تصویبنامه و تصمیمنامهها
شماره بخشنامه:۴۷۷۹۱-۳۰۳۳۰
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۱/۲/۱۹
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
شماره بخشنامه:۴۷۷۹۱-۳۰۳۳۰
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۱/۰۲/۱۹
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۰۷:۳۳
نام دستهبندی:تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند:
نامشخص
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۱/۰۲/۱۹
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
شماره بخشنامه
۴۷۷۹۱-۳۰۳۳۰
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۰۷:۳۳
متن بخشنامه
شماره: 30330/47791
تاریخ: 1391/02/19
جناب آقای غضنفری- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای حسینی-
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای عزیزی-
معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی
با سلام، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 1390/11/22 هیأت وزیران مطرح و مقرر گردید: بنگاههای فعالیتهای زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از تاریخ 1390/04/11 به گروه (2) شرکتهای موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی منتقل می شود.
تاریخ: 1391/02/19
جناب آقای غضنفری- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای حسینی-
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای عزیزی-
معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی
با سلام، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 1390/11/22 هیأت وزیران مطرح و مقرر گردید: بنگاههای فعالیتهای زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از تاریخ 1390/04/11 به گروه (2) شرکتهای موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی منتقل می شود.
علی صدوقی
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
توضیحات تکمیلی:
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
مواد قانونی مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.