لغو تصویب نامه شماره 62019/ت43505ه مورخ 1391/04/03

شماره: 73074/43505
تاریخ:‌ 1391/04/18

موضوع: لغو تصویب نامه شماره 62019/ت43505ه مورخ 1391/04/03
جناب آقای کدخدایی
رئیس محترم هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
با سلام، درخصوص رأی مقدماتی آن هیأت، موضوع نامه شماره 18595/ه/ب مورخ 1391/04/14 (ناظر به تصویب نامه شماره 16960/ت42505ه مورخ 1391/02/13)، به استحضار می رساند: تصویب نامه یاد شده، به موجب تصویب نامه شماره 62019/ت43505ه مورخ 1391/04/03 (تصویر پیوست) لغو شده است. لذا، بررسی مغایرت آن با قانون منتفی است. خواهشمند است دستور فرمائید از دستور کار خارج گردد.

علی صدوقی

---

توضیحات تکمیلی:

شماره:‌18595ه/ب
تاریخ: 14/04/1391
سرکار خانم بداغی
معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری
سلام علیکم با عنایت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 16960/ت43505ه مورخ 03/02/1391، موضوع: «تفویض اختیارات رئیس جمهور و معاونان ایشان به وزیر یا وزیران ذیربط»، ذیلا، «رأی مقدماتی هیأت» ابلاغ می گردد. خواهشمند است با عنایت به مهلت مقرر در تبصره های (2) و (3) ماده (8) آئین نامه اجرایی «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»، نتایج حاصل از بررسی و اقدام را (ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ) مستدل و مستند به مواد قانون، جهت بررسی نهایی و اعلام نظر قطعی، اعلام فرمائید. «رأی مقدماتی»
1- با قطع نظر از بند (112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در محدوده مشخص شده در قانون، صرفا امکان واگذار شدن وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیران و معاونین رئیس جمهور را به دیگر مقامات و استانداریها تجویز می نماید، تبصره (1) ماده واحده قانون اجازه شرکت یکی از معاونان وزراء و روسای سازمانهای مستقل در شوراها، شوراهای عالی و مجامعی که براساس قانون، مرکب از چند وزیر می باشند – مصوب 1373- مقرر می دارد: «شوراها و شوراهای عالی و مجامعی که ریاست آنها را رئیس جمهور و معاون اول به عهده دارند، از این حکم مستثنی می باشند.
علیهذا، متن مصوبه که علیرغم وجود قانون خاص مقدم و تأکید آن به ضرورت حضور رئیس جمهور و معاون اول ایشان در نهادهایی که به حکم قانون، شخصا مکلف به حضور در آنها می باشند را مجاز به واگذار نمودن اختیارات، وظایف و مسئولیتهای در مقام مذکور به وزیر یا وزیران عضو در نهادهای یاد شده و با عناوین مشابه می نماید، مغایر قانون است.
2- مبنا بر ایراد فوق، تفویض نمودن تأئید با امضاء صورتجلسه های مربوط، به وزیر یا وزیران عضو شوراها و مجامع که از جمله اختیارات در مقام مذکور در فوق بوده و غیر قابل واگذاری به غیر می باشد، مغایر قانون است.»