تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۲۳۹۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۱

نامشخص

خوداظهاری عملکرد سال 1390 مودیانی که تا تاریخ 1390/11/30 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده اند

شماره:12397/200 تاریخ: 21/06/1391 پیوست: دستورالعمل مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع خوداظهاری عملکرد سال 1390 مودیانی که تا تاریخ 30/11/1390 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده اند پیرو بند 4 دستورالعمل های شماره 6577/200 مورخ 31/03/1391 و 7637/200 مورخ 13/04/1391 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1390 حداکثر تا تاریخ 30/11/1390، بدینوسیله مقرر می گردد: مودیان مشمول دستورالعمل های مذکور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1390 تا تاریخ مزبور اقدام ننموده اند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره :6577/200 تاریخ : 31/03/1391 پیوست: دستورالعمل مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: شرایط خوداظهاری : 1- 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا تاریخ 31/4/1391). 2- 2- درج صحیح اطلاعات هویتی ، شماره ملی ، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی). 3- 3- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان» ، «حساب درآمد و هزینه» و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه» حسب مورد برای هر یک از مودیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد. 4- 4- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1390 پلمب و تحریر شده باشد(پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است). 5- 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/8/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- 6- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. (مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده در صورتیکه تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حداکثر تا تاریخ 31/6/1391 ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند). 7- 7- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی; در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 و برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه 1391 تقسیط می­گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود. نمونه انتخابی و سایر شرایط 8- 8- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 و با رعایت بند های 1 الی 7 فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتا بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی ، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. 9- 9- مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است ، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد. ( مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد ) . 10 10- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 11 11- مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی ( قبل از کسر معافیت ) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 12 12- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه طبق اسناد ومدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. 13 13- آن دسته از مودیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مودیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود. 14 14- مودیانیکه این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. 15 15- مبنای تشخیص عمده فروشی یاخرده فروشی مودیان ، پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذیربط می باشد. در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد. 16 16- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال1391 صادر و ابلاغ گردد. 17 17- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ 30/12/1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 7637/200 تاریخ: 13/04/1391 پیوست: دستورالعمل مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد ‌مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد: الف- شرایط خوداظهاری: 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (حداکثر تا تاریخ 31/04/1391) 2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی. 3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی. 4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir 6- ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه مربوط حداکثر تا تاریخ 31/06/1391. 7- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب دستورالعمل، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 8- تکمیل و ارایه جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1390 بابت حق تحریر و اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با درج شماره اولین و آخرین سند ماهانه) با ذکر مبالغ پرداختی به دفتریاران به همراه اظهارنامه. 9- اظهارنامه های صاحبان دفاتر اسناد رسمی که درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها حداقل با احتساب ضریب 39% به درآمد ابرازی، پس از کسر 40% از حق التحریر و گواهی امضاء و سایر خدمات ثبتی، بابت پرداختی به کارکنان، دفتریاران و کانون، ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری می باشد. درآمد مشمول مالیات فوق پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م می باشد. 10- اظهارنامه های عملکرد سال 1390 هریک از دفتریاران که میزان درآمد ابرازی آنها، حداقل به میزان دریافتی مطابق جدول ارائه شده به شرح بند (8) فوق بوده و درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها نیز حداقل معادل 60% نسبت به کل مبلغ دریافتی ابراز شده و با رعایت این دستورالعمل تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود. ب- نمونه انتخابی: 11- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل به میزان 12% (دوازده درصد) با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 12- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1390 را در اختیار آنان قرار دهند. 13- ادارات کل امور مالیاتی، فهرست مودیان نمونه موضوع بند (11) فوق را حداکثر تا تاریخ 30/10/1391 به کانون سردفتران و دفتریاران خواهند نمود. 14- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. ج- سایر شرایط: 15- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبت مشخص گرددوجوه دریافتی با درآمد مودی در عملکرد سال 1390 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 16- کانون سردفتران و دفتریاران، مکلف است فهست دریافتی هریک از دفاتر اسناد رسمی را به تفکیک نوع دریافتی هر دفترخانه و نیز اداره کل مربوط، حداکثر تا تاریخ 15/06/1391 به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. 17- این دستورالعمل مانع از مراجعه مأموران مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود. 18- کانون سردفتران و دفتریاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هرگونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد. 19- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کارآمد در کانون، راهنمائی های لازم را درخصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند. مفاد این دستورالعمل پس از امضاء‌در هیچ مرحله ای قابل تغییر و یا تجدیدنظر نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۲۲۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۰

نامشخص

اصلاحیه برنامه زمانبندی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع دستورالعمل 29052/200 مورخ 1389/10/08

شماره: 12283/200 تاریخ: 1391/06/20 پیوست: دارد موضوع: اصلاحیه برنامه زمانبندی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع دستورالعمل 29052/200 مورخ 1389/10/08 پیرو دستورالعمل شماره 29052/200 مورخ 1389/10/08 و با توجه به اهمیت پرونده های بزرگ مالیاتی، در اجرای بند 1 دستورالعمل یاد شده مقرر می دارد: رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان بزرگ اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از مهرماه تا نیمه اول بهمن ماه هرسال به شرح فرم پیوست (1) و رسیدگی به سایر پرونده ها (متوسط و سایر) از مهرماه هرسال تا پایان خرداد ماه سال بعد طی فرم پیوست (1/1) زمانبندی و حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال تحت نرم افزار اکسل به دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ارسال گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۱۲۴۳۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۶/۱۹

نامشخص

قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 112434 تاریخ: 1391/06/19 پیوست: دارد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور «قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/05/25 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30618/111 مورخ 1391/06/06 مجلس شوراس اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء‌ ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

۴۸۱۷۵-۱۴۶۳۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۶/۱۸

نامشخص

تصویب نامه در خصوص احتساب مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد

شماره ابلاغیه : ۱۴۶۳۰۷/ت۴۸۱۷۵ک تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ موضوع: تصویب نامه در خصوص احتساب مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد مرجع تصویب : وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۸ /۶ /۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۶۱۰ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ - و با رعایت جزی (و) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۸۳ /ت۳۸۸۵۵ه مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۸۶ تصویب نمودند: مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (۱۰ %) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های ۱۳۸۷ و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (۱۶۰۱۱۱) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۸۷ به بعد و عملکرد سال ۱۳۹۰ و پس از آن محسوب خواهد شد. این تصویب نامه در تاریخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۱۲۰۶۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۱۸

نامشخص

دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی الرأس موضوع ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره:12069/200/ص تاریخ: 18/06/1391 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی الرأس موضوع ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش یا درآمد) و تشخیص مالیات و عوارض متعلق دوره یا دوره های مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی الرأس، بر اساس این دستورالعمل می بایست اقدام لازم به عمل آید. الف- مواردی که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس صورت می گیرد: 1- عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده موجب تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده به روش علی الرأس خواهد شد. 2- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می بایست توسط مأمور مالیاتی یا مسئول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رئیس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رئیس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تأئید، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود. ب- مواردی که به موجب تشحیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس نمی شود: 1- ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده; 2- صرف عدم قبول دفاتر (رد دفاتر) در اجرای مقررات بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، موجب تشخیص علی الرأس نخواهد بود و در صورت مشاهده موارد مغایر با قانون و مقررات می بایست براساس بند (2) قسمت (الف) این دستورالعمل اقدام گردد; 3- عدم ثبت نام و یا ثبت نام در خارج از موعد مقرر; 4- عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم خارج از موعد مقرر قانونی. ج- مأخذ و قرائن مالیاتی به شرح زیر می باشد: 1- عرضه (فروش) کالاها و ارائه خدمات; 2- خرید داخلی و خارجی (واردات) کالا و خدمات; 3- میزان تولید کالا و ارائه خدمات; 4- سایر عوامل. د- نحوه رسیدگی و تعیین مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس: 1- در مواردی که اسناد و مدارک فروش ارائه نگردد و یا براساس مستندات خرید واصله، امکان تعیین بهای روز کالا یا خدمت نباشد، در این صورت می بایست طبق مستندات خرید ((داخلی یا خارجی) هر دوره و یا یک سال شمسی با استفاده از فرمول ({یا قیمت تمام شده کالای وارداتی× قیمت خرید× 100} ÷ {عدد ضریب فروش (یا واردات) -100}= مبلغ فروش)) و با توجه به عدد ضرایب پیش بینی شده برای هر فعالیت در جدول ضرایب سال مربوط (موضوع ماده 154 ق.م.م)، حسب مورد پس از تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش) و مالیات و عوارض متعلق هر دوره، وفق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمود. چنانچه سال مالی منطبق با سال شمسی نباشد، با استفاده از اطلاعات مودی می بایست مأخذ مشمول مالیات هر دوره محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام گردد. 2- در مواردی که احراز گردد مالیات و عوارض متعلق به اسناد و مدارک خرید و فروش واصله در هر دوره قبلا از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک یا علی الرأس مطالبه نگردیده، درخصوص اسناد و مدارک خرید می بایست طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل و در خصوص اسناد و مدارک و فروش براساس مبلغ فروش نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به دوره مربوط اقدام شود. 3- در مواردی که اسناد و مدارک فروش واصله در هر دوره، از لحاظ نوع و میزان کالا، قابل کنترل با اسناد و مدارک خرید دوره یا دوره های قبل بوده و مالیات و عوارض مربوط به خریدهای مزبور، قبلا‌به صورت علی الرأس یا رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک نیز تعیین و مطالبه شده باشد، در صورت احراز، مطالبه مجدد مالیات و عوارض برای فروش مذکور موضوعیت نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه مبلغ فروش واصله از فروش تشخیصی دوره مربوط بیشتر باشد در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض مابه التفاوت فروش های مذکور و جرائم متعلق وفق مقررات اقدام شود. 4- درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به کل خریدهای بدست آمده در همان دوره است، مالیات و عوارض صرفا براساس مبلغ فروش مذکور قابل مطالبه خواهد بود و تعیین مبلغ فروش طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل موضوعیت نخواهد داشت. 5- در مواردی که همزمان دوره های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که کل خرید مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره های بعد به فروش رسیده، براساس اسناد و مدارک فروش مذکور می بایست وفق مقررات نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض متعلق فروش دوره یا دوره های مربوط اقدام لازم به عمل آید. 6- درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به بخشی از خریدهای واصله در همان دوره است، می بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نشده است و یا نوع کالا متفاوت می باشد، طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود. 7- در مواردی که همزمان دوره های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که بخشی از خریدهای موصوف مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره های بعد طبق اسناد و مدارک فروش واصله به فروش رسیده است، می بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور در دوره مربوط، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نگردیده است، در دوره مربوط به خرید طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود. 8- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش کالا و خدمات به شکل سالانه و قابل تفکیک به دوره های مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تشخیص مالیات و عوارض متعلق با توجه به اطلاعات مکتسبه، براساس مفاد این دستورالعمل برای هر دوره صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دوره های مالیاتی نباشد، می بایست اطلاعات یاد شده به نسبت دوره های فعال سالانه تقسیم و متناسب با دوره هایی که مودی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود. 9- در خصوص کالای وارداتی، قیمت تمام شده واردات عبارت از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی می باشد، بدیهی است در مواردی که طبق اسناد و مدارک مثبته احراز گردد هزینه های دیگری از جمله هزینه حمل و نقل از گمرک به مقصد صاحب کالا و یا شخص دیگری به حساب صاحب کالا صورت پذیرفته باشد، هزینه های مزبور می بایست در قیمت تمام شده کالای وارداتی منظور و براساس مفاد این دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود. 10- در مواردی که مودی علی رغم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک یا حساب یا به هر دلیلی از ثبت بخشی از درآمد، فروش یا خرید کالا و خدمات در دفاتر خودداری نموده باشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق نسبت به موارد موصوف از طریق علی الرأس به شرح زیر تعیین می گردد: الف- چنانچه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مربوط به خرید خرید کالا و یا مواد اولیه ای باشد که در فرآیند فعالیت مودی منتج به فروش کالای خریداری شده و یا کالای تولیدی گردیده و طبق اسناد و مدارک مثبته احراز شود به حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته منظور شده، لیکن فروش آن ابراز نگردیده است، در اینگونه موارد می بایست طبق مفاد بند (1) قسمت (د)‌این دستورالعمل و وفق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آید. ب- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید کالا و خدماتی باشد که مودی ضمن عدم ارائه آن اسناد و مدارک، از ثبت آنها در دفاتر به هر دلیل خودداری کرده، می بایست صرفا نسبت به این قسمت از خرید مزبور حسب مورد طبق مفاد این دستورالعمل و وفق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آید. ج- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به فروش کالا و یا خدمات مشمول بوده به طوریکه مودی نسبت به ثبت آن در دفاتر و همچنین از ارائه آن به هر دلیل خودداری نموده باشد، مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به این بخش، می بایست براساس مبلغ فروش بدست آمده برای هر دوره مالیاتی صورت پذیرد. د- مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق، نسبت به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. 11- برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از واحدهای تولیدی که از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده خودداری نموده اند ابتدا می بایست مقدار تولید هر محصول به شرح ذیل برآورد شود: برآورد مقدار تولید: P بررسی مصرف واقعی مواد اولیه; Pاستعلام از واحد رسیدگی به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی; P بررسی انبار مواد اولیه و انبار کالای تولیدی از حیث میزان موجودی و نوع مواد اولیه و کالای ساخته شده در تاریخ تهیه گزارش; P بررسی فرایند تولید هر محصول; P بررسی فرمول ساخت هر محصول; P کنترل عوامل تولید از جمله تعداد کارکنان، تعداد شیفت کاری،‌تعداد دستگاه ها و ماشین آلات فعال،‌ قبوض آب و برق و گاز، تعداد کارگاهها و سایر عوامل موثر بر تولید; P ظرفیت اسمی مندرج در مجوزهای صادره از طرف مراجع ذیربط از جمله پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت و غیره. P بهای فروش هر واحد کالای تولیدی برآوردی می بایست براساس بهای روز آن تعیین شود که از نتیجه حاصلضرب مقدار تولید برآوردی در بهای فروش به دست آمده مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مشخص می گردد. 12- چنانچه طبق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی یا واصله احراز گردد مودی قسمتی از خرید کالا و خدمات و تولیدات خود را به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی صارد نموده است، صادرات مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. 13- در مواردی که هیچگونه دفاتر و اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران و سایر فعالان بخش خدماتی واصل نشده باشد و همچنین در مواردی که اطلاعات واصله صرفا محدود به قبوض واریزی مالیاتهای تکلیفی توسط کارفرمایان باشد،‌مأموران مالیاتی مکلفند با استعلام از اداره امور مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم یا کارفرمایان، براساس کل دریافتی یا درآمد ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا درآمد قطعی شده مودی (قبل از هرگونه اعمال ضریب یا معافیت مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و در صورت امکان به تفکیک درآمد ناشی از صادرات خدمات به خارج از کشور، خدمات معاف موضوع بندهای 9، 11، 12 و 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خدمات مشمول مالیات)، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) را تعیین و با مستند قرار دادن اطلاعات فوق الذکر و براساس این دستورالعمل، نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمایند. لازم به ذکر است در مواردی که احراز شود مالیاتهای مکسوره توسط کارفرمایان از مأخذ کل صورت وضعیت (اعم از کالا و ارائه خدمات) می باشد، در این صورت مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) از طریق فرمول (میزان کل دریافتی= کل مبلغ مالیات مکسوره÷ نرخ ماده 104 ق.م.م) تعیین می گردد. در غیر این صورت (چنانچه مالیات مکسوره صرفا از مأخذ خدمات محاسبه گردیده) می بایست بر اساس مفاد صدر این بند اقدام لازم به عمل آورده شود. 14- در مواردی که دفاتر و هیچگونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودیان به دست نیامده باشد، مأموران مالیاتی مکلفند به شرح زیر اقدام نمایند: 1-14- انجام تحقیقات کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت مودی از طریق: 1-1-14- مراجعه به محل فعالیت مودیان; 2-1-14- بازرسی، پرسش و مشاهده کلیه قسمت های محل فعالیت مودی; 3-1-14- مشاهده و نمونه گیری از میزان فروش کالا و ارائه خدمات; 2-14- اخذ اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات اشخاص ثالث از جمله بانکهای اطلاعاتی، ذیحسابی ها و... 3-14- استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است. 15- در مورد آن بخش از مستندات فروش یا خرید کالا و خدمات که مالیات و عوارض ارزش افزوده آن مورد مطالبه قرار گرفته، چنانچه احراز شود مودی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول و به استناد صورتحسابهای صادره توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اطلاعات واصله از سایر مراجع از جمله گمرک و غیره، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی مودی موصوف قابل پذیرش خواهد بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند در موارد پیش بینی شده در این دستورالعمل، با واحدهای مالیاتی مربوط همکار لازم را به عمل آورند. 16- ادارات امور مالیاتی مکلفند در تنظیم گزارش رسیدگی موضوع این دستورالعمل از فرم "گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده" استفاده نمایند. تذکر: در مواردی که نحوه رسیدگی و تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان براساس تفاهم نامه منعقده با سازمان امور مالیاتی کشور مورد توافق قرار گرفته است، کلیه بندهای تفاهم نامه مزبور برای دوره یا دوره های مالیاتی مورد توافق مناط اعتبار خواهد بود. مسئولیت اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده روسای محترم امور مالیاتی بوده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده روسای امور مالیاتی محترم شهر و استان تهران و مدیران کل محترم ذیربط و دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۶۰-۴۷۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۶/۱۵

نامشخص

وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی

شماره:4797/260/د تاریخ: 1391/06/15 پیوست: دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 87305 مورخ 1387/08/29 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تهیه دستورالعمل وصول یا استرداد چک‌های دریافتی بابت واردات آن دسته از ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که براساس قوانین موضوعه معاف از حقوق ورودی می‌باشند، مقرر می‌دارد: 1- ادارات امور مالیاتی مکلفند پرونده مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره یا دوره‌های مالیاتی که به موجب بخشنامه فوق‌الذکر و بخشنامه شماره 4317 مورخ 1388/01/23، جهت ترخیص ماشین‌آلات فوق‌الاشاره، براساس درخواست گمرکات کشور گواهی دریافت چک صادر گردیده و همچنین دوره یا دوره‌های مالیاتی بعد از آنرا، در اولویت رسیدگی قرار داده و نتیجه اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه در قالب جدول فرم شماره ( 1 ) از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط، به دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمایند. 2- از آنجائیکه به موجب بند 7 بخشنامه صدرالاشاره چک‌های دریافتی بابت ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی می‌بایست تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مودی، جهت نگهداری به حسابداری اداره کل ارسال شود، بنابراین مادامیکه وجه چک‌های مذکور وصول و به حساب‌های تعیین‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نگردد، اعتبار مالیاتی محسوب نخواهد شد. 3- چنانچه ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکورصرفا در راستای تولید کالاو خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود، دراینصورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک‌های مذکور و واریز به حسابهای تعیین شده اقدام گردد. ضمنا وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد. 4- آن دسته از مودیان که در طول دوره مالیاتی با پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اقدام به ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات مورد بحث می نمایند، چنانچه قبل از پایان دوره مالیاتی مربوط ضمن رعایت بخشنامه‌های صدرالاشاره، فرم درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید (پیوست شماره «2» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی) را تکمیل و تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نمایند، استرداد وجوه مذکور در دوره یاد شده پس از تهیه گزارش مربوط طبق فرم شماره (2) و اخذ چک امکان‌پذیر خواهد بود. چنانچه مودیان فوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نموده و با انتخاب روش «2» بخش «ج» مندرج در اظهارنامه تسلیمی و یا با تسلیم برگ درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین آلات موصوف (پیوست شماره «2» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی)، درخواست استرداد مالیات و عوارض را نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلفند، پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان را در اولویت رسیدگی قرار داده و حسب مورد طبق مقررات قانونی نسبت به مطالبه یا استرداد، اقدام لازم را بعمل آورند. 5- مودیانی که بابت واردات ماشین‌آلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکرده‌اند لیکن وجوه مندرج در چک یا چک‌های تسلیمی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه لحاظ نموده‌اند، چنانچه بعضا تمام یا بخشی از اعتبار مالیاتی مزبور را از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق کسر کرده باشند، وجوه مکسوره به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن مطالبه مالیات و عوارض، جرائم متعلق را نیز محاسبه و به حیطه وصول درآورند. 6- مودیانی که بابت واردات ماشین‌آلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده‌ پرداخت نکرده‌اند لیکن وجوه مندرج در چک‌های تسلیمی رابه عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه منظور نموده‌اند، چنانچه اعتبار مزبور در دوره‌های مالیاتی مربوط و یا دوره‌های بعد، از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق، کسر نشده باشد، در صورتی که با توجه به مفاد این دستورالعمل و پس از رسیدگی‌ ، مودی تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این صورت استرداد چک‌های مورد بحث، موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌ها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود. 7- مودیانی که براساس مقررات صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مورد بحث اقدام نموده و وجوه مندرج در چک یاچک‌های تسلیمی را نیز به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه تسلیمی لحاظ نکرده‌اند، چنانچه حسب رسیدگی‌های معمول و با توجه به مفاد این دستورالعمل (احراز تولیدات معاف، غیر معاف و ...) مودی موصوف تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این‌صورت استرداد چک‌های مورد بحث، منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌ها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود. 8- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است،‌ چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده، صرفا کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود. 9- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توأمقرارگرفته است در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره‌ مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می‌بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، وجوه چک یا چک‌های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید. 10- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده، صرفا کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره‌های 2 و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک‌های دریافتی قابل استرداد نبوده و می‌بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود. استرداد چک یا چک های فوق‌‌الذکر با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی، بلامانع خواهد بود. 11- در مواردی که ماشین‌آلات و تجهیزات تولید مورد بحث به فروش رفته و یا موجود نمی‌باشد حسب مورد اقدامات زیر انجام پذیرد: 1-11- بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک از جمله واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید موصوف، به موجب بند (الف) ماده (4) ضوابط اجرایی استرداد، در صورت عدم مشاهده عینی تمام یا بخشی از ماشین‌آلات یاد شده، چنانچه بابت عدم وجود ماشین‌آلات مذکور، ثبتی در دفاتر انجام نشده و همچنین مالیات و عوارض فروش نیز طبق اظهارنامه تسلیمی ابراز نگردیده باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند طبق مقررات اقدام به رسیدگی پرونده، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مطالبه و حسب مورد با در نظر گرفتن تمهیدات لازم اقدام به وصول چک یا چک‌های دریافت‌شده از مودی تا میزان بدهی‌ مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق نمایند. 2-11-چنانچه براساس رسیدگی ‌به دفاتر و اسناد و مدارک مودی، فروش تمام یا بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید احراز شود، استرداد چک‌های دریافتی صرفا در صورت مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دوره‌های مورد رسیدگی امکان‌پذیر خواهد بود. 3-11-در مواردی که مودی فاقد هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک باشد و یا از ارائه آنها خودداری نماید، ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از بازدید از محل در صورت وجود یا عدم وجود ماشین‌آلات مورد بحث، با رعایت قوانین و مقررات نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، نسبت به وصول چک یا چک‌های دریافت شده از مودی تا میزان کل بدهی‌ مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دوره‌های مورد رسیدگی یا استرداد آنها حسب مورد اقدام نمایند. 12- چنانچه مطابق و یا بر خلاف قراردادهای منعقده از جمله قراردادهای EPC، واردات و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، توسط کارفرما و یا پیما نکار حسب مورد براساس مقررات صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده انجام شده باشد در صورتی که پیمانکار (فارغ از این‌که ماشین‌آلات مزبور برای فعالیت‌های معاف یا مشمول به‌کارگرفته شود) در صورت‌وضعیت‌های تنظیمی، دفاتر و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بهای ماشین‌آلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ و درصورت وجود بدهی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد، استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود. 13- چنانچه مطابق قرارداد منعقده فی‌مابین کارفرما و پیمانکار، کارفرما متعهد به واردات ماشین آلات و .... باشد و ماشین‌آلات مورد بحث را صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده وارد نماید و پیمانکار در صورت‌وضعیت‌های تنظیمی، بهای ماشین‌آلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ نکرده باشد، موضوع از مصادیق بند 12 این دستورالعمل نبوده و لازم است وفق مقررات سایر بندهای دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم بعمل آید. 14- در مواردی که نتیجه رسیدگی‌های معمول منجر به استرداد چک یا چک‌های دریافتی می‌گردد، ادارات امور مالیاتی مکلفند با اخذ رسید مطابق ذیل نسخ دوم و سوم فرم شماره (3) (اعلام وضعیت چک‌های دریافتی پیوست این دستورالعمل) نسبت به استرداد چک‌های موصوف اقدام نمایند. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۶۰-۴۷۹۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۱۵

نامشخص

تفویض اختیار صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم‌شمول مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 4799/260/د تاریخ:1391/06/15 پیوست:‌ دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع :تفویض اختیار صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم‌شمول مالیات بر ارزش افزوده احتراما، پیرو بند (2) دستورالعمل شماره 11460 مورخ 10/07/1389 این معاونت و با توجه به درخواست‌های مکرر ادارات کل امور مالیاتی و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، مدیران کل امور مالیاتی مجاز هستند حسب ضرورت مسئولیت صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم شمول فعالیت مودی با توجه به مراحل فراخوان ثبت‌نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بخشنامه‌های شماره 4936 مورخ 30/02/1388 و 1231 مورخ 25/01/1389 را با تأکید بر رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده در شهرستان‌هایی که فاقد شاغل ارزش افزوده تا سطح رئیس گروه مالیات بر ارزش افزوده و یا همطراز می‌باشند را با صدور حکم به رئیس امور یا رئیس گروه مالیاتی مستقر در محل تفویض نمایند. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:11460 تاریخ:10/07/1389 پیوست:دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده احتراما، در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و به منظور تمرکز زدایی و ایجاد تسهیلات و تسریع در فرآیند وصول بدهی های مودیان و در اجرای حکم ماده «33» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم متعلقه و همچنین صدور گواهی ثبت نام و شمول و عدم شمول مراحل ثبت نام برای فعالان اقتصادی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده اند مقرر می دارد: 1- مدیران کل امور مالیاتی می توانند قسمتی از اختیارات تفویض شده در اجرای حکم ماده «33» قانون مذکور را با تأکید بر رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده به معاونین و روسای مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند. 2- مدیران کل امور مالیاتی می توانند مسئولیت صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و گواهی شمول یا عدم شمول فعالیت مودی با توجه به مراحل فراخوان ثبت نام و اجرای قانون، موضوع بخشنامه های شماره 4936 مورخ 30/2/1388 و 1231 مورخ 25/1/1389 را در شهرستانهایی که بالاترین سطح سازمانی ارزش افزوده کارشناس ارشد مالیاتی می باشد را با صدور حکم به رئیس گروه یا رئیس امور مالیاتی حسب مورد تفویض نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:4936 تاریخ:30/02/1388 پیوست: مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان، در راستای پاسخگویی صحیح، به موقع و تکریم ارباب رجوع، در صورت برخورداری از شرایط لازم و صلاحدید و تفویض اختیار توسط مدیران کل ذیربط ،صدور گواهی فوق طبق نمونه بخشنامه مذکور با مهر و امضاء معاونین محترم مالیات بر ارزش افزوده و همچنین روسای محترم مالیات بر ارزش افزوده بلا مانع است. ضمنا از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل با مهلت اعتباری تا سه ماه بلا مانع خواهد بود. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:2815 تاریخ:05/02/1388 پیوست: اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی استان ها با سلام احتراما، در راستای اجرای هر چه دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی صحیح و به موقع به مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از تمرکز امور در ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده،مقرر می گردد مخاطبین بخشنامه حاضر نسبت به صدور گواهی موقت ثبت نام مودیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود در صورت وجود شرایط زیر اقدام نمایند: 1. ثبت نام مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده 2. تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های مالیاتی که مودی مکلف به محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده است. 3. تکمیل پرونده مودی در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده توجه به نکات زیر در صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی الزامی است: الف) گواهی نامه های ثبت نام ادارات کل فقط به صورت یکماهه صادر می شود. ب)گواهی ثبت نام مودیان صرفا طبق فرمت پیوست تهیه و به مودیان محترم ارائه گردد. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:1231 تاریخ:25/01/1389 پیوست: مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 8470 مورخ 8/4/1388 و با توجه به فراخوان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی،جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور جهت بهره برداری ایفاد می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 جهت پاسخ به استعلام مودیان از فرمهای اصلاحی استفاده نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:4936 تاریخ:30/02/1388 پیوست:دارد مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان، در راستای پاسخگویی صحیح، به موقع و تکریم ارباب رجوع، در صورت برخورداری از شرایط لازم و صلاحدید و تفویض اختیار توسط مدیران کل ذیربط ،صدور گواهی فوق طبق نمونه بخشنامه مذکور با مهر و امضاء معاونین محترم مالیات بر ارزش افزوده و همچنین روسای محترم مالیات بر ارزش افزوده بلا مانع است. ضمنا از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل با مهلت اعتباری تا سه ماه بلا مانع خواهد بود. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:2815 تاریخ:05/02/1388 پیوست: اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی استان ها با سلام احتراما، در راستای اجرای هر چه دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی صحیح و به موقع به مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از تمرکز امور در ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده،مقرر می گردد مخاطبین بخشنامه حاضر نسبت به صدور گواهی موقت ثبت نام مودیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود در صورت وجود شرایط زیر اقدام نمایند: 1. ثبت نام مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده 2. تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های مالیاتی که مودی مکلف به محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده است. 3. تکمیل پرونده مودی در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده توجه به نکات زیر در صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی الزامی است: الف) گواهی نامه های ثبت نام ادارات کل فقط به صورت یکماهه صادر می شود. ب)گواهی ثبت نام مودیان صرفا طبق فرمت پیوست تهیه و به مودیان محترم ارائه گردد. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:1231 تاریخ:25/01/1389 پیوست:دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 8470 مورخ 8/4/1388 و با توجه به فراخوان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی،جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور جهت بهره برداری ایفاد می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 جهت پاسخ به استعلام مودیان از فرمهای اصلاحی استفاده نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: تاریخ: «درخواست اسناد و مدارک به منظور رسیدگی به مشمولیت مراحل اول و دوم و سوم ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... با عنایت به اینکه رسیدگی به مشمولیت یا عدم مشمولیت آن بنگاه اقتصادی بر اساس درخواست شماره .................مورخ .............. آن بنگاه در جریان می باشد،خواهشمند است دستور فرمائید اسناد و مدارک زیر حسب مورد جهت انطباق با وضعیت آن شرکت/سازمان/ موسسه/... به منظور رسیدگی به درخواست آن بنگاه اقتصادی،در تاریخ .............. آماده ارائه به اینجانب .........................که از طرف............................ مأمور رسیدگی به موضوع گردیده ام باشد: ¨ پروانه( های)کسب/فعالیت/ بهره برداری ¨ روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی ¨ اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1386،1385 و 1387 ¨ اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387 و 1388 ¨ صورتحساب ها،مدارک و دفاتر سالهای 1387،1386 و 1388 بدیهی است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و همکاری لازم امکان رسیدگی به درخواست آن بنگاه اقتصادی وجود نخواهد داشت. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء شماره: تاریخ: «عدم برخورداری مودی از شرایط ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... بازگشت به نامه شماره............... مورخ.................. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; بر اساس گزارش شماره................... مورخ.................. اداره امور مالیاتی.................. ¨ به استناد اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی به عمل آمده آن شرکت/سازمان/موسسه /... حائز شرایط ثبت نام مرحله اول،دوم و سوم نمی باشد. ¨ به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک امکان پاسخگوئی به درخواست آن شرکت/ سازمان/ موسسه/... میسر نمی باشد. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن بنگاه اقتصادی جهت ثبت نام و اجرای قانون در مراحل مذکور بدست آید،حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء شماره: تاریخ: « برخورداری مودی از شرایط مرحله اول ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... بازگشت به نامه شماره .............. مورخ............. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; به استناد گزارش شماره .................... مورخ......................... اداره امور مالیاتی................ و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/موسسه/... حائز شرایط ثبت نام مرحله اول به عنوان: ¨ وارد کننده ¨ صادرکننده ¨مجموع فروش سه میلیارد ریال و بالاتر در سال 1386 ¨ مجموع فروش یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و بالاتر در پنج ماهه اول سال 1387 می باشد. بنابراین ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و ... از تاریخ 1/7/87 اقدام نماید. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء شماره: تاریخ: « برخورداری مودی از شرایط مرحله دوم ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... بازگشت به نامه شماره .............. مورخ............. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; به استناد گزارش شماره .................... مورخ......................... اداره امور مالیاتی................ و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/موسسه/... حائز شرایط ثبت نام مرحله اولاین نظام مالیاتی نبوده،لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله دوم به عنوان: ¨ کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزاتخانه ی ذیربط صادر می شود. ¨ بهره برداران معادن ¨ ارائه دهندگان خدمات حسابرسی،حسابداری و دفتر داری و همچنین خدمات مالی. ¨ حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران. ¨ ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای. ¨ ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم. ¨ صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر. ¨ بنکداران،عمده فروش ها،فروشگاه های بزرگ،واسطه های مالی،نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها. ¨ نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی،اعم از داخلی و خارجی. ¨ موسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری- به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند. ¨ موسسات مهندسی و مهندسین مشاور ¨ موسسات تبلیغاتی و بازاریابی به منظور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01/07/1388 می باشد. ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه، تسلیم اظهارنامه و ... از تاریخ مذکور اقدام نماید.لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/موسسه/... در مرحله اول ثبت نام بدست آید حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء شماره: تاریخ: « برخورداری مودی از شرایط مرحله سوم ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... بازگشت به نامه شماره .............. مورخ............. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; به استناد گزارش شماره .................... مورخ......................... اداره امور مالیاتی................ و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/موسسه/... حائز شرایط ثبت نام مرحله اولو دوماین نظام مالیاتی نبوده،لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله سوم به عنوان: ¨ فعالان اقتصادی با فرو ش سه میلیارد و بالاتر در سال 1387( به استثنای اشخاص حقیقی مشمولین بندهای ب و ج ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند). ¨ فعالان اقتصادی با فروش سه میلیارد و بالاتر در سال 1388(به استثنای اشخاص حقیقی مشمولین بندهای ب و ج ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند) به منظور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01/01/1389 می باشد. ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و ... از تاریخ مذکور اقدام نماید.لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/ موسسه/... در مرحله اول/ دوم ثبت نام بدست آید حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء شماره:8470 تاریخ:08/04/1388 پیوست: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ باسلام احتراما، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام های مستقیم و همچنین ارجاع شده توسط این معاونت در رابطه با مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم رویه های متفاوتی را اعمال می نمایند، لذا به منظور وحدت و صحت رویه موارد ذیل به عنوان رویه اجرائی رسیدگی و صدور جوابیه این گونه استعلامات ابلاغ می گردد: ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ضمن بررسی گزارش اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به صدور جوابیه به شرح یکی از نمونه فرم های3,2,1 و یا 4 پیوست حسب مورد اقدام نمایند. در گزارش اداره امور مالیاتی بایستی موارد ذیل رعایت گردد: 1. در کلیه موارد ضروری است ابتدا اسناد و مدارک مودیان بررسی گردیده و با شرایط مرحله اول فراخوان ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داده شود و صرفا در صورتیکه با توجه به بررسی به عمل آمده مودی مشمول شرایط مرحله اول تشخیص داده نشد، شرایط مرحله دوم بررسی و اظهار نظر شود. بدیهی است تنها در صورت دارا نبودن شرایط مراحل اول و دوم گزارش عدم مشمولیت قابل صدور خواهد بود. 2. ادارات امور مالیاتی مکلفند جهت اظهارنظر در خصوص بررسی مشمولیت مودی به شرح بند «1» فوق حسب مورد نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مودی به شرح زیر اقدام نمایند: - پروانه(های)کسب/فعالیت/بهره برداری - روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی (در مورد اشخاص حقوقی) - اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1385(به منظور بررسی روند و میزان معاملات مودی در سنوات گذشته) - اوراق تشخیص و قطعی(در صورت صدور)مالیات عملکرد سال 1386 - اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387(به انضمام شماره و تاریخ تسلیم آن به حوزه مالیاتی ذیربط) - بررسی صورتحسابها، اسناد و مدارک و دفاتر مودی(حسب مورد)در سالهای 86 و 87 - بازدید از محل(های)فعالیت و کسب مودی(به منظور بررسی موضوع فعالیت مودی) شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودیان، بر اساس فرم نمونه شماره 4 مراتب عدم همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک و بالطبع عدم امکان پاسخگوئی صادر و به مودی ابلاغ می گردد. ضمنا در رابطه با کلیه پاسخ های داده شده به استعلامات موضوع این دستورالعمل که قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صادر و به مودیان تحویل گردیده است رسیدگی مجدد در چارچوب این دستورالعمل و در صورت نیاز مکاتبه اصلاحی مجدد با مودی ضروری خواهد بود. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده رونوشت کلیه پاسخ ارائه شده به مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول را حداکثر به صورت هفتگی به دفتر نظارت بر امور اجرائی و همچنین دفتر توسعه سامانه های این معاونت جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند. ضمنا ارسال نسخه ای از پاسخ های صادره تا این تاریخ که توسط آن اداره کل صادر گردیده است نیز به دفاتر فوق الذکر ضروری می باشد. با تجدید احترام نادر آریا

۲۰۰-۱۲۰۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۱۵

نامشخص

تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) موضوع ماده 169 مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ 1391/07/30

شماره:12001/200 تاریخ: 15/06/1391 پیوست: دستورالعمل مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) موضوع ماده 169 مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ 30/07/1391 پیرو اطلاعیه شماره 8960/200/ص مورخ 27/04/1391 راجع به راه اندازی سامانه دریافت اطلاعات معاملات از طریق الکترونیکی از تاریخ 28/04/1391 و تمدید مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) صرفا به صورت الکترونیکی تا پایان مرداد ماه سال جاری (31/05/1391) بدینوسیله مقرر می دارد: از آنجائی که برخی مودیان محترم مالیاتی در مهلت مقرر و قبل از راه اندازی سامانه یاد شده نسبت به تسلیم و ارسال اطلاعات اقتصادی خود به صورت فیزیکی (کاغذی) و غیر از محیط ها و روش های رایانه ای مقرر در سامانه (بر خط Online و غیر بر خط Offline) اقدام نموده اند و یا به دلیل عدم اطلاع و یا آشنایی با سامانه مذکور فرصت و امکان ارسال اطلاعات اقتصادی موصوف را نداشته اند،‌لذا حسب درخواستهای مکرر ادارات کل و نیز مودیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم و رعایت حقوق ارباب رجوع مهلت تسلیم و ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصل بهار تا مورخ 30/07/1391 انقضای مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات سه ماهه دوم سال جاری (فصل تابستان) تمدید می گردد. ضمنا‌ شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا موضوع به نحو شایسته به اطلاع عموم مودیان مالیاتی برسد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۲۰۹۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۱۲

نامشخص

تبیین عبارات "سازمان" و "قانون" مذکور در ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی

شماره:20927/230/د تاریخ: 1391/06/12 مخاطبین: اداره کل امور مالیاتی ... امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: تبیین عبارات "سازمان" و "قانون" مذکور در ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی نظر به اینکه درخصوص اجرای صحیح مقررات ماده 143 مکرر و تبصره های ذیل آن الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم ، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/09/25 مجلس شورای اسلامی ابهاماتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و تبیین مطلب یادآوری می گردد: منظور از " قانون " در صدر تبصره 1 ماده 143 مکرر ق.م.م " قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/9/ 1388" و منظور از "سازمان" در تبصره های 2و4 ماده صدرالذکر،"سازمان بورس و اوراق بهادار " می باشد. در ضمن به استناد تبصره یک الحاقی مذکور ، صرفا درآمد های حاصله توسط صندوق سرمایه گذاری که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تحصیل می گردد معاف از مالیات بوده و سایر درآمدهای صندوق مزبور مشمول این معافیت نمی باشد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۱۱۴۵۵۳-۴۷۳۱۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۶/۰۸

نامشخص

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی (استانداری خوزستان)

شماره: 114553/ت47318ک تاریخ: 1391/06/08 وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - سازمان ثبت احوال کشور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/07/17 بنا به پیشنهاد شماره 125375 مورخ 1390/06/22 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و با رعایت تصویبنامه شماره 36553/ت29948ه مورخ 1387/03/11 تصویب نمودند: 1- حق بهره برداری از (90/15119) مترمربع از پلاک ثبتی (22) بخش (3) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور (استانداری خوزستان) واگذار می گردد. 2- حق بهره برداری از (11/7212) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (3844)‌ بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار می گردد. 3- حق بهره برداری از (16/1820) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (2824) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل امور مالیاتی استان) واگذار می گردد. 4- حق بهره برداری از (51/1132) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (3844) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) واگذار می گردد. 5- حق بهره برداری از (4000) مترمربع از پلاک ثبتی (172) اصلی بخش (3) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی واگذار می گردد. 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت میزان های تعیین شده از پلاک های ثبتی یاد شده به ترتیب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی های وزارت کشور (استانداری خوزستان)، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل امور مالیاتی استان)، وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و وزارت راه و شهرسازی و با درج عبارت "هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود" اقدام نماید. 7- ددستگاههای بهره بردار مکلفند اسناد یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 1391/06/04 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۱۱۱۷۳۶-۴۷۱۶۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۰۵

نامشخص

آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

شماره: 111736/ت47161ه تاریخ: 05/06/1391 پیوست: وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت دادگستری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 559858/1 مورخ 18/05/1390 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب 1388- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان. ب- انجمن: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع ماده (9) قانون. ج- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا و خدمات مشمول این آئین نامه از طریق رسانه ها از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه های صوتی و تصویری سازمانی، کارنما، نمایشگاه، اسلاید، بانکهای اطلاعات،‌ سامانه پیام کوتاه، تابلوی درب واحد صنفی و تولیدات چاپی نظیر برگه های آگهی نما، برگه های تبلیغاتی، دفترک، دفترچه های راهنما، بسته بندی، برچسب، کارت معرفی، و آگهی نامه. ه- تبلیغ خلاف واقع: تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده کالا و خدمات شود. و- سفارش دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی که ساخت با پخش و نشر تبلیغ را سفارش می دهد. ز- سازنده آگهی: هریک از کانون های آگهی و تبلیغاتی موضوع آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی – مصوب 1358- ماده 2- موارد زیر تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می شود: الف- استفاده از مطالب گمراه کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب. ب- ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود. ج- تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر. د- استفاده از صفات مطلق و اغراق آمیز نظیر کاملا بهداشتی و صد در صد تضمینی. ه- عدم ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات. و- بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران. ز- استناد به تأئیدیه هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا به هر دلیل معتبر نیستند. ح- تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ، و شباهت های تبلیغاتی تجاری دیگر محصولات که مصرف کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود. ط- استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف کننده را فریب دهد. ی- استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادر شده از مراکز رسمی مورد تأئید مراجع ذی صلاح، فراتر از متن آنها. ک- هرگونه اعلان یا ارائه اطلاعات نادرست در برگه های تعهد یا تضمین کالا و خدمات. ل- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که از سوی دستگاههای ذیربط حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها غیرمجاز اعلام می شوند. م- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که براساس قوانین و مقررات، تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط می باشد. ن- استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأئید مراجع ذیصلاح. س- استفاده از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به کار گیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر یا برترین بودن کالا و خدمات بدون تأئید مراجع ذیصلاح. ع- عدم تصریح هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ به نفع اوست به استثنای آن بخش از تبلیغ که منتهی به تبلیغ اصلی می شود و صرفا برای جلب توجه مخاطبان انتشار می یابد. (تبلیغ انتظاری) ف- استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کالا و خدمات ایفا می نماید. ماده 3- مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است. ماده 4- سازنده آگهی موظف است هنگام پذیرش درخواست سفارش دهنده، درخصوص اشخاص حقیقی، هویت فرد را احراز و در خصوص اشخاص حقوقی مجوز فعالیت قانونی به انضمام درخواست کتبی ممهور به مهر شخص حقوقی را اخذ نماید. تبصره- سازنده آگهی موظف است نام، نشانی، شماره پرونده فعالیت و شماره تلفن خود و نام و نشانی سفارش دهنده و مشخصات کالا و خدمات ارائه شده را به طور واضح در برگه های تبلیغاتی چاپی درج نماید. ماده 5- تخلف رسانه های موضوع بند (د) ماده (1) این آئین نامه و سازنده آگهی حسب مورد توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان، مجامع امور صنفی، اتحادیه ها، انجمن ها و مراجع نظارتی ذی ربط به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس می گردد تا طبق ضوابط مربوط، به تخلف آنها رسیدگی شود. ماده 6- نحوه رسیدگی مراجع ذیربط، در صورت شکایت مصرف کنندگان یا اطلاع از وقوع تبلیغ خلاف واقع، براساس قانون و آئین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره 172270/ت45341ه مورخ 02/09/1390 می باشد. ماده 7- در صورت صدور رأی قطعی (موضوع تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست)، سازمان تعزیرات حکومتی یک نسخه از رأی صادر شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می نماید تا طبق ضوابط نسبت به جلوگیری از انتشار آگهی اقدام لازم را به عمل آورد. ماده 8- پس از طرح شکایت ناشی از تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست موضوع مواد (14) و (17) قانون در انجمن و اتحادیه های صنفی، در صورتی که اقدام سفارش دهنده به تشخیص مراجع یاد شده منجر به بروز خسارت نسبت به سایر مصرف کنندگان نیز شود. هریک از مراجع مذکور موظف به انعکاس گزارش تخلف به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۹۷۳۹۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۶/۰۴

نامشخص

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 97390 تاریخ: 1391/06/04 پیوست: دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/05/11 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26060/22 مورخ 1391/05/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء‌ ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

۲۰۰-۱۱۳۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۶/۰۴

نامشخص

الحاق تبصره 17 به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن

شماره: 11334/200 تاریخ: 1391/06/04 موضوع: الحاق تبصره 17 به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن در اجرای مقررات ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و بنا به پیشنهاد شماره 8554/200 مورخ 25/04/1391 سازمان امور مالیاتی کشور، متن ذیل که در تاریخ 1391/05/08 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به عنوان تبصره 17 به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده مذکور، الحاق می گردد; تبصره 17- «در راستای فرآیند هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذیربط در تاریخ تصویب این مصوبه، مجاز خواهند بود آن بخش از دارایی های ثابت استهلاک پذیر خود را که با هدف تغییر تکنولوژی و کاهش مصرف انرژی تا پنج سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه خریداری می نمایند با مدت کمتر و یا نرخ بیشتر از نرخهای مندرج در این جدول مستهلک نمایند، مشروط بر اینکه فهرست دارایی های مزبور و نحوه استهلاک آن را تا پایان سال مالی خرید دارایی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.» علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۱۹۸۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۲۵

معتبر

تصویب نامه شماره80676/ت48002 ه مورخ 1391/04/27 در ارتباط با سود کارمزد پرداختی توسط اشخاص به صندوقها

شماره: 19853-230/د تاریخ: 25-05-1391 پیوست: دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی........... موضوع: تصویب نامه شماره80676/ت48002 ه مورخ 1391/04/27 در ارتباط با سود کارمزد پرداختی توسط اشخاص به صندوقها به پیوست تصویبنامه شماره80676/ت48002ه مورخ 27-4-1391هیات محترم وزیران که در تاریخ2-5-1391در روزنامه رسمی شماره19627 آگهی شده است بشرح زیر جهت بهره برداری ابلاغ میگردد: سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک،ضمانت صادرات ایران،توسعه صنایع دریائی و بیمه فعالیتهای معد نی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی،موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشوند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۰۲۸۲۵-۴۶۲۹۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۲۲

نامشخص

دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان ری

شماره: 102825/ت46292ه تاریخ: 1391/05/22 وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/02/18 بنا به پیشنهاد شماره 178542/43/3/1 مورخ 1389/11/18 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت کشور مکلف است در شهرستان ری نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۱۰۲۸۲۸-۴۷۶۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۲۲

نامشخص

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران

شماره: 102828/ت47644ه تاریخ: 1391/05/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/11/09 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- "اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران" را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران فصل اول- تعاریف و مفاهیم ماده 1- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- حق بیمه: مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه سلامت برای هر خانوار در یک ماه تعیین می گردد. ب- پرونده الکترونیک سلامت: پرونده الکترونیک سلامت مبتنی بر شناسه (کد) ملی برای هر ایرانی ایجاد می شود و همه اطلاعات مربوط به سلامت وی، قبل از تولد تا پس از مرگ، در آن ثبت می شود و با استفاده از رمز عبور و الزامات امنیتی لازم و حفظ حریم خصوصی، امکان دسترسی به این اطلاعات توسط وی یا پزشک معالج او در سراسر کشور به وجود می آید. ج- کارگزار: نمایندگی شرکت و یا سازمان بیمه که مجوز قانونی داشته و برای قراردادهای بیمه ای، بازاریابی، مذاکره و قرارداد منعقد نموده و خدمات بیمه گذاری را برای بیمه گر انجام می دهد. د- نظام ارایه خدمات سلامت: نظام ارایه تمام خدمات پیشگیری، درمانی و توانبخشی است که در سه سطح به شرح زیر ارایه می شود: 1- سطح اول (خدمات پایه سلامت):شامل ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانهای اولیه، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی، خدمات پاراکلینیک، تدبیر فوریتها، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع و پیگیری بیمار می باشد. نخستین تماس فرد با نظام سلامت از طریق پزشک خانواده یا گروه سلامت (به عنوان مسئول سطح اول) صورت می گیرد. 2- سطح دوم: شامل خدمات تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک مورد نیاز می باشد اطلاعات مربوط به این سطح توسط ارایه کنندگان خدمات در اختیار مسئول سطح اول قرار می گیرد. 3- سطح سوم: شامل خدمات فوق تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری دارای اولویت، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک می باشد. بازخورد خدمات این سطح در اختیار سطح ارجاع کننده قرار می گیرد. ه- بیمه سلامت: شامل تأمین کلیه خدمات سطوح سه گانه مندرج در بند "د" در چارچوب مقررات بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی مجاز به ارایه خدمات بیمه سلامت (پایه و مکمل) می باشند. ز- بیمه تکمیلی: آن دسته از خدمات بیمه سلامت که خارج از تعهدات بسته بیمه پایه سلامت بوده و با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی بین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی ندارد، اما موظف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم می باشد. ح- نظام ارجاع: فرآیندهایی که نحوه ارتباط فرد با نظام سلامت و استفاده وی از سطوح سه گانه خدمات این نظام را تعیین می کند. اطلاعات مربوط به استفاده فرد از خدمات نظام سلامت در پرونده سلامت شخص نزد پزشک خانواده یا گروه سلامت ثبت می شود. ط- پزشک خانواده: فردی با حداقل مدرک دکترای پزشکی عمومی و دارای مجوز معتبر کار پزشکی که علاوه بر ارایه خدمات سطح اول (خدمات پایه سلامت)، مسئولیت تداوم خدمات و اداره گروه سلامت را بر عهده دارد. ی- گروه سلامت: گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی که با مسئولیت پزشک خانواده بسته خدمات پایه سلامت را در اختیار افراد قرار می دهند. ک- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ل- سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران م- شورای عالی: شورای عالی بیمه سلامت کشور ن- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ماده 2- سازمان از ادغام بخش های بیمه درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در سازمان (صندوق) بیمه خدمات درمانی، تأسیس و براساس مفاد این اساسنامه، قانون، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوط اداره می شود و کلیه امور، وظایف و فعالیتهای مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می گردد. تبصره- خدمات بیمه پایه سلامت صندوق های مستثنی شده در ماده (38) قانون حسب توافق و تصویب شورای عالی در مقابل پرداخت حق بیمه معادل بندهای (1) و (2) بند (د) ماده (38) قانون به این سازمان واگذار می شود. ماده 3- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت دولتی اداره می شود و مدت فعالیت آن نامحدود است. ماده 4- مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی ها یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها با رعایت تبصره (1) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید. تبصره 1- امکان جابه جایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت امناء ‌می باشد. تبصره 2- صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر حسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید. ماده 5- سرمایه اولیه سازمان مبلغ دو میلیارد ریال است که به دویست هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود و تمامی آن پرداخت شده و متعلق به دولت است. تبصره 1- داراییها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمانها و تجهیزات مربوط به بخشهای بیمه درمان کلیه صندوقها با رعایت تبصره های (2) و (4) بند (ب) ماده (38) قانون به سازمان منتقل می گردد. تبصره 2- دارایی ها، اموال منقول و غیرمنقول کلیه صندوق های موضوع ماده (2) این اساسنامه، حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ اساسنامه، ارزیابی و به سرمایه سازمان اضافه می شود. فصل دوم- وظایف و اختیارات ماده 6- موضوع فعالیت سازمان اتخاذ تمهیدات و تأمین امکانات و اجرای بیمه همگانی پایه سلامت برای کلیه اتباع ایرانی براساس قوانین و مقررات می باشد. ماده 7- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می باشد: الف- عقد قرارداد ارایه خدمات بیمه پایه سلامت و دریافت حق بیمه از مشمولان براساس بند (د) ماده (38) قانون. ب- پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع براساس سرانه ها و هزینه های ارایه خدمات و مراقبتهای بسته خدمات بیمه پایه سلامت بیمه شدگان تحت پوشش، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ج- خرید راهبردی خدمات سلامت با رعایت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح بندی خدمات و براساس سیاستهای مصوب. د- حفظ حقوق بیمه شدگان و ایجاد رقابت و کارایی در ارایه خدمات بیمه از طریق نظارت بر کمیت و کیفیت ارایه خدمات و مراقبتهای بسته بیمه پایه سلامت به طور مستقیم و یا از طریق موسسه های ذی صلاح در چارچوب مفاد قراردادهای منعقده و انعقاد و یا فسخ قرارداد براساس ارزیابیهای انجام شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ه- بررسی، مطالعه و تحقیق کاربردی در زمینه امور بیمه سلامت. و- همکاری در ساماندهی ارایه خدمات بیمه سلامت به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه "پرونده الکترونیک سلامت" با نهادهای قانونی مربوط. ز- اعمال استانداردها، پروتکل ها و راهنمایی های بالینی مصوب در قراردادهای منعقده با واحدهای ارایه خدمات و مراقبتهای سلامت. ح- عقد قرارداد با کارگزاریها به منظور برون سپاری امور تصدی گری. ط- انجام اقدامات قانونی لازم برای وصول حق بیمه پایه سلامت. ی- نظارت بر ارایه خدمات بیمه تکمیلی سلامت و دریافت حق بیمه تکمیلی. ک- برنامه ریزی و نظارت به منظور برقراری تراز منابع و مصارف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ل- تعیین ضوابط مربوط به انعقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و بیمه شدگان با رعایت قوانین و مقررات برای پیشنهاد به هیأت امناء. م- تعیین ضوابط مربوط به تنظیم و بررسی اسناد و مدارک پزشکان، گروهها، و موسسات پزشکی طرف قرارداد برای پیشنهاد به هیأت امناء. ن- احراز صلاحیت مراکز تشخیصی و درمانی به منظور عقد قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. س- اقامه دعوی در مراجع قانونی. ع- سایر وظایفی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طرف شورای عالی تعیین می شود. فصل سوم- ارکان ماده 8- سازمان دارای ارگان زیر است: الف- هیأت امناء ب- هیأت مدیره ج- مدیرعامل د- هیأت نظارت الف- هیأت امناء ماده 9- ترکیب هیأت امناء مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی – مصوب 1388- تعیین می شود. ماده 10- وظایف و اختیارات هیأت امناء عبارت است از: الف- تصویب خط مشی و سیاستهای اجرایی و برنامه عملیاتی سازمان. ب- تصویب بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه سازمان. ج- انتخاب اعضاء و عزل و موافقت با استعفای اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت و تعیین حقوق و مزایای آنها با رعایت قوانین مربوط. د- تصویب آئین نامه اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و مقررات. ه- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملکرد سازمان. و- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه سازمان و ارایه به مراجع قانونی برای تصویب. ز- تصویب ضوابط مربوط به انعقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی با پیشنهاد هیأت مدیره. ح- ارایه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذیربط. ط- سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات در صلاحیت هیأت امناء‌است. ب- هیأت مدیره ماده 11- اعضای هیأت مدیره متشکل از (5) نفر می باشند که با رعایت مفاد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب می گردند. تبصره- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آراء حاضرین معتبر و قابل اجرا است. ماده 12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد: الف- پیشنهاد سیاستها، خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان جهت تصویب در هیأت امناء. ب- بررسی و تأئید گزارش عملکرد، ترازنامه، بودجه سالانه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سازمان و ارایه گزارش به هیأت امناء. ج- بررسی و تأئید ضوابط و آئین نامه های اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی و سایر مقررات آئین نامه ها براساس مفاد قوانین و مقررات و مندرجات این اساسنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیأت امناء‌و طی مراحل قانونی. د- پیشنهاد ساختار و تشکیلات سازمانی (کلان و تفصیلی) به مراجع قانونی برای تصویب. ه- پیشنهاد ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد بیمه پایه و تکمیلی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیأت امناء. و- تعیین ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و بررسی اسناد مالی پزشکان، گروهها و موسسات پزشکی طرف قرارداد به منظور تطبیق اسناد مذکور با ضوابط و تعرفه های مصوب جهت پرداخت هزینه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ز- سایر اختیاراتی که به موجب این اساسنامه بر عهده هیأت امناء نیست و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر عهده هیأت مدیره است. ح- اتخاذ تدابیر عملیاتی لازم جهت اجرای مصوبات هیأت امناء. ج- مدیرعامل ماده 13- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است که مطابق بند (ج) ماده واحده قانون اصلاح ماده (112) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بیمه های درمانی – مصوب 1388- انتخاب می گردد. تبصره- انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است. ماده 14- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر می باشد: الف- اجرای تصمیمات هیأت مدیره. ب- تهیه گزارش فعالیتها، عملکرد دوره ای (سه ماهه و سالیانه)، ترازنامه و حساب سود و زیان جهت ارائه به هیأت مدیره. ج- اداره امور جاری در چارچوب قوانین مربوط و مقررات این اساسنامه. د- تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت ارائه به هیأت مدیره. ه- تهیه و تدوین آئین نامه و ضوابط لازم جهت ارائه به هیأت مدیره. و- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و تعینی نماینده قضایی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ز- نصب و عزل مدیران واحدهای ستادی و استانی. ح- استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی با پرداخت حق الزحمه آنها برابر ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء. ط- عقد قراردادهای لازم با شرکتهای بیمه ای و کارگزاری، اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارائه خدمات بیمه ای به افراد مشمول. ی- تهیه و تدوین ساختار و تشکیلات سازمان جهت ارائه به هیأت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح. تبصره 1- مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را با رعایت قوانین و مقررات به هر یک از کارکنان سازمان به جز اعضاء هیأت مدیره تفویض نماید. تبصره 2- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار، چکها و اسناد بانکی و قراردادهای سازمان با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و دیحساب و با مهر سازمان معتبر خواهد بود. د- هیأت نظارت ماده 15- هیأت نظارت مطابق بند "د" ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعیین و انجام وظیفه می نماید. تبصره 1- وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی است که طبق قوانین و مقررات مربوط گزارشهای لازم را به هیأت نظارت ارائه می دهد. بازرس قانونی (حسابرس) حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد و اقدامات وی نباید موجب توقف عملیات اجرایی سازمان شود. تبصره 2- هرگاه بازرس قانونی (حسابرس) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت اشتباهات یا تخلفات یا سایر موارد را مشاهده کند، باید گزارش مربوط را برای رسیدگی، اصلاح و رفع اشتباه و تعقیب متخلفان به مدیرعامل و هیأت مدیره و هیأت نظارت شرکت اطلاع دهد و در هر حال مراتب را به هیأت امناء گزارش نماید. تبصره 3- ترازنامه، حساب سود و زیان، صورت داراییها و بدهی های سازمان باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه به بازرس قانونی (حسابرس) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش وی یه هیأت نظارت ارائه شود. فصل چهارم- امور مالی و منابع مالی ماده 16- منابع درآمدی سازمان عبارت است از: الف- حق بیمه های دریافتی. ب- کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی. ج- منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها. د- وجوه حاصل از خسارت، جرائم و جزاهای نقدی با رعایت قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاهها. ه- درآمدهای حاصل از محل ثبت و صدور دفترچه بیمه شدگان. و- منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ز- منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی با محوز مراجع تقلید. ح- منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ط- سایر درآمدهای متفرقه. ماده 17- عملکرد مالی و سال مالی سازمان به شرح زیر تعیین می شود: الف- سال مالی سازمان، به استثناء سال اول که از تاریخ ابلاغ اساسنامه می باشد از اول فروردین ماه هرسال تا پایان اسفند ماه همان سال است. ب- صورتهای مالی سالانه سازمان باید رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مراجع صالح قانونی تدوین شده، تهیه و ارائه گردد. ج- تصویب صورتهای مالی سازمان توسط هیأت امناء به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر می باشد. این اساسنامه به موجب نامه شماره 47050/30/91 مورخ 1391/04/03 شورای نگهبان به تأئید رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۶۰-۴۴۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۲۲

نامشخص

اصلاح فرم های شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده و تأکید بر ارسال نسخ رونوشت به دفتر نظارت بر امور اجرایی و دفتر توسعه سامانه های معاونت مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 4472/260/د تاریخ: 1391/05/22 پیوست: دارد  موضوع: اصلاح فرم های شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده و تأکید بر ارسال نسخ رونوشت به دفتر نظارت بر امور اجرایی و دفتر توسعه سامانه های معاونت مالیات بر ارزش افزوده احتراما،‌ پیرو دستورالعمل شماره 5101 مورخ 1391/04/13 این معاونت و بخشنامه های مرتبط، با عنایت به اینکه در فرمهای پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده تغییراتی ایجاد شده، لذا فرمهای اصلاحی جهت بهره برداری ارسال می گردد. ضمنا کماکان ارسال رونوشت به واحدهای ذیربط مندرج در ذیل فرمهای مورد اشاره،‌ ضروری بوده و مورد تأکید می باشد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۱۰۱۱۰۰-۴۵۴۳۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۲۱

نامشخص

اصلاح تصویب نامه شماره 186946/ت45435ه مورخ 1389/08/19

شماره: 101100/ت45435ه تاریخ: 1391/05/21 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/05/11 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 186946/ت45435ه مورخ 1389/08/19، موضوع واگذاری حق امتیاز صدور پروانه و مجوز خدمات پستی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، عبارت "به حساب خزانه واریز و" بعد از واژه "باید" اضافه می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۴۶۸۳۲-۱۰۰۱۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۱۸

نامشخص

اصلاحیه مصوبه شماره 46832/250945 مورخ 1390/12/21

شماره: 100159/46832 تاریخ: 1391/05/18 وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر به ایراد تحریری در بندهای (ع) و (ص) ماده (2) دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته های ملی استاندارد مصوبه شماره 250945/46832 مورخ 1390/12/21 شورای عالی استاندارد، واژه های "ارتباطات" و "مخابرات" به ترتیب جایگزین عبارت های "رایانه و فرآوری داده ها" و "فناوری اطلاعات" می شود. علی صدوقیتجارت نظر به ایراد تحریری در بندهای (ع) و (ص) ماده (2) دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته های ملی استاندارد مصوبه شماره 250945/46832 مورخ 21/12/1390 شورای عالی استاندارد، واژه های "ارتباطات" و "مخابرات" به ترتیب جایگزین عبارت های "رایانه و فرآوری داده ها" و "فناوری اطلاعات" می شود. علی صدوقی

۲۰۰-۱۰۳۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۱۸

نامشخص

دریافت اظهارنامه الکترونیکی

شماره:10387/200 تاریخ: 18/05/1391 پیوست: بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع دریافت اظهارنامه الکترونیکی با توجه به تبصره (1) ماده (120)‌ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمامی یا برخی از مودیان مذکور از فن آوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید. لذا چنانچه هر یک از مودیان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 به صورت الکترونیکی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشند لیکن نسبت به تسلیم پرینت مهر و امضاء‌ شده آن به صورت دستی در موعد مقرر قانونی اقدام ننموده اند در این صورت اظهارنامه تسلیمی به صورت الکترونیکی مشروط بر اینکه اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی از طرف مودی قبول و مهر و امضاء شود به عنوان اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر قانونی می باشد. مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست مودیان مذکور استخراج و ضمن مکاتبه با هریک از مودیان درخواست شود تا ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه به مودی نسبت به مهر و امضاء پرینت اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی اقدام نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۲-۲۶۰۶۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۱۶

نامشخص

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 26060/22 تاریخ: 1391/05/16 موضوع: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/05/01 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم . ماده1- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود: 1- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت‌های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راه‌اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره‌برداری یک واحد را موجب گردد. 2- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسوولیت انجام طرح (پروژه) است. 3- شرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (100%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. 4- شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می‌کنند. 5- شرکت خارجی ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. 6- شرکت ایرانی خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است. 7- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء می‌شود. 8- تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان «برند» است که صددرصد (100%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود. 9- لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. 10- تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار اطلاق می‌شود. 11- کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد. 12- محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می‌شود. 13- فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است. . ماده2 به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون موصوف، موسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این‌که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند. تبصره شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شوند. . ماده3 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک‌بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی‌نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد. . ماده4 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند. تبصره اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است. ماده5 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های موردنیاز طرحها و پروژه‌های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذی‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیت‌های موردنظر را با رعایت ماده (4) این قانون می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی خارجی یا خارجی واگذار کرد. تبصره صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی‌ربط تعیین می‌شود. ماده6 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند. ماده7 طرحها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است. ماده8 در ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی‌ روز «حذف و عبارت» سه درصد (3%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می‌گردد. ماده9 کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت‌ صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این‌صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد. ماده10 دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد. ماده11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند. ماده12 کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند. تبصره1 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد. تبصره2 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحیه‌های بعدی، آنها را بیمه نماید. ماده13 تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب 1387/04/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین‌نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده14 سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (148) قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند. ماده15 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید. ماده16 «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی تشکیل می‌شود. اساسنامه این صندوق به‌ پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده17 افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده به وسیله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده18 دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه‌بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی‌تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد. ماده19 دولت موظف است: 1- برای هدایت بازار به بهره‌گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف‌کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند. 2- مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات‌گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می‌باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند ماده20 دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه‌ای ضمن پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی‌های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی در اختیار سازمان‌های مذکور قرار دهد. ماده21 به منظور سرمایه‌گذاری در صنایع اولویت‌دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می‌کند. ماده22 قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد. ماده23 از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست‌وسه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/11/05 به‌ تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۶۰-۴۴۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۱۵

نامشخص

پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 1391/02/27 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391

شماره: 4440/260/د تاریخ: 1391/05/15 پیوست: دارد  موضوع: پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 1391/02/7 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391 در راستای پیگیری مصوبات دستورالعمل شماره 1931 مورخ 1391/02/27 معاون محترم (وقت) مالیات بر ارزش افزوده، موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391، با عنایت به پایان یافتن دوره بهار سال 1391 و با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در دستورالعمل مذکور، اقتضاء دارد ادارات کل امور مالیاتی اقدامات به عمل آمده در خصوص موارد ذیل را در قالب جداول و گزارش‌های آماری مطابق فرم نمونه مربوط تهیه و حداکثر تا پایان مردادماه سال 1391 به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. 1- گزارش شناسایی فعالان اقتصادی بالقوه ثبت نام نشده حائز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مصرح در بندهای «1» و «2» دستورالعمل مذکور به شرح فرم شماره (1) . 2- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مودیان دارای ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری و مودیان غیرمشمول موضوع بند «3» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (2) . 3- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره مشمولیت موضوع بندهای «4 ، 8، 9 و 11» برنامه عملیاتی سال 1391 خودداری نموده اند به شرح فرم شماره (3) 4- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص فعالان اقتصادی حائز شرایط ثبت نام که محل فعالیت خود را به اشتباه انتخاب نموده اند موضوع بند «6» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (4) . 5- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعیین مرحله مشمولیت فعالان اقتصادی ثبت نام شده موضوع بند «7» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (5) . 6- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وصول مالیات و عوارض ابرازی فعالان اقتصادی موضوع بندهای «9 و 10» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (6) . 7- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های مهم که مدیران، معاونین و روسای محترم امور مالیاتی به آنها نظارت دارند به شرح فرم شماره (7) . 8- گزارش نحوه توزیع عوارض موضوع بند «15» برنامه عملیاتی و بیان مشکلات و ایرادات احتمالی موجود به شرح فرم شماره (8) . لازم به یادآوری است عدم ارسال گزارش اقدامات و نتایج حاصله تا تاریخ تعیین شده به منزله عدم انجام هرگونه اقدام و نیز عدم تحقق موارد مقرر محسوب و ادارات کل امور مالیاتی بر همین مبنا مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. بدیهی است دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، مطابق مفاد بند «17» دستورالعمل یاد شده، ضمن نظارت مستمر بر حسن انجام امور، موظف به ارائه گزارش دوره ای به معاونت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۱-۹۰۲۷۵-۹۷۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۱۴

نامشخص

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

شماره: 90275/21-9717 تاریخ:‌ 1391/05/14 جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم براساس ماده (22) قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی «کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند.» لذا ضروری است آن سازمان عنوان «اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های خارجی» را در اظهارنامه مالیاتی درج و پس از استخراج و ثبت و ضبط اطلاعات مذکور، گزارشات مربوطه را به صورت سالانه به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی

۱۵۳۹۸۵-۴۶۹۴۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۱۲

نامشخص

تعرفه های خدمات سازمان فضایی ایران

شماره: 153985/ت46941ه تاریخ: 1391/05/12   نهاد ریاست جمهوری- سازمان فضایی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- تصویب نمود: تعرفه های خدمات سازمان فضایی ایران شامل تعرفه اجاره پهنای باند ماهواره ایرانست 21، تعرفه داده های رقومی ماهواره ای و تعرفه انواع محصولات سنجش از دور برای اجرا از تاریخ 1389/10/01 به شرح جداول پیوست که تأئید شده به مهر "دفتر هیأت دولت" است، تنفیذ و تعیین می شود.   محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور     1- اجاره بهای پهنای باند ماهواره ایرانست 21   الف- دوره های اجاره بلند مدت (بیش از 1 ماه) جدول اجاره بها برای هر مگا هرتز در هر ماه بر حسب میلیون ریال ظرفیت پهنای باند کمتر از 10 مگا هرتز از10مگا هرتز تا25مگاهرتز از25مگاهرتز تا26مگاهرتز از36مگاهرتز تا54مگاهرتز   72 مگاهرتز مدت بهره برداری 1 ماه 60 55 51 49 -- 3 ماه 55 50 5/46 5/44 -- 6 ماه 51 47 5/43 42 -- 1 سال 49 45 42 40 36 ب- دوره های اجاره کوتاه مدت (کمتر از 1 ماه) جدول بهای اجاره کوتاه مدت برای هر مگا هرتز ظرفیت پهنای باند   قیمت هر 1 مگا هرتز مدت بهره برداری 20 دقیقه 600 هزار ریال 1 ساعت 5/1 میلیون ریال 1 روز (24 ساعت) 4 میلیون ریال 1 هفته 20 میلیون ریال با توجه به نوسانات قیمت پهنای باند در بازار جهانی براساس متغیرهای مختلف، به سازمان فضایی ایران اجاره داده می شود. به منظور رقابت با منابع خارجی تأمین کننده پهنای باند، قیمتهای فوق را تا (50%) کاهش و یا افزایش دهد.   2- تعرفه داده های رقومی ماهواره ای با قدرت های تفکیک مکانی گوناگون   سازمان فضایی ایران مجاز است در هر صورت خرید و تهیه هرنوع داده های ماهواره ای جدید، نسبت به فروش آن براساس قیمت تمام شده به اضافه 3 درصد هزینه بالاسری عمل نماید.   3- انواع اطلاعات و محصولات با ارزش افزوده سنجش از دور (حسب درخواست)   جدول پارامترهای محاسبه تعرفه های محصولات سنجش از دور تفکیک پذیری مکانی   R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7 ضریب پیچیدگی H محصول P1 هزینه پایه B1 7/664 175/166 475/30 6/4 0575/0 046/0 37375/0 3-1 هزینه ثابت C2 575000 402500 287500 172500 102500 80500 57500 P2 هزینه پایه B 4/1329 35/232 95/60 2/9 115/0 92/0 07475/0 5-1 هزینه ثابت C 575000 402500 287500 172500 103500 80500 80500 P3 هزینه پایه B 115000 28750 2875 1725 1725 230 1025 5-1 هزینه ثابت C 325000 287500 172500 1150000 1150000 1150000 1150000 P4 هزینه پایه B 330000 57500 5750 3250 460 207 115 8-1 هزینه ثابت C 3450000 2875000 1725000 1150000 1150000 1150000 1150000 P5 هزینه پایه B 24000 4600 460 46 8625/0 1625/0 115/0 3-1 هزینه ثابت C 575000 575000 575000 230000 2500/1 80500 57500 P6 هزینه پایه B 218500 55200 13800 1380 - - - 3-1 هزینه ثابت C 1150000 575000 230000 230000 - - - P7 هزینه پایه B 57500 5750 1150 5/172 5/44 - - 3-1 هزینه ثابت C 1150000 575000 240000 220000 103500 - - 1- هزینه پایه (ریال) به ازای یک کیلومتر مربع         2- هزینه ثابت (ریال)‌ به ازای هر فریم   محصول محصول عبارت است از هر اطلاعاتی که از تصاویر ماهواره ای با روشهای مختلف پردازش تصویر و یا به کمک تفسیر بصری تولید می شود. با توحه به تنوع محصولات تولید شده از تصاویر ماهوره ای و ظهور محصولات جدید با توجه به پیشرفتهای فناوری، لازم است این محصولات طبقه بندی شده و این طبقه بندی مبنای تعیین تعرفه ها قرار بگیرد به این منظور کلیه محصولات در هشت طبقه عمده به شرح زیر می توانند قرار بگیرند:   محصولات نوع P1 شاخصها یا پارامترهای فیزیکی قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای بدون انجام بازدیدهای میدانی و یا دیگر پارامترهای قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای مثل NDVI، NDSI، NDWI، SST، رادیانس، بازتابش و...   محصولات نوع P2 شاخصهای قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای با کمک بازدیدها و اندازه گیری های میدانی و یا دیگر پارامترهای فیزیکی قابل استخراج از تصاویر ماهواره ای مثل LAI که از جمله شاخص های فیزیکی وابسته به عارضه می باشند.   محصولات نوع P3 نقشه های موضوعی از قبیل پوشش اراضی، کاربری اراضی، تفکیک محصول، لندفرم، نقشه برف و... محصولات نوع P4 از نتیجه روشهای مدلسازی مثل تبخیر و تعریق، رواناب ناشی از ذوب برف، کشف تغییرات و... تولید می شوند. محصولات نوع P5 محصولات مرتبط با هندسه تصاویر مونو از قبیل تصویر تصحیح هندسی شده دوبعدی، موزائیک تصاویر، ادغام تصویر. محصولات نوع P6 محصولات مرتبط با هندسه تصاویر استریو از قبیل DSM- DEM محصولات نوع P7 استخراج عوارض پایه و پوششی از قبیل جاده ها، ساختمانها، رودخانه هاو... تفکیک پذیری مکانی تفکیک پذیری مکانی عبارت از کوچکترین واحد قابل شناسایی در روی تصویر بوده و به صورت اندازه یک پیکسل بیان می شود. در جدول زیر تصاویر ماهواره ای از نقطه نظر تفکیک پذیری مکانی به (7) کلاس تقسیم شده اند. کلاس تفکیک پذیری R1 تا یک متر R2 بیشتر از یک متر تا 5/2 متر R3 بیشتر از 5/2 متر تا 10 متر R4 بیشتر از 10 متر تا 50 متر R5 بیشتر از 50 متر تا 250 متر R6 بیشتر از 250 متر تا 1000 متر R7 بیشتر از 1000 متر هزینه پایه هزینه تولید یک محصول به ازای یک کیلومتر مربع   ضریب پیچیدگی هر کدام از محصولات P1 الی P7، دارای دامنه ای از ضریب پیچیدگی هستند که در فرمول محاسبه قیمت نهایی اعمال می شود. تعیین ضریب پیچیدگی نهایی بستگی به شرایطی از قبیل نوع تصویر مورد استفاده، پیچیدگی محیطی منطقه، دور از دسترس بودن منطقه، درخواست اعمال ملاحظات خاص روی محصول از سوی مستری و... می باشد.   هزینه ثابت هزینه ثابت عددی است که به (هزینه پایه ضرب در مساحت کل) جمع می شود. هزینه بازدید و اندازه گیریهای میدانی هزینه بازدید و اندازه گیریهای میدانی برای هر محصول تابعی از طول زمان سفر، وسیله ایاب و ذهاب، محل اقامت، تجهیزات مورد استفاده برای اندازه گیری بوده که به صورت موردی برای هر محصول باید محاسبه شود.  جدول محاسبه تعرفه ها برمبنای تعریف و اصطلاحات بخش اول، در جدول تعرفه ها هزینه های پایه، ضریب پیچیدگی و هزینه ثابت محصولات مختلف به ازای تفکیک پذیری های مکانی مختلف آمده است.  روش محاسبه قیمت نهایی قیمت نهایی یک محصول با توجه به جدول تعرفه ها از طریق فرمول زیر محاسبه می شود: F={(B×A)+(C×N)+T}×H F قیمت نهایی محصول B هزینه پایه H ضریب پیچیدگی A مساحت به کیلومتر مربع C هزینه ثابت N تعداد فریم T هزینه بازدید و اندازه گیری میدانی و پردازشهای آزمایشگاهی

۲۰۰-۱۰۰۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۱۱

نامشخص

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390

شماره: 10023/200 تاریخ: 1391/05/11 پیوست: دارد در اجرای بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست فایل مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1390 نسبت به عملکرد سال 1389 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می گردد. 1- با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند الف ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 3- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند. 4- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان نکات و ضوابط اجرائی مندرج در بخش اول (به ویژه بند 8) مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند. 5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های 1و2 و4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط درمرکزاستان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند وضمن انجام بررسی های کارشناسی وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا 1391/05/30 به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها، از طریق سیستم چارگون ارسال نمایند تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۸۳۱۰-۹۳۸۴۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۱۱

نامشخص

بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی

شماره: 93848/48310 تاریخ: 1391/05/11 وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادی و دارایی- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/05/11 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی موافقت نمود: ​​​​​​​کالاها و وسایلی که از طریق سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته و سایر کشورها و سازمانهای خارجی برای استفاده و مصرف در حوزه پناهندگان و آوارگان وارد کشور شده باشد یا می شود از مصادیق اقلام موضوع بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی – مصوب 1390- بوده و با معافیت از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا با نظارت وزارتخانه های کشور و امور خارجه توزیع شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۸۹۸۸۰-۴۷۱۳۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۵/۰۸

نامشخص

اصلاحیه تصویب نامه شماره 132124/ت47139ه مورخ 1390/07/03

شماره: 89880/ت47139ه تاریخ: 1391/05/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/05/01 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (42) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384- و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران – مصوب 1353- تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (3) آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری موضوع تصویب نامه شماره 132124/ت47139ه مورخ 1390/07/03 الحاق می گردد: تبصره 3- مرکز آمار ایران مجاز است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم دولت مطابق مقررات تأمین اجتماعی در سقف ارقام مصوب موضوع این آئین نامه اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۲۰-۱۶۹۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۰۸

نامشخص

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان از تاریخ 1390/09/25 هجری شمسی

شماره: 16958/220/د تاریخ: 1391/05/08 پیوست: دارد موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان از تاریخ 1390/09/25 هجری شمسی. باتوجه به مفاد نامه شماره 1821546/643 مورخ 1391/04/27 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه عنوان سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان در تاریخ 1390/09/25، به آگاهی می رساند قانون فوق از تاریخ 1390/09/25 (مطابق با 2011/12/16 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1391 (مطابق با 2012/03/21 میلادی) یا بعد از آن آغاز می گردد و در صربستان در هر سال مالی که از اول ژانویه 2012 میلادی (برابر با 11 دیماه 1390 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می شود ، نافذ خواهد بود. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل ارسال نمایند. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

۲۳۰-۱۶۲۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۱/۰۵/۰۱

نامشخص

رفع مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر سینما (بخشنامه اداری)

شماره: 16259/230/د تاریخ: 01/05/1391 پیوست: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ..... با توجه دستور جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محترم طی نامه شماره 48509 مورخ 27/03/1391 مبنی بر رفع مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر سینما به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با مادتین 15 و 16 موضوع آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به وجود آمده است. مقرر می گردد تا زمان اصلاح آئین نامه فوق الذکر تمامی پرونده های مالیاتی که در مرحله هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا وصول و اجراء‌ می باشد، به مدت شش (6) ماه به صورت موقت به حالت تعلیق درآید. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۸۲۳۴۳-۴۸۱۲۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۱/۰۴/۳۱

معتبر

اجرای طرح آزاد راه چهار خطه بندرعباس - بندر شهید رجائی

مقدمه و بند ۷ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۰۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی و …

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات