بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 242962/48313 تاریخ: 1391/12/08 سازمان حفاظت محیط زیست شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 1391/09/26 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 16260/91 مورخ 1391/04/14 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست- مصوب 1353- تصویب نمود: بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به شرح پیوست که تأیید شده به مهر" دفتر هیئت دولت " است تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۴۲۸۹۵-۴۸۵۲۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۰۸

معتبر

اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 242895/ت 48524 ه تاریخ:1391/12/08 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/08/14 بنا به پیشنهاد شماره 200/12274/142774 مورخ 1391/08/01 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380- موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 1381/12/07 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در ماده (15) عبارت «و کسر پرداخت مالیات اشخاص ثالث» حذف می شود. 2- متن زیر جایگزین ماده(16) می شود: ماده 16- تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.[1] تبصره- فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان(تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 85759/ت 48524ه مورخ 1392/04/11، عبارت « و رعایت مقررات این آیین نامه » از ماده 16 حذف شد.

۲۴۱۲۶۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۰۷

نامشخص

تصویب نامه به استناد اصل 138 قانون اساسی

شماره:241265/ت 48485ه تاریخ: 1391/12/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/11/29 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- معادل یکصدو پنجاه هزار میلیارد (51،000،000،000،000) ریال از سهام بنگاههای دولتی و متعلق به دولت به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، بابت تأدیه بدهی و تعهدات دستگاههای اجرایی جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در اجرای بندهای (1-3-24) و (2-3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور واگذار می شود. 2- میزان مطالبات پیمانکاران،مشاوران و سازندگان تجهیزات هر دستگاه اجرایی در پروژه های اولویت دار توسط دستیار ویژه رییس جمهور تعیین می شود. 3- روش و قیمت واگذاری توسط هیئت واگذار (ترجیحا به صورت نقد) تعیین می شود. 4- سازمان خصوصی سازی سهام بنگاههای مندرج در جدول یاد شده را با قیمت مصوبه به صورت رقابتی عرضه می نماید. در صورت فروش منابع حاصل از آن جهت پرداخت به پیمانکاران مذکور به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در صورتی که سهام عرضه شده متقاضی نداشته باشد سازمان خصوصی سازی در صورت درخواست پیمانکاران مستقیما نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به پیمانکاران اقدام خواهد نمود و در این صورت هزینه های واگذاری بر عهده پیمانکاران یاد شده بوده که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می گردد. 5- ارزش سهام مندرج در جدول یاد شده برآوردی بوده و چنانچه ارزش آنها کمتر یا بیشتر از مطالبات ذینفعان موضوع این تصویب نامه باشد حسب مورد تعدیلات لازم توسط سازمان خصوصی سازی اعمال می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۲۴۲۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۰۷

نامشخص

امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م

شماره: 24290 /200 تاریخ: 1391/12/07 پیوست: دارد موضوع: امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م پیرو بخشنامه شماره 19907/200 مورخ 1391/10/09 در خصوص ابلاغ نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن و به منظور صرفه جوئی و استفاده بهینه از دفاتر چاپ شده نانویس قبلی موجود در بازار، در صورت درخواست مودیان تشخیص ردیف های(5، 6، 8، 10و 11) بند(ب) ماده (96) قانون موصوف، امضاء و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال 1392 مودیان مذکور بلامانع می باشد. ضمنا با توجه به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی در خصوص پلمپ دفتر مشاغل، با توجه به صراحت بند(2) بخشنامه صدرالذکر یادآوری می شود که با عنایت به ماده (2) و تبصره(3) ماده(2) آئین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره (2) ماده (95) اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون موصوف، پلمپ، مختص دفاتر روزنامه و کل بوده و در خصوص دفتر مشاغل (درآمد و هزینه) امضاء و ثبت دفتر کفایت دارد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۴۲۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۰۷

نامشخص

ارسال قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/24269 تاریخ: 1391/12/07 موضوع: قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/09/29 مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ 1391/11/05 با شماره 19778 در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: ماده واحده: عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 اضافه می گردد. تبصره 1- این قانون در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال 1392، اجرا می شود. تبصره 2- منحصرا بخشهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر مشمول این حکم می باشند.» علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۴۰۵۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۰۶

نامشخص

اصلاح تصویب نامه 219604- 1391/11/09

شماره:240525/ت48802ه تاریخ: 1391/12/06 وزارت صنعت و معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/11/18 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بند(2) تصویب نامه شماره 219604/ت48802ک مورخ 1391/11/09 عبارت" بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار" جایگزین عبارت" دو دوره های سه ماهه" می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهورر

۲۳۰-۳۸۴۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۰۶

نامشخص

تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان

شماره:38408/230/د تاریخ: 06/12/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان بدینوسیله تصویب نامه شماره 219893/ ت48071 ه مورخ 9/11/91 هیأت محترم وزیران که در روزنامه رسمی مورخ 15/11/91 آگهی گردیده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد : هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیشنهاد شماره 100159/ 10816/200 مورخ 28/5/91 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 تصویب نمود: "هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب می گردد: 1- مصوب نمودن طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیاء بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. 2- تأمین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. 3- تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مودی به انضمام تصویر طرح به اداره امور مالیاتی. 4- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. 5- انجام هزینه در موارد مذکور تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. 6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط ." در اجرای بند 4 تصویب نامه مذکور ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اعلام شماره حساب بانکی مورد نظر از سوی مودی که صرفا برای انجام هزینه های موضوع این تصویب نامه استفاده خواهد شد، تأییدیه لازم مبنی بر اعلام شماره حساب مذکور را به مودی تسلیم نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره: 219893/ت48071ه تاریخ: 09/11/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیشنهاد شماره 100156/10816/200 مورخ 28/05/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب 1389- تصویب نمود: هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب می گردد: 1- مصوب نمودن طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. 2- تأمین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. 3- تسلیم تأئیدیه دستگاه اجرایی ذی ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مودی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی. 4- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأئید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارایه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. 5- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. 6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۲۳۶۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۳۰

نامشخص

تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی

شماره: 23630/200 تاریخ: 1391/11/30 پیوست: دارد مدیران کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 19663/200 مورخ 1391/10/04 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی، مدت تفویض اختیار بخشنامه مذکور با رعایت مفاد بخشنامه شماره 36855/230/د مورخ 1391/11/21، تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۳۷۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۳۰

نامشخص

دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی)

دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی)طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود،از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد(۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.با توجه به بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه(۱۳۹۴- ۱۳۹۰) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که «از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می شود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا ۲۰ سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. (ابطال عبارت داخل گیومه به موجب رای شماره ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)۱- سرمایه گذاری: مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان(اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات، سرمایه گذاری تلقی می گردد. نصب ماشین آلات و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید در همان واحد تولیدی و معدنی، از مصادیق سرمایه گذاری به منظور ایجاد واحد تولیدی جدید، جهت برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی گردد.۲- واحدهای تولیدی یا معدنی: به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری در مکان معین به منظور تولید، مونتاژ، فرآوری، بسته بندی محصول مشخص و بهره برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذیربط پروانه بهره برداری دریافت و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده اند.۳- واحد تولیدی یا معدنی جدید: به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری جدید و اخذ پروانه بهره برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه ذیربط، اقدام به تولید یا استخراج نمایند. بدیهی است توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نخواهد شد.۴- معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ ق.م.م با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور، شامل واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی می گردد.(شرکتهایی که بیش از ۵۰% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکت هایی که بیش از ۵۰% سهام آنها توأما متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمی باشند.)۵- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط می باشد.۵-۱- واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری خواهند بود. (ابطال به موجب رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)۵-۲- واحدهایی که دارای پروانه بهره برداری موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره برداری دایم گردیده اند از حیث اعمال معافیت مشمول مقررات زمان صدور اولین پروانه بهره برداری موقت خواهند بود.۵-۳- تاریخ صدور اولین پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی، حسب مورد مبدأ شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده،شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولیدی خودرو، اولین خودروی فروخته شده) در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه بهره برداری، مبدأ شروع معافیت خواهد بود.۶- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در ماده ۱۳۸ ق.م.م تأسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م استفاده نمایند.(تبصره ۲ ماده ۱۳۸ ق.م.م)۷- بروز هر گونه وقفه در فعالیت و تحلیلی واحدهای برخوردار از معافیت، پس از شروع دوره معافیت، موجب افزایش، تجدید و یا تمدید، در مدت معافیت نخواهد بود.۸- معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م شامل واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰کیلومتری مرکز تهران و ۵۰کیلومتری مرکز اصفهان و۳۰ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وازتخانه های ذیربط (با توجه به تصویب نامه شماره۱۹۸۸۲۷/ت۴۶۰۰۸ ک مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ و نامه شماره ۱۴۹۲۷۸/۱۵۹۹۳مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ معاون محترم حقوقی رییس جمهور) نخواهد بود.۹- تعویض ماشین آلات قبلی و نصب ماشین آلات جدید حتی با صدور پروانه بهره برداری جدید، موجب تمدید و یا استفاده مجدد از معافیت نخواهد بود.۱۰- در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی(که به لحاظ نوع شخیصت واحد تولیدی نمی توانند از معافیت برخوردار گردند) به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی منتقل گردد، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا بهره برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ ق.م.م می باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود. (عدم ابطال به موجب رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری)۱۱- برای پروانه بهره برداری مکمل، متمم، جایگزین که در راستای پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی صادر می شود، ابتدا می بایست بررسی های لازم با توجه به قوانین و مقررات زمان صدور اینگونه پروانه ها از نظر تعلق یا عدم تعلق معافیت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهیت پروانه بهره برداری به عمل آید و در صورت دارا بودن شرایط متعلق معافیت، مبدأ شروع و پایان دوره معافیت با درنظر گرفتن پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی خواهد بود. برای کالاهای جدید مندرج در پروانه بهره برداری مکمل، متمم، جایگزین و ... با رعایت مقررات زمان صدور اینگونه پروانه ها (از حیث مدت و درصد معافیت) صرفا در ادامه معافیت پروانه بهره برداری اولیه امکان برخورداری از معافیت مقرر را خواهند داشت.بدیهی است در این صورت مدت معافیت برای کالاهای جدید از مدت معافیت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جایگزین و ... بیشتر نخواهد بود.۱۲- مستعمل بودن ماشین آلات تولیدی واحدهای تولیدی جدید که از سایر واحدهای تولیدی خریداری و در واحد کاملا جدید از نظر مکانی نصب و راه اندازی گردند در صورت دارا بودن شرایط مانع از برخورداری از معافیت نخواهد بود.۱۳- اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جدید برای بخشی از محدوده یک واحد معدنی که قبلا برای آن پروانه بهره برداری صادر یا قرارداداستخراج و فروش منعقد شده است مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود، لیکن صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد استخراج و فروش جدید به استناد گواهی کشف جدید با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را به عنوان واحد معدنی جدید دارا می باشد.۱۴- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود وزیان در هر یک از سنوات دوره معافیت موجب عدم استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت در آن سال خواهد بود. بدیهی است عدم استفاده از معافیت طی هر یک از سنوات در دوره معافیت، موجب افزایش(جایگزینی) مدت معافیت نخواهد بود.۱۵- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالاهای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آلات تولیدی (تولید کالای مندرج در پروانه بهره برداری) در دوره معافیت مشمول معافیت خواهد بود. ضمنا درآمد حاصل از تولید کارمزدی(تولید بر اساس سفارش صاحب کالا) واحدهای تولیدی و معدنی نیز در دوره معافیت، مشمول معافیت این ماده وفق مقررات خواهد بود.۱۶- درآمدهای کتمان شده و درآمدهای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد. (ابطال عبارت «و همچنین... شده است» به موجب رای شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)۱۷- زیان دوران معافیت که از طریق رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالیاتی احراز گردد، صرفا به میزان زیان بخش غیر معاف (به نسبت سهم ۲۰% از زیان ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی برخوردار از ۸۰% معافیت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سال یا سالهای بعد خواهد بود.۱۸- تعیین ظرفیت واحدهای تولیدی، مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود و تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری نیز در دوران معافیت در صورت عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، مشمول معافیت می باشد.۱۹- چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. همچنین واحدهای تولیدی یا معدنی که در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعدا به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه موضوع قسمت اخیر ماده ۱۳۲ ق.م.م را نخواهند داشت.علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتیردیفمقررات مرتبط ۱رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بند ۵-۱)۲رای شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال فراز آخر بند ۱۶)۳رای شماره ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه»)۴رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند ۱۰)

۲۲۸۰۷۱-۴۸۵۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۱/۲۱

معتبر

تصویب نامه در خصوص کسر کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت از منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ بنابه پیشنهاد شماره ۱۰۱۴۸۳مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیا…

۶۹۹۲۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۱/۱۸

نامشخص

هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

شماره: 69926ه/ب تاریخ: 1391/11/18 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 45545/ت47011ه مورخ 1391/03/08، موضوع:‌ «اصلاح مصوبه شماره 107506/ت47011ه مورخ 1390/05/25»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدمتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء ‌اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. 10- قطع نظر از اینکه بند (3-7) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 محل های مشخصی را با فرآیندی معین برای مصرف سپرده های بانک مرکزی نزد بانکهای عامل پیش بینی نموده، از آنجا که ارائه تسهیلات از محل سپرده های بانک مرکزی نزد بانکها و یا از محل منابع داخلی بانکها از اختیارات مراجع تصمیم گیر بانکهای مذکور است، بند (1) مصوبه مذکور ناظر به لزوم ارائه تسهیلات به طرح سد و نیروگاه برق آبی سنگ توده (2) از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات ایران و عدم رعایت ضوابط قانونی، مغایر با قوانین مختلف از جمله ماده (91) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد. بند (2) مصوبه مذکور نیز به تیغ ایرادات فوق، مغایر قانون است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۰۰-۲۲۴۷۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۱۵

نامشخص

دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره:22477/200 تاریخ: 1391/11/15 مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده برابر مفاد تبصره «7» ماده (17) و ماده (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات قانون یاد شده، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود. 1- معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. مالیات: عوارض موضوع فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. دفاتر: منظور دفاتری است که براساس آئین نامه مالی شهرداری ها و دهیاری ها و براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور تهیه و تنظیم می گردد. اسناد و مدارک: عبارتست از کلیه اسناد و مدارک مندرج در فرم «دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده» حسب درخواست اداره امور مالیاتی ذیربط. اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارض هایی است که شهرداری ها و دهیاری ها در موقع خرید کالا و خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده براساس نرخ قانونی به مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده و به استناد صورتحساب های صادره به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت نموده اند. وظایف و خدمات قانونی: منظور وظایف و خدماتی است که طبق قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات مراجع ذیصلاح تعیین و فهرست آنها توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. لازم به ذکر است علاوه بر فهرست فوق الذکر، فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده مربوط به شهرداری ها و دهیاری ها (اعلامی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نیز ملاک عمل خواهد بود. ضمنا فهرست های مذکور ضمیمه این دستورالعمل شامل وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها در 84 ردیف و دهیاری ها در 60 ردیف و فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول در 18 ردیف (حسب اعلام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به ترتیب طی نامه‌های شماره 17834 مورخ 1391/06/29 و 25578 مورخ 1391/09/08) از تاریخ لازم الاجراء‌شدن قانون قابل اجراء می باشد. 2- تکالیف مودیان: 1-2- شهرداری ها و دهیاری های متقاضی استرداد که قبلا‌ مشمول فراخوان های پنج گانه نبوده اند بایستی به استناد ماده (18) قانون، در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشند. 2-2- آن دسته از شهرداری ها و دهیاری ها که براساس شرایط فراخوان های پنج گانه ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند،‌از تاریخ 1391/10/01 مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ 1392/01/01 ملزم به انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون از جمله صدور صورتحساب، محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلق هر دوره در موعد مقرر قانونی و... می باشند. 3-2- شهرداری ها و دهیاری های متقاضی استرداد مکلفند اظهارنامه دوره مالیاتی مربوط را مطابق مفاد ماده (21) قانون و در صورت تمدید مهلت، در زمان تمدید شده و همچنین اظهارنامه های مربوط به دوره های قبل را (در صورت عدم تسلیم اظهارنامه) با انتخاب روش 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه، تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1391/12/30 تسلیم نمایند. 4-2- چنانچه شهرداری ها و دهیاری های متقاضی استرداد با توجه به اظهارنامه تسلیمی، هیچ یک از روش های 1 یا 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه را انتخاب ننموده باشند، مکلف به تسلیم فرم درخواست استرداد ظرف مدت 30 روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و یا زمان تمدید شده (در صورت تمدید مهلت و همچنین مهلت مندرج در بند 3-2) به اداره امور مالیاتی ذیربط می باشند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و بند 3-2، اضافه پرداختی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله رسیدگی و احراز توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد. لازم به ذکر است منظور از روش 1، درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعدی و منظور از روش 2، درخواست استرداد اضافه پرداختی می باشد. 5-2- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را نگهداری و حسب درخواست، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 2-6- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند فهرست خلاصه معاملات مربوط به خرید کالا و خدمت اعم از واردات، داخلی، دارایی و هزینه ها، صرفا درخصوص انجام وظایف و خدمات قانونی را در قالب جدول شماره (1) پیوست تهیه و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده و حسب ترتیب مقرر در دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، به صورت فیزیکی، لوح فشرده یا از طریق اینترنت به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، در غیر این صورت طبق مفاد بند 4-3 این دستورالعمل اقدام خواهد شد. 3- تکالیف ادارات امور مالیاتی: 1-3- ادارات امور مالیاتی مکلفند در رسیدگی به موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون و همچنین سایر موارد در هر دوره مالیاتی، براساس مفاد این دستورالعمل و دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به مهلت مقرر در تبصره 6 ماده فوق الذکر نسبت به تهیه گزارش رسیدگی مالیاتی موضوع ماده 26 قانون اقدام و پس از تأئید گزارش توسط رئیس گروه مالیاتی مربوط، حسب مورد نسبت به صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام لازم را به عمل آورند. 3-2- به طور کلی هرگونه استرداد منوط به وجود اضافه پرداختی (مازاد مالیات و عوارض پرداختی نسبت به مالیات و عوارض دریافتی) و رسیدگی به هر دوره مالیاتی می باشد. 3-3- رسیدگی مطابق این دستورالعمل منوط و موکول به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای دوره یا دوره های مربوط اعم از ماضی و آتی خواهد بود. 4-3- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به انجام خدمات و وظایف قانونی و دفاتر توسط شهرداری ها و دهیاری ها، ادارات امور مالیاتی رأسا اقدام نموده و رسیدگی و تشخیص مالیات و عوارض، براساس اطلاعات أخذ شده از خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات حسب مورد خواهد بود. بدیهی است که پذیرش هرگونه اعتبار مالیاتی با توجه به گزارش رسیدگی تنظیم شده صرفا براساس اسناد و مدارک مثبته امکان پذیر می باشد. 5-3- اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون برای شهرداری ها و دهیاری های بدون رعایت مفاد تبصره (2) و (3) ماده مذکور صورت خواهد گرفت. 6-3- کلیه صورتحساب های خرید شهرداری ها و دهیاری ها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) می بایست در چارچوب مفاد ماده 19 قانون باشد. بدیهی است آن دسته از صورتحساب های قبل از سال 1391، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد، در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود. 7-3- کلیه اسناد و مدارک تسلیمی، می بایست به نام یا به موجب اسناد مثبته متعلق به شهرداری ها و دهیاری های مورد رسیدگی باشد. 8-3- ادارات امور مالیاتی موظفند ظرف مهلت مقرر قانونی در رابطه با استرداد و در مواردی که بخشی یا کل اسناد و مدارک شهرداری ها و دهیاری ها نیازمند بررسی بیشتر باشد، برای احراز صحت اظهارات شهرداری ها و دهیاری های متقاضی استرداد، از اطلاعات اشخاص ثالث استفاده نمایند. 9-3- چنانچه شهرداری ها و دهیاری ها در اجرای ماده 27 قانون، تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا موسسات حسابرسی عضو جامه حسابداران رسمی ارجاع نمایند، سازمان حسابرسی و موسسات مذکور مکلف به رعایت مفاد این دستورالعمل نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت کلیه مقررات مربوط، حسب مورد براساس گزارش مذکور نسبت به تنظیم و صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام نمایند. 10-3- ادارات امور مالیاتی مکلف به کنترل اعتبار مالیاتی خرید و هزینه ها، بررسی صحت اطلاعات مندرج در صورت حساب ها و مبالغ مالیات و عوارض پرداختی مندرج در جدول شماره (1) بوده و در صورت عدم پذیرش اعتبار مالیاتی هریک از اقلام، اطلاعات آن می بایست در جدول شماره (2) درج گردد. لازم به ذکر است اعتبار مالیاتی تبصره 7 ماده 17 قانون، پس از کسر مجموع اعتبارات غیر قابل پذیرش مندرج در جدول شماره (2) از جمع کل اعتبار مندرج در جدول شماره (1) قابل پذیرش خواهد بود و اعتبار مالیاتی پذیرفته شده مذکور به بند 5-7 گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده نقل و در جمع کل بدهی/ اعتبار قسمت 6-2 گزارش مزبور اعمال می گردد. 11-3- چنانچه تمام یا بخشی از کالاها یا خدمات خریداری شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها که به موجب اسناد و مدارک مربوط، مالیات و عوارض متعلق توسط آنان پرداخت گردیده را به صورت بلاعوض با سایر اشخاص از جمله موسسات،شرکتها یا سازمانهای وابسته که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد،‌واگذار نمایند، به طور کلی در اینگونه موارد (فارغ از اینکه جزء وظایف و خدمات قانونی مودیان بوده) در فرآیند رسیدگی، اعتبار مالیاتی کالاها یا خدمات موصوف (با رعایت سایر شرایط) مورد پذیرش بوده و در صورتی که اشخاص مذکور از مصادیق بند 6 ماده 12 قانون نباشند، مأخذ مالیات و عوارض کالا و خدمات عرضه شده (واگذاری) طبق مقررات ماده 14 قانون محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلق اقدام خواهد شد. 12-3- در مواردی که که مأموران مالیاتی در تطبیق وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها و دهیاری ها در مرحله رسیدگی دارای ابهام می باشند، مراتب از طریق رئیس گروه ذیربط با استعلام کتبی از رئیس امور مالیاتی مربوط و براساس اظهار نظر کتبی ایشان بر مبنای فهرست اعلامی ضمیمه این دستورالعمل اقدام خواهد شد. 13-3- در مواردی که ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی در تطبیق و خدمات قانونی دارای ابهام می باشند می بایست مراتب از طریق اداره کل امور مالیاتی مربوط از دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده استعلام و موضوع در کارگروه هماهنگی، متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مطرح و براساس اظهار نظر کارگروه مذکور پاسخ اداره کل برای اقدام لازم اعلام خواهد شد. 14-3- در مواردی که حسب اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تغییراتی در وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها ایجاد شده باشد ادارات امور مالیاتی مکلفند صرفا پس از اعلام موضوع به موجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام قانونی لازم را به عمل آورند. 15-3- مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مودیان و مأموران مالیاتی، ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد خواهد بود. 16-3- سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بررسی و رسیدگی مالیات های پرداختی به شهرداری ها و دهیاری ها از زمان اجرای قانون اقدام خواهد نمود. 4- نحوه کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک: 1-4- کنترل اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تسلیمی با دفاتر و مدارک ارائه شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها از جمله صورتهای مالی، صورت وضعیت های ارسالی و غیره; 2-4- کنترل اقلام مندرج در جدول شماره 1 (موضوع بند 6-2 این دستورالعمل) با اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک; 3-4- کنترل اعتبار مالیاتی اقلام مندرج در جدول شماره (1) از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها; 4-4- موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی با توجه به موارد مندرج در بند 5-4- این دستورالعمل با ذکر دلیل، شماره سند حسابداری و غیره می بایست در جدول شماره 2 (موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون) درج گردد. بدیهی است آن بخش از اعتبار مالیاتی که در اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون، صرفا به دلیل اینکه در راستای انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها و دهیاری ها نبوده و غیرقابل پذیرش تشخیص داده شده اند لیکن دارای سایر شرایط پذیرش اعتبار باشند، در انطباق با مقررات ماده 17 قانون، می باست مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و در صورت پذیرش، اعتبار مزبور از جمع ارقام عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قابل کسر می باشد. 5-4- عدم پذیرش اعتبار شامل مواردی به شرح ذیل خواهد بود: 4-5-1- مالیات و عوارض موضوع بندهای الف، ب، ج ماده 43 قانون با توجه به حکم قسمت اخیر بند "ج" ماده مذکور; 4-5-2- اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده توسط واحد مورد رسیدگی از اشخاص غیرمشمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده; 4-5-3- اعتبار مالیاتی منظور شده مربوط به کالاها و خدمات خریداری شده که از مصادیق بندهای موضوع ماده 12 قانون باشد; 4-5-4-اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده ناشی از اشتباه در محاسبه; 4-5-5-اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده بیش از نرخ مقرر در قانون و سایر قوانین موضوعه; 4-5-6- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده به لحاظ غیر واقعی بودن مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، به موجب اسناد و مدارک مثبته (ماده 14 ق.م.ب.ا.ا); 4-5-7- اعتبار مالیاتی منظور شده غیر مرتبط با انجام وظایف و خدمات قانونی مودیان; 4-5-8- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت صورتحساب های تکراری; 4-5-9- اضافه اعتبار مالیاتی ناشی از عدم ثبت اقلام برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی; 4-5-10- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت پیش پرداخت خرید; 4-5-11-در صورتی که مستندات مربوط به پرداخت مالیات و عوارض اعم از صورتحساب خرید یا قبوض پرداخت مالیات و عوارض ضمیمه اسناد و مدارک حسابداری نباشد; 4-5-12- اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 4 ماده 17 قانون در صورتی که در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن نباشد; 4-5-13- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت خرید کالاها یا خدماتی که جهت استفاده شخصی باشد; 4-5-14- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت آن دسته از کالاهای خریداری شده که هنگام فروش از جمله کالاهای معاف موضوع بندهای ماده 12 قانون می باشند(به استثنای مواردی که مربوط به انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها و دهیاری ها می باشد); 4-5-15- اعتبار مالیاتی منظور شده در مواردی که اطلاعات فروشنده و خریدار در صورتحساب کالاها و خدمات دریافتی براساس صورتحساب نمونه اعلام شده سازمان امور مالیاتی نباشد; 4-5-16- مواردی که صورتحساب خرید کالاها و خدمات مربوط به دوره مورد رسیدگی نباشد اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نیست مگر آن که اطمینان حاصل شود صورتحساب مذکور در دوره مربوط مورد رسیدگی قرار نگرفته و از اعتبار مالیاتی آن نیز استفاده نشده است; 4-5-17- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده بابت معاوضه کالاها و خدمات توسط مودیان مشمول مالیات که به شکل نامتعارف ارزیابی گردیده است; 4-5-18-مالیات ها و عوارض مندرج در صورتحساب های نمونه (2) و همچنین صورتحساب های صادر شده توسط ماشین های فروش که در آن نام خریدار قید نشده باشد; 4-5-19-سایر موارد مغایر با قانون، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۳۶۳۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۱۵

نامشخص

معاملات انجام شده توسط کارگزاران در بورس، بازارهای خارج از بورس و بورس کالا

شماره: 36313/230/د تاریخ: 1391/11/15 موضوع: معاملات انجام شده توسط کارگزاران در بورس، بازارهای خارج از بورس و بورس کالا به قرار اطلاع واصله، برخی از اشخاص عرضه کننده و خریدار اوراق بهادار و کالا در بازارهای بورس، خارج از بورس و بورس کالا مبلغ معاملات (خرید و فروش) خود را در فهرست های خرید و فروش سه ماهه که تسلیم ادارات امور مالیاتی می نمایند، به عنوان معاملات با سازمان بورس اوراق بهادار و سایر نهادهای مالی تحت نظارت آن و همچنین کارگزاران بورس قید می نمایند و ادارات امور مالیاتی به استناد فهرست های مذکور و به دلیل عدم ثبت معاملات مزبور ، دفاتر قانونی آنها را مردود و درآمد مشمول مالیات را از طریق علی الراس تعیین می کنند. لذا موکدا یادآور می گردد: 1- براساس ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار "انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است". لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر آنها موضوعیت ندارد. 2- به موجب مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس، معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می شود لذا براین اساس: الف – از آنجا که کارگزاران بورس به جز مواردی که به موجب قانون مربوطه مجاز به خرید و فروش برای خود می باشند (براساس بند (ب) ماده 31 آیین نامه معاملات بورس اوراق بهادار) نمی توانند اوراق بهادار و یا کالایی را که مامور فروش آن هستند شخصا خریداری نمایند. لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر و یا شناسایی درآمد از آن محل، فاقد موضوعیت می باشد. ب- درآمد کارگزاران از محل کارمزد دریافتی از معاملات و از طرفین معامله و سایر فعالیتهای مجاز می باشد. ضمنا چون براساس دستورالعمل های اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار، بازار های خارج از بورس، فرابورس و بورس کالا محاسبه کارمزدهای معاملات بر مبنای معاملات به ترتیبی که در سامانه معاملاتی ثبت شده است صورت می گیرد. ادارات امور مالیاتی می توانند جهت تعیین کارمزد کارگزاران در صورت لزوم با سازمان بورس و اوراق بهادار مکاتبه نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۱۹۶۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۱/۰۹

نامشخص

کارگروه کنترل بازار- شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک

شماره: 219604 /ت48802ک مورخ: 1391/11/09 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: 1- شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می گردند) اقدام نمایند. تبصره- فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir.124 است. 2- شرکتهای یاد شده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار 1 به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می گردد، واریز نمایند. صد در صد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود. 3- فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای موضوع بند (1) منوط به اجرای تعهدات زیر می باشد: الف- افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد. ب- کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود. ج- ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویر فیشهای واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. د- راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن. ه- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی. 4- به منظور ایجاد تعادل و و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می یابد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/11/08 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 1 به موجب تصویب نامه شماره 240525 مورخ 1391/12/06 عبارت "بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار"جایگزین عبارت " در دوره های سه ماهه " گردیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۱۹۸۹۳-۴۸۰۷۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۱/۰۹

نامشخص

قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

شماره: 219893/ت48071ه تاریخ: 1391/11/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/10/17 بنا به پیشنهاد شماره 100156/10816/200 مورخ 1391/05/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب 1389- تصویب نمود: هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب می گردد: 1- مصوب نمودن طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. 2- تأمین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. 3- تسلیم تأئیدیه دستگاه اجرایی ذی ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مودی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی. 4- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأئید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارایه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. 5- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. 6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۲۲۱۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۹

نامشخص

معافیت وجوه ارز دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران

شماره: 22109/200 تاریخ: 09/11/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع معافیت وجوه ارز دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران نظر به اینکه درخصوص چگونگی اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی سوالاتی مطرح گردیده، به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی، مصوبه صادره توسط مراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه «دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می نمایند بابت وجوه ارزی دریافتی توسط دفاتر مذکور از بانکها و ادارات مرکزی متبوع خود در خارج از کشور و ارائه خدمات آنها در ایران جزء فعالیتهای بانکی بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردند.» جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد مصوبه ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۳۵۶۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۸

نامشخص

سود و کارمزد تسهیلات خارجی

شماره:35625/230/د تاریخ: 08/11/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی............... موضوع سود و کارمزد تسهیلات خارجی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با قابلیت اجرای بخشنامه شماره 10263 مورخ 30/5/1384 با توجه به بخشنامه های صادره به شماره های 24831/2125-211 مورخ 27/6/1385 و پیروی شماره 7951/200 مورخ 6/4/1390 به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه صدرالاشاره با صدور بخشنامه های اخیرالذکر لغو نگردیده و کماکان قابلیت اجراء دارد. لذا در اجرای بخشنامه مذکور سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر، پذیرفته خواهد شد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:24831/2125/211 تاریخ:27/06/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. بر اساس بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 06/04/1390 بند ج این بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است. ج-سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:10263 تاریخ:30/05/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان … هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی… شورای عالی مالیاتی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی دانشکده امور اقتصادی دفتر فنی مالیاتی در اجرای تبصره (1) ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 4713/378/232 مورخ 21/3/1384 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر ، پذیرفته خواهد شد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7951/200 تاریخ:06/04/1390 پیوست:دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع اصلاح سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره 3893/200-21- 3754 مورخ 21/2/90 و در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم متن ذیل از تاریخ 6/3/1390 جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor+ 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3893/200-21- 3754 تاریخ:21/02/1390 پیوست: جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع:گزارش در خصوص پذیرش نرخ سود تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند بر اساس بخشنامه شماره 24831/2125/211 مورخ 27/6/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود تا سقف حداکثر Libor+ 75/0 درصد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت اعتبار گیرنده محاسبه می گردد که این موضوع باعث شده است تعدادی از شرکتهای ایرانی با توجه به سقف پیش بینی شده در زمینه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی با مشکل مواجه شوند. با توجه به بحران مالی جهانی از یک طرف و اعمال تحریم های بین المللی بر علیه کشورمان از سوی دیگر، ریسک اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی خارجی و در نتیجه هزینه های تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از جمله حاشیه سود مربوطه افزایش یافته است و موسسات مالی بین المللی در شرایط کنونی، زمانی حاضر به ارائه تسهیلات مالی خواهند بود که بتوانند برای بحران ریسکهای مربوطه نرخ بهره بالاتری را دریافت نمایند. مزید استحضار اینکه در شرایط فعلی حتی اعتبارات دریافتی از بانک توسعه اسلامی نیز که ایران به عنوان دومین سهامدار بزرگ آن می باشد،با نرخ تقریبی Libor به علاوه 4 درصد ارائه می شود لذا به نظر می رسد محاسبه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی بر مبنای شرایط سال 1385 و با نرخ حداکثر Libor به علاوه 75/0 درصد ملاک مناسبی نبوده و امکان تأمین منابع مالی خارجی در شرایط فعلی با نرخ یاد شده وجود ندارد. در این راستا، با توجه به اینکه بخشنامه صادره فوق الذکر با دستور و تایید وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده است، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایند بند ج بخشنامه فوق به شرح" سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ Libor+5/2% و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی ج.ا.ا افزایش خواهد یافت" اصلاح گردد. علی عسکری بهروز علیشیری معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری

۲۱۷۶۱۶-۴۷۹۶۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۱/۰۷

نامشخص

قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی

شماره: 217616/ت47963ه تاریخ: 1391/11/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/10/20 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- تصویب نمود: تبصره (1)‌ ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تصویب نامه شماره 59218/ت17321ه مورخ 1378/06/29 و اصلاحیه موضوع تصویب نامه شماره 98469/ت39730ه مورخ 1390/05/12 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 1- فعالیت موسسات حسابرسی شامل ارائه خدمات یاد شده در این ماده و ارزیابی سهام، سهم الشرکه و داوری مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد و انجام هرگونه فعالیت دیگر توسط آنها ممنوع است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۶۲۲۱۸-۲۰۲۶۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۱/۰۴

معتبر

اصلاح تصویبنامه شماره 202669/ت62218ه مورخ 1402/11/04 در خصوص قیمت واگذاری سهام شرکت های دارای بازار فعال و شرکت های غیر بورسی و شرکت های بورسی غیرفعال مصوب 1402,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره: 216715 تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ [نامه اصلاحی] اصلاح تصویبنامه شماره 202669/ت62218ه مورخ 1402/11/04 در خصوص قیمت واگذاری سهام شرکت های دارای بازار فعال و شرکت های غیر بورسی و شرکت های بورسی غیرفعال مصوب 1402,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظر به این که حسب یادداشت مورخ 1402/11/11 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی،‌ ضروری است مطابق متن مندرج در گزارش کمیسیون اقتصاد، در صدر اصلاح تصویبنامه شماره 202669/ت62218ه مورخ 1402/11/04 در خصوص قیمت واگذاری سهام شرکت های دارای بازار فعال و شرکت های غیر بورسی و شرکت های بورسی غیرفعال مصوب 1402,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، بعد از عبارت "به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "عبارت توضیحی" و در راستای تسهیل ارزش گذاری و واگذاری سهام غیربانکی دارایی های مازاد بانک های دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها" اضافه شود، مراتب برای اصلاح اعلام می شود. دبیر هیئت دولت علی بهادری جهرمی

۲۱۶۷۱۵-۴۵۶۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۱/۰۴

نامشخص

مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی

شماره: 216715/ت45650/ه تاریخ: 1391/11/04 در جلسه مورخ 1391/10/10 بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تبصره (1) بند (3)‌ تصویب نامه شماره 256825/ت45650ه مورخ 1390/12/28 به شرح ذیل اصلاح می گردد: تبصره 1- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی به ازای هر ماه شش میلیون (000/000/6) ریال – هر ماه اسارت دوازده میلیون (000/000/12) ریال – توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها، از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات، تسویه و تهاتر می گردد. سازمان حسابرسی موظف است مبلاغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند. م حمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۲۱۷۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۴

نامشخص

حذف خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م

شماره: 21769/200 تاریخ: 1391/11/04 موضوع: حذف خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م با عنایت به نظریه شماره 35760/16075 مورخ 1391/02/27 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای مقررات تبصره (5) ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال 1392، خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از فهرست مصادیق اضافه شده در اجرای تبصره مذکور موضوع بخشنامه شماره 65200/3808-211 مورخ 1385/11/29 حذف می گردد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و درج آگهی در روزنامه رسمی شماره 19768 مورخ 1391/10/24 و جراید کثیرالانتشار قبل از دی ماه سال جاری، از ابتدای سال 1392 وجوه پرداختی بابت خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از طرف اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور نمی باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۳۴۹۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۱

نامشخص

واحدیابی و شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف

شماره: 34992/230/د تاریخ: 1391/11/01 موضوع: واحدیابی و شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف در راستای اجرای طرح استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی و با توجه به اهمیت واحدیابی و شناسایی مودیان و فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی و براساس گزارشات واصله از سوی نهادهای نظارتی، مشاهده گردیده ادارات کل امور مالیاتی با عدم انجام تکالیف قانونی خود در انتظار راه اندازی سیستم ها و برقراری ارتباط بین بانک های اطلاعاتی بوده و واحدیابی و شناسایی مودیان مالیاتی فاقد پرونده را به نحو مطلوب پیگیری نمی نمایند و برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی شامل تشکلهای قانونی، صنفی، جدیدالتأسیس و یا مودیانی که معافیتشان منوط به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و امثالهم فاقد پرونده مالیاتی عملکرد، تکلیفی و یا حقوق حسب مورد می باشند. لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به بکارگیری امکانات موجود و به هنگام نمودن بانک های اطلاعاتی، نظارت مستمر و دائمی داشته و سریعا نسبت به شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف و تشکیل پرونده براساس اطلاعات جمع آوری شده و مطابق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۱۳۵۸۳-۳۴۴۸۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۱

نامشخص

آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 213583/ت34482ه تاریخ:‌ 1391/11/01 وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/09/29 بنا به پیشنهاد شماره 17881/020 مورخ 1384/11/03 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران فصل اول تعاریف ماده1 در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف قانون: قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380- ب نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی: مجموعه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، استانداردها، تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که برای رسیدن به اهداف منظور شده در قانون، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود. ج سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران: سازمان صنفی و تخصصی غیردولتی متشکل از دانش آموختگان رشته های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط که در راستای نظام بخشیدن به مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب قانون، تأسیس و فعالیت می نماید و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل می باشد و از این پس سازمان نامیده می شود. د شورای مرکزی: شورای سازمان. ه سازمان استان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان. و شورای استان: شورای سازمان استان. ز شعبه شهرستان: شعبه سازمان استان. ح شورای شهرستان: شورای شعبه شهرستان سازمان استان. ط کشاورزی و منابع طبیعی: فعالیت های مربوط به بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغبانی، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلداری، جنگل کاری، مرتعداری، بیابان زدایی، آبخیزداری، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل، نوغانداری، پرورش قارچ، فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و سایر امور مرتبط. ی استاندارد: حداقل ضوابط، شاخص های علمی و فنی اعم از کمی و کیفی که برای یک فعالیت، اعم از تولیدی، خدماتی، مشاوره ای یا محصول تولیدی تعیین می گردد. ک تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی: اشخاص حقوقی که به منظور فعالیت خاص در راستای اهداف صنفی، حرفه ای و فنی مهندسی به صورت ملی یا منطقه ای و در چارچوب مجوزهای قانونی تأسیس می شوند. ل رشته های اصلی: رشته های تحصیلی در مقاطع کارشناسی و بالاتر، که براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی تعریف می شود. م رشته های مرتبط: رشته های تحصیلی که استفاده از دانش و مهارت دانش آموختگان آنها در فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی ضروری است. ن عضو: کارشناس عضو سازمان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط. س صلاحیت حرفه ای: فرآیندی که در آن شرایط عمومی، علمی، فنی و تخصصی اعضای سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. ع پروانه: مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های تخصصی که بیانگر صلاحیت حرفه ای و رتبه آنها می باشد. ف رتبه: شاخصی که توانمندی اعضای سازمان را از نظر علمی، فنی و تخصصی و اجرایی مشخص می نماید. ص رتبه بندی: فرآیندی است که طی آن توانمندی اعضای سازمان از نظر علمی، فنی و تخصصی و اجرایی مشخص می شود. ق گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی: مجوز رسمی که پس از تشخیص صلاحیت عمومی علمی، فنی و تخصصی اعضا، توسط مراجع ذی صلاح جهت انجام فعالیت های کارشناسی و تخصصی مندرج در آن به آنان اعطاء می شود. ر مهندس کشاورزی و منابع طبیعی: شخصی که دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط باشد. ش کارگروه تخصصی: گروهی از کارشناسان صاحب نظر که براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی در مسایل فنی و تخصصی موردنیاز شورای استان و شورای مرکزی طرف مشورت قرار می گیرند. فصل دوم وظایف و اختیارات ماده2 اعضای سازمان برای فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه از سازمان می باشند. تبصره صدور پروانه برای اشخاص حقوقی عضو سازمان براساس گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی صادر شده توسط مراجع ذی صلاح می باشد. ماده3 دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیت های مشاوره و پیمانکاری موضوع این آیین نامه را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها ارجاع نمایند. ماده4 سازمان می تواند با تشخیص شورای مرکزی صدور و تمدید پروانه در مورد تمام یا بعضی از رشته ها را موکول به گذراندن دوره های آموزشی تخصصی نماید. ماده5 در موارد زیر گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی و پروانه فاقد اعتبار شناخته می شود: الف فوت دارنده پروانه. ب حجر دارنده پروانه. ج ابطال یا عدم تمدید کارت عضویت و پروانه اشتغال. د عدم پرداخت وجوه و عوارض قانونی. ه محکومیت قطعی به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی است (تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی). و محکومیت به محرومیت از کار با آرای هیئت های بدوی و عالی انتظامی. ز قطع رابطه عضو با سازمان استان یا اخراج از سازمان. ح انحلال شخص حقوقی یا احراز فقدان شرایط لازم برای کسب پروانه. ماده6 امضای عضو سازمان در ذیل طرح ها، پروژه ها و اسناد تعهدآور باید ممهور به مهر که مشتمل برنام و نام خانوادگی، شماره نظام مهندسی و رشته یا گرایش عضو است، باشد. ماده7 مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی می توانند در زمینه خدمات تخصصی از قبیل مطالعه، طراحی، اجراء، نظارت بر اجراء، راه اندازی، بهره برداری، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، مشاوره، اظهارنظر فنی، نظارت بر تولید یا خدمات و کارشناسی رسمی که در چارچوب معیارهای تخصصی در زمره امور حرفه ای مندرج در گواهی رتبه بندی و پروانه موضوع قانون می باشد فعالیت نمایند. فصل سوم ارکان ماده8 ارکان سازمان عبارت است از: الف شورای مرکزی. ب شورای استان. ج شورا و شعبه شهرستان. د مجامع عمومی. ه هیئت های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای. تبصره سازمان می تواند تا فراهم شدن شرایط لازم برای تشکیل شورا و شعبه شهرستان وظایف قانونی خود را از طریق تأسیس دفاتر موقت در شهرستان ها انجام دهد. ماده9 اعضاء تشکیل دهنده ارکان و نحوه انتصاب و انتخاب آنها و وظایف و اختیارات ارکان مطابق مواد (5 تا 23) قانون خواهد بود. ماده10 دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام سازمان و سازمان استان نسبت به معرفی اعضای انتصابی شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان ظرف پانزده روز اقدام کنند. ماده11 جلسات شورای استان حداقل یک بار در ماه تشکیل می شود و رییس سازمان استان ریاست جلسه شورای استان را برعهده خواهد داشت. دبیر شورا مسئول تشکیل و اداره دبیرخانه شورای استان می باشد. تبصره جلسات شورای استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با آرای موافق اکثریت حاضر معتبر می باشد. ماده12 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) تشکیل می گردد. تبصره جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می باشد. ماده13 وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می شود: الف انتخاب اعضای شورای مرکزی. ب استماع گزارش شورای مرکزی و اعلام نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده. ج تعیین موسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب ها، ترازنامه ها و بیلان عملکرد سالانه سازمان. تبصره حسابرسی شعبه شهرستان توسط سازمان استان انجام می شود. د بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط و این آیین نامه به سازمان در صلاحیت مجمع عمومی می باشد. ماده14 وظایف و اختیارات مجمع عمومی شورای استان به شرح زیر می باشد: الف انتخاب اعضای شورای استان و بازرسان با رعایت بند «4» ماده (7) و بند «1» ماده (9) قانون. ب استماع گزارش شورای استان و رسیدگی به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده. ج تصویب سیاستها و خط مشی های شورای استان. د بررسی و تصویب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرح های سالانه سازمان استان. ه پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آیین نامه سازمان به شورای مرکزی. و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط و این آیین نامه در صلاحیت مجمع عمومی استان باشد. ماده15 در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان و شورای شهرستان می باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به صندوق های رأی گیری با رأی مخفی و رعایت دیگر مواد آیین نامه انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد. ماده16 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده استان از اجتماع اعضای آن تشکیل می شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان استان پذیرفته شده اند با شرایط مساوی عضویت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده را دارا بوده و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم گیری ها می باشند. ماده17 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شهرستان از اجتماع اعضای سازمان استان مقیم در شهرستان تشکیل می شود و کلیه اعضا با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده را دارا و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم گیری ها می باشند. ماده18 شرایط و چگونگی عضویت و تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده سازمان استان و شهرستان به شرح زیر تعیین می شود: الف عضویت در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده مستلزم داشتن کارت عضویت معتبر می باشد. ب جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می باشد. ج در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده به غیر از مجامع مربوط به انتخاب اعضای شورای استان یا شهرستان اعطای وکالت اعضای سازمان استان و شعبه شهرستان به سایر اعضا برای حضور در مجامع مزبور بلامانع است. د هر عضو می تواند وکالت حداکثر سه عضو دیگر را در مجامع عمومی موضوع بند (ج) این ماده را داشته باشد. ه در صورت به حدنصاب نرسیدن اعضای مجامع عمومی عادی یا فوق العاده در جلسه اول، جلسه دوم که ظرف پانزده روز از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می گردد، با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود. ماده19 زمان تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده باید حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دعوت کتبی به اطلاع اعضا برسد. تبصره روز، ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه باید در دعوت نامه ذکر شود. ماده20 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان پس از تشکیل، دارای هیئت رییسه ای متشکل از یک نفر رییس، یک نفر منشی و یک نفر ناظر می باشند. تبصره1 اعضای هیئت رییسه مجامع عمومی عادی یا فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع توسط اعضای مجمع انتخاب می شوند. تبصره2 چنانچه رییس، نایب رییس، دبیر و خزانه دار شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان در دستگاه های دولتی شاغل باشند دستگاه های یاد شده مجازند با پرداخت حقوق و مزایای کامل، آنان را برای مدت چهار سال به سازمان به صورت تمام وقت یا نیمه وقت مأمور به خدمت نمایند. تبصره3 مصوبات مجمع توسط منشی تنظیم و با امضای هیئت رییسه رسمیت می یابد. ماده21 پس از راه اندازی سازمان، مسئولیت انتخابات شورای مرکزی، شوراهای استان و شعب شهرستان به عهده سازمان می باشد. ماده22 در صورت فوت، پذیرش استعفا، عدم امکان ادامه خدمت یا برکناری رییس سازمان استان، رییس جدید سازمان استان مطابق تبصره (2) ماده (7) قانون، انتخاب و توسط رییس سازمان مرکزی به وزیر جهادکشاورزی جهت صدور حکم معرفی می شود. ماده23 چگونگی ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و مراکز یا موسسات علمی، فنی و آموزشی و انتشاراتی در استان (موضوع بند (12) ماده (20) قانون) و نحوه اداره آنها به تصویب شورای مرکزی می رسد. ماده24 سازمان های استانها و شعب شهرستانی آنها ملزم به اجرای مصوبات شورای مرکزی می باشند. ماده25 اعضای سازمان موظف به رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن می باشند. تبصره نحوه برخورد با اعضای متخلف در هیئت های بدوی و عالی انتظامی تعیین می شود. ماده26 هر یک از سازمان های استان یک بازرس خواهند داشت. بازرس نباید عضو شورای استان یا هیئت های عالی و بدوی انتظامی سازمان باشد. ماده27 بازرس سازمان استان در جلسه مجمع عمومی و از بین اعضای آن مجمع با اکثریت آرا برای مدت یکسال انتخاب می شود. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. تبصره هر یک از سازمان های استان ها می توانند نسبت به تعیین بازرس از میان حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 اقدام نمایند. ماده28 مکاتبات سازمان و سازمان استان با امضای روسای آنها و در غیاب رییس با امضای جانشین منصوب شده از سوی او انجام می شود. فصل چهارم شرایط عضویت ماده29 عضویت در سازمان استان مستلزم احراز شرایط ذیل است: الف دارا بودن مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط برای اشخاص حقیقی متقاضی عضویت و یک نفر از اعضای شخص حقوقی متقاضی عضویت. تبصره1 رشته های مرتبط با بخش کشاورزی براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. تبصره2 فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط از دانشگاه های خارج از کشور که مدرک آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد مجاز به عضویت در سازمان می باشند. ب اقامت در استان مربوط حداقل شش ماه قبل از تسلیم درخواست عضویت. ج در مورد اشخاص حقوقی، اساسنامه موسسه یا شرکت در اداره ثبت شرکت های استان به ثبت رسیده باشد. د نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار مهندسی در هنگام تقاضای عضویت. ه پرداخت مستمر حق عضویت سالانه. و قبول و امضای میثاق نامه که توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. ز تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارک مقرر در فرم یادشده. تبصره1 کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط شاغل در بخش دولتی می توانند به عضویت سازمان پذیرفته شوند. تبصره2 دستورالعمل نحوه عضویت توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. ماده30 اعضای سازمان فقط می توانند به عضویت سازمان یک استان درآیند. ماده31 دانش آموختگان عضو سازمان موظفند براساس ضوابطی که به تصویب شورای مرکزی می رسد، در دوره های بازآموزی و نوآموزی مرتبط با رشته تحصیلی شرکت نمایند، سازمان برای اعضایی که این دوره ها را با موفقیت سپری نمایند گواهی قبولی دوره آموزشی صادر می نماید. تبصره هرگاه با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، اجرای این بند مستلزم تأمین اعتبار باشد اعتبار لازم به عنوان کمک به سازمان در بودجه سنواتی درج خواهد شد. ماده32 متقاضی عضویت در سازمان استان تقاضای خود را به دبیرخانه سازمان استان تسلیم خواهد نمود. سازمان یادشده مکلف است ظرف پانزده روز به تقاضای واصل شده رسیدگی و در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا ناقص است یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ می نماید. ماده33 عضویت در سازمان استان در شرایط زیر لغو می شود: الف تغییر محل اقامت از یک استان به استان دیگر. تبصره اعضای سازمان در صورت انتقال از استانی به استان دیگر می توانند عضویت خود را در استان مقصد برقرار نمایند. ب استعفا از عضویت در سازمان استان. ج اخراج از سازمان. د صدور رأی هیئت های عالی انتظامی در خصوص محرومیت دایم از اشتغال به حرفه مهندسی. ه عدم پرداخت حق عضویت سالانه. و احراز فقدان شرایط لازم برای عضویت. ماده34 سازمان می تواند در صورت عدم پرداخت حقوق متعلقه توسط اعضا، براساس ضوابط و دستورالعمل های مصوب شورای مرکزی نسبت به لغو عضویت آنان و به تبع آن لغو امتیازات رتبه بندی، پروانه اشتغال، پروانه کارشناسی رسمی و استفاده از خدمات رفاهی صندوق تعاون و رفاه اقدام کند. تبصره عضویت مجدد اعضای لغو عضویت شده براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی می باشد. ماده35 کاردان های رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط طبق ضوابط خاص به عضویت کانون کاردانهای وابسته به سازمان استان پذیرفته می شوند. تبصره ضوابط پذیرش عضویت کاردان ها و نحوه ارتباط کانون کاردان ها با سازمان و سازمان استان توسط سازمان مرکزی تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. فصل پنجم انتخابات ماده36 سازمان مکلف است ظرف سه ماه قبل از اتمام دوره فعالیت شوراهای مرکزی و استان نسبت به انجام انتخابات و انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی و شورای استان اقدام کند. تبصره انتخابات شعب شهرستانی سازمان استان ها در زمان مقرر طبق آیین نامه نحوه تشکیل شعب شهرستانی و انتخاب اعضای شورای شهرستان سازمان (موضوع ماده «33» قانون) انجام خواهد شد. ماده37 برگزاری انتخابات شورای مرکزی و شورای استان به غیر از دوره اول از طریق تشکیل کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در سازمان مرکزی و کمیته اجرایی استانی انتخابات در سازمان استان انجام می شود. ماده38 کمیته اجرایی مرکزی انتخابات دارای پنج نفر عضو می باشد که به پیشنهاد رییس سازمان توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب می گردند. رییس، نایب رییس و دبیرکمیته در اولین جلسه از میان اعضاء انتخاب می شوند. تبصره1 اعضای کمیته اجرایی مرکزی انتخابات نمی توانند داوطلب عضویت در شورای استان و شورای مرکزی گردند. تبصره2 احکام اعضا و هیئت رئیسه کمیته اجرایی مرکزی انتخابات توسط رییس سازمان صادر می گردد. ماده39 کمیته اجرایی مرکزی انتخابات و کمیته اجرایی انتخابات سازمان در استان طبق برنامه تنظیمی شورای مرکزی قبل از اتمام دوره قانونی شورای مرکزی و شورای استان تشکیل می گردد. ماده40 وظایف کمیته اجرایی مرکزی انتخابات به شرح زیر تعیین می شود: الف نظارت بر عملکرد کمیته های اجرایی انتخابات استان ها در اجرای مفاد این آیین نامه. ب پاسخگویی به نیازها و ابهامهای کمیته های اجرایی انتخابات استان ها. ج تهیه و توزیع استانی برگه تعرفه انتخابات و مهر انتخابات شوراهای استان و مرکزی. د اخذ گزارش انتخابات شوراهای استان از کمیته های اجرایی انتخابات استان. ه برگزاری انتخابات شورای مرکزی با لحاظ نمودن شرایط زیر: 1 تنظیم لیست جدید اعضای مجمع عمومی شورای مرکزی. 2 مکاتبه با اعضای مجمع عمومی جدید و تعیین مهلت برای دریافت تقاضای کتبی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی. 3 تهیه مشخصات داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و ارسال آن برای تمام اعضای مجمع عمومی حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع. 4 تعیین ساعت و محل تشکیل مجمع عمومی سازمان مرکزی برای انجام انتخابات. 5 تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آن با حضور هیئت مرکزی نظارت بر انتخاب و هیئت رییسه مجمع عمومی. 6 تشکیل جلسه مجمع عمومی و انتخابات هیئت رییسه مجمع. 7 برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه آن. 8 برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی جدید. ماده41 کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان دارای سه نفر عضو می باشد که توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات از بین (9) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان معرفی و به تأیید شورای استان رسیده اند انتخاب می گردند. این کمیته در اولین جلسه خود رییس، نایب رییس و دبیر کمیته را انتخاب می کنند. تبصره1 اعضای معرفی شده از سوی رییس سازمان استان باید حداقل (10) سال تمام از زمان فارغ التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی گذشته باشد. تبصره2 احکام اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان توسط رییس سازمان استان صادر می گردد. ماده42 اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان عبارتند از: الف یک نفر از اعضای سازمان استان عضو و شاغل در هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی. ب یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در دستگاه های اجرایی. ج یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در بخش غیردولتی. تبصره1 اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان نمی توانند داوطلب عضویت در شورای استان گردند. تبصره2 احکام کمیته اجرایی انتخابات استان توسط رییس سازمان استان صادر می گردد. ماده43 وظایف کمیته اجرایی انتخابات شورای استان به شرح زیر می باشد: الف هماهنگی با کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در برگزاری انتخابات استان. ب اعلام شرایط عضویت شورای استان طبق ضوابط مندرج در آیین نامه. د تعیین مهلت قبول تقاضای داوطلبان عضویت در شورای استان (این مهلت نباید کمتر از پانزده روز بعد از تاریخ انتشار آگهی باشد). ه اعلام نشانی و تلفن تماس محل استقرار کمیته. و اعلام محل ثبت نام و ثبت نام داوطلبان حداکثر به مدت پنج روز. ز بررسی و تأیید عدم سوء شهرت اجتماعی و شغلی داوطلبان حداکثر به مدت چهل وپنج روز. ح بررسی مدارک داوطلبان و تطبیق آن با شرایط اعلام شده. ط تعیین روز، ساعت، محل یا محل های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود. ی تعیین مدت زمان رأی گیری با هماهنگی و تأیید هیئت نظارت بر انتخابات استان. ک اعلام تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای استان. ل تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آنها در حضور هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان. م پیگیری معرفی اعضای انتصابی شورای استان از مراجع ذی ربط. ن اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضروری به نظر می رسد. س ارائه گزارش مستمر از روند انتخابات استان به کمیته اجرایی مرکزی انتخابات. ع برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه با هماهنگی هیئت نظارت بر انتخابات استان. ف برگزاری اولین جلسه شورای جدید استان. ماده44 کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در صورت مواجهه با مشکلات اجرایی در روند انتخابات شورای استان مراتب را جهت تصمیم گیری به شورای مرکزی منعکس می نماید. ماده45 جلسات کمیته اجرایی مرکزی و استانی انتخابات با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر خواهد بود. ماده46 برنامه زمان بندی انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استان و دستورالعمل لازم براساس این آیین نامه توسط شورای مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ماده47 رییس سازمان استان با همکاری اعضای کمیته اجرایی انتخابات شورای استان مسئولیت حسن اجرای انتخابات را به عهده دارد. ماده48 برگه تعرفه انتخابات در محل تشکیل جلسه مجمع عمومی و در بدو ورود اعضای سازمان به جلسه مجمع با رویت کارت عضویت معتبر در اختیار آنان گذاشته می شود. به هر عضو صرفا یک برگه تعرفه ارائه می گردد و دادن رأی به نمایندگی از اعضاء دیگر امکان پذیر است. ماده49 برگه تعرفه اخذ رأی دارای دو قسمت خواهد بود که در یک قسمت، نام و نام خانوادگی و پنج رقم سمت راست شماره نظام مهندسی اعضای رأی دهنده درج خواهد شد و به امضاء و اثر انگشت رأی دهنده خواهد رسید و قسمت دوم محل ثبت اسامی نامزدهای عضویت در شورای استان و شورای مرکزی خواهد بود. ماده50 برگه های تعرفه اخذ رأی باید به نحوی ممهور شود که نقش مهر بر فصل مشترک دو قسمت برگه انتخابات ثبت گردد. ماده51 رییس سازمان مرکزی موظف است یک ماه قبل از اتمام دوره شورای استان از دستگاه های اجرایی مربوط درخواست نماید نسبت به معرفی نمایندگان خود در شورای استان اقدام کنند. ماده52 مجمع عمومی عادی برای انتخابات اعضای شورای مرکزی و شورای استان به ترتیب از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) و اعضای سازمان استان تشکیل می گردد. تبصره1 جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد. تبصره2 پس از تشکیل مجمع عمومی، هیئت رئیسه مجمع متشکل از رییس، یک نفر ناظر و یک نفر منشی از بین اعضای حاضر انتخاب می گردند. تبصره3 هیئت رئیسه مجمع مسئولیت اداره مجمع را به عهده دارد. تبصره4 در مجمع عمومی عادی که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان می باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی به صندوق های رأی گیری با رأی مخفی و رعایت دیگر مواد این آیین نامه انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی در مرحله اول یا دوم داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد. تبصره5 در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضای مجمع عمومی عادی در جلسه اول، جلسه دوم ظرف سه هفته از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می گردد و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. ماده53 داوطلبان عضویت در شورای استان می توانند ظرف مهلت تعیین شده توسط کمیته اجرایی انتخابات استان، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با مدارک مورد نیاز با مراجعه به محل ثبت نام اعلام و رسید دریافت کنند. ماده54 داوطلبان عضویت در شوراهای مرکزی، استان و شعبه شهرستان سازمان استان باید دارای شرایط زیر باشند: الف تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ب نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی. ج نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی. د پرداخت سه سال حق عضویت به صورت متوالی. تبصره باید از زمان فارغ التحصیلی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شورای استان حداقل با مدرک دکتری (3) سال، با مدرک کارشناسی ارشد (7) سال و با مدرک کارشناسی (10) سال سپری شده باشد. ماده55 رییس سازمان استان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام اسامی داوطلبان از طرف کمیته اجرایی انتخابات استان نسبت به استعلام شرایط داوطلبان از مراجع مذکور در ماده (64) اقدام و نتیجه استعلام را به کمیته اجرایی انتخابات استان ارائه نمایند. 7ماده56 کمیته اجرایی انتخابات استان ظرف یک ماه از تاریخ استعلام سازمان استان از مراجع زیر اعم از اینکه پاسخ استعلام ها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آرا نسبت به صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم و نتیجه را به داوطلبان اعلام می کند: الف استعلام از وزارت اطلاعات در مورد وابستگی و یا عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی. ب استعلام از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت موثر کیفری و سوء شهرت اجتماعی. ج استعلام نداشتن سوء شهرت شغلی از دستگاه ذیربط در مورد کاندیداهای شاغل در بخش عمومی و از هیئت های بدوی و عالی انتظامی سازمان در مورد کاندیداهای شاغل در بخش غیرعمومی. تبصره عدم پاسخگویی به استعلام های موضوع این ماده ظرف پانزده روز به منزله تأیید می باشد. ماده57 کمیته اجرایی انتخابات استان در بررسی صلاحیت فقط پاسخ های مستند به قانون را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. ماده58 داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده است می توانند ظرف یک هفته از تاریخ وصول نظریه کمیته اجرایی، شکایت خود را به طور کتبی به هیئت نظارت بر انتخابات استان تسلیم و رسید دریافت کنند. تبصره هیئت نظارت بر انتخابات استان ظرف پنج روز به شکایت رسیدگی و پاسخ خواهد داد. ماده59 فهرست اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای عضویت در شوراهای مرکزی و استان شامل موارد زیر می باشد: الف نام و نام خانوادگی داوطلب. ب رشته تحصیلی داوطلب در مقاطع مختلف (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) و سال فارغ التحصیلی. ج دانشکده محل تحصیل داوطلب. د سوابق شغلی داوطلب. تبصره فهرست اسامی براساس حروف الفبا تنظیم می شود. ماده60 کمیته اجرایی انتخابات استان پس از نهایی شدن اسامی داوطلبان، فهرست اسامی را به تعداد کافی تکثیر و دو هفته قبل از روز اخذ رأی به نحو مقتضی به اطلاع اعضای سازمان استان می رساند. ماده61 سازمان استان امکانات لازم را برای اجرای انتخابات شورای استان در اختیار کمیته اجرایی انتخابات استان قرار می دهد. ماده62 پس از برگزاری انتخابات شورای استان و مشخص شدن نمایندگان شوراهای استان در مجامع عمومی سازمان انتخابات شورای مرکزی جدید برگزار می گردد. ماده63 لیست اسامی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شورای استان توسط هیئت های اجرایی انتخابات در حوزه اخذ رأی نصب می گردد. ماده64 هریک از اعضای سازمان استان می تواند با ارائه کارت عضویت همان استان از بین داوطلبان به تعداد اعضای اصلی شورای استان از میان اسامی داوطلبان، افراد مورد نظر را در برگه تعرفه رأی قید نماید. تبصره1 درصورتی که رأی دهنده بیش از تعداد ذکر شده در این ماده در ورقه رأی خود نوشته باشد اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد. تبصره2 درصورتی که رأی دهنده در ورقه رأی خود اسامی غیر از داوطلبان را نوشته باشد فقط اسامی یادشده حذف می گردد. تبصره3 پس از تعیین اعضای اصلی، داوطلبین بعدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند به ترتیب و به تعداد لازم به عنوان عضو علی البدل شورای استان خواهند بود. ماده65 درصورت کسب آرای مساوی بین دو یا چند نفر ترتیب عضویت آنها از طریق قرعه کشی صورت می گیرد. ماده66 پس از خاتمه رأی گیری، کمیته اجرایی استان مکلف است زیر نظر هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان اقدام به شمارش آرا کند و نتیجه را صورتجلسه و پس از امضای اعضای کمیته اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات استان اعلام و صورتجلسه را جهت ضبط در سوابق به سازمان استان و سازمان به ترتیب تحویل و ارسال کند. ماده67 مدت قبول شکایت مربوط به انتخابات تا دو روز بعد از اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها پنج روز پس از انقضای مدت یادشده می باشد. به شکایات بدون نام، مشخصات، نشانی شاکی و امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ماده68 نتیجه انتخابات پس از تأیید هیئت نظارت مرکزی انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان قطعی می گردد. ماده69 هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات دارای سه نفر عضو می باشد که به پیشنهاد رییس سازمان توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب می گردند. ماده70 هیئت نظارت بر انتخابات استان دارای سه نفر عضو می باشد که توسط هیئت نظارت مرکزی انتخابات از بین (9) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان پیشنهاد و به تأیید شورای استان می رسد، انتخاب می شوند. (9) نفر عضو سازمان باید از میان کسانی انتخاب شوند که داوطلب عضویت در شورای استان نیستند. تبصره اشخاصی را می توان به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان تعیین نمود که از زمان فارغ التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی حداقل ده سال گذشته باشد. ماده71 احکام اعضای هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات سازمان توسط رییس سازمان صادر می گردد. ماده72 احکام اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان توسط رییس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات صادر می گردد. ماده73 جلسات هیئت های نظارت مرکزی و نظارت استان ها با حضور سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر می باشد. تبصره هیئت های نظارت مرکزی و نظارت استان از بین خود یک نفر رییس و یک نفر دبیر انتخاب می کنند. ماده74 وظایف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به شرح زیر می باشد: الف نظارت بر حسن برگزاری انتخابات در سازمان های استان. ب رسیدگی نهایی به شکایات واصله در مورد برگزاری انتخابات که از طرف هیئت نظارت بر انتخابات استان ارجاع می شود. ج توقف تمام یا قسمتی از مراحل برگزاری انتخابات در چارچوب ضوابط این آیین نامه. د اعلام حسن برگزاری انتخابات و یا پیشنهاد ابطال انتخابات شورای استان با ذکر دلایل و ارائه مستندات به شورای مرکزی. ه نظارت بر تشکیل مجمع عمومی سازمان. و نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات شورای مرکزی. ز نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای مرکزی. ح نظارت بر انتخابات شورای مرکزی. ماده75 وظایف هیئت نظارت بر انتخابات استان به شرح زیر می باشد: الف نظارت بر تشکیل مجامع عمومی سازمان استان طبق ضوابط این آیین نامه. ب نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات. ج نظارت بر برگزاری انتخابات شورای استان. د نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای استان. ه نظارت بر فعالیت های کمیته های اجرایی انتخابات سازمان استان. و نظارت بر مهر و موم نمودن صندوق های اخذ آرا. ز نظارت بر بازنمودن صندوق ها و شمارش آرا. ح نظارت بر ثبت آمار شمارش آرا با ذکر تعداد کل آرای مأخوذه و آرای هر یک از نامزدها. ط نظارت بر ثبت اسامی حائزین اکثریت به عنوان اعضای اصلی و به ترتیب آرای مأخوذه به عنوان اعضای علی البدل. ی نظارت بر تنظیم صورتجلسه و تأیید انتخابات به همراه هیئت رییسه مجمع و اعضای کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان. ک رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلام آن به هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات. ل نظارت بر اعلام نتایج انتخابات شورای استان. ماده76 چنانچه هیئت نظارت بر انتخابات استان با ارائه مستندات، عدم سلامت انتخابات شورای استان را به هیئت نظارت مرکزی گزارش نماید، موضوع در هیئت نظارت مرکزی بررسی و درصورت تأیید، موضوع گزارش به منظور بررسی و تصمیم گیری در دستور کار شورای مرکزی قرار می گیرد. تصمیمات شورای مرکزی با اکثریت آرا درخصوص ابطال انتخابات شورای استان، معتبر خواهد بود. ماده77 درصورت ابطال انتخابات شورای استان توسط شورای مرکزی تاریخ انجام انتخابات مجدد توسط شورای مرکزی تعیین می گردد. ماده78 هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان مکلفند ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام کند. تبصره نظر هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ماده79 کلیه نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفی نامزد انتخاباتی مورد نظر نسبت به انتشار آگهی های تبلیغاتی، برگزاری میزگرد و سخنرانی اقدام کنند. ماده80 هرگونه تبلیغات در روز انتخابات در حوزه اخذ رأی ممنوع می باشد. تبصره متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب شوندگان اصلی و علی البدل حذف می گردند. ماده81 استفاده از امکانات اداری، فصلنامه و خبرنامه داخلی سازمان مرکزی و استان ها برای انجام تبلیغات انتخاباتی و انجام مصاحبه حداقل چهار ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات توسط اعضای فعلی شوراهای مرکزی و استانی و مسئولین اداری سازمان مرکزی و سازمان استان ها که داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای استان و مرکزی هستند ممنوع می باشد. تبصره متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب شوندگان اصلی و علی البدل حذف می گردند. فصل ششم سایر مقررات ماده82 سازمان می تواند برای کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی به اعضاء و کمک به مشکلات رفاهی و مالی اعضای کم درآمد و خسارت دیده، صندوق تعاون و رفاه ایجاد نماید. تبصره1 اساسنامه صندوق تعاون و رفاه با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می رسد. تبصره2 چگونگی تأمین سرمایه صندوق و نحوه حمایت های مالی از اعضای سازمان در اساسنامه صندوق پیش بینی می گردد. ماده83 منابع مالی سازمان به شرح زیر تأمین می شود: 1 حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء. 2 هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی. 3 کمک اعطایی دولت. 4 صندوق مشترک سازمان های استانی. 5 دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی. 6- درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان. تبصره1 برای هدایا و کمک های دریافتی می باید توسط خزانه دار سازمان و سازمان استان رسید صادر و در دفتر اموال و حساب های سازمان و سازمان استان ثبت شود. تبصره2 سازمان می تواند به منظور انجام فعالیت های اقتصادی درآمدزا صندوق مشترک استان ها را تأسیس نماید. درآمدهای حاصل از فعالیتهای این صندوق می تواند با تصویب شورای مرکزی در راستای اهداف و وظایف سازمان هزینه شود. اساسنامه این صندوق با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می رسد. تبصره3 به منظور تحقق درآمد موضوع بند «6» ماده (38) قانون، مسئولین و ذیحسابان دستگاه های اجرایی موظفند موضوع کسر درصدی از حق الزحمه دریافتی موضوع این بند مطابق مصوبه شورای مرکزی را در متن قراردادهای منعقده با اعضاء درج و یک نسخه از قرارداد را برای سازمان ارسال و نسبت به کسر و واریز درصد یاد شده به حساب سازمان اقدام نمایند. ماده84 در اجرای بند (9) ماده (4) قانون و به منظور سازماندهی نحوه همکاری سازمان بر اساس این بند، دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند در تعیین عوارض و تعرفه ها و مالیاتهای مربوط به شاغلین و موسسات کشاورزی نظر سازمان را اخذ و از نماینده سازمان جهت شرکت در جلسات کمیسیون های مربوط دعوت به عمل آورند. ماده85 در راستای اجرای بند (5) ماده (38) قانون، دستگاه های اجرایی دولتی می توانند نسبت به ارجاع و انعقاد قراردادهای مربوط به فعالیتهای پژوهشی، فنی و آموزشی با سازمان و اعضای آن اقدام کنند. ماده86 تعرفه های مربوط حق عضویت، ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و درصد حق الزحمه دریافتی از اعضای سازمان بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع از سوی سازمان، به پیشنهاد شورای مرکزی و تأیید وزیر جهاد کشاورزی تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۳۰-۳۴۷۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۳۰

نامشخص

تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران در اجرای ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 34775/230/د تاریخ: 1391/10/30 پیوست: دارد موضوع: تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران در اجرای ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تصویب نامه شماره 189202/ت 48611ها مورخ 1391/09/28 هیأت محترم وزیران که درروزنامه رسمی مورخ 1391/10/03 آگهی گردیده است به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: "هیات وزیران درجلسه مورخ 1391/09/08 بنا به پیشنهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 1391/08/21 وزارت اموراقتصادی ودارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود: بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی وهمچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله وسیل از بین رفته است با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 129735/ت 35652 ه مورخ 1385/10/11، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می شود." حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۴۸۵۶۹-۲۳۳۱۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۰/۲۵

نامشخص

اجازه برگزاری گردهمایی های بین المللی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان امور مالیاتی کشور و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و شهید بهشتی و مشهد

شماره ابلاغیه : ۲۳۳۱۰۶/ت۴۸۵۶۹ک تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ موضوع: اجازه برگزاری گردهمایی های بین المللی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان امور مالیاتی کشور و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و شهید بهشتی و مشهد مرجع تصویب : وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیات دولت وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی - مصوب ۱۳۷۰- و با رعایت جزی (الف) بند ( ا) تصویب نامه شماره ۱۵۵۸۰۷/ت۳۸۸۵۸ه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصویب نمودند: برگزاری گردهمایی های بین المللی به شرح جدول زیر تا سقف هزینه مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است. ردیف عنوان گردهمایی دستگاه برگزارکننده 1 اولین گردهمایی بین المللی طب نوزادان و حوالی تولد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 2 اولین گردهمایی بین المللی بازتوانی عصبی شناختی در بیماریها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (تا سقف هزینه مبلغ یکصد میلیون ریال) 3 دومین گردهمایی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (بدون استفاده از اعتبارات دولتی) 4 اولین گردهمایی بین المللی روسای سازمان های امور مالیاتی کشورهای عضو اکو سازمان امور مالیاتی کشور(بدون استفاده از اعتبارات دولتی) 5 سومین گردهمایی بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۷۸۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۱۰/۲۵

نامشخص

در خواست ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 89501

رای شماره ۷۸۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۹/۵۱۸ شاکی: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات با مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ موضوع: عدم ابطال بند ۴ دستور العمل شماره ۲۷۲۸۹۵۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۸۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات با مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ به موجب دادخواستی، ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۰۱ ۸۹ ۲۷۲ م سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار عالی می رساند: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۳۴۷۴ تهران به مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ، پیمانکار شهرداری تهران در زمینه ارایه خدمات شهری حمل و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه، در ۴ منطقه از شهر تهران است. این شرکت برابر قوانین جاری و مطابق ماده ۸۹ قانون تجارت و نیز اساسنامه مصوب به تکلیف قانونی خود مبنی بر دعوت از سهامداران و تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ در مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ ( در مهلت و موعد قانونی) اقدام کرده است. متعاقباً در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۳ یک نسخه از صورت جلسه تصمیمات مجمع که متضمن انتخاب بازرسان و تصویب ترازنامه شرکت بوده طبق ماده ۱۰۶ قانون تجارت جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ( واقع در تهران) ارایه کرده و مراتب در روزنامه رسمی به شماره ۱۳۶۹۶/ت۳۲- ۱۳۸۸/۵/۱۴ درج و آگهی شده است. همچنین یاد آور می شود، شرکت مذکور اظهار نامه مالیاتی متعلق به سال مالی ۱۳۸۷ خود را مطابق موازین قانونی ( ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم) تنظیم و در موعد مقرر قبل از پایان تیر ماه تسلیم اداره مالیات و دارایی حوزه مربوطه کرده است. سازمان امور مالیاتی استان تهران به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای حسابرسی مالیاتی و اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۱۳۵۱/۲۲۰ کرده است، که نظر به مشکلات پیش آمده در خصوص بررسی اظهار نامه تقدیمی و صدور مفاصا حساب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۷ شرکتها، از جمله شرکت شاکی از اداره امور اقتصاد و دارایی شهرستان ری به استناد بند ۴ از دستورالعمل صادر شده، بدین وسیله ضمن اعلام مراتب مشروح ذیل به جهت فقدان وجاهت قانونی بند مذکور و مغایرت با مفاد قانونی از جمله مواد ۱۰۶ قانون تجارت و ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین به لحاظ وجود تناقض در بند اول و چهارم دستورالعمل موصوف تقاضای ابطال آن را دارد. با عنایت به بند ۴ دستورالعمل صادر شده در خصوص ارایه و ثبت صورت جلسه تصمیمات مجمع در اداره ثبت شرکتها همان گونه که مقام محترم استحضار دارند و در صدر بند فوق الذکر نیز عنوان شده است، ماده ۱۰۶ لایحه اصلاح قانون تجارت از نظر زمانی مهلت و موعدی جهت ثبت تصمیمات و حتی ارایه نسخه صورت جلسه تکلیفی برای اشخاص حقوقی ( شرکتها) تعیین نکرده است و صراحت ماده بیانگر ارسال یک نسخه از تصمیمات مجمع در موارد معینه به مرجع ثبت است. نظر به مراتب پیش گفته اداره دارایی و امور اقتصادی شهرستان ری نسبت به تاریخ ثبت و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایراد گرفته و عنوان کرده که تاریخ درج و ثبت در روزنامه رسمی ۱۳۸۸/۵/۱۴ بوده و تاریخ مذکور پس از پایان موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی (۱۳۸۸/۴/۳۱) بوده، بنابراین مجمع عادی و تصمیمات متخذه فاقد اعتبار قانونی است. آنچه بدیهی است با در نظر گرفتن رویه حاکم بر اداره ثبت شرکتها خصوصاً شهر تهران به لحاظ کثرت شرکتها و حجم وسیع کار، امورات مربوط به ثبت صورت جلسه از حیطه اختیار نمایندگان یا وکلای شرکتها خارج است و از این حیث وظیفه قانونی شرکتها طبق ماده ۸۹ دعوت از سهامداران و تشکیل مجمع در موعد قانونی و سپس ارسال یک نسخه از تصمیمات به ثبت شرکتها جهت ثبت در چهارچوب قانون صورت گرفته است و از نظر عمل به تکالیف قانونی شرکت شاکی به وظیفه قانونی خود حسب ماده ۱۰۶ و ۸۹ عمل کرده است و از آن جا که بند ۴ دستورالعمل صادر شده با صراحت ماده ۱۰۶ قانون تجارت مغایرت دارد و شرکتها تابع قوانین ( قانون تجارت) می باشند و بخشنامه های داخلی سایر سازمانها نمی توانند از لحاظ قانونی برای شرکتها تعهد و الزام ایجاد نمایند. علی ای حال مطابق اصل کلی وضع دستورالعملها و آیین نامه های دولتی، می باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین کرده تنظیم و تصویب گردند و هر ماده یا تبصره ای که از این چهارچوب خارج شود غیر قانونی است. بنابراین به لحاظ لزوم پیروی دستوالعمل وضع شده علی الخصوص بند ۴ از طبقه عالی قانون ( قانون تجارت) و با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال آن مورد تقاضاست، تا ضمن احقاق حقوق این شرکت از تضییع حقوق سایر شرکتها جلوگیری به عمل آید. " متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۴- با توجه به مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی در اداره ثبت شرکتها، چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالی مربوطه نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که متضمن انتصاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد، از این حیث خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد. " در پاسخ به شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۷۱۳/ص- ۱۳۹۰/۱/۲۱ توضیح داده است که: " ۱- با نظر به محتوای بند ۴ دستورالعمل مذکور مبنی بر این که با توجه به مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت، نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها داشته و چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی مربوطه نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی یا عادی به طور فوق العاده که متضمن انتخاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد از این جهت خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد و از طرفی از آن جا که تشکیل مجمع در ۴ ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل است لذا لزوماً تاریخ قرارداد حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مذکور از تاریخ تشکیل جلسه مجمع به بعد خواهد بود و بدین منظور اداره امور مالیاتی هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات حکم ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی مربوط به تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرار داد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد و این خود مبنای صدور برگ تشخیص مالیات می شود از این رو ضرورت دارد که صورتهای مالی ارایه شده به اداره امور مالیاتی مورد تایید مجمع عمومی آن شرکتها که به عنوان صاحبان سهام آن شرکت می باشند مورد قبول واقع شده باشد و در ادامه با توجه به این که بر اساس ماده ۱۰۶ قانون تجارت تصمیمات مجمع باید در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد این مهم مستلزم این بوده که قبل از تسلیم اظهارنامه بازرس و حسابرس انتخاب شده باشند و نسخه ای از قرارداد حسابرسی نیز به ضمیمه اظهار نامه به واحد مالیاتی ارایه شود لذا مفاد بند ۴ دستورالعمل معترضٌ عنه به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است ۲- مطابق بند ۴ دستورالعمل و با توجه به حکم ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم از آن جا اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه که با تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم نمایند که در این خصوص حکم این ماده اشاره به ترازنامه مصوب به عنوان یکی از موارد مجزی شده طبق ماده ۱۰۶ قانون تجارت داشته است و به نوعی اشاره به آخرین مهلت ارایه تصمیمات مجمع در خصوص انتخاب حسابرس یا بازرس همراه با اظهارنامه سال مالی در موعد تعیین شده دارد. علی هذا با توجه به مطالب مارالذکر نظر به این که مفاد بند ۴ دستورالعمل معترضٌ عنه جهت ایجاد رویه واحد در سطح کشور و به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است و مفاد نامه های پیوستی نیز به پیروی از آن تاکید دارد و دقیقاً موافق با روح ماده قانونی صادر شده و مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات است رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی با عنایت به این که بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت در جهت تبیین مواد ۲۷۲ و ۱۱۰ و ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۰۶ قانون تجارت تنظیم شده است و عدول یا تجاوز از حکم یا هدف مقنن در آن مشهود نیست، لذا مغایر قانون تشخیص نمی شود و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری

۲۰۰-۲۱۰۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۲۵

نامشخص

شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات

شماره:21016/200 تاریخ: 25/10/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی موضوع شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات پیرو بخشنامه شماره 16218/200 مورخ 10/08/1391 و در اجرای مصوبه مورخ 16/08/1391 مراجع قانون ذیربط، اعمال معافیت های مالیاتی صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات به چرخه تجاری کشور در رابطه با قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صادرات کالا و خدمات می باشد و بند زیر به عنوان بند (4) به شرایط احراز صادراتی بودن درآمد مذکور اضافه می گردد: "بند 4- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده به نظام بانکی کشور با تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" ضمنا تاریخ اجرای بخشنامه فوق الذکر در مورد معافیت مالیاتی موضوع مالیاتهای مستقیم و همچنین در مورد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 16/08/1391 می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ((مفاد دستورالعمل شماره21016/200مورخ25/10/91بر اساس بخشنامه شماره17665/200مورخ9/10/92کان لم یکن اعلام میگردد)) شماره:16218/200 تاریخ: 10/08/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع معافیت صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء‌ ه بند 4 تصویب نامه شماره 20082ت30784ک مورخ 21/04/1383 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429ت32172ه مورخ 21/02/1384 و مصوبه شماره 22788ت/39641ه مورخ 06/02/1388 هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 14/01/1387، بدینوسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت: 1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مودی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد. 2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی. 3- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. در ضمن در صورتی که هریک از مودیان،‌ جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 22788/ت39641ه تاریخ: 06/02/1388 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/01/1388 بنا به پیشنهاد شماره 35271/1 مورخ 16/12/1386 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتی به صورت کلی یا جزئی به دیگر واردکنندگان مجاز، فقط توسط صادرکننده به طور مستقیم و برای یکبار مجاز می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:656 تاریخ:14/01/1387 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت ازعوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/04/83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429/ت32172ه مورخ 21/02/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده 1- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می گردد. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر وعملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد. ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می باشد. ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمیگردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:9429/ت32172ه تاریخ:21/02/1384 پیوست:دارد وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارائی وزارت راه وترابری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نفت- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 90501/7488ه/ب مورخ 1/9/1383 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک مورخ 21/4/1383 به شرح زیر اصلاح می گردد: 1- درجزء های "الف" و"ب" بند عبارت "کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه" جایگزین عبارت "سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور" می گردد. 2- در قسمت اخیر جزء "ه" بند (4) عبارت "درآمدهای ارزی ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی" جایگزین "درآمدهای ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی" می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:81286/ت37862ک مورخ:23/05/1386 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارائی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 21/3/1386 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982ه مورخ 11/5/1384 تصویب نمود: 1- به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور وبه استناد مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی وبا حضور وزارت امور اقتصادی ودارائی، وزارت راه وترابری، معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل "برقراری معافیت از عوارض از ومالیات برای آن بخش از درآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی" ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام وبه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه نماید. 2- در راستای اجرای بند (ج) ماده (37) وبند (الف) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد بنگاههای بزرگ وساماندهی وتوسعه شبکه ها وخوشه های صادراتی، هر یک از اتاقهای بازرگانی وصنایع ومعادن، اتاقهای تعاون، تشکل های صادراتی ونیز بنگاه های صادراتی با ترکیبی از تمام ویا بخشی از نهادهای یادشده می توانند در سطح گروه صنفی خود، استان و یا ملی نسبت به ایجاد صندوق غیر دولتی توسعه صادرات غیر نفتی، شرکتهای مدیریت صادرات، کنسرسیوم ها و یا خوشه های صادراتی به صورت خصوصی ویا تعاونی اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی شیوه ایجاد، فعالیت و حمایتهای دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و با همکاری اعضاء کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تهیه و پس از تصویب کارگروه یادشده لازم الاجرا خواهد بود. 3- پرداخت جوایز ومشوق های صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تابع ضوابط ذیل است: الف- در صورتی که پروژه ای مشمول دریافت جایزه باشد این جایزه در تمامی سالهای دوره مجاز یادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتی که اجرای پروژه با تأخیر مواجه شود، کارگروه ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی (موضوع تصویب نامه شماره 59339/ت27213ک مورخ 23/10/1382) مرجع تشخیص مدت دوره مجاز تأخیر می باشد. ب- نحوه محاسبه جوایز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود. ج- موارد یاد شده با تصویب کارگروه ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی وبا تأیید سازمان توسعه تجارت ایران معتبر می باشد. 4- در اجرای بند (3) تصویب نامه شماره 72788/ت35774ک مورخ 21/6/1385 استمرار پرداخت یارانه جهت برگزاری حداکثر (20) نمایشگاه توسط اتاق تعاون مرکزی مجموعا طی سالهای 1385و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مرکزی موظف است به استناد بند (31) ماده (5) تصویب نامه شماره 30765/ت31056ه مورخ 18/6/1383 هیئت وزیران و پس از اخذ مجوز موردی برای هر یک از نمایشگاه ها در چارچوب برنامه های ترویجی توسعه صادرات وبا رعایت ضوابط سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به برگزاری نمایشگاه های یاد شده اقدام نماید این تصویب نامه در تاریخ 21/5/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره: 20082/ت30784 تاریخ: 21/04/1383 پیوست: وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04/03/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655/ت 25691 مورخ 21/01/1383 تصویب نمودند: 1- به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد: الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید. ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود. ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی را از محل مابه التفاوت واردات و سایر راههای ممکن مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه نماید. د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی در سال آینده میزان واقعی جوایز و یارانه های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 کل کشور لحاظ نماید. 2-اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش ها و زیر بخش ها و گروه های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می شود. وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه ای معمول دارند. 3- پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود. 4- الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رییس جمهور معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند: الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدماتایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشور های مذکور بر قرار نماید تا شبکه بانکی طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند. ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد. ج- وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی رسما به پایانه صادراتی تبدیل می شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی پایانه صادراتی از آن پایانه، اقدام نماید. د- به منظور جبران بخشی از عدم النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید می شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21% تعیین شود. ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور، به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده (311) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید. و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می شود، مشروط به اینکه برابر ظوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشور های اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می شود دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمی باشد. ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه ها را میسر می سازد صدور خدمات مشاوره های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جایزه صادراتی برخوردار گردند. ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند. ط- در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه های کشور مطابق استانداردهای بین المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچهاو کپک زدگی با تعرفه های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکتهای بیمه مورد عمل قرار گیرد. این تصویب نامه در تاریخ 16/04/1383 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۲۱۰۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۲۵

معتبر

رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

شماره: 21012/200 تاریخ: 1391/10/25 موضوع: رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته) طی دوره جاری می توان بدهکار یا بستانکار گردد، بنابراین که مأمورین مالیاتی می بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط، با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند: الف- اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد، برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر: 1- اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الرأس تعیین نگردیده باشد. بدیهی است در صورتیکه بخش از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می شود. [1] 2- اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش براساس مستندات مربوط، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد. ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد: 1- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است. 2- درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده اند. (توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهای ابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول مالیات می باشد.) 3- درآمدهای مشمول مالیات مقطوع.(در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود.) 4- اقلام مربوط به برگشت هزینه هایی که مودی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه) مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است. ج- در صورتی که در سال مورد رسیدگی درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس تعیین می گردد، درخصوص حساب تعدیلات سنواتی با رعایت بندهای 1 تا 4 قسمت ب فوق به ترتیب زیر اقدام شود: [2] 1- اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تأثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ندارد. 2- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی چنانچه مربوط به برگشت هزینه سنوات قبل بوده و در سال مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است، عینا به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود. 3- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی که مربوط به حساب درآمد باشد، چنانچه در سال مربوط درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و هزینه های مرتبط با اقلام درآمدی مذکور در آن سال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است در این صورت کل درآمد منظور شده در بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود در غیر این صورت با اعمال ضریب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد مورد نظر اقدام و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. اطلاق عبارت « به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند 1-الف دستورالعمل شماره 21012/200 مورخ 1391/10/25، به موجب دادنامه شماره 1141 مورخ 1396/11/10 ابطال گردید. دادنامه مذکور طی بخشنامه 200/97/33 مورخ 1397/03/07 ارسال گردید. [2]. به موجب نامه شماره 232/54854/د مورخ 1400/09/06 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، عبارت « تعدیلات سنواتی با رعایت بندهای 1 تا 4 قسمت ب فوق به ترتیب زیر اقدام شود:» به انتهای بند ج الحاق شد.

۲۰۰-۲۱۰۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۲۵

نامشخص

ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 21018/200 تاریخ: 1391/10/25 پیوست: دارد موضوع:ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می نمایند. از طرفی براساس ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت 15 روز ارسال نشود بانک یا موسسه مالی و اعتباری استعلام کننده مجاز به اعطای وام خواهد شد. بنابراین مجددا تأکید می نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیما به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور یکسان سازی رویه اعلام مراتب وجود بدهی مالیاتی به بانکها و سایر موسسات اعتباری، در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی یاد شده به پیوست فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه 3170) برای بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهی و منع اعطاء تسهلات و ایجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۷۶۳۳-۴۸۲۵۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۰/۲۴

نامشخص

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان سیل استانهای مازندران، گلستان، گیلان و آذربایجان شرقی

شماره: 207633/ت48253ه تاریخ:‌ 1391/10/24 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/10/20 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (32) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب نمود: "تضمین نامه دولت" 1- دولت به استناد ماده (92) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- و ماده (22) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387- و آئین نامه اجرایی آن و مفاد بندهای (1)، (2)، (3)، (5)، (6) و (7)ز پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت نرخ سود (4%) سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عهده دولت) و مانده مطالبات معوق شامل اصل (مبلغ دویست و ده میلیارد و هشتصد میلیون (000/000/800/210) ریال)، سود و هزینه های متعلقه به تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان سیل استانهای مازندران، گلستان، گیلان و آذربایجان شرقی را تضمین می نماید. 2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای بازپرداخت یارانه سود و مطالبات معوق بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه های تبعی مربوط را در سالهای سررسید، مطابق با تعهد وزارتخانه های مربوط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و پس از تصویب قوانین بودجه سنواتی تخصیص نماید. 3- متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات فوق وزارت کشور بوده و این تضمین نامه نافی مسئولیت دستگاه در بازپرداخت مطالبات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و وصول آن نمی باشد. 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) براساس تخصیص اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبالغ مربوط را پرداخت می نماید. 5- وزارت کشور به استناد ماده (82) قانون برنامه پنجم توسعه، مسئول حسن اجرای کار و نظارت بر بازپرداخت مطالبات بابت اعطای تسهیلات به سیل زدگان یاد شده می باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یکبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۴۲۹۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۰۸

نامشخص

ارسال قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

۲۴۰۵۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۰۶

نامشخص

اصلاح تصویب نامه 219604- 1391/11/09

۲۳۰-۳۸۴۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۰۶

نامشخص

تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان

۲۰۰-۲۳۶۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۳۰

نامشخص

تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی

۲۰۰-۲۳۷۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۳۰

نامشخص

دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی)

۲۲۸۰۷۱-۴۸۵۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۱/۲۱

معتبر

تصویب نامه در خصوص کسر کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت از منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد

۶۹۹۲۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۱/۱۸

نامشخص

اصلاح تصویبنامه شماره 202669/ت62218ه مورخ 1402/11/04 در خصوص قیمت واگذاری سهام شرکت های دارای بازار فعال و شرکت های غیر بورسی و شرکت های بورسی غیرفعال مصوب 1402,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی

۲۱۶۷۱۵-۴۵۶۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۱/۰۴

نامشخص

تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران در اجرای ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم

۴۸۵۶۹-۲۳۳۱۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۰/۲۵

نامشخص

اجازه برگزاری گردهمایی های بین المللی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان امور مالیاتی کشور و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و شهید بهشتی و مشهد

۷۸۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۱۰/۲۵

نامشخص

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان سیل استانهای مازندران، گلستان، گیلان و آذربایجان شرقی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

کلیه قوانین مرتبط با مالیات

مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقررات وزارت صمت

اطلاعیه‌های مالیاتی

کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

مقررات بانک مرکزی

مصوبات هیات وزیران

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۴۲۹۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۰۸

نامشخص

ارسال قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

۲۴۰۵۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۰۶

نامشخص

اصلاح تصویب نامه 219604- 1391/11/09

۲۳۰-۳۸۴۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۰۶

نامشخص

تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان

۲۰۰-۲۳۶۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۳۰

نامشخص

تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی

۲۰۰-۲۳۷۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۳۰

نامشخص

دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی)

۲۲۸۰۷۱-۴۸۵۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۱/۲۱

معتبر

تصویب نامه در خصوص کسر کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت از منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد

۶۹۹۲۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۱/۱۸

نامشخص

اصلاح تصویبنامه شماره 202669/ت62218ه مورخ 1402/11/04 در خصوص قیمت واگذاری سهام شرکت های دارای بازار فعال و شرکت های غیر بورسی و شرکت های بورسی غیرفعال مصوب 1402,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی

۲۱۶۷۱۵-۴۵۶۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۱/۰۴

نامشخص

تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران در اجرای ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم

۴۸۵۶۹-۲۳۳۱۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۰/۲۵

نامشخص

اجازه برگزاری گردهمایی های بین المللی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان امور مالیاتی کشور و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و شهید بهشتی و مشهد

۷۸۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۱۰/۲۵

نامشخص

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان سیل استانهای مازندران، گلستان، گیلان و آذربایجان شرقی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم