۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۶۲۶۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۲۸
نامشخص
اختیار هیئت وزیران درقانون هدفمندکردن یارانه ها
شماره: 262657/ت43505ه تاریخ: 1391/12/28 نهاد ریاست جمهوری- وزارت کشور- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت اطلاعات ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/12/27 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- اختیار هیئت وزیران درقانون هدفمندکردن یارانه ها- مصوب سال 1388- به وزیران عضو ستاد اجرایی هدفمندسازی یارانه ها تفویض می شود. 2- تصمیماتی که تاکنون ستاد یاد شده در تعیین قیمت حامل های انرژی و سایر موضوعات مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها اتخاذ شده است، تنفیذ می گردد. 3- مصوبات ستاد از طریق دبیرخانه آن ابلاغ می گردد. تبصره- برای وصول به اهداف مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها، ستاد می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری را هماهنگ و اصلاح نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۶۲۶۵۵-۴۸۸۷۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۲۸
منسوخ شده
اضافه شدن متن به انتهای تصمیم نامه شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/4/19
شماره:262655/ت48877ن تاریخ:28/12/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ 29/8/1391 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: متن زیر به انتهای تصمیم نامه شماره 73848/ت 48222ن مورخ 19/4/1391 اضافه می شود: موسسات مالی و اعتباری که به موجب نامه شماره 282715/89 مورخ 19/12/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت آنها مجاز شناخته شده است از تاریخ 19/11/1389 حائز شرایط موسسات اعتباری غیربانکی مجاز موضوع بند(18) ماده(148) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 28610/ت50343ه مورخ 18/03/1393، تصویب نامه مذکور جایگزین تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/ 4/ 1391 و شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/ 12/ 1391 شد. شماره: 73848/ت48222ن تاریخ: 19/04/1391 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ 1391/03/27 به استناد اصل یکصد و بیست هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود : سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به پذیرش هزینه های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی اقدام نماید . شماره : 28610/ت50343ه تاریخ : 18/03/1393 هیئت وزیران در جلسه 7/ 3/ 1393 به پیشنهاد شماره 269306/ 60 مورخ 14/ 12/ 1392 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : 1 - کلیه موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، مشمول بند ( 18 ) ماده ( 148 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – می باشند . 2 - این تصویب نامه از تاریخ قابل اجرا بودن تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/ 4/ 1391 و شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/ 12/ 1391 جایگزین آنها می شود . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۴۱۲۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۸
نامشخص
اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی
شماره: 41281/230/د تاریخ: 1391/12/28 موضوع: اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی پیرو بخشنامه شماره 1618/230/د مورخ 1391/01/22، موضوع اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند«ج» بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد: با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، مصوب 1373/04/19 مجلس شورای اسلامی،موسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده «5» قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 محسوب می گردند. لازم به ذکر است براساس تبصره«1» ماده واحده قانون فوق الذکر، موسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۱۲۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۲۷
نامشخص
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن
شماره:261247/ت49025ن تاریخ:27/12/1391 پیوست: وزارت صنعت،معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 247435/ت43505ه مورخ 13/12/1391 به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجازه داده می شود نسبت به تأسیس مراکز زمین شناسی منطقه ای در مناطق زیر اقدام نماید: 1- مرکز زمین شناسی منطقه ای در چابهار به مرکزیت چابهار. 2- مرکز زمین شناسی منطقه ای در لرستان به مرکزیت خرم آباد. 3- مرکز زمین شناسی منطقه ای در بوشهر به مرکزیت بوشهر. 4- مرکز زمین شناسی منطقه ای در اصفهان به مرکزیت اصفهان. 5- مرکز زمین شناسی منطقه ای در استان مرکزی به مرکزیت اراک. 6- مرکز زمین شناسی منطقه ای در خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند. 7- مرکز زمین شناسی منطقه ای در گیلان به مرکزیت رشت. 8- مرکز زمین شناسی منطقه ای در یزد به مرکزیت یزد. 9- مرکز زمین شناسی منطقه ای در مناطق آزاد به مرکزیت قشم. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۶۱۲۴۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۲۷
نامشخص
تسریع، کاهش هزینه ها و هماهنگی دستگاههای اجرایی و حذف مجوزهای غیرضرور برای فعالیتها و طرحهای معدنی، تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن
شماره:261246/ت49024ک تاریخ:1391/12/27 وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 247435/ت43505ه مورخ 1391/12/13 تصویب نمودند: الف- به منظور تسهیل، تسریع، کاهش هزینه ها و هماهنگی دستگاههای اجرایی و حذف مجوزهای غیرضرور برای فعالیتها و طرحهای معدنی، تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استانها، و شهرستانها که با حضور و تأیید اعضای دستگاههای عضو و یا مدعو (حسب مورد) در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اتخاذ می گردد، در صورت موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط در صورت موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط در حکم پاسخ مثبت به استعلام و موافقت با صدور مجوز محسوب می گردد و برای همه دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است. ب- مسئولیت حسن اجرای قانون معادن و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره بخش معدن، در راستای اهداف و وظایف کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن، بر عهده رییس ستاد اجرایی هر استان می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/12/27 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۲۶۳۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۷
معتبر
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
شماره: 26338 /200 تاریخ: 1391/12/27 پیوست: دارد مخاطبین اصلی/ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: 1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال 1392 اعلام می گردد. ضمنا تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است،در صورت استعلام، در استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده ذیربط محول می گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۱۲۴۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۲۷
نامشخص
اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استانها،
شماره:261245/ت49023ک تاریخ:1391/12/27 وزارت صنعت،معدن و تجارت- وزارت کشور وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو- وزارت دادگستری- وزارت نفت- سازمان حفاظت محیط زیست معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 247435/ت43505ه مورخ 1391/12/13 تصویب نمود: 1- به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استانها، ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در هر استان که در این تصویب نامه به اختصار "ستاد اجرایی استان" نامیده می شود با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف- استاندار (رییس) ب- معاون برنامه ریزی استانداری ج- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (دبیر) د- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ه- مدیر کل راه و شهرسازی استان و- رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ز- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ح- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ط- مدیر استانی شعب بانک عامل (حسب مورد) ی- رییس کل دادگستری استان ک- مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان ل- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان م- مدیر عامل شرکت گاز استان ن- مدیر نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز استان س- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ای استان ع- رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان تبصره1- جلسات ستاد اجرایی استان با حضور حداقل 9 عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آنان با حداقل (8) رأی موافق لازم الاجرا است. اعضای مذکور موظفند شخصا در جلسات حضور یابند. تبصره2- حضور سایر مدیران استانی و کارشناسان و صاحب نظران بدون حق رأی در جلسه با دعوت رییس ستاد بلامانع است. تبصره3-دبیرخانه ستاد اجرایی استان درسازمان صنعت،معدن و تجارت استان مستقرمی باشد. تبصره4- دبیر ستاد اجرایی استان موظف است گزارش عملکرد ستاد اجرایی استان را هر پانزده روز به دبیرخانه کارگروه توسعه بخش صنعت،معدن و تجارت ارسال نماید. 2- وظایف ستاد اجرایی استان در حوزه فعالیتهای معدنی شامل اکتشافات، استخراج، فرآوری و صنایع معدنی به شرح زیر تعیین می شود: الف- طراحی و تدوین برنامه ها و ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات کارگروه در سطح استانی. ب- برنامه ریزی و نظارت بر معادن برای فعال نمودن محدودهایی می باشد،غیر فعال و راکد و تعیین تکلیف محدوده راکد و غیر فعال و محدوده های دارای پتانسیل معدنی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و فعال نمودن فعالیتهای معدنی بر اساس قانون اصلاح قانون معادن و از طریق فراخوان عمومی در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی و راه اندازی معادن راکد. ج- برنامه ریزی و نظارت به منظور استیفای حقوق دولتی معادن. د- برنامه ریزی و هماهنگی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه برای توسعه بخش معدن. ه- ایجاد شرایط لازم برای صدور مجوزهای مربوط در پنجره واحد با رعایت حداقل زمان. و- تسریع در اجرای طرحهای نیمه تمام و تکمیل آن در راستای اولویت بندی در تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز. ز- تصمیم گیری در خصوص تأمین و تخصیص آب مورد نیاز طرحهای معدنی و صنایع معدنی. ح- تأمین و تخصیص ریالی و ارزی واحدهای معدنی و صنایع معدنی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و تسهیلات بانکی. ط- تصمیم گیری در خصوص تأمین زیرساخت و خدمات زیربنایی از جمله آب،برق، گاز، راه، مخابرات و آماده سازی اراضی و جانمایی طرحهای صنایع معدنی و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط از محل اعتبارات استانی- ملی و توزیع شهرستانی آن. ی- هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای تسهیل و تسریع اجرای طرحها و رفع اختلاف با دستگاههای اجرایی در واگذاری محدوده های معدنی. ک- اتخاذ تدابیر لازم به منظور اطلاع رسانی محلی و آگاه سازی متقاضیان کار و برنامه ریزی برای ارتقای دانش دارندگان مجوز فعالیتهای معدنی. ل- ارتقای سطح ایمنی،توانمندی، بهره وری منابع انسانی شاغل در معادن و واحدهای صنایع معدنی از طریق ایجاد توسعه فضاهای آموزشی. م- رفع موانع و مشکلات اجرایی طرحها و جمع بندی مشکلات احتمالی و ارایه پیشنهادات لازم به کارگروه. ن- بررسی و ارزیابی طرحهای زیرساخت بخش معدن در سطح استان و ارایه گزارش به کارگروه. س- هماهنگی لازم برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولیت بخشی که معدن در آن واقع شده است. ع- ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای ماده (13) قانون اصلاح قانون معادن و پیشگیری از حمل غیرمجاز. ف- نظارت بر احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی واقع در مناطق ملی و طبیعی. ص- پیشنهاد طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان جهت تصویب در کارگروه. تبصره- نظارت برحسن اجرای طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان بر عهده کارگروه می باشد. ق- بررسی و تدوین برنامه های لازم در خصوص استفاده بهینه از فضاهای معدنی خالی و فاقد ذخیره به منظور ایجاد موزه های علوم زمین، مقاصد گردشگری، آموزشی و سایر کاربردها بنا به پیشنهاد سازمان صنعت،معدن و تجارت استان. ر- ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری گردهمایی و کارگاههای آموزشی و ترویج فرهنگ معدن کاری برای پیشبرد توسعه بخش معدن. ش- انجام هماهنگی، تسهیل و نرخ گذاری خدمات ناوگان حمل و نقل معدن و صنایع در استان. ت- هماهنگی جهت اخذ نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی و شناسایی و معرفی بهینه های مشخص به منظور تهیه و توسعه مطالعات پایه پتانسیل های معدنی به کارگروه. 3- در صورت صلاحدید استاندار و به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد اجرایی استان در شهرستانها، ستاد اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویب مدیران متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل می شود. وظایف ستاد اجرایی شهرستان متناظر با ستاد اجرایی استان توسط ستاد اجرایی استان به تصویب می رسد. تبصره- دبیرخانه ستاد اجرایی شهرستان در ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان مستقر است. این تصویب نامه در تاریخ 1391/12/27 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۲۶۴۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۷
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1391
شماره: 26421/200 تاریخ: 1391/12/27 پیوست: دارد روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1391 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1391 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی(فصل زمستان) سال 1391 را تا پایان روز شنبه مورخ 1392/01/30 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تارخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. ضمنا اختیار بخشودگی صد درصد (100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۴۰۹۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۷
نامشخص
اطلاعات مالیاتی متمم عملکرد 86 الی 1390
شماره: 40926/230/د تاریخ: 1391/12/27 در راستای بهره برداری بهینه از اطلاعات خرید، فروش و معاملات ذیحسابی ها و مستندسازی رسیدگی پرونده های مالیاتی به منظور اجرای عدالت مالیاتی و اخذ مالیات واقعی از مودیان محترم مالیاتی، بدینوسیله مقرر می دارد در خصوص کلیه اطلاعات مالیاتی متمم عملکرد سال های 1386 لغایت 1390 به شرح ذیل اقدام نمایند. 1. ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل به صورت مستمر تا تاریخ 1392/02/10 تمامی اطلاعات دریافتی سنوات مذکور را بچبندی و تحویل مسولین فناوری اطلاعات ادارات کل نمایند. 2. واحدهای فناوری اطلاعات ادارات کل به صورت مستمر تا تاریخ 1392/02/20 اطلاعات دریافتی را پانچ نموده و تا تاریخ 1391/02/25 در قالب واسط مغناطیسی به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تحویل نمایند. 3. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به پردازش کلیه اطلاعات فوق الذکر حداکثر تا تاریخ 1391/03/10 اقدام و از طریق سامانه های مربوطه به صورت برخط (online) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. 4. اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ 1392/02/10 توسط ادارات کل درخصوص عملکرد سال 1386 به صورت فیزیکی به واحدهای مالیاتی ذیربط ارسال گردد. 5. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دفتر اطلاعات مالیاتی بر انجام صحیح موارد فوق براساس زمان بندی اعلام شده نظارت داشته و بصورت ماهیانه گزارشی در خصوص اطلاعاتی که قبل از تاریخ 1392/02/10 توسط ادارات کل امور مالیاتی دریافت ولی در زمان اعلام شده وارد سامانه های مربوطه نشده به این معاونت ارائه نمایند. 6. در همین راستا نامه های شماره 131392/16284/231 مورخ 1387/02/17 و 2748/230/د مورخ 1389/02/07و 11801/230/د مورخ1390/04/20 معاونت وقت عملیاتی در خصوص ارسال فیزیکی اطلاعات دریافتی بین واحدهای مالیاتی منسوخ می گردد. مسئولیت حسن اجرا بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۲۶۲۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۶
معتبر
ارسال تصویر تصویر دادنامه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰٫۵۵۰۹۰ مورخ ۱۳۸۸٫۶٫۲ منضم به تصویر دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۸٫۳٫۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به عدم تسری حکم مقرر در ماده ۲ اصلاح…
۲۰۰-۲۶۱۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۶
نامشخص
ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1392 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 26183/200 تاریخ: 1391/12/26 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1392 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) به انضمام ضوابط اجرایی مربوط به ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که در تاریخ 1391/12/01 به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است، جهت اجراء از تاریخ 1392/01/01 ارسال می گردد. ضمنا مقتضی است مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمهیدات لازم در خصوص درج ارزش های معاملاتی جدید موضوع مصوبه مذکور در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شهر تهران به منظور اجراء از تاریخ یاد شده صورت پذیرد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۶۱۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۶
نامشخص
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1391 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 26193 /200 تاریخ: 1391/12/26 موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1391 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، و با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ 1391/12/01 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران(موضوع ماده 64 قانون یاد شده)، جدول ارزش اجاری مصوب کمیسیون مزبور در عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران به انضمام ضوابط اجرایی آن(موضوع بخشنامه شماره 8648/200 مورخ 1391/04/26)، عینا ملاک عمل مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک مذکور برای عملکرد سال 1391 می باشد. مراتب جهت اجراء ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۶۰۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۳
نامشخص
مهلت امضاوثبت نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه مشاغل بند ب ماده 95
شماره:26092/200 تاریخ:23/12/1391 پیوست:دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی موضوع مهلت امضاءو ثبت نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه مشاغل بند ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 24290/200 مورخ 07/12/1391 به منظور تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده (96) قانون مالیات های مستقیم برای اخذ و نگهداری دفتر جدید و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین ترویج فرهنگ مالیاتی و تکریم ارباب رجوع و ایجاد فرصت کافی جهت چاپ، تکثیر و تهیه دفتر، برای استفاده عملکرد سال 1392، ثبت و امضاء نمونه جدید دفتر مشاغل(درآمد و هزینه) تا پایان خرداد ماده سال 1392 نیز بلامانع می باشد. همچنین آن دسته از مشاغلی که تاکنون مشمول مراحل فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، می توانند برای استفاده عملکرد سال 1392، تا پایان سال جاری نسبت به تهیه دفتر با فرمت قدیم و ثبت و امضاء آن اقدام نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:24290/200 تاریخ: 07/12/1391 پیوست: مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی موضوع امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م پیرو بخشنامه شماره 19907/200 مورخ 09/10/1391 در خصوص ابلاغ نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن و به منظور صرفه جوئی و استفاده بهینه از دفاتر چاپ شده نانویس قبلی موجود در بازار، در صورت درخواست مودیان تشخیص ردیف های(5، 6، 8، 10و 11) بند(ب) ماده (96) قانون موصوف، امضاء و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال 1392 مودیان مذکور بلامانع می باشد. ضمنا با توجه به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی در خصوص پلمپ دفتر مشاغل، با توجه به صراحت بند(2) بخشنامه صدرالذکر یادآوری می شود که با عنایت به ماده (2) و تبصره(3) ماده(2) آئین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره (2) ماده (95) اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون موصوف، پلمپ، مختص دفاتر روزنامه و کل بوده و در خصوص دفتر مشاغل(درآمد و هزینه) امضاء و ثبت دفتر کفایت دارد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۷۹۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۳
نامشخص
تسریع درقطعیت ، وصول مالیات ابرازی، مطالبات جاری و معوق مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 7991 /260/د تاریخ: 1391/12/23 موضوع: تسریع در قطعیت ، وصول مالیات ابرازی، مطالبات جاری و معوق مالیات بر ارزش افزوده در اجرای دستور صریح مقام عالی وزارت موضوع نامه شماره 19389/م مورخ 1391/10/18 مبنی بر برنامه ریزی جهت وصول معوقات مالیاتی و نیز تأکیدات رئیس کل محترم سازمان متبوع در این خصوص و با عنایت به بررسی های به عمل آمده از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین گزارشات واصله مبین عدم وصول بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مودیان در برخی از واحدهای مالیاتی و ضرورت وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مودیان، حتی‌الامکان همزمان با تسلیم اظهارنامه و نیز وصول مالیات و عوارض قطعی شده مودیان در حداقل زمان در راستای تحقق برنامه های عملیاتی سازمان ، لازم است ادارات کل امور مالیاتی با بهره گیری از حداکثر اختیارات و ظرفیت های قانونی از جمله مجوز ماده«33» قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لازم الاجرا بودن فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27 در خصوص وصول مالیات و عوارض موضوع مالیات بر ارزش افزوده اقدامات ذیل را به مرحله اجرا درآورند : 1. در خصوص وصول مطالبات معوق و جاری مالیات و عوارض ابرازی مودیان، نسبت به اعلام فوری مانده بدهی های مذکور به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده مطابق فرم های موضوع دستورالعمل برنامه عملیاتی سال 1391 اقدامات لازم معمول و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ابرازی و قطعی شده مودیان، مطالبات فوق از طریق عملیات اجرایی در چارچوب دستورالعمل مذکور به حیطه وصول درآید. 2. چنانچه مودیان بابت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام به تسلیم چک نموده باشند و وصول مالیات و عوارض به دلیل برگشت چک میسور نباشد، ادارات امور مالیاتی ذیربط موظفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری و وصول مبالغ چکهای برگشتی از سایر طرق اقدامات لازم را به عمل آورند. 3. در خصوص پرونده مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیانی که پس از رسیدگی، برگ مطالبه/ استرداد صادر می گردد، رعایت نکات ذیل ضروری است: الف- چنانچه برگ مطالبه/ استرداد (به استثنای موارد ابلاغ قانونی) به لحاظ عدم اعتراض، به قطعیت می رسد و همچنین در مواردیکه برگ مطالبه/ استرداد مورد تمکین یا توافق قرار می گیرد، بلافاصله برگ قطعی صادر و به مودی ابلاغ گردد. ب- چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر در ماده «29» قانون مالیات بر ارزش افزوده به رئیس امور مالیاتی جهت رفع اختلاف مالیاتی اعتراض نماید; در صورت عدم حصول توافق در مرحله اداره امور مالیاتی و همچنین انقضای مهلت اعتراض مودیان در موارد ابلاغ قانونی اوراق مطالبه / استرداد، بدون فوت وقت برگ دعوت به کمیسیون صادر و حتی الامکان در کوتاه ترین زمان نسبت به تعیین وقت جلسه هیأت اقدام و با رعایت مقررات به مودی ابلاغ گردد . ج- نمایندگان هیأتهای حل اختلاف حداکثر مساعی خود را مصروف دارند تا در حداقل زمان، موضوع اعتراض را بررسی و حتی الامکان رأسا و بدون صدور قرار رسیدگی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ و نسبت به صدور رأی اقدام نمایند. د- پس از تحویل رأی قطعی به واحد مالیاتی، مأموران ذیربط مکلفند پس از ثبت رأی در دفتر اداره امور مالیاتی بلافاصله برگ قطعی متضمن مطالبه/ استرداد اصل مالیات و جرایم را صادر و به مودی ابلاغ نمایند. ه - پس از صدور برگ قطعی و ابلاغ آن در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مودی، پرونده ظرف مهلت مقرر به ادارات وصول و اجرا محول گردد. و- ادارات وصول و اجرا موظف هستند پس از دریافت برگ قطعی نسبت به انجام اقدامات قانونی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۲۶۰۸۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۳
نامشخص
ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون نظام صنفی
شماره: 26083 /200 تاریخ: 1391/12/23 موضوع: مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی در اجرای مفاد ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28 سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل های مواد(169 و 169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(19) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی ماده(71) قانون نظام صنفی، مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی مورد نظر سازمان تعیین و اعلام می گردد. 1- هدف: ثبت و مستندسازی فعالیتهای اقتصادی است در اجرای قوانین و مقررات ذیربط 2- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده (121) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور 3- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل به کار می رود: 1-3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. 2-3- سامانه فروشگاهی: به صندوق فروش (POS) یا رایانه ای که دارای نرم افزار فروشگاهی می باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خریدو فروش روزانه و هزینه نگهداری موجودی در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرند، اطلاق می گردد. 3-3- فایل الکترونیکی: شامل فیلدهای الکترونیکی می باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(19) قانون مالیات بر ارزش افزوده در بند(6) این دستورالعمل اعلام گردیده است. 4- مودیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان: مطابق بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28 سازمان، اولویت های اعلام شده برای الزام به استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال 1392 به شرح ذیل می باشد: صاحبان مشاغل نوع فعالیت نگهداری و ارسال اطلاعات به سازمان سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر عمده فروشی ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات خرده فروشی ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات طلاسازی ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات جواهر سازی ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات فروشندگان آهن آلات عمده فروشی ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات خرده فروشی ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات فروشندگان لوازم صوتی و تصویری عمده فروشی ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات نمایندگی خرده فروشی نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری عمده فروشی ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات نمایندگی خرده فروشی نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها عمده فروشی ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات نمایندگی خرده فروشی نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی فروشندگان لوازم خانگی(شامل برقی، گازی و نفتی) عمده فروشی ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات نمایندگی خرده فروشی نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی هتل و هتل آپارتمان هتل سه ستاره و بالاتر ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات هتل پایین تر از سه ستاره نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی تالارپذیرایی،رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها تالارهای پذیرایی رستوران رستوران سنتی ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات چلوکبابی اغذیهه فروشی نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی مشاوران املاک و مستغلات ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات داروخانه ها ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات 5- وظایف مودیان: 1- 5- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از ابتدای سال 1392، مودیان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال مذکور ضمن نصب و راه اندازی سامانه فروشگاهی مراتب را به منظور استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده،با تکمیل فرم پیوست (شماره1) که در برگیرنده اطلاعات هویتی آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی می باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. شایان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود. بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه ها و تولید فایل الکترونیکی بند (6) این دستورالعمل را داشته باشد. 2- 5- مودیان مشمول نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی که طی سال شروع به فعالیت می نمایند، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ شروع فعالیت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی اقدام و مراتب را به شرح بند1- 5 به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. 3- 5- مودیانی که پس از موعد مقرر قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام می نمایند مکلفند مراتب را به شرح بند 1-5 به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است این دسته از مودیان مشمول استفاده از مشوق ها و تسهیلات مقرر در قانون در آن سال نخواهد بود. 4- 5- مودیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال 1392 کلیه خریدها و فروش های خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده(پیوست شماره 2و3) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند. 5- 5- مودیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به شرح ذیل تقسیم می گردند: الف)مودیان موضوع بند(ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرایی بند (ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم (طبق فرم پیوست شماره 4) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند. ب) مودیان مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش خود را در دوره زمانی تعیین شده به شرح بند (6) این دستورالعمل از طریق سایت www.tax.gov.ir برای سازمان ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند. (دوره های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش به صورت فعلی (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) و از ابتدای سال 1392 حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می باشد.) 6- 5- در مواردی که بنا به عللی از جمله نقص فنی دستگاه امکان ثبت اطلاعات خرید و فروش از طریق سامانه فروشگاهی میسر نباشد، مودی مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رویدادهای مالی مدت مذکور را در سامانه فروشگاهی ثبت نمایند. 7- 5- مودیان مشمول استفاده از سامانه های فروشگاهی،کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله نگهداری دفاتر روزنامه و کل و یا دفتر درآمد و هزینه می باشند و موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند. مودیان استفاده کننده از سامانه فروشگاهی به منظور تسهیل رسیدگی موظفند آیین نامه یا دستورالعمل های سامانه فروشگاهی و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند. 6- ویژگی های فایل الکترونیکی (اطلاعات خرید و فروش) ارسالی به سازمان امور مالیاتی: مشخصات فایل الکترونیکی (اطلاعات خرید و فروش) سازمان و راهنمای اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال الکترونیکی آن و همچنین ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش از طریق" صورت الکترونیکی معاملات"در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانیwww.tax.gov.ir در دسترس می باشد. ضروری است مودیان محترم مالیاتی فایل مورد نظر را در اجرای دستورالعمل ماده (169) مکرر را از طریق سامانه الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند. ضمنا فایل مورد نظر قبلا در اجرای ماده (169 مکرر) قانون مالیات مستقیم اعلام گردیده و اغلب شرکتهای تولید کننده نرم افزار در سیستم های نرم افزاری خود تعبیه نموده اند. ادارات کل امور مالیاتی مکلف هستند مفاد این دستورالعمل را به نحوه مقتضی به مجامع امور صنفی،اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 13007 /200 تاریخ: 28/06/1391 موضوع نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل: 1- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر 2- فروشندگان آهن آلات 3- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری 4- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری 5- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها 6- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی) 7- تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها، 8- هتل و هتل آپارتمان 9- مشاوران املاک و مستغلات 10- داروخانه ها از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. ضمنا مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براساس آئین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود. شایان ذکر است مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع دیصلاح می باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب،نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)، آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال 1392 مالیات صاحبان مشاغل،یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی،نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۶۸۸۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۱
معتبر
در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم
نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع نامه شماره ۱۹۶۶۳/۲۰۰/ص مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۱ رئیس کل محترم سازمان متبوع، به اطلاع می رساند من…
۳۶۸۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۱
نامشخص
در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم
شماره: 36855/230/د تاریخ:21/11/1391 پیوست: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع نامه شماره 19663/200/ص مورخ 4/10/1391 رئیس کل محترم سازمان متبوع، به اطلاع می رساند منظور از "تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده های قطعی شده "، فقط پرونده مالیاتی در همان منبعی می باشد که جرائم آن برای بخشودگی مورد بررسی است و بدهی مالیاتی سایر منابع مانع بخشودگی جرائم منبع دیگر نمی باشد. در ضمن در ارتباط با مودیانی که (اعم از حقیقی و حقوقی) قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به انحلال و یا تعطیلی فعالیت خود حسب مورد اقدام و یا اصولا مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی نمی باشند و بابت سنوات قبل دارای جرائم مالیاتی می باشند، شرط ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی برای بخشودگی جرائم موضوعیت نخواهد داشت. همچنین درخصوص بخشنامه شماره 12695/230/ص مورخ 29/5/1390 این معاونت نیز به اطلاع می رساند پرداخت بدهی مالیات ارزش افزوده مطرح نبوده و صرفا " ثبت نام و تسلیم اظهارنامه"، توسط مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شرط اعطای تسهیلات می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۴۰۰۷۹سایر اطلاعات۱۳۹۱/۱۲/۲۰
نامشخص
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام
شماره:240079 تاریخ: 1391/12/20 موضوع: ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (2) بند (ب) ماده (40) و بند (ح) ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری هیات واگذاری درجلسه مورخ 1391/11/28 بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و به استناد جزء (2) بند (ب) ماده (40) و بند (ح) ماده (19)قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضوابط «واگذاری طرح های نیمه تمام» را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام ماده1: اصطلاحات و واژه ها مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می روند: قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سازمان: سازمان خصوصی سازی کارگروه: کارگروه متشکل از رییس کل سازمان خصوصی سازی (رییس کارگروه) و نمایندگان وزیر اموراقتصادی ودارایی، وزیر دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط طرح های قابل واگذاری: طرح های نیمه تمام متعلق به دولت و شرکت های دولتی که به پیشنهاد کارگروه و تصویب هیات واگذاری، قابل واگذاری به بخش غیردولتی می باشند. ماده2: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان درخواست و براساس فرم مورد نظر سازمان، فهرست و مشخصات طرح های نیمه تمام زیرمجموعه خود را به سازمان اعلام نمایند. تبصره : معاونت برنامه ریز ی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است فهرست و اطلاعات طرح های نیمه تمام متعلق به دولت و شرکت های دولتی را به تفکیک هر دستگاه به سازمان اعلام نماید. سازمان نیز مجاز است طرح های قابل واگذاری را راسا به کارگروه ارائه نماید. ماده3:کارگروه ، طرح های قابل واگذاری را براساس اطلاعات مندرج در فرم موضوع ماده(2) در قالب شاخص هایی از جمله نوع، اندازه، درصد پیشرفت، نرخ بازدهی، هزینه های انجام شده و مبلغ تعهدات باقیمانده و مدت زمان لازم برای اتمام طرح و سایر ویژگی های مهم موجود در فرم یاد شده، مشخص نموده و یکی از روش های واگذاری زیر را جهت تصویب به هیات واگذاری اعلام می نماید. الف)واگذاری طرح به بخش غیردولتی از طریق مزایده و یا فرابورس ب) مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولت و واگذاری سهم دولت به بخش غیردولتی ظرف مدت سه سال پس از بهره برداری از طرح ج) واگذاری حق بهره برداری از طرح به بخش غیردولتی، پس از تکمیل طرح توسط این بخش د) واگذاری حق بهره برداری در طرح های غیر انتفاعی در مقابل تکمیل طرح، برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح. تبصره1: واگذاری طرح به صورت رقابتی و با انتشار آگهی عرضه عمومی صورت می پذیرد . پیمانکارانی که مسئولیت اجرای طرح قبل از واگذاری را برعهده داشته اند و شرکاء یا سرمایه گذاران طرح مورد واگذاری، در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند. تبصره 2: واگذاری طرحی که پس از دوبار عرضه به فروش نرسد، از طریق مذاکره مجاز است. ماده 4: در واگذاری طرح های قابل واگذاری، رعایت کلیه شرایط عمومی واگذاری از جمله شرایط مندرج در آیین نامه های "نظام اقساطی واگذاری" و "شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها" و دستور العمل "روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریت" و همچنین رعایت "قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی" در واگذاری به خارجیان، الزامی است . ماده5:با استفاده از ظرفیت مندرج در تبصره ماده (4) "آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری"، در واگذاری طرح های قابل واگذاری از طریق مزایده یا فرابورس و یا مذاکره، بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات واگذاری میزان حصه نقدی می تواند تا یک درصد کل قیمت کاهش; و یک یا ترکیبی از شرایط زیر اعمال می گردد: الف - اعطای تنفس در پرداخت اقساط به میزان دوره موردنیاز برای تکمیل طرح بعلاوه یک سال; حسب پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه. ب- پرداخت اقساط تا 8 سال ج- پرداخت پلکانی اقساط تبصره: شرایط خارج از مفاد این ماده، حسب ضرورت، به پیشنهاد سازمان هیات واگذاری می رسد. ماده6: خریدار طرح قابل واگذاری مکلف به تکمیل طرح در دوره زمانی مندرج در قرارداد و رعایت سایر شروط که به تصویب هیات واگذاری رسیده و در قرارداد درج شده است، می باشد. تبصره: شروط و تعهدات فی مابین خریدار، سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط ، طبق نمونه قراردادی خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید. ماده7:نظارت بر قرارداد مطابق دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری موضوع ماده "10" دستورالعمل موضوع جزء "4" بند "ب" ماده(40) قانون صورت می پذیرد. نظارت عالیه فنی بر اجرای طرح در چارچوب قرارداد برعهده دستگاه اجرایی مربوطه می باشد. که دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش نظارتی خود را به سازمان ارایه نماید. ماده 8: چنانچه بهره برداری از طرح واگذاری شده با رعایت شرایط فنی و کیفی و ظرفیت زودتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازاء هر شش ماه تسریع در بهره برداری از طرح، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و سازمان، هیات واگذاری اعمال یک یا ترکیبی از مشوق های زیر را تصویب خواهد نمود: الف- تخفیف در نرخ سود فروش اقساطی تا 20 درصد نرخ سود مبنا (حداکثر تا 40 درصد نرخ سود مبنا) ب- تطویل دوره فروش اقساطی تا 6 ماه (حداکثر 18 ماه) ج- تخفیف در اصل قیمت تا 5 درصد (حداکثر تا 10 درصد) ماده9: چنانچه بهره برداری از طرح واگذار شده دیرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازاء هر شش ماه تاخیر در بهره برداری از طرح، بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات واگذاری، سازمان تا 10 درصد در اصل قیمت را بعنوان وجه التزام دریافت می نماید. تبصره: چنانچه تأخیر در بهره برداری از طرح به دلیل عواملی خارج از اراده خریدار اتفاق افتاده باشد، بنا به درخواست خریدار، تأیید دستگاه اجرایی و سازمان و تصویب هیئت واگذاری، زمان بهره برداری از طرح مندرج در قرارداد طولانی تر خواهد شد. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی ودارایی
۲۳۲-۲۵۶۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۱۲/۲۰
معتبر
درخصوص مناطقی که %100 و یا %50 مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است
شماره: 232/25607/ص تاریخ: 1391/12/20 احتراما، عطف به نامه شماره 1504574 مورخ 1391/11/30 درخصوص مناطقی که %100 و یا %50 مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است ، به آگاهی می رساند : 1. به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب1372/06/07 مجلس شورای اسلامی، درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز درمناطق مذکور ایجاد و براساس مجوزهای استخدامی و حکم رسمی بابت اشتغال در مناطق موصوف پرداخت می گردد از تاریخ صدور مجوز توسط منطقه به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف می باشد . 2. براساس ماده 92 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود . فهرست مذکور به موجب تصویب نامه شماره 76229/ت40996ه مورخ 1388/04/10 برای برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و طی بخشنامه شماره 20/54829 مورخ 1388/05/31 این سازمان ابلاغ گردید. محمد تقی پاکدامن مدبر کل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی
۴۸۹۰۸-۲۵۲۲۸۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۱۹
معتبر
تأمین اعتبارات موضوع تصمیم نامه شماره 252638/ت48916ن مورخ 1391/12/19 از محل واریزی
شماره: 252289/ت 48908ن تاریخ: 1391/12/19 تأمین اعتبارات موضوع تصمیم نامه شماره 252638/ت48916ن مورخ 1391/12/19 از محل واریزی بابت اخذ جرایم حساب های ( 150 ) و ( 182 ) متمرکز خزانه مصوب 1391,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: اعتبارات موضوع تصمیم نامه شماره 252638/ت48916ن مورخ 1391/12/19 از محل وجوه تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373- واریزی بابت اخذ جرایم (غیر صنفی) حساب های (150) و (182) متمرکز خزانه تامین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۵۲۵۹۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۱۹
نامشخص
تغییرات در مصوبه 50061
شماره: 252595/ت48730ه تاریخ: 1391/12/19 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/12/06 بنا به پیشنهاد شماره 1/27/101/24206 مورخ 1391/07/25 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 50061/ت42196ه مورخ 1391/02/16 عبارت "وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و" بعد از عبارت "وزیر امور اقتصادی و دارایی و" اضافه می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۶۲۶۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۱۸
نامشخص
تنفیذ دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه ( مناطق کمتر توسعه یافته )
شماره: 262650/ت48874ه تاریخ: 1391/12/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/12/16 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76354/ت36095ه مورخ 1388/04/10، برای دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۹۲۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۱۲/۱۴
معتبر
ابطال شقوق «الف» و «پ»از بند 3 مصوبه شماره76254/ت36095ه - 1388/04/10 هیأت وزیران
رای شماره ۹۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۹ شاکی: فاطمه لطافت موضوع: ابطال شقوق الف و پ از بند ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه -۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران تاریخ رای: دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۹۲۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق «الف» و «پ» از بند ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و نهایت احترام، همان طور که مستحضر هستید، اصولاً تصویب نامه ها و آیین نامه ها و به طور کلی مصوبات هیات وزیران می باید در چهارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آنها نداشته باشند، من باب مثال به استناد ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج به میزان صد درصد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیاتهای موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف بوده و نیز به استناد تبصره (۱) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته می باید در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و برای تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتدای شروع اولین برنامه توسعه ( سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) تاکنون نیز به همین نحو عمل شده است. لیکن هیات وزیران علی رغم این اصل کلی و بر خلاف نص صریح تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به جای این که فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را در آغاز برنامه پنجم توسعه ( سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) اعلام نمایند، با توجه به تاریخ صدور تصویب نامه صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ در سال پایانی برنامه چهارم توسعه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را اعلام کرده است و بر طبق بند (۵) این تصویب نامه تاریخ اجرای آن را از مورخ ۱۳۸۸/۱/۱ اعلام کرده اند. در جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه مورد بحث معافیت ده ساله موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی و معدنی طبق تصویب نامه صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه - ۱۳۸۸/۴/۱۰ مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۸ است و به عبارت دیگر واحدهای تولیدی و معدنی که بعد از تیر ماه سال ۱۳۸۸ مورد بهره برداری قرار می گیرند نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در صورتی که به موجب صدر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه واحدهای تولیدی و معدنی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش صادر و یا منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول ده سال معافیت مالیاتی بوده است و استفاده از این معافیت مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ نیست. در نتیجه جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت/۳۶۰۹۵ه- مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ در مغایرت آشکار با ماده ۱۳۲ اصلاحی و تبصره (۱) این ماده قرار دارد. در ضمن شایان توجه است که تصویب نامه صادر شده به شماره ۲۱۳۷۲/ت-۲۸۸۹۳ه - ۱۳۸۲/۴/۲۱ که برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه ( سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۱) تهیه شده است یک بار توسط هیات وزیران به موجب تبصره (۲) جزء (ث) بند (۲) تصویب نامه صادر شده به شماره ۱۲۲۹۰/ت/۳۳۰۵۱ه- ۱۳۸۴/۳/۲۴ برای سال ۱۳۸۴ ( اولین سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سالهای بعد تمدید شد و به همین دلیل کلیه پروانه های بهره برداری صادر شده تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ به استناد همین تصویب نامه مشمول ۱۰ سال معافیت مالیاتی قرار گرفته است. حال معلوم نیست با کدام مستند قانونی اگر واحدهای تولیدی و معدنی تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۸ موفق به بهره برداری شوند مشمول معافیت مالیاتی ده ساله بوده ولیکن چنانچه بعد از پایان تیر ماه ۱۳۸۸ موفق به بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری شوند دیگر نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در نتیجه جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه هیات وزیران صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه - ۱۳۸۸/۴/۱۰ که موجب کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از ۵ سال به ۴ سال و چهار ماه ( از ۱۳۸۴/۴/۱ تا ۱۳۸۸/۴/۳۱) شده است در مغایرت آشکار با ماده ۱۳۲ اصلاحی و تبصره (۱) این ماده قرار دارد. لذا متمنی است دستور فرمایید نسبت به ابطال آن اقدام لازم مبذول نمایند. بر اساس قمست اخیر جزء (ب) بند (۳) تصویب نامه هیات وزیران صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه۱۳۸۸/۴/۱۰ معافیت ۵۰% (پنجاه درصد) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً تا پایان سال ۱۳۸۷ معتبر بوده است و به تبع آن در سال ۱۳۸۸ این معافیت مالیاتی دیگر وجود ندارد. لیکن لغو این معافیت نیز به دلایل پیش گفته با تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مغایر بوده چون همانطور که قبلاً توضیح داده شد بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارتخانه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب توسط هیات وزیران در طول مدت ۵ ساله برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) معتبر بوده و کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از ۵ سال به ۴ سال نیز در تناقض آشکار با نص صریح تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قرار دارد. شایان توجه است که کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از (۵) سال به (۴) سال و (۴) ماه در ارتباط با تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی و نیز کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از (۵) سال به (۴ سال در ارتباط با ماده ۹۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در حقیقت تفسیر تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحی توسط هیات وزیران بوده که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه و نیز خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی براستقلال قوای سه گانه از یکدیگر است. علی هذا از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به این که تصویب نامه مورد بحث بنا به دلایل پیش گفته خلاف مقررات مالیاتی کشور است در نتیجه ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است. لذا متمنی است دستور فرمایید تا موضوع مغایرت تصویب نامه مزبور با مواد ۱۳۲ اصلاحی و تبصره (۱) آن و نیز ماده (۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در هیات عمومی آن دیوان مطرح و رای بر ابطال آن صادر و به هیات وزیران جهت اصلاح تصویب نامه مذکور ابلاغ شود. " متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۳- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف: فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳ه -۱۳۸۲/۴/۳۱ در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. پ: سهم تخصیص یافته سال ۱۳۸۷ از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام وگاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی ( موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی ( موضوع ماده (۹۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (۱) این تصویب نامه برای شهرستانها و بخشها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال ۱۳۸۷ قابل اعمال است." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۵۵۵۶۵/۱۰۴۱۵- ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ توضیح داده است که: " ۱- به موجب حکم تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم و همچنین آغاز هر دوره برنامه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ۲- در راستای حکم قانونگذار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به موجب تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳ه-۱۳۸۲/۴/۲۱ برای سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳ یعنی تا پایان برنامه سوم توسعه تعیین و اعلام گردید. ۳- با انقضای برنامه سوم و شروع برنامه چهارم به موجب تبصره (۲) بند «۲» تصویب نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت۳۳۰۵۱ت- ۱۳۸۴/۳/۲۴ هیات وزیران فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی برای سال ۱۳۸۴ تا زمان تصویب مطالعات بند «۲» تصویب نامه مذکور همچنان معتبر دانسته شده است. ۴- نهایتاً در سال آخر برنامه چهارم یعنی سال ۱۳۸۸ و با توجه به تصویب مطالعات بند «۲» تصویب نامه قبلی به موجب تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته تعیین و از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا دانسته شده است لیکن با توجه به تاریخ تصویب این تصویب نامه جهت حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند به موجب جزء « الف» بند «۳» این تصویب نامه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی (تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳ه-۱۳۸۲/۴/۳۱) در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ شروع می شود همچنان تا پایان دوره ۱۰ ساله ملاک عمل دانسته شده است. ۵- ملاحظه می شود قانونگذار به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم به هیات وزیران اختیار تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت عمل در هر دوره برنامه در آغاز هر دوره برنامه توسعه اعطا کرده ولی دولت را از تغییر این فهرست منع نکرده است و بر همین مبنا نیز دولت در سال اول برنامه چهارم فهرست قبلی را تا زمان تصویب مطالعات مربوط به تعیین مناطق کمتر توسعه یافته جدید تنفیذ کرده و سپس در دوره اعتبار برنامه چهارم در سال ۱۳۸۸ که سال آخر برنامه چهارم بوده برای بقیه مدت برنامه چهارم که با توجه به تمدید آن برنامه تا ابتدای سال ۱۳۹۰ نیز ادامه داشته فهرست جدید را تصویب و اعلام کرده است و علی القاعده اعطای اختیار به دولت توسط قانونگذار جهت اعلام مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه نافی اختیار دولت جهت اصلاح و تغییر فهرست این مناطق در طول دوران برنامه نیست و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد. ۶- در خصوص مغایرت جزء «پ» بند «۳» تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ با حکم ماده (۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به مفاد ماده (۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم که تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت اعمال مقررات این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) گذاشته و آن را مقید به برنامه پنج ساله پنجم توسعه یا مدت زمان معینی نکرده لذا تغییر این فهرست در هر زمان امکان پذیر بوده است و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی الف: مطابق حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون معاف اعلام شده است. نظر به این که در بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره برداری تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۸ مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند الف ردیف ۳ مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب: مطابق ماده ۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور] بخشوده می شود و مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به عهده هیات وزیران محول شده است. نظر به این که هیات وزیران در محدوده اختیارات قانونی، بند پ ردیف ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
۲۴۶۲۸۶-۴۸۵۲۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۱۳
معتبر
تعیین بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/11/29 هیات وزیران
شماره:246286/ت48527ه تاریخ:1391/12/13 موضوع: تعیین بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/11/29 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده (۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" است، تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۴۸۵۲۷-۲۴۶۳۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۱۳
معتبر
تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت نفت
شماره: ۲۴۶۳۵۷/ت۴۸۵۲۷ه تاریخ: 1391/12/13 وزارت نفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/11/29 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت نفت موضوع ماده (۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا رحیمی بسته اجرایی وزارت نفت (۱۳۹۴ ۱۳۹۰) موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی مقدمه برنامه پنجم توسعه کشور را می توان دومین گام در جهت دستیابی به تحقق چشم انداز ملی در افق ۱۴۰۴ دانست. از آنجا که درآمدهای نفتی کماکان مهمترین نیروی پیشران اقتصادی کشور به شمار می رود، برنامه ریزی جامع در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی در مقطع برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴۱۳۹۰) از اهمیت استراتژیک برخوردار می باشد. بدین منظور وزارت نفت در چارچوب دستورالعمل تدوین برنامه پنجم که از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ گردید، اقدام به تهیه بسته اجرایی شامل بسته های اجرایی فرعی ۶ گانه صنعت نفت نمود. این بسته های اجرایی که مبتنی بر مطالعات کارشناسی است در چارچوب نظام برنامه ریزی استراتژیک تدوین شده و با ترسیم نقشه راه صنعت نفت در بلندمدت به سؤالات اساسی زیر معطوف گردیده است: «در بخش نفت و گاز، امروز کجا هستیم؟ کجا می خواهیم باشیم؟ مجموعه اقداماتی که ما را از موقعیت کنونی به جایگاه مطلوب آینده رهنمون می شوند، چیستند؟» «منابع بخش نفت و گاز در آینده چه وضعیتی دارند و باید صرف چه برنامه هایی شوند؟» هدف از ارائه بسته های ۶ گانه، تدوین بسته های اجرایی مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت با تکیه به اسناد بالادستی و قوانین عمده مرتبط مانند مواد ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰ و ۲۲۹ قانون برنامه پنجم می باشد. این مجموعه با هدف تدوین و ارائه بسته های اجرایی بخش بالادستی صنعت نفت شامل ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی در طول برنامه پنجم توسعه کشور می باشد. در این رابطه لازم است اجزاء و بخش های مختلف این بسته های اجرائی با یکدیگر هماهنگ باشند و در قالب سیستمی از مجموعه اجزاء به هم پیوسته و در قالب یک زنجیره در بالا دستی صنعت نفت تنظیم گردد. در بسته اجرایی با توجه به مبانی برنامه ریزی استراتژیک، اهداف کلان، راهبردها و سیاست های توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ارائه شده است. سپس اهداف کمی صنعت نفت در برنامه پنجم در بخش نفت جهت رسیدن به افزایش ظرفیت تولید به میزان یک میلیون بشکه نسبت به ظرفیت تولید پایان سال ۱۳۸۹ ارائه شده که مستلزم نگهداشت ظرفیت تولید نفت خام در سطح ظرفیت تولید پایان سال ۱۳۸۹ و اجرای طرح های توسعه در میادین جدید و همچنین اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت در میادین فعلی می باشد. در بخش تولید گاز طبیعی، رسیدن به افزایش ظرفیت حداقل دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی نسبت به ظرفیت تولید پایان سال ۱۳۸۹ می باشد. با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم بر توسعه میدان گازی پارس جنوبی، حداکثر این هدف کمی از میدان پارس جنوبی محقق خواهد شد و باقیمانده از سایر میادین گازی مستقل. لذا سه بسته اجرایی فرعی برای تحقق اهداف بخش بالادستی نفت و گاز در برنامه پنجم ارائه گردیده است. همچنین برای بخش پایین دستی نفت (حوزه پالایش و پخش فرآورده های نفتی)، بخش پایین دستی گاز و بخش پتروشیمی سه بسته اجرایی پیش بینی شده است. بسته های اجرایی فرعی ششگانه، دربرگیرنده مجموعه اهداف کلان، راهبردها، سیاست ها، برنامه عملیاتی و سرمایه گذاری موردنیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در مقطع برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴۱۳۹۰) می باشد. امیدواریم این مجموعه بتواند در پیشبرد صنعت نفت در مقطع برنامه پنجم توسعه کشور مفید فایده باشد و صنعت نفت ایران را به اهداف چشم انداز در افق ۱۴۰۴ رهنمون گردد. v اهداف کلان · استخراج و تولید ذخایر هیدروکربوری در جهت تعالی و پیشرفت و ارتقای سطح درآمدهای ارزی کشور · استفاده بهینه از ذخایر نفت خام و گاز طبیعی کشور به عنوان پشتوانه توسعه پایدار اقتصادی کشور جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز نظام در افق ۱۴۰۴ · حفظ و ارتقای جایگاه ایران در بین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز و اوپک · تأمین خوراک نفت خام پالایشگاه های کشور و تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور · تأمین گاز مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی کشور نظیر تزریق، نیروگاه ها، بخش خانگی، صنایع و صادرات · حداکثر نمودن برداشت منابع هیدروکربوری از میادین مشترک بویژه میدان مشترک پارس جنوبی و میادین نفتی بزرگ · اجرای مفاد احکام مندرج در ماده ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه · حفظ توان (ظرفیت) صادرات نفت خام و سطح درآمدهای ارزی کشور · حفظ جایگاه ایران در بین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز و اوپک و ایفای نقش مؤثر در بازارهای منطقه ای و جهانی نفت خام و گاز طبیعی · صیانت از منابع هیدروکربوری کشور و تضمین سطح درآمدهای کشور · کاهش هزینه های تولید و بهره برداری از میادین نفت و گاز · نیل به جایگاه اول علمی و فن آوری در منطقه، خودکفایی در دانش مورد نیاز صنعت نفت و صدور خدمات فنی مهندسی به خارج از کشور · تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز داخل و دستیابی به مقاصد صادراتی به منظور قطع وابستگی به واردات فرآورده های نفتی و تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا · ارتقاء کیفیت فرآورده های پالایشی جهت کاهش میزان آلایندگی های زیست محیطی · افزایش امنیت عرضه و کاهش تلفات و هزینه های انتقال فرآورده های نفتی · برقراری امنیت عرضه گاز طبیعی به منظور بسترسازی جهت رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور · افزایش سهم ایران در تجارت منطقه ای و جهانی گاز طبیعی و ایفای نقش مؤثر در بازار منطقه ای و جهانی گاز طبیعی و ارتقای امنیت ملی · افزایش سطح رفاه عمومی و عدالت گستری · توسعه پایدار، اشتغالزایی، ارزآوری و رهایی از اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی با تکیه به صنعت پتروشیمی · توسعه صنایع پسین و پایین دست پتروشیمی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در راستای کاهش صادرات مواد اولیه خام پتروشیمی و افزایش تولید و صادرات محصولات نهایی v راهبردهای اساسی برای تحقق اهداف • اکتشاف - اکتشاف کامل مناطق مرزی با کشورهای همسایه در طول برنامه پنجم توسعه - اصلاح و طراحی الگوهای قراردادی جدید برای عملیات های اکتشافی - دستیابی به فن آوری های نوین عملیات های اکتشافی • توسعه و افزایش ظرفیت تولید میادین نفت و گاز - متنوع سازی و اصلاح و طراحی الگوهای قراردادی جدید برای جذب منابع مالی - اجرای طرح های توسعه و تولید حداکثری از کلیه میادین مشترک شناخته شده نفت کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه - تقویت و توسعه ظرفیت شرکت های مشاور، پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت و گاز کشور - دستیابی به فن آوری های نوین توسعه، تولید و بهره برداری نفت خام - تقویت و بهینه سازی ناوگان و روش های حفاری مخازن نفت و گاز - ارتقای امنیت عرضه گاز طبیعی جهت مصارف داخلی - توسعه تجارت خارجی گاز طبیعی (ترانزیت، سوآپ، واردات، صادرات،و معاوضه) • فناوری و نیروی انسانی - جذب، نگهداری و بهسازی سرمایه های انسانی آموزش دیده، ممتاز و خلاق - گسترش تحقیقات در جهت پیوند علم و فن آوری با فرآیند تولید و عرضه انرژی - جذب، نگهداری و بهسازی سرمایه های انسانی آموزش دیده، ممتاز و خلاق - افزایش بودجه تحقیق و پژوهش در شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت - گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فن آوری در بخش نفت - ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با شرکت های اصلی صنعت نفت - تلاش برای توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا در صنعت نفت - احیاء و حفظ سطح تولید میادین عمده و بزرگ نفت خام کشور در طول برنامه - بکارگیری روش های نوین مدیریت مخازن نفت و گاز - توصیف دقیق و شناخت بیشتر مخازن نفتی در حال تولید - دستیابی به فن آوری های نوین تولید و بهره برداری نفت خام و گاز طبیعی - کاهش وابستگی به خارج در زمینه تأمین کالا و قطعات - تقویت و بهینه سازی ناوگان و روش های حفاری مخازن نفت و گاز - تدوین برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری - تولید صیانتی و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز - دستیابی به فن آوری های نوین ازدیاد برداشت از مخازن - تأمین گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفت کشور - جمع آوری گازهای همراه در حال سوختن میادین نفتی - کاهش هزینه های تولید در زنجیره نفت و گاز و مدیریت مؤثر بر هزینه، زمان و کیفیت در مدیریت پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز - کاهش تلفات نفت خام و گاز طبیعی در فرآیندهای تولید، فرآورش و انتقال - اطمینان از پیشگیری، کاهش و جبران آلودگی های هوا، آب و خاک ناشی از فعالیت های نفت و گاز - افزایش ظرفیت پالایشی - افزایش تولید فرآورده های نفتی سبک و کاهش تولید نفت کوره - افزایش سطح استانداردهای فرآورده های تولید داخل - توسعه و نوسازی خطوط و تأسیسات انتقال و پخش فرآورده های نفتی - ایجاد ذخایر استراتژیک فرآورده های نفتی - توسعه فعالیت های بانکرینگ در خلیج فارس و دریای عمان - ارتقای امنیت عرضه گاز طبیعی جهت مصارف داخلی - توسعه تجارت خارجی گاز طبیعی (ترانزیت، سوآپ، واردات، صادرات و معاوضه) - توسعه زیرساخت های موردنیاز برای انتقال و توزیع گاز طبیعی - افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی (بهبود سطح کمی تولید) - بهبود ترکیب محصولات پتروشیمی با رویکرد ارتقاء ارزش افزوده از طریق توسعه زنجیره ارزش و تکنولوژی های روز دنیا (ارتقای سطح کیفی تولید) - ایجاد شیمی شهرها جهت توسعه صنایع پایین دست و مرتبط v سیاست های اجرایی - اولویت عملیات های اکتشافی در مناطق مرزی با عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس در طول برنامه پنجم توسعه - جلب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در عملیات های اکتشافی از طریق صدور پروانه اکتشاف مناطق کشور به شرکتهای صاحب صلاحیت - استفاده از قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه جهت بکارگیری شرکت های معتبر جهانی در برنامه های اکتشافی - دستیابی به روش ها و فن آوری های نوین حفاری مخازن نفت و گاز - نوسازی ناوگان حفاری کشور - افزایش تعداد دستگاه های حفاری کشور - حمایت مؤثر از ورود بخش خصوصی در زمینه حفاری - انعقاد قرارداد توسعه کلیه میادین گازی و نفتی مشترک شناخته شده در طول برنامه - اعمال مشوق های لازم برای شرکت های تولیدی در تولید از میادین مشترک و با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی - افزایش برنامه تولید از کلیه میادین مشترک تولیدی نفت و گاز کشور با اولویت میادین بزرگ تر - توسعه مخازن غیرتولیدی میادین نفت و گاز مشترک در حال تولید (اعماق بیشتر) - انجام و بروزرسانی مطالعات مخازن و طرح جامع توسعه میادین کشور - رفع مشکلات و موانع تولید در چاه ها و تأسیسات سطح الارضی - توسعه مخازن غیرتولیدی میادین نفت و گاز در حال تولید (اعماق بیشتر) - بکارگیری روش های مدیریت هوشمند مخازن نفت و گاز - دستیابی به روش ها و فن آوری های نوین اکتشاف، حفاری و تولید مخازن نفت و گاز تشکیل بانک جامع اطلاعات بالادستی نفت و گاز - استفاده حداکثری از پتانسیل بانک های داخلی برای تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و پشتیبانی از ظرفیت پیمانکاران داخلی - لغو امتیازات شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی و تعاونی در عقد قرارداد - محدود کردن نقش دولت در بخش نفت به اعمال حاکمیت و مالکیت ثروت ملی و عملیات بالادستی - تسریع در واگذاری بخش های قابل واگذاری به بخش خصوصی توانمند - کوشش درجهت مشارکت هوشمندانه با شرکت های تراز اول جهان بمنظور بومی نمودن طراحی و ساخت و اجرای پروژه های صنعت نفت - ایجاد فرصت برای بخش خصوصی داخلی برای ورود به تجارت نفت و گاز افزایش ظرفیت مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و ماشین آلات داخلی کشور با استفاده از مشارکت با شرکت های تراز اول جهانی - استفاده از ظرفیت های مالی و مدیریتی مشتریان خارجی نفت و گاز صادراتی ایران به منظور توسعه میادین نفت و گاز - ایجاد فرصت برای بخش خصوصی داخلی برای ورود به تجارت نفت وگاز - استفاده از صندوق های سرمایه گذاری، اوراق مشارکت، سکوک، جذب منابع و سرمایه های خارجی، توان مالی ایرانیان داخل و خارج از کشور و سایر ابزارهای پولی و مالی جهت تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و بهسازی آنها - اصلاح و بهبود وضعیت تأمین منابع مالی از بانک های داخل کشور - بکارگیری و تربیت مدیران نسل آینده در سطح استانداردهای جهانی با توجه به شاخصه های دانایی، دین باوری و تعهد سازمانی - برقراری نظام ویژه پرداخت و جذب بر اساس استعدادها - ایجاد فضای کار پویا و پرتکاپو و فراهم ساختن شرایط رشد علمی و فنی برای فارغ التحصیلان ممتاز و مهندسی شغل شامل غنی سازی شغل و توسعه شغلی و گردش شغلی - تدوین سند بهره وری منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران - کسب و انتقال تکنولوژی های نوین در بخش های اکتشاف و حفاری نفت و گاز - کسب دانش فنی مکانیزم های تولید و بهره برداری از مخازن کربناته شکافدار نفت و گاز، میادین نفت سنگین و فوق سنگین، مخازن گازمیعانی، مکانیزم های تولید و بهره برداری در آب های عمیق - کسب دانش فنی بهترین روش های مطلوب برای مخازن نفت ایران برای ازدیاد برداشت - توسعه رشته های مرتبط با صنعت نفت و گاز در دانشگاه های داخل کشور - تقویت تقاضا برای استفاده از دستاوردهای فعالیت های R&D در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - مشارکت با بخش غیردولتی در تولید علم و فن آوری - تسریع در استقرار نظام جامع پژوهش و فن آوری و گسترش پژوهش های کاربردی در جهت پیشبرد اهداف صنعت نفت - حمایت از پایان نامه های تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با نیازهای صنعت نفت - ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری ها و کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان - حمایت و پشتیبانی از کارآفرینی در صنعت نفت - تجهیز شرکت های داخلی به امکانات و وسائل پیشرفته در قالب قراردادهای شرکت های اصلی - انجام و بروزرسانی مطالعات مخازن و طرح جامع توسعه میادین کشور - رفع مشکلات و موانع تولید در چاه ها و تأسیسات سطح الارضی - توسعه مخازن غیرتولیدی میادین نفت و گاز در حال تولید (اعماق بیشتر) - بکارگیری روش های مدیریت هوشمند مخازن نفت و گاز - دستیابی به روش ها و فن آوری های نوین اکتشاف، حفاری و تولید مخازن نفت و گاز - تجمیع اطلاعات و تشکیل بانک جامع اطلاعات بالادستی نفت و گاز - اختصاص بخشی از گاز تولیدی میادین گازی مشترک برای تزریق به میادین نفتی - جذب منابع مالی مورد نیاز بویژه منابع مالی موضوع ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجم - برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود به نحوی که متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال ۱۳۸۸ باشد - انجام و بروزرسانی مطالعات مخازن و طرح جامع توسعه میادین کشور - اختصاص بخشی از گاز تولیدی میادین گازی مشترک برای تزریق به میادین نفتی - جمع آوری گازهای سوزانده شده - ایجاد زیرساخت های لازم جهت تزریق گاز طبیعی به مخازن نفتی - استفاده از روش های مناسب تأمین مالی طرح های جمع آوری گازهای همراه - تزریق مجدد گازهای سوزانده شده در میادین نفت در صورت امکان پذیری فنی - اعطای مشوقهای لازم به بخش خصوصی برای مشارکت در جمع آوری گازهای سوزانده شده - تدوین نقشه راه افزایش بهره وری دربخش های مختلف صنعت نفت - آموزش و کسب دانش مدیریت مؤثر پروژه - نوسازی و ارتقاء فناوری شبکه های انتقال و توزیع انرژی - سیاستگذاری و تنظیم مقررات و دستورالعمل های ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت نفت - حداقل نمودن گازهای سوزانده شده در میادین نفتی - بکارگیری فناوری های نوین کاهش آلایندگی در فعالیت های صنعت نفت و استقرار ساز و کارهای توسعه پاک - اعمال مدیریت جامع پساب و پسماند با تأکید بر گسترش روش های بازیافت - حفظ ظرفیت و بهبود عملیات پالایشگاه ها - احداث پالایشگاه های جدید - افزایش ظرفیت پالایشگاه های موجود - تسهیل شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع پایین دستی نفت خام - اجرای پروژه های بنزین سازی در پالایشگاه های موجود - احداث پالایشگاه های میعانات گازی و افزایش خوراک میعانات پالایشگاه ها - اجرای پروژه های توسعه و بهینه سازی در پالایشگاه های موجود - ارتقاء سطح فناوری پالایشگاه های کشور - اجرای پروژه های توسعه و بهینه سازی در پالایشگاه های موجود - احداث خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی به منظور افزایش امنیت عرضه - ایجاد تأسیسات ذخیره سازی فرآورده های اصلی در نزدیکی مراکز پرمصرف - ایجاد مخازن ذخیره سازی در مبادی ورودی کشور - گسترش ناوگان بانکرینگ کشور - کاهش هزینه های بانکرینگ در رقابت با کشورهای همسایه جنوبی - افزایش ظرفیت پالایش و نم زدایی - تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه ها - تأمین گاز مورد نیاز صنایع کشور - تأمین گاز مورد نیاز بخش خانگی تجاری - تأمین گاز مورد نیاز بخش حمل و نقل- افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز - مذاکره با کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده منطقه ای و جهانی جهت صادرات ، ترانزیت، سوآپ و واردات گاز طبیعی - احداث خطوط لوله ویژه صادرات، واردات، سوآپ و ترانزیت گاز طبیعی - تدوین برنامه تجارت گاز طبیعی ایران - افزایش طول خطوط سراسری انتقال گاز - احداث شبکه گاز شهری - افزایش ایستگاه های تقویت فشار - افزایش تعداد خانوارهای جدید تحت پوشش گاز طبیعی - اختصاص بودجه لازم با اولویت طرح هایی که از درصد پیشرفت بیشتری برخوردارند - تسریع در واگذاری مجتمع های پتروشیمی به بخش خصوصی توانمند جهت تضمین تکمیل طرح های در دست اجرا - تأمین خوراک موردنیاز طرح های پتروشیمی - حمایت از بخش خصوصی در احداث واحدهای پتروشیمی و صنایع پایین دست آن - مشارکت هوشمندانه در اجرای مجتمع های پتروشیمی با شرکت های تراز اول جهان - اولویت سرمایه گذاری در طرح هایی که محصولات با ارزش افزوده بیشتر تولید می کنند - انجام مطالعات و طراحی زیرساخت های لازم جهت توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی مهمترین اقداماتی که وزارت نفت طی برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام ویا مشارکت در اجرای آنهاست به شرح ذیل قابل احصاء می باشد: ۱- استفاده از انواع روش های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز ۲- استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه ۳- بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. ۴- با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط«برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور » را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانن د. ۵- نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» و «فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب ۳۶۰ هزار و ۱۲۰ هزار بشکه به صورت سرمایه گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نمای د. ۶- از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی در طرح های تکمیل پالایشگاه های موجود شامل بهینه سازی و بنزین سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نمای د. ۷- سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه اندازی نمای د. ۸- برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به عمل آور د. ۹- به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست درصد (۲۰%) ازطریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به عمل آور د. به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنجساله پنجم، بسته اجرایی وزارت نفت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد مسئله محوری شامل شش بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد: عناوین بسته های اجرایی فرعی وزارت نفت در برنامه پنجم توسعه ۱ افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز متناسب با رشد اقتصادی برنامه ۲ نگهداشت توان (ظرفیت) تولید فعلی نفت و گاز ۳ افزایش بهره وری تولید و صیانت از منابع هیدروکربوری ۴ افزایش ظرفیت تولید، انتقال و توزیع و ارتقای سطح کیفی فرآورده های نفتی ۵ فرآورش، انتقال، توزیع و استفاده بهینه از گاز طبیعی ۶ تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت نفت
۲۴۷۴۳۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نامشخص
تفویض اختیار به اعضا یا وزیران کارگروه
شماره: 474 /200 تاریخ: 1392/01/21 موضوع: فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره(1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات واصله در خصوص نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و برخی ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه برخورد با موارد نقص در استعلام دریافتی از بانکها/موسسات اعتباری، به منظور شفاف سازی فعالیت های اقتصادی مودیان، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و نیز تکریم مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند در فرآیند صدور گواهی فوق الذکر موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند: 1- هر گونه استعلام بانک ها/موسسات اعتباری در خصوص تبصره موصوف، حتی اگر مربوط به استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی باشد نیز از مودی دریافت، ثبت و پاسخ آن طبق مقررات برای بانک/ موسسه اعتباری مربوطه ارسال شود. 2- بر اساس تبصره (1) ماده 186قانون مالیات های مستقیم، صدور گواهی موصوف،منوط به وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک یا موسسات اعتباری و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده از سوی مودی است. لذا عدم تسلیم اظهارنامه توسط مودی،وجود مغایرت میان صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و اظهارنامه مودی و یا عدم ارایه پیش فاکتور مرتبط با تسهیلات به اداره امور مالیاتی ذیربط،مانع از صدور گواهی فوق نمی باشد. 3- در اجرای بند(ب) ماده (3) ضوابط اجرایی تبصره مذکور، چنانچه استعلام دریافتی از بانک ها/ موسسات اعتباری منضم به صورت های مالی نباشد و یا به علت بدهی مالیاتی قطعی مودی، صدور گواهی برای وی ممکن نباشد،ادارات امور مالیاتی می بایست مطابق بخشنامه شماره 21018/200 مورخ 1391/10/25 حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام،مراتب عدم صدور گواهی را در چارچوب فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه3170) به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. 4- در صورت درج ناقص اطلاعات هویتی مودی در نامه استعلام، ضروری است اداره امور مالیاتی مراتب عدم صدور گواهی و دلایل آن را به صورت مکتوب، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. 5- در صورت خودداری بانک ها یا موسسات اعبتاری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مودی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای (3)و(4) فوق الذکر عمل شود. در اینگونه موارد اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/موسسه اعتباری می بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند: اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهی،با هماهنگی اداره کل ذیربط، بانک/ موسسه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ موسسه اعتباری، معرفی نماید. اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ موسسه اعتباری باید: الف) با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم،جریمه ای معادل یک درصد(1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید. ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید. پ) بانک ها/ موسسات اعبتاری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی (اعم از بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر،هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مودی و جرائم متعلقه می بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه ترین زمان قانونی، وصول گردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 21018 /200 تاریخ: 25/10/1391 موضوع ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می نمایند. از طرفی براساس ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت 15 روز ارسال نشود بانک یا موسسه مالی و اعتباری استعلام کننده مجاز به اعطای وام خواهد شد. بنابراین مجددا تأکید می نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیما به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور یکسان سازی رویه اعلام مراتب وجود بدهی مالیاتی به بانکها و سایر موسسات اعتباری، در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی یاد شده به پیوست فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه 3170) برای بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهی و منع اعطاء تسهلات و ایجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۶۱۵۶-۴۸۵۲۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۱۲
معتبر
آیین‌نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور بند ط ماده ۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶ /۱۲ /۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و با…
۲۴۵۹۴۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۱۲
نامشخص
سازمان فضایی ایران
شماره:245943/ت 46941ه تاریخ:12/12/1391 پیوست: سازمان فضایی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/11/1391 بنا به پیشنهاد سازمان فضایی ایران و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سازمان فضایی ایران می تواند قیمتهای مندرج در جدول تصویب نامه شماره 13985/ت46941ه مورخ 6/8/1391 را از سال 1392 تا ده درصد کمتر از قیمتهای جهانی و منطقه ای و با لحاظ نرخ ارز مبادله ای یا معادل آن افزایش دهد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۴۵۹۶۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۱۲
نامشخص
تقسیمات استان مرکزی
شماره:245967/ت48389ک تاریخ:1391/12/12 وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1391/09/22 بنا به پیشنهادهای شماره 59874/42/4/1 مورخ 1391/05/11 و شماره 77175/42/4/1 مورخ 1391/06/26 وزارت کشور و به استناد ماده (3) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- مصوب 1362- و با رعایت جزء «د» بند(1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: 1- شهرستان زرند: روستای ده ذوالفقار و نقطه جمعیتی برج عیوض، مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" می باشد از دهستان زالیان بخش زالیان منتزع و به دهستان هندو در بخش سر بند الحاق می گردد. 2- شهرستان اراک: نام روستای عمروآباد از توابع دهستان مشک آباد بخش معصومیه به امرآباد تغییر می یابد. 3- شهرستان خنداب: نام روستای خارپهلو از توابع دهستان جاورسیان بخش قره چای به نعمتیه تغییر می یابد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/12/06 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۴۲۸۲۵-۴۷۹۳۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۱۲/۰۸
نامشخص
آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها آیین نامه شبکه حمل و نقل ریلی
شماره:242825/ت47938ه تاریخ:8/12/1391 پیوست: وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/11/1391 بنا به پیشنهاد هیئت مدیره راه‌آهن و به استناد تبصره (1) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 ، آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها ماده1 در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف راه‌آهن: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ب قطار:یک یا چند لکوموتیو متصل بهم و یا متصل به یک و یا چند واگن و مجهز به علایم و تجهیزات لازم طبق ضوابط و مقررات مربوط. پ بلاک: قطعه خط معینی بین دو نقطه که در یک زمان مشخص فقط یک وسیله نقلیه ریلی می‌تواند در آن وجود داشته باشد. ت پروانه راه آزاد یا میله راهنما یا چراغ سبز:مجوز ورود وسایط نقلیه ریلی به بلاک. ث اطاق رله: محل پلمپ شده‌ای که تجهیزات سخت‌افزاری مربوط به علایم الکتریکی در آن قرار داشته و ارتباط بین دستگاههای محوطه ایستگاه توسط تجهیزات موجود در آن برقرار می‌گردد. ج کالاهای خطرناک: مواد یا محمولات دارای امکان انفجار، آتش‌سوزی، خرابی تجهیزات فنی و سایر کالاها و نیز مرگ، مسمومیت، آسیب، سوختگی، تشعشع و یا بیماری انسان یا حیوان به هنگام جابجایی، عملیات بارگیری یا تخلیه و نگهداری. چ ماشین‌آلات مکانیزه: وسایط نقلیه خودکشش ریلی مورد استفاده برای امور تعمیر و نگهداری خطوط شبکه ریلی. ح لکوموتیو سرد(خاموش): لکوموتیوی که نمی‌توان از نیروی کشش آن استفاده کرد. خ لکوموتیو گرم: لکوموتیوی که از نیروی کشش آن در حمل قطار استفاده می‌گردد. د خط قبولی: خطی که به منظور ورود وسایط نقلیه ریلی، قبولی توسط ایستگاه قبول‌کننده در اختیار ایستگاه اعزام‌کننده وسایط نقلیه قرار می‌گیرد. ذ حکم احتیاط: برگه‌ای که در آن موارد احتیاطی از قبیل تقلیل سرعت و تلاقی ثبت و به هنگام اعزام وسایط نقلیه ریلی به مأمورین موظف تحویل می‌گردد. ر گاباری:حد مجاز ابعاد فضایی که وسایط نقلیه ریلی می‌توانند از آن عبور نمایند. ز دگاژ: آخرین نقطه امن توقف وسایط نقلیه ریلی بین دوخط مجاور. ژ سیمافور: پایه‌ای فلزی به ارتفاع حدود شش (6) متر که در انتهای فوقانی آن بازوی متحرکی مجهز به دو چراغ به رنگ‌های قرمز و سبز که حالت‌های مختلف توقف و عبور آزاد را نمایش می‌دهد، وجود دارد. س ورقه سیر: برگه‌ای که مشخصات قطار از قبیل اسامی مأمورین، شماره لکوموتیو و واگنها، زمان توقف، تلاقی، سبقت، تأخیرات، زمان رسیدن و وقوع هرگونه نقص و بی‌نظمی حین حرکت در آن ثبت می‌گردد. ش گروه حفاظت و ایمنی: گروهی متشکل از کارشناسان فنی راه‌آهن که به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و اتخاذ تمهیدات مناسب در زمان وقوع حوادث و مدیریت آن از قبیل آزادسازی خطوط و رسیدگی سوانح و اجرای سیاست‌های ایمنی راه‌آهن تشکیل می‌شود. ص گواهینامه: مجوز صادره توسط واحد مربوط راه‌آهن متناسب با نوع وسیله نقلیه ریلی مطابق با ضوابط و مقررات مربوط. ض گزارش داخلی: گزارش ارایه شده پس از وقوع تخلف به مسئولین مربوط. ط خطوط علایمی ایستگاه: خطوط تحت پوشش سیستم علایم الکتریکی ایستگاه که وجود یا عدم وجود وسایط نقلیه ریلی در آن مشخص می‌گردد. ظ سیستم اینترلاکینگ: یک نوع سیستم علایم الکتریکی برای انجام عملیات قبول و اعزام وسایط نقلیه ریلی. ع پانل: دستگاهی برای انجام عملیات مربوط به ایستگاه‌های تحت فرمان. ماده2- تخلفات مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی به شرح زیر تعیین می‌شوند: 1- خروج از ایستگاه بدون دریافت پروانه راه آزاد یا میله راهنما یا چراغ سبز. 2-عبور از چراغ قرمز به منظور ورود به بلاک. 3- عدم رعایت مقررات کالاهای خطرناک و دستورالعمل‌های ایمنی مربوط به توقف واگنهای حامل کالاهای خطرناک کلاس (1) (مواد منفجره و فرآورده‌های حاوی مواد منفجره) در ایستگاه‌ها و محلهای تخلیه و بارگیری. 4- مانور واگنهای حامل کالاهای خطرناک و مواد قابل انفجار تحت کلاس‌های(1)،(2)، (3)،(1-4)، (2-4)،(1- 5)،(2- 5)،(1-6)،(2-6)،(7)،(8) و (9) بدون رعایت هر یک از مفاد دستورالعمل‌های مربوط. 5- تنظیم و تشکیل قطارهای شامل واگنهای حامل کالاهای خطرناک بدون رعایت مقررات کالاهای خطرناک و دستورالعمل‌های مربوط. 6- حمل مواد منفجره و خطرناک با قطارهای مسافری و باری حامل مواد نفتی بدون رعایت دستورالعمل مربوط. 7- بازکردن درب اطاق رله و تعمیر دستگاه علایم الکتریکی بدون مجوز مسئول وقت ایستگاه. 8- صدور مجوز ورود به اطاق رله و هرگونه اقدام آزمایشی و تعمیراتی بر روی دستگاههای علایم الکتریکی محوطه و روی پانل با وجود وسیله در بلاکهای طرفین. 9- عدم دقت در آزمایش ترمز قطار و صدور جواز ترمز به نحوی که احتمال بروز سانحه در آن به تشخیص کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط قابل توجه باشد. 10- اعزام قطار پس از تغییر در آرایش و تشکیلات آن بدون انجام آزمایش ترمز مجدد. 11- عدم آزمایش ترمز قطار پس از اتصال یا انفصال واگن یا لکوموتیو به قطار. 12- اشتغال به کار ماشین‌آلات مکانیزه تعمیرات خط در محدوده ایستگاه‌های علایمی بدون اطلاع مسئول وقت و مأمور علایم الکتریکی. 13- مسدود نکردن خط در هنگام خرابی وسایل نقلیه جاده‌ای بر روی گذرگاه. 14- حرکت لوکوموتیوران و رییس قطار با پروانه راه آزاد، با مندرجات یا مسیر غلط که بی‌توجهی به آن به تشخیص کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط باعث احتمال بروز سانحه در حدقابل توجه باشد. 15- عدم مهار قطار در صورت توقف در طول مسیر و قرار ندادن کفش خط زیر چرخ آخرین واگن به سمت شیب یا برنداشتن کفش خط قبل از حرکت. 16- عدم توجه لکوموتیوران به صحت اتصال لکوموتیوهای سرد و گرم به همدیگر و اتصال لکوموتیو به قطار. 17- عدم رعایت مقررات و دستورالعمل‌های فنی در زمینه تنظیم و آرایش قطارهای حامل کالاهای خطرناک یا آهن‌آلات طویل ریل تیرآهن لوله. 18- اعلام مواد منفجره و خطرناک به عنوان مواد عادی. 19- متوقف نکردن قطار توسط لکوموتیوران در صورت مطلع شدن از فرمان ایست از هر شخص. 20- عدم اعلام ورود قطار به ایستگاه بدون علامت انتهایی به ایستگاه اعزام‌کننده قطار. 21- عدم اعلام فوری فرار قطار توسط مسئول وقت ایستگاهی که خبر آن را دریافت نموده به ایستگاه سمت فرار و کنترلر وقت و در صورت امکان به راهداران مسیر. 22- حرکت قطار در راه مانده که تقاضای لوکوموتیو امداد کرده است، بدون اجازه کنترل یا مرکز فرماندهی(c.t.c) و(rc) و ایستگاه‌های طرفین. 23- اعزام قطار با میله راهنمایی که مربوط به آن بلاک نباشد. 24- عبور از سیمافور بدون علامت سبز سوزنبان. 25- استفاده از میله راهنما در مدت تعمیر و خرابی دستگاه آن. 26- عدم مهار قطار با ترمزهای دستی موجود در صورت خاموشی لکوموتیو. 27- عدم مهار واگنهای متوقف در ایستگاه به وسیله ترمز دستی و کفش خط. 28- نبستن ترمز دستی و قرار ندادن مناسب کفش خط در زیر واگنهای تحت بارگیری و تخلیه برابر مقررات. 29- عدم توجه به داشتن خط آزاد در هنگام قبول قطار. 30- پذیرش قطار به خطی غیر از خط قبولی توسط سوزنبان بدون رعایت مقررات مربوط. 31- عدم دقت در بازدید کامل و دقیق قطار اعزامی. 32- عدم دقت در بارگیری و باربندی محصولات روی واگن و اعزام و یا واگذاری واگنهای باردار به عنوان خالی و یا خالی به عنوان باردار. 33- رانندگی وسایل نقلیه ریلی بدون داشتن مجوز یا گواهینامه مربوط به آن وسیله. 34- نبستن به موقع گذرگاه (با مستحفظ) توسط راهدار. 35- عدم دقت در بازدید وضعیت قطار در مبداء حرکت بر طبق مقررات مربوط. 36- عدم توجه به صحت و مجاز بودن مشخصات قطار از قبیل وزن، طول، میزان ترمز، تعداد واگن و نحوه اتصال واگنها به قطار از نظر قلاب، باردار و خالی. 37- واگذاری رانندگی وسایل نقلیه ریلی به افراد غیرمجاز. 38- عدم رعایت دستور احتیاطی ثبت شده در احکام احتیاط. 39- عدم سیر با سرعت مطمئنه هنگامی که دید راهبر به هر علت محدود بوده یا سطح ریل پوشیده از برف و ماسه باشد. 40- عدم توقف با سرعت سرمانورچی در صورت ابلاغ مسئول وقت ایستگاه. 41- مانور بر روی سوزنهای خطوط قبول و اعزام قطار بدون اجازه مسئول وقت ایستگاه. 42- خروج از حدود ایستگاه به منظور مانور بدون اطلاع متصدی ترافیک ایستگاه. 43- اتصال یا اعزام واگنهای خارج شده از خط و سانحه دیده بدون اجازه کتبی بازدیدکننده آلات ناقله. 44- قبول قطار قبل از صدور دستور توقف مانور در ایستگاه. 45- دخالت دادن افراد غیرمجاز در قبول و اعزام وسایط نقلیه ریلی یا اعلام ورود قطار به ایستگاه. 46- قبول قطار برای سبقت بدون داشتن حداقل یک خط آزاد. 47- تسلیم پروانه راه آزاد یا میله راهنما قبل از اطمینان از صحت سوزنهای مسیر. 48- عدم جلوگیری از دخالت مأمورین و افراد غیرمجاز در استفاده از دستگاههای علایم الکتریکی. 49- تقسیم قطار با کمتر از پنجاه درصد ترمزدستی در بلاک با شیب و فراز بیش از پانزده در هزار. 50- اعزام قطار با فشار ترمز کمتر از میزان مندرج در جدول نسبت به ترمز قطارها از ایستگاه‌های تشکیلاتی. 51- حرکت یا ادامه سیر با رنگ مشکوک علایم. 52- قفل نکردن سوزنهای مسیر قبولی قطار. 53- قرار ندادن تیغه‌های سوزن در جهت صحیح در هنگام قبول قطار. 54- عدم توجه به آزاد نبودن ترمزدستی و ترمز هوای قطار و سلامت آنها و همچنین نبود هوا در واگن انتهایی قطار در آغاز حرکت. 55- اعزام وسایل نقلیه ریلی و ماشین‌آلات خطی به محل عملیات بدون ایجاد دو ایستگاه موقت با تجهیزات ارتباطی لازم در طرفین محل عملیات. 56- بازنمودن پلمپ جعبه هندل بدون تلفنگرام در ایستگاه‌های علایمی. 57- تغییر مسیر سوزن بدون دستور مسئول وقت ایستگاه. 58- عدم استفاده از ترمز هوای واگنهای مسافری یا رستوران یا توشه یا واگنهای حامل مواد منفجره و محترقه در هنگام مانور. 59- استفاده از ترمز هوا و ترمزدستی واگنهای مسقف چوبی حامل کالاهای خطرناک. 60-عدم توجه به سلامت تلفن و راهبند گذرگاه در هنگام تحویل و تحول. 61- انفصال وسایل نقلیه ریلی در خطوط تأمین و قرار ایستگاه. 62- اتصال و اعزام واگن هایی که دارای بریدگی چرخ بیش از حد مجاز می باشند. 63- حرکت دادن لکوموتیو منفرد، قطار مسافری و باری بدون نوار سرعت نما. 64- عدم تسلیم حکم احتیاط (در صورت لزوم) یا عدم اخذ امضاء از رییس قطار و لکوموتیوران. 65 انجام هرگونه عملیات که احتمال اختلال در سیستم علایم ایستگاه را داشته باشد (تعویض ریل و قطعات سوزنهای ایستگاه‌های علایمی) بدون اطلاع مسئول وقت ایستگاه و مأمورین علایم. 66- تعلل کنترلر وقت نسبت به صدور دستورات لازم در خصوص وسیله نقلیه فراری به ایستگاه‌های سمت فرار. 67 تغییر مسیر سوزن قبل از عبور کامل وسایل نقلیه و دگاژشدن آن. 68 عدم دقت در بازدید قطار وارده و انجام اقدامات لازم. 69 عدم دقت و توجه مأمور فنی قطارهای مسافری به کارکرد صحیح قسمت‌های متحرک واگنهای قطار و رفع نقص آنها. 70 اعزام لکوموتیوها، سالن‌های مسافری، رستوران، توشه، مولدبرق و استیم (مولدبخار) بدون کپسول آتش‌نشانی یا کپسول آتش‌نشانی که تاریخ شارژ آنها منقضی شده باشد. 71 عدم تشخیص نواقص و خرابی‌های خط و ادوات مربوط و عدم اقدام لازم در مورد رفع آنها طبق دستورالعمل‌های مربوط. 72 مسدود نکردن بلاک در صورت فقدان علامت انتهای قطار. 73 عدم اطلاع شرایط مخاطره‌آمیز موجود در بلاک به مسئول وقت ایستگاه بعدی قبل از ورود کامل قطار به ایستگاه. 74 عدم اعلام ورود کامل قطار به ایستگاه به مسئول وقت ایستگاه. 75 عدم توجه به دگاژ شدن وسایل نقلیه ریلی و واگنهای متوقف در ایستگاه. 76 انفصال و توقف واگن در حدفاصل آخرین سوزن خروجی و علامت حدود ایستگاه. 77 عدم دقت و احتیاط لازم و کافی در مانور واگنهایی که دارای برچسب احتیاطی هستند. 78 اعزام قطار با طول بیش از طول مجاز تعیین شده بدون رعایت مقررات مربوط. 79 اتصال و اعزام واگنهایی که دارای اضافه بار یا بارگیری یک طرفه یا باربندی نامطمئن هستند. 80 قبول تلاقی بدون داشتن حداقل دو خط آزاد. 81 اعزام و قبول اولین وسیله نقلیه ریلی با سرعت عادی به بلاکی که در آن تامپون یا قطعاتی از واگنها افتاده باشد. 82 عدم رعایت گاباری در بارگیری و اعزام وسایل نقلیه ریلی و حریم گاباری در موقع تخلیه. 83 در اختیار گذاشتن رمز شخصی دستگاه توسط اپراتورهای (c.t.c) به سایر همکاران (c.t.c) . 84 استفاده از بی‌سیم برای کارهای شخصی. 85 واگذاری بی‌سیم به افراد غیرمجاز. 86 بازکردن بی‌سیم توسط کاربران و افراد غیرمجاز. 87 عدم پاسخگویی به بی‌سیم. 88 استفاده کردن از بی‌سیم در زمان دشارژ بودن باطری. 89 عدم استفاده از پارتی لاین در هنگام قبول و اعزام و ورود و خروج وسائط نقلیه ریلی. 90 قراردادن اطلاعات ضبط مکالمات پارتی‌لاین در اختیار افراد غیرمجاز و استفاده از آن به نفع دیگری. 91 حرکت دادن واگن دارای برچسب قرمز بدون اطلاع و موافقت متصدی بازدید. 92 عدم تعیین سرعت مطمئنه برای اعزام واگنهای تعمیری. 93 عدم توجه به سلامت ترمزهای هوا و دستی و توزیع صحیح ترمز دستی در قطار و قرار ندادن دسته‌های ترمز واگنها در وضعیت مناسب در آرایش. 94 عدم توجه و عدم اعلام افتادن تامپون انتهایی قطار به مسئول وقت ایستگاه توسط سوزنبان. 95 قفل نکردن دربهای سالن مسافری در هنگام حرکت قطار از ایستگاه‌ها توسط مأمورین سالن (مهماندار). 96 عدم توجه به خارج از گاباری بودن محموله واگنها در انجام عملیات مانور. 97 ترک لکوموتیو توسط مأمورین موظف آن به طور همزمان. 98 اتصال یا اعزام واگنهای دارای بارگیری خارج از گاباری بدون رعایت دستورالعمل. 99 قراردادن بوم جرثقیل در جهت حرکت قطار به استثنای جرثقیل کایرو. 100 عدم دگاژ وسایل نقلیه ریلی در ایستگاه. 101 انجام مانور در خطوط تعمیر بدون اطلاع و اجازه مسئولین ذیربط. 102 عدم توجه و اطمینان از بارگیری حدمجاز واگن. 103 عدم تکافوی ترمز قطار هنگام عملیات مانور. 104 صدور فرمان حرکت قبل از تغییر کامل مسیر سوزن و چسبیدن تیغه به ریل پهلویی. 105 اعزام وسیله نقلیه مورد تلاقی قبل از اطمینان ورود کامل قطار اول. 106 مراجعت قطار از بلاک بدون رعایت مقررات مربوط. 107 نصب هرگونه تلفن یا وسایل ارتباطی بر روی سیستم تلفن بلاک. 108 اعزام همزمان دو قطار به دو جهت مخالف که مستلزم خروج همزمان دومیله راهنما باشد. 109 تحویل مستقیم میله راهنمای دریافتی از قطار وارده به قطار خروجی. 110 انجام هرگونه عملیات بر روی خطوط علایمی ایستگاه بدون مسدود کردن خط مورد نظر یا رعایت مقررات مربوط. 111 تعمیر دستگاه علایم الکتریکی بدون اطمینان کامل از عدم تغییر در رنگ علایم و اختلال در تردد وسایل نقلیه با خارج از سرویس نمودن دستگاههای علایم تا خاتمه عملیات. 112 حرکت لکوموتیوران پس از رویت چراغ زرد ثابت یا چشمک زن، بدون مسدود کردن خط مورد نظر وفق مقررات مربوط. 113 صدور فرمان حرکت قبل از حصول اطمینان از بازشدن ترمزدستی و برداشت کفش‌های خط. 114 انفصال و یا قراردادن یک یا چند واگن روی خطوط ایستگاه دارای شیب و فراز بدون رعایت ضوابط اعلام شده. 115 عدم اعزام به موقع سوزنبان به سرسوزن ورودی برای قبول وسایط نقلیه ریلی. 116 حمل واگن بدون بارنامه یا صدور بارنامه مخدوش و ناقص برای واگن. 117 عدم جلوگیری لکوموتیوران از سوار شدن افراد غیرمجاز به لکوموتیو یدک. 118 حرکت قطار بدون حضور کلیه مأمورین ذیربط قطار. 119 حرکت لکوموتیوران مانور بدون دستور شخص سرمانورچی یا رییس قطار. 120 قراردادن و اعزام واگنهای دارای برچسب تعمیری در قطار بدون اخذ مجوز. 121 اتصال واگنهای با اختلاف مرکز تامپون بیش از حد مجاز. 122 اعزام قطار قبل از تحقق پنج شرط در سیستم جواز راه آزاد. 123 وارد نمودن همزمان دو وسیله نقلیه ریلی از طرفین ایستگاه، بدون داشتن خط تأمین در طرفین آن. 124 ورود به ایستگاه‌ها و توقفگاه‌های موقت در خطوط جدید که تحت بهره‌برداری نیستند بدون توقف قبل از سوزن ورودی و اطمینان از سلامت و صحت مسیر. 125 سوارکردن افراد در واگنت متصل به درزین. 126 عدم اجرا یا تأخیر در اجرای فرمان حرکت پس از صدور دستور حرکت. 127 عدم رعایت سرعت مجاز در طول خط و هنگام عملیات مانور. 128 عدم گزارش فوری خرابی و عیب و نقص سوزنها. 129 عدم اعزام بازدیدکننده برای بازدید قطار ورودی. 130 عدم ثبت معایب واگنهای قطار وارده در دفتر بازدید. 131 عدم ثبت واگنهای تعمیری باقیمانده از کشیک قبل در دفتر گزارش روزانه بازدید. 132 متوقف نمودن قطار در محلهای خارج از برنامه بدون اخذ مجوز کنترل. 133 بارگیری واگنهایی که موعد تعمیرات مقرره آنها فرارسیده است. 134- عدم تشخیص و اقدام لازم در مورد اشکالات و خرابی‌های ترانشه‌ها و آبروها طبق دستورالعمل‌های مربوط. 135 سوار و پیاده کردن مسافر در خارج از ایستگاه‌های تعیین شده. 136 به همراه نداشتن وسایل و تجهیزات تعیین شده در برابر مقررات. 137 ترک محل خدمت توسط مأمورین. 138 بازبودن دربها و محکم نبودن لبه‌های واگنها در هنگام مانور. 139 عدم ثبت یا اعلام به موقع رفع سریع خرابی دستگاههای علایم الکتریکی و تجهیزات مربوط. 140 عدم نصب تابلو ایست در طرفین واگنهای تعمیری هنگام تعمیر. 141 بازکردن درب سالن مسافری قبل از توقف کامل توسط مأمور سالن (مهماندار) و مأمور پذیرایی. 142 سوارکردن مسافر و افراد متفرقه به قطار باری. 143 عدم استفاده لکوموتیوران قطار مسافری و کمک آنها و لکوموتیوران و رییس قطار باری از عینک در صورت ضعف بینایی و نیاز به عینک طبق تجویز پزشک و عکس الصاق شده به گواهینامه. 144 عدم گزارش تخلفات انجام گرفته به مسئولین مربوط. 145 عدم ثبت شماره واگنهای متوقف در ایستگاه که ترمزدستی آنها بسته شده است. 146 عدم تکمیل و تحویل ورقه سیر به مسئول وقت ایستگاه توسط رییس قطار. 147 عدم جلوگیری لکوموتیوران از سوارشدن افراد غیرمجاز به لکوموتیو. 148- نپوشیدن لباس و کفش (یونیفورم سازمانی) تعیین شده برابر مقررات. ماده3 مأمورین و مسئولین ذیربط موظفند به محض مشاهده تخلف مراتب را به مدیرکل یا معاون فنی اداره کل مربوط گزارش و رونوشت آن را به گروه حفاظت و ایمنی به طور همزمان ارسال نمایند. تبصره دستورالعمل چگونگی تهیه و تنظیم گزارش تخلفات و گزارش داخلی آنها حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب هیئت مدیره راه‌آهن می‌رسد. ماده4 پس از اخذ گزارش بلافاصله اقدامات زیر به منظور تعیین متخلف و اعمال جریمه صورت می‌گیرد. 1-در صورتی که محل وقوع تخلف و محل تشخیص آن در یک اداره کل باشد، رییس گروه حفاظت و ایمنی مربوط پس از ارجاع موضوع توسط مدیرکل یا معاون فنی نسبت به بررسی و تهیه گزارش اقدام و مراتب را به کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط جهت تصمیم‌گیری درخصوص تعیین نوع تخلف و میزان جریمه در چارچوب ماده (7) اعلام می‌نماید. 2- در صورتی که محل وقوع تخلف و محل تشخیص آن در دو اداره کل باشد، در این صورت معاون فنی محل تشخیص تخلف، مراتب را به اداره کل محل وقوع تخلف جهت ارسال موضوع به کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط جهت تصمیم‌گیری درخصوص تعیین نوع تخلف و میزان جریمه در چارچوب ماده (7) اعلام می‌نماید. ماده5 چنانچه وقوع تخلف ناشی از فعل یا ترک فعل بیش از یک شخص باشد، جریمه متعلقه براساس مقررات عمومی سیر و حرکت و دستورالعمل‌های فنی راه‌آهن به نسبت میزان مسئولیت هر یک از اشخاص متخلف تعیین می‌گردد. ماده6 در صورت ارتکاب چند تخلف، مبلغ جریمه به میزان مقرر در ماده (?) برای هر تخلف به طور جداگانه تعیین و اعمال می‌گردد. ماده7 جریمه هر یک از تخلفات مندرج در ماده (?) به شرح زیر می‌باشد: الف بندهای (1) تا (11) مبلغ ده‌میلیون (10،000،000) ریال ب بندهای (12)تا (25) مبلغ هشت‌میلیون (8،000،000) ریال پ بندهای (26) تا(40) مبلغ هفت‌میلیون (7،000،000) ریال ت بندهای (41) تا (54) مبلغ شش‌میلیون (6،000،000) ریال ث بندهای (55) تا(64) مبلغ پنج‌میلیون وپانصدهزار (5،500،000) ریال ج بندهای (65) تا (77) مبلغ پنج‌میلیون (5000000) ریال چ بندهای (78) تا (92) مبلغ چهارمیلیون و پانصدهزار (4،500،000) ریال ح بندهای (93) تا (102) مبلغ چهارمیلیون (4،000،000) ریال خ بندهای (103) تا (115) مبلغ سه‌میلیون وپانصدهزار (3،500،000) ریال د بندهای (116) تا (130) مبلغ سه‌میلیون (3،000،000) ریال ذ بندهای (131) تا (135) مبلغ دومیلیون (2،000،000) ریال ر بندهای (136) تا (148) مبلغ یک‌میلیون (1،000،000) ریال ماده8 وجوه حاصل از جرایم به عنوان درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. ماده9 جریمه‌های تعیین شده برای هر تخلف تا سقف ده‌میلیون (10،000،000) ریال قطعی و از ده‌میلیون (10،000،000) ریال تا بیست‌میلیون (20،000،000) ریال قابل تجدیدنظر در کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن می‌باشد. ماده10 تخلف و جریمه تعیین شده در موارد قابل تجدیدنظر حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به متخلف قابل اعتراض می‌باشد. تبصره1 آرای کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن به صورت الکترونیکی (به آدرس الکترونیکی) و پستی (به آخرین اقامتگاه شرکت) قابل ابلاغ خواهد بود. تبصره2 در صورت عدم اعتراض متخلف و پس از انقضای مهلت مقرر جریمه تعیین شده قطعی خواهد شد. ماده11 متقاضی تجدیدنظر باید درخواست اعتراض را به صورت کتبی به اداره کل مربوط تحویل و رسید دریافت نماید. ماده12 اداره کل مربوط پس از وصول درخواست اعتراض باید بلافاصله آن را ثبت و به دبیرخانه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن ارسال نماید. در این صورت موضوع حداکثر ظرف یک ماه توسط کمیسیون یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌گردد. نظر کمیسیون مذکور قطعی می‌باشد. تبصره در صورت ضرورت از فرد یا افراد متخلف و همچنین نماینده شرکت متبوع آنها جهت حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل می‌آید. ماده13 متخلف موظف است حداکثر ظرف سی (30) روز از تاریخ ابلاغ جریمه قطعی، نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، در غیر این صورت راه‌آهن می‌تواند بدون رعایت هرگونه تشریفات قضایی یا اداری جریمه مذکور را به حساب شرکت متبوع متخلف منظور و از محل مطالبات آن شرکت برداشت نماید. ماده14 در صورت تکرار تخلفات بندهای (1) تا (122) ماده (2) برای یک بار و بندهای (123) تا (148) ماده یاد شده برای دو بار در مدت کمتر از یک سال، مرتکب به‌مبلغی بیش از جریمه‌های قبلی و تا سقف بیست‌میلیون (20،000،000) ریال محکوم خواهد شد. ماده15 چنانچه تخلف انجام شده منجر به بروز سانحه و یا ورود خسارت اعم از مالی یا جانی گردد در این صورت مطابق تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب1384 ، میزان مسئولیت‌های کیفری و مدنی متخلفین توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن تعیین می‌گردد. ماده16 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین ادارات کل در رابطه با نحوه اجرا و رسیدگی به تخلفات و جرائم این آیین‌نامه، موضوع توسط رییس کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد. ماده17 در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع این آیین‌نامه توسط کارکنان راه‌آهن، مراتب به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
