معتبر
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم درمناطق آزاد تجاری نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7-6-1372 و اصلاحات بعدی آن ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق ، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون یاد شده می باشند. بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/14 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ موضوع: احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4-12-1393 مجلس شورای اسلامی احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) که طی روزنامه رسمی مورخ 26-12-1393 آگهی گردید، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. ماده1 الف بهمنظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفتخام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد، بهعنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکتمزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهای و بیع متقابل و جبران خسارات زیستمحیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی خالص درآمد و هزینههای ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه میشود. و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهائی در داخل کشور است. پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند. مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف میباشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید. تبصره1 وجوه واریزی بهعنوان عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها، درآمد دولت نبوده و صددرصد (100%) آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده بهصورت ماهانه به حسابهای ذیربط واریز میشود. تبصره2 سازمان امور مالیاتی، خزانهداری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتیها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استانها و کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. ک مابهالتفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآوردههای نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده بهمصرفکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها حسب مورد بهعلاوه هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و نفتخام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایشنفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بند بهصورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سهماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهصورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود. ماده2 شرکتهای سرمایهپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیمشده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصیسازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری کند. ماده4 کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب بهصورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند. به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداریها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسیشده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمیباشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است. ماده27 به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را بهعمل آورد: الف واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری ب واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و تکمیلشده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است بهصورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری ج واگذاری مالکیت، حق بهرهبرداری و یا بهرهبرداری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری تبصره1 درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانهداری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در قالب تسهیلات و وجوه ادارهشده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایهای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قابل اختصاص است. تبصره2 کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمیشود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. ماده28 ج شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیشبینی شده را هر سال با ساز و کار ماده(4) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است. ماده37 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال بهعنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، واریز میگردد. صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مییابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود. هرگونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقالعادههای مأموریت، کارانه، بهرهوری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینههای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد. ماده58 به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده میشود بیست درصد (20%) از سهم شهرداریها و دهیاریها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای کمک و تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند. ماده64 یک تبصره بهشرح زیر به ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مصوب 17-12-1382 مجلس شورای اسلامی الحاق میشود: تبصره در صورت امتناع هر یک از شهرداریها از تأدیه نیم درصد(5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و یا درآمد موضوع مواد(38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانههای عمومی همان شهر اقدام کند. ماده65 دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیینشده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ده درصد (10%) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمیها را بهعنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند. الف هشتاد درصد (80%) وجوه دریافتی صرفا برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط هزینه میشود. تبصره وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید. ب بیست درصد (20%) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستانها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور اختصاص مییابد. تبصره منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست. ماده78 بهمنظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سیام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکردهاند، به استثنای مواردی که اذن ولیفقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده میباشند، منابع حاصله صرفاجهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا براساس آییننامهای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه نماید. ماده85 متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود: تبصره مفاصاحسابهایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2-10-1363 صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، بهمنزله اظهارنامه مالیاتی مودی تلقی میشود. همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، بهمنزله اظهارنامه مالیاتی خواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای شماره 1969مورخ 18-12-1393 دیوان عدالت اداری درخصوص حق تمبر حواله های ارزی به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1969 مورخ 18-12-1393 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 23838-200/ص مورخ 27-12-1392 و نامه های شماره 24292-200 مورخ 28-12-1392 و شماره 55990-210/ص مورخ 9-6-1388 و شماره 1254-51-148 مورخ 1-3-1392 درخصوص مطالبه و اخذ حق تمبر از حواله های ارزی از تاریخ صدور آنها جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/8 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ موضوع: پذیرش سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به پیشنهاد شماره 200/21547 مورخ 1393/11/07 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بدین وسیله مقرر می دارد: سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی ها در اجرای قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مرتبط، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خریداران مذکور تلقی می گردد. بدیهی است این حکم قابل تسری به سود و کارمزد پرداختی بابت خرید سهام و سهم الشرکه نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/9 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ موضوع: ابلاغ فرمهای کاربردی مربوط به دستورالعمل نظار موضوع بند«ط» و تبصره (1) ماده 139 ق. م.م پیرو بخشنامه شماره 200/93/137 مورخ 1393/12/11 موضوع دستورالعمل نظار بند«ط» و تبصره (1) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست پنج فقره فرم های کاربردی مربوط، به شرح عناوین ذیل ابلاغ میگردد. فرم «حکم نظارت» فرم «صورتجلسه نظارت موسسات خیریه و عام المنفعه» فرم «گزارش نظارت دوره ای موسسات خیریه و عام المنفعه» فرم «گزارش نظارت سالانه موسسات خیریه و عام المنفعه» فرم«گزارش نظارت بر فعالیتهای غیر انتفاعی موضوع تبصره (1) ماده 139ق.م.م » علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
جزء بخشنامه به موجب نامه شماره ۳۵۰۴۸۷ مورخ ۲۶ - ۱۲ - ۱۳۹۳ مدیریت کل مقررات. مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایر…
معتبر
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مجوز فعالیت بانک آینده به موجب نامه شماره 350478 مورخ 1393/12/26 مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مجوز فعالیت بانک آینده طی نامه شماره 93/349144 مورخ 1393/12/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط، فعالیت نماید. بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت بانک مذکور، احکام مقرر در بند 4 ماده 24، مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز (1393/12/26) در مورد بانک یاد شده با رعایت مقررات اجرایی میباشد. مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ میگردد. حسین وکیلی معاون
معتبر
شماره: 200/94/6 تاریخ: 1394/01/26 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: تاریخ اجرای بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 پیرو بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 و به موجب پاسخ استعلام شماره 200-138019-230-5000 مورخ 27-11-1393 از دیوان عدالت اداری مبنی بر این که حکم ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-5-1388 که از سوی دیوان ابطال نگردیده است، مجری نخواهد بود، بنابراین بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد: با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(1-7-1387) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (5-3-1393) میبایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد. خاطر نشان میسازد در مورد پروندههایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/06 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ موضوع: تاریخ اجرای بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 پیرو بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 و به موجب پاسخ استعلام شماره 200-138019-230-5000 مورخ 27-11-1393 از دیوان عدالت اداری مبنی بر این که حکم ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-5-1388 که از سوی دیوان ابطال نگردیده است، مجری نخواهد بود، بنابراین بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد: با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (1-7-1387) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (5-3-1393) میبایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد. خاطر نشان میسازد در مورد پروندههایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 260/94/04 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ موضوع: رسیدگی به پرونده های کلیه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه همانگونه که مطلع هستید ماده «34» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر نموده،« مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرمهای مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.» با توجه به اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01-07-1387 و گذشت چندین سال از شروع اجرای قانون و عدم پیش بینی ظرفیت رسیدگی نمونه ای در قانون مرقوم و لزوم رسیدگی به کلیه پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده و عدم تکلیف نگهداری دفاتر توسط فعالان اقتصادی پس از گذشت مدت یاد شده، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند قبل از انقضاء مدت مذکور، ضمن شناسایی و ثبت نام کلیه مودیان حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به رسیدگی پرونده های کلیه مودیان این نظام مالیاتی، با اولویت پرونده های سنوات اولیه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه پرونده های سنواتی که مدت الزام نگهداری دفاتر توسط مودیان در حال انقضاء می باشد، اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهدبود. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
شماره: 220/94/5 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ موضوع: لازمالاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی از تاریخ 10-2-1393 هجری شمسی. باتوجه به مفاد نامه شماره 3222848-643 مورخ 25-12-1393 اداره کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه مبنی بر دریافت آخرین اطلاعیه تکمیل مراحل مقرر برای تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی در تاریخ 10-2-1393، به آگاهی میرساند قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ 10-2-1393 (مطابق با 30 آوریل سال 2014 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازمالاجراء گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1394 (مطابق با 21 مارس سال 2015 میلادی) یا بعد از آن آغاز میگردد و در اسلوونی در هر سال مالی که از اول ژانویه 2015 میلادی (برابر با 11 دیماه 1393 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع میشود، نافذ خواهد بود. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازمالاجراء شدن این قانون، رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بینالملل این معاونت ارسال نمایند. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
معتبر
تاییدیه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۳/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸، شماره ۲۰۰/۹۳/۱۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ و شماره ۲۰۰/۹۳/۸۷ مورخ ۱۳۹۳/…
معتبر
شماره: 200/94/2 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393 پیرو بخشنامه شماره 151-93-200 مورخ 27-12-1393، اختیار بخشودگی صددرصد جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور به مدیران کل امورمالیاتی ذیربط تفویض می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/03 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای شماره 146-93-200 مورخ 18-12-1393، شماره120-93-200 مورخ 21-10-1393 و شماره 87-93-200 مورخ 7-8-1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو فهرست مربوط به تاییدیه 23 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و همچنین 18 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران مربوط به دورههای مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامههای شماره 307330-121 مورخ 27-12-1393 و شماره 306903-121 مورخ 25-12-1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۴ با عنایت به بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون…
معتبر
شماره: 200/94/1 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1394 با عنایت به بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور،که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (000-000-138) ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال 1394 را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. نحوه محاسبه مالیات حقوق به شرح پیوست می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/93/151 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهار نامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرایی تکالیف قانونی برای آنان ، بنابه اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی ( فصل زمستان) سال 1393 را تا پایان روز دوشنبه مورخ 3111396 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. ضمنا مدیران کل مجاز خواهند بود حسب صلاحدید، بخشودگی جرایم کمتر از یک میلیارد ریال را به معاونین و عندالزوم روسای امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 1864 مورخ 15/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 19533 مورخ 12/11/1389 به پیوست تصویر دادنامه شماره 1864 مورخ 15/11/1393 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر قرار رد درخواست شاکی به لحاظ انصراف مشارالیه از خواسته ابطال بخشنامه شماره 19533 مورخ 12/11/1389 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
شماره: 200/93/150 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) دراجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: 1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال 1394 اعلام میگردد. ضمنا مسئولیت تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده، در استان تهران حسب مورد به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و در سایر استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان محول میگردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 149-93-200 تاریخ: 25-12-1393 پیوست: بخشنامه 149 93 بند ل ماده 139 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست دستورالعمل اجرایی اصلاحی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 منضم به جدول مصادیق فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی وهنری مشمول معافیت موضوع بند (ل) ماده 139 یاد شده جهت اطلاع و اجرا نسبت به درآمدهای حاصله از ابتدای سال 1393 و به بعد ارسال میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/93/148 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ موضوع: مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 14-201 مورخ 1393/07/19، در ارتباط با مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری با توجه به مقررات ماده 47 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه و ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اینکه " بنابه تصریح مقنن دامنه شمول معافیت مالیاتی مزبور صرفا معطوف به درآمد واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فن آوری بوده و از این حیث قابل تسری به سایر منابع مالیاتی از جمله مالیات حقوق نمیباشد. بنابراین درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای مورد نظر با رعایت مقررات مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهدبود ." جهت اجراء ابلاغ میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 120/93/200 مورخ 21/10/1393 و شماره 87/93/200 مورخ 7/8/1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، به پیوست فهرست مربوط به تاییدیه 62 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه شماره 301599/121 مورخ 15/11/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال خواهدشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 260/93/145 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ موضوع: فراخوان ثبتنام مودیان مرحله ششم با عنایت به درج اطلاعیه فراخوان مرحله ششم مودیان مالیات بر ارزش افزوده در جراید کشور و ضرورت اطلاع رسانی به مودیان و هماهنگی با تشکلهای ذیربط و به منظور ایجاد بستر لازم در راستای ثبت نام ، آموزش و اجرای دقیق و صحیح مقررات توسط مودیان فراخوان شده، مقرر میگردد ادارات امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند: 1. اطلاعرسانی جامع، سریع و به موقع به مودیان فراخوان شده درخصوص تکالیف قانونی و زمان اجرای قانون و مقررات از طریق رسانههای گروهی; 2. هماهنگی لازم با کلیه مجامع امور صنفی و اتحادیههای صنفی ذیربط جهت همکاری و اجرای دقیق مقررات; 3. مکاتبه و همکاری با کلیه اتحادیه های ذیربط ، جهت شناسایی مودیان حائز شرایط مرحله ششم و یادآوری تکالیف قانونی مودیان مذکور جهت ثبتنام و اجرای دقیق مقررات; 4. هماهنگی لازم با دانشکده امور اقتصادی یا نماینده دانشکده (در استانها) جهت برنامه ریزی و برگزاری کلاس های آموزشی مطلوب برای مودیان فراخوان شده در چارچوب تفاهم بعمل آمده ; 5. پاسخگویی کامل و دقیق واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به سوالات و ابهامات مودیان فراخوان شده و ارائه خدمات لازم و مناسب به منظور ثبتنام این دسته از فعالان اقتصادی در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده; لازم به یادآوری است زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول ثبتنام مرحله ششم طبق اطلاعیه منتشره در جراید کثیرالانتشار از ابتدای سال 1394 خواهد بود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی میباشد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
بند الف بند ب بند ت بند ث بند ج بند پ بند الف پیرو بخشنامه های شماره ۲۳۰/۱۴۹۷۷/د مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ و شماره ۲۳۰/۱۹۵۴۴/د مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ و شماره ۲۳۰/۳۸۱۳۳/د مورخ ۱…
معتبر
شماره: 200/93/142 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ موضوع: اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و شماره 23754/ت 50110 ه مورخ1393/03/04 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها پیرو بخشنامه های شماره 35962/230 مورخ 1390/10/05 و شماره 33/93/230 مورخ 1393/03/11، به پیوست تصویب نامه شماره 136587/ت50976 ه مورخ 1393/11/13 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ1390/09/27 و تصویب نامه شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 موضوع آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ میگردد. با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 136587/ت 50976 ه مورخ 1393/11/13 نکات زیر موکدا یادآور می گردد: الف) در اجرای تبصره ماده (10) مصوبه اخیرالذکر، کلیه اشخاص حقوقی از جمله اشخاصی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد و به استناد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور داراییهای خود را تجدید ارزیابی نموده اند، به موجب تبصره (2) ماده (2) مصوبه مذکور تا پایان سال 1393مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود در اداره ثبت شرکتها اقدام و ظرف همین مدت نیز این افزایش را به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند. همچنین بنگاههای اقتصادی از جمله بنگاههایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد برای بهره مندی از معافیت موضوع این آیین نامه، تا پایان سال 1393 فرصت دارند تا تاییدیه های موضوع بندهای ( الف) و (ب) ماده 10 آن را برای سال 1390 که مستند به گزارش حسابرسی مالی باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. ب) با توجه به اصلاح ماده (10) آیین نامه و حذف الزام بنگاههای اقتصادی نسبت به ارائه تاییدیه موضوع این ماده برای عملکرد سالهای بعد از سال تجدید ارزیابی، اداره امور مالیاتی باید مستندات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها از جمله تاییدیه موضوع ماده 10 را در سوابق پرونده بنگاههای اقتصادی نگهداری تا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سنوات پس از تجدید ارزیابی ضمن مراجعه به این مستندات نسبت به رسیدگی به هزینه استهلاک و یا حساب سود و زیان حاصل از فروش داراییهای ارزیابی شده حسب مورد اقدام نماید. پ) فرصت قانونی ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و انتقال به حساب سرمایه در دفاتر قانونی تا پایان سال 1393 تمدید شد. ت) کارشناس رسمی دادگستری صرفا ارزش دارایی را تعیین می کند و عدم تعیین عمر مفید دارایی تاثیری در اعطای معافیت ندارد. ث) چنانچه در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، کارشناس یا کارشناسان، منتخب مجمع عمومی نبوده ولی بعدا مورد تایید مجمع عمومی واقع شوند، مانع از اعمال معافیت موضوع این آیین نامه نخواهدبود. ج) با توجه به حذف ماده (3) آیین نامه، عدم تجدید ارزیابی تمام اقلام یک طبقه از داراییها، موجب محرومیت از معافیت مربوط نخواهدشد. چ) آخرین نسخه آیین نامه اصلاحی با اعمال کلیه تغییرات که از تاریخ 1390/01/01 لازم الاجراء است، پیوست میباشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
شماره: 230/93/143 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ موضوع: اصلاحیه تصویب نامه شماره 154028/ت48319ه مورخ 1391/08/06 هیات محترم وزیران درخصوص تجدید ارزیابی داراییها پیرو بخشنامه شماره 27577/230/د مورخ 1391/08/17، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 136597/ت50976 ه مورخ 13/11/1393 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 1391/08/06 موضوع آییننامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ میگردد. با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 136579/ت 50976 ه مورخ 1393/11/13 نکات ذیل را موکدا یادآور میگردد: الف) در اجرای تبصره ماده (10) مصوبه اخیرالذکر، کلیه اشخاص حقوقی از جمله اشخاصی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد و به استناد بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور داراییهای خود را تجدید ارزیابی نموده اند، به موجب تبصره(3) ماده(2) مصوبه مذکور تا پایان سال 1393 مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود در اداره ثبت شرکتها اقدام و ظرف همین مدت نیز این افزایش را به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند. همچنین بنگاههای اقتصادی از جمله بنگاههایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد برای بهره مندی از معافیت موضوع این آیین نامه، تا پایان سال 1393 فرصت دارند تا تاییدیه های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 10 آن را برای سال 1391 که مستند به گزارش حسابرسی مالی باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. ب) با توجه به اصلاح ماده (10) آیین نامه و حذف الزام بنگاههای اقتصادی نسبت به ارائه تاییدیه موضوع این ماده برای عملکرد سالهای بعد از سال تجدید ارزیابی، اداره امور مالیاتی باید مستندات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها از جمله تاییدیه موضوع ماده 10 را در سوابق پرونده بنگاههای اقتصادی نگهداری تا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سنوات پس از تجدید ارزیابی ضمن مراجعه به این مستندات نسبت به رسیدگی به هزینه استهلاک و یا حساب سود و زیان حاصل از فروش داراییهای ارزیابی شده حسب مورد اقدام نماید. پ) فرصت قانونی ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و انتقال به حساب سرمایه در دفاتر قانونی تا پایان سال 1393 تمدید شد. ت) کارشناس رسمی دادگستری صرفا ارزش دارایی را تعیین می کند و عدم تعیین عمر مفید دارایی تاثیری در اعطای معافیت ندارد. ث) چنانچه در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد(50%) سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، کارشناس یا کارشناسان، منتخب مجمع عمومی نبوده ولی بعدا مورد تایید مجمع عمومی واقع شوند، مانع از اعمال معافیت موضوع این آیین نامه نخواهد بود. ج) با توجه به حذف ماده (3) آیین نامه، عدم تجدید ارزیابی تمام اقلام یک طبقه از داراییها، موجب محرومیت از معافیت مربوط نخواهد شد. چ) آخرین نسخه آییننامه اصلاحی با اعمال کلیه تغییرات که از تاریخ 1391/01/01 لازم الاجراء است، پیوست میباشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
شماره: 200/93/138 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ موضوع ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 21547/200 مورخ 1393/11/07 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بدین وسیله مقرر میدارد: ذخیره مطالبات (عمومی و اختصاصی) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به شرح زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. 1-ذخیره عمومی: از ابتدای عملکرد سال 1393 تفاوت ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به میزان یک و نیم درصد (5/1%) مانده مطالبات تسهیلات اعطایی بانک ها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز در پایان هرسال مالی، به استثنای مطالبات از دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) ، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت، با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی. 2-ذخیره اختصاصی: ذخیره مطالبات اختصاصی بابت تسهیلات اعطایی از ابتدای سال 1393به بعد (به استثنای تسهیلات اعطایی به دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتی)، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت) که با رعایت دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار شناسایی و در حساب منظور می گردد. در ضمن برای هر یک از مطالبات مذکور صرفا یک نوع ذخیره (عمومی یا اختصاصی ) حسب مورد منظور خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/93/140 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ موضوع: ابلاغ ماده 25 تصویب نامه شماره 123218 مورخ 1393/10/17 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بدینوسیله مفاد ماده 25 تصویب نامه شماره 123218 مورخ 1393/10/17 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و تبصره آن درخصوص رویه بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و نحوه ارائه اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی کشور و انعکاس آثار آن در دفاتر دریافت کننده تسهیلات و فروشنده کالا به شرح ذیل، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: "ماده 25- بانکها و موسسات اعتباری موظفند درخصوص تسهیلاتی که برای خرید کالا یا خدمت تخصیص داده میشوند مبلغ تسهیلات را صرفا در وجه فروشنده کالا یا خدمت پرداخت نمایند. تبصره: پرداخت مبلغ تسهیلات منوط به وجود صورت حساب قرارداد مذکور در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و سازمان امور مالیاتی موظف است امکان استعلام سیستمی صورت حساب های سامانه ماده 169 مکرر قانون مستقیم را برای ذی نفعان فراهم نماید." علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/93/137 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ موضوع: ابلاغ دستورالعمل نظار موضوع بند"ط" و تبصره یک ماده 139 ق.م.م به منظور شفاف سازی نحوه نظارت سازمان امورمالیاتی کشور بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه، به پیوست دستورالعمل «چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بردرآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند "ط" و فعالیت های غیرانتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم»، جهت اطلاع و اجراء، ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
در خصوص برطرف نمودن مشکلات روزهای پایانی سال در ارتباط با وصول بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی (درآمدهای مالیاتی) در راستای دستور جناب آقای دکتر طیبنیا، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص برطرف نمودن مشکلات روزها