تأکید نمائید . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۸۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۸
نامشخص
قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال1388لغایت تابستان سال1390 شرکتهای تعاونی مصرف
شماره: 4867/200 تاریخ: 1391/03/08 موضوع: قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال1388 لغایت تابستان سال 1390 شرکتهای تعاونی مصرف باتوجه به درخواست شماره 1519 مورخ 1390/10/17 اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی و پیرو بخشنامه شماره 94792/200 مورخ 1389/05/17، موضوع رسیدگی به مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکتهای تعاونی مصرف بر اساس خود اظهاری برای دوره های پاییز 1387 لغایت تابستان سال 1388 وبه منظور تسهیل فرایندهای اجرای نظام مالیات بر ارزش افروده و تکریم ارباب رجوع و وحدت رویه مقرر می دارد: شرکت های تعاونی مصرف محلی در صورت رعایت موارد ذیل، مشمول رسیدگی براساس خود اظهاری برای دوره های پاییز سال 1388 لغایت تابستان سال1390 خواهند بود. 1- مفاد بخشنامه شماره94792/200 مورخ 1389/05/17 برای دوره های پاییز سال1387 لغایت تابستان سال 1388 را رعایت نموده باشند. 2- در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه مالیاتی دوره های پاییز سال 88 لغایت تابستان سال 1390را در مهلت مقرر تسلیم نموده و در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزودهثبت شده باشد. 3- حجم عمده (حداقل70%) خرید مشمول مالیات و عوارض ارزش افروده خود را از اتحادیه تعاونی های مصرف خریداری کرده باشند. 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب های فروش صادره توسط اتحادیه تعاونی مصرف را پرداخت نموده باشند. 5- اظهار نامه های مالیاتی خود را متضمن ابراز صحیح خرید و فروش تسلیم نموده باشند. بنا بر این مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی: الف) صرفا اظهارنامه های مالیاتی ارزش افزوده دوره های پاییز سال 1388 لغایت تابستان سال 1390 شرکتهای تعاونی مصرف محلی که شرایط فوق الذکر را دارا می باشند را بر اساس خود اظهاری مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکتهای تعاونی یاد شده نهایی نمایند. ب) رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی سایر دوره های شرکتهای تعاونی مصرف محلی را مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررات و قوانین مرتبط انجام و در صورتی که شرکتهای تعاونی یاد شده از اول سال1391مقررات ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده (صدور صورتحساب و رسیدهای صندوق فروش و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده) را رعایت ننمایند از ارائه تسهیلات موضوع ماده (33) قانون در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیات و عوارض برای دوره یا دوره های مالیاتی مربوط خودداری گردد. ضمنا پرونده مالیاتی هر یک از دوره های مالیاتی مشمول این دستورالعمل که مورد رسیدگی قرار گرفته باشد،از شمول این دستورالعمل خارج و مطابق مقررات مربوطه و پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی اقدام خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی مسولیت حسن اجرای این بخشنامه را عهده دار خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۹۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۸
نامشخص
تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 4984 /200 تاریخ: 8/3/91 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهرواستان تهران اداره کل امور مالیاتی استان موضوع تبصره4ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه در خصوص حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/80 ابهاماتی مطرح می باشد،لذا به استناد حکم تبصره ذیل ماده 180 قانون موصوف یاد آور می گردد:مفاد تبصره 4 ماده 105 ق.م.م در مورد سود سهام یاسهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر خارجی جاری نخواهد بود،بنا بر این اشخاص از بابت سود سهام یا سهام الشرکه مذ کور با رعایت سایر مقررات،مشمول مالیات خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ( بخشنامه شماره200/93/126مورخ 12/11/1393 جایگزین شماره200/ 4984 مورخ08/03/1391گردیده است)
۲۰۰-۴۹۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۸
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه شماره 12244/ت47267/ک مورخ 1391/01/28 وزیران عضو کار گروه مسکن
شماره: 4994/200 تاریخ:8/3/1391 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهرواستان تهران اداره کل امور مالیاتی استان موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره12244/ت47267/ک مورخ28/1/91وزیران عضو کار گروه مسکن پیرو دستورالعمل شماره23003/200مورخ11/10/90و در اجرای تصوب نامه شماره 12244/ت47267/ک مورخ28/1/91وزیران عضو کار گروه مسکن(تصویر پیوست)مقرر میدارد: سارندگان مسکن مهر که طبق اعلام وزارت راه وشهرساری درچار چوب تفاهم نامه سه جانبه و چهار جانبه(تعاونیهای مسکن)با در اختیار گرفتن زمین ودریافت پروانه جواز ساخت بنام خود نسبت به احداث ساختمان اقدام وآن را حسب مورد به اشخاص متقاضی معرفی شده از طرف ادارات راه و شهر سازی یا تعاونیها واگذار می نمایند مالک اعیانی محسوب و مشمول فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم بوده و هنگام انتقال اعیانی،با رعایت مقررات مشمول مالیات به نرخ مواد 59و77قانون مذکور میباشند. لذا وجوه دریافتی اینگونه سازندگان از بابت قرار داد های ساخت املاک مذکور مشمول مالیات عملکرد پنج(5%)مالیات تکلیفی موضوع ماده104اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/80 نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:33003/200 تاریخ:11/10/1390 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 169467/ت47267ه مورخ 28/8/1390 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر: 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه(تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27/11/1390(ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم)مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده(59) قانون یاد شده معاف می باشند. 2- قراردادهای مزبور مطابق ماده(77) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند. 3- قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت(مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند. جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد. بدیهی است سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهرسازی(مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1390 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:33590/200 تاریخ:14/11/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر پیرو بخشنامه شماره 7775/200 مورخ 19/3/1389 موضوع ابلاغ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 31782/ت44548ن مورخ 13/2/1389، با عنایت به بند الف ماده 6 تصمیم نمایندگان مذکور به شماره 87670/ت44857ن مورخ 23/4/1389 و با توجه به مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله مقرر می دارد سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر و قرارداد با تعاونی های مسکن مهر در چارچوب تفاهم نامه مذکور اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 نمی باشند لیکن پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی که از طرف شرکتهای سازنده به سایر اشخاص پرداخت می گردد حسب مورد مشمول مالیات تکلیفی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 169467/ت47267ه تاریخ:28/08/1390 پیوست: وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند: 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه،چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27/11/1390(ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم)مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده(59) قانون یاد شده معاف می باشند. 2- قراردادهای مزبور مطابق ماده(77) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند. 3- قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت(مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند. این تصویب نامه در تاریخ21/8/1390 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معان اول رئیس جمهور شماره:12244/ت47267 ک تایخ:28/1/1391 پیوست: وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت راه و شهر سازی وزیران عضو کار گروه مسکن در جلسه مورخ 15/12/1390 به استناد اصل یکصدو و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند : 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه « تعاونی های مسکن » که طبق اعلام وزارت راه و شهر سازی اعیانی آن قبل از انتقال به متقاضی ( که توسط وزرات یا تعاونیها به سازنده معرفی شود ) متعلق به سازنده است . بر اساس بخشنامه ای که سازمان امور مالیاتی در چاروب ماده ( 104 ) قانون مالیات های مستقیم صادر می نماید . مصداق مالیات موضوع این ماده نخواهد بود . 2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 169467/ت67472ک مورخ 28/8/1390 می شود . این تصویب نامه در تاریخ 27/1/1391 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسده است . محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
۴۸۱۳۹-۴۴۵۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۰۷
نامشخص
هیئت امنای صندوق توسعه ملی
شماره: 44566/48139 تاریخ: 1391/03/07 وزارت امور اقتصاد و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ 1391/03/04 تصویب نمود . هیئت عامل با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران موارد زیر را به اجرا در آورد: 1- وظایف و اختیارات و مسئولیتهای هیئت امنا به هیئت عامل واگذار میشود. 2- هیئت عامل میتواند مصوبات قبلی هیئتامنا را نیز در خصوص استفاده از منابع صندوق، درصد آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخشها و نرخ سود را اصلاح نماید. 3- اعطای تسهیلات از منابع صندوق برای سرمایه در گردش بلامانع است. 4- بانک عامل اجازه جا بهجایی منابع صندوق اعم از ارزی و ریالی بین مشتریان و افراد طرف قرارداد با صندوق و غیر آن را دارد، ولی در مقابل صندوق تعهده دارد. 5- سود تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی صفر تعیین میشود. 6- پرداخت منابع صندوق برای ماشین آلات تولید داخل علاوه بر کالاهای سرمایهای و واسطهای نیز بلامانع است. 7- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی با رعایت شرایط زیر میتواند به صورت ریالی بر اساس نرخ تبدیل ارز در زمان انعقاد قرارداد باشد. الف- در قرارداد بازپرداخت ریالی قید شده باشد. ب- نرخ سود بر اساس قراردادهای ریالی مصوب شورای پول و اعتبار است مگر اینکه هیئت امناء نرخ خاصی را تصویب نماید. 8- مصوبات مربوط به تعیین سهم بخشهای مختلف و همچنین آورده 1.5 برابری ریالی لغو میشود. 9- پاداش رئیس هیئت عامل و اعضای هیئت عامل و سایر کارکنان صندوق در سال 1390 مشابه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. 10- هیئت عامل مجاز است از محل منابع صندوق (در صورت وجود منابع مازاد) تا بیست و پنج درصد در بانکهای داخلی (صرفا بانکهای دولتی) سپردهگذاری نماید. تبصره- ترجیحا تفاوت نرخ سود سپردهگذاری و عملکرد آن به سرمایه بانک مربوط اضافه میشود. 11- آقای محمدرضا فرزین با دو سوم آرای موافق به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تعیین میشود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۹۰۹۰-۳۶۷۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۳/۰۷
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 175043/ت426ه مورخ 1386/10/30
شماره: 36700/29090 تاریخ: 1391/03/07 پیوست: وزارت امو ر اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه در تبصره ماده (5) تصویب نامه شماره 175043/ت426 ه مورخ 1386/10/30 عبارت "تبصره (4)" به صورت عبارت "تبصره (3) تحریر شده است. لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود. علی صدوقی
۲۰۰-۴۸۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۳/۰۷
نامشخص
دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی
شماره:4806/200 تاریخ:7/3/1391 پیوست: دستور العمل مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی نظر به اهمیت و لزوم استفاده از کلیه اطلاعات مالیاتی مربوط به خرید،فروش،معاملات ذیحسابی ها و اظهار نامه های گمرکی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی به منظور مستند سازی و تعیین در آمد مشمول مالیات واقعی و نیز تشخیص و مطالبه صحیح و به موقع مالیات مودیان که به موجب کاهش دعاوی مالیاتی و تسریع در قطعیت مالیات و به تبع آن کاهش هزینه وصول در پی خواهد داشت،لذا بدینوسیله مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تهیه نرم افزار جدید سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی: 1-با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نسبت به نصب و بهره برداری از سامانه مذکور در کلیه ساختمان های ادارات ذیربط تا بیستم خرداد ماه سال جاری اقدام نمایند. 2- ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه واحد های مالیاتی بصورت مستقیم به این سامانه دسترسی داشته باشند. 3-ضروری است مآموران مالیاتی دفترچه راهنمای نرم افزار را مطالعه و بخش"اطلاعیه های"سامانه را بطور مستمر ملاحظه نمایند و واحدهای فناوری ادارات کل نیز لارم است آموزش های موثر در خصوص نحوه استفاده صحیح از نرم افزار مزبور را به مآموران مالیاتی ارائه نمایند.بدیهی است در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال،مراتب از طریق واحدهای فناوری ادارات کل و یا بخش"پیشنهادات و انتقادات" سامانه موصوف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.هر گونه مسولیت استفاده نا درست از سامانه یا عدم آشنائی با نرم افزار مذمور متوجه کاربران خواهد بود. 4- واحد های مالیاتی می بایست نسبت به بهره برداری از اطلاعات مالیاتی صدرالاشاره اقدام نموده و در گزارش های رسیدگی،مراجعه به سامانه مذکور و دریافت و یا عدم دریافت اطلاعات مالیاتی مورد بحث را بصورت صریح قید نمایند. 5- نظر به اینکه احتمال عدم بهره برداری کامل از اطلاعات موجود در سیستم معاملات و اظهار نامه گمرکی قدیم وجود دارد،به گونهای اقدام گردد که اطمینان حاصل شود کلیه اطلاعات عملکرذ های 85 لغایت89 (با اولویت عملکرد85و89)موجود در"سامانه استخراج مالیاتی" مرتبط با اداره کل،در گزارشهای رسیدگی لحاظ شده باشد و در غیر اینصورت وفق مقررات نسبت به رسیدگی متمم مالیات اقدام شود بنا بر این لازم است ضمن اجرای اقدامات معمول در خصوص اطلاعات استخراج شده"کد رهگیری"صادر از سامانه مذکور در گرارش رسیدگی قید شود. 6- با عنایت به اینکه سامانه مذکور دارای قابلیت نظارت بر چگونگی انجام فعالیت کاربران بصورت بر خط(ONLINE)می باشد، اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل،دفتر اطلاعات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی مکلفند حسب شرح وظائف خود بطور مستمر نظارت و پیگیری های لازم در خصوص بهره برداری کامل از اطلاعات موجود در سامانه رااعمال نمایند. مسولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
