۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۹۳-۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۱۰
معتبر
ابلاغ شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو
شماره: 230/93/88 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به پیوست شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو، حاوی اعلام تکالیف نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی کشور در این ارتباط، با تاکید بر رعایت موارد ذیل برای اجراء ارسال می گردد: - موضوع تبصره بند (2) مبنی بر اینکه کلیه گواهینامه های رانندگی اشخاص که در کارت هوشمند تجمیع گردیده اند تا پایان مدت اعتبار هر گواهینامه نیازی به واریز حق تمبر ندارد، اما صدور، المثنی و یا تمدید مدت اعتبار صلاحیت هریک از انواع گواهینامه مندرج در کارت مزبور بطور جداگانه مشمول پرداخت حق تمبر مقرر خواهد بود که باید نسبت به اخذ آن اقدام گردد. - طی بندهای3 الی 6 شیوه نامه مذکور ادارات کل امور مالیاتی شمیرانات و استانها حسب مورد مکلف گردیده اند اطلاعات مربوط به تعداد گواهینامه های صادره و مبلغ حق تمبر دریافتی که ماهانهتوسط مرکز فناوری و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور از طریقFTP در اختیار آنها قرار می گیرد رسیدگی نموده و در صورت مشاهده ابهام یا مغایرت، موضوع را از طریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حسب قانون اقدام لازم معمول دارند. حسین وکیلی
۲۰۰-۹۳-۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۰۷
معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، منوط به دریافت تاییدیه مربوط به هر شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، به پیوست تصویر نامه شماره 286022/121 مورخ 8/7/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار منضم به فهرست اسامی 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 ارسال می گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت ، متعاقبا ارسال می گردد. ضمنا درخصوص عملکرد سال های 1390 و 1391 با عنایت به توافقات به عمل آمده فی مابین این سازمان و سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید، ادارات امور مالیاتی براساس تاییدیه های قبلی که توسط سازمان یادشده برای آن ادارات ارسال گردیده است، برابر مقررات اقدام نمایند. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۰۳
معتبر
رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش (سامانههای فروشگاهی) گردیدهاند.
شماره: 200/93/86 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ موضوع: رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش (سامانههای فروشگاهی) گردیده اند. باعنایت به مقررات بند 6 دستورالعمل شماره 515/93/200/ص مورخ 1393/04/11 راجع به چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره 13007/200/ص مورخ 28/6/1391 مکلف به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانههای فروشگاهی) گردیده اند، مقرر میدارد: چنانچه مودیان مذکور، هنگام ارائه یا تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1392 نسبت به اعلام استفاده و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه های مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست( شماره 1) موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083/200/ص مورخ 1391/12/23 مبادرت ننموده باشند در صورتی که با مراجعه ماموران مالیاتی ذیربط به محل فعالیت مودی، صحت ادعای مطرح شده مبنی بر نصب و استفاده از صندوق یا سامانه های مزبور مورد تایید قرار گیرد، در این صورت به شرط تکمیل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون ومفاد بند 3-5 بخشنامه اخیرالذکر در خصوص آنها منتفی میباشد. بدیهی است در مواردی که مودیان موصوف نسبت به تکمیل و ارائه فرم یاد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امور مالیاتی تایید گردیده باشدبا رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت های مقرر را دارا خواهند بود. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۸۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۰۳
معتبر
ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 1393/05/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری
شماره: 200/93//85 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ موضوع: ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 1393/05/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری باتوجه به این که از جانب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به نامه دفترحقوقی سازمان امورمالیاتی کشور موضوع خواسته اعلام تعارض آرای شعب دیوان مذکور، به موجب دادنامه شماره 961 مورخ 1393/05/27 مبادرت به صدور رأی وحدت رویه شده و درتاریخ 1393/06/22 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است، لذا تصویر دادنامه یادشده برای اطلاع رسانی و بهره برداری از مفاد آن در ادارات امورمالیاتی و به ویژه واحدهای حقوقی ادارات کل امورمالیاتی استان ها و امورمالیاتی شهرو استان تهران به پیوست فرستاده میشود. یادآوری مینماید; برابر دادنامه وحدت رویه یادشده، رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رأی قطعی ازسوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین، ضرورت دارد ادارات امورمالیاتی و واحدهای حقوقی زیرمجموعه سازمان امورمالیاتی کشور به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیه نسبت به شکایات و اعتراضهای مودیان مالیاتی به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یادشده استناد و صدور قرار رد شکایت مودی را از مرجع قضایی درخواست نمایند. علی عسکری
۲۶۰-۹۳-۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۲۹
معتبر
لغو اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استانها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی
شماره: 260/93/84 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: لغو اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استانها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 17145 مورخ 1390/12/28، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 18976/93 مورخ 1393/04/31 معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست منضم به نامه شماره 35065/93 مورخ 1392/10/08 سازمان مذکور، اختیارات ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها در خصوص اعلام آلایندگی و یا رفع آلایندگی واحدهای تولیدی در طی سال به ادارات کل امور مالیاتی لغو گردیده است. بنابراین با توجه به لغو اختیار از تاریخ 1392/10/08 در صورت مشاهده مواردی خلاف مقررات در این خصوص، مراتب را به این معاونت اعلام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور، صرفا با اعلام معاونت محیط زیست مراتب از طریق این معاونت اعلام خواهد شد. علیرضا طاری‌بخش
۲۶۰-۹۳-۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۲۷
معتبر
شمول مالیات برارزش افزوده بر مکمل‌های غیر دارویی
شماره: 260/93/83 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ موضوع: شمول مالیات برارزش افزوده بر مکمل‌های غیر دارویی پیرو بخشنامه های شماره 9155مورخ 5-7-1390، شماره 6110-260/د مورخ 12-9-1391، شماره 517-260/د مورخ 15-2-1392 ،1436-260/د مورخ 17-4-92، شماره 2685 -260/د مورخ 6-7-1392 و شماره 3376-260/د مورخ 6-8-1392، حسب اعلام سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره 44762- 665 مورخ 25-4-1393 «صرفا آندسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می گردد مشمول معافیت از مالیات برارزش افزوده می باشد و فهرست‌های ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نخواهدبود.» لذا کلیه مکمل های (غیردارویی) که از تاریخ (1-1-1390) لغایت حال وارد کشور شده مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد. بنابراین ضرورت دارد مأموران مالیاتی درموقع رسیدگی به پرونده های مالیات برارزش افزوده واردکنندگان مکمل‌های غیرداروئی، این موضوع را مورد توجه قرار داده و در چارچوب مقررات، مالیات وعوارض را با توجه به آخرین نظریه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره 44762-665مورخ 25-4-1393) مورد مطالبه قراردهند. شایان ذکر اینکه مراتب مذکور به موجب نامه شماره 463-260/ص مورخ 6-5-1393 (تصویر پیوست) برای معاون محترم امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۳-۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۲۰
معتبر
تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء بدینوسیله رأی اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء، موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 18/6/1393 (تصویر پیوست) که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد : "باتوجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (بجز از محل آوردهها) به عنوان درآمد تلقی میشود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و میبایستی درصورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 128، 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن وفق مقررات قانونی خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۱۹
معتبر
ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103 به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: " نظر به اینکه مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافیت مالیاتی به بخشهای خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتا اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمی باشد از طرفی مطابق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت های مواد مطروحه صادر و اعلام می گردد." 43-30/6 علی عسکری رییس کل سارمام امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۳-۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز
شماره:78/93/230 تاریخ:15/7/1393 پیوست: دارد بخشنامه 78 93 128 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30/10/1387 و شماره 6739/210 مورخ 10/3/1389 و شماره 13309/210 مورخ 30/4/1389، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 65686/ت 49750 ه مورخ 11/6/1393 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. طبق بند (1) تصویب نامه مذکور، در بند (ب)تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/1389 عبارت "تا پایان 1393 " جایگزین عبارت "تا پایان 1389 "می شود.» حسین وکیلی تاریخ اجرا : از ابلاغ اولین مصوبه 25/1/1387 مدت اجرا : وفق مصوبه مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): * لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . شماره: 110994 تاریخ:30/10/1387 پیوست:دارد دستورالعمل 544 1387 - س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 18/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجراء:ازتاریخ ابلاغ مدت اجراء:تا اطلاع ثانوی مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی شماره:192976/ ت 33068ه تاریخ:18/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره:126316/ت41050ه تاریخ:24/07/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 41992/100 مورخ 6/6/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند(4) به تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/12/1386 اضافه می شود: 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره: 6739 /210 تاریخ:10/03/1389 پیوست:دارد بخشنامه 015 89 128 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر" ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا تاریخ 1/4/89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388" می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی دامنه کاربرد:1- داخلی:* 2- خارجی:* مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903912 تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ مدت اجراء: مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی بخشنامه های منسوخ: ندارد شماره: 13309 /210 تاریخ:30/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه 028 89 128 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30/10/87 و 6739/210 مورخ 10/3/89 تصویر تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/89 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. ضمنا طبق مفاد بند ب تصمیم نامه مزبور در تصویبنامه شماره 222362/ت 41355 ه مورخ 29/11/87 عبارت " تا پایان بهمن 1389". جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388 " می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
۲۶۰-۹۳-۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۹
معتبر
مشمولیت خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی به استثنای اشخاص موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع مشمولیت خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی به استثنای اشخاص موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به این که وفق مفاد بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات بانکی و اعتباری توسط بانکها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد و قانون‌گذار ارائه خدمات بانکی و اعتباری را به صورت عام مشمول معافیت ندانسته و ارائه آن صرفا از سوی بانکها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مجاز مشمول معافیت تلقی نموده است; بنابراین در راستای اجرای صحیح مقررات و به منظور وحدت رویه مقرر میدارد: «سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی که فاقد عناوین و مصادیق مصرح در بند مذکور باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود.» علیرضا طاری‌بخش
۱۲۱-۲۸۶۰۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۸
معتبر
درخصوص ارسال تاییدیه های معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 ق.م.م
شماره: 121/286022 تاریخ: 1393/07/08 موضوع: جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عطف به نامه های شماره 200/8453 مورخ 1393/04/31 و 200/8991 مورخ 1393/05/06 درخصوص ارسال تاییدیه های معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 ق.م.م به آگاهی می رساند با توجه به وجود ابهامات درخصوص جزئیات اطلاعات درخواستی و بدلیل وجود مشکلات عملیاتی درخصوص تطبیق اطلاعات، در جلسه ای با حضور نماینده معاونت محترم مالیات های مستقیم آن سازمان موضوع مورد بررسی قرار گرفت. از آنجائیکه تقریبا تمامی تاییدیه های معافیت های صادره برای سالهای مالی 90 و 91 بصورت روال قبل به کلیه حوزه های مالیاتی ارسال گردیده و بعضا پرونده مالیاتی نیز رسیدگی و نهایی شده است مقرر گردید در صورت موافقت آن سازمان محترم رویه اجرایی گذشته برای سالهای 90 و 91 مورد تایید قرار گیرد. ضمنا در خصوص تاییدیه های مالیاتی (عملکرد) سال 1392 مقرر گردید جداول مطابق نمونه ارسالی آن سازمان محترم تکیمل و ارسال گردد که به پیوست لیست مرتبط به 84 تاییدیه صادره تا این تاریخ بصورت کتبی و فایل در قالب یک فقره جهت هرگونه بهره برداری تقدیم می گردد. مضافا در رابطه با معافیت مالیاتی معاملات صورت گرفته در بورس کالا با عنایت به طرح موضوعات و مشکلات فنی و عملیاتی مقرر شد جزییات موضوع در جلسات کارشناسی فیمابین مورد بررسی قرار گرفته و پس از حصور تواق درخصوص جداول و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز موضوع عملیاتی گردد. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۰۰-۹۳-۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۸
معتبر
تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 ه مورخ 1393/05/25 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/76 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ موضوع: تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 ه مورخ 1393/05/25 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 56917/ت 50582 ه مورخ 1393/05/25 هیات محترم وزیرانجهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ وارسال میگردد. مطابق بند (1) تصویب نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی (اعم از جرائم مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید. منظور از بنگاههای تولیدی، واحدهای تولیدی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه ذیربط میباشد همچنین در اجرای این تصویب نامه تفویض اختیار قبلی درخصوص بخشودگی جرایم برای مودیان مشمول این تصویب نامه جاری نبوده و مدیران کل امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده یاد شده و سایر مقررات مربوط و مقررات این تصویب نامه اختیار بخشودگی جرائم مقرر را دارا می باشند. بدیهی است پس از اتمام دوره شش ماهه مذکور تفویض اختیار قبلی جاری خواهد بود. بنابراین در صورتیکه هر یک از مودیان محترم مالیاتی مشمول این تصویب نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آن نسبت به پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند، بایستی درخواست خود را مبنی بر بخشودگی جرایم قابل بخشش به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه و ادارات یاد شده مکلفند با رعایت ماده یادشده و مقررات قانونی اقدام و نتیجه را برای تنظیم گزارش لازم به صورت ماهانه به دفتر حسابداری و وصول مالیات گزارش نمایند. در این ارتباط ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم به مودیان محترم مالیاتی جهت برخورداری از این تسهیلات را به عمل آورند. علی عسکری
۲۲۰-۹۳-۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۷
معتبر
ارسال نظریه شماره 47993/17593 مورخ 1393/05/12 معاون محترم رییس جمهور
شماره: 220/93/75 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها موضوع: ارسال نظریه شماره 47993/17593 مورخ 1393/05/12 معاون محترم رییس جمهور احتراما، به پیوست تصویر نظریه شماره 47993/17593 مورخ 1393/05/12 معاون محترم حقوقی رییس جمهور متضمن ملغی بودن بند (د) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، جهت رعایت مفاد آن ارسال می گردد. محمدرضا عبدی
۲۳۰-۹۳-۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۵
معتبر
مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم نظربه سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص رعایت مقررات تبصره(1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد نقل و انتقال سهام بی نام و همچنین سهم الشرکه اشخاص در شرکتهای غیر سهامی، با توجه به مقررات تبصره مذکور، مقرر میدارد: نظر به اینکه حسب مفاد تبصره 1 ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم ، ازهرنقل وانتقال سهام و سهم الشرکه وحق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد(4%) ارزش اسمی آنها وصول میشود و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم‌سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز کنند، لذا هرگونه نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه اعم از با نام و بی نام در کلیه شرکتها، مشمول پرداخت مالیات مقرر در تبصره مذکور خواهد بود. با عنایت به موارد فوق و مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور ادارات ثبت یا کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ و سپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند نمایند. همچنین نظر به اینکه طبق بند 3 بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/3/1392 ارائه هرگونه تسهیلات و مفاصا حساب مالیاتی به مودیان محترم مالیاتی منوط به عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء می باشد ، از آنجائیکه گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تسهیلات و مفاصا حساب تلقی نمیگردد لذا صدور گواهی مورد نظر در صورت پرداخت مالیات متعلق با رعایت سایر مقررات (از جمله عدم توقیف سهام مورد نظر) بلامانع می باشد. حسین وکیلی
۲۰۰-۹۳-۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
معتبر
اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/93/72 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ موضوع: اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده از آنجائیکه مواعد پیش بینی شده در بندهای (10) و (11) دستورالعمل اجرائی به شماره 18384/200 مورخ 4/8/1390 موضوع تبصره (2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده ،به دلیل عملیاتی نبودن اقدامات پیش‌بینی شده ظرف مهلت تعیین شده موجبات عدم برخورداری برخی از مودیان از مشوق تبصره (2) ماده مذکور;گردیده است. لذا بندهای فوق الذکر بشرح ذیل اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد: در بند (10) دستورالعمل اجرایی، عبارت «یک ماه» جایگزین عبارت «15 روز» می شود. در بند (11)دستورالعمل اجرایی، عبارت «از تاریخ دریافت فهرست هزینه‌ها حداکثر تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت فهرست هزینه‌ها« می شود. علی عسکری
۲۰۰-۱۲۹۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
معتبر
رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م
تاریخ:30/6/1393 شماره:200/12993 پیوست: ندارد بسمه تعالی (بخشنامه اداری) روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل امورمالیاتی سلام علیکم نظر به اینکه مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در برنامه عملیاتی سالانه خود، بررسی عملکرد واحدهای وصول و اجرای ادارات کل امور مالیاتی کشور به خصوص شهر و استان تهران را از حیث وصول بدهی های معوقه مالیاتی و حسن اجرای قوانین و مقررات و تکالیف مربوط از جمله رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م در دستور کار قرار داده اند، لذا پیرو بخشنامه شماره 8468/200 مورخ 24/4/1391 مدیران کل و به ویژه ادارات وصول و اجرا تابعه، مکلفند در انجام وظایف قانونی خود موارد ذیل را مورد توجه خاص قرار دهند: 1- در اجرای مفاد ماده 210 ق.م.م، ادارات کل امورمالیاتی نسبت به ارسال به موقع اوراق قطعی از طریق سیستم وصول واجرا به همراه تکمیل فرم ها و مستندات مربوط به واحدهای وصول و اجرا اقدام نمایند. 2- در جهت وصول مالیاتهای قطعی پرونده های با اهمیت و رسیدن به درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده، اقدامات اجرایی را وفق مقررات مربوط وبدون فوت وقت در زمانهای مقرر به انجام رسانند. 3- به استناد مواد 211 الی 218 ق.م.م و با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط، نسبت به شناسایی، توقیف اموال منقول و غیرمنقول بدهکاران مالیاتی اقدام و از ظرفیت قانونی و مواردی که به منظور تضمین لازم وصول مالیات در قوانین مالیاتی پیش بینی شده است، استفاده نمایند. 4- مدیران کل امورمالیاتی مکلفند، نقش هدایتی و نظارتی مستمر خود را به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات به ویژه در مراحل اقدامات اجرایی به طور موثر اعمال نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و کوتاهی در امر وصول مالیات با متخلف یا متخلفین برخورد قانونی نمایند. 5- از آنجایی که وصول به موقع مطالبات معوق می تواند تأثیر بسزایی بر تحقق درآمدهای مالیاتی کشور داشته باشد، لذا ضروری است مدیران کل نسبت به وصول مالیاتهای معوق درکوتاه ترین زمان ممکن، توجه بیشتری معمول دارند. 6- پیرو بخشنامه های شماره 6962/200 مورخ 14/4/1393 و 14654/200 مورخ 21/6/1390 در اجرای تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی صدرالاشاره و تفویض اختیار ابلاغی به هریک از مدیران کل، درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش توسط ادارات کل امورمالیاتی به عمل آید. 7- در اجرای ماده 13 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م، اموال مورد توقیف به قیدفوریت ارزیابی و در اجرای مواد فصول چهارم و پنجم آیین نامه مذکور نسبت به فروش آن اقدام نمایند. شایسته است، هیأت های محترم اجرایی، اقدامات اجرایی را وفق قانون و مقررات موضوعه انجام داده تا موجبات پیگیری قضایی بعدی علیه خود را فراهم نسازند. 8- مأمورین وصول واجرا در انجام وظایف محوله رعایت کامل حقوق مدیون و دولت را مورد توجه قرار دهند. 9- در اجرای تبصره ماده 26 آیین نامه اجرایی فوق الذکر، در هریک از موارد مذکور در مواد 23 الی 26 و 29 آیین نامه، هرگاه فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع شدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف بر خلاف قوانین گردد، مراتب به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام تا حسب مورد، متخلف از سوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرارگیرد. 10- در صورت اعتراض مودی به عملیات اجرایی صورت گرفته از سوی اداره وصول و اجرای محل، لازم است اعتراض مربوط وفق مقررات به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 ق.م.م ارجاع گردد. 11- بر اساس مفاد ماده 240 ق.م.م در هنگام طرح پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی از جمله هیات موضوع ماده 216 ق.م.م، می بایست نماینده اداره امور مالیاتی در جلسات مقرر هیات ها به منظور توجیه مندرجات برگ تشخیص مالیاتی و ارائه دلایل توجیهی حضور داشته باشد. 12- ادارات کل امورمالیاتی دقت نمایند، مفاد ماده 62 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م توسط دستگاههای اجرایی بستانکار در هنگام ارسال فرم اطلاعات هویتی و مطالبات موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور و 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رعایت گردد. در صورت عدم رعایت ماده یادشده ، مراتب به دستگاه های مذکور جهت تکمیل اطلاعات اعاده گردد تا پس از تکمیل اطلاعات درخواستی و ارسال مجدد، امکان اقدام اجرایی در اسرع وقت فراهم گردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
معتبر
اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
شماره: 200/93/71 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ موضوع: اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پیرو بخشنامه‌های 10704/200مورخ 16/6/1392 و13007/200 مورخ 1391/06/28با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل: فروشندگان لاستیک (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); نمایشگاه‌های اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی); فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); فروشندگان تاسیسات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); فروشندگان انواع رنگ ساختمان ، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); فروشندگان مواد شیمیایی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); نمایندگی‌‌‌‌های فروش شرکتهای توزیع کالاهای داخلی و وارداتی (غیر اشخاص حقوقی); نمایندگان‌‌‌‌‌فروش شرکتها و موسسات تجاری وصنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی); فروشندگان یخچال‌های صنعتی و ویترینی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران; از ابتدای سال1394 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل های موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشند. ضمنا مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود. شایان ذکر است هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. ضمنا مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانههای مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح میباشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست شماره «1» )، لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنین مودیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیاتهای مستقیم، در سنوات عملکرد 1392،1393 و 1394حسب مورد منوط به نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. علی عسکری
۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393 ، در خصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381 (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه" در مواردی که سازمان ملی زمین ومسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل وانتقال قطعی املاک واراضی مورد بحث نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور اقدام نمایند." خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی نمی باشد ،جهت اطلاع ارسال می گردد. 36-7/6 علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
معتبر
هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره: 200/93/69 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ موضوع: هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نظربه اینکه درخصوص پذیرش هزینه های سود و کارمزد بانکی شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتی مطرح شده است، لذا بدینوسیله اشعار می دارد: از آنجاییکه شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل " خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" که توسط سازمان مذکور در تاریخ 1391/10/09 صادرشده مجاز به دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند، لذا موضوع مذکور بعنوان موضوع فعالیت شرکتهای کارگزاری فوق الذکر محسوب و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز با رعایت مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم قابل قبول می باشد. علی عسکری
۲۱۲-۲۱۳۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۲۴
معتبر
ارسال رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 21389-212/د تاریخ:24-06-1393 پیوست: دارد بسمه تعالی اطلاعیه روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع: ارسال رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/1388 درخصوص شرایط برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به پیوست دادنامه شماره 668 مورخ 23-9-1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 26-11-1376، مبنی براینکه صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و بهرهبرداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمیتواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده (132) «اصلاحی 26-11-1376» قانون صدرالذکر باشد; جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ارسال می گردد. بنابراین لازم است ادارات امورمالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باتوجه به لازم الاتباع بودن رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه (ماده (43) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده (89) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392)، در هنگام رسیدگی به پرونده های مودیان محترم مالیاتی مفاد دادنامه یادشده را در این گونه موارد مبنای انجام اقدامات قراردهند. یادآور میشود که دادنامه یادشده در روزنامه رسمی شماره 18922 درتاریخ 25-11-1388 منتشر گردیده است. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امورمالیاتی خواهدبود. عباس بهزاد مدیر کل دفتر حقوقی
۲۶۰-۹۳-۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۲۴
معتبر
اصلاح بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره: 260/93/74 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ موضوع: اصلاح بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به پیوست تصویر اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 کل کشور، در خصوص بند (72) قانون مذکور، که طی نامه شماره 60557-355 مورخ 18-09-1392 مجلس شورای اسلامی و نامه شماره 149956 مورخ 20-09-1392 رئیس جمهور محترم جهت اجراء واصل گردیده است برای اقدام ارسال میگردد. باتوجه به اینکه در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه شده است. بنابراین با عنایت به مفاد اصلاحیه مورد اشاره، تکلیف گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان چون سنوات گذشته به قوت خود باقی است و صرفا تکلیف وصول وجوه از سال 1392 بابت تولید داخل به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۳-۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۲۴
معتبر
نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده
شماره: 200/93/66 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ موضوع: نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده بنا به اختیار حاصل از مقررات مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط درخصوص تقسیط و بخشودگی بدینوسلیه مقرر می دارد تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد; فلذا ادارات امورمالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند. در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد 235، 187 و 186 و تبصره یک آن و ... نیازی به دریافت تاییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالیاتی می بایست صرفا نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند. با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 12695/230 مورخ 1390/05/29 کان لم یکن تلقی می گردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۲۴
معتبر
ابلاغ قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات های مستقمی و اصلاحات بعدی آن
شماره: 200/93/67 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ موضوع: ابلاغ قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات های مستقمی و اصلاحات بعدی آن به پیوست تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 17-4-1393 مجلس شورای اسلامی جهت و بهره برداری ابلاغ می گردد. باتوجه به قانون مذکور، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده 81 قانون مالیات های مستقیم مصوب 13-12-1366 باشد از مالیات بردرآمد معاف علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۱۵
معتبر
ابلاغ تصویبنامه هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
به پیوست تصویر تصویبنامه شماره ۶۲۴۰۰/ت ۵۰۲۱۷ ه مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران موضوع اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین نامه اجرایی تبصره ( ۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون…
۲۳۰-۹۳-۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۱۵
معتبر
ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد 15 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره: 230/93/64 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد 15 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/1127 به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 62400/ت 50217 ه مورخ 1393/06/04 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره ( 3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: " مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 موضوع تصویب نامه شماره 53456 /ت 27257 ه مورخ 1381/12/07 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 242895/ت 48524 ه مورخ 1391/12/08 و ماده (17) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره 176766/ت41292 ه مورخ 1389/08/09 به شرح زیر اصلاح می شوند: ماده 15- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ماده 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. این اصلاحیه از تاریخ 1390/01/01 لازم الاجراء می باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 1390 مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم ، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ، شورای عالی مالیاتی و هیات موضوع ماده (251) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود. ماده 17- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 خواهد بود در غیراین صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره – آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد." با عنایت به مراتب فوق متذکر می گردد: با توجه به این اصلاحیه عدم کسر و ایصال مالیات تکلیفی و یا عدم نگهداری دفاتر برای پرونده های عملکرد 1381 لغایت حال و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و سود و زیان (با رعایت مقررات ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم) برای عملکرد سالهای 1381 تا 1389 که در مرحله رسیدگی و یا طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی به شرح قسمت اخیر ماده 16 فوق می باشند، موجب محرومیت از معافیت مقرر نمی باشد. بدیهی است عدم تسلیم اظهارنامه از عملکرد سال 1390 و بعد از آن موجب محرومیت از معافیت مقرر می باشد. همچنین درخصوص ماده 17 فوق لازم به توضیح است که درآمد موقوفات عام در صورتی که صرفا صرف اموری غیر از موارد مصرح در بند ح ماده 139 قانون مذکور گردد مشمول مالیات می باشد و عدم مصرف تا پایان سال موجب تعلق مالیات نخواهد شد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۰۸
معتبر
عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور.
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور. نظر به اینکه درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی، مقرر می دارد: وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی گردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یادشده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهدداشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یادشده نمی باشد. بدیهی است درصورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهندداشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نیز می باشند. علی عسکریشماره : 11304 /6247/201 تاریخ:15/11/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد: 1- منظور از موسسات دولتی ، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است . 2- تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلا وسیله دولت تامین میشود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور) ، جزء دستگاههای بند 2 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم میباشند ، با این توضیح که صرف کمکهای بودجه ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود . 3- مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور ، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی میباشد . 4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی بمفهوم ورود در بازار دادو ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند ، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند ، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد ، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. 5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمدناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. 6- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ، مشمول مالیات تلقی نمیشود. 7- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه ، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده ، لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25%) ، درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی ، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود. تأکید می نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت وممارست را طلب می نماید، لذا مسئولین ذیربط بایستی با آگاهی واحاطه کامل نسبت به طرز کار ومقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام ودر جهت نیل به واقعیت وتعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها وابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم را در رسیدگی های خود حسب متقاضیات پرونده به کار بندند. عیسی شهسوار خجسته (بند 4 بخشنامه شماره 11304 /6247-201 مورخ 15/11/1382 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)
۲۴۴۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۵/۲۵
معتبر
شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات های مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو
شماره: 24433 تاریخ: 25/5/1393 موضوع:شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات های مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو در اجرای مقررات ماده 49 و قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات های مستقیم، شیوه نامه نحوه وصول و کنترل وجوه مربوط به حق تمبر گواهینامه انواع خودرو موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات های مستقیم، به شرح ذیل اعلام می گردد: 1.در اجرای بند 4 تبصره ذیل ماده 46 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازای هرسال مدت اعتبار گواهینامه رانندگی انواع خودرو مبلغ یکهزار ریال حق تمبر اخذ نماید. حق تمبر مذکور توسط متقاضیان گواهینامه و ازطریق سیستم بانکی به حسابهای رابطی که بدین منظور برای کلیه استانها به تفکیک نزد بانک ملی ایران افتتاح شده است واریز می گردد. 2. مبالغ واریزی ازطریق سیستم بانکی در پایان هر روز به صورت الکترونیک به حساب منبع مالیات حق تمبر و اوراق بهادار موضوع ردیف (110306) هر یک از ادارات کل امورمالیاتی ذی ربط انتقال می یابد. (مبالغ مربوط به تهران بزرگ و استان تهران به حساب اداره کل امورمالیاتی شمیرانات واریز می گردد.) تبصره: کلیه گواهینامه های رانندگی اشخاص که در کارت هوشمند تجمیع گردیده اند تا پایان مدت اعتبار هر گواهینامه نیازی به واریز حق تمبر ندارد. بدیهی است صدور، المثنی و تمدید بعدی هر صلاحیت گواهینامه بطور جداگانه درکارت مزبور با رعایت مقررات مشمول حق تمبر مقرر خواهدبود. 3. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه فهرست تعداد گواهینامه های صادره و مبلغ حق تمبر دریافتی، به تفکیک هر استان را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به صورت Offline و در قالب فایل Excel به مرکز فناوری و ارتباطات سازمان امورمالیاتی کشور ارسال نماید. 4. مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات فوق الذکر مکلف است پس از دریافت اطلاعات، حداکثر ظرف 24 ساعت اطلاعات هریک از استانها را ازطریق FTP به ادارات کل امورمالیاتی استان ذیربط و اطلاعات مربوط به تهران بزرگ و استان تهران را به اداره کل امورمالیاتی شمیرانات ارسال نمایند. 5. مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات مذکور درصورت عدم دریافت به موقع اطلاعات مزبور مراتب را طی نامه ای به دفتر حسابداری و وصول مالیات اعلام می نماید تا ازطریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری لازم بعمل آید. 6. ادارات کل امورمالیاتی مکلفند حسب قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات دریافتی را رسیدگی و درصورت مشاهده هرگونه ابهام یا مغایرت موضوع را از طریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حسب قانون اقدام لازم معمول دارند. علی طیب نیا
۲۰۰-۹۳-۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۵/۲۰
معتبر
ضرورت درج آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایصادرهدر پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی این سازمان و سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری
شماره: 200/93/62 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ موضوع: ضرورت درج آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی این سازمان و سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری نظر به انتقال پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی سازمان متبوع از دفترپژوهش و برنامهریزی به دفترحقوقی و ضرورت درج آییننامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای صادره علاوه بر پایگاه مزبور در سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری، مقرر میدارد از این پس مصوبه های یادشده در فایل WORD به دفترحقوقی ارسال شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۵/۲۰
منسوخ شده
نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی
شماره: 200/93/61 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ موضوع: نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدینوسیله با توجه به رای اکثریت صورتجلسه شماره 201/14302 مورخ 1388/08/03 شورای عالی مالیاتی و نظر به اینکه براساس ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهدشد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی براساس ماده 105 قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهدبود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۵/۱۸
معتبر
اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/93/60 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ موضوع: اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیات های مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص مشمول قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می دارد: طبق قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی «برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.» بنابراین اجرای مقررات یاد شده درخصوص اشخاصی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان می باشند ، از طرفی به موجب مواد 95 ، 100 و 110 قانون فوق صرفا صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 و اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند. با عنایت به مراتب فوق صرفا اشخاص حقوقی و مودیان موضوع بند الف ماده 95 قانون مارالذکر در صورتی که از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در سه سال متوالی خودداری نمایند مشمول حکم موضوع قسمت اخیر ماده صدرالذکر خواهند بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نمایش:از ۳٬۹۱۸ بخشنامه
برو به:از ۱۳۱
