۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۱۴۵۵۳-۴۷۳۱۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۶/۰۸
نامشخص
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی (استانداری خوزستان)
شماره: 114553/ت47318ک تاریخ: 1391/06/08 وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - سازمان ثبت احوال کشور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/07/17 بنا به پیشنهاد شماره 125375 مورخ 1390/06/22 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و با رعایت تصویبنامه شماره 36553/ت29948ه مورخ 1387/03/11 تصویب نمودند: 1- حق بهره برداری از (90/15119) مترمربع از پلاک ثبتی (22) بخش (3) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور (استانداری خوزستان) واگذار می گردد. 2- حق بهره برداری از (11/7212) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (3844) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار می گردد. 3- حق بهره برداری از (16/1820) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (2824) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل امور مالیاتی استان) واگذار می گردد. 4- حق بهره برداری از (51/1132) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (3844) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) واگذار می گردد. 5- حق بهره برداری از (4000) مترمربع از پلاک ثبتی (172) اصلی بخش (3) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی واگذار می گردد. 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت میزان های تعیین شده از پلاک های ثبتی یاد شده به ترتیب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی های وزارت کشور (استانداری خوزستان)، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل امور مالیاتی استان)، وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و وزارت راه و شهرسازی و با درج عبارت "هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود" اقدام نماید. 7- ددستگاههای بهره بردار مکلفند اسناد یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 1391/06/04 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۱۱۷۳۶-۴۷۱۶۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۰۵
نامشخص
آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
شماره: 111736/ت47161ه تاریخ: 05/06/1391 پیوست: وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت دادگستری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 559858/1 مورخ 18/05/1390 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب 1388- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان. ب- انجمن: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع ماده (9) قانون. ج- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا و خدمات مشمول این آئین نامه از طریق رسانه ها از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه های صوتی و تصویری سازمانی، کارنما، نمایشگاه، اسلاید، بانکهای اطلاعات، سامانه پیام کوتاه، تابلوی درب واحد صنفی و تولیدات چاپی نظیر برگه های آگهی نما، برگه های تبلیغاتی، دفترک، دفترچه های راهنما، بسته بندی، برچسب، کارت معرفی، و آگهی نامه. ه- تبلیغ خلاف واقع: تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده کالا و خدمات شود. و- سفارش دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی که ساخت با پخش و نشر تبلیغ را سفارش می دهد. ز- سازنده آگهی: هریک از کانون های آگهی و تبلیغاتی موضوع آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی – مصوب 1358- ماده 2- موارد زیر تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می شود: الف- استفاده از مطالب گمراه کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب. ب- ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود. ج- تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر. د- استفاده از صفات مطلق و اغراق آمیز نظیر کاملا بهداشتی و صد در صد تضمینی. ه- عدم ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات. و- بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران. ز- استناد به تأئیدیه هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا به هر دلیل معتبر نیستند. ح- تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ، و شباهت های تبلیغاتی تجاری دیگر محصولات که مصرف کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود. ط- استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف کننده را فریب دهد. ی- استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادر شده از مراکز رسمی مورد تأئید مراجع ذی صلاح، فراتر از متن آنها. ک- هرگونه اعلان یا ارائه اطلاعات نادرست در برگه های تعهد یا تضمین کالا و خدمات. ل- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که از سوی دستگاههای ذیربط حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها غیرمجاز اعلام می شوند. م- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که براساس قوانین و مقررات، تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط می باشد. ن- استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأئید مراجع ذیصلاح. س- استفاده از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به کار گیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر یا برترین بودن کالا و خدمات بدون تأئید مراجع ذیصلاح. ع- عدم تصریح هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ به نفع اوست به استثنای آن بخش از تبلیغ که منتهی به تبلیغ اصلی می شود و صرفا برای جلب توجه مخاطبان انتشار می یابد. (تبلیغ انتظاری) ف- استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کالا و خدمات ایفا می نماید. ماده 3- مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است. ماده 4- سازنده آگهی موظف است هنگام پذیرش درخواست سفارش دهنده، درخصوص اشخاص حقیقی، هویت فرد را احراز و در خصوص اشخاص حقوقی مجوز فعالیت قانونی به انضمام درخواست کتبی ممهور به مهر شخص حقوقی را اخذ نماید. تبصره- سازنده آگهی موظف است نام، نشانی، شماره پرونده فعالیت و شماره تلفن خود و نام و نشانی سفارش دهنده و مشخصات کالا و خدمات ارائه شده را به طور واضح در برگه های تبلیغاتی چاپی درج نماید. ماده 5- تخلف رسانه های موضوع بند (د) ماده (1) این آئین نامه و سازنده آگهی حسب مورد توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان، مجامع امور صنفی، اتحادیه ها، انجمن ها و مراجع نظارتی ذی ربط به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس می گردد تا طبق ضوابط مربوط، به تخلف آنها رسیدگی شود. ماده 6- نحوه رسیدگی مراجع ذیربط، در صورت شکایت مصرف کنندگان یا اطلاع از وقوع تبلیغ خلاف واقع، براساس قانون و آئین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره 172270/ت45341ه مورخ 02/09/1390 می باشد. ماده 7- در صورت صدور رأی قطعی (موضوع تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست)، سازمان تعزیرات حکومتی یک نسخه از رأی صادر شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می نماید تا طبق ضوابط نسبت به جلوگیری از انتشار آگهی اقدام لازم را به عمل آورد. ماده 8- پس از طرح شکایت ناشی از تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست موضوع مواد (14) و (17) قانون در انجمن و اتحادیه های صنفی، در صورتی که اقدام سفارش دهنده به تشخیص مراجع یاد شده منجر به بروز خسارت نسبت به سایر مصرف کنندگان نیز شود. هریک از مراجع مذکور موظف به انعکاس گزارش تخلف به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۹۷۳۹۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۶/۰۴
نامشخص
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 97390 تاریخ: 1391/06/04 پیوست: دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/05/11 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26060/22 مورخ 1391/05/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
۲۰۰-۱۱۳۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۰۴
نامشخص
الحاق تبصره 17 به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن
شماره: 11334/200 تاریخ: 1391/06/04 موضوع: الحاق تبصره 17 به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن در اجرای مقررات ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و بنا به پیشنهاد شماره 8554/200 مورخ 25/04/1391 سازمان امور مالیاتی کشور، متن ذیل که در تاریخ 1391/05/08 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به عنوان تبصره 17 به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده مذکور، الحاق می گردد; تبصره 17- «در راستای فرآیند هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذیربط در تاریخ تصویب این مصوبه، مجاز خواهند بود آن بخش از دارایی های ثابت استهلاک پذیر خود را که با هدف تغییر تکنولوژی و کاهش مصرف انرژی تا پنج سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه خریداری می نمایند با مدت کمتر و یا نرخ بیشتر از نرخهای مندرج در این جدول مستهلک نمایند، مشروط بر اینکه فهرست دارایی های مزبور و نحوه استهلاک آن را تا پایان سال مالی خرید دارایی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.» علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۱۹۸۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۲۵
معتبر
تصویب نامه شماره80676/ت48002 ه مورخ 1391/04/27 در ارتباط با سود کارمزد پرداختی توسط اشخاص به صندوقها
شماره: 19853-230/د تاریخ: 25-05-1391 پیوست: دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی........... موضوع: تصویب نامه شماره80676/ت48002 ه مورخ 1391/04/27 در ارتباط با سود کارمزد پرداختی توسط اشخاص به صندوقها به پیوست تصویبنامه شماره80676/ت48002ه مورخ 27-4-1391هیات محترم وزیران که در تاریخ2-5-1391در روزنامه رسمی شماره19627 آگهی شده است بشرح زیر جهت بهره برداری ابلاغ میگردد: سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک،ضمانت صادرات ایران،توسعه صنایع دریائی و بیمه فعالیتهای معد نی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی،موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشوند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۲۸۲۵-۴۶۲۹۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۲۲
نامشخص
دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان ری
شماره: 102825/ت46292ه تاریخ: 1391/05/22 وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/02/18 بنا به پیشنهاد شماره 178542/43/3/1 مورخ 1389/11/18 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت کشور مکلف است در شهرستان ری نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۰۲۸۲۸-۴۷۶۴۴تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۲۲
نامشخص
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
شماره: 102828/ت47644ه تاریخ: 1391/05/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/11/09 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- "اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران" را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران فصل اول- تعاریف و مفاهیم ماده 1- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- حق بیمه: مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه سلامت برای هر خانوار در یک ماه تعیین می گردد. ب- پرونده الکترونیک سلامت: پرونده الکترونیک سلامت مبتنی بر شناسه (کد) ملی برای هر ایرانی ایجاد می شود و همه اطلاعات مربوط به سلامت وی، قبل از تولد تا پس از مرگ، در آن ثبت می شود و با استفاده از رمز عبور و الزامات امنیتی لازم و حفظ حریم خصوصی، امکان دسترسی به این اطلاعات توسط وی یا پزشک معالج او در سراسر کشور به وجود می آید. ج- کارگزار: نمایندگی شرکت و یا سازمان بیمه که مجوز قانونی داشته و برای قراردادهای بیمه ای، بازاریابی، مذاکره و قرارداد منعقد نموده و خدمات بیمه گذاری را برای بیمه گر انجام می دهد. د- نظام ارایه خدمات سلامت: نظام ارایه تمام خدمات پیشگیری، درمانی و توانبخشی است که در سه سطح به شرح زیر ارایه می شود: 1- سطح اول (خدمات پایه سلامت):شامل ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانهای اولیه، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی، خدمات پاراکلینیک، تدبیر فوریتها، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع و پیگیری بیمار می باشد. نخستین تماس فرد با نظام سلامت از طریق پزشک خانواده یا گروه سلامت (به عنوان مسئول سطح اول) صورت می گیرد. 2- سطح دوم: شامل خدمات تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک مورد نیاز می باشد اطلاعات مربوط به این سطح توسط ارایه کنندگان خدمات در اختیار مسئول سطح اول قرار می گیرد. 3- سطح سوم: شامل خدمات فوق تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری دارای اولویت، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک می باشد. بازخورد خدمات این سطح در اختیار سطح ارجاع کننده قرار می گیرد. ه- بیمه سلامت: شامل تأمین کلیه خدمات سطوح سه گانه مندرج در بند "د" در چارچوب مقررات بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی مجاز به ارایه خدمات بیمه سلامت (پایه و مکمل) می باشند. ز- بیمه تکمیلی: آن دسته از خدمات بیمه سلامت که خارج از تعهدات بسته بیمه پایه سلامت بوده و با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی بین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی ندارد، اما موظف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم می باشد. ح- نظام ارجاع: فرآیندهایی که نحوه ارتباط فرد با نظام سلامت و استفاده وی از سطوح سه گانه خدمات این نظام را تعیین می کند. اطلاعات مربوط به استفاده فرد از خدمات نظام سلامت در پرونده سلامت شخص نزد پزشک خانواده یا گروه سلامت ثبت می شود. ط- پزشک خانواده: فردی با حداقل مدرک دکترای پزشکی عمومی و دارای مجوز معتبر کار پزشکی که علاوه بر ارایه خدمات سطح اول (خدمات پایه سلامت)، مسئولیت تداوم خدمات و اداره گروه سلامت را بر عهده دارد. ی- گروه سلامت: گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی که با مسئولیت پزشک خانواده بسته خدمات پایه سلامت را در اختیار افراد قرار می دهند. ک- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ل- سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران م- شورای عالی: شورای عالی بیمه سلامت کشور ن- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ماده 2- سازمان از ادغام بخش های بیمه درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در سازمان (صندوق) بیمه خدمات درمانی، تأسیس و براساس مفاد این اساسنامه، قانون، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوط اداره می شود و کلیه امور، وظایف و فعالیتهای مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می گردد. تبصره- خدمات بیمه پایه سلامت صندوق های مستثنی شده در ماده (38) قانون حسب توافق و تصویب شورای عالی در مقابل پرداخت حق بیمه معادل بندهای (1) و (2) بند (د) ماده (38) قانون به این سازمان واگذار می شود. ماده 3- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت دولتی اداره می شود و مدت فعالیت آن نامحدود است. ماده 4- مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی ها یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها با رعایت تبصره (1) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید. تبصره 1- امکان جابه جایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت امناء می باشد. تبصره 2- صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر حسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید. ماده 5- سرمایه اولیه سازمان مبلغ دو میلیارد ریال است که به دویست هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود و تمامی آن پرداخت شده و متعلق به دولت است. تبصره 1- داراییها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمانها و تجهیزات مربوط به بخشهای بیمه درمان کلیه صندوقها با رعایت تبصره های (2) و (4) بند (ب) ماده (38) قانون به سازمان منتقل می گردد. تبصره 2- دارایی ها، اموال منقول و غیرمنقول کلیه صندوق های موضوع ماده (2) این اساسنامه، حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ اساسنامه، ارزیابی و به سرمایه سازمان اضافه می شود. فصل دوم- وظایف و اختیارات ماده 6- موضوع فعالیت سازمان اتخاذ تمهیدات و تأمین امکانات و اجرای بیمه همگانی پایه سلامت برای کلیه اتباع ایرانی براساس قوانین و مقررات می باشد. ماده 7- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می باشد: الف- عقد قرارداد ارایه خدمات بیمه پایه سلامت و دریافت حق بیمه از مشمولان براساس بند (د) ماده (38) قانون. ب- پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع براساس سرانه ها و هزینه های ارایه خدمات و مراقبتهای بسته خدمات بیمه پایه سلامت بیمه شدگان تحت پوشش، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ج- خرید راهبردی خدمات سلامت با رعایت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح بندی خدمات و براساس سیاستهای مصوب. د- حفظ حقوق بیمه شدگان و ایجاد رقابت و کارایی در ارایه خدمات بیمه از طریق نظارت بر کمیت و کیفیت ارایه خدمات و مراقبتهای بسته بیمه پایه سلامت به طور مستقیم و یا از طریق موسسه های ذی صلاح در چارچوب مفاد قراردادهای منعقده و انعقاد و یا فسخ قرارداد براساس ارزیابیهای انجام شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ه- بررسی، مطالعه و تحقیق کاربردی در زمینه امور بیمه سلامت. و- همکاری در ساماندهی ارایه خدمات بیمه سلامت به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه "پرونده الکترونیک سلامت" با نهادهای قانونی مربوط. ز- اعمال استانداردها، پروتکل ها و راهنمایی های بالینی مصوب در قراردادهای منعقده با واحدهای ارایه خدمات و مراقبتهای سلامت. ح- عقد قرارداد با کارگزاریها به منظور برون سپاری امور تصدی گری. ط- انجام اقدامات قانونی لازم برای وصول حق بیمه پایه سلامت. ی- نظارت بر ارایه خدمات بیمه تکمیلی سلامت و دریافت حق بیمه تکمیلی. ک- برنامه ریزی و نظارت به منظور برقراری تراز منابع و مصارف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ل- تعیین ضوابط مربوط به انعقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و بیمه شدگان با رعایت قوانین و مقررات برای پیشنهاد به هیأت امناء. م- تعیین ضوابط مربوط به تنظیم و بررسی اسناد و مدارک پزشکان، گروهها، و موسسات پزشکی طرف قرارداد برای پیشنهاد به هیأت امناء. ن- احراز صلاحیت مراکز تشخیصی و درمانی به منظور عقد قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. س- اقامه دعوی در مراجع قانونی. ع- سایر وظایفی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طرف شورای عالی تعیین می شود. فصل سوم- ارکان ماده 8- سازمان دارای ارگان زیر است: الف- هیأت امناء ب- هیأت مدیره ج- مدیرعامل د- هیأت نظارت الف- هیأت امناء ماده 9- ترکیب هیأت امناء مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی – مصوب 1388- تعیین می شود. ماده 10- وظایف و اختیارات هیأت امناء عبارت است از: الف- تصویب خط مشی و سیاستهای اجرایی و برنامه عملیاتی سازمان. ب- تصویب بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه سازمان. ج- انتخاب اعضاء و عزل و موافقت با استعفای اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت و تعیین حقوق و مزایای آنها با رعایت قوانین مربوط. د- تصویب آئین نامه اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و مقررات. ه- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملکرد سازمان. و- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه سازمان و ارایه به مراجع قانونی برای تصویب. ز- تصویب ضوابط مربوط به انعقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی با پیشنهاد هیأت مدیره. ح- ارایه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذیربط. ط- سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات در صلاحیت هیأت امناء‌است. ب- هیأت مدیره ماده 11- اعضای هیأت مدیره متشکل از (5) نفر می باشند که با رعایت مفاد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب می گردند. تبصره- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آراء حاضرین معتبر و قابل اجرا است. ماده 12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد: الف- پیشنهاد سیاستها، خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان جهت تصویب در هیأت امناء. ب- بررسی و تأئید گزارش عملکرد، ترازنامه، بودجه سالانه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سازمان و ارایه گزارش به هیأت امناء. ج- بررسی و تأئید ضوابط و آئین نامه های اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی و سایر مقررات آئین نامه ها براساس مفاد قوانین و مقررات و مندرجات این اساسنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیأت امناء‌و طی مراحل قانونی. د- پیشنهاد ساختار و تشکیلات سازمانی (کلان و تفصیلی) به مراجع قانونی برای تصویب. ه- پیشنهاد ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد بیمه پایه و تکمیلی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیأت امناء. و- تعیین ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و بررسی اسناد مالی پزشکان، گروهها و موسسات پزشکی طرف قرارداد به منظور تطبیق اسناد مذکور با ضوابط و تعرفه های مصوب جهت پرداخت هزینه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ز- سایر اختیاراتی که به موجب این اساسنامه بر عهده هیأت امناء نیست و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر عهده هیأت مدیره است. ح- اتخاذ تدابیر عملیاتی لازم جهت اجرای مصوبات هیأت امناء. ج- مدیرعامل ماده 13- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است که مطابق بند (ج) ماده واحده قانون اصلاح ماده (112) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بیمه های درمانی – مصوب 1388- انتخاب می گردد. تبصره- انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است. ماده 14- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر می باشد: الف- اجرای تصمیمات هیأت مدیره. ب- تهیه گزارش فعالیتها، عملکرد دوره ای (سه ماهه و سالیانه)، ترازنامه و حساب سود و زیان جهت ارائه به هیأت مدیره. ج- اداره امور جاری در چارچوب قوانین مربوط و مقررات این اساسنامه. د- تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت ارائه به هیأت مدیره. ه- تهیه و تدوین آئین نامه و ضوابط لازم جهت ارائه به هیأت مدیره. و- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و تعینی نماینده قضایی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ز- نصب و عزل مدیران واحدهای ستادی و استانی. ح- استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی با پرداخت حق الزحمه آنها برابر ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء. ط- عقد قراردادهای لازم با شرکتهای بیمه ای و کارگزاری، اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارائه خدمات بیمه ای به افراد مشمول. ی- تهیه و تدوین ساختار و تشکیلات سازمان جهت ارائه به هیأت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح. تبصره 1- مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را با رعایت قوانین و مقررات به هر یک از کارکنان سازمان به جز اعضاء هیأت مدیره تفویض نماید. تبصره 2- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار، چکها و اسناد بانکی و قراردادهای سازمان با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و دیحساب و با مهر سازمان معتبر خواهد بود. د- هیأت نظارت ماده 15- هیأت نظارت مطابق بند "د" ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعیین و انجام وظیفه می نماید. تبصره 1- وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی است که طبق قوانین و مقررات مربوط گزارشهای لازم را به هیأت نظارت ارائه می دهد. بازرس قانونی (حسابرس) حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد و اقدامات وی نباید موجب توقف عملیات اجرایی سازمان شود. تبصره 2- هرگاه بازرس قانونی (حسابرس) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت اشتباهات یا تخلفات یا سایر موارد را مشاهده کند، باید گزارش مربوط را برای رسیدگی، اصلاح و رفع اشتباه و تعقیب متخلفان به مدیرعامل و هیأت مدیره و هیأت نظارت شرکت اطلاع دهد و در هر حال مراتب را به هیأت امناء گزارش نماید. تبصره 3- ترازنامه، حساب سود و زیان، صورت داراییها و بدهی های سازمان باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه به بازرس قانونی (حسابرس) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش وی یه هیأت نظارت ارائه شود. فصل چهارم- امور مالی و منابع مالی ماده 16- منابع درآمدی سازمان عبارت است از: الف- حق بیمه های دریافتی. ب- کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی. ج- منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها. د- وجوه حاصل از خسارت، جرائم و جزاهای نقدی با رعایت قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاهها. ه- درآمدهای حاصل از محل ثبت و صدور دفترچه بیمه شدگان. و- منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ز- منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی با محوز مراجع تقلید. ح- منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ط- سایر درآمدهای متفرقه. ماده 17- عملکرد مالی و سال مالی سازمان به شرح زیر تعیین می شود: الف- سال مالی سازمان، به استثناء سال اول که از تاریخ ابلاغ اساسنامه می باشد از اول فروردین ماه هرسال تا پایان اسفند ماه همان سال است. ب- صورتهای مالی سالانه سازمان باید رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مراجع صالح قانونی تدوین شده، تهیه و ارائه گردد. ج- تصویب صورتهای مالی سازمان توسط هیأت امناء به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر می باشد. این اساسنامه به موجب نامه شماره 47050/30/91 مورخ 1391/04/03 شورای نگهبان به تأئید رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۶۰-۴۴۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۲۲
نامشخص
اصلاح فرم های شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده و تأکید بر ارسال نسخ رونوشت به دفتر نظارت بر امور اجرایی و دفتر توسعه سامانه های معاونت مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 4472/260/د تاریخ: 1391/05/22 پیوست: دارد موضوع: اصلاح فرم های شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده و تأکید بر ارسال نسخ رونوشت به دفتر نظارت بر امور اجرایی و دفتر توسعه سامانه های معاونت مالیات بر ارزش افزوده احتراما، پیرو دستورالعمل شماره 5101 مورخ 1391/04/13 این معاونت و بخشنامه های مرتبط، با عنایت به اینکه در فرمهای پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده تغییراتی ایجاد شده، لذا فرمهای اصلاحی جهت بهره برداری ارسال می گردد. ضمنا کماکان ارسال رونوشت به واحدهای ذیربط مندرج در ذیل فرمهای مورد اشاره، ضروری بوده و مورد تأکید می باشد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۰۱۱۰۰-۴۵۴۳۵تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۲۱
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 186946/ت45435ه مورخ 1389/08/19
شماره: 101100/ت45435ه تاریخ: 1391/05/21 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/05/11 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 186946/ت45435ه مورخ 1389/08/19، موضوع واگذاری حق امتیاز صدور پروانه و مجوز خدمات پستی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، عبارت "به حساب خزانه واریز و" بعد از واژه "باید" اضافه می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۴۶۸۳۲-۱۰۰۱۵۹تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۱۸
نامشخص
اصلاحیه مصوبه شماره 46832/250945 مورخ 1390/12/21
شماره: 100159/46832 تاریخ: 1391/05/18 وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر به ایراد تحریری در بندهای (ع) و (ص) ماده (2) دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته های ملی استاندارد مصوبه شماره 250945/46832 مورخ 1390/12/21 شورای عالی استاندارد، واژه های "ارتباطات" و "مخابرات" به ترتیب جایگزین عبارت های "رایانه و فرآوری داده ها" و "فناوری اطلاعات" می شود. علی صدوقیتجارت نظر به ایراد تحریری در بندهای (ع) و (ص) ماده (2) دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته های ملی استاندارد مصوبه شماره 250945/46832 مورخ 21/12/1390 شورای عالی استاندارد، واژه های "ارتباطات" و "مخابرات" به ترتیب جایگزین عبارت های "رایانه و فرآوری داده ها" و "فناوری اطلاعات" می شود. علی صدوقی
۲۰۰-۱۰۳۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۱۸
نامشخص
دریافت اظهارنامه الکترونیکی
شماره:10387/200 تاریخ: 18/05/1391 پیوست: بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع دریافت اظهارنامه الکترونیکی با توجه به تبصره (1) ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمامی یا برخی از مودیان مذکور از فن آوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید. لذا چنانچه هر یک از مودیان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 به صورت الکترونیکی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشند لیکن نسبت به تسلیم پرینت مهر و امضاء شده آن به صورت دستی در موعد مقرر قانونی اقدام ننموده اند در این صورت اظهارنامه تسلیمی به صورت الکترونیکی مشروط بر اینکه اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی از طرف مودی قبول و مهر و امضاء شود به عنوان اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر قانونی می باشد. مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست مودیان مذکور استخراج و ضمن مکاتبه با هریک از مودیان درخواست شود تا ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه به مودی نسبت به مهر و امضاء پرینت اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی اقدام نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲-۲۶۰۶۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۱۶
نامشخص
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 26060/22 تاریخ: 1391/05/16 موضوع: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/05/01 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم . ماده1- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود: 1- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیتهای هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راه‌اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره‌برداری یک واحد را موجب گردد. 2- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسوولیت انجام طرح (پروژه) است. 3- شرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (100%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. 4- شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می‌کنند. 5- شرکت خارجی ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. 6- شرکت ایرانی خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است. 7- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیتهای مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء می‌شود. 8- تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان «برند» است که صددرصد (100%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود. 9- لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. 10- تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار اطلاق می‌شود. 11- کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد. 12- محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می‌شود. 13- فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است. . ماده2 به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون موصوف، موسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند. تبصره شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون میشوند. . ماده3 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یکبار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذینفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد. . ماده4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند. تبصره اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است. ماده5 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه فعالیتهای خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های موردنیاز طرحها و پروژه‌های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذیصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیتهای موردنظر را با رعایت ماده (4) این قانون می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی خارجی یا خارجی واگذار کرد. تبصره صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذیربط تعیین می‌شود. ماده6 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند. ماده7 طرحها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است. ماده8 در ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز «حذف و عبارت» سه درصد (3%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین میگردد. ماده9 کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این‌صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن میگردد. ماده10 دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد. ماده11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند. ماده12 کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند. تبصره1 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام میشوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد. تبصره2 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحیه‌های بعدی، آنها را بیمه نماید. ماده13 تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب 1387/04/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین‌نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده14 سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (148) قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند. ماده15 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید. ماده16 «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوقهای ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی تشکیل می‌شود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده17 افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده به وسیله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده18 دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه‌بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی‌تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد. ماده19 دولت موظف است: 1- برای هدایت بازار به بهره‌گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف‌کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند. 2- مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات‌گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می‌باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند ماده20 دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه‌ای ضمن پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی‌های آنها با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در اختیار سازمانهای مذکور قرار دهد. ماده21 به منظور سرمایه‌گذاری در صنایع اولویت‌دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می‌کند. ماده22 قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد. ماده23 از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 لغو میگردد. قانون فوق مشتمل بر بیست‌وسه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/11/05 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۶۰-۴۴۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۱۵
نامشخص
پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 1391/02/27 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391
شماره: 4440/260/د تاریخ: 1391/05/15 پیوست: دارد موضوع: پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 1391/02/7 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391 در راستای پیگیری مصوبات دستورالعمل شماره 1931 مورخ 1391/02/27 معاون محترم (وقت) مالیات بر ارزش افزوده، موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391، با عنایت به پایان یافتن دوره بهار سال 1391 و با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در دستورالعمل مذکور، اقتضاء دارد ادارات کل امور مالیاتی اقدامات به عمل آمده در خصوص موارد ذیل را در قالب جداول و گزارشهای آماری مطابق فرم نمونه مربوط تهیه و حداکثر تا پایان مردادماه سال 1391 به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. 1- گزارش شناسایی فعالان اقتصادی بالقوه ثبت نام نشده حائز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مصرح در بندهای «1» و «2» دستورالعمل مذکور به شرح فرم شماره (1) . 2- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مودیان دارای ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری و مودیان غیرمشمول موضوع بند «3» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (2) . 3- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره مشمولیت موضوع بندهای «4 ، 8، 9 و 11» برنامه عملیاتی سال 1391 خودداری نموده اند به شرح فرم شماره (3) 4- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص فعالان اقتصادی حائز شرایط ثبت نام که محل فعالیت خود را به اشتباه انتخاب نموده اند موضوع بند «6» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (4) . 5- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعیین مرحله مشمولیت فعالان اقتصادی ثبت نام شده موضوع بند «7» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (5) . 6- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وصول مالیات و عوارض ابرازی فعالان اقتصادی موضوع بندهای «9 و 10» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (6) . 7- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های مهم که مدیران، معاونین و روسای محترم امور مالیاتی به آنها نظارت دارند به شرح فرم شماره (7) . 8- گزارش نحوه توزیع عوارض موضوع بند «15» برنامه عملیاتی و بیان مشکلات و ایرادات احتمالی موجود به شرح فرم شماره (8) . لازم به یادآوری است عدم ارسال گزارش اقدامات و نتایج حاصله تا تاریخ تعیین شده به منزله عدم انجام هرگونه اقدام و نیز عدم تحقق موارد مقرر محسوب و ادارات کل امور مالیاتی بر همین مبنا مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. بدیهی است دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، مطابق مفاد بند «17» دستورالعمل یاد شده، ضمن نظارت مستمر بر حسن انجام امور، موظف به ارائه گزارش دوره ای به معاونت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۱-۹۰۲۷۵-۹۷۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۱۴
نامشخص
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
شماره: 90275/21-9717 تاریخ: 1391/05/14 جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم براساس ماده (22) قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی «کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند.» لذا ضروری است آن سازمان عنوان «اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های خارجی» را در اظهارنامه مالیاتی درج و پس از استخراج و ثبت و ضبط اطلاعات مذکور، گزارشات مربوطه را به صورت سالانه به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۵۳۹۸۵-۴۶۹۴۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۱۲
نامشخص
تعرفه های خدمات سازمان فضایی ایران
شماره: 153985/ت46941ه تاریخ: 1391/05/12 نهاد ریاست جمهوری- سازمان فضایی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- تصویب نمود: تعرفه های خدمات سازمان فضایی ایران شامل تعرفه اجاره پهنای باند ماهواره ایرانست 21، تعرفه داده های رقومی ماهواره ای و تعرفه انواع محصولات سنجش از دور برای اجرا از تاریخ 1389/10/01 به شرح جداول پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تنفیذ و تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور 1- اجاره بهای پهنای باند ماهواره ایرانست 21 الف- دوره های اجاره بلند مدت (بیش از 1 ماه) جدول اجاره بها برای هر مگا هرتز در هر ماه بر حسب میلیون ریال ظرفیت پهنای باند کمتر از 10 مگا هرتز از10مگا هرتز تا25مگاهرتز از25مگاهرتز تا26مگاهرتز از36مگاهرتز تا54مگاهرتز 72 مگاهرتز مدت بهره برداری 1 ماه 60 55 51 49 -- 3 ماه 55 50 5/46 5/44 -- 6 ماه 51 47 5/43 42 -- 1 سال 49 45 42 40 36 ب- دوره های اجاره کوتاه مدت (کمتر از 1 ماه) جدول بهای اجاره کوتاه مدت برای هر مگا هرتز ظرفیت پهنای باند قیمت هر 1 مگا هرتز مدت بهره برداری 20 دقیقه 600 هزار ریال 1 ساعت 5/1 میلیون ریال 1 روز (24 ساعت) 4 میلیون ریال 1 هفته 20 میلیون ریال با توجه به نوسانات قیمت پهنای باند در بازار جهانی براساس متغیرهای مختلف، به سازمان فضایی ایران اجاره داده می شود. به منظور رقابت با منابع خارجی تأمین کننده پهنای باند، قیمتهای فوق را تا (50%) کاهش و یا افزایش دهد. 2- تعرفه داده های رقومی ماهواره ای با قدرت های تفکیک مکانی گوناگون سازمان فضایی ایران مجاز است در هر صورت خرید و تهیه هرنوع داده های ماهواره ای جدید، نسبت به فروش آن براساس قیمت تمام شده به اضافه 3 درصد هزینه بالاسری عمل نماید. 3- انواع اطلاعات و محصولات با ارزش افزوده سنجش از دور (حسب درخواست) جدول پارامترهای محاسبه تعرفه های محصولات سنجش از دور تفکیک پذیری مکانی R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ضریب پیچیدگی H محصول P1 هزینه پایه B1 7/664 175/166 475/30 6/4 0575/0 046/0 37375/0 3-1 هزینه ثابت C2 575000 402500 287500 172500 102500 80500 57500 P2 هزینه پایه B 4/1329 35/232 95/60 2/9 115/0 92/0 07475/0 5-1 هزینه ثابت C 575000 402500 287500 172500 103500 80500 80500 P3 هزینه پایه B 115000 28750 2875 1725 1725 230 1025 5-1 هزینه ثابت C 325000 287500 172500 1150000 1150000 1150000 1150000 P4 هزینه پایه B 330000 57500 5750 3250 460 207 115 8-1 هزینه ثابت C 3450000 2875000 1725000 1150000 1150000 1150000 1150000 P5 هزینه پایه B 24000 4600 460 46 8625/0 1625/0 115/0 3-1 هزینه ثابت C 575000 575000 575000 230000 2500/1 80500 57500 P6 هزینه پایه B 218500 55200 13800 1380 - - - 3-1 هزینه ثابت C 1150000 575000 230000 230000 - - - P7 هزینه پایه B 57500 5750 1150 5/172 5/44 - - 3-1 هزینه ثابت C 1150000 575000 240000 220000 103500 - - 1- هزینه پایه (ریال) به ازای یک کیلومتر مربع 2- هزینه ثابت (ریال) به ازای هر فریم محصول محصول عبارت است از هر اطلاعاتی که از تصاویر ماهواره ای با روشهای مختلف پردازش تصویر و یا به کمک تفسیر بصری تولید می شود. با توحه به تنوع محصولات تولید شده از تصاویر ماهوره ای و ظهور محصولات جدید با توجه به پیشرفتهای فناوری، لازم است این محصولات طبقه بندی شده و این طبقه بندی مبنای تعیین تعرفه ها قرار بگیرد به این منظور کلیه محصولات در هشت طبقه عمده به شرح زیر می توانند قرار بگیرند: محصولات نوع P1 شاخصها یا پارامترهای فیزیکی قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای بدون انجام بازدیدهای میدانی و یا دیگر پارامترهای قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای مثل NDVI، NDSI، NDWI، SST، رادیانس، بازتابش و... محصولات نوع P2 شاخصهای قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای با کمک بازدیدها و اندازه گیری های میدانی و یا دیگر پارامترهای فیزیکی قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای مثل LAI که از جمله شاخص های فیزیکی وابسته به عارضه می باشند. محصولات نوع P3 نقشه های موضوعی از قبیل پوشش اراضی، کاربری اراضی، تفکیک محصول، لندفرم، نقشه برف و... محصولات نوع P4 از نتیجه روشهای مدلسازی مثل تبخیر و تعریق، رواناب ناشی از ذوب برف، کشف تغییرات و... تولید می شوند. محصولات نوع P5 محصولات مرتبط با هندسه تصاویر مونو از قبیل تصویر تصحیح هندسی شده دوبعدی، موزائیک تصاویر، ادغام تصویر. محصولات نوع P6 محصولات مرتبط با هندسه تصاویر استریو از قبیل DSM- DEM محصولات نوع P7 استخراج عوارض پایه و پوششی از قبیل جاده ها، ساختمانها، رودخانه هاو... تفکیک پذیری مکانی تفکیک پذیری مکانی عبارت از کوچکترین واحد قابل شناسایی در روی تصویر بوده و به صورت اندازه یک پیکسل بیان می شود. در جدول زیر تصاویر ماهواره ای از نقطه نظر تفکیک پذیری مکانی به (7) کلاس تقسیم شده اند. کلاس تفکیک پذیری R1 تا یک متر R2 بیشتر از یک متر تا 5/2 متر R3 بیشتر از 5/2 متر تا 10 متر R4 بیشتر از 10 متر تا 50 متر R5 بیشتر از 50 متر تا 250 متر R6 بیشتر از 250 متر تا 1000 متر R7 بیشتر از 1000 متر هزینه پایه هزینه تولید یک محصول به ازای یک کیلومتر مربع ضریب پیچیدگی هر کدام از محصولات P1 الی P7، دارای دامنه ای از ضریب پیچیدگی هستند که در فرمول محاسبه قیمت نهایی اعمال می شود. تعیین ضریب پیچیدگی نهایی بستگی به شرایطی از قبیل نوع تصویر مورد استفاده، پیچیدگی محیطی منطقه، دور از دسترس بودن منطقه، درخواست اعمال ملاحظات خاص روی محصول از سوی مستری و... می باشد. هزینه ثابت هزینه ثابت عددی است که به (هزینه پایه ضرب در مساحت کل) جمع می شود. هزینه بازدید و اندازه گیریهای میدانی هزینه بازدید و اندازه گیریهای میدانی برای هر محصول تابعی از طول زمان سفر، وسیله ایاب و ذهاب، محل اقامت، تجهیزات مورد استفاده برای اندازه گیری بوده که به صورت موردی برای هر محصول باید محاسبه شود. جدول محاسبه تعرفه ها برمبنای تعریف و اصطلاحات بخش اول، در جدول تعرفه ها هزینه های پایه، ضریب پیچیدگی و هزینه ثابت محصولات مختلف به ازای تفکیک پذیری های مکانی مختلف آمده است. روش محاسبه قیمت نهایی قیمت نهایی یک محصول با توجه به جدول تعرفه ها از طریق فرمول زیر محاسبه می شود: F={(B×A)+(C×N)+T}×H F قیمت نهایی محصول B هزینه پایه H ضریب پیچیدگی A مساحت به کیلومتر مربع C هزینه ثابت N تعداد فریم T هزینه بازدید و اندازه گیری میدانی و پردازشهای آزمایشگاهی
۲۰۰-۱۰۰۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۱۱
نامشخص
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390
شماره: 10023/200 تاریخ: 1391/05/11 پیوست: دارد در اجرای بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست فایل مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1390 نسبت به عملکرد سال 1389 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می گردد. 1- با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند الف ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 3- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند. 4- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان نکات و ضوابط اجرائی مندرج در بخش اول (به ویژه بند 8) مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند. 5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های 1و2 و4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط درمرکزاستان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند وضمن انجام بررسی های کارشناسی وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا 1391/05/30 به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها، از طریق سیستم چارگون ارسال نمایند تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۸۳۱۰-۹۳۸۴۸تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۱۱
نامشخص
بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی
شماره: 93848/48310 تاریخ: 1391/05/11 وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادی و دارایی- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/05/11 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی موافقت نمود: کالاها و وسایلی که از طریق سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته و سایر کشورها و سازمانهای خارجی برای استفاده و مصرف در حوزه پناهندگان و آوارگان وارد کشور شده باشد یا می شود از مصادیق اقلام موضوع بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی – مصوب 1390- بوده و با معافیت از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا با نظارت وزارتخانه های کشور و امور خارجه توزیع شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۸۹۸۸۰-۴۷۱۳۹تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۰۸
نامشخص
اصلاحیه تصویب نامه شماره 132124/ت47139ه مورخ 1390/07/03
شماره: 89880/ت47139ه تاریخ: 1391/05/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/05/01 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (42) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384- و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران – مصوب 1353- تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (3) آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری موضوع تصویب نامه شماره 132124/ت47139ه مورخ 1390/07/03 الحاق می گردد: تبصره 3- مرکز آمار ایران مجاز است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم دولت مطابق مقررات تأمین اجتماعی در سقف ارقام مصوب موضوع این آئین نامه اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۲۰-۱۶۹۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۰۸
نامشخص
لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان از تاریخ 1390/09/25 هجری شمسی
شماره: 16958/220/د تاریخ: 1391/05/08 پیوست: دارد موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان از تاریخ 1390/09/25 هجری شمسی. باتوجه به مفاد نامه شماره 1821546/643 مورخ 1391/04/27 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه عنوان سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان در تاریخ 1390/09/25، به آگاهی می رساند قانون فوق از تاریخ 1390/09/25 (مطابق با 2011/12/16 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1391 (مطابق با 2012/03/21 میلادی) یا بعد از آن آغاز می گردد و در صربستان در هر سال مالی که از اول ژانویه 2012 میلادی (برابر با 11 دیماه 1390 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می شود ، نافذ خواهد بود. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل ارسال نمایند. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
۲۳۰-۱۶۲۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۰۱
نامشخص
رفع مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر سینما (بخشنامه اداری)
شماره: 16259/230/د تاریخ: 01/05/1391 پیوست: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ..... با توجه دستور جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محترم طی نامه شماره 48509 مورخ 27/03/1391 مبنی بر رفع مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر سینما به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با مادتین 15 و 16 موضوع آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به وجود آمده است. مقرر می گردد تا زمان اصلاح آئین نامه فوق الذکر تمامی پرونده های مالیاتی که در مرحله هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا وصول و اجراء می باشد، به مدت شش (6) ماه به صورت موقت به حالت تعلیق درآید. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۸۲۳۴۳-۴۸۱۲۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۴/۳۱
معتبر
اجرای طرح آزاد راه چهار خطه بندرعباس - بندر شهید رجائی
مقدمه و بند ۷ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۰۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی و …
۲۰۰-۸۹۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۴/۲۸
نامشخص
نحوه پاسخگوئی به شکایات و دادخواست های تقدیمی مودیان مالیاتی به مراجع قضایی و شبه قضایی
شماره: 8924/200 تاریخ: 1391/04/28 موضوع: نحوه پاسخگوئی به شکایات و دادخواست های تقدیمی مودیان مالیاتی به مراجع قضایی و شبه قضایی نظر به ضرورت اقدام سریع راجع به دادخواست ها و شکایت های مودیان مالیاتی مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی،به ویژه موارد مطرح شده در دیوان عدالت اداری،مقتضی است واحدهای حقوقی مطابق شرح وظایف سازمانی با همکاری سایر واحدها، از این پس رأسا نسبت به تنظیم لوایح مستند و مستدل اقدام و مراتب در امور مالیاتی شهر و استان تهران با تأئید رئیس امور مالیاتی و در سایر واحدهای تابعه با تأئید مدیرکل به مرجع رسیدگی کننده ارسال و رونوشت آن منضم به دادخواست و اسناد و مدارک مربوطه به دفتر حقوقی منعکس شود. ضمنا پس از ختم مراحل رسیدگی و دادرسی،ارسال نسخه ای از تصمیمات متخذه و یا دادنامه صادره به دفتر حقوقی الزامی است. این بخشنامه از تاریخ ابلاغ نسبت به کلیه پرونده های جاری و آتی لازم الرعایه خواهد بود. همچنین در مواردی که حضور نماینده قضایی جهت ادای توضیحات ضروری باشد; دفتر حقوقی کماکان همکاری مقتضی را به عمل خواهد آورد. بدیهی است پاسخگوئی به دیوان محترم عدالت اداری درخصوص اعتراض به بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف سازمان امور مالیاتی کشور با دفتر حقوقی سازمان خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۸۸۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۴/۲۷
نامشخص
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:8823/200 تاریخ: 1391/04/27 پیوست: بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف- شرایط خوداظهاری: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (1391/04/31) 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی. 3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی. 4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 1390/11/30 مورد قبول است) هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده است در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 1391/07/30 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (شش ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود. 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 1391/08/30 در سامانه www.tax.gov.ir 6- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 7- تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به همراه اظهارنامه مالیاتی. 8- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آنها با توجه به متراژ کارکرد بابت فعالیتهای مهندسی، با رعایت ضرایب جدول زیر و براساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر متر مربع به شرح زیر ابراز شده باشد، مشروط بر اینکه نسبت به مالیات قطعی سال 1389 به اضافه ده درصد آن کمتر نباشد مشمول خوداظهاری خواهد بود. جدول شماره (1) مالیات متعلق بر مبنای نظارت ساختمان متراژ فعالیت تا 4500 مترمربع از4501تا6300مترمربع نسبت به مازاد4500 متر از6301تا10100مترمربع نسبت به مازاد 6300 متر از10101مترمربع به بالا نسبت به مازاد 10100 مترمربع مالیات هر متر مربع معاف 2500 ریال 3700 ریال 4600 ریال جدول شماره (2) نرخ تعدیل محاسبه کارکرد نسبت به نظارت ساختمان نوع فعالیت نظارت ساختمان طراحی ساختمان محاسبات ساختمان تأسیسات مکانیکی تأسیسات برق طراحی مهندسان شهرساز و نقشه بردار طراحی نظارت طراحی نظارت ضریب متراژ 100% 45% 45% 27% 27% 20% 20% 20% 9- چنانچه هریک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در آن بخش استفاده نموده باشد، در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل، بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر، پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس ستون های بعدی مذکور در جدول شماره (1) محاسبه شود. 10- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. ب- نمونه انتخابی: 11- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. 12- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. 13- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 14- این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق و ... مصوب سال 1390 تنظیم گردیده است، بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده، مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود. 15- اعضای سازمان نظام مهندسی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. 16- مودیانی که پرونده عملکرد سال 1389 آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 17- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از 4% (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مودی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است، پرونده آن عضو با نظر و تأئید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد. 18- در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد. 19- در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود، در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند (7) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفا افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تأئید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد. 20- سازمان های نظام مهندسی ساختمان موظفند حداکثر تا تاریخ 1391/06/31 فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی هریک از مهندسین را به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. 21- سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف ایت تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد. 22- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۰۶۷۶-۴۸۰۰۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۴/۲۷
معتبر
تصویب نامه در مورد هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 80676/ت 48002ه تاریخ: 1391/04/27 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی- وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 16 /12 /1390 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود: سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک،ضمانت صادرات ایران،توسعه صنایع دریائی و بیمه فعالیتهای معدنی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی،موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشوند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۱۵۲۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۴/۲۶
نامشخص
در خصوص درج کدپستی محل فعالیت صاحبان مشاغل برای استفاده از مزایای توافق و خوداظهاری مالیاتی عملکرد سال 90
شماره: 15208/230/د تاریخ: 1391/04/26 موضوع: در خصوص درج کدپستی محل فعالیت صاحبان مشاغل برای استفاده از مزایای توافق وخوداظهاری مالیاتی عملکرد سال 90 نظر به اینکه یکی از شروط برخورداری از مزایای توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل، درج صحیح اقلام اطلاعاتی از جمله درج کدپستی محل فعالیت آنان می باشد، لذا حسب اعلام برخی از ادارات امور مالیاتی مبنی بر عدم تخصیص کدپستی توسط ادارات پست به بعضی از مناطق کشور، بدینوسیله مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی ضمن هماهنگی با ادارات پست مناطق، ترتیبی اتخاذ نمایند تا در حداقل زمان ممکن به مکانهای فاقد کد، کدپستی تخصیص یابد تا شرایط توافق وخوداظهاری مالیاتی مودیان فراهم گردد، همچنین ادارات امور مالیاتی، مودیان مالیاتی را راهنمایی نموده تا با مراجعه به ادارات پست جهت دریافت کدپستی محل فعالیت و درج آن در اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند.لازم بذکر است ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران مودیان موصوف را راهنمایی نموده تا به سامانه اخذ کدپستی در پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به نشانی: www.Tehran.post.ir در منوی «سرویسهای پستی»،«دریافت کدپستی» مراجعه نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۸۶۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۴/۲۶
نامشخص
جدول ارزش اجاری عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
شماره: 8648/200 تاریخ: 1391/04/26 پیوست: دارد موضوع: جدول ارزش اجاری عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD)،جدول ارزش اجاری عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)به انضمام ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده،جهت اجراء ابلاغ می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۸۴۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۴/۲۴
نامشخص
تآکید بر اجرای کامل تمامی فصول آئین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 8468/200 تاریخ: 24/04/1391 پیوست: بخشنامه مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع تأکید بر اجرای کامل تمامی فصول آئین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به گزارشات واصله،برخی از ادارات وصول و اجراء، عملیات و اقدامات اجرایی مربوط به پرونده بدهکاران مالیاتی را صرفا تا مرحله صدور برگ دستور باز داشت اموال انجام می دهند و نسبت به ادامه عملیات اجرایی درخصوص اجرای مفاد فصول سوم الی پنجم آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیا تهای مستقیم مبنی بر بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث وفروش اموال منقول و غیر منقول اقدامی به عمل نمی آورند،که این امر علاوه برفرار مستنکفان مالیاتی،موجب تأخیر در وصول و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز می گردد،لذا به منظور جلو گیری از بروز اینگونه موارد ضمن تأکید بر رعایت اجرای دقیق مفاد آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم،ضروری است، اقدامات لازم را در خصوص اجرای مفاد فصول یاد شده معمول نمایند. مدیران کل امور مالیاتی ضمن رعایت تبصره ماده 58 آیین نامه اجرایی یاد شده،مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۶۶۴۹-۴۶۶۰۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۴/۲۱
نامشخص
تقسیمات کشوری استان آذربایجان شرقی
شماره:76649/ت46607ک تاریخ: 1391/04/21 موضوع: تقسیمات کشوری استان آذربایجان شرقی وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1391/03/24 بنا به پیشنهاد شماره 14242/42/4/1 مورخ 1390/02/05 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362- و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویبنامه شماره 158802/ت388854ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمود: 1- نام شهر "خسرو شهر"از توابع بخش خسرو شهر شهرستان تبریز در استان آذربایجان شرقی به "خسرو شاه"تغییر می یابد. 2- نام بخش "خسرو شهر" از توابع شهرستان تبریز در استان آذربایجان شرقی به "خسرو شاه"تغییر می یابد. 3- نام شهر "بناب جدید" از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی به "بناب مرند" تغییر می یابد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/04/18 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۸۱۸۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۴/۲۰
نامشخص
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390
شماره: 8184/200 تاریخ: 1391/04/20 موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف- شرایط خوداظهاری: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (حداکثر تا تاریخ 1391/04/30) 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی. 3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی. 4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 1390/11/30 مورد قبول است) هریک از کارشناسان رسمی دادگستری که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده باشد در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 1391/07/30 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (هفت ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود. 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 1391/08/30 در سامانه www.tax.gov.ir 6- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 7- به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل، کانون های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان کارکرد هریک از اعضاء‌را طبق فرم های گواهی عملکرد مالی کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ 1391/04/25 به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند. 8- اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آن ها حداقل به میازن مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (7) فوق، به اضافه (10) درصد آن بابت سایر فعالیت های کارشناسی به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل به میزان پنجاه درصد (50%) مبالغ مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود. 9- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م با رعایت مقررات از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. 10- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 اعضایی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود. ب- نمونه انتخابی: 11- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن، با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد. 12- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. 13- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 14- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که موید درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاء‌باشد- به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرند- در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان، به شرح زیر اقدام خواهد شد: الف- در صورت عدم صدور برگ قطعی، با رعایت مرور زمان موضوع ماده 156 ق.م.م این گونه مودیان از چارچوب این دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ب- در صورت صدور برگ قطعی، مابه التفاوت مالیات در اجرای مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهد شد. 15- کانون کارشناسان رسمی دادگستری تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. 16- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء‌در هیچ مرحله ای قابل تجدیدنظر و یا تغییر نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۸۱۹۶-۷۴۱۵۹تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۴/۱۹
نامشخص
رفع اختلاف مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای دولتی
شماره: 74159/48196 تاریخ:19/04/1391 پیوست: دارد سرکار خانم بداغی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور با سلام، پیشنهاد شماره 53516/14823 مورخ 21/03/1391 معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص رفع اختلاف مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای دولتی در جلسه مورخ 11/04/1391 هیأت وزیران مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت. علی صدوقی شماره: 53516/14822 تاریخ: 21/03/1391 پیوست: جناب آقای رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع:اختلاف نظر در مورد معافیتهای مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای دولتی سلام علیکم با احترام، به استحضار می رساند: این معاونت طی نظریه شماره 50/650/1721 مورخ 10/05/1386 (تصویر پیوست) مستند به بند «ک» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اعلام داشته است که مهلت مقرر در بند فوق ناظر به تجدید ارزیابی است و قانون اعمال نتایج ارزیابی در حسابها و افزایش سرمایه را محدود به زمان یاد شده (تا پایان سال دوم برنامه چهارم) ننموده است. در حالی مطابق بخشنامه شماره 12296 مورخ 09/07/1384 سازمان امور مالیاتی باید طی همان دوره مالی که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به تأئید مجمع عمومی شرکت رسیده است. نتایج حاصل را در دفتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند. در غیر این صورت از معافیت مالیاتی برخوردار نمی باشند. نظر به اینکه علیرغم مکاتبات بعمل آمده با سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان مزبور به نظرات خود باقی مانده و نسبت به اصلاح بخشنامه صادره اقدام ننموده است. از طرفی موضوع مبتلا به تعدادی از شرکتهای دولتی است که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام لکن از معافیت مالیاتی برخوردار نگردیده اند. لذا خواهشمند است به منظور رفع اختلاف نظر و ایجاد رویه واحد، موضوع در اجرای اصل (134) قانون اساسی در هیأت محترم وزیران مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد. متن پیشنهادی این معاونت به شرح ذیل ایفاد می گردد: «هیأت وزیران در جلسه مورخ ....... بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در اجرای قسمت اخیر اصل (131) قانون اساسی تصویب نمود: حکم معافیت مالیاتی موضوع بند «ک» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه به شرکتهای دولتی که فرآیند تجدید ارزیابی داراییها را در مهلت مقرر قانونی انجام داده اند لکن تشریفات مربوط به افزایش سرمایه در سنوات بعد (تا پایان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه)صورت گرفته دارد. فاطمه بداغی شماره: 50/650/1721 تاریخ: 10/05/1386 پیوست: برادر گرامی جناب آقای مهندس نعمت زاده معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران سلام علیکم عطف به نامه شماره 108336/9پ پ مورخ 27/04/1386 درخصوص استعلام از تسری مهلت تجدید ارزیابی دارایی های مندرج در بند «ک» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه به مرحله افزایش سرمایه و اعمال در حسابها اعلام می دارد: نظر به اینکه در بند «ک»ماده (7) برنامه چهارم توسعه مقرر شده است: «بند «ک» ماده (7)برنامه چهارم» مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی های آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط می باشد و شرکتهایی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یکبار طبق مفاد ماده فوق الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود اقدام نمایند.» بنابراین مهلت یاد شده در قسمت اخیر این بند صراحتا ناظر به تجدید ارزیابی است و قانون اعمال نتایج ارزیابی در حسابها و افزایش سرمایه محدود به زمان یاد شده ننموده است. عنایت دارند قانونگذار حتی اعمال نتایج تجدید ارزیابی های انجام شده که طبق برنامه سوم (و قبل از شروع برنامه چهارم توسعه) نیز انجام شده محدود به مهلت مزبور ننموده است بلکه آن را از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابها دانسته است. سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
