۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۵۸۱۹۱-۴۸۲۸۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۴
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور
شماره: 158191/ت48284ه تاریخ: 1391/08/14 پیوست: دارد وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/22 بنا به پیشنهاد شماره 156299-2/12 مورخ 1391/04/14 وزارت نفت و به استناد جزء (7) بند (3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور ماده 1- شرکت نفت ایران موظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی در سال 1391 معادل (5/85% از 100%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و همچنین (5/85% از 100%) ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکتهای پالایش نفت، مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. مابقی ارزش نفت صادراتی (5/14% از 100%) و (5/14% از 100%) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاههای داخلی (معادل قیمتهای مصوب نیمه اول سال 1389) و (5/14% از 100%) واریز نقدی خوراک مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها، سهم شرکت ملی نفت ایران محاسبه می شود. تبصره 1- در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) بیش از احکام و ارقام مصوب در قانون بودجه سال 1391 کل کشور، موضوع ردیفهای (210101) و (210109) از پایان شهریور ماه سال 1391 بیست و پنج درصد (25%) از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران (5/14%) ذکر شده فوق، افزوده و به عنوان منابع سرمایه ای تنها برای اجرای طرحهای بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می رسد. تبصره 2- به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه ها از مالیات و سود سهام معاف است. ماده 2- در سال 1391 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه به قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا عرضه شده در بورس به قیمت متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه (با متوسط FOB خلیج فارس در صورت عدم وجود محموله های صادراتی مشابه) در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکتهای پالایش نفت و مستقیما به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی فروخته می شود. ماده 3- شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداختی موضوع جزء (2-2) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط به خزانه داری کل کشور واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حسابهای آن شرکت مورد تأئید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأئید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. خزانه داری کل کشور پس از تصویب و اظهارنظر در کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت با تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی با شرکت ملی نفت ایران تسویه حساب می کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه کل چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل) بیست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای (210101) و (210109) مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهای مربوط واریز نماید. مازاد ارز حاصله تأمین مصارف فوق از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم افزوده شرکت ملی نفت ایران بابت بیست و پنج درصد (25%) موضوع تبصره (1) ماده (1) و اجرای تکالیف مقرر در جزء (2-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مازاد ارز حاصله به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. تبصره- شرکت ملی نفت ایران موظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه داری کل کشور) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید. ماده 4- شرکت ملی نفت ایران در مقاطع ماهانه براساس تأئید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) فروخته شده به شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران / پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرکتهای یاد شده منتقل می نماید. شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران / پالایش نفت موظفند حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران به شرح فوق حساب دولت (خزانه داری کل کشور) را در دفاتر خود بستانکار نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از طرف شرکتهای پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه دار کل کشور اقدام نماید. تبصره- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران گزارش میزان و ارزش صادرات و واردات گاز طبیعی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید. در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد (23%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیست و سه درصد (23%) ارزش صادرات فرآورده های نفتی در پالایشگاه هایی که از قیمت خوراک موضوع جزء (1) بند (3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور استفاده می کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. ماده 5- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و مجتمع های پتروشیمی دریافت کننده نفت موظفند، نسبت به واریز بخش نقدی خرید خوراک خود هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی اقدام و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود، حساب دولت (خزانه داری کل کشور)را بدهکار نماید. خزانه داری کل کشور موظف است براساس اعلام ستاد هدفمند نمودن یارانه ها نسبت به سهم پرداخت سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها و سهم شرکت ملی نفت ایران (موضوع جزء (1-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور) و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اقدام نماید. و همچنین موارد موضوع مواد (16) و (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نماید. ماده 6- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است در مقاطع سه ماهه،گزارش خود در مورد میزان فروش پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی به مصرف کنندگان داخل کشور و مابه التفاوت قیمت بر مبنای شرح داده شده در جزء (4-3) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأئید شده آن سازمان،گزارش مذکور را جهت اظهارنظر کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و وزارت نفت و اخذ تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارسال نماید. پس از تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ مابه التفاوت قیمت (یارانه) به صورت علی الحساب در دفاتر مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور می شود، تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی با ارائه گزارش سازمان حسابرسی و پس از اظهارنظر در کارگروه مذکور با تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می گیرد. تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم (گزارش حسابرسی و مصوبه کارگروه) موضوع مواد (3) و (6) این آئین نامه ظرف یک ماه گزارش های مذکور را تأئید می نماید. ماده 7- حجم فرآورده های نفتی مشمول یارانه موضوع ماده (6) این آئین نامه عبارت است از مقدار فرآورده های فروخته شده براساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به جایگاه داران و کلیه مصرف کنندگان داخل کشور پس از تأئید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت در مقاطع سه ماهه اعلام و به تأئید سازمان حسابرسی می رسد، خواهد بود. تبصره 1- میزان واردات، خرید از شرکتهای پتروشیمی و سایر پالایشگاههای داخلی که با پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی (در داخل پالایشگاهها و یا انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) جهت افزایش اکتان و یا تأمین مصرف مورد نیاز داخل کشور امتزاج و سپس عرضه می گردد. مشمول مابه التفاوت بهای فروش (یارانه) فوق الذکر خواهد بود. هرگونه فرآورده نفتی برگشتی از شرکتهای پتروشیمی و یا سایر منابع برای یکبار مشمول محاسبه مابه التفاوت بهای فروش (یارانه) می باشد. تبصره 2- نظارت بر رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده های نفتی تولید داخلی و همچنین وارداتی توسط بخش دولتی و خصوصی با مسئولیت و تأئید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود. تبصره 3- قیمت فرآورده های نفتی موضوع ماده (6) این آئین نامه براساس میانگین وزنی قیمت های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت های صادراتی خلیج فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت قبل از ارائه گزارش حسابرسی تعیین و اعلام می شود. تبصره 4- هزینه های انتقالی داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع،فروش، مالیات،عوارض تکلیفی،عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده (16) و بند (2) و تبصره آن و بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش اغزوده – مصوب 1387-) برای فرآورده های نفتی به شرح جداول پیوست (1) و (2) این آئین نامه که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، می باشد. تبصره 5- ارزش فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده (6) در هر ماه جهت احتساب مابه التفاوت عبارت است، از مجموع حاصل ضرب مقدار هریک از فرآورده های نفتی در قیمت متناظر هریک از آنها به شرح مندرج در تبصره های (3) و (4) این ماده و ارزش حاصل از فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده های نفتی در قیمت فروش به مصرف کنندگان یا خریداران. ماده 8- شرکت ملی نفت ایران موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد جزء (1-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به سازمان حسابرسی ارائه دهد تسویه حساب این جزء پس از ارائه گزارش سازمان حسابرسی و اظهارنظر کارگروه مرکب از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود و تسویه حساب نهایی و فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود. ماده 9- شرکت ملی نفت ایران موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقت نامه های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال 1390) اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (2-2) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور ارائه نماید. شرکت ملی نفت ایران موظف است به گونه ای عمل نمایدکه حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع خود صرف سرمایه گذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. ماده 10- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی، یکبار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت پالایش نفت) و بر اساس ماده (5) و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخا می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین توزیع می گردد. ماده 11- رعایت این آئین نامه تا تسویه حساب فی ما بین دولت با شرکتهای ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع اجزاء (1-4)، (2-3)، (3-2) و (7-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مربوط به حسابهای سال 1391، در سال های آینده نیز الزامی است. ماده 12- وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران به شرح قرارداد پیوست و ضمائم آن که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۶۲۱۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۰
نامشخص
معافیت صادرات کالا و خدمات
شماره:16218/200 تاریخ: 1391/08/10 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع: معافیت صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء ه بند 4 تصویب نامه شماره 20082ت30784ک مورخ 1383/04/21 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429ت32172ه مورخ 1384/02/21 و مصوبه شماره 22788ت/39641ه مورخ 1388/02/06 هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 1387/01/14، بدینوسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت: 1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مودی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد. 2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی. 3- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. در ضمن در صورتی که هریک از مودیان، جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ((مفاد دستورالعمل شماره16218/200مورخ 1391/08/10 بر اساس بخشنامه شماره17665/200مورخ 1392/10/09 کان لم یکن اعلام می گردد))
۳۷۵۳۹-۱۵۶۴۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۰۹
نامشخص
اصلاح تصویبنامه موضوع تلقی شدن وجوه پرداختی توسط شرکت های زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره ابلاغیه : ۳۷۵۳۹/۱۵۶۴۰۵ تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ مرجع تصویب : هیات وزیراننظر به اینکه در تصویب نامه شماره ۱۶۹۳۹۰/ت۳۷۵۳۹ه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ عبارت "و تهیه و تولید مواد معدنی ایران" بعد از عبارت "سنگ آهن مرکزی" تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود. علی صدوقی
۱۵۵۷۶۰-۴۸۵۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۰۹
نامشخص
بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 155760/ت48527ه تاریخ: 1391/08/09 پیوست: دارد وزارت آموزش و پرورش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۶۱۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۰۹
نامشخص
آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی
شماره: 16121/200 تاریخ: 1391/08/09 موضوع: آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی به منظور تسریع در فروش اموال توقیفی توسط واحدهای وصول و اجراء و وصول به موقع بدهی های مالیاتی معوقه و اجرای صحیح مقررات موضوع ماده 35 آئین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه ادارات کل امور مالیاتی قصد حراج و فروش هرگونه اموال توقیفی اعم از منقول و غیرمنقول دارند از انتشار آگهی خودداری و موضوع را جهت درج آگهی یکپارچه در سطح سراسر کشور، به دفتر حسابهای مالیاتی اعلام نمایند. بدیهی است امور و ادارات کل امور مالیاتی رأسا مجاز به انتشار چاپ آگهی فروش موضوع یاد شده نخواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۰۸/۰۸
نامشخص
ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
رای شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۵۵۵/۸۸ شاکی: غلامرضا شاطری موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد برقراردادهای پیمانکاری تاریخ رای: دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۵۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای غلامرضا شاطری به موجب دادخواستی، ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸، در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، این جانب غلامرضا شاطری به استناد بند ۱ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹، رسیدگی و ابطال تعرفه شماره ۴۱ مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای شهر اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۸، به علت مخالفت با مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مورد استدعاست. دلایل و جهات ابطال و نقض مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر به استحضار می رسد: ۱- شورای شهر اراک طی نامه شماره ۴۹۵۱/۸۷/ش – ۱۳۸۷/۱۱/۸، ۴ جلد تعرفه های عوارض محلی شهرداری اراک جهت اجرا در سال ۱۳۸۸ از جمله تعرفه شماره ۴۱ مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری قراردادهای پیمانکاری که با استفاده از اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحیه های بعدی، تصویب و به منظور تایید به استانداری ارسال کرده است که استاندار استان مرکزی در اجرای بند ۱۲ تفویض اختیار شماره ۳۴/۳/۱/۹۳۰۴۴- ۱۳۸۷/۷/۲۰ وزیر کشور، تعرفه های عوارض موصوف را به لحاظ عدم مغایرت قانونی، به تایید رسانده است. ۲- با عنایت به ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده ۴، عرضه کالا را انتقال کالا ازطریق هر نوع معامله است. همچنین ماده ۵ ارایه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازا می داند. ۳- با التفات به ماده ۶ قانون یاد شده، واردات را، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و در ماده ۷ صادرات را، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است و به تبع آن در ماده ۹ معاوضه کالاها و خدمات را، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می داند. ۴- با توجه به تعاریف مندرج در بندهای ۲ و ۱ این دادخواست و نظر به متن ماده ۸ قانون یاد شده که اشعار می دارد، اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده است و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. لذا پیمانکاران که عهده دار یکی از موارد تعریف شده و یا تواماً می باشند و غیر از موارد و حالات یاد شده، مورد و حالت دیگری برای انجام کار پیمانکاران متصور نیست. فلذا کلیه قراردادهای پیمانکاران در چارچوب یکی از موارد مارالذکر و یا تواماً صورت می پذیرد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند. ۵- نظر به ماده ۱۶ قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (۵/۱%) است و در بند (الف) ماده ۳۸، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کلیه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶)، مشمول نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) دانسته است. ۶- به موجب ماده ۵۰ قانون صدرالذکر، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره ۱ این ماده آمده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد (۱۶) و (۳۸) نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است. ۷- با دقت نظر به مفاد ماده ۵۲ قانون موصوف که از تاریخ لازم اجرا شدن آن، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات را لغو و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم این ماده را شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می داند. ۸- شورای شهر اراک وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری را به استناد دادنامه شماره ۱۴۷۶ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است که با توجه به این مهم که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ به تصویب رسیده و قواعد و مقررات جدید را وضع کرده و موخر بر دادنامه یاد شده است، لذا رای مارالذکر نافذ نیست و از درجه اعتبار ساقط است. با توجه به مطالب معنون و از آن جا که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد (۱۶) و (۳۸) نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است، می توانند به تصویب برسانند. لذا ابطال تعرفه شماره ۴۱ یاد شده مورد استدعاست. " تعرفه حاوی بندهای متعدد است لیکن صدر تعرفه به شرح زیر آغاز شده است: " عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مستنداً به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها و به استناد دادنامه شماره ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۸۶/۸۹/ش- ۱۳۸۹/۱/۱۸ توضیح داده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، با بررسی دقیق شکایت مشارالیه موارد ذیل در پاسخ به شکایت نامبرده به عرض می رسد: ۱- طبق ماده «۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات مطرح است و مربوط به عوارض نیست و درخصوص عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات و صادرات است که قراردادهای پیمانکاری جزء هیچ یک از موارد مصرح در قانون نیست و در قالب عوارض محلی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی [قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱] این عوارض وضع شده است. ۲- طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۴۷۶ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، وضع این عوارض مجاز دانسته شده و هیچ مغایرتی با قوانین فرادست نداشته است. ۳- وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری دقیقاً طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع می شود و خارج از قانون نیست. ۴- شاکی قید کرده است که قانون مالیات بر ارزش افزوده مقدم بر رای هیات عمومی دیوان که موخر است تصویب شده که با عنایت به بند «۱» و بند «۳» فوق پاسخ لازم ارایه شده است. علی هذا استدعا دارد خواسته شاکی از طرف آن مرجع کان لم یکن و قرار رد دعوا صادر فرمایند و نتیجه را به طرفین دعوا ابلاغ فرمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارایه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است و رای شماره ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد ازقراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
۱۵۵۶۵۲-۴۸۵۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۰۸
نامشخص
بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 155652/ت48527ه تاریخ: 1391/08/08 پیوست: دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۵۶۵۴-۴۸۵۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۰۸
نامشخص
بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 155654/ت48527ه تاریخ: 08/08/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/07/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۵۶۵۳-۴۸۵۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۰۸
نامشخص
بسته اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 155653/ت48527ه تاریخ: 1391/08/08 پیوست: دارد سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۴۰۲۵-۴۸۵۱۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۰۶
معتبر
اجرای طرح آزاد راه مراغه- هشترود
بند ۶ ۶- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.
۲۰۰-۱۵۸۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۰۶
نامشخص
معافیت مالیاتی درآمد حاصل از طراحی و انتشار آگهی برای فعالیتهای مطبوعاتی
شماره:15822/200 تاریخ: 1391//08/06 پیوست: دارد مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: معافیت مالیاتی درآمد حاصل از طراحی و انتشار آگهی برای فعالیتهای مطبوعاتی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از طراحی و انتشار آگهی برای فعالیتهای مطبوعاتی در اجرای مقررات بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله یادآور می گردد: طبق جزء 2-2 فهرست فعالیتهای مشمول معافیت بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دستورالعمل ماده 12 آئین نامه اجرایی تبصره 3 مذکور (بخشنامه شماره 19153/4348-211 مورخ 1383/11/04)، طراحی و انتشار آگهی در طبقه فعالیت مطبوعاتی مشمول معافیت موضوع این بند می باشد. بنابراین در اجرای مقررات بند (ل)ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه و دستورالعمل مربوط، درآمد حاصل از طراحی و انتشار هرگونه آگهی توسط اشخاص دارنده مجوز فعالیت انتشار نشریات و مطبوعات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با رعایت مقررات مشمول معافیت می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۴۰۲۸-۴۸۳۱۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۰۶
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
شماره:154028/ت48319ه تاریخ: 06/08/1391 تصویبنامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 77723/8269/200 مورخ 27/04/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال1391 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند. ب دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود. ج مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن. ماده2 بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارایی های خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود . تبصره1 در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می باشند. تبصره2 دارایی های خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد. تبصره3 اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1392 منظور نمایند. ماده3 با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است. ماده4 به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده5 تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده6 در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد. تبصره چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود. ماده7 در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. ماده8 تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد. تبصره تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد. ماده9 تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. ماده10 بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند: الف اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1391 (صرفا برای سال تجدید ارزیابی) ب اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی. ج اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش. ماده11 عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود. ماده12 برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور این مصوبه به موجب مصوبه 136597/ت 50976ه مورخ 13/11/1393 اصلاح گردید. شماره136597/ت50976ه تاریخ: 13/11/1393 تصویبنامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 01/11/1393 به پیشنهاد 93/23877/20/100 مورخ 06/05/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 154028/ت48319ه مورخ 06/08/1391 به شرح زیر اصلاح می شود: در تبصره (3) ماده (2) عبارت «تا پایان سال 1393» جایگزین عبارت های «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال 1392» می شود. 2 ماده (3) حذف می گردد. 3 در ماده (8) عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می شود. 4 متن زیر جایگزین تبصره ماده (8) می شود: تبصره تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد. 5 متن زیر جایگزین ماده (10) می گردد: ماده 10 بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال 1393 به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند: الف اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1391. ب اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی. تبصره شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (3) ماده (2) می باشند. 6 متن زیر به عنوان ماده (13) الحاق می گردد: ماده 13 این اصلاحیه از تاریخ 01/01/1391 لازم الاجرا می باشد. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
۱۵۵۷۸۸-۴۸۵۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۰۱
نامشخص
بسته اجرایی وزارت نیرو موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 155788/ت48527ه تاریخ: 1391/08/01 پیوست: دارد وزارت نیرو- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت نیرو موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۵۷۶۷-۴۸۵۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۰۱
نامشخص
بسته اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 155767/ت48527ه تاریخ: 1391/08/01 پیوست: دارد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهورر
۲۳۰-۲۵۷۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۷/۳۰
نامشخص
قانون اصلاح ماده 61 قانون الحاقی موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره: 25763/230/د تاریخ: 1391/07/30 پیوست: دارد موضوع: قانون اصلاح ماده 61 قانون الحاقی موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به پیوست ماده واحده قانون اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و یکم شهریورماه 1391 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد: ماده واحده – در ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 بعد از عبارت «پرداخت نمایند» عبارت « مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 درآمد شرکت توانیر محسوب نمی شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می گردد» اضافه می گردد. بنابراین با عنایت به ماده واحده مذکور دریافتی شرکت توانیر در اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، درآمد آن شرکت محسوب نگردیده و لذا مشمول مالیات نخواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 61 – شرکتهای برق منطقهای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند. شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقهای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.
۲۰۰-۸۷۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۷/۲۴
معتبر
دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نظر به درخواستهای مکرر مودیان محترم برای ارسال اطلاعات معاملات فصلی خود به طریق الکترونیکی ، در اج…
۱۴۶۳۰۷-۴۸۱۷۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۷/۲۴
نامشخص
در مورد احتساب مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می شود به عنوان هزینه هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.
شماره: 146307/ت48175ک مورخ: 1391/07/24 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1391/06/18 بنا به پیشنهاد شماره 18610 مورخ 1391/02/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- و با رعایت جزء (و) بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1387 به بعد و عملکرد سال 1390 و پس از آن محسوب خواهد شد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/07/22 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۷۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۷/۲۲
نامشخص
اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها
شماره: 14794/200/ص تاریخ: 1391/07/22 پیوست: دارد موضوع: اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها، درخصوص آئین نامه اجرایی جزء ب بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع مصوبه شماره 189120/ت47548ه مورخ 1390/09/27 هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 35962/230/د مورخ 1390/10/05 ابلاغ گردیده است، بدینوسیله مقرر می دارد: چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و حداکثر تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در اجرای تبصره 2 ماده 2 آئین نامه مذکور (این مهلت برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به 1390/12/29 بوده و حداکثر تا تاریخ 1391/07/30 می باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارائیها) در دفاتر قانونی آن سال یا سال بعد اقدام شده باشد، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب نگردیده و بنابراین مشمول مالیات نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۹۶۲۷-۴۷۹۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۷/۲۱
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 255457/ت47906ه مورخ 1390/12/27
شماره: 149627/ت47916ه تاریخ: 1391/07/21 وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/21 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب نامه شماره 255457/ت47906ه مورخ1390/12/27 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عبارت "بند (3-22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور" جایگزین عبارت "بند (33) قانون بودجه سال 1390" می شود. 2- در بند (2) عبارت "مواد (27) و (38)قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و" بعد از عبارت "با رعایت" اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۴۹۶۲۹-۴۸۳۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۷/۲۱
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 244930/ت42683ه
شماره: 149629/ت48365ه تاریخ: 1391/07/21 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت وزیران در جلسه مورخ1391/05/22 بنا به پیشنهاد شماره 69094 مورخ 1391/05/03 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (1) بند "و" ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1386- تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (5) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، موضوع تصویب نامه شماره 244930/ت42683ه مورخ 1388/12/10 اضافه می شود: ح- وصول و نگهداری چهار درصد سود خالص موضوع بند (3) ماده (25) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370- از طریق بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل عهده دار وظایف شعب صندوق تعاون (سابق) و پرداخت هزینه های آموزشی، تحقیقی و ترویج طبق برنامه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. این اصلاحیه به موجب نامه شماره 48099/30/91 مورخ 1391/06/29 شورای نگهبان به تأئید شورای یاد شده رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۴۹۶۳۰-۴۳۵۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۷/۲۱
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 189378/ت43505ه مورخ 1388/09/25
شماره: 149630/ت43505ه تاریخ: 1391/07/21 نهاد ریاست جمهوری- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/04/18 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر جایگزین بند (1) تصویب نامه شماره 189378/ت43505ه مورخ 1388/09/25 می شود: 1- کارگروه «فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)» با حضور وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری برای سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم درخصوص توسعه کاربردها و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۳۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۷/۱۶
نامشخص
اعلام صدور مجوز فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قوامین
شماره:14309/200 تاریخ: 16/07/1391 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع اعلام صدور مجوز فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قوامین به موجب نامه های شماره 153225 مورخ 12/06/1391 و شماره 160017 مورخ 21/06/1391 مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصاویر پیوست)،مجوز فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قوامین به ترتیب طی نامه های شماره 140624/91 مورخ 26/05/1391 و شماره 15009/91 مورخ 12/06/1391 صادر گردیده و می توانند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعملها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند. مراتب جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 153225 تاریخ: 12/06/1391 پیوست: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما، بدینوسیله به استحضار می رساند مجوز فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت به موجب نامه شماره 140624/91 مورخ 26/05/1391 صادر گردیده ومی تواند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید. خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ فرمایند. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی امیرحسین امین آزاد فرهاد خالقی شماره: 160017 تاریخ: 21/06/1391 پیوست: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما،بدینوسیله به استحضار می رساند مجوز فعالیت بانک قوامین به موجب نامه شماره 150059/91 مورخ 12/06/1391 صادر گردیده و آن بانک می تواند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات سورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید. خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ فرمایند. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی امیرحسین امین آزاد فرهاد خالقی
۱۳۹۲۵۵-۴۶۲۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۷/۱۵
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 58395/ت46225ه مورخ 1391/03/27
شماره: 139255/ت46225ه تاریخ: 1391/07/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی- مرکز ملی رقابت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/02 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در مقدمه تصویب نامه شماره 58395/ت46225ه مورخ 1391/03/27 موضوع آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدید نظر موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، عبارت "بنا به پیشنهاد شورای رقابت و" قبل از عبارت "به استناد" اضافه می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۳۷۹۷۴-۴۸۰۵۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۷/۱۲
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند "ب" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 137974/ت48057ه تاریخ: 12/07/1391 پیوست: وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند "ب" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند "ب" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- مراجع صدور پروانه کسب: اتحادیه ها و دستگاههای مجاز به صدور پروانه کسب. ب- پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آئین نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به مدت یکسال صادر می شود. ج- دستگاههای اعمال کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداریها. ماده 2- به منظور هماهنگی، هدایت ونظارت بر حسن اجرای این آئین نامه، ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل می گردد: 1- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز: الف- معاون توسعه بازرگانی داخلی .زارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس). ب- دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (دبیر ستاد). ج- نماینده تام الاختیار وزارت کشور. د- نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ه- نماینده تام الاختیار وزارت نیرو. و- نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ز- نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی. ح- مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلام یایران. ط- رئیس شورای اصناف کشور. 2- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان: الف- رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس). ب- رئیس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان. ج- نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرایم. 3- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان. الف- رئیس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس). ب- رئیس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان. ج- نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرایم. د- رئیس مجمع امور صنفی شهرستان. ماده 3- شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی موظفند از تاریخ ابلاغ این آئین نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه های کثیرالانتشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأئید قرار گیرد. ماده 4- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آئین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب موظفند در صورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور کسب دایم و در غیر این صورت براساس شرایط مقرر در ماده (5) این آئین نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند. تبصره- درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست. ماده 5- شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود. تبصره- در صورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچگونه حقوق مکتسبه ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد. ماده 6- در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده (4) این آئین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننماید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (8) این آئین نامه می باشند. ماده 7- اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدها فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند. ماده 8- دستگاههای اجرای ذیربط موظفند در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری واریز نمایند. ماده 9- چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاههای اعمال کننده جرایم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند. تبصره- مراجع صادر کننده پروانه باید تصویر پروانه های صادر شده را به دستگاههای اعمال کننده جرایم ارسال نمایند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۳۸۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۷/۱۰
معتبر
ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مطبوعاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/13894 تاریخ: 1391/07/10 پیوست: جناب آقای جنتی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران جناب آقای نوری رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران حسب درخواست های به عمل آمده و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مطبوعاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تکریم مودیان و تسریع در انجام امور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده های اشخاص مذکور در یک اداره امور مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران متمرکز و مراتب تغییر اداره امور مالیاتی نیز به صورت مکتوب به مودیان ذیربط اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 91/19317 تاریخ: 1391/07/08 پیوست: جناب آقای عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اهداءسلام احتراما، با عنایت به اهمیت و سهم موثر و ارزنده مطبوعات و خبر در توسعه اطلاع رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور و ارتقاء آگاهی های عمومی، که در خورد حمایت و مشارکت همگانی به ویژه از سوی ارگانها قرار دارد و از آنجا که «این سامانه یارانه پذیر» در پوشش امتیازات دولتی برای برخورداری از حمایت های پیش بینی شده مالیاتی مستلزم تعامل هرچه بیشتر اصحاب رسانه ای با حوزه های محترم مالیاتی مرتبط می باشد مستدعی است نظر به «بازتاب مشکلات پیش آمده در این زمینه برای بسیاری از دفاتر نشریات سطح کشور»، با پیشنهاد تخصیص و تشکیل ممیزی های ویژه مطبوعات و خبر مالیاتی، در حوزه ها (مناطق) و دوایر مالیاتی و (با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه) موافقت و مقرر فرمایید نسبت به دایری آنها در مرکز و مراکز شهرستانها اقدام لازم و بذل مساعدت معمول دارند. پیشاپیش از حسن نظر حضرتعالی در اجرایی شدن این پیشنهاد مورد انتظار اصحاب مطبوعات کشور، کمال تشکر را ابراز می دارد. پدرام پاک آئین مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی
۱۳۴۲۶۲-۴۸۲۸۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۷/۰۸
نامشخص
محاسبه عوارض نوسازی
شماره: 134262/ت48286ه تاریخ: 1391/07/08 وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/06/19 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/61295 مورخ 1391/05/15 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری در سال های 1391 و 1392 معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال 1391 موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن محاسبه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۱۳۲۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۷/۰۳
نامشخص
ابلاغ فهرست کالاهای نفتی موضوع حکم تبصره (1) بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 13283 /230/ص تاریخ: 1391/07/03 موضوع: ابلاغ فهرست کالاهای نفتی موضوع حکم تبصره (1) بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با احترام، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 46887/100 مورخ 1391/06/14 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص مصوبه مورخ 1391/04/05 شورای اقتصاد که در اجرای حکم تبصره (1) بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه صادر شده، ارسال می گردد. براساس مصوبه مذکور کالاهای مشروحه زیر کالای نفتی محسوب و صادرات آنها در طول اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه، مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند فوقالذکر و همچنین ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. 1- نفت خام 11- حلال 406 2-گاز مایع (مخلوط بوتان و پروپان) 12- حلال 407 3- نفت سفید 13- حلال 409 4- گاز طبیعی 14- حلال 410 5- بنزین 15- وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) 6- نفت گاز (گازوئیل) 16- نفت گوره (مازوت) 7- میعانات گازی 17- لوبکات 8- حلال 402 18- مایعات گازی 9- حلال 403 19- انواع قیر 10- حلال 404 20- انواع روغن موتور حسین وکیلی
۲۰۰-۱۳۰۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
نامشخص
اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
شماره: 13007/200 تاریخ: 1391/06/28 پیوست: دارد موضوع: اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل: 1- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر 2- فروشندگان آهن آلات 3- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری 4- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری 5- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها 6- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی) 7- تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها، 8- هتل و هتل آپارتمان 9- مشاوران املاک و مستغلات 10- داروخانه ها (بند 10 بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-06-1391 بر اساس دادنامه شماره 460 مورخ22-04-1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. ) از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. ضمنا مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براساس آئین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود. شایان ذکر است مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع دیصلاح می باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)، آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال 1392 مالیات صاحبان مشاغل،یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی، نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۲۳۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
نامشخص
نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 12398/200 تاریخ: 1391/06/21 پیوست: دارد موضوع:نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات بند (د) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 5 آئین نامه اصلاحی تبصره 4 ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، به پیوست فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می گردد. فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 56358/200 مورخ 1388/06/11می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۲۳۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
نامشخص
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 12392 /200 تاریخ: 21-06-1391 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ... موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 01-05-1391 مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ 09-06-1391 با شماره 19658 در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، جهت اجراءابلاغ می گردد. ضمنابرخی از مواد آن که دارای احکام مالیاتی می باشد به شرح ذیل مورد تأکید قرار می گیرد. ماده 8- در ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03-12-1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت «سه درصد (3%) آن به عنوان علی الحساب مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می گردد. ماده 9- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد. ماده 10- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد. ماده 12- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند. ماده 17- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات محاسبه گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور (25-06-1391) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (5) ماده مذکور، توسط اشخاص صدر این ماده مشمول کسر 3% علی الحساب مودی می باشد که می بایست پرداخت های هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداختهای انجام شده قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، از حیث میزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده 104 ق.م.م می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 بر اساس دادنامه شماره 785 الی 787 مورخ 24-06-1394 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید)
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
