بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 18047/200 تاریخ: 11/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استان.... موضوع رسیدگی به پرونده مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات در هر شهر از استان به طور متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی با توجه به درخواست اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنا به اختیار حاصل از مقررات موضوع ماده 219 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی آن، مقتضی است به منظور تکریم ارباب رجوع و نیز تسریع و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات ترتیبی اتخاذ شود، پرونده های مالیاتی مودیان مذکور حسب مورد در هر شهر از استان به صورت متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین لازم است تا پایان سال جاری جابه جایی پرونده ها انجام و ضمن اصلاح کلاسه پرونده و واحد مالیاتی در نرم افزارهای مشاغل یا اشخاص حقوقی، مراتب به صورت کتبی به مودیان مزبور اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 13894/200 تاریخ: 10/07/1391 پیوست: جناب آقای جنتی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران جناب آقای نوری رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران حسب درخواست های به عمل آمده و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مطبوعاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تکریم مودیان و تسریع در انجام امور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده های اشخاص مذکور در یک اداره امور مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران متمرکز و مراتب تغییر اداره امور مالیاتی نیز به صورت مکتوب به مودیان ذیربط اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 19317/91 تاریخ: 08/07/1391 پیوست: جناب آقای عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اهداء‌سلام احتراما، با عنایت به اهمیت و سهم موثر و ارزنده مطبوعات و خبر در توسعه اطلاع رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور و ارتقاء آگاهی های عمومی، که در خورد حمایت و مشارکت همگانی به ویژه از سوی ارگانها قرار دارد و از آنجا که «این سامانه یارانه پذیر» در پوشش امتیازات دولتی برای برخورداری از حمایت های پیش بینی شده مالیاتی مستلزم تعامل هرچه بیشتر اصحاب رسانه ای با حوزه های محترم مالیاتی مرتبط می باشد مستدعی است نظر به «بازتاب مشکلات پیش آمده در این زمینه برای بسیاری از دفاتر نشریات سطح کشور»، با پیشنهاد تخصیص و تشکیل ممیزی های ویژه مطبوعات و خبر مالیاتی، در حوزه ها (مناطق) و دوایر مالیاتی و (با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه) موافقت و مقرر فرمایید نسبت به دایری آنها در مرکز و مراکز شهرستانها اقدام لازم و بذل مساعدت معمول دارند. پیشاپیش از حسن نظر حضرتعالی در اجرایی شدن این پیشنهاد مورد انتظار اصحاب مطبوعات کشور، کمال تشکر را ابراز می دارد. پدرام پاک آئین مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی

۲۰۰-۱۸۰۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۱

نامشخص

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 1391/06/20

شماره: 18027/200 تاریخ: 1391/09/11 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 20/06/1391 پیرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 1390/02/27 سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09)، به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 335 مورخ 1391/06/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19685 مورخ 1391/07/11 مبنی بر تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 (درخصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و...) به تاریخ صدور بخشنامه اخیرالذکر (1387/04/12)، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی های لازم براساس بند «ب» بخشنامه شماره 4946/2140/4/30 مورخ 1370/02/28 در اجرای احکام مواد 242 و 243 قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۷۹۳۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۰۸

نامشخص

اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 17936/200 تاریخ: 08/09/1391 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم براساس پیشنهاد شماره 15924/200 مورخ 07/08/1391 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد: «ماده 33 اصلاحی: هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد»: 1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می گردد. 2- چنانچه گزارش فوق به تأئید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۲۹۶۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۰۷

نامشخص

مصوبه شماره 146307/ت 48175ک مورخ 1391/07/24 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن.

شماره: 29621/230/د تاریخ: 1391/09/07 پیوست: دارد موضوع: مصوبه شماره 146307/ت 48175ک مورخ 1391/07/24 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن. به پیوست تصویر مصوبه شماره 146307/ت 48175ک مورخ 1391/07/24 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، مندرج در روزنامه رسمی مورخ 1391/07/29بشرح ذیل، جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. "مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1387به بعد و عملکرد سال1390 و پس از آن محسوب خواهد شد." بنابراین در اجرای مصوبه مذکور پرونده های مالیاتی که در فرایند رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند، پس از ارائه اسناد و مدارک مربوط به واریز مبالغ مذکور به حسابهای مورد نظر حسب مورد در سال مورد رسیدگی یا سنوات بعد (با رعایت مفاد بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم)، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۲۰-۲۹۵۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۰۷

نامشخص

لازمالاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 1391/08/15 هجری شمسی.

شماره: 29548/220/د تاریخ: 1391/09/07 موضوع: لازمالاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 1391/08/15 هجری شمسی. باتوجه به مفاد نامه شماره 1971436/643 مورخ 1391/08/17 اداره کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه عنوان دفتر قراردادها و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان در تاریخ 1391/08/15، به آگاهی میرساند قانون فوق از تاریخ 1391/08/15 (مطابق با 2012/11/05 میلادی) بهطور همزمان در هر دو کشور لازمالاجرا شده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1392 (مطابق با 2013/03/21 میلادی) یا بعد از آن آغاز میگردد و در تاجیکستان در هر سال مالی که از اول ژانویه 2012 میلادی (برابر با 11 دیماه 1391 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع میشود، نافذ خواهد بود. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بینالملل ارسال نمایند. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

۲۳۰-۲۹۶۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۰۷

نامشخص

صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند

شماره: 29622/230/د تاریخ: 1391/09/07 پیوست: دارد موضوع: صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند با توجه به مفاد قسمت اخیر بند 17 دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 1391/03/31 و بند 8 دستورالعمل شماره 6577/200 مورخ 1391/03/31 صاحبان مشاغل بدینوسیله مقرر می گردد: ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگ قطعی مالیات آن دسته از مودیانی که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و اظهارنامه خود را در قالب دستورالعمل های فوق در موعد مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده اند در صورت رعایت سایر شرایط مقرر در دستورالعمل های مذکور از جمله ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی و همچنین پلمپ وتحریر دفاتر حسب مورد و.... با قید فوریت براساس مفاد دستورالعمل های مذکور صادر و ابلاغ گردد. در ضمن پس از انتخاب نمونه ها برای رسیدگی بر اساس دستورالعملی که اعلام خواهد شد نسبت به صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1390 سایر پرونده هایی که مشمول توافق و یا خوداظهاری بوده و بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند به فوریت اقدام شود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۶۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۰۹/۰۶

نامشخص

عدم ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 01/09/1382 سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۶۳۷/۸۹ شاکی: حسین چهارسوقی موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۱۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسین چهارسوقی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه فوق الذکر اجاره نامه هایی را پس از انقضای مدت، استوار دانسته که عبارت ( پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) در آن درج گردیده باشد، از آن جا که درماده ۶ قانون مالک و مستاجر تکلیف اجاره نامه های رسمی پس از انقضای مدت تعیین گردیده و همچنین طبق مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۷ قانون مدنی و ۷۲ و ۷۰ قانون ثبت استوار بودن آن در صورت عدم ابطال مشخص است بدین جهت بخشنامه صادر شده از طرف سازمان مالیاتی کشور خلاف قانون می باشد و درخواست حذف عبارت درج شده طبق ستون خواسته را دارم. " متن بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده (۵۴) قانون و تبصره های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می گردد: ۱- نظر به نص صریح مفاد ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و با توجه به عدم نقض آن در موارد و تبصره های بعدی قانون مذکور صرف وجود تبصره (۲) ماده مذکور موجب نقض سند رسمی نخواهد شد. بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» و یا نظایرآن میباشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات بر اساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی و جهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون فوق الذکر خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس گروه امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۶۶۲/۲۱۲/ص- ۱۳۸۹/۷/۲۱ توضیح داده است که: " احتراماً، دادخواست آقای حسین چهارسوقی به خواسته حذف عبارت ( پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) از متن بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱- ۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان متبوع، صرف نظر از این که رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت هیات عمومی آن دیوان محترم می باشد علی هذا مراتب ذیل را در خصوص دادخواست مطروحه به استحضار می رساند: ۱- در کلیه اجاره نامه های رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» قید می گردد. ۲- ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحیه های بعدی مبنی بر پرداخت اجرت المسمی در موعد معین و پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی پس از انقضای مدت اجاره به موجر، به صراحت تکلیف مستاجر را جهت پرداخت مال الاجاره بعد از انقضای مدت اجاره مشخص می نماید و در خصوص استواری یا عدم استواری اجاره نامه رسمی پس از انقضای مدت اجاره تعیین تکلیف نمی نماید. ۳- قید عبارت مورد نظر در متن بخشنامه مزبور با مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۷ قانون مدنی و ۷۲ و ۷۰ قانون ثبت ( مورد استناد شاکی در دادخواست) هیچ گونه تعارض و منافاتی ندارد. با لحاظ توضیحات فوق الذکر و با توجه به این که بخشنامه مورد نظر صرفاً جهت تبیین حکم ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و حکم جدیدی در خصوص اعتبار اجاره نامه های رسمی و مندرجات آن وضع ننموده است و قید عبارت مورد نظر در بخشنامه صادر شده همان گونه که در بند ۱ توضیح داده شد صرفاً با توجه به درج عبارت مزبور در اجاره نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده لذا بخشنامه مورد نظر و قید عبارت مورد شکایت در آن هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی نظر به این که از بخشنامه مورد اعتراض، ادعای شاکی استنباط نمی شود و مفاد بخشنامه مزبور دقیقاً با ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶مطابقت دارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری

۲۰۰-۱۷۴۶۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۲۹

نامشخص

تمدید مهلت ثبت نام و پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

شماره:17469/200 تاریخ: 1391/08/29 پیوست: دارد پیرو دستورالعمل شماره 12397/200 مورخ 1391/06/21 و بند 4 دستورالعمل های شماره 8823/200 مورخ 1391/04/27، 8184/200 مورخ 1391/04/20 و 13701/230 مورخ 1391/04/17 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 90 و بند 5 دستورالعمل های شماره 8823/200 مورخ 1391/04/27، 8184/200 مورخ 1391/04/20، 13701/230 مورخ 1391/04/17، 7637/200 مورخ 1391/04/13 و 6577/200 مورخ 1391/03/13 و بند 3 دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 1391/03/31موضوع ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی بدین وسیله مقرر می گردد: مودیان مشمول دستورالعمل های مزبور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 تا تاریخ 139/07/30 اقدام ننموده اند و یا در صورتی که تا تاریخ 1391/08/30 برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 1391/09/15 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۸۵۲۲-۱۶۴۰۹۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۸/۲۲

معتبر

اصلاح تصویبنامه شماره 164092 /ت48522ک مورخ 1391/8/22 (موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص احداث واحدهای مسکونی و اعطای تسهیلات مسکن)

شماره: 164092 /ت48522ک تاریخ: 1391/08/22 اصلاح تصویبنامه شماره 164092 /ت48522ک مورخ 1391/8/22 (موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص احداث واحدهای مسکونی و اعطای تسهیلات مسکن) مصوب 1392,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بند (1) تصویب نامه شماره 164092 /ت48522ک مورخ 1391/08/22 عبارت "(پس از واریز به حساب درآمد عمومی و در حدود اعتبارات مصوب مربوط)" بعد از عبارت "و منابع حاصل از واگذاری آنها" اضافه و بند (3) تصویب نامه یاد شده نیز حذف می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۶۳۷۳۵-۴۸۵۶۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۸/۲۱

معتبر

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات

شماره: 163735/ت48567ه تاریخ: 1391/08/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/08/14 بنا به پیشنهاد شماره 132772/56 مورخ 1391/07/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- تصویب نمود: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می شود: 1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ شصت و هفت میلیون (000/000/67) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (000/000/670) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (000/000/670) ریال باشد. ب- نصابهای تعیین شده از ابتدای سال 1391 تا زمانی که اصلاح نشده اند، قابل اجراء خواهند بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۱۴۱۶۰۲-۴۶۵۱۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۸/۲۱

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری‌ ها و اختراعات

شماره: 141602/ت46513ه تاریخ: 1391/08/21 در جلسه مورخ 21/ 08/ 1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم ، تحقیقات و به استناد ماده ( 13 ) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1391/08/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول – تعاریف ماده 1 – در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف – قانون : قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – ب – صندوق : صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ( 5) قانون . ج – شورا : شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری . د – تجاری سازی : فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراعات ، ارزشگذاری فناوری ، اعطای امتیاز ، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز ( مکمل ) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط ، جذب سرمایه و منابع ( نمونه سازی ، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید ، انجام آزمونها و دیافت تأییدیه های لازم ، تولید آزمایشی ، بازاریابی و رفع اشکال ) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی ( شامل فعالیتهای مشاوره ، مدیریت فناوری ، طراحی محصول و فرایند ، خدمات استانداردسازی ، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی ) می شود . ه - سرمایه گذاری ریسک پذیر : سرمایه گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیر متعارف می باشند و براساس ارزیابی های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود . و - عامل صندوق : بانکهای عامل ، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق . ز - دستگاه اجرایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری . ماده 2 -(اصلاحی 1391/09/29) شرکتها و موسساتی که در زمینه « گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری » و « تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل ( طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا » فعالیت می نمایند ، شرکت یا موسسه دانش بنیان محسوب می شوند . تبصره 1 - فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی ، خدمات کتابداری ، آموزش و کارآموزی ، فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست ، از فعالیتهای دانش بنیان به شمار نمی روند . تبصره 2 - نمایندگی شرکت های خارجی و شرکت های وارد کننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند ، از شمول این آیین نامه خارج هستند . تبصره 3 - شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد ، مشمول حمایت های قانون نیستند . ماده 3 -(اصلاحی 1395/02/05) در اجرای مفاد ماده ( 2 ) قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش بنیان ، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود : الف - معاون علمی و فناوری رییس جمهور ( رییس ) ب - نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ج - نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی د - نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت ه - نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و - نماینده وزارت جهاد کشاورزی ز – نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ح – مدیر عامل صندوق ط - سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکت های دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رییس کارگروه . ک - یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه . تبصره 1 -(الحاقی 1395/02/05) نظارت بر اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه شورا می باشد . تبصره 2 -(الحاقی 1395/02/05) کارگروه می تواند تا سه نفر از نمایندگان سایر بخش ها و سازمان ها را به عضویت کارگروه درآورد . تبصره 3 -(الحاقی 1395/02/05) فرایند بررسی صلاحیت شرکت های دانش بنیان از زمان تکمیل پرونده باید حداکثر در مدت دو ماه انجام گیرد . ماده 4 -(اصلاحی 1393/11/26) به منظور استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از منابع صندوق یا نهادهای مالی همکار آن برای دریافت کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش بینی شده در قانون ، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و موسسات یادشده و تعیین تضامین مناسب برای هر نوع از خدمات اقدام نماید . فصل دوم - اعطای کمک ماده 5 -(اصلاحی 1391/09/29) شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال ، می توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم ، جهت فعالیتهای موضوع این آیین نامه با مشارکت دانشگاه ها و پژوهشگاهها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و موسسات دانش بنیان داخلی ، تا بیست درصد از هزینه فعالیت های تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه و طرحهای مربوط خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده ، کمک دریافت کنند . ماده 6 -(اصلاحی 1393/11/26) در صورتی که شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری سازی و سرمایه گذاری از نظام بانکی تسهیلات اخذ نماینده ، صندوق می تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم ( با تشخیص هیئت عامل از طریق بانک ها یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز رسمی ) اعطا نماید . ماده 6 مکرر(الحاقی 1391/09/29) صندوق مجاز است در اجرای ماده ( 5 ) قانون ، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه « مهم » و « ویژه » شرکتها و موسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیئت امنای صندوق ، کمک بلاعوض نماید . فصل سوم -تسهیلات ماده 7 -(اصلاحی 1393/11/26) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع ، کسب فناوری ( دریافت حق امتیاز ) و نمونه سازی و ظرفیت سازی برای ورود محصولات دانش بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی می توانند از تسهیلات قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط صندوق یا عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند . ماده 8 - شرکتهای ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی نیز می توانند برای انجام خدمات یاد شده ، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق استفاده کنند . ماده 9 -(اصلاحی 1393/11/26) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید ، طراحی صنعتی ، انجام آزمون و رفع اشکال ، تولید آزمایشی و بازاریابی و همچنین فعالیت های اجرای پروژه های با ماهیت دانش بنیان در قالب پیمان و قراردادهای مشخص با کارفرمایان می توانند از محل منابع صندوق از تسهیلات میان مدت ( حداکثر پنج ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا چهل درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هرسال ) استفاده نمایند . تشخیص نوع تضمین مورد نیاز ، برعهده صندوق خواهد بود . ماده 10 -(اصلاحی 1393/11/26) صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانکها موسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط از طریق گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و موسسات یادشده امکان دریافت تسهیلات بلند مدت ( حداکثر هفت ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال ) را برای تأمین قسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و موسسات دانش بنیان ، فراهم نماید . ماده 11 -(اصلاحی 1393/11/26) جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر موسسات و صندوق های مالی و از طریق این موسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه مدت ( حداکثر دو ساله ) با نرخ ترجیحی تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نماید . ماده 12 –(اصلاحی 1393/11/26) به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان ، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی ، لیزینگ و در صورت وجود بازار مطمئن به صورت پیش خرید و سایر مواد با نرخ ترجیحی به نفع شرکتها و موسسات دانش بنیان رأسا یا از طریق عامل صندوق اقدام نماید . ماده 13 – صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و موسسات دانش بنیان ، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید . تسهیلات یادشده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحا از صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند ، اعطا می شود . ماده 13 مکرر (الحاقی 1391/09/29) صندوق مجاز است به شرکتها و موسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند ، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند ، تسهیلات موضوع مواد ( 10 ) و ( 11 ) را پس از تأیید هیئت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد درصد ( 100% ) اعطا نماید . فصل چهارم – ضمانت نامه و بیمه ماده 14 - به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و موسسات دانش بنیان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه اعتباری ( تا سقف هفتاد درصد وثایق ) اقدام می نماید . ماده 15 -(اصلاحی 1393/11/26) به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و موسسات ذیربط اقدام می نماید . این خدمات شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، پیش پرداخت ، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می باشد . ماده 16 -(اصلاحی 1393/11/26) به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق موسسات تخصصی ذیربط اقدام می نماید . نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قرارداد های همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانت نامه می گردد . تبصره - در صورت عدم امکان به کارگیری موسسات تخصصی موجود ، صندوق می تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد موسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی ربط اقدام نماید . ماده 17 - در اجرای بند ( ه ) ماده ( 3 ) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و موسسات دانش بنیان ، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در مرا حل طراحی ، تولید ، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید . فصل پنجم - مشارکت ماده 18 - به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیره صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام ، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید . ماده 18 مکرر (الحاقی 1391/09/29) صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیئت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نماید . فصل ششم - معافیت های مالیاتی و گمرکی ماده 19 - به منظور تکمیل چرخه سرمایه گذاری خطر پذیر و امکان استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از بازار سرمایه ، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش بنیان در بازار فرابورس ، دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید . ماده 20 - درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه ، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده ( 105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند . ماده 21 - شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند . ماده 22 - در اجرای ماده ( 3 ) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاخ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید . فصل هفتم - اولویت دهی به شرکتها و موسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها ماده 23 - پارکهای علم و فناوری ، مراکز رشد ، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت دهی در استقرار شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نمایند . ماده 24 - صندوق حداقل سی درصد کمکها ، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری ، پارکهای علم و فناوری ، مناطق ویژه علم و فناوری و منافق ویژه اقتصادی تخصیص دهد . ماده 25 - شرکتها و موسسات دانش بنیان در مناقصات قرارداد های پژوهشی ، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می باشند . تبصره 1- دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان ، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب 2/1 ( 120درصد ) محاسبه می نماید . برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب 5 / 1 ( صد و پنجاه درصد ) قابل افزایش است . تبصره 2 - شرکتها و موسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند . ماده 26 -(اصلاحی 1392/02/15) دستگاه های اجرایی می توانند در اجرای ماده ( 6 ) قانون و از محل اعتبارات مصوب مربوط حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه ، طراحی ، تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و موسسات دانش بنیان هزینه نمایند . ماده 27 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای تبصره ( 2) ماده ( 1 ) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات - مصوب 1375 - فهرست نیازهای فناورانه ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و موسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید . ماده 28 -(اصلاحی 1395/02/05) در اجرای ماده ( 9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی ، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی ، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار ، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند . تبصره (الحاقی 1391/09/29) آیین نامه اجرایی ماده ( 47 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 1384/05/10 به عنوان مقررات اجرایی ماده ( 9 ) قانون تنفیذ می گردد . ماده 29 - شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند . فصل نهم - نظارت و گزارش دهی ، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی ماده 30 - شرکتها و موسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند . دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید . ماده 31 - دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف سازی حمایتها و تسهیلات مندج در این آیین نامه نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعلمهای ذی ربط ، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی اقدام نماید . ماده 32 -(اصلاحی 1395/02/05) شرکتها و موسسات دانش بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می شوند ، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند ، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق ، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون ، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح ، مشمول مجازاتهای موضوع ماده ( 11) قانون خواهند گردید . ماده 33 - دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۴۱۶۰۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۲۱

نامشخص

آیین‌ نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری‌ ها و اختراعات

شماره: 141602/ت46513ه تاریخ:21/08/1391 هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/ 8/ 1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم ، تحقیقات و به استناد ماده ( 13 ) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 21/08/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول – تعاریف ماده 1 – در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف – قانون : قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – ب – صندوق : صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ( 5) قانون . ج – شورا : شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری . د – تجاری سازی : فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراعات ، ارزشگذاری فناوری ، اعطای امتیاز ، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز ( مکمل ) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط ، جذب سرمایه و منابع ( نمونه سازی ، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید ، انجام آزمونها و دیافت تأییدیه های لازم ، تولید آزمایشی ، بازاریابی و رفع اشکال ) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی ( شامل فعالیتهای مشاوره ، مدیریت فناوری ، طراحی محصول و فرایند ، خدمات استانداردسازی ، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی ) می شود . ه - سرمایه گذاری ریسک پذیر : سرمایه گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیر متعارف می باشند و براساس ارزیابی های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود . و - عامل صندوق : بانکهای عامل ، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق . ز - دستگاه اجرایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری . ماده 2 -(اصلاحی 29/09/1391) شرکتها و موسساتی که در زمینه « گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری » و « تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل ( طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا » فعالیت می نمایند ، شرکت یا موسسه دانش بنیان محسوب می شوند . تبصره 1 - فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی ، خدمات کتابداری ، آموزش و کارآموزی ، فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست ، از فعالیتهای دانش بنیان به شمار نمی روند . تبصره 2 - نمایندگی شرکت های خارجی و شرکت های وارد کننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند ، از شمول این آیین نامه خارج هستند . تبصره 3 - شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد ، مشمول حمایت های قانون نیستند . ماده 3 -(اصلاحی 05/02/1395) در اجرای مفاد ماده ( 2 ) قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش بنیان ، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود : الف - معاون علمی و فناوری رییس جمهور ( رییس ) ب - نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ج - نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی د - نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت ه - نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و - نماینده وزارت جهاد کشاورزی ز – نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ح – مدیر عامل صندوق ط - سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکت های دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رییس کارگروه . ک - یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه . تبصره 1 -(الحاقی 05/02/1395) نظارت بر اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه شورا می باشد . تبصره 2 -(الحاقی 05/02/1395) کارگروه می تواند تا سه نفر از نمایندگان سایر بخش ها و سازمان ها را به عضویت کارگروه درآورد . تبصره 3 -(الحاقی 05/02/1395) فرایند بررسی صلاحیت شرکت های دانش بنیان از زمان تکمیل پرونده باید حداکثر در مدت دو ماه انجام گیرد . ماده 4 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از منابع صندوق یا نهادهای مالی همکار آن برای دریافت کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش بینی شده در قانون ، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و موسسات یادشده و تعیین تضامین مناسب برای هر نوع از خدمات اقدام نماید . فصل دوم - اعطای کمک ماده 5 -(اصلاحی 29/09/1391) شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال ، می توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم ، جهت فعالیتهای موضوع این آیین نامه با مشارکت دانشگاه ها و پژوهشگاهها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و موسسات دانش بنیان داخلی ، تا بیست درصد از هزینه فعالیت های تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه و طرحهای مربوط خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده ، کمک دریافت کنند . ماده 6 -(اصلاحی 26/11/1393) در صورتی که شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری سازی و سرمایه گذاری از نظام بانکی تسهیلات اخذ نماینده ، صندوق می تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم ( با تشخیص هیئت عامل از طریق بانک ها یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز رسمی ) اعطا نماید . ماده 6 مکرر(الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است در اجرای ماده ( 5 ) قانون ، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه « مهم » و « ویژه » شرکتها و موسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیئت امنای صندوق ، کمک بلاعوض نماید . فصل سوم - تسهیلات ماده 7 -(اصلاحی 26/11/1393) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع ، کسب فناوری ( دریافت حق امتیاز ) و نمونه سازی و ظرفیت سازی برای ورود محصولات دانش بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی می توانند از تسهیلات قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط صندوق یا عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند . ماده 8 - شرکتهای ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی نیز می توانند برای انجام خدمات یاد شده ، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق استفاده کنند . ماده 9 -(اصلاحی 26/11/1393) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید ، طراحی صنعتی ، انجام آزمون و رفع اشکال ، تولید آزمایشی و بازاریابی و همچنین فعالیت های اجرای پروژه های با ماهیت دانش بنیان در قالب پیمان و قراردادهای مشخص با کارفرمایان می توانند از محل منابع صندوق از تسهیلات میان مدت ( حداکثر پنج ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا چهل درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هرسال ) استفاده نمایند . تشخیص نوع تضمین مورد نیاز ، برعهده صندوق خواهد بود . ماده 10 -(اصلاحی 26/11/1393) صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانکها موسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط از طریق گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و موسسات یادشده امکان دریافت تسهیلات بلند مدت ( حداکثر هفت ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال ) را برای تأمین قسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و موسسات دانش بنیان ، فراهم نماید . ماده 11 -(اصلاحی 26/11/1393) جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر موسسات و صندوق های مالی و از طریق این موسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه مدت ( حداکثر دو ساله ) با نرخ ترجیحی تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نماید . ماده 12 –(اصلاحی 26/11/1393) به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان ، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی ، لیزینگ و در صورت وجود بازار مطمئن به صورت پیش خرید و سایر مواد با نرخ ترجیحی به نفع شرکتها و موسسات دانش بنیان رأسا یا از طریق عامل صندوق اقدام نماید . ماده 13 – صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و موسسات دانش بنیان ، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید . تسهیلات یادشده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحا از صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند ، اعطا می شود . ماده 13 مکرر (الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است به شرکتها و موسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند ، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند ، تسهیلات موضوع مواد ( 10 ) و ( 11 ) را پس از تأیید هیئت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد درصد ( 100% ) اعطا نماید . فصل چهارم – ضمانت نامه و بیمه ماده 14 - به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و موسسات دانش بنیان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه اعتباری ( تا سقف هفتاد درصد وثایق ) اقدام می نماید . ماده 15 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و موسسات ذیربط اقدام می نماید . این خدمات شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، پیش پرداخت ، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می باشد . ماده 16 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق موسسات تخصصی ذیربط اقدام می نماید . نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قرارداد های همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانت نامه می گردد . تبصره - در صورت عدم امکان به کارگیری موسسات تخصصی موجود ، صندوق می تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد موسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی ربط اقدام نماید . ماده 17 - در اجرای بند ( ه ) ماده ( 3 ) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و موسسات دانش بنیان ، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در مرا حل طراحی ، تولید ، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید . فصل پنجم - مشارکت ماده 18 - به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیره صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام ، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید . ماده 18 مکرر(الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیئت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نماید . فصل ششم - معافیت های مالیاتی و گمرکی ماده 19 - به منظور تکمیل چرخه سرمایه گذاری خطر پذیر و امکان استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از بازار سرمایه ، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش بنیان در بازار فرابورس ، دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید . ماده 20 - درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه ، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده ( 105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند . ماده 21 - شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند . ماده 22 - در اجرای ماده ( 3 ) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاخ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید . فصل هفتم - اولویت دهی به شرکتها و موسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها ماده 23 - پارکهای علم و فناوری ، مراکز رشد ، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت دهی در استقرار شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نمایند . ماده 24 - صندوق حداقل سی درصد کمکها ، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری ، پارکهای علم و فناوری ، مناطق ویژه علم و فناوری و منافق ویژه اقتصادی تخصیص دهد . ماده 25 - شرکتها و موسسات دانش بنیان در مناقصات قرارداد های پژوهشی ، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می باشند . تبصره 1- دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان ، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب 2/1 ( 120درصد ) محاسبه می نماید . برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب 5 / 1 ( صد و پنجاه درصد ) قابل افزایش است . تبصره 2 - شرکتها و موسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند . ماده 26 -(اصلاحی 15/02/1392) دستگاه های اجرایی می توانند در اجرای ماده ( 6 ) قانون و از محل اعتبارات مصوب مربوط حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه ، طراحی ، تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و موسسات دانش بنیان هزینه نمایند . ماده 27 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای تبصره ( 2) ماده ( 1 ) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات - مصوب 1375 - فهرست نیازهای فناورانه ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و موسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید . ماده 28 -(اصلاحی 05/02/1395) در اجرای ماده ( 9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی ، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی ، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار ، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند . تبصره (الحاقی 29/09/1391) آیین نامه اجرایی ماده ( 47 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 10/5/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده ( 9 ) قانون تنفیذ می گردد . ماده 29 - شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند . فصل نهم - نظارت و گزارش دهی ، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی ماده 30 - شرکتها و موسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند . دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید . ماده 31 - دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف سازی حمایتها و تسهیلات مندج در این آیین نامه نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعلمهای ذی ربط ، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی اقدام نماید . ماده 32 -(اصلاحی 05/02/1395) شرکتها و موسسات دانش بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می شوند ، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند ، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق ، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون ، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح ، مشمول مجازاتهای موضوع ماده ( 11) قانون خواهند گردید . ماده 33 - دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۳۰-۲۷۵۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۷

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها

شماره: 27577/230/د تاریخ: 1391/08/17 پیوست: دارد موضوع: آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها به پیوست تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 1391/08/06 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 19709 مورخ 1391/08/09 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۳۰-۲۷۵۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۷

نامشخص

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

شماره: 27575/230/د تاریخ: 1391/08/17 پیوست: دارد موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به پیوست رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 448 الی 450 مورخ 1391/07/03 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19702 مورخ 1391/08/01، مبنی بر ابطال ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 1388/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد (پیوست بخشنامه شماره 22268 مورخ 1388/02/30 ) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۳۰-۲۷۵۵۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۶

نامشخص

عدم امکان تمدید مهلت ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در اجرای توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390

شماره: 27557/230/د تاریخ: 1391/08/16 موضوع: عدم امکان تمدید مهلت ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در اجرای توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390 در اجرای بندهای 3 و 5 دستورالعمل های توافق و خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل مبنی بر ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 1391/08/30 بعنوان یکی از شرایط از توافق و خوداظهاری به آگاهی می رساند : با توجه به تمهیدات درنظر گرفته شده جهت ثبت نام مودیان مورد نظر و همچنین تاکید دستورالعمل های صادره مبنی بر غیرقابل تجدیدنظر و غیرقابل تغییر بودن مفاد آنها و همچنین تطویل در رسیدگی به پرونده های مالیاتی و تاخیر در وصول مالیاتهای مقرر، امکان تمدید زمان تعیین شده (1391/08/30 ) وجود ندارد. لذا ترتیبی اتخاذ گردد ادارات کل امور مالیاتی به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم را دراین خصوص بعمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم این دستورالعمل بر اساس دستورالعمل شماره 17469 مورخ 1391/08/29 منسوخ گردیده است.

۲۳۰-۲۷۵۵۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۶

نامشخص

ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه

شماره: 27552/230/د تاریخ: 1391/08/16 موضوع: ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه پیرو نامه شماره 13470/230/د مورخ 1390/05/01 درخصوص ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه، به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی از ثبت و امضای دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل خارج از موعد بودن آن خودداری می نمایند که این امر موجبات برخی مشکلات و بروز نارضایتی را برای این گروه از مودیان محترم فراهم می نماید. با توجه به این که تصمیم گیری درخصوص دفاتر مودیان از اختیارات هیأت موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، لذا مجددا تأکید می گردد فارغ از مهلت های زمانی تعیین شده برای ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه از طرف صاحبان مشاغل به منظور برخورداری از خوداظهاری درآمد مشمول مالیات، ادارات امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن زمان مراجعه مودیان جهت پلمپ دفتر مذکور، مطابق ماده (2) آیین نامه موضوع تبصره (2) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۵۹۳۲۹-۴۷۱۸۷آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۵

نامشخص

آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

شماره: 159329/ت47187ه تاریخ: 15/08/1391 پیوست: وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت دادگستری هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/06/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری، موضوع نامه شماره 80871/7/1 مورخ 29/05/1390 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی تبصره یاد شده و ماده (32) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فصل اول- تعاریف و اصطلاحات ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389- ب- سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. پ- شهرداری: شهرداری های سراسر کشور. ت- پروانه فعالیت: مجوزی که توسط سازمان یا شهرداری حسب مورد برای شروع یا تداوم فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل عمومی کالا یا مسافر صادر می شود. ث- شرکت یا موسسه برون شهری: شخص حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی برون شهری کالا یا مسافر دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از سازمان می باشد. ج- شرکت یا موسسه درون شهری: شخص حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی درون شهری کالا یا مسافر دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از شهرداری می باشد. چ- وسیله نقلیه عمومی: وسیله نقلیه ای که دارای پلاک عمومی بوده و حسب مورد مطابق ضوابط شهرداری (در چارچوب سیاستهای ابلاغی وزارت کشور) و یا سازمان، در بخش حمل و نقل عمومی درون شهری یا برون شهری فعالیت می کند و برای آن کارت هوشمند رانندگان صادر شده باشد. ح- قانون الزام: قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه – مصوب 1368- و اصلاحات بعدی آن. فصل دوم- حمل و نقل برون شهری ماده 2- فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری بار یا مسافر از طریق شرکت یا موسسه ای صورت می گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف سازمان باشد. ماده 3- شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است ضوابط و دستورالعملهای سازمان از قبیل ضوابط تأسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نماید. ماده 4- شرکت یا موسسه برون شهری صرفا مجاز به تحویل بار یا مسافر و صدور بارنامه یا صورت وضعیت برای رانندگانی است که دارای مدارک زیر باشند: الف- گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه تحت راهبری. ب- گواهی طی دوره های آموزشی مطابق دستورالعمل آموزش شاغلین، ابلاغی از سوی سازمان. پ- دفترچه کار (برگ فعالیت) صادر شده توسط سازمان. ت- برگه (شناسنامه) صحت و سلامت رانندگی صادر شده توسط مراکز مجاز مورد تأئید سازمان. ث- دفترچه ثبت ساعت رانندگان ناوگان عمومی مسافر. ماده 5- شرکت یا موسسه موظف است به صدور بارنامه یا صورت وضعیت و یا ارایه سایر خدمات صرفا برای وسایل نقلیه ای است که از نظر فنی کاملا‌سالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابلاغی از سوی سازمان هیچ گونه نقص فنی در سامانه های کنترلی و راهبری وسیله نقلیه نظیر ترمزها، فرمان، اتصل در مورد یدک کش ها،‌روشنایی، چرخها، بوق، برف پاک کن و وسایل گرمایشی و سرمایشی نداشته و مدارک زیر نیز برای آنها صادر شده باشد: الف- برگ یا برچسب معاینه فنی معتبر صادره از سوی مراکز مجاز با رعایت ماده (9)‌قانون ب- بیمه نامه شخص ثالث معتبر ج- تأئیدیه فنی وسیله نقلیه توسط مدیرفنی شرکت یا موسسه تبصره- شرکت یا موسسه برون شهری موظف است شخصی را به عنوان مدیرفنی به کار گیرد و وی موظف است قبل از حرکت وسیله نقلیه، وضعیت فنی آن را بررسی و قابلیت آن را برای سفر پیش بینی و به طور کتبی تأئید نماید. شرایط و ضوابط بکارگیری مدیرفنی و فهرست اجزا و تجهیزات مورد نیاز و نحوه بررسی فنی آنها توسط سازمان ابلاغ می شود. ماده 6- شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است از دادن مسافر و تحویل بار و صدور بارنامه و صورت وضعیت به وسیله نقلیه فاقد تجهیزات زیر خودداری نمایند: الف- جعبه کمکهای اولیه درمانی ب- علایم ایمنی و هشدار دهنده مورد نیاز از جمله مثلث شبرنگ پ- تجهیزات مهار بار متناسب با نوع بار در وسایل نقلیه باری ت- کپسول آتش نشانی مناسب و آماده به کار ث- دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فنی ج- زنجیر چرخ در صورت لزوم چ- لاستیکهای آجدار قابل قبول تبصره- شرایط نحوه استفاده و استانداردهای فنی مربوط به تجهیزات موضوع این ماده ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئین نامه توسط سازمان ابلاغ می شود. ماده 7- رانندگی با وسیله نقلیه عمومی بیش از نه ساعت در یک شبانه روز توسط یک راننده ممنوع است. شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است برای سفرهایی که برنامه سفر به صورت یکسره تنظیم شده و مستلزم رانندگی بیش از نه ساعت با سرعت مجاز در یک شبانه روز است، راننده کمکی پیش بینی نماید. ماده 8- شرکت یا موسسه برون شهری کالا صرفا مجاز به صدور و استفاده از بارنامه های موضوع قانون الزام می باشد و موظف است ضوابط سازمان در خصوص نحوه تهیه،‌تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای را رعایت نماید. ماده 9- شرکت یا موسسه برون شهری مسافر مکلف است ضوابط و مقررات سازمان را درخصوص حمل و نقل جاده ای مسافر از قبیل نرخ گذاری حمل مسافر با انواع وسایل نقلیه عمومی، استفاده از صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام، نحوه تهیه، تنظیم و استفاده از صورت وضعیت و بلیت مسافری، سرویس دهی، ارایه خدمات ویژه در طول سفر و پیاده نمودن مسافر، حرکت و توقف وسیله نقلیه و سفرهای دربستی را رعایت نماید. ماده 10- اخذ هرگونه وجه از رانندگان، مسافران و صاحبان کالا توسط شرکت یا موسسه برون شهری غیر از مواردی که به موجب مقررات پیش بینی شده یا می شود نظیر کارمزد (حق کمیسیون) و کرایه حمل حسب مورد از بلیت و صورت وضعیت مسافری و بارنامه ممنوع است. ماده 11- شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است ضوابط و مقررات مربوط درخصوص تردد ایمن وسیله نقلیه در جاده ها از قبیل مقررات حمل بار در راههای کشور، دستورالعمل نحوه بارگیری و مهار بار در وسایل نقلیه و دستورالعمل جابه جایی محمولات ترافیکی در راههای کشور و همچنین آئین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک و مقررات حمل بار مندرج در آئین نامه راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید. ماده 12- رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه برون شهری درخصوص عدم رعایت این آئین نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده سازمان و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده بر عهده کمیسیون مستقر در سازمان متشکل از نمایندگان سازمان، پلیس راهنمایی و رانندگی و صنف مربوط خواهد بود. تبصره- وظایف و اختیارات مراجع مذکور در این ماده متناسب با فراهم شدن بسترهای لازم در استانها براساس دستورالعملی که حسب مورد به تصویب سازمان و کمیسیون می رسد بر عهده مدیران واحدهای ذیربط استانی خواهد بود. ماده 13- در صورت احراز وقوع تخلف، مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (12) در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه ذیربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و و تکرار تخلف، شرکت یا موسسه برون شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند نمود و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یاد شده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری را از یک ماه تا یکسال به حالت تعلیق درآورده و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم بطور دائم لغو نمایند. تبصره 1- تصمیم مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (12) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده (5)‌ قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رأی لازم را صادر می نماید و رأی صادرع قطعی است. تبصره 2- نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطیلی شرکت یا موسسه برون شهری متخلف اقدام نماید. تبصره 3- در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (12) به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط می باشد. ماده 14- به منظور کشف تخلفات و تهیه گزارش لازم در مورد عدم رعایت مقررات این آئین نامه توسط شرکت یا موسسه برون شهری، سازمان می تواند تحقیقات و بررسی های لازم را به عمل آورد و رانندگان، شرکت یا موسسه برون شهری و سایر دستگاههای مرتبط مکلف به همکاری با سازمان می باشند. ماده 15- برنامه ریزی،‌ساماندهی و تدوین و تصویب ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در جاده های کشور و چگونگی ارایه خدمات و صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت شرکتهای یاد شده،‌صرفا بر عهده سازمان می باشد. فصل سوم: حمل و نقل درون شهری ماده 16- شهرداری ها موظفند فعالیتهای مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حریم شهرها را در قالب شرکت یا موسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند. ماده 17- فعالیت حمل و نقل عمومی بار و مسافر از طریق شرکت یا موسسه ای صورت می گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف شهرداری باشد. ماده 18- شرکت یا موسسه درون شهری مکلف است ضوابط ابلاغی وزارت کشو درخصوص تأسیس و بهره برداری، ضوابط شهرداری درخصوص حمل بار و مسافر از قبیل سرویس دهی،‌سوار و پیاده نمودن مسافر و تخلیه بار در محل های مجاز، حرکت و توقف وسیله نقلیه و نیز مصوبات شورای اسلامی شهر درخصوص نرخهای مربوط را رعایت نماید. ماده 19- دارا بودن مدارک مذکور در ماده (4) این آئین نامه در مورد رانندگان شرکت یا موسسه درون شهری و نیز رعایت ضوابط موضوع ماده (5) و (6) حسب مورد برای وسیله نقلیه مربوط الزامی است. تبصره- شرکت یا موسسه درون شهری موظف به رعایت مقررات عمومی حمل کالا و ضوابط مصوب وزارت کشور درخصوص حمل و نقل مواد خطرناک و نحوه جابجایی کالا از ابعاد استاندارد (محمولات ترافیکی) می باشد. ماده 20- رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه درون شهری درخصوص عدم رعایت مفاد و شرایط فصل سوم این آئین نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده شهرداری و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده بر عهده کمیسیونی مستقر در شهرداری محل متشکل از نمایندگان شهرداری، نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) و صنف مربوط خواهد بود. ماده 21- در صورت احراز وقوع تخلف و عدم رعایت مقررات بر اساس اسناد و مدارک مربوط، مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (20) در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه ذیربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف، شرکت یا موسسه درون شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند نمود و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یاد شده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه درون شهری را از یک ماه تا یکسال به حالت تعلیق درآورده و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم بطور دائم لغو نمایند. تبصره1- تصمیم مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (20)‌ ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) قانون با حضور معترض و نماینده شهرداری رأی لازم را صادر می نماید و رأی صادره قطعی است. تبصره 2- نیروی انتظامی موظف است با اعلام شهرداری نسبت به تعطیلی شرکت یا موسسه درون شهری متخلف اقدام نماید. تبصره 3- در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (20) به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه درون شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی منوط به قطعی شدن آن، نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب شهرداری اقدام نماید. ارایه خدمات شهرداری و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه درون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط می باشد. ماده 22- برنامه ریزی، ساماندهی و تدوین و تصویب ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و چگونگی ارایه خدمات، صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت شرکتهای یاد شده، صرفا بر عهده وزارت کشور می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۱۵۹۳۳۳-۴۸۲۰۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۵

نامشخص

آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 159333/ت48209ه تاریخ: 15/08/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نیرو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 20800/100 مورخ 21/03/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند (م) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- واژه ها و اصطلاحات مندرج در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود: الف- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ب- صندوق: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی. پ- شرکت: شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب. ت- دستگاههای اجرایی: وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو. ث- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی متقاضی سرمایه گذاری در طرح های موضوع این آئین نامه. ج- فناوری نوین، اقتصادی و بهره ور: فناوری که به تشخیص دستگاههای اجرایی دارای محتوای تحقیق و توسعه بالا و مستلزم استفاده از نیروهای متخصص باشد و به کارگیری آن موجب کاهش هزینه ها و افزایش منافع تولید شود. چ- طرح زیر بنایی: مجموعه عملیاتی که موجب تقویت زیر ساختهای بخش اب و کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری می شود. ح- طرح نو پدید: طرحهایی که سابقه اجرا در بخش های آب و کشاورزی کشور ندارند و نو ورود تلقی می شوند و یا با استفاده از نوآوری فنی در این بخش اجراء می شوند. ماده 2- دستگاههای اجرایی مجازند از طریق صندوق یا شرکت نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در زمینه های توسعه کشاورزی از طریق به کارگیری فن آوری های نوین، اقتصادی و بهره ور و اجرای طرح های زیربنایی و نوپدید در بخش های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری با موضوعات زیر اقدام نمایند: الف- دام و طیور ب- صنایع تبدیلی و کشاورزی پ- زراعت ت- باغبانی ث- مکانیزاسیون کشاورزی ج- دامپزشکی چ- شیلات و آبزیان ح- جنگل و مرتع خ- آبخیزداری د- گیاه پزشکی (آفات و بیماری ها) ذ- تأمین، توزیع، نگهداری، حفاظت، مدیریت و بهره برداری از تأسیسات اب و آبیاری ر- تأمین آب اعم از سدها، آب بندان ها، طرح های کوچک زودبازده، تغذیه مصنوعی، اصلاح و بهسازی چاه ها، تولید، انتقال و بهره برداری از پساب و استحصال ابهای نامتعارف ز- انتقال آب اعم از شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، ایستگاههای پمپاژ آب و طرحهای آب رسانی ژ- تولید انرژی برق آبی کوچک اعم از سدهای برق آبی و نیروگاههای جریانی ماده 3- مشارکت صندوق و یا شرکت با سرمایه گذاران غیردولتی از جمله شرکتهای تعاونی در قالب تأسیس شرکت های سهامی خاص و یا عام صورت می پذیرد. تبصره- دستگاههای اجرایی با همکاری معاونت موظفند ظرف دو ماه از زمان ابلاغ این آئین نامه، اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی خاص موضوع این آئین نامه را تدوین نمایند. ماده 4- دستگاههای اجرایی موظفند فهرست طرحهای دارای اولویت برای سرمایه گذاری مشترک را با رعایت ماده (2) و ملاحظات توزیع متوازن منطقه ای، حداکثر تا پایان فروردین هر سال از طریق یکی از روزنامه های کثیرالانتشار در سه نوبت فراخوان نمایند. تبصره 1- در شرایط یکسان، متقاضیانی که سهم سرمایه گذاری بالاتری (بیش از 51%) پیشنهاد می نمایند، در اولویت قرار می گیرند. در صورتی که چند سرمایه گذار متقاضی سرمایه گذاری در یک طرح باشند،‌ اولویت با متقاضیانی است که بیشترین سهم سرمایه گذاری برای مشارکت را پیشنهاد نموده اند. تبصره 2- دستگاههای اجرایی مجاز به بررسی و ارزیابی درخواست های سرمایه گذاری، خارج از فهرست فراخوان شده نمی باشند. تبصره 3- انتخاب سرمایه گذار براساس طرح های اولویت دار و اولویت سرمایه گذاران محلی بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد. ماده 5- صندوق و شرکت موظفند با رعایت مواد (3) و (4) و در چهارچوب بودجه مصوب مربوط ظرف دو ماه از زمان دریافت درخواستهای سرمایه گذاری مشترک،‌نسبت به قبول یا رد آنها اقدام نمایند. ماده 6- معاونت با هماهنگی دستگاههای اجرایی هرساله صرفا از سرجمع اعتبارات آن دستگاهها پس از بررسی و تأئید فهرست طرح های اولویت دار موضوع این آئین نامه در قالب مبادله موافقت نامه،‌ سهمی را در چهارچوب ردیف بودجه ای مصوب به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق و شرکت به منظور تأمین سهام صندوق و شرکت در مشارکتهای موضوع این آئین نامه به دستگاههای اجرایی اختصاص دهد. ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداری به بخش های غیردولتی واگذار نماید. دستگاه اجرایی ذیربط موظف است تمهیدات لازم برای آماده سازی سهام برای واگذاری را فراهم نماید. ماده 8- صندوق و شرکت موظفند گزارش عملکرد اجرای این آئین نامه را هر شش ماه یکبار به دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان خصوصی سازی و معاونت ارائه نمایند. ماده 9- نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه حسب مورد بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۱۵۸۲۸۳-۴۰۴۸۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۸/۱۴

معتبر

آییننامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ایران

تبصره ۱ ماده ۱۰ و بند ۱۹ ماده ۱۴ و تبصره آن ماده ۱۰- مزایده به یکی از روشهای زیر انجام می شود: تبصره ۱- در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور…

۱۵۸۲۷۵-۴۰۴۸۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۸/۱۴

معتبر

آییننامه معاملات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

تبصره ۱ ماده ۱۰ و بند ۱۹ ماده ۱۴و تبصره آن ماده ۱۰ مزایده به یکی از روشهای زیر انجام می شود: تبصره ۱ در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور نق…

۲۲۰-۲۷۰۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۴

نامشخص

ابلاغ دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 220/27083/د تاریخ: 1391/08/14 پیوست: دارد مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشوردر خصوص توسعه نظام آماری و تأمین آمارهای به هنگام و قابل اعتماد و به استناد بند 2- 4- 5 نظام آماری کشور مصوب1379/12/22 شورای عالی آمار و با توجه به تشکیل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان، به پیوست دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان متبوع که در تاریخ 1391/07/03 به تصویب رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

۱۵۸۱۹۱-۴۸۲۸۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۴

نامشخص

آئین نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور

شماره: 158191/ت48284ه تاریخ: 1391/08/14 پیوست: دارد وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/22 بنا به پیشنهاد شماره 156299-2/12 مورخ 1391/04/14 وزارت نفت و به استناد جزء (7) بند (3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور ماده 1- شرکت نفت ایران موظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی در سال 1391 معادل (5/85% از 100%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و همچنین (5/85% از 100%)‌ ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکتهای پالایش نفت، مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. مابقی ارزش نفت صادراتی (5/14% از 100%) و (5/14% از 100%) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاههای داخلی (معادل قیمتهای مصوب نیمه اول سال 1389) و (5/14% از 100%) واریز نقدی خوراک مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها، سهم شرکت ملی نفت ایران محاسبه می شود. تبصره 1- در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) بیش از احکام و ارقام مصوب در قانون بودجه سال 1391 کل کشور، موضوع ردیفهای (210101) و (210109) از پایان شهریور ماه سال 1391 بیست و پنج درصد (25%) از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران (5/14%) ذکر شده فوق، افزوده و به عنوان منابع سرمایه ای تنها برای اجرای طرحهای بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می رسد. تبصره 2- به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه ها از مالیات و سود سهام معاف است. ماده 2- در سال 1391 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه به قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا عرضه شده در بورس به قیمت متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه (با متوسط FOB خلیج فارس در صورت عدم وجود محموله های صادراتی مشابه) در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکتهای پالایش نفت و مستقیما به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی فروخته می شود. ماده 3- شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداختی موضوع جزء (2-2) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط به خزانه داری کل کشور واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حسابهای آن شرکت مورد تأئید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأئید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. خزانه داری کل کشور پس از تصویب و اظهارنظر در کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت با تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی با شرکت ملی نفت ایران تسویه حساب می کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه کل چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل) بیست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای (210101) و (210109) مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهای مربوط واریز نماید. مازاد ارز حاصله تأمین مصارف فوق از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم افزوده شرکت ملی نفت ایران بابت بیست و پنج درصد (25%) موضوع تبصره (1) ماده (1) و اجرای تکالیف مقرر در جزء (2-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مازاد ارز حاصله به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. تبصره- شرکت ملی نفت ایران موظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه داری کل کشور) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید. ماده 4- شرکت ملی نفت ایران در مقاطع ماهانه براساس تأئید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) فروخته شده به شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران / پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرکتهای یاد شده منتقل می نماید. شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران / پالایش نفت موظفند حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران به شرح فوق حساب دولت (خزانه داری کل کشور) را در دفاتر خود بستانکار نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از طرف شرکتهای پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه دار کل کشور اقدام نماید. تبصره- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران گزارش میزان و ارزش صادرات و واردات گاز طبیعی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید. در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح)‌ ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد (23%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیست و سه درصد (23%) ارزش صادرات فرآورده های نفتی در پالایشگاه هایی که از قیمت خوراک موضوع جزء (1) بند (3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور استفاده می کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. ماده 5- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و مجتمع های پتروشیمی دریافت کننده نفت موظفند، نسبت به واریز بخش نقدی خرید خوراک خود هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی اقدام و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود، حساب دولت (خزانه داری کل کشور)‌را بدهکار نماید. خزانه داری کل کشور موظف است براساس اعلام ستاد هدفمند نمودن یارانه ها نسبت به سهم پرداخت سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها و سهم شرکت ملی نفت ایران (موضوع جزء (1-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور) و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اقدام نماید. و همچنین موارد موضوع مواد (16) و (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نماید. ماده 6- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است در مقاطع سه ماهه،‌گزارش خود در مورد میزان فروش پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی به مصرف کنندگان داخل کشور و مابه التفاوت قیمت بر مبنای شرح داده شده در جزء (4-3) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأئید شده آن سازمان،‌گزارش مذکور را جهت اظهارنظر کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و وزارت نفت و اخذ تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارسال نماید. پس از تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ مابه التفاوت قیمت (یارانه) به صورت علی الحساب در دفاتر مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور می شود، تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی با ارائه گزارش سازمان حسابرسی و پس از اظهارنظر در کارگروه مذکور با تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می گیرد. تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم (گزارش حسابرسی و مصوبه کارگروه) موضوع مواد (3) و (6) این آئین نامه ظرف یک ماه گزارش های مذکور را تأئید می نماید. ماده 7- حجم فرآورده های نفتی مشمول یارانه موضوع ماده (6) این آئین نامه عبارت است از مقدار فرآورده های فروخته شده براساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به جایگاه داران و کلیه مصرف کنندگان داخل کشور پس از تأئید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت در مقاطع سه ماهه اعلام و به تأئید سازمان حسابرسی می رسد، خواهد بود. تبصره 1- میزان واردات، خرید از شرکتهای پتروشیمی و سایر پالایشگاههای داخلی که با پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی (در داخل پالایشگاهها و یا انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) جهت افزایش اکتان و یا تأمین مصرف مورد نیاز داخل کشور امتزاج و سپس عرضه می گردد. مشمول مابه التفاوت بهای فروش (یارانه) فوق الذکر خواهد بود. هرگونه فرآورده نفتی برگشتی از شرکتهای پتروشیمی و یا سایر منابع برای یکبار مشمول محاسبه مابه التفاوت بهای فروش (یارانه) می باشد. تبصره 2- نظارت بر رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده های نفتی تولید داخلی و همچنین وارداتی توسط بخش دولتی و خصوصی با مسئولیت و تأئید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود. تبصره 3- قیمت فرآورده های نفتی موضوع ماده (6) این آئین نامه براساس میانگین وزنی قیمت های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت های صادراتی خلیج فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت قبل از ارائه گزارش حسابرسی تعیین و اعلام می شود. تبصره 4- هزینه های انتقالی داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع،‌فروش، مالیات،‌عوارض تکلیفی،‌عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده (16) و بند (2) و تبصره آن و بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش اغزوده – مصوب 1387-) برای فرآورده های نفتی به شرح جداول پیوست (1) و (2) این آئین نامه که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، می باشد. تبصره 5- ارزش فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده (6) در هر ماه جهت احتساب مابه التفاوت عبارت است، از مجموع حاصل ضرب مقدار هریک از فرآورده های نفتی در قیمت متناظر هریک از آنها به شرح مندرج در تبصره های (3) و (4) این ماده و ارزش حاصل از فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده های نفتی در قیمت فروش به مصرف کنندگان یا خریداران. ماده 8- شرکت ملی نفت ایران موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد جزء (1-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به سازمان حسابرسی ارائه دهد تسویه حساب این جزء پس از ارائه گزارش سازمان حسابرسی و اظهارنظر کارگروه مرکب از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود و تسویه حساب نهایی و فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود. ماده 9- شرکت ملی نفت ایران موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقت نامه های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال 1390) اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (2-2) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور ارائه نماید. شرکت ملی نفت ایران موظف است به گونه ای عمل نمایدکه حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع خود صرف سرمایه گذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. ماده 10- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی، یکبار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت پالایش نفت) و بر اساس ماده (5) و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخا می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین توزیع می گردد. ماده 11- رعایت این آئین نامه تا تسویه حساب فی ما بین دولت با شرکتهای ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع اجزاء‌ (1-4)، (2-3)، (3-2) و (7-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مربوط به حسابهای سال 1391، در سال های آینده نیز الزامی است. ماده 12- وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران به شرح قرارداد پیوست و ضمائم آن که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۱۶۲۱۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۰

نامشخص

معافیت صادرات کالا و خدمات

شماره:16218/200 تاریخ: 1391/08/10 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع: معافیت صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء‌ ه بند 4 تصویب نامه شماره 20082ت30784ک مورخ 1383/04/21 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429ت32172ه مورخ 1384/02/21 و مصوبه شماره 22788ت/39641ه مورخ 1388/02/06 هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 1387/01/14، بدینوسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت: 1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مودی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد. 2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی. 3- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. در ضمن در صورتی که هریک از مودیان،‌ جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ((مفاد دستورالعمل شماره16218/200مورخ 1391/08/10 بر اساس بخشنامه شماره17665/200مورخ 1392/10/09 کان لم یکن اعلام می گردد))

۳۷۵۳۹-۱۵۶۴۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۸/۰۹

نامشخص

اصلاح تصویبنامه موضوع تلقی شدن وجوه پرداختی توسط شرکت های زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

شماره ابلاغیه : ۳۷۵۳۹/۱۵۶۴۰۵ تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ مرجع تصویب : هیات وزیراننظر به اینکه در تصویب نامه شماره ۱۶۹۳۹۰/ت۳۷۵۳۹ه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ عبارت "و تهیه و تولید مواد معدنی ایران" بعد از عبارت "سنگ آهن مرکزی" تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود. علی صدوقی

۱۵۵۷۶۰-۴۸۵۲۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۸/۰۹

نامشخص

بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

شماره: 155760/ت48527ه تاریخ: 1391/08/09 پیوست: دارد وزارت آموزش و پرورش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۱۶۱۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۰۹

نامشخص

آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی

شماره: 16121/200 تاریخ: 1391/08/09 موضوع: آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی به منظور تسریع در فروش اموال توقیفی توسط واحدهای وصول و اجراء‌ و وصول به موقع بدهی های مالیاتی معوقه و اجرای صحیح مقررات موضوع ماده 35 آئین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه ادارات کل امور مالیاتی قصد حراج و فروش هرگونه اموال توقیفی اعم از منقول و غیرمنقول دارند از انتشار آگهی خودداری و موضوع را جهت درج آگهی یکپارچه در سطح سراسر کشور، به دفتر حسابهای مالیاتی اعلام نمایند. بدیهی است امور و ادارات کل امور مالیاتی رأسا مجاز به انتشار چاپ آگهی فروش موضوع یاد شده نخواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۰۸/۰۸

نامشخص

ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری

رای شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۵۵۵/۸۸ شاکی: غلامرضا شاطری موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد برقراردادهای پیمانکاری تاریخ رای: دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۵۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای غلامرضا شاطری به موجب دادخواستی، ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸، در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، این جانب غلامرضا شاطری به استناد بند ۱ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹، رسیدگی و ابطال تعرفه شماره ۴۱ مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای شهر اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۸، به علت مخالفت با مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مورد استدعاست. دلایل و جهات ابطال و نقض مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر به استحضار می رسد: ۱- شورای شهر اراک طی نامه شماره ۴۹۵۱/۸۷/ش – ۱۳۸۷/۱۱/۸، ۴ جلد تعرفه های عوارض محلی شهرداری اراک جهت اجرا در سال ۱۳۸۸ از جمله تعرفه شماره ۴۱ مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری قراردادهای پیمانکاری که با استفاده از اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحیه های بعدی، تصویب و به منظور تایید به استانداری ارسال کرده است که استاندار استان مرکزی در اجرای بند ۱۲ تفویض اختیار شماره ۳۴/۳/۱/۹۳۰۴۴- ۱۳۸۷/۷/۲۰ وزیر کشور، تعرفه های عوارض موصوف را به لحاظ عدم مغایرت قانونی، به تایید رسانده است. ۲- با عنایت به ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده ۴، عرضه کالا را انتقال کالا ازطریق هر نوع معامله است. همچنین ماده ۵ ارایه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازا می داند. ۳- با التفات به ماده ۶ قانون یاد شده، واردات را، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و در ماده ۷ صادرات را، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است و به تبع آن در ماده ۹ معاوضه کالاها و خدمات را، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می داند. ۴- با توجه به تعاریف مندرج در بندهای ۲ و ۱ این دادخواست و نظر به متن ماده ۸ قانون یاد شده که اشعار می دارد، اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده است و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. لذا پیمانکاران که عهده دار یکی از موارد تعریف شده و یا تواماً می باشند و غیر از موارد و حالات یاد شده، مورد و حالت دیگری برای انجام کار پیمانکاران متصور نیست. فلذا کلیه قراردادهای پیمانکاران در چارچوب یکی از موارد مارالذکر و یا تواماً صورت می پذیرد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند. ۵- نظر به ماده ۱۶ قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (۵/۱%) است و در بند (الف) ماده ۳۸، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کلیه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶)، مشمول نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) دانسته است. ۶- به موجب ماده ۵۰ قانون صدرالذکر، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره ۱ این ماده آمده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد (۱۶) و (۳۸) نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است. ۷- با دقت نظر به مفاد ماده ۵۲ قانون موصوف که از تاریخ لازم اجرا شدن آن، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات را لغو و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم این ماده را شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می داند. ۸- شورای شهر اراک وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری را به استناد دادنامه شماره ۱۴۷۶ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است که با توجه به این مهم که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ به تصویب رسیده و قواعد و مقررات جدید را وضع کرده و موخر بر دادنامه یاد شده است، لذا رای مارالذکر نافذ نیست و از درجه اعتبار ساقط است. با توجه به مطالب معنون و از آن جا که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد (۱۶) و (۳۸) نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است، می توانند به تصویب برسانند. لذا ابطال تعرفه شماره ۴۱ یاد شده مورد استدعاست. " تعرفه حاوی بندهای متعدد است لیکن صدر تعرفه به شرح زیر آغاز شده است: " عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مستنداً به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها و به استناد دادنامه شماره ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۸۶/۸۹/ش- ۱۳۸۹/۱/۱۸ توضیح داده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، با بررسی دقیق شکایت مشارالیه موارد ذیل در پاسخ به شکایت نامبرده به عرض می رسد: ۱- طبق ماده «۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات مطرح است و مربوط به عوارض نیست و درخصوص عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات و صادرات است که قراردادهای پیمانکاری جزء هیچ یک از موارد مصرح در قانون نیست و در قالب عوارض محلی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی [قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱] این عوارض وضع شده است. ۲- طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۴۷۶ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، وضع این عوارض مجاز دانسته شده و هیچ مغایرتی با قوانین فرادست نداشته است. ۳- وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری دقیقاً طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع می شود و خارج از قانون نیست. ۴- شاکی قید کرده است که قانون مالیات بر ارزش افزوده مقدم بر رای هیات عمومی دیوان که موخر است تصویب شده که با عنایت به بند «۱» و بند «۳» فوق پاسخ لازم ارایه شده است. علی هذا استدعا دارد خواسته شاکی از طرف آن مرجع کان لم یکن و قرار رد دعوا صادر فرمایند و نتیجه را به طرفین دعوا ابلاغ فرمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارایه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است و رای شماره ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد ازقراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

۱۵۵۶۵۲-۴۸۵۲۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۸/۰۸

نامشخص

بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

شماره: 155652/ت48527ه تاریخ: 1391/08/08 پیوست: دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۱۵۵۶۵۴-۴۸۵۲۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۸/۰۸

نامشخص

بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

شماره: 155654/ت48527ه تاریخ: 08/08/1391 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/07/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۱۵۵۶۵۳-۴۸۵۲۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۸/۰۸

نامشخص

بسته اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

شماره: 155653/ت48527ه تاریخ: 1391/08/08 پیوست: دارد سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأئید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب نمود: بسته اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴