۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۲۲۳۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۰/۱۹
نامشخص
قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی
شماره: 62236/134 تاریخ: 13911/0/19 قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/09/29 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره204866 تاریخ: 139111/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13911/0/12 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62236/134 مورخ 13911/01/1 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ماده واحده عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 اضافه می گردد. تبصره1- این قانون در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال 1392، اجرا می شود. تبصره2- منحصرا بخشهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر مشمول این حکم می باشند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/10/12 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۲۰۷۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۹
نامشخص
ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
شماره: 20707/200 تاریخ: 1391/10/19 پیوست: دارد موضوع: ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری نظر به اینکه برابر دادنامه شماره 550 مورخ 1391/08/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری محل مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، با توجه به مفاد مواد 52، 50، 38 (بند الف) "قانون مالیات بر ارزش افزوده" مصوب 1387/02/03 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به استناد مواد 19 (بند 1)، 42 "قانون دیوان عدالت اداری" مصوب 1385 ابطال گردیده است و با صدور دادنامه یاد شده، دادنامه شماره 1476 مورخ 1386/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، با استناد به ماده 52 "قانون مالیات بر ارزش افزوده" و ماده 53 الحاقی "آئین دادرسی دیوان عدالت اداری" مصوب 1384 اثر قانونی خود را از دست داده است، لذا به پیوست تصاویر دادنامه های یاد شده جهت اطلاع فرستاده می شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۰۵۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۸
نامشخص
ممنوعیت صدور هرگونه قبض مالیاتی از طریق سامانه بانک قدیم
شماره:20530/200 تاریخ: 1391/10/18 سلام علیکم پیرو مطالب مطروحه در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور مورخ 1391/09/25 و بخشنامه های صادره سازمان متبوع تأکید می نماید صدور هرگونه قبض مالیاتی از طریق سامانه بانک قدیم ممنوع و برخلاف سیاستهای این سازمان بوده و تخلف اداری، مالی محسوب می شود، لذا بدینوسیله مقرر می دارد مرکز فناوری اطلاعات، امور مالیاتی شهر و استان تهران و کلیه ادارات کل امور مالیاتی نسبت به جمع آوری سامانه مذکور اقدام و صرفا از سامانه جدید قبض بانک استفاده نمایند. همچنین مرکز فناوری اطلاعات حداکثر تا پایان ماه جاری امکان جستجو و بهره برداری از اطلاعات سامانه قدیم در سامانه جدید را فراهم نماید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۸۰۷۱-۲۱۹۸۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۰/۱۷
نامشخص
تصویب نامه در مورد هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و ... به عنوان هزینه های قابل قبولی مالیاتی مؤدیان
شماره ابلاغیه : ۲۱۹۸۹۳/ت۴۸۰۷۱ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ /۱۰/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰۱۵۹/ ۱۰۸۱۶/ ۲۰۰ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲) قانون حمایت از احیای، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب ۱۳۸۹ – تصویب نمود: هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون حمایت از احیای، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می گردد: ۱- مصوب نمودن طرحهای احیای، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. ۲- تامین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. ۳- تسلیم تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط مبنی بر تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویر طرح به اداره امور مالیاتی. ۴- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارایه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. ۵- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. ۶- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (۱) با تایید دستگاه اجرایی ذی ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۲۹۵۶-۴۶۵۱۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۷
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 141602/ت46513ه مورخ 1391/08/21
شماره: 202956/ت46513ه تاریخ:17/10/1391 پیوست: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- صندوق نوآوری و شکوفایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/09/1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (13) قانون حمایتها از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602/ت46513ه مورخ 21/08/1391 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در ماده (2) عبارت "شرکتها و مؤسسات دانش بنیان" به عبارت "شرکتها و مؤسساتی" تغییر می یابد. 2- در ماده (5) قبل از عبارت "شرکتهای داخلی" عبارت "پژوهشگاهها و" و بعد از واژه "فعالیتهای" عبارت "تجاری سازی نتایج" و بعد از واژه "توسعه" عبارت "و طرحهای مربوط" اضافه می شود. 3- متن زیر به عنوان ماده (6) مکرر اضافه می شود: ماده 6 مکرر- صندوق مجاز است در اجرای ماده (5) قانون، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه "مهم" و "ویژه" شرکتها و مؤسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأئید هیأت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید. 4- در ماده (7) عبارت "توسط صندوق یا عامل صندوق" جایگزین عبارت "توسط عامل صندوق" می شود. 5- در ماده (9) عبارت"از طریق عامل صندوق" حذف و عبارت "بر عهده عامل" به واژه "بر عهده" اصلاح می شود. 6- در ماده (10) عبارت "مرتبط و" به عبارت "مرتبط از طریق" و عبارت "پنج درصد" به عبارت "هفت درصد" تغییر می یابد. 7- در ماده (11)بعد از واژه "ترجیحی" عبارت "تا سقف حداکثر هفت درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار" اضافه می شود. 8- متن زیر به عنوان ماده (13) مکرر اضافه می شود: ماده 13 مکرر- صندوق مجاز است به شرکتها و مؤسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند، تسهیلات موضوع مواد (10) و (11) را پس از تأئید هیأت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد در صد (100%) اعطا نماید. 9- در ماده (15) عبارت "صندوق به" به واژه "به" تغییر می یابد. 10- متن زیر به عنوان ماده (18) مکرر اضافه می شود: ماده 18 مکرر- صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیأت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان اقدام نماید. 11- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (28) اضافه می شود: تبصره- آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 10/05/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده (9)قانون تنفیذ می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۲۰۴۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۷
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال 1391
شماره: 20403/200 تاریخ: 1391/10/17 موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال 1391 پیرو دستورالعمل شماره 6640/260/د مورخ 1391/10/12 معاونت مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره پاییز سال 1391 روز شنیه مورخ 1391/10/16، به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام گردیده است، لذا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مذکور برای کلیه مؤدیان سراسر کشور روز یکشنبه مورخ 1391/10/17 خواهد بود. ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی شهرهایی که تعطیل اعلام نشده و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1391/10/17 تسلیم می نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ یاد شده را در صورت ارائه درخواست کتبی برای انان فراهم نمایند. ضمنا اختیار بخشودگی صد در صد (100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۶۶۴۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۲
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پائیز) سال 1391
شماره: 6640/260/د تاریخ: 1391/10/12 مخاطبین: رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پائیز) سال 1391 با عنایت به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پائیز سال 1391 روزهای پنج شنبه مورخ 1391/10/14 و جمعه مورخ 1391/10/15 مصادف با تعطیلات رسمی می باشد، لذا برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی مکلفند حداکثر تا تاریخ 1391/10/16 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سه ماهه پائیز سال 1391 را تسلیم ادارات امور مالیاتی ذیربط نمایند. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای 1391/10/13 و 1391/10/16 از ساعت 8 صبح لغایت 18 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی روز 1391/10/16 اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده اند با اخذ تعهد کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلا در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه های دستی پذیرفته و ثبت می گردد. ضمنا اطلاعات مربوط به اظهارنامه دریافتی حداکثر ظرف مدت دو روز پایان روز 1391/10/16 به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ارسال می گردد. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگوئی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۲۰۰۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۱
نامشخص
عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 20064/200 تاریخ: 1390/10/11 پیوست: دارد موضوع :عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزینه جرائم پرداختی مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند: در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356/4/30 مورخ1371/10/29) با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۰۱۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۱
نامشخص
اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت
شماره: ۲۰۰/۲۰۱۱۱ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت پیرو بخشنامه های شماره 30171/200 مورخ 21/10/1389، 13284/200 مورخ 06/06/1390 و 24404/200 مورخ 27/10/1390 به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/09/1388 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 202025/121 مورخ 13/09/1391، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (1) صورتجلسه مورخ 26/7/89 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق مشارکت به عنوان ردیف 11 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه های صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: ۲۰۰/۳۰۱۷۱ تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ پیوست: دارد موضوع: اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است. به منظور اجرای تبصره های 1 و2 ماده 143 مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون جمهوری اسلامی ایران و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 110212/121 مورخ 1/4/89، فهرست اوراق بهاداری که تاکنون به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده(تصاویر پیوست)به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد: 1- اوراق اجاره(صکوک اجاره):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 11/11/1386 2- قراردادهای آتی کالا):به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 11/11/1386 3- قرارداد آتی سهام):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 13/2/1388 4- اوراق اختیار معامله:به استناد بند 3 ردیف الف صورتجلسه مورخ 5/5/1388 5- اوراق استصناع:به استناد بند3 ردیف ب صورتجلسه مورخ 5/5/1388 6- اوراق رهنی :به استناد بند 3 ردیف ج صورتجلسه مورخ 5/5/1388 7- حق تقدم تسهیلات مسکن: به استناد بند2 صورتجلسه مورخ 3/12/1388 علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۱ چهل و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1/11/86، به ریاست جناب آقای دکتر داود دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا( به شرح ذیل صورتجلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. 1. بررسی ضوابط اجرایی ابزار مالی صکوک اجاره 2. بررسی ابزار مالی جدید قراردادهای آتی 3. بررسی ابزار مالی جدید سلف مجدد 4. تصمیم گیری در خصوص پذیرش شرکت ملی مس در بورس مالزی 5. سایر موارد در ابتدای جلسه" ضوابط اجرایی ابزار مالی اوراق اجاره(صکوک اجاره)" به بحث گذاشته شد. حاضرین مفاد قواعد مزبور را بررسی و ضمن تبادل نظر، برخی مواد مقررات مذکور را جرح و تعدیل و اصلاح کردند. در ادامه در خصوص ابزار مالی جدید قراردادهای آتی بحث و تبدال نظر صورت گرفت. دو تعریف ارائه شده از قراردادهای مذکور به تفصیل از سوی جناب آقای مصباحی مقدم عضو محترم کمیته تخصصی فقهی، مدعو به جلسه شورا توضیح داده شد و عنوان گردید. قراردادهای آتی در دو قالب صلح آتی و مبادله تعهد قابلیت شکل گیری و انعقاد را دارند. در پایان در مورد پذیرش شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس مالزی مذاکراتی انجام و نهایتا به شرح زیر در خصوص موضوعات مطرح شده اتخاذ تصمیم شد: مصوبات: 1. شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار،ابزار مالی اوراق اجاره(صکوک اجاره) را به شرح ضوابط پیوست مورد تصویب قرار داد. 2. شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قراردادهای آتی را در قالب" مبادله تعهد در مقابل تعهد" تصویب نموده و در اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی را بدین شرح بیان نمود:" فروشنده بر اساس قراداد آتی متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند. و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قسمت آنی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسی با هم تسویه کنند. هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود." همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل مربوطه را تصویب و نسبت به راه اندازی معاملات آتی اقدام نماید. کلیه مقررات مغایر با این مصوبه در خصوص قراردادهای آتی و معاملات آتی ملغی می گردد. مرجع تشخیص مغایر بودن مقررات سابق با این مصوبه سازمان است. 3. درخواست شرکت بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 2185/130 مورخ 20/4/1386 در خصوص تقاضای شرکت ملی صنایع مس ایران برای عرضه سهام خود در بورس مالزی مطرح و شورا بر اساس بند 13 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با عرضه سهام شرکت مزبور در بورس مالزی موافقت نمود. - صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید. - جلسه در ساعت 17 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. داود دانش جعفری سید مسعود میر کاظمی سید احمد مرتضوی مقدم طهماسب مظاهری محمد رضا مقدس علی صالح آبادی محمد نهاوندیان محمد رضا رمضانی محمدرضا پورابراهیمی ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره) ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و در اجرای بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی در 22 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/11/1386 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. الف- تعاریف ماده1) اصلاحات و واژه های تعریف شده در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معانی در این دستورالعمل به کار می روند؛ واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند: 1. اوراق اجاره:اوراق بهاداری است که بر اساس این ضوابط منتشر می شود و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجازه داده می شود. 2. دارایی: هر نوع مال منقول و غیر منقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد. 3. فروشنده: هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می نماید. 4. بانی: شخص حقوقی است که با هدف تأمین مالی اوراق اجاره منتشر می کنند و می توانند اقدام به اجاره دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره نمایند.بانی ممکن است فروشنده نیز باشد. 5. واسط اوراق: شخص حقوقی است که به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکیل می شود. 6. سرمایه گذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارایی می باشند. 7. امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط ، مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد. 8. امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزوم به ارائه آن به سازمان و سرمایه گذاران گذاران می باشد. 9.مقررات:تمامی قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران،شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان می باشد. ب- مشخصات دارایی ماده2) دارایی باید دارای شرایط زیر باشد: 1. دارایی باید ارزش بهره گیری در اجرای اهداف اوراق اجاره را داشته باشد. 2. هیچ گونه مانع یا محدودیت قانونی،قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد. ماده3) ارزش دارایی فیزیکی در صورت لزوم باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و به تأیید امین و بانی برسد. ماده4) دارایی باید در مقابل کلیه خسارات و حوادث بیمه شود. ماده5) مدت زمان اجاره نباید از 80 درصد عمر مفید دارایی بیشتر باشد. ج- بانی: ماده6) بانی دارای شرایط ذیل است: 1. ثبت در ایران 2. حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی 90 درصد 3. گذشت حداقل دو سال از زمان تأسیس 4. ارائه اظهارنظر مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان در خصوص آخرین صورت های مالی تبصره1- اظهارنظر مربوطه نباید به صورت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر باشد. تبصره2- وزارتخانه ها و شهرداری ها ملزم به رعایت شرایط موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تعیین می شود. ماده7) خرید بیش از 10% اوراق اجاره منتشره توسط بانی منوط به کسب مجوز از سازمان است. د- واسط اوراق: ماده8) واسط اوراق: شخص حقوقی است که توسط امین با مجوز سازمان تأسیس می شود. ه- امین: ماده 9) بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی یا شرکت های تأمین سرمایه می توانند به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان به عنوان امین فعالیت نمایند. ماده10)اسناد، مدارک و قراردادهای مثبت مالکیت دارایی، به وکالت از سرمایه گذاران در اختیار امین قرار می گیرد. ماده11) امین باید میزان هزینه هایی را که در امیدنامه ذکر شده و بر عهده سرمایه گذاران قرار می گیرد تایید نماید. ماده12) تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به فرآیند انتشار اوراق اجاره تا تسویه کامل اوراق توسط امین یا نماینده وی صورت می گیرد و مسئولیت این نقل و انتقالات با امین است. و- دریافت مجوز ثبت و عرضه اوراق اجاره: ماده13) عرضه عمومی اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است. ماده14) به منظور اخذ مجوز عرضه عمومی اوراق اجاره، واسط اوراق موظف است علاوه بر رعایت کلیه مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، امیدنامه انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نماید. ماده15) امیدنامه در دو قسمت تنظیم می شود: الف)بیانیه ثبت ب) اطلاعات تکمیلی، حداقل شامل موارد زیر: 1. مشخصات کامل بانی؛مشخصات مدیران و اعضای هیأت مدیره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعالیت 2. صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر بانی 3. گزارش کارشناس رسمی دادگستری در مورد مشخصات دارایی و ارزش روز آن در صورت لزوم 4. مدت و نوع اجاره،میزان و نحوه پرداخت اجاره بها به سرمایه گذاران 5. مشخصات مؤسسه رتبه بندی و امین 6. رتبه اعطا شده 7. فرآیند انتشار، ویژگی های اوراق اجاره، نحوه انتشار، ریسک سرمایه گذاری در آن و نحوه تسویه اوراق 8. نحوه حل و فصل اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه گذاران 9. امکان پذیرش یا عدم پذیرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس و برنامه زمان بندی مرتبط با آن 10. میزان هزینه های سرمایه گذاران 11. قابلیت تبدیل اوراق اجاره به سهام بانی تبصره1: اوراق اجاره با نام می باشد. تبصره2: در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده بانی و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی است. ماده16) تمامی قراردادهای منعقده بایستی در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم گردد. ماده17) ضمانت پرداخت تمام یا قسمتی از اجاره بها توسط هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان، به غیر از واسط بانی امکان پذیر است. ماده18) در صورتی که اجاره، بر اساس استانداردهای حسابداری، اجاره به شرط تملیک تلقی شود،اوراق می تواند تا حداکثر به میزان 90 درصد ارزش دارایی منتشر گردد. ز- الزامات افشای اطلاعات ماده 19) واسط اوراق باید تا پایان مدت قرارداد اجاره،با توجه به مقررات مربوطه و بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، صورت های مالی میان دوره ای و سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت مدیره خود و بانی را همزمان با ارائه به سازمان به اطلاع امین برساند. ح- رتبه بندی اوراق اجاره: ماده20) از زمان راه اندازی مؤسسات رتبه بندی اعتباری، اوراق اجاره باید قبل از انتشار رتبه اعتباری از مؤسسات مجاز دریافت نمایند. تبصره: اوراق اجاره ای به حکم قانون منتشر می شود از اخذ رتبه اعتباری معاف می باشند. ط- حل و فصل اختلافات: ماده21) اختلافات بین بانی،واسط، امین و سرمایه گذاران، در هیئت داوری موضوع ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران مصوب آذرماه 1384 رسیدگی می شود. ی- سایر شرایط: ماده22)دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب سازمان می رسد. صورتجلسه شورای عالی بورس یکشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳ پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 13/2/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورت جلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خدا و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسی و تصویب ابزار مالی جدید "قرار داد آتی سهام" در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس. 2. بررسی نامه شماره 63733 مورخ 12/12/1387 سازمان در خصوص سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. 3. بررسی نامه شماره 132007/16230/231 مورخ 18/12/1387 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار بورس به ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار. 4. بررسی و تصمیم گیری درخصوص حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجویه به طرفیت سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران. 5. سایر موارد. در این جلسه ابتدا درخصوص تعریف ابزار مالی جدید قرارداد آتی سهام و بکارگیری آن در بورس اوراق بهادار تهران و بازار خارج از بورس با توجه به بررسی های مفصل به عمل آمده طی 9 جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به اخذ استفتائات متعدد، دال بر جواز راه اندازی ابزار قرارداد آتی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه نامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه مبنی بر ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مشتریان به آن سازمان با حضور رئیس محترم سازمان مذکور جناب آقای دکتر عرب مازار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در پرونده های مطروحه به صورت موردی در سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مشتریان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ارائه شود. سپس در مورد حکم صادره علیه سازمان کارگزارن بورس کالای کشاورزی ایران (در حال انحلال) تبادل نظر شد. در پایان نسبت به موارد مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: مصوبات: 1. شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قرارداد آتی سهام را در قالب "تعهد در مقابل تعهد" تصویب نموده و در اجرای ماده (3) آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی سهام را بدین شرح بیان نمود: «قرارداد آتی سهام قراردادی است که براساس آن متعهد فروش تعهد می کند در سررسید تعیین شده، تعداد معینی از سهام مشخصی را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد آتی تعیین می شود بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد، متعهد می شود آن سهام را با همان مشخصات در تاریخ سررسید خریداری کند. برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت قرارداد آتی،وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را با اجازه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در زمان واگذاری تعهد یا سررسید قرارداد، تسویه انجام شود. متعهد فروش و متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.» همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل قرارداد آتی سهام را تصویب و نسبت به راه اندازی معاملات قرارداد آتی سهام طی یکسال به صورت آزمایشی و برای تعداد محدودی از سهام شرکت ها به تشخیص خود اقدام نماید. 2. موضوع حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجو علیه سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران و تقاضای نامبرده مبنی بر اجرای مفاد حکم مذکور توسط سازمان بورس مطرح و شورا با عنایت به نامه شماره 68355/121 مورخ 9/2/1388 معاونت حقوقی در مورد سازمان مذکور و با توجه به اینکه سازمان فوق الذکر توسط مدیر تصفیه قانونی مراحل را طی می کند و حکم قضایی علیه سازمان مذکور صادر شده است، درخواست آقای رزمجو را وارد ندانسته و آن را رد کرد. 3. پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح گردید. شورا مستندا به بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس این شرکت موافقت نمود. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است. - صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأئید وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسید. - جلسه در ساعت 17:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. سید شمس الدین حسینی سید مسعود میرکاظمی سید احمد مرتضوی محمودبهمنی محمدرضا مقدسی محمدرضا پورابراهیمی محمد نهاوندیان علی صالح آبادی فضل ا.... معظمی صورت جلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۵ شصت و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 5/5/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورت جلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسی و تفسیر بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار. 2. بررسی و تفسیر بند (9) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار. 3. بررسی و تصمیم گیری درخصوص ابزارهای مالی جدید اوراق رهنی، استصناع و اختیار معامله. 4. تصمیم گیری در مورد نحوه واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. 5. تصمیم گیری درخصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان در صندوق های سرمایه گذاری. 6. بررسی نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 درخصوص چگونگی حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری. 7. بحث و بررسی درخصوص نحوه تعامل و حل و فصل مسائل فیمابین تشکل های خود انتظام، سازمان بورس و سایر فعالین بازار. 8. سایر موارد. در این جلسه ابتدا درخصوص نحوه انتصاب، عزل و صلاحیت نماینده کانونها در شورا موضوع بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار و تبصره (2) همان ماده مباحثی مطرح شد سپس سه ابزار مالی جدید اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع و اوراق رهنی مورد بررسی قرار گرفته، حاج آقا موسویان عضو و دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان ضمن حضور در جلسه به سؤالات و ابهامات و اشکالات مطروحه در مورد ابزارهای مالی پاسخ دادند. در ادامه موضوع واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مطرح و اعضای شورات نظرات خود را بیان داشتند. آنگاه در خصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان بر اساس مصوبه شورای عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی بحث و تبادل نظر گردید و پس از آن در مورد حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری مطالبی عنوان شد. در پایان شورا نسبت به مسائل مطرح شده به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: مصوبات: 1. در خصوص نحوه اجرای بند(7) و تبصره(2) ماده (3)قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید: الف)شرایط و ضوابط انتخاب نماینده کانون توسط سازمان تنظیم و جهت تصویب به شورا ارائه گردد. ب)کانون نمی تواند نماینده خود در شورا را در طول مدت 5 سال مذکور در تبصره(2) برکنار کند مگر اینکه یکی از شرایط عزل که به پیشنهاد سازمان بورس به تصویب شورا می رسد حادث شود. ج) صلاحیت نماینده معرفی شده واجد شرایط کانون جهت عضویت در شورا توسط سازمان بورس بررسی و جهت تأیید نهایی به شورا ارائه می شود. 2. سازمان بورس موظف گردید همزمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان در خصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند. 3. شورا بر اساس بند(4) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار ابزارهای مالی "اوراق اختیار معامله"، "اوراق استصناع" و " اوراق رهنی" را تصویب نموده و در اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به هر یک را بدین شرح بیان نمود: الف) تعریف "اوراق اختیار معامله: اوراق اختیار معامله:اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می شود در صورت درخواست خریدار،مقدار شخصی از دارایی مورد نظر را به قیمت معین معامله کند. خریدار اوراق می تواند در زمان یا زمان های معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت می کند.برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، ضمن قرارداد متعهد می شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله آن را تبدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می تواند در مقابل مبلغی معین اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آن ها خواهد بود.اوراق اختیار معامله می تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند. ب) تعریف "اوراق استصناع" قرارداد سفارش ساخت:قرارداد سفارش ساخت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل دارایی مشخصی را در زمان معین متعهد می شود. اوراق استصناع: اوراق بهاداری است که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر می کند. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند. ج) تعریف"اوراق رهنی" اوراق رهنی: اوراق بهاداری است که به منظور خرید تسهیلات رهنی توسط ناشر منتشر می شود. این اوراق را می توان در قالب اوراق جدید یا اوراق مشارکت منتشر نمود. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند. همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل های اوراق مذکور را تصویب و نسبت به راه اندازی ابزارهای فوق الذکر اقدام نماید. 4. مقرر گردید تا سقف مجاز قانونی، سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط سازمان بورس با لحاظ اولویت تا مجمع سال آینده سازمان به متقاضیان به شرح زیر واگذار گردد: الف) شرکت بورس کالای ایران(سهامی عام) ب) شرکت فرابورس ایران(سهامی عام) ج) بانک ها د)بیمه ها ه) سایر اشخاص حقوقی واجد شرایط 5. نامه شماره 8991/120 مورخ 20/2/87 مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نقل و انتقال تعداد 29،400،000 سهم از سهام شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران از آقای بهروز غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان بر اساس مصوبه هیئت عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی مطرح و شورا با انجام آن در خارج از ساعت معاملات با پرداخت کارمزدهای مربوطه موافقت نمود. 6. نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 سازمان بورس در خصوص نحوه حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری مطرح و شورا حضور خارجیان در صندوق های مذکور را با رعایت مقررات مربوطه بلامانع تشخیص داد. - صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید. - جلسه در ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. سید شمس الدین حسینی سید مسعود میرکاظمی سید احمد مرتضوی محمودبهمنی محمدرضا مقدسی محمدرضا پورابراهیمی محمد نهاوندیان علی صالح آبادی غلامرضا زال پور فضل ا.... معظمی حسین رحمانی نیا صورتجلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ شصت و ششمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 3/12/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا(به شرح ذیل صورتجلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا.. مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد صورتجلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسی و تصمیم گیری در خصوص بودجه سال 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار 2. بررسی و تصمیم گیری درخصوص ابزارمالی جدیدحق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دربازار فرابورس. 3. بررسی و تصمیم گیری در خصوص برنامه بلند مدت سازمان بورس و اوراق بهادار 4. سایر موارد در این جلسه ابتدا در اجرای بند(6) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار، بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت.اعضای شورا در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی و سایر مفاد بودجه سازمان به تفکیک مباحثی را مطرح و نقطه نظرات خود را ارائه کردند. سپس ضمن ملاحظه صورت جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، مبنی بر تجویز خرید و فروش حق تقدم تسهیلات مسکن و امیدنامه پذیرش و درج اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازار فرابورس، با عنایت به وجود بازار غیر رسمی برای اوراق مذکور،ضرورت راه اندازی بازار متشکل رسمی این اوراق مورد توجه قرار گرفت.در ادامه نیز کارمزدهای متعلقه به معاملات اوراق حق تقدم مسکن بررسی شد و در پایان شورا نسبت به مسائل مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد: مصوبات: 1. بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 به شرح پیوست به تصویب شورا رسید. 2. شورا به استناد بند(21) ماده(1) و بند(4) ماده(4) قانون بازار اورق بهادار با خرید و فروش ابزار مالی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن با توجه به سابقه انجام معاملات آن در بازار غیر رسمی، در بورس و بازار فرابورس ایران موافقت و سقف کل کارمزدهای دریافت شده توسط فعالان بازار سرمایه برای هر ورقه را ده هزار ریال تعیین کرد از این میزان، کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت حق نظارت دو در هزار ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازار فرابورس ایران می باشد و خریدار و فروشنده آن را بالمناصفه پرداخت می کند. سقف کارمزد سازمان در هر معامله نیز یکصد میلیون ریال تعیین گردید. 3. پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح و شورا مستند به بند(5) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس شرکت مذکور موافقت نمود.همچنین مقرر گردید این شرکت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تأسیس گردد. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است. - صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید. - جلسه در ساعت 18:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. سید شمس الدین حسینی مهدی غضنفری سید احمد مرتضوی مقدم محمود بهمنی محمد رضا مقدسی محمدرضا پور ابراهیمی محمد نهاوندیان علی صالح آبادی غلامرضا زال پور حسین رحمانی نیا فضل ا.. معظمی شماره: ۲۰۰/۱۳۲۸۴ تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پیرو بخشنامه شماره 30171/200 مورخ 21/10/89 به منظور اجرای تبصره های 1 و2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/9/1388، گواهی سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاری موضوع بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر به عنوان ردیف 8 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۰۱۶۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۱
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 20166/200/ص تاریخ: 1391/10/11 پیوست: دارد موضوع: آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به پیوست آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع مصوبه شماره 137974/ت48057ه مورخ 1391/07/12 هیأت محترم وزیران جهت اجراء‌ابلاغ می گردد. در اجرای ماده (2) آئین نامه اجرایی مذکور، معاون مالیاتهای مستقیم به عنوان نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور در ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، مدیرکل امور مالیاتی استان به عنوان نماینده سازمان در ستاد استانی و رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان به عنوان نماینده سازمان در ستاد شهرستان تعیین می شوند. در اجرای ماده (4) آئین نامه، واحدهای صنفی فاقد پردانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آئین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب (موضوع جزء الف ماده یک) مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. در اجرای ماده (6) آئین نامه در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده (4) این آئین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمایند و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دائم نشوند مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جریمه مقرر در ماده (8) این آئین نامه می باشند. به موجب ماده (7) آئین نامه، اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند. واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که در اجرای ماده (6) آئین نامه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام ننمایند با اعلام مراجع ذیربط مذکور در ماده (7) و در اجرای ماده (8) آئین نامه، در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه به ترتیب مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) مالیات متعلقه خواهند بود. شایان ذکر است که جرائم مذکور مربوط به عملکرد سالهای 1392، 1393 و 1394 خواهد بود و با توجه به اینکه جرائم مزبور در زمره جرائم مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نشده است، بنابراین در اجرای مقررات ماده 191 قانون یاد شده قابل بخشودگی نخواهد بود. در اجرای ماده (9) آئین نامه، چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دائم شوند، دستگاههای اعمال کننده جرائم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند. بنابراین در اجرای این بند چنانچه حسب اعلام مراجع صادر کننده برای واحد صنفی پروانه کسب صادر گردد،واحد صنفی مورد نظر در سال صدور پروانه و سالهای بعد از آن مشمول جریمه نخواهد بود. در اجرای تبصره همین ماده مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه های صادره را به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند. ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن بررسی سوابق پرونده های مالیاتی، واحدهای صنفی که پروانه کسب آنها در سوابق پرونده موجود نمی باشد را شناسایی و ضمن مکاتبه با مؤدی و اعلام مقررات آئین نامه مذکور درخواست نمایند تا مؤدی ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه تصویر پروانه کسب اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه تصویر پروانه کسب در مهلت تعیین شده مراتب با اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط مکاتبه شود. طبق آئین نامه مذکور اعمال جریمه مالیاتی صرفا با اعلام واحدهای صنفی فاقد پروانه از طریق اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی ذیربط صورت می گیرد لذا دارات امور مالیاتی قبل از اعلام مراجع مذکور مجاز به اعمال جریمه نمی باشند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۰۰۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
ابطال قسمت هایی از تصویب نامه شماره 61607/ت41506ه مورخ 1388/03/20 هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری
شماره: 20020/200 تاریخ: 1391/10/10 پیوست: دارد موضوع: ابطال قسمت هایی از تصویب نامه شماره 61607/ت41506ه مورخ 1388/03/20 هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 227 مورخ 1391/04/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آن قسمت از آئین نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره 61607/ت41506ه مورخ 1388/03/20هیأت وزیران که کلمه (رسمی) را پس از واژه های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 "قانون دیوان عدالت اداری" مصوب 1375 ابطال گردیده است. لذا به پیوست تصاویر دادنامه و تصویب نامه یاد شده، برای رعایت و اجرای مفاد رأی ارسال می شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۱۹۹۳۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1391
شماره: 19931/230/ص تاریخ: 1391/10/10 موضوع: نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390 با توجه به امکانات اضافه شده به نرم افزار مشاغل در ارتباط با انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق صاحبان مشاغل صنفی، ادارات امور مالیاتی، جهت بهره برداری از نرم افزار مذکور در تعیین پرونده های نمونه بشرح زیراقدام نمایند: 1- 1- اصلاح اطلاعات موجود در سیستم: 1-1-اطلاعات اظهارنامه الکترونیکی بصورت کامل به سیستم مشاغل منتقل گردد. 1-2 - در مواردی که مودیان اظهارنامه الکترونیکی را ارسال لیکن نسبت به تسلیم اظهارنامه کاغذی اقدام ننموده اند ضمن اخذ اطلاعات و فهرست این پرونده ها در اجرای بخشنامه شماره 10387/200 مورخ 18/5/1391 با مودی مکاتبه و وضعیت آن مشخص گردد. 1-3- لیست کلیه اتحادیه هایی که در اجرای دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 1391/03/31 با اداره امور مالیاتی در اجرای تبصره (5) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم توافق نموده اند در سیستم تکمیل گردد 2- 2- فرایند تعیین پرونده های مشمول خوداظهاری و توافق: 2-1- ادارات امور مالیاتی با ورود به منوی بررسی شروط خوداظهاری به نکات مذکور در این منو توجه نمایند. 2-2- با توجه به اطلاعات موجود در سیستم ، نرم افزار شرایط خوداظهاری و توافق را کنترل و مواردی را که امکان تشخیص سیستمی وجود دارد مشخص می نماید. 2-3- ادارات امور مالیاتی درگزینه ویرایش بررسی شروط خود اظهاری و توافق، ضمن بررسی شروط مذکور سایر شرایط دستی طبق منوی مذکور را برای هرپرونده، در سیستم مشخص و بروزرسانی نمایند. 2-4- پس از تعیین و بروز رسانی شرایط خوداظهاری فهرست مودیان مشمول خوداظهاری و توافق از منوی گزارش لیست پرونده های مشمول و غیرمشمول به تفکیک خوداظهاری و توافق (توافق به تفکیک هر اتحادیه) استخراج گردد. 3- 3- فرایند انتخاب پرونده های نمونه و ثبت در سیستم: 3-1- با توجه به دستورالعمل های خوداظهاری و توافق مشاغل صنفی، براساس تعداد اظهارنامه تسلیمی در چارچوب خوداظهاری و توافق به شرح فهرست حسب مورد تعداد پرونده هایی که می بایست به عنوان نمونه انتخاب شود (12% برای کلیه پرونده های مشمول خوداظهاری و 4% برای توافق به تفکیک هر اتحادیه) مشخص شود. 3-2- در انتخاب و تعیین پرونده های نمونه برای رسیدگی به شرح زیر اقدام شود. 3-2-1- مودیانی که از نظر اداره امور مالیاتی در عملکرد سال 1390 دارای تغییرات عمده در فعالیت ، فضای شغلی و سرمایه در گردش بوده اند. 3-2-2- مودیانی که با بررسی های به عمل آمده به نظر اداره امور مالیاتی درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی، باحجم فعالیت اقتصادی آنها متناسب نمی باشد. 3-2-3- مودیانی که در سیستم های خرید و فروش و ذیحسابی ها اطلاعاتی درخصوص فعالیت آن ها ثبت و یا اطلاعیه و صورتحسابی از فعالیت های یاد شده و یا انجام معاملات برای آن ها به ادارات امور مالیاتی واصل گردیده که با اطلاعات اظهارنامه تسلیمی مودی مطابقت ندارد. 3-2-4- با توجه به میزان اهمیت پرونده های مالیاتی جهت رسیدگی میزان نمونه انتخابی از میان مشمولین دستورالعمل های توافق و خوداظهاری حتی المقدور مودیان بزرگتر انتخاب شوند. 3-3- پس از تعیین پرونده های نمونه برای رسیدگی با توجه به شرایط فوق با ورود به منوی انتخاب پرونده نمونه، مراتب انتخاب هریک از پرونده ها به عنوان نمونه در سیستم ثبت شود. 1- 4- سایر مقررات: 4-1- پرونده های انتخابی بعنوان نمونه، بصورت گروهی مورد رسیدگی قرار گیرد به نحوی که تا پایان سال جاری رسیدگی این پرونده ها به اتمام برسد. 4-2- پرونده هایی که مشمول خوداظهاری یا توافق بوده و همچنین به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند، برگ مالیات قطعی آنها حداکثر تا تاریخ 1391/10/30 بصورت سیستمی صادر و به مودی ابلاغ شود. 4-3- پرونده هایی که مشمول خوداظهاری و توافق نبوده اند با اولویت پرونده های بزرگ در اولویت رسیدگی قرار گیرند. این دستورالعمل صرفا در ارتباط با انتخاب پرونده های نمونه در اجرای دستورالعمل های توافق و خود اظهاری صاحبان مشاغل صنفی می باشد برای سایر دستورالعمل های خوداظهاری از جمله اعضای سازمان نظام مهندسی و ساختمان، نظام پزشکی و.... ، ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت شرایط مذکور در بند 3-2 این دستورالعمل نسبت به انتخاب پرونده های نمونه با رعایت دستورالعمل های مورد نظر حسب مورد اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۳۲۹۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب علی الرأسی به تفکیک هر درآمد در گزارش رسیدگی از طریق علی الرأس
شماره: 32925/230/د تاریخ: 1391/10/10 مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب علی الرأسی به تفکیک هر درآمد در گزارش رسیدگی از طریق علی الرأس به قرار اطلاع برخی واحدهای رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان تهیه گزارش اعم از گزارش اصلی و متمم از طریق علی الرأس، نسبت به درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب اعمال شده (شماره صفحه و ردیف ضریب براساس دفترچه ضرایب مربوطه) اقدام نمی نمایند. لذا موکدا یادآور می گردد که واحدهای مالیاتی می بایست در تهیه گزارش رسیدگی اصلی و علی الخصوص رسیدگی متمم نسبت به درج کامل نوع فعالیت، میزان درآمد به تفکیک انواع فعالیت و مشخصات ضریب یا ضرایب اعمال شده مربوط به هریک از فعالیت ها اقدام و درآمد مشمول مالیات مودیان محترم مالیاتی را مشخص نمایند. روسای امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۲۹۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
اعلام صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه
شماره: 32941/230/د تاریخ: 1391/10/10 پیوست: دارد موضوع: اعلام صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه به موجب نامه شماره 213808 مورخ 1391/08/14 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوز های بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، مجوز فعالیت بانک خاورمیانه طی ز صادر گردیده و می تواند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعملها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید. مراتب جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۲۰۰۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 20000 /200 تاریخ: 10-10-1391 پیوست: دارد موضوع: اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 بدینوسیله اصلاحیه ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره 529 مورخ 30-09-1391 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: ماده (9): «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.» همچنین نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مواد 7، 8 و 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تبیین مفاد بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 و اجرای صحیح مقررات مقرر می دارد: 1- همانطور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد می گردد،قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و.... و همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که قانونگذار در ماده (8)آن نرخ علی الحساب ماده موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمنا‌همانگونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده (25-06-1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت می نمایند سه درصد (3%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. بنابراین کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25-06-1391 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (7) قانون صدرالذکر خواهد بود. 2- در ارتباط با ماده (9)قانون فوق الاشاره، مراد مقنن، از ذکر عبارت "مالیات و عوارض به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند" مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر این صورت، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد. از آنجائی که قانونگذار در رابطه با موعد سررسید پرداخت علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در ماده (8) قانون مزبور تعیین تکلیف نموده است، بنابراین حکم ماده (9)قانون یاد شده تأثیری در اجرای ماده (8)نخواهد داشت. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (بند 1 بخشنامه شماره 20000-200 مورخ10-10-1391بر اساس دادنامه شماره 785 الی 787 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید )
۲۰۰-۱۹۹۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۰۹
نامشخص
ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن
شماره: 19907/200 تاریخ: 1391/10/09 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن به منظور ارائه خدمات بهینه به مودیان محترم مالیاتی، تسهیل انجام تکالیف قانونی برای آنان و نظام مند نمودن فرآیند تشخیص درآمد مودیان، در اجرای بند ب ماده 95 و ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، نمونه اصلاحی جدید "دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل" جهت بهره برداری مودیان مربوط، توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه گردیده است. نمونه فوق، شامل صفحات اصلی دفتر درآمد و هزینه و راهنمای تنظیم و تحریر دفتر مذکور به همراه لوح فشرده حاوی فیلم آموزشی مربوط، به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی،در این خصوص به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- ضمن مکاتبه با مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و تشکل های حرفه ای مربوط، تمهیدات لازم را جهت چاپ و انتشار نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه، به تعداد مورد نیاز مودیان ابواب جمعی ادارات امور ملیاتی تابعه، اتخاذ نمایند. 2- مودیان مورد نظر،برای عملکرد سال 1392 و بعد،مکلفند از دفتر درآمد و هزینه،مطابق نمونه پیوست استفاده نمایند. ادارات امور مالیاتی فارغ از اینکه مودی دفتر موصوف را برای عملکرد چه سالی استفاده خواهد نمود، می بایست ظرف همانروز مراجعه ضمن ثبت تقاضای مربوط نسبت به امضاء، ثبت و تحویل دفتر به مودی اقدام نمایند. 3- شایسته است ضمن ارسال لوح فشرده آموزشی برای مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و تشکل های حرفه ای مربوط با هماهنگی این نهادها،برنامه ریزی های لازم جهت اطلاع رسانی به مودیان و آموزش ایشان در زمینه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر به عمل آید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۲۲۶۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۰۴
نامشخص
تعیین کارگروه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد لغایت 1390 صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل
شماره:32269/230/د تاریخ: 04/10/1391 پیوست: مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تعیین کارگروه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد لغایت 1390صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد رسیدگی نشده لغایت سال 1390 صرافان، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده های مذکور در سطح هر اداره کل بدون در نظر گرفتن نشانی اقامتگاه قانونی و محل کسب مودی و اداره امور مالیاتی فعلی پرونده های مالیاتی، بصورت متمرکز توسط یک کارگروه رسیدگی مجرب، متخصص و آگاه به مسائل حسابداری و مالی که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می شود، انجام گیرد. در این ارتباط گروه رسیدگی می بایست قبل از رسیدگی، اطلاعات مربوط به هر یک از پرونده ها را از طریق اداره کل ذیربط با قید فوریت از دفتر مذکور اخذ و در رسیدگی ملحوظ نظر قرار دهند . همچنین به منظور تبادل نظر و چگونگی رسیدگی به این پرونده ها ضمن هماهنگی های لازم با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، اسامی گروه رسیدگی را حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ این دستورالعمل به دفتر اخیرالذکر اعلام نمائید. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۹۶۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۰۴
نامشخص
اختیار بخشودگی جرایم ماده 191
شماره:19663 /200 تاریخ:4/10/1391 پیوست: مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم(به استثنای جرائم غیرقابل بخشودگی) و قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت 30/11/1391 با رعایت مقررات مواد 191، 194 و 201 قانون مزبور شامل مالیات عملکرد،حقوق، تکلیفی،ارث، حق تمبر و مالیات بر ارزش افزوده، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. ضمنا بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی، مشروط به تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده های قطعی شده و همچنین ثبت نام برای شماره اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است فهرست کامل مودیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان سال جاری به دفتر اینجانب ارسال گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹۲۶۱۶-۴۵۱۶۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۰/۰۲
نامشخص
اعضای هیأت دولت
شماره: 192616/ت45168ه تاریخ: 1391/10/02 دفتر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/09/26 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- معاون اول رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی به ترکیب اعضای کمیسیون لوایح هیأت دولت اضافه می شود. 2- مسئول امور روحانیت ریاست جمهوری به ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی هیأت دولت اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۹۲۶۳۴-۴۸۵۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۰/۰۲
نامشخص
آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره: 192634/ت48550ک تاریخ: 1391/10/02 پیوست: دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794ه مورخ 1380/05/29 تصویب نمودند: سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (شامل دوازده ردیف) به شرح جدول پیوست که به مهر "دفتر هیأت دولت" تأئید شده است تعیین می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/09/27 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۹۴۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۰۲
نامشخص
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
شماره: 19419/200 تاریخ: 1391/10/02 پیوست: دارد موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی; با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1392 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2013 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و... بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۸۹۲۰۲-۴۸۶۱۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۹/۲۸
نامشخص
درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران
شماره: 189202/ت48611ه تاریخ: 1391/09/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/09/08 بنا به پیشنهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 1391/08/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1371- تصویب نمود: بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و همچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله و سیل از بین رفته است با رعایت ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 129735/ت35652ه مورخ 1385/10/11، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۸۷۴۳۲-۴۸۴۶۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۹/۲۶
نامشخص
محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان
شماره: 187432/ت48461ن مورخ: 26/09/1391 پیوست: دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 12/07/1391 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأئید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود. نام منطقه استان گرایش مساحت سازمان مسئول کاشان اصفهان صنعتی، تجاری و خدماتی 1500 هکتار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۸۷۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۲۵
نامشخص
تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391
شماره: 18792/200 تاریخ: 1391/09/25 پیوست: دارد موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391 نظر به اینکه به استناد دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ذیحسابیها مکلف گردیده اند فهرست معاملات خود را از ابتدای سال 1391 به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند، لذا حسب درخواست مکرر ذیحسابان محترم دستگاههای اجرایی و به دلیل عدم آشنایی ارسال اطلاعات موصوف از طریق سامانه الکترونیکی، بدینوسیله ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها به صورت الکترونیکی و از طریق بر خط (Online) و یا غیر بر خط (Offline) صرفا برای فصول بهار، تابستان و پائیز تا تاریخ 1391/11/30 تمدید می گردد. شایسته است ادارات کل امور مالیاتی موضوع را به نحو مقتضی طلاع رسانی نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۸۱۰۷۰-۴۷۹۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۹/۱۸
نامشخص
قانون تأسیس موسسات بیمه غیردولتی
شماره: 181070/ت47905ه تاریخ: 18/09/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/05/1391 بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأئید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده واحده قانون تأسیس موسسات بیمه غیردولتی –مصوب 1380- تصویب نمود: الف- حداقل سرمایه موسسات بیمه موضوع ماده (36) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری –مصوب 1350- برای موسسات بیمه غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود: 1- حداقل سرمایه پایه برای تأسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یکهزار و میلیارد (1/000/000/000/000) ریال تعیین می گردد. برای صدور پروانه فعالیت بیمه ای در هر یک از گروه رشته های بیمه ای، مبالغ زیر به حداقل سرمایه پایه اضافه می شود: (ارقام برحسب میلیارد ریال) بیمه اموال 600 بیمه های اشخاص (زندگی- مستمری- حوادث شخصی- درمان) 500 بیمه مسئولیت 400 بیمه های وسایل نقلیه موتوری زمینی شخص ثالث بدنه حوادث راننده 300 بیمه های زندگی و مستمری 200 بیمه های مختلط (کلیه رشته ها) 1500 2- حداقل سرمایه پایه برای تأسیس موسسه بیمه اتکایی مبلغ چهار هزار میلیارد (4/000/000/000/000) ریال تعیین می گردد. ب- موسسات بیمه ای که قبلا تأسیس شده اند موظفند ظرف چهارسال حداقل سرمایه خود را با این تصویب نامه منطبق نمایند مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل پانزده درصد (15%) و براساس برنامه زمانبندی مورد تأئید شورای عالی بیمه باشد. ج- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 115998/ت35441ه مورخ 18/09/1385 می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۸۳۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۸
نامشخص
اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی
شماره: 18306/200 تاریخ: 1391/09/18 پیوست: دارد موضوع: اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 1388/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (2) آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آئین نامه مذکور به شرح ذیل می باشند: 1- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. 2- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. 3- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی. 4- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب 1376- در ایران ثبت شده اند. 5- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. 6- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از 8 میلیارد ریال یا جمع دارائیهای آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد. منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا داراییهای اشخاص مزبور، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می باشد. شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای "ب" و "ج" موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی باشند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۸۴۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۸
نامشخص
تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390
شماره: 18423/200 تاریخ: 1391/09/18 پیوست: دارد موضوع: تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390 پیرو دستورالعمل شماره 18274/200/ص مورخ 1391/09/13 موضوع تمدید مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق سال 1390بدینوسیله مهلت پلمپ دفاتر قانونی عملکرد سال 1391 نیز تا تاریخ 1391/09/22 تمدید می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۸۲۷۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۳
نامشخص
تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390
شماره:18274/200/ص تاریخ: 13/09/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان موضوع: تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390 پیرو دستورالعمل شماره 17469/200 مورخ 29/08/1391 موضوع خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390، نظر به تعطیلی ناشی از آلودگی هوا و تقارن آن با پایان مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی (15/09/1391) بدینوسیله مهلت ثبت نام اشخاص مذکور تا تاریخ 22/09/1391 تمدید می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:17469/200 تاریخ: 29/08/1391 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع: تمدید مهلت ثبت نام و پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390 پیرو دستورالعمل شماره 12397/200 مورخ 21/06/1391 و بند 4 دستورالعمل های شماره 8823/200 مورخ 27/04/1391، 8184/200 مورخ 20/04/1391 و 13701/230 مورخ 17/04/1391 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 90 و بند 5 دستورالعمل های شماره 8823/200 مورخ 27/04/1391، 8184/200 مورخ 20/04/1391، 13701/230 مورخ 17/04/1391، 7637/200 مورخ 13/04/1391 و 6577/200 مورخ 13/03/1391 و بند 3 دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 31/03/1391 موضوع ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی بدین وسیله مقرر می گردد: مودیان مشمول دستورالعمل های مزبور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 تا تاریخ 30/07/1391 اقدام ننموده اند و یا در صورتی که تا تاریخ 30/08/1391 برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 15/09/1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:12397/200 تاریخ: 21/06/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: خوداظهاری عملکرد سال 1390 مودیانی که تا تاریخ 30/11/1390 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده اند پیرو بند 4 دستورالعمل های شماره 6577/200 مورخ 31/03/1391 و 7637/200 مورخ 13/04/1391 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1390 حداکثر تا تاریخ 30/11/1390، بدینوسیله مقرر می گردد: مودیان مشمول دستورالعمل های مذکور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1390 تا تاریخ مزبور اقدام ننموده اند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:8823/200 تاریخ: 27/04/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف- شرایط خوداظهاری: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (31/04/1391) 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی. 3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی. 4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده است در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (شش ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود. 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 7- تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به همراه اظهارنامه مالیاتی. 8- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آنها با توجه به متراژ کارکرد بابت فعالیتهای مهندسی، با رعایت ضرایب جدول زیر و براساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر متر مربع به شرح زیر ابراز شده باشد، مشروط بر اینکه نسبت به مالیات قطعی سال 1389 به اضافه ده درصد آن کمتر نباشد مشمول خوداظهاری خواهد بود. جدول شماره (1) مالیات متعلق بر مبنای نظارت ساختمان متراژ فعالیت تا 4500 مترمربع از4501تا6300مترمربع نسبت به مازاد4500 متر از6301تا10100مترمربع نسبت به مازاد 6300 متر از10101مترمربع به بالا نسبت به مازاد 10100 مترمربع مالیات هر متر مربع معاف 2500 ریال 3700 ریال 4600 ریال جدول شماره (2) نرخ تعدیل محاسبه کارکرد نسبت به نظارت ساختمان نوع فعالیت نظارت ساختمان طراحی ساختمان محاسبات ساختمان تأسیسات مکانیکی تأسیسات برق طراحی مهندسان شهرساز و نقشه بردار طراحی نظارت طراحی نظارت ضریب متراژ 100% 45% 45% 27% 27% 20% 20% 20% 9- چنانچه هریک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در آن بخش استفاده نموده باشد، در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل، بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر، پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس ستون های بعدی مذکور در جدول شماره (1) محاسبه شود. 10- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. ب- نمونه انتخابی: 11- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. 12- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. 13- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 14- این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق و ... مصوب سال 1390 تنظیم گردیده است، بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده، مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود. 15- اعضای سازمان نظام مهندسی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. 16- مودیانی که پرونده عملکرد سال 1389 آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 17- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از 4% (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مودی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است، پرونده آن عضو با نظر و تأئید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد. 18- در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد. 19- در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود، در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند (7) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفا افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تأئید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد. 20- سازمان های نظام مهندسی ساختمان موظفند حداکثر تا تاریخ 31/06/1391 فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی هریک از مهندسین را به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. 21- سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف ایت تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد. 22- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:8184/200 تاریخ: 20/04/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف- شرایط خوداظهاری: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (حداکثر تا تاریخ 31/04/1391) 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی. 3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی. 4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) هریک از کارشناسان رسمی دادگستری که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده باشد در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (هفت ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود. 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 7- به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل، کانون های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان کارکرد هریک از اعضاء‌را طبق فرم های گواهی عملکرد مالی کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ 25/04/1391 به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند. 8- اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آن ها حداقل به میازن مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (7) فوق، به اضافه (10) درصد آن بابت سایر فعالیت های کارشناسی به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل به میزان پنجاه درصد (50%) مبالغ مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود. 9- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م با رعایت مقررات از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. 10- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 اعضایی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود. ب- نمونه انتخابی: 11- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن، با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد. 12- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. 13- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 14- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که موید درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاء‌باشد- به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرند- در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان، به شرح زیر اقدام خواهد شد: الف- در صورت عدم صدور برگ قطعی، با رعایت مرور زمان موضوع ماده 156 ق.م.م این گونه مودیان از چارچوب این دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ب- در صورت صدور برگ قطعی، مابه التفاوت مالیات در اجرای مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهد شد. 15- کانون کارشناسان رسمی دادگستری تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. 16- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء‌در هیچ مرحله ای قابل تجدیدنظر و یا تغییر نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:13701/230/د تاریخ: 17/04/1391 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 احتراما ، در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به شماره 7887/200 مورخ 17/4/91 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با توجه به دستورالعمل مذکور اطلاع رسانی و اقدام لازم به عمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره: 7637/200 تاریخ: 13/04/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف- شرایط خوداظهاری: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (حداکثر تا تاریخ 31/04/1391) 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی. 3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی. 4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه مربوط حداکثر تا تاریخ 31/06/1391. 7- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب دستورالعمل، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 8- تکمیل و ارایه جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1390 بابت حق تحریر و اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با درج شماره اولین و آخرین سند ماهانه) با ذکر مبالغ پرداختی به دفتریاران به همراه اظهارنامه. 9- اظهارنامه های صاحبان دفاتر اسناد رسمی که درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها حداقل با احتساب ضریب 39% به درآمد ابرازی، پس از کسر 40% از حق التحریر و گواهی امضاء و سایر خدمات ثبتی، بابت پرداختی به کارکنان، دفتریاران و کانون، ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری می باشد. درآمد مشمول مالیات فوق پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م می باشد. 10- اظهارنامه های عملکرد سال 1390 هریک از دفتریاران که میزان درآمد ابرازی آنها، حداقل به میزان دریافتی مطابق جدول ارائه شده به شرح بند (8) فوق بوده و درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها نیز حداقل معادل 60% نسبت به کل مبلغ دریافتی ابراز شده و با رعایت این دستورالعمل تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود. ب- نمونه انتخابی: 11- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل به میزان 12% (دوازده درصد) با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 12- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1390 را در اختیار آنان قرار دهند. 13- ادارات کل امور مالیاتی، فهرست مودیان نمونه موضوع بند (11) فوق را حداکثر تا تاریخ 30/10/1391 به کانون سردفتران و دفتریاران خواهند نمود. 14- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 15- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبت مشخص گرددوجوه دریافتی با درآمد مودی در عملکرد سال 1390 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 16- کانون سردفتران و دفتریاران، مکلف است فهست دریافتی هریک از دفاتر اسناد رسمی را به تفکیک نوع دریافتی هر دفترخانه و نیز اداره کل مربوط، حداکثر تا تاریخ 15/06/1391 به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. 17- این دستورالعمل مانع از مراجعه مأموران مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود. 18- کانون سردفتران و دفتریاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هرگونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد. 19- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کارآمد در کانون، راهنمائی های لازم را درخصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند. مفاد این دستورالعمل پس از امضاء‌در هیچ مرحله ای قابل تغییر و یا تجدیدنظر نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره :6577/200 تاریخ : 31/03/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: شرایط خوداظهاری : 1- 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا تاریخ 31/4/1391). 2- 2- درج صحیح اطلاعات هویتی ، شماره ملی ، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی). 3- 3- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان» ، «حساب درآمد و هزینه» و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه» حسب مورد برای هر یک از مودیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد. 4- 4- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1390 پلمب و تحریر شده باشد(پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است). 5- 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/8/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- 6- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. (مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده در صورتیکه تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حداکثر تا تاریخ 31/6/1391 ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند). 7- 7- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی; در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 و برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه 1391 تقسیط میگردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود. نمونه انتخابی و سایر شرایط 8- 8- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 و با رعایت بند های 1 الی 7 فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتا بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی ، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. 9- 9- مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است ، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد. ( مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد ) . 10 10- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 11 11- مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی ( قبل از کسر معافیت ) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 12 12- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه طبق اسناد ومدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. 13 13- آن دسته از مودیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مودیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود. 14 14- مودیانیکه این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. 15 15- مبنای تشخیص عمده فروشی یاخرده فروشی مودیان ، پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذیربط می باشد. در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد. 16 16- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال1391 صادر و ابلاغ گردد. 17 17- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ 30/12/1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۱۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۰۹/۱۳
نامشخص
ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک مورخ 17/07/1387 وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده 2 و تبصره ماده 6 و ماده 5 و تبصره آن و تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور
رای شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۱۹/۸۹ شاکی: حسن سلیمی موضوع: ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ک- ۱۷/۷/۱۳۸۷وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده ۲ و تبصره ماده ۶ و ماده ۵ و تبصره آن و تبصره ماده ۸ آیین نامه مذکور تاریخ رای: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۱۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسن سلیمی به موجب دادخواستی ابطال موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی به لحاظ مغایرت با قوانین شهرداری و نظام صنفی و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود را خواستار و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " پیرامون آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی و تعارض آن با بند ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و فصل اول و ماده ۴۹، ۳۷، ۳۰ و ۲۶ قانون نظام صنفی کشور و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند: الف: قانون شهرداری ۱- وفق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف مصرح شهرداری است. در این راستا «شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغلوکسبهایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر در خصوص کلیه تاسیسات مشمول بند ۲۰ ماده مذکور، چه قبل از تصویب و چه بعد از تصویب قانون شهرداری از وظایف شهرداری است و قانونگذار به لحاظ رفع ابهام درخصوص تاسیسات قبل از تصویب با قید عبارت « و هر گاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد» در صدد تسری بند ۲۰ بر تاسیسات قبل از تصویب قانون شهرداری هم بوده است. چنان که از منطوق بند فوق بر می آید جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن آلاینده و تعطیل و تخریب و انتقال آنها به خارج از شهر باشهرداری است. اگر چه تشخیص آلایندگی آن با سازمان حفاظت محیط زیست است. با عنایت به این موارد وظیفه انتقال و ایجاد مجتمع های صنفی که محل استقرار مجموعه ای از واحدهای صنفی آلاینده است با شهرداری است که در آیین نامه « نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» وظیفه تشخیص صنوف آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست و وظیفه انتقال آنها وفق تبصره ماده ۱ آیین نامه مذکور، پس از بررسی و تصویب درکارگروهی مرکب از نمایندگان سازمانهای بازرگانی، مسکن و شهرسازی،حفاظت محیط زیست، شهرداریهای مربوط، نیروی انتظامی و ... با مسوولیت فرماندار در مرکز شهرستان می باشد. در این تبصره شهرداری صرفاً به عنوان عضو کارگروه مد نظر قرار گرفته در حالی که به صراحت بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظیفه انتقال راساً و مستقلاً باشهرداری است. در این راستا توجه به تبصره ماده ۲۰ قانون شهرداری حایز اهمیت وافراست. تبصره مذکور ابراز می دارد: « شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.» در جهت رعایت حقوق شهروندان وفق اصل ۴۰ قانون اساسی و نیز اهمیت بسزای رفع مزاحمتها و آلودگیها و در جهت حفظ بهداشت و آسایش عمومی و بنا به فلسفه وجودی شهرداری، قانونگذار در جهت اجرای موارد تعیین شده، کمیسیونی را در این ماده پیش بینی می نماید که بر خلاف سایر کمیسیونهای مندرج در قانون شهرداری و دیگر قوانین که مرجع تجدیدنظر برای آنها تعیین می شود رای کمیسیون مندرج در تبصره ۲۰ ماده ۵۵ قطعی و لازم الاجرا می باشد و این امر حاکی از اهمیت بسزای کمیسیون به لحاظ واجد اهمیت بودن بلاشک وظایف مندرج در بند ۲۰ ماده ۵۵ است. قانونگذار در جهت سامان بخشی به وظایف مندرج در این ماده، کمیسیون را پیش بینی می نماید که آرای آن حتی از احکام قضایی نیز که قابل تجدید نظر است مستحکمتر بوده و غیر قابل خدشه است و علی رغم این مسیله وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف، انتقال واحدهای صنفی مزبور را به کارگروه مندرج در تبصره ماده ۱ واگذار می نماید که خلاف صریح نص قانون شهرداری است. ۲- وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری « مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.» صدور پروانه ساختمانی به صراحت این ماده در محدوده شهر یا حریم آن به صلاحیت شهرداری است. حال آن که بر اساس ماده ۵ آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، مجوز احداث مجمتع های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری صادر می گردد. با عنایت به این امر که صدور پروانه و مجوز احداث بایستی با رعایت کامل طرحهای مصوب و ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی مصوب صورت پذیرد و شهرداری صلاحیت تام در این مقوله دارد و با بذل توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صدور مجوز احداث مجتمع صنفی در محدوده و حریم شهر توسط استانداری و صرفاً پس از کسب نظر شهرداری، خلاف بیّن قانون شهرداری می باشد. مضاف بر این که صدور مجوز احداث مجتمع های صنفی سنخیتی باوظایف استانداری ندارد. شایسته ذکر است که علاوه بر خلاف مصرح بودن آیین نامه مزبور با قانون، شهرهای کوچکی که فاقد مجمع امور صنفی بوده یا ایجاد مجتمع فاقد صرفه اقتصادی باشد در این خصوص با مشکلات عدیده مواجه اند. با عنایت به این که آیین نامه مارالذکر در صورتی قابل اجراست که ایجاد مجتمع واجد صرفه اقتصادی برای مجامع امور صنفی باشد در این صورت ایجاد مجتمع صرفاً در شهرهای بزرگ از صرفه اقتصادی برخوردار است و مشاغل مزاحمی همچون جوشکاری و ... که در سطح شهرهای کوچک و در محدوده مسکونی شهر قرار دارند، در فقدان واحد مسوول تعیین شده در این آیین نامه که شهرداری را نیز خلع سلاح نموده است، حقوق عام شهروندان و امنیت روانی و آرامش شهروندان همسایه واحدهای مشاغل مزاحم را به مخاطره انداخته اند در حالی که شهروندان پاسخگو و مسوولیتی بر این مسیله نمی یابند و این امر کاملاً ناقض اصل ۴۰ قانون اساسی است که بیان می دارد: هیچ کس نمی تواند احقاق حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. ب: قانون نظام صنفی: ۱- ماده ۱ « آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» به تعریف مجتمع صنفی پرداخته که طبق تبصره همین ماده انتقال صنوف آلاینده پس از بررسی و تصویب درکارگروهی که در همان تبصره ذکر شده، انجام خواهد گرفت و بر اساس ماده ۲ آیین نامه، مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مربوط موظف شده اند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع های صنفی نسبت به تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی، اقدام نمایند. در حالی که ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۸۲، به صورت کاملاً حصری و تفصیلی به بیان مجتمع امور صنفی پرداخته است که وظیفه تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی در ماده فوق ذکر نشده است. با توجه به این که ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات اتحادیه ها پرداخته و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در ماده ۲ آیین نامه اشاره ننموده است و مشمول بند م ماده ۳۰ که ابراز می دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای اتحادیه ها می باشد. با عنایت به این که قانونگذار در ماده اشاره شده، به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها پرداخته، آیین نامه نمی تواند بر خلاف قانون، وظیفه جدیدی برای آنها در نظر بگیرد چرا که هدف قانونگذار عدم واگذاری وظیفه فوق به مجامع به لحاظ تطابق این وظیفه با وظایف شهرداری بوده و شاهد این امر نیز سکوت قانونگذار در مقام بیان است. ۲- تبصره ماده ۵ آیین نامه بیان می دارد: « ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع ها در صورت انحلال شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن، با تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکان پذیر خواهد بود.» با توجه به این که ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت پرداخته است و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در تبصره ماده ۵ آیین نامه اشاره ننموده است و مشمول بند ۵ ماده ۴۹ که ابراز می دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای کمیسیون نظارت می باشد. ۳- تبصره ماده ۶ آیین نامه بیان می دارد: « مجامع امور صنفی مسوولیت نظارت بر عملکرد شرکتهای احداث مجتمع های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده دار بوده و موظفند گزارش لازم را به کمیسیون نظارت مربوط ارایه نمایند.» با عنایت به مطالب پیش گفته و مد نظر قرار دادن ماده ۳۷ قانون نظام صنفی که به بیان وظایف و اختیارات مجامع پرداخته محرز می گردد که آیین نامه مجدداً بر خلاف موازین وخارج از حیطه صلاحیت اقدام به تعیین وظیفه جدیدی به صورت آمره برای مجامع نموده است. ۴- تبصره ماده ۸ آیین نامه نیز تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند را به همکاری شرکتهای احداث مجتمع های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط واگذار نموده که پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید. هم چنان که در هیچ یک از مواد یازده گانه فصل اول قانون نظام صنفی که به تعاریف نهادهای قانون نظام صنفی از جمله واحد صنفی، مجمع امور صنفی، اتحادیه و شورای اصناف اختصاص دارد، « مجتمع صنفی» تعریف نشده و وزیران کارگروه اصناف بر خلاف اصل تفکیک قوا اقدام به قانونگذاری نموده و بر خلاف خواست مقنن، با خروج از حیطه صلاحیت خود و مغایر با موازین قانونی، به نهادی دیگر شخصیت بخشیده اند و به صورت آمره، مجامع امور صنفی را با همکاری اتحادیه صنفی، مکلف به ایجاد مجتمع صنفی نموده اند. شایسته ذکر است که تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نظام صنفی بیان می دارد: « واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شود هم چنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدید قرار گیرند.» ماده مزبور به نهاد انتقال دهنده اشاره ننموده و این عدم اشاره با بذل توجه به این امر که صرفاً چند ماده بعد ( ماده ۳۷ و ۳۰ قانون مزبور) به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها می پردازد و وظیفه انتقال را به آنها واگذار نمی نماید بیانگر نظر قانونگذار مبنی بر تثبیت صلاحیت شهرداری در این مقوله است آن چنان که ماده ۵۵ قانون شهرداری در بند ۲۰ خود صراحتاً این وظیفه را به شهرداری واگذار نموده است و بر خلاف قوانین فوق، آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، این وظیفه را به مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه ها واگذار نموده که مغایرت آن با قوانین شهرداری و نظام صنفی محرز است. با تاکید بر تصریح وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی در ماده ۳۷، ضابطه گذاری از وظایف ذاتی قوه مقننه می باشد که این امر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز مد نظر قرار گرفته است. اصل ۱۳۸ به هیات وزیران و کمیسیونهای متشکل از چند وزیر اجازه می دهد که صرفاً برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، نه این که خود اقدام به قانونگذاری و تهیه ضوابط که موجد حق و تکلیف است نماید. با عنایت به مطالب مطروحه درخواست ابطال آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، به لحاظ مغایرت با بند ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نیز مغایرت با فصل اول و تبصره ماده ۲۶ و مواد ۴۹ و ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی کشور مخالفت با قانون و نیز خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی را دارد." در پاسخ به شکایت مذکور قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۴۴۶۷۲/۱۱۸۸۸- ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ توضیح داده است که: " سلام علیکم: با احترام، عطف به نامه شماره ه ع/۸۹/۴۱۹ – ۱۳۸۹/۶/۱۶ راجع به دادخواست شکایت نسبت به موادی از «آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» ( موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ک- ۱۳۸۷/۷/۱۲) از جهت مغایرت با قانون شهرداری و قانون نظام صنفی، اعلام می دارد: با توجه به این که موادی از مصوبه که ناظر به موضوعات مختلفی است مورد شکایت قرار گرفته لذا در هر مورد ابتدا مفاد ماده مورد شکایت و سپس ایراد شاکی و پاسخ آن ارایه می گردد: ۱- تبصره ماده (۱) تصویب نامه در این تبصره تشخیص صنوف آلاینده به سازمان محیط زیست محول شده و سپس انتقال آنها به مجتمع های صنفی بر عهده کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات بازرگانی و مسکن و شهرسازی، شهرداری، نیروی انتظامی و مجمع امور صنفی با مسوولیت استاندار واگذار شده است. ۱-۱- ایراد شاکی: شاکی با این استدلال که در بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ وظایفی برای شهرداری ( در مورد جلوگیری از تاسیس کارخانه هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا می نماید و تعطیل و انتقال آن به خارج از شهر) وضع شده است، تبصره ماده (۱) تصویب نامه را از جهت این که تشخیص صنوف آلاینده را به سازمان حفاظت محیط زیست و انتقال آنها به مجتمع صنفی را به کار گروهی داده که صرفاً شهرداری هم یکی از اعضای آن است مغایر قانون اعلام داشته است. ۲-۱- پاسخ: ۱-۲-۱- بعد از قانون شهرداری، قوانین متعددی از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و قانون جلوگیری از آلودگی آب و همچنین مواد (۶۶، ۶۴، ۶۲، ۶۱) برنامه چهارم توسعه و مواد (۱۸۸ تا ۱۹۳) برنامه پنجم توسعه و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده که مطابق آن تشخیص آلایندگی در این گونه موارد به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است که موخر بر قانون شهرداری است. ۲-۲-۱ تبصره ماده (۱) تصویب نامه راجع به انتقال به مجتمع ( شهرک)های صنفی است که با توجه به بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی که ذیلاً نقل می شود ناظر به تمرکز معاملات عمده در مراکز شهری است حال آن که بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری ناظر به انتقال به خارج از شهرها است. ۳-۲-۱- مطابق بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی مقرر شده است: « ماده ۳۰ قانون نظام صنفی: وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از: الف- .... ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.» بنابراین اتحادیه ها طبق این ماده مسوولیت ایجاد شهرک صنفی دارند که در این آیین نامه از عنوان « مجتمع صنفی» استفاده شده است به این جهت که شهرک در اصطلاح خاص، دارای مقررات ویژه برای احداث و اداره است که در خارج از شهرها مصداق دارد مانند شهرکهای صنعتی، لذا دولت برای جلوگیری از تداخل قوانین و مقررات، عنوان « مجتمع صنفی» را به کار برده است به خصوص که بند « ک» ماده (۳۰) نیز برای تمرکز معاملات عمده در «مراکز معین شهری» بوده است. ۴-۲-۱- انتقال صنوف هم اکنون به شرح وظایف دستگاههای مختلف ارتباط دارد از جمله نیروی انتظامی ( به لحاظ مسوولیت در مورد اماکن عمومی) وزارت بازرگانی ( از جهت مسوولیت نظارت بر اصناف) وزارت مسکن و شهرسازی (از جهت مسوولیتهایی که در طرح جامع شهر دارد) لذا در تبصره ماده (۱) تمامی دستگاههای ذی مدخل عضو کارگروه شده اند هم چنین استاندار که طبق لایحه قانونی وظایف و اختیارات استانداران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، هماهنگی ادارات در استان را عهده دار است و نیز نماینده عالی دولت در استان است به عنوان مسوول کارگروه تعیین شده است. ۲- ماده (۲) تصویب نامه در این ماده مقرر شده که مجمع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مرتبط نسبت به تشکیل شرکت احداث مجتمع صنفی با محوریت صنوف مربوط اقدام نمایند. ۱-۲- ایراد شاکی: در بند «۱» قسمت «ب» دادخواست اعلام شده در قانون نظام صنفی وظیفه ای برای تشکیل « مجتمع صنفی» بر عهده مجمع امور صنفی و اتحادیه ها محول نشده و از این جهت ماده (۲) مصوبه را خلاف قانون تلقی و ابطال آن را خواستار شده است. ۲-۲- پاسخ: همان گونه که ذکر شد طبق بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی، یکی از وظایف اتحادیه، « ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمده در مراکز معین شهری» است از سوی دیگر از وظایف مجامع امور صنفی مطابق بندهای «الف- و» ماده (۳۷) «نظارت به عملکرد اتحادیه ها و راهنمایی و هماهنگی آنها» و « اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» است. لذا ماده (۲) با لحاظ مواد فوق تنظیم شده است. ۳- تبصره ماده (۶) مصوبه در این تبصره مسوولیت نظارت بر عملکرد شرکت احداث و مجتمع بر عهده مجامع امور صنفی محول شده است. ۱-۳- ایراد شاکی: شاکی این تبصره را با این استظهار که چنین وظیفه ای در ماده (۳۷) قانون نظام صنفی جزء وظایف مجمع امور صنفی ذکر نشده مغایر قانون تلقی نموده است. ۲-۳- پاسخ: مطابق بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمده در مراکز معین شهری است و به موجب قسمت اخیر بند «ک» ماده (۳۰) ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع (شهرک) باید به تصویب کمیسیون نظارت برسد. مجمع امور صنفی طبق بندهای «الف- و» ماده (۳۷) قانون مزبور، هم « مسوولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه ها و هماهنگی آنها» و هم مسوولیت « اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» را بر عهده دارد در نتیجه بند «ک» ماده (۳۰) در خصوص ایجاد مجتمع (شهرک) یکی از وظایف اتحادیه ها است و از طرفی « نظارت و هماهنگی اتحادیه ها» نیز یکی از وظایف مجمع امور صنفی است و در نتیجه تبصره ماده (۶) مصوبه در چارچوب احکام فوق تنظیم شده است. ۴- تبصره ماده (۸) مصوبه در این تبصره « همکاری در تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال واحدهای مذکور که باید در مجتمع مستقر شوند» بر عهده مجمع امور صنفی محول شده است تا بعد از تهیه به تصویب کمیسیون نظارت برسد. ۱-۴- ایراد شاکی در دادخواست این تبصره به دو جهت مورد ایراد قرار گرفته یکی کاربرد عنوان « مجتمع صنفی» و اشکال دوم این که مسوولیت انتقال واحدهای آلاینده طبق ماده (۵۵) قانون شهرداری، با شهرداری است. ۲-۴- پاسخ در موردکاربرد عنوان « مجتمع صنفی» به تفصیل در بند «۳-۲-۱» این نامه، مستند و نظریه ارایه شده است. چنان که ذکر شد ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع « شهرک» صنفی باید بر اساس بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی به تصویب کمیسیون نظارت برسد و از جمله وظایف مجمع امور صنفی در ماده (۳۷) قانون مزبور، اجرای مصوبات کمیسیون نظارت است. مضافاً این که بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری مربوط به انتقال واحدهای مزاحم به خارج از شهر است حال آن که بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی ناظر به ایجاد مجتمع (شهرک) صنفی در داخل شهرها است. ضمن آن که استقرار در این مجتمع ها مختص به واحدهای آلاینده نشده است علاوه بر این، « همکاری در تهیه ضوابط برای تصویب کمیسیون نظارت» وضع ضابطه یا واگذاری نقل و انتقال واحدها به مجمع صنفی نیست تا وضع ضابطه جدید تلقی و خارج از اختیار دولت محسوب گردد. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را در این موارد خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی الف: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است: « جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی وتعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» نظر به این که در تبصره ماده یک آیین نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاینده به مجتمع های صنفی به عهده کارگروهی محول شده که شهرداری یکی از اعضای آن می باشد و تکلیف مصرح در قانون برای شهرداری در خصوص انتقال تاسیسات که قبل ازتصویب قانون ایجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصویب آیین نامه قرار نگرفته است، بنابراین اطلاق تبصره ماده یک آیین نامه معترضٌ به خلاف قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب: نظر به این که وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و اتحادیه ها به روشنی در مواد ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مشخص شده است، حکم مقرر در ماده ۲ و تبصره ماده ۶ آیین نامه که وظیفه ای مازاد بر مقررات پیش گفته برای مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط پیش بینی کرده است از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه، خارج و مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود. ج: با توجه به این که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن از جمله وظایف شهرداری شناخته شده است، حکم مقرر در ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض که مجوز احداث مجتمع های صنفی در محدوده و حریم شهرها را به استانداری محول کرده است، مغایر قانون فوق الذکر می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ضمناً با توجه به این که وظایف کمیسیون نظارت در ماده ۴۹ قانون نظام صنفی احصاء شده است، وظیفه مقرر در تبصره ماده ۵ آیین نامه نیز تکلیفی مازاد بر قانون برای کمیسیون نظارت شهرستان پیش بینی کرده است که مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د: با توجه به حکم مقرر در مواد ۴۹ و ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ در تعیین شرح وظایف مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان، حکم مقرر در تبصره ماده ۸ آیین نامه معترضٌ به که تکلیفی مازاد بر قوانین یاد شده برای مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان در نظر گرفته است، مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
۲۶۰-۶۱۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۲
نامشخص
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
شماره: 6110/260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمی‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می‌نماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره :9155 تاریخ :05/07/1390 پیوست : دارد مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 با توجه به نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد:« ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان « دارو » تأیید و اعلام می نماید ،مشمول بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره 39437/655 مورخ 16/12/1389 که مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد . با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (1- 9) صفحه (15) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:1833 تاریخ:11/02/1390 پیوست: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد . شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالا ها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد،کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی،حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد . ضمنا فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 ارسال شده است می باشد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره : 79337/14284 تاریخ : 16/6/1390 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با احترام عطف به نامه شماره 8788/200 مورخ 14/4/1390 در خصوص شمول عنوان «انواع دارو» در بند « 9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به مکمل دارویی و ویتامین ها بر اساس فهرست تأئیدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به فصل (30) سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا اعلام می دارد: نظر به اینکه در بند «9» ماده (12 ) «انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به تعریف سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا نشده است . ضمن آنکه سیستم هماهنگ شده ناظر به نحو اجرای مقررات گمرکی است . مضافا قانونگذار در تبصره (3) ماده (3) اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی،مواد خوراکی و آشامیدینی مصوب 1374 مقرر داشته است : «تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو(مصوب 1374): کلیه فرآورده های تقویتی،تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام و نشر می شود جزء اقلام دارویی است.» بنابراین ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان «دارو» تأیید و اعلام می نماید مشمول بند «9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد . عنایت دارند اصولا کلمه « دارو » اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارویی داشته نیز می باشد . فاطمه بداغی
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
