راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش نظر به اینکه طبق مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، صاحبان مشاغلی که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه می باشند در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافیتهای مقرر قانونی محروم خواهند شد، بنابراین با توجه به تفاهم فی مابین با اتاق اصناف ایران در راستای همکاری و مشارکت اتحادیه های صنفی در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل مذکور از سامانه های مورد نظر و همچنین در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و ایجاد تعامل و همکاری با اتحادیه های صنفی، چنانچه مودیان فراخوان شده مشمول اجرای قانون درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور( پیوست) برای هریک از سالهای 1393و1394 را تکمیل و به تایید روسای اتحادیه های ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و یا تجهیزات مشابه برای هریک از سالهای یاد شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، امکان برخورداری از معافیتهای مقرر مالیاتی در هر مرحله از رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی و یا مراجع موضوع مواد 238 ، 244، 247، 216 و 251 مکرر فراهم خواهد بود، در صورت تایید اتحادیه ذیربط به شرح فوق الذکر ضرورتی به بازدید امورمالیاتی از محل واحد شغلی نخواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره ۱۱۸-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹-۱۲-۱۳۹۴ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵قانون مالیاتهای مست…
معتبر
شماره: 200/94/118 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1394/04/31 با توجه به قسمت اخیرماده 95 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم ، به پیوست آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی( مکانیزه ) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات که طی شماره 230761 مورخ 1394/12/04 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است ، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. مقررات این آیین نامه برای عملکرد سال 1395 لازم الاجرا می باشد و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها از 1395/01/01 و به بعد آغاز می گردد ، جاری است و نسبت به اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ مزبور می باشد مفاد آیین نامه قبلی مجری خواهد بو د. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 260/94/117 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست، تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ، مبنی بر رد خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور ، بدین مضمون : «نظر به این که بند هفت بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 14و 17و 18و 22و 23و 24 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-02-1387 و در تبین حکم مقنن بوده و احکام ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم قابل تسر ی به قانون یاد شده نمی باشد ، لذا بند هفت بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است.» جهت اطلاع وبهره برداری ارسال میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
منسوخ شده
شماره ابلاغیه: ۲۳۰۷۶۱ تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ مرجع تصویب: وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره ۲۳۰۱۳ مورخ ۲۸ /۱۱ /۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد ماده ۹۵ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم» فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند: سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن. دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، در آن ثبت می گردد. دفتر مذکور می تواند به صورت دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) باشد. دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند به صورت دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) باشد. دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حساب های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورت های مالی لازم تهیه نمایند. دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است. سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند. اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود. سند حسابداری: فرمی است کاغذی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حساب ها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تایید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر می باشد. مدارک حساب: عبارت از مستنداتی است دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد. صورتحساب فروش کالا یا ارایه خدمات: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارایه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می گردد. سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش): پایانه ای است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت لازم از قبیل، ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد. مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. فصل دوم - گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل ماده ۲ - صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند: ۱ - گروه اول ۲ - گروه دوم ۳ - گروه سوم الف - حجم فعالیت: گروه شرح اول مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد و بیشتر باشد. دوم مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد. سوم مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند. تبصره ۱ - در مواردی که صرفا ارایه خدمات باشد، ۵۰ ٪ مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد. تبصره ۲ - در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکای ملاک عمل می باشد. تبصره ۳ - مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل می باشد. ب - نوع فعالیت: اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزی مؤدیان گروه اول محسوب می شوند. ۱ - دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛ ۲ - صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛ ۳ - صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛ ۴ - صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی؛ ۵ - صاحبان مشاغل صرافی؛ ۶ – فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛ تبصره ۱ - مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت. تبصره ۲ - در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثنا مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود. تبصره ۳ - صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود. فصل سوم - اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه آن ماده ۳ - فرم اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه برای هر یک از گروه های اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد: گروه اول: ۱ - اطلاعات هویتی: ۱ – ۱ - اطلاعات هویتی و مکانی. ۲ – ۱ - مجوزهای فعالیت اقتصادی. ۲ - درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. ۳ - موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره. ۴ - واردات و صادرات کالاها و خدمات. ۵ - صورت حساب سود و زیان. ۶ - ترازنامه. ۷ - اطلاعات شرکای. ۸ - اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی. گروه دوم: ۱ - اطلاعات هویتی: ۱ – ۱ - اطلاعات هویتی و مکانی. ۲ – ۱ - مجوزهای فعالیت اقتصادی. ۲- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. ۳ - موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره. ۴ - صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط). ۵ - اطلاعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی. ۶ - اطلاعات شرکای. ۷ - اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی. گروه سوم: ۱ - اطلاعات هویتی: ۱ – ۱ -اطلاعات هویتی و مکانی. ۲ – ۱ - مجوزهای فعالیت اقتصادی. ۲ - درآمد مشمول مالیات ،بخشودگی های مالیاتی ،معافیت های قانونی و مالیات متعلق. ۲ – ۱ - خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط). ۲ – ۲ - اطلاعات شرکای. ۳ – ۲ - اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی. تبصره: در مواردی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هر یک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد. ماده ۴ - مودیان موضوع این آیین نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد. تبصره: تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده ۱۷۸ قانون مورد پذیرش می باشد. فصل چهارم - مشخصات دفاتر: ماده ۵ - انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از: ۱ - دفتر روزنامه. ۲ - دفترکل. ۳ - دفتر روزنامه و کل مشترک. ۴ - دفتر معین. ۵ - سایر دفاتر. فصل پنجم - تکالیف مؤدیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک ماده ۶ - مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک: الف - صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می باشند: ۱ - رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد. ۲ - مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند. ۳ - مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگی ها، معیارها و ضوابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند. ۱ – ۳ - استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است. مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند. در اجرای این بند، سازمان می تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید. ۴ - نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است. ۵ - اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد. ۶ - نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است. ۷ - دفاتر و اسناد حسابداری می بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد. ۸ - در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفاتر می باید از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تاخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. ۹ - تاخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود. ۱۰ - اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری مورد عمل ،خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حساب ها) ودر غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند. ۱۱ - ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است. ۱۲ - ارایه دفاتر سفید و نانویی در حکم عدم ارایه دفاتر محسوب می شود. ۱۳ - مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارایه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک به صورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود. ب - صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند، مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارایه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (۱) بر اساس آن تنظیم نمایند. پ – صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارایه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم پیوست (۲) بر اساس آن تنظیم نمایند. ت - مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) ثبت و نگهداری می نمایند (به استثنای مؤدیان گروه اول)، نیازی به ارایه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است. فصل ششم - تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی) (مکانیزه) فروش) استفاده می نمایند: ماده ۷ - صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) اقدام می نمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون در نگهداری و ارایه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی باشند. فصل هفتم : صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارایه آن ماده ۸ - مودیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارایه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند: ۱ - صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. تبصره - در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد. ۲ - صورتحساب نوع دوم که صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادره می شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. در مورد بندهای ۱ و ۲ فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است. فصل هشتم - سایر مقررات ماده ۹ - تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود. ماده ۱۰ – هر یک از دفاتر مزبور می تواند به صورت ماشینی (مکانیزه الکترونیکی) و دستی نگهداری شود و مؤدیانی که از هر یک از روش های فوق استفاده می نمایند مکلف به رعایت الزامات مربوط طبق این آیین نامه در هر یک از روش های مذکور حسب مورد می باشند. ماده ۱۱ - سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مؤدی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) مکلف نماید. ماده ۱۲ - اشخاصی که دفاتر و اسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) نگهداری می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط، هنگام رسیدگی ضمن ارایه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارایه نمایند، در غیر اینصورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود. ماده ۱۳ - مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یاد شده ارایه نمایند. ماده ۱۴ - مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یاد شده ارایه نمایند. فصل نهم : نحوه ارایه دفاتر و اسناد و مدارک ماده ۱۵ - دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می گردد. فصل دهم : موارد رد دفاتر ماده ۱۶ - تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد: ۱ - در صورتی که دفاتر ارایه شده نزد مراجع ذی ربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد. ۲ - عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. ۳ - تاخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از ۱۵ روز و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آیین نامه. ۴ - عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آیین نامه. ۵ - در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تایید بالاترین مسیول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد. ۶ - عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند. ۷ - جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه. ۸ - عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویی. ۹ - تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط. ۱۰ - تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی. ۱۱ - تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی. ۱۲ - حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی. تبصره - در مورد بند ۸ این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد. ماده ۱۷ - هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰)، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند. تبصره - در اجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.این آیین نامه در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و ۱۷ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب و مقررات آن از ۱ /۱ /۱۳۹۵ لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱ /۱ /۱۳۹۵ به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت
معتبر
شماره: 200/94/116 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 در خصوص ابطال بند های 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394، در خصوص ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387 وزیران عضو کارگروه بند الف تصویب نامه شماره 29238/ت 40001 ه مورخ 19-3-1387 هیأت محترم وزیران در ارتباط با کد رهگیری ارسال می گردد. بنابراین با عنایت به ابطال مفاد بند های یادشده ، ادارات امور مالیاتی هنگام صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم برای انجام معامله یا تنظیم هر نوع سند رسمی مربوط به املاک در دفاتر اسناد رسمی، تکلیفی به اخذ کد رهگیری ثبت معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و درج آن در گواهی صادره نخواهند داشت. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 113-94-200 تاریخ: 24-11-1394 پیوست: دارد بخشنامه 113 94 ماده 242 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 327 مورخ 30-8-1394 و 325 93 -ا ق -123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر عدم ابطال نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391، بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392ونامه های شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391 به پیوست تصویر آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 327 مورخ 30-8-1394 مبنی بر رد خواسته آقای عباس نجفی کوپائی درخصوص نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391 و بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392 این سازمان( تصاویر پیوست) و دادنامه شماره 325 93 /اق/123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر رد خواسته شرکت حمل و نقل سایپا لجستیک در خصوص نامه شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391 این سازمان( تصاویر پیوست) به شرح ذیل جهت اطلاع ابلاغ می گردد: بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مطابق ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، درخصوص مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال نمی باشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.102-2-10 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۰۰/۹۴/۱۱۴ تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ پیوست: دارد موضوع: ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" به پیوست تصویر تصویب نامه های شماره 75791-51001ه مورخ 11-6-1394 و شماره 107874/ت 52514 ه مورخ 18-8-1394 هیات محترم وزیران که جایگزین " آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2-3-1368 و اصلاحات بعدی آن گردیده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم به تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بند (ج) ماده (1) تصویب نامه صدرالذکر که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح ذیل می باشند ابلاغ می گردد: هتل، متل و مهمانپذیر. مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان ها، زایر سراها و خانه مسافرها. اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی. مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری. مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه های گردشگری. مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع های سلامت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان. محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری. مراکز گردشگری ساحلی و دریایی. واحد های پذیرایی و انواع غداخوری های منفرد بین راهی موجود. تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی. واحد های پذیرایی واقع در پایانه(ترمینال) فرودگاه ها، پایانه های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی. واحد های پذیرایی واقع درپایانه های مسافری مرزی کشور. سفره خانه های سنتی. مناطق نمونه گردشگری. دهکده های سلامت. دفاتر یا شرکت های خدمات سیاحتی و جهانگردی. در ضمن معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بخشنامه های شماره 120072 مورخ 19-11-1387 و 89-93-200 مورخ 11-8- 1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصویب نامه صدرالذکر حذف گردیده اند تا تاریخ 1-7-1394 با رعایت سایر مقررات قابل اعمال خواهد بود. همچنین با توجه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394،کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی پیش گفته در صورتی که لغایت 29-12-1394 و قبل از اجرای این ماده(1-1-1395) پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ضمنا خاطرنشان می سازد، از ابتدای سال ۱۳۹۵،طبق مفاد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و بند های ذیل آن موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 28/94/200 مورخ 16-3-1394 ابلاغ گردیده است، درآمدهای خدماتی هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که از تاریخ 1-1-1395 از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود،با رعایت آئین نامه اجرائی آن ،از تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 111-94-220 تاریخ: 21-11-1394 پیوست: دارد بخشنامه (فوری) 111 94 64 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ الگوی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو بخشنامه شماره 28554-220/د مورخ 10-08-1394، در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون های تقویم املاک و استخراج میانگین قیمت روز املاک در اجرای مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394 و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیاتهای مرتبط با بخش املاک و همچنین به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد ، به پیوست متن الگوی جدید ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آنها (به استثنای ادارات امور مالیاتی واقع در مناطق 22 گانه شهر تهران) با رعایت مفاد بندهای ذیل، الگوی کلی ضوابط ابلاغی مذکور را در دستور کار کمیسیونهای تقویم املاک قرار دهند. ضمنا، به منظور بهره برداری دقیق و طرح و تصویب الگوی ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی در جلسات کمیسیون تقویم املاک، راهنمای نحوه استفاده از الگوی مذکور نیز به پیوست ارسال می گردد. 1- با توجه به اینکه وفق مقررات ماده 281 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 31-4-1394)، تاریخ اجرای اصلاحیه اخیرقانون مذکور از ابتدای سال 1395 می باشد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که جلسات مقدماتی کمیسیون تقویم املاک حتی الامکان در سال جاری برگزار و جلسات نهائی به ابتدای سال 1395 موکول گردد. 2- مقتضی است نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیون های تقویم املاک در اولین جلسه مقدماتی کمیسیون مزبور، ضمن تشریح مقررات جدید اصلاحی ماده 64 قانون برای اعضاء محترم کمیسیون تقویم املاک، موجبات مشارکت موثر آنها را در جلسات فراهم آورند. 3- ادارات کل امور مالیاتی و ادارات تابعه آنها در استخراج دقیق قیمت های روز املاک در محدوده های تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و در این رابطه از ظرفیتهای دستگاههای اجرائی ذیربط و نیز سایر اعضای کمیسیون تقویم املاک نیز استفاده نمایند. همچنین به منظور پرهیز از هر گونه تبعیض میان مودیان مالیاتی ناشی از اختلاف قیمت املاک واقع در بلوک بندیهای مناطق تحت پوشش، قیمت های میانگین بلوک های مربوط را با رعایت نصاب دو درصد (2%) ارزش روز مندرج در قانون تعیین و در این رابطه ملاحظات مربوط به قیمت املاک واقع در محله های محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را در تعیین میانگین قیمت مأخذ ارزش معاملاتی ملحوظ نظر قرار دهند. همچنین کمیسیون های مزبور در صورت ضرورت می توانند نسبت به تعدیل ضرایب و نیز نصاب های مندرج در الگوی ضوابط اجرایی پیوست متناسب با واقعیات حوزه های تحت پوشش اقدام نمایند. 4- ادارات کل امور مالیاتی استانها موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395، نسبت به ارسال نسخه ای ازمصوبات کمیسیون، شامل صورتجلسات و ضوابط اجرایی مصوب مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه به صورت فایل Excel یا Word از طریق پست الکترونیکی به نشانی arzesh.amlak@intamedia.ir و یا در قالب لوح فشرده به دفتر پژوهش و برنامه ریزی اقدام نمایند. 5- در پایان خاطرنشان می سازد، سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات اجرایی مربوط به مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در خصوص تعیین درصد ارزش معاملاتی موضوع این ماده، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را در دستور کار خود قرار داده است، که پس از نهایی شدن و طی تشریفات قانونی (تصویب هیأت محترم وزیران یا مراجع قانونی مرتبط)، متعاقبا ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند . محمد رضا عبدی معاون پژوهش و برنامه ریزی و امور بین الملل دامنه کاربرد: 1- داخلی × 2- خارجی × مرجع پاسخگوئی: دفتر پژوهش و برنامه ریزی (9-39903928) بخشنامه منسوخ : الگوی کلی ضوابط اجرایی تعیین ارزش معاملاتی املاک پیوست بخشنامه شماره 17006/200 مورخ 30/9/1392 بخشنامه 114/96/200 مورخ 13/08/1396 از ابتدای سال 1396، جایگزین این بخشنامه شده است. شماره:114/96/200 تاریخ: 13/08/1396 بخشنامه 114 96 ماده 64 م مخاطبین اصلی/ذینفعان اداره کل امور مالیاتی استان ... اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران (به استثنای ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران) موضوع ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک پیرو بخشنامه شماره 111/94/220 مورخ 21/11/1394 که با هدف یکسانسازی محاسبات مربوط به مالیات نقل و انتقال املاک در کشور صورت پذیرفت، به منظور همافزایی و تطابق حداکثری مصوبات کمیسیونهای تقویم املاک در کشور با نرمافزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و امکان پیادهسازی کامل ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی با نرم افزار مذکور، به پیوست الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک برای بهرهبرداری ابلاغ میگردد. از اینرو برای صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مودیان محترم مالیاتی وفق مقررات قانونی مربوط، توجه ادارات کل امور مالیاتی استانها و واحدهای تابعه آنان را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد; 1- اداراتی که دوره یکساله اجرای ارزش معاملاتی املاک آنان به اتمام رسیده است، ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیونهای تقویم املاک و تصویب ارزشهای معاملاتی املاک سال 1396 مطابق مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 با رعایت مفاد الگوی مذکور به ویژه با توجه به تغییرات به وجود آمده در بخش اول ضوابط اجرایی (ارزش معاملاتی عرصه املاک)، نسبت به اصلاح و درج میانگین ارزش معاملاتی عرصه املاک با کاربریهای مسکونی، تجاری و اداری در نقشههای بلوکبندی املاک (مطابق نمونه پیوست) اقدام نمایند. 2- ادارات امور مالیاتی سراسر کشور موظفاند ضمن استخراج دقیق قیمتهای روز املاک در محدودههای تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، دقت لازم را مبذول و در این رابطه از ظرفیتهای دستگاههای اجرائی و مراجع ذیربط و نیز سایر اعضای کمیسیون تقویم املاک استفاده نمایند. همچنین به منظور پرهیز از هرگونه تبعیض میان مودیان مالیاتی ناشی ازاختلاف قیمت املاک واقع در بلوکبندیهای مناطق تحت پوشش، ارزشهای معاملاتی بلوکهای مربوط در سال 1396 را معادل چهاردرصد (4%) میانگین قیمتهای روز منطقه تعیین و در این رابطه ملاحظات مربوط به قیمتگذاری املاک واقع در محلههای ضعیف و محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را حتیالامکان از طریق اصلاح نقشههای بلوک بندی املاک در قالب ایجاد بلوکهای همگن و کوچکتر صورت داده و از تعیین ارزش معاملاتی عرصه برای معابر خاص یا معابر با ارزش متفاوت (علاوه بر آنچه که مطابق بند یک فوق تعیین میشود)، جدا خودداری شود. شایان ذکر است کمیسیونهای مزبور در صورت ضرورت میتوانند نسبت به تعدیل ضرایب و نصابهای مندرج در الگوی ضوابط اجرایی پیوست این بخشنامه متناسب با واقعیات مربوط به ارزشهای املاک حوزههای تحت پوشش اقدام نمایند. 3- نظر به تشابه ساختاری در حوزههای جغرافیایی همجوار و عوامل موثر بر تعیین ارزش معاملاتیاملاک، ضروری است مدیران کل امور مالیاتی استانها، قبل از تصویب نهایی ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیونهای تقویم املاک در مرکز استان و ادارات تابعه با تشکیل کارگروههایتخصصیاملاکدرمرکزاستان،ضمنبررسی پیشنویس مصوبات کمیسیونهای مزبور، بر نحوه عملکرد ادارات یادشده از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و الگوی پیوست این بخشنامه و همچنین میزان ارزشهای معاملاتی تعیین شده (بر اساس ویژگی مناطق توسعهیافته، کمتر توسعهیافته، شهرکهای صنعتی و ...)، نظارت نموده و با انجام هماهنگیهای لازم موارد اختلاف و مغایرتهای موجود را به حداقل ممکن کاهش دهند. 4- نظر به اینکه قانونگذار در مقررات ماده 64 اصلاحی و بند (الف) آن، هیچگونه مجوز یا ملاکی به منظور تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای مواردی نظیر انواع درخت، چاه، قنات، چشمه و ... به کمیسیونهای تقویم املاک تجویز ننموده است، اینگونه موارد در الگوی مذکور پیشبینی نشده و به تبع آن قابلیت پیادهسازی در نرم افزار مذکور را ندارد، بر این اساس ضروری است کمیسیونهای تقویم املاک از تصویب ارزش معاملاتی اعیانی برای چنین مواردی خودداری نمایند. 5- وفق مقررات بند دو تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل مجدد کمیسیون تقویم املاک قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر، بخش یا روستا برای تعدیل ارزش معاملاتی نقاطی که در مقایسه با سایر نقاط مشابه هماهنگی ندارند یا تغییرات عمدهای در ارزش املاک آنان به وجود آمده است، صرفا منوط به اخذ مجوز از سازمان متبوع (معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل) میباشد و ادارات امور مالیاتی موظفاند در زمان درخواست اخذ مجوز، مستندات مربوط و گزارش لازم به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون مربوط را به معاونت مزبور ارسال نمایند. بدیهی است ادارات امور مالیاتی در اجرای مقررات بند یک تبصره ماده مذکور ضرورتی به کسب مجوز یادشده نداشته و میتوانند رأسا نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون تقویم املاک و تعیین ارزش معاملاتی برای نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است، اقدام نمایند. همچنین یادآور میشود به طور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مذکور، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیونهای تقویم املاک صورت میپذیرد، یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجرا پیدا خواهند کرد و تصمیمات کمیسیون مزبور، عطف به ماسبق نمیگردد. بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزشهای معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مودیان مالیاتی فراهم نشود. 6- با توجه به اینکه مطابق مقررات تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده، ارزشهای معاملاتی که به تصویب کمیسیونهای تقویم املاک میرسند، صرفا برای محاسبه انواع مالیات است و مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین میگردد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط میرسد و در این رابطه تصویب نامه شماره 5778/ت54202ه مورخ 26/1/1396 هیأت محترم وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال 1396، معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395تعیین کرده است، بنابراین مدیرانکل امور مالیاتی و نمایندگان ادارات تابعه عضو کمیسیونهای تقویم املاک موظفاند در زمانتصویبارزشمعاملاتیاملاک در سال جاری ضمن تبیین مقررات تبصره 3 ماده مذکور و مفاد تصویبنامه یادشده به سایر اعضاء کمیسیون تقویم املاک، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مراجع و دستگاههایی که مطابق دیگر قوانین و مقررات، مبنای محاسبه عوارض و سایر وجوه آنان، ارزش معاملاتی املاک است، برسانند به ویژه اینکه این موضوع در زمان ارائه گواهی موضوع ماده187قانونبهدفاتر اسناد رسمی مورد تأکید قرار گیرد. 7- ادارات کل امور مالیاتی استانها موظفاند پس از تصویب ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک، نسبت به ارسال نسخهای از ضوابط و جدول ارزش معاملاتی املاک مربوط به مرکز استان و شهرستانهای تابعه به دفتر پژوهش و برنامهریزی از طریق بارگذاری در FTP استان، اقدام نمایند. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه میباشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/94/108 تاریخ: 1394/11/11 پیوست: دارد مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 356 مورخ 13-10-1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 356 مورخ 13-10-1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385 مشعر بر اینکه " چنانچه مودیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره یک ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام وبرگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند، از 80% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود. لکن در مواردی که مودیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام وبرگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده بشرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتی که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از 40% جرائم مقرر در قانون معاف خواهند بود" جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد. سید کامل تقوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 110-94-200 تاریخ: 11-11-1394 پیوست: دارد مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست اصلاحیه بندهای(2) و(3) ضوابط اجرائی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم که به امضاء وزرای مربوط رسیده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد، با عنایت به اصلاحیه به عمل آمده در ضوابط اجرایی موصوف بندهای یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردند: بند 2 : صددرصد وجوهیکه توسط مودیان مالیاتی به منظور مصرف در امور مشروحه زیر به حسابهای خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استانها از طرف ادارات کل یا سازمانهای مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح می گردد واریز می شود از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد . برداشت از حسابهای فوق با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه حسب مورد، ذیحساب یا مدیر مالی و در خصوص دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بالاترین مقام مسئول و مدیر مالی مربوط صورت می پذیرد و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمکهای دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در استانها به اداره کل امور مالیاتی استان تسلیم نماید . بند 3 : وجوهیکه جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی ، بنیاد امور بیماریهای خاص ، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران ، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران ( انجمن امداد ایران) و انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران، موسسه تحقیقات آموزش و پیشگیری سرطان ، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان آذربایجان غربی، که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می شود . در راستای اصلاحیه موصوف، به پیوست ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون صدرالاشاره همراه با اصلاحات یاد شده جهت بهره برداری ایفاد می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها اداره کل وصول و اجرا شهر تهران موضوع رفع ابهامات در خصوص موضوع شهرک های صنعتی به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های شهرک های صنعتی و اتخاذ رویه واحد، مقرر می دارد: به موجب ماده(1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. وفق مقررات بند(8) ماده(12) قانون مذکور و تأکید بر حکم بند(17) بخشنامه 28004 مورخ 12-11-1388، عرضه اموال غیر منقول، اعم از عین و منفعت از مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف می باشد. براین اساس انتقال هر گونه حق مربوط به عرصه یا اعیان اموال غیرمنقول از مصادیق شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. لیکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرک های صنعتی و ارائه خدمات پیمانکاری، آماده سازی زمین و سایر خدمات که در قبال مابه ازاء صورت می پذیرد، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
شماره: 260/94/107 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ موضوع: پیرو بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات وعوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومی مسافر به منظور اجرای صحیح قانون و اتخاذ رویه واحد در اجرا، با توجه به ابهامات مطروحه پیرامون بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390، موارد ذیل را مقرر میدارد : 1-وفق مقررات بند (12) ماده (12) و حکم ماده (40) قانون مالیات برارزش افزوده ،خدمات حمل ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد. لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ، مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات وعوارض ارزش افزوده معاف است. 2-ارائه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان در قالب قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل مسافر; مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود. 3-در صورتی که فعالان اقتصادی مطابق قرارداد منعقده اقدام به ارائه خدمات برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل نمایند و درآمد تحصیلی آنان ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد در این صورت ارائه خدمات مزبور از مصادیق معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب نشده و برابر مقررات مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده خواهد بود . 4-موسسات حمل و نقل و تحصیل کنندگان کالا یا خدمت صرفنظر از شمول یا عدم شمول در این نظام مادامی که کالاها و خدمات موضوع این قانون (غیر معاف ) را از مودیان مشمول و ثبت نام شده این نظام مالیاتی تحصیل می نمایند ، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض در وجه عرضه کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات مطابق ترتیبات و مقررات یاد شده خواهند بود. در این چارچوب درصورتی که اشخاص مزبور به عرضه توأم خدمات مشمول و معاف موضوع این قانون اشتغال داشته باشند رعایت مقررات و ترتیبات مقرر دراین قانون (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) درخصوص فعالیتهای انجام شده براساس ترتیبات و مقررات مفاد مواد (17) و (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده، الزامی خواهد بود. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افروده
معتبر
مخاطبین/ذینفعان رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها اداره کل وصول و اجرا شهر تهران موضوع اصلاح ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات پیرو ابلاغیه "قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات" به شماره 195602 مورخ 16-09-1389 به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در ماده (9) قانون مزبور موضوع نامه شماره 49609-258 مورخ 13-07-1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،جهت اجرا ابلاغ می گردد. علیر ضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیر کل محترم وصول و اجرا شهر تهران موضوع ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده به پیوست ،تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان عدالت اداری ، مبنی برردخواسته ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزشافزوده، بدین مضمون : «دستورالعمل مورد شکایت درراستای مواد 3 ،13،14، 15، 16و17مالیات برارزش افزوده ، مصوب 17-2-1387 ودر تبیین حکم مقنن وشیوه های اجرایی آن بوده وبنابراین خلاف قانون وخارج از اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادرگردیده است .» جهت اطلاع وبهره برداری ارسال میگردد . علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افروده
معتبر
شماره: 260/94/104 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ موضوع: ابلاغ نظریه شماره 80432-655 مورخ 08-06-1394 سازمان غذا و دارو در اجرای احکام بودجه سنواتی کل کشور موضوع نوشابه های گاز دار قندی ، بپیوست نظریه سازمان غذا و دارو به شماره 80342-655 مورخ 08-06-1394 (تصویر پیوست ) مبنی بر اینکه "نوشابه های گاز دار بدون قند حاوی شیرین کننده مصنوعی (فاقد کالری)، نوشیدنی مالت بدون انواع قند افزوده شده و انواع دوغ بدون گاز مستثنی از افزایش بها می باشند و سایر نوشابه های گاز دار مانند نوشابه های گاز دار کم کالری و نوشابه های گاز دار سبک و نیز نوشیدنی میوه ای گاز دار مشمول افزایش بهاء می باشد"، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
شماره: 200/94/103 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده های جدید الحاق شده به محدوده های تعیین شده قبلی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به مبدأ شروع معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7-6-1372 و اصلاحیه مصوب 6-3-1388 آن در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده های جدید الحاق شده به محدوده های تعیین شده قبلی درخصوص اشخاصی که قبل از ایجاد یا توسعه مناطق آزاد در مناطق مذکور فعالیت داشته و مجوز خود را از مرجع ذیربط اخذ نموده اند، به پیوست نظریه شماره 98250-27672 مورخ 30-8-1394 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز اصلاحیه شماره 134941-27672 مورخ 21-10-1394 آن که در این خصوص به شرح ذیل صادر گردیده است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. " با توجه به اینکه در تفسیر راجع به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مجلس شورای اسلامی تصریح نموده است : «معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون فوق الذکر در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون مواد یاد شده نیز قابل اعمال می باشد » و با توجه به اینکه سازمان مناطق آزاد بعد از قانون یاد شده ایجاد و طبق ماده (11) قانون مزبور مسئولیت صدور مجوز برای انجام فعالیت اقتصادی را عهده دار شده است و قبل از آن مراجع ذیربط مسئولیت صدور مجوز داشته اند از طرفی ملاک اصلی برقراری معافیت «فعالیت در منطقه» می باشد و فعالیتهایی که قبل از ایجاد منطقه صورت می گرفته ملاک نبوده است. کمااینکه تفسیر قانونی یاد شده موید همین امر است به خصوص که در تفسیر نیز مرجع صدور مجوز و تاریخ آن مورد حکم قرار نگرفته است. بنابراین در مواردی که مجوز قبل از تصویب قانون یاد شده توسط مراجع ذیصلاح صادر شده همچنین در زمانی که تاریخ بهره برداری قبل از ایجاد منطقه بوده است چون ملاک اصلی «فعالیت در منطقه» می باشد لذا دوره بیست ساله معافیت از زمان تشکیل منطقه ملاک عمل خواهد بود ولو آنکه مجوز را مراجع ذیصلاح قبل از تشکیل منطقه صادر نموده باشند. بدیهی است ممکن است طبق ماده (11) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجوزهای جدید توسط سازمان منطقه نیز صادر شود معهذا شروع معافیت 20 ساله چنانکه ذکر شد از تاریخ تشکیل منطقه قابل اعمال است." سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27-7-1394 درخصوص رد خواسته ابطال نامه شماره24410-232/ص مورخ 7-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27-7-1394 درخصوص رد خواسته ابطال نامه شماره 24410-232/ص مورخ 7-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی این سازمان بدین مضمون که " در محاسبه مالیات متمم باید درآمد مشمول مالیات ناشی از فعالیتهای کتمان شده با درآمد مشمول مالیات قبلی جمع جبری و مالیات بر اساس نرخ مربوط (ماده 131 قانون) محاسبه گردد، بعد از محاسبه مالیات نسبت به کل درآمد مشمول مالیات، مبلغ مالیات مطالبه شده در برگ تشخیص یا قطعی صادره قبلی حسب مورد از مالیات تعیین شده به شرح فوق کسر و مابه التفاوت به عنوان مالیات متمم از مودی مطالبه خواهد شد" جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی بند (س ) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماه 31 قانون رفع موانع تولید رقا بت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب گرذیده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد .60-10/9 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/100 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ موضوع: ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394مبنی بر رد خواسته ابطال بند4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع ابلاغ می گردد: اطلاق حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یادشده کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون برنامه پنجساله در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است. لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و بنابراین خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/99 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ موضوع: ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4-8-1394 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4-8-1394 مبنی بر رد خواسته شرکت تولید اتومبیل سایپا درخصوص ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 28610/ت 50343 ه مورخ 18-3-1393 موضوع بخشنامه شماره 40-93-200 مورخ 26-3-1393 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: نظر به اینکه بند 2 مصوبه مورد شکایت در اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریههای شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ16-8-1394،با این مضمون که « نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه "به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذینفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعا مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود." و نظریه شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که "در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبضمالیاتی صورت میپذیرد، چنانچه مودی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوضمالیاتی مطابق مواد 242 قانون مالیاتهای مستقیم و 49 قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می باشد." و نیز نظریه شماره10466-1383-213 مورخ2-2-1388معاونت یاد شده،مبنی بر اینکه "در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض مالیاتی صورت میپذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل(عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و ...) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت." در راستای مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت(از نظریههای یادشده)، صادر میشود.» برای اطلاع، ارسال میگردد. 101-23/6 سید کامل تقوینژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/97 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ موضوع: بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 90/94/200 مورخ 10-9-1394 موضوع جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم، باتوجه به ابهامات و سوالات مطرح شده درخصوص بخشودگی جرایم و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، به آگاهی می رساند: 1-درخصوص بخشودگی جرایم: نظر به اینکه به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394 جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده ] ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394 [ محاسبه، مطالبه و وصول می شود، بنابراین باتوجه به اینکه در ماده اخیر الذکر موضوع غیرقابل بخشودگی بودن جرایم فوق تصریح نشده است لذا جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم نیز در اجرای مقررات ماده 191 قانون مذکور قابل بخشوده شدن می باشد. 2-درخصوص نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی: با عنایت به اینکه در تبصره 6 فوق صرفا محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم مورد حکم قرار گرفته و درخصوص نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم، حکم جدیدی پیش بینی نگردیده است، بنابراین درصورت عدم پرداخت جرایم فوق در ماده اخیرالذکر مربوط به سنوات 1391 لغایت 1394 ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه، مودی معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/96 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران پیرو بخشنامه شماره 21-94-200 مورخ 3-3-1394 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394، مبنی بر اینکه" قید «در دوره تحریم» در مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران به عنوان غایت، محسوب میشود و مفهوم مخالف غایت، حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حوالههای ارزی مشمول مواد 45 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حوالههای ارزی تعلق میگیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره 1969 18-12-1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا قید «در دورهتحریم» از مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران، ابطال میشود." برای اطلاع ارسال میگردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/94 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 در اجرای مواد 42و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-02-1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل ( جهت اجرا در سال 1395 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2016 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15-8-1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 ( مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین ) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد . سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشمولین مفاد تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجرای ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی می باشد، همچنین به موجب ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی موظفندپرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند یااصولا طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مودیان در اجرای ماده 157 قانون نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ادارات امورمالیاتی، پرونده مالیاتی اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده اند و دارای حجم فعالیت بالایی می باشند( به ویژه وارد کنندگان ) با ملحوظ نظر قرار دادن مهلت تعیین شده در ماده 30 مذکور (حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر) و طبق زمانبندی ابلاغی به عمل آمده در اجرای دستورالعمل های صادره در اولویت رسیدگی قرار دهند. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
شماره: 200/94/90 تاریخ: 1394/09/10 موضوع: جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 بدینوسیله اعلام می گردد: نظر به اینکه به موجب ماده 281 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 " تاریخ اجرای این قانون ( مصوب 31-4-1394) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدا سال 1395می باشد لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آنها از 1-1-1394 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده 272 و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند." بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخیرالذکر برای جرایم مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق ( محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 براساس مقررات ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 لازم الاجرا می باشد. ضمنا لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند جاری است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/94/89 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ موضوع ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393 ، در خصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381 (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه" در مواردی که سازمان ملی زمین ومسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل وانتقال قطعی املاک واراضی مورد بحث نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور اقدام نمایند." خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی نمی باشد ،جهت اطلاع ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها اداره کل وصول و اجرا شهر تهران موضوع ابلاغ دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت آقایان محمدعلی سیروس و رضا خدابخشی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1392 و تفاهم نامه مورخ 28-06-1389 کانون سردفتران و دفتر یاران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 مبنی بر عدم ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1390 و تفاهم نامه مورخ 26-08-1389 بین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران استان تهران، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/4/1392 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/6/1394 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 این سازمان بدین مضمون که : «بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29-04-1373 مواد 85و87و131و182و242و243 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودجه سالهای 92و91و90و89و88 کل کشور و مواد 117و5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند » جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.51-27/7 علی عسکری رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور
