راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 230/93/24 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ موضوع: مبداء احتساب جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد درآمدهای کتمان شده (مالیات متمم) باتوجه به ابهامات مطرح شده درخصوص مبداء محاسبه جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات درآمدهای کتمان شده، بدینوسیله به اطلاع می رساند: با توجه به قسمت اخیر ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، در صورتی که مودی در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام نموده باشد، مبداء محاسبه جریمه مذکور از تاریخ مطالبه مالیات یعنی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات متمم می باشد، همچنین در صورتی که مودی در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام ننموده باشد، مبداء محاسبه جریمه مذکور از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 200/93/25 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ به منظور حل مشکلات مطروحه توسط صنف صنعت سنگ جلسه ای در تاریخ 1393/02/27 در دفتر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با حضور آقایان دکتر فولادگر و صرامی نمایندگان محترم اصفهان، آقای دکتر عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، آقای پناهی قائم مقام سازمان، آقای طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان و آقایان اکبر دفاعی، رضا احمدی، محمد تقی عمو تقی نمایندگان صنف سنگبری و اتحادیه ها سنگبریها تشکیل و مفاد صورتجلسه تنظیم شده به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. 1- صنف سنگ حداکثر تا پایان خردادماه 1393 نسبت به ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و ارائه کلیه اظهارنامه های خود تا پایان سال 1392 بر اساس فروش قطعی شده پرونده مالیاتی عملکرد پس از کسر اعتبارات خرید که دارای صورتحساب موضوع قانون مربوطه می باشد اقدام و مالیات و عوارض متعلقه را پرداخت و یا ترتیب پرداخت دهد. 2- فعالان سنگ فراخوان شده مکلفند از ابتدای سال 1393 کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده را از جمله صدور صورتحساب، اخذ مالیات از خریداران، ارائه اظهارنامه مالیاتی و تسویه با سازمان امور مالیاتی را به طور دقیق و صحیح انجام دهند. 3- ادارات کل امور مالیاتی، اداره امور مالیاتی رسیدگی به پرونده های سنگبری های استان ها را تشکیل دهند و فعالان فراخوان شده صنف سنگ همزمان با تسلیم اظهارنامه نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند. 4- در خصوص جرائم مودیانی که به تکالیف خود عمل نموده اند حداکثر مساعدت قانونی تا سقف صد درصد بخشودگی اعمال گردد. 5- مالیات های مطالبه شده و قطعی نشده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و حداکثر مساعدت در جهت حل و فصل اختلافات مطابق قانون انجام پذیرد. 6- پرونده های قعطی شده سنگبری ها جهت طرح شکایت در هیأت موضوع ماده 251 مکرر راهنمایی گردند و ادارات کل امور مالیاتی حسب درخواست مودیان، موضوع را جهت دستور مقتضی به رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نهایتا به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده اند پیشنهاد و گزارش نمایند. بدیهی است مودیانی که تا پایان خرداد ماه نسبت به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام ننمایند; ادارات امور مالیاتی مکلف هستند برابر مقررات و موازین قانونی و با رعایت ترتیبات مقرر نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگی اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای فعالیت های پیمانکاری، بدینوسیله در راستای یکسان سازی روند ارسال اطلاعات معاملات فصلی از سوی مودیان محترم مالیاتی به اطلاع می رساند با توجه به استانداردهای حسابداری، مودیان محترم مالیاتی که برای شناسایی درآمد از روش درصد پیشرفت کار استفاده می نمایند،شایسته است کارفرما و پیمانکار مربوطه جهت یکسان سازی و برابری درآمد اعلام شده توسط پیمانکار و هزینه های انجام شده توسط کارفرما، صرفا در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلی بر مبنای مبلغ صورت وضعیت تأیید شده توسط کارفرما و با توجه به تاریخ تأیید صورت وضعیت مذکور اقدام نمایند. در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازی که بر مبنای درصد پیشرفت کارشناسائی شده با فهرست های ارسالی کارفرما یا پیمانکار که بر مبنای صورت وضعیت های تأیید شده ارسال شده است، موجب بی اعتباری دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/93/20 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ 1393/03/01 ابلاغ می گردد. ضمنا، از آنجایی که بعضا مشاهده گردیده است، برخی ادارات امورمالیاتی پس از ابلاغ ارزش های معاملاتی (جدید)، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی درخصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی های صادره مذکور تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و اخذ مالیات مابه التفاوت مربوط به ابلاغ ارزش های معاملاتی جدیدوصدور گواهی جدیدتوسط ادارات امور مالیاتی موضوعیت نخواهد داشت. در این رابطه ادارات امورمالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مودیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امورمالیاتی درخصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد استعلام دفاتر اسناد رسمی بدون فوت وقت براساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور درخصوص آن دسته از گواهی های موضوع ماده 187 ق.م.م که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید بوده و یا تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید، صادر گردد. همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در ارزش معاملاتی (اعیانی و عرصه) و بروزآوری برخی از معابر بلوک ها، مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امورمالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص به روز رسانی درج اطلاعات ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سامانه های مکانیزه نقل و انتقال املاک ادارات امورمالیاتی شهر و استان تهران)، به منظور اجراء از تاریخ مذکور صورت پذیرد. مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (در شهر و استان تهران)، خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/93/19 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1392 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور، به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری عملکرد سال 1392املاک مزبور (منطبق با نقشه های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک سال 1384 شهر تهران)، جهت اجراء برای عملکرد سال 1392 ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 230/93/17 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ - امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص اعمال مقررات جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می گردد: با توجه به سیاق عبارت مذکور در تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم، عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب)ماده 95 این قانون موجب تعلق جریمه معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می گردد و با توجه به اینکه حکم قسمت اخیر این تبصره در ادامه موضوع و برای مواردی که اشخاص مذکور اظهارنامه تسلیم نموده اند می باشد،لذا حکم مزبور صرفا درخصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم جاری خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 770 الی 773 مورخ 07/11/92 احتراما،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره770 الی 773 مورخ 07/11/ 1392مبنی بر استواری بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/1387سازمان متبوع و بند( 5) اطلاعیه شماره 68438/8967/201 مورخ 3/12/1381وزارت اموراقتصادی و دارایی و نیز تأیید بند (ز) و شقوق 1و2و3 بند مزبور از ماده 2 و ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3/6/1379،جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۹۶ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۸۹ موضوع نظریه شماره ۱۴۷۶۹۹/۹۲۵۸ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۸۹، نظریه شماره ۵۹۳۱۹/۹۲۵۸ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۲ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که…
نامشخص
مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات دفع فاضلاب پیرو بخشنامه شماره 13696 مورخ 09/08/1389 موضوع نظریه شماره 147699/9258 مورخ 03/07/1389، نظریه شماره 59319/9258 مورخ 12/03/1392 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد«در مواردی که وجوه در قبال ارائه خدمات اخذ میشود(مانند کارمزد دفع فاضلاب) مشمول عمومات قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد» جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:13696 تاریخ:09/08/1389 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب با توجه به نظریه شماره 147699/9258 مورخ 3/7/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر می دارد: وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های(2) و (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال 1377، و همچنین وجوه حق انشعاب در مواردی که به عنوان حقوق عمومی در حساب ها ثبت گردد، جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد. بنابراین به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد. از آنجاییکه به استناد ماده(14) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود، بنابراین سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:147699/9258 تاریخ:03/07/1389 پیوست: جناب آقای غضنفری وزیر محترم بازرگانی سلام علیکم با احترام، بازگشت به نامه شماره 20720/1 مورخ 23/7/1388 در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب، موضوع در جلسه مورخ 27/4/1389 با حضور نمایندگان وزارت نیرو و امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل نظریه این معاونت اعلام می گردد: با التفات به اظهارات نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات ارائه شده از سوی دستگاههای یاد شده و با عنایت به اینکه در قبوض(صورتحساب مشترکین آب) علاوه بر آب بهاء آبونمان آب و جریمه مازاد بر الگوی مصرف، مبالغ دیگری نیز تحت عنوان تبصره های (2) و (3) و ضریب تعدیل درج می گردد و نهایتا 3% کل صورتحساب مذکور به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مشترکین اخذ می گردد در حالیکه مطابق تبصره(7) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377 به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده به میزان متوسط 1%علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بها را جهت طرحهای فاضلاب در دست اجرا دریافت نمایند. بنابراین وجه موضوع تبصره مرقوم مازاد بر نرخ مصوب آب بها می باشد. ایضا در تبصره (3)قانون ماراالذکر وجوهی اخذ می شود که (صرف نظر از موقعیت قانونی آن که به صورت علیحده در دست بررسی می باشد) برابر اعلام نمایندگان وزارت نیرو جنبه مشارکت مالی مردم داشته و خارج از تعرفه آب بها تلقی می گردد، همچنین مطابق بند «2» مصوبه شورای اقتصاد(به شماره 50088/8/309 مورخ 8/9/1385 ) به وزارت نیرو اجازه داده شده است تحت عنوان ضریب تعدیل شهری بخشی از منابع درآمد شهرهای بالای 250 هزار نفر را برای کمک به شهرهای کمتر از 250 هزار نفر اختصاص دهد،علیهذا وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های (2) و (3) یاد شده جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد نهایتا با التفات به ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که اشعار می دارد مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. بنابراین صرفا آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها در مصارف بالا می باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد(16) و (38) قانون فوق الذکر می باشد. سید عیسی حسینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
نامشخص
شماره: 200/93/11 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ موضوع: هزینه های مالی قابل قبول شرکتهای ایران خودرو و سایپا با عنایت به ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص نحوه و چگونگی اجرای تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222 ن مورخ 1391/04/29 و 262655/ت48877ن مورخ 1391/12/28 هیأت محترم وزیران، بدینوسیله اعلام می گردد: با توجه به مفاد نامه شماره 171905/20798 مورخ 1392/11/15 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، عنوان معاون محترم هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور کلیه تسهیلات دریافتی توسط شرکتهای ایران خودرو و سایپا از موسسات مالی و اعتباری غیربانکی موضوع تصمیم نامه اخیرالذکر از تاریخ 1389/12/19 لغایت پایان دولت دهم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب گردیده است. بدیهی است مفاد تصمیم نامه های مذکور صرفا در خصوص هزینه های مالی محقق شده دو شرکت فوق الذکر و در طی مدت فوق بوده و قابل تسری به سایر شرکتها اعم از وابسته و یا سرمایه پذیر دو شرکت مارالذکر و دیگر اشخاص نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:9/93/200 تاریخ: 09/02/1393 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/82 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 15/11/1382 این سازمان، جهت اطلاع و بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد. بنابراین با توجه به ابطال بند فوق و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی مذکور(26/12/1392) مفاد بند(4) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کلیه فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی،معدنی،تجاری،خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی اشخاص موضوع ماده(2) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 2 اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه:1068 تاریخ:26/12/1392 کلاسه پرونده:90/165 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 40/20000- 26/2/1390 ابطال بخشنامه شماره 11304/6248/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما، همان گونه که مستحضرید،بخشنامه اصداری به بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره(2) ماده(2) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366مبنی بر«معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاههای دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است: اولا: به موجب تبصره (2) ماده(2)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366«درآمدهای حاصل ازفعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2- دستگاههاییکه بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود3-شهرداریها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیتهای اقتصادی دستگاههای فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یامسوولیتهای سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.» ثانیا: مستفاد ازماده (8) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(44) هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده(2)این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود. النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاههای مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض نارواتلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می باشد. لذا در اجرای مواد(19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست.» مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشوربه موجب لایحه شماره 799/2100- 25/12/1392اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند 4 بخشنامه مورد اعتراض است. متن بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست: "4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد وستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امرباشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسوولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستاباید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عینامشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30427/212/د- 30/8/1390 توضیح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه 9009980900017229 موضوع درخواست دیوان محاسبات کشوردایر بر ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره 28207/201- 15/8/1390 شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره 27241/232- 10/8/1390دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار میرساند: هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یابندهای بخشنامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می رسد بند 4بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می باشد. مع الوصف بخشنامه مارالذکر به منظوراتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره 2ماده2 قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد 59، 77، 97، 105، 106تبیین شده است. در خصوص بند 4 بخشنامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حسابهای اشخاص موضوع ماده 2 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور منتج گردید،با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده 2 قانون یاد شده در رابطه با فعالیتهای اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصلهای جداگانه خواهند شد و این امراشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی و همچنین گزارش های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد کرد. بدیهی است اجرای ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند5 مصوبه شماره 104460/ت43081ک – 24/5/1388 وزرای عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند 4 بخشنامه صدرالذکرمستلزم اصلاح ساختار و روشهای نگهداری حسابهای اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می باشد. علیهذا با عنایت به این که بخشنامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2ماده2اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست." معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 482/20000- 12/5/1393 ابطال بخشنامه مورد اعتراضرا از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که: "احتراما، پیرو نامه شماره 40/20000- 26/12/1390 موضوع ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره،خواهشمند است در راستای اعمال ماده(20) قانون دیوان عدالت اداری،[ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] ابطال بخشنامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی نظر به این که در تبصره 2ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده2 که در راستای وظایف محوله یا مسوولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت ازبخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده است، مستندا به بند 1 ماده12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری
معتبر
شماره: 230/2860/د تاریخ: 1393/02/08 ادارات کل امور مالیاتی نظر به اینکه به منظور تسهیل در انجام امور، با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر سفته های با مبالغ قبلی، سفته با مبالغ یک تا ده میلیارد ریال نیز چاپ و در شعب بانک ملی ایران به شرح جدول پیوست توزیع گردیده، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مودیان محترم مالیاتی ذیربط حسب مورد به شعب مذکور مراجعه نمایند. بدین ترتیب بدیهی است در موارد مزبور نیازی به پشت نویسی سفته نخواهد بود و فرآیند انجام کار مانند سایر سفته ها انجام خواهد شد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 3/93/200 تاریخ: 193/01/25 پیوست: دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1393 با عنایت به بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور،که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون (000/000/120) ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال 1393 را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. نحوه محاسبه مالیات حقوق به شرح پیوست می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
به پیوست تفاهم نامه فی مابین این سازمان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص مالیات های عملکرد، حقوق و تکلیفی سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداریه…
معتبر
معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۲٫۳۵۵۹۲۹ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۵ در خصوص "الزام پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات…
نامشخص
شماره: 24249/200/ص تاریخ: 1392/12/28 موضوع: رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات نظر به اینکه در اجرای مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و شماره 3954/200 مورخ 1392/03/07 ماده 169 مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای "الف" و "ب" ماده 95 قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند، بدینوسیله به اطلاع می رساند از آنجائیکه برخی از مودیان محترم مالیاتی مانند موسسات و شرکتهای حمل و نقل، آب، گاز، برق، مخابرات، مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی از فرمها و قالب های مشخص شده ای در هنگام صدور صورتحساب استفاده می نمایند که با عناوینی مانند بارنامه، بلیط، قبض و امثالهم شناخته شده اند، در صورتیکه کلیه شرایط اعلام شده مربوط به صورتحساب نمونه شماره یک و دو دستورالعمل های صدرالاشاره در اینگونه اوراق رعایت شده باشد، با اعلام مودی می توانند به عنوان صورتحساب محسوب شده و مودیان مذکور از این بابت مشمول جرائم موضوعه نخواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:24246/200 تاریخ:28/12/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع در خصوص حکم بند(ک) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه طبق بند(ک) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره بردار(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5.000.000.000)ریال افزایش یافته است، لذا بدینوسیله مقرر می دارد: 1- حکم موضوع این بند صرفا در خصوص واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) بابت کلیه فعالیت های آنها و بابت کلیه سال های عملکرد، تکلیفی،حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و به سایر فعالان اقتصادی و حتی واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهره برداری تسری ندارد. 2- بنا به اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ مذکور برای سایر اشخاص حقوقی مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000)ریال و برای سایر اشخاص حقیقی مبلغ یکصد میلیون (100.000.000)ریال تعیین می گردد. 3- ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هر یک از مودیان مذکور که قبلا در اجرای ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ یاد شده در بندهای صدرالاشاره ممنوع الخروج شده اند، اقدام نمایند، بدیهی است این امر مانع از انجام اقدامات اجرایی برای وصول بدهی های مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه، نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:24288/200/ص تاریخ:28/12/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تصویب نامه شماره 184704/ت49808ه مورخ 13/12/1392 هیأت محترم وزیران در خصوص کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویب نامه شماره 184704/ت49808ه مورخ 13/12/1392 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه: " کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود." جهت اجرا ابلاغ می گردد. در ضمن با توجه به جزء(ث) بند(1) تصویب نامه شماره 76254/ت 36095ه مورخ 10/4/1388 هیأت محترم وزیران مناطق محروم و یا غیر برخوردار(کمتر توسعه یافته) بر اساس فهرست پیوست این تصویب نامه می باشد. که به موجب تصویب نامه شماره 262650/ت48874ه مورخ 28/12/1391 هیأت محترم وزیران برای دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تنفیذ گردیده است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 24132/200/ص تاریخ: 1392/12/28 موضوع: ادغام شرکتها موضوع ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و بند(الف)ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ... به موجب تبصره ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده111قانون مالیاتهای مستقیم،ادغام یا ترکیب شرکت ها مشروط به تحصیل مجوز قانونی آن شده است. نظر به اینکه در خصوص مجوز مزبور، ابهاماتی مطرح می باشد. بدینوسیله اعلام می گردد: مطابق حکم بند(الف) ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،« ادغام شرکت های تعاونی، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت ها- شرکت پذیرنده)و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است...» بنابراین، این حکم در طول اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به منزله مجوز ادغام شرکتها موضوع تبصره ماده (1) آیین نامه فوق الاشاره بوده و در صورتی که شرکتها با رعایت مقررات، حسب تصمیمات مجامع عمومی، ادغام و مراتب را در اداره ثبت شرکتها ثبت نمایند، با رعایت سایر مقررات امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده(111) قانون مالیاتهای مستقیم را دارا می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 24132-200/ص تاریخ: 28-12-1392 موضوع: ادغام شرکتها موضوع ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و بند(الف)ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ... به موجب تبصره ماده 1 آیین نامه اجرایی بند(ز) ماده111قانون مالیاتهای مستقیم، ادغام یا ترکیب شرکت ها مشروط به تحصیل مجوز قانونی آن شده است. نظر به اینکه در خصوص مجوز مزبور، ابهاماتی مطرح می باشد. بدینوسیله اعلام می گردد: مطابق حکم بند(الف) ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،« ادغام شرکت های تعاونی، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت ها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است...» بنابراین، این حکم در طول اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به منزله مجوز ادغام شرکتها موضوع تبصره ماده (1) آیین نامه فوق الاشاره بوده و در صورتی که شرکتها با رعایت مقررات، حسب تصمیمات مجامع عمومی، ادغام و مراتب را در اداره ثبت شرکتها ثبت نمایند، با رعایت سایر مقررات امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده(111) قانون مالیاتهای مستقیم را دارا می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 24248/200/ص تاریخ: 1392/12/28 موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 که در تاریخ 1392/12/06به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: تبصره 2 د- مابهالتفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآوردههای نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرفکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها حسب مورد بهعلاوه هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و نفتخام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایشنفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، منظور و عملکرد مالی این بند بهصورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سهماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند (الف) این تبصره بهصورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود. ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی،فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهائی در داخل کشور است. ح- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی (130) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000)ریال صرفا برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیباشد. ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنجدرصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی را بهعنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000)ریال تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمیگردد و معاف از مالیات میباشد و صددرصد(100%) آن برای موارد مذکور به مصرف میرسد. تبصره 3 و- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود. ز- شرکتهای سرمایهپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیمشده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصیسازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداریکل کشور واریز کند.سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری کند. ی- شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام در هر ماه بهصورت یکدوازدهم میباشند. درصورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانهداریکل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاهدرصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108جدول شماره (5) این قانون که خزانهداری کل کشور به همین منظور افتتاح مینماید، واریز نمایند. ک- به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات برارزش افزوده(بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکتهای دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید. ل- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلفند یکدوازدهم مالیات و سود سهام پیشبینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصیسازی به خزانهداری کل کشور واریز نمایند. خزانهداری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سهماهه به حساب ردیفهای درآمدی 110102و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور مینماید. ف- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا میگیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند. تبصره 6 ه - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاهدرصد (50%) دولت و پنجاهدرصد (50%) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است. ز- آییننامه اجرائی نحوه واگذاری،بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است. ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید یک تا سهسال بهصورت بینام و یا با نام،صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مطابق ماده (20) قانون محاسباتعمومیکشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/09/01 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. 1-دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی مینماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است. 2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. 3- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد. 4- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. 5- آییننامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 9 الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون (120.000.000)ریال در سال تعیین میشود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد(20%)برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میگردد. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید میگردد. ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 ،1391، 1392و 1393 الزامی نیست. د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1393 طبق قانون مکلف به ثبتنام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند، در صورت عدم ثبتنام در مهلت تعیینشده توسط سازمان مذکور،از کلیه معافیتها و بخشودگی جریمههای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند. ه وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100)ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامهریزی استانداریها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولیها صددرصد (100%) تخصیصیافته است و وجوه فوق بهعنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود. و- حکم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیتها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب،جاری است. ط- از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده،یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی 110512 واریز میشود. صددرصد (100%)منابع دریافتی از طریق ردیف 122- 530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیستهزارنفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعهنیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیستهزار نفر جمعیت اقدام نماید. هرگونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافهکار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقالعادههای مأموریت،کارانه،بهرهوری،مدیریت،نوبتکاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینههای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد. ک- مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهرهبرداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5.000.000.000) ریال افزایش مییابد. تبصره10 الف- 1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه میباشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال 1393، سیدرصد (30%)مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانهبندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشردههای (کنسانترههای) تحویلی برای گندلهسازی درون شرکت و افشردهفروشی (کنسانترهفروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت( نود درصد(90%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد(10%)سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیفهای 92-530000 و 124-530000 قرار میگیرد تا جهت طرحهای اکتشافی،طرحهای پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساختهای معدنی هزینه شود. مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف40301001صرف زیرساختهای معدنی میشود. 2- مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میگردد. 3- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول میباشد. 4-سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استانها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند. تبصره 15 ه شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمهای مکلف به اعمال پنجدرصد (5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1393میباشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمهای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمهای بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد. تبصره 23 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا در سال 1393مجری است. جدول شماره 16- تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره 5 (پیوست قانون بودجه سال 1393)
نامشخص
شماره: 39240/230/د تاریخ: 1392/12/27 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 737 مورخ 1392/10/30 به پیوست تصویر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 737مورخ 1392/10/30 مبنی بر استواری ماده (6) آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل ونوسازی صنایع کشور واصلاح ماده 113قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه 1751124/ت34657ها مورخ 1385/12/28 هیأت محترم وزیران،جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 23997/200/ص تاریخ: 1392/12/27 موضوع: موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و شماره 3954/200 مورخ 1392/03/07در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات و سوالات مرتبط با اجرای دستورالعمل های مذکور،به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل های فوق الذکر نمی باشند: 1- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه. 2- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه. 3- سود و کارمزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی. 4- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می باشند. 5- دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه های اجرائی به تشکل های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود. 6- دریافت و پرداخت هائی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل های قانونی،نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود. 7- کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض. 8- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد. 9- مال الاجاره های املاک موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم. 10- بر اساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده 169 مکرر می باشد. 11- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیاتهای مستقیم. 12- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی. 13- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 23838/200/ص تاریخ: 1392/12/27 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله های ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم به آن، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفا به مفهوم دستور پرداخت به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد. 2- در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آنکه بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:23463/200/ص تاریخ:24/12/1392 پیوست: مخاطبین اصلی/ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت(موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل:1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی،جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال 1393 اعلام می گردد. ضمنا مسئولیت تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده،در استان تهران حسب مورد به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و در سایر استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان محول می گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 23466/200/ص تاریخ: 1392/12/24 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1392 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1393/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. ضمنا اختیار بخشودگی صد درصد (100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 23468/200/ص تاریخ: 1392/12/4 پیوست: دارد موضوع: عدم امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی و حقوق و سایر منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالیاتی که به هر دلیلی در صدور آن اشتباهاتی رخ داده است نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیات های تکلیفی، حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و ...، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- با عنایت به اینکه علی الحساب مالیات مکسوره متعلق به دریافت کننده وجوه (پیمانکار)بوده که به موجب تبصره (3) ماده (105) و ماده(159) قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص یاد شده از مالیات متعلق به آنان کسر خواهد گردید، بنابراین تهاتر اضافی پرداختی مالیات عملکرد مودیان مالیاتی(مکلفین به کسر علی الحساب مالیات دیگران) با مالیاتهای تکلیفی و حقوق کسر و ایصال نشده با به بطور کلی مالیاتهای تکلیفی و حقوق پرداخت نشده امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورتی که مودی (کارفرما) بابت مالیات عملکرد اضافه پرداختی داشته و بابت سایر منابع دارای بدهی مالیاتی بوده، در صورت درخواست کتبی مودی مبنی بر تسویه بدهی از محل اضافه پرداختی، پس از طی مراحل استرداد یک فقره چک به مبلغ اضافه پرداختی صادر و همراه قبض مالیاتی به نام دریافت کنندگان وجوه (پیمانکاران) و یا بابت تسویه بدهی مالیات حقوق با سایر منابع در وجه حساب مالیاتی مربوط واریز گردد. 2- همانگونه که در بند(4) بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 و بند (3) بخشنامه شماره 987/297/203 مورخ 1385/01/20 اعلام شده،ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مودی مجاز به تهاتر اضافه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سالهای دیگر منبع مذکور، با رعایت سایر مقررات می باشند. 3- در خصوص مودیانی که به شرح بند(2) درخواست تهاتر اضافه پرداختی یک عملکرد را با بدهی عملکردهای دیگر همان منبع می نمایند، مبنای زمان پرداخت جهت محاسبه جرایم مالیاتی برای عملکردی که مودی دارای بدهی می باشد، تاریخ احراز اضافه پرداختی به موجب مفاد موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 4- با عنایت به اینکه پس از صدور و پرداخت قبوض مالیاتی امکان اصلاح در سامانه مدیریت پرداخت مالیات (سیستم قبض بانک جدید) وجود ندارد، لذا در صورت احراز اشتباه در صدور قبض پرداختی، اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است با درخواست متقاضی نسبت به انجام مراحل استرداد و تکمیل فرم پیوست و صدور قبض مالیاتی جدید اقدام و مدارک لازم را به اداره حسابداری برای صدور یک فقره چک و واریز به حساب مالیاتی مربوط ارسال نموده و سپس قبض اولیه را در سیستم و در صورت وجود، قبض کاغذی آن را ابطال نماید. 5- مبنای محاسبه جرایم مالیاتی مودیانی که به شرح بند (4) اقدام نموده اند، تاریخ پرداخت قبض ابطال شده خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 38133/230/د تاریخ: 1392/12/21 پیوست: دارد موضوع: ملغی الاثر شدن قسمت اخیر ماده (11)آیین نامه اجرایی ماده (17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1391 – تنفیذی طی بند(5) تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 1392/04/18 هیات محترم وزیران و همچنین ماده 11 آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور به پیوست تصویر نامه شماره 48491 ه/ ب مورخ 1392/08/06 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر شدن آن بخش از تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 1392/04/18 هیأت محترم وزیران راجع به آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب نامه شماره 120700/ت 49553 ه مورخ 18/4/1392 که مورد ایراد قرار گرفته ارسال می گردد. با توجه به ایرادات مطروحه، ماده (11) آیین نامه های فوق به شرح ذیل خواهد بود: ماده11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1391- خواهد بود در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 23338/200/ص تاریخ:1392/12/21 پیوست: دارد موضوع: شمول معافیت موضوع ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم به مدارس آموزش از راه دور غیردولتی با عنایت به تعریف مدرسه در ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پژوهشی غیردولتی موضوع قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 6/5/1387 و تغییر عنوان مراکز آموزش از راه دور به مدارس آموزش از راه دور طبق مفاد بند4 تصویب نامه شماره 61332/200 مورخ 1389/12/16 جلسه یکصدو چهل و پنجم شورای عالی اداری و همچنین اظهارنظر شماره 132606/ 16905 مورخ 1392/08/01 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهور، مدارس آموزش از راه دور که بر اساس مجوز وزارت آموزش و پرورش، مسئول و متصدی آموزشهای رسمی منتهی به مدرک تحصیلی معتبر در یکی از مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی راهنمایی و متوسطه می گردد در عداد مدارس موضوع ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 1380/11/27 تلقی و درآمد حاصل از تعلیم و تربیت آنان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از شمول پرداخت مالیات معاف است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 23400/200/ص تاریخ: 1392/12/21 پیوست: دارد موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مسقیم پیرو بخشنامه شماره 2916/804- 211 مورخ 1383/03/02، به پیوست اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و ... مصوب 1382/05/26، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد. با توجه به محدودیت زمانی در انجام تکالیف مقرر توسط مودیان مربوطه در خصوص اعلام انتقال تأسیسات به شهرک های صنعتی مصوب و تسلیم مدارک مذکور پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به ادارات امور مالیاتی حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور (حداکثر تا تاریخ1393/05/09) مقتضی است ادارات امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل صنعت،معدن و تجارت استان اطلاع رسانی لازم به مودیان ذیربط به عمل آورند. بدیهی است پرونده های مالیاتی که در اجرای مقررات قانونی به قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد با رعایت مقررات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با رعایت مفاد اصلاحیه مذکور، در آن هیأت قابل طرح خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره «3» ماده «138» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده «6» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده«113» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26موضوع بخشنامه شماره2916/804- 211 مورخ 1383/03/02 سازمان امور مالیاتی کشور تبصره ذیل ماده «10» به «تبصره 1» اصلاح و «تبصره 2» به شرح زیر به ذیل ماده «10» اضافه گردد: تبصره2: مودیان مشمول ماده «7» این ضوابط اجرایی که نسبت به انتقال کارخانه های خود قبل از 1391/12/29 به شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نموده اند چنانچه قبل یا بعد از انتقال تأسیسات کارخانه خود به شهرک های صنعتی مصوب، صرفا نسبت به اعلام کتبی موضوع ماده «7» و بند(الف)ماده «8» به اداره امور مالیاتی و تسلیم مدارک مورد اشاره در ماده «8» اقدام ننموده باشند در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این اصلاحیه نسبت به اعلام انتقال تأسیسات خود به شهرکهای صنعتی مصوب به ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند و مدارک ذیل را که به تأیید وزارت صنعت،معدن و تجارت رسیده است به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی عملکرد سال یا سالهای مربوطه در یکی از مراحل رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی قابل طرح باشد امکان برخورداری از معافیت مالیاتی قسمت اخیر تبصره «3» ماده «128» قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات دارا خواهند بود. 1. تصویر درخواست انتقال به شهرکهای صنعتی مصوب ارائه شده به سازمان صنعت،معدن و تجارت به تاریخ قبل از انتقال که تسلیم آن به تأیید سازمان مذکور رسیده باشد. 2. تصویر پروانه بهره برداری یا گواهی صنعتی قبل از انتقال. 3. تصویر پروانه بهره برداری بعد از انتقال. 4.گواهی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان ذیربط مبنی بر انتقال کارخانه به شهرک صنعتی مصوب، جمع آوری و خروج ماشین آلات کارخانه قبلی و عدم هر گونه فعالیت مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق. برای کارخانه های انتقالی از تاریخ 1392/01/01 به بعد رعایت ضوابط قبلی الزامی است.
