معتبر
شماره: 200/93/67 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ موضوع: ابلاغ قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات های مستقمی و اصلاحات بعدی آن به پیوست تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 17-4-1393 مجلس شورای اسلامی جهت و بهره برداری ابلاغ می گردد. باتوجه به قانون مذکور، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده 81 قانون مالیات های مستقیم مصوب 13-12-1366 باشد از مالیات بردرآمد معاف علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
به پیوست تصویر تصویبنامه شماره ۶۲۴۰۰/ت ۵۰۲۱۷ ه مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران موضوع اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین نامه اجرایی تبصره ( ۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون…
معتبر
شماره: 230/93/64 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد 15 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/1127 به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 62400/ت 50217 ه مورخ 1393/06/04 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره ( 3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: " مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 موضوع تصویب نامه شماره 53456 /ت 27257 ه مورخ 1381/12/07 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 242895/ت 48524 ه مورخ 1391/12/08 و ماده (17) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره 176766/ت41292 ه مورخ 1389/08/09 به شرح زیر اصلاح می شوند: ماده 15- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ماده 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. این اصلاحیه از تاریخ 1390/01/01 لازم الاجراء می باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 1390 مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم ، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ، شورای عالی مالیاتی و هیات موضوع ماده (251) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود. ماده 17- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 خواهد بود در غیراین صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره – آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد." با عنایت به مراتب فوق متذکر می گردد: با توجه به این اصلاحیه عدم کسر و ایصال مالیات تکلیفی و یا عدم نگهداری دفاتر برای پرونده های عملکرد 1381 لغایت حال و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و سود و زیان (با رعایت مقررات ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم) برای عملکرد سالهای 1381 تا 1389 که در مرحله رسیدگی و یا طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی به شرح قسمت اخیر ماده 16 فوق می باشند، موجب محرومیت از معافیت مقرر نمی باشد. بدیهی است عدم تسلیم اظهارنامه از عملکرد سال 1390 و بعد از آن موجب محرومیت از معافیت مقرر می باشد. همچنین درخصوص ماده 17 فوق لازم به توضیح است که درآمد موقوفات عام در صورتی که صرفا صرف اموری غیر از موارد مصرح در بند ح ماده 139 قانون مذکور گردد مشمول مالیات می باشد و عدم مصرف تا پایان سال موجب تعلق مالیات نخواهد شد. علی عسکری
معتبر
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور. نظر به اینکه درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی، مقرر می دارد: وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی گردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یادشده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهدداشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یادشده نمی باشد. بدیهی است درصورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهندداشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نیز می باشند. علی عسکریشماره : 11304 /6247/201 تاریخ:15/11/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد: 1- منظور از موسسات دولتی ، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است . 2- تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلا وسیله دولت تامین میشود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور) ، جزء دستگاههای بند 2 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم میباشند ، با این توضیح که صرف کمکهای بودجه ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود . 3- مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور ، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی میباشد . 4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی بمفهوم ورود در بازار دادو ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند ، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند ، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد ، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. 5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمدناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. 6- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ، مشمول مالیات تلقی نمیشود. 7- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه ، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده ، لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25%) ، درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی ، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود. تأکید می نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت وممارست را طلب می نماید، لذا مسئولین ذیربط بایستی با آگاهی واحاطه کامل نسبت به طرز کار ومقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام ودر جهت نیل به واقعیت وتعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها وابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم را در رسیدگی های خود حسب متقاضیات پرونده به کار بندند. عیسی شهسوار خجسته (بند 4 بخشنامه شماره 11304 /6247-201 مورخ 15/11/1382 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)
معتبر
شماره: 24433 تاریخ: 25/5/1393 موضوع:شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات های مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو در اجرای مقررات ماده 49 و قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات های مستقیم، شیوه نامه نحوه وصول و کنترل وجوه مربوط به حق تمبر گواهینامه انواع خودرو موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات های مستقیم، به شرح ذیل اعلام می گردد: 1.در اجرای بند 4 تبصره ذیل ماده 46 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازای هرسال مدت اعتبار گواهینامه رانندگی انواع خودرو مبلغ یکهزار ریال حق تمبر اخذ نماید. حق تمبر مذکور توسط متقاضیان گواهینامه و ازطریق سیستم بانکی به حسابهای رابطی که بدین منظور برای کلیه استانها به تفکیک نزد بانک ملی ایران افتتاح شده است واریز می گردد. 2. مبالغ واریزی ازطریق سیستم بانکی در پایان هر روز به صورت الکترونیک به حساب منبع مالیات حق تمبر و اوراق بهادار موضوع ردیف (110306) هر یک از ادارات کل امورمالیاتی ذی ربط انتقال می یابد. (مبالغ مربوط به تهران بزرگ و استان تهران به حساب اداره کل امورمالیاتی شمیرانات واریز می گردد.) تبصره: کلیه گواهینامه های رانندگی اشخاص که در کارت هوشمند تجمیع گردیده اند تا پایان مدت اعتبار هر گواهینامه نیازی به واریز حق تمبر ندارد. بدیهی است صدور، المثنی و تمدید بعدی هر صلاحیت گواهینامه بطور جداگانه درکارت مزبور با رعایت مقررات مشمول حق تمبر مقرر خواهدبود. 3. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه فهرست تعداد گواهینامه های صادره و مبلغ حق تمبر دریافتی، به تفکیک هر استان را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به صورت Offline و در قالب فایل Excel به مرکز فناوری و ارتباطات سازمان امورمالیاتی کشور ارسال نماید. 4. مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات فوق الذکر مکلف است پس از دریافت اطلاعات، حداکثر ظرف 24 ساعت اطلاعات هریک از استانها را ازطریق FTP به ادارات کل امورمالیاتی استان ذیربط و اطلاعات مربوط به تهران بزرگ و استان تهران را به اداره کل امورمالیاتی شمیرانات ارسال نمایند. 5. مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات مذکور درصورت عدم دریافت به موقع اطلاعات مزبور مراتب را طی نامه ای به دفتر حسابداری و وصول مالیات اعلام می نماید تا ازطریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری لازم بعمل آید. 6. ادارات کل امورمالیاتی مکلفند حسب قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات دریافتی را رسیدگی و درصورت مشاهده هرگونه ابهام یا مغایرت موضوع را از طریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حسب قانون اقدام لازم معمول دارند. علی طیب نیا
معتبر
شماره: 200/93/62 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ موضوع: ضرورت درج آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی این سازمان و سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری نظر به انتقال پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی سازمان متبوع از دفترپژوهش و برنامهریزی به دفترحقوقی و ضرورت درج آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای صادره علاوه بر پایگاه مزبور در سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری، مقرر میدارد از این پس مصوبه های یادشده در فایل WORD به دفترحقوقی ارسال شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
منسوخ شده
شماره: 200/93/61 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ موضوع: نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدینوسیله با توجه به رای اکثریت صورتجلسه شماره 201/14302 مورخ 1388/08/03 شورای عالی مالیاتی و نظر به اینکه براساس ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهدشد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی براساس ماده 105 قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهدبود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/93/60 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ موضوع: اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیات های مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص مشمول قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می دارد: طبق قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی «برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمهها و مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.» بنابراین اجرای مقررات یاد شده درخصوص اشخاصی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان می باشند ، از طرفی به موجب مواد 95 ، 100 و 110 قانون فوق صرفا صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 و اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند. با عنایت به مراتب فوق صرفا اشخاص حقوقی و مودیان موضوع بند الف ماده 95 قانون مارالذکر در صورتی که از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در سه سال متوالی خودداری نمایند مشمول حکم موضوع قسمت اخیر ماده صدرالذکر خواهند بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
شماره: 200/93/58 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 حوزه تهران در اجرای مقررات بند(الف) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عمکرد سال 1392 نسبت به عملکرد سال 1391 به منظور اجراء در ادارات کل امورمالیاتی تابعه، ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ماموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ازطریق تشخیص علی الراس، نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را ملاک عمل قراردهند. همچنین ادارات کل امورمالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون، تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را به انضمام تصاویر آراء هیات های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. ضمنا، پس از اتمام مراحل چاپ، مجموعه مذکور به تعداد مورد نیاز ادارات کل امورمالیاتی تابعه ارسال می گردد. علی عسکری
معتبر
شماره: 200/93/57 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 در اجرای مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند(الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 نسبت به عملکرد سال 1391 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امورمالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می گردد. 1. باتوجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند (الف) ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون های بند(ب) ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2. نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون، پیشنهادات خود را قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 3. ادارات امورمالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را ملاک عمل قراردهند. 4. نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیای همجوار، ضروری است ادارات کل امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. 5. باتوجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان و ادارات امورمالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص جغرافیایی در صورت انقضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز ازطریق آن اداره کل، حداکثر تاتاریخ 1393/06/15، ازطریق سیستم چارگون به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند تا اقدامات قانونی به عمل آید. موکدا اعلام می گردد درخواستهایی که در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه می گردد، بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تایید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد. بدیهی است مواردی که مراتب فوق در آن رعایت نگردد، مورد بررسی و امعان نظر قرار نخواهدگرفت. 6. ضمن تاکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امورمالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی احاطه می گردد را به انضمام تصاویر آراء هیات های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش، برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهدگردید. علی عسکری
معتبر
شماره: 200/93/56 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ موضوع: عدم تلقی طاقه فروشان پارچه به عنوان عمده فروشی باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تطبیق مقررات ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 با فعالیت طاقه فروشان پارچه، بدینوسیله اعلام می دارد: نظر به اینکه مطابق ردیف 8 بند الف ماده 96 اصلاحی قانون یادشده صرفا «بنکداران، عمده فروشها، ... و صاحبان انبارها» در زمره صاحبان مشاغل بند الف ماده 95 قانون پیش گفته تصریح گردیده اند و ذکری از طاقه فروشان پارچه نگردیده است و از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طاقه فروشی پارچه و عمده فروشی پارچه رسته جداگانه تعیین نموده و اتحادیه های صنفی ذیربط نیز براین اساس در پروانه های کسبی صادره (که مبنای تشخیص فعالیت عمده فروشان از طاقه فروشان می باشد) فعالیت هریک از آنان را به تفکیک احصاء می نمایند. لذا طاقه فروشان پارچه که در پروانه کسبی آنها عبارت طاقه فروش تصریح گردیده در عداد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی قانون مذکور محسوب می گردند. علی عسکری
معتبر
مخاطبین/ذینفعان امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع تعدیل مدت اعتبار احکام و تعداد نمایندگان موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم بنابر اختیارات حاصل از ماده 219 و تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 27/11/1380) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات و عدم تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و تکریم ارباب رجوع، پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مذکور که قبلا انجام پذیرفته است، به منظور نظامند نمودن انتصابات موصوف و ایجاد امکان برنامه ریزی و نظارت بیشتر بر نظم و انظباط و عملکرد نمایندگان موردنظر، مقرر می دارد: 1. احکام مربوط، با اعتبار یکسال صادر شود. بدیهی است درصورت صلاحدید، استفاده مجدد از خدمات اعضاء قبلی، با صدور حکم جدید، امکان پذیر خواهدبود. 2. تعداد احکام صادره، حداقل دو برابر تعداد نماینده مورد نیاز برای هر صنف باشد تا درصورت عدم حضور هریک از نمایندگان موصوف، جایگزینی نماینده دیگر، امکان پذیر شود. 3. احکام انتصاب نمایندگان موصوف که سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، علی رغم دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی، به هر دلیلی، غیبت نمایند، لغو شود. علی عسگری
معتبر
شماره: 200/93/51 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ موضوع: دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد سال 1392 نظر به درخواست برخی مودیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم ارباب رجوع، ادارات کل امورمالیاتی ضمن تشویق مودیان به ارائه اظهارنامه بصورت الکترونیکی می توانند نسبت به دریافت اظهارنامه های مالیاتی کاغذی نیز که به صورت دستی تکمیل و فاقد کد رهگیری ارسال الکترونیکی اظهارنامه بوده و تا تاریخ 1393/04/31 توسط مودی، نماینده قانونی و یا وکیل وی ارائه میگردد با استفاده از نسخه جدید برنامه مالیات بر مشاغل و سامانه اشخاص حقوقی جدید و براساس فرآیند زیر اقدام نمایند: 1 _ دریافت اظهارنامه مالیاتی دستی فاقد کد رهگیری توسط واحدهای مالیاتی 1-1- ظهارنامه دستی اشخاص حقیقی در سیستم مشاغل 1-2- ظهارنامه دستی اشخاص حقوقی در سیستم اشخاص حقوقی جدید( بخش دبیرخانه تحت عنوان سرفصل اظهارنامههای دستی عملکرد سال 1392) 2. درج شماره ثبت، تاریخ ثبت دبیرخانه و شماره واحد مالیاتی (6رقمی) و مهر و امضاء کارشناس ارشد مالیاتی بر روی اظهارنامه دستی 3. نحوه ورود اطلاعات اظهارنامه های دستی دریافتی متعاقبا اعلام خواهدشد. همچنین پیرو بخشنامه شماره 6903/200 مورخ 1393/04/14، در صورت مراجعه مودیان محترم برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات، ادارات کل امورمالیاتی متناسب با تعداد مراجعه کنندگان ترتیبی اتخاذ نمایند تا همکاران محترم ضمن حضور در محل کار نسبت به دریافت اظهارنامه مالیاتی مودیان بعد از زمان تعیین شده در بخشنامه مزبور نیز اقدام نمایند. علی عسکری
نامشخص
شماره: 260/93/48 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ مخاطبین اصلی/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نام کاربری و کلمه عبور با عنایت به اینکه مطابق نامه شماره 1196 مورخ 1393/04/04 (تصویر پیوست) دادستان محترم انتظامی مالیاتی برخی از روسای امور و گروه و کارشناسان ارشد مالیاتی نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی خود را در اختیار سایر همکاران قرار می دهند که گاها موجبات سوء استفاده و تضییع حقوق دولت را به دنبال دارد، لذا به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی در این خصوص مقتضی است مأموران مالیاتی ار افشاء نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی نزد همکاران جدا خودداری نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این بخشنامه توسط مأموران مالیاتی مذکور، عواقب هر گونه سوء استفاده بر عهده آنان خواهد بود و با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزودهرر
نامشخص
شماره: 200/93/49 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ موضوع: پذیرش استهلاک قراردادهای B.O.T و Buyback برای مجریان ایرانی طرحهای مذکور در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 4456/200 مورخ 1393/03/17 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 49633 مورخ 1393/03/31 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، بدینوسیله اعلام می دارد: استهلاک هزینه های حایز شرایط مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم که در قراردادهای ساخت،بهره برداری و واگذاری (B.O.T) و بیع متقابل(Buyback) از سوی مجریان ایرانی طرح به عنوان هزینه های پروژه یا دارایی سرمایه ای ثبت می گردد به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
به منظور ارائه خدمات مطلوب به مودیان محترم مالیاتی در انجام تکالیف قانونی، به ویژه اطلاع رسانی و ارائه راهنمایی و پاسخگویی لازم در رابطه با دریافت اظهارنامه ال…
نامشخص
شماره:46/93/200 تاریخ:1393/04/09 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نرخ مالیات بردرآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها نظر به اینکه در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی وهمچنین کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها از سال 1388لغایت حال سوالاتی مطرح می باشد،به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیرضروری به ادارات امور مالیاتی،مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم متذکر می گردد: 1-در خصوص اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در طی سالهای 1388 لغایت 1392 با توجه به حکم مقرر در جزء 4و5 قسمت(ب) بند 11قانون بودجه سال 1388 کل کشور و جزء(ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور،مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات،شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1)،(2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری،قضات،اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت های مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد(10%) خواهد بود. بنابراین از آنجا که در بندهای فوق الذکر عبارت "اعضای هیئت علمی به طور عام مورد حکم قرار گرفته است،نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از بخش دولتی و خصوصی در سال های مذکور، طبق حکم مذکور در صدر ماده(85) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 پس از کسر معافیت های مقرر در قانون موصوف و به نرخ مقطوع ده درصد (10%)خواهد بود" شایان ذکر است درآمد حقوق سایر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی(از جمله کادر اداری)در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون(42.000.000) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (131) قانون یاد شده، مشمول مالیات خواهد بود. 2-در خصوص کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته الف-در طی سالهای 1388و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء(5) قسمت(ب) بند 11و جزء (ز) بند 7 قوانین بودجه سالهای 1388و 1389 کل کشور، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات،شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1)،(2)،(4)و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی،دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد(10%)و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور(شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها را نیز شامل می شود) بر اساس قسمت اخیر ماده (85) قانون فوق مشمول مالیات می باشد. ب-در طی سالهای 1390و 1391 برای سالهای 1390و1391، با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور(از جمله شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها) به میزان ده درصد (10%) می باشد. ج- برای سال 1392 برای سال 1392 نیز با عنایت به حکم مذکور در ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،صرفا مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و(2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور(از جمله شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها)،در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مقرر، در طول برنامه مذکور(1394- 1390) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود. ولیکن در صورت عدم اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن توسط شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها، درآمد حقوق کارکنان آنها در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده(85) قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده(131) این قانون یاد شده مشمول مالیات خواهد بود. د- برای سال 1393 از ابتدای سال 1393 بر اساس بند(الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393، مبلغ یکصدو بیست میلیون (120.000.000)ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد(20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:45/93/230 تاریخ: 1393/04/08 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تصویب نامه شماره 24525/ت49921ه مورخ 1393/03/05 هیأت محترم وزیران درخصوص هزینههای قابل قبول مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 24525/ت49921ه مورخ 1393/03/05 هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که در ویژه نامه شماره 683 مورخ 1393/03/11 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردیده است، مبنی بر اینکه "مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود" جهت اجراء ابلاغ می گردد. بدیهی است جرائم مذکور در شرکتهای دریافت کننده بایستی به عنوان درآمد شناسایی و مشمول مالیات می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیl
نامشخص
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال دستورالعمل خوداظهاری عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در اجرای ماده 158اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 5851/200 مورخ 1/4/1393برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمائی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور،اقدامات لازم را به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل خواهند آورد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
به پیوست تصویر نامه شماره ۹۳/۴۳۵۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفاً مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز …
نامشخص
مخاطبین/ ذینفعان - امور مالیاتی شهر و استان تهران - ادارات کل امور مالیاتی موضوع مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می باشد به پیوست تصویر نامه شماره 43588/93 مورخ 21/2/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی باشد جهت اجرا ابلاغ می گردد. بنابراین لازم است ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده های مودیان محترم مالیاتی و اجرای مفاد بند 4 ماده 24، ماده 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مبنای انجام اقدامات قرار دهند. همچنین در خصوص قسمت اخیر نامه مذکور در مورد تصویب نامه شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/12/1391 هیأت محترم وزیران،ادارات کل امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست بر اساس مفاد بخشنامه شماره 40/93/200 مورخ 26/3/1393 اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 200/93/40 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ موضوع: تصویب نامه شماره 28610/ت 50343ه مورخ 1393/03/18 هیأت محترم وزیران در خصوص تلقی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بند 18 ماده 148 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 28610/ت 50343ه مورخ 1393/03/18 هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که در ویژه نامه شماره 687 مورخ 1393/03/25روزنامه رسمی آگهی گردیده است، مبنی بر اینکه: "1- کلیه موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند، مشمول بند (18) ماده (148) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1380- می باشند. 2- این تصویب نامه از تاریخ قابل اجراء بودن تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/04/19 و شماره 262655/ت 48877ن مورخ 1391/12/28 جایگزین آنها می شود." جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اینکه تصویب نامه مذکور جایگزین تصویب نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/04/19 و شماره 62655/ت 48877ن مورخ 1391/12/28 شده و از تاریخ لازم الاجرا شدن تصویب نامه های فوق قابل اجراء می باشد، بنابراین مفاد بخشنامه صادره به شماره 11/93/200 مورخ 1393/02/10 لغو می گردد. در ضمن در حال حاضر صرفا موسسه اعتباری توسعه،موسسه اعتباری کوثر مرکزی (از تاریخ 1392/11/14) و موسسه اعتباری عسکریه(از تاریخ 1392/11/15) دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/93/37 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات با عنایت به نامه شماره 57783/10/د مورخ 1392/09/09مشاور محترم رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی (تصویر پیوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند 5 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387/02/17، آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/93/36 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ موضوع: الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس پیشنهاد شماره 1865/200 مورخ 1393/02/07 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردید که مراتب به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد: ماده 29 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی (نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود، واحد حسابرسی ایجاد و مسئولیت آن با مدیر حسابرس خواهد بود که از بین معاونین مدیرکل و یا روسای امور مالیاتی انتخاب و مسئولیت ایجاد مورد حسابرسی را از بین پرونده های مالیاتی با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین انتخاب حسابرس مسئول و تخصیص موارد حسابرسی، تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی و تأیید گزارش حسابرسی را بر عهده خواهد داشت. تبصره1- در شهرستانها یا شهرهایی که از نظر تشکیلات سازمانی در سطح رئیس گروه مالیاتی اداره می گردد با موافقت مدیرکل امور مالیاتی مربوطه مدیر حسابرسی از بین روسای گروه مالیاتی انتخاب می گردد. تبصره2- مسئولیت مدیر حسابرسی و هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می باشد. ماده 34 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی (نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد اعتراضات ایجاد و مسئولیت آن با مدیر اعتراضات که از بین مأموران مالیاتی انتخاب می شود، خواهد بود. رسیدگی به اعتراضات (درخواست رسیدگی مجدد) مودیان در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزوده، به عهده مسئول مربوطه که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می گردد، خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 230/93/34 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت های مخابرات استانی به پیوست نامه شماره 1723/10 مورخ 1393/02/02 سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه "به تبع واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی نیز که صد در صد سهام آنها متعلق به شرکت مخابرات ایران می باشد به صورت کنترلی واگذار و غیردولتی محسوب شده و مشمول تسهیلات موضوع جزء (ط) بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور خواهند بود." ارسال می گردد . با عنایت به مراتب فوق، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی نیز از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت پایان سال 1389 مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می باشد. لازم به ذکر است درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای 1390، 1391و 1392 در اجرای قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم، پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر معافیتهای مقرر در قانون مذکور، تا چهل و دو میلیون ریال (42،000،000 ریال ) به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول مالیات خواهد بود. همچنین برای سال 1393 نیز با توجه به حکم بند (الف) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مشمول حکم مذکور می باشند. ضمنا با توجه به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره 10545/200 مورخ 1392/06/12 در ارتباط با مطالبات آزادگان در خصوص شرکت های مخابرات استانی نیز جاری خواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390کل کشور پیرو بخشنامه های شماره 35962/230/د مورخ 5/10/1390 و 22497/230/د مورخ 12/8/1392، به پیوست تصویب نامه شماره 23754/ت50110 ه مورخ 4/3/1393 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور،موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 27/9/1390به همراه اصلاحات اعمال شده، جهت اجراء ابلاغ می گردد. با توجه به اصلاحات انجام شده در آیین نامه اجرایی مذکور و حذف گزارش حسابرسی مالیاتی در تاییدیه موضوع ماده(10) آیین نامه مزبور، صرف عدم تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی در سالهای مربوط موجب عدم برخورداری از معافیت مورد نظر نخواهد بود. همچنین با توجه به تمدید مهلت ارائه تاییدیه های مربوط به سال تجدید ارزیابی(1390) و اولین سال پس از تجدید ارزیابی(1391) در اجرای اصلاحی آیین نامه مذکور، چنانچه هر یک از مودیان حداکثر تا انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال 1392 (31/4/1393)نسبت به ارائه تاییدیه های موضوع ماده 10 آیین نامه برای هر یک از سالهای مذکور اقدام نمایند با رعایت سایر مقررات و آیین نامه اجرایی،امکان برخورداری از معافیت مربوط را دارا خواهند بود. در ضمن مهلت ارائه تاییدیه موضوع ماده 10 برای سنوات بعد از سال 1391(تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی) حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه هر سال می باشد. ضمنا نمونه فرم تاییدیه پیوست بخشنامه شماره 19133/230/د مورخ 13/7/1392 برای ارائه تاییدیه مورد نظر در اجرای این بخشنامه نیز قابل بهره برداری می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 11660/230/د مورخ 30/4/1392در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی، از آنجا که ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی از کشور، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی شان محسوب می شود و چنین روالی در شرایط عادی برخلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است و با تأکید بر اهمیت ویژه بر آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و لزوم استفاده از سایر ظرفیتها و ابزارهای قانونی در وصول حقوق حقه دولت و بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد در خصوص ممنوع الخروجی مودیان دارای بدهی مالیاتی قطعی شده(اعم از اشخاص حقیقی و یا مدیران اشخاص حقوقی حسب مقررات مربوط) به شرح زیر اقدام شود: 1- ضمن استفاده از کلیه ظرفیتها، ابزارها و اختیارات قانونی نسبت به شناسایی اموال، مطالبات و سایر دارایی های مودی اقدام گردد. 2- برای شناسایی دارایی ها و نشانی واقعی مودیانی که در نشانی قانونی اعلامی حضور ندارند، حسب مورد از مراجعی که می توانند اطلاعات مذکور را داشته باشند، در اجرای مواد 230 و 231 اقدام نموده و سپس نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی به هر دو محل، نشانی واقعی و قانونی اعلام شده اقدام نمایند. به عنوان مثال در خصوص نشانی از اداره ثبت شرکتها، ثبت احوال و یا اتاقهای بازرگانی یا اصناف و امثالهم و در مورد اموال و دارایی ها از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت مخابرات، شرکت سپرده سرمایه گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه و ... استعلام نمایند. 3- اقدامات اجرایی به منظور وصول بدهی های مالیاتی اینگونه مودیان می بایست از طریق توقیف و برداشت از حسابهای بانکی مودی، وصول مطالبات مودی نزد اشخاص ثالث، فروش و حراج اموال توقیف شده و سایر ابزارهای مشابه صورت پذیرد. 4- چنانچه استفاده از ابزارهای قانونی و راهکارهای اجرایی منجر به وصول مالیات نگردید، نسبت به ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی بر اساس مبالغ بدهی مالیاتی تعیین شده در بخشنامه شماره 24246/200 مورخ 28/12/1392 اقدام گردد. 5- در راستای بخشنامه های صادره، ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص، ضمن ابلاغ"اخطار قبل از ممنوع الخروجی" و انقضای مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ممنوع الخروج نمودن مودی اقدام نمایند. 6- پس از ممنوع الخروج شدن مودی دارای بدهی مالیاتی توسط مراجع ذی صلاح، می بایست مراتب توسط اداره امور مالیاتی مربوط به مودی مالیاتی نیز اعلام گردد. مجددا تأکید می نماید، چنانچه نشانی های متفاوتی از مودی در دست باشد موارد بندهای 5 و 6 به کلیه نشانی های مذکور ابلاغ شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/93/29 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 612-619 مورخ 1392/09/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه شماره 54409 مورخ 1388/05/26 به پیوست تصویر دادنامه شماره 612-619 مورخ 04/09/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه شماره 54409 مورخ 1388/05/26 سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین و مقررات، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. ضمنا با توجه به مفاد رأی صادره در خصوص بند یک بخشنامه مزبور و به منظور وحدت رویه نکات ذیل را یادآور می شود: 1- نظر به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت اعلام شده است، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می نمایند،مقیم محسوب می گردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده«4» قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/03/11 و حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت های دارای مجوز از مراجع ذی صلاح در مناطق یاد شده،مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود. 2- با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح (طبق نمونه پیوست)، متضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلا صادر گردیده، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه (تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود. بند (2) اصلاحی بر اساس بخشنامه شماره 6/94/200 مورخ 1394/01/26 به شرح ذیل جایگزین میگردد: با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (1387/07/01) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (1393/03/05) میبایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد. خاطر نشان میسازد در مورد پروندههایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند. 3- عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت «مجوز فعالیت»، تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تأییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی باشد. 4- از آنجائیکه به موجب ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مادامی که اشخاص مقیم مناطق مذکور، کالا یا خدمت مشمول مالیات و عوارض را از مودیان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکی (خارج از مناطق یاد شده) خریداری نمایند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 260/93/35 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ موضوع: واریز عوارض موضوع بند (الف) و تبصره (1)ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به روستاهای فاقد دهیاری و نقاط جمعیتی به پیوست نظریههای شماره 44280/19032 مورخ1392/03/06 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و شماره 163858/19032 مورخ1392/12/26 مشاور محترم حقوقی رئیس جمهور در خصوص روستاهای فاقد دهیاری و نقاط جمعیتی، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی به قرار اطلاع واصله، برخی از مودیان اعلام داشته اند که در زمان تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1391، سهوا برخی از اقلام اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه را اشتباها بیش از مبلغ واقعی ابراز نموده اند که این امر موجب گردیده فروش، درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی این گونه مودیان با اختلاف فاحشی نسبت به واقعیت امر و یا سنوات قبل در سیستم درج گردد لذا بدینوسیله مقرر می دارد: مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اظهارنامه اینگونه مودیان با بررسی کامل دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده حسب مورد و ملحوظ نظر قرار دادن درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی یا تعیین شده سنوات قبل و همچنین میزان فعالیت مودی در سال مورد رسیدگی و در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و فارغ از مقررات تبصره 2 ماده 210 قانون مذکور،درآمد مشمول مالیات واقعی اینگونه از مودیان را بر اساس موارد مذکور به قرار ذیل تعیین نمایند. 1- کمیته ای مرکب از یک نفر از معاونین مالیاتی اداره کل(دبیر کمیته)، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،مسئول حراست اداره کل و رئیس امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده تشکیل گردد. 2- مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مودیان مذکور پس از بررسی و تطبیق موارد در صورت احراز اشتباه مودیان و حسب درخواست مودی مبنی بر اصلاح اشتباه می بایست مراتب را طی فرم پیوست به رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش نمایند. 3- رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط با انجام بررسی های لازم و در صورت احراز اشتباه در تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط مودی،مراتب را جهت طرح در کمیته ارسال نماید. 4- کمیته مذکور پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط و در صورت احراز اشتباه،مراتب را به اداره امور مالیاتی اعلام می نماید. 5- مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی، با عنایت به صورتجلسه کمیته مذکور حسب مقررات تبصره 2 ماده97 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مودی با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند. در خصوص اینگونه پرونده ها که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح باشند، هیأت های حل اختلاف مالیاتی راسا اختیار کمیته مذکور را داشته، لذا به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود. لازم به توضیح است در صورتیکه این قبیل مودیان از اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارسال شده است،متعاقبا نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق اسناد و مدارک و به صورت دستی و با اصلاح اشتباه فوق در موعد مقرر اقدام نموده اند اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه تسلیم شده به صورت دستی و ملاک عمل می باشد. بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده و همچنین مسئولان موضوع ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم در هر مورد که اجرای تبصره 2 ماده 97 امکان پذیر باشد،مکلف به اجرای حکم تبصره مذکور خواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور