راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام براساس تبصره (6) الحاقی به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد . با توجه به مفاد تبصره مذکور، جهت رفع ابهامات موجود و هماهنگی و وحدت رویه موارد زیر موکدا یادآوری می گردد : 1- طبق بند (8) ماده (1) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8، «شرکت تعاونی، شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد . این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود». همچنین بر اساس بند (9) ماده (1) همان قانون، «شرکت تعاونی سهامی عام، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون(قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) تشکیل شده باشد». بنابراین صرفا شرکت های تعاونی و اتحادیه های آنها و شرکت های تعاونی سهامی عام که تشکیل آنها در انطباق با تعاریف مذکور باشد مشمول تخفیف موضوع تبصره مزبور میباشند . 2- با توجه به صراحت تبصره (6) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد(25%) تخفیف از نرخ موضوع ماده مذکور می باشد و درآمدهای کتمان شده، هزینههای برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه می شود مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میباشد. در مواردی هم که درآمد شرکت و اتحادیه به روش علیالراس تعیین میگردد، درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور، مشمول تخفیف یادشده خواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/50 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ موضوع: ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 در اجرای مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1392 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتها در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها، ارسال میگردد. 1- با عنایت به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند (الف) ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2- با عنایت به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. 3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیونهای مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسیهای کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز از طریق آن اداره کل، حداکثر تا تاریخ 15-06-1393، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی (zaribe.maliyati@intamedia.ir) به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند،تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می گردد درخواستهایی که در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه می گردد، بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد. 4- با توجه به اصلاحات اساسی که در راستای ایجاد شفافیت، تصریح و رفع برخی ابهامات در عناوین و ضرایب مالیاتی فعالیتهای پزشکی در عملکرد سال 1393 توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی صورت پذیرفته است، لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی در اعمال ضرایب مالیاتی مشاغل پزشکان به ویژه پزشکان متخصص پس از تطبیق شرح فعالیت، نوع و مجوز صادره از سوی مراجع قانونی، نسبت به انتخاب ضریب مالیاتی متناسب با فعالیت آنان اقدام نمایند. 5- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند. 6- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/51 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صرفا جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران) در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1392 به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ میگردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد: 1- با توجه به اصلاحات اساسی که در راستای ایجاد شفافیت، تصریح و رفع برخی ابهامات در عناوین و ضرایب مالیاتی فعالیتهای پزشکی در عملکرد سال 1393 توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی صورت پذیرفته است. لذا، مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی در اعمال ضرایب مالیاتی مشاغل پزشکی بویژه پزشکان متخصص پس از تطبیق شرح فعالیت، نوع و مجوز صادره از سوی مراجع قانونی نسبت به انتخاب ضریب مالیاتی متناسب با فعالیت آنان اقدام نمایند. 2- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده، مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. 3- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/49 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1393 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق 22 گانه) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور، ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه های بلوک بندی املاک مزبور، جهت اجراء در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1393 ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/47 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ موضوع: رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388 نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای بند (1) بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-05-1388، مبنی بر اینکه «مبادلات کالاها و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمیباشد» ابهاماتی بروز نموده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر میدارد: از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور که به عرضه کالا یا ارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور مبادرت مینمایند، در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت. ضمنا کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که حسب مقررات مربوط تولید داخل محسوب میگردد، در صورت ورود به قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. خاطر نشان میگردد گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات کالا از مناطق فوق الذکر به قلمروگمرکی کشور، اعم از اینکه کالا توسط خریدار یا فروشنده وارد شود و فارغ از شمول یا عدم شمول حقوق ورودی، مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت ماده (15) قانون مذکور، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلقه را با توجه به نرخ قانونی وصول نماید. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/45 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ موضوع: ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 205 الی 208 مبنی بر ابطال قسمتی از دامنه کاربرد و اصلاح بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 و نامه های شماره 146-259/ص مورخ 03-02-1393 امور مالیاتی شهر تهران و شماره 9084-234/د مورخ 21-03-1393 دفتر خدمات مودیان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. با عنایت به رای یاد شده، اصلاحات ذیل در دستورالعمل شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 اعمال میگردد و از زمان صدور رای فوق لازمالاجراء است: 1- عبارت "و قانون مالیات بر ارزش افزوده" از دامنه کاربرد دستورالعمل فوق الذکر حذف می گردد. 2- بند (1-5) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد: "1-5- اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است) و همچنین کلیه اشخاص حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 و 4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند." 3- اصلاحات فوق از تاریخ 04-03-1394 (تاریخ صدور رای دیوان عدالت اداری) اجرایی می باشد. بدیهی است دیگر تکالیف مندرج در دستورالعمل صادره و ماده قانونی مذکور کماکان به قوت خود باقی میباشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی پیرو بند3 دستورالعمل شماره 27359-200 مورخ 2-12-1390 درخصوص حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی، بدین وسیله مقرر میگردد: مادامیکه حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آییننامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی، توسط کارگروه انتخاب حسابرس تعیین و اعلام میگردد، مفاد بخشنامه شماره 24067 مورخ 20-3-1387 درخصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی، برای اینگونه شرکتها جاری نخواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/42 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ موضوع: اعمال معافیت موضوع ماده101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص صاحبان داروخانه ها پیرو قسمت اخیر بخشنامه شماره 16-94-200 مورخ 13-2-1394 با توجه به سوالات مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی درخصوص نحوه برخورد ماموران مالیاتی در رسیدگی به مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان داروخانه ها از حیث اعمال یا عدم اعمال معافیت های قانونی، با عنایت به بخشنامه مذکور بدینوسیله مقرر میدارد: عدم نصب و استفاده از سامانههای فروشگاهی توسط صاحبان مشاغل مذکور، موجب محرومیت از معافیتهای قانونی نخواهدشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/41 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ موضوع: اظهارنامه های برداشت نشده عملکرد 1392 بااستناد به مفاد ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3-12-1366 و اصلاحات بعدی آن و پیرو بخشنامه شماره 5568-230/د مورخ 28-2-94 در خصوص اظهارنامههای مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1392 که تاکنون نسبت به برداشت آن ازکارتابل ادارات کل اقدام نشده است، مقرر میدارد ادارات کل امور مالیاتی حداکثر تا تاریخ 15-4-94 مکلفند نسبت به برداشت کلیه اظهارنامههای عملکرد مذکور از سامانههای مالیاتی الکترونیکی و رسیدگیهای مقرر قانونی اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت رسیدگی به اظهارنامههای برداشت نشده تا تاریخ مذکور برعهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بودکه اظهارنامه به نام آنها در سامانه باقی مانده است.مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورر
معتبر
شماره: 200/94/40 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ موضوع: موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 23997-200/ص مورخ 27-12-1392 موضوع موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله در راستای ایجاد وحدت رویه و شفافیت در رسیدگیهای مالیاتی به اطلاع میرساند "سود سهام و سهم الشرکه" در شمول اجرای دستورالعملهای صادره موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
گواهی های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات کل امور مالیاتی در بعضی از گواهی های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم م…
نامشخص
شماره: 38-94-200 تاریخ: 3-4-1394 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 ه مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14980/ت 50535 ه مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای، جهت اجراء ابلاغ میگردد: مطابق تصویب نامه مذکور، زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای که به استناد بند (1) مقرره شماره 286912-46015-2 مورخ 14-12-1389 به قیمت یارانه ای برگشت شده، در اجرای بند (12) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال 1389 و سالهای بعد از آن، مستهلک خواهد شد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق در صورتی که هر یک از شرکت های برق منطقه ای در سال 1388 دارای زیان تأیید شده توسط ادارات امور مالیاتی باشند، آن بخش از زیان مذکور که مربوط به شناسایی هزینه سوخت به نرخ آزاد می باشد تا میزان ما به التفاوت نرخ آزاد و یارانه ای که در سنوات بعد به حساب تعدیلات سنواتی منظور شده است ( فارغ از ابراز یا عدم ابراز درآمد مشمول مالیات)، از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال 1389 و سالهای بعد از آن قابل استهلاک می باشد. در ضمن در مواردی که شرکت های مورد نظر در سال 1388 دارای زیان تأیید شده نبوده و یا در صورت دارا بودن زیان، زیان مذکور از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد مستهلک گردیده باشد، مصوبه یاد شده در این خصوص موضوعیت نخواهد داشت. بدیهی است این مصوبه صرفا در خصوص استهلاک زیان ناشی از محاسبه هزینه سوخت به نرخ آزاد به میزان مابه التفاوت نرخ آزاد و یارانه ای سوخت مصرفی بوده و قابل تسری به مازاد زیان مورد تأیید سال 1388 نبوده و این زیان (مازاد زیان مورد تایید سال 1388) با رعایت مقررات بند یک بخشنامه شماره 28345-2401-232 مورخ 18-07-1385 قابل استهلاک خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره23-94-200 مورخ 4-3-1394، شماره 3-94-200 مورخ18-1-1394، شماره 146-93-200 مورخ 18-12-1393، شماره120-93-200 مورخ 21-10-1393 و شماره 87-93-200 مورخ 7-8-1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو فهرست مربوط به تاییدیه 24 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 316515-121 مورخ 21-3-1394 و همچنین6 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه شماره 317447-121مورخ 27-3-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تاییده مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:34-94-200 تاریخ: 26-3-1394 پیوست: بخشنامه 34 93 143--227 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی با توجه به سوالات وابهامات مطرح شده در خصوص معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیت های انجام شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و با ملحوظ نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 524-93-200 مورخ 23-6-1393، بدینوسیله به آگاهی میرساند: آن قسمت از سود حاصل از تسعیر ارز ایجاد شده در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی که صرفا ناظر بر فعالیتهای اقتصادی دارای مجوز مودیان در محدوده مناطق مذکور باشد، با رعایت سایر شرایط مقرر ازجمله تاریخ صدور مجوز، از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7-6-1372 برخوردار میباشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: --- مدت اجرا: --- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی *لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. شماره:524-93-200 تاریخ:22-6-1393 پیوست: دستورالعمل 524 93 227 بند 24 ماده 148 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نسعیر ارز با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد: کلیات بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد: 1- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود. 2- تاریخ ترازنامه : صرفا اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود. اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت )یا تعهد پرداخت (مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد . نمونه ای از اقلام پولی ، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند، عبارتند از: - موجودی نقد و بانک - حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی - سود سهام پرداختنی( صرفا اشخاص حقوقی) - پیش دریافتها ( صرفا پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می شود) - جاری شرکا و سهامداران لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد. در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها، نبود حق دریافت)یا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفلی، داراییهای نامشهود، موجودیهای مواد وکالا، داراییهای ثابت مشهود و بدهیهایی که از طریق تحویل دارایی غیر پولی تسویه می شود، نمونه هایی از اقلام غیر پولی است. مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16 ،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه میشود: الف.کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد. ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد. در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلا به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر میشود. اتخاذ یک روش یکنواخت: منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوما به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد. بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود. همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمنا عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد. انواع ارز سال عملکرد نوع ارز مرجع مبادله ای توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) 1390 ü ___ ü 1391 ü ü (از مهرماه 91 به بعد ) ü 1392 ü ü ü در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد. در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخ مبادله ای می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی: 1- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود. 2- درخصوص صادرات: الف- در مواردیکه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد. ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 3- درخصوص واردات الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی ، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ب- درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود. 5- درخصوص خرید و فروش ارز الف - درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها، بانکها و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. علی عسکری
نامشخص
شماره: 35-94-200 تاریخ: 26-03-1394 پیوست: بخشنامه 35 94 95 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی موضوع اطلاع رسانی درخصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1393 پیرو بخشنامه 32-94-200 مورخ 17-3-1394 و با توجه به اینکه سامانه اخذ الکترونیکی اظهارنامه های عملکرد 1393 در منابع اشخاص حقوقی، مشاغل(بندهای الف، ب و ج ماده 95 قانون مالیات های مستقیم) و املاک از تاریخ 30-2-1394 جهت بهره برداری در اختیار ادارات کل امور مالیاتی و مودیان محترم قرار گرفته و یکی از شرایط ارسال الکترونیکی اظهارنامه، ثبت نام در سامانه صدور شماره اقتصادی و دریافت کد رهگیری می باشد. بدین منظور مودیان مالیاتی مکلفند با مراجعه با سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام نمایند، لذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تا به تمامی اتحادیه ها و مجامع صنفی در سراسر کشور اطلاع رسانی نمایند که ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بدون ثبت نام و دریافت کد رهگیری امکان پذیر نخواهد بود. بدیهی است ادارات کل امور مالیاتی در خصوص نحوه ثبت نام و ارسال اظهارنامه های مالیاتی نیز اطلاع رسانی لازم را خواهند نمود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/33 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ موضوع: شمول مالیات به درآمدهای آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی، وفق جزء(م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور بر اساس جزء (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394کل کشور، آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393مرتبط با سهام خود در شرکتها و موسسات با فعالیت های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات امور مالیاتی کرده و مالیات آن را بر اساس قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار میگیرد. بنابراین آستانهای مقدس، قرارگاههای سازندگی و شرکتها و موسسات اقتصادی که تمام یا بخشی از سهام یا سهم الشرکه آنها متعلق به آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی می باشد در سال 1393 نسبت به سهم اشخاص مذکور نیز مشمول مالیات عملکرد خواهندبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/32 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ موضوع: تعیین آخرین مهلت ثبت نام برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل باتوجه به سوالات و ابهامات پیش آمده درخصوص مهلت نهایی ثبت نام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای دریافت شماره اقتصادی و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و تشویق آنها برای انجام ثبت نام و با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394، بدینوسیله اعلام می گردد: آخرین مهلت ثبت نام برای کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ( به استثنای صاحبان مشاغل خودرو) که تا تاریخ ثبت یا شروع فعالیت آنها حسب مورد قبل از 1393/12/29 بوده تا پایان تیرماه سال 1394 (1394/04/31) و اشخاص مذکور که تاریخ ثبت یا شروع فعالیت آنها حسب مورد در طی سال 1394 می باشد تا تاریخ 1395/04/31 تعیین می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
دستورالعمل پرداخت کمک هزینه تحصیلی به کارکنان سازمان امور مالیاتی موضوع : دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دوره­های آموزشی بلند مدت کارکنان سازمان ا…
معتبر
شماره: 200/94/27 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14247/ت 51802ه مورخ 8-2-1394 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره(6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16-2-1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد. به موجب بند(الف) ماده(1) تصویب نامه یاد شده، " اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بینامی که دولت به منظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابهالتفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار مینماید. این اسناد معاف از مالیات میباشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/26 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: آییننامه اجرایی بند(ز) تبصره(6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14588/ت 51801ه مورخ 09-02-1394 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16-02-1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد. به موجب تبصره ماده 11 تصویب نامه یادشده، اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع آیین نامه مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/29 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: درخصوص حکم بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوع مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه طبق بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت "برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال وسایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال" جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» شده است، لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام و ایجاد وحدت رویه، بدین وسیله مقرر میدارد: 1- در اجرای مقررات این بند برای اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی تولیدی، مبنای موردعمل درصدهای تعیین شده به نسبت سرمایه ثبت شده و حداکثر تا میزان نصاب تعیین شده به مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) و دو میلیارد (2.000.000.000) ریال حسب مورد می باشد. برای مثال در مورد اشخاص حقوقی تولیدی، چنانچه بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده کمتر از مبلغ پنج میلیارد ریال باشد مبنای عمل بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده بوده و در مواردی که بیست درصد (20%) مذکور بیش از پنج میلیارد ریال باشد مبلغ پنج میلیارد ریال(حد نصاب تعیین شده) ملاک عمل خواهدبود. 2- منظور از اشخاص حقیقی تولیدی، واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه ذی ربط میباشد. 3- ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هریک از مودیان مذکور که قبلا در اجرای ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ یاد شده ممنوع الخروج شده اند اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از انجام اقدامات اجرایی برای وصول بدهیهای مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/28 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 1394/02/30 منتشر گردید ، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: ماده 15- صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1382/02/17 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه و از شمول مواد(39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات بعدی آن مستثنی میشوند. ماده 16- کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تا مدت سهسال: الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و بهتشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد میباشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاهدرصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند. ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند، به استثنای طرحهای نیمهتمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانکمرکزی جمهوریاسلامیایران است. تبصره 1- معادل صددرصد (100%) مابهالتفاوت حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینههای فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپردهگذاران، به خزانهداری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. ماده 17- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(16) این قانون، مجازاتهای زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال میشود: ب- سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاه و پنجدرصد (55%) برسد. پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه میشود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابهالتفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همهساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آییننامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازاتهای مقرر در این ماده مستثنی است: الف- مواردی که بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد; ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا موسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازاتهای موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آییننامهای است که بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بهمنظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانشبنیان و شرکتهای صادراتی درحال کار (که در این ماده بهاختصار «واحد» نامیده میشوند)، حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید: پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) میانگین فروش سهساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین میشود. ماده 27- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حالشده سهامداران افزایش سرمایه میدهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن معاف میباشند. ماده 28- الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانهای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس میشود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت مینماید. تبصره 5- فعالیتهای صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف میباشد. پ- مابهالتفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیرهنویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیرهنویسی میشوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. ماده 29- از ابتدای سال 1395 کلیه معافیتهای مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر میشود، حاکم است. ماده 30- متن زیر بهعنوان ماده(138 مکرر) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود: ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره 1- استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آوردهنقدی، بهمیزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود. تبصره 2- تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. ماده 31- متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و ماده (138) قانون مذکور و تبصرههای آن حذف میگردد: ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرفوزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد. الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود. ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد. پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهیافته، به مدت سهسال افزایش مییابد. ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود. ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد: 1- در مناطق کمترتوسعهیافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداختشده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. 2- در سایر مناطق: پنجاهدرصد(50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاهدرصد (50%) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شدهاند، درصورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند. هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط بهمنظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت بهاستثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است. ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیینشده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد. چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداختشده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود. ح- درصورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهازای هر پنجدرصد(5%) مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان دهدرصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاهدرصد ( 50%) اضافه میشود. خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیستدرصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاهدرصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند. د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند. درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ذ- فهرست مناطق کمتر توسعهیافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعهیافته است. ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای اینماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت ششسال پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاهدرصد(50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ز- صددرصد(100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد. ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمانشده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است. س- معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن بهتصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنجمیلیارد (5.000.000.000) ریال نباشد، حداکثر به میزان دهدرصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد. تبصره 1- کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء میشود. تبصره 2- آییننامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد. ماده 33- تبصره زیر به عنوان تبصره (5) به ماده(143) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود: تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیمدرصد (5/0%) این ماده، معاف است. ماده 34- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یکماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولیهای جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید. ماده 35- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23-3-1377 و اصلاحات بعدی آن انجام میشود: الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (8)، (9)، (10) و(11) به ماده(14) قانون اضافه میشود: تبصره 8- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمیشوند. تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود. ماده 36- سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف میباشد. ماده 42- در مواد(3) و(9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 5-8-1389، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه میشود. ماده 56- واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی میشوند. ماده 57- تبصره (3) ماده(3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح میشود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصرههای (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق میشود: تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر میکنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تامالاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یکبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تامالاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذیربط موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل میشود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامهها، آییننامهها و مانند اینها را بهنحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینههای آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راهاندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامهها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویبنامههای هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازمالاجراء میباشد. تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط بهگونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده توسط هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تامالاختیار در محل پنجرههای واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعملهای مربوطه شامل رویهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ میشود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو میشود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/25 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 درخصوص «مغایرت رأی شماره 6544-4-30 - 13-6-1378 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با قانون، مبنی بر عدم امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی فاقد حق امضای اسناد تعهدآور بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آن ها» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. باتوجه به رأی فوقالذکر صرفا مدیران دارای حق امضای اسناد تعهدآور (اعم از موظف و غیر موظف) را می توان ممنوع الخروج نمود. ضمنا توجه خواهند داشت با توجه به مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، ابتدا مدیران صاحب امضاء مجاز فعلی و در صورت عدم امکان وصول مالیات، مدیرانی که بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان و صاحب امضای مجاز بوده اند مسئولیت دارند. با صدور این بخشنامه کلیه بخشنامه های مغایر در خصوص ممنوع الخروجی موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم لغو میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/23 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیمپیرو بخشنامه های شماره 146-93-200 مورخ 18-12-1393، شماره120-93-200 مورخ 21-10-1393 و شماره 87-93-200 مورخ 7-8-1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو فهرست مربوط به تاییدیه 23 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و همچنین 18 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران مربوط به دوره های مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه های شماره 307330-121 مورخ 27-12-1393 و شماره 306903-121 مورخ 25-12-1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/20 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ موضوع: حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور پیرو بخشنامه شماره 12421-200/ص مورخ 08-07-1392، باتوجه به سوالات مطروحه در خصوص حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366، طبق نامه شماره 44101-61 مورخ 31-03-1393 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم راه و شهرسازی ( تصویر پیوست) ، چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت های موضوع ماده (1) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ( تصویب نامه شماره 3300/ت 39037 ک مورخ 19-1-1387 وزیران عضو کمیسون اقتصاد هیأت دولت) قرار داشته باشند، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی، همان«حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس» خواهد بود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون مذکور نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان « حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی » تعیین می شود. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/22 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ موضوع: اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 86-93-200 مورخ 3-8-1393 درارتباط با چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) گردیده اند، مقرر می دارند: مودیانی که فرم "برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی" موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083-200/ص مورخ 23-12-1391 را تا تاریخ رسیدگی در اداره امورمالیاتی یا مراجع حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایند، درصورتی که صندوق مزبور را نصب نموده باشند، با رعایت سایر مقررات، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/21 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14981/ت50866ه مورخ 10-2-1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: حواله های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 260/94/17 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ موضوع: لغو صدر بخشنامه شماره 691-260/د مورخ 24-02-1392 و عبارت مرتبط باعنایت به ابهامات مطروحه در خصوص مفاد بخشنامه شماره 691-260-د مورخ 24-02-1392، یادآور میشود، نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 17665-200 مورخ 9-10-1392 رئیس کل محترم سازمان، بخشنامههای شماره 16218-200 مورخ 10-08-1391 و 21016-200 مورخ 25-10-1391 موضوع " احراز شرایط اعمال معافیت صادرات"کان لم یکن گردیده است، بنابراین پاراگراف صدر بخشنامه و عبارت « و موارد مندرج در بخشنامههای فوق الذکر » مندرج در بند (1) بخشنامه صدرالاشاره صادره توسط این معاونت کان لم یکن میگردد. بدیهی است سایر مفاد بخشنامه کماکان به قوت خود باقی است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:15-94-200 تاریخ: 13-2-1394 پیوست: بخشنامه 15 94 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب24-12-1393 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 28-12-1393 در روزنامه رسمی آگهی گردیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد: تبصره 2 ه- شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهاقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنجدرصد (5% ) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی تأمین و پس از واریز به خزانهداری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد(15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد. تبصره 3 ز - تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3 ) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یکدوازدهم مالیات و سود سهام پیشبینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3 ) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصیسازی به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند. خزانهداری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سهماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5 ) این قانون منظور میکند. تبصره 6 ه- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاهدرصد (50% ) دولت و پنجاهدرصد (50% ) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50% ) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد. ح - اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است. ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تمامشده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20 ) قانون محاسبات عمومیکشور مصوب 1-6-1366 به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000 ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1-9-1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. ک - دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000 ) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آییننامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشاندهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی میباشد. تبصره 9 الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (138.000.000 ) ریال در سال تعیین میشود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ دهدرصد (10% ) و مازاد بر این به نرخ بیستدرصد (20% ) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5 ) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میشود. ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-2-1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید میشود. ج - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (101 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3-12-1366 و تبصره (2 ) ماده (119 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 الزامی نیست. د - اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبتنام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند، درصورت عدم ثبتنام در مهلت تعیینشده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیتها و بخشودگی جریمههای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند. ه - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (150 ) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100% ) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000 ) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق بهعنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود. ی - در ماده (202 ) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (20% ) سرمایه ثبتشده و یا مبلغ پنجمیلیارد (5.000.000.000 ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از دهدرصد (10% ) سرمایه ثبتشده و یا دومیلیارد (2.000.000.000 ) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000 ) ریال» جایگزین عبارت «دهمیلیون ریال» میشود. م - آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و موسسات با فعالیتهای اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی - خرجی در اختیار این آستان قرار میگیرد. تبصره10 الف : 4-مالیات بردرآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود. 5- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء است و براساس ماده(48 ) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول است. ب - کلیه استخراجکنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهرهبرداری پرداخت کنند. میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است از بهرهبرداری افراد استخراجکنندهای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمیکنند ممانعت بهعمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده (48 ) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهرهبرداری از معدن تعلق میگیرد. تبصره 14 ب - به هریک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یکهزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500 ) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از انفجار، آتشسوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذیربط وزارتخانههای نفت و نیرو محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست. د - شرکتهایبیمهای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد (2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمهای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمهای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف میشود. تبصره 24 شرکتهای دولتی سودده (بهاستثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یکدرصد (1% ) و دو درصد (2% ) از هزینههای خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینههای اداری و عمومی صرفهجویی کنند. درآمد حاصله از پنجاهدرصد (50%) سود ویژه و یکدوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفدههزارمیلیارد (17.000.000.000.000 ) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149 - 530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود. تبصره 30 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1394 است. جدول شماره 16 – تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 5 (پیوست قانون بودجه سال 1394) ردیف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال) 1 عوارض خروج مسافر ازمرزهای کشور موضوع ردیف 110504 عوارض خروج هوایی برای هر نفر 750,000 عوراض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر 250,000 عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات 50 درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد. مبلغ یکصد هزار( 100,000) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی تا سقف چهارصد میلیارد (000, 000, 000, 400) ریال اختصاص می یابد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/16 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ موضوع: ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه 14 دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای بند(10) بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-06-1391 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست قرار صادره قبول دستور موقت به شماره دادنامه 9309970901402249 مورخ 13-12-1393 شعبه 14 دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «نظر به اینکه بند(10) بخشنامه مورد شکایت مشعر بر ملزم نمودن داروخانهها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانیزه فروشگاهی» می باشد. به لحاظ اینکه مغایر ماده(121) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد. با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به مواد(34) و(35) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.» جهت اقدام لازم، ابلاغ می گردد. لازم به یادآوری است با توجه به اینکه تنظیم لایحه دفاعیه، عنوان رییس محترم دیوان، در دستور کار سازمان قرار دارد، لذا مقرر می گردد پس از تعیین تکلیف قطعی در این خصوص، که قبل از انقضای مهلت قانونی توسط سازمان اعلام خواهد شد; نسبت به رسیدگی پرونده ها اقدام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
