۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۴-۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۰۳
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره23-94-200 مورخ 4-3-1394، شماره 3-94-200 مورخ18-1-1394، شماره 146-93-200 مورخ 18-12-1393، شماره120-93-200 مورخ 21-10-1393 و شماره 87-93-200 مورخ 7-8-1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو فهرست مربوط به تاییدیه 24 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 316515-121 مورخ 21-3-1394 و همچنین6 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه شماره 317447-121مورخ 27-3-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تاییده مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۲۶
نامشخص
معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی
شماره:34-94-200 تاریخ: 26-3-1394 پیوست: بخشنامه 34 93 143--227 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی با توجه به سوالات وابهامات مطرح شده در خصوص معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیت های انجام شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و با ملحوظ نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 524-93-200 مورخ 23-6-1393، بدینوسیله به آگاهی میرساند: آن قسمت از سود حاصل از تسعیر ارز ایجاد شده در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی که صرفا ناظر بر فعالیتهای اقتصادی دارای مجوز مودیان در محدوده مناطق مذکور باشد، با رعایت سایر شرایط مقرر ازجمله تاریخ صدور مجوز، از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7-6-1372 برخوردار میباشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: --- مدت اجرا: --- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی *لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. شماره:524-93-200 تاریخ:22-6-1393 پیوست: دستورالعمل 524 93 227 بند 24 ماده 148 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نسعیر ارز با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد: کلیات بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد: 1- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود. 2- تاریخ ترازنامه : صرفا اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود. اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت )یا تعهد پرداخت (مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد . نمونه ای از اقلام پولی ، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند، عبارتند از: - موجودی نقد و بانک - حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی - سود سهام پرداختنی( صرفا اشخاص حقوقی) - پیش دریافتها ( صرفا پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می شود) - جاری شرکا و سهامداران لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد. در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها، نبود حق دریافت)یا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفلی، داراییهای نامشهود، موجودیهای مواد وکالا، داراییهای ثابت مشهود و بدهیهایی که از طریق تحویل دارایی غیر پولی تسویه می شود، نمونه هایی از اقلام غیر پولی است. مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16 ،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه میشود: الف.کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد. ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد. در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلا به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر میشود. اتخاذ یک روش یکنواخت: منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوما به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد. بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود. همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمنا عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد. انواع ارز سال عملکرد نوع ارز مرجع مبادله ای توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) 1390 ü ___ ü 1391 ü ü (از مهرماه 91 به بعد ) ü 1392 ü ü ü در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد. در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخ مبادله ای می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی: 1- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود. 2- درخصوص صادرات: الف- در مواردیکه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد. ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 3- درخصوص واردات الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی ، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ب- درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود. 5- درخصوص خرید و فروش ارز الف - درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها، بانکها و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۴-۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۲۶
نامشخص
اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1393
شماره: 35-94-200 تاریخ: 26-03-1394 پیوست: بخشنامه 35 94 95 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی موضوع اطلاع رسانی درخصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1393 پیرو بخشنامه 32-94-200 مورخ 17-3-1394 و با توجه به اینکه سامانه اخذ الکترونیکی اظهارنامه های عملکرد 1393 در منابع اشخاص حقوقی، مشاغل(بندهای الف، ب و ج ماده 95 قانون مالیات های مستقیم) و املاک از تاریخ 30-2-1394 جهت بهره برداری در اختیار ادارات کل امور مالیاتی و مودیان محترم قرار گرفته و یکی از شرایط ارسال الکترونیکی اظهارنامه، ثبت نام در سامانه صدور شماره اقتصادی و دریافت کد رهگیری می باشد. بدین منظور مودیان مالیاتی مکلفند با مراجعه با سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام نمایند، لذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تا به تمامی اتحادیه ها و مجامع صنفی در سراسر کشور اطلاع رسانی نمایند که ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بدون ثبت نام و دریافت کد رهگیری امکان پذیر نخواهد بود. بدیهی است ادارات کل امور مالیاتی در خصوص نحوه ثبت نام و ارسال اظهارنامه های مالیاتی نیز اطلاع رسانی لازم را خواهند نمود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۲۳
معتبر
شمول مالیات به درآمدهای آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی، وفق جزء(م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 200/94/33 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ موضوع: شمول مالیات به درآمدهای آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی، وفق جزء(م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور بر اساس جزء (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394کل کشور، آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393مرتبط با سهام خود در شرکتها و موسسات با فعالیت های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات امور مالیاتی کرده و مالیات آن را بر اساس قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار میگیرد. بنابراین آستانهای مقدس، قرارگاههای سازندگی و شرکتها و موسسات اقتصادی که تمام یا بخشی از سهام یا سهم الشرکه آنها متعلق به آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی می باشد در سال 1393 نسبت به سهم اشخاص مذکور نیز مشمول مالیات عملکرد خواهندبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۷
معتبر
تعیین آخرین مهلت ثبت نام برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
شماره: 200/94/32 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ موضوع: تعیین آخرین مهلت ثبت نام برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل باتوجه به سوالات و ابهامات پیش آمده درخصوص مهلت نهایی ثبت نام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای دریافت شماره اقتصادی و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و تشویق آنها برای انجام ثبت نام و با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394، بدینوسیله اعلام می گردد: آخرین مهلت ثبت نام برای کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ( به استثنای صاحبان مشاغل خودرو) که تا تاریخ ثبت یا شروع فعالیت آنها حسب مورد قبل از 1393/12/29 بوده تا پایان تیرماه سال 1394 (1394/04/31) و اشخاص مذکور که تاریخ ثبت یا شروع فعالیت آنها حسب مورد در طی سال 1394 می باشد تا تاریخ 1395/04/31 تعیین می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۶
معتبر
دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دوره های اموزش بلند مدت کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور مصوب شورای راهبردی اموزش سازمان امر مالیاتی
دستورالعمل پرداخت کمک هزینه تحصیلی به کارکنان سازمان امور مالیاتی موضوع : دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دوره­های آموزشی بلند مدت کارکنان سازمان ا…
۲۰۰-۹۴-۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۶
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 200/94/27 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14247/ت 51802ه مورخ 8-2-1394 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره(6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16-2-1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد. به موجب بند(الف) ماده(1) تصویب نامه یاد شده، " اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بینامی که دولت به منظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابهالتفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار مینماید. این اسناد معاف از مالیات میباشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۶
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 200/94/26 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: آییننامه اجرایی بند(ز) تبصره(6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14588/ت 51801ه مورخ 09-02-1394 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16-02-1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد. به موجب تبصره ماده 11 تصویب نامه یادشده، اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع آیین نامه مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۶
معتبر
درخصوص حکم بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوع مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/29 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: درخصوص حکم بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوع مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه طبق بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت "برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال وسایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال" جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» شده است، لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام و ایجاد وحدت رویه، بدین وسیله مقرر میدارد: 1- در اجرای مقررات این بند برای اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی تولیدی، مبنای موردعمل درصدهای تعیین شده به نسبت سرمایه ثبت شده و حداکثر تا میزان نصاب تعیین شده به مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) و دو میلیارد (2.000.000.000) ریال حسب مورد می باشد. برای مثال در مورد اشخاص حقوقی تولیدی، چنانچه بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده کمتر از مبلغ پنج میلیارد ریال باشد مبنای عمل بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده بوده و در مواردی که بیست درصد (20%) مذکور بیش از پنج میلیارد ریال باشد مبلغ پنج میلیارد ریال(حد نصاب تعیین شده) ملاک عمل خواهدبود. 2- منظور از اشخاص حقیقی تولیدی، واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه ذی ربط میباشد. 3- ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هریک از مودیان مذکور که قبلا در اجرای ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ یاد شده ممنوع الخروج شده اند اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از انجام اقدامات اجرایی برای وصول بدهیهای مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۶
معتبر
احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: 200/94/28 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 1394/02/30 منتشر گردید ، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: ماده 15- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1382/02/17 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه و از شمول مواد(39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات بعدی آن مستثنی میشوند. ماده 16- کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال: الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد میباشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند. ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است. تبصره 1- معادل صددرصد (100%) مابهالتفاوت حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. ماده 17- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(16) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال میشود: ب- سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاه و پنج‌درصد (55%) برسد. پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه میشود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابهالتفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آییننامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است: الف- مواردی که بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد; ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا موسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بهمنظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانشبنیان و شرکتهای صادراتی درحال کار (که در این ماده بهاختصار «واحد» نامیده میشوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید: پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) میانگین فروش سهساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین میشود. ماده 27- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن معاف میباشند. ماده 28- الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس میشود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت مینماید. تبصره 5- فعالیتهای صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف میباشد. پ- مابهالتفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی میشوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. ماده 29- از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت‌های مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر میشود، حاکم است. ماده 30- متن زیر بهعنوان ماده(138 مکرر) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود: ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره 1- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود. تبصره 2- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. ماده 31- متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن میشود و ماده (138) قانون مذکور و تبصره‌های آن حذف میگردد: ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد. الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود. ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمی‌گردد. پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد. ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود. ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد: 1- در مناطق کمترتوسعه‌یافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت میشود. 2- در سایر مناطق: پنجاه‌درصد(50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (50%) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت میشود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند. هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط بهمنظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت به‌استثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است. ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمی‌باشد. چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول میشود. ح- درصورتیکه سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد(5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد ( 50%) اضافه میشود. خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیست‌درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند. د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند. درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است. ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ز- صددرصد(100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد. ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است. س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج‌میلیارد (5.000.000.000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد. تبصره 1- کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء میشود. تبصره 2- آییننامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده 33- تبصره زیر به عنوان تبصره (5) به ماده(143) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود: تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (5/0%) این ماده، معاف است. ماده 34- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک‌ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید. ماده 35- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23-3-1377 و اصلاحات بعدی آن انجام میشود: الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (8)، (9)، (10) و(11) به ماده(14) قانون اضافه میشود: تبصره 8- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند. تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود. ماده 36- سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف میباشد. ماده 42- در مواد(3) و(9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5-8-1389، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه میشود. ماده 56- واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی میشوند. ماده 57- تبصره (3) ماده(3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح میشود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق میشود: تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذیربط موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل میشود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء میباشد. تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به‌گونه‌ای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ میشود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو میشود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۱۶
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی
شماره: 200/94/25 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 درخصوص «مغایرت رأی شماره 6544-4-30 - 13-6-1378 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با قانون، مبنی بر عدم امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی فاقد حق امضای اسناد تعهدآور بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آن ها» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. باتوجه به رأی فوقالذکر صرفا مدیران دارای حق امضای اسناد تعهدآور (اعم از موظف و غیر موظف) را می توان ممنوع الخروج نمود. ضمنا توجه خواهند داشت با توجه به مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، ابتدا مدیران صاحب امضاء مجاز فعلی و در صورت عدم امکان وصول مالیات، مدیرانی که بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان و صاحب امضای مجاز بوده اند مسئولیت دارند. با صدور این بخشنامه کلیه بخشنامه های مغایر در خصوص ممنوع الخروجی موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم لغو میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۰۴
معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/23 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیمپیرو بخشنامه های شماره 146-93-200 مورخ 18-12-1393، شماره120-93-200 مورخ 21-10-1393 و شماره 87-93-200 مورخ 7-8-1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو فهرست مربوط به تاییدیه 23 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و همچنین 18 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران مربوط به دوره های مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه های شماره 307330-121 مورخ 27-12-1393 و شماره 306903-121 مورخ 25-12-1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۰۳
معتبر
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
شماره: 200/94/20 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ موضوع: حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور پیرو بخشنامه شماره 12421-200/ص مورخ 08-07-1392، باتوجه به سوالات مطروحه در خصوص حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366، طبق نامه شماره 44101-61 مورخ 31-03-1393 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم راه و شهرسازی ( تصویر پیوست) ، چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت های موضوع ماده (1) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ( تصویب نامه شماره 3300/ت 39037 ک مورخ 19-1-1387 وزیران عضو کمیسون اقتصاد هیأت دولت) قرار داشته باشند، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی، همان«حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس» خواهد بود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون مذکور نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان « حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی » تعیین می شود. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۰۳
معتبر
اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی
شماره: 200/94/22 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ موضوع: اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 86-93-200 مورخ 3-8-1393 درارتباط با چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) گردیده اند، مقرر می دارند: مودیانی که فرم "برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی" موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083-200/ص مورخ 23-12-1391 را تا تاریخ رسیدگی در اداره امورمالیاتی یا مراجع حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایند، درصورتی که صندوق مزبور را نصب نموده باشند، با رعایت سایر مقررات، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۳/۰۳
معتبر
ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/21 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14981/ت50866ه مورخ 10-2-1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: حواله های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۳۱۲۷-۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۲۹
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 93127-اق-42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392
شماره: 93127/اق/42 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 . به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 این معاونت با موضوع کنترل صورت حساب های غیرواقعی و اثبات پرداخت مالیات و عوارض پرداختی (اعتبار) مودیان که مقرر می دارد: «در خصوص درخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور، 1- فقهای معظم شورای نگهبان بند(الف)بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناخته‌اند. 2- بر مبنای ماده(25) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده (17) قانون مذکور مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد و.... بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر میگردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۶
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران
مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 مبنی بر اینکه: «چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیر منقول تفاوت ماهوی دارد، بنابراین دستورالعمل مارالذکر(تفاهم نامه) خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند(ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام گردیده است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۴-۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۴
معتبر
لغو صدر بخشنامه شماره 691/260/د مورخ 1392/02/24 و عبارت مرتبط
شماره: 260/94/17 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ موضوع: لغو صدر بخشنامه شماره 691-260/د مورخ 24-02-1392 و عبارت مرتبط باعنایت به ابهامات مطروحه در خصوص مفاد بخشنامه شماره 691-260-د مورخ 24-02-1392، یادآور میشود، نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 17665-200 مورخ 9-10-1392 رئیس کل محترم سازمان، بخشنامه‌های شماره 16218-200 مورخ 10-08-1391 و 21016-200 مورخ 25-10-1391 موضوع " احراز شرایط اعمال معافیت صادرات"کان لم یکن گردیده است، بنابراین پاراگراف صدر بخشنامه و عبارت « و موارد مندرج در بخشنامه‌های فوق الذکر » مندرج در بند (1) بخشنامه صدرالاشاره صادره توسط این معاونت کان لم یکن میگردد. بدیهی است سایر مفاد بخشنامه کماکان به قوت خود باقی است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۳
نامشخص
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره:15-94-200 تاریخ: 13-2-1394 پیوست: بخشنامه 15 94 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب24-12-1393 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 28-12-1393 در روزنامه رسمی آگهی گردیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد: تبصره 2 ه- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (5% ) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد(15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد. تبصره 3 ز - تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3 ) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3 ) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5 ) این قانون منظور می‌کند. تبصره 6 ه- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50% ) دولت و پنجاه‌درصد (50% ) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50% ) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور میباشد. ح - اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است. ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای و مابهالتفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20 ) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب 1-6-1366 به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000 ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1-9-1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. ک - دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000 ) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آییننامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی میباشد. تبصره 9 الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (138.000.000 ) ریال در سال تعیین میشود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد (10% ) و مازاد بر این به نرخ بیست‌درصد (20% ) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5 ) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میشود. ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-2-1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید میشود. ج - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (101 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3-12-1366 و تبصره (2 ) ماده (119 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 الزامی نیست. د - اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند. ه - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (150 ) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100% ) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000 ) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق بهعنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود. ی - در ماده (202 ) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (20% ) سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ پنج‌میلیارد (5.000.000.000 ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد (10% ) سرمایه ثبت‌شده و یا دو‌میلیارد (2.000.000.000 ) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000 ) ریال» جایگزین عبارت «ده‌میلیون ریال» میشود. م - آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و موسسات با فعالیتهای اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی - خرجی در اختیار این آستان قرار میگیرد. تبصره10 الف : 4-مالیات بردرآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود. 5- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده(48 ) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول است. ب - کلیه استخراج‌کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداری پرداخت کنند. میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است از بهره‌برداری افراد استخراج‌کننده‌ای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمی‌کنند ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده (48 ) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق میگیرد. تبصره 14 ب - به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌هزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500 ) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذیربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست. د - شرکتهای‌بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد (2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف میشود. تبصره 24 شرکتهای دولتی سودده (به‌استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک‌درصد (1% ) و دو درصد (2% ) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه‌درصد (50%) سود ویژه و یک‌دوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفده‌هزارمیلیارد (17.000.000.000.000 ) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149 - 530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود. تبصره 30 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1394 است. جدول شماره 16 – تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 5 (پیوست قانون بودجه سال 1394) ردیف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال) 1 عوارض خروج مسافر ازمرزهای کشور موضوع ردیف 110504 عوارض خروج هوایی برای هر نفر 750,000 عوراض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر 250,000 عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات 50 درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد. مبلغ یکصد هزار( 100,000) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی تا سقف چهارصد میلیارد (000, 000, 000, 400) ریال اختصاص می یابد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۳
معتبر
ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه 14 دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای بند(10) بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 200/94/16 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ موضوع: ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه 14 دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای بند(10) بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-06-1391 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست قرار صادره قبول دستور موقت به شماره دادنامه 9309970901402249 مورخ 13-12-1393 شعبه 14 دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «نظر به اینکه بند(10) بخشنامه مورد شکایت مشعر بر ملزم نمودن داروخانه‌ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانیزه فروشگاهی» می باشد. به لحاظ اینکه مغایر ماده(121) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد. با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به مواد(34) و(35) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.» جهت اقدام لازم، ابلاغ می گردد. لازم به یادآوری است با توجه به اینکه تنظیم لایحه دفاعیه، عنوان رییس محترم دیوان، در دستور کار سازمان قرار دارد، لذا مقرر می گردد پس از تعیین تکلیف قطعی در این خصوص، که قبل از انقضای مهلت قانونی توسط سازمان اعلام خواهد شد; نسبت به رسیدگی پرونده ها اقدام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۸
معتبر
حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم درمناطق آزاد تجاری
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم درمناطق آزاد تجاری نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7-6-1372 و اصلاحات بعدی آن ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق ، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون یاد شده می باشند. بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۸
معتبر
احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 مجلس شورای اسلامی
شماره: 200/94/14 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ موضوع: احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4-12-1393 مجلس شورای اسلامی احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) که طی روزنامه رسمی مورخ 26-12-1393 آگهی گردید، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. ماده1 الف بهمنظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد، بهعنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیتهای نفتی خالص درآمد و هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه میشود. و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است. پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند. مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف میباشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید. تبصره1 وجوه واریزی بهعنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درآمد دولت نبوده و صددرصد (100%) آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت ماهانه به حسابهای ذیربط واریز میشود. تبصره2 سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتی‌ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استانها و کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. ک مابهالتفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش‌نفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بند به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود. ماده2 شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند. ماده4 کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است. ماده27 به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را به‌عمل آورد: الف واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری ب واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری ج واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری تبصره1 درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی میشود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل اختصاص است. تبصره2 کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. ماده28 ج شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیش‌بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده(4) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است. ماده37 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال بهعنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی میشود، واریز میگردد. صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی میشود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود. هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌‌‌‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد. ماده58 به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده میشود بیست درصد (20%) از سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند. ماده64 یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17-12-1382 مجلس شورای اسلامی الحاق میشود: تبصره در صورت امتناع هر یک از شهرداری‌ها از تأدیه نیم درصد(5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و یا درآمد موضوع مواد(38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه‌های عمومی همان شهر اقدام کند. ماده65 دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین‌شده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ده درصد (10%) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی‌ها را بهعنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. الف هشتاد درصد (80%) وجوه دریافتی صرفا برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط هزینه میشود. تبصره وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید. ب بیست درصد (20%) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور اختصاص می‌یابد. تبصره منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست. ماده78 بهمنظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده میباشند، منابع حاصله صرفا‌جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نماید. ماده85 متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود: تبصره مفاصاحساب‌هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2-10-1363 صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به‌منزله اظهارنامه مالیاتی مودی تلقی میشود. همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به‌منزله اظهارنامه مالیاتی خواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۷
معتبر
ابلاغ رای شماره 1969مورخ 18/12/1393 دیوان عدالت اداری درخصوص حق تمبر حواله های ارزی
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای شماره 1969مورخ 18-12-1393 دیوان عدالت اداری درخصوص حق تمبر حواله های ارزی به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1969 مورخ 18-12-1393 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 23838-200/ص مورخ 27-12-1392 و نامه های شماره 24292-200 مورخ 28-12-1392 و شماره 55990-210/ص مورخ 9-6-1388 و شماره 1254-51-148 مورخ 1-3-1392 درخصوص مطالبه و اخذ حق تمبر از حواله های ارزی از تاریخ صدور آنها جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۲
معتبر
پذیرش سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی
شماره: 200/94/8 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ موضوع: پذیرش سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به پیشنهاد شماره 200/21547 مورخ 1393/11/07 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بدین وسیله مقرر می دارد: سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی ها در اجرای قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مرتبط، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خریداران مذکور تلقی می گردد. بدیهی است این حکم قابل تسری به سود و کارمزد پرداختی بابت خرید سهام و سهم الشرکه نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۲
معتبر
ابلاغ فرمهای کاربردی مربوط به دستورالعمل نظار موضوع بند"ط" وتبصره (1) ماده 139 ق. م.م
شماره: 200/94/9 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ موضوع: ابلاغ فرمهای کاربردی مربوط به دستورالعمل نظار موضوع بند«ط» و تبصره (1) ماده 139 ق. م.م پیرو بخشنامه شماره 200/93/137 مورخ 1393/12/11 موضوع دستورالعمل نظار بند«ط» و تبصره (1) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست پنج فقره فرم های کاربردی مربوط، به شرح عناوین ذیل ابلاغ میگردد. فرم «حکم نظارت» فرم «صورتجلسه نظارت موسسات خیریه و عام المنفعه» فرم «گزارش نظارت دوره ای موسسات خیریه و عام المنفعه» فرم «گزارش نظارت سالانه موسسات خیریه و عام المنفعه» فرم«گزارش نظارت بر فعالیتهای غیر انتفاعی موضوع تبصره (1) ماده 139ق.م.م » علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۲۹
معتبر
احکام مالیاتی بانک آینده بعد از اخذ مجوز فعالیت
جزء بخشنامه به موجب نامه شماره ۳۵۰۴۸۷ مورخ ۲۶ - ۱۲ - ۱۳۹۳ مدیریت کل مقررات. مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایر…
۲۳۰-۹۴-۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۲۹
معتبر
مجوز فعالیت بانک آینده
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مجوز فعالیت بانک آینده به موجب نامه شماره 350478 مورخ 1393/12/26 مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مجوز فعالیت بانک آینده طی نامه شماره 93/349144 مورخ 1393/12/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط، فعالیت نماید. بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت بانک مذکور، احکام مقرر در بند 4 ماده 24، مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز (1393/12/26) در مورد بانک یاد شده با رعایت مقررات اجرایی میباشد. مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ میگردد. حسین وکیلی معاون
۲۰۰-۹۴-۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۲۶
معتبر
تاریخ اجرای بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393
شماره: 200/94/6 تاریخ: 1394/01/26 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: تاریخ اجرای بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 پیرو بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 و به موجب پاسخ استعلام شماره 200-138019-230-5000 مورخ 27-11-1393 از دیوان عدالت اداری مبنی بر این که حکم ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-5-1388 که از سوی دیوان ابطال نگردیده است، مجری نخواهد بود، بنابراین بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد: با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(1-7-1387) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (5-3-1393) می‌بایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد. خاطر نشان می‌سازد در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۲۶
معتبر
تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/93/29 مورخ 1393/03/05
شماره: 200/94/06 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ موضوع: تاریخ اجرای بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 پیرو بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 و به موجب پاسخ استعلام شماره 200-138019-230-5000 مورخ 27-11-1393 از دیوان عدالت اداری مبنی بر این که حکم ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-5-1388 که از سوی دیوان ابطال نگردیده است، مجری نخواهد بود، بنابراین بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد: با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (1-7-1387) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (5-3-1393) می‌بایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد. خاطر نشان می‌سازد در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۴-۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۲۵
معتبر
رسیدگی به پرونده های کلیه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه
شماره: 260/94/04 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ موضوع: رسیدگی به پرونده های کلیه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه همانگونه که مطلع هستید ماده «34» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر نموده،« مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرمهای مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.» با توجه به اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01-07-1387 و گذشت چندین سال از شروع اجرای قانون و عدم پیش بینی ظرفیت رسیدگی نمونه ای در قانون مرقوم و لزوم رسیدگی به کلیه پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده و عدم تکلیف نگهداری دفاتر توسط فعالان اقتصادی پس از گذشت مدت یاد شده، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند قبل از انقضاء مدت مذکور، ضمن شناسایی و ثبت نام کلیه مودیان حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به رسیدگی پرونده های کلیه مودیان این نظام مالیاتی، با اولویت پرونده های سنوات اولیه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه پرونده های سنواتی که مدت الزام نگهداری دفاتر توسط مودیان در حال انقضاء می باشد، اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهدبود. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
نمایش:از ۳٬۹۱۸ بخشنامه
برو به:از ۱۳۱
