معتبر
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع پذیرش استهلاک کسر اوراق بهادار در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 15729/200 مورخ 11/8/1393 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 134612 مورخ 18/8/1393 مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، بدینوسیله اعلام میدارد: هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک ( اوراق اجاره، مرابحه و...) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با کسر منتشر می شوند، در هر دوره جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی ناشر آن خواهد بود. علی عسکری
معتبر
شماره: 200/93/101 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ موضوع: مسئولیت رئیس امور مالیاتی و اعضای گروه رسیدگی در اجرای مقررات ماده 29 مکرر آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 1393/03/12 موضوع الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات ایجاد شده درخصوص مسئولیت اعضاء گروه حسابرسی و امضاء کنندگان گزارش مذکور بدینوسیله اعلام میدارد: به موجب تبصره 2 ماده 29 آیین نامه مذکور مسئولیت مدیر حسابرسی (معاونین مدیرکل، روسای امور مالیاتی، روسای گروه مالیاتی حسب مورد) و هریک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پروندههای مالیاتی براساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت میباشند. از طرفی به موجب ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد و امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. بنابراین با توجه به اینکه مدیران حسابرسی مسئولیت صدور برگ تشخیص و یا برگ مطالبه (برگ ارزیابی) را براساس گزارش تهیه شده توسط حسابرسان و نظارت بر حسن اجرای حسابرسی و مقررات را دارند، بدیهی است اعضای گروه حسابرسی از جمله رئیس گروه مالیاتی و کارشناسان ارشد مالیاتی و کارشناسان مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف محوله طبق برنامه حسابرسی مسئولیت کامل گزارش حسابرسی تهیه شده را که مبنای صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه مالیات قرار می گیرد از هر حیث دارا می باشند و امضای برگ تشخیص مالیات توسط مدیر حسابرسی رافع مسئولیت آنها نبوده و مدیر حسابرسی مسئول نظارت و حسن اجرای مقررات در ابوابجمعی خود می باشد. درضمن در اجرای مقررات ماده 34 مکرر آیین اجرایی صدرالاشاره رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مدیرحسابرسی ذیربط بلامانع می باشد. علی عسکری
معتبر
شماره: 200/93/98 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ موضوع: مکمل های خوراک دام و طیور پیرو بخشنامه شماره 83 /93 /260 مورخ 1393/07/27 که براساس نامه شماره 44762/665 مورخ 1393/04/25 سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مبنی بر شمول مکمل های (غیردارویی) از تاریخ 1390/01/01 صادر گردیده است به اطلاع می رساند، صرفا مکمل های غیر داروئی انسانی مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. بدیهی است معافیت مکمل های خوراک دام وطیور که به موجب فهرست معافیت های موضوع ماده (12) قانون مالیات برارزش افزوده به ضمیمه بخشنامه شماره 1833 مورخ1390/02/11 اعلام گردیده است کما کان به قوت خود باقی میباشد. علیرضا طاری بخش
معتبر
شماره: 230/93/99 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ موضوع: احکام مالیاتی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران نظر به اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منتشره در روزنامه رسمی شماره 19821 مورخ 1391/12/28 از تاریخ 1391/10/02 به مدت چهار سال به صورت آزمایشی; احکام مالیاتی قانون مذکور را به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می نماید: ماده31 به منظور تشویق کارفرمایان کارگاهها به جذب مشمولان موضوع ماده (29) این قانون، دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود مینمایند، مشمول تخفیفات و تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد: ب کاهش مالیات کافرمایان این گونه کارگاهها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد (100%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال. ماده56 صد در صد (100%) حقوق و فوقالعاده شغل و سایر فوقالعادهها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف میباشند. لازم به ذکر است در اجرای حکم مذکور در بند ب ماده 31 قانون مذکور در صورتیکه کارفرمایان کارگاههایی که مشمولان موضوع ماده 29 قانون مزبور را با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای تامین نیرو ی انسانی جذب نمایند، صرفا معادل (150%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال برخوردار می باشند و بدیهی است، 50% مازاد بر هزینه حقوق مذکور فاقد هرگونه ثبت حسابداری در دفاتر مودی بوده و صرفا جهت تأثیر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات مندرج در فرم اظهارنامه با کسر از سود یا زیان ابرازی قابل اعمال می باشد. حسین وکیلی
معتبر
شماره: 200/93/97 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ موضوع: صدور گواهی اقامت مالیاتی برای اشخاص پیرو بخشنامه شماره 72907/210 مورخ 1388/11/14 و در اجرای مقررات موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده موضوع ماده 168 و نیز مفاد ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم، بمنظور تسهیل و تسریع امور و تکریم ارباب رجوع، فرآیند جدید صدور گواهیهای اقامت برای اشخاص حقیقی و حقوقی را به شرح زیر مقرر میدارد: 1- دریافت درخواست صدور گواهی اقامت واسناد و مدارک لازم از متقاضی توسط دفتر قراردادها و امور بینالملل، به صورت حضوری یا الکترونیکی (فرم پیوست); 2- بررسی اسناد و مدارک دریافتی و درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی از متقاضی و عنداللزوم استعلام از مراجع ذیصلاح; 3- تأیید و صدور گواهی اقامت مزبور توسط مقام صلاحیتدار مالیاتی یا نماینده مجاز وی; 4- تحویل نسخه اصل به متقاضی و ارسال رونوشت به اداره کل امور مالیاتی ذیربط برای درج در پرونده مالیاتی متقاضی; توضیح: ادارات امور مالیاتی عنداللزوم میتوانند در اجرای مفاد موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، اطلاعات تکمیلی مودیان را از کشور گیرنده گواهی اقامت از طریق دفتر قراردادها و امور بین الملل استعلام نمایند; و 5- ارسال رونوشت گواهی به وزارت امور خارجه برای انعکاس به مقام صلاحیتدار کشور گیرنده گواهی اقامت. علی عسکری
معتبر
شماره: 230/30107/د تاریخ: 1393/09/02 احتراما، پیرو دستورالعمل شماره 232/129/35302 مورخ 1388/03/30 موضوع نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الراس برای وارد کنندگان کالا و با عنایت به ابهامات ایجاد شده با توجه به تغییرات نرخ ارز در سنوات 1390 به بعد و با ملحوظ نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22، بدینوسیله مقرر می دارد: نظر به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی جهت محاسبه حقوق و عوارض گمرکی بر اساس نرخ ارز مرجع و یا مبادله ای اقدام می نماید لذا ادارات امور مالیاتی در مواقع تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس با تبدیل قیمت تمام شده به فروش (بند 2 دستورالعمل صدرالاشاره) ارزش ارزی کالای وارداتی طبق پروانه سبز گمرکی را با توجه به اسناد و مدارک موجود تعیین وسپس با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 بر اساس نرخ ارز مربوط (مرجع ، مبادله ای و یا توافقی نزد صرافی مجاز حسب مورد) تعیین و پس از تعیین بهای تمام شده واقعی نسبت به محاسبه بهای فروش با رعایت مقررات جهت اعمال ضریب اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
معتبر
شماره: 200/93/94 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ موضوع: ابلاغ نامه دبیر هیات دولت درخصوص اصلاحی مواد 15و16 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 200/93/64 مورخ 1393/06/15 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/06/04 هیات محترم وزیران در ارتباط با اصلاح مواد 15 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم، به اطلاع می رساند: طبق نامه شماره 50217/80779 مورخ 1393/07/16 دبیر محترم هیات دولت که در روزنامه رسمی شماره 20275 مورخ 1393/07/22 آگهی گردید، در مصوبه مذکور به جای عبارت" تا پایان سال 1389 " عبارت" تا پایان سال 1390 " تحریر شده است که به موجب نامه یادشده اصلاح گردید. بنابراین با عنایت به مراتب فوق عبارت " تا پایان سال 1390 " در سطر دوم پاراگراف سوم بخشنامه صدرالاشاره نیز به عبارت" تا پایان سال 1389" اصلاح می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200//93/93 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ موضوع: ابلاغ فهرست شرکتها و موسسات دانشبنیان به همراه مصادیق فعالیتهای دانشبنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان تایید شده اند در اجرای ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05مجلس شورای اسلامی موضوع پیوست بخشنامه شماره 20384/200 مورخ 1392/11/16 این سازمان، به پیوست فهرست 40 شرکت و موسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور تایید شده اند، ابلاغ میگردد. با عنایت به موارد فوق، معافیت ماده 3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر قابل اعمال است: 1- نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفا تا پایان سال 1392 ( به استثناء ردیف 24 فهرست پیوست که تا پایان 1393/07/01 ) می باشد، بنابراین معافیت مورد نظر صرفا از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور آن قابل اعمال می باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد. 2- معافیت مذکور صرفا درخصوص فعالیت های یاد شده در فهرست ارسالی بوده و سایر فعالیت های آنان با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد. 3- در اجرای تبصره ذیل ماده (1) قانون یاد شده، معافیت مورد نظر شامل شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، نخواهد بود. 4- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. 5- درآمدهای کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهد بود. ضمنا نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده های مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نمایند تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند. علی عسکری
معتبر
مخاطبین/ ذینفعان امورمالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امورمالیاتی استان ......... ادارات کل و دفاتر ستادی سازمان موضوع نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غیر منقول سازمان امورمالیاتی کشور نظربه وضعیت موجود املاک در اختیار سازمان و ادارات تابعه که به لحاظ وجود ابهامات، ایرادات و مشکلات بسیار مانع اجرای اقدامات لازم درخصوص مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان، بروز دعاوی متعدد در محاکم قضایی و همچنین فسخ قراردادهای واگذاری به علت عدم اقدام به موقع طبق مفاد قرارداد و به دنبال آن از دست دادن اموال غیرمنقول و تضییع حقوق دولت گردیدهاست، مقرر میگردد از این پس انجام هرگونه معامله و اقدام نسبت به معاملات اموال غیرمنقول سازمان متبوع از قبیل(خرید، فروش، رهن، اجاره، امانت، تنظیم قرارداد واگذاری ملک ازسوی دستگاههای اجرایی به سازمان، انجام تشریفات موضوع ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 53 و 54 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون اخیرالذکر) با نظارت مستقیم دفترحقوقی و با حضور یکی از کارشناسان دفتر مذکور صورت گیرد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران مربوطه خواهدبود. علی عسکری
معتبر
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع اعمال معافیت تبصره 3 ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 برای صاحبان سفره خانه های سنتی پیرو بخشنامه شماره 120072 مورخ 19/11/1387 نظر به اینکه به موجب نامه شماره 32274/33540 مورخ 29/5/1384 دبیرمحترم وقت هیات دولت ، عبارت" سفره خانه سنتی" بعد از واژه "زائرسرا" در بند(3) ماده(1) اصلاحیه آئیننامه اجرائی ایجاد، اصلاح ، تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 28621/ت3354 ه مورخ 10/5/1384 هیات محترم وزیران تحریر نشده است ، لذا بدینوسیله ضمن الحاق عبارت " سفره خانه سنتی" به بعد از واژه "زائر سرا " دربند (3) بخشنامه مذکور یادآوری مینماید: معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت رعایت مقررات مربوط برای صاحبان "سفره خانه های سنتی" دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نیز قابل اعمال می باشد. علی عسکری
معتبر
شماره: 230/93/88 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به پیوست شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو، حاوی اعلام تکالیف نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی کشور در این ارتباط، با تاکید بر رعایت موارد ذیل برای اجراء ارسال می گردد: - موضوع تبصره بند (2) مبنی بر اینکه کلیه گواهینامه های رانندگی اشخاص که در کارت هوشمند تجمیع گردیده اند تا پایان مدت اعتبار هر گواهینامه نیازی به واریز حق تمبر ندارد، اما صدور، المثنی و یا تمدید مدت اعتبار صلاحیت هریک از انواع گواهینامه مندرج در کارت مزبور بطور جداگانه مشمول پرداخت حق تمبر مقرر خواهد بود که باید نسبت به اخذ آن اقدام گردد. - طی بندهای3 الی 6 شیوه نامه مذکور ادارات کل امور مالیاتی شمیرانات و استانها حسب مورد مکلف گردیده اند اطلاعات مربوط به تعداد گواهینامه های صادره و مبلغ حق تمبر دریافتی که ماهانهتوسط مرکز فناوری و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور از طریقFTP در اختیار آنها قرار می گیرد رسیدگی نموده و در صورت مشاهده ابهام یا مغایرت، موضوع را از طریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حسب قانون اقدام لازم معمول دارند. حسین وکیلی
معتبر
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، منوط به دریافت تاییدیه مربوط به هر شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، به پیوست تصویر نامه شماره 286022/121 مورخ 8/7/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار منضم به فهرست اسامی 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 ارسال می گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت ، متعاقبا ارسال می گردد. ضمنا درخصوص عملکرد سال های 1390 و 1391 با عنایت به توافقات به عمل آمده فی مابین این سازمان و سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید، ادارات امور مالیاتی براساس تاییدیه های قبلی که توسط سازمان یادشده برای آن ادارات ارسال گردیده است، برابر مقررات اقدام نمایند. علی عسکری
معتبر
شماره: 200/93/86 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ موضوع: رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش (سامانههای فروشگاهی) گردیده اند. باعنایت به مقررات بند 6 دستورالعمل شماره 515/93/200/ص مورخ 1393/04/11 راجع به چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره 13007/200/ص مورخ 28/6/1391 مکلف به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانههای فروشگاهی) گردیده اند، مقرر میدارد: چنانچه مودیان مذکور، هنگام ارائه یا تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1392 نسبت به اعلام استفاده و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه های مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست( شماره 1) موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083/200/ص مورخ 1391/12/23 مبادرت ننموده باشند در صورتی که با مراجعه ماموران مالیاتی ذیربط به محل فعالیت مودی، صحت ادعای مطرح شده مبنی بر نصب و استفاده از صندوق یا سامانه های مزبور مورد تایید قرار گیرد، در این صورت به شرط تکمیل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون ومفاد بند 3-5 بخشنامه اخیرالذکر در خصوص آنها منتفی میباشد. بدیهی است در مواردی که مودیان موصوف نسبت به تکمیل و ارائه فرم یاد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امور مالیاتی تایید گردیده باشدبا رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت های مقرر را دارا خواهند بود. علی عسکری
معتبر
شماره: 200/93//85 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ موضوع: ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 1393/05/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری باتوجه به این که از جانب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به نامه دفترحقوقی سازمان امورمالیاتی کشور موضوع خواسته اعلام تعارض آرای شعب دیوان مذکور، به موجب دادنامه شماره 961 مورخ 1393/05/27 مبادرت به صدور رأی وحدت رویه شده و درتاریخ 1393/06/22 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است، لذا تصویر دادنامه یادشده برای اطلاع رسانی و بهره برداری از مفاد آن در ادارات امورمالیاتی و به ویژه واحدهای حقوقی ادارات کل امورمالیاتی استان ها و امورمالیاتی شهرو استان تهران به پیوست فرستاده میشود. یادآوری مینماید; برابر دادنامه وحدت رویه یادشده، رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رأی قطعی ازسوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین، ضرورت دارد ادارات امورمالیاتی و واحدهای حقوقی زیرمجموعه سازمان امورمالیاتی کشور به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیه نسبت به شکایات و اعتراضهای مودیان مالیاتی به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یادشده استناد و صدور قرار رد شکایت مودی را از مرجع قضایی درخواست نمایند. علی عسکری
معتبر
شماره: 260/93/84 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: لغو اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استانها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 17145 مورخ 1390/12/28، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 18976/93 مورخ 1393/04/31 معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست منضم به نامه شماره 35065/93 مورخ 1392/10/08 سازمان مذکور، اختیارات ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها در خصوص اعلام آلایندگی و یا رفع آلایندگی واحدهای تولیدی در طی سال به ادارات کل امور مالیاتی لغو گردیده است. بنابراین با توجه به لغو اختیار از تاریخ 1392/10/08 در صورت مشاهده مواردی خلاف مقررات در این خصوص، مراتب را به این معاونت اعلام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور، صرفا با اعلام معاونت محیط زیست مراتب از طریق این معاونت اعلام خواهد شد. علیرضا طاریبخش
معتبر
شماره: 260/93/83 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ موضوع: شمول مالیات برارزش افزوده بر مکملهای غیر دارویی پیرو بخشنامه های شماره 9155مورخ 5-7-1390، شماره 6110-260/د مورخ 12-9-1391، شماره 517-260/د مورخ 15-2-1392 ،1436-260/د مورخ 17-4-92، شماره 2685 -260/د مورخ 6-7-1392 و شماره 3376-260/د مورخ 6-8-1392، حسب اعلام سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره 44762- 665 مورخ 25-4-1393 «صرفا آندسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می گردد مشمول معافیت از مالیات برارزش افزوده می باشد و فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نخواهدبود.» لذا کلیه مکمل های (غیردارویی) که از تاریخ (1-1-1390) لغایت حال وارد کشور شده مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد. بنابراین ضرورت دارد مأموران مالیاتی درموقع رسیدگی به پرونده های مالیات برارزش افزوده واردکنندگان مکملهای غیرداروئی، این موضوع را مورد توجه قرار داده و در چارچوب مقررات، مالیات وعوارض را با توجه به آخرین نظریه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره 44762-665مورخ 25-4-1393) مورد مطالبه قراردهند. شایان ذکر اینکه مراتب مذکور به موجب نامه شماره 463-260/ص مورخ 6-5-1393 (تصویر پیوست) برای معاون محترم امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء بدینوسیله رأی اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء، موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 18/6/1393 (تصویر پیوست) که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد : "باتوجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (بجز از محل آوردهها) به عنوان درآمد تلقی میشود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و میبایستی درصورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 128، 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن وفق مقررات قانونی خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:78/93/230 تاریخ:15/7/1393 پیوست: دارد بخشنامه 78 93 128 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30/10/1387 و شماره 6739/210 مورخ 10/3/1389 و شماره 13309/210 مورخ 30/4/1389، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 65686/ت 49750 ه مورخ 11/6/1393 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. طبق بند (1) تصویب نامه مذکور، در بند (ب)تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/1389 عبارت "تا پایان 1393 " جایگزین عبارت "تا پایان 1389 "می شود.» حسین وکیلی تاریخ اجرا : از ابلاغ اولین مصوبه 25/1/1387 مدت اجرا : وفق مصوبه مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): * لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . شماره: 110994 تاریخ:30/10/1387 پیوست:دارد دستورالعمل 544 1387 - س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 18/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجراء:ازتاریخ ابلاغ مدت اجراء:تا اطلاع ثانوی مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی شماره:192976/ ت 33068ه تاریخ:18/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره:126316/ت41050ه تاریخ:24/07/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 41992/100 مورخ 6/6/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند(4) به تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/12/1386 اضافه می شود: 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره: 6739 /210 تاریخ:10/03/1389 پیوست:دارد بخشنامه 015 89 128 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر" ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا تاریخ 1/4/89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388" می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی دامنه کاربرد:1- داخلی:* 2- خارجی:* مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903912 تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ مدت اجراء: مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی بخشنامه های منسوخ: ندارد شماره: 13309 /210 تاریخ:30/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه 028 89 128 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30/10/87 و 6739/210 مورخ 10/3/89 تصویر تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/89 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. ضمنا طبق مفاد بند ب تصمیم نامه مزبور در تصویبنامه شماره 222362/ت 41355 ه مورخ 29/11/87 عبارت " تا پایان بهمن 1389". جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388 " می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
معتبر
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع مشمولیت خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی به استثنای اشخاص موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به این که وفق مفاد بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات بانکی و اعتباری توسط بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد و قانونگذار ارائه خدمات بانکی و اعتباری را به صورت عام مشمول معافیت ندانسته و ارائه آن صرفا از سوی بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز مشمول معافیت تلقی نموده است; بنابراین در راستای اجرای صحیح مقررات و به منظور وحدت رویه مقرر میدارد: «سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی که فاقد عناوین و مصادیق مصرح در بند مذکور باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود.» علیرضا طاریبخش
معتبر
شماره: 121/286022 تاریخ: 1393/07/08 موضوع: جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عطف به نامه های شماره 200/8453 مورخ 1393/04/31 و 200/8991 مورخ 1393/05/06 درخصوص ارسال تاییدیه های معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 ق.م.م به آگاهی می رساند با توجه به وجود ابهامات درخصوص جزئیات اطلاعات درخواستی و بدلیل وجود مشکلات عملیاتی درخصوص تطبیق اطلاعات، در جلسه ای با حضور نماینده معاونت محترم مالیات های مستقیم آن سازمان موضوع مورد بررسی قرار گرفت. از آنجائیکه تقریبا تمامی تاییدیه های معافیت های صادره برای سالهای مالی 90 و 91 بصورت روال قبل به کلیه حوزه های مالیاتی ارسال گردیده و بعضا پرونده مالیاتی نیز رسیدگی و نهایی شده است مقرر گردید در صورت موافقت آن سازمان محترم رویه اجرایی گذشته برای سالهای 90 و 91 مورد تایید قرار گیرد. ضمنا در خصوص تاییدیه های مالیاتی (عملکرد) سال 1392 مقرر گردید جداول مطابق نمونه ارسالی آن سازمان محترم تکیمل و ارسال گردد که به پیوست لیست مرتبط به 84 تاییدیه صادره تا این تاریخ بصورت کتبی و فایل در قالب یک فقره جهت هرگونه بهره برداری تقدیم می گردد. مضافا در رابطه با معافیت مالیاتی معاملات صورت گرفته در بورس کالا با عنایت به طرح موضوعات و مشکلات فنی و عملیاتی مقرر شد جزییات موضوع در جلسات کارشناسی فیمابین مورد بررسی قرار گرفته و پس از حصور تواق درخصوص جداول و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز موضوع عملیاتی گردد. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
معتبر
شماره: 200/93/76 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ موضوع: تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 ه مورخ 1393/05/25 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 56917/ت 50582 ه مورخ 1393/05/25 هیات محترم وزیرانجهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ وارسال میگردد. مطابق بند (1) تصویب نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی (اعم از جرائم مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید. منظور از بنگاههای تولیدی، واحدهای تولیدی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه ذیربط میباشد همچنین در اجرای این تصویب نامه تفویض اختیار قبلی درخصوص بخشودگی جرایم برای مودیان مشمول این تصویب نامه جاری نبوده و مدیران کل امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده یاد شده و سایر مقررات مربوط و مقررات این تصویب نامه اختیار بخشودگی جرائم مقرر را دارا می باشند. بدیهی است پس از اتمام دوره شش ماهه مذکور تفویض اختیار قبلی جاری خواهد بود. بنابراین در صورتیکه هر یک از مودیان محترم مالیاتی مشمول این تصویب نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آن نسبت به پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند، بایستی درخواست خود را مبنی بر بخشودگی جرایم قابل بخشش به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه و ادارات یاد شده مکلفند با رعایت ماده یادشده و مقررات قانونی اقدام و نتیجه را برای تنظیم گزارش لازم به صورت ماهانه به دفتر حسابداری و وصول مالیات گزارش نمایند. در این ارتباط ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم به مودیان محترم مالیاتی جهت برخورداری از این تسهیلات را به عمل آورند. علی عسکری
معتبر
شماره: 220/93/75 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها موضوع: ارسال نظریه شماره 47993/17593 مورخ 1393/05/12 معاون محترم رییس جمهور احتراما، به پیوست تصویر نظریه شماره 47993/17593 مورخ 1393/05/12 معاون محترم حقوقی رییس جمهور متضمن ملغی بودن بند (د) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، جهت رعایت مفاد آن ارسال می گردد. محمدرضا عبدی
معتبر
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم نظربه سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص رعایت مقررات تبصره(1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد نقل و انتقال سهام بی نام و همچنین سهم الشرکه اشخاص در شرکتهای غیر سهامی، با توجه به مقررات تبصره مذکور، مقرر میدارد: نظر به اینکه حسب مفاد تبصره 1 ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم ، ازهرنقل وانتقال سهام و سهم الشرکه وحق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد(4%) ارزش اسمی آنها وصول میشود و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدمسهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز کنند، لذا هرگونه نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه اعم از با نام و بی نام در کلیه شرکتها، مشمول پرداخت مالیات مقرر در تبصره مذکور خواهد بود. با عنایت به موارد فوق و مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور ادارات ثبت یا کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ و سپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند نمایند. همچنین نظر به اینکه طبق بند 3 بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/3/1392 ارائه هرگونه تسهیلات و مفاصا حساب مالیاتی به مودیان محترم مالیاتی منوط به عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء می باشد ، از آنجائیکه گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تسهیلات و مفاصا حساب تلقی نمیگردد لذا صدور گواهی مورد نظر در صورت پرداخت مالیات متعلق با رعایت سایر مقررات (از جمله عدم توقیف سهام مورد نظر) بلامانع می باشد. حسین وکیلی
معتبر
شماره: 200/93/72 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ موضوع: اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده از آنجائیکه مواعد پیش بینی شده در بندهای (10) و (11) دستورالعمل اجرائی به شماره 18384/200 مورخ 4/8/1390 موضوع تبصره (2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده ،به دلیل عملیاتی نبودن اقدامات پیشبینی شده ظرف مهلت تعیین شده موجبات عدم برخورداری برخی از مودیان از مشوق تبصره (2) ماده مذکور;گردیده است. لذا بندهای فوق الذکر بشرح ذیل اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد: در بند (10) دستورالعمل اجرایی، عبارت «یک ماه» جایگزین عبارت «15 روز» می شود. در بند (11)دستورالعمل اجرایی، عبارت «از تاریخ دریافت فهرست هزینهها حداکثر تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت فهرست هزینهها« می شود. علی عسکری
معتبر
تاریخ:30/6/1393 شماره:200/12993 پیوست: ندارد بسمه تعالی (بخشنامه اداری) روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل امورمالیاتی سلام علیکم نظر به اینکه مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در برنامه عملیاتی سالانه خود، بررسی عملکرد واحدهای وصول و اجرای ادارات کل امور مالیاتی کشور به خصوص شهر و استان تهران را از حیث وصول بدهی های معوقه مالیاتی و حسن اجرای قوانین و مقررات و تکالیف مربوط از جمله رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م در دستور کار قرار داده اند، لذا پیرو بخشنامه شماره 8468/200 مورخ 24/4/1391 مدیران کل و به ویژه ادارات وصول و اجرا تابعه، مکلفند در انجام وظایف قانونی خود موارد ذیل را مورد توجه خاص قرار دهند: 1- در اجرای مفاد ماده 210 ق.م.م، ادارات کل امورمالیاتی نسبت به ارسال به موقع اوراق قطعی از طریق سیستم وصول واجرا به همراه تکمیل فرم ها و مستندات مربوط به واحدهای وصول و اجرا اقدام نمایند. 2- در جهت وصول مالیاتهای قطعی پرونده های با اهمیت و رسیدن به درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده، اقدامات اجرایی را وفق مقررات مربوط وبدون فوت وقت در زمانهای مقرر به انجام رسانند. 3- به استناد مواد 211 الی 218 ق.م.م و با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط، نسبت به شناسایی، توقیف اموال منقول و غیرمنقول بدهکاران مالیاتی اقدام و از ظرفیت قانونی و مواردی که به منظور تضمین لازم وصول مالیات در قوانین مالیاتی پیش بینی شده است، استفاده نمایند. 4- مدیران کل امورمالیاتی مکلفند، نقش هدایتی و نظارتی مستمر خود را به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات به ویژه در مراحل اقدامات اجرایی به طور موثر اعمال نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و کوتاهی در امر وصول مالیات با متخلف یا متخلفین برخورد قانونی نمایند. 5- از آنجایی که وصول به موقع مطالبات معوق می تواند تأثیر بسزایی بر تحقق درآمدهای مالیاتی کشور داشته باشد، لذا ضروری است مدیران کل نسبت به وصول مالیاتهای معوق درکوتاه ترین زمان ممکن، توجه بیشتری معمول دارند. 6- پیرو بخشنامه های شماره 6962/200 مورخ 14/4/1393 و 14654/200 مورخ 21/6/1390 در اجرای تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی صدرالاشاره و تفویض اختیار ابلاغی به هریک از مدیران کل، درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش توسط ادارات کل امورمالیاتی به عمل آید. 7- در اجرای ماده 13 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م، اموال مورد توقیف به قیدفوریت ارزیابی و در اجرای مواد فصول چهارم و پنجم آیین نامه مذکور نسبت به فروش آن اقدام نمایند. شایسته است، هیأت های محترم اجرایی، اقدامات اجرایی را وفق قانون و مقررات موضوعه انجام داده تا موجبات پیگیری قضایی بعدی علیه خود را فراهم نسازند. 8- مأمورین وصول واجرا در انجام وظایف محوله رعایت کامل حقوق مدیون و دولت را مورد توجه قرار دهند. 9- در اجرای تبصره ماده 26 آیین نامه اجرایی فوق الذکر، در هریک از موارد مذکور در مواد 23 الی 26 و 29 آیین نامه، هرگاه فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع شدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف بر خلاف قوانین گردد، مراتب به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام تا حسب مورد، متخلف از سوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرارگیرد. 10- در صورت اعتراض مودی به عملیات اجرایی صورت گرفته از سوی اداره وصول و اجرای محل، لازم است اعتراض مربوط وفق مقررات به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 ق.م.م ارجاع گردد. 11- بر اساس مفاد ماده 240 ق.م.م در هنگام طرح پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی از جمله هیات موضوع ماده 216 ق.م.م، می بایست نماینده اداره امور مالیاتی در جلسات مقرر هیات ها به منظور توجیه مندرجات برگ تشخیص مالیاتی و ارائه دلایل توجیهی حضور داشته باشد. 12- ادارات کل امورمالیاتی دقت نمایند، مفاد ماده 62 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م توسط دستگاههای اجرایی بستانکار در هنگام ارسال فرم اطلاعات هویتی و مطالبات موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور و 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رعایت گردد. در صورت عدم رعایت ماده یادشده ، مراتب به دستگاه های مذکور جهت تکمیل اطلاعات اعاده گردد تا پس از تکمیل اطلاعات درخواستی و ارسال مجدد، امکان اقدام اجرایی در اسرع وقت فراهم گردد. علی عسکری
معتبر
شماره: 200/93/71 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ موضوع: اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پیرو بخشنامههای 10704/200مورخ 16/6/1392 و13007/200 مورخ 1391/06/28با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل: فروشندگان لاستیک (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); نمایشگاههای اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی); فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); فروشندگان تاسیسات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); فروشندگان انواع رنگ ساختمان ، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); فروشندگان مواد شیمیایی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); نمایندگیهای فروش شرکتهای توزیع کالاهای داخلی و وارداتی (غیر اشخاص حقوقی); نمایندگانفروش شرکتها و موسسات تجاری وصنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی); فروشندگان یخچالهای صنعتی و ویترینی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران; از ابتدای سال1394 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرمافزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل های موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشند. ضمنا مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود. شایان ذکر است هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. ضمنا مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرمافزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانههای مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوقالذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح میباشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست شماره «1» )، لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنین مودیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیاتهای مستقیم، در سنوات عملکرد 1392،1393 و 1394حسب مورد منوط به نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. علی عسکری
معتبر
شماره: 200/93/69 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ موضوع: هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نظربه اینکه درخصوص پذیرش هزینه های سود و کارمزد بانکی شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتی مطرح شده است، لذا بدینوسیله اشعار می دارد: از آنجاییکه شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل " خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" که توسط سازمان مذکور در تاریخ 1391/10/09 صادرشده مجاز به دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند، لذا موضوع مذکور بعنوان موضوع فعالیت شرکتهای کارگزاری فوق الذکر محسوب و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز با رعایت مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم قابل قبول می باشد. علی عسکری
معتبر
شماره: 21389-212/د تاریخ:24-06-1393 پیوست: دارد بسمه تعالی اطلاعیه روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع: ارسال رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/1388 درخصوص شرایط برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به پیوست دادنامه شماره 668 مورخ 23-9-1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 26-11-1376، مبنی براینکه صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و بهرهبرداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمیتواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده (132) «اصلاحی 26-11-1376» قانون صدرالذکر باشد; جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ارسال می گردد. بنابراین لازم است ادارات امورمالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باتوجه به لازم الاتباع بودن رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه (ماده (43) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده (89) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392)، در هنگام رسیدگی به پرونده های مودیان محترم مالیاتی مفاد دادنامه یادشده را در این گونه موارد مبنای انجام اقدامات قراردهند. یادآور میشود که دادنامه یادشده در روزنامه رسمی شماره 18922 درتاریخ 25-11-1388 منتشر گردیده است. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امورمالیاتی خواهدبود. عباس بهزاد مدیر کل دفتر حقوقی
معتبر
شماره: 260/93/74 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ موضوع: اصلاح بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به پیوست تصویر اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 کل کشور، در خصوص بند (72) قانون مذکور، که طی نامه شماره 60557-355 مورخ 18-09-1392 مجلس شورای اسلامی و نامه شماره 149956 مورخ 20-09-1392 رئیس جمهور محترم جهت اجراء واصل گردیده است برای اقدام ارسال میگردد. باتوجه به اینکه در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه شده است. بنابراین با عنایت به مفاد اصلاحیه مورد اشاره، تکلیف گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان چون سنوات گذشته به قوت خود باقی است و صرفا تکلیف وصول وجوه از سال 1392 بابت تولید داخل به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
شماره: 200/93/66 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ موضوع: نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده بنا به اختیار حاصل از مقررات مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط درخصوص تقسیط و بخشودگی بدینوسلیه مقرر می دارد تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد; فلذا ادارات امورمالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند. در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد 235، 187 و 186 و تبصره یک آن و ... نیازی به دریافت تاییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالیاتی می بایست صرفا نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند. با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 12695/230 مورخ 1390/05/29 کان لم یکن تلقی می گردد. علی عسکری