۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۸۹۲۰۲-۴۸۶۱۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۹/۲۸
نامشخص
درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران
شماره: 189202/ت48611ه تاریخ: 1391/09/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/09/08 بنا به پیشنهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 1391/08/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1371- تصویب نمود: بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و همچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله و سیل از بین رفته است با رعایت ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 129735/ت35652ه مورخ 1385/10/11، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۸۷۴۳۲-۴۸۴۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۹/۲۶
نامشخص
محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان
شماره: 187432/ت48461ن مورخ: 26/09/1391 پیوست: دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 12/07/1391 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأئید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود. نام منطقه استان گرایش مساحت سازمان مسئول کاشان اصفهان صنعتی، تجاری و خدماتی 1500 هکتار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۸۷۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۲۵
نامشخص
تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391
شماره: 18792/200 تاریخ: 1391/09/25 پیوست: دارد موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391 نظر به اینکه به استناد دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ذیحسابیها مکلف گردیده اند فهرست معاملات خود را از ابتدای سال 1391 به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند، لذا حسب درخواست مکرر ذیحسابان محترم دستگاههای اجرایی و به دلیل عدم آشنایی ارسال اطلاعات موصوف از طریق سامانه الکترونیکی، بدینوسیله ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها به صورت الکترونیکی و از طریق بر خط (Online) و یا غیر بر خط (Offline) صرفا برای فصول بهار، تابستان و پائیز تا تاریخ 1391/11/30 تمدید می گردد. شایسته است ادارات کل امور مالیاتی موضوع را به نحو مقتضی طلاع رسانی نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۸۱۰۷۰-۴۷۹۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۹/۱۸
نامشخص
قانون تأسیس موسسات بیمه غیردولتی
شماره: 181070/ت47905ه تاریخ: 18/09/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/05/1391 بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأئید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده واحده قانون تأسیس موسسات بیمه غیردولتی –مصوب 1380- تصویب نمود: الف- حداقل سرمایه موسسات بیمه موضوع ماده (36) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری –مصوب 1350- برای موسسات بیمه غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود: 1- حداقل سرمایه پایه برای تأسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یکهزار و میلیارد (1/000/000/000/000) ریال تعیین می گردد. برای صدور پروانه فعالیت بیمه ای در هر یک از گروه رشته های بیمه ای، مبالغ زیر به حداقل سرمایه پایه اضافه می شود: (ارقام برحسب میلیارد ریال) بیمه اموال 600 بیمه های اشخاص (زندگی- مستمری- حوادث شخصی- درمان) 500 بیمه مسئولیت 400 بیمه های وسایل نقلیه موتوری زمینی شخص ثالث بدنه حوادث راننده 300 بیمه های زندگی و مستمری 200 بیمه های مختلط (کلیه رشته ها) 1500 2- حداقل سرمایه پایه برای تأسیس موسسه بیمه اتکایی مبلغ چهار هزار میلیارد (4/000/000/000/000) ریال تعیین می گردد. ب- موسسات بیمه ای که قبلا تأسیس شده اند موظفند ظرف چهارسال حداقل سرمایه خود را با این تصویب نامه منطبق نمایند مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل پانزده درصد (15%) و براساس برنامه زمانبندی مورد تأئید شورای عالی بیمه باشد. ج- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 115998/ت35441ه مورخ 18/09/1385 می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۸۳۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۸
نامشخص
اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی
شماره: 18306/200 تاریخ: 1391/09/18 پیوست: دارد موضوع: اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 1388/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (2) آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آئین نامه مذکور به شرح ذیل می باشند: 1- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. 2- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. 3- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی. 4- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب 1376- در ایران ثبت شده اند. 5- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. 6- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از 8 میلیارد ریال یا جمع دارائیهای آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد. منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا داراییهای اشخاص مزبور، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می باشد. شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای "ب" و "ج" موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی باشند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۸۴۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۸
نامشخص
تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390
شماره: 18423/200 تاریخ: 1391/09/18 پیوست: دارد موضوع: تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390 پیرو دستورالعمل شماره 18274/200/ص مورخ 1391/09/13 موضوع تمدید مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق سال 1390بدینوسیله مهلت پلمپ دفاتر قانونی عملکرد سال 1391 نیز تا تاریخ 1391/09/22 تمدید می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۸۲۷۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۳
نامشخص
تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390
شماره:18274/200/ص تاریخ: 13/09/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان موضوع: تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390 پیرو دستورالعمل شماره 17469/200 مورخ 29/08/1391 موضوع خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390، نظر به تعطیلی ناشی از آلودگی هوا و تقارن آن با پایان مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی (15/09/1391) بدینوسیله مهلت ثبت نام اشخاص مذکور تا تاریخ 22/09/1391 تمدید می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:17469/200 تاریخ: 29/08/1391 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع: تمدید مهلت ثبت نام و پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390 پیرو دستورالعمل شماره 12397/200 مورخ 21/06/1391 و بند 4 دستورالعمل های شماره 8823/200 مورخ 27/04/1391، 8184/200 مورخ 20/04/1391 و 13701/230 مورخ 17/04/1391 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 90 و بند 5 دستورالعمل های شماره 8823/200 مورخ 27/04/1391، 8184/200 مورخ 20/04/1391، 13701/230 مورخ 17/04/1391، 7637/200 مورخ 13/04/1391 و 6577/200 مورخ 13/03/1391 و بند 3 دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 31/03/1391 موضوع ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی بدین وسیله مقرر می گردد: مودیان مشمول دستورالعمل های مزبور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 تا تاریخ 30/07/1391 اقدام ننموده اند و یا در صورتی که تا تاریخ 30/08/1391 برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 15/09/1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:12397/200 تاریخ: 21/06/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: خوداظهاری عملکرد سال 1390 مودیانی که تا تاریخ 30/11/1390 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده اند پیرو بند 4 دستورالعمل های شماره 6577/200 مورخ 31/03/1391 و 7637/200 مورخ 13/04/1391 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1390 حداکثر تا تاریخ 30/11/1390، بدینوسیله مقرر می گردد: مودیان مشمول دستورالعمل های مذکور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1390 تا تاریخ مزبور اقدام ننموده اند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:8823/200 تاریخ: 27/04/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف- شرایط خوداظهاری: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (31/04/1391) 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی. 3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی. 4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده است در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (شش ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود. 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 7- تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به همراه اظهارنامه مالیاتی. 8- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آنها با توجه به متراژ کارکرد بابت فعالیتهای مهندسی، با رعایت ضرایب جدول زیر و براساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر متر مربع به شرح زیر ابراز شده باشد، مشروط بر اینکه نسبت به مالیات قطعی سال 1389 به اضافه ده درصد آن کمتر نباشد مشمول خوداظهاری خواهد بود. جدول شماره (1) مالیات متعلق بر مبنای نظارت ساختمان متراژ فعالیت تا 4500 مترمربع از4501تا6300مترمربع نسبت به مازاد4500 متر از6301تا10100مترمربع نسبت به مازاد 6300 متر از10101مترمربع به بالا نسبت به مازاد 10100 مترمربع مالیات هر متر مربع معاف 2500 ریال 3700 ریال 4600 ریال جدول شماره (2) نرخ تعدیل محاسبه کارکرد نسبت به نظارت ساختمان نوع فعالیت نظارت ساختمان طراحی ساختمان محاسبات ساختمان تأسیسات مکانیکی تأسیسات برق طراحی مهندسان شهرساز و نقشه بردار طراحی نظارت طراحی نظارت ضریب متراژ 100% 45% 45% 27% 27% 20% 20% 20% 9- چنانچه هریک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در آن بخش استفاده نموده باشد، در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل، بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر، پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس ستون های بعدی مذکور در جدول شماره (1) محاسبه شود. 10- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. ب- نمونه انتخابی: 11- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. 12- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. 13- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 14- این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق و ... مصوب سال 1390 تنظیم گردیده است، بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده، مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود. 15- اعضای سازمان نظام مهندسی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. 16- مودیانی که پرونده عملکرد سال 1389 آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 17- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از 4% (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مودی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است، پرونده آن عضو با نظر و تأئید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد. 18- در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد. 19- در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود، در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند (7) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفا افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تأئید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد. 20- سازمان های نظام مهندسی ساختمان موظفند حداکثر تا تاریخ 31/06/1391 فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی هریک از مهندسین را به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. 21- سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف ایت تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد. 22- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:8184/200 تاریخ: 20/04/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف- شرایط خوداظهاری: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (حداکثر تا تاریخ 31/04/1391) 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی. 3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی. 4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) هریک از کارشناسان رسمی دادگستری که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده باشد در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (هفت ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود. 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 7- به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل، کانون های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان کارکرد هریک از اعضاءرا طبق فرم های گواهی عملکرد مالی کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ 25/04/1391 به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند. 8- اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آن ها حداقل به میازن مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (7) فوق، به اضافه (10) درصد آن بابت سایر فعالیت های کارشناسی به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل به میزان پنجاه درصد (50%) مبالغ مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود. 9- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م با رعایت مقررات از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. 10- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 اعضایی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود. ب- نمونه انتخابی: 11- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن، با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد. 12- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. 13- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 14- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که موید درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاءباشد- به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرند- در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان، به شرح زیر اقدام خواهد شد: الف- در صورت عدم صدور برگ قطعی، با رعایت مرور زمان موضوع ماده 156 ق.م.م این گونه مودیان از چارچوب این دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ب- در صورت صدور برگ قطعی، مابه التفاوت مالیات در اجرای مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهد شد. 15- کانون کارشناسان رسمی دادگستری تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. 16- مفاد این دستورالعمل پس از امضاءدر هیچ مرحله ای قابل تجدیدنظر و یا تغییر نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:13701/230/د تاریخ: 17/04/1391 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 احتراما ، در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به شماره 7887/200 مورخ 17/4/91 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با توجه به دستورالعمل مذکور اطلاع رسانی و اقدام لازم به عمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره: 7637/200 تاریخ: 13/04/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف- شرایط خوداظهاری: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (حداکثر تا تاریخ 31/04/1391) 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی. 3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی. 4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه مربوط حداکثر تا تاریخ 31/06/1391. 7- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب دستورالعمل، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 8- تکمیل و ارایه جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1390 بابت حق تحریر و اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با درج شماره اولین و آخرین سند ماهانه) با ذکر مبالغ پرداختی به دفتریاران به همراه اظهارنامه. 9- اظهارنامه های صاحبان دفاتر اسناد رسمی که درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها حداقل با احتساب ضریب 39% به درآمد ابرازی، پس از کسر 40% از حق التحریر و گواهی امضاء و سایر خدمات ثبتی، بابت پرداختی به کارکنان، دفتریاران و کانون، ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری می باشد. درآمد مشمول مالیات فوق پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م می باشد. 10- اظهارنامه های عملکرد سال 1390 هریک از دفتریاران که میزان درآمد ابرازی آنها، حداقل به میزان دریافتی مطابق جدول ارائه شده به شرح بند (8) فوق بوده و درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها نیز حداقل معادل 60% نسبت به کل مبلغ دریافتی ابراز شده و با رعایت این دستورالعمل تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود. ب- نمونه انتخابی: 11- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل به میزان 12% (دوازده درصد) با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 12- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1390 را در اختیار آنان قرار دهند. 13- ادارات کل امور مالیاتی، فهرست مودیان نمونه موضوع بند (11) فوق را حداکثر تا تاریخ 30/10/1391 به کانون سردفتران و دفتریاران خواهند نمود. 14- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 15- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبت مشخص گرددوجوه دریافتی با درآمد مودی در عملکرد سال 1390 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 16- کانون سردفتران و دفتریاران، مکلف است فهست دریافتی هریک از دفاتر اسناد رسمی را به تفکیک نوع دریافتی هر دفترخانه و نیز اداره کل مربوط، حداکثر تا تاریخ 15/06/1391 به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. 17- این دستورالعمل مانع از مراجعه مأموران مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود. 18- کانون سردفتران و دفتریاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هرگونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد. 19- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کارآمد در کانون، راهنمائی های لازم را درخصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند. مفاد این دستورالعمل پس از امضاءدر هیچ مرحله ای قابل تغییر و یا تجدیدنظر نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره :6577/200 تاریخ : 31/03/1391 پیوست: مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: شرایط خوداظهاری : 1- 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا تاریخ 31/4/1391). 2- 2- درج صحیح اطلاعات هویتی ، شماره ملی ، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی). 3- 3- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان» ، «حساب درآمد و هزینه» و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه» حسب مورد برای هر یک از مودیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد. 4- 4- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1390 پلمب و تحریر شده باشد(پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است). 5- 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/8/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- 6- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. (مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده در صورتیکه تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حداکثر تا تاریخ 31/6/1391 ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند). 7- 7- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی; در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 و برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه 1391 تقسیط میگردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود. نمونه انتخابی و سایر شرایط 8- 8- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 و با رعایت بند های 1 الی 7 فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتا بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی ، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. 9- 9- مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است ، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد. ( مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد ) . 10 10- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 11 11- مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی ( قبل از کسر معافیت ) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 12 12- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه طبق اسناد ومدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. 13 13- آن دسته از مودیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مودیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود. 14 14- مودیانیکه این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. 15 15- مبنای تشخیص عمده فروشی یاخرده فروشی مودیان ، پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذیربط می باشد. در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد. 16 16- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال1391 صادر و ابلاغ گردد. 17 17- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ 30/12/1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۱۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۰۹/۱۳
نامشخص
ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک مورخ 17/07/1387 وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده 2 و تبصره ماده 6 و ماده 5 و تبصره آن و تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور
رای شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۱۹/۸۹ شاکی: حسن سلیمی موضوع: ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ک- ۱۷/۷/۱۳۸۷وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده ۲ و تبصره ماده ۶ و ماده ۵ و تبصره آن و تبصره ماده ۸ آیین نامه مذکور تاریخ رای: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۱۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسن سلیمی به موجب دادخواستی ابطال موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی به لحاظ مغایرت با قوانین شهرداری و نظام صنفی و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود را خواستار و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " پیرامون آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی و تعارض آن با بند ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و فصل اول و ماده ۴۹، ۳۷، ۳۰ و ۲۶ قانون نظام صنفی کشور و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند: الف: قانون شهرداری ۱- وفق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف مصرح شهرداری است. در این راستا «شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغلوکسبهایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر در خصوص کلیه تاسیسات مشمول بند ۲۰ ماده مذکور، چه قبل از تصویب و چه بعد از تصویب قانون شهرداری از وظایف شهرداری است و قانونگذار به لحاظ رفع ابهام درخصوص تاسیسات قبل از تصویب با قید عبارت « و هر گاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد» در صدد تسری بند ۲۰ بر تاسیسات قبل از تصویب قانون شهرداری هم بوده است. چنان که از منطوق بند فوق بر می آید جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن آلاینده و تعطیل و تخریب و انتقال آنها به خارج از شهر باشهرداری است. اگر چه تشخیص آلایندگی آن با سازمان حفاظت محیط زیست است. با عنایت به این موارد وظیفه انتقال و ایجاد مجتمع های صنفی که محل استقرار مجموعه ای از واحدهای صنفی آلاینده است با شهرداری است که در آیین نامه « نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» وظیفه تشخیص صنوف آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست و وظیفه انتقال آنها وفق تبصره ماده ۱ آیین نامه مذکور، پس از بررسی و تصویب درکارگروهی مرکب از نمایندگان سازمانهای بازرگانی، مسکن و شهرسازی،حفاظت محیط زیست، شهرداریهای مربوط، نیروی انتظامی و ... با مسوولیت فرماندار در مرکز شهرستان می باشد. در این تبصره شهرداری صرفاً به عنوان عضو کارگروه مد نظر قرار گرفته در حالی که به صراحت بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظیفه انتقال راساً و مستقلاً باشهرداری است. در این راستا توجه به تبصره ماده ۲۰ قانون شهرداری حایز اهمیت وافراست. تبصره مذکور ابراز می دارد: « شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.» در جهت رعایت حقوق شهروندان وفق اصل ۴۰ قانون اساسی و نیز اهمیت بسزای رفع مزاحمتها و آلودگیها و در جهت حفظ بهداشت و آسایش عمومی و بنا به فلسفه وجودی شهرداری، قانونگذار در جهت اجرای موارد تعیین شده، کمیسیونی را در این ماده پیش بینی می نماید که بر خلاف سایر کمیسیونهای مندرج در قانون شهرداری و دیگر قوانین که مرجع تجدیدنظر برای آنها تعیین می شود رای کمیسیون مندرج در تبصره ۲۰ ماده ۵۵ قطعی و لازم الاجرا می باشد و این امر حاکی از اهمیت بسزای کمیسیون به لحاظ واجد اهمیت بودن بلاشک وظایف مندرج در بند ۲۰ ماده ۵۵ است. قانونگذار در جهت سامان بخشی به وظایف مندرج در این ماده، کمیسیون را پیش بینی می نماید که آرای آن حتی از احکام قضایی نیز که قابل تجدید نظر است مستحکمتر بوده و غیر قابل خدشه است و علی رغم این مسیله وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف، انتقال واحدهای صنفی مزبور را به کارگروه مندرج در تبصره ماده ۱ واگذار می نماید که خلاف صریح نص قانون شهرداری است. ۲- وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری « مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.» صدور پروانه ساختمانی به صراحت این ماده در محدوده شهر یا حریم آن به صلاحیت شهرداری است. حال آن که بر اساس ماده ۵ آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، مجوز احداث مجمتع های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری صادر می گردد. با عنایت به این امر که صدور پروانه و مجوز احداث بایستی با رعایت کامل طرحهای مصوب و ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی مصوب صورت پذیرد و شهرداری صلاحیت تام در این مقوله دارد و با بذل توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صدور مجوز احداث مجتمع صنفی در محدوده و حریم شهر توسط استانداری و صرفاً پس از کسب نظر شهرداری، خلاف بیّن قانون شهرداری می باشد. مضاف بر این که صدور مجوز احداث مجتمع های صنفی سنخیتی باوظایف استانداری ندارد. شایسته ذکر است که علاوه بر خلاف مصرح بودن آیین نامه مزبور با قانون، شهرهای کوچکی که فاقد مجمع امور صنفی بوده یا ایجاد مجتمع فاقد صرفه اقتصادی باشد در این خصوص با مشکلات عدیده مواجه اند. با عنایت به این که آیین نامه مارالذکر در صورتی قابل اجراست که ایجاد مجتمع واجد صرفه اقتصادی برای مجامع امور صنفی باشد در این صورت ایجاد مجتمع صرفاً در شهرهای بزرگ از صرفه اقتصادی برخوردار است و مشاغل مزاحمی همچون جوشکاری و ... که در سطح شهرهای کوچک و در محدوده مسکونی شهر قرار دارند، در فقدان واحد مسوول تعیین شده در این آیین نامه که شهرداری را نیز خلع سلاح نموده است، حقوق عام شهروندان و امنیت روانی و آرامش شهروندان همسایه واحدهای مشاغل مزاحم را به مخاطره انداخته اند در حالی که شهروندان پاسخگو و مسوولیتی بر این مسیله نمی یابند و این امر کاملاً ناقض اصل ۴۰ قانون اساسی است که بیان می دارد: هیچ کس نمی تواند احقاق حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. ب: قانون نظام صنفی: ۱- ماده ۱ « آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» به تعریف مجتمع صنفی پرداخته که طبق تبصره همین ماده انتقال صنوف آلاینده پس از بررسی و تصویب درکارگروهی که در همان تبصره ذکر شده، انجام خواهد گرفت و بر اساس ماده ۲ آیین نامه، مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مربوط موظف شده اند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع های صنفی نسبت به تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی، اقدام نمایند. در حالی که ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۸۲، به صورت کاملاً حصری و تفصیلی به بیان مجتمع امور صنفی پرداخته است که وظیفه تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی در ماده فوق ذکر نشده است. با توجه به این که ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات اتحادیه ها پرداخته و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در ماده ۲ آیین نامه اشاره ننموده است و مشمول بند م ماده ۳۰ که ابراز می دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای اتحادیه ها می باشد. با عنایت به این که قانونگذار در ماده اشاره شده، به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها پرداخته، آیین نامه نمی تواند بر خلاف قانون، وظیفه جدیدی برای آنها در نظر بگیرد چرا که هدف قانونگذار عدم واگذاری وظیفه فوق به مجامع به لحاظ تطابق این وظیفه با وظایف شهرداری بوده و شاهد این امر نیز سکوت قانونگذار در مقام بیان است. ۲- تبصره ماده ۵ آیین نامه بیان می دارد: « ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع ها در صورت انحلال شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن، با تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکان پذیر خواهد بود.» با توجه به این که ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت پرداخته است و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در تبصره ماده ۵ آیین نامه اشاره ننموده است و مشمول بند ۵ ماده ۴۹ که ابراز می دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای کمیسیون نظارت می باشد. ۳- تبصره ماده ۶ آیین نامه بیان می دارد: « مجامع امور صنفی مسوولیت نظارت بر عملکرد شرکتهای احداث مجتمع های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده دار بوده و موظفند گزارش لازم را به کمیسیون نظارت مربوط ارایه نمایند.» با عنایت به مطالب پیش گفته و مد نظر قرار دادن ماده ۳۷ قانون نظام صنفی که به بیان وظایف و اختیارات مجامع پرداخته محرز می گردد که آیین نامه مجدداً بر خلاف موازین وخارج از حیطه صلاحیت اقدام به تعیین وظیفه جدیدی به صورت آمره برای مجامع نموده است. ۴- تبصره ماده ۸ آیین نامه نیز تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند را به همکاری شرکتهای احداث مجتمع های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط واگذار نموده که پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید. هم چنان که در هیچ یک از مواد یازده گانه فصل اول قانون نظام صنفی که به تعاریف نهادهای قانون نظام صنفی از جمله واحد صنفی، مجمع امور صنفی، اتحادیه و شورای اصناف اختصاص دارد، « مجتمع صنفی» تعریف نشده و وزیران کارگروه اصناف بر خلاف اصل تفکیک قوا اقدام به قانونگذاری نموده و بر خلاف خواست مقنن، با خروج از حیطه صلاحیت خود و مغایر با موازین قانونی، به نهادی دیگر شخصیت بخشیده اند و به صورت آمره، مجامع امور صنفی را با همکاری اتحادیه صنفی، مکلف به ایجاد مجتمع صنفی نموده اند. شایسته ذکر است که تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نظام صنفی بیان می دارد: « واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شود هم چنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدید قرار گیرند.» ماده مزبور به نهاد انتقال دهنده اشاره ننموده و این عدم اشاره با بذل توجه به این امر که صرفاً چند ماده بعد ( ماده ۳۷ و ۳۰ قانون مزبور) به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها می پردازد و وظیفه انتقال را به آنها واگذار نمی نماید بیانگر نظر قانونگذار مبنی بر تثبیت صلاحیت شهرداری در این مقوله است آن چنان که ماده ۵۵ قانون شهرداری در بند ۲۰ خود صراحتاً این وظیفه را به شهرداری واگذار نموده است و بر خلاف قوانین فوق، آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، این وظیفه را به مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه ها واگذار نموده که مغایرت آن با قوانین شهرداری و نظام صنفی محرز است. با تاکید بر تصریح وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی در ماده ۳۷، ضابطه گذاری از وظایف ذاتی قوه مقننه می باشد که این امر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز مد نظر قرار گرفته است. اصل ۱۳۸ به هیات وزیران و کمیسیونهای متشکل از چند وزیر اجازه می دهد که صرفاً برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، نه این که خود اقدام به قانونگذاری و تهیه ضوابط که موجد حق و تکلیف است نماید. با عنایت به مطالب مطروحه درخواست ابطال آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، به لحاظ مغایرت با بند ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نیز مغایرت با فصل اول و تبصره ماده ۲۶ و مواد ۴۹ و ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی کشور مخالفت با قانون و نیز خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی را دارد." در پاسخ به شکایت مذکور قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۴۴۶۷۲/۱۱۸۸۸- ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ توضیح داده است که: " سلام علیکم: با احترام، عطف به نامه شماره ه ع/۸۹/۴۱۹ – ۱۳۸۹/۶/۱۶ راجع به دادخواست شکایت نسبت به موادی از «آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» ( موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ک- ۱۳۸۷/۷/۱۲) از جهت مغایرت با قانون شهرداری و قانون نظام صنفی، اعلام می دارد: با توجه به این که موادی از مصوبه که ناظر به موضوعات مختلفی است مورد شکایت قرار گرفته لذا در هر مورد ابتدا مفاد ماده مورد شکایت و سپس ایراد شاکی و پاسخ آن ارایه می گردد: ۱- تبصره ماده (۱) تصویب نامه در این تبصره تشخیص صنوف آلاینده به سازمان محیط زیست محول شده و سپس انتقال آنها به مجتمع های صنفی بر عهده کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات بازرگانی و مسکن و شهرسازی، شهرداری، نیروی انتظامی و مجمع امور صنفی با مسوولیت استاندار واگذار شده است. ۱-۱- ایراد شاکی: شاکی با این استدلال که در بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ وظایفی برای شهرداری ( در مورد جلوگیری از تاسیس کارخانه هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا می نماید و تعطیل و انتقال آن به خارج از شهر) وضع شده است، تبصره ماده (۱) تصویب نامه را از جهت این که تشخیص صنوف آلاینده را به سازمان حفاظت محیط زیست و انتقال آنها به مجتمع صنفی را به کار گروهی داده که صرفاً شهرداری هم یکی از اعضای آن است مغایر قانون اعلام داشته است. ۲-۱- پاسخ: ۱-۲-۱- بعد از قانون شهرداری، قوانین متعددی از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و قانون جلوگیری از آلودگی آب و همچنین مواد (۶۶، ۶۴، ۶۲، ۶۱) برنامه چهارم توسعه و مواد (۱۸۸ تا ۱۹۳) برنامه پنجم توسعه و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده که مطابق آن تشخیص آلایندگی در این گونه موارد به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است که موخر بر قانون شهرداری است. ۲-۲-۱ تبصره ماده (۱) تصویب نامه راجع به انتقال به مجتمع ( شهرک)های صنفی است که با توجه به بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی که ذیلاً نقل می شود ناظر به تمرکز معاملات عمده در مراکز شهری است حال آن که بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری ناظر به انتقال به خارج از شهرها است. ۳-۲-۱- مطابق بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی مقرر شده است: « ماده ۳۰ قانون نظام صنفی: وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از: الف- .... ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.» بنابراین اتحادیه ها طبق این ماده مسوولیت ایجاد شهرک صنفی دارند که در این آیین نامه از عنوان « مجتمع صنفی» استفاده شده است به این جهت که شهرک در اصطلاح خاص، دارای مقررات ویژه برای احداث و اداره است که در خارج از شهرها مصداق دارد مانند شهرکهای صنعتی، لذا دولت برای جلوگیری از تداخل قوانین و مقررات، عنوان « مجتمع صنفی» را به کار برده است به خصوص که بند « ک» ماده (۳۰) نیز برای تمرکز معاملات عمده در «مراکز معین شهری» بوده است. ۴-۲-۱- انتقال صنوف هم اکنون به شرح وظایف دستگاههای مختلف ارتباط دارد از جمله نیروی انتظامی ( به لحاظ مسوولیت در مورد اماکن عمومی) وزارت بازرگانی ( از جهت مسوولیت نظارت بر اصناف) وزارت مسکن و شهرسازی (از جهت مسوولیتهایی که در طرح جامع شهر دارد) لذا در تبصره ماده (۱) تمامی دستگاههای ذی مدخل عضو کارگروه شده اند هم چنین استاندار که طبق لایحه قانونی وظایف و اختیارات استانداران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، هماهنگی ادارات در استان را عهده دار است و نیز نماینده عالی دولت در استان است به عنوان مسوول کارگروه تعیین شده است. ۲- ماده (۲) تصویب نامه در این ماده مقرر شده که مجمع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مرتبط نسبت به تشکیل شرکت احداث مجتمع صنفی با محوریت صنوف مربوط اقدام نمایند. ۱-۲- ایراد شاکی: در بند «۱» قسمت «ب» دادخواست اعلام شده در قانون نظام صنفی وظیفه ای برای تشکیل « مجتمع صنفی» بر عهده مجمع امور صنفی و اتحادیه ها محول نشده و از این جهت ماده (۲) مصوبه را خلاف قانون تلقی و ابطال آن را خواستار شده است. ۲-۲- پاسخ: همان گونه که ذکر شد طبق بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی، یکی از وظایف اتحادیه، « ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمده در مراکز معین شهری» است از سوی دیگر از وظایف مجامع امور صنفی مطابق بندهای «الف- و» ماده (۳۷) «نظارت به عملکرد اتحادیه ها و راهنمایی و هماهنگی آنها» و « اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» است. لذا ماده (۲) با لحاظ مواد فوق تنظیم شده است. ۳- تبصره ماده (۶) مصوبه در این تبصره مسوولیت نظارت بر عملکرد شرکت احداث و مجتمع بر عهده مجامع امور صنفی محول شده است. ۱-۳- ایراد شاکی: شاکی این تبصره را با این استظهار که چنین وظیفه ای در ماده (۳۷) قانون نظام صنفی جزء وظایف مجمع امور صنفی ذکر نشده مغایر قانون تلقی نموده است. ۲-۳- پاسخ: مطابق بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمده در مراکز معین شهری است و به موجب قسمت اخیر بند «ک» ماده (۳۰) ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع (شهرک) باید به تصویب کمیسیون نظارت برسد. مجمع امور صنفی طبق بندهای «الف- و» ماده (۳۷) قانون مزبور، هم « مسوولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه ها و هماهنگی آنها» و هم مسوولیت « اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» را بر عهده دارد در نتیجه بند «ک» ماده (۳۰) در خصوص ایجاد مجتمع (شهرک) یکی از وظایف اتحادیه ها است و از طرفی « نظارت و هماهنگی اتحادیه ها» نیز یکی از وظایف مجمع امور صنفی است و در نتیجه تبصره ماده (۶) مصوبه در چارچوب احکام فوق تنظیم شده است. ۴- تبصره ماده (۸) مصوبه در این تبصره « همکاری در تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال واحدهای مذکور که باید در مجتمع مستقر شوند» بر عهده مجمع امور صنفی محول شده است تا بعد از تهیه به تصویب کمیسیون نظارت برسد. ۱-۴- ایراد شاکی در دادخواست این تبصره به دو جهت مورد ایراد قرار گرفته یکی کاربرد عنوان « مجتمع صنفی» و اشکال دوم این که مسوولیت انتقال واحدهای آلاینده طبق ماده (۵۵) قانون شهرداری، با شهرداری است. ۲-۴- پاسخ در موردکاربرد عنوان « مجتمع صنفی» به تفصیل در بند «۳-۲-۱» این نامه، مستند و نظریه ارایه شده است. چنان که ذکر شد ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع « شهرک» صنفی باید بر اساس بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی به تصویب کمیسیون نظارت برسد و از جمله وظایف مجمع امور صنفی در ماده (۳۷) قانون مزبور، اجرای مصوبات کمیسیون نظارت است. مضافاً این که بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری مربوط به انتقال واحدهای مزاحم به خارج از شهر است حال آن که بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی ناظر به ایجاد مجتمع (شهرک) صنفی در داخل شهرها است. ضمن آن که استقرار در این مجتمع ها مختص به واحدهای آلاینده نشده است علاوه بر این، « همکاری در تهیه ضوابط برای تصویب کمیسیون نظارت» وضع ضابطه یا واگذاری نقل و انتقال واحدها به مجمع صنفی نیست تا وضع ضابطه جدید تلقی و خارج از اختیار دولت محسوب گردد. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را در این موارد خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی الف: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است: « جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی وتعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» نظر به این که در تبصره ماده یک آیین نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاینده به مجتمع های صنفی به عهده کارگروهی محول شده که شهرداری یکی از اعضای آن می باشد و تکلیف مصرح در قانون برای شهرداری در خصوص انتقال تاسیسات که قبل ازتصویب قانون ایجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصویب آیین نامه قرار نگرفته است، بنابراین اطلاق تبصره ماده یک آیین نامه معترضٌ به خلاف قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب: نظر به این که وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و اتحادیه ها به روشنی در مواد ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مشخص شده است، حکم مقرر در ماده ۲ و تبصره ماده ۶ آیین نامه که وظیفه ای مازاد بر مقررات پیش گفته برای مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط پیش بینی کرده است از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه، خارج و مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود. ج: با توجه به این که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن از جمله وظایف شهرداری شناخته شده است، حکم مقرر در ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض که مجوز احداث مجتمع های صنفی در محدوده و حریم شهرها را به استانداری محول کرده است، مغایر قانون فوق الذکر می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ضمناً با توجه به این که وظایف کمیسیون نظارت در ماده ۴۹ قانون نظام صنفی احصاء شده است، وظیفه مقرر در تبصره ماده ۵ آیین نامه نیز تکلیفی مازاد بر قانون برای کمیسیون نظارت شهرستان پیش بینی کرده است که مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د: با توجه به حکم مقرر در مواد ۴۹ و ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ در تعیین شرح وظایف مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان، حکم مقرر در تبصره ماده ۸ آیین نامه معترضٌ به که تکلیفی مازاد بر قوانین یاد شده برای مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان در نظر گرفته است، مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
۲۶۰-۶۱۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۲
نامشخص
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
شماره: 6110/260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمیدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره :9155 تاریخ :05/07/1390 پیوست : دارد مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 با توجه به نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد:« ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان « دارو » تأیید و اعلام می نماید ،مشمول بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره 39437/655 مورخ 16/12/1389 که مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد . با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (1- 9) صفحه (15) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:1833 تاریخ:11/02/1390 پیوست: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد . شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالا ها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد،کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی،حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد . ضمنا فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 ارسال شده است می باشد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره : 79337/14284 تاریخ : 16/6/1390 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با احترام عطف به نامه شماره 8788/200 مورخ 14/4/1390 در خصوص شمول عنوان «انواع دارو» در بند « 9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به مکمل دارویی و ویتامین ها بر اساس فهرست تأئیدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به فصل (30) سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا اعلام می دارد: نظر به اینکه در بند «9» ماده (12 ) «انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به تعریف سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا نشده است . ضمن آنکه سیستم هماهنگ شده ناظر به نحو اجرای مقررات گمرکی است . مضافا قانونگذار در تبصره (3) ماده (3) اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی،مواد خوراکی و آشامیدینی مصوب 1374 مقرر داشته است : «تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو(مصوب 1374): کلیه فرآورده های تقویتی،تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام و نشر می شود جزء اقلام دارویی است.» بنابراین ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان «دارو» تأیید و اعلام می نماید مشمول بند «9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد . عنایت دارند اصولا کلمه « دارو » اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارویی داشته نیز می باشد . فاطمه بداغی
۲۰۰-۱۸۰۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۱
نامشخص
رسیدگی به پرونده مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات در هر شهر از استان به طور متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی
شماره: 18047/200 تاریخ: 11/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استان.... موضوع رسیدگی به پرونده مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات در هر شهر از استان به طور متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی با توجه به درخواست اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنا به اختیار حاصل از مقررات موضوع ماده 219 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی آن، مقتضی است به منظور تکریم ارباب رجوع و نیز تسریع و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات ترتیبی اتخاذ شود، پرونده های مالیاتی مودیان مذکور حسب مورد در هر شهر از استان به صورت متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین لازم است تا پایان سال جاری جابه جایی پرونده ها انجام و ضمن اصلاح کلاسه پرونده و واحد مالیاتی در نرم افزارهای مشاغل یا اشخاص حقوقی، مراتب به صورت کتبی به مودیان مزبور اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 13894/200 تاریخ: 10/07/1391 پیوست: جناب آقای جنتی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران جناب آقای نوری رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران حسب درخواست های به عمل آمده و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مطبوعاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تکریم مودیان و تسریع در انجام امور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده های اشخاص مذکور در یک اداره امور مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران متمرکز و مراتب تغییر اداره امور مالیاتی نیز به صورت مکتوب به مودیان ذیربط اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 19317/91 تاریخ: 08/07/1391 پیوست: جناب آقای عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اهداءسلام احتراما، با عنایت به اهمیت و سهم موثر و ارزنده مطبوعات و خبر در توسعه اطلاع رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور و ارتقاء آگاهی های عمومی، که در خورد حمایت و مشارکت همگانی به ویژه از سوی ارگانها قرار دارد و از آنجا که «این سامانه یارانه پذیر» در پوشش امتیازات دولتی برای برخورداری از حمایت های پیش بینی شده مالیاتی مستلزم تعامل هرچه بیشتر اصحاب رسانه ای با حوزه های محترم مالیاتی مرتبط می باشد مستدعی است نظر به «بازتاب مشکلات پیش آمده در این زمینه برای بسیاری از دفاتر نشریات سطح کشور»، با پیشنهاد تخصیص و تشکیل ممیزی های ویژه مطبوعات و خبر مالیاتی، در حوزه ها (مناطق) و دوایر مالیاتی و (با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه) موافقت و مقرر فرمایید نسبت به دایری آنها در مرکز و مراکز شهرستانها اقدام لازم و بذل مساعدت معمول دارند. پیشاپیش از حسن نظر حضرتعالی در اجرایی شدن این پیشنهاد مورد انتظار اصحاب مطبوعات کشور، کمال تشکر را ابراز می دارد. پدرام پاک آئین مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی
۲۰۰-۱۸۰۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۱
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 1391/06/20
شماره: 18027/200 تاریخ: 1391/09/11 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 20/06/1391 پیرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 1390/02/27 سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09)، به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 335 مورخ 1391/06/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19685 مورخ 1391/07/11 مبنی بر تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 (درخصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و...) به تاریخ صدور بخشنامه اخیرالذکر (1387/04/12)، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی های لازم براساس بند «ب» بخشنامه شماره 4946/2140/4/30 مورخ 1370/02/28 در اجرای احکام مواد 242 و 243 قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۹۳۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۰۸
نامشخص
اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 17936/200 تاریخ: 08/09/1391 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم براساس پیشنهاد شماره 15924/200 مورخ 07/08/1391 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد: «ماده 33 اصلاحی: هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد»: 1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می گردد. 2- چنانچه گزارش فوق به تأئید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۲۹۶۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۰۷
نامشخص
مصوبه شماره 146307/ت 48175ک مورخ 1391/07/24 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن.
شماره: 29621/230/د تاریخ: 1391/09/07 پیوست: دارد موضوع: مصوبه شماره 146307/ت 48175ک مورخ 1391/07/24 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن. به پیوست تصویر مصوبه شماره 146307/ت 48175ک مورخ 1391/07/24 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، مندرج در روزنامه رسمی مورخ 1391/07/29بشرح ذیل، جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. "مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1387به بعد و عملکرد سال1390 و پس از آن محسوب خواهد شد." بنابراین در اجرای مصوبه مذکور پرونده های مالیاتی که در فرایند رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند، پس از ارائه اسناد و مدارک مربوط به واریز مبالغ مذکور به حسابهای مورد نظر حسب مورد در سال مورد رسیدگی یا سنوات بعد (با رعایت مفاد بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم)، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۲۰-۲۹۵۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۰۷
نامشخص
لازمالاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 1391/08/15 هجری شمسی.
شماره: 29548/220/د تاریخ: 1391/09/07 موضوع: لازمالاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 1391/08/15 هجری شمسی. باتوجه به مفاد نامه شماره 1971436/643 مورخ 1391/08/17 اداره کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه عنوان دفتر قراردادها و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان در تاریخ 1391/08/15، به آگاهی میرساند قانون فوق از تاریخ 1391/08/15 (مطابق با 2012/11/05 میلادی) بهطور همزمان در هر دو کشور لازمالاجرا شده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1392 (مطابق با 2013/03/21 میلادی) یا بعد از آن آغاز میگردد و در تاجیکستان در هر سال مالی که از اول ژانویه 2012 میلادی (برابر با 11 دیماه 1391 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع میشود، نافذ خواهد بود. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بینالملل ارسال نمایند. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
۲۳۰-۲۹۶۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۹/۰۷
نامشخص
صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند
شماره: 29622/230/د تاریخ: 1391/09/07 پیوست: دارد موضوع: صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند با توجه به مفاد قسمت اخیر بند 17 دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 1391/03/31 و بند 8 دستورالعمل شماره 6577/200 مورخ 1391/03/31 صاحبان مشاغل بدینوسیله مقرر می گردد: ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگ قطعی مالیات آن دسته از مودیانی که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و اظهارنامه خود را در قالب دستورالعمل های فوق در موعد مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده اند در صورت رعایت سایر شرایط مقرر در دستورالعمل های مذکور از جمله ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی و همچنین پلمپ وتحریر دفاتر حسب مورد و.... با قید فوریت براساس مفاد دستورالعمل های مذکور صادر و ابلاغ گردد. در ضمن پس از انتخاب نمونه ها برای رسیدگی بر اساس دستورالعملی که اعلام خواهد شد نسبت به صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1390 سایر پرونده هایی که مشمول توافق و یا خوداظهاری بوده و بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند به فوریت اقدام شود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۶۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۰۹/۰۶
نامشخص
عدم ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 01/09/1382 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۶۳۷/۸۹ شاکی: حسین چهارسوقی موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۱۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسین چهارسوقی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه فوق الذکر اجاره نامه هایی را پس از انقضای مدت، استوار دانسته که عبارت ( پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) در آن درج گردیده باشد، از آن جا که درماده ۶ قانون مالک و مستاجر تکلیف اجاره نامه های رسمی پس از انقضای مدت تعیین گردیده و همچنین طبق مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۷ قانون مدنی و ۷۲ و ۷۰ قانون ثبت استوار بودن آن در صورت عدم ابطال مشخص است بدین جهت بخشنامه صادر شده از طرف سازمان مالیاتی کشور خلاف قانون می باشد و درخواست حذف عبارت درج شده طبق ستون خواسته را دارم. " متن بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده (۵۴) قانون و تبصره های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می گردد: ۱- نظر به نص صریح مفاد ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و با توجه به عدم نقض آن در موارد و تبصره های بعدی قانون مذکور صرف وجود تبصره (۲) ماده مذکور موجب نقض سند رسمی نخواهد شد. بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» و یا نظایرآن میباشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات بر اساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی و جهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون فوق الذکر خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس گروه امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۶۶۲/۲۱۲/ص- ۱۳۸۹/۷/۲۱ توضیح داده است که: " احتراماً، دادخواست آقای حسین چهارسوقی به خواسته حذف عبارت ( پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) از متن بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱- ۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان متبوع، صرف نظر از این که رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت هیات عمومی آن دیوان محترم می باشد علی هذا مراتب ذیل را در خصوص دادخواست مطروحه به استحضار می رساند: ۱- در کلیه اجاره نامه های رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» قید می گردد. ۲- ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحیه های بعدی مبنی بر پرداخت اجرت المسمی در موعد معین و پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی پس از انقضای مدت اجاره به موجر، به صراحت تکلیف مستاجر را جهت پرداخت مال الاجاره بعد از انقضای مدت اجاره مشخص می نماید و در خصوص استواری یا عدم استواری اجاره نامه رسمی پس از انقضای مدت اجاره تعیین تکلیف نمی نماید. ۳- قید عبارت مورد نظر در متن بخشنامه مزبور با مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۷ قانون مدنی و ۷۲ و ۷۰ قانون ثبت ( مورد استناد شاکی در دادخواست) هیچ گونه تعارض و منافاتی ندارد. با لحاظ توضیحات فوق الذکر و با توجه به این که بخشنامه مورد نظر صرفاً جهت تبیین حکم ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و حکم جدیدی در خصوص اعتبار اجاره نامه های رسمی و مندرجات آن وضع ننموده است و قید عبارت مورد نظر در بخشنامه صادر شده همان گونه که در بند ۱ توضیح داده شد صرفاً با توجه به درج عبارت مزبور در اجاره نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده لذا بخشنامه مورد نظر و قید عبارت مورد شکایت در آن هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی نظر به این که از بخشنامه مورد اعتراض، ادعای شاکی استنباط نمی شود و مفاد بخشنامه مزبور دقیقاً با ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶مطابقت دارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری
۲۰۰-۱۷۴۶۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۲۹
نامشخص
تمدید مهلت ثبت نام و پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390
شماره:17469/200 تاریخ: 1391/08/29 پیوست: دارد پیرو دستورالعمل شماره 12397/200 مورخ 1391/06/21 و بند 4 دستورالعمل های شماره 8823/200 مورخ 1391/04/27، 8184/200 مورخ 1391/04/20 و 13701/230 مورخ 1391/04/17 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 90 و بند 5 دستورالعمل های شماره 8823/200 مورخ 1391/04/27، 8184/200 مورخ 1391/04/20، 13701/230 مورخ 1391/04/17، 7637/200 مورخ 1391/04/13 و 6577/200 مورخ 1391/03/13 و بند 3 دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 1391/03/31موضوع ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی بدین وسیله مقرر می گردد: مودیان مشمول دستورالعمل های مزبور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 تا تاریخ 139/07/30 اقدام ننموده اند و یا در صورتی که تا تاریخ 1391/08/30 برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 1391/09/15 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۸۵۲۲-۱۶۴۰۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۲۲
معتبر
اصلاح تصویبنامه شماره 164092 /ت48522ک مورخ 1391/8/22 (موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص احداث واحدهای مسکونی و اعطای تسهیلات مسکن)
شماره: 164092 /ت48522ک تاریخ: 1391/08/22 اصلاح تصویبنامه شماره 164092 /ت48522ک مورخ 1391/8/22 (موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص احداث واحدهای مسکونی و اعطای تسهیلات مسکن) مصوب 1392,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/04/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بند (1) تصویب نامه شماره 164092 /ت48522ک مورخ 1391/08/22 عبارت "(پس از واریز به حساب درآمد عمومی و در حدود اعتبارات مصوب مربوط)" بعد از عبارت "و منابع حاصل از واگذاری آنها" اضافه و بند (3) تصویب نامه یاد شده نیز حذف می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۶۳۷۳۵-۴۸۵۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۲۱
معتبر
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
شماره: 163735/ت48567ه تاریخ: 1391/08/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/08/14 بنا به پیشنهاد شماره 132772/56 مورخ 1391/07/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- تصویب نمود: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می شود: 1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ شصت و هفت میلیون (000/000/67) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (000/000/670) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (000/000/670) ریال باشد. ب- نصابهای تعیین شده از ابتدای سال 1391 تا زمانی که اصلاح نشده اند، قابل اجراء خواهند بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۴۱۶۰۲-۴۶۵۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۲۱
نامشخص
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
شماره: 141602/ت46513ه تاریخ: 1391/08/21 در جلسه مورخ 21/ 08/ 1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم ، تحقیقات و به استناد ماده ( 13 ) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1391/08/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول – تعاریف ماده 1 – در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف – قانون : قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – ب – صندوق : صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ( 5) قانون . ج – شورا : شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری . د – تجاری سازی : فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراعات ، ارزشگذاری فناوری ، اعطای امتیاز ، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز ( مکمل ) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط ، جذب سرمایه و منابع ( نمونه سازی ، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید ، انجام آزمونها و دیافت تأییدیه های لازم ، تولید آزمایشی ، بازاریابی و رفع اشکال ) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی ( شامل فعالیتهای مشاوره ، مدیریت فناوری ، طراحی محصول و فرایند ، خدمات استانداردسازی ، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی ) می شود . ه - سرمایه گذاری ریسک پذیر : سرمایه گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیر متعارف می باشند و براساس ارزیابی های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود . و - عامل صندوق : بانکهای عامل ، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق . ز - دستگاه اجرایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری . ماده 2 -(اصلاحی 1391/09/29) شرکتها و موسساتی که در زمینه « گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری » و « تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل ( طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا » فعالیت می نمایند ، شرکت یا موسسه دانش بنیان محسوب می شوند . تبصره 1 - فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی ، خدمات کتابداری ، آموزش و کارآموزی ، فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست ، از فعالیتهای دانش بنیان به شمار نمی روند . تبصره 2 - نمایندگی شرکت های خارجی و شرکت های وارد کننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند ، از شمول این آیین نامه خارج هستند . تبصره 3 - شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد ، مشمول حمایت های قانون نیستند . ماده 3 -(اصلاحی 1395/02/05) در اجرای مفاد ماده ( 2 ) قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش بنیان ، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود : الف - معاون علمی و فناوری رییس جمهور ( رییس ) ب - نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ج - نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی د - نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت ه - نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و - نماینده وزارت جهاد کشاورزی ز – نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ح – مدیر عامل صندوق ط - سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکت های دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رییس کارگروه . ک - یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه . تبصره 1 -(الحاقی 1395/02/05) نظارت بر اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه شورا می باشد . تبصره 2 -(الحاقی 1395/02/05) کارگروه می تواند تا سه نفر از نمایندگان سایر بخش ها و سازمان ها را به عضویت کارگروه درآورد . تبصره 3 -(الحاقی 1395/02/05) فرایند بررسی صلاحیت شرکت های دانش بنیان از زمان تکمیل پرونده باید حداکثر در مدت دو ماه انجام گیرد . ماده 4 -(اصلاحی 1393/11/26) به منظور استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از منابع صندوق یا نهادهای مالی همکار آن برای دریافت کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش بینی شده در قانون ، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و موسسات یادشده و تعیین تضامین مناسب برای هر نوع از خدمات اقدام نماید . فصل دوم - اعطای کمک ماده 5 -(اصلاحی 1391/09/29) شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال ، می توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم ، جهت فعالیتهای موضوع این آیین نامه با مشارکت دانشگاه ها و پژوهشگاهها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و موسسات دانش بنیان داخلی ، تا بیست درصد از هزینه فعالیت های تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه و طرحهای مربوط خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده ، کمک دریافت کنند . ماده 6 -(اصلاحی 1393/11/26) در صورتی که شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری سازی و سرمایه گذاری از نظام بانکی تسهیلات اخذ نماینده ، صندوق می تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم ( با تشخیص هیئت عامل از طریق بانک ها یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز رسمی ) اعطا نماید . ماده 6 مکرر(الحاقی 1391/09/29) صندوق مجاز است در اجرای ماده ( 5 ) قانون ، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه « مهم » و « ویژه » شرکتها و موسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیئت امنای صندوق ، کمک بلاعوض نماید . فصل سوم -تسهیلات ماده 7 -(اصلاحی 1393/11/26) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع ، کسب فناوری ( دریافت حق امتیاز ) و نمونه سازی و ظرفیت سازی برای ورود محصولات دانش بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی می توانند از تسهیلات قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط صندوق یا عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند . ماده 8 - شرکتهای ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی نیز می توانند برای انجام خدمات یاد شده ، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق استفاده کنند . ماده 9 -(اصلاحی 1393/11/26) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید ، طراحی صنعتی ، انجام آزمون و رفع اشکال ، تولید آزمایشی و بازاریابی و همچنین فعالیت های اجرای پروژه های با ماهیت دانش بنیان در قالب پیمان و قراردادهای مشخص با کارفرمایان می توانند از محل منابع صندوق از تسهیلات میان مدت ( حداکثر پنج ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا چهل درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هرسال ) استفاده نمایند . تشخیص نوع تضمین مورد نیاز ، برعهده صندوق خواهد بود . ماده 10 -(اصلاحی 1393/11/26) صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانکها موسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط از طریق گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و موسسات یادشده امکان دریافت تسهیلات بلند مدت ( حداکثر هفت ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال ) را برای تأمین قسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و موسسات دانش بنیان ، فراهم نماید . ماده 11 -(اصلاحی 1393/11/26) جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر موسسات و صندوق های مالی و از طریق این موسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه مدت ( حداکثر دو ساله ) با نرخ ترجیحی تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نماید . ماده 12 –(اصلاحی 1393/11/26) به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان ، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی ، لیزینگ و در صورت وجود بازار مطمئن به صورت پیش خرید و سایر مواد با نرخ ترجیحی به نفع شرکتها و موسسات دانش بنیان رأسا یا از طریق عامل صندوق اقدام نماید . ماده 13 – صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و موسسات دانش بنیان ، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید . تسهیلات یادشده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحا از صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند ، اعطا می شود . ماده 13 مکرر (الحاقی 1391/09/29) صندوق مجاز است به شرکتها و موسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند ، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند ، تسهیلات موضوع مواد ( 10 ) و ( 11 ) را پس از تأیید هیئت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد درصد ( 100% ) اعطا نماید . فصل چهارم – ضمانت نامه و بیمه ماده 14 - به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و موسسات دانش بنیان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه اعتباری ( تا سقف هفتاد درصد وثایق ) اقدام می نماید . ماده 15 -(اصلاحی 1393/11/26) به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و موسسات ذیربط اقدام می نماید . این خدمات شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، پیش پرداخت ، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می باشد . ماده 16 -(اصلاحی 1393/11/26) به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق موسسات تخصصی ذیربط اقدام می نماید . نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قرارداد های همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانت نامه می گردد . تبصره - در صورت عدم امکان به کارگیری موسسات تخصصی موجود ، صندوق می تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد موسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی ربط اقدام نماید . ماده 17 - در اجرای بند ( ه ) ماده ( 3 ) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و موسسات دانش بنیان ، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در مرا حل طراحی ، تولید ، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید . فصل پنجم - مشارکت ماده 18 - به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیره صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام ، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید . ماده 18 مکرر (الحاقی 1391/09/29) صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیئت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نماید . فصل ششم - معافیت های مالیاتی و گمرکی ماده 19 - به منظور تکمیل چرخه سرمایه گذاری خطر پذیر و امکان استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از بازار سرمایه ، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش بنیان در بازار فرابورس ، دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید . ماده 20 - درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه ، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده ( 105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند . ماده 21 - شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند . ماده 22 - در اجرای ماده ( 3 ) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاخ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید . فصل هفتم - اولویت دهی به شرکتها و موسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها ماده 23 - پارکهای علم و فناوری ، مراکز رشد ، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت دهی در استقرار شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نمایند . ماده 24 - صندوق حداقل سی درصد کمکها ، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری ، پارکهای علم و فناوری ، مناطق ویژه علم و فناوری و منافق ویژه اقتصادی تخصیص دهد . ماده 25 - شرکتها و موسسات دانش بنیان در مناقصات قرارداد های پژوهشی ، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می باشند . تبصره 1- دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان ، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب 2/1 ( 120درصد ) محاسبه می نماید . برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب 5 / 1 ( صد و پنجاه درصد ) قابل افزایش است . تبصره 2 - شرکتها و موسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند . ماده 26 -(اصلاحی 1392/02/15) دستگاه های اجرایی می توانند در اجرای ماده ( 6 ) قانون و از محل اعتبارات مصوب مربوط حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه ، طراحی ، تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و موسسات دانش بنیان هزینه نمایند . ماده 27 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای تبصره ( 2) ماده ( 1 ) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات - مصوب 1375 - فهرست نیازهای فناورانه ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و موسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید . ماده 28 -(اصلاحی 1395/02/05) در اجرای ماده ( 9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی ، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی ، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار ، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند . تبصره (الحاقی 1391/09/29) آیین نامه اجرایی ماده ( 47 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 1384/05/10 به عنوان مقررات اجرایی ماده ( 9 ) قانون تنفیذ می گردد . ماده 29 - شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند . فصل نهم - نظارت و گزارش دهی ، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی ماده 30 - شرکتها و موسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند . دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید . ماده 31 - دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف سازی حمایتها و تسهیلات مندج در این آیین نامه نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعلمهای ذی ربط ، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی اقدام نماید . ماده 32 -(اصلاحی 1395/02/05) شرکتها و موسسات دانش بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می شوند ، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند ، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق ، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون ، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح ، مشمول مجازاتهای موضوع ماده ( 11) قانون خواهند گردید . ماده 33 - دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۴۱۶۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۲۱
نامشخص
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
شماره: 141602/ت46513ه تاریخ:21/08/1391 هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/ 8/ 1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم ، تحقیقات و به استناد ماده ( 13 ) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 21/08/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول – تعاریف ماده 1 – در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف – قانون : قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – ب – صندوق : صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ( 5) قانون . ج – شورا : شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری . د – تجاری سازی : فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراعات ، ارزشگذاری فناوری ، اعطای امتیاز ، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز ( مکمل ) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط ، جذب سرمایه و منابع ( نمونه سازی ، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید ، انجام آزمونها و دیافت تأییدیه های لازم ، تولید آزمایشی ، بازاریابی و رفع اشکال ) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی ( شامل فعالیتهای مشاوره ، مدیریت فناوری ، طراحی محصول و فرایند ، خدمات استانداردسازی ، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی ) می شود . ه - سرمایه گذاری ریسک پذیر : سرمایه گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیر متعارف می باشند و براساس ارزیابی های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود . و - عامل صندوق : بانکهای عامل ، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق . ز - دستگاه اجرایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری . ماده 2 -(اصلاحی 29/09/1391) شرکتها و موسساتی که در زمینه « گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری » و « تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل ( طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا » فعالیت می نمایند ، شرکت یا موسسه دانش بنیان محسوب می شوند . تبصره 1 - فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی ، خدمات کتابداری ، آموزش و کارآموزی ، فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست ، از فعالیتهای دانش بنیان به شمار نمی روند . تبصره 2 - نمایندگی شرکت های خارجی و شرکت های وارد کننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند ، از شمول این آیین نامه خارج هستند . تبصره 3 - شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد ، مشمول حمایت های قانون نیستند . ماده 3 -(اصلاحی 05/02/1395) در اجرای مفاد ماده ( 2 ) قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش بنیان ، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود : الف - معاون علمی و فناوری رییس جمهور ( رییس ) ب - نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ج - نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی د - نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت ه - نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و - نماینده وزارت جهاد کشاورزی ز – نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ح – مدیر عامل صندوق ط - سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکت های دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رییس کارگروه . ک - یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه . تبصره 1 -(الحاقی 05/02/1395) نظارت بر اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه شورا می باشد . تبصره 2 -(الحاقی 05/02/1395) کارگروه می تواند تا سه نفر از نمایندگان سایر بخش ها و سازمان ها را به عضویت کارگروه درآورد . تبصره 3 -(الحاقی 05/02/1395) فرایند بررسی صلاحیت شرکت های دانش بنیان از زمان تکمیل پرونده باید حداکثر در مدت دو ماه انجام گیرد . ماده 4 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از منابع صندوق یا نهادهای مالی همکار آن برای دریافت کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش بینی شده در قانون ، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و موسسات یادشده و تعیین تضامین مناسب برای هر نوع از خدمات اقدام نماید . فصل دوم - اعطای کمک ماده 5 -(اصلاحی 29/09/1391) شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال ، می توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم ، جهت فعالیتهای موضوع این آیین نامه با مشارکت دانشگاه ها و پژوهشگاهها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و موسسات دانش بنیان داخلی ، تا بیست درصد از هزینه فعالیت های تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه و طرحهای مربوط خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده ، کمک دریافت کنند . ماده 6 -(اصلاحی 26/11/1393) در صورتی که شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری سازی و سرمایه گذاری از نظام بانکی تسهیلات اخذ نماینده ، صندوق می تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم ( با تشخیص هیئت عامل از طریق بانک ها یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز رسمی ) اعطا نماید . ماده 6 مکرر(الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است در اجرای ماده ( 5 ) قانون ، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه « مهم » و « ویژه » شرکتها و موسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیئت امنای صندوق ، کمک بلاعوض نماید . فصل سوم - تسهیلات ماده 7 -(اصلاحی 26/11/1393) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع ، کسب فناوری ( دریافت حق امتیاز ) و نمونه سازی و ظرفیت سازی برای ورود محصولات دانش بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی می توانند از تسهیلات قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط صندوق یا عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند . ماده 8 - شرکتهای ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی نیز می توانند برای انجام خدمات یاد شده ، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق استفاده کنند . ماده 9 -(اصلاحی 26/11/1393) شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید ، طراحی صنعتی ، انجام آزمون و رفع اشکال ، تولید آزمایشی و بازاریابی و همچنین فعالیت های اجرای پروژه های با ماهیت دانش بنیان در قالب پیمان و قراردادهای مشخص با کارفرمایان می توانند از محل منابع صندوق از تسهیلات میان مدت ( حداکثر پنج ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا چهل درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هرسال ) استفاده نمایند . تشخیص نوع تضمین مورد نیاز ، برعهده صندوق خواهد بود . ماده 10 -(اصلاحی 26/11/1393) صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانکها موسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط از طریق گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و موسسات یادشده امکان دریافت تسهیلات بلند مدت ( حداکثر هفت ساله ) با نرخ ترجیحی ( تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال ) را برای تأمین قسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و موسسات دانش بنیان ، فراهم نماید . ماده 11 -(اصلاحی 26/11/1393) جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر موسسات و صندوق های مالی و از طریق این موسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه مدت ( حداکثر دو ساله ) با نرخ ترجیحی تا پنجاه درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نماید . ماده 12 –(اصلاحی 26/11/1393) به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان ، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی ، لیزینگ و در صورت وجود بازار مطمئن به صورت پیش خرید و سایر مواد با نرخ ترجیحی به نفع شرکتها و موسسات دانش بنیان رأسا یا از طریق عامل صندوق اقدام نماید . ماده 13 – صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و موسسات دانش بنیان ، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید . تسهیلات یادشده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحا از صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند ، اعطا می شود . ماده 13 مکرر (الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است به شرکتها و موسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند ، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند ، تسهیلات موضوع مواد ( 10 ) و ( 11 ) را پس از تأیید هیئت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد درصد ( 100% ) اعطا نماید . فصل چهارم – ضمانت نامه و بیمه ماده 14 - به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و موسسات دانش بنیان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه اعتباری ( تا سقف هفتاد درصد وثایق ) اقدام می نماید . ماده 15 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و موسسات ذیربط اقدام می نماید . این خدمات شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، پیش پرداخت ، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می باشد . ماده 16 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و موسسات دانش بنیان ، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق موسسات تخصصی ذیربط اقدام می نماید . نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قرارداد های همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانت نامه می گردد . تبصره - در صورت عدم امکان به کارگیری موسسات تخصصی موجود ، صندوق می تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد موسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی ربط اقدام نماید . ماده 17 - در اجرای بند ( ه ) ماده ( 3 ) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و موسسات دانش بنیان ، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در مرا حل طراحی ، تولید ، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید . فصل پنجم - مشارکت ماده 18 - به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیره صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام ، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید . ماده 18 مکرر(الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیئت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نماید . فصل ششم - معافیت های مالیاتی و گمرکی ماده 19 - به منظور تکمیل چرخه سرمایه گذاری خطر پذیر و امکان استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از بازار سرمایه ، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش بنیان در بازار فرابورس ، دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید . ماده 20 - درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه ، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده ( 105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند . ماده 21 - شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند . ماده 22 - در اجرای ماده ( 3 ) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاخ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید . فصل هفتم - اولویت دهی به شرکتها و موسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها ماده 23 - پارکهای علم و فناوری ، مراکز رشد ، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت دهی در استقرار شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نمایند . ماده 24 - صندوق حداقل سی درصد کمکها ، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری ، پارکهای علم و فناوری ، مناطق ویژه علم و فناوری و منافق ویژه اقتصادی تخصیص دهد . ماده 25 - شرکتها و موسسات دانش بنیان در مناقصات قرارداد های پژوهشی ، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می باشند . تبصره 1- دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان ، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب 2/1 ( 120درصد ) محاسبه می نماید . برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب 5 / 1 ( صد و پنجاه درصد ) قابل افزایش است . تبصره 2 - شرکتها و موسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند . ماده 26 -(اصلاحی 15/02/1392) دستگاه های اجرایی می توانند در اجرای ماده ( 6 ) قانون و از محل اعتبارات مصوب مربوط حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه ، طراحی ، تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و موسسات دانش بنیان هزینه نمایند . ماده 27 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای تبصره ( 2) ماده ( 1 ) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات - مصوب 1375 - فهرست نیازهای فناورانه ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و موسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید . ماده 28 -(اصلاحی 05/02/1395) در اجرای ماده ( 9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی ، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی ، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار ، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند . تبصره (الحاقی 29/09/1391) آیین نامه اجرایی ماده ( 47 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 10/5/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده ( 9 ) قانون تنفیذ می گردد . ماده 29 - شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند . فصل نهم - نظارت و گزارش دهی ، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی ماده 30 - شرکتها و موسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند . دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید . ماده 31 - دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف سازی حمایتها و تسهیلات مندج در این آیین نامه نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعلمهای ذی ربط ، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی اقدام نماید . ماده 32 -(اصلاحی 05/02/1395) شرکتها و موسسات دانش بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می شوند ، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند ، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق ، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون ، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح ، مشمول مجازاتهای موضوع ماده ( 11) قانون خواهند گردید . ماده 33 - دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۲۷۵۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۷
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها
شماره: 27577/230/د تاریخ: 1391/08/17 پیوست: دارد موضوع: آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها به پیوست تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 1391/08/06 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 19709 مورخ 1391/08/09 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۲۷۵۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۷
نامشخص
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
شماره: 27575/230/د تاریخ: 1391/08/17 پیوست: دارد موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به پیوست رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 448 الی 450 مورخ 1391/07/03 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19702 مورخ 1391/08/01، مبنی بر ابطال ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 1388/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد (پیوست بخشنامه شماره 22268 مورخ 1388/02/30 ) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۲۷۵۵۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۶
نامشخص
عدم امکان تمدید مهلت ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در اجرای توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390
شماره: 27557/230/د تاریخ: 1391/08/16 موضوع: عدم امکان تمدید مهلت ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در اجرای توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390 در اجرای بندهای 3 و 5 دستورالعمل های توافق و خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل مبنی بر ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 1391/08/30 بعنوان یکی از شرایط از توافق و خوداظهاری به آگاهی می رساند : با توجه به تمهیدات درنظر گرفته شده جهت ثبت نام مودیان مورد نظر و همچنین تاکید دستورالعمل های صادره مبنی بر غیرقابل تجدیدنظر و غیرقابل تغییر بودن مفاد آنها و همچنین تطویل در رسیدگی به پرونده های مالیاتی و تاخیر در وصول مالیاتهای مقرر، امکان تمدید زمان تعیین شده (1391/08/30 ) وجود ندارد. لذا ترتیبی اتخاذ گردد ادارات کل امور مالیاتی به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم را دراین خصوص بعمل آورند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم این دستورالعمل بر اساس دستورالعمل شماره 17469 مورخ 1391/08/29 منسوخ گردیده است.
۲۳۰-۲۷۵۵۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۶
نامشخص
ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه
شماره: 27552/230/د تاریخ: 1391/08/16 موضوع: ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه پیرو نامه شماره 13470/230/د مورخ 1390/05/01 درخصوص ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه، به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی از ثبت و امضای دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل خارج از موعد بودن آن خودداری می نمایند که این امر موجبات برخی مشکلات و بروز نارضایتی را برای این گروه از مودیان محترم فراهم می نماید. با توجه به این که تصمیم گیری درخصوص دفاتر مودیان از اختیارات هیأت موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، لذا مجددا تأکید می گردد فارغ از مهلت های زمانی تعیین شده برای ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه از طرف صاحبان مشاغل به منظور برخورداری از خوداظهاری درآمد مشمول مالیات، ادارات امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن زمان مراجعه مودیان جهت پلمپ دفتر مذکور، مطابق ماده (2) آیین نامه موضوع تبصره (2) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۵۹۳۲۹-۴۷۱۸۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۵
نامشخص
آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
شماره: 159329/ت47187ه تاریخ: 15/08/1391 پیوست: وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت دادگستری هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/06/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری، موضوع نامه شماره 80871/7/1 مورخ 29/05/1390 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی تبصره یاد شده و ماده (32) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فصل اول- تعاریف و اصطلاحات ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389- ب- سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. پ- شهرداری: شهرداری های سراسر کشور. ت- پروانه فعالیت: مجوزی که توسط سازمان یا شهرداری حسب مورد برای شروع یا تداوم فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل عمومی کالا یا مسافر صادر می شود. ث- شرکت یا موسسه برون شهری: شخص حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی برون شهری کالا یا مسافر دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از سازمان می باشد. ج- شرکت یا موسسه درون شهری: شخص حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی درون شهری کالا یا مسافر دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از شهرداری می باشد. چ- وسیله نقلیه عمومی: وسیله نقلیه ای که دارای پلاک عمومی بوده و حسب مورد مطابق ضوابط شهرداری (در چارچوب سیاستهای ابلاغی وزارت کشور) و یا سازمان، در بخش حمل و نقل عمومی درون شهری یا برون شهری فعالیت می کند و برای آن کارت هوشمند رانندگان صادر شده باشد. ح- قانون الزام: قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه – مصوب 1368- و اصلاحات بعدی آن. فصل دوم- حمل و نقل برون شهری ماده 2- فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری بار یا مسافر از طریق شرکت یا موسسه ای صورت می گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف سازمان باشد. ماده 3- شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است ضوابط و دستورالعملهای سازمان از قبیل ضوابط تأسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نماید. ماده 4- شرکت یا موسسه برون شهری صرفا مجاز به تحویل بار یا مسافر و صدور بارنامه یا صورت وضعیت برای رانندگانی است که دارای مدارک زیر باشند: الف- گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه تحت راهبری. ب- گواهی طی دوره های آموزشی مطابق دستورالعمل آموزش شاغلین، ابلاغی از سوی سازمان. پ- دفترچه کار (برگ فعالیت) صادر شده توسط سازمان. ت- برگه (شناسنامه) صحت و سلامت رانندگی صادر شده توسط مراکز مجاز مورد تأئید سازمان. ث- دفترچه ثبت ساعت رانندگان ناوگان عمومی مسافر. ماده 5- شرکت یا موسسه موظف است به صدور بارنامه یا صورت وضعیت و یا ارایه سایر خدمات صرفا برای وسایل نقلیه ای است که از نظر فنی کاملاسالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابلاغی از سوی سازمان هیچ گونه نقص فنی در سامانه های کنترلی و راهبری وسیله نقلیه نظیر ترمزها، فرمان، اتصل در مورد یدک کش ها،روشنایی، چرخها، بوق، برف پاک کن و وسایل گرمایشی و سرمایشی نداشته و مدارک زیر نیز برای آنها صادر شده باشد: الف- برگ یا برچسب معاینه فنی معتبر صادره از سوی مراکز مجاز با رعایت ماده (9)قانون ب- بیمه نامه شخص ثالث معتبر ج- تأئیدیه فنی وسیله نقلیه توسط مدیرفنی شرکت یا موسسه تبصره- شرکت یا موسسه برون شهری موظف است شخصی را به عنوان مدیرفنی به کار گیرد و وی موظف است قبل از حرکت وسیله نقلیه، وضعیت فنی آن را بررسی و قابلیت آن را برای سفر پیش بینی و به طور کتبی تأئید نماید. شرایط و ضوابط بکارگیری مدیرفنی و فهرست اجزا و تجهیزات مورد نیاز و نحوه بررسی فنی آنها توسط سازمان ابلاغ می شود. ماده 6- شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است از دادن مسافر و تحویل بار و صدور بارنامه و صورت وضعیت به وسیله نقلیه فاقد تجهیزات زیر خودداری نمایند: الف- جعبه کمکهای اولیه درمانی ب- علایم ایمنی و هشدار دهنده مورد نیاز از جمله مثلث شبرنگ پ- تجهیزات مهار بار متناسب با نوع بار در وسایل نقلیه باری ت- کپسول آتش نشانی مناسب و آماده به کار ث- دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فنی ج- زنجیر چرخ در صورت لزوم چ- لاستیکهای آجدار قابل قبول تبصره- شرایط نحوه استفاده و استانداردهای فنی مربوط به تجهیزات موضوع این ماده ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئین نامه توسط سازمان ابلاغ می شود. ماده 7- رانندگی با وسیله نقلیه عمومی بیش از نه ساعت در یک شبانه روز توسط یک راننده ممنوع است. شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است برای سفرهایی که برنامه سفر به صورت یکسره تنظیم شده و مستلزم رانندگی بیش از نه ساعت با سرعت مجاز در یک شبانه روز است، راننده کمکی پیش بینی نماید. ماده 8- شرکت یا موسسه برون شهری کالا صرفا مجاز به صدور و استفاده از بارنامه های موضوع قانون الزام می باشد و موظف است ضوابط سازمان در خصوص نحوه تهیه،تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای را رعایت نماید. ماده 9- شرکت یا موسسه برون شهری مسافر مکلف است ضوابط و مقررات سازمان را درخصوص حمل و نقل جاده ای مسافر از قبیل نرخ گذاری حمل مسافر با انواع وسایل نقلیه عمومی، استفاده از صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام، نحوه تهیه، تنظیم و استفاده از صورت وضعیت و بلیت مسافری، سرویس دهی، ارایه خدمات ویژه در طول سفر و پیاده نمودن مسافر، حرکت و توقف وسیله نقلیه و سفرهای دربستی را رعایت نماید. ماده 10- اخذ هرگونه وجه از رانندگان، مسافران و صاحبان کالا توسط شرکت یا موسسه برون شهری غیر از مواردی که به موجب مقررات پیش بینی شده یا می شود نظیر کارمزد (حق کمیسیون) و کرایه حمل حسب مورد از بلیت و صورت وضعیت مسافری و بارنامه ممنوع است. ماده 11- شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است ضوابط و مقررات مربوط درخصوص تردد ایمن وسیله نقلیه در جاده ها از قبیل مقررات حمل بار در راههای کشور، دستورالعمل نحوه بارگیری و مهار بار در وسایل نقلیه و دستورالعمل جابه جایی محمولات ترافیکی در راههای کشور و همچنین آئین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک و مقررات حمل بار مندرج در آئین نامه راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید. ماده 12- رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه برون شهری درخصوص عدم رعایت این آئین نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده سازمان و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده بر عهده کمیسیون مستقر در سازمان متشکل از نمایندگان سازمان، پلیس راهنمایی و رانندگی و صنف مربوط خواهد بود. تبصره- وظایف و اختیارات مراجع مذکور در این ماده متناسب با فراهم شدن بسترهای لازم در استانها براساس دستورالعملی که حسب مورد به تصویب سازمان و کمیسیون می رسد بر عهده مدیران واحدهای ذیربط استانی خواهد بود. ماده 13- در صورت احراز وقوع تخلف، مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (12) در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه ذیربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و و تکرار تخلف، شرکت یا موسسه برون شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند نمود و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یاد شده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری را از یک ماه تا یکسال به حالت تعلیق درآورده و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم بطور دائم لغو نمایند. تبصره 1- تصمیم مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (12) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده (5) قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رأی لازم را صادر می نماید و رأی صادرع قطعی است. تبصره 2- نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطیلی شرکت یا موسسه برون شهری متخلف اقدام نماید. تبصره 3- در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (12) به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط می باشد. ماده 14- به منظور کشف تخلفات و تهیه گزارش لازم در مورد عدم رعایت مقررات این آئین نامه توسط شرکت یا موسسه برون شهری، سازمان می تواند تحقیقات و بررسی های لازم را به عمل آورد و رانندگان، شرکت یا موسسه برون شهری و سایر دستگاههای مرتبط مکلف به همکاری با سازمان می باشند. ماده 15- برنامه ریزی،ساماندهی و تدوین و تصویب ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در جاده های کشور و چگونگی ارایه خدمات و صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت شرکتهای یاد شده،صرفا بر عهده سازمان می باشد. فصل سوم: حمل و نقل درون شهری ماده 16- شهرداری ها موظفند فعالیتهای مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حریم شهرها را در قالب شرکت یا موسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند. ماده 17- فعالیت حمل و نقل عمومی بار و مسافر از طریق شرکت یا موسسه ای صورت می گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف شهرداری باشد. ماده 18- شرکت یا موسسه درون شهری مکلف است ضوابط ابلاغی وزارت کشو درخصوص تأسیس و بهره برداری، ضوابط شهرداری درخصوص حمل بار و مسافر از قبیل سرویس دهی،سوار و پیاده نمودن مسافر و تخلیه بار در محل های مجاز، حرکت و توقف وسیله نقلیه و نیز مصوبات شورای اسلامی شهر درخصوص نرخهای مربوط را رعایت نماید. ماده 19- دارا بودن مدارک مذکور در ماده (4) این آئین نامه در مورد رانندگان شرکت یا موسسه درون شهری و نیز رعایت ضوابط موضوع ماده (5) و (6) حسب مورد برای وسیله نقلیه مربوط الزامی است. تبصره- شرکت یا موسسه درون شهری موظف به رعایت مقررات عمومی حمل کالا و ضوابط مصوب وزارت کشور درخصوص حمل و نقل مواد خطرناک و نحوه جابجایی کالا از ابعاد استاندارد (محمولات ترافیکی) می باشد. ماده 20- رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه درون شهری درخصوص عدم رعایت مفاد و شرایط فصل سوم این آئین نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده شهرداری و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده بر عهده کمیسیونی مستقر در شهرداری محل متشکل از نمایندگان شهرداری، نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) و صنف مربوط خواهد بود. ماده 21- در صورت احراز وقوع تخلف و عدم رعایت مقررات بر اساس اسناد و مدارک مربوط، مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (20) در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه ذیربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف، شرکت یا موسسه درون شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند نمود و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یاد شده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه درون شهری را از یک ماه تا یکسال به حالت تعلیق درآورده و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم بطور دائم لغو نمایند. تبصره1- تصمیم مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (20) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) قانون با حضور معترض و نماینده شهرداری رأی لازم را صادر می نماید و رأی صادره قطعی است. تبصره 2- نیروی انتظامی موظف است با اعلام شهرداری نسبت به تعطیلی شرکت یا موسسه درون شهری متخلف اقدام نماید. تبصره 3- در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (20) به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه درون شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی منوط به قطعی شدن آن، نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب شهرداری اقدام نماید. ارایه خدمات شهرداری و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه درون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط می باشد. ماده 22- برنامه ریزی، ساماندهی و تدوین و تصویب ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و چگونگی ارایه خدمات، صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت شرکتهای یاد شده، صرفا بر عهده وزارت کشور می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۹۳۳۳-۴۸۲۰۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۵
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 159333/ت48209ه تاریخ: 15/08/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نیرو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 20800/100 مورخ 21/03/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند (م) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- واژه ها و اصطلاحات مندرج در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود: الف- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ب- صندوق: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی. پ- شرکت: شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب. ت- دستگاههای اجرایی: وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو. ث- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی متقاضی سرمایه گذاری در طرح های موضوع این آئین نامه. ج- فناوری نوین، اقتصادی و بهره ور: فناوری که به تشخیص دستگاههای اجرایی دارای محتوای تحقیق و توسعه بالا و مستلزم استفاده از نیروهای متخصص باشد و به کارگیری آن موجب کاهش هزینه ها و افزایش منافع تولید شود. چ- طرح زیر بنایی: مجموعه عملیاتی که موجب تقویت زیر ساختهای بخش اب و کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری می شود. ح- طرح نو پدید: طرحهایی که سابقه اجرا در بخش های آب و کشاورزی کشور ندارند و نو ورود تلقی می شوند و یا با استفاده از نوآوری فنی در این بخش اجراء می شوند. ماده 2- دستگاههای اجرایی مجازند از طریق صندوق یا شرکت نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در زمینه های توسعه کشاورزی از طریق به کارگیری فن آوری های نوین، اقتصادی و بهره ور و اجرای طرح های زیربنایی و نوپدید در بخش های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری با موضوعات زیر اقدام نمایند: الف- دام و طیور ب- صنایع تبدیلی و کشاورزی پ- زراعت ت- باغبانی ث- مکانیزاسیون کشاورزی ج- دامپزشکی چ- شیلات و آبزیان ح- جنگل و مرتع خ- آبخیزداری د- گیاه پزشکی (آفات و بیماری ها) ذ- تأمین، توزیع، نگهداری، حفاظت، مدیریت و بهره برداری از تأسیسات اب و آبیاری ر- تأمین آب اعم از سدها، آب بندان ها، طرح های کوچک زودبازده، تغذیه مصنوعی، اصلاح و بهسازی چاه ها، تولید، انتقال و بهره برداری از پساب و استحصال ابهای نامتعارف ز- انتقال آب اعم از شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، ایستگاههای پمپاژ آب و طرحهای آب رسانی ژ- تولید انرژی برق آبی کوچک اعم از سدهای برق آبی و نیروگاههای جریانی ماده 3- مشارکت صندوق و یا شرکت با سرمایه گذاران غیردولتی از جمله شرکتهای تعاونی در قالب تأسیس شرکت های سهامی خاص و یا عام صورت می پذیرد. تبصره- دستگاههای اجرایی با همکاری معاونت موظفند ظرف دو ماه از زمان ابلاغ این آئین نامه، اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی خاص موضوع این آئین نامه را تدوین نمایند. ماده 4- دستگاههای اجرایی موظفند فهرست طرحهای دارای اولویت برای سرمایه گذاری مشترک را با رعایت ماده (2) و ملاحظات توزیع متوازن منطقه ای، حداکثر تا پایان فروردین هر سال از طریق یکی از روزنامه های کثیرالانتشار در سه نوبت فراخوان نمایند. تبصره 1- در شرایط یکسان، متقاضیانی که سهم سرمایه گذاری بالاتری (بیش از 51%) پیشنهاد می نمایند، در اولویت قرار می گیرند. در صورتی که چند سرمایه گذار متقاضی سرمایه گذاری در یک طرح باشند، اولویت با متقاضیانی است که بیشترین سهم سرمایه گذاری برای مشارکت را پیشنهاد نموده اند. تبصره 2- دستگاههای اجرایی مجاز به بررسی و ارزیابی درخواست های سرمایه گذاری، خارج از فهرست فراخوان شده نمی باشند. تبصره 3- انتخاب سرمایه گذار براساس طرح های اولویت دار و اولویت سرمایه گذاران محلی بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد. ماده 5- صندوق و شرکت موظفند با رعایت مواد (3) و (4) و در چهارچوب بودجه مصوب مربوط ظرف دو ماه از زمان دریافت درخواستهای سرمایه گذاری مشترک،نسبت به قبول یا رد آنها اقدام نمایند. ماده 6- معاونت با هماهنگی دستگاههای اجرایی هرساله صرفا از سرجمع اعتبارات آن دستگاهها پس از بررسی و تأئید فهرست طرح های اولویت دار موضوع این آئین نامه در قالب مبادله موافقت نامه، سهمی را در چهارچوب ردیف بودجه ای مصوب به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق و شرکت به منظور تأمین سهام صندوق و شرکت در مشارکتهای موضوع این آئین نامه به دستگاههای اجرایی اختصاص دهد. ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداری به بخش های غیردولتی واگذار نماید. دستگاه اجرایی ذیربط موظف است تمهیدات لازم برای آماده سازی سهام برای واگذاری را فراهم نماید. ماده 8- صندوق و شرکت موظفند گزارش عملکرد اجرای این آئین نامه را هر شش ماه یکبار به دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان خصوصی سازی و معاونت ارائه نمایند. ماده 9- نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه حسب مورد بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۸۲۸۳-۴۰۴۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۱۴
معتبر
آییننامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ایران
تبصره ۱ ماده ۱۰ و بند ۱۹ ماده ۱۴ و تبصره آن ماده ۱۰- مزایده به یکی از روشهای زیر انجام می شود: تبصره ۱- در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور…
۱۵۸۲۷۵-۴۰۴۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۰۸/۱۴
معتبر
آییننامه معاملات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
تبصره ۱ ماده ۱۰ و بند ۱۹ ماده ۱۴و تبصره آن ماده ۱۰ مزایده به یکی از روشهای زیر انجام می شود: تبصره ۱ در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور نق…
۲۲۰-۲۷۰۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۰۸/۱۴
نامشخص
ابلاغ دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 220/27083/د تاریخ: 1391/08/14 پیوست: دارد مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشوردر خصوص توسعه نظام آماری و تأمین آمارهای به هنگام و قابل اعتماد و به استناد بند 2- 4- 5 نظام آماری کشور مصوب1379/12/22 شورای عالی آمار و با توجه به تشکیل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان، به پیوست دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان متبوع که در تاریخ 1391/07/03 به تصویب رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
