راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 56-95-230 تاریخ: 03-09-1395 بخشنامه 56 95 ماده 143 م مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 28758/230 مورخ 25/07/1395 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه 14 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه 4 شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 7/7/1395 لغایت 12/8/1395 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 13681/122 مورخ 15/08/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهدشد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 55-95-200 تاریخ: 26-08-1395 بخشنامه 55 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند(4) ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 92231/17075 مورخ 28/07/1395 که مقررنموده: " نظر به اینکه "شکر" در بند(4) ماده(12) به طور مطلق ذکرشده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما این که "نان" نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند(4) ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد." جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال میگردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 54-95-260 تاریخ: 16-08-1395 بخشنامه 54 95 ماده (26) الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور 1394 به منظور رفع ابهامات مطروحه در خصوص تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره 83/94/260 مورخ 18/08/1394 متن تبصره مزبور به شرح زیر اصلاح میگردد: تبصره: در صورت عدم ارائه هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته از سوی مودی، مأموران مالیاتی میبایست بر اساس واقعیت امر و عنداللزوم ملحوظ نظرقراردادن درآمد و یا فروش قطعیشده اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیاتهای مستقیم با رعایت معافیتهای موضوع ماده (12) و احکام مربوط به ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قرینه مالیاتی، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مودیان اقدام نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 53-95-200 تاریخ: 05-08-1395 مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص(حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با مطالبات شان از شرکت های دولتی به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت52366 ه مورخ 1394/06/29 و تصویب نامه شماره 43455/ت 52820 ه مورخ 1395/04/15 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آییننامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394و آیین نامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهی های اشخاص (حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ) به دولت از جمله بدهیهای مالیاتی با مطالبات شان از شرکتهای دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر میدارد: 1. معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند. 2. با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیات وزیران، جایگزین اشخاص مدیون میگردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکوردر مهلت مقرر اقدام نماید. بنابر این در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد. 3. رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید. 4. شرکت دولتی جایگزین، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده،بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسئولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور میباشد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 50/95/200 تاریخ: 1395/08/01 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: ابلاغ تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 57203/ت 53355ه درخصوص شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهرهبرداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57203/ت 53355ه مورخ 1395/05/16 که مقرر نموده: «شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهرهبرداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ میشود مبنای استفاده از معافیتهای مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهرهبرداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمانهای یادشده(حسب مورد) اعلام میشود.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. در این ارتباط به پیوست تصویر نامه شماره 2623/40/952 مورخ 1395/07/07 معاون محترم تولید، صادرات و فنآوری شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منضم به فرمت مجوز فعالیت پیمانکاران خارج از محدوده بابت فعالیت در محدوده مناطق مذکور ارسال میگردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 51-95-200 تاریخ: 01-08-1395 بخشنامه 51 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره 70705/ت 418355ه مورخ 13/06/1395 هیأت محترم وزیران در خصوص مبالغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده از محل یارانه ها توسط شرکتهای توزیع برق و توانیر به پیوست تصویبنامه شماره 70705/ت 53418ه مورخ 13/06/1395 هیأت محترم وزیران که مقرر نموده: «مبالغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده از محل یارانه ها توسط شرکتهای توزیع برق و توانیر از محل اعتبارات تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب در بودجه عمومی پرداخت خواهدشد.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:49-95-200 تاریخ: 01-08-1395 مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری( لیزینگ)و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر می دارد ماموران مالیاتی در رسیدگیهای خود به نکات زیر توجه نمایند: 1- عملیات واسپاری (لیزینگ) : براساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهایلیزینگ ( شورای پول و اعتبار ) ، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تاسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می گردد. 2- بر اساس ماده 3 دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفا توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی باشند. 3- اجاره سرمایه ای: بر اساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 21، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتا انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت(شرکتهای لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیر منقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه ای می باشد. ضمنا، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل 2 قسمت می باشد: الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک) ب: فروش اقساطی یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گردد. 4- اجاره در شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستاجر ( خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است. (در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.) در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد. 5- شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و...نیز می باشند. 6- بعضا خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید وفروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودرو ساز، برای ماموران مالیاتی احراز گردد . 7- در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره،با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی ازمالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره سرمایه ای از سوی مستأجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستأجر، مستهلک می شود. 8-براساس بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 سود ،کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به شرکتهای لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور (1395/01/01) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد. 9- با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستاجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و داراییهای مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. 10- لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تامین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، تکریم مو…
نامشخص
شماره: 48-95-200 تاریخ: 26-07-1395 بخشنامه 48 95 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع تصویب نامه شماره 59121/ت 52912 ه مورخ 19-05-1395 هیئت محترم وزیران(تصویر پیوست) با ملحوظ نظر قراردادن احکام مالیاتی مواد (6)،( 9)، ( 12) و ( 13) آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 47-95-200 تاریخ: 24-07-1395 بخشنامه 47 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 60262/ت 52459 ه مورخ 21-05-1395 در خصوص خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 60262/ت 52459 ه مورخ 21-05-1395 که مقرر نموده: « با توجه به اینکه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- در بند مذکور مورد حکم قرار گرفته و در قانون بودجه نیز مجری طرحهای تملک داراییهای مربوط نهادهای یادشده قیدگردیده است، هزینه خدمات مدیریت طرحهای مندرج در بند یادشده، ارائه خدمت به غیر محسوب نگردیده و مصداق ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده-مصوب 1387- نمیباشد.» جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال میگردد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 46-95-200 تاریخ: 24-07-1395 بخشنامه 46 95 77 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نظر به سوالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب31-4-1394تازمان ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر می دارد: 1- طبق مقررات ماده یاد شده،درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان،حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون (فصول مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) می باشد. 2- به موجب تبصره (2) ماده مذکور،شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. 3- وفق مقررات تبصره (4) ماده مزبور،شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.لذا اخذ مالیات موضوع این ماده و تبصره (1) آن از ساختمان های ایجادشده در شهرهای دارای جمعیت زیر یکصد هزار نفر،منتفی می باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق،اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (4) ماده 77 قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های (2) و (4) ماده اخیرالذکر، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد(10%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال ( اعم از عرصه و اعیان) می باشد. مالیات قطعی مودیان موضوع ماده مذکور، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط ، تعیین می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 45-95-260 تاریخ:17-07-1395 بخشنامه 45 95 اجرای صحیح مقررات تبصره(1)ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیر کل محترم وصول واجرا شهر واستان تهران موضوع عوارض آلایندگی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس نظریه شماره 121666-24896 مورخ 9-10-1394 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور(تصویر پیوست)،«شرکت های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران، وظیفه استخراج و تولید نفت و گاز در مناطق نفت خیز را برعهده دارند و بر اساس ردیف های بودجه سالیانه از محل دریافت مبالغ کارمزد انجام خدمات یادشده، توجها به اینکه کل حاصل فروش نفت به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی شود، بلکه درصدی از آن را به عنوان کارمزد دریافت می دارند و عملا از یک طرف شرکت های مزبور به امر فروش خدمات(نه کالا) مبادرت ورزیده و از طرف دیگر به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرارمی گیرند، مطالبه و دریافت عوارض آلایندگی به مأخذ یک درصد از قیمت فروش(کارمزد) خدمات ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت ها صرفا بابت آلایندگی حاصله از محصول آنها بر اساس مفاد گزارش حسابرس سازمان حسابرسی امکان پذیر است.» چنانچه فروش کالاهای تولیدی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران (شرکت دولتی) که در دفاتر آنها تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات تولید نفت و گاز ثبت گردد و مراتب در گزارش حسابرسی مالی توسط سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی تأیید و اظهار شود، مطالبه عوارض آلایندگی صرفا از واحدهای مذکور در صورتی که نام آنها در فهرست صنایع آلاینده درج شده باشد با احراز موارد فوق از مأخذ ثبت فروش( خدمات حاصل از کارمزد تولید کالا) منعکس در دفاتر در دوره های مالیاتی خواهدبود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 44-95-200 تاریخ: 13-07-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک در برخورد با اسناد تقسیم نامه های املاکی که قدرالسهم مالکین آن تغییرنموده است، اقدام به مطالبه مالیات می نمایند; لذا پیرو بخشنامه 56861-210 مورخ 17-6-1388 راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19-1-1386 در خصوص ابطال نامه های شماره 20-2036-34792 مورخ 1-9-1366 و شماره 20-2560-48260 مورخ 3-11-1366 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، موکدا یادآور می گردد: باتوجه به مفاد دادنامه مذکور، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود. بنابراین نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتا معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهدبود. سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
معتبر
شماره: 43/95/260 تاریخ: 12/7/1395 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/1392 که به موجب رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29/2/1394 درخواست ابطال آن رد و مراتب طی بخشنامه شماره 71/94/260 مورخ 13/7/1394 جهت اطلاع و بهرهبرداری لازم ارسال گردیده;نظر به اینکه برا ساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست « مودیان ثبتنامشده فاقد اعتبار مالیاتی » در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام مینمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مودیان و نحو ه احراز اصالت معامله مقرر میدارد: با استناد به ماده (21) و صدر ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر« مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نمودهاند حسب مورد از مالیاتهای وصولشده توسط آنها مسترد میگردد»، پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان مستلزم مشمولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبتنام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده،داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأییدیه، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و ... حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش کار مودی که تابع تشریفات و طی مراحل خاص خود می باشد ) خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم درج نام مودی( فروشنده) در فهرست «مودیان ثبتنامشده فاقد اعتبار مالیاتی» در زمان انجام معامله،شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 42-95-200 تاریخ: 07-07-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 62111/ت 51052 ه مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای تصویب نامه شماره 62111/ت 51052 ه مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران، موضوع واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحدهای استانی مربوط، بدین وسیله اختیارات قانونی این سازمان موضوع مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش مقرر در قانون یادشده و قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396، به رئیس و مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان تهران و سایر مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می گردد. بدیهی است پس از پایان مهلت تفویض اختیار بخشنامه موصوف، متعاقبا در خصوص چگونگی تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تصمیم گیری خواهد شد. سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 230/98/56 تاریخ: 1395/06/25 بخشنامه 56 98 147 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/96/131 مورخ 1396/10/04 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/96/131 مورخ 1396/10/04 در خصوص اجرای حکم تبصره (3) ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 41-95-200 تاریخ: 02-06-1395 پیوست: دارد مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم پیروبخشنامه های شماره2916-804-211مورخ2-3-1383و شماره23400-200/ص مورخ 21-12-1392 نظر به اینکه ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394 حذف گردید و از ابتدای سال 1395 قابلیت اجرایی نخواهد داشت، لذا با توجه به ابهامات به وجود آمده درخصوص کارخانه هایی که براساس ترتیبات موضوع تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن اقدام به انتقال نموده اند لیکن پروانه بهره برداری در محل جدید از طرف وزارتخانه ذیربط تا پایان سال 1394 صادر نگردیده است مراتب برخورداری از معافیت برای کارخانه های موصوف به شرح ذیل تبیین می گردد: کارخانه هایی که در اجرای تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم پیش از تاریخ 1-1-1395 تأسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران یا به شهرکهای صنعتی مصوب-حسب مورد انتقال داده اند، مشروط به آنکه پس از انتقال کامل تأسیسات و استقرار در محل جدید با رعایت مفاد بند 3 و 8 ضوابط اجرایی مربوطه -حسب مورد- حداکثر تا تاریخ 29-12-1394 آمادگی خود را برای شروع بهره برداری در محل جدید کتبا به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشند، درصورت احراز انتقال به شرح فوق و با صدور پروانه بهره برداری از مرجع ذیربط، با رعایت سایر شرایط و مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع صدر یا قسمت اخیر تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم را حسب مورد) مطابق مفاد ماده 5 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند داشت. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:40-95-200 تاریخ: 02-06-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-04-1394 و در اجرای مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 نسبت به عملکرد سال 1393 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها، ارسال میگردد. 1- با عنایت به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال 1394 توسط کمیسیون بند (الف) ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون های بند (ب) ماده 154 ق.م.م واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2- با عنایت به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. 3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیونهای مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسیهای کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز از طریق آن اداره کل، حداکثر تا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی(zaribe.maliyati@intamedia.ir) به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام میگردد پیشنهادهای کمیسیونهای بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه گردیده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد. 4- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند. 5- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش وبرنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 39-95-200 تاریخ: 02-06-1395 پیوست: دارد مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران) به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-04-1394 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی،به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 نسبت به عملکرد سال 1393 به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ میگردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد; 1- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. 2- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده، مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرایمقررات تبصره 3 ماده 154قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراءهیأتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۲۳۰٫۹۵٫۱۳ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۹ به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به تأیی…
معتبر
شماره: ۲۰۰/۹۵/۳۴ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ موضوع: اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق مضاربه»، «اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام»، «اوراق گواهی سپرده کالایی»، «اوراق گواهی ظرفیت»، «اوراق منفعت» و «اوراق خرید دین» پیرو بخشنامه شماره 119-93-200 مورخ 20-10-1393، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25-9-1388 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 8187-122 مورخ 24-3-1395، ابزارهای مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 14 الی 19 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. 24-30-3 ردیف 14: اوراق مضاربه، به استناد صورتجلسه مورخ 11-3-1394 ردیف 15: اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام، به استناد صورتجلسه مورخ 11-3-1394 ردیف 16: اوراق گواهی سپرده کالایی، به استناد صورتجلسه 12-3-1393 ردیف 17: اوراق گواهی ظرفیت، به استناد صورتجلسه مورخ 17-6-1393 ردیف 18: اوراق منفعت، به استناد صورتجلسه مورخ 11-12-1394 ردیف 19: اوراق خرید دین، به استناد صورتجلسه مورخ 11-12-1394 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 39593/و مورخ 1395/05/17 پیرو نامه شماره 50636 مورخ 1387/04/08 و مستفاد از اختیارات موضوع ماده 163 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مقرر می گردد: 1- از تاریخ ابلاغ این نامه "، میزان مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها( موضوع بند 1 نامه صدرالاشاره ) به میزان چهاردرصد (4%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهار نامه گمرکی تعیین می گردد. 2- اشخاص مشروحه ذیل مشمول پرداخت مالیات علی الحساب نمی گردند: الف- واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین الات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذی ربط. ب- کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تایید مراتب از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ذی ربط در هر مورد. ج- وارد کنندگان خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ا رائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی . د – وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی، شهرداری ها و کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور . ه- کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد . و- کلیه کالاهایی موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی (مصوب 1390) 3. در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علی رغم صراحت تبصره (4) ذیل بند (3) ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده ، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان فوق الذکر، مفاصا حساب مالیاتی دارند کارت بازرگانی نیز اخذ گردد. 4. سازمان امور مالیاتی کشور موظلف است شرایط و نحوه معرفی مودیان خوش حساب موضوع جزء (ج) بند (2) به گمرک را تعیین و طی بخشنامه ای به واحدهای مالیاتی ابلاغ نماید . تاکید می گرددکلیه وارد کنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی، با رعایت موارد مستثنی شده در بند (2) مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع این نامه خواهند بود . ضمنا با اجرای این بخشنامه، نامه شماره 99134 مورخ 1387/06/30 لغو می گردد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی
معتبر
شماره: 20248-230-د تاریخ: 1395/05/17 بسمه تعالی بخشنامه اداری امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی نظر به اینکه مرحله اول صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 مودیان موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 1395/02/15 اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند در سامانه تحت وب گزارشهای سیستم مشاغل سازمان متبوع تولید، بارگذاری و در دسترس روسای ادارات امور مالیاتی گذاشته شده است; لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط با مراجعه به سامانه مزبور نسبت به بررسی انجام توافق با اتحادیه صنفی ذیربط دراجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون فوق الذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را حداکثر تا تاریخ 1395/05/25 در سامانه مشخص نمایند. بعد از تاریخ مذکور، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی مشمولین توافق، مطابق مقررات اقدام خواهدشد. بدیهی است مودیانی که اتحادیه های صنفی آنها در اجرای مقررات و دستورالعمل مذکور با ادارات امور مالیاتی توافق ننموده باشند، مشمول توافق یادشده نبوده و پرونده مالیاتی آنها با رعایت مقررات موضوعه توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. ضنما برگ مالیات قطعی سایر مشمولین توافق مورد بحث، در مراحل بعدی تولید و جهت بررسی توسط ادارات امور مالیاتی در سامانه مشاغل بار گذاری خواهد شد. مسئولیت حسن اجرای ترتیبات فوق با مدیران کل امور مالیاتی می باشد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
پیرو بخشنامه شماره ۱۸-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۶-۳-۱۳۹۵، موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب۲۷-۲-۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، حکم مالیاتی بند ج تبصره۲ ماده وا…
معتبر
شماره: 230/95/30 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ فرم نمونه پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند ( با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش) موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب1394/04/31 در اجرای تبصره ذیل ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، به پیوست فرم نمونه اعلام مشخصات دریافت کنندگان وجوه موضوع تبصره مذکور ، ابلاغ می گردد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیات های مستقیم
معتبر
شماره: 200/95/29 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ موضوع: ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1395/02/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پروندههای مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند به پیوست رأی اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1395/02/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: مستنبط از مفاد ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون اخیرالذکر، به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه 26-93-200 مورخ 3-3-1393 تشخیص گردد قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده 216 قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ تاریخ: 200/95/27 موضوع: عدم تسری جرایم موضوع مواد 190و 192 ق.م.م به مالیات اراضی بایر پیرو بخشنامه های شماره 45950 مورخ 1387/05/14 راجع به ابلاغ موارد مالیاتی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 و شماره 23620-170-213 مورخ 1383/03/03 درخصوص ابلاغ مقررات فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره 24198-ت 41527 ک مورخ 1388/02/07 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و نیز فرم های نمونه اظهارنامه مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 22 و فرم فهرست اراضی بایر موضوع ماده 25 آیین نامه مزبور، به آگاهی می رساند: نظر به اینکه جریمه ماده 190 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا مالیات عملکرد و همچنین جرائم ماده 192 و تبصره آن موضوع اصلاحیه های مورخ1380/11/27 و 1394/04/31 قانون اخیرالذکر، فقط مودی یا نماینده او را که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، مورد حکم قرار داده است و از طرفی امر پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد توسط مالکان اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 از جمله قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لذا عدم پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط مالکان اراضی بایر مشمول جرائم موضوع مواد یاد شده نخواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/95/28 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، جهت اجراء از تاریخ 1395/06/01 ابلاغ می گردد. خاطر نشان می سازد، با توجه به مفاد تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده، ارزش معاملاتی املاک مذکور صرفا برای محاسبه انواع مالیات بوده و تعیین مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزشمعاملاتی می باشد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط میرسد.لذا،مادامی که درصد مذکور به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی ذیربط نرسیده است، ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه تابع ارزش معاملاتی املاک مصوب کمیسیون مزبور در دوره قبل خواهد بود. همچنین، از آنجایی که بعضا مشاهده گردیده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزشهای معاملاتی جدید، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهیهای صادره موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نگردیده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی های صادره بر مبنای ارزشهای معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزشهای معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مودیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهیهای موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید و یا تجدید بوده و یا مستلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود و گواهیهای مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر گردد. همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک، نحوه قیمت گذاری عرصه و اصلاح نقشه های بلوک بندی مناطق 22گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم درخصوص جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سایتهای مکانیزه نقل و انتقال املاک)، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ مذکور صورت پذیرد. مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) در دست چاپ می باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداری ارسال خواهد شد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (در شهر و استان تهران) خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/95/26 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1394 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)، حاوی صورتجلسهکمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری املاک مزبور که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است، جهت اجراء برای عملکرد سال 1394 ابلاغ می گردد. مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) عملکرد سال 1394 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداری ارسال خواهد شد. خاطر نشان می سازد، نرخ مالیاتی جهت محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 1394 نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، قبل از اصلاحیه 1394/04/31 می باشد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22گانه شهر تهران خواهدبود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره بخشنامه: ۲۰۰/۹۵/۲۵ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ موضوع: تسعیر ارز پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ درخصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروشهای صادراتی بدینوسیله اعلام میدارد: 1- درخصوص فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت میگردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحققیافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکانپذیر خواهد بود. 2- درخصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت میگردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفا تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار میگیرد. مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری میباشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
