۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۳۴۹۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۱
نامشخص
واحدیابی و شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف
شماره: 34992/230/د تاریخ: 1391/11/01 موضوع: واحدیابی و شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف در راستای اجرای طرح استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی و با توجه به اهمیت واحدیابی و شناسایی مودیان و فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی و براساس گزارشات واصله از سوی نهادهای نظارتی، مشاهده گردیده ادارات کل امور مالیاتی با عدم انجام تکالیف قانونی خود در انتظار راه اندازی سیستم ها و برقراری ارتباط بین بانک های اطلاعاتی بوده و واحدیابی و شناسایی مودیان مالیاتی فاقد پرونده را به نحو مطلوب پیگیری نمی نمایند و برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی شامل تشکلهای قانونی، صنفی، جدیدالتأسیس و یا مودیانی که معافیتشان منوط به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و امثالهم فاقد پرونده مالیاتی عملکرد، تکلیفی و یا حقوق حسب مورد می باشند. لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به بکارگیری امکانات موجود و به هنگام نمودن بانک های اطلاعاتی، نظارت مستمر و دائمی داشته و سریعا نسبت به شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف و تشکیل پرونده براساس اطلاعات جمع آوری شده و مطابق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۱۳۵۸۳-۳۴۴۸۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۱
نامشخص
آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 213583/ت34482ه تاریخ: 1391/11/01 وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/09/29 بنا به پیشنهاد شماره 17881/020 مورخ 1384/11/03 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران فصل اول تعاریف ماده1 در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف قانون: قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380- ب نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی: مجموعه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، استانداردها، تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که برای رسیدن به اهداف منظور شده در قانون، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود. ج سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران: سازمان صنفی و تخصصی غیردولتی متشکل از دانش آموختگان رشته های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط که در راستای نظام بخشیدن به مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب قانون، تأسیس و فعالیت می نماید و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل می باشد و از این پس سازمان نامیده می شود. د شورای مرکزی: شورای سازمان. ه سازمان استان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان. و شورای استان: شورای سازمان استان. ز شعبه شهرستان: شعبه سازمان استان. ح شورای شهرستان: شورای شعبه شهرستان سازمان استان. ط کشاورزی و منابع طبیعی: فعالیت های مربوط به بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغبانی، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلداری، جنگل کاری، مرتعداری، بیابان زدایی، آبخیزداری، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل، نوغانداری، پرورش قارچ، فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و سایر امور مرتبط. ی استاندارد: حداقل ضوابط، شاخص های علمی و فنی اعم از کمی و کیفی که برای یک فعالیت، اعم از تولیدی، خدماتی، مشاوره ای یا محصول تولیدی تعیین می گردد. ک تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی: اشخاص حقوقی که به منظور فعالیت خاص در راستای اهداف صنفی، حرفه ای و فنی مهندسی به صورت ملی یا منطقه ای و در چارچوب مجوزهای قانونی تأسیس می شوند. ل رشته های اصلی: رشته های تحصیلی در مقاطع کارشناسی و بالاتر، که براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی تعریف می شود. م رشته های مرتبط: رشته های تحصیلی که استفاده از دانش و مهارت دانش آموختگان آنها در فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی ضروری است. ن عضو: کارشناس عضو سازمان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط. س صلاحیت حرفه ای: فرآیندی که در آن شرایط عمومی، علمی، فنی و تخصصی اعضای سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. ع پروانه: مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های تخصصی که بیانگر صلاحیت حرفه ای و رتبه آنها می باشد. ف رتبه: شاخصی که توانمندی اعضای سازمان را از نظر علمی، فنی و تخصصی و اجرایی مشخص می نماید. ص رتبه بندی: فرآیندی است که طی آن توانمندی اعضای سازمان از نظر علمی، فنی و تخصصی و اجرایی مشخص می شود. ق گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی: مجوز رسمی که پس از تشخیص صلاحیت عمومی علمی، فنی و تخصصی اعضا، توسط مراجع ذی صلاح جهت انجام فعالیت های کارشناسی و تخصصی مندرج در آن به آنان اعطاء می شود. ر مهندس کشاورزی و منابع طبیعی: شخصی که دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط باشد. ش کارگروه تخصصی: گروهی از کارشناسان صاحب نظر که براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی در مسایل فنی و تخصصی موردنیاز شورای استان و شورای مرکزی طرف مشورت قرار می گیرند. فصل دوم وظایف و اختیارات ماده2 اعضای سازمان برای فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه از سازمان می باشند. تبصره صدور پروانه برای اشخاص حقوقی عضو سازمان براساس گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی صادر شده توسط مراجع ذی صلاح می باشد. ماده3 دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیت های مشاوره و پیمانکاری موضوع این آیین نامه را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها ارجاع نمایند. ماده4 سازمان می تواند با تشخیص شورای مرکزی صدور و تمدید پروانه در مورد تمام یا بعضی از رشته ها را موکول به گذراندن دوره های آموزشی تخصصی نماید. ماده5 در موارد زیر گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی و پروانه فاقد اعتبار شناخته می شود: الف فوت دارنده پروانه. ب حجر دارنده پروانه. ج ابطال یا عدم تمدید کارت عضویت و پروانه اشتغال. د عدم پرداخت وجوه و عوارض قانونی. ه محکومیت قطعی به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی است (تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی). و محکومیت به محرومیت از کار با آرای هیئت های بدوی و عالی انتظامی. ز قطع رابطه عضو با سازمان استان یا اخراج از سازمان. ح انحلال شخص حقوقی یا احراز فقدان شرایط لازم برای کسب پروانه. ماده6 امضای عضو سازمان در ذیل طرح ها، پروژه ها و اسناد تعهدآور باید ممهور به مهر که مشتمل برنام و نام خانوادگی، شماره نظام مهندسی و رشته یا گرایش عضو است، باشد. ماده7 مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی می توانند در زمینه خدمات تخصصی از قبیل مطالعه، طراحی، اجراء، نظارت بر اجراء، راه اندازی، بهره برداری، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، مشاوره، اظهارنظر فنی، نظارت بر تولید یا خدمات و کارشناسی رسمی که در چارچوب معیارهای تخصصی در زمره امور حرفه ای مندرج در گواهی رتبه بندی و پروانه موضوع قانون می باشد فعالیت نمایند. فصل سوم ارکان ماده8 ارکان سازمان عبارت است از: الف شورای مرکزی. ب شورای استان. ج شورا و شعبه شهرستان. د مجامع عمومی. ه هیئت های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای. تبصره سازمان می تواند تا فراهم شدن شرایط لازم برای تشکیل شورا و شعبه شهرستان وظایف قانونی خود را از طریق تأسیس دفاتر موقت در شهرستان ها انجام دهد. ماده9 اعضاء تشکیل دهنده ارکان و نحوه انتصاب و انتخاب آنها و وظایف و اختیارات ارکان مطابق مواد (5 تا 23) قانون خواهد بود. ماده10 دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام سازمان و سازمان استان نسبت به معرفی اعضای انتصابی شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان ظرف پانزده روز اقدام کنند. ماده11 جلسات شورای استان حداقل یک بار در ماه تشکیل می شود و رییس سازمان استان ریاست جلسه شورای استان را برعهده خواهد داشت. دبیر شورا مسئول تشکیل و اداره دبیرخانه شورای استان می باشد. تبصره جلسات شورای استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با آرای موافق اکثریت حاضر معتبر می باشد. ماده12 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) تشکیل می گردد. تبصره جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می باشد. ماده13 وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می شود: الف انتخاب اعضای شورای مرکزی. ب استماع گزارش شورای مرکزی و اعلام نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده. ج تعیین موسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب ها، ترازنامه ها و بیلان عملکرد سالانه سازمان. تبصره حسابرسی شعبه شهرستان توسط سازمان استان انجام می شود. د بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط و این آیین نامه به سازمان در صلاحیت مجمع عمومی می باشد. ماده14 وظایف و اختیارات مجمع عمومی شورای استان به شرح زیر می باشد: الف انتخاب اعضای شورای استان و بازرسان با رعایت بند «4» ماده (7) و بند «1» ماده (9) قانون. ب استماع گزارش شورای استان و رسیدگی به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده. ج تصویب سیاستها و خط مشی های شورای استان. د بررسی و تصویب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرح های سالانه سازمان استان. ه پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آیین نامه سازمان به شورای مرکزی. و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط و این آیین نامه در صلاحیت مجمع عمومی استان باشد. ماده15 در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان و شورای شهرستان می باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به صندوق های رأی گیری با رأی مخفی و رعایت دیگر مواد آیین نامه انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد. ماده16 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده استان از اجتماع اعضای آن تشکیل می شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان استان پذیرفته شده اند با شرایط مساوی عضویت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده را دارا بوده و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم گیری ها می باشند. ماده17 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شهرستان از اجتماع اعضای سازمان استان مقیم در شهرستان تشکیل می شود و کلیه اعضا با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده را دارا و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم گیری ها می باشند. ماده18 شرایط و چگونگی عضویت و تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده سازمان استان و شهرستان به شرح زیر تعیین می شود: الف عضویت در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده مستلزم داشتن کارت عضویت معتبر می باشد. ب جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می باشد. ج در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده به غیر از مجامع مربوط به انتخاب اعضای شورای استان یا شهرستان اعطای وکالت اعضای سازمان استان و شعبه شهرستان به سایر اعضا برای حضور در مجامع مزبور بلامانع است. د هر عضو می تواند وکالت حداکثر سه عضو دیگر را در مجامع عمومی موضوع بند (ج) این ماده را داشته باشد. ه در صورت به حدنصاب نرسیدن اعضای مجامع عمومی عادی یا فوق العاده در جلسه اول، جلسه دوم که ظرف پانزده روز از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می گردد، با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود. ماده19 زمان تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده باید حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دعوت کتبی به اطلاع اعضا برسد. تبصره روز، ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه باید در دعوت نامه ذکر شود. ماده20 مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان پس از تشکیل، دارای هیئت رییسه ای متشکل از یک نفر رییس، یک نفر منشی و یک نفر ناظر می باشند. تبصره1 اعضای هیئت رییسه مجامع عمومی عادی یا فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع توسط اعضای مجمع انتخاب می شوند. تبصره2 چنانچه رییس، نایب رییس، دبیر و خزانه دار شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان در دستگاه های دولتی شاغل باشند دستگاه های یاد شده مجازند با پرداخت حقوق و مزایای کامل، آنان را برای مدت چهار سال به سازمان به صورت تمام وقت یا نیمه وقت مأمور به خدمت نمایند. تبصره3 مصوبات مجمع توسط منشی تنظیم و با امضای هیئت رییسه رسمیت می یابد. ماده21 پس از راه اندازی سازمان، مسئولیت انتخابات شورای مرکزی، شوراهای استان و شعب شهرستان به عهده سازمان می باشد. ماده22 در صورت فوت، پذیرش استعفا، عدم امکان ادامه خدمت یا برکناری رییس سازمان استان، رییس جدید سازمان استان مطابق تبصره (2) ماده (7) قانون، انتخاب و توسط رییس سازمان مرکزی به وزیر جهادکشاورزی جهت صدور حکم معرفی می شود. ماده23 چگونگی ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و مراکز یا موسسات علمی، فنی و آموزشی و انتشاراتی در استان (موضوع بند (12) ماده (20) قانون) و نحوه اداره آنها به تصویب شورای مرکزی می رسد. ماده24 سازمان های استانها و شعب شهرستانی آنها ملزم به اجرای مصوبات شورای مرکزی می باشند. ماده25 اعضای سازمان موظف به رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن می باشند. تبصره نحوه برخورد با اعضای متخلف در هیئت های بدوی و عالی انتظامی تعیین می شود. ماده26 هر یک از سازمان های استان یک بازرس خواهند داشت. بازرس نباید عضو شورای استان یا هیئت های عالی و بدوی انتظامی سازمان باشد. ماده27 بازرس سازمان استان در جلسه مجمع عمومی و از بین اعضای آن مجمع با اکثریت آرا برای مدت یکسال انتخاب می شود. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. تبصره هر یک از سازمان های استان ها می توانند نسبت به تعیین بازرس از میان حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 اقدام نمایند. ماده28 مکاتبات سازمان و سازمان استان با امضای روسای آنها و در غیاب رییس با امضای جانشین منصوب شده از سوی او انجام می شود. فصل چهارم شرایط عضویت ماده29 عضویت در سازمان استان مستلزم احراز شرایط ذیل است: الف دارا بودن مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط برای اشخاص حقیقی متقاضی عضویت و یک نفر از اعضای شخص حقوقی متقاضی عضویت. تبصره1 رشته های مرتبط با بخش کشاورزی براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. تبصره2 فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط از دانشگاه های خارج از کشور که مدرک آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد مجاز به عضویت در سازمان می باشند. ب اقامت در استان مربوط حداقل شش ماه قبل از تسلیم درخواست عضویت. ج در مورد اشخاص حقوقی، اساسنامه موسسه یا شرکت در اداره ثبت شرکت های استان به ثبت رسیده باشد. د نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار مهندسی در هنگام تقاضای عضویت. ه پرداخت مستمر حق عضویت سالانه. و قبول و امضای میثاق نامه که توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. ز تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارک مقرر در فرم یادشده. تبصره1 کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط شاغل در بخش دولتی می توانند به عضویت سازمان پذیرفته شوند. تبصره2 دستورالعمل نحوه عضویت توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. ماده30 اعضای سازمان فقط می توانند به عضویت سازمان یک استان درآیند. ماده31 دانش آموختگان عضو سازمان موظفند براساس ضوابطی که به تصویب شورای مرکزی می رسد، در دوره های بازآموزی و نوآموزی مرتبط با رشته تحصیلی شرکت نمایند، سازمان برای اعضایی که این دوره ها را با موفقیت سپری نمایند گواهی قبولی دوره آموزشی صادر می نماید. تبصره هرگاه با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، اجرای این بند مستلزم تأمین اعتبار باشد اعتبار لازم به عنوان کمک به سازمان در بودجه سنواتی درج خواهد شد. ماده32 متقاضی عضویت در سازمان استان تقاضای خود را به دبیرخانه سازمان استان تسلیم خواهد نمود. سازمان یادشده مکلف است ظرف پانزده روز به تقاضای واصل شده رسیدگی و در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا ناقص است یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ می نماید. ماده33 عضویت در سازمان استان در شرایط زیر لغو می شود: الف تغییر محل اقامت از یک استان به استان دیگر. تبصره اعضای سازمان در صورت انتقال از استانی به استان دیگر می توانند عضویت خود را در استان مقصد برقرار نمایند. ب استعفا از عضویت در سازمان استان. ج اخراج از سازمان. د صدور رأی هیئت های عالی انتظامی در خصوص محرومیت دایم از اشتغال به حرفه مهندسی. ه عدم پرداخت حق عضویت سالانه. و احراز فقدان شرایط لازم برای عضویت. ماده34 سازمان می تواند در صورت عدم پرداخت حقوق متعلقه توسط اعضا، براساس ضوابط و دستورالعمل های مصوب شورای مرکزی نسبت به لغو عضویت آنان و به تبع آن لغو امتیازات رتبه بندی، پروانه اشتغال، پروانه کارشناسی رسمی و استفاده از خدمات رفاهی صندوق تعاون و رفاه اقدام کند. تبصره عضویت مجدد اعضای لغو عضویت شده براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی می باشد. ماده35 کاردان های رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط طبق ضوابط خاص به عضویت کانون کاردانهای وابسته به سازمان استان پذیرفته می شوند. تبصره ضوابط پذیرش عضویت کاردان ها و نحوه ارتباط کانون کاردان ها با سازمان و سازمان استان توسط سازمان مرکزی تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد. فصل پنجم انتخابات ماده36 سازمان مکلف است ظرف سه ماه قبل از اتمام دوره فعالیت شوراهای مرکزی و استان نسبت به انجام انتخابات و انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی و شورای استان اقدام کند. تبصره انتخابات شعب شهرستانی سازمان استان ها در زمان مقرر طبق آیین نامه نحوه تشکیل شعب شهرستانی و انتخاب اعضای شورای شهرستان سازمان (موضوع ماده «33» قانون) انجام خواهد شد. ماده37 برگزاری انتخابات شورای مرکزی و شورای استان به غیر از دوره اول از طریق تشکیل کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در سازمان مرکزی و کمیته اجرایی استانی انتخابات در سازمان استان انجام می شود. ماده38 کمیته اجرایی مرکزی انتخابات دارای پنج نفر عضو می باشد که به پیشنهاد رییس سازمان توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب می گردند. رییس، نایب رییس و دبیرکمیته در اولین جلسه از میان اعضاء انتخاب می شوند. تبصره1 اعضای کمیته اجرایی مرکزی انتخابات نمی توانند داوطلب عضویت در شورای استان و شورای مرکزی گردند. تبصره2 احکام اعضا و هیئت رئیسه کمیته اجرایی مرکزی انتخابات توسط رییس سازمان صادر می گردد. ماده39 کمیته اجرایی مرکزی انتخابات و کمیته اجرایی انتخابات سازمان در استان طبق برنامه تنظیمی شورای مرکزی قبل از اتمام دوره قانونی شورای مرکزی و شورای استان تشکیل می گردد. ماده40 وظایف کمیته اجرایی مرکزی انتخابات به شرح زیر تعیین می شود: الف نظارت بر عملکرد کمیته های اجرایی انتخابات استان ها در اجرای مفاد این آیین نامه. ب پاسخگویی به نیازها و ابهامهای کمیته های اجرایی انتخابات استان ها. ج تهیه و توزیع استانی برگه تعرفه انتخابات و مهر انتخابات شوراهای استان و مرکزی. د اخذ گزارش انتخابات شوراهای استان از کمیته های اجرایی انتخابات استان. ه برگزاری انتخابات شورای مرکزی با لحاظ نمودن شرایط زیر: 1 تنظیم لیست جدید اعضای مجمع عمومی شورای مرکزی. 2 مکاتبه با اعضای مجمع عمومی جدید و تعیین مهلت برای دریافت تقاضای کتبی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی. 3 تهیه مشخصات داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و ارسال آن برای تمام اعضای مجمع عمومی حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع. 4 تعیین ساعت و محل تشکیل مجمع عمومی سازمان مرکزی برای انجام انتخابات. 5 تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آن با حضور هیئت مرکزی نظارت بر انتخاب و هیئت رییسه مجمع عمومی. 6 تشکیل جلسه مجمع عمومی و انتخابات هیئت رییسه مجمع. 7 برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه آن. 8 برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی جدید. ماده41 کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان دارای سه نفر عضو می باشد که توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات از بین (9) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان معرفی و به تأیید شورای استان رسیده اند انتخاب می گردند. این کمیته در اولین جلسه خود رییس، نایب رییس و دبیر کمیته را انتخاب می کنند. تبصره1 اعضای معرفی شده از سوی رییس سازمان استان باید حداقل (10) سال تمام از زمان فارغ التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی گذشته باشد. تبصره2 احکام اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان توسط رییس سازمان استان صادر می گردد. ماده42 اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان عبارتند از: الف یک نفر از اعضای سازمان استان عضو و شاغل در هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی. ب یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در دستگاه های اجرایی. ج یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در بخش غیردولتی. تبصره1 اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان نمی توانند داوطلب عضویت در شورای استان گردند. تبصره2 احکام کمیته اجرایی انتخابات استان توسط رییس سازمان استان صادر می گردد. ماده43 وظایف کمیته اجرایی انتخابات شورای استان به شرح زیر می باشد: الف هماهنگی با کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در برگزاری انتخابات استان. ب اعلام شرایط عضویت شورای استان طبق ضوابط مندرج در آیین نامه. د تعیین مهلت قبول تقاضای داوطلبان عضویت در شورای استان (این مهلت نباید کمتر از پانزده روز بعد از تاریخ انتشار آگهی باشد). ه اعلام نشانی و تلفن تماس محل استقرار کمیته. و اعلام محل ثبت نام و ثبت نام داوطلبان حداکثر به مدت پنج روز. ز بررسی و تأیید عدم سوء شهرت اجتماعی و شغلی داوطلبان حداکثر به مدت چهل وپنج روز. ح بررسی مدارک داوطلبان و تطبیق آن با شرایط اعلام شده. ط تعیین روز، ساعت، محل یا محل های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود. ی تعیین مدت زمان رأی گیری با هماهنگی و تأیید هیئت نظارت بر انتخابات استان. ک اعلام تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای استان. ل تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آنها در حضور هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان. م پیگیری معرفی اعضای انتصابی شورای استان از مراجع ذی ربط. ن اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضروری به نظر می رسد. س ارائه گزارش مستمر از روند انتخابات استان به کمیته اجرایی مرکزی انتخابات. ع برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه با هماهنگی هیئت نظارت بر انتخابات استان. ف برگزاری اولین جلسه شورای جدید استان. ماده44 کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در صورت مواجهه با مشکلات اجرایی در روند انتخابات شورای استان مراتب را جهت تصمیم گیری به شورای مرکزی منعکس می نماید. ماده45 جلسات کمیته اجرایی مرکزی و استانی انتخابات با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر خواهد بود. ماده46 برنامه زمان بندی انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استان و دستورالعمل لازم براساس این آیین نامه توسط شورای مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ماده47 رییس سازمان استان با همکاری اعضای کمیته اجرایی انتخابات شورای استان مسئولیت حسن اجرای انتخابات را به عهده دارد. ماده48 برگه تعرفه انتخابات در محل تشکیل جلسه مجمع عمومی و در بدو ورود اعضای سازمان به جلسه مجمع با رویت کارت عضویت معتبر در اختیار آنان گذاشته می شود. به هر عضو صرفا یک برگه تعرفه ارائه می گردد و دادن رأی به نمایندگی از اعضاء دیگر امکان پذیر است. ماده49 برگه تعرفه اخذ رأی دارای دو قسمت خواهد بود که در یک قسمت، نام و نام خانوادگی و پنج رقم سمت راست شماره نظام مهندسی اعضای رأی دهنده درج خواهد شد و به امضاء و اثر انگشت رأی دهنده خواهد رسید و قسمت دوم محل ثبت اسامی نامزدهای عضویت در شورای استان و شورای مرکزی خواهد بود. ماده50 برگه های تعرفه اخذ رأی باید به نحوی ممهور شود که نقش مهر بر فصل مشترک دو قسمت برگه انتخابات ثبت گردد. ماده51 رییس سازمان مرکزی موظف است یک ماه قبل از اتمام دوره شورای استان از دستگاه های اجرایی مربوط درخواست نماید نسبت به معرفی نمایندگان خود در شورای استان اقدام کنند. ماده52 مجمع عمومی عادی برای انتخابات اعضای شورای مرکزی و شورای استان به ترتیب از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) و اعضای سازمان استان تشکیل می گردد. تبصره1 جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد. تبصره2 پس از تشکیل مجمع عمومی، هیئت رئیسه مجمع متشکل از رییس، یک نفر ناظر و یک نفر منشی از بین اعضای حاضر انتخاب می گردند. تبصره3 هیئت رئیسه مجمع مسئولیت اداره مجمع را به عهده دارد. تبصره4 در مجمع عمومی عادی که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان می باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی به صندوق های رأی گیری با رأی مخفی و رعایت دیگر مواد این آیین نامه انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی در مرحله اول یا دوم داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد. تبصره5 در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضای مجمع عمومی عادی در جلسه اول، جلسه دوم ظرف سه هفته از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می گردد و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. ماده53 داوطلبان عضویت در شورای استان می توانند ظرف مهلت تعیین شده توسط کمیته اجرایی انتخابات استان، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با مدارک مورد نیاز با مراجعه به محل ثبت نام اعلام و رسید دریافت کنند. ماده54 داوطلبان عضویت در شوراهای مرکزی، استان و شعبه شهرستان سازمان استان باید دارای شرایط زیر باشند: الف تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ب نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی. ج نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی. د پرداخت سه سال حق عضویت به صورت متوالی. تبصره باید از زمان فارغ التحصیلی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شورای استان حداقل با مدرک دکتری (3) سال، با مدرک کارشناسی ارشد (7) سال و با مدرک کارشناسی (10) سال سپری شده باشد. ماده55 رییس سازمان استان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام اسامی داوطلبان از طرف کمیته اجرایی انتخابات استان نسبت به استعلام شرایط داوطلبان از مراجع مذکور در ماده (64) اقدام و نتیجه استعلام را به کمیته اجرایی انتخابات استان ارائه نمایند. 7ماده56 کمیته اجرایی انتخابات استان ظرف یک ماه از تاریخ استعلام سازمان استان از مراجع زیر اعم از اینکه پاسخ استعلام ها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آرا نسبت به صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم و نتیجه را به داوطلبان اعلام می کند: الف استعلام از وزارت اطلاعات در مورد وابستگی و یا عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی. ب استعلام از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت موثر کیفری و سوء شهرت اجتماعی. ج استعلام نداشتن سوء شهرت شغلی از دستگاه ذیربط در مورد کاندیداهای شاغل در بخش عمومی و از هیئت های بدوی و عالی انتظامی سازمان در مورد کاندیداهای شاغل در بخش غیرعمومی. تبصره عدم پاسخگویی به استعلام های موضوع این ماده ظرف پانزده روز به منزله تأیید می باشد. ماده57 کمیته اجرایی انتخابات استان در بررسی صلاحیت فقط پاسخ های مستند به قانون را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. ماده58 داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده است می توانند ظرف یک هفته از تاریخ وصول نظریه کمیته اجرایی، شکایت خود را به طور کتبی به هیئت نظارت بر انتخابات استان تسلیم و رسید دریافت کنند. تبصره هیئت نظارت بر انتخابات استان ظرف پنج روز به شکایت رسیدگی و پاسخ خواهد داد. ماده59 فهرست اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای عضویت در شوراهای مرکزی و استان شامل موارد زیر می باشد: الف نام و نام خانوادگی داوطلب. ب رشته تحصیلی داوطلب در مقاطع مختلف (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) و سال فارغ التحصیلی. ج دانشکده محل تحصیل داوطلب. د سوابق شغلی داوطلب. تبصره فهرست اسامی براساس حروف الفبا تنظیم می شود. ماده60 کمیته اجرایی انتخابات استان پس از نهایی شدن اسامی داوطلبان، فهرست اسامی را به تعداد کافی تکثیر و دو هفته قبل از روز اخذ رأی به نحو مقتضی به اطلاع اعضای سازمان استان می رساند. ماده61 سازمان استان امکانات لازم را برای اجرای انتخابات شورای استان در اختیار کمیته اجرایی انتخابات استان قرار می دهد. ماده62 پس از برگزاری انتخابات شورای استان و مشخص شدن نمایندگان شوراهای استان در مجامع عمومی سازمان انتخابات شورای مرکزی جدید برگزار می گردد. ماده63 لیست اسامی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شورای استان توسط هیئت های اجرایی انتخابات در حوزه اخذ رأی نصب می گردد. ماده64 هریک از اعضای سازمان استان می تواند با ارائه کارت عضویت همان استان از بین داوطلبان به تعداد اعضای اصلی شورای استان از میان اسامی داوطلبان، افراد مورد نظر را در برگه تعرفه رأی قید نماید. تبصره1 درصورتی که رأی دهنده بیش از تعداد ذکر شده در این ماده در ورقه رأی خود نوشته باشد اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد. تبصره2 درصورتی که رأی دهنده در ورقه رأی خود اسامی غیر از داوطلبان را نوشته باشد فقط اسامی یادشده حذف می گردد. تبصره3 پس از تعیین اعضای اصلی، داوطلبین بعدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند به ترتیب و به تعداد لازم به عنوان عضو علی البدل شورای استان خواهند بود. ماده65 درصورت کسب آرای مساوی بین دو یا چند نفر ترتیب عضویت آنها از طریق قرعه کشی صورت می گیرد. ماده66 پس از خاتمه رأی گیری، کمیته اجرایی استان مکلف است زیر نظر هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان اقدام به شمارش آرا کند و نتیجه را صورتجلسه و پس از امضای اعضای کمیته اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات استان اعلام و صورتجلسه را جهت ضبط در سوابق به سازمان استان و سازمان به ترتیب تحویل و ارسال کند. ماده67 مدت قبول شکایت مربوط به انتخابات تا دو روز بعد از اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها پنج روز پس از انقضای مدت یادشده می باشد. به شکایات بدون نام، مشخصات، نشانی شاکی و امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ماده68 نتیجه انتخابات پس از تأیید هیئت نظارت مرکزی انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان قطعی می گردد. ماده69 هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات دارای سه نفر عضو می باشد که به پیشنهاد رییس سازمان توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب می گردند. ماده70 هیئت نظارت بر انتخابات استان دارای سه نفر عضو می باشد که توسط هیئت نظارت مرکزی انتخابات از بین (9) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان پیشنهاد و به تأیید شورای استان می رسد، انتخاب می شوند. (9) نفر عضو سازمان باید از میان کسانی انتخاب شوند که داوطلب عضویت در شورای استان نیستند. تبصره اشخاصی را می توان به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان تعیین نمود که از زمان فارغ التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی حداقل ده سال گذشته باشد. ماده71 احکام اعضای هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات سازمان توسط رییس سازمان صادر می گردد. ماده72 احکام اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان توسط رییس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات صادر می گردد. ماده73 جلسات هیئت های نظارت مرکزی و نظارت استان ها با حضور سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر می باشد. تبصره هیئت های نظارت مرکزی و نظارت استان از بین خود یک نفر رییس و یک نفر دبیر انتخاب می کنند. ماده74 وظایف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به شرح زیر می باشد: الف نظارت بر حسن برگزاری انتخابات در سازمان های استان. ب رسیدگی نهایی به شکایات واصله در مورد برگزاری انتخابات که از طرف هیئت نظارت بر انتخابات استان ارجاع می شود. ج توقف تمام یا قسمتی از مراحل برگزاری انتخابات در چارچوب ضوابط این آیین نامه. د اعلام حسن برگزاری انتخابات و یا پیشنهاد ابطال انتخابات شورای استان با ذکر دلایل و ارائه مستندات به شورای مرکزی. ه نظارت بر تشکیل مجمع عمومی سازمان. و نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات شورای مرکزی. ز نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای مرکزی. ح نظارت بر انتخابات شورای مرکزی. ماده75 وظایف هیئت نظارت بر انتخابات استان به شرح زیر می باشد: الف نظارت بر تشکیل مجامع عمومی سازمان استان طبق ضوابط این آیین نامه. ب نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات. ج نظارت بر برگزاری انتخابات شورای استان. د نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای استان. ه نظارت بر فعالیت های کمیته های اجرایی انتخابات سازمان استان. و نظارت بر مهر و موم نمودن صندوق های اخذ آرا. ز نظارت بر بازنمودن صندوق ها و شمارش آرا. ح نظارت بر ثبت آمار شمارش آرا با ذکر تعداد کل آرای مأخوذه و آرای هر یک از نامزدها. ط نظارت بر ثبت اسامی حائزین اکثریت به عنوان اعضای اصلی و به ترتیب آرای مأخوذه به عنوان اعضای علی البدل. ی نظارت بر تنظیم صورتجلسه و تأیید انتخابات به همراه هیئت رییسه مجمع و اعضای کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان. ک رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلام آن به هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات. ل نظارت بر اعلام نتایج انتخابات شورای استان. ماده76 چنانچه هیئت نظارت بر انتخابات استان با ارائه مستندات، عدم سلامت انتخابات شورای استان را به هیئت نظارت مرکزی گزارش نماید، موضوع در هیئت نظارت مرکزی بررسی و درصورت تأیید، موضوع گزارش به منظور بررسی و تصمیم گیری در دستور کار شورای مرکزی قرار می گیرد. تصمیمات شورای مرکزی با اکثریت آرا درخصوص ابطال انتخابات شورای استان، معتبر خواهد بود. ماده77 درصورت ابطال انتخابات شورای استان توسط شورای مرکزی تاریخ انجام انتخابات مجدد توسط شورای مرکزی تعیین می گردد. ماده78 هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان مکلفند ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام کند. تبصره نظر هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ماده79 کلیه نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفی نامزد انتخاباتی مورد نظر نسبت به انتشار آگهی های تبلیغاتی، برگزاری میزگرد و سخنرانی اقدام کنند. ماده80 هرگونه تبلیغات در روز انتخابات در حوزه اخذ رأی ممنوع می باشد. تبصره متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب شوندگان اصلی و علی البدل حذف می گردند. ماده81 استفاده از امکانات اداری، فصلنامه و خبرنامه داخلی سازمان مرکزی و استان ها برای انجام تبلیغات انتخاباتی و انجام مصاحبه حداقل چهار ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات توسط اعضای فعلی شوراهای مرکزی و استانی و مسئولین اداری سازمان مرکزی و سازمان استان ها که داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای استان و مرکزی هستند ممنوع می باشد. تبصره متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب شوندگان اصلی و علی البدل حذف می گردند. فصل ششم سایر مقررات ماده82 سازمان می تواند برای کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی به اعضاء و کمک به مشکلات رفاهی و مالی اعضای کم درآمد و خسارت دیده، صندوق تعاون و رفاه ایجاد نماید. تبصره1 اساسنامه صندوق تعاون و رفاه با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می رسد. تبصره2 چگونگی تأمین سرمایه صندوق و نحوه حمایت های مالی از اعضای سازمان در اساسنامه صندوق پیش بینی می گردد. ماده83 منابع مالی سازمان به شرح زیر تأمین می شود: 1 حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء. 2 هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی. 3 کمک اعطایی دولت. 4 صندوق مشترک سازمان های استانی. 5 دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی. 6- درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان. تبصره1 برای هدایا و کمک های دریافتی می باید توسط خزانه دار سازمان و سازمان استان رسید صادر و در دفتر اموال و حساب های سازمان و سازمان استان ثبت شود. تبصره2 سازمان می تواند به منظور انجام فعالیت های اقتصادی درآمدزا صندوق مشترک استان ها را تأسیس نماید. درآمدهای حاصل از فعالیتهای این صندوق می تواند با تصویب شورای مرکزی در راستای اهداف و وظایف سازمان هزینه شود. اساسنامه این صندوق با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می رسد. تبصره3 به منظور تحقق درآمد موضوع بند «6» ماده (38) قانون، مسئولین و ذیحسابان دستگاه های اجرایی موظفند موضوع کسر درصدی از حق الزحمه دریافتی موضوع این بند مطابق مصوبه شورای مرکزی را در متن قراردادهای منعقده با اعضاء درج و یک نسخه از قرارداد را برای سازمان ارسال و نسبت به کسر و واریز درصد یاد شده به حساب سازمان اقدام نمایند. ماده84 در اجرای بند (9) ماده (4) قانون و به منظور سازماندهی نحوه همکاری سازمان بر اساس این بند، دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند در تعیین عوارض و تعرفه ها و مالیاتهای مربوط به شاغلین و موسسات کشاورزی نظر سازمان را اخذ و از نماینده سازمان جهت شرکت در جلسات کمیسیون های مربوط دعوت به عمل آورند. ماده85 در راستای اجرای بند (5) ماده (38) قانون، دستگاه های اجرایی دولتی می توانند نسبت به ارجاع و انعقاد قراردادهای مربوط به فعالیتهای پژوهشی، فنی و آموزشی با سازمان و اعضای آن اقدام کنند. ماده86 تعرفه های مربوط حق عضویت، ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و درصد حق الزحمه دریافتی از اعضای سازمان بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع از سوی سازمان، به پیشنهاد شورای مرکزی و تأیید وزیر جهاد کشاورزی تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۳۴۷۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۳۰
نامشخص
تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران در اجرای ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 34775/230/د تاریخ: 1391/10/30 پیوست: دارد موضوع: تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران در اجرای ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تصویب نامه شماره 189202/ت 48611ها مورخ 1391/09/28 هیأت محترم وزیران که درروزنامه رسمی مورخ 1391/10/03 آگهی گردیده است به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: "هیات وزیران درجلسه مورخ 1391/09/08 بنا به پیشنهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 1391/08/21 وزارت اموراقتصادی ودارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود: بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی وهمچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله وسیل از بین رفته است با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 129735/ت 35652 ه مورخ 1385/10/11، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می شود." حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۴۸۵۶۹-۲۳۳۱۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۰/۲۵
نامشخص
اجازه برگزاری گردهمایی های بین المللی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان امور مالیاتی کشور و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و شهید بهشتی و مشهد
شماره ابلاغیه : ۲۳۳۱۰۶/ت۴۸۵۶۹ک تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ موضوع: اجازه برگزاری گردهمایی های بین المللی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان امور مالیاتی کشور و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و شهید بهشتی و مشهد مرجع تصویب : وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیات دولت وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی - مصوب ۱۳۷۰- و با رعایت جزی (الف) بند ( ا) تصویب نامه شماره ۱۵۵۸۰۷/ت۳۸۸۵۸ه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصویب نمودند: برگزاری گردهمایی های بین المللی به شرح جدول زیر تا سقف هزینه مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است. ردیف عنوان گردهمایی دستگاه برگزارکننده 1 اولین گردهمایی بین المللی طب نوزادان و حوالی تولد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 2 اولین گردهمایی بین المللی بازتوانی عصبی شناختی در بیماریها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (تا سقف هزینه مبلغ یکصد میلیون ریال) 3 دومین گردهمایی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (بدون استفاده از اعتبارات دولتی) 4 اولین گردهمایی بین المللی روسای سازمان های امور مالیاتی کشورهای عضو اکو سازمان امور مالیاتی کشور(بدون استفاده از اعتبارات دولتی) 5 سومین گردهمایی بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۷۸۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۱۰/۲۵
نامشخص
در خواست ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 89501
رای شماره ۷۸۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۹/۵۱۸ شاکی: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات با مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ موضوع: عدم ابطال بند ۴ دستور العمل شماره ۲۷۲۸۹۵۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۸۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات با مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ به موجب دادخواستی، ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۰۱ ۸۹ ۲۷۲ م سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار عالی می رساند: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۳۴۷۴ تهران به مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ، پیمانکار شهرداری تهران در زمینه ارایه خدمات شهری حمل و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه، در ۴ منطقه از شهر تهران است. این شرکت برابر قوانین جاری و مطابق ماده ۸۹ قانون تجارت و نیز اساسنامه مصوب به تکلیف قانونی خود مبنی بر دعوت از سهامداران و تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ در مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ ( در مهلت و موعد قانونی) اقدام کرده است. متعاقباً در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۳ یک نسخه از صورت جلسه تصمیمات مجمع که متضمن انتخاب بازرسان و تصویب ترازنامه شرکت بوده طبق ماده ۱۰۶ قانون تجارت جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ( واقع در تهران) ارایه کرده و مراتب در روزنامه رسمی به شماره ۱۳۶۹۶/ت۳۲- ۱۳۸۸/۵/۱۴ درج و آگهی شده است. همچنین یاد آور می شود، شرکت مذکور اظهار نامه مالیاتی متعلق به سال مالی ۱۳۸۷ خود را مطابق موازین قانونی ( ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم) تنظیم و در موعد مقرر قبل از پایان تیر ماه تسلیم اداره مالیات و دارایی حوزه مربوطه کرده است. سازمان امور مالیاتی استان تهران به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای حسابرسی مالیاتی و اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۱۳۵۱/۲۲۰ کرده است، که نظر به مشکلات پیش آمده در خصوص بررسی اظهار نامه تقدیمی و صدور مفاصا حساب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۷ شرکتها، از جمله شرکت شاکی از اداره امور اقتصاد و دارایی شهرستان ری به استناد بند ۴ از دستورالعمل صادر شده، بدین وسیله ضمن اعلام مراتب مشروح ذیل به جهت فقدان وجاهت قانونی بند مذکور و مغایرت با مفاد قانونی از جمله مواد ۱۰۶ قانون تجارت و ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین به لحاظ وجود تناقض در بند اول و چهارم دستورالعمل موصوف تقاضای ابطال آن را دارد. با عنایت به بند ۴ دستورالعمل صادر شده در خصوص ارایه و ثبت صورت جلسه تصمیمات مجمع در اداره ثبت شرکتها همان گونه که مقام محترم استحضار دارند و در صدر بند فوق الذکر نیز عنوان شده است، ماده ۱۰۶ لایحه اصلاح قانون تجارت از نظر زمانی مهلت و موعدی جهت ثبت تصمیمات و حتی ارایه نسخه صورت جلسه تکلیفی برای اشخاص حقوقی ( شرکتها) تعیین نکرده است و صراحت ماده بیانگر ارسال یک نسخه از تصمیمات مجمع در موارد معینه به مرجع ثبت است. نظر به مراتب پیش گفته اداره دارایی و امور اقتصادی شهرستان ری نسبت به تاریخ ثبت و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایراد گرفته و عنوان کرده که تاریخ درج و ثبت در روزنامه رسمی ۱۳۸۸/۵/۱۴ بوده و تاریخ مذکور پس از پایان موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی (۱۳۸۸/۴/۳۱) بوده، بنابراین مجمع عادی و تصمیمات متخذه فاقد اعتبار قانونی است. آنچه بدیهی است با در نظر گرفتن رویه حاکم بر اداره ثبت شرکتها خصوصاً شهر تهران به لحاظ کثرت شرکتها و حجم وسیع کار، امورات مربوط به ثبت صورت جلسه از حیطه اختیار نمایندگان یا وکلای شرکتها خارج است و از این حیث وظیفه قانونی شرکتها طبق ماده ۸۹ دعوت از سهامداران و تشکیل مجمع در موعد قانونی و سپس ارسال یک نسخه از تصمیمات به ثبت شرکتها جهت ثبت در چهارچوب قانون صورت گرفته است و از نظر عمل به تکالیف قانونی شرکت شاکی به وظیفه قانونی خود حسب ماده ۱۰۶ و ۸۹ عمل کرده است و از آن جا که بند ۴ دستورالعمل صادر شده با صراحت ماده ۱۰۶ قانون تجارت مغایرت دارد و شرکتها تابع قوانین ( قانون تجارت) می باشند و بخشنامه های داخلی سایر سازمانها نمی توانند از لحاظ قانونی برای شرکتها تعهد و الزام ایجاد نمایند. علی ای حال مطابق اصل کلی وضع دستورالعملها و آیین نامه های دولتی، می باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین کرده تنظیم و تصویب گردند و هر ماده یا تبصره ای که از این چهارچوب خارج شود غیر قانونی است. بنابراین به لحاظ لزوم پیروی دستوالعمل وضع شده علی الخصوص بند ۴ از طبقه عالی قانون ( قانون تجارت) و با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال آن مورد تقاضاست، تا ضمن احقاق حقوق این شرکت از تضییع حقوق سایر شرکتها جلوگیری به عمل آید. " متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۴- با توجه به مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی در اداره ثبت شرکتها، چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالی مربوطه نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که متضمن انتصاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد، از این حیث خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد. " در پاسخ به شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۷۱۳/ص- ۱۳۹۰/۱/۲۱ توضیح داده است که: " ۱- با نظر به محتوای بند ۴ دستورالعمل مذکور مبنی بر این که با توجه به مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت، نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها داشته و چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی مربوطه نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی یا عادی به طور فوق العاده که متضمن انتخاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد از این جهت خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد و از طرفی از آن جا که تشکیل مجمع در ۴ ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل است لذا لزوماً تاریخ قرارداد حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مذکور از تاریخ تشکیل جلسه مجمع به بعد خواهد بود و بدین منظور اداره امور مالیاتی هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات حکم ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی مربوط به تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرار داد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد و این خود مبنای صدور برگ تشخیص مالیات می شود از این رو ضرورت دارد که صورتهای مالی ارایه شده به اداره امور مالیاتی مورد تایید مجمع عمومی آن شرکتها که به عنوان صاحبان سهام آن شرکت می باشند مورد قبول واقع شده باشد و در ادامه با توجه به این که بر اساس ماده ۱۰۶ قانون تجارت تصمیمات مجمع باید در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد این مهم مستلزم این بوده که قبل از تسلیم اظهارنامه بازرس و حسابرس انتخاب شده باشند و نسخه ای از قرارداد حسابرسی نیز به ضمیمه اظهار نامه به واحد مالیاتی ارایه شود لذا مفاد بند ۴ دستورالعمل معترضٌ عنه به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است ۲- مطابق بند ۴ دستورالعمل و با توجه به حکم ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم از آن جا اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه که با تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم نمایند که در این خصوص حکم این ماده اشاره به ترازنامه مصوب به عنوان یکی از موارد مجزی شده طبق ماده ۱۰۶ قانون تجارت داشته است و به نوعی اشاره به آخرین مهلت ارایه تصمیمات مجمع در خصوص انتخاب حسابرس یا بازرس همراه با اظهارنامه سال مالی در موعد تعیین شده دارد. علی هذا با توجه به مطالب مارالذکر نظر به این که مفاد بند ۴ دستورالعمل معترضٌ عنه جهت ایجاد رویه واحد در سطح کشور و به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است و مفاد نامه های پیوستی نیز به پیروی از آن تاکید دارد و دقیقاً موافق با روح ماده قانونی صادر شده و مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات است رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی با عنایت به این که بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت در جهت تبیین مواد ۲۷۲ و ۱۱۰ و ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۰۶ قانون تجارت تنظیم شده است و عدول یا تجاوز از حکم یا هدف مقنن در آن مشهود نیست، لذا مغایر قانون تشخیص نمی شود و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری
۲۰۰-۲۱۰۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۲۵
نامشخص
شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات
شماره:21016/200 تاریخ: 25/10/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی موضوع شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات پیرو بخشنامه شماره 16218/200 مورخ 10/08/1391 و در اجرای مصوبه مورخ 16/08/1391 مراجع قانون ذیربط، اعمال معافیت های مالیاتی صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات به چرخه تجاری کشور در رابطه با قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صادرات کالا و خدمات می باشد و بند زیر به عنوان بند (4) به شرایط احراز صادراتی بودن درآمد مذکور اضافه می گردد: "بند 4- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده به نظام بانکی کشور با تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" ضمنا تاریخ اجرای بخشنامه فوق الذکر در مورد معافیت مالیاتی موضوع مالیاتهای مستقیم و همچنین در مورد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 16/08/1391 می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ((مفاد دستورالعمل شماره21016/200مورخ25/10/91بر اساس بخشنامه شماره17665/200مورخ9/10/92کان لم یکن اعلام میگردد)) شماره:16218/200 تاریخ: 10/08/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع معافیت صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء ه بند 4 تصویب نامه شماره 20082ت30784ک مورخ 21/04/1383 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429ت32172ه مورخ 21/02/1384 و مصوبه شماره 22788ت/39641ه مورخ 06/02/1388 هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 14/01/1387، بدینوسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت: 1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مودی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد. 2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی. 3- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. در ضمن در صورتی که هریک از مودیان، جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 22788/ت39641ه تاریخ: 06/02/1388 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/01/1388 بنا به پیشنهاد شماره 35271/1 مورخ 16/12/1386 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتی به صورت کلی یا جزئی به دیگر واردکنندگان مجاز، فقط توسط صادرکننده به طور مستقیم و برای یکبار مجاز می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:656 تاریخ:14/01/1387 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت ازعوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/04/83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429/ت32172ه مورخ 21/02/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده 1- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می گردد. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر وعملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد. ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می باشد. ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمیگردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:9429/ت32172ه تاریخ:21/02/1384 پیوست:دارد وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارائی وزارت راه وترابری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نفت- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 90501/7488ه/ب مورخ 1/9/1383 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک مورخ 21/4/1383 به شرح زیر اصلاح می گردد: 1- درجزء های "الف" و"ب" بند عبارت "کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه" جایگزین عبارت "سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور" می گردد. 2- در قسمت اخیر جزء "ه" بند (4) عبارت "درآمدهای ارزی ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی" جایگزین "درآمدهای ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی" می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:81286/ت37862ک مورخ:23/05/1386 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارائی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 21/3/1386 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982ه مورخ 11/5/1384 تصویب نمود: 1- به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور وبه استناد مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی وبا حضور وزارت امور اقتصادی ودارائی، وزارت راه وترابری، معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل "برقراری معافیت از عوارض از ومالیات برای آن بخش از درآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی" ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام وبه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه نماید. 2- در راستای اجرای بند (ج) ماده (37) وبند (الف) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد بنگاههای بزرگ وساماندهی وتوسعه شبکه ها وخوشه های صادراتی، هر یک از اتاقهای بازرگانی وصنایع ومعادن، اتاقهای تعاون، تشکل های صادراتی ونیز بنگاه های صادراتی با ترکیبی از تمام ویا بخشی از نهادهای یادشده می توانند در سطح گروه صنفی خود، استان و یا ملی نسبت به ایجاد صندوق غیر دولتی توسعه صادرات غیر نفتی، شرکتهای مدیریت صادرات، کنسرسیوم ها و یا خوشه های صادراتی به صورت خصوصی ویا تعاونی اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی شیوه ایجاد، فعالیت و حمایتهای دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و با همکاری اعضاء کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تهیه و پس از تصویب کارگروه یادشده لازم الاجرا خواهد بود. 3- پرداخت جوایز ومشوق های صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تابع ضوابط ذیل است: الف- در صورتی که پروژه ای مشمول دریافت جایزه باشد این جایزه در تمامی سالهای دوره مجاز یادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتی که اجرای پروژه با تأخیر مواجه شود، کارگروه ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی (موضوع تصویب نامه شماره 59339/ت27213ک مورخ 23/10/1382) مرجع تشخیص مدت دوره مجاز تأخیر می باشد. ب- نحوه محاسبه جوایز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود. ج- موارد یاد شده با تصویب کارگروه ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی وبا تأیید سازمان توسعه تجارت ایران معتبر می باشد. 4- در اجرای بند (3) تصویب نامه شماره 72788/ت35774ک مورخ 21/6/1385 استمرار پرداخت یارانه جهت برگزاری حداکثر (20) نمایشگاه توسط اتاق تعاون مرکزی مجموعا طی سالهای 1385و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مرکزی موظف است به استناد بند (31) ماده (5) تصویب نامه شماره 30765/ت31056ه مورخ 18/6/1383 هیئت وزیران و پس از اخذ مجوز موردی برای هر یک از نمایشگاه ها در چارچوب برنامه های ترویجی توسعه صادرات وبا رعایت ضوابط سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به برگزاری نمایشگاه های یاد شده اقدام نماید این تصویب نامه در تاریخ 21/5/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره: 20082/ت30784 تاریخ: 21/04/1383 پیوست: وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04/03/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655/ت 25691 مورخ 21/01/1383 تصویب نمودند: 1- به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد: الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید. ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود. ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی را از محل مابه التفاوت واردات و سایر راههای ممکن مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه نماید. د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی در سال آینده میزان واقعی جوایز و یارانه های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 کل کشور لحاظ نماید. 2-اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش ها و زیر بخش ها و گروه های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می شود. وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه ای معمول دارند. 3- پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود. 4- الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رییس جمهور معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند: الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدماتایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشور های مذکور بر قرار نماید تا شبکه بانکی طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند. ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد. ج- وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی رسما به پایانه صادراتی تبدیل می شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی پایانه صادراتی از آن پایانه، اقدام نماید. د- به منظور جبران بخشی از عدم النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید می شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21% تعیین شود. ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور، به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده (311) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید. و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می شود، مشروط به اینکه برابر ظوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشور های اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می شود دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمی باشد. ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه ها را میسر می سازد صدور خدمات مشاوره های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جایزه صادراتی برخوردار گردند. ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند. ط- در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه های کشور مطابق استانداردهای بین المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچهاو کپک زدگی با تعرفه های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکتهای بیمه مورد عمل قرار گیرد. این تصویب نامه در تاریخ 16/04/1383 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۲۱۰۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۲۵
معتبر
رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی
شماره: 21012/200 تاریخ: 1391/10/25 موضوع: رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته) طی دوره جاری می توان بدهکار یا بستانکار گردد، بنابراین که مأمورین مالیاتی می بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط، با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند: الف- اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد، برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر: 1- اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الرأس تعیین نگردیده باشد. بدیهی است در صورتیکه بخش از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می شود. [1] 2- اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش براساس مستندات مربوط، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد. ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد: 1- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است. 2- درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده اند. (توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهای ابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول مالیات می باشد.) 3- درآمدهای مشمول مالیات مقطوع.(در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود.) 4- اقلام مربوط به برگشت هزینه هایی که مودی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه) مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است. ج- در صورتی که در سال مورد رسیدگی درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس تعیین می گردد، درخصوص حساب تعدیلات سنواتی با رعایت بندهای 1 تا 4 قسمت ب فوق به ترتیب زیر اقدام شود: [2] 1- اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تأثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ندارد. 2- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی چنانچه مربوط به برگشت هزینه سنوات قبل بوده و در سال مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است، عینا به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود. 3- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی که مربوط به حساب درآمد باشد، چنانچه در سال مربوط درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و هزینه های مرتبط با اقلام درآمدی مذکور در آن سال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است در این صورت کل درآمد منظور شده در بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود در غیر این صورت با اعمال ضریب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد مورد نظر اقدام و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. اطلاق عبارت « به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند 1-الف دستورالعمل شماره 21012/200 مورخ 1391/10/25، به موجب دادنامه شماره 1141 مورخ 1396/11/10 ابطال گردید. دادنامه مذکور طی بخشنامه 200/97/33 مورخ 1397/03/07 ارسال گردید. [2]. به موجب نامه شماره 232/54854/د مورخ 1400/09/06 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، عبارت « تعدیلات سنواتی با رعایت بندهای 1 تا 4 قسمت ب فوق به ترتیب زیر اقدام شود:» به انتهای بند ج الحاق شد.
۲۰۰-۲۱۰۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۲۵
نامشخص
ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 21018/200 تاریخ: 1391/10/25 پیوست: دارد موضوع:ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می نمایند. از طرفی براساس ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت 15 روز ارسال نشود بانک یا موسسه مالی و اعتباری استعلام کننده مجاز به اعطای وام خواهد شد. بنابراین مجددا تأکید می نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیما به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور یکسان سازی رویه اعلام مراتب وجود بدهی مالیاتی به بانکها و سایر موسسات اعتباری، در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی یاد شده به پیوست فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه 3170) برای بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهی و منع اعطاء تسهلات و ایجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۷۶۳۳-۴۸۲۵۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۰/۲۴
نامشخص
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان سیل استانهای مازندران، گلستان، گیلان و آذربایجان شرقی
شماره: 207633/ت48253ه تاریخ: 1391/10/24 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/10/20 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (32) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب نمود: "تضمین نامه دولت" 1- دولت به استناد ماده (92) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- و ماده (22) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387- و آئین نامه اجرایی آن و مفاد بندهای (1)، (2)، (3)، (5)، (6) و (7)ز پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت نرخ سود (4%) سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عهده دولت) و مانده مطالبات معوق شامل اصل (مبلغ دویست و ده میلیارد و هشتصد میلیون (000/000/800/210) ریال)، سود و هزینه های متعلقه به تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان سیل استانهای مازندران، گلستان، گیلان و آذربایجان شرقی را تضمین می نماید. 2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای بازپرداخت یارانه سود و مطالبات معوق بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه های تبعی مربوط را در سالهای سررسید، مطابق با تعهد وزارتخانه های مربوط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و پس از تصویب قوانین بودجه سنواتی تخصیص نماید. 3- متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات فوق وزارت کشور بوده و این تضمین نامه نافی مسئولیت دستگاه در بازپرداخت مطالبات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و وصول آن نمی باشد. 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) براساس تخصیص اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبالغ مربوط را پرداخت می نماید. 5- وزارت کشور به استناد ماده (82) قانون برنامه پنجم توسعه، مسئول حسن اجرای کار و نظارت بر بازپرداخت مطالبات بابت اعطای تسهیلات به سیل زدگان یاد شده می باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یکبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۶۲۲۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۰/۱۹
نامشخص
قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی
شماره: 62236/134 تاریخ: 13911/0/19 قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/09/29 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره204866 تاریخ: 139111/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی «قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13911/0/12 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62236/134 مورخ 13911/01/1 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ماده واحده عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 اضافه می گردد. تبصره1- این قانون در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال 1392، اجرا می شود. تبصره2- منحصرا بخشهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر مشمول این حکم می باشند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/10/12 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۲۰۷۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۹
نامشخص
ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
شماره: 20707/200 تاریخ: 1391/10/19 پیوست: دارد موضوع: ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری نظر به اینکه برابر دادنامه شماره 550 مورخ 1391/08/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری محل مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، با توجه به مفاد مواد 52، 50، 38 (بند الف) "قانون مالیات بر ارزش افزوده" مصوب 1387/02/03 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به استناد مواد 19 (بند 1)، 42 "قانون دیوان عدالت اداری" مصوب 1385 ابطال گردیده است و با صدور دادنامه یاد شده، دادنامه شماره 1476 مورخ 1386/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، با استناد به ماده 52 "قانون مالیات بر ارزش افزوده" و ماده 53 الحاقی "آئین دادرسی دیوان عدالت اداری" مصوب 1384 اثر قانونی خود را از دست داده است، لذا به پیوست تصاویر دادنامه های یاد شده جهت اطلاع فرستاده می شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۰۵۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۸
نامشخص
ممنوعیت صدور هرگونه قبض مالیاتی از طریق سامانه بانک قدیم
شماره:20530/200 تاریخ: 1391/10/18 سلام علیکم پیرو مطالب مطروحه در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور مورخ 1391/09/25 و بخشنامه های صادره سازمان متبوع تأکید می نماید صدور هرگونه قبض مالیاتی از طریق سامانه بانک قدیم ممنوع و برخلاف سیاستهای این سازمان بوده و تخلف اداری، مالی محسوب می شود، لذا بدینوسیله مقرر می دارد مرکز فناوری اطلاعات، امور مالیاتی شهر و استان تهران و کلیه ادارات کل امور مالیاتی نسبت به جمع آوری سامانه مذکور اقدام و صرفا از سامانه جدید قبض بانک استفاده نمایند. همچنین مرکز فناوری اطلاعات حداکثر تا پایان ماه جاری امکان جستجو و بهره برداری از اطلاعات سامانه قدیم در سامانه جدید را فراهم نماید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۸۰۷۱-۲۱۹۸۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۰/۱۷
نامشخص
تصویب نامه در مورد هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و ... به عنوان هزینه های قابل قبولی مالیاتی مؤدیان
شماره ابلاغیه : ۲۱۹۸۹۳/ت۴۸۰۷۱ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ /۱۰/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰۱۵۹/ ۱۰۸۱۶/ ۲۰۰ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲) قانون حمایت از احیای، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب ۱۳۸۹ – تصویب نمود: هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون حمایت از احیای، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می گردد: ۱- مصوب نمودن طرحهای احیای، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. ۲- تامین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. ۳- تسلیم تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط مبنی بر تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویر طرح به اداره امور مالیاتی. ۴- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارایه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. ۵- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. ۶- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (۱) با تایید دستگاه اجرایی ذی ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۲۹۵۶-۴۶۵۱۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۷
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 141602/ت46513ه مورخ 1391/08/21
شماره: 202956/ت46513ه تاریخ:17/10/1391 پیوست: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- صندوق نوآوری و شکوفایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/09/1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (13) قانون حمایتها از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602/ت46513ه مورخ 21/08/1391 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در ماده (2) عبارت "شرکتها و مؤسسات دانش بنیان" به عبارت "شرکتها و مؤسساتی" تغییر می یابد. 2- در ماده (5) قبل از عبارت "شرکتهای داخلی" عبارت "پژوهشگاهها و" و بعد از واژه "فعالیتهای" عبارت "تجاری سازی نتایج" و بعد از واژه "توسعه" عبارت "و طرحهای مربوط" اضافه می شود. 3- متن زیر به عنوان ماده (6) مکرر اضافه می شود: ماده 6 مکرر- صندوق مجاز است در اجرای ماده (5) قانون، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه "مهم" و "ویژه" شرکتها و مؤسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأئید هیأت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید. 4- در ماده (7) عبارت "توسط صندوق یا عامل صندوق" جایگزین عبارت "توسط عامل صندوق" می شود. 5- در ماده (9) عبارت"از طریق عامل صندوق" حذف و عبارت "بر عهده عامل" به واژه "بر عهده" اصلاح می شود. 6- در ماده (10) عبارت "مرتبط و" به عبارت "مرتبط از طریق" و عبارت "پنج درصد" به عبارت "هفت درصد" تغییر می یابد. 7- در ماده (11)بعد از واژه "ترجیحی" عبارت "تا سقف حداکثر هفت درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار" اضافه می شود. 8- متن زیر به عنوان ماده (13) مکرر اضافه می شود: ماده 13 مکرر- صندوق مجاز است به شرکتها و مؤسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند، تسهیلات موضوع مواد (10) و (11) را پس از تأئید هیأت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد در صد (100%) اعطا نماید. 9- در ماده (15) عبارت "صندوق به" به واژه "به" تغییر می یابد. 10- متن زیر به عنوان ماده (18) مکرر اضافه می شود: ماده 18 مکرر- صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیأت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان اقدام نماید. 11- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (28) اضافه می شود: تبصره- آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 10/05/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده (9)قانون تنفیذ می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۲۰۴۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۷
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال 1391
شماره: 20403/200 تاریخ: 1391/10/17 موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال 1391 پیرو دستورالعمل شماره 6640/260/د مورخ 1391/10/12 معاونت مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره پاییز سال 1391 روز شنیه مورخ 1391/10/16، به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام گردیده است، لذا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مذکور برای کلیه مؤدیان سراسر کشور روز یکشنبه مورخ 1391/10/17 خواهد بود. ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی شهرهایی که تعطیل اعلام نشده و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1391/10/17 تسلیم می نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ یاد شده را در صورت ارائه درخواست کتبی برای انان فراهم نمایند. ضمنا اختیار بخشودگی صد در صد (100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۶۶۴۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۲
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پائیز) سال 1391
شماره: 6640/260/د تاریخ: 1391/10/12 مخاطبین: رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پائیز) سال 1391 با عنایت به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پائیز سال 1391 روزهای پنج شنبه مورخ 1391/10/14 و جمعه مورخ 1391/10/15 مصادف با تعطیلات رسمی می باشد، لذا برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی مکلفند حداکثر تا تاریخ 1391/10/16 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سه ماهه پائیز سال 1391 را تسلیم ادارات امور مالیاتی ذیربط نمایند. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای 1391/10/13 و 1391/10/16 از ساعت 8 صبح لغایت 18 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی روز 1391/10/16 اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده اند با اخذ تعهد کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلا در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه های دستی پذیرفته و ثبت می گردد. ضمنا اطلاعات مربوط به اظهارنامه دریافتی حداکثر ظرف مدت دو روز پایان روز 1391/10/16 به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ارسال می گردد. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگوئی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۲۰۰۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۱
نامشخص
عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 20064/200 تاریخ: 1390/10/11 پیوست: دارد موضوع :عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزینه جرائم پرداختی مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند: در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356/4/30 مورخ1371/10/29) با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۰۱۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۱
نامشخص
اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت
شماره: ۲۰۰/۲۰۱۱۱ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت پیرو بخشنامه های شماره 30171/200 مورخ 21/10/1389، 13284/200 مورخ 06/06/1390 و 24404/200 مورخ 27/10/1390 به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/09/1388 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 202025/121 مورخ 13/09/1391، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (1) صورتجلسه مورخ 26/7/89 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق مشارکت به عنوان ردیف 11 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه های صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: ۲۰۰/۳۰۱۷۱ تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ پیوست: دارد موضوع: اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است. به منظور اجرای تبصره های 1 و2 ماده 143 مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون جمهوری اسلامی ایران و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 110212/121 مورخ 1/4/89، فهرست اوراق بهاداری که تاکنون به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده(تصاویر پیوست)به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد: 1- اوراق اجاره(صکوک اجاره):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 11/11/1386 2- قراردادهای آتی کالا):به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 11/11/1386 3- قرارداد آتی سهام):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 13/2/1388 4- اوراق اختیار معامله:به استناد بند 3 ردیف الف صورتجلسه مورخ 5/5/1388 5- اوراق استصناع:به استناد بند3 ردیف ب صورتجلسه مورخ 5/5/1388 6- اوراق رهنی :به استناد بند 3 ردیف ج صورتجلسه مورخ 5/5/1388 7- حق تقدم تسهیلات مسکن: به استناد بند2 صورتجلسه مورخ 3/12/1388 علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۱ چهل و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1/11/86، به ریاست جناب آقای دکتر داود دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا( به شرح ذیل صورتجلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. 1. بررسی ضوابط اجرایی ابزار مالی صکوک اجاره 2. بررسی ابزار مالی جدید قراردادهای آتی 3. بررسی ابزار مالی جدید سلف مجدد 4. تصمیم گیری در خصوص پذیرش شرکت ملی مس در بورس مالزی 5. سایر موارد در ابتدای جلسه" ضوابط اجرایی ابزار مالی اوراق اجاره(صکوک اجاره)" به بحث گذاشته شد. حاضرین مفاد قواعد مزبور را بررسی و ضمن تبادل نظر، برخی مواد مقررات مذکور را جرح و تعدیل و اصلاح کردند. در ادامه در خصوص ابزار مالی جدید قراردادهای آتی بحث و تبدال نظر صورت گرفت. دو تعریف ارائه شده از قراردادهای مذکور به تفصیل از سوی جناب آقای مصباحی مقدم عضو محترم کمیته تخصصی فقهی، مدعو به جلسه شورا توضیح داده شد و عنوان گردید. قراردادهای آتی در دو قالب صلح آتی و مبادله تعهد قابلیت شکل گیری و انعقاد را دارند. در پایان در مورد پذیرش شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس مالزی مذاکراتی انجام و نهایتا به شرح زیر در خصوص موضوعات مطرح شده اتخاذ تصمیم شد: مصوبات: 1. شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار،ابزار مالی اوراق اجاره(صکوک اجاره) را به شرح ضوابط پیوست مورد تصویب قرار داد. 2. شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قراردادهای آتی را در قالب" مبادله تعهد در مقابل تعهد" تصویب نموده و در اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی را بدین شرح بیان نمود:" فروشنده بر اساس قراداد آتی متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند. و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قسمت آنی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسی با هم تسویه کنند. هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود." همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل مربوطه را تصویب و نسبت به راه اندازی معاملات آتی اقدام نماید. کلیه مقررات مغایر با این مصوبه در خصوص قراردادهای آتی و معاملات آتی ملغی می گردد. مرجع تشخیص مغایر بودن مقررات سابق با این مصوبه سازمان است. 3. درخواست شرکت بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 2185/130 مورخ 20/4/1386 در خصوص تقاضای شرکت ملی صنایع مس ایران برای عرضه سهام خود در بورس مالزی مطرح و شورا بر اساس بند 13 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با عرضه سهام شرکت مزبور در بورس مالزی موافقت نمود. - صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید. - جلسه در ساعت 17 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. داود دانش جعفری سید مسعود میر کاظمی سید احمد مرتضوی مقدم طهماسب مظاهری محمد رضا مقدس علی صالح آبادی محمد نهاوندیان محمد رضا رمضانی محمدرضا پورابراهیمی ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره) ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و در اجرای بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی در 22 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/11/1386 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. الف- تعاریف ماده1) اصلاحات و واژه های تعریف شده در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معانی در این دستورالعمل به کار می روند؛ واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند: 1. اوراق اجاره:اوراق بهاداری است که بر اساس این ضوابط منتشر می شود و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجازه داده می شود. 2. دارایی: هر نوع مال منقول و غیر منقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد. 3. فروشنده: هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می نماید. 4. بانی: شخص حقوقی است که با هدف تأمین مالی اوراق اجاره منتشر می کنند و می توانند اقدام به اجاره دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره نمایند.بانی ممکن است فروشنده نیز باشد. 5. واسط اوراق: شخص حقوقی است که به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکیل می شود. 6. سرمایه گذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارایی می باشند. 7. امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط ، مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد. 8. امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزوم به ارائه آن به سازمان و سرمایه گذاران گذاران می باشد. 9.مقررات:تمامی قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران،شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان می باشد. ب- مشخصات دارایی ماده2) دارایی باید دارای شرایط زیر باشد: 1. دارایی باید ارزش بهره گیری در اجرای اهداف اوراق اجاره را داشته باشد. 2. هیچ گونه مانع یا محدودیت قانونی،قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد. ماده3) ارزش دارایی فیزیکی در صورت لزوم باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و به تأیید امین و بانی برسد. ماده4) دارایی باید در مقابل کلیه خسارات و حوادث بیمه شود. ماده5) مدت زمان اجاره نباید از 80 درصد عمر مفید دارایی بیشتر باشد. ج- بانی: ماده6) بانی دارای شرایط ذیل است: 1. ثبت در ایران 2. حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی 90 درصد 3. گذشت حداقل دو سال از زمان تأسیس 4. ارائه اظهارنظر مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان در خصوص آخرین صورت های مالی تبصره1- اظهارنظر مربوطه نباید به صورت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر باشد. تبصره2- وزارتخانه ها و شهرداری ها ملزم به رعایت شرایط موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تعیین می شود. ماده7) خرید بیش از 10% اوراق اجاره منتشره توسط بانی منوط به کسب مجوز از سازمان است. د- واسط اوراق: ماده8) واسط اوراق: شخص حقوقی است که توسط امین با مجوز سازمان تأسیس می شود. ه- امین: ماده 9) بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی یا شرکت های تأمین سرمایه می توانند به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان به عنوان امین فعالیت نمایند. ماده10)اسناد، مدارک و قراردادهای مثبت مالکیت دارایی، به وکالت از سرمایه گذاران در اختیار امین قرار می گیرد. ماده11) امین باید میزان هزینه هایی را که در امیدنامه ذکر شده و بر عهده سرمایه گذاران قرار می گیرد تایید نماید. ماده12) تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به فرآیند انتشار اوراق اجاره تا تسویه کامل اوراق توسط امین یا نماینده وی صورت می گیرد و مسئولیت این نقل و انتقالات با امین است. و- دریافت مجوز ثبت و عرضه اوراق اجاره: ماده13) عرضه عمومی اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است. ماده14) به منظور اخذ مجوز عرضه عمومی اوراق اجاره، واسط اوراق موظف است علاوه بر رعایت کلیه مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، امیدنامه انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نماید. ماده15) امیدنامه در دو قسمت تنظیم می شود: الف)بیانیه ثبت ب) اطلاعات تکمیلی، حداقل شامل موارد زیر: 1. مشخصات کامل بانی؛مشخصات مدیران و اعضای هیأت مدیره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعالیت 2. صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر بانی 3. گزارش کارشناس رسمی دادگستری در مورد مشخصات دارایی و ارزش روز آن در صورت لزوم 4. مدت و نوع اجاره،میزان و نحوه پرداخت اجاره بها به سرمایه گذاران 5. مشخصات مؤسسه رتبه بندی و امین 6. رتبه اعطا شده 7. فرآیند انتشار، ویژگی های اوراق اجاره، نحوه انتشار، ریسک سرمایه گذاری در آن و نحوه تسویه اوراق 8. نحوه حل و فصل اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه گذاران 9. امکان پذیرش یا عدم پذیرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس و برنامه زمان بندی مرتبط با آن 10. میزان هزینه های سرمایه گذاران 11. قابلیت تبدیل اوراق اجاره به سهام بانی تبصره1: اوراق اجاره با نام می باشد. تبصره2: در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده بانی و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی است. ماده16) تمامی قراردادهای منعقده بایستی در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم گردد. ماده17) ضمانت پرداخت تمام یا قسمتی از اجاره بها توسط هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان، به غیر از واسط بانی امکان پذیر است. ماده18) در صورتی که اجاره، بر اساس استانداردهای حسابداری، اجاره به شرط تملیک تلقی شود،اوراق می تواند تا حداکثر به میزان 90 درصد ارزش دارایی منتشر گردد. ز- الزامات افشای اطلاعات ماده 19) واسط اوراق باید تا پایان مدت قرارداد اجاره،با توجه به مقررات مربوطه و بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، صورت های مالی میان دوره ای و سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت مدیره خود و بانی را همزمان با ارائه به سازمان به اطلاع امین برساند. ح- رتبه بندی اوراق اجاره: ماده20) از زمان راه اندازی مؤسسات رتبه بندی اعتباری، اوراق اجاره باید قبل از انتشار رتبه اعتباری از مؤسسات مجاز دریافت نمایند. تبصره: اوراق اجاره ای به حکم قانون منتشر می شود از اخذ رتبه اعتباری معاف می باشند. ط- حل و فصل اختلافات: ماده21) اختلافات بین بانی،واسط، امین و سرمایه گذاران، در هیئت داوری موضوع ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران مصوب آذرماه 1384 رسیدگی می شود. ی- سایر شرایط: ماده22)دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب سازمان می رسد. صورتجلسه شورای عالی بورس یکشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳ پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 13/2/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورت جلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خدا و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسی و تصویب ابزار مالی جدید "قرار داد آتی سهام" در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس. 2. بررسی نامه شماره 63733 مورخ 12/12/1387 سازمان در خصوص سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. 3. بررسی نامه شماره 132007/16230/231 مورخ 18/12/1387 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار بورس به ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار. 4. بررسی و تصمیم گیری درخصوص حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجویه به طرفیت سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران. 5. سایر موارد. در این جلسه ابتدا درخصوص تعریف ابزار مالی جدید قرارداد آتی سهام و بکارگیری آن در بورس اوراق بهادار تهران و بازار خارج از بورس با توجه به بررسی های مفصل به عمل آمده طی 9 جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به اخذ استفتائات متعدد، دال بر جواز راه اندازی ابزار قرارداد آتی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه نامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه مبنی بر ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مشتریان به آن سازمان با حضور رئیس محترم سازمان مذکور جناب آقای دکتر عرب مازار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در پرونده های مطروحه به صورت موردی در سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مشتریان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ارائه شود. سپس در مورد حکم صادره علیه سازمان کارگزارن بورس کالای کشاورزی ایران (در حال انحلال) تبادل نظر شد. در پایان نسبت به موارد مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: مصوبات: 1. شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قرارداد آتی سهام را در قالب "تعهد در مقابل تعهد" تصویب نموده و در اجرای ماده (3) آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی سهام را بدین شرح بیان نمود: «قرارداد آتی سهام قراردادی است که براساس آن متعهد فروش تعهد می کند در سررسید تعیین شده، تعداد معینی از سهام مشخصی را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد آتی تعیین می شود بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد، متعهد می شود آن سهام را با همان مشخصات در تاریخ سررسید خریداری کند. برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت قرارداد آتی،وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را با اجازه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در زمان واگذاری تعهد یا سررسید قرارداد، تسویه انجام شود. متعهد فروش و متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.» همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل قرارداد آتی سهام را تصویب و نسبت به راه اندازی معاملات قرارداد آتی سهام طی یکسال به صورت آزمایشی و برای تعداد محدودی از سهام شرکت ها به تشخیص خود اقدام نماید. 2. موضوع حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجو علیه سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران و تقاضای نامبرده مبنی بر اجرای مفاد حکم مذکور توسط سازمان بورس مطرح و شورا با عنایت به نامه شماره 68355/121 مورخ 9/2/1388 معاونت حقوقی در مورد سازمان مذکور و با توجه به اینکه سازمان فوق الذکر توسط مدیر تصفیه قانونی مراحل را طی می کند و حکم قضایی علیه سازمان مذکور صادر شده است، درخواست آقای رزمجو را وارد ندانسته و آن را رد کرد. 3. پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح گردید. شورا مستندا به بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس این شرکت موافقت نمود. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است. - صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأئید وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسید. - جلسه در ساعت 17:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. سید شمس الدین حسینی سید مسعود میرکاظمی سید احمد مرتضوی محمودبهمنی محمدرضا مقدسی محمدرضا پورابراهیمی محمد نهاوندیان علی صالح آبادی فضل ا.... معظمی صورت جلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۵ شصت و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 5/5/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورت جلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسی و تفسیر بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار. 2. بررسی و تفسیر بند (9) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار. 3. بررسی و تصمیم گیری درخصوص ابزارهای مالی جدید اوراق رهنی، استصناع و اختیار معامله. 4. تصمیم گیری در مورد نحوه واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. 5. تصمیم گیری درخصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان در صندوق های سرمایه گذاری. 6. بررسی نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 درخصوص چگونگی حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری. 7. بحث و بررسی درخصوص نحوه تعامل و حل و فصل مسائل فیمابین تشکل های خود انتظام، سازمان بورس و سایر فعالین بازار. 8. سایر موارد. در این جلسه ابتدا درخصوص نحوه انتصاب، عزل و صلاحیت نماینده کانونها در شورا موضوع بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار و تبصره (2) همان ماده مباحثی مطرح شد سپس سه ابزار مالی جدید اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع و اوراق رهنی مورد بررسی قرار گرفته، حاج آقا موسویان عضو و دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان ضمن حضور در جلسه به سؤالات و ابهامات و اشکالات مطروحه در مورد ابزارهای مالی پاسخ دادند. در ادامه موضوع واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مطرح و اعضای شورات نظرات خود را بیان داشتند. آنگاه در خصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان بر اساس مصوبه شورای عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی بحث و تبادل نظر گردید و پس از آن در مورد حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری مطالبی عنوان شد. در پایان شورا نسبت به مسائل مطرح شده به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: مصوبات: 1. در خصوص نحوه اجرای بند(7) و تبصره(2) ماده (3)قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید: الف)شرایط و ضوابط انتخاب نماینده کانون توسط سازمان تنظیم و جهت تصویب به شورا ارائه گردد. ب)کانون نمی تواند نماینده خود در شورا را در طول مدت 5 سال مذکور در تبصره(2) برکنار کند مگر اینکه یکی از شرایط عزل که به پیشنهاد سازمان بورس به تصویب شورا می رسد حادث شود. ج) صلاحیت نماینده معرفی شده واجد شرایط کانون جهت عضویت در شورا توسط سازمان بورس بررسی و جهت تأیید نهایی به شورا ارائه می شود. 2. سازمان بورس موظف گردید همزمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان در خصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند. 3. شورا بر اساس بند(4) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار ابزارهای مالی "اوراق اختیار معامله"، "اوراق استصناع" و " اوراق رهنی" را تصویب نموده و در اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به هر یک را بدین شرح بیان نمود: الف) تعریف "اوراق اختیار معامله: اوراق اختیار معامله:اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می شود در صورت درخواست خریدار،مقدار شخصی از دارایی مورد نظر را به قیمت معین معامله کند. خریدار اوراق می تواند در زمان یا زمان های معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت می کند.برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، ضمن قرارداد متعهد می شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله آن را تبدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می تواند در مقابل مبلغی معین اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آن ها خواهد بود.اوراق اختیار معامله می تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند. ب) تعریف "اوراق استصناع" قرارداد سفارش ساخت:قرارداد سفارش ساخت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل دارایی مشخصی را در زمان معین متعهد می شود. اوراق استصناع: اوراق بهاداری است که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر می کند. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند. ج) تعریف"اوراق رهنی" اوراق رهنی: اوراق بهاداری است که به منظور خرید تسهیلات رهنی توسط ناشر منتشر می شود. این اوراق را می توان در قالب اوراق جدید یا اوراق مشارکت منتشر نمود. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند. همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل های اوراق مذکور را تصویب و نسبت به راه اندازی ابزارهای فوق الذکر اقدام نماید. 4. مقرر گردید تا سقف مجاز قانونی، سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط سازمان بورس با لحاظ اولویت تا مجمع سال آینده سازمان به متقاضیان به شرح زیر واگذار گردد: الف) شرکت بورس کالای ایران(سهامی عام) ب) شرکت فرابورس ایران(سهامی عام) ج) بانک ها د)بیمه ها ه) سایر اشخاص حقوقی واجد شرایط 5. نامه شماره 8991/120 مورخ 20/2/87 مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نقل و انتقال تعداد 29،400،000 سهم از سهام شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران از آقای بهروز غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان بر اساس مصوبه هیئت عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی مطرح و شورا با انجام آن در خارج از ساعت معاملات با پرداخت کارمزدهای مربوطه موافقت نمود. 6. نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 سازمان بورس در خصوص نحوه حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری مطرح و شورا حضور خارجیان در صندوق های مذکور را با رعایت مقررات مربوطه بلامانع تشخیص داد. - صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید. - جلسه در ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. سید شمس الدین حسینی سید مسعود میرکاظمی سید احمد مرتضوی محمودبهمنی محمدرضا مقدسی محمدرضا پورابراهیمی محمد نهاوندیان علی صالح آبادی غلامرضا زال پور فضل ا.... معظمی حسین رحمانی نیا صورتجلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ شصت و ششمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 3/12/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا(به شرح ذیل صورتجلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا.. مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد صورتجلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسی و تصمیم گیری در خصوص بودجه سال 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار 2. بررسی و تصمیم گیری درخصوص ابزارمالی جدیدحق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دربازار فرابورس. 3. بررسی و تصمیم گیری در خصوص برنامه بلند مدت سازمان بورس و اوراق بهادار 4. سایر موارد در این جلسه ابتدا در اجرای بند(6) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار، بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت.اعضای شورا در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی و سایر مفاد بودجه سازمان به تفکیک مباحثی را مطرح و نقطه نظرات خود را ارائه کردند. سپس ضمن ملاحظه صورت جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، مبنی بر تجویز خرید و فروش حق تقدم تسهیلات مسکن و امیدنامه پذیرش و درج اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازار فرابورس، با عنایت به وجود بازار غیر رسمی برای اوراق مذکور،ضرورت راه اندازی بازار متشکل رسمی این اوراق مورد توجه قرار گرفت.در ادامه نیز کارمزدهای متعلقه به معاملات اوراق حق تقدم مسکن بررسی شد و در پایان شورا نسبت به مسائل مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد: مصوبات: 1. بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 به شرح پیوست به تصویب شورا رسید. 2. شورا به استناد بند(21) ماده(1) و بند(4) ماده(4) قانون بازار اورق بهادار با خرید و فروش ابزار مالی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن با توجه به سابقه انجام معاملات آن در بازار غیر رسمی، در بورس و بازار فرابورس ایران موافقت و سقف کل کارمزدهای دریافت شده توسط فعالان بازار سرمایه برای هر ورقه را ده هزار ریال تعیین کرد از این میزان، کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت حق نظارت دو در هزار ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازار فرابورس ایران می باشد و خریدار و فروشنده آن را بالمناصفه پرداخت می کند. سقف کارمزد سازمان در هر معامله نیز یکصد میلیون ریال تعیین گردید. 3. پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح و شورا مستند به بند(5) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس شرکت مذکور موافقت نمود.همچنین مقرر گردید این شرکت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تأسیس گردد. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است. - صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید. - جلسه در ساعت 18:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. سید شمس الدین حسینی مهدی غضنفری سید احمد مرتضوی مقدم محمود بهمنی محمد رضا مقدسی محمدرضا پور ابراهیمی محمد نهاوندیان علی صالح آبادی غلامرضا زال پور حسین رحمانی نیا فضل ا.. معظمی شماره: ۲۰۰/۱۳۲۸۴ تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پیرو بخشنامه شماره 30171/200 مورخ 21/10/89 به منظور اجرای تبصره های 1 و2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/9/1388، گواهی سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاری موضوع بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر به عنوان ردیف 8 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۰۱۶۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۱
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
شماره: 20166/200/ص تاریخ: 1391/10/11 پیوست: دارد موضوع: آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به پیوست آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع مصوبه شماره 137974/ت48057ه مورخ 1391/07/12 هیأت محترم وزیران جهت اجراءابلاغ می گردد. در اجرای ماده (2) آئین نامه اجرایی مذکور، معاون مالیاتهای مستقیم به عنوان نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور در ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، مدیرکل امور مالیاتی استان به عنوان نماینده سازمان در ستاد استانی و رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان به عنوان نماینده سازمان در ستاد شهرستان تعیین می شوند. در اجرای ماده (4) آئین نامه، واحدهای صنفی فاقد پردانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آئین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب (موضوع جزء الف ماده یک) مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. در اجرای ماده (6) آئین نامه در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده (4) این آئین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمایند و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دائم نشوند مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جریمه مقرر در ماده (8) این آئین نامه می باشند. به موجب ماده (7) آئین نامه، اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند. واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که در اجرای ماده (6) آئین نامه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام ننمایند با اعلام مراجع ذیربط مذکور در ماده (7) و در اجرای ماده (8) آئین نامه، در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه به ترتیب مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) مالیات متعلقه خواهند بود. شایان ذکر است که جرائم مذکور مربوط به عملکرد سالهای 1392، 1393 و 1394 خواهد بود و با توجه به اینکه جرائم مزبور در زمره جرائم مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نشده است، بنابراین در اجرای مقررات ماده 191 قانون یاد شده قابل بخشودگی نخواهد بود. در اجرای ماده (9) آئین نامه، چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دائم شوند، دستگاههای اعمال کننده جرائم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند. بنابراین در اجرای این بند چنانچه حسب اعلام مراجع صادر کننده برای واحد صنفی پروانه کسب صادر گردد،واحد صنفی مورد نظر در سال صدور پروانه و سالهای بعد از آن مشمول جریمه نخواهد بود. در اجرای تبصره همین ماده مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه های صادره را به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند. ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن بررسی سوابق پرونده های مالیاتی، واحدهای صنفی که پروانه کسب آنها در سوابق پرونده موجود نمی باشد را شناسایی و ضمن مکاتبه با مؤدی و اعلام مقررات آئین نامه مذکور درخواست نمایند تا مؤدی ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه تصویر پروانه کسب اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه تصویر پروانه کسب در مهلت تعیین شده مراتب با اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط مکاتبه شود. طبق آئین نامه مذکور اعمال جریمه مالیاتی صرفا با اعلام واحدهای صنفی فاقد پروانه از طریق اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی ذیربط صورت می گیرد لذا دارات امور مالیاتی قبل از اعلام مراجع مذکور مجاز به اعمال جریمه نمی باشند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۰۰۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
ابطال قسمت هایی از تصویب نامه شماره 61607/ت41506ه مورخ 1388/03/20 هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری
شماره: 20020/200 تاریخ: 1391/10/10 پیوست: دارد موضوع: ابطال قسمت هایی از تصویب نامه شماره 61607/ت41506ه مورخ 1388/03/20 هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 227 مورخ 1391/04/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آن قسمت از آئین نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره 61607/ت41506ه مورخ 1388/03/20هیأت وزیران که کلمه (رسمی) را پس از واژه های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 "قانون دیوان عدالت اداری" مصوب 1375 ابطال گردیده است. لذا به پیوست تصاویر دادنامه و تصویب نامه یاد شده، برای رعایت و اجرای مفاد رأی ارسال می شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۱۹۹۳۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1391
شماره: 19931/230/ص تاریخ: 1391/10/10 موضوع: نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390 با توجه به امکانات اضافه شده به نرم افزار مشاغل در ارتباط با انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق صاحبان مشاغل صنفی، ادارات امور مالیاتی، جهت بهره برداری از نرم افزار مذکور در تعیین پرونده های نمونه بشرح زیراقدام نمایند: 1- 1- اصلاح اطلاعات موجود در سیستم: 1-1-اطلاعات اظهارنامه الکترونیکی بصورت کامل به سیستم مشاغل منتقل گردد. 1-2 - در مواردی که مودیان اظهارنامه الکترونیکی را ارسال لیکن نسبت به تسلیم اظهارنامه کاغذی اقدام ننموده اند ضمن اخذ اطلاعات و فهرست این پرونده ها در اجرای بخشنامه شماره 10387/200 مورخ 18/5/1391 با مودی مکاتبه و وضعیت آن مشخص گردد. 1-3- لیست کلیه اتحادیه هایی که در اجرای دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 1391/03/31 با اداره امور مالیاتی در اجرای تبصره (5) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم توافق نموده اند در سیستم تکمیل گردد 2- 2- فرایند تعیین پرونده های مشمول خوداظهاری و توافق: 2-1- ادارات امور مالیاتی با ورود به منوی بررسی شروط خوداظهاری به نکات مذکور در این منو توجه نمایند. 2-2- با توجه به اطلاعات موجود در سیستم ، نرم افزار شرایط خوداظهاری و توافق را کنترل و مواردی را که امکان تشخیص سیستمی وجود دارد مشخص می نماید. 2-3- ادارات امور مالیاتی درگزینه ویرایش بررسی شروط خود اظهاری و توافق، ضمن بررسی شروط مذکور سایر شرایط دستی طبق منوی مذکور را برای هرپرونده، در سیستم مشخص و بروزرسانی نمایند. 2-4- پس از تعیین و بروز رسانی شرایط خوداظهاری فهرست مودیان مشمول خوداظهاری و توافق از منوی گزارش لیست پرونده های مشمول و غیرمشمول به تفکیک خوداظهاری و توافق (توافق به تفکیک هر اتحادیه) استخراج گردد. 3- 3- فرایند انتخاب پرونده های نمونه و ثبت در سیستم: 3-1- با توجه به دستورالعمل های خوداظهاری و توافق مشاغل صنفی، براساس تعداد اظهارنامه تسلیمی در چارچوب خوداظهاری و توافق به شرح فهرست حسب مورد تعداد پرونده هایی که می بایست به عنوان نمونه انتخاب شود (12% برای کلیه پرونده های مشمول خوداظهاری و 4% برای توافق به تفکیک هر اتحادیه) مشخص شود. 3-2- در انتخاب و تعیین پرونده های نمونه برای رسیدگی به شرح زیر اقدام شود. 3-2-1- مودیانی که از نظر اداره امور مالیاتی در عملکرد سال 1390 دارای تغییرات عمده در فعالیت ، فضای شغلی و سرمایه در گردش بوده اند. 3-2-2- مودیانی که با بررسی های به عمل آمده به نظر اداره امور مالیاتی درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی، باحجم فعالیت اقتصادی آنها متناسب نمی باشد. 3-2-3- مودیانی که در سیستم های خرید و فروش و ذیحسابی ها اطلاعاتی درخصوص فعالیت آن ها ثبت و یا اطلاعیه و صورتحسابی از فعالیت های یاد شده و یا انجام معاملات برای آن ها به ادارات امور مالیاتی واصل گردیده که با اطلاعات اظهارنامه تسلیمی مودی مطابقت ندارد. 3-2-4- با توجه به میزان اهمیت پرونده های مالیاتی جهت رسیدگی میزان نمونه انتخابی از میان مشمولین دستورالعمل های توافق و خوداظهاری حتی المقدور مودیان بزرگتر انتخاب شوند. 3-3- پس از تعیین پرونده های نمونه برای رسیدگی با توجه به شرایط فوق با ورود به منوی انتخاب پرونده نمونه، مراتب انتخاب هریک از پرونده ها به عنوان نمونه در سیستم ثبت شود. 1- 4- سایر مقررات: 4-1- پرونده های انتخابی بعنوان نمونه، بصورت گروهی مورد رسیدگی قرار گیرد به نحوی که تا پایان سال جاری رسیدگی این پرونده ها به اتمام برسد. 4-2- پرونده هایی که مشمول خوداظهاری یا توافق بوده و همچنین به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند، برگ مالیات قطعی آنها حداکثر تا تاریخ 1391/10/30 بصورت سیستمی صادر و به مودی ابلاغ شود. 4-3- پرونده هایی که مشمول خوداظهاری و توافق نبوده اند با اولویت پرونده های بزرگ در اولویت رسیدگی قرار گیرند. این دستورالعمل صرفا در ارتباط با انتخاب پرونده های نمونه در اجرای دستورالعمل های توافق و خود اظهاری صاحبان مشاغل صنفی می باشد برای سایر دستورالعمل های خوداظهاری از جمله اعضای سازمان نظام مهندسی و ساختمان، نظام پزشکی و.... ، ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت شرایط مذکور در بند 3-2 این دستورالعمل نسبت به انتخاب پرونده های نمونه با رعایت دستورالعمل های مورد نظر حسب مورد اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۳۲۹۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب علی الرأسی به تفکیک هر درآمد در گزارش رسیدگی از طریق علی الرأس
شماره: 32925/230/د تاریخ: 1391/10/10 مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب علی الرأسی به تفکیک هر درآمد در گزارش رسیدگی از طریق علی الرأس به قرار اطلاع برخی واحدهای رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان تهیه گزارش اعم از گزارش اصلی و متمم از طریق علی الرأس، نسبت به درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب اعمال شده (شماره صفحه و ردیف ضریب براساس دفترچه ضرایب مربوطه) اقدام نمی نمایند. لذا موکدا یادآور می گردد که واحدهای مالیاتی می بایست در تهیه گزارش رسیدگی اصلی و علی الخصوص رسیدگی متمم نسبت به درج کامل نوع فعالیت، میزان درآمد به تفکیک انواع فعالیت و مشخصات ضریب یا ضرایب اعمال شده مربوط به هریک از فعالیت ها اقدام و درآمد مشمول مالیات مودیان محترم مالیاتی را مشخص نمایند. روسای امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۲۹۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
اعلام صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه
شماره: 32941/230/د تاریخ: 1391/10/10 پیوست: دارد موضوع: اعلام صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه به موجب نامه شماره 213808 مورخ 1391/08/14 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوز های بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، مجوز فعالیت بانک خاورمیانه طی ز صادر گردیده و می تواند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعملها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید. مراتب جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۲۰۰۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نامشخص
اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 20000 /200 تاریخ: 10-10-1391 پیوست: دارد موضوع: اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 بدینوسیله اصلاحیه ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره 529 مورخ 30-09-1391 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: ماده (9): «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.» همچنین نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مواد 7، 8 و 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تبیین مفاد بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 و اجرای صحیح مقررات مقرر می دارد: 1- همانطور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد می گردد،قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و.... و همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که قانونگذار در ماده (8)آن نرخ علی الحساب ماده موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمناهمانگونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده (25-06-1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت می نمایند سه درصد (3%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. بنابراین کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25-06-1391 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (7) قانون صدرالذکر خواهد بود. 2- در ارتباط با ماده (9)قانون فوق الاشاره، مراد مقنن، از ذکر عبارت "مالیات و عوارض به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند" مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر این صورت، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد. از آنجائی که قانونگذار در رابطه با موعد سررسید پرداخت علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در ماده (8) قانون مزبور تعیین تکلیف نموده است، بنابراین حکم ماده (9)قانون یاد شده تأثیری در اجرای ماده (8)نخواهد داشت. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (بند 1 بخشنامه شماره 20000-200 مورخ10-10-1391بر اساس دادنامه شماره 785 الی 787 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید )
۲۰۰-۱۹۹۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۰۹
نامشخص
ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن
شماره: 19907/200 تاریخ: 1391/10/09 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن به منظور ارائه خدمات بهینه به مودیان محترم مالیاتی، تسهیل انجام تکالیف قانونی برای آنان و نظام مند نمودن فرآیند تشخیص درآمد مودیان، در اجرای بند ب ماده 95 و ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، نمونه اصلاحی جدید "دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل" جهت بهره برداری مودیان مربوط، توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه گردیده است. نمونه فوق، شامل صفحات اصلی دفتر درآمد و هزینه و راهنمای تنظیم و تحریر دفتر مذکور به همراه لوح فشرده حاوی فیلم آموزشی مربوط، به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی،در این خصوص به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- ضمن مکاتبه با مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و تشکل های حرفه ای مربوط، تمهیدات لازم را جهت چاپ و انتشار نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه، به تعداد مورد نیاز مودیان ابواب جمعی ادارات امور ملیاتی تابعه، اتخاذ نمایند. 2- مودیان مورد نظر،برای عملکرد سال 1392 و بعد،مکلفند از دفتر درآمد و هزینه،مطابق نمونه پیوست استفاده نمایند. ادارات امور مالیاتی فارغ از اینکه مودی دفتر موصوف را برای عملکرد چه سالی استفاده خواهد نمود، می بایست ظرف همانروز مراجعه ضمن ثبت تقاضای مربوط نسبت به امضاء، ثبت و تحویل دفتر به مودی اقدام نمایند. 3- شایسته است ضمن ارسال لوح فشرده آموزشی برای مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و تشکل های حرفه ای مربوط با هماهنگی این نهادها،برنامه ریزی های لازم جهت اطلاع رسانی به مودیان و آموزش ایشان در زمینه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر به عمل آید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۲۲۶۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۰۴
نامشخص
تعیین کارگروه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد لغایت 1390 صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل
شماره:32269/230/د تاریخ: 04/10/1391 پیوست: مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تعیین کارگروه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد لغایت 1390صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد رسیدگی نشده لغایت سال 1390 صرافان، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده های مذکور در سطح هر اداره کل بدون در نظر گرفتن نشانی اقامتگاه قانونی و محل کسب مودی و اداره امور مالیاتی فعلی پرونده های مالیاتی، بصورت متمرکز توسط یک کارگروه رسیدگی مجرب، متخصص و آگاه به مسائل حسابداری و مالی که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می شود، انجام گیرد. در این ارتباط گروه رسیدگی می بایست قبل از رسیدگی، اطلاعات مربوط به هر یک از پرونده ها را از طریق اداره کل ذیربط با قید فوریت از دفتر مذکور اخذ و در رسیدگی ملحوظ نظر قرار دهند . همچنین به منظور تبادل نظر و چگونگی رسیدگی به این پرونده ها ضمن هماهنگی های لازم با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، اسامی گروه رسیدگی را حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ این دستورالعمل به دفتر اخیرالذکر اعلام نمائید. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۹۶۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۰۴
نامشخص
اختیار بخشودگی جرایم ماده 191
شماره:19663 /200 تاریخ:4/10/1391 پیوست: مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم(به استثنای جرائم غیرقابل بخشودگی) و قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت 30/11/1391 با رعایت مقررات مواد 191، 194 و 201 قانون مزبور شامل مالیات عملکرد،حقوق، تکلیفی،ارث، حق تمبر و مالیات بر ارزش افزوده، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. ضمنا بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی، مشروط به تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده های قطعی شده و همچنین ثبت نام برای شماره اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است فهرست کامل مودیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان سال جاری به دفتر اینجانب ارسال گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹۲۶۱۶-۴۵۱۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۰/۰۲
نامشخص
اعضای هیأت دولت
شماره: 192616/ت45168ه تاریخ: 1391/10/02 دفتر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/09/26 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- معاون اول رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی به ترکیب اعضای کمیسیون لوایح هیأت دولت اضافه می شود. 2- مسئول امور روحانیت ریاست جمهوری به ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی هیأت دولت اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۹۲۶۳۴-۴۸۵۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۰/۰۲
نامشخص
آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره: 192634/ت48550ک تاریخ: 1391/10/02 پیوست: دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794ه مورخ 1380/05/29 تصویب نمودند: سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (شامل دوازده ردیف) به شرح جدول پیوست که به مهر "دفتر هیأت دولت" تأئید شده است تعیین می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/09/27 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۹۴۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۰/۰۲
نامشخص
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
شماره: 19419/200 تاریخ: 1391/10/02 پیوست: دارد موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی; با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1392 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2013 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و... بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
