۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۵۱۰۰۸-۴۷۴۳۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۲۸
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 202276/ت47438ه مورخ 1390/10/12
شماره: 251008/ت47438ه تاریخ: 1390/12/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/24 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (79) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر جایگزین ماده (9) آئین نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 202276/ت47438ه مورخ1390/10/13 می شود: «ماده 9- دستگاه های اجرایی موظفند از سال دوم برنامه پنجم توسعه (سال 1391) تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند. حداکثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاهها از سال دوم برنامه نزد خزانه نگهداری می شود و صرفا بعد از تأئید سازمان ملی بهره وری مبنی بر اجرای تکلیف دستگاه به انتشار تغییرات بهره وری از آن به رشد اقتصادی بخش مربوط و سایر تکالیف قانونی در این خصوص قابل پرداخت به دستگاه می باشد. میزان درصد تخصیص قابل نگهداری در خزانه موضوع این ماده با رعایت سقف مذکور در آن، هر سال توسط سازمان مذکور تعیین و ابلاغ می گردد.» محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۷۶۴۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۲/۲۸
نامشخص
(نامه وزارتی) ضوابط استفاده از خدمات اشخاص حقیقی موضوع تبصره 3 ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی
شماره: 276434 تاریخ: 1390/12/28 پیوست: دارد جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام به پیوست نسخه ای از ضوابط استفاده از خدمات اشخاص حقیقی موضوع تبصره 3 ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی به شماره ثبت 275468 مورخ 1390/12/28 که به توشیح مقام عالی وزارت رسیده، برای استحضار و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. ابراهیم حکیمی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی
۱۷۱۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۲/۲۸
نامشخص
تفویض اختیار به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی
شماره: 17145 تاریخ: 1390/12/28 پیوست: دارد موضوع: تفویض اختیار به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی به استناد نظریه شماره 71728/9770 مورخ 1389/06/03 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با توجه به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تفویض اختیار به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی، و با توجه به تفاهم نامه فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، موافقت گردید که پس از تفویض اختیار سازمان حفاظت محیط زیست به ادارات مربوطه، از اول سال 1391 به بعد ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها صرفا در چارچوب فرم های پیوست در رابطه با اعلام آلایندگی و یا رفع آلایندگی واحدهای تولیدی در طی سال با ادارات کل امور مالیاتی استان ذیربط مکاتبه نمایند. مکاتبات واصله به این ترتیب ملاک عمل ادارات کل امور مالیاتی جهت رسیدگی به پرونده های مودیان، خواهد بود.ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان هر دوره فهرست واحدهایی را که به این ترتیب به فهرست واحدهای آلاینده سالانه اضافه یا از آن حذف می شوند را به دفتر فنی و اعتراضات مودیان ارسال نمایند. لازم به ذکر است که تهیه و تدوین فهرست کلی واحدهای تولیدی آلاینده موضوع صدر تبصره (1) ماده (38) قانون هر سال برای جراء در سال بعد(تا پانزدهم اسفندماه) و همچنین اعلام رفع آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی کماکان مطابق رویه سابق پس از اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به این سازمان از طرف این معاونت اعلام خواهد شد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۲۹۸۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۲/۲۸
نامشخص
امحاء فرم گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 29887/200 تاریخ: 1390/12/28 پیوست: دارد بخشنامه موضوع: امحاء فرم گواهی های موضوع ماده 186و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 3 بخشنامه شماره 24389/200 مورخ 1390/10/27 (تصویر پیوست) نظر به اینکه سری جدید فرم گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آن ،طی بخشنامه فوق الذکر به ادارات کل امور مالیاتی ارسال گردیده است ،لازم است ادارات امور مالیاتی تعداد باقیمانده از فرم گواهی های یاد شده شامل سری های (86/32، 86/32، 86/32، 87/2306، 2306/الف88، 2306/الف 89) 1 1 2 3 از فرم گواهی ماده 186 و سری های (86/74، 86/74 ، 87/2307 1 3 ،2307/الف 88، 2307/الف 89) را مطابق فرم صورتجلسه پیوست با حضور نمایندگان دفترحراست ، دادستان انتظامی مالیاتی و نماینده اداره امور مالیاتی ذیربط امحاء و نتیجه را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نموده و رونوشت آن را به دفتر پژوهش و بهبود فرآیند ها ارسال نمایند . مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۹۶۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۲/۲۷
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1390
شماره: 29616/200 تاریخ: 1390/12/27 موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1390 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1390 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1390 را تا پایان روز پنج شنبه مورخ 1391/01/31 تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. ضمنا اختیار بخشودگی صد درصد (100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۵۴۴۰۱-۴۷۱۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۲۴
معتبر
محسوب شدن مبالغ پرداختی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به صندوق بازنشستگی، ذخیره و رفاه کارکنان آن شرکت جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۱۰۵/۱۱۹۴۲ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب …
۲۰۰-۲۹۴۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۲/۲۳
معتبر
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
شماره: 29426/200 تاریخ: 1390/12/23 پیوست: دارد موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: 1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال 1391 اعلام می گردد. ضمنا تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده ذیربط محول می گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۵۰۸۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۲۱
معتبر
رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری (بخشنامه ۲۵۰۸۹۳ مورخ 1390/12/21 معاون اول رییس‌جمهور)
شماره: 250893 تاریخ: 1390/12/21 رعایت سلامت اداری در مراکز مالی و اعتباری (بخشنامه ۲۵۰۸۹۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معاون اول رییس‌جمهور) مستفاد از مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت اداری و به استناد تصمیمات متخذه در یکصد و دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزراء و بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مزبور با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدها و بخش‌های نظارتی و با بکارگیری ساز و کارهای مناسب در ارتقاء سلامت اداری کوشش نموده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص هر گونه تسهیلات، صدور مجوز و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی (به مراجع ذیربط) از وضعیت مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی آنها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرایط قانونی، اقدام لازم معمول دارند. تسامح، تأخیر، اهمال و یا ارایه اطلاعات ناقص و یا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات کننده و یا پاسخ دهنده) جرم محسوب و مطابق قوانین تعقیب میگردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
۲۴۸۲۱۶-۳۹۲۱۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۱۶
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین‌نامه اجرا…
۲۴۸۱۹۱-۴۵۳۸۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۱۶
معتبر
انتقال بدهی ناشی از مابهالتفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی …
۲۱۲۳۲۶-۴۶۳۲۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۱۶
نامشخص
"برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ
شماره: 212326 /ت46320ه تاریخ:16/12/1390 پیوست: وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 04/10/1390 بنا به پیشنهاد شماره 317-1مورخ 14/01/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" را به شرح زیر تصویب نمود: "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" به منظور کاهش آلودگی هوا در شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان،دستگاههای ذیربط موظفند نسبت به اجرا و رعایت احکام این برنامه در محدوده و حریم شهرهای یاد شده اقدام نمایند. 1- نیروی انتظامی موظف است از ابتدای تیرماه سال 1391از تردد وسایل نقلیه با سن بیش از میزان مندرج در جدول زیر(بر حسب سال) جلوگیری به عمل آورد: نوع وسیله نقلیه سن وسیله نقلیه سواری شخصی 20 وانت 15 تاکسی 10 مینی بوس 10 میدی بوس 12 اتوبوس شهری 8 اتوبوس برون‌شهری 12 کامیون و کشنده 20 موتورسیکلت 8 تبصره- خودروهای تاریخی (کلاسیک) موضوع تصویب‌نامه شماره 27001/44398 مورخ 8/2/1389 هیئت وزیران از شمول این بند مستثنی می‌باشند. 2- آزمون صحت کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر در معاینات فنی خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاینه فنی از ابتدای سال 1391 اجباری است. تبصره1- وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است از ابتدای سال 1391کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر مورد نیاز در مراکز خدمات بعد از فروش جهت تعویض را تامین نماید. تبصره2- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضمن نظارت مستقیم بر اجرای این بند، اقدامات لازم را برای برخورد قانونی با رانندگان و تعمیرگاههایی که نسبت به حذف و یا از کار انداختن کاتالیست کانورتور و کربن کنیسنتر اقدام می کنند، انجام دهد. 3- سهم حمل و نقل عمومی در شهرهای موضوع این تصویب نامه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،باید حداقل سالی پنج درصد(5%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداریها می باشد. 4- وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با مشارکت و همکاری شهرداری ها برنامه زمانبندی اجرای ماده(33) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی-مصوب 1389- در مورد ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه سواران را تنظیم و پیگیری لازم برای تحقق آن را به عمل آورد. 5- شهرداری ها مکلفند در اجرای ماده(3) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی-مصوب 1350-،نسبت به نصب دوربین های نظارت تصویری دیجیتالی جهت کنترل کامل مبادی ورودی طرح ترافیک و همچنین نصب تابلوی الکترونیکی مسیریاب شهری و وضعیت ترافیکی در معابر اصلی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام نمایند. 6- شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخلی به استثنای خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی ، از ابتدای سال 1392و خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی از ابتدای سال 1393 صرفا در صورت کسب استاندارد جهانی (EURO IV) مجاز خواهد بود و نیروی انتظامی مکلف است از شماره گذاری خودروهای با استاندارد پایین تر از استاندارد یاد شده خودداری نماید. (برابر تصویب نامه 17013 مورخ 1/2/92 عبارت (ابتدای سال 92 ) به (1/4/92) اصلاح می شود ) . تبصره1- وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است از ابتدای سال 1391 خودروهای تولید داخلی را به تدریج بر اساس برنامه ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست که با مشارکت آن وزارت تهیه و ارائه می شود ، منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV)به بازار عرضه نماید. تبصره2- استاندارد موضوع این بند از ابتدای سال 1394برای تمام خودروها به(EURO V)ارتقا می یابد. تبصره3- تولید و واردات موتور سیکلت از تاریخ 1/7/1391منطبق با استاندارد(EURO III) می باشد. 7- سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین از تاریخ 1/1/1391 منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV) و از تاریخ 1/1/1392 منطبق با استاندارد جهانی (EURO V)عرضه می شود. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت نفت می باشد. 8- به منظور کاهش مسافت سفر و زمان انتظار خودروها برای سوختگیری، وزارتخانه های نفت و کشور مکلفند با همکاری شهرداری ها تسهیلات لازم جهت تبدیل جایگاه های تک منظوره به دو منظوره سوخت ( بنزین-گاز) با فضای مناسب و قابلیت عرضه همزمان بنزین و گاز مطابق با سبد سوخت کشور و نیز استقرار جایگاه های سوخت کوچک و سیار در مکان های مناسب را در طول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند. تبصره- وزارت نفت مکلف است تجهیزات جایگاه های CNG ظرفیت متوسط و با قابلیت نصب در فضاهای کوچک را با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای لازم فراهم آورد. 9- وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1391 اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری کامل از انتشار بخار بنزین در مراحل مختلف نگهداری،توزیع و نیز جایگاه های سوخت و نازل سوخت گیری خودروها را اجرا نماید. 10- سهم خودروهای کم مصرف و موتورسیکلت های برقی شبکه تولید داخلی و وارداتی تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه حداقل(3%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد.مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد. 11- به منظور جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های نو و تجدیدپذیر در کلیه اماکن شهری ، وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست،سازوکارهای اجرایی و تشویقی لازم را ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و اجرا نماید. 12- سرانه فضای سبز شهری تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه یک متر افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداری ها می باشد. تبصره - وزارت نیرو موظف است آب خام مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز شهری را تأمین نماید. 13- به منظور توسعه فضای سبز جنگلی در حریم شهرها،ادارات کل منابع طبیعی و جنگلها، مراتع و آبخیزداری مکلفند با هماهنگی سازمانهای راه و شهرسازی استانها نسبت به کاشت گونه های گیاهی مناسب بر اساس ظرفیت های موجود هر استان اقدام نمایند. 14- ایجاد صنایع در خارج از شهرک های صنعتی در شهرهای تبریز،شیراز،اهواز،اراک و مشهد تا شعاع 30 کیلومتری ممنوع است. ( بر اساس تصویب نامه 125292 مورخ 10/7/92 متن ذیل بعنوان تبصره به بند 14 اضافه می شود ) تبصره : استقرار صنایع رده(1) (الف) گروه های چهارده گانه موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 در داخل محدوده شهرهای تبریز، شیراز، مشهد، اهواز و اراک و استقرار صنایع رده های(2) و (3)گروه های چهارده گانه تصویب نامه مذکور در خارج از محدوده شهرهای یاد شده از شمول این ماده مستثنی می باشند. 15- فرآیندهای احتراقی تمام کارخانه ها،کارگاهها و واحدهای تولیدی مستقر در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال 1392 باید با انرژی های تجدیدپذیر یا گاز انجام شود . وزارت صنعت،معدن و تجارت مسئول اجرای این بند است. تبصره 1- وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند نسبت به تأمین انرژی یا گاز مورد نیاز اقدام نمایند. تبصره2- وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به نحوی برنامه ریزی نماید که تمام واحدهای صنعتی آلاینده موجود در محدوده و حریم شهرها حداکثر تا پایان شهریور سال 1391به سیستم های کنترل آلودگی و سیستم های پایش بر خط (ON-LINE) مجهز شوند. تبصره 3- واحدهای آلاینده باقیمانده با اولویت کوره های سنتی آجر،گچ،آهک و سنگبری ها باید تا پایان سال سوم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به خارج از حریم شهرها منتقل شوند. مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها با همکاری استانداری ها و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها می باشد. 16- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند نسبت به تأمین سوخت گاز نیروگاهها با اولویت نیروگاههای شازند اراک،اسلام آباد و شهید منتظری اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام نمایند. تبصره- وزارت نیرو مکلف است با تسریع در احداث نیروگاههای برق تجدید پذیر از فعالیت اجباری نیروگاههای یاد شده با سوخت مازوت جلوگیری نموده و همزمان نسبت به نصب تجهیزات کاهش دهنده آلاینده های زیست محیطی در آنها اقدام نماید. 17-موتورخانه تمام ساختمانهای اداری و تجاری باید تا پایان سال 1392 به سیتم های هوشمند انرژی تجهیز شوند.مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو شهرداری ها می باشد. 18- به منظور ارتقای سامانه مدیریت کیفیت هوا ، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات،راه و شهرسازی(سازمان هواشناسی)، کشور و شهرداری ها نسبت به افزایش تعداد ایستگاههای سنجش آلودگی هوا ، ایجاد سامانه پایش بر خط (ON-LINE)،ارتقای سطح نرم افزارها،مدل سازی آلودگی هوا و تأمین بسترهای مخابراتی مورد نیاز اقدام نماید. تبصره- سازمان هواشناسی موظف است با ارتقاء سامانه های پایش،پیش بینی و هشدار نسبت به اطلاع رسانی بهنگام پدیده های جوی و آلودگی هوا اقدام نماید. 19-در صورت قرارگرفتن وضعیت هوا در شرایط هشدار وزارت نیرو موظف است با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بارورکردن ابرها و نیز استفاده از سایر فناوری های مناسب اقدام نماید. 20- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مسئول حسب مورد نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی مرتبط با احکام این تصویب نامه اقدام نماید. 21- نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان یاد شده مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش مربوط را به هیئت وزیران ارائه نماید. 22- برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران موضوع تصویب نامه شماره16104مورخ 21/2/1379 لغو می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۱۲۳۱۷-۴۴۲۴۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۱۶
نامشخص
هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی، عمران و آبادانی
شماره: 212317/ت44248ه تاریخ: 1390/12/16 وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/14 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی، عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- محسوب می شود. 2- این تصویب نامه از تاریخ 1387/01/01 قابل اجرا است. 3- این تصویب نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 257612/44248 مورخ 1388/12/23 می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۲۸۶۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۲/۱۶
نامشخص
پیرو تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی
شماره:28695/200 تاریخ:16/12/1390 پیوست:دارد مدیران کل امور مالیاتی پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان، به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی سال 1390، در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم،بدینوسیله اختیار بخشودگی کلیه جرایم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم(به استثنای جرایم غیر قابل بخشودگی)تا پایان سال جاری با رعایت مقررات مواد 194،191 و 201 ق.م.م در خصوص مودیانی که نسبت به پرداخت کامل بدهی های مالیاتی خود اعم از مالیات عملکرد، حقوق، تکلیفی،حق تمیر و مالیات بر ارزش افزوده حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری اقدام نمایند، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.بدیهی است پس از پایان سال جاری تفویض اختیار قبلی ملاک عمل خواهد بود. ضمنا مقتضی است فهرست کامل اسامی مودیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزار Excel حداکثر تا تاریخ 20/1/1391 به دفتر اینجانب ارسال گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۸۳۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۲/۱۴
نامشخص
تصویب ارزش معاملاتی سال 1391 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
شماره: 28366/200 تاریخ: 1390/12/14 پیوست: دارد موضوع: تصویب ارزش معاملاتی سال 1391 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)، ضوابط اجرایی مربوط به ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور (منطبق با فهرست نقشه های بلوک بندی کتاب ارزش معاملاتی سال 1384)، که در تاریخ 1390/11/30 به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است، جهت اجراء از تاریخ 1391/01/01 ارسال می گردد. ضمنا مقتضی است مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امور مالیاتی زیر مجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمهیدات لازم در خصوص اصلاح نرم افزار نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک برروی سیستم های مکانیزه نقل و انتقال املاک مستقر در شهر تهران به منظور اجراء از تاریخ یاد شده صورت پذیرد. مسئولیت حسن نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۰-۲۱۰۷۲۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۲/۱۳
معتبر
در خصوص میزان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به انضمام فهرست کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده
جناب آقای عسگری مدیرکل دفتر واردات- گمرک ایران سلام علیکم با احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۸۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۳ معاونت مالیات بر ارزش افزوده و ضمایم آن در …
۲۳۸۶۸۱-۴۷۵۵۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۲/۰۴
نامشخص
سود ابرازی ویژه سال 1390
شماره: 238681/ت 47555ه تاریخ: 1390/12/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/09/06 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند در سال 1390 ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (5) و پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور (چهل درصد (40%) سود ابرازی ویژه سال 1390 شرکت به نسبت مالکیت دولت) و نیز چهل درصد (40%) سهام علی الحساب سال جاری موضوع جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر، مشمول پرداخت چهل درصد(40%) سود ابرازی فوق الذکر نمی باشد.در محاسبه چهل درصد سودابرازی (40%) سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود. 2- خزانه داری کل کشور در اجرای بند (76) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مکلف است هر ماه یک دوازدهم ارقام موضوع بند (1) این تصویب نامه را از حساب شرکتهای مشمول، برداشت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و عدم اجرای این تصویب نامه با توجه به مفاد بند (76) قانون مذکور مشمول حکم ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- خواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۸۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۲/۰۳
معتبر
ارسال فهرست کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۰
جناب آقای حاتمی مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران سلام علیکم احتراما بازگشت به نامه شماره ۹۰/۲۱۰۶۴۶۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ به پیوست …
۲۰۰-۲۷۳۵۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نامشخص
حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی برای عملکرد سال 1389
شماره: 27359/200 تاریخ: 1390/12/02 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع: حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی برای عملکرد سال 1389 پیرو دستورالعمل شماره 10228/200 مورخ 1389/04/02 به پیوست نامه شماره 178012/61 مورخ 1390/09/03 معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به همراه ضمائم پیوست آن (صورتجلسه مورخ 1389/07/11 کارگروه انتخاب حسابرس و (21) فقره ابلاغیه حسابرسان تعیین و ابلاغ شده برای عملکرد سال 1389) ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن اخذ صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص انتخاب حسابرس سال 1389 شرکتهای موصوف، به شرح ذیل اقدام نمایند. طبق بند 1 صورتجلسه مورخ 1390/07/11 کارگروه انتخاب حسابرس به شرح پیوست فوق، در صورتی که جلسات مجامع عمومی برخی از شرکتها تا قبل از ابلاغ حسابرس و بازرس منتخب کارگروه برگزار و حسابرس و بازرس سال 1389 آنها توسط مجمع عمومی تعیین شده است، بر اساس مصوبه مجمع عمومی اقدام شود. در خصوص سایر شرکتهای مشمول دستورالعمل صدرالاشاره به استثنای شرکتهای موضوع بند (1) فوق حسابرس تعیین شده توسط کارگروه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی ملاک عمل می باشد. با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 3300/ت39037ک مورخ 1387/01/19 در خصوص انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه مذکور، مفاد بخشنامه شماره 24067 مورخ 1387/03/20 برای این گونه شرکتها جاری نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۶۹۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۱/۳۰
نامشخص
ملغی الاثر شدن مفاد بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 1388/04/22 موضوع تصویب نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 1388/03/24 وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 1388/06/11
شماره:26994/200 تاریخ:30/11/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع ملغی الاثر شدن مفاد بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 موضوع تصویب نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388 نظر به اینکه مفاد تصویب نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 وزیران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از دوبار در سال و تعیین ارزش معاملات املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، طی نامه شماره 62156/820ه /ب مورخ 3/12/88 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران(تصویر پیوست) مغایر با قانون اعلام شده است،لذا مفاد بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388 مستندابه صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصل 85 و138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لغو می گردد. علس عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۴۳۷۶۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۱/۲۵
نامشخص
درج کد ملی، کد پستی و شماره اقتصادی در قبوض پرداخت مالیات
شماره: 43768/230/د تاریخ: 1390/11/25 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینغعان: اداره کل امور مالیاتی ....../ امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: درج کد ملی، کد پستی و شماره اقتصادی در قبوض پرداخت مالیات احتراما، با عنایت به قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی و آیین نامه اجرایی موضوع ماده (6) قانون مذکور و همچنین مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با شماره اقتصادی، مودیان مالیاتی مکلفند در پرداخت مالیات، کدملی (برای اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) و کد پستی خود و در موارد مالیاتهای تکلیفی کدملی، شناسه ملی و کد پستی دریافت کننده وجوه را برای درج در قبوض مالیاتی ارائه نمایند. در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی راهنمایی و اطلاع رسانی لازم را برای مودیان محترم مالیاتی بعمل آورده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا صدور قبوض پرداخت مالیات با اطلاعات مذکور انجام گیرد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۲۹۱۴۵-۴۷۲۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۱/۲۳
نامشخص
برقراری مقررات لغو رویداد سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی
شماره: 229145/ت47247ک تاریخ: 1390/11/22 وزارت امور خارجه وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1390/10/18 بنا به پیشنهاد شماره 1390429/732 مورخ 1390/06/05 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور و با رعایت جزء (ج) بند(1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: برقراری مقررات لغو رویداد سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چین به شرط عمل متقابل مجاز است. این تصویب نامه در تاریخ 1390/11/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۲۰-۴۳۲۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۱/۲۳
نامشخص
ارسال آخرین ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک ومستغلات مصوب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 43235/220/د تاریخ: 1390/11/23 موضوع: ارسال آخرین ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک ومستغلات مصوب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور ایجاد بانک اطلاعات ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک و مستغلات،مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و بررسی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار، اطلاعات و شاخص های مربوط به تعیین ارزش های مذکور مقتضی است، آخرین ارزش های معاملاتی و اجاری املاک مصوب کمیسیون های تقویم املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه را به انضمام صورتجلسات و ضوابط اجرایی آن را به صورت فایل EXCEL یا WORD از طریق پست الکترونیکی به نشانی Arzesh.amlak@intamedia.ir و یا در قالب لوح فشرده حداکثر تا پایان اسفند ماه سال جاری به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندهای این معاونت ارسال نمایند. ضمنا ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا همه ساله نسبت به ارسال ارزش های معاملاتی و اجاری املاک خود و شهرهای تابعه ار حداکثر یک هفته پس از تصویب نهایی کمیسیون یاد شده به نشانی مذکور ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران محترم کل امور مالیاتی می باشد. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
۲۲۳۳۰۴-۴۷۶۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۰/۱۱/۱۵
نامشخص
سهام دولتی و متعلق به دولت به
شماره:233304/ت47605ه تاریخ:15/11/1390 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/11/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- سهام دولتی و متعلق به دولت به شرح جدول پیوست (در 27 ردیف)که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و توسط سازمان خصوصی سازی عرضه و به فروش نرسیده است،پس از کسر سهام ترجیحی به عنوان کمک دولت تا سقف هجده هزار و سیصدمیلیارد(000/000/000/300/18)ریال با قیمت روز تالار بورس و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار می شود. 2- هزینه های واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری می باشد که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می شود. 3- در صورت وجود تعهدات و دیون قطعی دولت به صندوق یاد شد، مبلغ فوق برای تسویه آن محاسبه خواهد شد. در غیر اینصورت، تمام یا قسمت مازاد به عنوان طلب دولت از صندوق تلقی می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۲۵۲۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
معتبر
دستورالعمهای اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه سازمان امورمالیاتی کشو
به پیوست دستورالعمهای اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه سازمان امورمالیاتی کشور که در دوازدهمین جلسه شورای عال مبارزه با پولشوی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب وزرای ع…
۲۰۰-۲۵۰۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۱/۰۵
معتبر
درخصوص شکایت شرکت صنایع هوایی ایران (صها) بابت مالیات حقوق سنوات 1379 و 1380
شماره: 200/25042 تاریخ: 1390/11/05 بازگشت به نامه شماره 188495 مورخ 1390/09/20 منضم به نامه شماره 17/186427 مورخ 1390/09/16 جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیات 251 مکرر مراتب را به شرح ذیل به اطلاع می رساند: درخصوص شکایت شرکت صنایع هوایی ایران (صها) بابت مالیات حقوق سنوات 1379 و 1380، با توجه به بخشنامه شماره 98950 مورخ 1386/11/09، تاریخ اجرای آن از تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح می باشد، همچنین با عنایت به نامه شماره 7164/17974 مورخ 1388/01/31 قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور( تصویر پیوست) و نامه شماره 209/1/27/35/ط مورخ 1381/03/18 رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص ابلاغ اساسنامه مورد نظر (تصویر پیوست) ، تاریخ تصویب اساسنامه مورد استناد 1380/12/28 می باشد لذا حکم بخشنامه فوق الاشاره برای سنوات 1379 و 1380 کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) قابل تسری نبوده و حقوق کارکنان آنها با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد و از نظر این سازمان قابل طرح در هیات مذکور نخواهد بود. ضمنا درخصوص شرکت خدمات مهندسی خط و فنی راه آهن موضوع در معاونت مالیات بر ارزش افزوده این سازمان در دست بررسی می باشد که متعاقبا نتیجه حاصله گزارش خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۴۰۳۱۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۱/۰۳
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مقررات تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد تغییر کارفرمای دولتی
شماره:40313/230/د تاریخ:03/11/1390 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی ...... امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 2ماده107قانون مالیاتهای مستقیم درموارد تغییر کارفرمای دولتی احتراما،به پیوست صورتجلسه مورخ 8/9/1390 شورای عالی مالیاتی به شماره 14730/201ه مورخ 30/9/1390 متضمن موافقت رئیس کل محترم سازمان با نظر اکثریت،درصدر نامه شماره 35179/201/د مورخ 30/9/1390 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی درخصوص اعمال معافیت موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که با شرکتهای دولتی قرارداد منعقد و کارفرمایان مذکور در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می شوند، مبنی بر اینکه((حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد ، مشروط بر انجام کلیه تعهدات و عدم هرگونه تغییر در مفاد قرارداد ، موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.)) جهت بهره برداری ارسال می شود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۴۳۴۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۷
نامشخص
اجرای بند(47) قانون بودجه سال 1390
شماره: 14344 تاریخ: 1390/10/27 مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: اجرای بند(47) قانون بودجه سال 1390 احتراما نظر به اینکه به موجب بند(47) قانون بودجه سال 1390، شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات را به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز نمایند، لذا در اجرای تبصره بند مذکور ضمن ارسال تصویر نامه شماره 203402/55/پ مورخ 1390/10/07 اداره کل خزانه، مقتضی است در صورتی که شرکت های یاد شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال 1390 به آن اداره کل بدهکار می باشند، مراتب را به تفکیک دوره های مالیاتی، مالیات، عوارض و جرائم مربوطه به شرح جدول ذیل به این معاونت اعلام تا در اجرای مقررات فوق الذکر نسبت به وصول بدهی از طریق اداره کل خزانه اقدام گردد. ردیف نام مودی دوره مالیاتی مالیات عوارض جرائم مالیات جرائم عوارض جمع جمع محمد قاسم پناهی معاون مالیات برارزش افزوده
۲۰۰-۲۴۴۶۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۷
نامشخص
دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/524 تاریخ: 1393/06/22 دستورالعمل مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تسعیر ارز بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27-11-1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01-01-1391. دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند. (عبارت "وقانون مالیات بر ارزش افزوده"از دامنه کاربرد بر اساس دادنامه های شماره 205الی208 مورخ 4-3-1394 حذف میگردد.) تعاریف: P کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود. P شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود. P صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند. P اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. P مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید. 1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی: 1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل. 2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند. 3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود. 2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی: 1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند. 2-2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد. 3-2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند. 3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی: 1-3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1-1-1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود. تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند. 2-3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود. 3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامنامشمول خواهند بود. 4-3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند. اصلاحی: «تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد. در اجرای بند 1- 5،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.» 4- تکالیف اشخاص ثالث: 1- 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد. 2- 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. (2-4) اصلاحی و جایگزینی : «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.» 3- 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند. بند(3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.» 4- 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند. 5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی: 1- 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1-1-1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3و4و 5)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.[1] تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند. (بر اساس دادنامه های شماره 205الی208 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 4-3-94) 1- بند (1-5) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد:[2] "1-5- اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است) و همچنین کلیه اشخاص حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 و 4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند." 2- 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند. 3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. (الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند(4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد: «4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید(فرم مشاره 4)به صورت تجمیعی به شرح((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت. فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.» «5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23-6-1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.» بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند. 10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567ه مورخ 21-8-1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود. 6-5- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکررقانون مالیاتهای مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند. بند5/7الحاقی: کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافتههای داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بودهاند مینمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و میتوانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند. 6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره های ذیل آن: 1- 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است. 2- 6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود. 3- 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 4- 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(2- 2) به موضوع بند (2-3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود. اصلاحی 4-6 : ( متن موضوع بند ( 2-2) به موضوع بند (2-3) اصلاح و جایگزین می گردد . 5- 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود. 6-6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود. اصلاحی و جایگزین : بند(6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «در صورت تعدد جرائم در بندهای(1-6)،(3-6)،(4-6)و(5-6) برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.» 7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید. 7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی: 1- 7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند. چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند. 2- 7- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود. 3- 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.(این بند به موجب دادنامه 1294 مورخ 03/12/1395 باطل گردید که دادنامه مذکور طی بخشنامه 1/95/230 مورخ 20/01/1396 ابلاغ گردید.) 8- موارد ابطال کارت اقتصادی: در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد: 1- 8- فوت اشخاص حقیقی 2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی 3- 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط 4- 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی تذکر1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند. تذکر2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468 - 27-10-90 بر اساس دستور العمل 3954- 07-03-92 صورت پذیرفته است ) بند 3-3 دستور العمل شماره 24468 - 27-10- 90 مبنی بر " درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی ، درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد "بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29-11-90 حذف و بندهای 4-3 و5-3 به ترتیب به3-3و3-4 اصلاح شد. بند 6-5 بر اساس ذستورالعمل شماره 517-93-200 مورخ 14-4-93 به دستورالعمل شماره 24468 /200 مورخ27-10-90 الحاق گردید) (بند5/7بر اساس دستورالعمل شماره200/93/538مورخ1393/11/07 به دستورالعمل شماره 200/ 24468 مورخ1390/10/27 الحاق گردید (براساس دادنامه های شماره 205الی208مورخ 4-3-1394 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 45-94-200 مورخ24-4-1394 اصلاحات ذیل در دستورالعمل شماره 24468 مورخ 27-10-1390 اعمال میگردد. 1-عبارت"وقانون مالیات بر ارزش افروده"از دامنه کار برد دستورالعمل حذف میگردد. 2-بند(1-5)دستورالعمل اصلاح میگردد. ) به موجب دادنامه 1294 مورخ 03/12/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند (3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 1/95/230 مورخ 20/01/1396 ابلاغ گردیده است. شماره:1/95/230 تاریخ: 20/01/1396 بخشنامه مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1294 مورخ 03/12/1395 درخصوص ابطال بند(3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنمه شماره 1294 مورخ 03/12/1395 مبنی بر ابطال بند(3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد. نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم [1] - به موجب دادنامه شماره 262 و 263 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای، بند 5-1 از تاریخ تصویب این دستورالعمل ابطال می شود. [2] - اصلاحات فوق با توجه به بخشنامه شماره 210/99/32 مورخ 1399/04/07 از تاریخ 1399/01/01 لازم الاجرا می باشند.
۲۰۰-۲۴۴۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۱۰/۲۷
معتبر
اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به معاملات سلف موازی در بورسهای کالایی ، اوراق مرابحه و اوراق قرض الحسنه
شماره: 24404-200 تاریخ: 27-10-1390 موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به معاملات سلف موازی در بورسهای کالایی ، اوراق مرابحه و اوراق قرض الحسنه پیرو بخشنامه های شماره 30171-200 مورخ 21-10-89 و 13284-200 مورخ 6-6-90 ،به منظور اجرای تبصره های 1و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها ونهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25-9-88 وحسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بها دار طی نامه شماره 337-171 مورخ18-7-90، ابزارهای مالی و اوراق بها داری که به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بها دار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بها دار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 9 الی 10 به فهرست اوراق بها دار مندرج در بخشنامه های صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. ردیف 9: اوراق مرابحه باستناد صورتجلسه مورخ11-7-90 ردیف 10 : اوراق قرض الحسنه باستناد صورتجلسه مورخ 11-7-90 علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
