۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۲۱۹۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۰۶
نامشخص
مطالبه مالیات از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر
شماره: 21939/200/ص تاریخ: 1392/12/06 پیوست: دارد موضوع: مطالبه مالیات از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مودیانی که به تکالیف قانونی خود در خصوص کسر و ایصال علی الحساب مالیات در اجرای مقررات ماده 104 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1380/11/27 اقدام ننموده لیکن مودی (دریافت کننده وجوه) نسبت به پرداخت مالیات متعلق به سال عملکرد مورد نظر اقدام نموده است یا در سال مربوط مشمول مالیات نبوده است، مقرر می دارد: چنانچه با بررسی های به عمل آمده احراز گردد درآمد و یا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات دریافت کننده وجوه منظور گردیده و درآمد مشمول مالیات سال مربوط به قطعیت رسیده و مالیات متعلق نیز پرداخت شده باشد و یا مودی مورد نظر در سال مربوط مشمول پرداخت مالیات نباشد، در این صورت چنانچه کارفرما (پرداخت کننده وجوه) در اجرای مقررات صدرالاشاره نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در کسر علی الحساب مالیات مودی اقدام ننموده باشد و این امر مورد تأیید دریافت کننده وجوه نیز قرار گیرد، با عنایت به حکم مذکور در تبصره ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما (به نام دریافت کننده وجه) موضوعیت نداشته و صرفا جریمه عدم رعایت مقررات فوق الذکر (در صورت عدم رعایت مقررات تبصره 2 ماده 104 ق.م.م در موارد معاف از مالیات) قابل مطالبه خواهد بود. لازم به ذکر است در هر صورت چنانچه کارفرما علی الحساب مالیات موضوعه را کسر و لیکن به حسابهای مربوط واریز ننموده باشد، علاوه بر مطالبه مالیات مکسوره مشمول جرایم متعلق نیز می باشد. با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 10009/200 مورخ 1392/06/04 کان لم یکن تلقی می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۱۹۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۲/۰۶
نامشخص
اختیار بخشودگی جرایم مقرر در مواد مذکور (به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی)
شماره: 21937/200/ص تاریخ: 1392/12/06 پیوست: دارد مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای حمایت از تولید و رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرایم مقرر در مواد مذکور (به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی) از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت 1392/12/29 با رعایت مقررات مواد 191،194و201 قانون مزبور شامل مالیات های مسقیم و ارزش افزوده، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. ضمنا شرط برخورداری از بخشودگی جرایم مربوط به هر کدام از مالیاتهای مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده، تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرایم کلیه پرونده های قطعی شده، نسبت به همان بخش می باشد. بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است فهرست کامل مودیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به دفتر اینجانب ارسال گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۰-۳۳۹۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
معتبر
لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه از تاریخ 1392/10/27 هجری شمسی.
شماره: 33954/220/د تاریخ: 1392/11/21 مخاطبین/ ذینفعان روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه از تاریخ 1392/10/27 هجری شمسی. باتوجه به مفاد نامه شماره 2530135/643 مورخ 1392/11/13 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه در تاریخ 1392/10/27، به آگاهی می رساند قانون فوق از تاریخ 1392/10/27 (مطابق با 2014/01/17 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1393 (مطابق با 2012/03/21 میلادی) یا بعد از آن آغاز می گردد و در مقدونیه در هر سال مالی که از اول ژانویه 2015 میلادی (برابر با 11 دیماه 1393 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می شود، نافذ خواهد بود. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل این معاونت ارسال نمایند. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و اموربین الملل
۲۰۰-۲۰۳۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۶
نامشخص
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی
شماره:20384/200/ص تاریخ: 16/11/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی به پیوست دستورالعمل شماره 173295/24 مورخ 21/10/1392 موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی، برای اجرا ابلاغ می گردد: نظر به اینکه به موجب ماده 2 دستورالعمل اجرایی پیوست، صرفا درآمد مشمول مالیات شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط، توسط همان شرکتها و موسسات دانش بنیان به مدت 15 سال پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت یا موسسه دانش بنیان از مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی مربوط معاف هستند،لذا درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که در حوزه فعالیت های دانش بنیان موضوع دستورالعمل مزبور به فعالیت می پردازند و نیز درآمد حقوق کارکنان شاغل در شرکتها یا موسسه دانش بنیان، مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهند بود. در ضمن در اجرای تبصره(1) ماده 9 دستورالعمل مزبور، مقتضی است ادارات امور مالیاتی در مواردیکه در رسیدگی های خود به موارد کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از سوی شرکتها و موسسات مذکور در برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر برخورد نمایند ضمن اقدام طبق مقررات قانونی مربوط، موارد را ظرف یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب حداکثر ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا یا صندوق گزارش گردد.لازم به ذکر است، بخشنامه شماره 9113/200 مورخ 20/5/92 این سازمان موضوع آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، مستقل از این دستورالعمل می باشد و به قوت خود باقی است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۰۴۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۶
نامشخص
ارزیابی سهام متوفی
شماره: 20468/200/ص تاریخ: 1392/11/16 پیوست: دارد موضوع: ارزیابی سهام متوفی به استناد رأی شماره 4785/4/30 مورخ 1369/03/28 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (پیوست)، مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی،"سازمان بورس اوراق بهادار" تعیین گردیده است. از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره 10- 750/15 مورخ1392/09/11 پشنهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور استعلام شود، لذا مقرر می دارد: ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفا از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۳۳۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۵
نامشخص
تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص
شماره: 33325/230/د تاریخ: 1392/11/15 مخاطبین/ ذینفعان - امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق های مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند، با عنایت به ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده 84 اصلاحی قانون مزبور(مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 84 قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد. 2-وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل می باشند بدون کسر معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده 86 قانون صدرالذکرخواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۶۰-۴۹۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۱۴
نامشخص
ابلاغ نظریه معاونت محترم حقوقی به شماره 158591/17075 مورخ 1392/10/22 مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده ) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:4913/260/د تاریخ:14/11/1392 پیوست: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ نظریه معاونت محترم حقوقی به شماره 158591/17075 مورخ 22/10/92 مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده ) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظریه شماره 67767/17075 مورخ 09/05/1392سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری (تصویر پیوست) درخصوص روغن نباتی تصفیه نشده، که به موجب نظریه شماره 158591/17075 مورخ 22/10/1392 (تصویر پیوست) معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد تأیید وتأکید قرارگرفته، جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۱۴۹۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶
معتبر
صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل
صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل به منظور تکریم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که نسبت به تسل…
۲۰۰-۱۹۴۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶
نامشخص
ارسال تصویر صورتجلسه مورخ1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 200/19484/ص تاریخ: 1392/11/06 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع صورتجلسه مورخ 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 1392/08/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده برداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: «مستنبط از مفاد ماده 147 و بند (1) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده پرداختی توسط موسساتی که بدون مجوز به فعالیت های موضوع ماده (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در امر واسطه گری مالی(عرضه و تقاضای پول) مبادرت می نمایند و در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط می باشد جزء هزینه های قابل قبول موسسات یاد شده محسوب می گردد.» علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۹۵۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۶
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 670 مورخ 1392/09/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره232/1351/81099مورخ1386/09/12
شماره:19520/200/ص تاریخ: 06/11/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی ... موضوع ابلاغ دادنامه شماره 670 مورخ 25/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 مورخ 12/9/1386 به پیوست تصویر دادنامه شماره 670 مورخ 25/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 مورخ 12/9/1386 از تاریخ صدور جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. با توجه به ابطال دستورالعمل مذکور از تاریخ صدور،گواهی امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع مواد 132و 138قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین نامه عدم امکان اعمال معافیت های مذکور که در اجرای مفاد دستورالعمل یاد شده توسط معاون محترم وقت عملیاتی سازمان صادر گردیده است مبنای اعمال یا عدم اعمال معافیت های مذکور نخواهد بود. لذا مقضی است ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده های مورد نظر با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 2939/200 مورخ 11/2/1390 اقدام نمایند. ضمنا در اجرای دستورالعمل اخیرالذکر ضرورتی به صدور گواهی و یا نامه عدم اعمال معافیت موضوع بند(4) دستورالعمل مذکور از طرف مدیر کل امور مالیاتی نبوده و پس از طرح موضوع در کمیته تخصصی معافیت ها، نظر کمیته مزبور جهت اقدام قانونی لازم مبنی بر امکان اعمال یا عدم اعمال معافیت به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه: 670 تاریخ: 25/09/1392 کلاسه پرونده: 90/354 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه موضوع شکایت: ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی کشور گردش کار: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما، در خصوص صدور برگ تشخیص مالیاتی شرکت اسوه در سال 1389 و طرح شکایت علیه سازمان امور مالیاتی کشور موارد ذیل را به استحضار قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می رساند: مطابق ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم: «آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از 50% مالیات متعلق ماده 105 این قانون معاف خواهند بود. مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد.» لازم به ذکر است که ماده 138 نه تنها هیچ گاه از اعتبار ساقط نشده بلکه مکررا در بخشنامه ها و حتی قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به توسط ماده 159 مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید و بندی اضافه بر آنچه قانون مشخص کرده، تعیین نکرده و شرط استفاده از معافیت موجد در این ماده را اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط در قالب طرح سرمایه گذاری معین می داند. شرکت اسوه نیز مانند بسیاری از شرکتهای دیگر که در جهت بهبود توسعه، به روز رسانی و نوسازی خود می کوشند در سنوات ماضی از معافیت مذکور بهره برده، متأسفانه در برگ تشخیص مالیاتی سال 1389 خلاف رویه جاری مسئولین مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 بیان کرده اند که استفاده از معافیت مزبور منوط به اخذ گواهی استفاده از معافیتهای مقرر در ماده 138 از وزارت اقتصاد و دارایی است این در حالی بیان می شود که مجوز مربوطه پیشتر اخذ و تحویل شده و از مزایای معافیت مذکور نیز استفاده نشده است. مطابق ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم: « کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.» چنانچه منظور و هدف مسئولین مالیاتی از طرح چنین موضوعی نیاز به تمدید مجوز است ماده 146 صراحتا از معافیتهای مدت دار نام برده و مجوزهای اخذ شده نیز موید این موضوع است. بخشنامه مورد اعتراض بیان می دارد: «به منظور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 138و132قانون مالیاتهای مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیتهای مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیتهای مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی است.» چنانچه از متن بخشنامه فوق الذکر آشکار است این بخشنامه هیچ خدشه ای نمی تواند به متن مواد 138 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد. ظاهرا مبنای استدلال و استنباط مسئولین مالیاتی سطر پایانی بخشنامه فوق است و استفاده از معافیت ماده 138 را در گرو «صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی» می دانند. نکته قابل تأمل اینجاست که قانون و دستورالعمل اجرایی صراحت داشته و شرایط استفاده از معافیت را دقیقا مشخص می نماید بنابراین اضافه کردن یک قید و یا طرح صدور یک مجوز که مبنای آن گواهی اداره مالیاتی است تحت دو عنوان قابل بررسی است. گواهی مربوطه یا می بایست شکل تأییدی و اطلاعی داشته باشد و مطابق بر قوانین شرایط موجود را بررسی و اعلام تأیید و قطعیت نماید و یا می بایست به عنوان مرحله ای به جهت صدور معافیت مالیاتی شناخته شود. چنانچه در قانون مالیاتهای مستقیم مواد 138 و 146 چنین ترتیبی اتخاذ نشده و چنین اختیاری نیز به اداره مالیات واگذار نشده ورود این اداره با صدور بخشنامه، به مراحل قانونی، آن هم در صورتی که دستورالعمل اجرایی موجود است نه تنها محمل قانونی نداشته بلکه تحدید قانون مصوب محسوب شده که بدون اذن یا استفسار از قانونگذار امکان پذیر نیست. در حقیقت صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور نوعی ورود به عرصه قانونگذاری بوده آن هم در شرایطی که قانون مصوب شکل مصرح دارد. چنانچه باید متذکر شد تحویل مجوزهای مربوط از وزارت صنایع مبنای تأیید احراز معافیت مالیاتی است بنابراین صدور گواهی آیا دلیلی بر تأیید مجوز صادر شده است؟ آیا گواهی صادر شده از وزارت صنایع توسط سازمان امور مالیاتی قابل ابطال است؟ در صورت نپذیرفتن مجوز صادر شده این امر به معنای تداخل در فعالیت نهادهای مختلف دولتی نیست؟ آیا شکل نظارت اطلاعی را که صدور بخشنامه نیز به آن توجه کرده و منظور از آن را سازماندهی فعالیت مالیاتی دانسته می توان با تفسیر شخصی بسط داد و به گونه ای استصوابی تفسیر کرد؟ بخشنامه شماره 19754/3953/4/30- 28/4/1377صرفا مودیان مالیاتی که تجهیزات و ملزومات پزشکی رامد نظر قرار می دهد به این معنا که شرکتهای فوق به شکل استثناء قرار داشته، متأسفانه ممیزین مالیاتی حتی در این مورد نیز توجه نکرده و شرکت موکل را که شرکت دارویی- پزشکی است بنابر تفسیر خود از بخشنامه معترض عنه شامل معافیت مالیاتی ندانسته آن هم در صورتی که سنوات قبل شامل این معافیت دانسته اند. همچنین بخشنامه مالیاتی شماره 61518/4084-5/30- 6/12/1371 موارد ابهام یا کلمات قابل تفسیر را نیز به بحث گذاشته اما کوچکترین اشاره ای به چنین شکلی از ورود به عرصه تحدید قانون نداشته است. با توجه به جمیع موارد فوق از دیوان عدالت اداری و قضات عالی مقام آن درخواست می شود تا ضمن رسیدگی به اعتراض به موضوع صدور برگ مالیاتی برای شرکت موکل همچنین در خصوص ابطال بخشنامه یاد شده نیز اظهار نظر نمایند. چرا که این بخشنامه در تضاد آشکار با شرایط ذکر شده در قانون مصوب داشته و اگر هر نهاد دولتی برخلاف قوانین مصرح اختیاراتی را نیز برای خود قائل شود عملا قانون از اعتبار خواهد افتاد. پیشاپیش از حسن توجه قضات عالی مقام سپاسگزاری می شود." متن بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " شماره و تاریخ: 81099/1351/232- 12/9/1386 به منظور ساماندهی معافیت های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت های مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی است." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره12829/212/د – 11/4/1391توضیح داده است که: " احتراما، در خصوص پرونده کلاسه 9109980900030829به شماره بایگانی 900310 (کلاسه دستی 354/90/ ه ع) موضوع دادخواست شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386سازمان متبوع همچنین اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات، به پیوست تصویر نامه شماره 8172/232/د- 6/3/1391 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی و مستندات مربوط ایفاد و مستحضر می دارد: مفاد ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف شود از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده (105) قانون یاد شده معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال به میزان مازاد مذکور یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. همچنین به موجب تبصره 1 ماده مذکور که مقرر داشته در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده ... آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده ... از شرکت وصول خواهد شد. مضاف بر آن به موجب تبصره 2 ماده مزبور واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تأسیس می شوند نمی توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع بند ماده 132 قانون اخیرالذکر استفاده نمایند. با توجه به متن ماده و تبصره های آن مشخص می شود که مقنن جهت اعمال معافیت موضوع ماده مزبور و استفاده از آن شرایطی را در نظر گرفته است و اعمال این معافیتها از سوی سازمان متبوع مستلزم احراز شرایط مزبور مقرر در ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن است که قبلا احراز شرایط مذکور توسط ادارات امور مالیاتی و کارشناسان ذی ربط انجام می شده و متعاقبا با صدور بخشنامه مورد شکایت صرفا عمل بررسی و اظهار نظر به لحاظ افزایش کنترل داخلی و استاندارد سازی معافیتهای مذکور در معاونت عملیاتی سازمان متمرکز شده است و مأموران مالیاتی بر اساس بخشنامه مزبور مکلف شدند در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مورد نظر مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم جهت بررسی و اقدام به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند و اعمال معافیت برای مودیان متقاضی منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت مذکور از سوی معاون عملیاتی شد لذا مشخص می شود که با صدور بخشنامه مورد شکایت به هیچ وجه رویه جدید و اضافه تری ایجاد نشده و صرفا مرجع احراز شرایط جهت افزایش کنترل داخلی و استانداردسازی معافیت تغییر کرده است. متذکر می شود که دستورالعمل مورد شکایت متعاقبا با صدور دستورالعمل 2939/200- 11/2/1390اصلاح و به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت یافتن پرونده های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکز زدایی در وظایف و اعلام نظر در خصوص معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی محول شد. با عنایت به مراتب فوق الذکر و ملحوظ نظر قرار دادن این نکته که بخشنامه مورد شکایت دقیقا با توجه به هدف مقنن و صرفا جهت احراز شرایط مذکور در مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم ونظارت مستمر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی و دولت صادر شده و متعاقبا نیز مورد اصلاح قرار گرفته است و برخلاف ادعای شاکی در قسمت اخیر لایحه پیوست دادخواست هیچ گونه تضادی با شرایط مذکور در قانون ( مواد 132 و 138) ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمنا متذکر می شود قسمت اخیر موضوع خواسته و شکایت شاکی ( اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات) مستندا به ماده 19 قانون آن دیوان خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن هیأت است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی مطابق ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی، آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یامعدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه های ذی ربط تحصیل شده باشد. نظر به این که بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت،بهره مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیتها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود. خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری
۲۳۰-۳۰۳۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۸
نامشخص
دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها
شماره:30383/230/د تاریخ:18/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان موضوع دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها پیرو نامه شماره 39331/230/د مورخ 25/10/90 درخصوص اجرای ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم، ازآنجائیکه برخی از ادارات کل امورمالیاتی نسبت به پیگیری و ارسال به موقع اطلاعات مذکور اقدام ننموده اند بدینوسیله مقرر میگردد اطلاعات مربوط به ثبت شرکتها، موسسات و تغییرات حاصله در مورد آنها و همچنین تعداد دفاتر پلمپ شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را از ابتدای سال 89 تاکنون و منبعد به طور پیوسته و به صورت ماهانه در قالب فایل الکترونیکی و منطبق با فایل Excel پیوست از ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استانها دریافت و به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۱۸۲۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۷
نامشخص
در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره:18213/200/ص تاریخ: 17/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، بنا به پیشنهاد شماره 14931/200 مورخ 26/8/90 این سازمان و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 148736 مورخ 10/9/92 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت "برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد"به جای عبارت "در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود" در صدر بخشنامه مذکور و عبارت "در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابت مودیان" در بند "ب" بخشنامه مورد نظر جایگزین می گردد که با جایگزینی عبارت های فوق الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استاندارد های حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف-مدارک مربوط به مجازبودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات ومدارک رسمی صادره کشورمحل پایگاه ثبت شده بانک مزبورارائه شود. این مدارک بایدبه تأییدمقامات دارای امضاء مجازسفارت جمهوری اسلامی درآن کشورومقامات ذیربط وزارت امورخارجه درتهران برسد. برای مواردیکه مجوزلازم توسط سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی صادرمی شود،تأییدمراتب فوق باسازمان مزبوراست. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) برای انجام دادن عملیات موسسه به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. لازم به یادآوری است به موجب بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 06/04/1390، نرخ پذیرش موضوع بند(ج)فوق،از تاریخ 4/3/1390 بهLIBOR به علاوه 5/2 درصد افزایش یافته است. در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفا هزینه سود و کارمزد پرداختی موسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۱۸۰۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۵
نامشخص
لغو تصویب نامه شماره248191/ت45386 ه مورخ 1390/12/16 موضوع انتقال بدهی ناشی از مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر
شماره: 18030/230/ص تاریخ: 1392/10/15 پیوست: دارد موضوع: لغو تصویب نامه شماره248191/ت45386 ه مورخ 1390/12/16 موضوع انتقال بدهی ناشی از مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر پیرو بخشنامه شماره11640/230/د مورخ 1392/04/30 در ارتباط با معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29، با توجه به اینکه شرکت های مذکور بر اساس تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 ه مورخ 190/12/16 هیات محترم وزیران نسبت به انتقال مابه التفاوت مذکور به حساب شرکت توانیر و نسبت به شناسائی درآمد اقدام نموده اند از آنجائیکه تصویب نامه مذکور به موجب نامه شماره 61339 ه ب مورخ1391/10/13 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی (تصویرپیوست) عنوان رئیس جمهور محترم وقت جمهوری اسلامی ایران، مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده ، لذا یادآور می گردد : 1- در صورتیکه هر یک از شرکت های مزبور در اجرای مصوبه مذکور نسبت به انتقال مابه التفاوت به حساب توانیر و شناسایی درآمد درسال 1390 اقدام نموده اند چنانچه در سال 1391 یا سنوات بعد با توجه به لغو مصوبه مذکور اقدام به برگشت درآمد مذکور و منظور نمودن درآمد مورد نظر به بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نمایند ، با توجه به معافیت درآمد مزبور در اجرای مقرارت بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در رسیدگی اداره امور مالیاتی نیز اعمال گردیده است ، بعنوان رقم کاهنده درآمد مشمول مالیات سالی که در بدهکار حساب تعدیلات سنواتی آن سال منعکس گردیده قابل پذیرش نخواهد بود. 2- چنانچه پس از اصلاح حساب مذکور بشرح بند یک فوق، شرکت مجددا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی نسبت به شناسایی درآمد بابت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29 اقدام نماید، درآمد مابه التفاوت شناسایی شده به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و با رعایت بخشنامه صدرالاشاره در هر صورت مشمول مالیات نخواهد بود. 3- در مواردی که درآمد مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی سالهای 1387 لغایت 1389/09/29 توسط اداره امور مالیاتی مشمول معافیت می گردد، (مابه التفاوت مذکور در سنوات بعد برگشت نشده و یا در صورت برگشت مجددا شناسایی و نسبت به اعمال معافیت اقدام شده باشد) چنانچه حسب رسیدگی به پرونده مالیاتی هریک از سنوات مذکور زیان ابرازی مودی تایید شده باشد ، به دلیل اینکه بخشی از زیان مورد تایید سنوات مذکور ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی می باشد در این صورت با توجه به میزان معافیت اعمال شده بابت سهم هریک از سنوات مورد اشاره ( 1387، 1388 و 1389 لغایت 1389/09/29) آن بخش از زیان که مربوط به این درآمد می باشد از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد قابل استهلاک نخواهد بود. در این خصوص لازم است مراتب کتبا به مودی اعلام شود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۷۶۰۶-۲۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴
نامشخص
موعد مقرر برای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی مودیانی که سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای 1391و 1392 می باشد(میانسالی)
شماره: 17606 /200/ص تاریخ: 14/10/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع موعد مقرر برای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی مودیانی که سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای 1391و 1392 می باشد(میانسالی) با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص موعد تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه های الکترونیکی فاقد امضای دیجیتال مودیانی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نبود و پایان سال مالی آنها در اثنای سالهای 1391 و 1392(میان سالی)می باشد، به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه شماره 7169/200 مورخ 23/4/1392 در مورد این اشخاص نیز جاری بوده و لذا در اجرای بند(2) بخشنامه مذکور چنانچه پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی در موعد مقرر قانونی حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد در صورت تطبیق کامل آن با اظهارنامه الکترونیکی ارسالی با رعایت مقررات به عنوان اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قابل قبول خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7169/200/ص تاریخ: 23/04/1392 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391 با توجه به تبصره 1 ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مودیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند: 1- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود. 2- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود. اضافه می نماید در هر حال مودیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت 40% مالیات متعلقه تا 31/4/1392 اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا 15/5/1392 تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۸۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴
نامشخص
اصلاح بند (1) تذکرات بخشنامه شماره 8362/200- 1392/05/06 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 17887/200/ص تاریخ: 1392/10/14 پیوست: دارد موضوع: اصلاح بند(1) تذکرات بخشنامه شماره 8362/200- 1392/05/06 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 8362/200 مورخ 1392/05/06 مبنی بر تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص بخشودگی جرایم مالیات قطعی شده عملکرد هر سال مودیان، بدینوسیله بند یک (1) تذکرات بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد: بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایر سنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)، می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۸۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۱۴
نامشخص
ابلاغ رأی شماره 831 مورخ 1389/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 1385/09/11
شماره:17848/200/ص تاریخ: 14/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع ابلاغ رأی شماره 831 مورخ 19/11/89 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوام عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 831 مورخ 19/11/89 مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تملیک املاک ارسال و یادآور می شود: در معاملات املاکی که بانکها صرفا به منظور اعطای تسهیلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خریداری و در قالب اجازه به شرط تملیک به انتقال گیرنده واقعی واگذار می نمایند،صرفا انتقال دهنده املاک به بانکها مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در زمان پایان مدت اجاره و انتقال املاک از بانکها به انتقال گیرنده واقعی، مالیات دیگری از این بابت از بانکها قابل مطالبه نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:41019/2700/211 تاریخ:11/09/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات اطلاع دارید که در اصلاحیه 27/10/80 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقبا در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد: 1. سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. 2. در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک(در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند. با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748/6159- 211 مورخ 2/10/81،شماره 70711/7598- 211 مورخ 12/12/81 می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 نیز لغو می گردد. علی اکبر عرب مازار شماره دادنامه: 831 تاریخ:19/11/1389 کلاسه پرونده: 87/911 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/9/85، صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم. گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجبارا ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمیگرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچکترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانونی مفاصاحساب به شماره 24233/2 مورخ 11/6/85، صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجددا جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/9/85، از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نمودهاند که طبق ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال دادهام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نمودهام، مالا به لحاظ اینکه بخشنامه فوقالذکر بر خلاف ماده 63قانون مالیاتهای مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942/212 مورخ 31/3/88، اعلام داشتهاند، فارغ از تشریفات قانونی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمیگردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در اینگونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/85، این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است. هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‌باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمیپذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر میگردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمیپذیرد،نمیتواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 11/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‌باشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی مینماید، مغایر قانون تشخیص میگردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. مبشری معاون قضائی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۲۹۳۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۹
نامشخص
نحوه اجرای حکم مقرر در جزء (1) بند (56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره: 29331/230/د تاریخ: 1392/10/09 پیوست: دارد موضوع: نحوه اجرای حکم مقرر در جزء (1) بند (56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور با عنایت به تکالیف مقرر در حکم جزء (1) بند (56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، برای برقراری انضباط مالیاتی بیشتر، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهای دارای بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم (عملکرد، تکلیفی، حقوق، حق تمبر و ...) ومالیات بر ارزش افزوده را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اعلام نماید. توجه به اینکه در راستای بخشنامه شماره 250893 مورخ 1390/12/21 و تبصره(2) بخشنامه شماره 45273 مورخ 1391/03/08 معاون اول محترم وقت رییس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین نامه های شماره 137152 مورخ 1390/10/15 و 163170 مورخ 1392/05/02 شورای عالی امنیت ملی، مشخصات هویتی بدهکاران مالیاتی برای اعمال محدودیت در ارائه تسهیلات دولتی به طور مستمر به سامانه اعتبار سنجی(شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران) انجام می گردد، لذا با توجه به فهرست بدهکاران ارسالی توسط ادارات کل امور مالیاتی ذیربط مقرر می دارد:. 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، مشخصات هویتی دریافتی مربوط به اشخاص یاد شده از واحدهای مالیاتی را برابر فرم شماره 1 ( تصویر پیوست ) و به صورت فایل الکترونیکی در محیط اکسل، ماهیانه تکمیل و تا برقراری سامانه مشترک فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به دفتر حسابداری و وصول مالیات این معاونت ارسال نمایند. 2- دفتر حسابداری و وصول مالیات مکلف است، تا راه اندازی سامانه مشترک سیستمی، فایل های دریافتی را پس از بررسی و تجمیع اطلاعات، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع، به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، به منظور به روز رسانی اطلاعات، فهرست موسسات/ شرکتهایی که بعد از اقدامات مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام نموده اند را به شرح فرم شماره2 ( تصویر پیوست )، به صورت فایل الکترونیکی و در محیط اکسل، به دفتر حسابداری و وصول مالیات این معاونت ارسال نمایند. 4- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع مکلف است، ظرف یک ماه نسبت به راه اندازی سامانه مشترک و برقراری ارتباط سیستمی در خصوص تکالیف مقرر در بند 1- 56 قانون بودجه سال 1392 کل کشور اقدام نماید. از زمان برقراری ارتباط سیستمی، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند،در سامانه یاد شده نسبت به، به روز رسانی اطلاعات ارسالی اقدام نمایند. در ضمن خاطرنشان می سازد به دلیل اهمیت موضوع، هر گونه مسئولیت ناشی از عدم ارسال به موقع و دقیق اطلاعات مذکور و یا اطلاعات ناکافی و اشتباه مستقیما بر عهده مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۱۷۶۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۹
نامشخص
ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص ارز حاصل از صادرات
شماره:17665/200/ص تاریخ: 09/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی.... موضوع ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص ارز حاصل از صادرات بدینوسیله مصوبه شماره 147265/ت49867ه مورخ 12/9/1392 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل اصلاح می گردد: " هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1392 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر. ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها. پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها. 4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند(3) اقدام نماید. با صدور این بخشنامه، مفاد دستورالعمل های 16218/200 مورخ 10/8/1392 و 21016/200 مورخ 25/10/1391 کان لم یکن اعلام می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:147265/ت49867ه تاریخ:12/09/1392 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1392 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند. 3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر. ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها. پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها. 4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند(3) اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۷۳۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۴
نامشخص
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
شماره: 17312/200/ص تاریخ: 1392/10/04 پیوست: دارد موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3-بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی; با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1393 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2014 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و... بر روی آنها نصب شده است،بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۱۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۱۰/۰۳
نامشخص
نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه
شماره:17140/200/ص تاریخ:3/10/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه پیرو بخشنامه شماره 3652/200 مورخ 4/3/1392 موضوع اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه، و نظر به تفاوت شدید نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه، با ضرایب مربوط مصوب کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات برای عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390، مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور برای عملکرد سنوات یاد شده، نرخ سود اعلامی سازمان مذکور را فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه و نیز میزان فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی، اعمال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3652/200 تاریخ: 04/03/1392 پیوست: مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضهکنندگان کارتهای اعتباری و شارژ تلفن همراه نظر به اینکه در اجرای بند 4 نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه میانگین نرخ سود پنج دهم درصد(5/0%) را تعیین و اعلام نموده است، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390 مودیان مذکور به طریق علی الرأس، نرخ سود مزبور را اعمال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۰۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۳۰
نامشخص
الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک،
شماره: 17006/200/ص تاریخ: 1392/09/30 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ الگوی کلی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک کشور و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک در اجرای مقررات موضوع ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 ق.م.م پیرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 1386/02/04 (تصویرپیوست) و در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه مالیات های مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث، به پیوست متن بازنگری شده الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک، به انضمام نمونه صورت جلسات مربوط، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد. ضمنا، پیروبخشنامه شماره 43235/220/د مورخ 1390/11/23 (تصویر پیوست) و در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح مفاد مقررات موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ونیز حسب مطالعه و بررسی صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و اجاری املاک، مواردی مشاهده گردیده است که به لحاظ قانونی واجد ایراد و اشکال می باشند، لذا به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجراء و پیاده سازی سیستم جامع مکانیزه و یکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالیاتی کشور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آنها ضمن رعایت مفاد بندهای ذیل، صرفا الگوی کلی ضوابط ابلاغی پیوست این بخشنامه را در دستور کار کمیسیون های تقویم املاک قرار دهند; 1- نظر به تشابه ساختاری در حوزه های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر برتعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک، ضروری است مدیران کل امورمالیاتی استان ها، همه ساله قبل از برگزاری کمیسیون تقویم املاک با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی مصوبات کمیسیون های تقویم املاک شهرستانهای تابعه از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و همچنین میزان ارزش های معاملاتی و اجاری تعیین شده (بر اساس مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی و ...)، بر نحوه تصمیمات کمیسیونهای مذکور نظارت نموده و با هماهنگی های لازم موارد اختلاف و مغایرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند. بدیهی است، از آنجائیکه به جهت اقتضائات خاص جغرافیایی، بومی، فرهنگی و...هرمنطقه ، برخی کمیسیون های تقویم املاک، ناچار به تصویب ضوابطی خاص علاوه بر آنچه در الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری (پیوست) قید گردیده است (نظیر تصویب ارزش معاملاتی اعیانی درختان، چاه ها، قنوات و کوره های آجرپزی و...)، می باشند، بنابراین در این ارتباط ادارات امور مالیاتی استانها مکلفند ضمن طرح مواردی از این نوع در کارگروه تخصصی موضوع این بند، به نحوی عمل نمایند که تصمیمات کمیسیون های تقویم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتی الامکان فاقد هر گونه مغایرت با الگوی کلی ضوابط مذکور باشد. 2- لزوم تفکیک و تنظیم صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک درخصوص تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک بطور جداگانه به نحوی که تاریخ تصویب نهایی و تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک و نیز دوره عملکرد مربوط ارزش های اجاری مصوب بطور دقیق و صراحتا در متن صورتجلسه درج گردد. در این راستا متذکر می گردد ارزش های اجاری املاک بایستی برای دوره عملکرد یکساله تصویب و اجرایی گردند و حکم قسمت اخیر ماده 64 قانون وتبصره های یک و دو آن، در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش های اجاری مصوب املاک، جاری نخواهد بود. 3- ارزش های اجاری ماهیانه هر مترمربع املاک، اولا: نبایستی به نحوی تعیین شوند که نسبت و یا درصدی از ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) املاک باشند (زیرا بین ارزش اجاری و معاملاتی املاک از حیث نحوه تعیین، تاریخ تصویب و اجراء، محاسبه مالیات و...، تفاوت های اساسی وجود دارد)، ثانیا: نباید ارزش های اجاری مزبور برای انواع ساختمانها بصورت تفکیک عرصه و اعیان تعیین گردند. 4- ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا صرفا از نمایندگان شورای اسلامی شهر/ بخش/ روستا هر محل، در جلسات کمیسیون تقویم املاک دعوت بعمل آورند و صورتجلسات مربوط را صرفا به امضاء همان نمایندگان مذکور برسانند وتنها در صورت عدم وجود شورای اسلامی شهر یا بخش (و نه عدم حضور نمایندگان آنها)، سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در جلسه کمیسیون مذکور شرکت نمایند. 5- علیرغم تکلیف رعایت دقیق مفاد مقررات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 ق.م.م بعضا مشاهده می گردد که برخی ادارات امورمالیاتی، بدون رعایت مقررات قانونی مزبور و کسب مجوز از سازمان امورمالیاتی کشور راسا نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی، اقدام می نمایند که این امر برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی می باشد. همچنین یادآور می شود بطور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتها، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون های تقویم املاک (در خصوص ارزش های معاملاتی) صورت می پذیرد، صرفا یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجراء پیدا خواهند نمود و تصمیمات کمیسیون مزبور،عطف به ماسبق نمی گردد. بنابراین ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مودیان محترم مالیاتی فراهم نگردد. همچنین توجه نمایند در زمان درخواست اخذ مجوز تعدیل ارزش معاملاتی، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون، ارسال نمایند. 6- همچنین مشاهده گردیده است که برخی ازکمیسیونهای تقویم املاک شهرستانها اقدام به تعیین و تصویب ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) می نمایند که این موضوع بر خلاف مقررات قانونی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور می باشد. مدیران کل امورمالیاتی ، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۶۳۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۱۸
معتبر
در خصوص ضرورت استفاده از سامانه الکترونیکی برای گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶
احتراما، همان گونه که مستحضر می باشید، در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع مشکلات پیشین و بهبود فرآیند صدور گواهی مربوطه تاکنون اقد…
۲۳۰-۲۶۴۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۱۳
نامشخص
ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده در طول سال 1391 به صورت سهام کنترلی
شماره: 26446/230/د تاریخ: 1392/09/13 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده درطول سال 1391 به صورت سهام کنترلی پیرو بخشنامه شماره 21657/230/د مورخ 1392/08/04 و با عنایت به اینکه دراجرای بند 5-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور "مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود"، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 22028/10 مورخ 1392/09/05 سازمان خصوصی سازی در خصوص فهرست 17 شرکت واگذار شده قطعی به منظور اجرای بند 5-24 قانون فوق الذکر، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. جهت مزید اطلاع اعلام میدارد مالیات حقوق کارکنان شرکتهای مذکور در طول سال 1391 مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال 1392 در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ 42،000،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهند بود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
۲۰۰-۱۵۴۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۹/۰۲
نامشخص
سرمایه گذاری شرکت های عمران شهر جدید بری ایجاد فضا های آموزشی ، خدماتی ، فرهنگی و مذهبی از منابع داخلی شرکت های مزبور
شماره: 15428/200/ص تاریخ: 1392/09/02 پیوست: دارد موضوع: سرمایه گذاری شرکت های عمران شهر جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از منابع داخلی شرکت های مزبور نظر به ابهامات مطروحه در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکتهای عمران شهر جدید، در خصوص تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380/10/16، موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکتهای مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی،فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده این شرکتها، به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و وحدت رویه، بدینوسیله اعلام می دارد: با عنایت به مفاد ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر و با توجه به نامه شماره 91116/54737/200 مورخ 1388/06/22 (تصویر پیوست) وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغی گردیده و تبعا ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 15 قانون صدرالذکر مصوب 1382/06/02 و ماده 25 اساسنامه اصلاحی مصوب 1388/11/21 نیز نافذ نمی باشد و قابلیت اجرا ندارد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۵۳۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نامشخص
اهم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی»
شماره: 15333/200/ص تاریخ: 1392/08/29 پیوست: دارد موضوع: احکام مالیاتی و غیرمالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» اهم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» که در جلسه مورخ 1392/06/12 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/06/20 به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و طی نامه شماره 123963 مورخ 1392/07/08 ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ گردید، به شرح زیر برای اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. ماده1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان» نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به « اتاق اصناف ایران» تغییر می یابد. ماده2- تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند،از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود. ماده4- ماده(4) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدماتی فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می شوند. ماده 5- ماده(5) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود: ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. تبصره1- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می شود.مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است. تبصره2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود. ماده 11- تبصره 1 ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت،معدن و تجارت رسمیت می یابد. ماده 18- ماده 29 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده 29- اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها،شهرداریها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات،عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. تبصره-در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت های مقرر در این ماده شود. ماده 21- ... و تبصره (1) ماده (32) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره1-اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان رسمیت می یابد. ماده 27-ماده(41) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 41- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است. ماده 33- ماده(48) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 48-کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می شود: الف- در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: 1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2- امور مالیاتی 3- بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی 5- نیروی انتظامی 6-استاندارد و تحقیقات صنعتی 7-انجمن حمایت از مصرف کنندگان 8- بسیج اصناف 9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان 10- اتاق تعاون استان 11- رئیس شورای اسلامی استان 12- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان 13- نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار ب- در سایر شهرستان های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: 1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2- امور مالیاتی 3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی 5- نیروی انتظامی 6-انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان 7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 8- اتاق تعاون شهرستان 9- بسیج اصناف 10- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان 11- نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار 12- رئیس شورای اسلامی شهرستان ماده 47- ماده(71) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 71- به منظور تسهیل داد و ستد،ثبت و مستند سازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (POSSE) استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید،نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود. تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۵۳۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نامشخص
شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی بار
شماره: 15332/200/ص تاریخ: 1392/08/29 پیوست: دارد موضوع: چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی با سوالات و ابهاماتی مطرح گردیده، لذا با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح و احکام مقرر در مواد«1» و «15» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکور در بند(الف) ماده «1»آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جابه جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است»; به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و همچنین اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگر گزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری، یدک کشی، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۳۶۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۲۸
نامشخص
استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره: 3697/260/د تاریخ: 1392/08/28 پیوست: دارد موضوع: مواد (5)و(6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 1387/01/10 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 130940/ت49062ه مورخ 1392/07/28 هیأت محترم وزیران در رابطه با "مواد(5)و(6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره(4) ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره740/ت37129ک مورخ 1387/01/10" جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۳۵۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۱۵
نامشخص
بررسی عملکرد ارزش افزوده
شماره: 3526/260/د تاریخ: 1392/08/15 مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم وصول واجراء شهر تهران موضوع: بررسی عملکرد بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به اینکه اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ومآلاتحقق اهداف برنامه عملیاتی سازمان دراین بخش، اولویتهای اصلی و مهم این معاونت را تشکیل می دهد و انجام این امر مستلزم برنامه ریزی، سازماندهی و تخصیص بهینه منابع و امکانات و نیروی انسانی و النهایه کنترل نتایج حاصله خواهد بود، لذا ضمن ارج نهادن به تلاش های به عمل آمده همکاران محترم در سال 1391 و هفت ماهه اول سال جاری، به منظور بررسی میزان تحقق اهداف و فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در راستای انجام فرآیندهای اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله اطلاع رسانی، آموزش مودیان، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، وصول مالیات و عوارض ابرازی، رسیدگی و قطعیت پرونده ها، وصول مطالبات قطعی دولت، استفاده از اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی سازمان و اجرای احکام مالیاتی قوانین بودجه و...... و همچنین کسب اطلاع از مسایل و مشکلات ادارات کل و معاضدت در راستای حل آنها و رفع موانع اجرایی و مساعدت در ایجاد بستر لازم در زمینه دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه عملیاتی و....; بازدید و بازرسی از بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل توسط هیأتهای اعزامی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است. علیهذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن کسب آمادگی، اقدامات لازم را به منظور هماهنگی و همکاری با هیأتهای مذکورمعمول نمایند. ضمنا کارگاه های آموزشی مالیات برارزش افزوده با رویکرد آموزش همکاران و رفع ابهامات قانونی آنان و انتقال تجربیات، توسط کارگروه های اعزامی در مدت مأموریت برگزار می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۳۰-۲۲۴۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۱۲
نامشخص
ملغی الاثر شدن موارد ایرادی تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 هیات محترم وزیران
شماره:22497/230/د تاریخ:12/08/1392 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ملغی الاثر شدن موارد ایرادی تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 27/9/1390هیات محترم وزیران راجع به آیین نامه اجرایی جزء «ب » بند( 78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی داراییها به پیوست نامه شماره 77841 ه/ ب مورخ 27/12/1390 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر شدن آن بخش از تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 27/9/1390 هیات محترم وزیران راجع به آیین نامه اجرایی جزء « ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که مورد ایراد قرار گرفته ارسال می گردد. با توجه به مفاد نامه مذکور، بند الف ماده (1) و بند ج ماده (10) آیین نامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند . ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش در گزارش حسابرسی مالیاتی. در ضمن بند 4 نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی،مبنی بر مغایرت ماده 11 آیین نامه اجرائی مذکور صرفا در ارتباط با موارد مورد ایراد بشرح فوق بوده و ماده 11 آیین نامه مذکور در سایر موارد آیین نامه به قوت خود باقی می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:189120/ت47548ه تاریخ:27/09/1390 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنعت ، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ماده1 اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است. ب داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود. ج مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد،موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های آن. ماده2 بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه،داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود. تبصره1 در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند. تبصره2 اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند. ماده3 با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است. ماده4 به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی‌شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده5 تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده6 درزمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی‌شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام‌شده دارایی می‌باشد. تبصره چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود. ماده7 در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود،مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (106) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. ماده8 تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد. تبصره تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد. ماده9 تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. ماده10 بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی " و یا حسابداران رسمی "عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند: الف اعلام‌نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1390 ب اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن. ج اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی ماده11 عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود. ماده12 برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
۲۶۰-۳۳۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۲/۰۸/۰۶
نامشخص
ویتامین ها و مکمل های غذایی مشمول ارزش افزوده
شماره: 3376 /260/د تاریخ:06/08/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین ها ومکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 2685مورخ 6/7/92 ،در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284مورخ 16/6/1390معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقرر می دارد:«ویتامین‌ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»، به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل های غذایی منضم به نامه شماره 260349 /665 مورخ 23/7/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(درقالب یک عدد لوح فشرده)جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12 خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی عدم شمول ارزش افزوده <16"2"> شماره: 2685 /260/د تاریخ: 06/07/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15/2/1392،در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامین‌ها ومکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد"،به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها ومکمل های غذایی منضم به نامه شماره 201205/665مورخ10/6/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد . علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12 خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی شماره: 517 /260/د تاریخ: 15/02/1392 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 6110 /260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمی‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
نمایش:از ۳٬۹۱۹ بخشنامه
برو به:از ۱۳۱
