راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 15428/200/ص تاریخ: 1392/09/02 پیوست: دارد موضوع: سرمایه گذاری شرکت های عمران شهر جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از منابع داخلی شرکت های مزبور نظر به ابهامات مطروحه در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکتهای عمران شهر جدید، در خصوص تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380/10/16، موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکتهای مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی،فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده این شرکتها، به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و وحدت رویه، بدینوسیله اعلام می دارد: با عنایت به مفاد ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر و با توجه به نامه شماره 91116/54737/200 مورخ 1388/06/22 (تصویر پیوست) وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغی گردیده و تبعا ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 15 قانون صدرالذکر مصوب 1382/06/02 و ماده 25 اساسنامه اصلاحی مصوب 1388/11/21 نیز نافذ نمی باشد و قابلیت اجرا ندارد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 15333/200/ص تاریخ: 1392/08/29 پیوست: دارد موضوع: احکام مالیاتی و غیرمالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» اهم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» که در جلسه مورخ 1392/06/12 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/06/20 به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و طی نامه شماره 123963 مورخ 1392/07/08 ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ گردید، به شرح زیر برای اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. ماده1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان» نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به « اتاق اصناف ایران» تغییر می یابد. ماده2- تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند،از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود. ماده4- ماده(4) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدماتی فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می شوند. ماده 5- ماده(5) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود: ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. تبصره1- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می شود.مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است. تبصره2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود. ماده 11- تبصره 1 ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت،معدن و تجارت رسمیت می یابد. ماده 18- ماده 29 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده 29- اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها،شهرداریها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات،عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. تبصره-در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت های مقرر در این ماده شود. ماده 21- ... و تبصره (1) ماده (32) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره1-اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان رسمیت می یابد. ماده 27-ماده(41) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 41- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است. ماده 33- ماده(48) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 48-کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می شود: الف- در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: 1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2- امور مالیاتی 3- بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی 5- نیروی انتظامی 6-استاندارد و تحقیقات صنعتی 7-انجمن حمایت از مصرف کنندگان 8- بسیج اصناف 9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان 10- اتاق تعاون استان 11- رئیس شورای اسلامی استان 12- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان 13- نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار ب- در سایر شهرستان های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: 1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2- امور مالیاتی 3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی 5- نیروی انتظامی 6-انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان 7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 8- اتاق تعاون شهرستان 9- بسیج اصناف 10- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان 11- نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار 12- رئیس شورای اسلامی شهرستان ماده 47- ماده(71) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 71- به منظور تسهیل داد و ستد،ثبت و مستند سازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (POSSE) استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید،نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود. تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 15332/200/ص تاریخ: 1392/08/29 پیوست: دارد موضوع: چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی با سوالات و ابهاماتی مطرح گردیده، لذا با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح و احکام مقرر در مواد«1» و «15» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکور در بند(الف) ماده «1»آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جابه جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است»; به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و همچنین اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگر گزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری، یدک کشی، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 3697/260/د تاریخ: 1392/08/28 پیوست: دارد موضوع: مواد (5)و(6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 1387/01/10 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 130940/ت49062ه مورخ 1392/07/28 هیأت محترم وزیران در رابطه با "مواد(5)و(6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره(4) ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره740/ت37129ک مورخ 1387/01/10" جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 3526/260/د تاریخ: 1392/08/15 مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم وصول واجراء شهر تهران موضوع: بررسی عملکرد بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به اینکه اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ومآلاتحقق اهداف برنامه عملیاتی سازمان دراین بخش، اولویتهای اصلی و مهم این معاونت را تشکیل می دهد و انجام این امر مستلزم برنامه ریزی، سازماندهی و تخصیص بهینه منابع و امکانات و نیروی انسانی و النهایه کنترل نتایج حاصله خواهد بود، لذا ضمن ارج نهادن به تلاش های به عمل آمده همکاران محترم در سال 1391 و هفت ماهه اول سال جاری، به منظور بررسی میزان تحقق اهداف و فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در راستای انجام فرآیندهای اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله اطلاع رسانی، آموزش مودیان، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، وصول مالیات و عوارض ابرازی، رسیدگی و قطعیت پرونده ها، وصول مطالبات قطعی دولت، استفاده از اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی سازمان و اجرای احکام مالیاتی قوانین بودجه و...... و همچنین کسب اطلاع از مسایل و مشکلات ادارات کل و معاضدت در راستای حل آنها و رفع موانع اجرایی و مساعدت در ایجاد بستر لازم در زمینه دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه عملیاتی و....; بازدید و بازرسی از بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل توسط هیأتهای اعزامی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است. علیهذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن کسب آمادگی، اقدامات لازم را به منظور هماهنگی و همکاری با هیأتهای مذکورمعمول نمایند. ضمنا کارگاه های آموزشی مالیات برارزش افزوده با رویکرد آموزش همکاران و رفع ابهامات قانونی آنان و انتقال تجربیات، توسط کارگروه های اعزامی در مدت مأموریت برگزار می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره:22497/230/د تاریخ:12/08/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ملغی الاثر شدن موارد ایرادی تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 27/9/1390هیات محترم وزیران راجع به آیین نامه اجرایی جزء «ب » بند( 78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی داراییها به پیوست نامه شماره 77841 ه/ ب مورخ 27/12/1390 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر شدن آن بخش از تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 27/9/1390 هیات محترم وزیران راجع به آیین نامه اجرایی جزء « ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که مورد ایراد قرار گرفته ارسال می گردد. با توجه به مفاد نامه مذکور، بند الف ماده (1) و بند ج ماده (10) آیین نامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند . ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش در گزارش حسابرسی مالیاتی. در ضمن بند 4 نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی،مبنی بر مغایرت ماده 11 آیین نامه اجرائی مذکور صرفا در ارتباط با موارد مورد ایراد بشرح فوق بوده و ماده 11 آیین نامه مذکور در سایر موارد آیین نامه به قوت خود باقی می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:189120/ت47548ه تاریخ:27/09/1390 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنعت ، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ماده1 اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است. ب داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود. ج مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد،موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای آن. ماده2 بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننمودهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آییننامه،داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود. تبصره1 در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت میباشند. تبصره2 اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند. ماده3 با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است. ماده4 به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابیشده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده5 تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده6 درزمان فروش داراییهای تجدید ارزیابیشده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمامشده دارایی میباشد. تبصره چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود. ماده7 در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود،مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (106) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. ماده8 تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد. تبصره تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آییننامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد. ماده9 تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. ماده10 بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی " و یا حسابداران رسمی "عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند: الف اعلامنظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1390 ب اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن. ج اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی ماده11 عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود. ماده12 برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
نامشخص
شماره: 3376 /260/د تاریخ:06/08/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین ها ومکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 2685مورخ 6/7/92 ،در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284مورخ 16/6/1390معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقرر می دارد:«ویتامینها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»، به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل های غذایی منضم به نامه شماره 260349 /665 مورخ 23/7/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(درقالب یک عدد لوح فشرده)جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12 خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی عدم شمول ارزش افزوده <16"2"> شماره: 2685 /260/د تاریخ: 06/07/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15/2/1392،در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامینها ومکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد"،به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها ومکمل های غذایی منضم به نامه شماره 201205/665مورخ10/6/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد . علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12 خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی شماره: 517 /260/د تاریخ: 15/02/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 6110 /260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمیدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره:3382/260/د تاریخ: 06/08/1392 پیوست: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده با عنایت به اینکه در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده «سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده» توسط این معاونت طراحی و اجرای آزمایشی با استقبال گسترده مودیان محترم مالیاتی با موفقیت سپری شده است; لذا با توجه به ارائه و تکمیل دوره های آموزش سیستم جدید به کاربران و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی و هماهنگیبه عمل آمده با اداره کل خدمات انفورماتیک بانک ملی ایران، نکات ذیل را یاد آور می شود. 1. صدور قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده با شناسه قبض و شناسه پرداخت صرفا از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir برای مودیان محترم و مأموران مالیاتی امکانپذیر خواهد بود. 2. مودیان محترم مالیاتی می توانند قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده را با مراجعه به سامانه مذکور صادر و از طریق درگاههای بانک ملی ایران شامل ATM، POS، اینترنت، تلفن بانک، ... و یا مراجعه به شعب بانک ملی ایران پرداخت نمایند. 3. سیستم قبض بانک قدیم از تاریخ 20/8/1392غیر فعال خواهد شد; بنا بر این از تاریخ تعیین شده استفاده از سیستم قبلی صدور قبض و پرداخت مالیات میسر نمی باشد. 4. با توجه به مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، قبوض الکترونیکی نقدی صادر شده بابت پرداخت مالیات، عوارض و جرائم از سه رقم آخر به سمت بالا گرد میگردد و اضافه پرداختی مودی درزمان صدور برگ قطعی توسط سیستم محاسبه و اعمال خواهد شد. 5. لازم است ادارات کل جهت آمادگی بیشتر و رفع مشکلات احتمالی قبل از تاریخ20/8/1392با استفاده از سیستم مزبور اقدام به ثبت اطلاعات چک ها و تهیه CD حاوی اطلاعات چکهای سررسید شده، منضم به فهرست مشخصات چک ها نموده و به انضمام چکهای مربوطه، به بانک ارسال نمایند. لازم به یادآوری است جهت چکهای مزبور نیاز به صدور قبوض جداگانه نبوده و سیستم برای چکهای مزبور شناسه قبض و شناسه پرداخت تولید مینماید و پس از طی فرآیند وصول مالیات،امکان مشاهده وضعیت وصول چک با کد رهگیری برای مودیان و واحدهای مالیاتی فراهم گردیده است. شایان ذکر است فایل راهنمای سیستم مذکور در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، قسمت مدیریت سامانه، منوی قبض بانک قسمت "راهنمای صدور قبوض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض نقدی و غیر نقدی (چک)" در دسترس می باشد. 6. به منظور رعایت مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، از تاریخ 20/8/1392 لازم است سه رقم آخر چکهای رمزدار و تضمینی دریافتی بابت مالیات و عوارض و جرائم و همچنین چکهای صادر شده توسط واحد حسابداری به منظور انتقال بین ادارات کل با ارقام صفر صادر و با رعایت ترتیبا ت مقرر صدور قبض نسبت به وصول آن اقدام گردد. 7. اصولامودیان مکلفند مالیات وعوارض ارزش افزوده را نقدا پرداخت نمایند،پرداخت غیر نقدی مالیات و عوارض صرفا در شرایط خاص منوط به اخذ موافقت مقامات مجاز ، مطابق فرم تقاضای تقسیط بدهی(پیوست 1) خواهد بود. پس از ثبت فرم تقاضای تقسیط بدهی در سیستم دبیرخانه اداره امور مالیاتی، مو دیان مالیاتی یا واحد خدمات مودیان با توجه به مجوز تقسیط بر اساس راهنمای سیستم، مشخصات چک های مدت دار را در سیستم ثبت نموده و سپس فرآیند تحویل تا وصول چک توسط واحد خدمات مودیان و واحد حسابداری در سامانه انجام خواهد شد. تذکر: تقسیط مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفا در موارد خاص با ارائه مستندات لازم و با رعایت مقررات مربوطه امکان پذیر خواهد بود. 8. مودیان مکلفند برای مالیات و عوارض به تفکیک هر کدام چک صادرنموده و تسلیم واحد خدمات مودیان نمایند، لذا دریافت چک واحد برای مالیات و عوارض مجاز نخواهد بود. 9. در مواردی که مودیان به هر دلیل امکان بهرهبرداری از سیستم مذکور را ندارند، واحد خدمات مودیان موظفند نسبت به صدور و چاپ قبوض پرداخت نقدی و ثبت اطلاعات چک های صادره حسب مورد اقدام نمایند. 10. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی برنامهریزی نمایند تا اطلاعات چکهایی که قبل از اجرای سیستم جهت بدهی مودیان دریافت شده و سررسید آنها از تاریخ 20/8/1392 به بعد می باشد تا مورخ 15/8/1392 در سیستم جدید ثبت نمایند. بدین منظور سطح دسترسی واحد خدمات مودیان و حسابداری جهت ثبت مشخصات چکهای صادره فراهم شده است. 11.در صورت درخواست کتبی مودی جهت جایگزین نمودن چکی که هنوز تاریخ سر رسید آن فرا نرسیده است، واحدهای خدمات مودیان مجاز به تغییر یا جایگزینی چکهای قبلی مودیان نمیباشند.در شرایط اضطراری و غیر قابل اجتناب در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیبات مقرر قانونی و مستند به دلایل توجیهی قابل قبول، پس از موافقت اولیه رئیس امور مربوط، لازم است درخواست مودی توسط واحد خدمات مودیان جهت کسب نظر بالاترین مقام اداره کل یا معاونین مجاز در سیستم ثبت ودر صورت موافقت مقام مذکور، تأییدیه به صورت سیستمی برای واحد حسابداری ارسال خواهد شد .در این صورت واحد حسابداری موظف است چک یا چکهای جایگزین را دریافت و در سامانه ثبت نماید. 12. جایگزینی چکهای سررسیدشده و برگشتی امکان پذیر نخواهد بود و مودی موظف است نسبت به پرداخت وجه چک به صورت نقدی اقدام نماید، در غیر اینصورت اداره کل ذیربط در چارجوب مقررات اقدام خواهد نمود. 13. مقتضی است همکارانی که در کارگاه آموزشی مربیگری سامانه مالیات بر ارزش افزوده (سطح یک)در خرداد ماه سال جاری شرکت نمودهاند،آموزش لازم را به همکاران ارزش افزوده ادارات کل ارائه نمایند. 14.مودیان مالیاتی و همکاران محترم در صورت ابهام و هر گونه سوال در خصوص اجرای بخشنامه فوق با شماره تلفنهای 83271056 ، 83271055،83271037،88930216،83271051،83271031و83271061دفتر توسعه سامانه هاتماس حاصل نمایند. مسئولیت نظارت و حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل میباشد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره:21688/230/د تاریخ:05/08/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 به پیوست تصویر دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع در خصوص پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورتگرفته باشد قابل قبول خواهد بود. لازم است در زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود: 1- پرداخت های انجام شده براساس قوانین و مصوبه های هیأت وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد(طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود). بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران پرداخت می گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و ... را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیأت وزیران عنوان "هزینه" یا "کسر از درآمد مشمول مالیات آن" تصریح شده باشد. 2- درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین نامه مورد نظر کنترل شود. در ضمن با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند 9 بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (25/6/1392) می باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند 9 بخشنامه مورد نظر جاری می باشد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم شماره دادنامه:412 تاریخ دادنامه:25/6/1392 کلاسه پرونده: 89/718 موضوع رأی:ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردشکار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما،به استحضار میرساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آییننامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195ه- 25/7/1378 به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیرا استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوقالاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمیباشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده 147 قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی شده و یا بیش از نصابهای مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند 9بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده 147و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علیهذا در حدود مقررات مواد 7و 18 قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد13و14و 15و 19 قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویبنامه 22/9/1371 هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد میشود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدوا با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکیعنه مبنی بر عدم کسر هزینههای مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند." در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره 146706- 14/10/1389 توضیح داده است که: "با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراما، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه 8909980900039623- 13/10/1389به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار میرساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار میرساند: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آییننامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195ه - 25/11/1378 به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانونی ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 کلیه پرداختهای انجامشده به صندوق بازنشستگی را در سالهای 1380 تا 1384 به عنوان هزینههای قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچگونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند 9 بخشنامه صدرالاشاره که اشعار میدارد «وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی میشود و در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفا به دلیل عدم «قید قابل قبول بودن» و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال 1385 تا 1388 را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سوال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به استناد نص صریح ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سالهای 1380تا 1384را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه «میبایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران بهطور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینههای قابل قبول قید و اعلام گردد.» وجوه پرداختی در سالهای 1385 تا 1388 را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل 25% آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است. همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینههای قابل قبول دانسته و هیچگونه حکمی در خصوص اعلام آن به طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی موسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینههای قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند 9 بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف مینماید معادل مبلغ 746/943/182/016/1 ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره 1 ماده 98 آییننامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداختها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینههای قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند 9بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده 147 و بند «د» ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند 9 بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد میشود." بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: "9- پرداختهای انجامشده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، بهموجب لایحه شماره7019/212/ص – 25/3/1390توضیح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه 8909980900039623 موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند 9بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار میرساند: به موجب حکم ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میشود عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند9بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است: اولا: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند2 حکم ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمیشود. ثانیا: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده 147مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است. ثالثا: قبل از صدور بخشنامه معترضعنه آن قسمت از هزینههای قانونی بندهای د ه و از بند 2 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است. همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچگونه تصریح لازم دایر بر اینکه «وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد» وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفا مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصرا در خصوص هزینههای مربوط به تحصیل درآمد موسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند 9 بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علیهذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذیصلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن 28345/2401/232- 18/7/1385 می باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی مقنن در فراز پایانی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 هزینهای را که در قانون پیشبینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، هزینهای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده 147قانون فوقالذکر است زیرا در قانون هر هزینهای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علیالاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدودشدن دایره حکم مقنن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392حکم بر ابطال بند 9 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام میشود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری شماره:28345/2401/232 تاریخ:18/07/1385 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: 1- استهلاک زیان سنواتی: به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها: زیان(هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 3-زیان(هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها: زیان(هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد. 4- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان: وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. 5- زیان تسعیر ارز: زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد. 6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد. 7- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی: در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی(به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالیاتی کشور)صحیح نمی باشد. 8- پاداش هیأت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره(اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید. 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد. 10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس: الف: دراجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد. ب: درآمد حاصل از صرف سهام: 1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران(شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی( سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. 2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. 3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد. 11- معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م: به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف( هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده(هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد. 12- ذخیره(اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27/11/1380: مودیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود. 13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی: قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود. 14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف: در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 16- وجوه اداره شده: نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. علی اکبرعرب مازار
نامشخص
شماره: 21657/230/د تاریخ: 1392/08/04 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده درطول سال 1391 به صورت سهام کنترلی با عنایت به اینکه دراجرای بند 5-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور "مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود"، به پیوست فهرست برخی از شرکتهای واگذار شده به صورت سهام کنترلی درسال1391واصله از دیوان محاسبات کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. بدیهی است پس از دریافت فهرست نهایی شرکت های واگذار شده بصورت سهام کنترلی در سال 1391،مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد. جهت مزید اطلاع اعلام میدارد مالیات حقوق کارکنان شرکتهای مذکور در طول سال 1391 مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال 1392 در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ 42،000،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهند بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 21222 /230/د تاریخ: 1392/07/30 پیوست: دارد موضوع: اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت عدم ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در مهلت مقرر نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییها، در خصوص آیین نامه اجرایی بند(39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 154028/ت48319ه مورخ 1391/08/06 هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 27577/230/د مورخ 1391/08/17 ابلاغ گردیده است، با عنایت به بخشنامه شماره 14794/200/ص مورخ 1391/07/22 و همچنین با توجه به تبصره(4) ماده(2) آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد: چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در اجرای تبصره (3) ماده (2) آیین نامه صدرالاشاره(برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به 1391/12/30 بوده حداکثر تا تاریخ 1392/07/30 می باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها)در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره:21241/230/د تاریخ: 30/07/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینغعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک پیرو بخشنامه شماره 9188/200 مورخ 4/6/92،منضم به صورتجلسه مورخ 4/6/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص حوزه ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق آن دانشگاه،به پیوست نامه شماره 4222/3/41 مورخ 18/6/92 مدیرکل محترم امور مالی دانشگاه مزبور،منضم به جداول مربوط به بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی آن دانشگاه به تفکیک،جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. بدیهی است ادارات امور مالیاتی باید براساس عملکرد واقعی واحدهای مزبور و صورتجلسه فوق الذکر نسبت به رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی و حقوق آنان اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم شماره:9188/200/ص تاریخ:04/06/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور به پیوست صورتجلسه مورخ 4/6/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد 104، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء 2 بند"ب" صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:19543/230/د تاریخ:15/07/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 به پیوست دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/1387 مغایرتی با قانون ندارد، جهت اطلاع ارسال می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره دادنامه:453 تاریخ دادنامه:03/07/1391 کلاسه پرونده:88/1018 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:شرکت ساحل رانان موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار:شرکت ساحل رانان به موجب دادخواستی،ابطال ماده2بخشنامه شماره 656-14/1/1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلامکرده است که: "احتراما، ضمن ارسال تصویر مصوبه81286/ت37862ک-23/5/1386کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که در بند 1آن به صراحت هدف از صدور آن راایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی عنوان می نماید. همچنین بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 1387 که ظاهرا برای اجرای بند1مصوبه فوق صادر شده است بهاستحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 115775- 9/11/1387به اینشرکت اعلام داشته است که چون قرارداد این شرکت و شرکت تراکتورسازی ایران علی رغماین که به صورت دلاری تنظیم شده ولی ریال مبادله شده است مشمول معافیت ماده2بخشنامه 656 نمی شود. متاسفانه چون تنظیم کنندگان بخشنامه 656شناخت صحیحی ازمراحل اسنادی و چگونگی حمل کالای صادراتی نداشته اند ماده 2 آن را(در خصوص شرطدرآمد ارزی برای استفاده از معافیت مالیاتی)مغایر منظور بند 1مصوبه کمیسیون موضوعاصل 138 قانون اساسی تنظیم کرده اند زیرا ماده1بخشنامه656در بند الف و ب تکلیفارز دریافتی حاصل از حمل کالای صادراتی از طرف خارجی(کالایی که به صورت FOB فروخته می شود) و کالای ترانزیت را مشخص کرده است بنابراین ماده2مربوط به صادرکننده ایرانی است که کالای خود را به صورت CIF(ارزش کالا +بیمه+کرایه حمل)میفروشد(و منظور بند 1مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسی نیز کمک به همینصادر کننده برای افزایش صادرات از طریق کاهش هزینه حمل بوده است) و کالای خود رابرای حمل در اختیار حمل کننده ایرانی قرار می دهد. صادر کننده ایرانی ارزش کالایخود را از طرف خارجی مدتی بعد از ارائه بارنامه حمل به بانک دریافت می داردبنابراین برای دریافت بارنامه یا باید ریال بپردازد یا ارز مورد نیاز را از بازارتامین کند و هدف سازمان امور مالیاتی از ذکر درآمد ارزی ماده 2 مشخص نیست که اینارز قرار است از کجا بیاید. با عنایت به مراتب فوق نظر به این که ماده 2 بخشنامه656سازمان امور مالیاتی مغایر منظور بند 1 مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138قانوناساسی و باعث تبعیض نسبت به آن دسته از شرکتهای حمل و نقل بین المللی می شود که بهجای ارز ریال از صادر کننده ایرانی(تاریخ صدور بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 و تاریخاجرای آن 1/1/1384 می باشد) گرفته اند می شود صدور رأی عادلانه در خصوص اصلاح ماده2بخشنامه 656سازمان امور مالیاتی و یا طریقی که رفع تبعیض نسبت به شرکتهایی شودکه ریال از صادر کننده ایرانی گرفته اند مورد استدعاست." در پاسخ به اخطار رفعنقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانوندیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا جهات مغایرت ماده 2 بخشنامه مورداعتراض را با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات تعیین کند، شرکت ساحل رانان طیلایحه ای که به شماره 2757/711/د 41- 3/12/1388ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شدهاست اعلام می کند سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیارات خود معافیت مالیاتی رابه درآمد ارزی مقید کرده است. متعاقبا لایحه ای به شماره 1700/م/90- 3/8/1390 از شرکت شاکی واصل می شود که در آن اعلام شده است ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض باحکم مقرر در بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران و ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. متن بخشنامه شماره656-14/1/1387رئیس کلسازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: "در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/4/83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429/ت32172ه مورخ 21/2/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده 1- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می شود. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد. ماده2-درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف است. ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی شود- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتیکشور به موجب لایحه شماره 45025/212/د- 1/12/1390توضیح داده است که: "1- بهموجب بند 1تصویب نامه شماره 81286/ت37862ک -23/5/1386کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسی مقرر شده است به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتیکشور کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت راه و ترابری،معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیاتبرای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی، ظرف یکماه پس از ابلاغ تصویب نامه مذکور اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتیارایه کند. 2- به موجب بند ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونهمالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شدهاست. 3-طبق جزء (ه) بند4 تصویب نامه شماره 20082/ت30784 ک- 21/4/1383 وزرای عضوشورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی،وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است بهمنظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف وبر اساس بند ب ماده 113قانون برنامه توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حملو نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات است،درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتیرا از دریافت مالیات معاف کند. 4- مجددا هیأت وزیران به جهت ارز آوری و کنترلخدمات ناوگان حمل و نقل کشور به موجب تصویب نامه شماره 9429/ت32172ه- 21/2/1384اقدام به اصلاح قسمت اخیر جزء (ه) بند (4) تصویب نامه 20082/ت30784ک- 21/4/1383کرده است و عبارت«درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» را جایگزینعبارت«درآمد ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» کرده است. لذا با توجه بهعبارت مذکور در بند 1 تصویب نامه شماره 81286/ت37862ک – 23/5/1386 کمیسیون موضوع اصل138قانون اساسی و مکلف ساختن کارگروه مربوطه به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای حمل کالاهای دستورالعمل مورد نظر به استناد بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (ه) بند 4 تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383و بند 2 تصویب نامه شماره 9429/ت 32172ه- 21/2/1384هیأتوزیران که صراحتا درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافتمالیات معاف دانسته است تهیه گردیده است و سازمان متبوع نیز با توجه به مفاددستورالعمل تهیه شده را طی بخشنامه شماره 656- 14/1/1387جهت اطلاع ادارات امور مالیاتی و اقدام ابلاغ کرده است و مفاد بند 2 بخشنامه مزبور نیز که صرفا درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی را از مالیات و عوارض معاف کرده است با توجه به بند 2تصویب نامه شماره 9429/ت32172ه- 21/3/1384هیأت وزیران تهیه و تنظیم شده است وایرادی به مفاد آن وارد نیست. با عنایت به مراتب و توضیحات فوق الذکر درخواست ردشکایت و تایید بخشنامه مشتکی عنه را دارد." همچنین به موجب لایحه شماره39471/232/د- 26/10/1390 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی آمده است که: "بهموجب بند (ب) ماده113قانون برنامه سوم و تنفیذی بند (د) ماده 33 قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،صدور کالاهای غیر نفتیو خدمات،مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود. در راستای ساماندهی بهناوگان حمل و نقل کشور، کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به استناد جزء (ه) بند(4) تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383کمیسیون فوق الذکر«به منظور تشویقناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده 113قانون برنامه سوم توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقلو ترانزیت جزو صادرات خدمات می باشد،وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی ازحمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید. به جهت ارز آوری وکنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور، به موجب تصویب نامه شماره 9429/ت32172ه- 21/2/1384،اقدام به اصلاح مصوبه شماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383 کرده است بدین گونهکه بند(2)قسمت اخیر جزء (ه) بند (4) ماده عبارت «درآمدهای ارزی ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی» جایگزین درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» می شود. لذا تاکید هیأت وزیران در ماده(2)بخشنامه مشتکی عنه در خصوص درآمدهای ارزی حاصلاز حمل کالاهای صادراتی به موجب مصوبات اخیر الذکر بوده است." هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیلشد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرتمیکند. رأی هیأت عمومی با توجه به احکام مقرر در بند (ب) ماده 113قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 وبند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران مصوب 1383 برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات غیر نفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع اعلام شده است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز با استناد به اصل138قانون اساسی توسط هیأت وزیران تصویب شده است و در مقام حصول اهداف مورد نظرقانون،صادرات کالا و خدمات متضمن درآمد ارزی مشمول اعمال معافیت قرار گرفته است. نظر به این که مصوبه مذکور تاکنون ابطال نشده است و از وجاهت اجرایی برخوردار است،بخشنامه مورد شکایت نیز که حکمی بیش از مفاد مصوبه هیأت وزیران ندارد،خارج از حدوداختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص نمی شود و چون با قانون نیز مغایرت ندارد، قابلابطال نیست. معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور شماره:656 تاریخ:14/01/1387 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت ازعوارض ومالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/4/83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429/ت32172ه مورخ 21/2/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده 1- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می گردد. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد وبرای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر وعملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد. ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می باشد. ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمیگردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 19544/230/د تاریخ: 1392/07/15 پیوست: دارد موضوع: آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها به پیوست تصویب نامه شماره 120700/ت 49553 ه مورخ 1392/06/30 هیأت محترم وزیران،موضوع تنفیذ آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 90836/ت 48793ه مورخ 1392/04/18) بعنوان آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها جهت اجراء، ارسال و ابلاغ می گردد. در ضمن آیین نامه موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، قبلا طی بخشنامه شماره 14977/230/د مورخ 1392/06/03 ابلاغ گردیده است. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 19133 /230/د تاریخ:13/07/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 27577/230/د مورخ 17/8/1391 و شماره 14977/230/د مورخ 3/6/1392 موضوع آیین نامه های اجرایی بند 39 قانون بودجه سال1391کل کشور و ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104)قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند 48 قانون بودجه سال1392کل کشوردر ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها،به پیوست نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه های مزبور که لازم است بنگاه های اقتصادی در مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد . بدیهی است چنانچه هر یک از مودیان در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و نسبت به تکمیل جدول و اظهارنظر حسب مقررات ماده 10 آیین نامه مذکور در گزارش حسابرسی مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط در مهلت مقرر اقدام نموده باشند به منزله تسلیم فرم فوق الذکر خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم شماره: 27577 /230/د تاریخ: 17/08/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها به پیوست تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 6/8/1391 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 19709 مورخ 9/8/1391 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره: 154028/ت48319ه تاریخ: 06/08/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 77723/8269/200 مورخ 27/04/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ماده1 در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند. ب داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود. ج مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن. ماده2 بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننمودهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آییننامه، داراییهای خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود. تبصره1 در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت میباشند. تبصره2 داراییهای خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد. تبصره3 اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1392 منظور نمایند. ماده3 با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است. ماده4 به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده 5 تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده 6 در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی میباشد. تبصره چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصرههای (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود. ماده 7 در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. ماده 8 تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد. تبصره - تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آییننامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد. ماده 9- تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. ماده10 بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند: الف اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1391 (صرفا برای سال تجدید ارزیابی) ب اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی. ج_ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش. ماده11 عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود. ماده12 برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 104 خلاصه موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها شماره: 14977 /230/د تاریخ: 03/06/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی،ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها به موجب ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 16/5/1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق،طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21/6/1391 ابلاغ گردید، اینک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 18/4/1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 6/8/1391،تنفیذ و به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات بعمل آمده همراه با مصوبه هیات محترم وزیران ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 12421 /200/ص تاریخ: 08/07/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی در احداث پروژه های عمرانی نظر به اینکه در نحوه رسیدگی به هزینه های قابل قبول مربوط به مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور در احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ابهاماتی مطرح می باشد، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هر گونه ابهام مقرر می دارد: به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکتها بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366 "هزینه های تمام شده(اعم از هزینه های مستقیم و بالاسری)اجرا و نگهداری پروژه ها و طرحهای موضوع این قانون به میزانی که مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد." از آنجا که مخارج پروژه در دوره احداث جزو هزینه پیمان بوده و هزینه مذکور، هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، بنابراین تبصره یاد شده از مصادیق قوانین و مقررات مغایر موضوع ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و لازم الاجرا می باشد. لذا در دوره بهره برداری، هزینه های انجام شده پیمان، با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره 3 مورد اشاره، به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، قابل استهلاک و کسر از درآمد سال مذکور خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 12319 /200/ص تاریخ:07/07/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 ق.م.م نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم، که مقرر می دارد: ” به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد" بنابراین به منظور وحدت رویه اجرائی مقرر می گردد: 1- با توجه به صراحت تبصره مذکور مبنی بر تسلیم اظهارنامه اصلاحی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت یک ماه،هر گونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود. 2- چنانچه مودی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشد،در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر،ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانونی مودی نباشد، به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مذکور قابل قبول خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
پیرو بخشنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲،در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامینها ومکمل های غذایی…
نامشخص
شماره: 2685 /260/د تاریخ: 06/07/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15/2/1392،در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامینها ومکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد"،به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها ومکمل های غذایی منضم به نامه شماره 201205/665مورخ10/6/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد . علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12 خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی شماره: 517 /260/د تاریخ: 15/02/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 6110 /260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمیدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 16930/230/د تاریخ: 1392/06/23 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: شمول حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به مشمولین حکم معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر نامه شماره 104354/18844 مورخ 1392/05/09 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، متضمن نظریه حقوقی درخصوص تسری حکم تبصره 2 ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی جهت برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی به کلیه مشمولین حکم معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
شماره: 12251/م تاریخ: 1392/06/17 احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره 92-9985/م/11327 مورخ 1392/04/19 جناب آقای صادقی سرپرست محترم امور هماهنمگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور عنوان جناب آقای ارشدی معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص مالیات بر عملکرد و حقوق کارکنان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای زیر مجموعه آن بدین مضمون که «براساس نامه شماره 1/13079 مورخ 1386/08/13 دفتر مقام معظم رهبری( مد ظله العالی) وضعیت مالیاتی سازمان یاد شده، مشابه و منطبق با وضعیت مالیاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد . همانگونه که در بند انتهایی نظریه شماره 7164/17974 مورخ 1388/01/31 معاونت حقوقی رییس جمهور نیز بیان شده است، معافیت مالیاتی مقرر در ماده 2 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تا حدودی که (با رعایت شرط مندرج در تبصره 2 آن) در مورد وزارت یاد شده اعمال می شود در مورد سازمان مشارالیه نیز قابل اجراست. لذا همانطور که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مورد برخی از فعالیت های خود مشمول مالیات می باشد سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح نیز مستثنی از این حکم نمی باشد . علیهذا نظر این معاونت همان است که در نظریه شماره 91-40998/م/11327 مورخ1391/12/28 اعلام گردیده است" جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسگری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 10704 /200/ص تاریخ: 1392/06/16 پیوست: دارد موضوع: اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور، صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل: 1. فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی،کشاورزی و ساختمانی(نمایندگی،عمده و خرد فروشی); 2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی; 3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی،عمده و خرده فروشی); 4. فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروش): 5. فروشندگان تزیینات ساختمان (موکت،کفپوش،انواع پرده،کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش); 6. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزاتا جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش); 7. تولیدکنندگان و فروشندگان مبل،مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اهم از اداری و خانگی (نمایندگی،عمده و خرده فروش); 8. فروشندگان فرش ماشینی،تابلو فرش،موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی،عمده و خرده فروش); 9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروش); 10. فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجیهزات پزشکی (نمایندگی،عمده و خرده فروش). از ابتدای سال 1393 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل های موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشند. ضمنا مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام شده،خواهد بود. شایان ذکر است هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POSمکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. ضمنا مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست شماره«1»)، لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنین مودیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیات های مستقیم، در سنوات عملکرد 1392 و1393 حسب مورد منوط به نصب سامانه فروشگاهی یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 10545/200/ص تاریخ: 1392/06/12 پیوست: دارد موضوع: مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود. با عنایت به تصویب نامه شماره 216715/ت45650ه مورخ 1391/11/04 موضوع اصلاح تبصره 1 بند 3 تصویب نامه شماره 256825/ت45650ه مورخ 1390/12/28 هیأت محترم وزیران،که به موجب آنها مقرر گردید" کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی، توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات تسویه و تهاتر گردد،" مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می نماید: حسب نظریه شماره 24617/56 مورخ 1392/02/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور،هر چند به موجب مفاد اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،"کلیه دریافتهای دولت می بایست در حسابهای خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختی ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد" و اجرایی نمودن حکم تبصره 1 اصلاحی مصوبه صدرالذکر،مستلزم کسب مجوز قانونی می باشد، ولی با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره 216715/ت45650ه مورخ 1391/11/04 که بر اساس آن، "سازمان حسابرسی موظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند." لذا مبالغ پرداختی توسط شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای تبصره 1 تصویب نامه های مورد بحث پرداخت گردیده است، بدوا باید توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و پس از تأیید بدهی های مالیاتی دستگاههای یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال حساب به خزانه داری کل اعلام گردد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته، مکلفند تأییدیه سازمان حسابرسی مبنی بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ادارات امور مالیاتی نیز مراتب را به معاونت مالیاتهای مستقیم اعلام تا با هماهنگی خزانه داری کل کشور به نام مودی ذیربط به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود. بدیهی است مادام که پرداختی فوق به تأیید خزانه داری کل کشور نرسیده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختی مالیات مودی منظور نخواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
احتراما، پیرو بخشنامه های صادره در خصوص سیستم یکپارچه اشخاص حقوقی جدید مقتضی است در ادارات امور مالیاتی اقدامات لازم به شرح زیر انجام گیرد: ۱- پیرو ثبت اظهارنا…
نامشخص
شماره: 10009 /200/ص تاریخ: 1392/06/04 پیوست: دارد موضوع: صورتجلسه مورخ 1392/03/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 1392/03/06 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 3-201 مورخ 1392/03/28 در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر،به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: " از آنجائیکه در اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مواردی که منابع درآمد موضوع ماده 104 قانون مذکور کلا از پرداخت مالیات معاف باشد، کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است. بنابراین منتفی نمودن مطالبه مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون از اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده به دلیل عدم تصریح قانونی و شرط استثناء مورد نظر قانونگذار بوده و ورود هیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود." علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (مفاد بخشنامه شماره10009/200مورخ 1392/06/04 بر اساس بخشنامه شماره21939/200مورخ 1392/12/06 کان لم یکن تلقی می گردد)
نامشخص
شماره:10100/200/ص تاریخ:04/06/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع صورتجلسه مورخ 20/3/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص کمک شهرداری ها به سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری ها به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20/3/1392 آن شورا در اجرای بند 3ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 4- 201 مورخ 28/3/92 در خصوص کمکهای شهرداریها به سازمانها و موسسات وابسته از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی،سازمان اتوبوسرانی،آرامستانها و ... به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: "با توجه به اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی،وجوه دریافتی آنها از شهرداری ها در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها می باشد(ماده 55 قانون شهرداری ها) در موقع تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات آنها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده 153 قانون مالیاتهای تعیین می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:14973/230/د تاریخ: 03/06/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ماده10 آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی داراییها نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با تاییدیه های موضوع ماده 10 آیین نامه اجرایی تجدید ارزیابی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقررمی دارد : 1- چنانچه مودی در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و با رعایت مقررات ، نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی اقدام نموده است. چنانچه حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای الف ، ب و ج ماده 10 آیین نامه اجرائی مذکور اظهارنظر نموده باشد در این صورت عدم تسلیم جداگانه تاییدیه های مذکور به اداره امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات مانع از برخورداری معافیت مالیاتی مربوطه نخواهد شد . 2- با توجه به صراحت بندهای ب و ج ماده 10 آیین نامه اجرائی یاد شده مبنی بر اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص موضوعات بندهای اخیر الذکر(صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی و صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی ...)،عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مربوط خواهد شد. بدیهی است در مواردی که مودی نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و حسابدار رسمی در اجرای بند 10 آیین نامه صدرالاشاره نسبت به موارد مذکور در این بند در گزارش حسابرسی مالیاتی اظهارنظر نموده باشد لیکن گزارش مذکور بدلیل عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی(مربوط به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی) و...مورد پذیرش واقع نشده باشد . این امر به منزله عدم رعایت مقررات بند 10 آیین نامه مورد اشاره نبوده و لذا مانع برخورداری از معافیت موضوعه نخواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 14971 -230-د تاریخ:03-06-1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران به پیوست دادنامه شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 10/4/1388 هیأت محترم وزیران در ارتباط با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. از آنجائیکه به موجب بند 5 تصویب نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد و بر اساس بند الف ردیف 3 مصوبه مذکور واحد های تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه مورخ 31/4/1382 که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه 1388 از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال(14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت 4 سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود. در صورتی که بر اساس دستورالعمل های صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه یاقته برای این مودیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم این بخشنامه به موجب بخشنامه 79/95/230 مورخ 04/11/1395 منسوخ شده است. شماره:79-95-230 تاریخ: 04-11-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ 03/06/1932 ابلاغ تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 ه مورخ 29/10/1395 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر رأی موضوع دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ03/06/1392معاون مالیاتهای مستقیم و همچنین تصویر تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 ه مورخ 29/01/1395 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح جزء (الف) بند (3) تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. نادر جنتی معاونت مالیاتهای مستقیم شماره دادنامه: 928 تاریخ دادنامه:14/12/1391 کلاسه پرونده: 88/929 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:خانم فاطمه لطافت موضوع شکایت و خواسته:ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095ه - 10/4/1388 هیأت وزیران گردش کار:خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095ه - 10/4/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام و نهایت احترام، همان طور که مستحضر هستید، اصولا تصویب نامه ها و آیین نامه ها و به طور کلی مصوبات هیأت وزیران می باید در چهارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آنها نداشته باشند،من باب مثال به استناد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال1381به بعداز طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج به میزان صد درصد(100%) و به مدت ده سال از مالیاتهای موضوع ماده (105) این قانون معاف بوده و نیز به استناد تبصره(1)ماده132 قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته می باید در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و برای تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتدای شروع اولین برنامه توسعه(سالهای 1368 تا 1372)تاکنون نیز به همین نحو عمل شده است. لیکن هیأت وزیران علی رغم این اصل کلی و بر خلاف نص صریح تبصره(1)ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به جای این که فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را در آغاز برنامه پنجم توسعه(سالهای 1389 تا 1393) اعلام نمایند، با توجه به تاریخ صدور تصویب نامه صادر شده به شماره 76254/ت36095ه - 10/4/1388در سال پایانی برنامه چهارم توسعه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را اعلام کرده است و بر طبق بند(5)این تصویب نامه تاریخ اجرای آن را از مورخ1/1/1388 اعلام کرده اند. در جزء (الف) بند(3)تصویب نامه مورد بحث معافیت ده ساله موضوع ماده132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی و معدنی طبق تصویب نامه صادر شده به شماره76254/ت36095ه - 10/4/1388مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه سال1388 است و به عبارت دیگر واحدهای تولیدی و معدنی که بعد از تیر ماه سال 1388مورد بهره برداری قرار می گیرند نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند،در صورتی که به موجب صدر ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،کلیه واحدهاتولیدی و معدنی که از اول سال1381به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش صادر و یا منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول ده سال معافیت مالیاتی بوده است و استفاده از این معافیت مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه1388نیست. در نتیجه جزء(الف) بند(3)تصویب نامه صادر شده به شماره76254/ت36095ه مورخ10/4/1388در مغایرت آشکار با ماده132اصلاحی و تبصره(1)این ماده قرار دارد. در ضمن شایان توجه است که تصویب نامه صادر شده به شماره21372/ت28893ه- 21/4/1382که برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه(سالهای1383و1382 و 1381) تهیه شده است یک بار توسط هیأت وزیران به موجب تبصره(2)جزء (ث)بند(2)تصویب نامه صادر شده به شماره 12290/ت33051ه - 24/3/1384برای سال1384(اولین سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سالهای بعد تمدید شد و به همین دلیل کلیه پروانه های بهره برداری صادر شده تا پایان تیر ماه1388به استناد همین تصویب نامه مشمول10سال معافیت مالیاتی قرار گرفته است. حال معلوم نیست با کدام مستند قانونی اگر واحدهای تولیدی و معدنی تا پایان تیر ماه سال1388موفق به بهره برداری شوند مشمول معافیت مالیاتی ده ساله بوده و لیکن چنانچه بعد از پایان تیر ماه1388موفق به بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری شوند دیگر نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در نتیجه جزء (الف) بند(3)تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095ه مورخ10/4/1388که موجب کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از5 سال به 4 سال و چهار ماه (از1/4/1384 تا 31/4/1388) شده است در مغایرت آشکار با ماده132اصلاحی و تبصره(1)این ماده قرار دارد. لذا متمنی است دستور فرمایید نسبت به ابطال آن اقدام لازم مبذول نمایند. ر اساس قمست اخیر جزء(ب)بند(3)تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095ه مورخ10/4/1388معافیت 50% (پنجاه درصد) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92قانون مالیاتهای مستقیم صرفا تا پایان سال1387معتبر بوده است و به تبع آن در سال1388این معافیت مالیاتی دیگر وجود ندارد. لیکن لغو این معافیت نیز به دلایل پیش گفته با تبصره(1)ماده132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مغایر بوده چون همانطور که قبلا توضیح داده شد بر اساس تبصره(1)ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارتخانه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب توسط هیأت وزیران در طول مدت5 ساله برنامه چهارم توسعه(1384تا1388)معتبر بوده و کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از 5 سال به 4 سال نیز در تناقض آشکار با نص صریح تبصره(1)ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 قرار دارد. شایان توجه است که کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از(5)سال به(4) سال و(4)ماه در ارتباط با تبصره(1)ماده132اصلاحی و نیز کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از(5)سال به(4) سال در ارتباط با ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در حقیقت تفسیر تبصره(1) ماده 132اصلاحی توسط هیأت وزیران بوده که به استناد اصل73 قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه و نیز خلاف اصل 57 قانون اساسی مبنی براستقلال قوای سه گانه از یکدیگر است. علی هذا از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به این که تصویب نامه مورد بحث بنا به دلایل پیش گفته خلاف مقررات مالیاتی کشور است در نتیجه ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است. لذا متمنی است دستور فرمایید تا موضوع مغایرت تصویب نامه مزبور با مواد 132 اصلاحی و تبصره(1)آن و نیز ماده(92) قانون مالیاتهای مستقیم در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و رأی بر ابطال آن صادر و به هیأت وزیران جهت اصلاح تصویب نامه مذکور ابلاغ شود. » متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: 3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف:فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه- 31/4/1382در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر1388شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. پ:سهم تخصیص یافته سال1387از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام وگاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی(موضوع ماده(50)قانون برنامه سوم توسعه)و معافیت مالیاتی(موضوع ماده(92)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند(1)این تصویب نامه برای شهرستانها و بخشها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387قابل اعمال است.» در پاسخ به شکایت مذکور،سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت(حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)به موجب لایحه شماره 255565/10415-27/12/1390 توضیح داده است که: 1- به موجب حکم تبصره(1)ماده (132)قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم و همچنین آغاز هر دوره برنامه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 2- در راستای حکم قانونگذار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به موجب تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه-21/4/1382برای سالهای1381،1382،1383یعنی تا پایان برنامه سوم توسعه تعیین و اعلام گردید. 3- با انقضای برنامه سوم و شروع برنامه چهارم به موجب تبصره(2)بند «2» تصویب نامه شماره 12290/ت33051ت- 24/3/1384هیأت وزیران فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی برای سال 1384تا زمان تصویب مطالعات بند «2» تصویب نامه مذکور همچنان معتبر دانسته شده است. 4- نهایتا در سال آخر برنامه چهارم یعنی سال 1388و با توجه به تصویب مطالعات بند «2» تصویب نامه قبلی به موجب تصویب نامه شماره شماره76254/ت36095ه10/4/1388 فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته تعیین و از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا دانسته شده است لیکن با توجه به تاریخ تصویب این تصویب نامه جهت حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند به موجب جزء «الف» بند «3» این تصویب نامه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی (تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه- 31/4/1382)در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ماه 1388شروع می شود همچنان تا پایان دوره 10 ساله ملاک عمل دانسته شده است. 5- ملاحظه می شود قانونگذار به موجب تبصره ذیل ماده(132)قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت وزیران اختیار تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت عمل در هر دوره برنامه در آغاز هر دوره برنامه توسعه اعطا کرده ولی دولت را از تغییر این فهرست منع نکرده است و بر همین مبنا نیز دولت در سال اول برنامه چهارم فهرست قبلی را تا زمان تصویب مطالعات مربوط به تعیین مناطق کمتر توسعه یافته جدید تنفیذ کرده و سپس در دوره اعتبار برنامه چهارم در سال 1388 که سال آخر برنامه چهارم بوده برای بقیه مدت برنامه چهارم که با توجه به تمدید آن برنامه تا ابتدای سال1390نیز ادامه داشته فهرست جدید را تصویب و اعلام کرده است و علی القاعده اعطای اختیار به دولت توسط قانونگذار جهت اعلام مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه نافی اختیار دولت جهت اصلاح و تغییر فهرست این مناطق در طول دوران برنامه نیست و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد. 6-در خصوص مغایرت جزء «پ» بند «3» تصویب نامه شماره76254/ت36095ه-10/4/1388با حکم ماده (92)قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به مفاد ماده(92)قانون مالیاتهای مستقیم که تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت اعمال مقررات این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) گذاشته و آن را مقید به برنامه پنج ساله پنجم توسعه یا مدت زمان معینی نکرده لذا تغییر این فهرست در هر زمان امکان پذیر بوده است و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی الف:مطابق حکم مقرر در ماده132قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده105 قانون معاف اعلام شده است. نظر به این که در بند الف ردیف3 تصویب نامه شماره76254/ت36095ه مورخ10/4/1388هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره برداری تا پایان تیر ماه سال1388 مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند الف ردیف3 مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده 19و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب:مطابق ماده92 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380،پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور]بخشوده می شود و مطابق تبصره ماده132قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به این که هیأت وزیران در محدوده اختیارات قانونی،بند پ ردیف3 مصوبه شماره76254/ت36095ه10/4/1388را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد. محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی
نامشخص
شماره: 14977/230/د تاریخ: 1392/06/03 پیوست: دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها به موجب ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1391/05/16- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 1391/06/21 ابلاغ گردید، اینک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 1392/04/18 با اعمال اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 1391/08/06، تنفیذ و به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات بعمل آمده همراه با مصوبه هیات محترم وزیران ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره:9871/200/ص تاریخ:02/06/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع اظهارنامه الکترونیکی سال 1391 پیرو بند 2 بخشنامه شماره 7169/200 مورخ 23/4/1392 در ارتباط با مهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه های الکترونیکی عملکرد سال 1391 که بدون امضای دیجیتال ارسال شده است، بدینوسیله به اطلاع می رساند صرفا برای ادارات امور مالیاتی که در روز پنج شنبه مورخ 31/5/1392 تعطیل بوده اند،روز شنبه مورخ 2/6/1392 آخرین مهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه مذکور با رعایت بند یاد شده می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7169/200/ص تاریخ: 23/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391 با توجه به تبصره 1 ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مودیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند: 1- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود. 2- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود. اضافه می نماید در هر حال مودیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت 40% مالیات متعلقه تا 31/4/1392 اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا 15/5/1392 تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
