بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۲۹۱۴۵-۴۷۲۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۱/۲۳

نامشخص

برقراری مقررات لغو رویداد سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی

شماره: 229145/ت47247ک تاریخ: 1390/11/22 وزارت امور خارجه وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1390/10/18 بنا به پیشنهاد شماره 1390429/732 مورخ 1390/06/05 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور و با رعایت جزء (ج) بند(1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: برقراری مقررات لغو رویداد سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چین به شرط عمل متقابل مجاز است. این تصویب نامه در تاریخ 1390/11/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۲۰-۴۳۲۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۱/۲۳

نامشخص

ارسال آخرین ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک ومستغلات مصوب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 43235/220/د تاریخ: 1390/11/23 موضوع: ارسال آخرین ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک ومستغلات مصوب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور ایجاد بانک اطلاعات ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک و مستغلات،مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و بررسی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار، اطلاعات و شاخص های مربوط به تعیین ارزش های مذکور مقتضی است، آخرین ارزش های معاملاتی و اجاری املاک مصوب کمیسیون های تقویم املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه را به انضمام صورتجلسات و ضوابط اجرایی آن را به صورت فایل EXCEL یا WORD از طریق پست الکترونیکی به نشانی Arzesh.amlak@intamedia.ir و یا در قالب لوح فشرده حداکثر تا پایان اسفند ماه سال جاری به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندهای این معاونت ارسال نمایند. ضمنا ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا همه ساله نسبت به ارسال ارزش های معاملاتی و اجاری املاک خود و شهرهای تابعه ار حداکثر یک هفته پس از تصویب نهایی کمیسیون یاد شده به نشانی مذکور ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران محترم کل امور مالیاتی می باشد. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

۲۲۳۳۰۴-۴۷۶۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۱/۱۵

نامشخص

سهام دولتی و متعلق به دولت به

شماره:233304/ت47605ه تاریخ:15/11/1390 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/11/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- سهام دولتی و متعلق به دولت به شرح جدول پیوست (در 27 ردیف)که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و توسط سازمان خصوصی سازی عرضه و به فروش نرسیده است،پس از کسر سهام ترجیحی به عنوان کمک دولت تا سقف هجده هزار و سیصدمیلیارد(000/000/000/300/18)ریال با قیمت روز تالار بورس و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار می شود. 2- هزینه های واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری می باشد که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می شود. 3- در صورت وجود تعهدات و دیون قطعی دولت به صندوق یاد شد، مبلغ فوق برای تسویه آن محاسبه خواهد شد. در غیر اینصورت، تمام یا قسمت مازاد به عنوان طلب دولت از صندوق تلقی می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۲۵۲۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۱/۰۹

معتبر

دستورالعمهای اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه سازمان امورمالیاتی کشو

به پیوست دستورالعمهای اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه سازمان امورمالیاتی کشور که در دوازدهمین جلسه شورای عال مبارزه با پولشوی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب وزرای ع…

۲۰۰-۲۵۰۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۱/۰۵

معتبر

درخصوص شکایت شرکت صنایع هوایی ایران (صها) بابت مالیات حقوق سنوات 1379 و 1380

شماره: 200/25042 تاریخ: 1390/11/05 بازگشت به نامه شماره 188495 مورخ 1390/09/20 منضم به نامه شماره 17/186427 مورخ 1390/09/16 جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیات 251 مکرر مراتب را به شرح ذیل به اطلاع می رساند: درخصوص شکایت شرکت صنایع هوایی ایران (صها) بابت مالیات حقوق سنوات 1379 و 1380، با توجه به بخشنامه شماره 98950 مورخ 1386/11/09، تاریخ اجرای آن از تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح می باشد، همچنین با عنایت به نامه شماره 7164/17974 مورخ 1388/01/31 قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور( تصویر پیوست) و نامه شماره 209/1/27/35/ط مورخ 1381/03/18 رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص ابلاغ اساسنامه مورد نظر (تصویر پیوست) ، تاریخ تصویب اساسنامه مورد استناد 1380/12/28 می باشد لذا حکم بخشنامه فوق الاشاره برای سنوات 1379 و 1380 کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) قابل تسری نبوده و حقوق کارکنان آنها با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد و از نظر این سازمان قابل طرح در هیات مذکور نخواهد بود. ضمنا درخصوص شرکت خدمات مهندسی خط و فنی راه آهن موضوع در معاونت مالیات بر ارزش افزوده این سازمان در دست بررسی می باشد که متعاقبا نتیجه حاصله گزارش خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۴۰۳۱۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۱/۰۳

نامشخص

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مقررات تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد تغییر کارفرمای دولتی

شماره:40313/230/د تاریخ:03/11/1390 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی ...... امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 2ماده107قانون مالیاتهای مستقیم درموارد تغییر کارفرمای دولتی احتراما،به پیوست صورتجلسه مورخ 8/9/1390 شورای عالی مالیاتی به شماره 14730/201ه مورخ 30/9/1390 متضمن موافقت رئیس کل محترم سازمان با نظر اکثریت،درصدر نامه شماره 35179/201/د مورخ 30/9/1390 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی درخصوص اعمال معافیت موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که با شرکتهای دولتی قرارداد منعقد و کارفرمایان مذکور در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می شوند، مبنی بر اینکه((حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد ، مشروط بر انجام کلیه تعهدات و عدم هرگونه تغییر در مفاد قرارداد ، موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.)) جهت بهره برداری ارسال می شود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۴۳۴۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۷

نامشخص

اجرای بند(47) قانون بودجه سال 1390

شماره: 14344 تاریخ: 1390/10/27 مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: اجرای بند(47) قانون بودجه سال 1390 احتراما نظر به اینکه به موجب بند(47) قانون بودجه سال 1390، شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات را به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز نمایند، لذا در اجرای تبصره بند مذکور ضمن ارسال تصویر نامه شماره 203402/55/پ مورخ 1390/10/07 اداره کل خزانه، مقتضی است در صورتی که شرکت های یاد شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال 1390 به آن اداره کل بدهکار می باشند، مراتب را به تفکیک دوره های مالیاتی، مالیات، عوارض و جرائم مربوطه به شرح جدول ذیل به این معاونت اعلام تا در اجرای مقررات فوق الذکر نسبت به وصول بدهی از طریق اداره کل خزانه اقدام گردد. ردیف نام مودی دوره مالیاتی مالیات عوارض جرائم مالیات جرائم عوارض جمع جمع محمد قاسم پناهی معاون مالیات برارزش افزوده

۲۰۰-۲۴۴۶۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۷

نامشخص

دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/93/524 تاریخ: 1393/06/22 دستورالعمل مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تسعیر ارز بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27-11-1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01-01-1391. دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند. (عبارت "وقانون مالیات بر ارزش افزوده"از دامنه کاربرد بر اساس دادنامه های شماره 205الی208 مورخ 4-3-1394 حذف میگردد.) تعاریف: P کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود. P شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود. P صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند. P اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. P مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید. 1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی: 1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل. 2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند. 3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود. 2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی: 1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند. 2-2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد. 3-2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند. 3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی: 1-3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1-1-1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود. تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند. 2-3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود. 3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامنامشمول خواهند بود. 4-3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند. اصلاحی: «تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد. در اجرای بند 1- 5،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.» 4- تکالیف اشخاص ثالث: 1- 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد. 2- 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. (2-4) اصلاحی و جایگزینی : «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.» 3- 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند. بند(3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.» 4- 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند. 5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی: 1- 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1-1-1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3و4و 5)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.[1] تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند. (بر اساس دادنامه های شماره 205الی208 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 4-3-94) 1- بند (1-5) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد:[2] "1-5- اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است) و همچنین کلیه اشخاص حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 و 4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند." 2- 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند. 3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. (الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند(4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد: «4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید(فرم مشاره 4)به صورت تجمیعی به شرح((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت. فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.» «5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23-6-1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.» بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند. 10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567ه مورخ 21-8-1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود. 6-5- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکررقانون مالیاتهای مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند. بند5/7الحاقی: کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافتههای داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بودهاند مینمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و میتوانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند. 6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره های ذیل آن: 1- 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است. 2- 6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود. 3- 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 4- 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(2- 2) به موضوع بند (2-3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود. اصلاحی 4-6 : ( متن موضوع بند ( 2-2) به موضوع بند (2-3) اصلاح و جایگزین می گردد . 5- 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود. 6-6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود. اصلاحی و جایگزین : بند(6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «در صورت تعدد جرائم در بندهای(1-6)،(3-6)،(4-6)و(5-6) برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.» 7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید. 7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی: 1- 7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند. چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند. 2- 7- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود. 3- 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.(این بند به موجب دادنامه 1294 مورخ 03/12/1395 باطل گردید که دادنامه مذکور طی بخشنامه 1/95/230 مورخ 20/01/1396 ابلاغ گردید.) 8- موارد ابطال کارت اقتصادی: در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد: 1- 8- فوت اشخاص حقیقی 2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی 3- 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط 4- 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی تذکر1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند. تذکر2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468 - 27-10-90 بر اساس دستور العمل 3954- 07-03-92 صورت پذیرفته است ) بند 3-3 دستور العمل شماره 24468 - 27-10- 90 مبنی بر " درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی ، درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد "بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29-11-90 حذف و بندهای 4-3 و5-3 به ترتیب به3-3و3-4 اصلاح شد. بند 6-5 بر اساس ذستورالعمل شماره 517-93-200 مورخ 14-4-93 به دستورالعمل شماره 24468 /200 مورخ27-10-90 الحاق گردید) (بند5/7بر اساس دستورالعمل شماره200/93/538مورخ1393/11/07 به دستورالعمل شماره 200/ 24468 مورخ1390/10/27 الحاق گردید (براساس دادنامه های شماره 205الی208مورخ 4-3-1394 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 45-94-200 مورخ24-4-1394 اصلاحات ذیل در دستورالعمل شماره 24468 مورخ 27-10-1390 اعمال میگردد. 1-عبارت"وقانون مالیات بر ارزش افروده"از دامنه کار برد دستورالعمل حذف میگردد. 2-بند(1-5)دستورالعمل اصلاح میگردد. ) به موجب دادنامه 1294 مورخ 03/12/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند (3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 1/95/230 مورخ 20/01/1396 ابلاغ گردیده است. شماره:1/95/230 تاریخ: 20/01/1396 بخشنامه مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1294 مورخ 03/12/1395 درخصوص ابطال بند(3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنمه شماره 1294 مورخ 03/12/1395 مبنی بر ابطال بند(3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد. نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم [1] - به موجب دادنامه شماره 262 و 263 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای، بند 5-1 از تاریخ تصویب این دستورالعمل ابطال می شود. [2] - اصلاحات فوق با توجه به بخشنامه شماره 210/99/32 مورخ 1399/04/07 از تاریخ 1399/01/01 لازم الاجرا می باشند.

۲۰۰-۲۴۴۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۷

معتبر

اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به معاملات سلف موازی در بورسهای کالایی ، اوراق مرابحه و اوراق قرض الحسنه

شماره: 24404-200 تاریخ: 27-10-1390 موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به معاملات سلف موازی در بورسهای کالایی ، اوراق مرابحه و اوراق قرض الحسنه پیرو بخشنامه های شماره 30171-200 مورخ 21-10-89 و 13284-200 مورخ 6-6-90 ،به منظور اجرای تبصره های 1و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها ونهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25-9-88 وحسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بها دار طی نامه شماره 337-171 مورخ18-7-90، ابزارهای مالی و اوراق بها داری که به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بها دار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بها دار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 9 الی 10 به فهرست اوراق بها دار مندرج در بخشنامه های صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. ردیف 9: اوراق مرابحه باستناد صورتجلسه مورخ11-7-90 ردیف 10 : اوراق قرض الحسنه باستناد صورتجلسه مورخ 11-7-90 علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۴۳۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۷

نامشخص

ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحی)گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:24389/200 تاریخ:27/10/1390 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحی)گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/1386، به پیوست فرم اصلاح شده گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت موارد ذیل از ابتدای سال 1391 از فرم های اصلاحی(جدید) استفاده نمایند. 1- نسخه های موجود فرم های مذکور صرفا تا پایان سال جاری قابل استفاده می باشد. 2- در صورت کسری فرم های مذکور قبل از پایان سال جاری، مراتب را از حیث تعداد مورد نیاز، کتبا به دفترپژوهش وبهبود فرایندها اعلام نمایند. 3- پس از پایان سال جاری، باقیمانده فرم های قبلی را طبق بند 3 قسمت(ب) بخشنامه صدرالذکر، امحاء و موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. 4- بدیهی است اعتبار گواهی هایی که بر اساس فرم های مورد نظر تا تاریخ 29/12/1390 صادر گردیده طبق مقررات قانونی مربوط، به قوت خود باقی خواهد ماند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۷۷۰۲-۲۰۹۱۹۰-۲۱۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۲۵

نامشخص

فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی

شماره: 209190/47702/ت213 ه تاریخ: 1390/10/25 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/10/04 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در اجرای بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند به میزان بیست و پنج درصد (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل بیست درصد (20%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط تعیین می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۳۰-۳۹۳۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۵

معتبر

دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها در راستای ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 39331/230/د تاریخ: 1390/10/25 سلام علیکم احتراما، در اجرای ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد فهرست اطلاعات مربوط به ثبت شرکتها، موسسات و تغییرات حاصله در مورد آنها و همچنین تعداد دفاتر پلمپ شده اشخاص حقیقی و حقوقی را از ابتدای سال 1389 تاکنون و منبعد به طور پیوسته به صورت ماهانه از ادارات ثبت شرکتهای استانها دریافت و به دفتر اطلاعات مالیاتی و مبارزه با پولشویی این معاونت ارسال نمایند. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۲۰۸۴۴۸-۴۶۸۹۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۲۱

نامشخص

تصمیم نامه شماره 45918/44406 مورخ 1389/03/01

شماره: 208448/ت46898ن تاریخ: 1390/10/21 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- نهاد ریاست جمهوری تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) که در جلسه مورخ 1390/09/22به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: تصمیم نامه شماره 45918/44406 مورخ 1389/03/01 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- متن زیر به عنوان بند " ح" به بند (1) اضافه می شود: ح- توسعه عدالت الکترونیکی 2-1- اجزای بند (2) از (3-1) تا (3-14) به ترتیب به (2-1) تا (2- 14) اصلاح و اجزای (2-1) و (2- 2) آن به شرح زیر اصلاح می شود: 2-1- توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات 22/6 2-2- توسعه شاخص آمادگی دولت الکترونیکی 8 3- متن زیر به عنوان جزء (2- 15) به بند (2) اضافه می شود: 2- 15- توسعه سلامت و رفاه الکترونیکی 50% محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۲۳۹۸۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۱

نامشخص

دستورالعمل ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره 4 ماده 42قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 23980/200 تاریخ: 1390/10/21 دستورالعمل مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: دستورالعمل ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره 4 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره (4) ماده «42» قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر تعیین و جهت اجراء ابلاغ می گردد. معانی واژه هاو اصطلاحات بکار رفته در این ضوابط به شرح زیر می باشد. قانون:قانون مالیات بر ارزش افزوده استرداد: منظور از استرداد مالیات نقل و انتقال خودرو، موضوع قسمت اخیر تبصره 4 ماده 42 قانون می باشد. متقاضی: معامل یا موکل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی. متقاضی مکلف است در صورت پرداخت مالیات نقل و انتقال و عدم انجام معامله، مراتب را به موجب فرم پیوست به دفتر اسناد رسمی جهت دریافت گواهی عدم انجام معامله اعلام نماید. دفتر اسناد رسمی می بایست ضمن تأیید عدم انجام معامله به موجب فرم پیوست، با ضمیمه نمودن اصل رسید(قبض بانکی) نسخ دفتر اسناد رسمی و پرداخت کننده ممهور به مهر و امضاء دفتر اسناد رسمی، مراتب را از طریق متقاضی به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط اعلام نماید. در مواردی که هر یک ازنسخ رسید پرداخت( قبض بانکی) مخصوص پرداخت کننده یا دفتر اسناد رسمی مفقود شده باشد، حسب مورد دفتر اسناد رسمی یا متقاضی می بایست نسبت به ارائه تعهد نامه طبق فرم نمونه پیوست این ضوابط اقدام نماید. در اینگونه موارد، استرداد سی روز پس از اخذ تعهدنامه طیق مقررات امکان پذیر خواهد بود. ادارات امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط مکلفند پس از اخذ مدارک موضوع بندهای 2، 3و 4 و با احراز هویت اشخاص موصوف، حسب مورد طبق مقررات نسبت به استرداد از محل وصولی های جاری اقدام لازم را به عمل آورند. از آنجائیکه مالیات نقل وانتقال موضوع تبصره 4 ماده 42 قانون، اضافه پرداختی مالیات تلقی نمی گردد بنابراین استرداد در اینگونه موارد، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود. اضافه پرداختی مالیات نقل و انتقال به هر دلیلی مشمول این ضوابط نبوده و وفق مقررات ماده 12 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون، موضوع تصویب نامه شماره 163472/ت43886ک مورخ 1389/07/22 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر «اضافه پرداختی مایلات موضوع ماده 42 قانون حسب درخواست مودی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره 6 ماده 17 قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد خواه شد» قابل استرداد خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۹۷۶۱۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۱۷

نامشخص

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره:197618 تاریخ:17/10/1390 پیوست:دارد وزارت دادگستری «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:62644/507 تاریخ:07/10/1390 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 245755/ 42653 مورخ 29/10/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۸۱۶۶۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۱۷

نامشخص

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

شماره:181664 تاریخ:17/10/1390 پیوست:دارد نهاد ریاست جمهوری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت اطلاعات وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی ودارایی «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت ودر تاریخ 7/8/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 57620/11 مورخ 19/9/1390مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:57620/11 تاریخ:19/9/1390 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 21952/2861 مورخ 13/4/1384 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله به فساد مصوب جلسه مورخ17/2/1387 کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاح و تأیید آن مجمع در تاریخ 07/08/1390 به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۰۲۲۷۶-۴۷۴۳۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۱۳

نامشخص

آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389

شماره: 202276/ت47438ه تاریخ: 1390/10/13 پیوست: هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/08/01 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 ماده 1- در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ب- برنامه جامعه بهره وری: برنامه ای مدون و لازم الاجرا برای ارتقای بهره وری عوامل تولید مشتمل بر شاخص های استاندارد بهره وری، نظام اجرایی ارتقاء بهره وری و چرخه مدیریت بهره وری (اندازه گیری،تحلیل،برنامه ریزی، اجرا و بهبود) و توزیع نقش ها و مسئولیت ها در هر یک از بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از دولتی و غیر دولتی. ج- شاخص های استاندارد بهره وری: شاخص های سنجش بهره وری هریک از عوامل تولید و بهره وری کل عوامل تولید. د- شناسنامه: تعاریف، ویژگی ها و مشخصات دقیق شاخص های بهره وری ه- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرای موضوع ماده (222) قانون و- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت رابردی رییس جمهور ز- سازمان: سازمان ملی بهره وری ایران ماده 2- وظایف سازمان به شرح زیر تعیین می گردد: الف- تهیه برنامه جامع بهره‌وری کشور. ب- برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک. ج برنامه‌ریزی و ارایه آموزش‌های تخصصی ارتقاء بهره‌وری به تمامی دستگاه‌های اجرایی. د نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شناسایی متغیرها و اجرای سیاست‌های اثرگذار بر رشد بهره‌وری. ه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی. و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به‌ارتقاء بهره‌وری و اخذ گزارشات از آنها به منظور ارایه گزارش نظارتی به معاونت. ز تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به تعیین شاخص‌های بهره‌وری، سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری. ح تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های چگونگی انتشار اطلاعات بهره‌وری از سوی دستگاه‌های اجرایی. ماده3 سازمان موظف است برنامه جامع بهره‌وری کل کشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان شهریور 1391 تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید. ماده4- دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره‌وری، تغییرات بهره‌وری خود و بخش‌های مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر نمایند. ماده5- معاونت‌های برنامه‌ریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی مسئولیت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بهره‌وری در دستگاه را بر عهده داشته و موظف به انجام همکاری و هماهنگی لازم با سازمان می‌باشند. ماده 6- دستگاههای اجرایی موظف‌اند گزارش سالانه ارزیابی بهره‌وری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعمل‌های مربوط به سازمان ارسال نمایند. ماده7- سازمان موظف است گزارش‌های سالانه اجرای برنامه جامع بهره‌وری کشور را تهیه و به معاونت ارایه نماید. ماده8- مرکز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (68) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های بهره‌وری (شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی عملیاتی و زمان‌بندی) اقدام نماید. دستگاههای اجرایی موظفند شناسنامه‌های مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به مرکز آمار ایران ارایه نمایند. ماده9-دستگاه های اجرایی موظفند از سال دوم برنامه پنجم توسعه (سال 1391) تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند. حداکثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاهها از سال دوم برنامه نزد خزانه نگهداری می شود و صرفا بعد از تأئید سازمان ملی بهره وری مبنی بر اجرای تکلیف دستگاه به انتشار تغییرات بهره وری از آن به رشد اقتصادی بخش مربوط و سایر تکالیف قانونی در این خصوص قابل پرداخت به دستگاه می باشد. میزان درصد تخصیص قابل نگهداری در خزانه موضوع این ماده با رعایت سقف مذکور در آن، هر سال توسط سازمان مذکور تعیین و ابلاغ می گردد. ماده10- دستگاه‌های اجرایی موظفند سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری حاوی سیاستهای تشویقی بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی را شناسایی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا نمایند. ماده11- به سازمان اجازه داده می‌شود، به منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیردولتی و شرکتهای دولتی در امر بهره‌وری و معرفی آنان به جامعه، جایزه ملی بهره‌وری را مطابق با دستورالعمل سازمان، اعطا نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۱۳۶۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۱۳

نامشخص

عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 13655 تاریخ: 1390/10/13 پیوست: دارد موضوع: عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و واردات آنها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشند و واردکنندگان، عرضه کنندگان و ارائه دهندگان خدمات معاف تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ندارند و به قرار اطلاع واصله، برخی از ادارات امور مالیاتی در راستای جزء 2 بند ج دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02 موضوع خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم فعالان اقتصادی با موضوع فعالیت های صرفا معاف را مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده تلقی و به لحاظ عدم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خوداظهاری آنان مورد پذیرش واقع نشده است، لذا به منظور رفع ابهام و وحدت رویه مقرر می دارد: فعالان اقتصادی با فعالیت صرفا معاف موضوع ماده 12 این قانون تاکنون جهت ثبت نام در این نظام مالیاتی فراخوان نشده اند و تکلیفی جهت ثبت نام و اجرای مقررات این قانون ندارند. بنابر این جزء مودیان موضوع جزء 2 بند ج دستورالعمل فوق الذکر برای عدم پذیرش خوداظهاری مالیات سال 1389 به جهت عدم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده محسوب نخواهد شد. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۳۳۰۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۱۱

نامشخص

تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر

شماره: 33003/200 تاریخ: 1390/10/11 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع: تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 169467/ت47267ه مورخ 1369 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر: قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 1390/11/27 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون یاد شده معاف می باشند. قراردادهای مزبور مطابق ماده(77) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند. قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت(مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند. جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد. بدیهی است سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390/11/27 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۹۸۸۲۷-۴۶۰۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۱۰

نامشخص

معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 198827/ت46008ک تاریخ: 1390/10/10 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت حقوقی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/07/10 بنا به پیشنهاد شماره 220882/3153 مورخ 1389/10/05 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده(5) تصویب نامه شماره212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 تصویب نمودند: با توجه به اینکه ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- به صراحت صرفا استثنای مذکور در تبصره(2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- را لغو نموده است،لذا استثنای الحاقی به تبصره (2) ماده (132) قانون یاد شده، مندرج در ماده(6) قانن تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب 1382- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزارنفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد میباشند. این تصویب نامه در تاریخ 1390/10/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۸۸۸۲۷-۴۶۰۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۱۰

نامشخص

اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی

شماره: 198827/ت46008ک تاریخ: 1390/10/10 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت حقوقی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/07/10بنا به پیشنهاد شماره 220882/3153 مورخ 1389/10/05 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده(5) تصویب نامه شماره212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 تصویب نمودند: با توجه به اینکه ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- به صراحت صرفا استثنای مذکور در تبصره(2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- را لغو نموده است، لذا استثنای الحاقی به تبصره (2) ماده (132) قانون یاد شده، مندرج در ماده(6) قانن تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب 1382- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزارنفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد میباشند. این تصویب نامه در تاریخ 1390/10/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۳۳۲۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۰۷

نامشخص

چگونگی محاسبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه های عرضه گاز CNG

شماره:13328 تاریخ: 1390/10/07 نظر به اینکه در رابطه با نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط جایگاه های عرضه گاز CNG سوالاتی مطرح می باشد. لذا با توجه به نامه های شماره 13465مورخ 1390/08/27 و 73955 مورخ 1390/04/08 دبیر محترم کارگروه تحول اقتصادی و با عنایت به هماهنگی صورت گرفته با مراجع ذیربط در خصوص عرضه و قیمت گذاری تکلیفی گازCNG (صورتجلسه مورخ 9/8/1390 معاونت مالیات بر ارزش افزوده) و به منظور وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی ارزش افزوده شرکت ملی گاز ایران و جایگاه های عرضه گاز CNG مقرر می دارد: 1. با توجه به اینکه مالیات و عوارض ارزش افزوده در قیمت فروش تکلیفی گاز CNG لحاظ شده است بنابراین ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده، قیمت فروش تکلیفی پس از کسر مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق خواهد بود. مثال: فروش تکلیفی گاز CNG توسط شرکت ملی گاز در سال 1390 به جایگاه ها مبلغ 2600 ریال تعیین شده ، و همچنین قیمت فروش گاز مزبور توسط جایگاه به مصرف کننده 3000 ریال تعیین شده است بنابراین مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح زیر محاسبه می گردد: الف- مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت ملی گاز ریال 100=(4×104÷2600) ب-مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه ها ریال 4/115=(4×104÷3000) مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور شده در قیمت فروش تکلیفی شرکت ملی گاز به عنوان اعتبار مالیاتی جایگاه های عرضه سوخت CNG قابل احتساب خواهد بود. 2. مالیات و عوارض ارزش افزوده از جمله مالیات و عوارض ارزش افزوده اعمال شده توسط شرکت ملی گاز ایران در قیمت فروش تکلیفی گازCNG به جایگاه های عرضه گاز CNG که طبق مقررات این قانون توسط اشخاص مذکور از جایگاه ها دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می گردد قابل کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به فروش می باشد. 3. جایگاه های عرضه گاز CNG در صورت احراز شرایط هر ی از فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ مشمولیت موظف به انجام تکالیف قانونی از جمله ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود. 4. ادارات کل امور مالیاتی در رابطه با آن دسته از جایگاه هایی که مشمول اجرای قانون می باشند و تا پایان سال 1390 اقدام به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره مالیاتی گذشته و نیز پرداخت مالیات و عوارض متعلق می نمایند، بنابر اختیار حاصل از ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بخشودگی جرائم مساعدت نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۱۷۰۷۵۶-۳۹۷۳۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۰/۰۶

نامشخص

قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

شماره: 170756/ت 39730ه تاریخ: 1390/10/06 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/09/13 بنا به پیشنهاد شماره 174417 مورخ 1390/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 تصویب نمود: متون زیر به ترتیب به عنوان تبصره(3) ماده(12) و ماده(37) مکرر به اساسنامه جامعه حسابداران، موضوع تصویب نامه شماره 59218/ت 17321ه مورخ 1378/06/29 و اصلاحیه آن، موضوع تصویب نامه شماره 98469/ت 39730ه مورخ 1390/05/12 الحاق می شوند: الف - تبصره (3) ماده (12): «تبصره 3 چنانچه براساس گزارش هیئت عالی نظارت هر یک از اعضای هیئت مدیره در انجام وظایف مقرر در این اساسنامه و آیین نامه های مربوط قصور و یا تخلف نماید، وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند لزوم برکناری عضو مذکور از عضویت هیئت مدیره جامعه را به رییس شورای عالی اعلام دارد. شورای یادشده موظف است در اسرع وقت (حداکثر دو هفته) نسبت به تعیین جانشین وی طبق شرایط مقرر در این اساسنامه اقدام نماید. عضویت شخص موردنظر در هیئت مدیره جامعه پس از انقضای مدت یادشده لغو شده تلقی می گردد.» ب - ماده (37) مکرر: «ماده 37 مکرر وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند تخلفات انتظامی (حرفه ای) و مالیاتی کلیه اعضای جامعه از جمله اعضای شورای عالی جامعه را به هیئت ویژه رسیدگی با ترکیب زیر ارجاع نماید: 1- رییس هیئت عالی نظارت (رییس هیئت). 2- یک نفر متخصص در امور مالی و محاسباتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی. 3- یک نفر متخصص در رشته حقوق مالی به انتخاب وزیر دادگستری. هیئت یاد شده به تخلفات اعضای جامعه مذکور اعم از موسسه حسابرسی، حسابدار رسمی شریک یا شاغل در موسسه حسابرسی، حسابدار رسمی شاغل انفرادی و حسابدار رسمی غیرشاغل رسیدگی و رأی قطعی و نهایی را متناسب با تخلف انجام شده به شرح تنبیه های انضباطی شش گانه مقرر در ماده(36) این اساسنامه صادر می نماید. رأی صادره در مورد تنبیه های انضباطی ردیف های (5) و (6) ماده(36) مذکور پس از موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اجرا است. دستورالعمل نحوه رسیدگی هیئت رسیدگی، تعیین انواع تخلفات انتظامی و تنبیهات متناسب با آن و سایر موارد مربوط به پیشنهاد هیئت مدیره یادشده به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد. هیئت یاد شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی استقرار می یابد. تبصره1- در صورتی که به تشخیص هیئت ویژه رسیدگی موضوع این ماده بر اثر اقدام یا گزارش خلاف واقع حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حقوق عمومی تضییع شده باشد، موضوع توسط رییس هیئت یاد شده همراه با مستندات مربوط برای اعلام به مرجع قضایی صلاحیتدار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس می شود. تبصره 2- هیئت ویژه رسیدگی موضوع این ماده و همچنین هیئتهای انتظامی موضوع مواد (33) و (34) این اساسنامه می توانند تنبیه های انضباطی شش گانه مذکور در ماده (36) این اساسنامه را در مورد موسسه حسابرسی متخلف و شرکای موسسه حسابرسی که طبق بند (4) ماده (25) این اساسنامه در مقابل فعالیتهای موسسه، مسئولیت تضامنی دارند، تواما اعمال نمایند. محمدرضا رحیمی…. معاون اول رئیس جمهور

۲۳۰-۳۵۹۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۰۵

نامشخص

آیین نامه اجرایی جزء"ب" بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

شماره:35962/230/د تاریخ:05/10/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی .... امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع آیین نامه اجرایی جزء"ب" بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به پیوست تصویب نامه شماره 189120/ت 47548ه مورخ 27/9/1390 هیئت محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرایی جزء "ب" بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که در روزنامه رسمی به شماره 19458 مورخ 30/9/1390 درج شده است،جهت اجراء ارسالو ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:189120/ت47548ه تاریخ:27/09/1390 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنعت ، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ماده1 اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است. ب دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود. ج مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های آن. ماده2 بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود. تبصره1 در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند. تبصره2 اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند. ماده3 با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است. ماده4 به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی‌شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده5 تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده6 در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی‌شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام‌شده دارایی می‌باشد. تبصره چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود. ماده7 در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمدمشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (106) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. ماده8 تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد. تبصره تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد. ماده9 تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. ماده10 بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند: الف اعلام‌نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1390 ب اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن. ج اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی ماده11 عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌هایاقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود. ماده12 برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‎جمهور

۲۰۰-۲۲۶۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۰۵

نامشخص

اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

شماره: 22626/200 تاریخ: 1390/10/05 پیوست: دارد موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل. 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1391 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2012 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض وحق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج)در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجائیکه ارزش های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1و2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۴۷۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۰۳

نامشخص

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی

شماره:24773/200 تاریخ:03/10/1390 پیوست:دارد بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 7/9/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ، به منظور تسهیل در ساماندهی نیروی انسانی وزارتخانه هایی که در اجرای ماده (53)قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ادغام شده و پس از ادغام به سایر دستگاه های اجرایی منتقل شده اند، با استناد به ردیف (5)بند "ب" ماده (116)قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نمود: 1- چنانچه در انتقال افراد موضوع این مصوبه شغل آنان تغییر یابد سوابق آنان در شغل قبلی به عنوان تجربه قابل قبول تلقی می گردد. 2- امتیازات مربوط به دوره های آموزشی مصوب که توسط این قبیل کارمندان و در شغل قبلی بر اساس نظام آموزش کارمندان دولت کسب شده است با رعایت مقررات مربوط محفوظ خواهد ماند. تبصره - دوره های آموزشی فوق برای گواهینامه نوع دوم با رعایت قسمت اخیر ماده (12)نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی ( موضوع بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390) و سایر مقررات مربوط قابل احتساب می باشد. 3- رتبه شغلی کسب شده توسط آنان حفظ می گردد. 4- در انتقال کارمندان وزارتخانه های ادغامی به دستگاه مقصد حقوق و مزایای آنها در دستگاه جدید با رعایت موارد زیر تعیین می گردد: الف- چنانچه دستگاه مبدأ و مقصد انتقال، هر دو مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند در صورتی که کارمند تنزل پست نداشته باشد حقوق و مزایای مستمر وی (به استثنای فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف که بر اساس شرایط کار در دستگاه مقصد تعیین می گردد) نباید کاهش داشته باشد. ب- در صورتی که دستگاه مبدأ مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد و دستگاه مقصد، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه مقصد حکم کارگزینی وی را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در انطباق با احکام کارگزینی کارمندان نظیر صادر می نماید. لطف ا... فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور شماره:13923/200 تاریخ:16/06/1390 پیوست: بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 7/6/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به منظور ایجاد انگیزه در کارمندان و مدیران برای طی آموزش های مبتنی بر نظام آموزش کارمندان با حذف تبصره (2) ماده (6) فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 31/2/1388(دستورالعمل اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری)موافقت نمود. لطف ا... فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

۲۰۰-۲۲۴۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۰۳

نامشخص

انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی

شماره:22412/ 200 تاریخ:03/10/1390 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 17839/200 مورخ 27/7/1390 موضوع تفویض اختیار و انتصاب به مشاغل مدیران امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استانی، به لحاظ اهمیت حفظ استقلال نمایندگان سازمان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، فرآیند انتصاب آنان کماکان بر اساس دستورالعمل شماره 6941/200 مورخ 24/3/1390 انجام پذیرفته و از شمول بخشنامه موصوف خارج است. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره : 17839/200 تاریخ : 27/7/1390 پیوست: بخشنامه مخاطبین / ذینفعان رئیس امور مالیاتی شهر تهران /رئیس امور مالیاتی استان تهران/ مدیر کل امور مالیاتی استان .... موضوع "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران " پیرو سیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیتهای حوزه ستادی به امور سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای مالیاتی استانی در ارتباط با انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/1388، به پیوست دستورالعمل جدید "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی،امور مالیاتی شهر و استان تهران" با لحاظ نمودن امتیاز معیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات درمفاد آن که جایگزین دستورالعمل قبلی میشود، به شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ میگردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض می شود. مدیران کل محترم استانها، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را برعهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. شایان ذکراست براساس ارزیابی نتایج بخشنامه شماره 13042/200مورخ2/6/1390، مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار میگیرند(فرم منضم به بخشنامه اخیرالذکر)، تصویر فرم" ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران"که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین میشود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب، حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نیز ارسال شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پشماره:6941/200 تاریخ:24/03/1390 پیوست: دستورالعمل مخاطبین رئیس امور مالیاتی شهر تهران رئیس امور مالیاتی استان تهران مدیر کل امور مالیاتی استان.... موضوع انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نظر به اهمیت حفظ استقلال هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و در راستای ساماندهی و وحدت رویه در انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای موصوف مقرر می دارد: 1- روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی استانها، پیشنهاد انتصاب مورد نظر را منضم را تاییدیه دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی کارمندان پیشنهادی(فرم پیوست) به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند. 2- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را در خصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند. 3- دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط کارمند پیشنهادی،لازم است در صورت موافقت،حداکثر ظرف مدت 15 روز مدارک ذیربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ارسال نماید و در صورت عدم موافقت، نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید. 4- اداره کل امور اداری و پشتیبانی حداکثر ظرف مدت 3 روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و حکم مزبور با امضاء معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صادر گردد. در خصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت، وظایف نمایندگان سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور منضم به تاییدیه حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی، مستقیما به دفتر نظارت بر هیأتها ارسال شود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۲۳۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۹/۳۰

نامشخص

عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فروش آب و گاز

شماره: 22366/200 تاریخ: 1390/09/30 پیوست: دارد موضوع: عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فروش آب و گاز نظر به اینکه به موجب نامه شماره 123244/722 مورخ 1390/09/01 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور (تصویر پیوست)، یارانه پرداختی دولت بابت آب بها و بهای گاز با عنایت به نظریه های شماره 140312/722 مورخ 1389/06/24 و شماره 33418/722 مورخ 1390/05/10 معاونت مذکور،از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج اعلام شده است. بنابراین مقرر می دارد: 1- یارانه پرداختی دولت بابت آب بها و بهای گاز ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. 2- با توجه به مقررات موضوع تبصره های (2) و (3) ماده«17» قانون یاد شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای موضوعه قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود. 3- موارد مذکور در مراحل دادرسی مالیاتی برای مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۱-۱۴۷۳۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۰/۰۹/۳۰

نامشخص

گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران

شماره: 14730/201 تاریخ:30/09/1390 پیوست: گزارش شماره 21662/230/د مورخ 3/7/90 معاون محترم مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ 22/8/90 آن مقام، در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 8/9/90 شورای عالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران است که به عنوان پیمانکار موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم با کارفرمایان مذکور در تبصره 2 ماده 107 قانون اخیرالذکر مبادرت به انعقاد پیمان نموده و از آنجا که کارفرمایان مذکور در راستای قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند در خصوص نحوه اعمال معافیت تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم ابراز گردیده است. 1- اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آنها از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م خارج می شوند مشمول حکم تبصره مذکور نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می باشند. 2- مستنبط از حکم مواد 99 و 146 ق.م.م و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 ق.م.م که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد می داند لذا پیمانهایی که قبل از خصوصی شدن کارفرما منعقد شده است تابع زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در مورد آنها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و با ملاحظه مقررات مربوط، به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید. نظر اکثریت: با مبنا قرار دادن مقررات مواد 99 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 همان قانون، نظریه کارشناسی مندرج در بند 2 گزارش شماره 21662/220/د مورخ 3/7/1390 معاون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه پیمانهای منعقده قبل از تغییر مالکیت شرکتهای(کارفرما) دولتی به خصوصی از لحاظ شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد، مشروط به انجام کلیه تعهدات و عدم هر گونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. علیرضا طاری بخش حسن پائیزی محمد رضا مددی حسن زارع محسن توکلی علی محمد بصیرت علی اله رمزی نظر اقلیت: با عنایت به اینکه تا زمان تغییر مالکیت شرکتهای دولتی(کارفرما) به خصوصی، تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم جزء حقوق مکتسبه و ثابته پیمانکاران ذیربط محسوب می شود. فلذا بنا به مراتب فوق و ضمن لزوم رعایت قراردادهای احتمالی منعقده فی مابین دولت ایران و دولت متبوع پیمانکاران موصوف راجع به جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، آن قسمت از مبلغ قراردادهای پیمانکاری که تا زمان تداوم مالکیت دولت بر شرکتهای کارفرما، به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از طریق خرید داخلی یا خارجی رسیده است با رعایت شرط مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده از پرداخت مالیات معاف به نظر می رسد. اسماعیل اسماعیلی غلامرضا نوری

۲۳۰-۳۵۲۴۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۹/۳۰

نامشخص

دستورالعمل چگونگی بررسی پرونده های مالیاتی رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م

شماره:35243/230/د تاریخ:30/09/1390 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی... امور مالیاتی شهر استان تهران موضوع دستورالعمل چگونگی بررسی پرونده های مالیاتی رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م به پیوست ویرایش اول دستورالعمل چگونگی بررسی پرونده های مالیاتی رسیدگی شده در اجرای ماده 272 ق.م.م که در قالب فایل PDF در 132 ردیف تهیه گردیده است، ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید موارد مذکور به تمامی ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م ابلاغ گردد ماموران ذیربط در بررسی پرونده های مربوطه نکات مورد نظر را بررسی نمایند لازم به ذکر است این معاونت آمادگی دارد در صورت درخواست هر یک از ادارات کل امور مالیاتی نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی در این خصوص اقدام نماید.ضمنا ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورتی که هر یک از ماموران مالیاتی نکاتی در خصوص الحاق، اصلاح و یا تغییر هر یک از موارد پیشنهادی دارند،نکات مذکور به این معاونت اعلام گردد. حسین وکیلی معاونت مالیاتهای مستقیم

نمایش: