تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۱/۰۲/۱۹
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۱۱:۰۳
نام دسته‌بندی:تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها
وضعیت سند:

نامشخص

تاریخ بخشنامه

۱۳۹۱/۰۲/۱۹

دسته‌بندی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

وضعیت سند

نامشخص

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۱۱:۰۳

خلاصه کاربردی راوینکس

این مصوبه بنگاه‌های زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را از تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۱ به گروه (۲) شرکت‌های موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منتقل می‌کند. این جابه‌جایی گروه‌بندی می‌تواند بر نحوه واگذاری و مقررات حاکم بر این بنگاه‌ها اثر بگذارد.

متن کامل بخشنامه

شماره: 30330/47791
تاریخ:‌ 1391/02/19

جناب آقای غضنفری- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای حسینی-
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای عزیزی-
معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی
با سلام، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 1390/11/22 هیأت وزیران مطرح و مقرر گردید: بنگاههای فعالیتهای زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از تاریخ 1390/04/11 به گروه (2) شرکتهای موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی منتقل می شود.
علی صدوقی

توضیحات تکمیلی:


اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‏ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‏شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‏شود که مکمل فعالیت‏های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‏کند.

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!