راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 8369 تاریخ: 1382/10/03 پیرو بخشنامه شماره 73978 مورخ 1381/12/27 و 6401 مورخ 1382/02/17 (منضم به جدوال مالیات نقل و انتقال , عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهای وارداتی ) و در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهو ری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و صول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا , ارائه دهند گان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد جداول ارسالی طی بخشنامه های فوق الذکر تا پایان سال 1382 ملاک عمل قرار گیرد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 7680/5243/211 تاریخ: 1382/09/23 نظر به اینکه درخصوص تسری تسهیلات مقرر در بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن ، به قراردادهای اجاره به شرط تملیک و نیز بانکهای عامل (پرداخت کننده تسهیلات ) سوالاتی از طرف ادارات امور مالیاتی و اشخاص غیر مطرح می شود ، لذا برای رفع ابهام و روشن نمودن موضوع یادآور می گردد: 1- چون قراردادهای اجاره به شرط تملیک در زمره تسهیلات بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب می شوند و در نتیجه ، واحد مسکونی موضوع قرارداد پس از پایان قرارداد و پرداخت آخرین قسط به مشتری واگذار می گردد. بنابراین تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز در صورت وجود سایر شرایط مقرر در آیین نامه مورد اشاره ، مشمول معافیت مقرر در قانون یادشده خواهد بود. 2- از آنجایی که طبق مقررات ماده (3) آیین نامه اجرایی مورد نظر ، بانکها به صورت عام مورد حکم قرار گرفته اند ، لذا تسهیلات مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی مورد بحث ، شامل وام دریافتی از کلیه بانکهای خصوصی که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند نیز خواهد بود لازم به ذکر است مقررات مزبور قابل تسری به وام دریافتی از سایر ادارات ، سازمانها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی نخواهد بود. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره :7387/2255/211 تاریخ :17/09/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی نظر به اینکه برای بعضی از ادارات امور مالیاتی در خصوص اعمال و یا عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم در مورد واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه بهره برداری موقت صادر گردیده ابهاماتی مطرح می باشد لذا برای رفع ابهام متذکر می شود منظور از پروانه بهره برداری موضوع ماده مذکورهمان پروانه بهره برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تامین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از جمله اخذ موافقت سازمان محیط زیست و یا سایر مراجع ذیربط حسب مورد دریافت نموده باشد در اینصورت پروانه بهره برداری موقت صادر شده توسط وزارتخانه های حائز شرایط صدور پروانه بهره برداری مورد بحث نبوده و اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس فاقد محمل قانونی خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 7218 تاریخ: 1382/09/15 رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مدیرکل محترم امور مالیاتی استان پیرو بخشنامه شماره 23846/2818/230 مورخ 1382/05/07 و جلسات برگزارشده در خصوص نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های مشاغل عملکرد سال 1381 که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم گردیده , بدینوسیله اختیار رسیدگی و انتخاب نمونه اظهارنامه های مشاغل عملکرد مذکور با رعایت ذیل به آن اداره کل محول می شود: 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم شده است (باستثناء تعدادی که بطور نمونه گیری و به ترتیب ذیل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ) را قبول نموده و ماموران مالیاتی ذیربط موظفند ضمن انعکاس مراتب در پرونده مربوط , برگ قطعی مالیات را صادر و به ضمیمه فرم شماره (1) به مودی مربوط ابلاغ نمایند. همچنین جدول شماره (2) پیوست در برگیرنده آن گروه از مشاغلی است که بدلیل حجم و نوع فعالیت آنها , اظهارنامه های تسلیمی هملکرد یادشده آنان می بایست عمدتا مورد قبول قرارگیرد و ماموران مالیاتی مربوط مکلفند در خصوص این گروه از اظهارنامه های تسلیمی به ترتیب یاد شده اقدام نمایند. 2- باتوجه به اینکه در جلسات برگزار شده قبلی در دفتر اینجانب اختیار انتخاب نمونه اظهار نامه های مالیاتی عملکرد مذکور به ادارات کل امور مالیاتی تفویض گردیده است در این راستا ادارات کل امور مالیاتی با تشکیل کارگروهی متشکل از مدیر کل امورمالیاتی , معاونین مدیرکل و ممیزین کل مالیاتی , اظهارنامه های نمونه را انتخاب و بلافاصله مراتب را صورتمجلس و نسخه ای از آن را به دفتر اینجانب ارسال و ضمن انعکاس آن به ماموران مالیاتی ذیربط , نسخه دیگر را نزد خود نگهداری نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نتایج انتخاب نمونه اظهارنامه های مورد رسیدگی را به شرح جدول شماره (3) پیوست تهیه و به دفتر اینجانب ارسال نمایند. 4- به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی به پرونده های عمده مالیاتی صاحبان مشاغل و نیز تشخیص درآمد واقعی آنان لازم است ادارات کل امور مالیاتی متناسب با تعداد پرونده های انتخاب شده , نسبت به سازماندهی خاص یا بکارگیری نیروهای مجرب , متعهد , فعال و کار آمد و نیز امکانات مناسب برای پرونده های موصوف اقدام و بصورت گروهی نسبت به رسیدگی پرونده های موصوف اقدام نمایند. 5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه مودیان بزرگ مالیاتی را در اولویت انتخاب نمونه ها برای رسیدگی قرار دهند. 6- بمنظور ترویج فرهنگ خوداظهاری و اعتماد سازی و احترام متقابل به مو دیان محترم مالیاتی ترتیبی اتخاذ شود که مجموع نمونه اظهارنامه های انتخابی بیش از سی درصد کل اظهارنامه های تسلیمی نگردد. 7- نظر باینکه اظهارنامه های تسلیمی صاحبان مشاغلی که اطلاعات درج شده درآنها صرفا شامل اطلاعات هویتی و یا امضاء مودی است , منطبق با مفاد تبصره (4) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد لذا این گروه از اظهارنامه ها از مصادیق اظهارنامه های موضوع ماده مذکور نبوده و می بایست مورد رسیدگی مالیاتی قرار گیرند. 8- به منظور دستیابی به درآمدهای واقعی آن گروه از مودیان که اظهارنامه های آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد, لازم است از تمامی اختیارات قانونی استفاده شود. 9- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پس از انتخاب نمونه های مورد رسیدگی , اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب در خصوص تعداد اظهارنامه های مالیاتی قبول شده در سطح استان مربوط و نیز مزایای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1382 و نیز معایب و جرایم عدم تسلیم آن را به اطلاع عموم برسانند. 10- در مواردیکه اظهار نامه مورد قبول واقع می شود چنانچه براساس اطلاعات مالیاتی واصله ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و ماموران مالیاتی از آن مطلع نبوده اند , مالیات آن با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه شود. 11- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند: پرونده های مالیاتی یادشده را مورد رسیدگی قرار داده و حداکثر تا پایان سالجاری مالیات متعلق را مطالبه و وصول نمایند و ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده ها در مرحله ممیز کلی قطعی شده به نحوی که ارجاع آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی به حداقل ممکن کاهش یابد . عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره :6373/4748/230 تاریخ:03/09/1382 پیوست: سازمان امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1381 مودیان (اشخاص حقیقی ) املاک اجاری مسکونی و بهره مندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری به شرح آگهی مذکور , ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خود اظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم عینا برابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ 13/10/1378 که نسخه ای از آن ضمیمه است تعیین می گردد.مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نمونه های انتخابی در اسرع وقت رسیدگی و مالیات متعلق حداکثر تا پایان سالجاری مطالبه و به حیط وصول درآید و ضمنا نتیجه اقدامات بعمل آمده تا پایان فروردین ماه 1383 به دفتر اینجانب گزارش شود. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره :6193/871/213 تاریخ:01/09/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده 54 قانون و تبصره های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می گردد: 1- نظر به نص صریح مفاد ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن , مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره های بعدی قانون مذکور , صرف وجود تبصره (2) ماده مذکور موجب نقض سندرسمی نخواهد شد . بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارات “ پس از انقضاء مدت , اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است “ و یا نظایر آن می باشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی وجهی بعنوان ودیعه یا هرعنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق الذکر خواهد بود. یادآور می گردد با توجه به اهداف اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله شفاف سازی قوانین و مقررات و جلب اعتماد مودیان مالیاتی , و به منظور پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی , ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیات بردرآمد اجاره املاک , تبصره 2 ماده (54) جایگزین روش تعیین میزان اجاره بها براساس املاک مشابه شده است . 2- آراءصادره توسط مراجع قضایی و دادگاههای صالحه در خصوص تعیین میزان اجاره املاک فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا قرارداد عادی مناط اعتبار خواهد بود. 3- در مورداملاکی که در اجاره اشخاص موضوع ماده (2) قانون فوق الذکر (وزارتخانه ها و موسسات دولتی , دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود , شهرداریها) و همچنین ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی می باشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررات تبصره (9) ماده (53) قانون موصوف نسبت به کسر مالیات از مال الاجاره هایی که طبق سند رسمی یا قرارداد عادی مورد تائید اشخاص موصوف پرداخت می کنند عمل نموده و ادارات امور مالیاتی نیز هنگام رسیدگی به مالیات عملکرد مالکان اینگونه املاک براساس آن اقدام نمایند. 4- در اجرای ماده 55 قانون موصوف , در صورت ارائه سند رسمی اجاره , مطابق رقم مندرج در سند اجاره و در غیر اینصورت ارزش اجاره املاک موضوع تبصره (2) ماده (54) مبنای محاسبه قرار گیرد. 5- به منظور اجرای معافیت قسمت اخیر تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن , ادارات امور مالیاتی میبایستی ابتدا ارزش اجاره ماهیانه ملک را با توجه به جدول ارزش اجاره ماهیانه هر متر مربع املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک و رعایت دقیق کلیه نکات مندرج در ضوابط اجرائی آن , تعیین و سپس حد نصاب های معافیت مندرج در تبصره (11) مذکور (در تهران تا مجموع 150مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید ) را منظور نمایند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 5909/4909/211 تاریخ: 1382/08/26 نظر به اینکه بموجب ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27, اداره امور مالیاتی موظف گردیده , در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده و یا مالیاتی طبق مقررات مذکور قابل استرداد می باشد , وجه قابل استرداد را ظرف مدت یک ماه به مودی ذینفع پرداخت نماید و همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور نیز مقرراتی در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دریافتی مالیات به مودیان پیش بینی گردیده است , لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات مزبور و اتخاذ رویه واحد یادآور می نماید: 1- چون حسب مقررات ماده 273 الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27, تاریخ اصلاحیه قانون مزبور از جمله ماده 242و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 می باشد لذا مبداء احتساب خسارت (15%) برای مبالغ اضافی دریافتی مالیات نیز صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات , از ابتدای سال 1381 به بعد خواهد بود و به عبارت دیگر خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی باشد. 2- مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ (5/1%) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند (1) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی مالیات و خسارت متعلقه ظرف مدت یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به مودی ذینفع پرداخت شود. 3- مالیاتهای تکلیفی و علی الحساب های پرداختی به حساب مالیاتی مودی در هر سال در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد و ظرف مدت 3ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود نیز از تاریخ انقضاء مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (2) فوق خواهد شد . 4- در صورت درخواست کتبی مودی , منظور نمودن مالیات اضافی دریافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالیاتی عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنین به عنوان مالیات علی الحساب وی , با رعایت تشریفات قانونی مربوط به استرداد و وصول مالیات بلامانع می باشد . 5- مسئولین مالیاتی ذیربط مکلف به اجرای مقررات یادشده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهی و سهل انگاری در این مورد موجب پیگرد قانونی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود . عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 509/210 مورخ 1388/01/15 موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 1387/09/10 ابطال گردیده است.
نامشخص
شماره 44603/4495/211 تاریخ :18/08/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی باتوجه به ابهام اکثر ادارات کل مالیاتی نسبت به مقررات مندرج در تصویب نامه شماره 38282/ت 25538ه مورخ 22/8/1380 هیئت محترم وزیران به منظور اتخاذ رویه ثابت و اجرای صحیح مقررات بموجب این بخشنامه مقرر میگردد: نظر به این که تولید کننده موتور سیکلت اعم از طراحی و مونتاژ نیز از جمله تولیددکنندگان خودرو موضوع تصویب نامه فوق الذکر محسوب می گردند لذا مشمول برخورداری از مقررات قانونی مذکور خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته شماره:38282/ ت 25538ه تاریخ: 22/08/1380 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 بنا به پیشنهاد شماره 47109/ 3595-5/30 مورخ 14/8/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم مصوب -1366- تصویب نمود: 1- در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قرار دادهای منعقد شده با مشتریان خود، مبادرت به پیش فروش خودرو می نمایند، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبالغ پیش دریافت، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. 2- در مواردی که طبق قرار دادهای منعقد شده به علت انصراف مشتریان یا خودداری فروشنده از ایفای تعهدات، تولید کنندگان مزبور وجهی علاوه بر وجوه دریافتی از مشتریان به آنان پرداخت می کنند، اضافه پرداختی مذکور نیز جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 44312/ 8595/54 تاریخ: 1382/08/17 ذیحسابی و اداره کل امور مالی ذیحسابی طرحهای عمرانی با سلام نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برای استرداد وجوه اضافه پرداختی علی الحساب مالیات مودیان محترم موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با مشکل عدم شناسائی وجوه مالیاتی مواجه می شود که منشأ آن ارسال چند فقره کسورات مالیات علی الحساب طی یک فقره فیش توسط ذیحسابیها می باشد برای ر فع این معضل می بایست به منظور امکان تحویل رسید علی الحساب مالیات مکسوره به پیمانکاران هر مورد به صورت جداگانه به حساب مربوطه واریز و رسید آن به مودیان محترم مربوطه تحویل گردد و مشخصات دریافت کنندگان طی مهلت تعیین شده در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با ذکر نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال شود در مواردی که چند فقره کسورات جزئی طی یک فیش به حساب مربوط واریز می گردد فیش مزبور را همراه با لیست مودیان و شرکت هائی که مالیات تکلیفی آنها در فیش پرداختی منظور شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل گردد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه اداره کل کشور
نامشخص
شماره:5148/4611/211 تاریخ:10/08/1382 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 مجلس شورای اسلامی» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:40620/16 تاریخ:10/06/1382 پیوست: قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- به منظور برطرف شدن مشکلات وعوامل بازدارنده نوسازی وپیشرفت صنعتی وفراهم نمودن محیط سازگار وپیش برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقاء بهره وری وپوپایی ورقابت پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال وقوانین مغایر ملغی می گردد. ماده 2- به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان وکارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال وسهم ساخت داخلی طرح های صنعتی وعمرانی کشور، اقدام های زیر به عمل آید: الف- بانک ها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران وواحدهای صنعتی در مناقصه های طرح های عمرانی وصنعتی داخل یا خارج کشوررا فراهم نمایند. این تسهیلات به منظور تأمین مالی ضمانت نامه های ریالی وارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه وحسن انجام تعهدات، پیش پرداخت وکسور وجه الضمان وهزینه های دوران ساخت، نصب وتحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته می شود ودر ازاء اسناد ومدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها ودستگاه ها وسایر موسسات وشرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری وایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی وصادراتی مصوب 27/3/1380 ویا اعتبارات اسنادی ریالی ویا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تأمین می گردد. وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی جموری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع وتنظیم ضوابط تأمین مالی حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند. ب- مشاوران، پیمانکاران وسازند گان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرح های عمرانی وصنعتی دستگاه های اجرایی، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 وشرکت های غیر دولتی می شوند، از تسهیلات صدور ضمانت نامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی وپوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی مهندسی برخوردار می گردند. ج- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی وصنعتی واجرائی کشور در اجرای پروژه ها وایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 موظفند قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرایی طرح های صنعتی وزیربنایی وخرید خدمات فنی ومهندسی خودرا با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (20%) که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه وارزیابی قرار دهند. معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل واستفاده از خدمات ومشاوره وطراحی ومهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می شود وهمچنین میزان جرایم عدم انجام تعهدات (میزان جرائم در متن قرارداد تصریح می شود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع ومعادن وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده3 - ازتاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت های حقوق ورودی (حقوق گمرکی، سود بازرگانی) کالاهای وارداتی به کشور وبه استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی ومعدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی مصوب 26/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ولایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی وسود بازرگانی ماشین آلات وادوات کشاورزی ولوازم یدکی مصوب 5/7/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران واختیارات ناشی از ماده (39) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 لغو می گردد وتعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود. ماده 4- به منظور تشویق شرکت های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهدشد. شرکت هائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد(30%) باشد وهمچنین شرکت هائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهند بود. ماده 5- به منظور حفاظت از محیط زیست، شرکت ها وواحدهای صنعتی ومعدنی مکلفند تا دودرصد (2%) سود خالص خودرا بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی وتحقیقات زیست محیطی نمایند. شرکت های دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه های سالانه خود پیش بینی نمایند. ماده 6- قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد: الف- تبصره (2) ماده (132) به شرح ذیل اصلاح می گردد: بعد از کلمه «به استثنای» عبارت «واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات با تأیید وزات خانه های ذیربط و» اضافه می شود. ب- عبارت زیر به انتهای تبصره (3) ماده (138) اضافه می شود: کارخانه های واقع در شعاع یکصدو بیست کیلومتری تهران وحوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز واصفهان) که تأسیسات خودرا کلا به شهرک های صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد. ماده 7- وزارت مسکن وشهرسازی وشهرداری ها مکلفند کاربری اراضی، تحت مالکیت واحدهای صنعتی (عرصه واحدهای صنعتی) را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند وجهت نوسازی به شهرک های صنعتی مصوب انتقال می یابند به کاربری مسکونی، تجاری ویا اداری تغییر دهند. ماده 8- به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد (50%) قیمت روز حامل های انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند ویا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد، به واحدهای صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید. همچنین دولت می تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند ومحصول، بیش از معیارهای تعیین شده باشد با تأیید وزارت صنایع ومعادن تا معادل پنجاه درصد (50%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید. ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی وبهره وری، نیروی انسانی شرکت های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری ومدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز ومازاد با دریافت حداقل دوماه آخرین مزد ومزایا بابت هرسال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد وکارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارت خانه های صنایع ومعادن، کار وامور اجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) وسازمان تأمین اجتماعی وتشکل های عالی کارفرمایی وکارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجراء می باشد. در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص وجداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد. ماده 10- کارفرمایان واحدهای صنعتی وتولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هرنفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست وپنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، بیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (50%) دیگر مابه التفاوت کسورا ت توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی وپرداخت می گردد. ماده 11- درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9/5/1373 به دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر تغییر می یابد. ماده 12- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه وبیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت ویا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط واقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه وتأخیر ارسال صورت مزد وحقوق موضوع ماده (1) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان وحق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9/5/1373، بخشوده می شوند. ماده 13- یک تبصره به شرح زیر به ماده (78) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اضافه می گردد: تبصره- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حائز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 باشند بازنشسته نماید. چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید. ماده 14- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها ونهادها وموسسات عمومی غیر دولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکت های صنعتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را منفردا یا مشترکا در اختیار دارند اقدام نمایند ودر مواردی که یا اصلاح ساختار، بهره برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی واقدام نمایند. ماده 15- متن زیر به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد: ((به استثنای مواردی از مواد خام وتولید صنعتی که با نظر مشترک وزارت خانه های صنایع ومعادن وبازرگانی به طور سالانه اعلام می شود، باید در اولویت برای تأمین نیاز داخلی وبا قیمت های صادراتی تحویل کالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.)) ماده 16- ورود ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی ومواد اولیه و واسطه واحدهای صنعتی ومعدنی وابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز وبدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز می باشد. ماده 17- انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمین دولت وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای شرکت های پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرح های نوسازی وتوسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد (50%) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه وتا سقف (70%) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود. ماده 18- شورای پول واعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیت های تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد. ماده 19- وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آئین نامه های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی (Back to Back) وپیش خرید (سلف خریدن) وتنزیل (Discount )کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع وبدون حق رجوع، به بانک ها ابلاغ نمایند، بعد از ابلاغ آئین نامه کلیه بانک های کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادر کنندگان کالا وخدمات فنی ومهندسی ارائه می نمایند. ماده 20- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفا با اخذ ضمانت نامه بانکی ویا بیمه نامه یا سایر اوراق بهادار به میزان دو برابر حقوق ورودی نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی موقت (مواد اولیه صنعتی) اقدام کنند. در مورد کالاهای واردات موقت، تضمین های مذکور پس از صادرات مجدد کالاها قابل استرداد است ودر صورتی که کالاهای وارد شده به صورت موقت ازکشور خارج نشود ضمانت نامه ها ضبط شده وبه حساب درآمدهای دولت واریز می شود. ماده 21- سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمایه گذاری، تجهیز وایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، ازدرآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی برروی معادن کشور میسر گردد. ماده 22- آئین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت خانه های صنایع و معادن وامور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست ودو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وششم مرداد ماه یک هزار وسیصدو هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 5/6/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 41565/3961/211 تاریخ: 1382/08/03 پیرو بخشنامه شماره 3786/649-201 مورخ 1382/02/02 باستحضار می رساند وفق گزارشات واصله از دوایر تابعه , برخی شعب بانکها منجلمه بانک ملی ایران شعبه جوانان میرداماد توجه به مفاد نامه صدرالذکر و قبل از اخذ گواهی مالیایت موضوع ماده «35» قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به استرداد تمامی وجوه نقد حسابهای بانکی متوفی به وراث را می نمایند و یا از اعلام مراتب به مبادی ذیربط خودداری می کنند که این وضعیت موجب اختلال در جریان وصول مالیاتهای متعلقه می شود. بنابراین به منظور جلوگیری از هرگونه مانعی بر سر راه مودیان و دوایر مالیاتی و پرهیز از مشکلات احتمالی برای خود آنها , خواهشمند است ضمن یادآوری مجدد مفاد مواد ماده 43, ماده 36 و ماده 235 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم به کلیه بانکها , بر اجرای دقیق مندرجات نامه فوق الاشاره تاکید نمایید. عیسی شهسوار خجسته از طرف حیدری کرد زنگنه
معتبر
بند ۱ بند ۲ بند ۴ بند ۵ بند ۶ بند ۷ بند ۱ سومین جلسه شورای راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حسابرسی در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با رسیدگی به پروند…
نامشخص
شماره:4847/4421/211 تاریخ:26/07/1382 پیوست:دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران قانون ایجاد مناطق آزادتجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ تصویب لازم الاجراء است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی پیوست: شماره:43661 تاریخ:22/06/1382 پیوست: قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ماده واحده – محدوده ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر و محدودهای از شهرستانهای جلفا و بندرانزلی که هیات وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری – صنعتی شناخته میشود.مناطق یاد شده در کلیه امور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد. ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد یاد شده به سایر نقاط کشور به هرمیزان ممنوع است. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 4847/4421/211 تاریخ: 1382/07/26 پیوست: دارد قانون ایجاد مناطق آزادتجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب 1382/06/02مجلس شورای اسلامی که از تاریخ تصویب لازم الاجراء است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 4848/4438/211 تاریخ: 26/07/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویب نامه شماره 36004/ت 29441ک مورخ 1/7/1382 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که بند 3آن در خصوص استمهال بدهی مالیاتی اشخاص مذکور درآن بند می باشد جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 36004/ ت 29441ک تاریخ:01/07/1382 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزرای عضو کمیسیون منتخب مأمور رسیدگی به مشکلات واحد های تولیدی در جلسه مورخ 9/6/1382 با رعایت تصویب نامه شماره 41955/ ت 20153 ه مورخ 14/10/1377 و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به مسائل و مشکلات خاص تعدادی از واحد ها، موارد زیر را تصویب نمودند، 1- بدهی شرکت های شیشه میرال، کرمان کرک، آسان گوار، تبرید محاسب، صنایع نساجی خراسان، هاماوران، نورد عشایر خرم آباد، روغن نباتی ارجان نوین، گچ زمرد خوزستان، کارتن کار احسان طوس، مجتمع آلومینیوم المهدی،نوپوش، شهد مهاباد، آذر شهد تبریز، مصنوعات آلومینیوم تهران (اورامانی)، تولیدی و صنعتی سامان کاشی، پارگل، سمپاش سازی سرس، شناور سازی شمال،فلز سازان، چرم ساغری همدان، تعاونی ابتکار بهسازان قم، تعاونی تولیدی آجر جوین سفالین سبزوار،صنایع لاستیک ایمن زاگرس، سینا آلومینیوم همدان، صنایع فلزی ایران، مرند میشو، سردخانه امین آذربایجان شرقی، یزد فاستون، کارمانیا پرتولین، روان ریز آذر،ریسبافت یزد، تولیدی ابهر بافت، شاد ریس، پشم تاب ایران، جهان کولا، به رشد بزرگمهر،نالیمان، شهدانه طوس، سامان یاسوج، سازو کار، تعاونی رنگرزی بوبین 560 ازنا، تولیدی و صنعتی قاب سازان فلز، اتحادیه آهنگران و پروفیل ایران،تعاونی 718 تولید پروفیل آلومینیوم درخشان درود، حباب ساز، چیپال، فرش پارس،رشته طلایی خراسان، کولاک شرق، الکتریک و الکترونیک پاریز شفق، سپید فرآیند، تعاونی فرآورده های لبنیاتی بهاران و قوطی صنعتی ظریف یزد به بانک ها با رعایت مقررات مربوط،به مدت یک سال استمهال گردد. 2- بدهی شرکت های آثار ماکارون،مجتمع صنعتی مک سینا،صنعتی الکتریک خراسان و روکش لاستیک ایران به بانک ها با رعایت مقررات مربوط،به مدت دو سال استمهال گردد. 3- بدهی شرکت های بهمن پلاستیک، فرش پارس،شیشه میرال صنایع نساجی خراسان،صنایع فلزی ایران،چیپال،ایر فیلتر،روغن کشی شادگنبد،آسان گوار،فلز سازان،حباب ساز،فرش پارس و ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد بر اساس ضوابط قانونی و مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال گردد. 4- مبلغ پنج میلیارد ریال(5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت شیشه میرال پرداخت گردد. 5- مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ناز نخ پرداخت گردد. این وام تحت نظارت کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان صنایع و معاون،اداره کل کار و امور اجتماعی و استانداری قزوین هزینه گردد. 6- مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت صنایع نساجی خامنه پرداخت گردد. 7- مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ابهر بافت پرداخت گردد. 8- مبلغ دو میلیارد (2،000،000،000)ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ها مارون پرداخت گردد. 9- مبلغ یک میلیارد(1،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت آثار ماکارون پرداخت گردد. 10- مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون(1،500،000،000)ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت تعاونی فرآورده های لبنیاتی بهاران پرداخت گردد. 11- در بند "ب" ردیف (2) تصویب نامه شماره 41273/ ت 25630ک مورخ 27/9/1380 " عبارت پرداخت وام فوق موکول به ایجاد اشتغال برای 15 نفر با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی است." حذف می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 30/6/1382 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 38662 تاریخ: 1382/07/19 نظر به اینکه حسب نامه شماره 5663/1 مورخ 1382/04/30 دفتر مقام معظم رهبری در قانون بودجه سال 1382 کل کشور در زمینه تامین بودجه ذیل ردیف خاص برای بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی از حیث مالیات پرداختی آنها درسال 1382 اقدام لازم صورت نپذیرفته است , لذا بلحاظ عدم تحقق قسمت اخیر بخشنامه شماره 58118 مورخ 1381/10/14در خصوص پیش بینی اعتبار مورد نیاز نهادهای مذکور در لایحه بودجه سال 1382 کل کشور و مستندا به نامه شماره 24634 مورخ 1382/05/20 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مقرر می شود: مفاد بخشنامه شماره 58118 مورخ 1381/10/14 در سال 1382 منحصرا درمورد مالیاتهای پرداختی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی , بنیاد شهید , کمیته امداد امام خمینی (ره) , بنیاد پانزده خرداد , سازمان تبلیغات اسلامی , دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و جامعه الزهرا اجرا و کلیه مالیاتهای متعلقه را مانند سال 1381 به حساب خاص نهادهای ذیربط واریز نمایند. بدیهی است سایر نهادها به جز هفت نهاد مذکور در فوق , مشمول حکم لغو معافیت معظم رهبری خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 38383/4230/211 تاریخ :16/07/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران بنا به اختیار حاصل از بند " الف " ماده 7تصویب نامه شماره 53456/ت 27257 ه مورخ 7/12/81 هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 ، بدین وسیله امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند " ط" ماده (139) فوق الذکر در استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران له اداره کل مالیات بر شرکتها تفویض می گردد تا با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی مذکور و دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات مزبور از معافیت موضوع بند " ط" ماده (139) یادشده (فرم شماره 01/139) و دستور العمل مراجع ، شرح وظایف و ویژگی های ناظر موسسات موصوف (فرم شماره 01/2-139) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند. شایان ذکر است که اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی موسسات مورد بحث می بایست منفک از مرجع ناظر ذی ربط باشد . تاریخ سند: 1382/07/16 شماره سند: 211/4230/38383 وضعیت سند: -
نامشخص
شماره:38373/3838/211 تاریخ:16/07/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم بااجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیت های مالیاتی موردی برای نهادها وبنیادها (به جز آستان قدس رضوی ودو استان دیگر) را مورد موافقت قرار داده اند واصلاحیه قانون مذکورمبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است، لذا بدینوسیله متذکر می گردد: کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران وبنیاد تعاون بسیج وموسسات تایعه آنها ازاول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یادشده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است، نمی باشند. بنا براین بنیادها وموسسات تابعه آنها به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی وانتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده وبر اساس حکم ماده 110 قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان وپرداخت مالیات متعلقه در سر رسید مقرر خواهند بود. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 211/4113/4600 تاریخ: 1382/07/14 تصویب نامه شماره 1773/ت 28407ه مورخ 1382/01/20 هیات محترم وزیران موضوع بند (ط) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 37710 تاریخ: 13/07/1382 نظر باینکه بعضا مشاهده می شود که ادارات مالیاتی در پاسخگوئی به استعلامهای بعمل آمده توسط خارج از سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه و استناد به محتویات پرونده های مالیاتی مبادرت به ارائه اطلاعات در خواستی می نمایند و این امر منتج به بروز مشکلات عدیده ای بالاخص در مراجع قضایی گردیده است . لذا از حیث اجرای صحیح قوانین و به مو جب این دستور العمل مقرر و تاکید می شود از این پس اعلام هرگونه پاسخ به مراجع بیرون از سازمان امور مالیاتی کشورمی بایستی با رعایت مفاد ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا براساس محتویات و اسناد و مدارک موجود در پرونده های مالیاتی و با امضاء بالاترین مقام اداره ذیربط بعمل آید . مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیریان مالیاتی و مسئولیت نظارت با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 30649/3850/211 تاریخ: 1382/07/07 چون طبق ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربخشوده می شود , نظر به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 91960/9 مورخ 1382/06/04موافقت خود را در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مصوبه شماره 21372ت 28893 ه مورخ 1382/04/31 هیات محترم وزیران برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه (سال های 1382 ,1383) اعلام نموده بنابراین مقرر میدارد که در خصوص اعمال 50% بخشودگی موضوع ماده 92 اصلاحی برای سالهای 82و 83 فهرست مصوبه فوق الذکر بایستی ملاک عمل قرار گیرد. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 1949/233 تاریخ: 1382/07/05 سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل احتراما،در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4/30 مورخ 1377/11/06 بپیوست جدول میانگین نرخ ارزها (جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور) مربوط به شهریور ماه 1382 جهت بهره برداری ارسال می گردد. محمد مجرد مدیرکل دفترحسابهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 3916/211 تاریخ: 1382/06/29 پیوست: دارد تصویر صورت جلسه مورخ 28/11/1381 که به امضاء مقام عالی وزارت رسیده است جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. امیر حسن علی حکیم مدیر کل فنی مالیاتی
نامشخص
شماره: 34641 تاریخ: 29/06/1382 پیوست: اداره کل دفتر نظر به نقش و اهمیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص در پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی و با توجه به اهمیت شایسته سالاری در ارتقاء شغلی ماموران مالیاتی لازم است نتایج آزمون تعیین سطح سالانه بعنوان یکی از مهمترین معیارهای اصلی انتصاب و ارتقاء شغلی ماموران مالیاتی مدنظر قرار گیرد . بنابراین علاوه بر دارابودن کلیه شرایط و ضوابط ارتقاء از جمله صلاحیتهای اداری و اخلاقی و ... ارتقاء و انتصاب ماموران مالیاتی منوط به رعایت موارد زیر خواهد بود . 1- آزمون تعیین سطح به طور معمول هر سال یکبار برای کلیه ماموران مالیاتی برگزار می گردد . 2- شرایط شرکت در آزمون سالانه , مواد و منابع هر آزمون طی بخشنامه ای هر سال قبل از برگزاری آزمون اعلام می گردد و ادارات موظفند با توجه به شرایط و ضوابط تعیین شده نسبت به معرفی واجدین شرایط جهت شرکت در آزمون اقدام نمایند . 3- معیار اصلی ارتقاء شغلی همکاران , شرکت در آزمون سطح سالانه می باشد و افراد برحسب امتیاز بدست آورده در آزمون رتبه بندی می گردند . افرادی که رتبه بالاتری برخوردار باشند در ارتقاء شغلی اولویت خواهند داشت . 4- در هر مرحله برای ارتقاء شغلی , نتایج از آخرین آزمون سطح برگزار شده ملاک عمل خواهد بود . 5- برای هر آزمون سطح , حداقل امتیاز معین خواهد شد و کسانیکه حداقل امتیاز مزبور را کسب ننمایند اجازه دارند یکبار دیگر در آزمون سالانه بعدی شرکت نمایند و در صورت عدم کسب حداقل امتیاز لازم در آزمون مجدد , سازمان امورمالیاتی تصمیم مقتضی را درخصوص آنان , اتخاذ خواهد نمود . عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره :33811/3532/230 تاریخ :25/06/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی ادارات کل ستادی امور مالیاتی تهران و استانها دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پیرو دستورالعمل شماره 54078 مورخ 15/9/80 و در راستای رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در جهت احترام و تکریم مودیان و بنا به اختیارات حاصل از ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد: 1- با توجه به احاطه وظیفه انجام امور مربوط به برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی , ادارات کل مالیاتی ضمن ملحوظ داشتن مراتب , کمافی السابق از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه خودداری و کلیه درخواست های مربوطه را جهت تمرکز امور به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند. 2- ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند: الف ) اشخاصی که اموال و دارائیهای آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و با احکام قطعی دادگاهها و با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و با سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و با بهره برداری ازآنها به جهت قانونی از عهده مالک خارج شده باشد, مشروط براینکه ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال ودارائیها با درآمد مربوط به آنها باشد. ب ) ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی ج ) اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفا وظیفه وصول آن بدهیها در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت اموراقتصادی و دارائی با سازمان مالیاتی کشور احاطه شده باشد. د)مدیرومدیران مسئول اشخاص حقوقی دولتی , نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و تبصره 1 ذیل آن و اصلاحات بعدی . ه) اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسئول اشخاص حقوقی غیر دولتی و شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود ( از جمله تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیاتهای قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیاتهایی که مکلف به کسر و ایصال آن بوده ) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضاء شده توسط آنها برگشت و با واخواهی و نکول نشده باشد. ر) کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها , حسب مورد , از اموال و دارائیهای شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجرائیات بوده و معارضی نداشته باشد. ز) اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی با ارائه ضمانت نامه بانکی پا واریز وجه نقد به حساب سپره (بنفع سازمان امور مالیاتی کشور) با رسررسید و حداکثر مهلت یکساله اقدام نموده باشند. 3- گزارش مربوط به رفع ممنوعیت اشخاصی که مشمول مفاد این دستور العمل نبوده لکن از جهت اضطرار یا دفع ضرر محتمل , مستلزم اتخاذ تصمیم می باشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر اینجانب ارسال تا اقدام مقتضی بعمل آید . 4- دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات و درخواست های رفع ممنوعیت اشخاصی که در اجرای ماده 202 ق .م.م ممنوع الخروج شده اند بفوریت رسیدگی و با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره و به دستورالعمل نسبت به ایفاء ممنوعیت خروج از کشور یا پیشنهاد رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره:4092/2620/211 تاریخ: 24/06/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویرنامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و رئیس مجمع عمومی بانکها عنوان مدیران عامل بانک ها جز بانک توسعه صادرات ایران و بانک رفاه کارگران در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:20374 تاریخ:22/04/1382 پیوست: جناب آقای مدیر عامل محترم بانک (کلیه بانکها جز بانک توسعه صادرات ایران وبانک رفاه کارگران) در اجرای ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه وباتوجه به اینکه هدف از قانون مصوب، افزایش سرمایه دولت دربانک های دولتی به میزان 5000 میلیارد ریال است که به روش مطرح شده در ماده مذکور در اختیار بانک ها قرار گرفت، لذا بانک های مشمول باید آن را ثبت نمایند. برای باز پرداخت اصل وسود اوراق مشارکت با در نظر گرفتن دو جنبه متفاوت معافیت یا تعلق مالیات به بانک های مشمول در طول سال های باز پرداخت بدهی بابت افزایش سرمایه تا تسویه کامل آن، لازم است کلیه بانک های مشمول ووزارت امور اقتصادی ودارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روش زیر که پس از بررسی های کارشناسی جمع بندی شده ومورد تائید مدیران عامل محترم بانک ها، اعضای محترم شورای پول واعتبار ورئیس کل محترم سازمان مالیاتی قرار گرفته است اقدام فرمایند: ((درآمدهای دولت)) از محل سود حاصله قبل از کسر مالیات بانک ها برای باز پرداخت اصل وسود اوراق مشارکت موضوع افزایش سرمایه بانک ها اختصاص یابد وبدون اینکه معافیت مالیاتی پیش بینی شود، ((عواید دولت از محل سود سهام وعواید دولت از محل مالیات متعلقه هردو صرف این هزینه می شود)) وبه عبارت دیگر از سود قبل از کسر مالیات به دست آمده ی هر بانک 75 درصد به عنوان سود سهام و25 درصد به عنوان مالیات (به نرخ های امروز) در صورت های مالی بانک ثبت واز طرف دیگر صد در صد سود به دست آمده به عنوان بدهی دولت بابت باز پرداخت افزایش سرمایه مذکور ثبت شود. طهماسب مظاهری رئیس مجمع عمومی بانک ها
نامشخص
شماره :8422/203 تاریخ: 24/06/1382 پیوست: اداره کل ... بقرار مسموع بعضی از ممیزین کل محترم مالیاتی در هنگام تعدیل درآمد مشمول مالیات از مودیان محترم در ظهر برگ تشخیص امضاء گرفته سپس مبادرت به درج رقم درآمد مشمول مالیات می نمایند. لذا در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و بمنظور آگاهی مودیان محترم مالیاتی و ممانعت از سوء تفاهمات احتمالی در ارتباط با توافقات بعمل آمده در اجرای مقررات موضوع ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم ممیزین کل مالیاتی در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص دهند موظف به رعایت نکات ذیل می باشند: 1- از اخذ امضاء مودی قبل از درج کامل ظهر برگ تشخیص مالیات اکیدا خودداری نمایند. 2- در صورت احراز بی سوادی مودی می بایستی پس از معرفی شخص امین (که از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور مالیاتی کشور نباشد ) توسط مودی و بهمراه وی مقررات موضوع ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم بمورد اجراء گذارده شود. 3- پس از تعدیل درآمد مشمول مالیات می باید میزان مالیات متعلقه نیز به مودی تفهیم و در صورت موافقت وی مراتب در ظهر برگ تشخیص مالیات منعکس گردد. 4- مودی می بایستی پس از تحریر جمله « موافقت خود را با تعدیل درآمد مشمول مالیات از ماخذ مبلغ ...... ریال اعلام میدارم » مبادرت به امضاء ظهر برگ تشخیص بنماید. علیرضافلاح میرزایی دادستان انتظامی مالیاتی
نامشخص
شماره: 33207 /2989/211 تاریخ: 1382/06/23 نظر به اینکه در مواردی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان , بدون اعمال معافیت مالیاتی از جمله ماده 132, ماده 132, ماده 141و ماده 142 و غیره مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن اقدام به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نموده و مودیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع از قانون و مقررات مالیاتی حسب مورد با قبول برگ تشخیص یا توافق با ممیز کل مالیاتی در مورد میزان درآمد مشمول مالیات , مالیات متعلقه را پرداخت نموده و همچنین مواردی که مودی استحقاق قانونی برخورداری از معافیت مالیاتی را داشته اما پرداخت کننده وجه به موجب قانون , مالیاتهای تکلیفی مقرر در ماده 104 را از وجوه پرداختی به وی کسر و به حسابهای مالیاتی واریز نموده است ابهاماتی برای ماموران مالیاتی در خصوص اصلاح برگ مالیاتی قطعی و استرداد وجوه پرداختی حسب مورد وجود دارد و لذا از آنجائیکه مفاد ماده 242 قانون مزبور فقط ناظر به استرداد مالیاتهائی که به علت اشتباه محاسبه اضافه دریافت شده است نبوده بلکه شامل مالیاتهائی که طبق مقررات قانونی قابل استرداد هستند نیز خواهد بود , چنانچه مودی پس از قطعیت مالیات و آگاهی از عدم برخورداری معافیت های مالیاتی که توسط حوزه مالیاتی اعمال نگردیده درخواست استرداد و یا اصلاح برگ قطعی را با توجه به داشتن استحقاق معافیت بنماید. به منظور اجرای مقررات و پرهیز از اتخاذ رویه های متفاوت مقرر میدارد: چنانچه مودی مالیاتی با توجه به مراتب فوق (قبول برگ تشخیص و یا توافق با ممیزکل مالیاتی ) و در صورت دارا بودن سایر شرایط , استحاق معافیت مالیاتی را داشته و مالیات دوره عملکرد مورد نظر قطعیت یافته اما برگ قطعی آن صادر و یا ابلاغ نشده و همچنین در صورتیکه برگ مالیات قطعی نیز صادر و ابلاغ گردیده باشد ممیزین مالیاتی مکلفند طی گزارش عنوان سرممیزی مربوطه و پس از ملاحظه و تائید ممیز کل مالیاتی ذیربط درآمدهای معاف از پرداخت مالیات را از درآمدهای قطعی شده سابق کسر و برگ مالیات قطعی یا برگ قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت های یاد شده صادر و ابلاغ نمایند و اگر به جهت برخورداری از معافیت بطور کلی مالیاتی تعلق نگیرد موضوع را طی نامه ای به اطلاع مودی برسانند ضمنا در صورتیکه مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم اضافه پرداختی حسب مقررات ماده 242 قانون مذکور مسترد گردد. عیسی شهسوار خجسته ( بخشنامه شماره 33207- 23/06/82 بر اساس دادنامه شماره 325 مورخ 1388/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )
نامشخص
شماره:33094/3658/230 تاریخ:22/06/1382 پیوست: بنا به اختیارحاصل ازمفاد ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، وظیفه رسیدگی ومطالبه مالیات از درآمد شغلی ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم های مختلف ورزشی در محدوده تهران بزرگ به آن اداره کل محول می گردد. مقتضی است با تشکیل حوزه خاص و دریافت پرونده های مورد نظر از ادارات کل مالیات های مرکز، شرق و غرب تهران، ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از عملکرد سال 1381به صورت متمرکز درآن اداره کل انجام پذیرد. عیسی شهسوار خجسته بر اساس بخشنامه شماره 36693/200 مورخ 22/12/89 این بخشنامه ابطال گردید.
نامشخص
شماره:4013/3719/211 تاریخ: 18/06/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات ها ی موضوع 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 7386/ت 28496 ه مورخ 17/12/1382 هیات محترم وزیران موضوع ماده 12 آئین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن به همراه اصلاحیه ماده مذکور موضوع نامه شماره 9169/28496 مورخ 27/2/1382 دبیر محترم هیات دولت جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره: 9169/28496 تاریخ: 27/02/1382 پیوست: دارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن نظر به اینکه ماده (12) آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن , موضوع تصویب نامه شماره 7386/ت 28496ه مورخ 17/2/1382 , به اشتباه تحریر شده است , لذا مراتب برای اصلاح به شرح زیر اعلام می گردد: ماده 12 – هزینه های موضوع قسمت اخیرماده 147قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحیه های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود قابل استهلاک است و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می شود . انواع هزینه های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی می رسد. عبدا....رمضان زاده شماره: 7386/ ت 28496ه تاریخ: 07/02/1382 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 01/245719 مورخ 27/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور" ماده1- به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به: الف: گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات(i.c.T) جهت تحقیق اقتصاد " دانایی محور" در راستای توسعه پایدار ملی. ب: توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه i.c.T در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا. ج: توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی. د: انجام تمهیدات زیر ساختی توسعه icT شامل شبکه دسترسی،امنیت،قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات. ه: توسعه زمینها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعهicT دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع" توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات"(تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نمایند. ماده2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت. ماده3- برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1382 اعلام می گردد: الف: طرح دولت الکترونیکی ( سیستم،شبکه مجازی، قانون و امنیت) ب: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت های دیجیتالی نیروی انسانی کشور. ج: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. د: طرح کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی. ه: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ،بازرگانی و تجارت. و: طرح گسترش کاربرد ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای. ز: طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک های فناوری. ماده 4- دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه های سال 1382 کشور و تأمین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نمایند تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه های فوق و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اطللاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال تر شدن این دستگاهها و شرکت های دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه ها و یا مجامع شرکت ها فراهم سازد. ماده5- کلیه دستگاه های اجرایی کشور بویژه دستگاههایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند. تبصره1- وزرا و روسای دستگاه ها مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را برعهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند. تبصره2- نماینده ویژه رییس جمهور ( دبیرشورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسئولیت پیگیری،نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت بر عهده دارد. ماده6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نمایند. ماده7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در ماده(3) این تصویب نامه و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست های ذیل اقدام نمایند: الف:واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت ها به بخش خصوصی. ب: سرمایه گذاری دولت در ایجاد تقویت زیر ساخت های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی. ج: عدم سرمایه گذاری در احداث ساختمان های جدید. د: احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا. ه: صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصا نظام آموزشی کشور) به فناوری ازتباطات و اطلاعات. و: ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه. ز: انجام طرح های راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (درصورت مشارکت مالی استان ها). ح: تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های استانی و طرح های اختصاصی دستگاهها و شرکت های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت های دولتی ذی ربط. ماده8- به منظور احتراز از توسعه تصدی های دولتی و همچنین بسط فرصت ها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور، در اجرای مواد (2)و(3) و تبصره (2) ماده(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- خرید خدمات و با انعقاد قرار دادهای مربوط به طرحها و پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاه ها و شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند. تبصره- گزارش های تکمیلی هر سه ماه یک بار به رییس جمهور و معاون اول ریس جمهور تقدیم می شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد. ماده10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت های مخابرات ایران و استان ها مکلفند نسبت به سرمایه گذاری لازم جهت توسعه شبکه های دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. ماده11- وزارت راه و ترابری، استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند. ماده12- هزینه هایی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحی های بعدی آن تطبیق نکند، جزء هزینه های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود. تبصره- تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ماده13- فعالیت های مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرحهای نرم افزاری ، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند (5) ماده(79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرار داد آنها با تأیید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت می پذیرد. عقد قرار دادهای بالاتر از چهار صد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و با تأیید وزیر مربوط صورت می گیرد. جزئیات مصادیق کلیه طرحهای موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده14- جذب(استخدام) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاههای اجرایی دولتی برای اجرای پروژه های برنامه "تکفا" در قالب طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون های ذی ربط افزون بر سقف ردیف های تخصیصی مجاز می باشد. این ردیف های مضاعف قائم به شخص خواهد بود. ماده15- به پیوست عناوین طرحها و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده(3) جهت اجرا ابلاغ می گردد. هر گونه تغییر در فعالیت های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه شورای اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد. ماده16- هزینه اعتبارات ردبف 503623 و اجرای سایر احکام مندرج در بند های "الف"،"ب"، "ت"،"ث"و "ج" تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور بر اساس مفاد این آیین نامه صورت می پذیرد. محمد رضاعارف معاون اول رییس جمهور
