۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۶۲۶۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۱۸
نامشخص
تنفیذ دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه ( مناطق کمتر توسعه یافته )
شماره: 262650/ت48874ه تاریخ: 1391/12/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/12/16 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76354/ت36095ه مورخ 1388/04/10، برای دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۹۲۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۱۲/۱۴
معتبر
ابطال شقوق «الف» و «پ»از بند 3 مصوبه شماره76254/ت36095ه - 1388/04/10 هیأت وزیران
رای شماره ۹۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۹ شاکی: فاطمه لطافت موضوع: ابطال شقوق الف و پ از بند ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه -۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران تاریخ رای: دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۹۲۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق «الف» و «پ» از بند ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و نهایت احترام، همان طور که مستحضر هستید، اصولاً تصویب نامه ها و آیین نامه ها و به طور کلی مصوبات هیات وزیران می باید در چهارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آنها نداشته باشند، من باب مثال به استناد ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج به میزان صد درصد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیاتهای موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف بوده و نیز به استناد تبصره (۱) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته می باید در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و برای تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتدای شروع اولین برنامه توسعه ( سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) تاکنون نیز به همین نحو عمل شده است. لیکن هیات وزیران علی رغم این اصل کلی و بر خلاف نص صریح تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به جای این که فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را در آغاز برنامه پنجم توسعه ( سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) اعلام نمایند، با توجه به تاریخ صدور تصویب نامه صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ در سال پایانی برنامه چهارم توسعه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را اعلام کرده است و بر طبق بند (۵) این تصویب نامه تاریخ اجرای آن را از مورخ ۱۳۸۸/۱/۱ اعلام کرده اند. در جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه مورد بحث معافیت ده ساله موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی و معدنی طبق تصویب نامه صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه - ۱۳۸۸/۴/۱۰ مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۸ است و به عبارت دیگر واحدهای تولیدی و معدنی که بعد از تیر ماه سال ۱۳۸۸ مورد بهره برداری قرار می گیرند نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در صورتی که به موجب صدر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه واحدهای تولیدی و معدنی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش صادر و یا منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول ده سال معافیت مالیاتی بوده است و استفاده از این معافیت مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ نیست. در نتیجه جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت/۳۶۰۹۵ه- مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ در مغایرت آشکار با ماده ۱۳۲ اصلاحی و تبصره (۱) این ماده قرار دارد. در ضمن شایان توجه است که تصویب نامه صادر شده به شماره ۲۱۳۷۲/ت-۲۸۸۹۳ه - ۱۳۸۲/۴/۲۱ که برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه ( سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۱) تهیه شده است یک بار توسط هیات وزیران به موجب تبصره (۲) جزء (ث) بند (۲) تصویب نامه صادر شده به شماره ۱۲۲۹۰/ت/۳۳۰۵۱ه- ۱۳۸۴/۳/۲۴ برای سال ۱۳۸۴ ( اولین سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سالهای بعد تمدید شد و به همین دلیل کلیه پروانه های بهره برداری صادر شده تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ به استناد همین تصویب نامه مشمول ۱۰ سال معافیت مالیاتی قرار گرفته است. حال معلوم نیست با کدام مستند قانونی اگر واحدهای تولیدی و معدنی تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۸ موفق به بهره برداری شوند مشمول معافیت مالیاتی ده ساله بوده ولیکن چنانچه بعد از پایان تیر ماه ۱۳۸۸ موفق به بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری شوند دیگر نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در نتیجه جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه هیات وزیران صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه - ۱۳۸۸/۴/۱۰ که موجب کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از ۵ سال به ۴ سال و چهار ماه ( از ۱۳۸۴/۴/۱ تا ۱۳۸۸/۴/۳۱) شده است در مغایرت آشکار با ماده ۱۳۲ اصلاحی و تبصره (۱) این ماده قرار دارد. لذا متمنی است دستور فرمایید نسبت به ابطال آن اقدام لازم مبذول نمایند. بر اساس قمست اخیر جزء (ب) بند (۳) تصویب نامه هیات وزیران صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه۱۳۸۸/۴/۱۰ معافیت ۵۰% (پنجاه درصد) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً تا پایان سال ۱۳۸۷ معتبر بوده است و به تبع آن در سال ۱۳۸۸ این معافیت مالیاتی دیگر وجود ندارد. لیکن لغو این معافیت نیز به دلایل پیش گفته با تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مغایر بوده چون همانطور که قبلاً توضیح داده شد بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارتخانه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب توسط هیات وزیران در طول مدت ۵ ساله برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) معتبر بوده و کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از ۵ سال به ۴ سال نیز در تناقض آشکار با نص صریح تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قرار دارد. شایان توجه است که کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از (۵) سال به (۴) سال و (۴) ماه در ارتباط با تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی و نیز کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از (۵) سال به (۴ سال در ارتباط با ماده ۹۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در حقیقت تفسیر تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی توسط هیات وزیران بوده که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه و نیز خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی براستقلال قوای سه گانه از یکدیگر است. علی هذا از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به این که تصویب نامه مورد بحث بنا به دلایل پیش گفته خلاف مقررات مالیاتی کشور است در نتیجه ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است. لذا متمنی است دستور فرمایید تا موضوع مغایرت تصویب نامه مزبور با مواد ۱۳۲ اصلاحی و تبصره (۱) آن و نیز ماده (۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در هیات عمومی آن دیوان مطرح و رای بر ابطال آن صادر و به هیات وزیران جهت اصلاح تصویب نامه مذکور ابلاغ شود. " متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۳- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف: فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳ه -۱۳۸۲/۴/۳۱ در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. پ: سهم تخصیص یافته سال ۱۳۸۷ از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام وگاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی ( موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی ( موضوع ماده (۹۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (۱) این تصویب نامه برای شهرستانها و بخشها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال ۱۳۸۷ قابل اعمال است." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۵۵۵۶۵/۱۰۴۱۵- ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ توضیح داده است که: " ۱- به موجب حکم تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم و همچنین آغاز هر دوره برنامه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ۲- در راستای حکم قانونگذار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به موجب تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳ه-۱۳۸۲/۴/۲۱ برای سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳ یعنی تا پایان برنامه سوم توسعه تعیین و اعلام گردید. ۳- با انقضای برنامه سوم و شروع برنامه چهارم به موجب تبصره (۲) بند «۲» تصویب نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت۳۳۰۵۱ت- ۱۳۸۴/۳/۲۴ هیات وزیران فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی برای سال ۱۳۸۴ تا زمان تصویب مطالعات بند «۲» تصویب نامه مذکور همچنان معتبر دانسته شده است. ۴- نهایتاً در سال آخر برنامه چهارم یعنی سال ۱۳۸۸ و با توجه به تصویب مطالعات بند «۲» تصویب نامه قبلی به موجب تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته تعیین و از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا دانسته شده است لیکن با توجه به تاریخ تصویب این تصویب نامه جهت حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند به موجب جزء « الف» بند «۳» این تصویب نامه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی (تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳ه-۱۳۸۲/۴/۳۱) در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ شروع می شود همچنان تا پایان دوره ۱۰ ساله ملاک عمل دانسته شده است. ۵- ملاحظه می شود قانونگذار به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم به هیات وزیران اختیار تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت عمل در هر دوره برنامه در آغاز هر دوره برنامه توسعه اعطا کرده ولی دولت را از تغییر این فهرست منع نکرده است و بر همین مبنا نیز دولت در سال اول برنامه چهارم فهرست قبلی را تا زمان تصویب مطالعات مربوط به تعیین مناطق کمتر توسعه یافته جدید تنفیذ کرده و سپس در دوره اعتبار برنامه چهارم در سال ۱۳۸۸ که سال آخر برنامه چهارم بوده برای بقیه مدت برنامه چهارم که با توجه به تمدید آن برنامه تا ابتدای سال ۱۳۹۰ نیز ادامه داشته فهرست جدید را تصویب و اعلام کرده است و علی القاعده اعطای اختیار به دولت توسط قانونگذار جهت اعلام مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه نافی اختیار دولت جهت اصلاح و تغییر فهرست این مناطق در طول دوران برنامه نیست و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد. ۶- در خصوص مغایرت جزء «پ» بند «۳» تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ با حکم ماده (۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به مفاد ماده (۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم که تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت اعمال مقررات این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) گذاشته و آن را مقید به برنامه پنج ساله پنجم توسعه یا مدت زمان معینی نکرده لذا تغییر این فهرست در هر زمان امکان پذیر بوده است و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی الف: مطابق حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون معاف اعلام شده است. نظر به این که در بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره برداری تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۸ مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند الف ردیف ۳ مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب: مطابق ماده ۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور] بخشوده می شود و مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به عهده هیات وزیران محول شده است. نظر به این که هیات وزیران در محدوده اختیارات قانونی، بند پ ردیف ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
۲۴۶۲۸۶-۴۸۵۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۱۳
معتبر
تعیین بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/11/29 هیات وزیران
شماره:246286/ت48527ه تاریخ:1391/12/13 موضوع: تعیین بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/11/29 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده (۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۸۵۲۷-۲۴۶۳۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۱۳
معتبر
تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت نفت
شماره: ۲۴۶۳۵۷/ت۴۸۵۲۷ه تاریخ: 1391/12/13 وزارت نفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/11/29 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت نفت موضوع ماده (۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا رحیمی بسته اجرایی وزارت نفت (۱۳۹۴ ۱۳۹۰) موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی مقدمه برنامه پنجم توسعه کشور را می توان دومین گام در جهت دستیابی به تحقق چشم انداز ملی در افق ۱۴۰۴ دانست. از آنجا که درآمدهای نفتی کماکان مهمترین نیروی پیشران اقتصادی کشور به شمار می رود، برنامه ریزی جامع در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی در مقطع برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴۱۳۹۰) از اهمیت استراتژیک برخوردار می باشد. بدین منظور وزارت نفت در چارچوب دستورالعمل تدوین برنامه پنجم که از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ گردید، اقدام به تهیه بسته اجرایی شامل بسته های اجرایی فرعی ۶ گانه صنعت نفت نمود. این بسته های اجرایی که مبتنی بر مطالعات کارشناسی است در چارچوب نظام برنامه ریزی استراتژیک تدوین شده و با ترسیم نقشه راه صنعت نفت در بلندمدت به سؤالات اساسی زیر معطوف گردیده است: «در بخش نفت و گاز، امروز کجا هستیم؟ کجا می خواهیم باشیم؟ مجموعه اقداماتی که ما را از موقعیت کنونی به جایگاه مطلوب آینده رهنمون می شوند، چیستند؟» «منابع بخش نفت و گاز در آینده چه وضعیتی دارند و باید صرف چه برنامه هایی شوند؟» هدف از ارائه بسته های ۶ گانه، تدوین بسته های اجرایی مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت با تکیه به اسناد بالادستی و قوانین عمده مرتبط مانند مواد ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰ و ۲۲۹ قانون برنامه پنجم می باشد. این مجموعه با هدف تدوین و ارائه بسته های اجرایی بخش بالادستی صنعت نفت شامل ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی در طول برنامه پنجم توسعه کشور می باشد. در این رابطه لازم است اجزاء و بخش های مختلف این بسته های اجرائی با یکدیگر هماهنگ باشند و در قالب سیستمی از مجموعه اجزاء به هم پیوسته و در قالب یک زنجیره در بالا دستی صنعت نفت تنظیم گردد. در بسته اجرایی با توجه به مبانی برنامه ریزی استراتژیک، اهداف کلان، راهبردها و سیاست های توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ارائه شده است. سپس اهداف کمی صنعت نفت در برنامه پنجم در بخش نفت جهت رسیدن به افزایش ظرفیت تولید به میزان یک میلیون بشکه نسبت به ظرفیت تولید پایان سال ۱۳۸۹ ارائه شده که مستلزم نگهداشت ظرفیت تولید نفت خام در سطح ظرفیت تولید پایان سال ۱۳۸۹ و اجرای طرح های توسعه در میادین جدید و همچنین اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت در میادین فعلی می باشد. در بخش تولید گاز طبیعی، رسیدن به افزایش ظرفیت حداقل دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی نسبت به ظرفیت تولید پایان سال ۱۳۸۹ می باشد. با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم بر توسعه میدان گازی پارس جنوبی، حداکثر این هدف کمی از میدان پارس جنوبی محقق خواهد شد و باقیمانده از سایر میادین گازی مستقل. لذا سه بسته اجرایی فرعی برای تحقق اهداف بخش بالادستی نفت و گاز در برنامه پنجم ارائه گردیده است. همچنین برای بخش پایین دستی نفت (حوزه پالایش و پخش فرآورده های نفتی)، بخش پایین دستی گاز و بخش پتروشیمی سه بسته اجرایی پیش بینی شده است. بسته های اجرایی فرعی ششگانه، دربرگیرنده مجموعه اهداف کلان، راهبردها، سیاست ها، برنامه عملیاتی و سرمایه گذاری موردنیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در مقطع برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴۱۳۹۰) می باشد. امیدواریم این مجموعه بتواند در پیشبرد صنعت نفت در مقطع برنامه پنجم توسعه کشور مفید فایده باشد و صنعت نفت ایران را به اهداف چشم انداز در افق ۱۴۰۴ رهنمون گردد. v اهداف کلان · استخراج و تولید ذخایر هیدروکربوری در جهت تعالی و پیشرفت و ارتقای سطح درآمدهای ارزی کشور · استفاده بهینه از ذخایر نفت خام و گاز طبیعی کشور به عنوان پشتوانه توسعه پایدار اقتصادی کشور جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز نظام در افق ۱۴۰۴ · حفظ و ارتقای جایگاه ایران در بین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز و اوپک · تأمین خوراک نفت خام پالایشگاه های کشور و تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور · تأمین گاز مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی کشور نظیر تزریق، نیروگاه ها، بخش خانگی، صنایع و صادرات · حداکثر نمودن برداشت منابع هیدروکربوری از میادین مشترک بویژه میدان مشترک پارس جنوبی و میادین نفتی بزرگ · اجرای مفاد احکام مندرج در ماده ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه · حفظ توان (ظرفیت) صادرات نفت خام و سطح درآمدهای ارزی کشور · حفظ جایگاه ایران در بین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز و اوپک و ایفای نقش مؤثر در بازارهای منطقه ای و جهانی نفت خام و گاز طبیعی · صیانت از منابع هیدروکربوری کشور و تضمین سطح درآمدهای کشور · کاهش هزینه های تولید و بهره برداری از میادین نفت و گاز · نیل به جایگاه اول علمی و فن آوری در منطقه، خودکفایی در دانش مورد نیاز صنعت نفت و صدور خدمات فنی مهندسی به خارج از کشور · تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز داخل و دستیابی به مقاصد صادراتی به منظور قطع وابستگی به واردات فرآورده های نفتی و تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا · ارتقاء کیفیت فرآورده های پالایشی جهت کاهش میزان آلایندگی های زیست محیطی · افزایش امنیت عرضه و کاهش تلفات و هزینه های انتقال فرآورده های نفتی · برقراری امنیت عرضه گاز طبیعی به منظور بسترسازی جهت رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور · افزایش سهم ایران در تجارت منطقه ای و جهانی گاز طبیعی و ایفای نقش مؤثر در بازار منطقه ای و جهانی گاز طبیعی و ارتقای امنیت ملی · افزایش سطح رفاه عمومی و عدالت گستری · توسعه پایدار، اشتغالزایی، ارزآوری و رهایی از اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی با تکیه به صنعت پتروشیمی · توسعه صنایع پسین و پایین دست پتروشیمی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در راستای کاهش صادرات مواد اولیه خام پتروشیمی و افزایش تولید و صادرات محصولات نهایی v راهبردهای اساسی برای تحقق اهداف • اکتشاف - اکتشاف کامل مناطق مرزی با کشورهای همسایه در طول برنامه پنجم توسعه - اصلاح و طراحی الگوهای قراردادی جدید برای عملیات های اکتشافی - دستیابی به فن آوری های نوین عملیات های اکتشافی • توسعه و افزایش ظرفیت تولید میادین نفت و گاز - متنوع سازی و اصلاح و طراحی الگوهای قراردادی جدید برای جذب منابع مالی - اجرای طرح های توسعه و تولید حداکثری از کلیه میادین مشترک شناخته شده نفت کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه - تقویت و توسعه ظرفیت شرکت های مشاور، پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت و گاز کشور - دستیابی به فن آوری های نوین توسعه، تولید و بهره برداری نفت خام - تقویت و بهینه سازی ناوگان و روش های حفاری مخازن نفت و گاز - ارتقای امنیت عرضه گاز طبیعی جهت مصارف داخلی - توسعه تجارت خارجی گاز طبیعی (ترانزیت، سوآپ، واردات، صادرات،و معاوضه) • فناوری و نیروی انسانی - جذب، نگهداری و بهسازی سرمایه های انسانی آموزش دیده، ممتاز و خلاق - گسترش تحقیقات در جهت پیوند علم و فن آوری با فرآیند تولید و عرضه انرژی - جذب، نگهداری و بهسازی سرمایه های انسانی آموزش دیده، ممتاز و خلاق - افزایش بودجه تحقیق و پژوهش در شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت - گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فن آوری در بخش نفت - ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با شرکت های اصلی صنعت نفت - تلاش برای توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا در صنعت نفت - احیاء و حفظ سطح تولید میادین عمده و بزرگ نفت خام کشور در طول برنامه - بکارگیری روش های نوین مدیریت مخازن نفت و گاز - توصیف دقیق و شناخت بیشتر مخازن نفتی در حال تولید - دستیابی به فن آوری های نوین تولید و بهره برداری نفت خام و گاز طبیعی - کاهش وابستگی به خارج در زمینه تأمین کالا و قطعات - تقویت و بهینه سازی ناوگان و روش های حفاری مخازن نفت و گاز - تدوین برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری - تولید صیانتی و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز - دستیابی به فن آوری های نوین ازدیاد برداشت از مخازن - تأمین گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفت کشور - جمع آوری گازهای همراه در حال سوختن میادین نفتی - کاهش هزینه های تولید در زنجیره نفت و گاز و مدیریت مؤثر بر هزینه، زمان و کیفیت در مدیریت پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز - کاهش تلفات نفت خام و گاز طبیعی در فرآیندهای تولید، فرآورش و انتقال - اطمینان از پیشگیری، کاهش و جبران آلودگی های هوا، آب و خاک ناشی از فعالیت های نفت و گاز - افزایش ظرفیت پالایشی - افزایش تولید فرآورده های نفتی سبک و کاهش تولید نفت کوره - افزایش سطح استانداردهای فرآورده های تولید داخل - توسعه و نوسازی خطوط و تأسیسات انتقال و پخش فرآورده های نفتی - ایجاد ذخایر استراتژیک فرآورده های نفتی - توسعه فعالیت های بانکرینگ در خلیج فارس و دریای عمان - ارتقای امنیت عرضه گاز طبیعی جهت مصارف داخلی - توسعه تجارت خارجی گاز طبیعی (ترانزیت، سوآپ، واردات، صادرات و معاوضه) - توسعه زیرساخت های موردنیاز برای انتقال و توزیع گاز طبیعی - افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی (بهبود سطح کمی تولید) - بهبود ترکیب محصولات پتروشیمی با رویکرد ارتقاء ارزش افزوده از طریق توسعه زنجیره ارزش و تکنولوژی های روز دنیا (ارتقای سطح کیفی تولید) - ایجاد شیمی شهرها جهت توسعه صنایع پایین دست و مرتبط v سیاست های اجرایی - اولویت عملیات های اکتشافی در مناطق مرزی با عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس در طول برنامه پنجم توسعه - جلب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در عملیات های اکتشافی از طریق صدور پروانه اکتشاف مناطق کشور به شرکتهای صاحب صلاحیت - استفاده از قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه جهت بکارگیری شرکت های معتبر جهانی در برنامه های اکتشافی - دستیابی به روش ها و فن آوری های نوین حفاری مخازن نفت و گاز - نوسازی ناوگان حفاری کشور - افزایش تعداد دستگاه های حفاری کشور - حمایت مؤثر از ورود بخش خصوصی در زمینه حفاری - انعقاد قرارداد توسعه کلیه میادین گازی و نفتی مشترک شناخته شده در طول برنامه - اعمال مشوق های لازم برای شرکت های تولیدی در تولید از میادین مشترک و با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی - افزایش برنامه تولید از کلیه میادین مشترک تولیدی نفت و گاز کشور با اولویت میادین بزرگ تر - توسعه مخازن غیرتولیدی میادین نفت و گاز مشترک در حال تولید (اعماق بیشتر) - انجام و بروزرسانی مطالعات مخازن و طرح جامع توسعه میادین کشور - رفع مشکلات و موانع تولید در چاه ها و تأسیسات سطح الارضی - توسعه مخازن غیرتولیدی میادین نفت و گاز در حال تولید (اعماق بیشتر) - بکارگیری روش های مدیریت هوشمند مخازن نفت و گاز - دستیابی به روش ها و فن آوری های نوین اکتشاف، حفاری و تولید مخازن نفت و گاز تشکیل بانک جامع اطلاعات بالادستی نفت و گاز - استفاده حداکثری از پتانسیل بانک های داخلی برای تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و پشتیبانی از ظرفیت پیمانکاران داخلی - لغو امتیازات شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی و تعاونی در عقد قرارداد - محدود کردن نقش دولت در بخش نفت به اعمال حاکمیت و مالکیت ثروت ملی و عملیات بالادستی - تسریع در واگذاری بخش های قابل واگذاری به بخش خصوصی توانمند - کوشش درجهت مشارکت هوشمندانه با شرکت های تراز اول جهان بمنظور بومی نمودن طراحی و ساخت و اجرای پروژه های صنعت نفت - ایجاد فرصت برای بخش خصوصی داخلی برای ورود به تجارت نفت و گاز افزایش ظرفیت مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و ماشین آلات داخلی کشور با استفاده از مشارکت با شرکت های تراز اول جهانی - استفاده از ظرفیت های مالی و مدیریتی مشتریان خارجی نفت و گاز صادراتی ایران به منظور توسعه میادین نفت و گاز - ایجاد فرصت برای بخش خصوصی داخلی برای ورود به تجارت نفت وگاز - استفاده از صندوق های سرمایه گذاری، اوراق مشارکت، سکوک، جذب منابع و سرمایه های خارجی، توان مالی ایرانیان داخل و خارج از کشور و سایر ابزارهای پولی و مالی جهت تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و بهسازی آنها - اصلاح و بهبود وضعیت تأمین منابع مالی از بانک های داخل کشور - بکارگیری و تربیت مدیران نسل آینده در سطح استانداردهای جهانی با توجه به شاخصه های دانایی، دین باوری و تعهد سازمانی - برقراری نظام ویژه پرداخت و جذب بر اساس استعدادها - ایجاد فضای کار پویا و پرتکاپو و فراهم ساختن شرایط رشد علمی و فنی برای فارغ التحصیلان ممتاز و مهندسی شغل شامل غنی سازی شغل و توسعه شغلی و گردش شغلی - تدوین سند بهره وری منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران - کسب و انتقال تکنولوژی های نوین در بخش های اکتشاف و حفاری نفت و گاز - کسب دانش فنی مکانیزم های تولید و بهره برداری از مخازن کربناته شکافدار نفت و گاز، میادین نفت سنگین و فوق سنگین، مخازن گازمیعانی، مکانیزم های تولید و بهره برداری در آب های عمیق - کسب دانش فنی بهترین روش های مطلوب برای مخازن نفت ایران برای ازدیاد برداشت - توسعه رشته های مرتبط با صنعت نفت و گاز در دانشگاه های داخل کشور - تقویت تقاضا برای استفاده از دستاوردهای فعالیت های R&D در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - مشارکت با بخش غیردولتی در تولید علم و فن آوری - تسریع در استقرار نظام جامع پژوهش و فن آوری و گسترش پژوهش های کاربردی در جهت پیشبرد اهداف صنعت نفت - حمایت از پایان نامه های تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با نیازهای صنعت نفت - ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری ها و کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان - حمایت و پشتیبانی از کارآفرینی در صنعت نفت - تجهیز شرکت های داخلی به امکانات و وسائل پیشرفته در قالب قراردادهای شرکت های اصلی - انجام و بروزرسانی مطالعات مخازن و طرح جامع توسعه میادین کشور - رفع مشکلات و موانع تولید در چاه ها و تأسیسات سطح الارضی - توسعه مخازن غیرتولیدی میادین نفت و گاز در حال تولید (اعماق بیشتر) - بکارگیری روش های مدیریت هوشمند مخازن نفت و گاز - دستیابی به روش ها و فن آوری های نوین اکتشاف، حفاری و تولید مخازن نفت و گاز - تجمیع اطلاعات و تشکیل بانک جامع اطلاعات بالادستی نفت و گاز - اختصاص بخشی از گاز تولیدی میادین گازی مشترک برای تزریق به میادین نفتی - جذب منابع مالی مورد نیاز بویژه منابع مالی موضوع ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجم - برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود به نحوی که متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال ۱۳۸۸ باشد - انجام و بروزرسانی مطالعات مخازن و طرح جامع توسعه میادین کشور - اختصاص بخشی از گاز تولیدی میادین گازی مشترک برای تزریق به میادین نفتی - جمع آوری گازهای سوزانده شده - ایجاد زیرساخت های لازم جهت تزریق گاز طبیعی به مخازن نفتی - استفاده از روش های مناسب تأمین مالی طرح های جمع آوری گازهای همراه - تزریق مجدد گازهای سوزانده شده در میادین نفت در صورت امکان پذیری فنی - اعطای مشوقهای لازم به بخش خصوصی برای مشارکت در جمع آوری گازهای سوزانده شده - تدوین نقشه راه افزایش بهره وری دربخش های مختلف صنعت نفت - آموزش و کسب دانش مدیریت مؤثر پروژه - نوسازی و ارتقاء فناوری شبکه های انتقال و توزیع انرژی - سیاستگذاری و تنظیم مقررات و دستورالعمل های ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت نفت - حداقل نمودن گازهای سوزانده شده در میادین نفتی - بکارگیری فناوری های نوین کاهش آلایندگی در فعالیت های صنعت نفت و استقرار ساز و کارهای توسعه پاک - اعمال مدیریت جامع پساب و پسماند با تأکید بر گسترش روش های بازیافت - حفظ ظرفیت و بهبود عملیات پالایشگاه ها - احداث پالایشگاه های جدید - افزایش ظرفیت پالایشگاه های موجود - تسهیل شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع پایین دستی نفت خام - اجرای پروژه های بنزین سازی در پالایشگاه های موجود - احداث پالایشگاه های میعانات گازی و افزایش خوراک میعانات پالایشگاه ها - اجرای پروژه های توسعه و بهینه سازی در پالایشگاه های موجود - ارتقاء سطح فناوری پالایشگاه های کشور - اجرای پروژه های توسعه و بهینه سازی در پالایشگاه های موجود - احداث خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی به منظور افزایش امنیت عرضه - ایجاد تأسیسات ذخیره سازی فرآورده های اصلی در نزدیکی مراکز پرمصرف - ایجاد مخازن ذخیره سازی در مبادی ورودی کشور - گسترش ناوگان بانکرینگ کشور - کاهش هزینه های بانکرینگ در رقابت با کشورهای همسایه جنوبی - افزایش ظرفیت پالایش و نم زدایی - تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه ها - تأمین گاز مورد نیاز صنایع کشور - تأمین گاز مورد نیاز بخش خانگی تجاری - تأمین گاز مورد نیاز بخش حمل و نقل- افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز - مذاکره با کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده منطقه ای و جهانی جهت صادرات ، ترانزیت، سوآپ و واردات گاز طبیعی - احداث خطوط لوله ویژه صادرات، واردات، سوآپ و ترانزیت گاز طبیعی - تدوین برنامه تجارت گاز طبیعی ایران - افزایش طول خطوط سراسری انتقال گاز - احداث شبکه گاز شهری - افزایش ایستگاه های تقویت فشار - افزایش تعداد خانوارهای جدید تحت پوشش گاز طبیعی - اختصاص بودجه لازم با اولویت طرح هایی که از درصد پیشرفت بیشتری برخوردارند - تسریع در واگذاری مجتمع های پتروشیمی به بخش خصوصی توانمند جهت تضمین تکمیل طرح های در دست اجرا - تأمین خوراک موردنیاز طرح های پتروشیمی - حمایت از بخش خصوصی در احداث واحدهای پتروشیمی و صنایع پایین دست آن - مشارکت هوشمندانه در اجرای مجتمع های پتروشیمی با شرکت های تراز اول جهان - اولویت سرمایه گذاری در طرح هایی که محصولات با ارزش افزوده بیشتر تولید می کنند - انجام مطالعات و طراحی زیرساخت های لازم جهت توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی مهمترین اقداماتی که وزارت نفت طی برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام ویا مشارکت در اجرای آنهاست به شرح ذیل قابل احصاء می باشد: ۱- استفاده از انواع روش های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز ۲- استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه ۳- بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. ۴- با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط«برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور » را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانن د. ۵- نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» و «فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب ۳۶۰ هزار و ۱۲۰ هزار بشکه به صورت سرمایه گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نمای د. ۶- از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی در طرح های تکمیل پالایشگاه های موجود شامل بهینه سازی و بنزین سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نمای د. ۷- سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه اندازی نمای د. ۸- برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به عمل آور د. ۹- به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست درصد (۲۰%) ازطریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به عمل آور د. به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنجساله پنجم، بسته اجرایی وزارت نفت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد مسئله محوری شامل شش بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد: عناوین بسته های اجرایی فرعی وزارت نفت در برنامه پنجم توسعه ۱ افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز متناسب با رشد اقتصادی برنامه ۲ نگهداشت توان (ظرفیت) تولید فعلی نفت و گاز ۳ افزایش بهره وری تولید و صیانت از منابع هیدروکربوری ۴ افزایش ظرفیت تولید، انتقال و توزیع و ارتقای سطح کیفی فرآورده های نفتی ۵ فرآورش، انتقال، توزیع و استفاده بهینه از گاز طبیعی ۶ تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت نفت
۲۴۷۴۳۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نامشخص
تفویض اختیار به اعضا یا وزیران کارگروه
شماره: 474 /200 تاریخ: 1392/01/21 موضوع: فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره(1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات واصله در خصوص نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و برخی ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه برخورد با موارد نقص در استعلام دریافتی از بانکها/موسسات اعتباری، به منظور شفاف سازی فعالیت های اقتصادی مودیان، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و نیز تکریم مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند در فرآیند صدور گواهی فوق الذکر موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند: 1- هر گونه استعلام بانک ها/موسسات اعتباری در خصوص تبصره موصوف، حتی اگر مربوط به استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی باشد نیز از مودی دریافت، ثبت و پاسخ آن طبق مقررات برای بانک/ موسسه اعتباری مربوطه ارسال شود. 2- بر اساس تبصره (1) ماده 186قانون مالیات های مستقیم، صدور گواهی موصوف،منوط به وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک یا موسسات اعتباری و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده از سوی مودی است. لذا عدم تسلیم اظهارنامه توسط مودی،وجود مغایرت میان صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و اظهارنامه مودی و یا عدم ارایه پیش فاکتور مرتبط با تسهیلات به اداره امور مالیاتی ذیربط،مانع از صدور گواهی فوق نمی باشد. 3- در اجرای بند(ب) ماده (3) ضوابط اجرایی تبصره مذکور، چنانچه استعلام دریافتی از بانک ها/ موسسات اعتباری منضم به صورت های مالی نباشد و یا به علت بدهی مالیاتی قطعی مودی، صدور گواهی برای وی ممکن نباشد،ادارات امور مالیاتی می بایست مطابق بخشنامه شماره 21018/200 مورخ 1391/10/25 حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام،مراتب عدم صدور گواهی را در چارچوب فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه3170) به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. 4- در صورت درج ناقص اطلاعات هویتی مودی در نامه استعلام، ضروری است اداره امور مالیاتی مراتب عدم صدور گواهی و دلایل آن را به صورت مکتوب، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. 5- در صورت خودداری بانک ها یا موسسات اعبتاری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مودی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای (3)و(4) فوق الذکر عمل شود. در اینگونه موارد اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/موسسه اعتباری می بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند: اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهی،با هماهنگی اداره کل ذیربط، بانک/ موسسه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ موسسه اعتباری، معرفی نماید. اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ موسسه اعتباری باید: الف) با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم،جریمه ای معادل یک درصد(1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید. ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید. پ) بانک ها/ موسسات اعبتاری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی (اعم از بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر،هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مودی و جرائم متعلقه می بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه ترین زمان قانونی، وصول گردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 21018 /200 تاریخ: 25/10/1391 موضوع ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می نمایند. از طرفی براساس ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت 15 روز ارسال نشود بانک یا موسسه مالی و اعتباری استعلام کننده مجاز به اعطای وام خواهد شد. بنابراین مجددا تأکید می نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیما به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور یکسان سازی رویه اعلام مراتب وجود بدهی مالیاتی به بانکها و سایر موسسات اعتباری، در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی یاد شده به پیوست فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه 3170) برای بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهی و منع اعطاء تسهلات و ایجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۶۱۵۶-۴۸۵۲۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۱۲
معتبر
آییننامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور بند ط ماده ۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶ /۱۲ /۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و با…
۲۴۵۹۴۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۱۲
نامشخص
سازمان فضایی ایران
شماره:245943/ت 46941ه تاریخ:12/12/1391 پیوست: سازمان فضایی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/11/1391 بنا به پیشنهاد سازمان فضایی ایران و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سازمان فضایی ایران می تواند قیمتهای مندرج در جدول تصویب نامه شماره 13985/ت46941ه مورخ 6/8/1391 را از سال 1392 تا ده درصد کمتر از قیمتهای جهانی و منطقه ای و با لحاظ نرخ ارز مبادله ای یا معادل آن افزایش دهد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۴۵۹۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۱۲
نامشخص
تقسیمات استان مرکزی
شماره:245967/ت48389ک تاریخ:1391/12/12 وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1391/09/22 بنا به پیشنهادهای شماره 59874/42/4/1 مورخ 1391/05/11 و شماره 77175/42/4/1 مورخ 1391/06/26 وزارت کشور و به استناد ماده (3) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- مصوب 1362- و با رعایت جزء «د» بند(1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: 1- شهرستان زرند: روستای ده ذوالفقار و نقطه جمعیتی برج عیوض، مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" می باشد از دهستان زالیان بخش زالیان منتزع و به دهستان هندو در بخش سر بند الحاق می گردد. 2- شهرستان اراک: نام روستای عمروآباد از توابع دهستان مشک آباد بخش معصومیه به امرآباد تغییر می یابد. 3- شهرستان خنداب: نام روستای خارپهلو از توابع دهستان جاورسیان بخش قره چای به نعمتیه تغییر می یابد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/12/06 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۴۲۸۲۵-۴۷۹۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۰۸
نامشخص
آییننامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها آییننامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها آییننامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها آیین نامه شبکه حمل و نقل ریلی
شماره:242825/ت47938ه تاریخ:8/12/1391 پیوست: وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/11/1391 بنا به پیشنهاد هیئت مدیره راهآهن و به استناد تبصره (1) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 ، آییننامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها ماده1 در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف راهآهن: شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران ب قطار:یک یا چند لکوموتیو متصل بهم و یا متصل به یک و یا چند واگن و مجهز به علایم و تجهیزات لازم طبق ضوابط و مقررات مربوط. پ بلاک: قطعه خط معینی بین دو نقطه که در یک زمان مشخص فقط یک وسیله نقلیه ریلی میتواند در آن وجود داشته باشد. ت پروانه راه آزاد یا میله راهنما یا چراغ سبز:مجوز ورود وسایط نقلیه ریلی به بلاک. ث اطاق رله: محل پلمپ شدهای که تجهیزات سختافزاری مربوط به علایم الکتریکی در آن قرار داشته و ارتباط بین دستگاههای محوطه ایستگاه توسط تجهیزات موجود در آن برقرار میگردد. ج کالاهای خطرناک: مواد یا محمولات دارای امکان انفجار، آتشسوزی، خرابی تجهیزات فنی و سایر کالاها و نیز مرگ، مسمومیت، آسیب، سوختگی، تشعشع و یا بیماری انسان یا حیوان به هنگام جابجایی، عملیات بارگیری یا تخلیه و نگهداری. چ ماشینآلات مکانیزه: وسایط نقلیه خودکشش ریلی مورد استفاده برای امور تعمیر و نگهداری خطوط شبکه ریلی. ح لکوموتیو سرد(خاموش): لکوموتیوی که نمیتوان از نیروی کشش آن استفاده کرد. خ لکوموتیو گرم: لکوموتیوی که از نیروی کشش آن در حمل قطار استفاده میگردد. د خط قبولی: خطی که به منظور ورود وسایط نقلیه ریلی، قبولی توسط ایستگاه قبولکننده در اختیار ایستگاه اعزامکننده وسایط نقلیه قرار میگیرد. ذ حکم احتیاط: برگهای که در آن موارد احتیاطی از قبیل تقلیل سرعت و تلاقی ثبت و به هنگام اعزام وسایط نقلیه ریلی به مأمورین موظف تحویل میگردد. ر گاباری:حد مجاز ابعاد فضایی که وسایط نقلیه ریلی میتوانند از آن عبور نمایند. ز دگاژ: آخرین نقطه امن توقف وسایط نقلیه ریلی بین دوخط مجاور. ژ سیمافور: پایهای فلزی به ارتفاع حدود شش (6) متر که در انتهای فوقانی آن بازوی متحرکی مجهز به دو چراغ به رنگهای قرمز و سبز که حالتهای مختلف توقف و عبور آزاد را نمایش میدهد، وجود دارد. س ورقه سیر: برگهای که مشخصات قطار از قبیل اسامی مأمورین، شماره لکوموتیو و واگنها، زمان توقف، تلاقی، سبقت، تأخیرات، زمان رسیدن و وقوع هرگونه نقص و بینظمی حین حرکت در آن ثبت میگردد. ش گروه حفاظت و ایمنی: گروهی متشکل از کارشناسان فنی راهآهن که به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و اتخاذ تمهیدات مناسب در زمان وقوع حوادث و مدیریت آن از قبیل آزادسازی خطوط و رسیدگی سوانح و اجرای سیاستهای ایمنی راهآهن تشکیل میشود. ص گواهینامه: مجوز صادره توسط واحد مربوط راهآهن متناسب با نوع وسیله نقلیه ریلی مطابق با ضوابط و مقررات مربوط. ض گزارش داخلی: گزارش ارایه شده پس از وقوع تخلف به مسئولین مربوط. ط خطوط علایمی ایستگاه: خطوط تحت پوشش سیستم علایم الکتریکی ایستگاه که وجود یا عدم وجود وسایط نقلیه ریلی در آن مشخص میگردد. ظ سیستم اینترلاکینگ: یک نوع سیستم علایم الکتریکی برای انجام عملیات قبول و اعزام وسایط نقلیه ریلی. ع پانل: دستگاهی برای انجام عملیات مربوط به ایستگاههای تحت فرمان. ماده2- تخلفات مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی به شرح زیر تعیین میشوند: 1- خروج از ایستگاه بدون دریافت پروانه راه آزاد یا میله راهنما یا چراغ سبز. 2-عبور از چراغ قرمز به منظور ورود به بلاک. 3- عدم رعایت مقررات کالاهای خطرناک و دستورالعملهای ایمنی مربوط به توقف واگنهای حامل کالاهای خطرناک کلاس (1) (مواد منفجره و فرآوردههای حاوی مواد منفجره) در ایستگاهها و محلهای تخلیه و بارگیری. 4- مانور واگنهای حامل کالاهای خطرناک و مواد قابل انفجار تحت کلاسهای(1)،(2)، (3)،(1-4)، (2-4)،(1- 5)،(2- 5)،(1-6)،(2-6)،(7)،(8) و (9) بدون رعایت هر یک از مفاد دستورالعملهای مربوط. 5- تنظیم و تشکیل قطارهای شامل واگنهای حامل کالاهای خطرناک بدون رعایت مقررات کالاهای خطرناک و دستورالعملهای مربوط. 6- حمل مواد منفجره و خطرناک با قطارهای مسافری و باری حامل مواد نفتی بدون رعایت دستورالعمل مربوط. 7- بازکردن درب اطاق رله و تعمیر دستگاه علایم الکتریکی بدون مجوز مسئول وقت ایستگاه. 8- صدور مجوز ورود به اطاق رله و هرگونه اقدام آزمایشی و تعمیراتی بر روی دستگاههای علایم الکتریکی محوطه و روی پانل با وجود وسیله در بلاکهای طرفین. 9- عدم دقت در آزمایش ترمز قطار و صدور جواز ترمز به نحوی که احتمال بروز سانحه در آن به تشخیص کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط قابل توجه باشد. 10- اعزام قطار پس از تغییر در آرایش و تشکیلات آن بدون انجام آزمایش ترمز مجدد. 11- عدم آزمایش ترمز قطار پس از اتصال یا انفصال واگن یا لکوموتیو به قطار. 12- اشتغال به کار ماشینآلات مکانیزه تعمیرات خط در محدوده ایستگاههای علایمی بدون اطلاع مسئول وقت و مأمور علایم الکتریکی. 13- مسدود نکردن خط در هنگام خرابی وسایل نقلیه جادهای بر روی گذرگاه. 14- حرکت لوکوموتیوران و رییس قطار با پروانه راه آزاد، با مندرجات یا مسیر غلط که بیتوجهی به آن به تشخیص کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط باعث احتمال بروز سانحه در حدقابل توجه باشد. 15- عدم مهار قطار در صورت توقف در طول مسیر و قرار ندادن کفش خط زیر چرخ آخرین واگن به سمت شیب یا برنداشتن کفش خط قبل از حرکت. 16- عدم توجه لکوموتیوران به صحت اتصال لکوموتیوهای سرد و گرم به همدیگر و اتصال لکوموتیو به قطار. 17- عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای فنی در زمینه تنظیم و آرایش قطارهای حامل کالاهای خطرناک یا آهنآلات طویل ریل تیرآهن لوله. 18- اعلام مواد منفجره و خطرناک به عنوان مواد عادی. 19- متوقف نکردن قطار توسط لکوموتیوران در صورت مطلع شدن از فرمان ایست از هر شخص. 20- عدم اعلام ورود قطار به ایستگاه بدون علامت انتهایی به ایستگاه اعزامکننده قطار. 21- عدم اعلام فوری فرار قطار توسط مسئول وقت ایستگاهی که خبر آن را دریافت نموده به ایستگاه سمت فرار و کنترلر وقت و در صورت امکان به راهداران مسیر. 22- حرکت قطار در راه مانده که تقاضای لوکوموتیو امداد کرده است، بدون اجازه کنترل یا مرکز فرماندهی(c.t.c) و(rc) و ایستگاههای طرفین. 23- اعزام قطار با میله راهنمایی که مربوط به آن بلاک نباشد. 24- عبور از سیمافور بدون علامت سبز سوزنبان. 25- استفاده از میله راهنما در مدت تعمیر و خرابی دستگاه آن. 26- عدم مهار قطار با ترمزهای دستی موجود در صورت خاموشی لکوموتیو. 27- عدم مهار واگنهای متوقف در ایستگاه به وسیله ترمز دستی و کفش خط. 28- نبستن ترمز دستی و قرار ندادن مناسب کفش خط در زیر واگنهای تحت بارگیری و تخلیه برابر مقررات. 29- عدم توجه به داشتن خط آزاد در هنگام قبول قطار. 30- پذیرش قطار به خطی غیر از خط قبولی توسط سوزنبان بدون رعایت مقررات مربوط. 31- عدم دقت در بازدید کامل و دقیق قطار اعزامی. 32- عدم دقت در بارگیری و باربندی محصولات روی واگن و اعزام و یا واگذاری واگنهای باردار به عنوان خالی و یا خالی به عنوان باردار. 33- رانندگی وسایل نقلیه ریلی بدون داشتن مجوز یا گواهینامه مربوط به آن وسیله. 34- نبستن به موقع گذرگاه (با مستحفظ) توسط راهدار. 35- عدم دقت در بازدید وضعیت قطار در مبداء حرکت بر طبق مقررات مربوط. 36- عدم توجه به صحت و مجاز بودن مشخصات قطار از قبیل وزن، طول، میزان ترمز، تعداد واگن و نحوه اتصال واگنها به قطار از نظر قلاب، باردار و خالی. 37- واگذاری رانندگی وسایل نقلیه ریلی به افراد غیرمجاز. 38- عدم رعایت دستور احتیاطی ثبت شده در احکام احتیاط. 39- عدم سیر با سرعت مطمئنه هنگامی که دید راهبر به هر علت محدود بوده یا سطح ریل پوشیده از برف و ماسه باشد. 40- عدم توقف با سرعت سرمانورچی در صورت ابلاغ مسئول وقت ایستگاه. 41- مانور بر روی سوزنهای خطوط قبول و اعزام قطار بدون اجازه مسئول وقت ایستگاه. 42- خروج از حدود ایستگاه به منظور مانور بدون اطلاع متصدی ترافیک ایستگاه. 43- اتصال یا اعزام واگنهای خارج شده از خط و سانحه دیده بدون اجازه کتبی بازدیدکننده آلات ناقله. 44- قبول قطار قبل از صدور دستور توقف مانور در ایستگاه. 45- دخالت دادن افراد غیرمجاز در قبول و اعزام وسایط نقلیه ریلی یا اعلام ورود قطار به ایستگاه. 46- قبول قطار برای سبقت بدون داشتن حداقل یک خط آزاد. 47- تسلیم پروانه راه آزاد یا میله راهنما قبل از اطمینان از صحت سوزنهای مسیر. 48- عدم جلوگیری از دخالت مأمورین و افراد غیرمجاز در استفاده از دستگاههای علایم الکتریکی. 49- تقسیم قطار با کمتر از پنجاه درصد ترمزدستی در بلاک با شیب و فراز بیش از پانزده در هزار. 50- اعزام قطار با فشار ترمز کمتر از میزان مندرج در جدول نسبت به ترمز قطارها از ایستگاههای تشکیلاتی. 51- حرکت یا ادامه سیر با رنگ مشکوک علایم. 52- قفل نکردن سوزنهای مسیر قبولی قطار. 53- قرار ندادن تیغههای سوزن در جهت صحیح در هنگام قبول قطار. 54- عدم توجه به آزاد نبودن ترمزدستی و ترمز هوای قطار و سلامت آنها و همچنین نبود هوا در واگن انتهایی قطار در آغاز حرکت. 55- اعزام وسایل نقلیه ریلی و ماشینآلات خطی به محل عملیات بدون ایجاد دو ایستگاه موقت با تجهیزات ارتباطی لازم در طرفین محل عملیات. 56- بازنمودن پلمپ جعبه هندل بدون تلفنگرام در ایستگاههای علایمی. 57- تغییر مسیر سوزن بدون دستور مسئول وقت ایستگاه. 58- عدم استفاده از ترمز هوای واگنهای مسافری یا رستوران یا توشه یا واگنهای حامل مواد منفجره و محترقه در هنگام مانور. 59- استفاده از ترمز هوا و ترمزدستی واگنهای مسقف چوبی حامل کالاهای خطرناک. 60-عدم توجه به سلامت تلفن و راهبند گذرگاه در هنگام تحویل و تحول. 61- انفصال وسایل نقلیه ریلی در خطوط تأمین و قرار ایستگاه. 62- اتصال و اعزام واگن هایی که دارای بریدگی چرخ بیش از حد مجاز می باشند. 63- حرکت دادن لکوموتیو منفرد، قطار مسافری و باری بدون نوار سرعت نما. 64- عدم تسلیم حکم احتیاط (در صورت لزوم) یا عدم اخذ امضاء از رییس قطار و لکوموتیوران. 65 انجام هرگونه عملیات که احتمال اختلال در سیستم علایم ایستگاه را داشته باشد (تعویض ریل و قطعات سوزنهای ایستگاههای علایمی) بدون اطلاع مسئول وقت ایستگاه و مأمورین علایم. 66- تعلل کنترلر وقت نسبت به صدور دستورات لازم در خصوص وسیله نقلیه فراری به ایستگاههای سمت فرار. 67 تغییر مسیر سوزن قبل از عبور کامل وسایل نقلیه و دگاژشدن آن. 68 عدم دقت در بازدید قطار وارده و انجام اقدامات لازم. 69 عدم دقت و توجه مأمور فنی قطارهای مسافری به کارکرد صحیح قسمتهای متحرک واگنهای قطار و رفع نقص آنها. 70 اعزام لکوموتیوها، سالنهای مسافری، رستوران، توشه، مولدبرق و استیم (مولدبخار) بدون کپسول آتشنشانی یا کپسول آتشنشانی که تاریخ شارژ آنها منقضی شده باشد. 71 عدم تشخیص نواقص و خرابیهای خط و ادوات مربوط و عدم اقدام لازم در مورد رفع آنها طبق دستورالعملهای مربوط. 72 مسدود نکردن بلاک در صورت فقدان علامت انتهای قطار. 73 عدم اطلاع شرایط مخاطرهآمیز موجود در بلاک به مسئول وقت ایستگاه بعدی قبل از ورود کامل قطار به ایستگاه. 74 عدم اعلام ورود کامل قطار به ایستگاه به مسئول وقت ایستگاه. 75 عدم توجه به دگاژ شدن وسایل نقلیه ریلی و واگنهای متوقف در ایستگاه. 76 انفصال و توقف واگن در حدفاصل آخرین سوزن خروجی و علامت حدود ایستگاه. 77 عدم دقت و احتیاط لازم و کافی در مانور واگنهایی که دارای برچسب احتیاطی هستند. 78 اعزام قطار با طول بیش از طول مجاز تعیین شده بدون رعایت مقررات مربوط. 79 اتصال و اعزام واگنهایی که دارای اضافه بار یا بارگیری یک طرفه یا باربندی نامطمئن هستند. 80 قبول تلاقی بدون داشتن حداقل دو خط آزاد. 81 اعزام و قبول اولین وسیله نقلیه ریلی با سرعت عادی به بلاکی که در آن تامپون یا قطعاتی از واگنها افتاده باشد. 82 عدم رعایت گاباری در بارگیری و اعزام وسایل نقلیه ریلی و حریم گاباری در موقع تخلیه. 83 در اختیار گذاشتن رمز شخصی دستگاه توسط اپراتورهای (c.t.c) به سایر همکاران (c.t.c) . 84 استفاده از بیسیم برای کارهای شخصی. 85 واگذاری بیسیم به افراد غیرمجاز. 86 بازکردن بیسیم توسط کاربران و افراد غیرمجاز. 87 عدم پاسخگویی به بیسیم. 88 استفاده کردن از بیسیم در زمان دشارژ بودن باطری. 89 عدم استفاده از پارتی لاین در هنگام قبول و اعزام و ورود و خروج وسائط نقلیه ریلی. 90 قراردادن اطلاعات ضبط مکالمات پارتیلاین در اختیار افراد غیرمجاز و استفاده از آن به نفع دیگری. 91 حرکت دادن واگن دارای برچسب قرمز بدون اطلاع و موافقت متصدی بازدید. 92 عدم تعیین سرعت مطمئنه برای اعزام واگنهای تعمیری. 93 عدم توجه به سلامت ترمزهای هوا و دستی و توزیع صحیح ترمز دستی در قطار و قرار ندادن دستههای ترمز واگنها در وضعیت مناسب در آرایش. 94 عدم توجه و عدم اعلام افتادن تامپون انتهایی قطار به مسئول وقت ایستگاه توسط سوزنبان. 95 قفل نکردن دربهای سالن مسافری در هنگام حرکت قطار از ایستگاهها توسط مأمورین سالن (مهماندار). 96 عدم توجه به خارج از گاباری بودن محموله واگنها در انجام عملیات مانور. 97 ترک لکوموتیو توسط مأمورین موظف آن به طور همزمان. 98 اتصال یا اعزام واگنهای دارای بارگیری خارج از گاباری بدون رعایت دستورالعمل. 99 قراردادن بوم جرثقیل در جهت حرکت قطار به استثنای جرثقیل کایرو. 100 عدم دگاژ وسایل نقلیه ریلی در ایستگاه. 101 انجام مانور در خطوط تعمیر بدون اطلاع و اجازه مسئولین ذیربط. 102 عدم توجه و اطمینان از بارگیری حدمجاز واگن. 103 عدم تکافوی ترمز قطار هنگام عملیات مانور. 104 صدور فرمان حرکت قبل از تغییر کامل مسیر سوزن و چسبیدن تیغه به ریل پهلویی. 105 اعزام وسیله نقلیه مورد تلاقی قبل از اطمینان ورود کامل قطار اول. 106 مراجعت قطار از بلاک بدون رعایت مقررات مربوط. 107 نصب هرگونه تلفن یا وسایل ارتباطی بر روی سیستم تلفن بلاک. 108 اعزام همزمان دو قطار به دو جهت مخالف که مستلزم خروج همزمان دومیله راهنما باشد. 109 تحویل مستقیم میله راهنمای دریافتی از قطار وارده به قطار خروجی. 110 انجام هرگونه عملیات بر روی خطوط علایمی ایستگاه بدون مسدود کردن خط مورد نظر یا رعایت مقررات مربوط. 111 تعمیر دستگاه علایم الکتریکی بدون اطمینان کامل از عدم تغییر در رنگ علایم و اختلال در تردد وسایل نقلیه با خارج از سرویس نمودن دستگاههای علایم تا خاتمه عملیات. 112 حرکت لکوموتیوران پس از رویت چراغ زرد ثابت یا چشمک زن، بدون مسدود کردن خط مورد نظر وفق مقررات مربوط. 113 صدور فرمان حرکت قبل از حصول اطمینان از بازشدن ترمزدستی و برداشت کفشهای خط. 114 انفصال و یا قراردادن یک یا چند واگن روی خطوط ایستگاه دارای شیب و فراز بدون رعایت ضوابط اعلام شده. 115 عدم اعزام به موقع سوزنبان به سرسوزن ورودی برای قبول وسایط نقلیه ریلی. 116 حمل واگن بدون بارنامه یا صدور بارنامه مخدوش و ناقص برای واگن. 117 عدم جلوگیری لکوموتیوران از سوار شدن افراد غیرمجاز به لکوموتیو یدک. 118 حرکت قطار بدون حضور کلیه مأمورین ذیربط قطار. 119 حرکت لکوموتیوران مانور بدون دستور شخص سرمانورچی یا رییس قطار. 120 قراردادن و اعزام واگنهای دارای برچسب تعمیری در قطار بدون اخذ مجوز. 121 اتصال واگنهای با اختلاف مرکز تامپون بیش از حد مجاز. 122 اعزام قطار قبل از تحقق پنج شرط در سیستم جواز راه آزاد. 123 وارد نمودن همزمان دو وسیله نقلیه ریلی از طرفین ایستگاه، بدون داشتن خط تأمین در طرفین آن. 124 ورود به ایستگاهها و توقفگاههای موقت در خطوط جدید که تحت بهرهبرداری نیستند بدون توقف قبل از سوزن ورودی و اطمینان از سلامت و صحت مسیر. 125 سوارکردن افراد در واگنت متصل به درزین. 126 عدم اجرا یا تأخیر در اجرای فرمان حرکت پس از صدور دستور حرکت. 127 عدم رعایت سرعت مجاز در طول خط و هنگام عملیات مانور. 128 عدم گزارش فوری خرابی و عیب و نقص سوزنها. 129 عدم اعزام بازدیدکننده برای بازدید قطار ورودی. 130 عدم ثبت معایب واگنهای قطار وارده در دفتر بازدید. 131 عدم ثبت واگنهای تعمیری باقیمانده از کشیک قبل در دفتر گزارش روزانه بازدید. 132 متوقف نمودن قطار در محلهای خارج از برنامه بدون اخذ مجوز کنترل. 133 بارگیری واگنهایی که موعد تعمیرات مقرره آنها فرارسیده است. 134- عدم تشخیص و اقدام لازم در مورد اشکالات و خرابیهای ترانشهها و آبروها طبق دستورالعملهای مربوط. 135 سوار و پیاده کردن مسافر در خارج از ایستگاههای تعیین شده. 136 به همراه نداشتن وسایل و تجهیزات تعیین شده در برابر مقررات. 137 ترک محل خدمت توسط مأمورین. 138 بازبودن دربها و محکم نبودن لبههای واگنها در هنگام مانور. 139 عدم ثبت یا اعلام به موقع رفع سریع خرابی دستگاههای علایم الکتریکی و تجهیزات مربوط. 140 عدم نصب تابلو ایست در طرفین واگنهای تعمیری هنگام تعمیر. 141 بازکردن درب سالن مسافری قبل از توقف کامل توسط مأمور سالن (مهماندار) و مأمور پذیرایی. 142 سوارکردن مسافر و افراد متفرقه به قطار باری. 143 عدم استفاده لکوموتیوران قطار مسافری و کمک آنها و لکوموتیوران و رییس قطار باری از عینک در صورت ضعف بینایی و نیاز به عینک طبق تجویز پزشک و عکس الصاق شده به گواهینامه. 144 عدم گزارش تخلفات انجام گرفته به مسئولین مربوط. 145 عدم ثبت شماره واگنهای متوقف در ایستگاه که ترمزدستی آنها بسته شده است. 146 عدم تکمیل و تحویل ورقه سیر به مسئول وقت ایستگاه توسط رییس قطار. 147 عدم جلوگیری لکوموتیوران از سوارشدن افراد غیرمجاز به لکوموتیو. 148- نپوشیدن لباس و کفش (یونیفورم سازمانی) تعیین شده برابر مقررات. ماده3 مأمورین و مسئولین ذیربط موظفند به محض مشاهده تخلف مراتب را به مدیرکل یا معاون فنی اداره کل مربوط گزارش و رونوشت آن را به گروه حفاظت و ایمنی به طور همزمان ارسال نمایند. تبصره دستورالعمل چگونگی تهیه و تنظیم گزارش تخلفات و گزارش داخلی آنها حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه به تصویب هیئت مدیره راهآهن میرسد. ماده4 پس از اخذ گزارش بلافاصله اقدامات زیر به منظور تعیین متخلف و اعمال جریمه صورت میگیرد. 1-در صورتی که محل وقوع تخلف و محل تشخیص آن در یک اداره کل باشد، رییس گروه حفاظت و ایمنی مربوط پس از ارجاع موضوع توسط مدیرکل یا معاون فنی نسبت به بررسی و تهیه گزارش اقدام و مراتب را به کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط جهت تصمیمگیری درخصوص تعیین نوع تخلف و میزان جریمه در چارچوب ماده (7) اعلام مینماید. 2- در صورتی که محل وقوع تخلف و محل تشخیص آن در دو اداره کل باشد، در این صورت معاون فنی محل تشخیص تخلف، مراتب را به اداره کل محل وقوع تخلف جهت ارسال موضوع به کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط جهت تصمیمگیری درخصوص تعیین نوع تخلف و میزان جریمه در چارچوب ماده (7) اعلام مینماید. ماده5 چنانچه وقوع تخلف ناشی از فعل یا ترک فعل بیش از یک شخص باشد، جریمه متعلقه براساس مقررات عمومی سیر و حرکت و دستورالعملهای فنی راهآهن به نسبت میزان مسئولیت هر یک از اشخاص متخلف تعیین میگردد. ماده6 در صورت ارتکاب چند تخلف، مبلغ جریمه به میزان مقرر در ماده (?) برای هر تخلف به طور جداگانه تعیین و اعمال میگردد. ماده7 جریمه هر یک از تخلفات مندرج در ماده (?) به شرح زیر میباشد: الف بندهای (1) تا (11) مبلغ دهمیلیون (10،000،000) ریال ب بندهای (12)تا (25) مبلغ هشتمیلیون (8،000،000) ریال پ بندهای (26) تا(40) مبلغ هفتمیلیون (7،000،000) ریال ت بندهای (41) تا (54) مبلغ ششمیلیون (6،000،000) ریال ث بندهای (55) تا(64) مبلغ پنجمیلیون وپانصدهزار (5،500،000) ریال ج بندهای (65) تا (77) مبلغ پنجمیلیون (5000000) ریال چ بندهای (78) تا (92) مبلغ چهارمیلیون و پانصدهزار (4،500،000) ریال ح بندهای (93) تا (102) مبلغ چهارمیلیون (4،000،000) ریال خ بندهای (103) تا (115) مبلغ سهمیلیون وپانصدهزار (3،500،000) ریال د بندهای (116) تا (130) مبلغ سهمیلیون (3،000،000) ریال ذ بندهای (131) تا (135) مبلغ دومیلیون (2،000،000) ریال ر بندهای (136) تا (148) مبلغ یکمیلیون (1،000،000) ریال ماده8 وجوه حاصل از جرایم به عنوان درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد. ماده9 جریمههای تعیین شده برای هر تخلف تا سقف دهمیلیون (10،000،000) ریال قطعی و از دهمیلیون (10،000،000) ریال تا بیستمیلیون (20،000،000) ریال قابل تجدیدنظر در کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راهآهن میباشد. ماده10 تخلف و جریمه تعیین شده در موارد قابل تجدیدنظر حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به متخلف قابل اعتراض میباشد. تبصره1 آرای کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راهآهن به صورت الکترونیکی (به آدرس الکترونیکی) و پستی (به آخرین اقامتگاه شرکت) قابل ابلاغ خواهد بود. تبصره2 در صورت عدم اعتراض متخلف و پس از انقضای مهلت مقرر جریمه تعیین شده قطعی خواهد شد. ماده11 متقاضی تجدیدنظر باید درخواست اعتراض را به صورت کتبی به اداره کل مربوط تحویل و رسید دریافت نماید. ماده12 اداره کل مربوط پس از وصول درخواست اعتراض باید بلافاصله آن را ثبت و به دبیرخانه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راهآهن ارسال نماید. در این صورت موضوع حداکثر ظرف یک ماه توسط کمیسیون یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم میگردد. نظر کمیسیون مذکور قطعی میباشد. تبصره در صورت ضرورت از فرد یا افراد متخلف و همچنین نماینده شرکت متبوع آنها جهت حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل میآید. ماده13 متخلف موظف است حداکثر ظرف سی (30) روز از تاریخ ابلاغ جریمه قطعی، نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، در غیر این صورت راهآهن میتواند بدون رعایت هرگونه تشریفات قضایی یا اداری جریمه مذکور را به حساب شرکت متبوع متخلف منظور و از محل مطالبات آن شرکت برداشت نماید. ماده14 در صورت تکرار تخلفات بندهای (1) تا (122) ماده (2) برای یک بار و بندهای (123) تا (148) ماده یاد شده برای دو بار در مدت کمتر از یک سال، مرتکب بهمبلغی بیش از جریمههای قبلی و تا سقف بیستمیلیون (20،000،000) ریال محکوم خواهد شد. ماده15 چنانچه تخلف انجام شده منجر به بروز سانحه و یا ورود خسارت اعم از مالی یا جانی گردد در این صورت مطابق تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب1384 ، میزان مسئولیتهای کیفری و مدنی متخلفین توسط کمیسیونهای جلوگیری از سوانح راهآهن تعیین میگردد. ماده16 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین ادارات کل در رابطه با نحوه اجرا و رسیدگی به تخلفات و جرائم این آییننامه، موضوع توسط رییس کمیسیون عالی سوانح راهآهن بررسی و اتخاذ تصمیم میگردد. ماده17 در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع این آییننامه توسط کارکنان راهآهن، مراتب به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع میشود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۴۲۹۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۰۸
نامشخص
بهای پروانه شکار و صید
شماره: 242962/48313 تاریخ: 1391/12/08 سازمان حفاظت محیط زیست شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 1391/09/26 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 16260/91 مورخ 1391/04/14 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست- مصوب 1353- تصویب نمود: بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به شرح پیوست که تأیید شده به مهر" دفتر هیئت دولت " است تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۴۲۸۹۵-۴۸۵۲۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۰۸
معتبر
اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 242895/ت 48524 ه تاریخ:1391/12/08 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/08/14 بنا به پیشنهاد شماره 200/12274/142774 مورخ 1391/08/01 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380- موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 1381/12/07 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در ماده (15) عبارت «و کسر پرداخت مالیات اشخاص ثالث» حذف می شود. 2- متن زیر جایگزین ماده(16) می شود: ماده 16- تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.[1] تبصره- فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان(تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 85759/ت 48524ه مورخ 1392/04/11، عبارت « و رعایت مقررات این آیین نامه » از ماده 16 حذف شد.
۲۴۱۲۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۰۷
نامشخص
تصویب نامه به استناد اصل 138 قانون اساسی
شماره:241265/ت 48485ه تاریخ: 1391/12/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/11/29 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- معادل یکصدو پنجاه هزار میلیارد (51،000،000،000،000) ریال از سهام بنگاههای دولتی و متعلق به دولت به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، بابت تأدیه بدهی و تعهدات دستگاههای اجرایی جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در اجرای بندهای (1-3-24) و (2-3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور واگذار می شود. 2- میزان مطالبات پیمانکاران،مشاوران و سازندگان تجهیزات هر دستگاه اجرایی در پروژه های اولویت دار توسط دستیار ویژه رییس جمهور تعیین می شود. 3- روش و قیمت واگذاری توسط هیئت واگذار (ترجیحا به صورت نقد) تعیین می شود. 4- سازمان خصوصی سازی سهام بنگاههای مندرج در جدول یاد شده را با قیمت مصوبه به صورت رقابتی عرضه می نماید. در صورت فروش منابع حاصل از آن جهت پرداخت به پیمانکاران مذکور به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در صورتی که سهام عرضه شده متقاضی نداشته باشد سازمان خصوصی سازی در صورت درخواست پیمانکاران مستقیما نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به پیمانکاران اقدام خواهد نمود و در این صورت هزینه های واگذاری بر عهده پیمانکاران یاد شده بوده که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می گردد. 5- ارزش سهام مندرج در جدول یاد شده برآوردی بوده و چنانچه ارزش آنها کمتر یا بیشتر از مطالبات ذینفعان موضوع این تصویب نامه باشد حسب مورد تعدیلات لازم توسط سازمان خصوصی سازی اعمال می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۲۴۲۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۰۷
نامشخص
امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م
شماره: 24290 /200 تاریخ: 1391/12/07 پیوست: دارد موضوع: امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م پیرو بخشنامه شماره 19907/200 مورخ 1391/10/09 در خصوص ابلاغ نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن و به منظور صرفه جوئی و استفاده بهینه از دفاتر چاپ شده نانویس قبلی موجود در بازار، در صورت درخواست مودیان تشخیص ردیف های(5، 6، 8، 10و 11) بند(ب) ماده (96) قانون موصوف، امضاء و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال 1392 مودیان مذکور بلامانع می باشد. ضمنا با توجه به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی در خصوص پلمپ دفتر مشاغل، با توجه به صراحت بند(2) بخشنامه صدرالذکر یادآوری می شود که با عنایت به ماده (2) و تبصره(3) ماده(2) آئین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره (2) ماده (95) اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون موصوف، پلمپ، مختص دفاتر روزنامه و کل بوده و در خصوص دفتر مشاغل (درآمد و هزینه) امضاء و ثبت دفتر کفایت دارد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۴۲۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۰۷
نامشخص
ارسال قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/24269 تاریخ: 1391/12/07 موضوع: قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/09/29 مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ 1391/11/05 با شماره 19778 در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: ماده واحده: عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 اضافه می گردد. تبصره 1- این قانون در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال 1392، اجرا می شود. تبصره 2- منحصرا بخشهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر مشمول این حکم می باشند.» علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۰۵۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نامشخص
اصلاح تصویب نامه 219604- 1391/11/09
شماره:240525/ت48802ه تاریخ: 1391/12/06 وزارت صنعت و معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/11/18 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بند(2) تصویب نامه شماره 219604/ت48802ک مورخ 1391/11/09 عبارت" بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار" جایگزین عبارت" دو دوره های سه ماهه" می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهورر
۲۳۰-۳۸۴۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نامشخص
تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان
شماره:38408/230/د تاریخ: 06/12/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان بدینوسیله تصویب نامه شماره 219893/ ت48071 ه مورخ 9/11/91 هیأت محترم وزیران که در روزنامه رسمی مورخ 15/11/91 آگهی گردیده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد : هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیشنهاد شماره 100159/ 10816/200 مورخ 28/5/91 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 تصویب نمود: "هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب می گردد: 1- مصوب نمودن طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیاء بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. 2- تأمین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. 3- تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مودی به انضمام تصویر طرح به اداره امور مالیاتی. 4- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. 5- انجام هزینه در موارد مذکور تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. 6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط ." در اجرای بند 4 تصویب نامه مذکور ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اعلام شماره حساب بانکی مورد نظر از سوی مودی که صرفا برای انجام هزینه های موضوع این تصویب نامه استفاده خواهد شد، تأییدیه لازم مبنی بر اعلام شماره حساب مذکور را به مودی تسلیم نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره: 219893/ت48071ه تاریخ: 09/11/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیشنهاد شماره 100156/10816/200 مورخ 28/05/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب 1389- تصویب نمود: هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب می گردد: 1- مصوب نمودن طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. 2- تأمین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. 3- تسلیم تأئیدیه دستگاه اجرایی ذی ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مودی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی. 4- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأئید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارایه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. 5- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. 6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۲۳۶۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۳۰
نامشخص
تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی
شماره: 23630/200 تاریخ: 1391/11/30 پیوست: دارد مدیران کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 19663/200 مورخ 1391/10/04 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی، مدت تفویض اختیار بخشنامه مذکور با رعایت مفاد بخشنامه شماره 36855/230/د مورخ 1391/11/21، تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۳۷۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۳۰
نامشخص
دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی)
دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی)طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود،از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد(۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.با توجه به بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه(۱۳۹۴- ۱۳۹۰) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که «از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می شود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا ۲۰ سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. (ابطال عبارت داخل گیومه به موجب رای شماره ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)۱- سرمایه گذاری: مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان(اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات، سرمایه گذاری تلقی می گردد. نصب ماشین آلات و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید در همان واحد تولیدی و معدنی، از مصادیق سرمایه گذاری به منظور ایجاد واحد تولیدی جدید، جهت برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی گردد.۲- واحدهای تولیدی یا معدنی: به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری در مکان معین به منظور تولید، مونتاژ، فرآوری، بسته بندی محصول مشخص و بهره برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذیربط پروانه بهره برداری دریافت و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده اند.۳- واحد تولیدی یا معدنی جدید: به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری جدید و اخذ پروانه بهره برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه ذیربط، اقدام به تولید یا استخراج نمایند. بدیهی است توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نخواهد شد.۴- معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ ق.م.م با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور، شامل واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی می گردد.(شرکتهایی که بیش از ۵۰% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکت هایی که بیش از ۵۰% سهام آنها توأما متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمی باشند.)۵- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط می باشد.۵-۱- واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری خواهند بود. (ابطال به موجب رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)۵-۲- واحدهایی که دارای پروانه بهره برداری موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره برداری دایم گردیده اند از حیث اعمال معافیت مشمول مقررات زمان صدور اولین پروانه بهره برداری موقت خواهند بود.۵-۳- تاریخ صدور اولین پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی، حسب مورد مبدأ شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده،شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولیدی خودرو، اولین خودروی فروخته شده) در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه بهره برداری، مبدأ شروع معافیت خواهد بود.۶- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در ماده ۱۳۸ ق.م.م تأسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م استفاده نمایند.(تبصره ۲ ماده ۱۳۸ ق.م.م)۷- بروز هر گونه وقفه در فعالیت و تحلیلی واحدهای برخوردار از معافیت، پس از شروع دوره معافیت، موجب افزایش، تجدید و یا تمدید، در مدت معافیت نخواهد بود.۸- معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م شامل واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰کیلومتری مرکز تهران و ۵۰کیلومتری مرکز اصفهان و۳۰ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وازتخانه های ذیربط (با توجه به تصویب نامه شماره۱۹۸۸۲۷/ت۴۶۰۰۸ ک مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ و نامه شماره ۱۴۹۲۷۸/۱۵۹۹۳مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ معاون محترم حقوقی رییس جمهور) نخواهد بود.۹- تعویض ماشین آلات قبلی و نصب ماشین آلات جدید حتی با صدور پروانه بهره برداری جدید، موجب تمدید و یا استفاده مجدد از معافیت نخواهد بود.۱۰- در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی(که به لحاظ نوع شخیصت واحد تولیدی نمی توانند از معافیت برخوردار گردند) به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی منتقل گردد، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا بهره برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ ق.م.م می باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود. (عدم ابطال به موجب رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری)۱۱- برای پروانه بهره برداری مکمل، متمم، جایگزین که در راستای پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی صادر می شود، ابتدا می بایست بررسی های لازم با توجه به قوانین و مقررات زمان صدور اینگونه پروانه ها از نظر تعلق یا عدم تعلق معافیت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهیت پروانه بهره برداری به عمل آید و در صورت دارا بودن شرایط متعلق معافیت، مبدأ شروع و پایان دوره معافیت با درنظر گرفتن پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی خواهد بود. برای کالاهای جدید مندرج در پروانه بهره برداری مکمل، متمم، جایگزین و ... با رعایت مقررات زمان صدور اینگونه پروانه ها (از حیث مدت و درصد معافیت) صرفا در ادامه معافیت پروانه بهره برداری اولیه امکان برخورداری از معافیت مقرر را خواهند داشت.بدیهی است در این صورت مدت معافیت برای کالاهای جدید از مدت معافیت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جایگزین و ... بیشتر نخواهد بود.۱۲- مستعمل بودن ماشین آلات تولیدی واحدهای تولیدی جدید که از سایر واحدهای تولیدی خریداری و در واحد کاملا جدید از نظر مکانی نصب و راه اندازی گردند در صورت دارا بودن شرایط مانع از برخورداری از معافیت نخواهد بود.۱۳- اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جدید برای بخشی از محدوده یک واحد معدنی که قبلا برای آن پروانه بهره برداری صادر یا قرارداداستخراج و فروش منعقد شده است مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود، لیکن صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد استخراج و فروش جدید به استناد گواهی کشف جدید با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را به عنوان واحد معدنی جدید دارا می باشد.۱۴- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود وزیان در هر یک از سنوات دوره معافیت موجب عدم استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت در آن سال خواهد بود. بدیهی است عدم استفاده از معافیت طی هر یک از سنوات در دوره معافیت، موجب افزایش(جایگزینی) مدت معافیت نخواهد بود.۱۵- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالاهای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آلات تولیدی (تولید کالای مندرج در پروانه بهره برداری) در دوره معافیت مشمول معافیت خواهد بود. ضمنا درآمد حاصل از تولید کارمزدی(تولید بر اساس سفارش صاحب کالا) واحدهای تولیدی و معدنی نیز در دوره معافیت، مشمول معافیت این ماده وفق مقررات خواهد بود.۱۶- درآمدهای کتمان شده و درآمدهای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد. (ابطال عبارت «و همچنین... شده است» به موجب رای شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)۱۷- زیان دوران معافیت که از طریق رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالیاتی احراز گردد، صرفا به میزان زیان بخش غیر معاف (به نسبت سهم ۲۰% از زیان ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی برخوردار از ۸۰% معافیت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سال یا سالهای بعد خواهد بود.۱۸- تعیین ظرفیت واحدهای تولیدی، مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود و تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری نیز در دوران معافیت در صورت عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، مشمول معافیت می باشد.۱۹- چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. همچنین واحدهای تولیدی یا معدنی که در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعدا به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه موضوع قسمت اخیر ماده ۱۳۲ ق.م.م را نخواهند داشت.علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتیردیفمقررات مرتبط ۱رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بند ۵-۱)۲رای شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال فراز آخر بند ۱۶)۳رای شماره ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه»)۴رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند ۱۰)
۲۲۸۰۷۱-۴۸۵۰۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۲۱
معتبر
تصویب نامه در خصوص کسر کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت از منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ بنابه پیشنهاد شماره ۱۰۱۴۸۳مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیا…
۶۹۹۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۱۸
نامشخص
هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
شماره: 69926ه/ب تاریخ: 1391/11/18 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 45545/ت47011ه مورخ 1391/03/08، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 107506/ت47011ه مورخ 1390/05/25»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدمتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. 10- قطع نظر از اینکه بند (3-7) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 محل های مشخصی را با فرآیندی معین برای مصرف سپرده های بانک مرکزی نزد بانکهای عامل پیش بینی نموده، از آنجا که ارائه تسهیلات از محل سپرده های بانک مرکزی نزد بانکها و یا از محل منابع داخلی بانکها از اختیارات مراجع تصمیم گیر بانکهای مذکور است، بند (1) مصوبه مذکور ناظر به لزوم ارائه تسهیلات به طرح سد و نیروگاه برق آبی سنگ توده (2) از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات ایران و عدم رعایت ضوابط قانونی، مغایر با قوانین مختلف از جمله ماده (91) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد. بند (2) مصوبه مذکور نیز به تیغ ایرادات فوق، مغایر قانون است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۲۲۴۷۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
نامشخص
دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:22477/200 تاریخ: 1391/11/15 مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده برابر مفاد تبصره «7» ماده (17) و ماده (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات قانون یاد شده، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود. 1- معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. مالیات: عوارض موضوع فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. دفاتر: منظور دفاتری است که براساس آئین نامه مالی شهرداری ها و دهیاری ها و براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور تهیه و تنظیم می گردد. اسناد و مدارک: عبارتست از کلیه اسناد و مدارک مندرج در فرم «دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده» حسب درخواست اداره امور مالیاتی ذیربط. اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارض هایی است که شهرداری ها و دهیاری ها در موقع خرید کالا و خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده براساس نرخ قانونی به مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده و به استناد صورتحساب های صادره به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت نموده اند. وظایف و خدمات قانونی: منظور وظایف و خدماتی است که طبق قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات مراجع ذیصلاح تعیین و فهرست آنها توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. لازم به ذکر است علاوه بر فهرست فوق الذکر، فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده مربوط به شهرداری ها و دهیاری ها (اعلامی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نیز ملاک عمل خواهد بود. ضمنا فهرست های مذکور ضمیمه این دستورالعمل شامل وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها در 84 ردیف و دهیاری ها در 60 ردیف و فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول در 18 ردیف (حسب اعلام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به ترتیب طی نامههای شماره 17834 مورخ 1391/06/29 و 25578 مورخ 1391/09/08) از تاریخ لازم الاجراءشدن قانون قابل اجراء می باشد. 2- تکالیف مودیان: 1-2- شهرداری ها و دهیاری های متقاضی استرداد که قبلا مشمول فراخوان های پنج گانه نبوده اند بایستی به استناد ماده (18) قانون، در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشند. 2-2- آن دسته از شهرداری ها و دهیاری ها که براساس شرایط فراخوان های پنج گانه ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند،از تاریخ 1391/10/01 مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ 1392/01/01 ملزم به انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون از جمله صدور صورتحساب، محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلق هر دوره در موعد مقرر قانونی و... می باشند. 3-2- شهرداری ها و دهیاری های متقاضی استرداد مکلفند اظهارنامه دوره مالیاتی مربوط را مطابق مفاد ماده (21) قانون و در صورت تمدید مهلت، در زمان تمدید شده و همچنین اظهارنامه های مربوط به دوره های قبل را (در صورت عدم تسلیم اظهارنامه) با انتخاب روش 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه، تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1391/12/30 تسلیم نمایند. 4-2- چنانچه شهرداری ها و دهیاری های متقاضی استرداد با توجه به اظهارنامه تسلیمی، هیچ یک از روش های 1 یا 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه را انتخاب ننموده باشند، مکلف به تسلیم فرم درخواست استرداد ظرف مدت 30 روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و یا زمان تمدید شده (در صورت تمدید مهلت و همچنین مهلت مندرج در بند 3-2) به اداره امور مالیاتی ذیربط می باشند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و بند 3-2، اضافه پرداختی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله رسیدگی و احراز توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد. لازم به ذکر است منظور از روش 1، درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعدی و منظور از روش 2، درخواست استرداد اضافه پرداختی می باشد. 5-2- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را نگهداری و حسب درخواست، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 2-6- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند فهرست خلاصه معاملات مربوط به خرید کالا و خدمت اعم از واردات، داخلی، دارایی و هزینه ها، صرفا درخصوص انجام وظایف و خدمات قانونی را در قالب جدول شماره (1) پیوست تهیه و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده و حسب ترتیب مقرر در دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، به صورت فیزیکی، لوح فشرده یا از طریق اینترنت به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، در غیر این صورت طبق مفاد بند 4-3 این دستورالعمل اقدام خواهد شد. 3- تکالیف ادارات امور مالیاتی: 1-3- ادارات امور مالیاتی مکلفند در رسیدگی به موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون و همچنین سایر موارد در هر دوره مالیاتی، براساس مفاد این دستورالعمل و دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به مهلت مقرر در تبصره 6 ماده فوق الذکر نسبت به تهیه گزارش رسیدگی مالیاتی موضوع ماده 26 قانون اقدام و پس از تأئید گزارش توسط رئیس گروه مالیاتی مربوط، حسب مورد نسبت به صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام لازم را به عمل آورند. 3-2- به طور کلی هرگونه استرداد منوط به وجود اضافه پرداختی (مازاد مالیات و عوارض پرداختی نسبت به مالیات و عوارض دریافتی) و رسیدگی به هر دوره مالیاتی می باشد. 3-3- رسیدگی مطابق این دستورالعمل منوط و موکول به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای دوره یا دوره های مربوط اعم از ماضی و آتی خواهد بود. 4-3- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به انجام خدمات و وظایف قانونی و دفاتر توسط شهرداری ها و دهیاری ها، ادارات امور مالیاتی رأسا اقدام نموده و رسیدگی و تشخیص مالیات و عوارض، براساس اطلاعات أخذ شده از خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات حسب مورد خواهد بود. بدیهی است که پذیرش هرگونه اعتبار مالیاتی با توجه به گزارش رسیدگی تنظیم شده صرفا براساس اسناد و مدارک مثبته امکان پذیر می باشد. 5-3- اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون برای شهرداری ها و دهیاری های بدون رعایت مفاد تبصره (2) و (3) ماده مذکور صورت خواهد گرفت. 6-3- کلیه صورتحساب های خرید شهرداری ها و دهیاری ها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) می بایست در چارچوب مفاد ماده 19 قانون باشد. بدیهی است آن دسته از صورتحساب های قبل از سال 1391، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد، در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود. 7-3- کلیه اسناد و مدارک تسلیمی، می بایست به نام یا به موجب اسناد مثبته متعلق به شهرداری ها و دهیاری های مورد رسیدگی باشد. 8-3- ادارات امور مالیاتی موظفند ظرف مهلت مقرر قانونی در رابطه با استرداد و در مواردی که بخشی یا کل اسناد و مدارک شهرداری ها و دهیاری ها نیازمند بررسی بیشتر باشد، برای احراز صحت اظهارات شهرداری ها و دهیاری های متقاضی استرداد، از اطلاعات اشخاص ثالث استفاده نمایند. 9-3- چنانچه شهرداری ها و دهیاری ها در اجرای ماده 27 قانون، تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا موسسات حسابرسی عضو جامه حسابداران رسمی ارجاع نمایند، سازمان حسابرسی و موسسات مذکور مکلف به رعایت مفاد این دستورالعمل نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت کلیه مقررات مربوط، حسب مورد براساس گزارش مذکور نسبت به تنظیم و صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام نمایند. 10-3- ادارات امور مالیاتی مکلف به کنترل اعتبار مالیاتی خرید و هزینه ها، بررسی صحت اطلاعات مندرج در صورت حساب ها و مبالغ مالیات و عوارض پرداختی مندرج در جدول شماره (1) بوده و در صورت عدم پذیرش اعتبار مالیاتی هریک از اقلام، اطلاعات آن می بایست در جدول شماره (2) درج گردد. لازم به ذکر است اعتبار مالیاتی تبصره 7 ماده 17 قانون، پس از کسر مجموع اعتبارات غیر قابل پذیرش مندرج در جدول شماره (2) از جمع کل اعتبار مندرج در جدول شماره (1) قابل پذیرش خواهد بود و اعتبار مالیاتی پذیرفته شده مذکور به بند 5-7 گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده نقل و در جمع کل بدهی/ اعتبار قسمت 6-2 گزارش مزبور اعمال می گردد. 11-3- چنانچه تمام یا بخشی از کالاها یا خدمات خریداری شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها که به موجب اسناد و مدارک مربوط، مالیات و عوارض متعلق توسط آنان پرداخت گردیده را به صورت بلاعوض با سایر اشخاص از جمله موسسات،شرکتها یا سازمانهای وابسته که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد،واگذار نمایند، به طور کلی در اینگونه موارد (فارغ از اینکه جزء وظایف و خدمات قانونی مودیان بوده) در فرآیند رسیدگی، اعتبار مالیاتی کالاها یا خدمات موصوف (با رعایت سایر شرایط) مورد پذیرش بوده و در صورتی که اشخاص مذکور از مصادیق بند 6 ماده 12 قانون نباشند، مأخذ مالیات و عوارض کالا و خدمات عرضه شده (واگذاری) طبق مقررات ماده 14 قانون محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلق اقدام خواهد شد. 12-3- در مواردی که که مأموران مالیاتی در تطبیق وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها و دهیاری ها در مرحله رسیدگی دارای ابهام می باشند، مراتب از طریق رئیس گروه ذیربط با استعلام کتبی از رئیس امور مالیاتی مربوط و براساس اظهار نظر کتبی ایشان بر مبنای فهرست اعلامی ضمیمه این دستورالعمل اقدام خواهد شد. 13-3- در مواردی که ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی در تطبیق و خدمات قانونی دارای ابهام می باشند می بایست مراتب از طریق اداره کل امور مالیاتی مربوط از دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده استعلام و موضوع در کارگروه هماهنگی، متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مطرح و براساس اظهار نظر کارگروه مذکور پاسخ اداره کل برای اقدام لازم اعلام خواهد شد. 14-3- در مواردی که حسب اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تغییراتی در وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها ایجاد شده باشد ادارات امور مالیاتی مکلفند صرفا پس از اعلام موضوع به موجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام قانونی لازم را به عمل آورند. 15-3- مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مودیان و مأموران مالیاتی، ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد خواهد بود. 16-3- سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بررسی و رسیدگی مالیات های پرداختی به شهرداری ها و دهیاری ها از زمان اجرای قانون اقدام خواهد نمود. 4- نحوه کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک: 1-4- کنترل اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تسلیمی با دفاتر و مدارک ارائه شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها از جمله صورتهای مالی، صورت وضعیت های ارسالی و غیره; 2-4- کنترل اقلام مندرج در جدول شماره 1 (موضوع بند 6-2 این دستورالعمل) با اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک; 3-4- کنترل اعتبار مالیاتی اقلام مندرج در جدول شماره (1) از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها; 4-4- موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی با توجه به موارد مندرج در بند 5-4- این دستورالعمل با ذکر دلیل، شماره سند حسابداری و غیره می بایست در جدول شماره 2 (موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون) درج گردد. بدیهی است آن بخش از اعتبار مالیاتی که در اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون، صرفا به دلیل اینکه در راستای انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها و دهیاری ها نبوده و غیرقابل پذیرش تشخیص داده شده اند لیکن دارای سایر شرایط پذیرش اعتبار باشند، در انطباق با مقررات ماده 17 قانون، می باست مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و در صورت پذیرش، اعتبار مزبور از جمع ارقام عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قابل کسر می باشد. 5-4- عدم پذیرش اعتبار شامل مواردی به شرح ذیل خواهد بود: 4-5-1- مالیات و عوارض موضوع بندهای الف، ب، ج ماده 43 قانون با توجه به حکم قسمت اخیر بند "ج" ماده مذکور; 4-5-2- اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده توسط واحد مورد رسیدگی از اشخاص غیرمشمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده; 4-5-3- اعتبار مالیاتی منظور شده مربوط به کالاها و خدمات خریداری شده که از مصادیق بندهای موضوع ماده 12 قانون باشد; 4-5-4-اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده ناشی از اشتباه در محاسبه; 4-5-5-اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده بیش از نرخ مقرر در قانون و سایر قوانین موضوعه; 4-5-6- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده به لحاظ غیر واقعی بودن مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، به موجب اسناد و مدارک مثبته (ماده 14 ق.م.ب.ا.ا); 4-5-7- اعتبار مالیاتی منظور شده غیر مرتبط با انجام وظایف و خدمات قانونی مودیان; 4-5-8- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت صورتحساب های تکراری; 4-5-9- اضافه اعتبار مالیاتی ناشی از عدم ثبت اقلام برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی; 4-5-10- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت پیش پرداخت خرید; 4-5-11-در صورتی که مستندات مربوط به پرداخت مالیات و عوارض اعم از صورتحساب خرید یا قبوض پرداخت مالیات و عوارض ضمیمه اسناد و مدارک حسابداری نباشد; 4-5-12- اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 4 ماده 17 قانون در صورتی که در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن نباشد; 4-5-13- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت خرید کالاها یا خدماتی که جهت استفاده شخصی باشد; 4-5-14- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت آن دسته از کالاهای خریداری شده که هنگام فروش از جمله کالاهای معاف موضوع بندهای ماده 12 قانون می باشند(به استثنای مواردی که مربوط به انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها و دهیاری ها می باشد); 4-5-15- اعتبار مالیاتی منظور شده در مواردی که اطلاعات فروشنده و خریدار در صورتحساب کالاها و خدمات دریافتی براساس صورتحساب نمونه اعلام شده سازمان امور مالیاتی نباشد; 4-5-16- مواردی که صورتحساب خرید کالاها و خدمات مربوط به دوره مورد رسیدگی نباشد اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نیست مگر آن که اطمینان حاصل شود صورتحساب مذکور در دوره مربوط مورد رسیدگی قرار نگرفته و از اعتبار مالیاتی آن نیز استفاده نشده است; 4-5-17- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده بابت معاوضه کالاها و خدمات توسط مودیان مشمول مالیات که به شکل نامتعارف ارزیابی گردیده است; 4-5-18-مالیات ها و عوارض مندرج در صورتحساب های نمونه (2) و همچنین صورتحساب های صادر شده توسط ماشین های فروش که در آن نام خریدار قید نشده باشد; 4-5-19-سایر موارد مغایر با قانون، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۶۳۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
نامشخص
معاملات انجام شده توسط کارگزاران در بورس، بازارهای خارج از بورس و بورس کالا
شماره: 36313/230/د تاریخ: 1391/11/15 موضوع: معاملات انجام شده توسط کارگزاران در بورس، بازارهای خارج از بورس و بورس کالا به قرار اطلاع واصله، برخی از اشخاص عرضه کننده و خریدار اوراق بهادار و کالا در بازارهای بورس، خارج از بورس و بورس کالا مبلغ معاملات (خرید و فروش) خود را در فهرست های خرید و فروش سه ماهه که تسلیم ادارات امور مالیاتی می نمایند، به عنوان معاملات با سازمان بورس اوراق بهادار و سایر نهادهای مالی تحت نظارت آن و همچنین کارگزاران بورس قید می نمایند و ادارات امور مالیاتی به استناد فهرست های مذکور و به دلیل عدم ثبت معاملات مزبور ، دفاتر قانونی آنها را مردود و درآمد مشمول مالیات را از طریق علی الراس تعیین می کنند. لذا موکدا یادآور می گردد: 1- براساس ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار "انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است". لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر آنها موضوعیت ندارد. 2- به موجب مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس، معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می شود لذا براین اساس: الف – از آنجا که کارگزاران بورس به جز مواردی که به موجب قانون مربوطه مجاز به خرید و فروش برای خود می باشند (براساس بند (ب) ماده 31 آیین نامه معاملات بورس اوراق بهادار) نمی توانند اوراق بهادار و یا کالایی را که مامور فروش آن هستند شخصا خریداری نمایند. لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر و یا شناسایی درآمد از آن محل، فاقد موضوعیت می باشد. ب- درآمد کارگزاران از محل کارمزد دریافتی از معاملات و از طرفین معامله و سایر فعالیتهای مجاز می باشد. ضمنا چون براساس دستورالعمل های اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار، بازار های خارج از بورس، فرابورس و بورس کالا محاسبه کارمزدهای معاملات بر مبنای معاملات به ترتیبی که در سامانه معاملاتی ثبت شده است صورت می گیرد. ادارات امور مالیاتی می توانند جهت تعیین کارمزد کارگزاران در صورت لزوم با سازمان بورس و اوراق بهادار مکاتبه نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۱۹۶۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۰۹
نامشخص
کارگروه کنترل بازار- شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک
شماره: 219604 /ت48802ک مورخ: 1391/11/09 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: 1- شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می گردند) اقدام نمایند. تبصره- فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir.124 است. 2- شرکتهای یاد شده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار 1 به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می گردد، واریز نمایند. صد در صد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود. 3- فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای موضوع بند (1) منوط به اجرای تعهدات زیر می باشد: الف- افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد. ب- کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود. ج- ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویر فیشهای واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. د- راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن. ه- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی. 4- به منظور ایجاد تعادل و و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می یابد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/11/08 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 1 به موجب تصویب نامه شماره 240525 مورخ 1391/12/06 عبارت "بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار"جایگزین عبارت " در دوره های سه ماهه " گردیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۹۸۹۳-۴۸۰۷۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۰۹
نامشخص
قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
شماره: 219893/ت48071ه تاریخ: 1391/11/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/10/17 بنا به پیشنهاد شماره 100156/10816/200 مورخ 1391/05/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب 1389- تصویب نمود: هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب می گردد: 1- مصوب نمودن طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. 2- تأمین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. 3- تسلیم تأئیدیه دستگاه اجرایی ذی ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مودی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی. 4- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأئید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارایه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. 5- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. 6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۲۲۱۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
نامشخص
معافیت وجوه ارز دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران
شماره: 22109/200 تاریخ: 09/11/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع معافیت وجوه ارز دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران نظر به اینکه درخصوص چگونگی اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی سوالاتی مطرح گردیده، به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی، مصوبه صادره توسط مراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه «دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می نمایند بابت وجوه ارزی دریافتی توسط دفاتر مذکور از بانکها و ادارات مرکزی متبوع خود در خارج از کشور و ارائه خدمات آنها در ایران جزء فعالیتهای بانکی بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردند.» جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد مصوبه ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۵۶۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۸
نامشخص
سود و کارمزد تسهیلات خارجی
شماره:35625/230/د تاریخ: 08/11/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی............... موضوع سود و کارمزد تسهیلات خارجی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با قابلیت اجرای بخشنامه شماره 10263 مورخ 30/5/1384 با توجه به بخشنامه های صادره به شماره های 24831/2125-211 مورخ 27/6/1385 و پیروی شماره 7951/200 مورخ 6/4/1390 به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه صدرالاشاره با صدور بخشنامه های اخیرالذکر لغو نگردیده و کماکان قابلیت اجراء دارد. لذا در اجرای بخشنامه مذکور سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر، پذیرفته خواهد شد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:24831/2125/211 تاریخ:27/06/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. بر اساس بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 06/04/1390 بند ج این بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است. ج-سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:10263 تاریخ:30/05/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان … هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی… شورای عالی مالیاتی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی دانشکده امور اقتصادی دفتر فنی مالیاتی در اجرای تبصره (1) ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 4713/378/232 مورخ 21/3/1384 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر ، پذیرفته خواهد شد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7951/200 تاریخ:06/04/1390 پیوست:دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع اصلاح سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره 3893/200-21- 3754 مورخ 21/2/90 و در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم متن ذیل از تاریخ 6/3/1390 جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor+ 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3893/200-21- 3754 تاریخ:21/02/1390 پیوست: جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع:گزارش در خصوص پذیرش نرخ سود تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند بر اساس بخشنامه شماره 24831/2125/211 مورخ 27/6/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود تا سقف حداکثر Libor+ 75/0 درصد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت اعتبار گیرنده محاسبه می گردد که این موضوع باعث شده است تعدادی از شرکتهای ایرانی با توجه به سقف پیش بینی شده در زمینه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی با مشکل مواجه شوند. با توجه به بحران مالی جهانی از یک طرف و اعمال تحریم های بین المللی بر علیه کشورمان از سوی دیگر، ریسک اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی خارجی و در نتیجه هزینه های تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از جمله حاشیه سود مربوطه افزایش یافته است و موسسات مالی بین المللی در شرایط کنونی، زمانی حاضر به ارائه تسهیلات مالی خواهند بود که بتوانند برای بحران ریسکهای مربوطه نرخ بهره بالاتری را دریافت نمایند. مزید استحضار اینکه در شرایط فعلی حتی اعتبارات دریافتی از بانک توسعه اسلامی نیز که ایران به عنوان دومین سهامدار بزرگ آن می باشد،با نرخ تقریبی Libor به علاوه 4 درصد ارائه می شود لذا به نظر می رسد محاسبه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی بر مبنای شرایط سال 1385 و با نرخ حداکثر Libor به علاوه 75/0 درصد ملاک مناسبی نبوده و امکان تأمین منابع مالی خارجی در شرایط فعلی با نرخ یاد شده وجود ندارد. در این راستا، با توجه به اینکه بخشنامه صادره فوق الذکر با دستور و تایید وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده است، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایند بند ج بخشنامه فوق به شرح" سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ Libor+5/2% و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی ج.ا.ا افزایش خواهد یافت" اصلاح گردد. علی عسکری بهروز علیشیری معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری
۲۱۷۶۱۶-۴۷۹۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۰۷
نامشخص
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره: 217616/ت47963ه تاریخ: 1391/11/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/10/20 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- تصویب نمود: تبصره (1) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تصویب نامه شماره 59218/ت17321ه مورخ 1378/06/29 و اصلاحیه موضوع تصویب نامه شماره 98469/ت39730ه مورخ 1390/05/12 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 1- فعالیت موسسات حسابرسی شامل ارائه خدمات یاد شده در این ماده و ارزیابی سهام، سهم الشرکه و داوری مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد و انجام هرگونه فعالیت دیگر توسط آنها ممنوع است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۶۲۲۱۸-۲۰۲۶۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۰۴
معتبر
اصلاح تصویبنامه شماره 202669/ت62218ه مورخ 1402/11/04 در خصوص قیمت واگذاری سهام شرکت های دارای بازار فعال و شرکت های غیر بورسی و شرکت های بورسی غیرفعال مصوب 1402,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره: 216715 تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ [نامه اصلاحی] اصلاح تصویبنامه شماره 202669/ت62218ه مورخ 1402/11/04 در خصوص قیمت واگذاری سهام شرکت های دارای بازار فعال و شرکت های غیر بورسی و شرکت های بورسی غیرفعال مصوب 1402,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظر به این که حسب یادداشت مورخ 1402/11/11 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ضروری است مطابق متن مندرج در گزارش کمیسیون اقتصاد، در صدر اصلاح تصویبنامه شماره 202669/ت62218ه مورخ 1402/11/04 در خصوص قیمت واگذاری سهام شرکت های دارای بازار فعال و شرکت های غیر بورسی و شرکت های بورسی غیرفعال مصوب 1402,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، بعد از عبارت "به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "عبارت توضیحی" و در راستای تسهیل ارزش گذاری و واگذاری سهام غیربانکی دارایی های مازاد بانک های دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها" اضافه شود، مراتب برای اصلاح اعلام می شود. دبیر هیئت دولت علی بهادری جهرمی
۲۱۶۷۱۵-۴۵۶۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نامشخص
مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی
شماره: 216715/ت45650/ه تاریخ: 1391/11/04 در جلسه مورخ 1391/10/10 بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تبصره (1) بند (3) تصویب نامه شماره 256825/ت45650ه مورخ 1390/12/28 به شرح ذیل اصلاح می گردد: تبصره 1- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی به ازای هر ماه شش میلیون (000/000/6) ریال – هر ماه اسارت دوازده میلیون (000/000/12) ریال – توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها، از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات، تسویه و تهاتر می گردد. سازمان حسابرسی موظف است مبلاغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند. م حمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۲۱۷۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نامشخص
حذف خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م
شماره: 21769/200 تاریخ: 1391/11/04 موضوع: حذف خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م با عنایت به نظریه شماره 35760/16075 مورخ 1391/02/27 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای مقررات تبصره (5) ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال 1392، خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از فهرست مصادیق اضافه شده در اجرای تبصره مذکور موضوع بخشنامه شماره 65200/3808-211 مورخ 1385/11/29 حذف می گردد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و درج آگهی در روزنامه رسمی شماره 19768 مورخ 1391/10/24 و جراید کثیرالانتشار قبل از دی ماه سال جاری، از ابتدای سال 1392 وجوه پرداختی بابت خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از طرف اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور نمی باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
