راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 3808/2838/211 تاریخ: 1382/06/11 پیوست: دارد تصویر رای شماره 3382- 201-1382/04/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاههائی که اظهارنامه و صورتهای مالی خود را در موعد قانونی تسلیم نکرده اند صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
نامشخص
شماره: 3774/3515/211 تاریخ: 1382/06/10 پیوست: دارد ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی , جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 31042 تاریخ: 10/06/1382 پیوست: امیرسرلشگر بسیجی جناب آقای دکتر سیدحسن فیروز آبادی رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران احتراما نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم با اجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی , لغو معافیت های مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و در آستان دیگر) را مورد موافقت قرار داده اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است , لذا بدینوسیله خاطر نشان می شود: کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل : بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران , بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی , بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح , بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و موسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است ,نمی باشد. بنابه مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند , آن بنیاد و مدیران و مسئولین موسسات و شرکتهای متعلق به آنها نسبت به تکالیف مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت آخرین اصلاحیه آن مصوب 27/11/1380 , اقدام شایسته به عمل آورند , ضمنا مزید اطلاع یادآور می شود, اگرچه غیر انتفاعی بودن بنیادهای تعاون یادشده , در اساسنامه آنها درج شده است , معهذا به موجب تبصره 1 ماده 105قانون مزبور , بنیاد و موسسات تابعه که به صورتی غیراز شرکت فعالیت می کنند , نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و بر اساس حکم ماده 110همان قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود وزیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر می باشند. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره: 30696/ 510/213 تاریخ: 1382/06/09 پیوست: دارد نظر به اینکه ارزش اجاری هر متر مربع املاک تهران در اجرای تبصره (2) ماده (54) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون فوق الذکر تعیین و به تصویب رسیده و از ابتدای سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود . بدین لحاظ جدول ارزش اجاره ماهانه هر متر مربع املاک تهران که بر اساس بلوکهای ارزش معاملاتی املاک سال 1381 تهران مشخص شده است به همراه سه برگ ضوابط اجرایی آن جهت اجرا به پیوست ارسال می گردد . مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران بر حسن جریان امور نظارت نموده و با توجه به اولین سال شروع اجرای تبصره فوق الذکر نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 29991 تاریخ: 1382/06/05 بازگشت به نامه شماره 868/ه - ب مورخ 1382/05/20 در خصوص استرداد 3% سهم شهرداری دریافتی از بانک ها به اطلاع می رساند: رأی شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری براساس نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 شورای محترم نگهبان از تاریخ صدور لازم الاجرا است وعطف به ما سبق نمیگردد لذا به همین منظور بخشنامه های لازم طی شماره های 4145-5/30 مورخ 1380/07/29 و 8269/285-5/30 مورخ 1381/02/22 (تصویر پیوست) به کلیه واحدهای مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده است که با توجه به مفاد بخشنامه موصوف و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه تفسیر شورای نگهبان، صرفا 3% عوارض شهرداری که از تاریخ 1380/05/07 به بعد وصول شده است قابل استرداد خواهد بود. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره: 29300/2397/211 تاریخ: 1382/06/02 پیوست: دارد ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 18298/ت 27840 ه مورخ 1382/04/09 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح بعضی از موارد آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی ، موضوع تصویب نامه شماره 59590/ت 351 ه مورخ 1372/12/15 ، در خصوص انواع خودروهای دولتی مصوبه مزبور و چگونگی اعمال بند“ب ” تبصره ماده 83قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مراتب ذیل یادآور می گردد. 1- طبق بند “ب ” تبصره ماده 83 قانون یادشده ، اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف ماده 91 قانون ) درماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود به عنوان درآمد غیر نقدی کارمند مشمول مالیات حقوق خواهد بود . 2- طبق ماده (3) آئین نامه فوق الذکر، کلیه خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی ، خودروهای خدمات عمومی محسوب می شوند . بنابراین مشمول بند “ب ” ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود . 3- خودروهای اختصاصی که با توجه به ضرورت ارائه خدمت ، نوع و حساسیت شغل یا اهمیت 3زیاد یا حجم بالای کار و انجام وظایف به موقع و پرهیز از ایجاد وقفه در امور با تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در اختیار کارکنان قرار می گیرد و با عنایت مفهوم واگذاری اتومبیل اختصاصی (چگونگی استفاده از آن با تشخیص استفاده کننده است ) که در حقیقت عبارت از واگذاری حق انتفاع به طور مطلق می باشد که در این صورت شخصی که خودرو با این شرایط در اختیار داشته باشد بدون قید و حصری در مدت معینی همانند مال متعلق به خودمحق به بهره برداری از آن خواهد بود. حال آنکه خودروهای دولتی را نمی توان با چنین تسهیلات و فارغ از قیود در مقررات اموال دولتی در اختیار ماموران کشور قرار داد بلکه با توجه به مفاد لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی …مصوب 1358 شورای اسلامی و آئین نامه شماره 59590/ت /351ه مورخ 1372/12/15 و اصلاحیه اخیر پیوست و دیگر مقررات مربوط ، اصولا واگذاری خودرو به ماموران به لحاظ موارد ذکر شده در صدر این بند صورت می پذیرد به منزله خودرو خدمت شناخته شده و از مصادیق بند (ب ) تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. 4- در خصوص سایر کارکنان حقوق بگیر (بخش خصوصی) استفاده از خودرو اختصاصی به عنوان یک4 نوع مزایای غیر نقدی محسوب گردیده می بایست با در نظر گرفتن سایر مزایای غیر نقدی (مستمر وغیر مستمر) حقوق بگیر حداکثر تا سقف معادل دو دوازدهم معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی در سال به استناد بند 13 ماده 91 قانون مذکور پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. ضمنا : در آمدهای غیر نقدی موضوع بندهای اصلاحی (8) و (11) ماده 91 قانون طبق مقررات مربوط کلا از پرداخت مالیات حقوق معاف است . عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره :28993/3332/211 تاریخ :02/06/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفترفنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی به قرار اطلاع برخی از ماموران و مراجع مالیاتی در موقع احتساب مالیات بر درآمد شرکتهای پذیرفته شده در بورس که سال مالی آنها در 29/12/80 خاتمه یافته و واجد سایر شرایط مندرج در ماده 143اصلاحی بوده اند , مفاد بند4 بخشنامه شماره 35485 مورخ 19/6/81 مبنی برضرورت اعمال ده درصد بخشودگی برقرار شده به موجب ماده مذکور رعایت نکرده و موجب نارضائی مسئولین شرکتهای مزبور شده اند , لذا از حیث اجرای صحیح قوانین به موجب این دستورالعمل مقرر و تاکید میشود: کلیه ماموران و مراجع مالیاتی ذیربط نسبت به اعمال ده درصد بخشودگی یادشده و اصلاح ارقام مالیات مطالبه شده در مورد شرکتهای واجد شرایط در اسرح وقت اقدام نمایند. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 1588/233 تاریخ: 1382/06/01 سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل احتراما،در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4 مورخ 1377/11/06 بپیوست جدول میانگین نرخ ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور ) مربوط به مرداد ماه 1382جهت بهره برداری ارسال می گردد. حمید مجرد مدیرکل دفتر حسابهای مالیاتی
نامشخص
شماره :27557/7256/211 تاریخ :26/05/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی با توجه به اعلام نظر کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی ; مقررات تبصره 11 الحاقی به ماده 53قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مورد بررسی مجدد کارشناسی قرار گرفت و بدینوسیله مفادجزء ب بند 5 بخشنامه شماره 35481 مورخ 19/6/1381 اصلاح و جهت رعایت آن نسبت به مالیات عملکرد سال 1381 و بعد متذکر میگردد: درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشد به این ترتیب چنانچه زیربنای واحد یا واحدهای مسکونی حسب مورد بیش از حد نصابهای تعیین شده باشد , درآمد اجاره حاصل از مازاد نصابهای مزبور با رعایت تبصره 3 ماده 53 قانون مذکور , مشمول مالیات مقرر خواهد بود و در موارد املاک مشاعی معافیت مقرر نسبت به سهم مشاعی هریک از مالکین لحاظ خواهد شد .توجه شود در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد , می تواند با انتخاب خود, مجموعا تا میزان حد نصابهای تعیین شده از املاک معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخواردار گردد و همچنین در احتساب زیربنای مفید ساختمان , ملحقات و قسمتهای مشاعی ملک شامل بالکن , پارکینگ , انباری خارج از واحد مسکونی , نورگیرهای غیر مسقف شیشه ای , راه پله , زیرزمین های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد . سایر موارد بخشنامه فوق الذکر به قوت خود باقی است . عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره 27654 تاریخ 26/05/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی جدول اصلاحی استهلاکات در خصوص دارائیهای قابل استهلاک صنعت برق و صنایع نفت و پتروشیمی , موضوع ماده 151قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و تبصره های اصلاحی یک و ده جدول مزبور که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا ابلاغ میگردد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 26400/8197/51 تاریخ: 1382/05/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیر وزارت سازمان دانشگاه موسسه استانداری شرکت بانک ذیحسابی با توجه به اینکه آئین نامه « چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی » موضوع تصویبنامه شماره 59590/ت 351 ه مورخ 1372/12/15 هیات وزیران بموجب تصویبنامه شماره 18298/ت 27840ه مورخ 182/04/09 هیات وزیران اصلاح و طبق ماده (10) آئین نامه اصلاحی مذکور , مسئولیت حسن اجرای ضوابط آئین نامه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط محول شده است , بدینوسیله مراتب رعایت مقررات تصویبنامه اصلاحی شماره 18298/ت 27840ه مورخ 182/04/09 موکدا یادآوری و انتظار دارد روسای دستگاههای اجرایی برحسن اجرای مقررات یاد شده و خصوصا مقررات مواد (5) و (7) آئین نامه اصلاحی مزبور که متن آنها ذیلا درج می گردد شخصا نظارت فرمایند. ماده 5 اصلاحی – کلیه دستگاههای اجرائی مشمول موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه , نسبت به تبدیل پلاک شخصی به دولتی آن دسته از اتومبیلهای در اختیار که در انطباق با ماده (4) این آئین نامه نمی باشد در مرکز با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی – اداره کل اموال دولتی و در استانها با هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارائی استانها اقدام نمایند. ماده 7 اصلاحی – (کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به هنگام شماره گذاری اتومبیلهای خریداری شده یا تبدیل پلاک از شخصی به دولتی , از آنجا که اتومبیلهای یادشده جزو خودروهای دولتی خدمات عمومی محسوب می گردند, بر چسب شناسائی را که نام دستگاه اجرائی استفاده کننده بر آن درج شده , بر روی شیشه جلوی اتومبیل اتصاق نمایند.) ضمنا نمونه فرم طراحی شده « برجسب شناسائی » که صرفا بایستی به قطع 10×15 به رنگ آبی و با درج نام کامل دستگاه اجرائی به تعداد مورد نیاز تهیه و بر روی شیشه جلوی اتومبیلهای مربوط الصاق گردد و همچنین متن نهائی «آئین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی » موضوع مصوبه های یادشده در بالا پیوست می باشد. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره: 211/1979/24752 تاریخ: 1382/05/14 از آنجا که تشویق , ترغیب و جذب کمکهای مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمکها و هزینه ها, منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 95اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه ها به شراط قبولی دفاتر مودیان مالیاتی , مغایر با اهداف و نیت قانون گزار بوده و خلاف مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد . چون هزینه های قابل قبول موضوع ماده 147مذکور هزینه هائی هستند که منحصرا به تحصیل درآمد موسسه بوده و باید با رعایت حدنصاب های مقرر باشد , لکن هزینه هائی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده 104, بند (الف) ماده 144, بند (د) ماده 163وماده 169 و بند (الف ) ماده 175قانون برنامه سوم توسعه بعنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مزبوط نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آنها نیز تاثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت . نظر باینکه در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمکهای مالی مردمی و هزینه های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده147قانون مالیاتهای مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند و همچنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند(ج) ماده 95 و صاحبان درآمد حقوق , اتفاقی و مستغلات که اصولا ملزم به نگاهداری دفاتر نمی باشند به سازمانها و موسسات یادشده در مواد قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی بوجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی نیز سئوالاتی مطرح می باشد . لذا مقرر می گردد: 1-کمکها و هزینه های انجام شده کلیه اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی در رابطه با موارد مذکور در احکام بند (ب ) ماده 104, بندالف)ماده 144, بند (د)ماده 163و ماده 169و بند (الف)ماده 175قانون برنامه سوم موصوف طبق ضوابط مقرر درآن احکام و با رعایت آئین نامه اجرائی مربوط , صرفنظر از اینکه آن اشخاص مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی باشند و یا نباشند و قطع نظر از نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان (قبولی دفاتر و یا بطریق تشخیص علی الراس ) از درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد. 2- جهت جلوگیری از تکرار استفاده مودیان و کسر هزینه های انجام شده مشابه از بیش از یک منبع مالیاتی آنان , لازم است مامورین مالیاتی ذیربط با اخذ نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های انجام شده از طرف ذیحسابیها و مراجع ذیربط مقرر در احکام مالیاتی موصوف و آئین نامه اجرائی مربوط و ضبط آنها در پرونده مالیاتی و در صورت ضرورت استعلام از مراجع ذیصلاح و رفع اشکال اقدام لازم معمول نمایند. 3- در صورتی که مواردی از هزینه های ارائه شده توسط مودیان مالیاتی در خصوص بهره مندی از تسهیلات مقرر در احکام قانونی یادشده بلحاظ وجود ابهامات مورد عمل قرارنگرفته و مالیات نیز قطعی گردیده باشد , چون کسر هزینه های انجام شده از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد, بنابراین قطعیت مالیات و صدور برگ مالیات قطعی مانع اجرای مقررات نبوده و در اینصورت اضافه پرداختی مالیات مودی با رعایت مواد ماده 242 وماده 243 قانون قابل استرداد خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:31213/3502/211 تاریخ:10/05/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 215 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اجرای صحیح مقررات قانون مالیاتها و مطالبه مالیات از مودیان واقعی نهایتا کاهش اختلافات مالیاتی و قطعیت مالیات مطالبه شده در حداقل زمان ممکن وووصل هرچه سریعتر مالیاتها از اهم موضوعات مورد توجه سازمان امورمالیاتی کشور میباشد، لذا مقرر می دارد به منظور اجتناب از صدور قرارهای مکرر توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی و تاخیر درامور وسرانجام نیل به اهداف فوق ضمن تشریک مساعی کامل و همه جانبه، بایستی گزارش رسیدگی پرونده های مالیاتی مطابق مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور، الزاما از هرجهت واضح، صریح و بدون ابهام و مستقل و موجه باشد وباتوجه به اینکه معمولا در قراردادهای منعقده مابین دستگاهها، سازمانهای دولتی و اشخاص حقوقی با سازمانها و اشخاص حقوقی دیگر اعم از اینکه پیمانکار یا کارفرما باشند یک نفر بعنوان نماینده اشخاص حقوقی دیگر اعم ازاینکه پیمانکار یا کارفرما باشد یک نفر بعنوان نماینده اشخاص حقوقی تعیین و نسبت به امضاء و عقد قرارداد اقدام مینمایند. بدیهی است که دراین گونه قراردادها شخص حقیقی مزبور نمایندگی شخص حقوقی را عهده دار بوده و صاحب درآمد ، شخص حقوقی پیمانکار و یا کارفرما میباشد. لذا مطالبه مالیات از شخص حقیقی امضاء کننده قراردادهای مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و جدا از این اقدام خودداری گردد. دادستانی انتظامی مالیاتی مشمول نظارت برحسن اجرای این بخشنامه خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 23836/2818/230 تاریخ: 1382/05/07 به منظور اتخاذ رویه واحد جهت رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1381 صاحبان درآمد مشاغل مقرر می شود: الف – در مورد صاحبان مشاغلی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اید: 1- ادارات امور مالیاتی پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1381 آن دسته از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند , حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری مورد رسیدگی قرار داده و گزارش انجام کار و آمار مربوط را تا پایان آذر ماه سالجاری به دفتر امور تشخیص مالیاتی تابعه معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایند. 2- به منظور تشخیص درآمد واقعی مودیان و ارتقاء کیفیت رسیدگیهای مالیاتی و همچنین کاهش مراحل قطعیت پرونده ها و جلوگیری از تراکم کار در مراحل بعدی خصوصا مرحله حل اختلاف مالیاتی , ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ممیزین کل و سرممزین مالیاتی در امر رسیدگی به پرونده های مالیاتی نظارت و مشارکت فعال و موثر داشته باشند. ب – در مورد صاحبان مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده اند: 1- ادارات امور مالیاتی از انجام رسیدگی به پرونده های آندسته از مودیان مالیاتی که در اجرای طرح خود اظهاری مالیاتی مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 در موعد مقرر قانونی نموده اند , جدا خودداری نموده و منحصرا نسبت به استخراج اطلاعات اظهارنامه های واصله و ارسال اطلاعات فوق به شرح بندهای آتی این گزارش اقدام نمایند. در موارد نقل و انتقال واحدهای شغلی که صدور گواهی مالیاتی مستلزم رسیدگی به پرونده عملکرد سال 1381 می باشد ,مراتب طی گزارشی به ممیز کل مربوط منعکس و پس از تائید نسبت به رسیدگی اقدام گردد. 2- بمنظورارزیابی عملکرد اجرای طرح خود اظهاری و در اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم , ادارات امور مالیاتی فهرست اظهارنامه های دریافتی لغایت 1382/04/31 را به شرح جدول پیوست تهیه و حداکثر تا تاریخ 1382/05/20 به دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان ارسال نمایند: ج – نحوه تنظیم فهرست اظهارنامه های دریافتی : 1- باتوجه به اهمیت اطلاعات درخواست شده که ماخذ ارزیابی و انتخاب نمونه های مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت , مقتضی است مدیران کل مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا برنامه ریزی مناسب و اعمال نظارتهای مستقیم مراقبت لازم را در تهیه و تکمیل جدول پیوست به عمل آورد به نحوی که اطلاعات مورد نظر با دقت و صحت کامل تهیه و در موعد مقرر ارسال شود. بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه اطلاعات نادرست و یا ناقص که منجر به ارسال اطلاعات متمم و تکمیلی گردد و یا بدلیل تصمیم گیری براساس اطلاعات نادرست تبعات حقوقی بدنبال داشته باشد, مسئولیت امر مستقیما متوجه مدیرکل و ماموران مالیاتی ذیربط خواهد بود. 2- ازآنجا که تهیه اطلاعات به صورت دستی همواره با خطا و اشتباه همراه بوده و این امر نتایج حاصل از پردازش اطلاعات را غیر قابل اطمینان و اتکا خواهد نمود , لذا تاکید می شود ادارات کل , اطلاعات مورد نظر را در محیط رایانه ای که برنامه آن حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ صدور این بخشنامه از طریق معاونت برنامه ریزی و پژوهشی ارسال خواهد شد, تهیه و به انضمام نسخه چاپ شده اطلاعات فوق پس از تایید مدیرکل مربوط ارسال نمایند. 3- جداول مربوط با توجه به مجموع اطلاعات هراداره کل و با درج شماره ردیف پیاپی تنظیم شود. 4- شماره شش رقمی حوزه های مالیاتی به صورت کامل درج شود. 5- درستون “ گروه شغلی ”باتوجه به گروههای شغلی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم گروه شغلی مربوط حسب مورد “ الف ” “ ب ” و یا “ ج ” درج گردد. 6- چنانچه در اظهارنامه های تسلیمی برخی از مودیان مالیاتی مبالغ مربوط به “ درآمد یا فروش ابرازی درآمد مشمول مالیات ابرازی قبل از کسر معافیت مالیاتی “ و “مالیات ابرازی ” درج نشده باشد , تکمیل ستونهای مربوط در جدول پیوست الزامی نبوده و به درج سایر اطلاعات مندرج در اظهارنامه اکتفا شود . با توجه به اینکه دستورالعمل نحوه انتخاب پرونده های نمونه که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت در دست تهیه می باشد مقتضی است نظرات و پیشنهادات آن اداره کل در خصوص نحوه انتخاب این پرونده ها را به همراه فهرست های یادشده به دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان ارسال نمایند. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 6653/2441/211 تاریخ :05/05/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی نظر به لزوم اجرای صحیح “ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی “ تصویر بخشنامه شماره 12465مورخ 4/4/82 معاون اول محترم رئیس جمهور جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. عیسی شهسوار خجسته شماره: 12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها, سازمانها , موسسات دولتی , نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موب 1381 مجلس شورای اسلامی « کلیه قوانین و مقررات مربوطه به برقراری , اختیارو یا اجازه برقراری و دریافت وجوه باستثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده » و از اول سال مزبور برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات غیرمستقیم و عوارض صرفا به موجب قانون یادشده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاههای اجرائی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض و وجوهی از اشخاص وصول می گردد, لذا مقتضی است وزراء و بالاترین مقام دستگاههای اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض و سایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ و نتیجه را به وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاههای فوق الذکر به عهده وزیر با بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 23377/381/213 تاریخ : 05/05/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفترفنی عالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی ازآنجا که ترویج فرهنگ خوداظهاری و جلب مشارکت مودیان محترم مالیاتی از اهم اهداف نظام مالیاتی کشور بوده و با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم که منتج به کاهش نرخهای مالیاتی , افزایش معافیتهای مالیاتی و پذیزش هزینه های واقعی مودیان شده و همچنین سیاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان درآمد کلیه منابع مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی , بررسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنان استوار شده است . بدین لحاظ به منظور تحقق اهداف مذکور و سوق دادن مودیان محترم مالیاتی به سمت شفاف سازی حسابها , قانونمند شدن و رعایت موازین و مقررات قانونی مقرر میگردد. عموم مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی که به نحوی از انحاء در امور مالیاتی ذیمدخل هستند حسب مورد مفاد این دستورالعمل را دقیقا رعایت نمایند. الف : ادارات امور مالیاتی با عنایت به مقررات تبصره 2 اصلاحی ماده 97قانون موصوف , هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد , درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد ومدارک مزبور یا دفاتر , حسب مورد تعیین نمایند و صرفا به لحاظ مرودی دفاتر از طریق علی الراس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب مزبور به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشد . توجه خواهند نمود قانونگذار در این خصوص مصرحا تاکید نموده در صورت عدم امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدکی به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی یا به دست آمده , با توجیه کافی و به طور مستدل در گزارش رسیدگی به طریق علی الراس اقدام شود. بنابراین ادارات امور مالیاتی ماموران تحت نظارت خود را از حیث نحوه تهیه و تنظیم گزارش رسیدگی , جمع آوری اسناد و مدارک , تجزیه و تحلیل آنها و استدلال و نتیجه گیری آموزش داده و راهنمایی نماینده تا اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237قانون مذکور صادر شود. یادآوری می نماید ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسون ضرایب مالیاتی برای مشاغل و فعالیتهای مختلف تعیین گردیده است لزوما با سود ویژه واقعی فعالیتهای مزبور که تحت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی خاص حاصل شده است یکسان نخواهد بود. لذا ضرایب مالیاتی مزبور نبایستی به هنگام رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ملاکی برای تعیین درآمد مشمول مالیات واقع شود. ب : ادارات امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی ) در اجرای ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخیص علی الراس با عنایت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی مودی یا اطلاعات حاصله , حتی المقدور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و رفع اختلافات و قطعیت مالیات اقدام نمایند. ج : مراجع و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده از اختیارات قانونی خود در موارد تشخیص مالیات به صورت علی الراس , رعایت تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را دقیقا مورد بررسی قرار داده و حتی المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازی و یا حاصله مودی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودی اقدام نمایند. به گونه ای که تحولات اساسی اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم موجب تشویق مودیان مالیاتی به شفاف سازی حسابها , قانگونگرایی و خود اظهاری شده و تشخیص درآمد مشمول مالیات به روش علی الراس و مالا پرداخت مالیاتهای متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 2909/2605/211 تاریخ: 1382/05/04 پیوست: دارد بپیوست تصویر تصویب نامه شماره 18808/ت 28574 ه مورخ 1382/04/10 هیئت وزیران در خصوص نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی جهت اطلاع ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 2905/2184/211 تاریخ: 1382/05/04 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 2327/4843-211 مورخ 1381/08/18 موضوع ارسال تصویر آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی , تصویب نامه شماره 16419/ت 28777ه مورخ 1382/04/01 هیات وزیران مبنی بر اصلاح مواد 23 و 27 آئین نامه مذکور جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 2911/2800/211 تاریخ: 1382/05/04 پیوست: دارد رسمی تصویب نامه شماره 21372/ت 28893 ه مورخ 1382/04/31 هیات محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال های 1381, 1382, 1383) جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره :2839/8325/211 تاریخ :31/4/1382 تصویر دادنامه شماره 333 مورخ 17/9/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 16869 مورخ 1381/11/02 مبنی بر قلمداد نمودن شهرداریها در زمره اشخاص موضوع صدر بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ( قبل از اصلاحیه 1380/11/27) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد . ضمنا با توجه به نظر تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 1381/02/18 شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه ابطال آئین نامه ها , تصویب نامه ها و بخشنامه های مغایر با قوانین از زمان صدور آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجراست و عطف به ماسبق نمی گردد , یادآور می گردد که تا تاریخ صدور رای مذکور , پرونده های مالیاتی که به مرحله قطعیت رسیده و مالیات متعلق به آن وصول شده است دیگر قابل استرداد نمی باشند و پرونده هایی که بعد از تاریخ صدور رای مزبور در مراحل مختلف رسیدگی قرار گرفته است حسب مورد ضمن طی تشریفات قانونی مطابق با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدرالاشاره حل و فصل گردد . محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره 2614/210 تاریخ 24/04/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویب نامه شماره 20609/ت 28881 ه مورخ 18/4/82 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران , بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع جزء (ب ) بند (2) ماده 148اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:20609/ ت 28881ه تاریخ: 18/04/1382 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای و به استناد جزء (ب) بند(2) ماده(148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند(2) ماده (148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه های شماره 10130/ ت 122 مورخ 25/2/1368 و شماره 27536/ ت 18895 ه مورخ 3/5/1377 به شرح زیر اصلاح می گردد: رقم مذکور در جزء (الف)و (ب)بند(1)، بند(2) و تبصره(1) ماده (2) از مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال به مبلغ یک میلیون (1،000،000) ریال تغییر می یابد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 20374 تاریخ: 22/04/1382 در اجرای ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه و باتوجه به اینکه هدف از قانون مصوب، افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی به میزان 5000 میلیارد ریال است که به روش مطرح شده در ماده مذکور در اختیار بانک ها قرار گرفت، لذا بانک های مشمول باید آن را ثبت نمایند. برای باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت با در نظر گرفتن دو جنبه متفاوت معافیت یا تعلق مالیات به بانک های مشمول در طول سال های باز پرداخت بدهی بابت افزایش سرمایه تا تسویه کامل آن، لازم است کلیه بانک های مشمول و وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روش زیر که پس از بررسی های کارشناسی جمع بندی شده و مورد تائید مدیران عامل محترم بانک ها، اعضای محترم شورای پول و اعتبار و رئیس کل محترم سازمان مالیاتی قرار گرفته است اقدام فرمایند: ((درآمدهای دولت)) از محل سود حاصله قبل از کسر مالیات بانک ها برای باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع افزایش سرمایه بانک ها اختصاص یابد و بدون اینکه معافیت مالیاتی پیش بینی شود، ((عواید دولت از محل سود سهام و عواید دولت از محل مالیات متعلقه هر دو صرف این هزینه می شود)) و به عبارت دیگر از سود قبل از کسر مالیات به دست آمده ی هر بانک 75 درصد به عنوان سود سهام و 25 درصد به عنوان مالیات (به نرخ های امروز) در صورت های مالی بانک ثبت و از طرف دیگر صد در صد سود به دست آمده به عنوان بدهی دولت بابت باز پرداخت افزایش سرمایه مذکور ثبت شود. طهماسب مظاهری رئیس مجمع عمومی بانک ها توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه 4092/2620-211 مورخ 1382/06/24 ابلاغ گردیده است.
نامشخص
شماره:19636/2312/230 تاریخ :18/04/1382 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل باتوجه به اینکه صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی از جمله مشمولین بند (ج) ماده (95) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 می باشند لذا در اجرای مفاد تبصره (5) ماده 100قانون مذکور اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل وسایط نقلیه عمومی در محدوده جغرافیایی آن اداره کل را با نظر اتحاد یه صنف مربوط و لحاظ نمودن اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت منطقه وفق مقررات قانونی تعیین و مالیات متعلق را حداکثر تا پایان سالجاری وصول نمایید. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 2455/1849/211 تاریخ: 1382/04/18 پیوست: دارد تصویر نامه شماره 13306 مورخ 1382/0/18 قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر الزامی بودن رعایت بند 11 تبصره ذیل ماده 46 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 در خصوص مجوزهای تاسیس که مطابق بند (23) ماده (1) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت مذکور صادر می شود , جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره :2438/131/211 تاریخ :17/04/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی به پیوست تصویر آئین نامه اجرایی شماره 35675/ت 24721 ه مورخ 28/12/ 81 ماده(100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره :35675/ت24721ه تاریخ 28/12/1381 پیوست: وزارت علوم , تحقیقات و فناوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1381 به پیشنهاد مشترک شماره 20477/105 مورخ 5/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم , تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی کاربردی – توسعه ای و فناوری دولت مجاز است در تاسیس صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فناوری – که در این آیین نامه به اختصار صندوقها نامیده می شود- مشارکت نماید. ماده 2- صندوقها دارای شخصیت غیر دولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین نامه تشکیل می شوند و فعالیت می نمایند. ماده 3- صندوقها , مجازند به صورت تخصصی از فعالیتهای پژوهشی علمی و فناوری که توسط بخش غیر دولتی انجام می شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آنها توسط مجمع عمومی تعیین می شود. ماده 4- میزان سرمایه گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (49%) کل سرمایه اولیه آن صندوق خواهد بود . سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه صندوقها در قانون بودجه سالانه کشور ضمن ردیف خاصی پیش بینی می شود. ماده 5- منابع تامین سرمایه صندوقها عبارت است از : 1- ردیفهای مقرر در قوانین بودجه سالانه کشور که تحت عنوان کمک یا مشارکت پیش بینی می شود. 2- سرمایه گذاری بانکها و موسسات مالی و شرکتهای دولتی . 3- سرمایه گذاری مراکز پژوهشی , واحدهای تحقیق و توسعه , تشکلهای صنفی و پژوهشگران منفرد. 4- کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی . 5- سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوقها مندرج در ماده (7) این آیین نامه . 6- اعتبار مصوب وزارتخانه ها , سازمانها, شرکتها و موسسات دولتی . ماده 6- صندوقها مجازند برای انجام فعالیتهای خود از تسهیلات بانکی یا وجوه اداره شده دولتی استفاده کنند. ماده 7- موضوع فعالیت صندوقها عبارت است از: 1- اعطای وام و تسهیلات به : الف – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی , فرهنگی , هنری و فناوری . ب – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری . - اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید. 2- تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری . 3- تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد در ازای دریافت درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیر کرد, به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها . 4- صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری غیر دولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق. تبصره – طرح پژوهشی و فناوری غیر دولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته های علمی و فنی یا موجب استفاده از اندوخته های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین شود . ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است امکان استفاده صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای قانون سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 – را فراهم آورد . ماده 9- به منظور هدایت ونظارت بر فعالیت دولت در صندوقها کارگروه هماهنگی از اعضای زیر تشکیل می شود: 1- وزیر علوم، تحقیقات وفناوری (رئیس). 2- وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار او. 3- رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور یا نماینده تام الاختیار او. 4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده تام الاختیار او. 5- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار او. 6- وزیر دستگاه ذیربط یا نماینده تام الاختیار او. 7- چهار نفر از نمایندگان تشکل های علمی به انتخاب خودشان. 8- معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ورئیس سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران (دبیر). تبصره- دبیرخانه این کارگروه در وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مستقر است. ماده 10- وظایف کارگروه هماهنگی موضوع ماده (9) این آئین نامه به شرح زیر است. 1- تعیین سهم مشارکت هریک از صندوقها از اعتبار بودجه سالانه کشور. 2- تعیین سهم هر یک از صندوق ها از یاراده سود تسهیلات. 3- تعیین نماینده دولت در مجمع عمومی هر صندوق. 4- اتخاذ تصمیم در خصوص سهم مشارکت دولت در صورت انحلال صندوقها. ماده 11- سهم مشارکت دولت از محل اعتبار بودجه سالانه کشور پس از مبادله موافقتنامه وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در اختیار صندوقها قرار می گیرد. تبصره- امکانات ومنابع سایر شرکت ها ودستگاه های دولتی که با موضوع فعالیت صندوق ها مرتبط هستند پس از مبادله موافقتنامه بین وزیر علوم، تحقیقات وفناوری و وزیر ذی ربط در اختیار صندوق ها قرار می گیرد. ماده 12- دولت در تأسیس صندوقهایی مشارکت می کند که اساسنامه آنها بر اساس اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش وفناوری غیر دولتی تنظیم شده باشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 19103 تاریخ: 16/04/1382 پیوست: جناب آقای صوفی سیاوش رئیس محترم دبیرخانه شورای بورس و هیات پذیرش پیرو نامه شماره 39921 مورخ 20/7/1381 در خصوص عدم معافیت نقل و انتقال سهام شرکتهایی که سهام آن در اجرای قانون خصوصی سازی مورد معامله قرار می گیرند به اطلاع میرساند: نظر به اینکه طبق مفاد ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی نقل و انتقال سهام شرکتهای معرفی شده طی فهرست موضوع تصویب نامه شماره 58566/ت 26148 ه مورخ 22/12/1380 هیات محترم وزیران و یا شرکتهایی که متعاقبا از سوی هیات مزبور معرفی گردیده اند از پرداخت مالیات نقل وانتقال سهام معاف می باشد . لذا با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم از کسر نیم درصد مالیات نقل وانتقال سهام شرکتهای مزبور خودداری گردد. طهماسب مظاهری عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی امیر حسن علی حکیم مدیر کل فنی مالیاتی
نامشخص
شماره: 18197/2708/201 تاریخ: 1382/04/11 پیوست: دارد نظر به اینکه بموجب اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 عبارت “فوق العاده 6 اشتغال خارج از کشور” از بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم حذف گردیده و در نتیجه وجوه پرداختی از این بابت از تاریخ 1381/01/01 مشمول مالیات بردرآمد حقوق میباشد . و در خصوص نحوه محاسبه مالیات متعلقه به این وجوه ابهاماتی بروز کرده است علیهذا بلحاظ رفع ابهام نحوه محاسبه آن بشرح زیر اعلام میگردد: مبلغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور تخصیصی یا پرداختی به کارکنان دولت (بموجب لیست حسابداری تنظیمی ) طبق جدول پیوست به تصویب نامه شماره 29920/ ت 461 ه مورخ 1371/10/09 هیات وزیران , به جمع حقوق و مزایای سالیانه حقوق بگیر اضافه شده و مالیات آن پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ 10% محاسبه کسر و واریز گردد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 17713/2102/201 تاریخ: 11/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی بقرار اطلاع واصله سازمان غله کشور بنا به حکم قانونی ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 پنج درصد از وجوه پرداختی به کارخانه های آرد سازی بابت دستمزد آسیابانی را بعنوان مالیات علی الحساب مودی کسر و به حساب مالیاتی مربوطه واریز مینماید. نظر به اینکه مودیان مالیاتی موصوف با استناد به ضریب مالیاتی مندرج در جداول ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات فعالیت مذکور , نسبت به زیادی مالیات مکسوره معترض بوده و بررسی های بعمل آمده نیز حاکی از آنست که مالیات علی الحساب مورد بحث به مراتب بیشتر از مالیات متعلق به آن فعالیت در موارد تشخیص علی الراس میباشد و استرداد مالیات اضافی مزبور پس از طی مراحل رسیدگی و قطعیت پرونده مالیاتی سال مربوطه نیز بدلیل ایجاد وقفه در باز پرداخت آن موجبات نارضایتی مودیان ذینفع را فراهم مینماید , لذا ضمن تاکید بر اجرای مقررات قانونی یادشده توسط پرداخت کنندگان وجوه مزبور بلحاظ حل مشکل و رعایت حقوق مودیان محترم و اجرای عدالت مالیاتی مقرر میدارد: مسئولین مالیاتی ذیربط درخواست استرداد مالیات اضافی این مودیان را که بعداز پایان هر فصل از سال تسلیم مینمایند, با توجه به اسناد و مدارک مثبته برای احراز واریز وجوه به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور و مدارک مورد تائید سازمان غله کشور مورد بررسی قرار داده و حداکثر ظرف مدت پانزده روز معادل 70% از مالیات علی الحساب پرداختی مورد بحث را دروجه مودی ذینفع مسترد یا طبق نظر آنها بحساب بدهی مالیاتی قطعی منظور نمایند. بدیهی است پس از پایان عملکرد و قطعیت مالیات بردرآمد آنها , خسارت مربوط به اضافه پرداختی ها موضوع تبصره ماده 242قانون مذکور حسب مورد محاسبه و بایشان پرداخت خواهد گردید. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 2269/153/214 تاریخ: 11/04/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی شورای عالی مالیاتی دفترفنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی به پیوست تصویر قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی– آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران مصوب 23/5/1380 مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 20/2/82 مجمع تشخیص مصحلت نظام تصویب و ماده 4آن متضمن احکام مالیاتی می باشد جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی 13008 20/3/82 بسمه تعالی وزارت امور خارجه قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی اایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – افریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و موارد ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در جلسه مورخ 20/2/1382 مجمع , بررسی و عین مصوبه مجلس به تصویب رسیده و طی نامه شماره 17383 مورخ 13/3/1382 واصل گردیده است , به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور شماره: 17383 تاریخ:13/03/1382 پیوست: حضرت حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه شماره 1065/19617 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/5/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به بند (2) ماده (1) , بند (4) ماده (4) و ماده (7) آن و بر اساس اصل یکصدودوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظلم ارسال و مصوبه مجلس شورای اسلامی عینا به تصویب آن مجمع رسید, در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی بسمه تعالی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران وکمیته حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- راجع به ایجاد مرکز داوری در تهران مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تصویب و امضاءاین موافقتنامه به منزله شناسائی رژیمهائی که جمهوری اسلامی ایران آنان را به رسمیت نمی شناسد , نخواهد بود . بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – افریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی (که از این پس کمیته نامیده می شود ) در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک (تایلند) در دیماه 1366 هجری شمسی برابر ژانویه 1987 میلادی پیشنهاد تاسیس مرکز منطقه ای داوری در تهران (که از این پس مرکز نامیده می شود ) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت جمهوری اسلامی ایران (که از این پس دولت نامیده می شود) تصویب نموده است . باتوجه به اینکه دولت به طور اصولی با تاسیس مرکز و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای فعالیت آن موافقت نموده است . با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقتنامه در خصوص تاسیس مرکز و قواعد ناظر برفعالیتها و امتیازهای آن می باشند. به شرح زیر موافقت نمودند: ماده 1- وظایف مرکز 1- مرکز وظایف زیر را دارا می باشد: الف – ترویج داوری تجاری بین المللی در منطقه ; ب – هماهنگی فعالیتها و مساعدت به موسسه های داوری موجود در منطقه ; پ – مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواهعد آنسیترال انجام می شود; ت – کمک به اجرای آرای داوری ; ث – برگزاری داوری تحت نظر مرکز ; 2- قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد . ماده 2- استقلال مرکز 1- مرکز فقط تحت نظر کمیته و براساس همکاری , متقابل و حسن نیت انجام وظیفه خواهد نمود. 2- دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت . ماده 3- شخصیت حقوقی مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرار داد و تملک اموال منقول و غیر منقول و اقاله دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت . ماده 4- مصونیتها و امتیازهای مرکز و کارمندان 1- مرکز دارای امتیازها و مصونیتهایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم است داشته باشد. 2- دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان , اموال , دارایی, بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که درآن نگهداری می شود مصون از تعرض خواهد یود, اتخاذ خواهد کرد. 3- دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذخواهدکرد: الف – مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورد استفاده برای وظایف رسمی خود معاف خواهد بود. ب –مرکز , دارائیها , وجوهات , درآمدو دیگر اموالی که متعلق به آن تحت تصرف آن می باشد از مالیات معاف خواهد بود. 4- کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانونی در خصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواههند بود. 5- کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات برحقوق و پرداختهایی که توسط مرکز به آنها صورت می گیرد معاف خواهند بود. ماده 5- اداره مرکز 1- مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و توسط دولت , پس از مشورت با دبیرکل کمیته منصوب خواهد شد , اداره می شود. 2- مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند , دولت به منظور اجرای وظایف مرکز به شرح زیر ساختمانی در اختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد: الف – هزینه های اجرائی مرکز; ب – خرید لوازم اداری , تجهیزات , لوازم التحریر, تلفن , دور نگاروغیره ; پ – هزینه های برگزاری هم اندیشی ها و اجلاسهایی که در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر مرکز خواهد شد . 3- کمیته کمک سالانه ای را در خصوص هزینه های اجرایی مرکز که به وسیله کارمندان رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد , پرداخت خواهدنمود. 4- مدیر, گزارش سالانه فعالیتهای مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط دولت ارسال خواهد داشت . ماده 6- تفسیر این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و کارآمد وظایف و اهداف آن به عنوان یک موسسه داوری مستقل با ماهیت بین المللی است , تفسیر خواهد شد. ماده 7- ترتیبات تکمیلی دولت و کمیته می توانند برای نیل به اهداف این موافقتنامه ترتیبات تکمیلی را منعقد نمایند. ماده 8- مدت موافقتنامه این موافقتنامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن معتبر خواهد بود. در پایان دوره ابتدایی و در صورت وجود دوره های بعدی برای مدت پنج سال دیگر تمدید خواهد شد , مگر اینکه طرفها به طور کتبی خلاف آن را اعلام نمایند. ماده 9- لازم الاجرا شدن این موافقتنامه باتکمیل تشریفات قانونی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد . این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو از اعتبار یکسان برخوردارند, تنظیم شده است . در تائید مراتب فوق , نمایندگان مربوط این موافقتنامه را در تاریخ سیزدهم اردیبهشت یکهزارو سیصدو هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یکهزار و نهصدو نود وهفت میلادی در تهران امضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1382 بند(2) ماده (1) ; بند(4)و ماده (4) و ماده (7) آن عینا به تصویب مجمع تشخیص مصلخت نظام رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 2251/2268/211 تاریخ: 10/04/1382 پیوست: دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورایعالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویر بخشنامه شماره 16745/1980-211 مورخ 7/4/1382 مقام عالی وزارت متبوع در ارتباط با سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند. ” موضوع بند پنج الحاقی به ماده 145قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 “ جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد . محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره 16745/1980/211 تاریخ: 07/04/1382 پیوست: سازمان امورمالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 7359/211 مورخ 31/3/1382 آن سازمان , نظر به اینکه به موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانونی مذکور سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد . طهماسب مظاهری
